ژولیه ۲۰۱۷

بر اساس اعلام بانک جهانی، نرخ رشد جمعیت ایران از سال ۲۰۲۵ به زیر یک درصد خواهد رسید و جمعیت ایران در آن سال به ۹۹/۰ درصد کاهش خواهد یافت و این به معنی کاهش تدریجی جمعیت و نهایتاً انقراض نسل است.   مرکز پژوهشی آرا در کتاب " بررسی تمایلات فرزندآوری زنان" که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی فرزندآوری زنان در این کشور، می‌پردازد.   در این گزارش راهبردی آمده است: منظور از «نرخ باروری کل»، تعیین تعداد فرزندانی است که جانشین والدین می‌‌شوند. طبق آمار سازمان ملل، نرخ باروری در ایران برای سال ۲۰۱۰ کمتر از ۸/۱ گزارش شده است. این در حالی است که حداقل نرخ جانشینی برای منفی نشدن نرخ رشد جمعیت در یک جامعه، ۱/۲ برآورد شده است؛ همچنین بر اساس اعلام بانک جهانی، نرخ رشد جمعیت ایران از سال ۲۰۲۵ به زیر یک درصد خواهد رسید و جمعیت ایران در آن سال به ۹۹/۰ درصد کاهش خواهد یافت. این به معنی کاهش تدریجی جمعیت و نهایتاً انقراض نسل است. کاهش سطح مرگ‎ومیر و ثبات نسبی فرزندآوری پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای کمترتوسعه‎يافته با افزايش سريع و بی‎سابقة جمعیت همراه بود و به دنبال آن سیاست‎های تحديد جمعیتی برای مقابله با افزايش جمعیت در سطح جهانی و ملی انجام شد. در چند دهة اخیر، فرزندآوری در بیشتر کشورهای درحال‌توسعه از جمله ايران سیر نزولی داشته و حتی در تعدادی از اين کشورها به سطح جانشینی نزديک شده و در بعضی از کشورها به زير سطح جانشینی رسیده است؛ بنابراين نگرانی‎های شديد دربارة افزايش جمعیت و پیامدهای منفی آن کاهش يافته اما دغدغة اساسی که در دورة دوم گذار جمعیتی به جای افزايش جمعیت اهمیت مضاعف يافته، ترکیب سنی است و پیامدهای آن برای سیاستگذاران و برنامه‎ريزان قابل ملاحظه است.   جمعیت‎شناسان تلاش بسیاری در زمینة ارائة مدل‌های تبیینی و تئوریزه کردن سازوکار تأثیر و تأثّرات تحول‌های اجتماعی بر تفاوت‌ها و تغییرهای باروری کرده‌اند. تئوری‌های موجود توانسته‌اند تا حدی در جهت آشکارسازی این موضوع پیش روند و درک ما را از موضوع ارتقا دهند اما نتوانسته‌اند این تغییرات را در بستر زمان و در یک مجموعة پیچیده و متناقض از سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی در چارچوبی منسجم و قابل تعمیم، مدلسازی و تئوری‎سازی کنند. البته موجود نبودن تئوری مناسب از طرفی ریشه در این واقعیت دارد که این موضوع و وابستگانش از موضوع‎های بسیار پیچیده تلقی می‌شود و از طرف دیگر تئوری‎های موجود به‌طور عام بر یک‎سری علل زیربنایی در امر کاهش باروری، انگشت نهاده و آن را برجسته کرده‎اند بنابراین وقتی این تئوری‎ها در برابر یافته‎های تحقیقاتی مختلف محک می‎خورند، اعتبار عام آن‎ها تأیید نمی‌گردد و هریک به‌شکل نسبی پذیرفته می‌شود. تئوری کلاسیک «انتقال جمعیتی» از میان تئوری‏های مختلف باروری، بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. این تئوری، روندهای جمعیتی را تابعی از پیشرفت و توسعه می‎داند و بر تحولات اقتصادی و اجتماعیِ ناشی از شهرنشینی، صنعتی‌شدن و دیگر شکل‌های مدرنیزاسیون به‎عنوان عامل عمدة کاهش باروری تأکید دارد. در تئوری‌های «اقتصادی باروری» فرزندان را کالای اقتصادیِ بادوام در نظر گرفته‌اند و تقاضای فرزندآوری مبتنی است بر یک عقلانیت اقتصادی و تابع منافعی تلقی می‎شود که والدین از فرزندان خود انتظار دارند. تئوری «اشاعة باروری»بر نقش اشاعة ایده‌ها و ارزش‌های نوین جهانی و اجتماعی در ارتباط با ترجیحات بُعد خانوار و وسایل تنظیم خانواده از راه شبکه‌های رسمی و غیرسمی تعامل اجتماعی به‎عنوان عامل اصلی و اساسی در تغییرات باروری تأکید دارد. بر اساس اين نظريه‎ها در مقاطع زماني خاصّي در تاريخ يك كشور يا منطقه شرايط ساختاري مانند شهرنشيني، صنعتی‎شدن، توسعة اقتصادي- اجتماعي و مشخّصه‌هاي اقتصادي- اجتماعي و جمعيتّي مثل سطح درآمد سرانه، مشاركت زنان در نيروي كار، سطح تحصيلات به‎ویژه تحصيلات زنان، ميزان مرگ‌ومير اطفال، اميد به زندگي در بدو تولدّ و... ، فوايد اقتصاديِ داشتن خانوادة بزرگ و پرُحجم را كاهش می‎دهد و از راه تأثیر در تمایلات فرزندآوری افراد و خانوارها، زمینه‎های کاهش باروری و کم فرزندآوری را فراهم می‎کند. بر اساس این فرضيه، تمایلات فرزندآوری و درنتیجه رفتار باروری گروه‌هاي قومي به تفاوت‌هاي موجود در ويژگی‌هاي اقتصادی- اجتماعي و جمعيّت‌شناختي زنان و همسران آن‌ها نسبت داده می‌شود؛ درواقع، استدلال می‌شود که در فرآيند نوسازي و گسترش ارتباط‌هاي اجتماعي، مرزبندی‌هاي قومي به‌هم می‌ريزد و درنتیجة همانندي در ویژگی‌های اقتصادي- اجتماعي، رفتارهای باروری گروه‌های مختلف قومی به سوي همگرايي ميل مي‌كند. ضعف مشاهده‌شده در رابطة بين شاخصه‎اي متعارف توسعه و باروري بسياري از تحليلگران را به اين باور رساند تا استدلال كنند كه نمی‎توان رفتارهای باروري را با استفاده از رويكردهاي مبتني بر مدل‎هاي انتخاب عقلاني و تبيين ساختاري تبيين كرد. آن‎ها ارزيابی‎هاي اوّلية اقتصادي از كاهش باروري را به چالش كشيدند و در سطح كلان اقتصادي نشان دادند كه توسعة اقتصادي و مشخّصه‌هاي اقتصادي- اجتماعي افراد و خانواده‌ها نمی‌تواند، تغییر رفتارهای باروری را پيش‎بيني كند؛ درنتیجه جست‎وجو براي تبيين‎هاي جايگزين، آغاز شد و برای پُر کردن این خلأ تبیین‎های هنجاری- فرهنگي شامل فرضية تأثير قومي- فرهنگي، فرضیة هنجارهای خُرده‌فرهنگی و نظريه‌هاي اشاعه و انديشه سازانه در نظر گرفته شد. برخلاف رويكرد انتخاب عقلاني كه بيشتر بر اهميّت تغييرهای ساختاري تأكيد مي‎كند، در رويكرد اشاعه استدلال می‎شود كه وقتي افراد، اهميتّ خانواده‎هاي كوچك را درك كنند، استفاده از وسايل پيشگيري از حاملگي را بپذيرند و باور کنند که اختيار زندگی‎شان تا اندازه اي دست خودشان است، رفتارهای باروري مي‎تواند مطابق با شرايط مختلف اقتصاد در رويكرد تأثير قومي- فرهنگي در قالب ارزش‎ها و هنجارهاي خُرده‎فرهنگي و رفتارهای باروری گروه‎هاي قومی تبيين شود و می‎گویند كه هر گروه قومي به خاطر ارزش‎هاي فرهنگي خاصِ خود، رفتارهای باروري متفاوتي را تجربه مي‎كند. در فرهنگ بعضي گروه‎هاي قومي ممكن است خانواده‎های بزرگ و پرُحجم ارزش والایی داشته باشند يا اين‎كه روش‎هاي معينّي از كنترل مواليد در ميان آن‎ها ممنوع شده باشد، گرایش زیادی به ترجیح فرزند پسر بر دختر وجود داشته باشد، زنان در تصمیم‎گیری‎های باروری استقلال كمتری داشته باشند یا در رفتارهای باروریشان به‎شدّت تقدیرگرا باشند. درواقع، مطابق اين فرضيه رفتارهای باروري گروه‎هاي قومي، بازتاب اهميتّ و نفوذ ميراث فرهنگي مشترک آن‎هاست. به تعبیر همل «...فرهنگ تبیین می‎کند که چرا جوامعي كه به ظاهر از نظر اقتصادي در شرايط يكساني به سر مي‎برند امّا ازنظر آداب و رسوم و زبان متفاوت‎اند، عملكردهاي جمعيتّي متفاوتي دارند. فرهنگ مي‎تواند توضيح دهد كه چرا علي‎رغم تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي، جمعيّت يك منطقه در طول زمان از نظر جمعيت‎شناختي يكسان عمل مي‎کند. به‎كارگيري فرهنگ به‎عنوان مبناي تحليل مي‎تواند زمينه‎هاي تبيين را به سطحي بالاتر ارتقا دهد...» چارچوب نظری این پژوهش بر رویکرد هنجاری- فرهنگی تبیین رفتارهای باروری متمرکز است و بر این فرض، استوار که مشخصه‎های فرهنگی تأثیرات بسیاری بر کم‎فرزندی می‎گذارد؛ یعنی اگر مسائل اقتصادی- اجتماعی و جمعیتی در کنترل دربیایند، همچنان مسائل فرهنگی می‎تواند بر تعداد کمِ موالید اثر بگذارد. این مسأله و فرضیه در ایران و متناسب با آداب و فرهنگ و سنن و میزان تعصب‎های مردم، پررنگ است حتی در شهری مانند تهران که اقوام مختلف و فرهنگ‎های متفاوت در آن وجود دارند آن هم با داعیة مدرنیته و ساختارشکنی فرهنگی. نگاهی به خانواده در شهر تهران با گذر زمان و ورود ایران به مرحله‌های خاص از پیشرفت و با عنایت به پیامدهای ناخواستة جهانی‌شدن، ضرورت توجه به وضعیت خانوادة ایرانی خصوصا در کلان‌شهر تهران، بیشتر مشخص می‌شود؛ چراکه اولاً برخی از هنجارهای الگوی سنتی خانواده که بعضاً ناهماهنگ و نامتجانس با تغییرات جدید بوده است، همچنان دیده می‎شود. خانوادة ایرانی پس از تحول‌های ناشی ازمدرن شدن در بستر جامعه، تغییراتی را تجربه کرد که از نظر ابعاد، سرعت تغییرات، سنخیت، تجانس، پیچیدگی و مقاومت عناصر سنتی– برجاي‌مانده از خانوادة پدرسالار- با تحولات جامعه متفاوت بود. پس از وقوع و تأثیر این تغییرها، آسیب‌‌ها و مسائلی در خانواده و به تبع آن در جامعه ایجاد شده که لازم است براي پیشگیري از تشدید یا مقابله با آن‌ها، ماهیت تغییرات خانواده، ابعاد و پیامدهاي آن بازشناسی شود. ثانیاً شاهد غفلت در اتخاذ الگویی مناسب براي تحلیل و سیاستگذاري‌هاي مقتضی با نهاد خانوادة ایرانی هستیم؛ الگویی که در مواجهه با واقعیت‌ها ومسائل موجود در خانوادة ایرانی از کفایت ذهنی و عینی مناسبی برخوردار باشد و با تحولات اخیر جامعة ایران نیز همسویی بیشتري داشته باشد. به نظر می‌رسد که معرفی الگوي مناسب، زمانی میسر خواهد بود که نخست بتوان سیماي جامعه‌شناختی کنونی خانوادة ایرانی را بازنمایی کرد. ابعاد تحول‌های خانوادة تهرانی را در چند مورد می توان بررسی کرد که بسیار حائز اهمیت است: امکان انتخاب و زندگی خصوصی: در زندگی امروز افراد به حیطة شخصی و بعد انتخاب در آن بسیار اهمیت می‌دهند؛ همچنین استقلال و عدم وابستگی به دیگران خصوصا نزدیکان از مسائل مهم در زندگی امروز به‌شمارمی‌آید. امروزه در خانواده‌های هسته‌ای،  زوج‌های جوان بعد از ازدواج وارد هیچ‌یک از خانواده‌ها نمی‌شوند بلکه زندگی مستقلی را برای خود تشکیل می‌دهند و نومکان می‌شوند. این امر در میزان تعهدات خانوادگی نسبت به خانوادة گسترده بسیار کمتر می شود.  مشکلات عاطفی: در نظام‌های کنونیِ خانواده در تهران شاهدیم که بسیاری ازازدواج‌ها بر اساس آشنایی‌های فردی زوجین در روابطی خارج از عرف سنتی شکل می‌گیرد. برخی از این ازدواج‌ها بر اساس احساسات و عواطفی صورت می‎گیرد که بعدتر در زندگی شخصی قابلیت پاسخگویی وجود ندارد و گاهی به ازهم‎پاشیدگی خانواده‎ها منجر می‎شود. از طرف دیگر، دنیای مدرن سبب گشته است تا خانواده از بُعد زندگی عاطفی و تأمین نیازهای روحی از هم فاصله بگیرند و تبدیل شوند به خانواده‎ای که صرفا از روی نیازهای فیزیکی و بالاجبار در کنار یکدیگر قرار دارند. این تغییر کاربردی در نوع خانواده موجب گشته افراد نتوانند بر حس میرایی در زندگی غلبه کنند و به اصطلاح دیگر «امید به زندگی» در بین جوانان از میان رفته است. ۳. حقوق زنان: در این پژوهش مفصلا به این مسأله پرداخته‌ایم. در اینجا لازم به ذکر است تفویض حقوق آن هم به‌طور نسبی به زنان، باعث گشته است تا از میزان قدرت مردان تا حدی کاسته شود و این امر خود زمینة تغییر کاربرد خانوادة سنتی را به وجود آورده است؛ از طرف دیگر، تفویض حقوق نامناسب به زنان بدون در نظر گرفتن تکالیف، زمینة تحمیل مسئولیت‎های بیشتری را به آنان فراهم می‌آورد. اشتغال زنان از طرفی زمینة اجتماعی شدن و استقلال آنان را دربردارد ولی از طرف دیگر، کار خانگی آنان را کم نکرده است. از سویی اشتغال زنان باعث ایجاد تغییراتی نیز شده است از جمله تأثیر بر هرم قدرت در خانواده، تأثیر بر کمّیت و کیفیت فرزندان، تقویت سازمان‌های اجتماعیِ جدیدی همچون مهد کودک‎ها، تأثیر در الگوهای مصرف خانگی و نظایر آن. ۴. حقوق کودکان: حقوق کودکان در جوامع امروز بحث بسیار مهم و حائز اهمیتی است به‌طوری‌که در خانواده‎های امروز بحث «فرزندسالاری» مطرح است. فرزندان که در گذشته نان‎آوران و کمک‎های اقتصادیبه‌شمار می‎آمدند، امروزه کاملا به‌عنوان یک مصرف‎کنندة اصلی دیده می‌شوند. در پی این، نگاه به خانواده و کارکرد آن نیز دستخوش تغییر شده است.                در معاهدة سازمان ملل دربارة حقوق کودکان سه حق کلی مطرح شده است: ۱. حق تأمین بودن ۲. حق برخورداری از حمایت ۳. حق مشارکت. آنچه امروزه از حقوق کودکان، ببیشتر بدانتوجه می‌شود، شامل چنین مواردی است: حقوق کودکان در بخش جلوگیری از خشونت‌‌های خانگی و جلوگیری از آزارهای جنسی، مخالفت و جلوگیری از تنبیه بدنی فرزندان به‌عنوان یک روش تربیتی، حق برخورداری کودک از آموزش‌های رسمی و نظایر آن؛ اما آنچه امروزه به‌عنوان یک اصل و حق کودکان به آن پرداخته نمی‌شود «حق کودک در  بهرمندی از عواطف و تربیت والد» است. کودکانِ امروز، بیشتر محصول تربیت مربیان در مهد کودک‎هایند و کمتر از عواطف و تربیت و محبت مادران خود بهره می‌برند. ۵.  ارتباط نسل‌ها: در گذشته خانواده در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند و برنامة دورهمی‎های عصرانه و شبانه‌ای که داشتند، سبب می‎شد که نسل‎ها با یکدیگر آشناتر شوند. در این بین بسیاری از کارها را نیز تقسیم می‎‎کردند. در این رفت‎وآمدها سنت‎ها در قالب معاشرت و هم‎نشینی تجدید و تحکیم می‌شد و چنین بود که تجربه‎ها و مشکلات در این بین منتقل و رفع می‎گردید؛ اما امروزه با آمدن تلویزیون، روابط «دوطرفه» به «یک‏طرفه» بدل گشته است. بعد از آن نیز با روند رشد رسانه‎های جمعی، افراد خانواده به‎نوعی «انزوای فردی» فرورفته‌اند. این سبک از ارتباط موجب گشته است تا ارتباط‎های کلامی از بین برود و  حتی فرزندان از والدین خود دور شوند، چه برسد به نسل گذشته‎تر چون مادربزرگ و پدربزرگ. این مسأله خود زمینه‌ساز مشکلات فراوان بین والدین و فرزندان و مشغولیت‎های جدید و درگیری‌های فراوان شده است.                                ۵- تغییرات کارکردی- هویتی: در گذشته خانوده مسئول پیدا کردن همسر، مسکن و شغل برای فرزند خصوصا پسران خود بودند اما امروزه افراد، هویت خود را در جامعه و بلکه در عرصة جهانی می‌شناسند و تعریف می‎کنند. هویت‌یابی خارج از حیطة خانواده سبب گشته است تا کارکرد خانواده به معنای قدیم افول کند و نتواند نیازهای افراد را همچون گذشته برآورده سازد؛ درنتیجه افراد برای برآورده کردن نیازهای‎شان به سمت نهادهای اجتماعی روی می‎آورند. به میزانی که نهادهای اجتماعی در جامعه رشد کنند از بار خانواده کاسته می‎شود. ۶. تضعیف پدرسالاری: در خانواده‌های امروزی با رشد صنعتی‌شدن و مدرنیزاسیون، شاهد کاهش قدرت پدران در خانواده‌ایم. این مسأله نه‌تنها با پخش شدن قدرت در بین اعضای خانواده همراه است بلکه از طرفی رشد «فرزندسالاری» را در پی دارد. زنان از راه قدرت هوش، زیبایی، تحصیلات و جذابیت در خانواده اعمال قدرت می‌کنند و فرزندان از راه مسائل عاطفی، قدرت خویش را پیاده می‌سازند. از طرف دیگر به علت استقلال مالی زنان، دیگر تکیة مالی صرفا بر روی مرد نیست. در خانوادهزن و مرد هر دو قدرت نسبی پیدا کرده‎اند و به‎نوعی برابری قدرت در بین اعضای خانواده به‌وجود آمده است. ۷. ازدواج و طلاق: در گذشته وقتی خانواده متوجه می‌شدند که جوانشان برای ازدواج آماده است در وهلة اول، خانوادة پسر به انتخاب و پسند همسر می‎پرداختند و بعد خود پسر به خواستگاری می‌رفت و انتخاب می‌کرد. امروزه نقش مناسبات و روابط عاطفی و آشنایی پیش از ازدواج در بین جوانان، اهمیت بسیاری دارد. در گذشته طلاق  قبح داشت و بسیار به‌‎ندرت اتفاق می‌افتاد و درواقع نسل گذشته قائل به سوختن و ساختن بودند. امروزه مسألة طلاق به شکلی دیگر و بسیار راحت‎تر در بین زوجین اتفاق می‌افتد. ۸. کاهش بُعد خانوار: امروزه با این تغییر کارکرد در خانواده‌های هسته‌ای، شاهد کاهش شدید بعد خانوار در شهر تهران‎ هستیم، اتفاقی که ما را دچار معضلی به نام «جامعة سالمند» در آیندة نه‎چندان‎دور خواهد کرد. یکی از تغییرهای اساسی و عمده در نظام خانواده همین مسألة کاهش فرزندآوری و همچنین کاهش تمایل به آن است که در ادامة این تحقیق به آن خواهیم پرداخت. با این‌که در وهلة اول به نظر می‎رسد مسائل اقتصادی در امر فرزندآوری مهم‎ترین گزینه است اما با نگاهی موشکافانه می‌توان دریافت که تغییرات نگرشی در بین زنان سبب شده است تا دیگر آن کارکرد سنتی خود را نسبت به فرزندآوری، تربیت و نگهداری از فرزندان نداشته باشند حتی با برطرف کردن مشکلات اقتصادی که قطعا ضروری است باز هم بسیار لازم است تا در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، اقدام‌‌های مؤثر برای ارزشمند نمودن جایگاه زنان صورت پذیرد. زنان امروز ایران همگام با عرصة جهانی حرکت می‌کنند و در صدد آن‌اند تا پایگاه و جایگاه جدیدی را برای خود به‎وجود بیاورند. تغییرات در عرصة جهانی و انقلاب زنانه‌ای که رخ داده تا حد بسیاری تأثیر خود را بر روی زنان نهاده است. این تأثیر ژرف تا حدی است که کارکرد خانواده را نیز دستخوش تغییر کرده است. خانواده و زن که در گذشته جایگاه فرزندآوری و ادامة نسل بود، اکنون دیگر این کارکرد را ندارد و از طرف دیگر، بازتعریف جدیدی از یک خانوادة متمدن اسلامی نیز ارائه نشده است که علاوه بر اعلام هدف و کارکرد آن، نقش زن و سایر افراد را نیز در آن بازتعریف کند؛ گویی در این بی‎تعریفی، زنان نیز سردرگم شده‎اند.

تفریح‎های مجازی، موجی از نگرانی را در میان خانواده‌ها به‌ راه انداخته است؛ در عصر پیچیدة ارتباطات و اطلاعات که روزبه‌روز دست‌آوردهایی متنوع‎تر و جذاب‌تر معرفی و رونمایی می‌شود، خانواده‌ها توان رقابت با این فضا را ندارند. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " غفلت از اوقات فراغت زنان و پیامدهای آن " که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی مسئله اوقات فراغت زنان در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: تغییرات اجتماعی، حضور زنان در عرصه‎ها و فضاهای شهری را اجتناب‎ناپذیر و نحوة ساماندهی شهری را دگرگون می‎سازد؛ با دگرگونی تدریجی سبک زندگی، زنان و دختران جوان برای سلامت و بهداشت جسمی و روانی و برای سرگرمی و فعالیت های فراغتی برون‎خانوادگی، اهمیت بیشتری قائل می‎شوند؛ به‎عبارت دیگر، تمایل دختران جوان به سبک‎های جدید زندگی و فراغت برون‎خانوادگی نشان‎دهندة دگرگونی ارزش‌ها و پیدایش هویت‎های جدید در آنان است. در این برهه امکان حضور سالم و مناسب در این قشر از دختران می‎تواند بسیاری از آسیب‎های شخصیتی و از جمله فراغت‎های آسیب‎زا را در آنان کاهش دهد؛ از طرف دیگر سیاست‎های فرهنگیِ معطوف به فضاهای فراغتی می‏تواند، گذران فعالانه و خلاقانه و غیرآسیب‎زای اوقات آزاد دختران جوان را غنی‎تر سازد. کارکردن زنان در بیرون از خانه در وضع آنان تغییری ایجاد نمی‌کند؛ چراکه این تصورِ غالب وجود دارد که جای درست زن در خانه است و کار واقعی در بیرون از خانه توسط مردان انجام می‌شود. زنان شاغل علی‌رغم کار سختِ دستمزدی، خود نیز براین باورند که عهده‎دار کار خانگی‎اند؛ مطالعات بین و مارس نشان داد که حتی در زمانی که شوهران بیکارند باز هم مسئولیت انجام کار خانگی متوجه زنان است. با این وجود کسب درآمد، معاشرت با همکاران و برقراری روابط اجتماعی در حوزة عمومی به دور از محدویت‌های خانواده و اعمال صلاحدیدها، تسهیلاتی برای گذران اوقات فراغت زنان با خود دارد؛ همچنین تأکید بر نقش درآمدها در حفظ استقلال و برخورداری از حق انتخاب و تصمیم‌گیری دربارة زنان، اهمیت خاصی دارد. گرایش‌ها و دیدگاه‌های عرفی و مذهبیِ حاکم بر جامعة ایران، محدودیت‌هایی را برای زنان و دختران در نحوه و مدت گذراندن اوقات فراغت چه در خارج از منزل و چه در داخل منزل در بردارد و این امر دربارة دختران به شکل صلاحدید خانواده در کنترل دوستان یا تعیین مدت زمان فراغت یا مکان آن، اعمال می‌شود و برکنشگری که آزادانه به دنبال انتخاب برنامه‌ای برای گذراندن اوقات فراغت خود است، تأثیر نامطلوب می‌گذارد و عدم رضایتِ حاصل از این موضوع، خود می‌تواند آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد. ازآنجاکه زنان وقت کمتری برای اوقات فراغت دارند، کمتر در فعالیت‌های فراغتی شرکت می‎جویند و دامنة گزینه‌های فراغتی آنان محدودتر است؛ همچنین از ایشان انتظار می‌رود بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه و با خانواده بگذرانند؛ علاوه بر این زنان در دسترسی به وسایل حمل‌ونقل خصوصی نیز با محدودیت و مشکل روبه‌رو هستند. محدودیت‌های فضایی- زمانی، دامنة گزینش فعالیت‌های فراغت زنان را بسیار محدود می‌کند؛ البته به این عوامل باید عامل مادی را نیز افزود چراکه بسیاری از دختران و زنان معمولا از لحاظ «درآمد مصرف» به مردان خانواده وابسته‌اند. زن‎ها از جمله گروه‌هایی‌اند که معمولاً در برنامه‌های اوقات فراغت نادیده گرفته می‌شوند و اگر هم برنامه‎ریزی برای این طیف از جامعه صورت گیرد، تنها به ثبت نام در یک‌سری کلاس‌های آموزشی و ورزشی خلاصه می‌شود. بحث اوقات فراغت زنان و برنامه‌های تدوین‎شده در این زمینه به همراه میزان رضایت و بهره‌‎وری از این برنامه‌ها موضوعی است که از نظر کارشناسان و فعالان حوزة زنان قابل توجه و بررسی است. طبق آمارهای موجود، برخی خانواده‌های ایرانی اهمیت چندانی به نحوة گذراندن اوقات فراغت خود نمی‌دهند و تنها بخش کوچکی از درآمد خانواده صرف این امر می‌شود؛ به این معنا که در تازه‌ترین آمار موجود، ۲/۱ درصد از سبد هزینة خانوار‌ها به گذراندن اوقات فراغت مربوط می‌شود و اغلب خانواده‌ها دولت را موظف به تدوین برنامه‌هایی در این زمینه می‌دانند. علاوه بر این، بحث اوقات فراغت و چگونگی گذراندن آن، پیوند تنگاتنگی با شخصیت، ویژگی‌های سنی، طبقة اجتماعی و اقتصادی هر فرد دارد، جنسیت هم یکی از مقوله‌های تعیین‌کننده در این مورد است. تفاوت در روحیات زنان و مردان، گاه نیاز به ایجاد برنامه‌های اوقات فراغت خاصی را برای زنان پدید می‌آورد؛ به این مورد باید محدودیت‌های اجتماعیِ موجود دربارة فعالیت زنان را در فرهنگ هم اضافه کرد، توجه به این عوامل، لزوم اجرای طرح‌هایی متناسب با خواسته‌های واقعی زنان را ایجاب می‌کند. مهم‌ترین برنامه‌هایی که در سال‌های اخیر در جهت گذران اوقات فراغت زنان اجرا شد، در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌های تربیتی و اردوهای تفریحی بود که از سوی مساجد یا سرا‌های محله برپا گردید؛ شهرداری نیز با تجهیز پارک‌های ویژة زنان در برخی مناطق تهران تلاش کرد تا گامی در جهت افزایش کیفیت اوقات فراغت ایشان بردارد. امسال نیز شهرداری تهران برنامه‌های اوقات فراغت زنان را بر پایة ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی، طرح راهبردی اوقات فراغتِ ویژة بانوان شاغل، تحکیم بنیان خانواده، جلب مشارکت و همیاری اجتماعی زنان و توانمندسازی اجتماعی بانوان اعلام کرد؛ اگرچه همان‌طورکه پیشتر اشاره کردیم، هنوز اشارة خاصی از سوی مسئولان دربارة نوع برنامه و اجرای آن اعلام نشده است و تا به حال، تنها نظرها و برنامه‌هایی کلی از سوی مسئولان استانداری و شهرداری تهران مطرح شد. شیوه‌های گذران اوقات فراغت شيوه‌هاي گذراندن اوقات فراغت به دو نوعِ فردي (فعال و غيرفعال) و گروهي تقسيم مي‌شود؛ بر اساس پژوهش‌های سازمان ملي جوانان، جوانان ما بيشتر شيوة گذراندن اوقات فراغت به صورت فردي و غيرفعال، مثل تماشاي تلويزيون، را انتخاب مي‌كنند و تماشاي تلويزيون بيشترين سهم را در گذراندن اوقات فراغت آن‌ها دارد كه همین نکته منجر به داشتن روحية انزواطلبي و خستگي مي‌شود. دغدغه‌ها و استرس‌ها از عوامل گرايش جوانان به گذراندن اوقات فراغت به‌شيوة فرديِ غيرفعال است؛ در گذشته در كشورمان گذراندن اوقات فراغت دختران و زنان به صورت دسته‎جمعي بود و مقاصد اجتماعي بر غرض‌های انفرادي غلبه داشت كه البته هنوز هم ادامه دارد مثل معاشرت كردن آنان با افراد همانند خود، جمع شدن در مسجدها، روضه‎ها و اماكن مقدس؛ البته بعضي از افراد براي پر كردن اوقات فراغت خود به تماشاي فيلم‎هاي سينمايي مي‎پردازند يا به موسيقي گوش مي‌دهند و بعضي ديگر از آن‎ها براي تفريح و سرگرمي از اينترنت استفاده مي‎كنند.   ترسیم وضعیت موجود در دهه‌های اخیر برخی دگرگونی‏های‌ فرهنگی و اجتماعی سبب شده است که زنان حصار محدود خانه‏ها را بشکنند و وارد فضای عمومی شوند؛ سه عامل کلیدی در ایجاد این دگرگونی‎‌ها شامل تحصیل، تغییر الگوی مصرف و سبک زندگی در خانه‏ها و اشتغال که در دهه‏های اخیر، سبب ورود بیشتر زنان ایرانی به مکان‏های عمومی شده است، می باشد. افزایش تحصیلات زنان ایرانی در دهه‌های اخیر حضور بیشتر زنان و دختران را در عرصة عمومی شهر درپی داشته است. پدیدة دیگر متنوع‏تر شدن نقش زنان در خانه است؛ قبلاً بسیاری از وظایف از جمله خرید مایحتاج خانواده و انبار کردن آن و مدیریت مصرف با مردان بود اما امروزه بیشترِ زنان علاوه بر این وظیفه‌ها یعنی خرید، رساندن بچه‏ها به مراکز آموزشی و پرورشی را نیز به عهده دارند؛ البته این نحوة حضور نسبت به کار و تحصیل، غیرمستمر است اما به‌هرحال بر شهر اثر می‌گذارد. این تغییرات به هر صورت، ، حضور زنان در عرصه‏ها و فضاهای شهری را اجتناب‏ناپذیر و نحوة ساماندهی فضاهای شهری را دگرگون می‏سازد به‌ویژه دربارةزنان و دختران جوان که قبلاً جایشان در خانه و فعالیت‏هایشان محصور به خانه‏ تصور می‏شد، ایجاد امکانات،فضاها و تغییرهای جدیدی را ایجاب می‌کند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که الگوهای اوقات فراغت زنان شهری خصوصا در قشرهای متوسط از شکل انفعالی و درون‌خانگی به شکل فعالانه و برون‌خانگی میل کرده است. در تحقیقی که فریدون تندنویس در سال ۱۳۸۱ دربارة اوقات فراغت زنان شهرنشین ایرانی انجام داده است، میانگین اوقات فراغت زنانِ ۲۰ تا ۶۵ سالة شهری حدود سه و نیم ساعت در روز، آن هم بیشتر در بعد از ظهر‌ها است که بیش از دو ساعت آن صرف تماشای تلویزیون می‌شود. غالب این زنان ذکر کرده‌اند که به سبب کمبود امکانات و فضاهای مناسب و محدود بودن گزینه‌های اوقات فراغت، بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه و کنار خانواده می‌گذرانند. بر اساس نتایج این پژوهش هرچه میزان تحصیلات زنان افزایش می‌یابد، و به‌ویژه در نسل‌های جوان‌تر- که سن ازدواج افزایش و تعداد فرزندان کاهش یافته و مشارکت مردان در کارهای خانگی رو به افزایش گذارده است و مهم‌تر از همه با وجود دگرگونی در ارزش‌ها و سبک زندگی که پیش‌تر از آن سخن گفتیم- وقت بیشتری برای فراغت‌های شخصی فعال و برون‌خانگی، صرف می‌شود و زنان این وقت را به فرصتی برای شکوفایی فردی و اجتماعی بدل می‌کنند. اگرچه برخی از زن‎های شاغل، ممکن است در شرایط فعلی (مشارکت نکردن مردان در کارهای خانگی و فقدان حمایت‌های اجتماعی) وقت آزاد کمتری داشته باشند اما با دگرگونی تدریجی سبک زندگی و کاسته شدن از تعداد فرزندان و اهمیتی که زنان برای سلامت، سرگرمی و فعالیت‏های فراغتی برون‌خانگی قائل می‏شوند، لازم است برنامه‏ریزان به نیازهای آنان توجه  و برای گسترش فضاهای فراغتی عمومی مانند ورزشگاه‏ها، فرهنگسراها و مراکز تفریحی مناسب با علایق زنان اقدام کنند. با توجه به آنچه گفته شد؛ خصوصا در تهران شاهد آن‌ایم که دختران به جای استراحت در خانه، انجام کارهای منزل، تماشای تلویزیون، ویدئو و ماهواره، مطالعة کتاب و روزنامه و کارهای هنری به سوی انواع فراغت‏های بیرون از خانه شامل ورزش، سینما، موزه‏ها، پارک‏ها، کافی‏شاپ‏ها و مسافرت‏ها و رفتن به مراکز خرید و قدم زدن در خیابان‏ها متمایل شده‏اند اما با محدودیت‏ها و موانعی که امروزه برای حضور دختران در غالب فضاهای عمومی شهری وجود دارد، به نظر می‏رسد فراغت این قشر می‏تواند از بیرون به مکان‏های سربسته‏ای که آسیب‏های بیشتری درپی دارد کشیده شود. سیاست‏های فرهنگی معطوف به فضاهای فراغتی می‏تواند گذارن فعالانه و خلاقانه و غیرآسیب‏زای اوقات آزاد دختران و زنان جوان را بارور سازد. بیرون آمدن زنان از خانه و تمایل آن‌ها به سبک‏های جدید زندگی، فراغت، مصرف و مد، نشان‏دهندة دگرگونی ارزش‏ها و پیدایش مسائل هویتی در زنان و دختران جوان است. امکان حضور سالم و مناسب در عرصه‏های تحصیلی و شغلی، کسب هویت‏های تأملی و مستقل و ایجاد تفکر انتقادی در این قشر از زنان، می‌تواند بسیاری از آسیب‏‌های شخصیتی از جمله فراغت‏های آسیب‏زا، مصرف‏گرایی، مدگرایی و خرید‌های تفننی را در ایشان کاهش ‏دهد. گسترش تسهیلاتِ فراغتیِ برون‌خانگی مثل فرهنگسرا‌ها و مراکز ورزشی و تفریحی برای جوانان به‌ویژه دختران جوان، ابعاد آسیب‏زای گذران فراغت در فضاهای بسته را کاهش می‌دهد؛ زیرا درهرحال با میزانی از کنترل‌های جمعی همراه است. نهایتا صرف‌نظر از عوامل فرهنگی که بیش از همه بر چندوچون فراغت مردان و زنان جامعه تأثیر می‌گذارد، وقت فراغت زنان تابعی است از خدمات اجتماعی و مراقبت‏های بهداشتی عمومی، مشارکت سایر اعضای خانواده در کار خانگی، گسترش فضاها و تسهیلات تفریحی و ورزشی عمومی برای زنان، تدارک غذای کودکان از طرف مدرسه، درآمد قابل مصرف و قابل اعتماد بودن وسیلة حمل‌ونقل و ایمن بودن فضاهای فراغتی. نکتة دیگر آن‌که به نظر می‎رسد زنان در سال‎های اخیر، فراغت جذاب‌تری را در فضاهای مجازی جستجو می‌کنند؛ علت این امر می‌تواند فاصله نگرفتن از فضای شغلی و خانوادگی و نگرانی آن‌ها از سرزنش شدن برای درست انجام ندادن کارهایشان باشد، مادری که در خانه است و در خانه نیست! (در فضای مجازی به سر می‌برد) کمتر سرزنش می‌شود، به همین نسبت زن شاغلی که در ساعت کاری در فضای مجازی می‌خندد، می‌گرید، می‌نویسد، دیده می‌شود و از بودن در آنجا حس خوبی دارد، هیچ‌گاه سرزنش نمی‌شود مگر این‎که دیگران متوجه عدم حضور فکری وی شوند یا اختلالی در وظایفش ایجاد شود؛ این مسأله می‌تواند در آینده مشکلات زیادی را به وجود آورد و هشدار مهمی برای عدم برنامه‌ریزی درست و فرصت دادن به زنان برای گذران فراغت در دنیای واقعی باشد. درمجموع، زنانه پنداشته شدن کار خانگي به تقسيم نابرابر آن و درنتيجه كمبود وقت فراغت زنان منجر مي‌شود؛ همچنین وجود كودكان و كهنسالان در خانواده بر دشواري اين امر مي‌افزايد؛ چراكه زنان عهده‌دار وظيفه‌های حمايتي و مراقبتي از آنان‌اند  داده‌هايي دربارة كاربرد وسايل تكنولوژيك جديد در امور خانه‌داري و تأثير آن بر چگونگي توزيع زمان زنان وجود ندارد اما بي‌شك اين ابزارها به جهت هزينة بالا تنها زنان طبقات بالا و متوسط را در کاهش زمان مصرفي، بهره‌مند مي‌سازد و زنان طبقه‌های فرودست همچنان به شيوه‌هاي سنتي به انجام امور خانه ميپردازند.   اوقات فراغت زنان بيشتر در خانه سپري ميشود، استراحت در منزل شيوة اصلي گذران اوقات فراغت آنان است؛ الگوهاي گذران فراغت در خارج از خانه نيز شكلي جمعي دارد .انجام امور ديني به‌منزلة شيوة گذران اوقات فراغت، دیده مي‌شود. گذران فراغت در خانه و يا در کنار خانواده در خارج از خانه (از جمله گردش و تفريح، مسافرت و از اين قبيل) امتداد نقش سنتي زن است كه با محوريت خانه و خانواده تبيين مي‌شود؛ حال‌آن‌كه با تحولات شهرنشيني، بروز تقاضاها و اقتضائات جديد، دگرديسي نقش‌هاي دو جنس و تجربة حضور اجتماعي زنان نشان ميدهد که آنان بعد از ورود به بازار كار و عرصة آموزش و در بعد ذهني با مصرف قابل توجه رسانه خود را در مقتضيات متفاوتي تعريف مي‌كنند و خواهان بازنگري سايرين از جمله مرد ايراني نيز هستند.   بر اين اساس و با توجه به اهميت برنامه‌هاي گذران فراغت به‌عنوان مؤلفة سبك زندگي ميتوان گفت که زنان شهری بر حسب دورة زندگي، حداقل سه نوع سبك زندگي را بروز ميدهند. سبك زندگي جوانان، ميانسالان و سالمندان. در ميان زنان جوان تماشاي تلويزيون، مطالعة آزاد، فعاليت هنري، تماشاي ماهواره، دسترسي به منابع اطلاعات در اينترنت؛ به‌طور خاص نوازندگي، گوش دادن به موسيقي، تماشاي ماهواره، مطالعه، مسافرت، رفتن به سينما و دوردور در ميان دختران طبقة بالا؛ كمك به مادر در امور خانه، گوش دادن به موسيقي ايراني، تماشاي تلويزيون، مطالعة رمان و گشت‌وگذار در شهر در ميان دختران طبقة پايين رواج دارد. پاساژگردي و گردش در خيابان براي خريد و رفتن به پارك از جمله فعاليت‌هاي رايج در ميان دختران جوان، فارغ از پايگاه طبقاتي و سرماية اقتصادي آنان است.   در ميان زنان ميانسال تماشاي تلويزيون، گفت‌وگوي تلفني، بودن در كنار خانواده، همصحبتي، استراحت، انجام مستحبات مذهبي، رفتن به پارك، شركت در ميهماني، گردش و تفريح با خانواده، قدم زدن در بازار، مسافرت و گوش دادن به موسيقي از برنامه‌هاي اصلي گذران فراغت محسوب مي‌شود. ديدار دوستان، تماشاي تلويزيون، فعاليت‎هاي گروهي، شر كت در جلسه‌های مذهبي از جمله برنامه‌هاي فرهنگي فراغت زنان سالمند است.   درحال‌حاضر اغلب گذران زمان فراغت در قبضة شبکه‌های اجتماعی است؛ به‌طوری‌که به نظرِ برخی کارشناسان و جامعه‌شناسان، بیشترِ زمان تفریح و سرگرمی افراد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سپری می‌شود. نبود تفریحات مناسب موجب شده است تا شبکه‌های مجازی و اجتماعی در میان سرگرمی‌های افراد و مخصوصا زنان به چشم بخورد. تفریح‎های مجازی، موجی از نگرانی را در میان خانواده‌ها به‌ راه انداخته است. در عصر پیچیدة ارتباطات و اطلاعات که روزبه‌روز دست‌آوردهایی متنوع‎تر و جذاب‌تر معرفی و رونمایی می‌شود، خانواده‌ها توان رقابت با این فضا را ندارند. به دلیل نقش و تأثیر بالای فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در زندگی آحاد جامعه این فضاها به‌اشتباه جای زمان فراغت و استراحت افراد و مخصوصا زنان را گرفته و این امر تبدیل به بحرانی برای خانواده‌ها شده است. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " غفلت از اوقات فراغت زنان و پیامدهای آن " که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی مسئله اوقات فراغت زنان در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: تغییرات اجتماعی، حضور زنان در عرصه‎ها و فضاهای شهری را اجتناب‎ناپذیر و نحوة ساماندهی شهری را دگرگون می‎سازد؛ با دگرگونی تدریجی سبک زندگی، زنان و دختران جوان برای سلامت و بهداشت جسمی و روانی و برای سرگرمی و فعالیت های فراغتی برون‎خانوادگی، اهمیت بیشتری قائل می‎شوند؛ به‎عبارت دیگر، تمایل دختران جوان به سبک‎های جدید زندگی و فراغت برون‎خانوادگی نشان‎دهندة دگرگونی ارزش‌ها و پیدایش هویت‎های جدید در آنان است. در این برهه امکان حضور سالم و مناسب در این قشر از دختران می‎تواند بسیاری از آسیب‎های شخصیتی و از جمله فراغت‎های آسیب‎زا را در آنان کاهش دهد؛ از طرف دیگر سیاست‎های فرهنگیِ معطوف به فضاهای فراغتی می‏تواند، گذران فعالانه و خلاقانه و غیرآسیب‎زای اوقات آزاد دختران جوان را غنی‎تر سازد. کارکردن زنان در بیرون از خانه در وضع آنان تغییری ایجاد نمی‌کند؛ چراکه این تصورِ غالب وجود دارد که جای درست زن در خانه است و کار واقعی در بیرون از خانه توسط مردان انجام می‌شود. زنان شاغل علی‌رغم کار سختِ دستمزدی، خود نیز براین باورند که عهده‎دار کار خانگی‎اند؛ مطالعات بین و مارس نشان داد که حتی در زمانی که شوهران بیکارند باز هم مسئولیت انجام کار خانگی متوجه زنان است. با این وجود کسب درآمد، معاشرت با همکاران و برقراری روابط اجتماعی در حوزة عمومی به دور از محدویت‌های خانواده و اعمال صلاحدیدها، تسهیلاتی برای گذران اوقات فراغت زنان با خود دارد؛ همچنین تأکید بر نقش درآمدها در حفظ استقلال و برخورداری از حق انتخاب و تصمیم‌گیری دربارة زنان، اهمیت خاصی دارد. گرایش‌ها و دیدگاه‌های عرفی و مذهبیِ حاکم بر جامعة ایران، محدودیت‌هایی را برای زنان و دختران در نحوه و مدت گذراندن اوقات فراغت چه در خارج از منزل و چه در داخل منزل در بردارد و این امر دربارة دختران به شکل صلاحدید خانواده در کنترل دوستان یا تعیین مدت زمان فراغت یا مکان آن، اعمال می‌شود و برکنشگری که آزادانه به دنبال انتخاب برنامه‌ای برای گذراندن اوقات فراغت خود است، تأثیر نامطلوب می‌گذارد و عدم رضایتِ حاصل از این موضوع، خود می‌تواند آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد. ازآنجاکه زنان وقت کمتری برای اوقات فراغت دارند، کمتر در فعالیت‌های فراغتی شرکت می‎جویند و دامنة گزینه‌های فراغتی آنان محدودتر است؛ همچنین از ایشان انتظار می‌رود بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه و با خانواده بگذرانند؛ علاوه بر این زنان در دسترسی به وسایل حمل‌ونقل خصوصی نیز با محدودیت و مشکل روبه‌رو هستند. محدودیت‌های فضایی- زمانی، دامنة گزینش فعالیت‌های فراغت زنان را بسیار محدود می‌کند؛ البته به این عوامل باید عامل مادی را نیز افزود چراکه بسیاری از دختران و زنان معمولا از لحاظ «درآمد مصرف» به مردان خانواده وابسته‌اند. زن‎ها از جمله گروه‌هایی‌اند که معمولاً در برنامه‌های اوقات فراغت نادیده گرفته می‌شوند و اگر هم برنامه‎ریزی برای این طیف از جامعه صورت گیرد، تنها به ثبت نام در یک‌سری کلاس‌های آموزشی و ورزشی خلاصه می‌شود. بحث اوقات فراغت زنان و برنامه‌های تدوین‎شده در این زمینه به همراه میزان رضایت و بهره‌‎وری از این برنامه‌ها موضوعی است که از نظر کارشناسان و فعالان حوزة زنان قابل توجه و بررسی است. طبق آمارهای موجود، برخی خانواده‌های ایرانی اهمیت چندانی به نحوة گذراندن اوقات فراغت خود نمی‌دهند و تنها بخش کوچکی از درآمد خانواده صرف این امر می‌شود؛ به این معنا که در تازه‌ترین آمار موجود، ۲/۱ درصد از سبد هزینة خانوار‌ها به گذراندن اوقات فراغت مربوط می‌شود و اغلب خانواده‌ها دولت را موظف به تدوین برنامه‌هایی در این زمینه می‌دانند. علاوه بر این، بحث اوقات فراغت و چگونگی گذراندن آن، پیوند تنگاتنگی با شخصیت، ویژگی‌های سنی، طبقة اجتماعی و اقتصادی هر فرد دارد، جنسیت هم یکی از مقوله‌های تعیین‌کننده در این مورد است. تفاوت در روحیات زنان و مردان، گاه نیاز به ایجاد برنامه‌های اوقات فراغت خاصی را برای زنان پدید می‌آورد؛ به این مورد باید محدودیت‌های اجتماعیِ موجود دربارة فعالیت زنان را در فرهنگ هم اضافه کرد، توجه به این عوامل، لزوم اجرای طرح‌هایی متناسب با خواسته‌های واقعی زنان را ایجاب می‌کند. مهم‌ترین برنامه‌هایی که در سال‌های اخیر در جهت گذران اوقات فراغت زنان اجرا شد، در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌های تربیتی و اردوهای تفریحی بود که از سوی مساجد یا سرا‌های محله برپا گردید؛ شهرداری نیز با تجهیز پارک‌های ویژة زنان در برخی مناطق تهران تلاش کرد تا گامی در جهت افزایش کیفیت اوقات فراغت ایشان بردارد. امسال نیز شهرداری تهران برنامه‌های اوقات فراغت زنان را بر پایة ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی، طرح راهبردی اوقات فراغتِ ویژة بانوان شاغل، تحکیم بنیان خانواده، جلب مشارکت و همیاری اجتماعی زنان و توانمندسازی اجتماعی بانوان اعلام کرد؛ اگرچه همان‌طورکه پیشتر اشاره کردیم، هنوز اشارة خاصی از سوی مسئولان دربارة نوع برنامه و اجرای آن اعلام نشده است و تا به حال، تنها نظرها و برنامه‌هایی کلی از سوی مسئولان استانداری و شهرداری تهران مطرح شد. شیوه‌های گذران اوقات فراغت شيوه‌هاي گذراندن اوقات فراغت به دو نوعِ فردي (فعال و غيرفعال) و گروهي تقسيم مي‌شود؛ بر اساس پژوهش‌های سازمان ملي جوانان، جوانان ما بيشتر شيوة گذراندن اوقات فراغت به صورت فردي و غيرفعال، مثل تماشاي تلويزيون، را انتخاب مي‌كنند و تماشاي تلويزيون بيشترين سهم را در گذراندن اوقات فراغت آن‌ها دارد كه همین نکته منجر به داشتن روحية انزواطلبي و خستگي مي‌شود. دغدغه‌ها و استرس‌ها از عوامل گرايش جوانان به گذراندن اوقات فراغت به‌شيوة فرديِ غيرفعال است؛ در گذشته در كشورمان گذراندن اوقات فراغت دختران و زنان به صورت دسته‎جمعي بود و مقاصد اجتماعي بر غرض‌های انفرادي غلبه داشت كه البته هنوز هم ادامه دارد مثل معاشرت كردن آنان با افراد همانند خود، جمع شدن در مسجدها، روضه‎ها و اماكن مقدس؛ البته بعضي از افراد براي پر كردن اوقات فراغت خود به تماشاي فيلم‎هاي سينمايي مي‎پردازند يا به موسيقي گوش مي‌دهند و بعضي ديگر از آن‎ها براي تفريح و سرگرمي از اينترنت استفاده مي‎كنند.   ترسیم وضعیت موجود در دهه‌های اخیر برخی دگرگونی‏های‌ فرهنگی و اجتماعی سبب شده است که زنان حصار محدود خانه‏ها را بشکنند و وارد فضای عمومی شوند؛ سه عامل کلیدی در ایجاد این دگرگونی‎‌ها شامل تحصیل، تغییر الگوی مصرف و سبک زندگی در خانه‏ها و اشتغال که در دهه‏های اخیر، سبب ورود بیشتر زنان ایرانی به مکان‏های عمومی شده است، می باشد. افزایش تحصیلات زنان ایرانی در دهه‌های اخیر حضور بیشتر زنان و دختران را در عرصة عمومی شهر درپی داشته است. پدیدة دیگر متنوع‏تر شدن نقش زنان در خانه است؛ قبلاً بسیاری از وظایف از جمله خرید مایحتاج خانواده و انبار کردن آن و مدیریت مصرف با مردان بود اما امروزه بیشترِ زنان علاوه بر این وظیفه‌ها یعنی خرید، رساندن بچه‏ها به مراکز آموزشی و پرورشی را نیز به عهده دارند؛ البته این نحوة حضور نسبت به کار و تحصیل، غیرمستمر است اما به‌هرحال بر شهر اثر می‌گذارد. این تغییرات به هر صورت، ، حضور زنان در عرصه‏ها و فضاهای شهری را اجتناب‏ناپذیر و نحوة ساماندهی فضاهای شهری را دگرگون می‏سازد به‌ویژه دربارةزنان و دختران جوان که قبلاً جایشان در خانه و فعالیت‏هایشان محصور به خانه‏ تصور می‏شد، ایجاد امکانات،فضاها و تغییرهای جدیدی را ایجاب می‌کند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که الگوهای اوقات فراغت زنان شهری خصوصا در قشرهای متوسط از شکل انفعالی و درون‌خانگی به شکل فعالانه و برون‌خانگی میل کرده است. در تحقیقی که فریدون تندنویس در سال ۱۳۸۱ دربارة اوقات فراغت زنان شهرنشین ایرانی انجام داده است، میانگین اوقات فراغت زنانِ ۲۰ تا ۶۵ سالة شهری حدود سه و نیم ساعت در روز، آن هم بیشتر در بعد از ظهر‌ها است که بیش از دو ساعت آن صرف تماشای تلویزیون می‌شود. غالب این زنان ذکر کرده‌اند که به سبب کمبود امکانات و فضاهای مناسب و محدود بودن گزینه‌های اوقات فراغت، بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه و کنار خانواده می‌گذرانند. بر اساس نتایج این پژوهش هرچه میزان تحصیلات زنان افزایش می‌یابد، و به‌ویژه در نسل‌های جوان‌تر- که سن ازدواج افزایش و تعداد فرزندان کاهش یافته و مشارکت مردان در کارهای خانگی رو به افزایش گذارده است و مهم‌تر از همه با وجود دگرگونی در ارزش‌ها و سبک زندگی که پیش‌تر از آن سخن گفتیم- وقت بیشتری برای فراغت‌های شخصی فعال و برون‌خانگی، صرف می‌شود و زنان این وقت را به فرصتی برای شکوفایی فردی و اجتماعی بدل می‌کنند. اگرچه برخی از زن‎های شاغل، ممکن است در شرایط فعلی (مشارکت نکردن مردان در کارهای خانگی و فقدان حمایت‌های اجتماعی) وقت آزاد کمتری داشته باشند اما با دگرگونی تدریجی سبک زندگی و کاسته شدن از تعداد فرزندان و اهمیتی که زنان برای سلامت، سرگرمی و فعالیت‏های فراغتی برون‌خانگی قائل می‏شوند، لازم است برنامه‏ریزان به نیازهای آنان توجه  و برای گسترش فضاهای فراغتی عمومی مانند ورزشگاه‏ها، فرهنگسراها و مراکز تفریحی مناسب با علایق زنان اقدام کنند. با توجه به آنچه گفته شد؛ خصوصا در تهران شاهد آن‌ایم که دختران به جای استراحت در خانه، انجام کارهای منزل، تماشای تلویزیون، ویدئو و ماهواره، مطالعة کتاب و روزنامه و کارهای هنری به سوی انواع فراغت‏های بیرون از خانه شامل ورزش، سینما، موزه‏ها، پارک‏ها، کافی‏شاپ‏ها و مسافرت‏ها و رفتن به مراکز خرید و قدم زدن در خیابان‏ها متمایل شده‏اند اما با محدودیت‏ها و موانعی که امروزه برای حضور دختران در غالب فضاهای عمومی شهری وجود دارد، به نظر می‏رسد فراغت این قشر می‏تواند از بیرون به مکان‏های سربسته‏ای که آسیب‏های بیشتری درپی دارد کشیده شود. سیاست‏های فرهنگی معطوف به فضاهای فراغتی می‏تواند گذارن فعالانه و خلاقانه و غیرآسیب‏زای اوقات آزاد دختران و زنان جوان را بارور سازد. بیرون آمدن زنان از خانه و تمایل آن‌ها به سبک‏های جدید زندگی، فراغت، مصرف و مد، نشان‏دهندة دگرگونی ارزش‏ها و پیدایش مسائل هویتی در زنان و دختران جوان است. امکان حضور سالم و مناسب در عرصه‏های تحصیلی و شغلی، کسب هویت‏های تأملی و مستقل و ایجاد تفکر انتقادی در این قشر از زنان، می‌تواند بسیاری از آسیب‏‌های شخصیتی از جمله فراغت‏های آسیب‏زا، مصرف‏گرایی، مدگرایی و خرید‌های تفننی را در ایشان کاهش ‏دهد. گسترش تسهیلاتِ فراغتیِ برون‌خانگی مثل فرهنگسرا‌ها و مراکز ورزشی و تفریحی برای جوانان به‌ویژه دختران جوان، ابعاد آسیب‏زای گذران فراغت در فضاهای بسته را کاهش می‌دهد؛ زیرا درهرحال با میزانی از کنترل‌های جمعی همراه است. نهایتا صرف‌نظر از عوامل فرهنگی که بیش از همه بر چندوچون فراغت مردان و زنان جامعه تأثیر می‌گذارد، وقت فراغت زنان تابعی است از خدمات اجتماعی و مراقبت‏های بهداشتی عمومی، مشارکت سایر اعضای خانواده در کار خانگی، گسترش فضاها و تسهیلات تفریحی و ورزشی عمومی برای زنان، تدارک غذای کودکان از طرف مدرسه، درآمد قابل مصرف و قابل اعتماد بودن وسیلة حمل‌ونقل و ایمن بودن فضاهای فراغتی. نکتة دیگر آن‌که به نظر می‎رسد زنان در سال‎های اخیر، فراغت جذاب‌تری را در فضاهای مجازی جستجو می‌کنند؛ علت این امر می‌تواند فاصله نگرفتن از فضای شغلی و خانوادگی و نگرانی آن‌ها از سرزنش شدن برای درست انجام ندادن کارهایشان باشد، مادری که در خانه است و در خانه نیست! (در فضای مجازی به سر می‌برد) کمتر سرزنش می‌شود، به همین نسبت زن شاغلی که در ساعت کاری در فضای مجازی می‌خندد، می‌گرید، می‌نویسد، دیده می‌شود و از بودن در آنجا حس خوبی دارد، هیچ‌گاه سرزنش نمی‌شود مگر این‎که دیگران متوجه عدم حضور فکری وی شوند یا اختلالی در وظایفش ایجاد شود؛ این مسأله می‌تواند در آینده مشکلات زیادی را به وجود آورد و هشدار مهمی برای عدم برنامه‌ریزی درست و فرصت دادن به زنان برای گذران فراغت در دنیای واقعی باشد. درمجموع، زنانه پنداشته شدن کار خانگي به تقسيم نابرابر آن و درنتيجه كمبود وقت فراغت زنان منجر مي‌شود؛ همچنین وجود كودكان و كهنسالان در خانواده بر دشواري اين امر مي‌افزايد؛ چراكه زنان عهده‌دار وظيفه‌های حمايتي و مراقبتي از آنان‌اند  داده‌هايي دربارة كاربرد وسايل تكنولوژيك جديد در امور خانه‌داري و تأثير آن بر چگونگي توزيع زمان زنان وجود ندارد اما بي‌شك اين ابزارها به جهت هزينة بالا تنها زنان طبقات بالا و متوسط را در کاهش زمان مصرفي، بهره‌مند مي‌سازد و زنان طبقه‌های فرودست همچنان به شيوه‌هاي سنتي به انجام امور خانه ميپردازند.   اوقات فراغت زنان بيشتر در خانه سپري ميشود، استراحت در منزل شيوة اصلي گذران اوقات فراغت آنان است؛ الگوهاي گذران فراغت در خارج از خانه نيز شكلي جمعي دارد .انجام امور ديني به‌منزلة شيوة گذران اوقات فراغت، دیده مي‌شود. گذران فراغت در خانه و يا در کنار خانواده در خارج از خانه (از جمله گردش و تفريح، مسافرت و از اين قبيل) امتداد نقش سنتي زن است كه با محوريت خانه و خانواده تبيين مي‌شود؛ حال‌آن‌كه با تحولات شهرنشيني، بروز تقاضاها و اقتضائات جديد، دگرديسي نقش‌هاي دو جنس و تجربة حضور اجتماعي زنان نشان ميدهد که آنان بعد از ورود به بازار كار و عرصة آموزش و در بعد ذهني با مصرف قابل توجه رسانه خود را در مقتضيات متفاوتي تعريف مي‌كنند و خواهان بازنگري سايرين از جمله مرد ايراني نيز هستند.   بر اين اساس و با توجه به اهميت برنامه‌هاي گذران فراغت به‌عنوان مؤلفة سبك زندگي ميتوان گفت که زنان شهری بر حسب دورة زندگي، حداقل سه نوع سبك زندگي را بروز ميدهند. سبك زندگي جوانان، ميانسالان و سالمندان. در ميان زنان جوان تماشاي تلويزيون، مطالعة آزاد، فعاليت هنري، تماشاي ماهواره، دسترسي به منابع اطلاعات در اينترنت؛ به‌طور خاص نوازندگي، گوش دادن به موسيقي، تماشاي ماهواره، مطالعه، مسافرت، رفتن به سينما و دوردور در ميان دختران طبقة بالا؛ كمك به مادر در امور خانه، گوش دادن به موسيقي ايراني، تماشاي تلويزيون، مطالعة رمان و گشت‌وگذار در شهر در ميان دختران طبقة پايين رواج دارد. پاساژگردي و گردش در خيابان براي خريد و رفتن به پارك از جمله فعاليت‌هاي رايج در ميان دختران جوان، فارغ از پايگاه طبقاتي و سرماية اقتصادي آنان است.   در ميان زنان ميانسال تماشاي تلويزيون، گفت‌وگوي تلفني، بودن در كنار خانواده، همصحبتي، استراحت، انجام مستحبات مذهبي، رفتن به پارك، شركت در ميهماني، گردش و تفريح با خانواده، قدم زدن در بازار، مسافرت و گوش دادن به موسيقي از برنامه‌هاي اصلي گذران فراغت محسوب مي‌شود. ديدار دوستان، تماشاي تلويزيون، فعاليت‎هاي گروهي، شر كت در جلسه‌های مذهبي از جمله برنامه‌هاي فرهنگي فراغت زنان سالمند است.   درحال‌حاضر اغلب گذران زمان فراغت در قبضة شبکه‌های اجتماعی است؛ به‌طوری‌که به نظرِ برخی کارشناسان و جامعه‌شناسان، بیشترِ زمان تفریح و سرگرمی افراد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سپری می‌شود. نبود تفریحات مناسب موجب شده است تا شبکه‌های مجازی و اجتماعی در میان سرگرمی‌های افراد و مخصوصا زنان به چشم بخورد. تفریح‎های مجازی، موجی از نگرانی را در میان خانواده‌ها به‌ راه انداخته است. در عصر پیچیدة ارتباطات و اطلاعات که روزبه‌روز دست‌آوردهایی متنوع‎تر و جذاب‌تر معرفی و رونمایی می‌شود، خانواده‌ها توان رقابت با این فضا را ندارند. به دلیل نقش و تأثیر بالای فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در زندگی آحاد جامعه این فضاها به‌اشتباه جای زمان فراغت و استراحت افراد و مخصوصا زنان را گرفته و این امر تبدیل به بحرانی برای خانواده‌ها شده است.

منتقدین نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی که در آن بانک­ها و به طور کلی مؤسسات سپرده­پذیر بخش غالب پول اقتصاد را خلق می­کنند، دو چالش اساسی برای آن ذکر کرده­اند. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " چالش های بانک داری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی چالش های بانک داری در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: می­توان چالش­های بانک­داری در ایران را به دو بخش تقسیم کرد؛ دسته اول چالش­هایی است که با ذات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد. دسته دوم چالش­هایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران می­باشد. این چالش­ها ناشی از قوانین، رویه­ها و ساختار اقتصاد در ایران است. منتقدین نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی که در آن بانک­ها و به طور کلی مؤسسات سپرده­پذیر بخش غالب پول اقتصاد را خلق می­کنند، دو چالش اساسی برای آن ذکر کرده­اند. چالش اول، تأثیرات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی روی ثبات اقتصادی و یا نقطه مقابل آن نوسانات ادوار تجاری است. نوسانات ادوار تجاری یکی از مسائل اساسی اقتصاد کلان است و نظریات متعددی توسط مکاتب اقتصاد کلان برای تبیین و کنترل آن ارائه شده است و اساسا علم اقتصاد کلان به عنوان یک مجموعه مستقل با بررسی نوسانات اقتصادی ناشی از بحران بزرگ ۱۹۲۹ توسط کینز آغاز شد. با توجه به هزینه­های فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دوره­های رکودی و تورمی، دستیابی به ثبات اقتصادی یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی است. چالش مهم دیگر اثرات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه و به بیان دیگر نابرابری اقتصادی است. مسائل توزیعی از منظر رفاه اقتصادی و عدالت بسیار اهمیت دارد و نیل به یک جامعه­ با شکاف­های درآمد و ثروت کمتر جزء اهداف هر اقتصاد است. در نظام ذخیره قانونی جزئی فرایند وام­دهی و خرید دارایی­ها توسط بانک­ها با فرایند خلق و از بین رفتن پول سپرده­ای گره خورده است. افزایش تقاضای تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی منجر به افزایش حجم پول خواهد شد و در مقابل عدم رغبت آن­ها برای اخذ تسهیلات و یا عدم رغبت بانک­ها برای اعطای تسهیلات اثرات انقباضی بر حجم پول دارد. در این چارچوب در شرایطی که اقتصاد دچار شرایطی تورمی است و باید جلو سرعت گردش پول گرفته شود، پول جدید خلق می­شود و در شرایطی که اقتصاد در رکود است و نیاز به پول جدید در اقتصاد است، یا تقاضا برای تسهیلات کاهش می­یابد و یا بانک­ها تمایل به خلق پول ندارند. مطالعه تالاورا و دیگران (۲۰۰۶) نیز نشان می­دهد که وام­دهی بانک­ها در دوران رونق اقتصادی و کاهش نااطمینانی اقتصاد کلان افزایش می­یابد و در مقابل بانک­ها وام­دهی خود را در دوران رکود اقتصادی کاهش می­دهند. به بیان دیگر خلق پول بانک­ها همراه با ادوار تجاری است، در شرایط تورمی خلق پول بانک­ها افزایش می­یابد و در شرایط رکودی خلق پول بانک­ها کاهش خواهد یافت. فیشر یکی از عوامل تعمیق رکود در بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ را کاهش شدید عرضه پول در آن دوره می­داند که ناشی از ویژگی­های ذاتی نظام بانک­داری با ذخیره جزئی است. ««یکی از حقایق فوق­العاده در بحران اخیر از میان رفتن هشت میلیارد دلار یعنی حدود یک سوم –پول مبتنی بر چک- سپرده­های دیداری بوده است. این نتیجه طبیعی نظام ذخیره جزئی کوتاه­مدت بی­ثبات ما بود و البته دلیل اصلی شدت گرفتن بحران.» پولی که واسطه مبادله است و فعالیت­های اقتصادی را تسهیل می­کند، نباید خود وابسته به رکود و رونق فعالیت­های اقتصادی باشد. چنین پولی با کاهش حجمش در دوره رکود، سیر نزولی حجم فعالیت­های اقتصادی را شدت می­بخشد و در دوره رونق و افزایش قیمت­ها طی آن، با افزایش حجم خود، به بالاتر رفتن قیمت­ها کمک خواهد کرد. هنری سیمونز استاد دانشگاه شیکاگو نیز درباره رفتار پول در نظام بانک­داری با ذخیره جزئی می­گوید: دولت ما به شکل مؤثری به بانک­های تجاری اجازه داده است تا کارکرد اصلی او در مدیریت پول را غصب کند. اعتبار بانکی عنصر غالب پول در گردش شده است. ... زمانی که نیاز است پول از بین برود، خلق می­شود و زمانی که باید خلق شود، از بین خواهد رفت. جاکب و کامهوف بیان می­کنند که در دنیای واقعی، کارکرد اصلی بانک­ها خلق قدرت خرید جدید از طریق اعطای وام است. آن­ها برای بررسی تأثیر امکان خلق پول بانک­ها بر بخش واقعی اقتصاد با استفاده از مدل­های DSGE نشان می­دهند که تحت شرایط مالی یکسان، شوک­ها در زمانی که بانک­ها امکان خلق پول دارند نسبت به شرایطی که این ویژگی را ندارند، بسیار سریع­تر و به میزانی بیشتری بخش واقعی اقتصاد را متأثر می­کنند.   در ایران نیز داده­های اقتصادی مربوط به فعالیت بانک­ها نشان از آن دارد که تسهیلات­دهی بانک­ها در شرایط رکودی کاهش یافته است. در شرایطی رکودی، سودآوری بنگاه­ها کاهش یافته و احتمال ورشکستگی آن­ها افزایش می­یاید. بر همین اساس بانک­ها که به دنبال حداکثر سازی سود خود هستند، در شرایط رکودی به دلیل افزایش ریسک اعتباری، با احتیاط بیشتری اقدام به تسهیلات­دهی می­کنند. این احتیاط بیشتر منجر به کاهش تسهیلات­دهی خواهد شد. این واکنش بانک­ها به شرایط رکودی، باعث تعمیق و تشدید رکود می­شود. در واقع همان­گونه که سیمونز بیان کرده است، در شرایطی که اقتصاد نیاز به پول دارد، بانک­ها از خلق پول (اعطای وام) اجتناب کرده و پول از بین رفته است. نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده­ها یکی از شاخص­هایی است که میزان تسهیلات­دهی بانک­ها را نشان می­دهد. آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان از آن دارد که با تشدید تحریم­های اقتصادی و بروز رکود در اقتصاد ایران، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده­ها از سال ۱۳۹۰ تا کنون همواره کاهش یافته است. این امر نشان از واکنش بانک­ها به شرایط رکودی دارد که با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و نیاز بنگاه­ها به پول، منجر به تشدید رکود نیز شده است. نابرابری موریس اله، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۸، خلق پول بانک­ها در نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی را عامل اخلال در توزیع درآمد جامعه می­داند. او فعالیت خلق اعتبار [پول] که توسط بانک­ها اتفاق می­افتد را همچون جعل اسکناس و وام­ دادن آن در مقابل بهره می­داند. به بیان دیگر اله بیان می­کند که خلق پول توسط بانک­ها نوعی جعل و دزدی به شمار می­رود که البته به صورت قانونی تحت نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی شکل می­گیرد. «در واقعیت، معجزه­ای که از طریق اعتبار رخ می­دهد به طور اساسی قابل مقایسه با آن چیزی است که جاعلان با وام­ دادن اسکناس­های تقلبی­شان در مقابل دریافت بهره انجام می­دهند. در هر دو مورد، اثر تحریکی بر اقتصاد یکسان است و تنها تفاوت در آن است که چه کسی نفع می­برد.» رثبارد نیز در نقد نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی بیانی مشابه دارد و به حقوق مالکیت اشاره می­کند: «به نظر من انتشار تعهدات به پرداخت آنی بیشتر از مقدار کالاهای در دسترس، تقلب است و لذا باید توسط نظام حقوقی در نظر گرفته شود. بدین منظور است که بانک رسیدهای جعلی از طلا را منتشر می­کند در حالی که چنین چیزی در صندوق بانک وجود ندارد. این یک تقلب قانونی است. این خلق پول فارغ از هر گونه ضرورتی برای تولید است تا با کسانی که پیش­تر تولیدی داشته­اند در دستیابی به منابع رقابت کنند. به طور خلاصه من معتقد هستم نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی فاجعه­ای هم برای اخلاق و هم برای پایه­ها و نهادهای اساسی اقتصاد بازار است.» استفاده از واژه­هایی همچون جعل و تقلب که توسط اله و رثبارد برای خلق پول بیان شده است، اگر چه به نظر کمی اغراق­آمیز است، اما حکایت از منافعی دارد که در فرایند خلق پول دستوری نهفته است و اثرات توزیعی خواهد داشت. بر این اساس آن چنان که هالسمن در کتاب اخلاق تولید پول می­گوید «تولید (خلق) پول جدید متضمن بازتوزیع درآمد حقیقی از مالکان ثانویه پول به مالکان اولیه پول است.» به بیان دیگر به علت افزایش تدریجی سطح قیمت­ها و کاهش تدریجی قدرت خرید پول، توزیع درآمد به نفع نهاد یا افرادی که در ابتدا به پول دسترسی پیدا می­کند، تغییر خواهد کرد. هالسمن بیان می­کند که امکان جلوگیری از این بازتوزیع درآمدی حتی برای کسانی که از آن اطلاع دارند، وجود ندارد. افراد تنها سعی می­کنند که موقعیت نسبی خود را در این روند کاهش قدرت خرید پول بهبود بخشند و در واقع خود را به خلق­کنندگان این پول نزدیک کنند. افزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت بر اساس نظریه مقداری پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت­ها (تورم) می­شود. در ادبیات اقتصادی معمولا تورم را نوعی مالیات معرفی می­کنند که دولت­ها برای تأمین هزینه­های خود از آن استفاده می­کنند. مفهوم مالیات تورمی به مانند هر مالیات دیگر انتقال درآمد از مردم به دولت است. دولت با خلق پول و ایجاد تورم، به نوعی بخشی از درآمد مردم را به خود منتقل می­کند و لذا خلق پول جدید و تورم ناشی از آن مستلزم یک نوع بازتوزیع درآمدی در اقتصاد است. به بیان دیگر با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق کننده پول، خود را در کالاها و خدمات تولید شده و به طور کلی دارایی­های مردم شریک می­کند. در این میان تفاوتی میان خلق پول توسط بانک مرکزی (دولت) و بانک­های تجاری از حيث وقوع بازتوزيع وجود ندارد، اگر چه تفاوت­هايي از حيث ذي­نفعان وجود خواهد داشت. در خلق پول توسط بانک مرکزي، منافع ناشي از خلق پول به دولت منتقل مي­شود در حالي که در خلق پول توسط بانک­ها، سهام­داران و مديران بانک هستند که منتفع خواهند شد. بنابر اين خلق پول بانک­های تجاری نیز مستلزم بازتوزیع در اقتصاد خواهد بود.     به بیان ساده امکان خلق پول رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانک­ها قرار دارد. فرض بر این است که بانک مرکزی یک نهاد عمومی است و علی­القاعده منافع ناشی از خلق پول بانک مرکزی از طریق دولت به عموم مردم می­رسد. اما بانک­ها از یک سو عموما نهادهای خصوصی هستند و از سوی دیگر بخش غالب پول توسط آن­ها خلق می­شود و لذا دسترسی آن­ها به این رانت بزرگ (خلق پول از هیچ) دلالت­های توزیعی فراوانی دارد. البته همان­گونه که پیش­تر نیز بیان شد، خلق پول بانک­ها هزینه­هایی (مربوط به تأمین ذخایر مورد نیاز) دارد، اما منافع آن بیش از هزینه­های آن می­باشد. مدیران بانک، مرتبطین و سهام­داران هر یک به نوعی از این رانت بزرگ منتفع می­شوند که در نهایت توزیع درآمد به نفع آن­ها تغییر خواهد کرد. مدیران از طریق حقوق و مزایا و پاداش­ها، مرتبطین و سهام­داران کلان نیز از طریق دریافت وام­های کلان و با سودهای پایین بهره­مند می­شوند. هادسون دریافتی­ها و پرداختی­های دهک­های مختلف درآمدی به بانک­ها را با استفاده منابع آماری مختلف نشان داده است. در ایران البته داده­های مناسبی برای رصد و بررسی آثار توزیعی خلق پول وجود ندارد، اما عواملی چون حقوق و مزایای مدیران بانک­ها، دسترسی مدیران و کارمندان بانک­ها به وام­های اعطایی ارزان، اختصاص بخش قابل­توجهی از وام­های اعطایی به افراد مرتبط و شرکت­های زیرمجموعه بانک­ها و از همه مهمتر فرصت و امکان سرمایه­گذاری سریع بانک در بازار مسکن و سایر دارایی­ها به واسطه دسترسی به پول و در نقطه مقابل آن دشوار بودن دسترسی افراد عادی و کم­درآمد به وام­های بانکی دلالت­های توزیعی قابل­توجهی در سطح جامعه خواهد داشت. البته می­توان از طریق تنظیم­گری این مسائل را تا حدی محدود کرد، اما به هر حال امکان خلق پول خصوصی جزء ذاتی این نظام بانک­داری است و به هر حال فرصت­هایی را در اختیار دارنده آن قرار می­دهد. از سوی دیگر تنظیم­گری و نظارت بر آن هم هزینه­ها و محدودیت­هایی دارد.   

سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)، به سازمان­هایی داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، دارای سود همگانی و خیرخواهانه اطلاق می­شود که مطابق اساسنامه مشخص در حوزه‌های خاص به فعالیت مشغولند؛ اما برخلاف سایر کشورها، متاسفانه ایران تا به حال به هدف نهایی خود از به کارگیری سازمان های مردم نهاد نرسیده است و این امر نیز دارای دلایل مختلفی است که باید در اسرع وقت نسبت به برطرف کردن آن ها چه از سوی دولت و چه از سوی مدیران این سازمان ها اقدام شود. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " گزارش راهبردی تحلیل وضعیت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) در کشور" که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی سازمان های مردم نهاد در ایران می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است:آنچه مسلم است هر پدیده‌ای دارای دو وجه مثبت و منفی است، روند تأسیس و شکل‌گیری نسل جدید سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور ایران در دولت هشتم پایه‌گذاری شد؛ این اقدام بزرگ دریچه‌هایی نو را بر روی مشارکت مردم با دولت و همچنین دخالت مردم در تصمیم‌گیری در سرنوشت خود داشت. با این اقدام قالب‌های سنتی فعالیت‌های غیردولتی شکسته شد و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد بر پایه علم بنا نهاده شد، این اقدام بزرگ در سازمان ملی جوانان نمود بیشتری پیدا کرد و این سازمان با حمایت از جوانان، با سرعت بالایی آمار سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان را افزایش داد. تمام اقدامات انجام شده در این حوزه از جمله نیازهای یک جامعه برای رسیدن به تعالی بود. تنها نکته‌ای که شاید کمتر به آن توجه گردید، این بود که جامعه برای پذیرش سمن‌ها آماده نشده بود و هیچگونه آموزشی در این حوزه صورت نپذیرفت؛ این نکته سبب گردید تا برخی از این سمن‌ها به‌جای اینکه در کمک به رشد و تعالی کشور با دولت مشارکت نمایند، خود تهدیدی برای امنیت اجتماعی شوند. افراد و گروه‌های سازمان‌یافته منافق نیز از این فرصت استفاده کرده و باعث انحراف تعداد بسیار محدودی از این سمن‌ها شدند؛ این موضوع سبب شد تا این سمن‌ها رسالت خود را فراموش کرده و با پرداختن به حاشیه‌های غیرضروری، باعث انحراف برخی از افراد به‌ویژه جوانان را فراهم آورد که این خود تهدیدی برای امنیت انسانی بود، لذا فعالیت‌های برخی از سازمان‌های مردم‌ نهاد به‌دلیل عدم آموزش و بازیچه قرار گرفتن، سبب بروز تهدیداتی برای امنیت فرهنگی، امنیت هویت، امنیت شخصیت و... شده‌اند؛ از این‌رو، سازمان‌های مردم ‌نهاد نیازمند آموزش و نظارتی صحیح هستند تا بتوانند در مسیر صحیح خود گام بردارند. سازمان‌های متولی و سازمان‌ها نظارتی باید به لزوم تولد سمن‌ها در روند طبیعی خودشان توجه داشته باشند؛ چرا که رشد قارچ‌گونه سمن‌ها با دستورات دولتی از بالا تنها بر فساد و ناکارآمدی آن­ها می‌افزاید؛ این شکل دستوری برای به‌وجود آوردن سمن‌ها یادآور تئوری منسوخ توسعه از بالا است که در اواخر دهه هفتاد در کشور پیگیری می‌شد، اما مسأله مهم‌تر در این‌باره این است که سمن‌ها مجموعه‌هایی نیازمحور هستند و باید بر اساس نیاز جامعه و از درون دغدغه‌های شهروندان بجوشند و درصورتی‌که بدون وجود چنین فرآیندی در جامعه‌ای رشد کنند، نه تنها نخواهند توانست جایگاه مناسب خود را در جامعه کسب کنند، بلکه خود به معضلی بزرگ و محلی برای فساد در جامعه تبدیل خواهند شد. دولت یازدهم باید از شتاب‌زدگی در فرآیند توسعه اجتماعی پرهیز نماید؛ همچنین باید توجه داشت که سازمان‌ها و ساختارهای قدیمی و اصیل جامعه را نباید با ایجاد سمن‌های مصنوعی تحت فشار قرار داد و نوعی رقابت اجتماعی میان ساختارهای کهن و سمن‌ها در جامعه به‌وجود آورد، چرا که نهادهای مستقر توانایی بسیار بالاتری در زمینه مدیریت مسائل و مشکلات خود دارند، لذا دولت باید نگاه حمایتی خود را علاوه بر سمن‌ها به این ساختارهای مستقر و جا افتاده نیز تسری دهد و حمایت جدی‌تری را از آن­ها به عمل آورد؛ چرا که آن­ها توانایی خود را در حل مشکلات و مسائل در طول زمان نشان داده‌اند و از متن فرهنگ بومی کشور متولد شده‌اند. سازمان‌های مردم ‌نهاد ریشه در تاریخ و فرهنگ غرب دارند و ورودشان به جوامع دیگر همزمان با فرآیند رشد مدرنیته در این جوامع است و معمولاً در بین اقشار متمایل به فرهنگ غرب زودتر جای خود را باز می‌نمایند؛ در جامعه ما نیز سازمان‌های مردم‌نهاد ابتدا در بخش خاصی از جامعه که با فرهنگ غرب قرابت بیشتری دارد، متولد شده‌اند و در حال حاضر نیز بیشتر سمن‌ها متعلق به این قشر از جامعه هستند، اما مشکل زمانی روشن خواهد شد که ما پس از مدتی شاهد این خواهیم بود که سمن‌ها تنها به دغدغه‌ها و نیازمندی‌های یک بخش از جامعه می‌پردازند و در عمل نیازها و دغدغه‌های بخش‌های دیگر جامعه از فرآیند اجتماعی و سیاست­گذاری جامعه حذف خواهد شد. نتیجه آن نیز در نقصان ثبات اجتماعی و افزایش نارضایتی مردم از یک‌سو و تغییر فرهنگ جامعه (غربی شدن) از سوی دیگر مشاهده خواهد شد؛ حال سعی می­شود تا به برخی از تهدیدات، آسیب­ها و انحرافات مرتبط با سازمان­های مردم­نهاد اشاره گردد. یکی از مهم‌‌ترین انحرافات سمن‌ها در ایران انتقال خواسته‌ها، مطالبات و اطلاعات به سازمان‌های بین‌المللی و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه است؛ درصورتی‌که این مطالبات و اطلاعات باید به دولت جمهوری اسلامی ارائه شود که این مشکل ناشی از نبودِ سیستم مدیریت اطلاعات است که باعث می‌شود مهم­ترین اطلاعات و آمار کشور به دست نااهلان بیفتد و مورد سوءاستفاده دشمنان واقع شود. باید برای این مسأله تدبیر دقیقی اندیشیده شود؛ روی دیگر این سکه آن است که این سمن‌ها علاوه بر انتقال داده‌ها به خارجِ کشور، آرمان‌ها، خواسته‌ها و ارزش­های همان سازمان‌های بین‌المللی و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه را در کشور دنبال می‌کنند؛ به‌عبارت دیگر، بر اساس سیاست‌گذاری آن­ها فعالیت‌های خود را پیش می‌برند که این مسأله باعث نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی می‌شود. مسأله مهم دیگر در مورد جامعه مدنی و سمن‌ها در کشور ما این است که مسائل اکثر این­ها وارداتی است؛ برای مثال، مسأله زنان و اقلیت‌ها را از اروپا و آمریکا آورده‌اند و پس از مدتی به‌قدری تبلیغ کرده‌اند که خود در حال تبدیل شدن به یک مسأله جدید است. در مقابل مسأله زنان، مسأله واقعی جامعه ما ازدواج، خانواده، امنیت خانواده است. در مقابل مسأله اقلیت‌ها نیز مسأله واقعی جامعه ما ضعف اقتصادی و مرکزگرایی است. متأسفانه این روزها در کشور ما بعضی از سازمان­های غیردولتی تبدیل به نوعی مؤسسه انتفاعی خانوادگی شده‌اند که عده‌ای جوان و یا افراد فاقد شغل و تخصص را درون خود سامان‌ دهی کرده و منبع درآمدشان کمک­های بلاعوض از سازمان‌­های دولتی است؛ درحالی‌که یک  سازمان غیردولتی باید استقلال مالی لازم را داشته و بی‌نیاز از اعتبارات دولتی باشد، چرا که در غیر این صورت نقش نظارتی‌اش بر دولت در جامعه کمرنگ می‌شود. مشکل دیگر، تعداد کم اعضای تشکل­های غیردولتی است که عموماً و در بهترین حالت ممکن افراد هیأت مؤسس، شورای اجرایی، کارکنان و اقوام دست ‌اندرکاران را شامل می­شوند که هنگام اجرای برنامه‌ها حضور می­یابند و در بقیه فعالیت­ها معمولاً نقش کمرنگی دارند؛ درحالی‌که یک سازمان غیردولتی محیط زیستی و یا علمی باید در صدد جلب و جذب و همکاری هرچه بیشتر شهروندان باشد و در واقع قدرت اصلی چانه‌زنی را در معادلات مختلف تعداد اعضا و تخصص آن­ها تعیین می‌کند. مورد دیگر، تن دادن سازمان­های غیردولتی به اجرای پروژه­های سلیقه‌ای و غیرکارشناسی مدیران سازمان­های دولتی است که صرفاً برای تأمین برخی از هزینه‌های مالی این تشکل‌ها انجام می‌شود. از دیگر نقاط ضعف سازمان­های مردم­ نهاد، منفعل بودن آن­ها در نقد عملکرد دولت و دولتمردان است؛ به‌خصوص در شرایطی که مسائل فرهنگی- اجتماعی و زیست‌محیطی و حتی سیاسی، مطالبه مردم از حاکمیت و احزاب رسمی کشور است؛ در این مواقع سازمان­های مردم ­نهاد می­توانند به‌عنوان مؤسساتی شناخته شده و شناسنامه ‌دار منعکس‌کننده خواسته‌های مردم باشند. از دیگر مشکلاتی که این سال­ها با اتخاذ سیاست اشتباه دولتمردان گریبان نهادهای مدنی را گرفته، واگذاری مراکز ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی و تخصصی به سازمان­های غیردولتی است که در مقام عمل با کاهش سطح کیفی در ارائه خدمات به  متقاضیان، به محل اشتغال‌زایی و کسب منفعت مادی برای عده‌ای افراد غیرمتخصص تبدیل شده است. این اشتباه راهبردی خصوصاً در مراکز تحت نظارت سازمان­هایی مانند بهزیستی که با عده زیادی از افراد کم‌توان و آسیب‌دیده اجتماعی و ... در ارتباط است، بسیار قابل تأمل می‌نماید؛ البته شایان توجه است که این موضوع در دیگر سازمان‌­های دولتی نیز به شکل دیگری رخ می­دهد. در همین ارتباط می­توان به تعاونی­هایی اشاره کرد که با داشتن مجوز و شناسنامه از نهادهای ذیربط با عنوان  NGO ثبت شده و در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود اعمال نفوذ می­کنند. متمرکز نبودن بیشتر نهادهای غیردولتی در فعالیتی خاص و ویژه و یدک کشیدن عناوین کلی مانند فرهنگی- اجتماعی و کسب مجوز به صورت همزمان از تعدادی از سازمان­های مرتبط از دیگر نکاتی است که می‌تواند در عدم کارآمدی این سازمان­های غیردولتی مؤثر باشد؛ تشکلی که در همه حوزه‌ ها فعالیت می­کند نمی­تواند آنچنان که باید و شاید، موفق عمل نماید و نیرو و توانش را روی مسائل مختلف به هدر می‌دهد، درحالی‌که اگر سازمان­های غیردولتی بتوانند پیرامون موضوعی مشخص و با استفاده از کارشناسان و خبرگان آن موضوع کار کنند نتایج مفید آن در جامعه بیشتر ملموس است. نبود فضای رقابتی واقعی در میان تشکل‌های غیردولتی برای ارتقای سطح فعالیت­ها و ارائه خدمات آنان که متأسفانه جای خود را به حمایت­های احساسی مسئولان و نمایندگان محترم مجلس و... از تشکل‌های غیردولتی داده است که در مواردی پای حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان مطرح شده است، این حالت جای تأمل و بازنگری دارد و ادامه این روند حقوق افراد زیر پوشش و نهادهای دولتی واگذار کننده را با مشکلات متعدد مواجه می­کند؛ در این ارتباط می­توان مراکز شبانه­روزی و روزانه تحت نظارت بهزیستی واگذار شده به این تشکل‌ها را نام برد. نداشتن بانک اطلاعاتی کارآمد از همه تشکل‌ها در یک محل مشخص و واحد در کشور به گونه‌ای که بعضاً یک تشکل از چندین سازمان مجوز فعالیت دارد و در آمار همه این نهادهای دولتی لحاظ می­شود از جمله دیگر آسیب­هاست. مشکل دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد در مسائلی چون عضوگیری، تفویض مسئولیت‌های سازمانی و توسعه منابع انسانی است؛ چراکه اغلب این سازمان‌ها از بُعد توسعه منابع انسانی ضعیف‌اند و ساختار یا برنامه‌هایی برای توسعه کارکنان خود ندارند نکته ای که در این میان قابل تعمل است؛ این است که معمولاً سازمان‌های مردم‌نهاد در ابتدا، کوچک و دارای مدیریت شخصی یا خانوادگی هستند که در صورت موفقیت و توسعه با مشکلات ساختاری از جمله چگونگی اداره و حسابرسی روبه‌رو می‌شوند و برای آن‌ها روی آوردن به ایجاد مدیریت مستقل و یا نقش‌های تخصصی در زمینه کاری خودشان دشوار است. دسته دیگری از چالش‌های این سازمان­ها، ناتوانی در چگونگی رویارویی با مشکلات است. آن­ها دسترسی کم و ناچیز به دانش‌های تخصصی مورد نیاز خود دارند؛ برای نمونه، آن‌ها ممکن است بدین مسأله اشراف داشته باشند که آموزش منابع انسانی بسیار مهم است، اما چه بسا دانش آن­ها برای مقابله با این چالش اندک باشد. نداشتن سازوکار مناسب برای نظارت واقعی اعضا بر عملکرد مالی و... تشکل­ها، نبود مرجع رسیدگی برای شکایات اعضا از مدیران و تیم اجرایی یک نهاد غیردولتی، منفعل بودن شبکه‌های غیردولتی در رسیدگی و نظارت بر عملکرد همدیگر از دیگر آسیب­هایی است که می‌توان به آن اشاره کرد. اعمال نظارت شدید بر سازمان­های مردم ­نهاد نباید از منطق نظارت که همان نظارت اطلاعی است، منحرف شود و به ورطه مداخله و بعضاً قضاوت فرو افتد؛ علاوه بر موارد یادشده، موارد دیگری نیز وجود دارد که باعث می‌شود این نهادها در جامعه ما نتوانند کارآیی لازم را داشته باشند.