• نظر به جایگاه عفاف و حجاب در جامعه اسلامی و اهمیت تعیین، تعریف، تدوین و اجرایی‌سازی راهبردهای مرتبط با هدف ارتقای کمّی و کیفی موضوع، ضروری می‌نماید که قانونگذار مبادرت به تصویب قانون مرتبط با این حوزه کرده باشد مرکز پژوهشی آرا در کتاب " گزارش راهبردی حجاب و عفاف در ایران، مطالعه موردی سیاستگذاری شورایعالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب" که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی مسئله حجاب و عفاف در ایران می‌پردازد. در این کتاب آمده است: حکومت‌ها برای این‌که نظم اجتماعی را در جامعه‌ی خود برقرار کنند، دست به شیوه‌ای می‌زنند که متعارف برای همه حکومت‌ها بوده و آن وضع قوانین و مقررات است، از این طریق می‌توانستند تا حدودی خواسته‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... خود را تامین نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست؛ مجلس شورای اسلامی دست به وضع قوانین می‌زند که پس از فرآیند قانونی در جامعه لازم‌الاجرا می‌شود و متمردین از آن مورد بازخواست و پیگیری دستگاه قضایی قرار می‌گیرند. در کشور ما به جهت آن‌که حکومت اسلامی است، لذا تمام سعی خویش را مصروف داشته تا قوانینی را وضع نماید که منجر به تحقق ارزش‌های دینی شود و قوانین مصوب، منطبق با قوانین شریعت باشد؛ لذا پس از انقلاب اسلامی قوانینی در خصوص حجاب تصویب شد، اما متاسفانه به‌علت وجود برخی مشکلات بحث حجاب در ایران در یک وضعیت بلاتکلیف و نامشخص قرار دارد. یکی از مهمترین مواردی که در این مبحث می‌توان به آن اشاره کرد عدم تعریف مشخص از حجاب و عفاف می‌باشد؛ نظر به جایگاه عفاف و حجاب در جامعه اسلامی و اهمیت تعیین، تعریف، تدوین و اجرایی‌سازی راهبردهای مرتبط با هدف ارتقای کمّی و کیفی موضوع، ضروری می‌نماید که قانونگذار مبادرت به تصویب قانون مرتبط با این حوزه کرده باشد؛ اما نگاهی به مجموعه قوانین کشور مؤیدی بر این واقعیت است که تاکنون و به طور مشخص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون جامع و مانعی در حوزه عفاف و حجاب که در بردارنده تعریف مفاهیم عفاف و حجاب، بازشناسی حوزه‌های متعدد معنایی آن بخصوص در روابط خصوصی و روابط اجتماعی، واکاوی وجوه افتراق و اشتراک این حوزه‌ها، شناساندن گروه هدف قانونگذار، تعیین حدومرزهای مجاز و ممنوعه عفاف و حجاب، تعیین و تعریف صریح و شفاف تکالیف یا بایدها و نبایدهای قانونی و غیره و حسب اقتضا، تدوین مسئولیت‌های مربوط به تخطی از بایدها و نبایدها یا اوامر و نواهی قانونگذار در این حوزه، به تصویب نرسیده است و بلکه به‌طور پراکنده با نوعی تشتّت قانونی یا همان چندگانگی قانونی و فقدان نظم حقوقی مشخص در این موضوع مواجه هستیم. علاوه براین موضوع؛ عدم ضمانت اجرایی و عدم نظارت بر قوانین نیز تاثیر مهمی براین مسئله خواهند داشت؛ چراکه قانون به‌صورت تمام و کمال در جامعه اجرا نمی‌شود و بسیاری از مسئولان و ناظران نه اهتمام جدی دارند و نه خود قانون را چندان جدی می‌گیرند. نکته جالب در این رابطه این است که از آنجایی که در حکومت اسلامی، قوانین مبتنی بر شریعت اسلامی تصویب می‌شوند، جایگاه شرعی نیز پیدا می‌کنند، کما که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به عنوان رهبران و بسیاری از مراجع معظم تقلید تبعیت از قانون را واجب شرعی می‌دانند. با بررسی اشکالات عمده در خصوص قانون حجاب، باید دید چه اقداماتی می‌توان جهت شفاف‌سازی و اصلاح وضعیت انجام داد. حکومت اسلامی وظیفه دارد حفظ حجاب در جامعه را تضمین نماید و مهمترین ابزار برای این مهم، ابزار قانون است. بنابراین، اولین قدم تصویب قوانینی دقیق و شفاف در خصوص حجاب است که در آن حد و حدود حجاب برای مسلمانان، غیرمسلمانان و اتباع غیرمسلمان خارجی که وارد ایران می‌شوند، به تفکیک تعیین شده باشد. علاوه بر این، مرز عدم رعایت حجاب و جریمه‌ها و تعزیراتی که برای آن لحاظ می‌شود نیز باید به ‌روزرسانی و واقع‌بینانه شود. قدم دوم، قانونگذاری در حوزه مسایلی است که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر عفاف و حجاب می‌گذراند. به عنوان مثال واردات لباس‌هایی که با نفس مساله حجاب تناقض دارند، برنامه‌ها و اقداماتی که به ترویج بی‌حجابی می‌پردازند، و اقلامی که ماهیتا و اصالتا کاربرد خلاف عرف و شرع دارند باید با قانون‌گذاری دقیق و صریح مورد توجه و برخورد قرار گیرند. قدم سوم، تصریح در ضمانت اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است. یعنی هم مجریان و هم ساز و کارهایی که طبق آن از اعمال سلیقه و کارهای کلیشه‌ای و نسبی پیشگیری شود باید به دقت تعیین شوند. قدم چهارم، فرهنگ‌سازی برای قانون‌مداری است که اهتمام جدی مسئولان و رسانه‌ها را می‌طلبد. از آنجایی که قوانین حکومت اسلامی با شرع اسلامی تطبیق یافته و از تنفیذ شرعی برخوردارند، قانون می‌بایست به عنوان فصل خطاب و وجه اشتراک تمامی مردم کشور شناخته شود. در این فرهنگ‌سازی، ترویج الگوی صحیح حجاب نیز باید مورد ملاحظه باشد. متاسفانه تاکنون این الگوسازی‌ها به نحوی پیش رفته است که بر خلاف نگرش اسلامی، در میان افکار عمومی تنها «چادر» به معنای حجاب شناخته شده است و هر کس «چادر» نداشته باشد، بدحجاب تلقی می‌شود. اما مهمترین قدم، توجه به نقش مردم است. با ارائه الگوی صحیح و شفاف از حجاب و فرهنگ‌سازی برای رعایت آن، می‌بایست زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نیز آماده شود. بنابراین، علاوه بر قوانینی که پیشتر ذکر شد، ضروری است قوانینی تصویب شود تا مردم بتوانند به مسئولیت‌های اجتماعی خود برای نظارت بر اجرای این قانون (و قوانین دیگر) عمل کنند و حافظ فرهنگ و قانون مملکت خود باشند. این امر مستلزم تصویب قوانینی کاملا شفاف و جزیی‌نگر است که از بروز مشکلات در اجرای این امر جلوگیری نماید.
  • متأسفانه بنابر نتایج بدست آمده تاکنون کشور ما دارای نقشه راه جامعی برای کاهش خطر بلایا نبوده است، که این موضوع بر اساس تعهد بین‌المللی‎ای که داده‌ایم باید در اولویت مسئولان و دولت قرار گیرد. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " گزارش راهبردی نقد و بررسی مدیریت بحران در کشور" که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی مسئله مدیریت بحران در ایران و به ویژه در شهر تهران می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است:همة کشورها در سطح ملی و در سطح محلی باید برنامة کاهش خطر برای کشور و شهرها داشته باشند؛ متأسفانه بنابر نتایج بدست آمده تاکنون کشور ما دارای نقشه راه جامعی برای کاهش خطر بلایا نبوده است، که این موضوع بر اساس تعهد بین‌المللی‎ایکه داده‌ایم باید در اولویت مسئولان و دولت قرار گیرد. باید اضافه کرد که برنامه‌هایی در بخش‌های مختلف وجود دارد اما سند جامع کشوری نداریم؛ البته اقدام‎هاییدر این زمینه شروع شده است، اما هنوز در ابتدای راه هستیم. این برنامه باید تا سال ۲۰۳۰ اقدامات کشور را تبیین کند؛ یعنی حداقل باید سه برنامه ۵ ساله را پوشش دهد؛ بنابراین بسیار مهم و حساس است و باید دقیق تدوین شود. تهران در سال ۱۳۸۰ برنامه جامع کاهش خطرپذیری داشته است و در مدت این ۱۵ سال اقدام‎هایزیادی درباره مدیریت بحران انجام شده است؛ به‌عنوان مثال ساخت پایگاه‌های مدیریت بحران، ساخت مرکز فرماندهی مدیریت بحران و تدوین نقشه راه‌های اضطراری از نتایج و دستاوردهای این برنامه بوده است. بخش زیادی از این برنامه انجام شده است اما اکنون پس از گذشت ۱۵ سال از تدوین آن برنامه ما نیازمند برنامه جدیدی با رویکردی جدید هستیم. بر اساس بحران‌های پیش‎آمده در سطح تهران مثل آتش‌سوزی مسجد ارک، سقوط هواپیمای سی۱۳۰، ساختمان پلاسکو و... عملکرد مدیریت بحران تاکنون در تهران مناسب و در شأن یک مادر‌شهر جهان اسلام نبوده و با توجه به مصاحبه‌هایی که از کارشناسان و صاحبنظران به عمل آمده است، به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش اصلی مدیریت بحران کشور نبود مدیریت یکپارچه برای مدیریت شهری است که می‌تواند ناشی از مسائل جزئی‌تر ذیل باشد: ۱. نبود برنامه منسجم و جامع و آینده‌نگر وجود یک نقشه راه و راهبرد مناسب در حوزه مدیریت بحران کشور سبب می‌شود تا بسیاری از مشکلات فعلی مرتفع گردد و این امر میسر نمی‌گردد مگر با آینده‌پژوهی؛ درحقیقت آینده‌پژوهی در عرصه مدیریت بحران، کمک می‌کند تا از راه شناسایی و پیش‌بینی مخاطره‎ها و تهدیدها سناریوهای محتمل، تدوین گردد و سازمان برای مقابله با آن‌ها همواره آماده باشد. رویکرد آینده‌پژوهانه به بحران‎ها موجب می‌شود تا بودجه‌ریزی مؤثرتر، عملکرد قابل‌قبول‌تر و آمادگی بالاتری به‌وجود آید؛ آمادگی سازمانی (به‌ویژه در سازمان‌های امدادی) و جلوگیری از غافلگیری، مهم‌ترین اصل در به حداقل رساندن و کاهش اثرات سانحه است اما آنچه که در چندسال گذشته شاهد آن بوده‎ایم، نبود برنامه‌های بلندمدت و آینده‌نگرانه و بدتر از آن غرق شدن در روزمرگی سازمانی و نهایتا غافلگیری و عملکرد ضعیف است. متاسفانه تا به امروز حتی برای شهرهای متوسط و شهرهای کوچک نیز، برنامه جامع مدونی آماده نشده است؛ چه برسد به کلان شهرهایی چون تهران، مشهد، اصفهان و تبریز. در این جهت می‌توان به‌صورت خاص برای شهر تهران به این موارد اشاره داشت: نبود سند راهبردی مناسب مدیریت بحران برای شهر تهران؛ کمبود قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های پیشگیری از بحران؛ نبود برنامة مناسب مناطق و نواحی شهر تهران برای شرایط اضطرار؛ نبود برنامه مدون و متناسب در سازمان‌ها برای زمان بحران؛  بی‌برنامگی عملیاتی برای زمان بحران مثل مشکل امنیتی، اسکان، رسیدگی به مجروحان. ۲. کمبود کارشناس در سازمان‌های مدیریت بحران کشور خود را عقل کل پنداشتن و توهم عالِم دهر بودن، رویکردی است که متاسفانه مدیران به آن مبتلا شده‌اند. ضعف در استفاده از بدنة کارشناسی در حوزة مدیریت بحران و سازمان‌های درگیر در بحران که نیازمند تصمیم‌گیری درست در زمان بروز سوانح است، شدیدا احساس می‌شود. گواه این امر، تصمیم‌های شتاب‌زده و به‎اصطلاح غیرکارشناسی‎ای است که مردم شاهد آن هستند و نمونه‌های متعددی را در این باره می‌توان مثال زد. مهم‌ترین نمونه آن در زلزله آذربایجان خود را نشان داد، جایی که تصمیم‎های نادرست مسئولان بر تلاش‌های فراوان و زحمت‎های شبانه‌روزی کارگزاران خدوم، اثر منفی گذاشت . ۳. ضعف زیرساخت‌های لازم مدیریت شهری نبود بانک جامع اطلاعاتی از زیرساخت‌های شهری و نبود مدیریت یکپارچه از چالش‌هایی است که مدیریت بحران کشور به‌ویژه مدیریت بحران شهر تهران با آن روبه‌رو است؛ وقوع حادثه انفجار در منطقه شهران و کمّ و کیف سامان‌دهی اوضاع پس از انفجار در خردادماه ۱۳۹۵ نشان‌دهندة چنین مشکلاتی است. آنچه در حادثة شهران وجود داشت، سستی و ضعف بی‎اندازه زیرساخت‌های شهری تهران است که در یک انفجار لوله گاز این چنین نمود پیدا کرد؛ این در حالی است که منطقه شهران نسبتاً نوساز به حساب می‌آید و قاعدتاً مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران که قدیمی‌ترند، در خطر بیشتری قرار دارند. برای درک خطرهای ناشی از ضعف زیرساخت‌های تهران– به‌عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی کشوری تأثیرگذار در خاورمیانه– کافی است وقوع حادثه شهران را به تمام شهر بسط بدهیم و آن را در هیبت یک زلزله نه‎چندان مهیب تصور کنیم. ۴. ضعف در کارِ گروهی و هماهنگی بین‎سازمانی شاید به جرأت بتوان گفت که هماهنگی، مهم‌ترین عنصر مدیریت بحران به حساب می‌آید؛ بحران‌های پیشین نشان داده است که حتی اندکی سرمایه‌گذاری در حوزة هماهنگی، سبب واکنش‌های بهتر مدیران بحران شده  است. هماهنگی را می‌توان به‌صورت تلاش‌های مشترک چند وزارتخانه، سازمان یا نهاد مرتبط برای رسیدن به هدف یا مقصد مشخص تعریف کرد؛ بنابراین در بسیاری از کشورهای جهان، واکنش به تبعات سوانح و بحران‌های رخ‎داده با همکاری و همراهی سازمان‌های متعددی صورت می‌پذیرد. در کشور ما نیز با رویکرد ایجاد نظام هماهنگ و یکپارچه مدیریت بحران، اقدام‌های فراوانی صورت گرفته است تا نظام مدیریت بحران کشور، گام‎به‎گام به سوی هماهنگ‌تر شدن حرکت کند؛ در همین جهت، «قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور» نیز با محوریت هماهنگ نمودن سازمان‌های مرتبط تدوین شده است. به‌رغم این‌که در این قانون به‎درستی بر موضوع هماهنگی تأکید  و به کلیة سطوح توجه شده است ولی با بررسی علمی و موشکافانه سوانح پیشین، مشاهده شده است که همچنان ضعف اصلی مدیریت بحران کشور، هماهنگی بین‌سازمانی و حتی دردآورتر از آن، ضعف در هماهنگی درون‌سازمانی است و همچنین ناهمخوانی بین سازمان‌های مسئول با مناطق شهرداری وجود دارد. اگرچه این نقطه ضعف، تبدیل به فرهنگ غالب جامعة مدیریتی شده و حتی پیش از تشکیل قانونِ سازمان بحران نیز وجود داشته است اما انتظار عمومی این است که با تصویب این قانون، هماهنگی بین‌سازمانی بیشتر گردد. بر اساس «بند ۲ ماده ۸ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور» وظیفه سازمان مدیریت بحران کشور «ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های مختلف کشور درباره مراحل چهارگانه مدیریت بحران» است و این سازمان باید در این زمینه تلاش‌های بیشتری را از خود نشان دهد. ۵. نداشتن مدیریت پشتیبانی لازم برای مدیریت بحران نبود مدیریت پشتیبانی لازم  در مدیریت بحران یکی از مشکلاتی است که گریبانگیر کشور است و باید در این زمینه نیز تدبیری اندیشید. شاید بتوان مهم‌ترین محورهای این مدیریت پشتیبانی را موارد ذیل ذکر کرد: نبود دستگاه تخصصیِ متولی و امکانات کافی در امر جستجو و نجات، آواربرداری، حمل‌و‌نقل، ترابری و شریان‌های حیاتی در زمان بحران؛ پیش‌بینی نکردن واحد مشخص برای مدیریت بحران در بحث لجستیک و پشتیبانی؛ غیر منسجم بودن برنامه بهداشت و درمان در مدیریت بحران؛ کمبود پایگاه‌های امدادی آتش‌نشانی و اورژانس از نظر تعداد نیرو، تجهیزات و امکانات. ۶. بهره‌ نگرفتن منسجم از مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت بحران یکی از مسائل جدی در بروز بحران‌ها بهره‌گیری صحیح از مردم است، چنانچه مردم را درست جهت‌دهی و هدایت نکنیم، خود آن‌ها به عواقب حادثه شدت می‌دهند. در حادثه پلاسکوی تهران نیز برخی از مردم، هماهنگی لازم را با سازمان آتش‌نشانی برای تجمع نکردن و... نداشتند؛ بنابراین علاوه بر این‌که ظرفیت مردمی در حل بحران بسیار حائز اهمیت است، در صورت عدم بهره‌گیری منسجم از آن‌ها با مشکلاتی روبه‎رو خواهیم شد؛ پس مهم‌ترین چالش‌های کشور در این حوزه عبارتند از: منسجم نبودن تشکل‌های مردمی و سازمان‌های غیردولتی برای زمان بحران در تهران نبود مدل خاصی برای جذب، سازمان‎دهی و مشارکت فعال مردم در جریان مدیریت بحران توجه ناکافی به بحث محله‌محوری مدیریت بحران در شهر تهران ۷. نبود پوشش اطلاع‌رسانی در زمان بحران نبود یک رسانه اطلاع‌رسانِ به‎موقع و فراگیر در سطح کلان‎شهرها به‌ویژه شهر تهران نیز یکی از چالش‌های عمده مدیریت بحران است. این اطلاع‌رسانیِ دقیق و به‎موقع منجر به بروز استرس‌های اجتماعی، فشارهای اجتماعی و ناهماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط خواهد شد و بحران‌ها را تشدید خواهد کرد. ۸. اختلاف‎های سیاسی مسئولان در سطوح عالی یا همان سیاسی‌کاری مسئولان  این امر در سایر حوزه‌های اجرایی کشور نیز به چشم می‌خورد اما تبعات نامطلوب این موضوع در زمان بروز بحران (هنگامی‌که آسیب‌دیدگان به کمک مسئولان نیازمند هستند)، شدیدتر و وخیم‌تر است؛. چرا‌که بروز سوانح مستقیماً بر جان و مال افراد جامعه اثر می‌گذارد و در صورت هرگونه سوءمدیریت ناشی از سیاسی‌کاری مسئولان، تبعات آن، قابل جبران نخواهد بود؛ بنابراین عرفاً و شرعاً روا نیست که این حوزه، محلی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی یا نمایش‌های تبلیغاتی مسئولان باشد. ۹. پاسخگویی مسئولان در ماده ۷ و ۸ آیین‌نامة اجرایی قانون سازمان مدیریت بحران پیش‌بینی شده است که اگر هر‌کدام از مدیران و کارکنان دستگاه‌های ذیربط در هریک از مراحل مدیریت بحران، سهل‌انگاری و کم‌کاری نمایند، به مراجع ذی‌صلاح برای برخورد قانونی معرفی خواهند شد اما متأسفانه از‌آنجا‌که فرهنگ پاسخگویی همچنان یک نقطه‌ضعف کلیدی در نظام مدیریت بحران کشور به‌شمار می‌آید، تاکنون دیده نشده است که مسئولی از مسئولان نظامِ مدیریت بحران کشور در ازای اشتباه‌های صورت‌گرفته (که رخ دادن آن‌ها امری بدیهی به‌شمار می‌آید) به مردم پاسخگو باشد یا حداقل از مردم عذرخواهی کند. سرانجام باید دانست که زلزله یا هر حادثه طبیعی دیگر طبیعتا باعث به‌وجود آمدن بحران نمی‌شود بلکه آسیب‌پذیری‌های موجود در جامعه می‌تواند، آن را بالقوه خطرناک نماید .در این‎باره می‌توان گفت که مسئولان با سیاستگذاری درست، تهیه و تنظیم قوانین و استاندارد‌های لازم و اجرای مناسب آن‌ها، بخشی از مسئولیت بزرگ کاهش آسیب‌پذیری جامعه و بالاتر از آن حفظ جان و مال مردم را بر عهده خواهند داشت. انفجار خط لوله گاز هشت اینچی در غرب تهران، فارغ از خسارت‌ها و آسیب‌هایی که به خانه‌های مردم محلی، تأسیسات شهری و اموال عمومی وارد کرد و ساعت‌های متوالی مردم را نگران کرد و به دردسر انداخت، یک یادآوری تکراری هم داشت؛ این‌که مسئولان مرتبط با موضوع در شرایط بحرانی نه‏تنها دسترسی‎ای به اطلاعات دقیق و تبادل اطلاعات ندارند بلکه دنبال پاس‌کاری و انداختن توپ مقصر به زمین دیگری هستند و ما هم شاهد داستان تکراری مرغ و تخم‎مرغ‎ایم. در این حادثه هم مسئولان مترو عامل وقوع حادثه و انفجار گاز را در بالای کارگاه خط شش، نشست زمین و مسائل دیگر می‌دانستند و مسئولان شرکت گاز هم حفر تونل و اجرای عملیات عمرانی خط شش را عامل فشار و ترکیدگی این خط لوله اعلام کردند. در حادثه پلاسکو نیز هیچ مسئولی، مسئولیت حادثه را به گردن نگرفت و شهردار تهران هم در مجلس شورای اسلامی، مدیریت بحران را صحیح و امکانات و تجهیزات آتش‌نشانی را کافی دانست اما کارشناسان معتقدند، راهبرد مدیریت بحران درفاجعه پلاسکو از نظر علمی غلط بوده است و مسئولان مربوطه، بیشتر احساسی و از روی غیرت خود عمل کرده اند.
  • اینترنت به نحو چشمگیری زندگی ما را تحت الشعاع خود قرار داده است، این فناوری جدید امکانات بسیاری را در اختیار کاربران می گذارد؛ به طوریکه امروزه یکی از شیوه‌های مدرن انتخاب همسر، آشنایی از طریق فضای مجازی است.   مرکز پژوهشی آرا در کتاب " گزارش راهبردی بازخوانی مسئله محور شیوه های همسریابی و همسرگزینی، با نگاهی بر سایت های همسریابی اینترنتی" که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی مسئله همسر گزینی و همسریابی به شیوه های مختلف می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: اینترنت به نحو چشمگیری زندگی ما را تحت الشعاع خود قرار داده است، این فناوری جدید امکانات بسیاری را در اختیار کاربران می گذارد؛ به طوریکه امروزه یکی از شیوه‌های مدرن انتخاب همسر، آشنایی از طریق فضای مجازی است. در گذشته تعامل میان افراد در فضای مجازی رسمی تر به نظر می رسید، اما با گسترش امکانات اینترنت مانند شبکه های اجتماعی امکان صمیمی شدن افراد با هم و دلبستگی شان به یکدیگر و حتی تصمیم برای ازدواج بیشتر شده است؛ در واقع آشنایی ها در فضای مجازی و تصمیم جدی برای ازدواج یا ختم شدن به ازدواج، تا حدودی برای برخی از کاربران، جایگزین واسطه گری های سنتی در ازدواج شده است؛ واسطه هایی که در دنیای سنت افراد را به هم معرفی می کردند تا با هم آشنا شوند و میزان تفاهم یا عدم تفاهم شان را با یکدیگر بسنجند.  با یک جست و جوی ساده در اینترنت می‌توان ده ‌ها سایت درباره ازدواج اینترنتی، دوست‌یابی اینترنتی و سایت‌های همسریابی پیدا کرد و تعداد اعضای سایت‌ها و مراجعان نشان دهنده آن است که این شیوه همسرگزینی بین جوانان از جذابیت برخوردار است. برای جوانانی که کار با رایانه و اینترنت یکی از فعالیت‌های روزانه آن‌هاست، سرزدن به این سایت‌ها هم فریبنده و هم سرگرم کننده است؛ زیرا از این طریق می‌توانند اطلاعاتی درباره فعالیت این قبیل سایت‌ها، افرادی که در آن مشارکت دارند و این شیوه جدید دوست‌یابی پیدا کنند. همانطور که مشخص است، ازدواج پدیده ‌ای است که نیاز به آشنایی دارد؛ در جوامع سنتی آشنایی افراد بر حسب قاعده خطا و آزمایش انجام می‌شد. با گسترش ارتباطات، واسطه ها حذف شدند و جوانان فرصت بیشتری برای آشنایی با جنس مخالف و هم سن و سال خود پیدا کرده اند؛ از طرفی با پیشرفت فناوری، همه ابعاد زندگی تحت تاثیر قرار گرفته و امکان آشنایی از راه دورِ افراد با یک دیگر فراهم شده است. آشنایی مجازی از همان زمانی که یاهو مسنجر و شبکه ۳۶۰ میان جوانان رواج یافت، شکل گرفت. پس از گذشت چند سال، کم‌کم دور و اطرافمان زوج‌هایی را دیدیم که آشنایی ‌شان از اینترنت و چت آغاز شده بود؛ موضوعی که با توسعه شبکه‌های مجازی و وبلاگ‌نویسی به اوج خود رسید و البته هر چقدر بیشتر رواج یافت، آسیب‌های آن نیز بیشتر پدیدار گشت. آشنایی اینترنتی نه تنها دارای کمترین امکان اعتماد و شناخت برای طرفین بوده و هست، بلکه در بسیاری از مواقع خصوصاً برای دختران دردسرساز نیز می‌شود. در کشاکش دوستی‌های اینترنتی که برخی به ازدواج ختم می‌شد و برخی در حد آشنایی می‌ماند، سایت‌های همسریابی شکل گرفتند که از همان ابتدا دارای مخالفان و موافقانی برای خود بودند. این سایت‌ها که نقش واسطه‌گری سنتی را در دنیای مدرن بازی می‌کنند، دارای انواع متنوعی با رویکردهای مذهبی و غیرمذهبی و زمینه‌های فعالیت متفاوتی هستند. در عین حال که بسیاری اساس این نوع آشنایی را غیرقابل اعتماد دانسته و آن را با فرهنگ ایرانی و محدودیت‌های دختران برای پیش قدم شدن در امر ازدواج در تضاد می‌دانند، موافقانی هم دارد که آن را به مثابه راهی برای برون‌رفت از معضل کاهش نرخ ازدواج و قدمی ‌رو به جلو برای افزایش راه‌های همسرگزینی در نظر می‌گیرند. عدم تشکیل خانواده به شکل صحیح آن و در قالب ازدواج دائم، منجر به ایجاد و شکل گیری پدیده‌های جدیدی همانند «ازدواج سفید» و «گسترش ازدواج موقت در ایران» به جای ازدواج دائمی شده است. می‌توان راه‌اندازی سایت‌های همسریابی، سهولت برقراری روابط اجتماعی در شبکه‌های مجازی و سخت‌تر شدن شرایط ازدواج دائم، را سه عامل گسترش این پدیده‎ها قلمداد کرد. در ازدواج سفید؛ زندگی طرفینِ رابطه در یک خانه بدون ثبت ازدواج در شناسنامه و به صورت توافقی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد گسترش آن بار‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. تمایل جوانان برای زندگی مستقل و جدا از خانواده و امکان تهیه «خانه‌های مجردی» در شهر‌های بزرگ ایران از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این پدیده در ایران عنوان شده است. بیشتر سایت‌های همسریابی با عضویت و ثبت نام اعضا فعالیت می‌کنند، به گونه ای که افراد مشخصات خود و مشخصات مورد انتظار از همسر آینده شان به همراه عکس خود را در اختیار کاربران دیگر قرار می‌دهند؛ بنابراین در این شرایط اطمینانی از صداقت و راستگویی افراد نیست و دروغگویی در مورد شرایط و موقعیت به وفور یافت می‌شود. دختران و پسرانی که عضو این سایت‌ها هستند اذعان دارند که نمی‌توان از ارتباط مجازی، میزان صداقت طرف مقابل را بفهمند و این مسئله را یکی از بزرگ ترین معضلات این نوع ارتباط می‌دانند. گاه عدم صداقت در میزان تحصیلات و شغل و دارایی‌های فرد است و گاه فراتر از آن مردان متاهلی هستند که خود را مجرد معرفی می‌کنند. علاوه براین موضوع، در این ‌سایت‌ها دختران نیز می‌توانند پیشنهاد دهنده باشند و در بعضی از سایت‌ها در جریان قرار گرفتن خانواده از شروط لازم و اساسی است. مخصوصا اینکه به دلیل عرف جامعه، دخترانی که از ارتباط رو در رو و کلامی با جنس مخالف اجتناب می کنند، می‌توانند در فضای مجازی گفتگوی راحت تر را با طرف مقابل داشته باشند و روی این نوع از آشنایی ها حساب باز می کنند. در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد جوانان در اینترنت، سایت‌های همسریابی را جستجو کرده و بسیاری در وهله اول با هدف همسرگزینی وارد این سایت‌ها می شوند، آمار دقیقی از میزان ازدواج مجازی وجود ندارد. حتی افرادی که از طریق فضای مجازی با هم آشنا می شوند، مایل نیستند بگویند از این طریق با هم آشنا شده و ازدواج کرده اند؛ لذا آمارها فیلتر می شود و شناخت صحیح و کاملی از این امر وجود ندارد.  وضعیت مطلوب با وضعیت در حال حاضر سایت‌های همسریابی اینترنتی فاصله معنا داری دارد؛ لذا باید طرح مناسبی برای آن تنظیم و ارائه نمود. در سایت‌های همسریابی باید مواردی رعایت شود ازجمله؛ محوریت مشاور، مطمئن شدن از جوان،‌ صلاحیت زوج و زوجه، تا بتوان اقدام به راهنمایی دختران و پسران جوان نمود و همچنین در بررسی‌ها حتماً بایستی خانواده‌ها در جلسه آشنایی حضور داشته باشند. اما با نگاهی به سایت‌های همسریابی اینترنتی مشاهده می‌شود که بسیاری از موارد فوق رعایت نمی‌شود و آسیب‌های جدی‌ای را به همراه دارند. طبق آیین‌نامه ماده ۴۳ در پورتال وزارت ورزش و جوانان سایت‌های همسریابی سازماندهی شده‌اند؛ شرایط اخذ مجوز برای سایت‌های همسریابی اینترنتی شامل این موارد است؛ افرادی که متخصص روانشناسی هستند، حداقل سی و پنج سال سن دارند، متأهلند و پروانه سازمان نظام روانشناسی نیز دارند می‌توانند برای این امر اقدام نمایند. در شرایطی که سایت‌های همسرگزینی با نام‌های مختلف فعالیت می‌کنند، معاون ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است که «هیچ سایتی از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت دریافت نکرده است و هیچ‌کدام مورد تأیید نیست؛ در این میان مؤسسه «تبیان» از مسئولان وقت به‌صورت شفاهی موافقت گرفته‌اند که کار را شروع کنند» و در حال حاضر فعال هستند. یکی از ماموریت‌های وزرات ورزش و جوانان، تمرکز بر امر ازدواج جوانان است، به همین دلیل یکی از راه‌های برون رفت از این معضل ایجاد سایت‌های همسریابی است که مبتنی بر یافته های علمی در حوزه‌های اجتماعی و روانشناسی باشند، که تحت مجوز و زیرنظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت کنند.
  • سازمان تأمين اجتماعي بزرگترين و گسترده­ ترين نهاد نظام تأمين اجتماعي كشور از منظر گستره فعاليت‌ها و جمعيت زیر پوشش است؛ متاسفانه چالش هایی در این میان، باعث عدم تکمیل مسیر و رسیدن به هدف نهایی شده است؛ چالش هایی که برطرف سازی آن ها باید در کوتاه ترین زمان آغاز شود تا در آینده، درگیر مشکلاتی از این نوع، برای این سازمان، نشویم. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " گزارش راهبردی چالش های نظام تأمین اجتماعی در ایران " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی نظام تامین اجتماعی و چالش های به وجود آمده برای این سازمان می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: نخستین چالش پیش روی این سازمان مبحث، مصارف و منابع در صندوق‌ها می باشد؛ درحالی که در يك صندوق متوازن بايد يك‌سوم منابع به درمان، يك‌سوم به هزينه­هاي مستمري‌بگيران حال و يك‌سوم براي مستمري‌بگيران آينده ذخيره شود؛ وضعيت موجود سازمان و همچنين جهت حركت روندها نشان مي­دهد ميزان ذخيره اندك است و نشان‌دهنده نزديك شدن به نقطه خطر است و يك شوك سياسي و اقتصادي ناشي از اوضاع داخلي و يا حتي منطقه‌ای مي­تواند اين تعادل ضعيف و ناپايدار را در فرآيند منابع و مصارف سازمان تأمين اجتماعي به‌شدت تحت تأثير قرار دهد. مؤلفه ­هاي تسريع‌كننده نقطه سربه‌سر عبارتند از: عدم انجام تعهدات توسط دولت (عدم پرداخت به‌موقع و كامل ٣ درصد حق بيمه، عدم پرداخت منابع مقرر در اجراي قانون معافيت از سهم كارفرما و...).  ضربه به ذخاير نقدي سازمان در بانك­ها كه بر اثر اجراي برنامه­ هاي تعديل ساختاري و تضعيف ارزش پول ملي، ارزش واقعي خود را از دست داد.  بازنشستگي­ هاي پيش از موعد مصوب دولت و مجلس بدون تأمين بار مالي ناشي از اجراي آن  مصوبات دولت، شوراي اقتصاد و مجلس شوراي اسلامي مبني بر افزايش قيمت­ها و تعرفه­ها كه سازمان به‌شدت از آن‌ها متأثر گرديده است. پايين بودن درصد اشتغال در سال­هاي جنگ تحميلي و سال­هاي اخير با تأثيرپذيري از سياست­هاي اقتصادي دولت  دريافت تعرفه­ ها و عوارض از سازمان  دريافت ماليات از سود سرمايه‌گذاري سازمان عدم بهره­ گيري مناسب از فرصت­ها، ذخاير و منابع توسط سازمان ظرف دو دهه گذشته عدم افزايش حقوق متناسب با تورم اعلام غيرواقعي دستمزد بيمه‌شدگان توسط كارفرمايان اختصاص بخش عمده­اي از ذخاير سازمان به احداث بيمارستان­ها و مراكز درماني   افزايش نرخ بيكاري حاصل از موج جمعيتي متولدان دهه ٦٠ جمعيت كشور در سال‌هاي دهه ٦٠ رشد چشمگيري داشته است. اين تكانه جمعيتي برخلاف تصور اوليه كه مي‌توانست براي صندوق­ هاي بيمه ­اي فرصت‌ساز باشد، با سوءمديريت، تبديل به چالشي جدي براي صندوق­ هاي بيمه شد، چراكه جامعه توان محدودي براي اشتغال‌ زايي دارد و انباشته‌ شدن تقاضا براي كار به فشارهاي سياسي و اجتماعي، تبديل شد؛ فشارهایی كه توان صندوق ­هاي بيمه­ اي را تهديد و محدود نموده است. در حال حاضر بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار ۹۴ با رشد ۱.۴ درصدی به ۱۲.۲ درصد رسیده است. شمار رسمی بیکاران هم به ۳ میلیون و ۱۴۹هزار نفر رسیده است. در واقع بر اساس این آمار ۱.۸ میلیون جوان بیکارند. بايد توجه كنيم كه افزايش منابع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي ارتباط مستقيمي با نگه‌داشت و افزايش سطح اشتغال دارد؛ از اين­رو، مقوله افزايش بيكاري در كشور چالشي بزرگ براي سازمان تأمين اجتماعي است. عدم اجراي قاعده عدالت  يك حالت نامطلوب در سازمان تأمين اجتماعي، ورودي­هاي متفاوت با خروجي­هاي يكسان و يا خروجي­هاي يكسان با ورودي­هاي متفاوت است؛ که اين امر با قاعده عدالت مغایرت دارد. در بخش بيمه‌شدگان، تنوع و تعدد نظام­هاي بازنشستگي در هيچ كشوري به اندازه ايران نیست، به‌طوري‌كه در حال حاضر در صندوق تأمين اجتماعي تقريباً بيش از ١٥ حالت بازنشستگي وجود دارد، همچنين تنوع و تعدد سن و تنوع و تعدد در سوابق بازنشستگي نیز ديده مي­شود. علاوه بر اين نقل‌وانتقال كسورات بازنشستگي از صندوق­ها و دستگاه­هاي دولتي به سازمان تأمين اجتماعي كاملاً با اصل عدالت در تضاد است. تصميم‌سازي و تصميم­گيري غيرعلمي  ضعف نظام آماري و اطلاعاتي، ضعف نظام محاسبات بيمه­اي و تصميم­گيري در خارج از قلمرو سازمان از جمله نقاط ضعف تاريخي در فرآيند نظام تصميم‌سازي و تصميم‌­گيريِ اين سازمان است. عدم به‌كارگيري مكانيزم­هاي علمي در فرآيند كاري و رفتار سازمان  ضعف اطلاعات و عدم به‌كارگيري اصول جديد در سازمان تأمين اجتماعي، امروز اين سازمان را در رابطه با يافته­هاي جديد صنعت بيمه با چالش­هاي جدي روبه‌رو مي­كند. در اين راستا تنظيم حق بيمه‌هاي صحيح به لحاظ آماري از اساسي­ترين اموري است كه مي­تواند تسهيلات لازم را به‌منظور اجراي برنامه­هاي بيمه­هاي اجتماعي فراهم سازد و فقدان آن، امكان توسعه و اجراي سياست­هاي علمي را از سازمان مي­گيرد. فقدان يك راهبرد مشخص در تعامل با شركاي اجتماعي و نظام تصميم­گيري كشور  گستردگي عمليات سازمان تأمين اجتماعي و فراگير بودن قلمرو كاري آن سبب شده است هرگونه تغييرات در حوزه­هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... كشور اثرات مستقيم و غيرمستقيمی بر عملكرد اين سازمان برجاي گذارد و بسياري از اين متغيرها خارج از كنترل مديريت آن قرار دارد. از طرفي ميزان كنترل و تأثيرگذاري سازمان به‌علت فقدان يك راهبرد تدوين‌شده بر بسياري از متغيرهاي ديگر از جمله قوانين و مقررات، مصوبات مجلس و دولت، رفتار شركاي اجتماعي و... بسيار محدود است، حال آنكه همه عوامل به‌شدت بر عملكرد و كار اين سازمان تأثير جدي مي­گذارند. مهم‌ ترين نهادهايي كه به‌صورت برون‌زا به لحاظ پشتوانه ­هاي قانوني، فشارهاي سياسي و اجتماعي و... مي­توانند اثرات مثبت يا منفي در اهداف و مأموريت­ هاي اين سازمان داشته باشند، عبارتند از: شركاي اجتماعي، دولت، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و قوه قضاییه.
  • سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)، به سازمان­هایی داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، دارای سود همگانی و خیرخواهانه اطلاق می­شود که مطابق اساسنامه مشخص در حوزه‌های خاص به فعالیت مشغولند؛ اما برخلاف سایر کشورها، متاسفانه ایران تا به حال به هدف نهایی خود از به کارگیری سازمان های مردم نهاد نرسیده است و این امر نیز دارای دلایل مختلفی است که باید در اسرع وقت نسبت به برطرف کردن آن ها چه از سوی دولت و چه از سوی مدیران این سازمان ها اقدام شود. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " گزارش راهبردی تحلیل وضعیت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) در کشور" که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی سازمان های مردم نهاد در ایران می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است:آنچه مسلم است هر پدیده‌ای دارای دو وجه مثبت و منفی است، روند تأسیس و شکل‌گیری نسل جدید سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور ایران در دولت هشتم پایه‌گذاری شد؛ این اقدام بزرگ دریچه‌هایی نو را بر روی مشارکت مردم با دولت و همچنین دخالت مردم در تصمیم‌گیری در سرنوشت خود داشت. با این اقدام قالب‌های سنتی فعالیت‌های غیردولتی شکسته شد و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد بر پایه علم بنا نهاده شد، این اقدام بزرگ در سازمان ملی جوانان نمود بیشتری پیدا کرد و این سازمان با حمایت از جوانان، با سرعت بالایی آمار سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان را افزایش داد. تمام اقدامات انجام شده در این حوزه از جمله نیازهای یک جامعه برای رسیدن به تعالی بود. تنها نکته‌ای که شاید کمتر به آن توجه گردید، این بود که جامعه برای پذیرش سمن‌ها آماده نشده بود و هیچگونه آموزشی در این حوزه صورت نپذیرفت؛ این نکته سبب گردید تا برخی از این سمن‌ها به‌جای اینکه در کمک به رشد و تعالی کشور با دولت مشارکت نمایند، خود تهدیدی برای امنیت اجتماعی شوند. افراد و گروه‌های سازمان‌یافته منافق نیز از این فرصت استفاده کرده و باعث انحراف تعداد بسیار محدودی از این سمن‌ها شدند؛ این موضوع سبب شد تا این سمن‌ها رسالت خود را فراموش کرده و با پرداختن به حاشیه‌های غیرضروری، باعث انحراف برخی از افراد به‌ویژه جوانان را فراهم آورد که این خود تهدیدی برای امنیت انسانی بود، لذا فعالیت‌های برخی از سازمان‌های مردم‌ نهاد به‌دلیل عدم آموزش و بازیچه قرار گرفتن، سبب بروز تهدیداتی برای امنیت فرهنگی، امنیت هویت، امنیت شخصیت و... شده‌اند؛ از این‌رو، سازمان‌های مردم ‌نهاد نیازمند آموزش و نظارتی صحیح هستند تا بتوانند در مسیر صحیح خود گام بردارند. سازمان‌های متولی و سازمان‌ها نظارتی باید به لزوم تولد سمن‌ها در روند طبیعی خودشان توجه داشته باشند؛ چرا که رشد قارچ‌گونه سمن‌ها با دستورات دولتی از بالا تنها بر فساد و ناکارآمدی آن­ها می‌افزاید؛ این شکل دستوری برای به‌وجود آوردن سمن‌ها یادآور تئوری منسوخ توسعه از بالا است که در اواخر دهه هفتاد در کشور پیگیری می‌شد، اما مسأله مهم‌تر در این‌باره این است که سمن‌ها مجموعه‌هایی نیازمحور هستند و باید بر اساس نیاز جامعه و از درون دغدغه‌های شهروندان بجوشند و درصورتی‌که بدون وجود چنین فرآیندی در جامعه‌ای رشد کنند، نه تنها نخواهند توانست جایگاه مناسب خود را در جامعه کسب کنند، بلکه خود به معضلی بزرگ و محلی برای فساد در جامعه تبدیل خواهند شد. دولت یازدهم باید از شتاب‌زدگی در فرآیند توسعه اجتماعی پرهیز نماید؛ همچنین باید توجه داشت که سازمان‌ها و ساختارهای قدیمی و اصیل جامعه را نباید با ایجاد سمن‌های مصنوعی تحت فشار قرار داد و نوعی رقابت اجتماعی میان ساختارهای کهن و سمن‌ها در جامعه به‌وجود آورد، چرا که نهادهای مستقر توانایی بسیار بالاتری در زمینه مدیریت مسائل و مشکلات خود دارند، لذا دولت باید نگاه حمایتی خود را علاوه بر سمن‌ها به این ساختارهای مستقر و جا افتاده نیز تسری دهد و حمایت جدی‌تری را از آن­ها به عمل آورد؛ چرا که آن­ها توانایی خود را در حل مشکلات و مسائل در طول زمان نشان داده‌اند و از متن فرهنگ بومی کشور متولد شده‌اند. سازمان‌های مردم ‌نهاد ریشه در تاریخ و فرهنگ غرب دارند و ورودشان به جوامع دیگر همزمان با فرآیند رشد مدرنیته در این جوامع است و معمولاً در بین اقشار متمایل به فرهنگ غرب زودتر جای خود را باز می‌نمایند؛ در جامعه ما نیز سازمان‌های مردم‌نهاد ابتدا در بخش خاصی از جامعه که با فرهنگ غرب قرابت بیشتری دارد، متولد شده‌اند و در حال حاضر نیز بیشتر سمن‌ها متعلق به این قشر از جامعه هستند، اما مشکل زمانی روشن خواهد شد که ما پس از مدتی شاهد این خواهیم بود که سمن‌ها تنها به دغدغه‌ها و نیازمندی‌های یک بخش از جامعه می‌پردازند و در عمل نیازها و دغدغه‌های بخش‌های دیگر جامعه از فرآیند اجتماعی و سیاست­گذاری جامعه حذف خواهد شد. نتیجه آن نیز در نقصان ثبات اجتماعی و افزایش نارضایتی مردم از یک‌سو و تغییر فرهنگ جامعه (غربی شدن) از سوی دیگر مشاهده خواهد شد؛ حال سعی می­شود تا به برخی از تهدیدات، آسیب­ها و انحرافات مرتبط با سازمان­های مردم­نهاد اشاره گردد. یکی از مهم‌‌ترین انحرافات سمن‌ها در ایران انتقال خواسته‌ها، مطالبات و اطلاعات به سازمان‌های بین‌المللی و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه است؛ درصورتی‌که این مطالبات و اطلاعات باید به دولت جمهوری اسلامی ارائه شود که این مشکل ناشی از نبودِ سیستم مدیریت اطلاعات است که باعث می‌شود مهم­ترین اطلاعات و آمار کشور به دست نااهلان بیفتد و مورد سوءاستفاده دشمنان واقع شود. باید برای این مسأله تدبیر دقیقی اندیشیده شود؛ روی دیگر این سکه آن است که این سمن‌ها علاوه بر انتقال داده‌ها به خارجِ کشور، آرمان‌ها، خواسته‌ها و ارزش­های همان سازمان‌های بین‌المللی و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه را در کشور دنبال می‌کنند؛ به‌عبارت دیگر، بر اساس سیاست‌گذاری آن­ها فعالیت‌های خود را پیش می‌برند که این مسأله باعث نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی می‌شود. مسأله مهم دیگر در مورد جامعه مدنی و سمن‌ها در کشور ما این است که مسائل اکثر این­ها وارداتی است؛ برای مثال، مسأله زنان و اقلیت‌ها را از اروپا و آمریکا آورده‌اند و پس از مدتی به‌قدری تبلیغ کرده‌اند که خود در حال تبدیل شدن به یک مسأله جدید است. در مقابل مسأله زنان، مسأله واقعی جامعه ما ازدواج، خانواده، امنیت خانواده است. در مقابل مسأله اقلیت‌ها نیز مسأله واقعی جامعه ما ضعف اقتصادی و مرکزگرایی است. متأسفانه این روزها در کشور ما بعضی از سازمان­های غیردولتی تبدیل به نوعی مؤسسه انتفاعی خانوادگی شده‌اند که عده‌ای جوان و یا افراد فاقد شغل و تخصص را درون خود سامان‌ دهی کرده و منبع درآمدشان کمک­های بلاعوض از سازمان‌­های دولتی است؛ درحالی‌که یک  سازمان غیردولتی باید استقلال مالی لازم را داشته و بی‌نیاز از اعتبارات دولتی باشد، چرا که در غیر این صورت نقش نظارتی‌اش بر دولت در جامعه کمرنگ می‌شود. مشکل دیگر، تعداد کم اعضای تشکل­های غیردولتی است که عموماً و در بهترین حالت ممکن افراد هیأت مؤسس، شورای اجرایی، کارکنان و اقوام دست ‌اندرکاران را شامل می­شوند که هنگام اجرای برنامه‌ها حضور می­یابند و در بقیه فعالیت­ها معمولاً نقش کمرنگی دارند؛ درحالی‌که یک سازمان غیردولتی محیط زیستی و یا علمی باید در صدد جلب و جذب و همکاری هرچه بیشتر شهروندان باشد و در واقع قدرت اصلی چانه‌زنی را در معادلات مختلف تعداد اعضا و تخصص آن­ها تعیین می‌کند. مورد دیگر، تن دادن سازمان­های غیردولتی به اجرای پروژه­های سلیقه‌ای و غیرکارشناسی مدیران سازمان­های دولتی است که صرفاً برای تأمین برخی از هزینه‌های مالی این تشکل‌ها انجام می‌شود. از دیگر نقاط ضعف سازمان­های مردم­ نهاد، منفعل بودن آن­ها در نقد عملکرد دولت و دولتمردان است؛ به‌خصوص در شرایطی که مسائل فرهنگی- اجتماعی و زیست‌محیطی و حتی سیاسی، مطالبه مردم از حاکمیت و احزاب رسمی کشور است؛ در این مواقع سازمان­های مردم ­نهاد می­توانند به‌عنوان مؤسساتی شناخته شده و شناسنامه ‌دار منعکس‌کننده خواسته‌های مردم باشند. از دیگر مشکلاتی که این سال­ها با اتخاذ سیاست اشتباه دولتمردان گریبان نهادهای مدنی را گرفته، واگذاری مراکز ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی و تخصصی به سازمان­های غیردولتی است که در مقام عمل با کاهش سطح کیفی در ارائه خدمات به  متقاضیان، به محل اشتغال‌زایی و کسب منفعت مادی برای عده‌ای افراد غیرمتخصص تبدیل شده است. این اشتباه راهبردی خصوصاً در مراکز تحت نظارت سازمان­هایی مانند بهزیستی که با عده زیادی از افراد کم‌توان و آسیب‌دیده اجتماعی و ... در ارتباط است، بسیار قابل تأمل می‌نماید؛ البته شایان توجه است که این موضوع در دیگر سازمان‌­های دولتی نیز به شکل دیگری رخ می­دهد. در همین ارتباط می­توان به تعاونی­هایی اشاره کرد که با داشتن مجوز و شناسنامه از نهادهای ذیربط با عنوان  NGO ثبت شده و در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود اعمال نفوذ می­کنند. متمرکز نبودن بیشتر نهادهای غیردولتی در فعالیتی خاص و ویژه و یدک کشیدن عناوین کلی مانند فرهنگی- اجتماعی و کسب مجوز به صورت همزمان از تعدادی از سازمان­های مرتبط از دیگر نکاتی است که می‌تواند در عدم کارآمدی این سازمان­های غیردولتی مؤثر باشد؛ تشکلی که در همه حوزه‌ ها فعالیت می­کند نمی­تواند آنچنان که باید و شاید، موفق عمل نماید و نیرو و توانش را روی مسائل مختلف به هدر می‌دهد، درحالی‌که اگر سازمان­های غیردولتی بتوانند پیرامون موضوعی مشخص و با استفاده از کارشناسان و خبرگان آن موضوع کار کنند نتایج مفید آن در جامعه بیشتر ملموس است. نبود فضای رقابتی واقعی در میان تشکل‌های غیردولتی برای ارتقای سطح فعالیت­ها و ارائه خدمات آنان که متأسفانه جای خود را به حمایت­های احساسی مسئولان و نمایندگان محترم مجلس و... از تشکل‌های غیردولتی داده است که در مواردی پای حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان مطرح شده است، این حالت جای تأمل و بازنگری دارد و ادامه این روند حقوق افراد زیر پوشش و نهادهای دولتی واگذار کننده را با مشکلات متعدد مواجه می­کند؛ در این ارتباط می­توان مراکز شبانه­روزی و روزانه تحت نظارت بهزیستی واگذار شده به این تشکل‌ها را نام برد. نداشتن بانک اطلاعاتی کارآمد از همه تشکل‌ها در یک محل مشخص و واحد در کشور به گونه‌ای که بعضاً یک تشکل از چندین سازمان مجوز فعالیت دارد و در آمار همه این نهادهای دولتی لحاظ می­شود از جمله دیگر آسیب­هاست. مشکل دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد در مسائلی چون عضوگیری، تفویض مسئولیت‌های سازمانی و توسعه منابع انسانی است؛ چراکه اغلب این سازمان‌ها از بُعد توسعه منابع انسانی ضعیف‌اند و ساختار یا برنامه‌هایی برای توسعه کارکنان خود ندارند نکته ای که در این میان قابل تعمل است؛ این است که معمولاً سازمان‌های مردم‌نهاد در ابتدا، کوچک و دارای مدیریت شخصی یا خانوادگی هستند که در صورت موفقیت و توسعه با مشکلات ساختاری از جمله چگونگی اداره و حسابرسی روبه‌رو می‌شوند و برای آن‌ها روی آوردن به ایجاد مدیریت مستقل و یا نقش‌های تخصصی در زمینه کاری خودشان دشوار است. دسته دیگری از چالش‌های این سازمان­ها، ناتوانی در چگونگی رویارویی با مشکلات است. آن­ها دسترسی کم و ناچیز به دانش‌های تخصصی مورد نیاز خود دارند؛ برای نمونه، آن‌ها ممکن است بدین مسأله اشراف داشته باشند که آموزش منابع انسانی بسیار مهم است، اما چه بسا دانش آن­ها برای مقابله با این چالش اندک باشد. نداشتن سازوکار مناسب برای نظارت واقعی اعضا بر عملکرد مالی و... تشکل­ها، نبود مرجع رسیدگی برای شکایات اعضا از مدیران و تیم اجرایی یک نهاد غیردولتی، منفعل بودن شبکه‌های غیردولتی در رسیدگی و نظارت بر عملکرد همدیگر از دیگر آسیب­هایی است که می‌توان به آن اشاره کرد. اعمال نظارت شدید بر سازمان­های مردم ­نهاد نباید از منطق نظارت که همان نظارت اطلاعی است، منحرف شود و به ورطه مداخله و بعضاً قضاوت فرو افتد؛ علاوه بر موارد یادشده، موارد دیگری نیز وجود دارد که باعث می‌شود این نهادها در جامعه ما نتوانند کارآیی لازم را داشته باشند.
  • به دلیل انعطاف و ابهام موجود در تعریف کالاها و خدمات بخش عمومی و از سوی دیگر، آشفتگی موجود در تعریف وظایف دولت برای تولید و تدارک این‏گونه کالاها در قوانین بالادستی؛ به این نکته می‏توان اشاره کرد که وظیفه دولت در انجام وظایف حکمرانی و حتی تولید و تدارک کالاهای عمومی چندان مشخص نیست. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " تحلیلی بر وظایف، ساختار و هزینه‏ های دولت در ارائه کالاهای عمومی در اقتصاد ایران " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی هزینه های دولت در ارائه کالاهای عمومی در اقتصاد این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است:یکی از موضوعاتی که بدون استثنا در همة کتاب‎های آموزشیِ بخشِ عمومی، تعریف و بررسی می‏شود، کالاها و خدمات عمومی است. طبق تعریف، کالاهای عمومی به دسته‏ای از کالاها و خدمات اطلاق می‏شود که اولاً رقابت‏ناپذیر و ثانیاً استثناناپذیر باشند. رقابت‏نا‏پذیری، صفت کالا و خدماتی است که عرضة آن برای استفادة یک نفر، بدون آن‌که هزینه‏ای اضافی به عرضه‌کننده تحمیل کند، عرضه به دیگران را نیز ممکن می‏سازد و استثناپذیری به صفتی در کالا و خدمات اطلاق می‏شود که عرضه‏کننده نمی‏تواند افرادی را که پولی برای استفاده نمی‏دهند، از مصرف آن کالا بازدارد. حال ازآنجایی‌که در ادبیات متعارفِ بخش عمومی به‌واسطة اموری چون سواری مجانی در مصرف این‎گونه کالاها و خدمات، بخش خصوصی و به‌شکل‎ خاص، عاملان اقتصادیِ مشارکت‏کننده در نهاد بازار، انگیزه‏ای در تولید این نوع از کالاها و خدمات ندارند و عملاً با شکست مواجه می‏شوند، تولید آن‎ها به عهدة دولت قرارمی‏گیرد. به‌رغم این‌که به نظر می‏رسد، رجوع به تعریف کالاهای عمومی در ادبیات بخش عمومی، راهگشا باشد اما به دلایلی نمی‏تواند مشکل چندانی را در تشخیص وظایف دولت در این عرصه حل کند: انعطاف تعریف صورت‌گرفته از کالاهای عمومی در ادبیات بخش عمومی به اندازه‏ای است که تمسک به آن نمی‏تواند به‎طور خیلی مشخص، وظایف حکمرانی دولت را از وظایف دولت در تولید کالاهای عمومی جدا کند؛ درواقع با تمسک به این تعریف از کالاها و خدماتِ عمومی می‏توان سایر وظایف دولت چون تعیین قواعد و قوانین تخصیص و توزیع و همچنین ضمانت اجرایی حقوق مالکیت آن‎ها را که به‎نوعی به وظایف حکمرانی دولت بازمی‏گردند از جملة خدماتی به حساب آورد که کالاها و خدمات عمومی خالص یا نسبتاً خالص نامیده می‏شوند؛ از همین‌رو، این تعریف نمی‏تواند تمایز مشخصی بین وظایف حکمرانی دولت و کالاهای عمومی خالص ایجاد کند. طبق این تعریف به‌سختی بتوان نمونه‏ای از کالاها و خدمات عمومی را در دنیای واقعی پیدا کرد که به‎عنوان کالاها و خدمات محض و خالص در این تعریف جای بگیرند، از همین‎روست که بسیاری از کالاها و خدماتِ عمومی در دستة کالاهای مختلط یعنی کالاهای نه‌چندان استثناپذیر یا نه‌چندان رقابت‏پذیر قرارمی‏گیرند؛ برای مثال می‏توان به کالاهای مختلطی اشاره داشت که در صورت رقابت‏ناپذیری، استثناپذیری کم‎هزینه‏ای دارند. با تمسک به این تعریف می‏توان بسیاری از کالاها و خدماتی عمومی تولیدشده توسط دولت را غیرموجه دانست؛ چراکه با پیشرفت فناوری و امکان‏ رقابت‏پذیری و استثناپذیری این‎گونه کالاها، می‏توان تولید همة آن‎ها را (به استثنای وظایف حکمرانی دولت) به بخش‏ها و نهادهای غیردولتی سپرد. به‌رغم امکان خارج ساختن تولید کالاهای عمومی از انحصار وظایف دولت (حداقل تولید کالاهای مختلط)، در مرحلة اجرا عوامل دیگری مانند مباحث امنیتی و مصلحت‏سنجانه، الزام‌های قانون‏های بالادستی و اولویت‏های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور، بدون لحاظ چنین تعریفی از کالاهای عمومی، لزوم انحصار در تولید و تدارک برخی کالاها و خدمات را برای دولت، لازم می‏کنند.   اموری چون انعطاف‏پذیری بالا در تعریف کالاهای عمومی، عدم امکان تشخیص مصادیق کالاهای عمومی برای تولید توسط دولت و همچنین تفاوت در الزام دولت‏های مختلف برای تولید کالاهای عمومیِ مختلف، باعث می‏شود تا برای تشخیص کالاهای عمومی کشور ابتدا به قوانین بالادستی رجوع شود؛ بنابراین باید دید دولت، موظف به تولید و تدارک چه کالاها و خدماتی است؛ به عبارت دیگر اگر بخواهیم مجموعه وظایف بخش عمومی را در تولید و تدارک کالاهای عمومی برشماریم، باید ببینیم قوانین کشور، وظایف بخش عمومی را در تولید و تدارک چه کالا و خدماتی مقرر کرده است. وظایف دولت در قانون اساسی بدیهی است مهم‌ترین و درعین‌حال نخستین قانونی که باید برای شناخت وظایف دولت در تولید کالاهای عمومی، محل رجوع قرار گیرد، قانون اساسی است. به‎طور خاص در اصل سوم (۳) قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است تا برای تحقق امور شانزده‏گانة مورد اشاره در این اصل، تمام امکانات خود را به کار برد. در کنار این اصل، برخی از وظایف دولت نیز به‎شکل مشخص در اصول ۹، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۴۹ قانون اساسی آمده است. با نگاهی گذار به امور شانزده‏گانة اصل سوم قانون اساسی و همچنین سایر اصول قانون اساسی که به تبیین وظایف دولت پرداخته‏اند، می‏توان دریافت که بسیاری از این وظایف همچون «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی»، «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار»، «پی‌ریزی اقتصادی، صحیح و عادلانه» و همچنین «توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی» و امثال این‎ها، اموری هستند که باید به‌مثابه روح حاکم بر حکمرانی، نهادسازی، قانونگذاری و سیاستگذاری‏های دولت تلقی شوند و لزوماً وظایف دولت در تولید کالاهای عمومی به‎شمار نمی‏روند اما در این بین، وظایفی از جنس تولید و تدارک کالاهای عمومی نیز وجود دارد؛ برای مثال اموری چون «آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنیِ رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی»، «تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان»، «تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی»، «برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» و «تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، [و همچنین] نیاز به خدمات بهداشتی- درمانی و مراقبت‏های پزشكی به‎صورت بیمه و غیره» از جمله اموری هستند که هرچند شاید نتوان همة آن‌ها یا حداقل برخی از آن‌ها را به‌عنوان کالاهای عمومیِ محض در نظر گرفت ولی دولت موظف شده است تا (خودش به‌شکل مستقیم یا غیرمستقیم و از راه آماده‏سازی شرایط) آن‌ها را تدارک ببیند. وظایف دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری نیز با برشمردن موارد یازده‏گانه‏ای که از آن به «امور حاکمیتی» تعبیر می‏کند، وظایفی را برای کشور برشمرده است. تعبیر «امور حاکمیتی»، شباهت بسیار زیادی با تعریف کالاهای عمومی در ادبیات بخش عمومی دارد. طبق مادة ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی به آن دسته از اموری اطلاق می‏شود که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت، شامل همة اقشار جامعه می‌شود (=ویژگی رقابت‏ناپذیری کالا) و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌گردد (=ویژگی استثناناپذیری کالا)؛ نزدیکی تعریف «امور حاکمیتی» به «کالاهای عمومی»، می‏تواند حاکی از همان شمول بیشتر کالاهای عمومی در مجموعه قوانین کشور باشد که پیشتر بدان اشاره کردیم. طبق قانون مدیریت خدمات کشور، دستگاه‏های اجرائی کشور موظفند تا به تحقق سه دسته از وظایف از جمله امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی؛ امور زیربنایی و امور اقتصادی (که به‎نوعی همان امور حاکمیتیِ بر عهدة دولت است) بپردازند. شرح این سه دسته در ذیل آمده است: طبق قانون، تصدی‏های امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست‎ونهم (۲۹) و سی‏ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظارت و حمایت (و نه لزوماً مدیریت) دولت و با توسعة بخش غیردولتی (بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی) دارای صلاحیت با (اولویت و) استفاده از شیوه‌هایی چون ۱. اعمال حمایت از آن‎ها به‎عنوان مجری وظایف؛ ۲. خرید خدمات از آن‏ها؛ ۳. مشارکت با آن‏ها از راه اجاره‌، ۴. واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی؛ ۵. واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به آن‎ها با پرداخت تمام یا بخشی از هزینة سرانة خدمات‌، انجام می‏گیرد؛ البته اگر انجام این امور به یکی از راه‎های چهارگانة پیش‏گفته مقدور نباشد، دستگاه‏های دولتی موظفند تا واحدهایی دولتی را برای انجام این دسته از وظایف دولت ایجاد کنند.   طبق قانون، امور زیربنایی، توسط بخش غیردولتی (بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و مؤسسه‎های عمومی غیردولتی) با مدیریت‌، حمایت و نظارت دستگاه‏های اجرائی انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران، بخش دولتی آن را انجام خواهد داد.   در تصدی امور اقتصادی، قانون با رعایت (قانون اجرای سیاست‏های کلی) اصل چهل‏وچهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‏های ابلاغی مقام معظم رهبری، انجام این امور را به بخش غیردولتی واگذار می‏کند. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری کند و فضای رقابت سالم، رشد و توسعه، امنیت سرمایه‌گذاری، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی، بازتوزیع درآمد، آماده نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید. برای درک بهتر فعالیت‏های اقتصادی، بهتر است به خود قانون رجوع کنیم. طبق ماده (۲) قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‏های اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران- شامل تولید، خرید یا فروش کالاها یا خدمات- به سه گروه تقسیم می‌‌شود: گروه یکـ تمامی‌فعالیت‏های اقتصادی بجز موارد مذکور در گروه دو و سهِ این ماده.  گروه دوـ فعالیت‏های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سهِ این ماده (که برای مثال شامل فعالیت‏های اقتصادی مربوط به فعالیت راه و راه‎آهن و همچنین فعالیت صنایع بزرگ و مادر، بانک‏ها و بیمه‏ها بجز آنچه در گروه سه آمده است، می‏شود.) گروه سه‌ـ فعالیت‏ها، مؤسسه‎ها و شرکت‌های مشمول این گروه که عبارتند از:  شبکه‌های مادرمخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)،  شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایهِ پُستی، تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی‌، انتظامی‌ و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،  شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعة صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعة تعاون،  بیمة مرکزی و شرکت بیمة ایران،  شبکه‌های اصلی انتقال برق،  سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران،  سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،  رادیو و تلویزیون. وظایف دولت در قوانین بودجة سالانه بعد از بیان وظایف دولت در قوانین بالادستی، شاید بررسی این وظایف در قوانین بودجة سالانه چندان توجیهی نداشته باشد اما آنچه باعث می‏شود تا بررسی این‎گونه وظایف در این دسته از قوانین مهم باشد، درک میزان تجلی وظایف دولت از قوانین بالادستی در لوایح و قوانین بودجه‏ای هرسالة کشور است. هرچند طبقه‏بندی‏های مذکور در لوایح و قوانین بودجه‏ایِ سالانه نمی‏تواند مبنایی برای صحت و سقم آن‌ها باشد اما این مسأله حداقل می‏تواند حکایت از درک برنامه‏ریزان و سیاستگذاران در شناخت میزان وظایف دولت در حکمرانی و همچنین تولید کالاها و خدمات عمومی و تمیز و تشخیص آن‎ها از یکدیگر باشد.  بیان امور یا فصل‏های دهگانة مطرح در طبقه‏بندی دستگاه‏های اجرایی و بودجة آن‎ها نه هیچگونه تلازم و تناظری با اهداف مطرح شده در قانون اساسی دارد و نه با قوانین مدیریت خدمات کشوری یا محاسبات عمومی کشوری؛ علاوه بر این موضوع، در ذیل هریک از امور دهگانة مطرح در جدول‎های بودجه‏ای سالانه، افزون بر امور حاکمیتی همچون قانونگذاری و سیاستگذاری، می‏توان مصادیقی از امور سه‏گانة مطرح در قانون مدیریت خدمات کشوری همچون امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی و امور زیربنایی و امور اقتصادی را یافت؛ برای مثال تصدی‏گرایی اقتصادیِ مشمول قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنها در امور یا فصل چهارم جدول‏های بودجه‏ای (با عنوان امور اقتصادی) مصداق نمی‏باید بلکه در ذیل هریک از این امور دهگانه می‏توان مصداق‎هایی از آن را پیدا کرد. تحلیلی بر وظایف دولت در تولید و تدارک کالاهای عمومی با نگاهی به وظایف دولت در قانون اساسی، قانون خدمات کشوری و قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین قوانین و لوایح بودجه‏ای می‏توان نکاتی را اجمالاً دریافت. در این دسته از قوانین، هیچ‌گونه منطق، مبنا، روش، طبقه‏بندی یا دسته‏بندی خاصی برای درک جامعیت و مانعیت طبقه‏بندی وظایف دولت ذکر نشده است و شاید اساساً نتوان به درک چنین منطقی دست یافت؛ برای مثال هیچ‎ منطقی در احصای وظایف دولت صورت نگرفته است. به‌رغم وجود یک اصل (یعنی اصل سوم (۳)) قانون اساسی که به‎طور خاص به ذکر وظایف دولت پرداخته است، دیده می‏شود که در سایر اصول قانون اساسی نیز، برخی وظایف علاوه بر وظایف پیش‏گفته در اصل سوم، به عهدة دولت گذاشته شده است؛ وجود چنین مشکلی در احصای امورِ حاکمیتیِ مطرح در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مشاهده می‏شود. مجموعه‎وظایف مشخص‎شده برای دولت در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی یا قانون مدیریت خدمات کشوری، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی در عین وجود اشتراک‏ها در ذکر وظایف دولت، هریک از قوانین به وظایفی اشاره کرده‏اند که در قانون دیگر هیچ اشاره‏ای به این دسته از وظایف صورت نگرفته است؛ درواقع هیچ ارتباط منطقی و مشخصی بین مواد قانونی مربوط به وظایف دولت را نمی‏توان در این دو دسته قانون دید. در این گروه از قوانین هیچ تفکیکی بین وظایف حاکمیتی دولت (از جمله تعیین قواعد تخصیص و توزیع و تضمین ضمانت اجرایی حقوق تبعی آن) و وظایف دولت در تولید و تدارک کالاها و خدمات عمومی صورت نپذیرفته است؛ مثلا برخی از این امور به‌مثابه روح حاکم بر حکمرانی، نهادسازی، قانونگذاری و سیاستگذاری‏های دولت مطرح هستند و برخی دیگر از اموری هستند که هرچند شاید نتوان همة آن‎ها یا حداقل برخی از آن‌ها را به‎عنوان کالاهای عمومیِ محض در نظر گرفت ولی دولت موظف شده است تا (خودش مستقیم یا غیرمستقیم از راه آماده‏سازی شرایط) آن‏ها را تدارک بیند. در طبقه‏بندی وظایف دستگاه‏های اجرایی در تحقق اهداف و امور حاکمیتی سه‏گانه در قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی ۱. امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی؛۲. امور زیربنایی و ۳. امور اقتصادی، اولاً هیچ مشخصه و ممیزه‏ای برای جداسازی این سه دسته از امور، برشمرده نشده است به‌گونه‏ای‎که بخشی از هدف‌های اقتصادی می‏تواند به‎عنوان امور زیربنایی یا خدماتی طرح شود؛ به عبارت دیگر این طبقه‏بندی هیچ منطقی ندارد.  انتظار بر این است تا طبقه‏بندی امور حاکمیتی کشور در قانون مدیریت خدمات کشوری، جامع تمام وظایف حاکمیتی دولت اعم از تولید کالاها و خدمات عمومی و غیر آن باشد. درصورتی‌که در طبقه‏بندی سه‎گانه از امور حاکمیتی در قانون مدیریت خدمات کشوری، هیچ جایی برای امور حاکمیتی دولت برای مثال نهاد قانونگذار، نهاد سیاستگذار پولی و مالی، نهاد نظارت‏کننده و... دیده نشده است. در قانون مدیریت خدمات کشوری در انجام امور حاکمیتیِ دولت، مواردی چون تصدی‏گری، حمایت، نظارت و مدیریت عنوان شده است که لازم است نقش هریک از این موارد در جای خود مشخص و برای انجام هریک از انواع مختلف، وظایف دولت معین شود. حال از یک‎سو به دلیل انعطاف و ابهام موجود در تعریف کالاها و خدمات بخش عمومی و از سوی دیگر، آشفتگی موجود در تعریف وظایف دولت برای تولید و تدارک این‏گونه کالاها در قوانین بالادستی، نمی‏توان بجز وظایفی که به‎عنوان تدارک و تولیدِ مستقیم در قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است، کالاها و خدمات دیگری را به‎عنوان کالاها و خدمات عمومی در نظر گرفت. کلاً به این نکته می‏توان اشاره کرد که وظیفة دولت در انجام وظایف حکمرانی و حتی تولید و تدارک کالاهای عمومی چندان مشخص نیست.  
  • منتقدین نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی که در آن بانک­ها و به طور کلی مؤسسات سپرده­پذیر بخش غالب پول اقتصاد را خلق می­کنند، دو چالش اساسی برای آن ذکر کرده­اند. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " چالش های بانک داری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی چالش های بانک داری در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: می­توان چالش­های بانک­داری در ایران را به دو بخش تقسیم کرد؛ دسته اول چالش­هایی است که با ذات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد. دسته دوم چالش­هایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران می­باشد. این چالش­ها ناشی از قوانین، رویه­ها و ساختار اقتصاد در ایران است. منتقدین نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی که در آن بانک­ها و به طور کلی مؤسسات سپرده­پذیر بخش غالب پول اقتصاد را خلق می­کنند، دو چالش اساسی برای آن ذکر کرده­اند. چالش اول، تأثیرات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی روی ثبات اقتصادی و یا نقطه مقابل آن نوسانات ادوار تجاری است. نوسانات ادوار تجاری یکی از مسائل اساسی اقتصاد کلان است و نظریات متعددی توسط مکاتب اقتصاد کلان برای تبیین و کنترل آن ارائه شده است و اساسا علم اقتصاد کلان به عنوان یک مجموعه مستقل با بررسی نوسانات اقتصادی ناشی از بحران بزرگ ۱۹۲۹ توسط کینز آغاز شد. با توجه به هزینه­های فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دوره­های رکودی و تورمی، دستیابی به ثبات اقتصادی یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی است. چالش مهم دیگر اثرات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه و به بیان دیگر نابرابری اقتصادی است. مسائل توزیعی از منظر رفاه اقتصادی و عدالت بسیار اهمیت دارد و نیل به یک جامعه­ با شکاف­های درآمد و ثروت کمتر جزء اهداف هر اقتصاد است. در نظام ذخیره قانونی جزئی فرایند وام­دهی و خرید دارایی­ها توسط بانک­ها با فرایند خلق و از بین رفتن پول سپرده­ای گره خورده است. افزایش تقاضای تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی منجر به افزایش حجم پول خواهد شد و در مقابل عدم رغبت آن­ها برای اخذ تسهیلات و یا عدم رغبت بانک­ها برای اعطای تسهیلات اثرات انقباضی بر حجم پول دارد. در این چارچوب در شرایطی که اقتصاد دچار شرایطی تورمی است و باید جلو سرعت گردش پول گرفته شود، پول جدید خلق می­شود و در شرایطی که اقتصاد در رکود است و نیاز به پول جدید در اقتصاد است، یا تقاضا برای تسهیلات کاهش می­یابد و یا بانک­ها تمایل به خلق پول ندارند. مطالعه تالاورا و دیگران (۲۰۰۶) نیز نشان می­دهد که وام­دهی بانک­ها در دوران رونق اقتصادی و کاهش نااطمینانی اقتصاد کلان افزایش می­یابد و در مقابل بانک­ها وام­دهی خود را در دوران رکود اقتصادی کاهش می­دهند. به بیان دیگر خلق پول بانک­ها همراه با ادوار تجاری است، در شرایط تورمی خلق پول بانک­ها افزایش می­یابد و در شرایط رکودی خلق پول بانک­ها کاهش خواهد یافت. فیشر یکی از عوامل تعمیق رکود در بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ را کاهش شدید عرضه پول در آن دوره می­داند که ناشی از ویژگی­های ذاتی نظام بانک­داری با ذخیره جزئی است. ««یکی از حقایق فوق­العاده در بحران اخیر از میان رفتن هشت میلیارد دلار یعنی حدود یک سوم –پول مبتنی بر چک- سپرده­های دیداری بوده است. این نتیجه طبیعی نظام ذخیره جزئی کوتاه­مدت بی­ثبات ما بود و البته دلیل اصلی شدت گرفتن بحران.» پولی که واسطه مبادله است و فعالیت­های اقتصادی را تسهیل می­کند، نباید خود وابسته به رکود و رونق فعالیت­های اقتصادی باشد. چنین پولی با کاهش حجمش در دوره رکود، سیر نزولی حجم فعالیت­های اقتصادی را شدت می­بخشد و در دوره رونق و افزایش قیمت­ها طی آن، با افزایش حجم خود، به بالاتر رفتن قیمت­ها کمک خواهد کرد. هنری سیمونز استاد دانشگاه شیکاگو نیز درباره رفتار پول در نظام بانک­داری با ذخیره جزئی می­گوید: دولت ما به شکل مؤثری به بانک­های تجاری اجازه داده است تا کارکرد اصلی او در مدیریت پول را غصب کند. اعتبار بانکی عنصر غالب پول در گردش شده است. ... زمانی که نیاز است پول از بین برود، خلق می­شود و زمانی که باید خلق شود، از بین خواهد رفت. جاکب و کامهوف بیان می­کنند که در دنیای واقعی، کارکرد اصلی بانک­ها خلق قدرت خرید جدید از طریق اعطای وام است. آن­ها برای بررسی تأثیر امکان خلق پول بانک­ها بر بخش واقعی اقتصاد با استفاده از مدل­های DSGE نشان می­دهند که تحت شرایط مالی یکسان، شوک­ها در زمانی که بانک­ها امکان خلق پول دارند نسبت به شرایطی که این ویژگی را ندارند، بسیار سریع­تر و به میزانی بیشتری بخش واقعی اقتصاد را متأثر می­کنند.   در ایران نیز داده­های اقتصادی مربوط به فعالیت بانک­ها نشان از آن دارد که تسهیلات­دهی بانک­ها در شرایط رکودی کاهش یافته است. در شرایطی رکودی، سودآوری بنگاه­ها کاهش یافته و احتمال ورشکستگی آن­ها افزایش می­یاید. بر همین اساس بانک­ها که به دنبال حداکثر سازی سود خود هستند، در شرایط رکودی به دلیل افزایش ریسک اعتباری، با احتیاط بیشتری اقدام به تسهیلات­دهی می­کنند. این احتیاط بیشتر منجر به کاهش تسهیلات­دهی خواهد شد. این واکنش بانک­ها به شرایط رکودی، باعث تعمیق و تشدید رکود می­شود. در واقع همان­گونه که سیمونز بیان کرده است، در شرایطی که اقتصاد نیاز به پول دارد، بانک­ها از خلق پول (اعطای وام) اجتناب کرده و پول از بین رفته است. نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده­ها یکی از شاخص­هایی است که میزان تسهیلات­دهی بانک­ها را نشان می­دهد. آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان از آن دارد که با تشدید تحریم­های اقتصادی و بروز رکود در اقتصاد ایران، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده­ها از سال ۱۳۹۰ تا کنون همواره کاهش یافته است. این امر نشان از واکنش بانک­ها به شرایط رکودی دارد که با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و نیاز بنگاه­ها به پول، منجر به تشدید رکود نیز شده است. نابرابری موریس اله، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۸، خلق پول بانک­ها در نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی را عامل اخلال در توزیع درآمد جامعه می­داند. او فعالیت خلق اعتبار [پول] که توسط بانک­ها اتفاق می­افتد را همچون جعل اسکناس و وام­ دادن آن در مقابل بهره می­داند. به بیان دیگر اله بیان می­کند که خلق پول توسط بانک­ها نوعی جعل و دزدی به شمار می­رود که البته به صورت قانونی تحت نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی شکل می­گیرد. «در واقعیت، معجزه­ای که از طریق اعتبار رخ می­دهد به طور اساسی قابل مقایسه با آن چیزی است که جاعلان با وام­ دادن اسکناس­های تقلبی­شان در مقابل دریافت بهره انجام می­دهند. در هر دو مورد، اثر تحریکی بر اقتصاد یکسان است و تنها تفاوت در آن است که چه کسی نفع می­برد.» رثبارد نیز در نقد نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی بیانی مشابه دارد و به حقوق مالکیت اشاره می­کند: «به نظر من انتشار تعهدات به پرداخت آنی بیشتر از مقدار کالاهای در دسترس، تقلب است و لذا باید توسط نظام حقوقی در نظر گرفته شود. بدین منظور است که بانک رسیدهای جعلی از طلا را منتشر می­کند در حالی که چنین چیزی در صندوق بانک وجود ندارد. این یک تقلب قانونی است. این خلق پول فارغ از هر گونه ضرورتی برای تولید است تا با کسانی که پیش­تر تولیدی داشته­اند در دستیابی به منابع رقابت کنند. به طور خلاصه من معتقد هستم نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی فاجعه­ای هم برای اخلاق و هم برای پایه­ها و نهادهای اساسی اقتصاد بازار است.» استفاده از واژه­هایی همچون جعل و تقلب که توسط اله و رثبارد برای خلق پول بیان شده است، اگر چه به نظر کمی اغراق­آمیز است، اما حکایت از منافعی دارد که در فرایند خلق پول دستوری نهفته است و اثرات توزیعی خواهد داشت. بر این اساس آن چنان که هالسمن در کتاب اخلاق تولید پول می­گوید «تولید (خلق) پول جدید متضمن بازتوزیع درآمد حقیقی از مالکان ثانویه پول به مالکان اولیه پول است.» به بیان دیگر به علت افزایش تدریجی سطح قیمت­ها و کاهش تدریجی قدرت خرید پول، توزیع درآمد به نفع نهاد یا افرادی که در ابتدا به پول دسترسی پیدا می­کند، تغییر خواهد کرد. هالسمن بیان می­کند که امکان جلوگیری از این بازتوزیع درآمدی حتی برای کسانی که از آن اطلاع دارند، وجود ندارد. افراد تنها سعی می­کنند که موقعیت نسبی خود را در این روند کاهش قدرت خرید پول بهبود بخشند و در واقع خود را به خلق­کنندگان این پول نزدیک کنند. افزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت بر اساس نظریه مقداری پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت­ها (تورم) می­شود. در ادبیات اقتصادی معمولا تورم را نوعی مالیات معرفی می­کنند که دولت­ها برای تأمین هزینه­های خود از آن استفاده می­کنند. مفهوم مالیات تورمی به مانند هر مالیات دیگر انتقال درآمد از مردم به دولت است. دولت با خلق پول و ایجاد تورم، به نوعی بخشی از درآمد مردم را به خود منتقل می­کند و لذا خلق پول جدید و تورم ناشی از آن مستلزم یک نوع بازتوزیع درآمدی در اقتصاد است. به بیان دیگر با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق کننده پول، خود را در کالاها و خدمات تولید شده و به طور کلی دارایی­های مردم شریک می­کند. در این میان تفاوتی میان خلق پول توسط بانک مرکزی (دولت) و بانک­های تجاری از حيث وقوع بازتوزيع وجود ندارد، اگر چه تفاوت­هايي از حيث ذي­نفعان وجود خواهد داشت. در خلق پول توسط بانک مرکزي، منافع ناشي از خلق پول به دولت منتقل مي­شود در حالي که در خلق پول توسط بانک­ها، سهام­داران و مديران بانک هستند که منتفع خواهند شد. بنابر اين خلق پول بانک­های تجاری نیز مستلزم بازتوزیع در اقتصاد خواهد بود.     به بیان ساده امکان خلق پول رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانک­ها قرار دارد. فرض بر این است که بانک مرکزی یک نهاد عمومی است و علی­القاعده منافع ناشی از خلق پول بانک مرکزی از طریق دولت به عموم مردم می­رسد. اما بانک­ها از یک سو عموما نهادهای خصوصی هستند و از سوی دیگر بخش غالب پول توسط آن­ها خلق می­شود و لذا دسترسی آن­ها به این رانت بزرگ (خلق پول از هیچ) دلالت­های توزیعی فراوانی دارد. البته همان­گونه که پیش­تر نیز بیان شد، خلق پول بانک­ها هزینه­هایی (مربوط به تأمین ذخایر مورد نیاز) دارد، اما منافع آن بیش از هزینه­های آن می­باشد. مدیران بانک، مرتبطین و سهام­داران هر یک به نوعی از این رانت بزرگ منتفع می­شوند که در نهایت توزیع درآمد به نفع آن­ها تغییر خواهد کرد. مدیران از طریق حقوق و مزایا و پاداش­ها، مرتبطین و سهام­داران کلان نیز از طریق دریافت وام­های کلان و با سودهای پایین بهره­مند می­شوند. هادسون دریافتی­ها و پرداختی­های دهک­های مختلف درآمدی به بانک­ها را با استفاده منابع آماری مختلف نشان داده است. در ایران البته داده­های مناسبی برای رصد و بررسی آثار توزیعی خلق پول وجود ندارد، اما عواملی چون حقوق و مزایای مدیران بانک­ها، دسترسی مدیران و کارمندان بانک­ها به وام­های اعطایی ارزان، اختصاص بخش قابل­توجهی از وام­های اعطایی به افراد مرتبط و شرکت­های زیرمجموعه بانک­ها و از همه مهمتر فرصت و امکان سرمایه­گذاری سریع بانک در بازار مسکن و سایر دارایی­ها به واسطه دسترسی به پول و در نقطه مقابل آن دشوار بودن دسترسی افراد عادی و کم­درآمد به وام­های بانکی دلالت­های توزیعی قابل­توجهی در سطح جامعه خواهد داشت. البته می­توان از طریق تنظیم­گری این مسائل را تا حدی محدود کرد، اما به هر حال امکان خلق پول خصوصی جزء ذاتی این نظام بانک­داری است و به هر حال فرصت­هایی را در اختیار دارنده آن قرار می­دهد. از سوی دیگر تنظیم­گری و نظارت بر آن هم هزینه­ها و محدودیت­هایی دارد.   
  • در کنار شاخصه‌های متنوعی که بر سرنوشت یک خانواده مؤثرند، شیوة ادارة دخل و خرج خانواده یا «مدیریت اقتصادی» آن، با توجه به شرایط و تنگناهای اقتصادی جامعه، روز‎به‎روز نقش مهم‏تری را بازی ‌می‌کند‌. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " مصرف‎گرایی و تغییرات خانواده ایرانی (با تمرکز بر «خانواده مصرفی»)" که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی مصرف گرایی و تغییرات خانواده در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است:خانواده به‏عنوان اصلی‎ترین نهاد تشکیل‎دهندة جامعه‌ هر روز با چالش‌های متنوع اقتصادی دست و پنجه نرم ‌می‌کند‌، اعضای خانواده‌ چه در خانوادة سنتی مردسالار که عموماً همة بارِ درآمد خانواده بر دوش مرد خانواده و پس از آن پسران خانواده بوده است و چه در خانواده امروزین که به دلایل متعدد‌، ‌می‌توان عنوان «خانوادة مصرفی» را برای آن در نظر گرفت‌، نیازمند کسب مهارت «مدیریت بر منابع اقتصادی» خانواده‎اند تا بتوانند در شرایط عادی یا شرایط بحرانی‌، وضعیت این نهاد اجتماعی را سروسامان دهند‌. پدر و مادر‌، علاوه بر توانمندی ادارة روابط اجتماعی‌، عاطفی و تعاملات رفتاری درونِ خانواده و ایجاد زمینة تکامل رفتار اعضای خانواده در تعامل با هم و با جامعه‌ باید بیش از پیش مهارت‌های خود را در ادارة اقتصادی و مدیریت «دخل‌وخرج» خانواده ارتقا دهند‌. بی‎شک در جامعة ایران با شاخص‌های بسیار متغیر و بعضاً غیرقابل پیش‎بینی‌، «مدیریت اقتصادی خانواده» از مهم‏ترین عوامل دوام و قوام نهاد «خانوادة ایرانی» خواهد بود‌؛ صرف نظر از این بحث طولانی که این مدیریت باید با کدام یک از اعضای خانواده باشد (و بحث‌های متنوعی که در این‎باره مطرح شده است)‌، مشارکت همة افراد خانواده در ادارة دخل‎وخرج خانواده‌ امر مهم‏تری به نظر ‌می‌رسد‌. توجه به اصول مدیریت اقتصادی خانواده و تولید یا بازتعریف الگوهای کارآمد برای اقتصاد خانواده‌، ‌می‌تواند موجب صیانت از این نهاد و تحکیم روابط خانوادگی و اجتماعی شود‌. مدیریت میانِ مجموع درآمد خانواده‌، دارایی‌ها و میزان و نحوة هزینة این منابع‌، عادی‎ترین سطح مدیریت اقتصادی خانواده محسوب ‌می‌شود‌؛ اما آنچه سطح بحث را نسبت به واقعیت‌های اجتماعی و رخدادهای آینده و پیش‎بینی‎نشدة اقتصادی در جامعه ارتقا ‌می‌دهد‌، ورود مفهوم «پس‎انداز» یا همان اصطلاح سنتی «روز مبادا» به میدان دشوار «مدیریت اقتصادی خانواده» است‌. بروز تنش‌های اقتصادی‌، تورم‌، رکود و سایر مسائلی که دائماً بر خانواده اثر ‌می‌گذارد‌، لزوم «آینده‎نگری» و «دید فراتر از وضعیت حال» را بیش از پیش ‌می‌نمایاند‌؛ خانواده‌هایی که در تمام اوقات، «پس‎انداز» را به‏عنوان یک مؤلفة احتیاطی و «آینده‏نگر» به فرمول مدیریت اقتصادی خود ‌می‌افزایند‌، ضمن این‏که این مهارت را به فرزندان خود نیز ‌می‌آموزند حتی در صورتی که بحرانی در مقیاس ملی هم رخ ندهد‌، در حوادثی مانند بیماری، بیکاری و اوقات غیرعادی دیگر هم کمترین صدمه را تحمل ‌می‌کنند و ‌می‌توانند پیامدها و آثار منفی این دسته حوادث را به حداقل برسانند‌؛ بنابراین در بهترین جوامع (با کمترین بحران‌ها یا نابه‎سامانی‌های اقتصادی) هم منطق خانواده‌ «روز مبادا» را به فرمول کلان ادارة خانواده ‌می‌افزاید‌. فراموش نکنیم که سرنوشت جامعه به سرنوشت خانواده‌ها به‎عنوان نهاد اصلی سازندة خود وابسته است و بحرانی که به گسست خانواده‌ها منجر شود‌، جامعه را نیز درگیر خواهد کرد‌؛ پس این‏که «مدیریت اقتصادی جامعه» را به «مدیریت اقتصادی خانواده‌ها» وابسته بدانیم‌، منطقی به نظر ‌می‌رسد‌. جامعه‎ای با خانواده‌های آینده‎نگر برای سلامت عبور کردن از تکانه‌ها و بحران‌های اقتصادی، اقبال بیشتری خواهد داشت‌؛ بنابراین تقویت بنیان‌های مدیریت اقتصادی در خانواده‌ باید بیش از پیش، ذهن مدیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور را به خود مشغول کند‌؛ در جامعه‏ای که در بخش عمده‎ای از خانواده‌های تشکیل‎دهندة آن‌، انواع الگوهای نامناسب مصرف، حاکم باشد‌ به‎ندرت ‌می‌توان برنامة اقتصادی کارآمدی را اجرا کرد‌؛ نظام تولید چنین جامعه‎ای‌ اولین و اصلی‎ترین قربانی این الگوهای نامناسب مصرف خواهد بود‌. البته در جامعة واقعی‌، داستان پیچیده‌تر از این است‌؛ در جامعة واقعی‌، علاوه بر خانواده‌های دارای درآمد‌، تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها هستند که یا اصلاً درآمد ندارند یا خانواده‌هایی وجود دارند که سرپرست آن‌ها به هر دلیلی بیکار است‌. الگوهای نامناسب مصرف در خانواده‌های بادرآمد‌، در صورت رواج و همه‎گیری، منابع عمومی ‌و بودجه‌های کشور را به‎شدت تهدید و تضعیف خواهند کرد و سبب ‌می‌شوند که نظام‌های حمایتی برای آن دسته از خانواده‌ها که درآمد ندارند‌، دچار ضعف و ناکارآمدی جدی شوند‌؛ بنابراین‌ حتی برنامه‌های رفاهی و حمایتی دولت‌ها و حکومت‌ها‌ به سرنوشت مدیریت اقتصادی خانواده‌های دارای درآمد وابسته است و در صورت فقدان چاره‎اندیشی به هنگام طرح برنامه‌های رفاهی و حمایتی از خانواده‌های بدون درآمد (بسیار آسیب پذیر)‌، آنان نخستین قربانی رفتارهای نادرست مصرفی جامعه خواهند بود‌. در بررسی خانوارها، آگاهی از تعداد افراد شاغل در خانواده‌، تاثیر مستقیمی در میزان درآمدهای خانواده دارد‌؛ بر اساس نتایج این بررسی ۲۶.۴ درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، ۵۵.۷ درصد دارای «یک نفر شاغل»، ۱۴.۷ درصد دارای «دو نفر شاغل» و ۳.۲ درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بوده‌اند. افزایش درصد خانوارهای «بدون فرد شاغل»، گسترش و تقویت برنامه‌های حمایتی برای این دسته از خانواده‌ها را که به‌شدت در معرض آسیب قرار دارند الزامی ‌‌می‌سازد. ضمن این‌که بررسی عللی که افزایش این دسته از خانواده‌ها را به وجود ‌می‌آورد و عوامل افزایش تعداد این خانوارها باید دقیق بررسی شود‌. ضمن استقبال از ایجاد فرصت‌های اشتغال بیشتر، تأثیر دشواری‌های اقتصادی در افزایش تعداد خانوارهای با «سه نفر شاغل و بیشتر» نسبت به خانوارهای دارای یک یا دونفر شاغل‌ برای بهبود درآمدهای خانواده به چشم ‌می‌آید. یکی از کلیدی‌ترین عوامل مؤثر در سرنوشت اقتصادی خانواده‌ نوع مسکن خانوارهاست‌. بررسی نحوة تصرف محل سکونت خانوارها در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که ۶۵.۰ درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک‌نشین)، ۲۵.۲ درصد در مسکن اجاره‌ای، ۰.۷ درصد در مسکن در برابر خدمت و ۹.۱ درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند. در مقایسه با سال ۱۳۹۳، درصد سکونت در مسکن شخصی افزایش و درصد سکونت در مسکن اجاره‌ای، رایگان و در برابر خدمت کاهش داشته است. یکی از جدی‌ترین آسیب‌هایی که جامعة ایرانی در دوران تحولات «کلان‎شهری شدن» متحمل شده است‌، تضعیف «فرهنگ قناعت» و کمرنگ شدن عنصر «صرفه‌جویی» در فرمول «مدیریت اقتصادی خانواده» است‌؛ ارزشی که با عنوان «پرهیز از اسراف» بر پیشانی خانوادة سنتی ایرانی ‌می‌درخشید‌، امروز با بمباران هدفمند و «مهندسی‌شده» به‌شدت تضعیف شده و «اسراف بی‌حدوحصر در هزینه و انرژی و مصرف»‌، «اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی» با کاتالیزوری به نام «چشم و همچشمی» سرنوشت خانواده و جامعة ایرانی را شدیداً به خطر انداخته است‌. اوضاع وقتی بدتر ‌می‌شود که در این اسراف‌ها و الگوهای نامناسب مصرف‌، تمرکز بر «کالای خارجی» صورت بگیرد و با ترکیب «خارجی‎پسندی» با «اسراف و تجمل‎گرایی»‌، تولید داخلی کشور که به‌صورت سنتی اوضاع مناسبی نداشت‌، رسماً در آستانة نابودی قرار بگیرد. این که تولید پیام‌های مهندسی‎شدة ضدفرهنگی در رواج الگوهای نامناسب فرهنگی‌، همزمان با سناریوی تضعیف تولید داخلی به اجرا درآمده است‌، باید به شکلی ویژه مورد توجه دلسوزان جامعة ایرانی قرار بگیرد‌. این همزمانی‌، هرگز نمی‌تواند اتفاقی باشد‌؛ درست همان زمانی که در آماج پیام‌های مهندسی‌شده، «قناعت» و «دقت در دخل‌وخرج خانواده» را به «خساست» نسبت ‌می‌دادیم‌، همین پیام‌های مهندسی‎شده (که ناآگاهانه از درون کشور و آگاهانه از بیرون مرزها مخابره ‌می‌شد) ارزش خرید «کالای داخلی» را به یک «عیب» و به‎اصطلاح «بی‌کلاسی» برایمان تبدیل ‌می‌کرد‌. وقتی از درون‌ در سریال‌ها یا تصاویری که از زندگی افراد مشهور جامعه به ذهن مخاطبان ‌می‌رساندیم، انواع کالاهای خارجی را تبلیغ کردیم و «بی‎برنامه» بیلبوردهای شهر و خیابان‌هایمان را «دودستی» به برندهای خارجی تقدیم کردیم‌، دیگر نباید از تبعات منفی برنامه‌ها و تبلیغات سرسام‎آور بنگاه‌های چندملیتی اقتصادی برای اقتصاد ملی‎مان شاکی ‌می‌شدیم‌. یک بررسی ساده به ما نشان ‌می‌داد که بسیاری از این کالاهای مصرفی و تجمل‌گرایانه‌، در کشورهایی تولید ‌می‌شود که بالاترین ارزش آن جوامع‌، اهتمام به دو اصل «قناعت در مدیریت اقتصادی خانواده» و «ارزش خرید کالای ملی» است‌. مدل زندگی و مدیریت اقتصادی خُرد وکلان در کشورهایی مانند ژاپن‌، چین و کره جنوبی ‌می‌توانست خیلی زودتر‌، ما را از راه اشتباهی که پیش گرفته‌ایم‌، بازگرداند‌. در کنار بنیان‌های سنتی و ملی جامعة ایرانی، توصیه‌ها و باورهای متعدد دینی هم ‌می‌توانست ما را به قناعت و پرهیز عملی از اسراف رهنمون سازد‌. افسوس، بی‎نهایت‎زمانی است که متوجه ‌می‌شویم بخش دولتی ایران همچنان خریدار کالاهای مصرفی و تجمّلی خارجی است درحالی‎که دولت‌های ایران همواره با دشوارترین شرایط و نابه‌سامانی‌های اقتصادی دست و پنجه نرم ‌می‌کنند‌. بی‌تردید نقش دولت‌ها در رونق بازار کالاهای مصرفی خارجی و رواج مسابقه‌های بی‌سرانجام تجمل‌گرایی‌، بسیار بیشتر از مردم بوده است‌. امروز نیز به‌عنوان فوری‌ترین سیاست‌های کلی برای حمایت از کالای داخلی‌، دستگاه‌های داخلی از خرید کالاهای تجملی و هر کالایی که نمونة داخلی آن در کشور تولید ‌می‌شود، منع شده‌اند‌. اهمیت نقش دولت‌ها در اصلاح الگوی مصرف به حدی است که در بند ۵ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف‌، بر این موضوع به شرح ذیل تأکید شده است: «پیشگامی ‌دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی ‌در رعایت الگوی مصرف»؛ بر این اساس برای برداشتن گام‌های بلند در اصلاح الگوی مصرف‌، دولت و شرکت‌های زیرمجموعة آن به همراه سایر نهادهای عمومی، «پیشگام» خواهند بود. جامعة ایرانی در دهه‌های اخیر‌ با شتاب زیادی به سوی «تجمل‎گرایی» و «مصرف‌زدگی» رفته است و این موضوع‌، هزینه‌های خانوار ایرانی را شدیداً افزایش داده است‌، الگوی مصرف خانواده‌ها‌ به شکل نامناسبی دگرگون و مدیریت اقتصادی خانوادة ایرانی بسیار تضعیف شده است‌؛ این شکل از ادارة دخل‌وخرج، اضطراب دائمی و ناآرامی‌‌‌های روحی مستمر را به تعاملات درونی خانواده وارد کرده است و آن آرامش و نشاطی که در خانواده‌های «قانع» سنتی ما دیده ‌می‌شد، از بخش عمده‌ای از خانوادة مصرفی ایرانی رخت بربسته است. رقابت دائمی در مصرف‌گرایی، اسراف در هزینه‌های مالی و انرژی‌، بی‌اعتنایی به تولید ملی‌،چشم و همچشمی و تجمل‎گرایی سبب شده است که حتی مرفه‌ترین خانواده‌ها هم دائماً اضطراب و افسردگی و حتی ازهم‌گسیختگی را تجربه کنند‌. همة این مسائل‌، منشأ آسیب‌های اجتماعی‌، گسست خانواده‌ها‌، افزایش نرخ بیکاری و تضعیف دائمی ‌ارزش کارهای تولیدی و بسیاری از مشکلات دیگر شده است‌.کافی است به این معادله‎های پیچیده‌، کاهش دائمی ‌قدرت خرید افراد جامعه را نیز بیفزاییم‌.  
  • تفریح‎های مجازی، موجی از نگرانی را در میان خانواده‌ها به‌ راه انداخته است؛ در عصر پیچیدة ارتباطات و اطلاعات که روزبه‌روز دست‌آوردهایی متنوع‎تر و جذاب‌تر معرفی و رونمایی می‌شود، خانواده‌ها توان رقابت با این فضا را ندارند. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " غفلت از اوقات فراغت زنان و پیامدهای آن " که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی مسئله اوقات فراغت زنان در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: تغییرات اجتماعی، حضور زنان در عرصه‎ها و فضاهای شهری را اجتناب‎ناپذیر و نحوة ساماندهی شهری را دگرگون می‎سازد؛ با دگرگونی تدریجی سبک زندگی، زنان و دختران جوان برای سلامت و بهداشت جسمی و روانی و برای سرگرمی و فعالیت های فراغتی برون‎خانوادگی، اهمیت بیشتری قائل می‎شوند؛ به‎عبارت دیگر، تمایل دختران جوان به سبک‎های جدید زندگی و فراغت برون‎خانوادگی نشان‎دهندة دگرگونی ارزش‌ها و پیدایش هویت‎های جدید در آنان است. در این برهه امکان حضور سالم و مناسب در این قشر از دختران می‎تواند بسیاری از آسیب‎های شخصیتی و از جمله فراغت‎های آسیب‎زا را در آنان کاهش دهد؛ از طرف دیگر سیاست‎های فرهنگیِ معطوف به فضاهای فراغتی می‏تواند، گذران فعالانه و خلاقانه و غیرآسیب‎زای اوقات آزاد دختران جوان را غنی‎تر سازد. کارکردن زنان در بیرون از خانه در وضع آنان تغییری ایجاد نمی‌کند؛ چراکه این تصورِ غالب وجود دارد که جای درست زن در خانه است و کار واقعی در بیرون از خانه توسط مردان انجام می‌شود. زنان شاغل علی‌رغم کار سختِ دستمزدی، خود نیز براین باورند که عهده‎دار کار خانگی‎اند؛ مطالعات بین و مارس نشان داد که حتی در زمانی که شوهران بیکارند باز هم مسئولیت انجام کار خانگی متوجه زنان است. با این وجود کسب درآمد، معاشرت با همکاران و برقراری روابط اجتماعی در حوزة عمومی به دور از محدویت‌های خانواده و اعمال صلاحدیدها، تسهیلاتی برای گذران اوقات فراغت زنان با خود دارد؛ همچنین تأکید بر نقش درآمدها در حفظ استقلال و برخورداری از حق انتخاب و تصمیم‌گیری دربارة زنان، اهمیت خاصی دارد. گرایش‌ها و دیدگاه‌های عرفی و مذهبیِ حاکم بر جامعة ایران، محدودیت‌هایی را برای زنان و دختران در نحوه و مدت گذراندن اوقات فراغت چه در خارج از منزل و چه در داخل منزل در بردارد و این امر دربارة دختران به شکل صلاحدید خانواده در کنترل دوستان یا تعیین مدت زمان فراغت یا مکان آن، اعمال می‌شود و برکنشگری که آزادانه به دنبال انتخاب برنامه‌ای برای گذراندن اوقات فراغت خود است، تأثیر نامطلوب می‌گذارد و عدم رضایتِ حاصل از این موضوع، خود می‌تواند آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد. ازآنجاکه زنان وقت کمتری برای اوقات فراغت دارند، کمتر در فعالیت‌های فراغتی شرکت می‎جویند و دامنة گزینه‌های فراغتی آنان محدودتر است؛ همچنین از ایشان انتظار می‌رود بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه و با خانواده بگذرانند؛ علاوه بر این زنان در دسترسی به وسایل حمل‌ونقل خصوصی نیز با محدودیت و مشکل روبه‌رو هستند. محدودیت‌های فضایی- زمانی، دامنة گزینش فعالیت‌های فراغت زنان را بسیار محدود می‌کند؛ البته به این عوامل باید عامل مادی را نیز افزود چراکه بسیاری از دختران و زنان معمولا از لحاظ «درآمد مصرف» به مردان خانواده وابسته‌اند. زن‎ها از جمله گروه‌هایی‌اند که معمولاً در برنامه‌های اوقات فراغت نادیده گرفته می‌شوند و اگر هم برنامه‎ریزی برای این طیف از جامعه صورت گیرد، تنها به ثبت نام در یک‌سری کلاس‌های آموزشی و ورزشی خلاصه می‌شود. بحث اوقات فراغت زنان و برنامه‌های تدوین‎شده در این زمینه به همراه میزان رضایت و بهره‌‎وری از این برنامه‌ها موضوعی است که از نظر کارشناسان و فعالان حوزة زنان قابل توجه و بررسی است. طبق آمارهای موجود، برخی خانواده‌های ایرانی اهمیت چندانی به نحوة گذراندن اوقات فراغت خود نمی‌دهند و تنها بخش کوچکی از درآمد خانواده صرف این امر می‌شود؛ به این معنا که در تازه‌ترین آمار موجود، ۲/۱ درصد از سبد هزینة خانوار‌ها به گذراندن اوقات فراغت مربوط می‌شود و اغلب خانواده‌ها دولت را موظف به تدوین برنامه‌هایی در این زمینه می‌دانند. علاوه بر این، بحث اوقات فراغت و چگونگی گذراندن آن، پیوند تنگاتنگی با شخصیت، ویژگی‌های سنی، طبقة اجتماعی و اقتصادی هر فرد دارد، جنسیت هم یکی از مقوله‌های تعیین‌کننده در این مورد است. تفاوت در روحیات زنان و مردان، گاه نیاز به ایجاد برنامه‌های اوقات فراغت خاصی را برای زنان پدید می‌آورد؛ به این مورد باید محدودیت‌های اجتماعیِ موجود دربارة فعالیت زنان را در فرهنگ هم اضافه کرد، توجه به این عوامل، لزوم اجرای طرح‌هایی متناسب با خواسته‌های واقعی زنان را ایجاب می‌کند. مهم‌ترین برنامه‌هایی که در سال‌های اخیر در جهت گذران اوقات فراغت زنان اجرا شد، در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌های تربیتی و اردوهای تفریحی بود که از سوی مساجد یا سرا‌های محله برپا گردید؛ شهرداری نیز با تجهیز پارک‌های ویژة زنان در برخی مناطق تهران تلاش کرد تا گامی در جهت افزایش کیفیت اوقات فراغت ایشان بردارد. امسال نیز شهرداری تهران برنامه‌های اوقات فراغت زنان را بر پایة ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی، طرح راهبردی اوقات فراغتِ ویژة بانوان شاغل، تحکیم بنیان خانواده، جلب مشارکت و همیاری اجتماعی زنان و توانمندسازی اجتماعی بانوان اعلام کرد؛ اگرچه همان‌طورکه پیشتر اشاره کردیم، هنوز اشارة خاصی از سوی مسئولان دربارة نوع برنامه و اجرای آن اعلام نشده است و تا به حال، تنها نظرها و برنامه‌هایی کلی از سوی مسئولان استانداری و شهرداری تهران مطرح شد. شیوه‌های گذران اوقات فراغت شيوه‌هاي گذراندن اوقات فراغت به دو نوعِ فردي (فعال و غيرفعال) و گروهي تقسيم مي‌شود؛ بر اساس پژوهش‌های سازمان ملي جوانان، جوانان ما بيشتر شيوة گذراندن اوقات فراغت به صورت فردي و غيرفعال، مثل تماشاي تلويزيون، را انتخاب مي‌كنند و تماشاي تلويزيون بيشترين سهم را در گذراندن اوقات فراغت آن‌ها دارد كه همین نکته منجر به داشتن روحية انزواطلبي و خستگي مي‌شود. دغدغه‌ها و استرس‌ها از عوامل گرايش جوانان به گذراندن اوقات فراغت به‌شيوة فرديِ غيرفعال است؛ در گذشته در كشورمان گذراندن اوقات فراغت دختران و زنان به صورت دسته‎جمعي بود و مقاصد اجتماعي بر غرض‌های انفرادي غلبه داشت كه البته هنوز هم ادامه دارد مثل معاشرت كردن آنان با افراد همانند خود، جمع شدن در مسجدها، روضه‎ها و اماكن مقدس؛ البته بعضي از افراد براي پر كردن اوقات فراغت خود به تماشاي فيلم‎هاي سينمايي مي‎پردازند يا به موسيقي گوش مي‌دهند و بعضي ديگر از آن‎ها براي تفريح و سرگرمي از اينترنت استفاده مي‎كنند.   ترسیم وضعیت موجود در دهه‌های اخیر برخی دگرگونی‏های‌ فرهنگی و اجتماعی سبب شده است که زنان حصار محدود خانه‏ها را بشکنند و وارد فضای عمومی شوند؛ سه عامل کلیدی در ایجاد این دگرگونی‎‌ها شامل تحصیل، تغییر الگوی مصرف و سبک زندگی در خانه‏ها و اشتغال که در دهه‏های اخیر، سبب ورود بیشتر زنان ایرانی به مکان‏های عمومی شده است، می باشد. افزایش تحصیلات زنان ایرانی در دهه‌های اخیر حضور بیشتر زنان و دختران را در عرصة عمومی شهر درپی داشته است. پدیدة دیگر متنوع‏تر شدن نقش زنان در خانه است؛ قبلاً بسیاری از وظایف از جمله خرید مایحتاج خانواده و انبار کردن آن و مدیریت مصرف با مردان بود اما امروزه بیشترِ زنان علاوه بر این وظیفه‌ها یعنی خرید، رساندن بچه‏ها به مراکز آموزشی و پرورشی را نیز به عهده دارند؛ البته این نحوة حضور نسبت به کار و تحصیل، غیرمستمر است اما به‌هرحال بر شهر اثر می‌گذارد. این تغییرات به هر صورت، ، حضور زنان در عرصه‏ها و فضاهای شهری را اجتناب‏ناپذیر و نحوة ساماندهی فضاهای شهری را دگرگون می‏سازد به‌ویژه دربارةزنان و دختران جوان که قبلاً جایشان در خانه و فعالیت‏هایشان محصور به خانه‏ تصور می‏شد، ایجاد امکانات،فضاها و تغییرهای جدیدی را ایجاب می‌کند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که الگوهای اوقات فراغت زنان شهری خصوصا در قشرهای متوسط از شکل انفعالی و درون‌خانگی به شکل فعالانه و برون‌خانگی میل کرده است. در تحقیقی که فریدون تندنویس در سال ۱۳۸۱ دربارة اوقات فراغت زنان شهرنشین ایرانی انجام داده است، میانگین اوقات فراغت زنانِ ۲۰ تا ۶۵ سالة شهری حدود سه و نیم ساعت در روز، آن هم بیشتر در بعد از ظهر‌ها است که بیش از دو ساعت آن صرف تماشای تلویزیون می‌شود. غالب این زنان ذکر کرده‌اند که به سبب کمبود امکانات و فضاهای مناسب و محدود بودن گزینه‌های اوقات فراغت، بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه و کنار خانواده می‌گذرانند. بر اساس نتایج این پژوهش هرچه میزان تحصیلات زنان افزایش می‌یابد، و به‌ویژه در نسل‌های جوان‌تر- که سن ازدواج افزایش و تعداد فرزندان کاهش یافته و مشارکت مردان در کارهای خانگی رو به افزایش گذارده است و مهم‌تر از همه با وجود دگرگونی در ارزش‌ها و سبک زندگی که پیش‌تر از آن سخن گفتیم- وقت بیشتری برای فراغت‌های شخصی فعال و برون‌خانگی، صرف می‌شود و زنان این وقت را به فرصتی برای شکوفایی فردی و اجتماعی بدل می‌کنند. اگرچه برخی از زن‎های شاغل، ممکن است در شرایط فعلی (مشارکت نکردن مردان در کارهای خانگی و فقدان حمایت‌های اجتماعی) وقت آزاد کمتری داشته باشند اما با دگرگونی تدریجی سبک زندگی و کاسته شدن از تعداد فرزندان و اهمیتی که زنان برای سلامت، سرگرمی و فعالیت‏های فراغتی برون‌خانگی قائل می‏شوند، لازم است برنامه‏ریزان به نیازهای آنان توجه  و برای گسترش فضاهای فراغتی عمومی مانند ورزشگاه‏ها، فرهنگسراها و مراکز تفریحی مناسب با علایق زنان اقدام کنند. با توجه به آنچه گفته شد؛ خصوصا در تهران شاهد آن‌ایم که دختران به جای استراحت در خانه، انجام کارهای منزل، تماشای تلویزیون، ویدئو و ماهواره، مطالعة کتاب و روزنامه و کارهای هنری به سوی انواع فراغت‏های بیرون از خانه شامل ورزش، سینما، موزه‏ها، پارک‏ها، کافی‏شاپ‏ها و مسافرت‏ها و رفتن به مراکز خرید و قدم زدن در خیابان‏ها متمایل شده‏اند اما با محدودیت‏ها و موانعی که امروزه برای حضور دختران در غالب فضاهای عمومی شهری وجود دارد، به نظر می‏رسد فراغت این قشر می‏تواند از بیرون به مکان‏های سربسته‏ای که آسیب‏های بیشتری درپی دارد کشیده شود. سیاست‏های فرهنگی معطوف به فضاهای فراغتی می‏تواند گذارن فعالانه و خلاقانه و غیرآسیب‏زای اوقات آزاد دختران و زنان جوان را بارور سازد. بیرون آمدن زنان از خانه و تمایل آن‌ها به سبک‏های جدید زندگی، فراغت، مصرف و مد، نشان‏دهندة دگرگونی ارزش‏ها و پیدایش مسائل هویتی در زنان و دختران جوان است. امکان حضور سالم و مناسب در عرصه‏های تحصیلی و شغلی، کسب هویت‏های تأملی و مستقل و ایجاد تفکر انتقادی در این قشر از زنان، می‌تواند بسیاری از آسیب‏‌های شخصیتی از جمله فراغت‏های آسیب‏زا، مصرف‏گرایی، مدگرایی و خرید‌های تفننی را در ایشان کاهش ‏دهد. گسترش تسهیلاتِ فراغتیِ برون‌خانگی مثل فرهنگسرا‌ها و مراکز ورزشی و تفریحی برای جوانان به‌ویژه دختران جوان، ابعاد آسیب‏زای گذران فراغت در فضاهای بسته را کاهش می‌دهد؛ زیرا درهرحال با میزانی از کنترل‌های جمعی همراه است. نهایتا صرف‌نظر از عوامل فرهنگی که بیش از همه بر چندوچون فراغت مردان و زنان جامعه تأثیر می‌گذارد، وقت فراغت زنان تابعی است از خدمات اجتماعی و مراقبت‏های بهداشتی عمومی، مشارکت سایر اعضای خانواده در کار خانگی، گسترش فضاها و تسهیلات تفریحی و ورزشی عمومی برای زنان، تدارک غذای کودکان از طرف مدرسه، درآمد قابل مصرف و قابل اعتماد بودن وسیلة حمل‌ونقل و ایمن بودن فضاهای فراغتی. نکتة دیگر آن‌که به نظر می‎رسد زنان در سال‎های اخیر، فراغت جذاب‌تری را در فضاهای مجازی جستجو می‌کنند؛ علت این امر می‌تواند فاصله نگرفتن از فضای شغلی و خانوادگی و نگرانی آن‌ها از سرزنش شدن برای درست انجام ندادن کارهایشان باشد، مادری که در خانه است و در خانه نیست! (در فضای مجازی به سر می‌برد) کمتر سرزنش می‌شود، به همین نسبت زن شاغلی که در ساعت کاری در فضای مجازی می‌خندد، می‌گرید، می‌نویسد، دیده می‌شود و از بودن در آنجا حس خوبی دارد، هیچ‌گاه سرزنش نمی‌شود مگر این‎که دیگران متوجه عدم حضور فکری وی شوند یا اختلالی در وظایفش ایجاد شود؛ این مسأله می‌تواند در آینده مشکلات زیادی را به وجود آورد و هشدار مهمی برای عدم برنامه‌ریزی درست و فرصت دادن به زنان برای گذران فراغت در دنیای واقعی باشد. درمجموع، زنانه پنداشته شدن کار خانگي به تقسيم نابرابر آن و درنتيجه كمبود وقت فراغت زنان منجر مي‌شود؛ همچنین وجود كودكان و كهنسالان در خانواده بر دشواري اين امر مي‌افزايد؛ چراكه زنان عهده‌دار وظيفه‌های حمايتي و مراقبتي از آنان‌اند  داده‌هايي دربارة كاربرد وسايل تكنولوژيك جديد در امور خانه‌داري و تأثير آن بر چگونگي توزيع زمان زنان وجود ندارد اما بي‌شك اين ابزارها به جهت هزينة بالا تنها زنان طبقات بالا و متوسط را در کاهش زمان مصرفي، بهره‌مند مي‌سازد و زنان طبقه‌های فرودست همچنان به شيوه‌هاي سنتي به انجام امور خانه ميپردازند.   اوقات فراغت زنان بيشتر در خانه سپري ميشود، استراحت در منزل شيوة اصلي گذران اوقات فراغت آنان است؛ الگوهاي گذران فراغت در خارج از خانه نيز شكلي جمعي دارد .انجام امور ديني به‌منزلة شيوة گذران اوقات فراغت، دیده مي‌شود. گذران فراغت در خانه و يا در کنار خانواده در خارج از خانه (از جمله گردش و تفريح، مسافرت و از اين قبيل) امتداد نقش سنتي زن است كه با محوريت خانه و خانواده تبيين مي‌شود؛ حال‌آن‌كه با تحولات شهرنشيني، بروز تقاضاها و اقتضائات جديد، دگرديسي نقش‌هاي دو جنس و تجربة حضور اجتماعي زنان نشان ميدهد که آنان بعد از ورود به بازار كار و عرصة آموزش و در بعد ذهني با مصرف قابل توجه رسانه خود را در مقتضيات متفاوتي تعريف مي‌كنند و خواهان بازنگري سايرين از جمله مرد ايراني نيز هستند.   بر اين اساس و با توجه به اهميت برنامه‌هاي گذران فراغت به‌عنوان مؤلفة سبك زندگي ميتوان گفت که زنان شهری بر حسب دورة زندگي، حداقل سه نوع سبك زندگي را بروز ميدهند. سبك زندگي جوانان، ميانسالان و سالمندان. در ميان زنان جوان تماشاي تلويزيون، مطالعة آزاد، فعاليت هنري، تماشاي ماهواره، دسترسي به منابع اطلاعات در اينترنت؛ به‌طور خاص نوازندگي، گوش دادن به موسيقي، تماشاي ماهواره، مطالعه، مسافرت، رفتن به سينما و دوردور در ميان دختران طبقة بالا؛ كمك به مادر در امور خانه، گوش دادن به موسيقي ايراني، تماشاي تلويزيون، مطالعة رمان و گشت‌وگذار در شهر در ميان دختران طبقة پايين رواج دارد. پاساژگردي و گردش در خيابان براي خريد و رفتن به پارك از جمله فعاليت‌هاي رايج در ميان دختران جوان، فارغ از پايگاه طبقاتي و سرماية اقتصادي آنان است.   در ميان زنان ميانسال تماشاي تلويزيون، گفت‌وگوي تلفني، بودن در كنار خانواده، همصحبتي، استراحت، انجام مستحبات مذهبي، رفتن به پارك، شركت در ميهماني، گردش و تفريح با خانواده، قدم زدن در بازار، مسافرت و گوش دادن به موسيقي از برنامه‌هاي اصلي گذران فراغت محسوب مي‌شود. ديدار دوستان، تماشاي تلويزيون، فعاليت‎هاي گروهي، شر كت در جلسه‌های مذهبي از جمله برنامه‌هاي فرهنگي فراغت زنان سالمند است.   درحال‌حاضر اغلب گذران زمان فراغت در قبضة شبکه‌های اجتماعی است؛ به‌طوری‌که به نظرِ برخی کارشناسان و جامعه‌شناسان، بیشترِ زمان تفریح و سرگرمی افراد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سپری می‌شود. نبود تفریحات مناسب موجب شده است تا شبکه‌های مجازی و اجتماعی در میان سرگرمی‌های افراد و مخصوصا زنان به چشم بخورد. تفریح‎های مجازی، موجی از نگرانی را در میان خانواده‌ها به‌ راه انداخته است. در عصر پیچیدة ارتباطات و اطلاعات که روزبه‌روز دست‌آوردهایی متنوع‎تر و جذاب‌تر معرفی و رونمایی می‌شود، خانواده‌ها توان رقابت با این فضا را ندارند. به دلیل نقش و تأثیر بالای فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در زندگی آحاد جامعه این فضاها به‌اشتباه جای زمان فراغت و استراحت افراد و مخصوصا زنان را گرفته و این امر تبدیل به بحرانی برای خانواده‌ها شده است. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " غفلت از اوقات فراغت زنان و پیامدهای آن " که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی مسئله اوقات فراغت زنان در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: تغییرات اجتماعی، حضور زنان در عرصه‎ها و فضاهای شهری را اجتناب‎ناپذیر و نحوة ساماندهی شهری را دگرگون می‎سازد؛ با دگرگونی تدریجی سبک زندگی، زنان و دختران جوان برای سلامت و بهداشت جسمی و روانی و برای سرگرمی و فعالیت های فراغتی برون‎خانوادگی، اهمیت بیشتری قائل می‎شوند؛ به‎عبارت دیگر، تمایل دختران جوان به سبک‎های جدید زندگی و فراغت برون‎خانوادگی نشان‎دهندة دگرگونی ارزش‌ها و پیدایش هویت‎های جدید در آنان است. در این برهه امکان حضور سالم و مناسب در این قشر از دختران می‎تواند بسیاری از آسیب‎های شخصیتی و از جمله فراغت‎های آسیب‎زا را در آنان کاهش دهد؛ از طرف دیگر سیاست‎های فرهنگیِ معطوف به فضاهای فراغتی می‏تواند، گذران فعالانه و خلاقانه و غیرآسیب‎زای اوقات آزاد دختران جوان را غنی‎تر سازد. کارکردن زنان در بیرون از خانه در وضع آنان تغییری ایجاد نمی‌کند؛ چراکه این تصورِ غالب وجود دارد که جای درست زن در خانه است و کار واقعی در بیرون از خانه توسط مردان انجام می‌شود. زنان شاغل علی‌رغم کار سختِ دستمزدی، خود نیز براین باورند که عهده‎دار کار خانگی‎اند؛ مطالعات بین و مارس نشان داد که حتی در زمانی که شوهران بیکارند باز هم مسئولیت انجام کار خانگی متوجه زنان است. با این وجود کسب درآمد، معاشرت با همکاران و برقراری روابط اجتماعی در حوزة عمومی به دور از محدویت‌های خانواده و اعمال صلاحدیدها، تسهیلاتی برای گذران اوقات فراغت زنان با خود دارد؛ همچنین تأکید بر نقش درآمدها در حفظ استقلال و برخورداری از حق انتخاب و تصمیم‌گیری دربارة زنان، اهمیت خاصی دارد. گرایش‌ها و دیدگاه‌های عرفی و مذهبیِ حاکم بر جامعة ایران، محدودیت‌هایی را برای زنان و دختران در نحوه و مدت گذراندن اوقات فراغت چه در خارج از منزل و چه در داخل منزل در بردارد و این امر دربارة دختران به شکل صلاحدید خانواده در کنترل دوستان یا تعیین مدت زمان فراغت یا مکان آن، اعمال می‌شود و برکنشگری که آزادانه به دنبال انتخاب برنامه‌ای برای گذراندن اوقات فراغت خود است، تأثیر نامطلوب می‌گذارد و عدم رضایتِ حاصل از این موضوع، خود می‌تواند آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد. ازآنجاکه زنان وقت کمتری برای اوقات فراغت دارند، کمتر در فعالیت‌های فراغتی شرکت می‎جویند و دامنة گزینه‌های فراغتی آنان محدودتر است؛ همچنین از ایشان انتظار می‌رود بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه و با خانواده بگذرانند؛ علاوه بر این زنان در دسترسی به وسایل حمل‌ونقل خصوصی نیز با محدودیت و مشکل روبه‌رو هستند. محدودیت‌های فضایی- زمانی، دامنة گزینش فعالیت‌های فراغت زنان را بسیار محدود می‌کند؛ البته به این عوامل باید عامل مادی را نیز افزود چراکه بسیاری از دختران و زنان معمولا از لحاظ «درآمد مصرف» به مردان خانواده وابسته‌اند. زن‎ها از جمله گروه‌هایی‌اند که معمولاً در برنامه‌های اوقات فراغت نادیده گرفته می‌شوند و اگر هم برنامه‎ریزی برای این طیف از جامعه صورت گیرد، تنها به ثبت نام در یک‌سری کلاس‌های آموزشی و ورزشی خلاصه می‌شود. بحث اوقات فراغت زنان و برنامه‌های تدوین‎شده در این زمینه به همراه میزان رضایت و بهره‌‎وری از این برنامه‌ها موضوعی است که از نظر کارشناسان و فعالان حوزة زنان قابل توجه و بررسی است. طبق آمارهای موجود، برخی خانواده‌های ایرانی اهمیت چندانی به نحوة گذراندن اوقات فراغت خود نمی‌دهند و تنها بخش کوچکی از درآمد خانواده صرف این امر می‌شود؛ به این معنا که در تازه‌ترین آمار موجود، ۲/۱ درصد از سبد هزینة خانوار‌ها به گذراندن اوقات فراغت مربوط می‌شود و اغلب خانواده‌ها دولت را موظف به تدوین برنامه‌هایی در این زمینه می‌دانند. علاوه بر این، بحث اوقات فراغت و چگونگی گذراندن آن، پیوند تنگاتنگی با شخصیت، ویژگی‌های سنی، طبقة اجتماعی و اقتصادی هر فرد دارد، جنسیت هم یکی از مقوله‌های تعیین‌کننده در این مورد است. تفاوت در روحیات زنان و مردان، گاه نیاز به ایجاد برنامه‌های اوقات فراغت خاصی را برای زنان پدید می‌آورد؛ به این مورد باید محدودیت‌های اجتماعیِ موجود دربارة فعالیت زنان را در فرهنگ هم اضافه کرد، توجه به این عوامل، لزوم اجرای طرح‌هایی متناسب با خواسته‌های واقعی زنان را ایجاب می‌کند. مهم‌ترین برنامه‌هایی که در سال‌های اخیر در جهت گذران اوقات فراغت زنان اجرا شد، در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌های تربیتی و اردوهای تفریحی بود که از سوی مساجد یا سرا‌های محله برپا گردید؛ شهرداری نیز با تجهیز پارک‌های ویژة زنان در برخی مناطق تهران تلاش کرد تا گامی در جهت افزایش کیفیت اوقات فراغت ایشان بردارد. امسال نیز شهرداری تهران برنامه‌های اوقات فراغت زنان را بر پایة ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی، طرح راهبردی اوقات فراغتِ ویژة بانوان شاغل، تحکیم بنیان خانواده، جلب مشارکت و همیاری اجتماعی زنان و توانمندسازی اجتماعی بانوان اعلام کرد؛ اگرچه همان‌طورکه پیشتر اشاره کردیم، هنوز اشارة خاصی از سوی مسئولان دربارة نوع برنامه و اجرای آن اعلام نشده است و تا به حال، تنها نظرها و برنامه‌هایی کلی از سوی مسئولان استانداری و شهرداری تهران مطرح شد. شیوه‌های گذران اوقات فراغت شيوه‌هاي گذراندن اوقات فراغت به دو نوعِ فردي (فعال و غيرفعال) و گروهي تقسيم مي‌شود؛ بر اساس پژوهش‌های سازمان ملي جوانان، جوانان ما بيشتر شيوة گذراندن اوقات فراغت به صورت فردي و غيرفعال، مثل تماشاي تلويزيون، را انتخاب مي‌كنند و تماشاي تلويزيون بيشترين سهم را در گذراندن اوقات فراغت آن‌ها دارد كه همین نکته منجر به داشتن روحية انزواطلبي و خستگي مي‌شود. دغدغه‌ها و استرس‌ها از عوامل گرايش جوانان به گذراندن اوقات فراغت به‌شيوة فرديِ غيرفعال است؛ در گذشته در كشورمان گذراندن اوقات فراغت دختران و زنان به صورت دسته‎جمعي بود و مقاصد اجتماعي بر غرض‌های انفرادي غلبه داشت كه البته هنوز هم ادامه دارد مثل معاشرت كردن آنان با افراد همانند خود، جمع شدن در مسجدها، روضه‎ها و اماكن مقدس؛ البته بعضي از افراد براي پر كردن اوقات فراغت خود به تماشاي فيلم‎هاي سينمايي مي‎پردازند يا به موسيقي گوش مي‌دهند و بعضي ديگر از آن‎ها براي تفريح و سرگرمي از اينترنت استفاده مي‎كنند.   ترسیم وضعیت موجود در دهه‌های اخیر برخی دگرگونی‏های‌ فرهنگی و اجتماعی سبب شده است که زنان حصار محدود خانه‏ها را بشکنند و وارد فضای عمومی شوند؛ سه عامل کلیدی در ایجاد این دگرگونی‎‌ها شامل تحصیل، تغییر الگوی مصرف و سبک زندگی در خانه‏ها و اشتغال که در دهه‏های اخیر، سبب ورود بیشتر زنان ایرانی به مکان‏های عمومی شده است، می باشد. افزایش تحصیلات زنان ایرانی در دهه‌های اخیر حضور بیشتر زنان و دختران را در عرصة عمومی شهر درپی داشته است. پدیدة دیگر متنوع‏تر شدن نقش زنان در خانه است؛ قبلاً بسیاری از وظایف از جمله خرید مایحتاج خانواده و انبار کردن آن و مدیریت مصرف با مردان بود اما امروزه بیشترِ زنان علاوه بر این وظیفه‌ها یعنی خرید، رساندن بچه‏ها به مراکز آموزشی و پرورشی را نیز به عهده دارند؛ البته این نحوة حضور نسبت به کار و تحصیل، غیرمستمر است اما به‌هرحال بر شهر اثر می‌گذارد. این تغییرات به هر صورت، ، حضور زنان در عرصه‏ها و فضاهای شهری را اجتناب‏ناپذیر و نحوة ساماندهی فضاهای شهری را دگرگون می‏سازد به‌ویژه دربارةزنان و دختران جوان که قبلاً جایشان در خانه و فعالیت‏هایشان محصور به خانه‏ تصور می‏شد، ایجاد امکانات،فضاها و تغییرهای جدیدی را ایجاب می‌کند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که الگوهای اوقات فراغت زنان شهری خصوصا در قشرهای متوسط از شکل انفعالی و درون‌خانگی به شکل فعالانه و برون‌خانگی میل کرده است. در تحقیقی که فریدون تندنویس در سال ۱۳۸۱ دربارة اوقات فراغت زنان شهرنشین ایرانی انجام داده است، میانگین اوقات فراغت زنانِ ۲۰ تا ۶۵ سالة شهری حدود سه و نیم ساعت در روز، آن هم بیشتر در بعد از ظهر‌ها است که بیش از دو ساعت آن صرف تماشای تلویزیون می‌شود. غالب این زنان ذکر کرده‌اند که به سبب کمبود امکانات و فضاهای مناسب و محدود بودن گزینه‌های اوقات فراغت، بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه و کنار خانواده می‌گذرانند. بر اساس نتایج این پژوهش هرچه میزان تحصیلات زنان افزایش می‌یابد، و به‌ویژه در نسل‌های جوان‌تر- که سن ازدواج افزایش و تعداد فرزندان کاهش یافته و مشارکت مردان در کارهای خانگی رو به افزایش گذارده است و مهم‌تر از همه با وجود دگرگونی در ارزش‌ها و سبک زندگی که پیش‌تر از آن سخن گفتیم- وقت بیشتری برای فراغت‌های شخصی فعال و برون‌خانگی، صرف می‌شود و زنان این وقت را به فرصتی برای شکوفایی فردی و اجتماعی بدل می‌کنند. اگرچه برخی از زن‎های شاغل، ممکن است در شرایط فعلی (مشارکت نکردن مردان در کارهای خانگی و فقدان حمایت‌های اجتماعی) وقت آزاد کمتری داشته باشند اما با دگرگونی تدریجی سبک زندگی و کاسته شدن از تعداد فرزندان و اهمیتی که زنان برای سلامت، سرگرمی و فعالیت‏های فراغتی برون‌خانگی قائل می‏شوند، لازم است برنامه‏ریزان به نیازهای آنان توجه  و برای گسترش فضاهای فراغتی عمومی مانند ورزشگاه‏ها، فرهنگسراها و مراکز تفریحی مناسب با علایق زنان اقدام کنند. با توجه به آنچه گفته شد؛ خصوصا در تهران شاهد آن‌ایم که دختران به جای استراحت در خانه، انجام کارهای منزل، تماشای تلویزیون، ویدئو و ماهواره، مطالعة کتاب و روزنامه و کارهای هنری به سوی انواع فراغت‏های بیرون از خانه شامل ورزش، سینما، موزه‏ها، پارک‏ها، کافی‏شاپ‏ها و مسافرت‏ها و رفتن به مراکز خرید و قدم زدن در خیابان‏ها متمایل شده‏اند اما با محدودیت‏ها و موانعی که امروزه برای حضور دختران در غالب فضاهای عمومی شهری وجود دارد، به نظر می‏رسد فراغت این قشر می‏تواند از بیرون به مکان‏های سربسته‏ای که آسیب‏های بیشتری درپی دارد کشیده شود. سیاست‏های فرهنگی معطوف به فضاهای فراغتی می‏تواند گذارن فعالانه و خلاقانه و غیرآسیب‏زای اوقات آزاد دختران و زنان جوان را بارور سازد. بیرون آمدن زنان از خانه و تمایل آن‌ها به سبک‏های جدید زندگی، فراغت، مصرف و مد، نشان‏دهندة دگرگونی ارزش‏ها و پیدایش مسائل هویتی در زنان و دختران جوان است. امکان حضور سالم و مناسب در عرصه‏های تحصیلی و شغلی، کسب هویت‏های تأملی و مستقل و ایجاد تفکر انتقادی در این قشر از زنان، می‌تواند بسیاری از آسیب‏‌های شخصیتی از جمله فراغت‏های آسیب‏زا، مصرف‏گرایی، مدگرایی و خرید‌های تفننی را در ایشان کاهش ‏دهد. گسترش تسهیلاتِ فراغتیِ برون‌خانگی مثل فرهنگسرا‌ها و مراکز ورزشی و تفریحی برای جوانان به‌ویژه دختران جوان، ابعاد آسیب‏زای گذران فراغت در فضاهای بسته را کاهش می‌دهد؛ زیرا درهرحال با میزانی از کنترل‌های جمعی همراه است. نهایتا صرف‌نظر از عوامل فرهنگی که بیش از همه بر چندوچون فراغت مردان و زنان جامعه تأثیر می‌گذارد، وقت فراغت زنان تابعی است از خدمات اجتماعی و مراقبت‏های بهداشتی عمومی، مشارکت سایر اعضای خانواده در کار خانگی، گسترش فضاها و تسهیلات تفریحی و ورزشی عمومی برای زنان، تدارک غذای کودکان از طرف مدرسه، درآمد قابل مصرف و قابل اعتماد بودن وسیلة حمل‌ونقل و ایمن بودن فضاهای فراغتی. نکتة دیگر آن‌که به نظر می‎رسد زنان در سال‎های اخیر، فراغت جذاب‌تری را در فضاهای مجازی جستجو می‌کنند؛ علت این امر می‌تواند فاصله نگرفتن از فضای شغلی و خانوادگی و نگرانی آن‌ها از سرزنش شدن برای درست انجام ندادن کارهایشان باشد، مادری که در خانه است و در خانه نیست! (در فضای مجازی به سر می‌برد) کمتر سرزنش می‌شود، به همین نسبت زن شاغلی که در ساعت کاری در فضای مجازی می‌خندد، می‌گرید، می‌نویسد، دیده می‌شود و از بودن در آنجا حس خوبی دارد، هیچ‌گاه سرزنش نمی‌شود مگر این‎که دیگران متوجه عدم حضور فکری وی شوند یا اختلالی در وظایفش ایجاد شود؛ این مسأله می‌تواند در آینده مشکلات زیادی را به وجود آورد و هشدار مهمی برای عدم برنامه‌ریزی درست و فرصت دادن به زنان برای گذران فراغت در دنیای واقعی باشد. درمجموع، زنانه پنداشته شدن کار خانگي به تقسيم نابرابر آن و درنتيجه كمبود وقت فراغت زنان منجر مي‌شود؛ همچنین وجود كودكان و كهنسالان در خانواده بر دشواري اين امر مي‌افزايد؛ چراكه زنان عهده‌دار وظيفه‌های حمايتي و مراقبتي از آنان‌اند  داده‌هايي دربارة كاربرد وسايل تكنولوژيك جديد در امور خانه‌داري و تأثير آن بر چگونگي توزيع زمان زنان وجود ندارد اما بي‌شك اين ابزارها به جهت هزينة بالا تنها زنان طبقات بالا و متوسط را در کاهش زمان مصرفي، بهره‌مند مي‌سازد و زنان طبقه‌های فرودست همچنان به شيوه‌هاي سنتي به انجام امور خانه ميپردازند.   اوقات فراغت زنان بيشتر در خانه سپري ميشود، استراحت در منزل شيوة اصلي گذران اوقات فراغت آنان است؛ الگوهاي گذران فراغت در خارج از خانه نيز شكلي جمعي دارد .انجام امور ديني به‌منزلة شيوة گذران اوقات فراغت، دیده مي‌شود. گذران فراغت در خانه و يا در کنار خانواده در خارج از خانه (از جمله گردش و تفريح، مسافرت و از اين قبيل) امتداد نقش سنتي زن است كه با محوريت خانه و خانواده تبيين مي‌شود؛ حال‌آن‌كه با تحولات شهرنشيني، بروز تقاضاها و اقتضائات جديد، دگرديسي نقش‌هاي دو جنس و تجربة حضور اجتماعي زنان نشان ميدهد که آنان بعد از ورود به بازار كار و عرصة آموزش و در بعد ذهني با مصرف قابل توجه رسانه خود را در مقتضيات متفاوتي تعريف مي‌كنند و خواهان بازنگري سايرين از جمله مرد ايراني نيز هستند.   بر اين اساس و با توجه به اهميت برنامه‌هاي گذران فراغت به‌عنوان مؤلفة سبك زندگي ميتوان گفت که زنان شهری بر حسب دورة زندگي، حداقل سه نوع سبك زندگي را بروز ميدهند. سبك زندگي جوانان، ميانسالان و سالمندان. در ميان زنان جوان تماشاي تلويزيون، مطالعة آزاد، فعاليت هنري، تماشاي ماهواره، دسترسي به منابع اطلاعات در اينترنت؛ به‌طور خاص نوازندگي، گوش دادن به موسيقي، تماشاي ماهواره، مطالعه، مسافرت، رفتن به سينما و دوردور در ميان دختران طبقة بالا؛ كمك به مادر در امور خانه، گوش دادن به موسيقي ايراني، تماشاي تلويزيون، مطالعة رمان و گشت‌وگذار در شهر در ميان دختران طبقة پايين رواج دارد. پاساژگردي و گردش در خيابان براي خريد و رفتن به پارك از جمله فعاليت‌هاي رايج در ميان دختران جوان، فارغ از پايگاه طبقاتي و سرماية اقتصادي آنان است.   در ميان زنان ميانسال تماشاي تلويزيون، گفت‌وگوي تلفني، بودن در كنار خانواده، همصحبتي، استراحت، انجام مستحبات مذهبي، رفتن به پارك، شركت در ميهماني، گردش و تفريح با خانواده، قدم زدن در بازار، مسافرت و گوش دادن به موسيقي از برنامه‌هاي اصلي گذران فراغت محسوب مي‌شود. ديدار دوستان، تماشاي تلويزيون، فعاليت‎هاي گروهي، شر كت در جلسه‌های مذهبي از جمله برنامه‌هاي فرهنگي فراغت زنان سالمند است.   درحال‌حاضر اغلب گذران زمان فراغت در قبضة شبکه‌های اجتماعی است؛ به‌طوری‌که به نظرِ برخی کارشناسان و جامعه‌شناسان، بیشترِ زمان تفریح و سرگرمی افراد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سپری می‌شود. نبود تفریحات مناسب موجب شده است تا شبکه‌های مجازی و اجتماعی در میان سرگرمی‌های افراد و مخصوصا زنان به چشم بخورد. تفریح‎های مجازی، موجی از نگرانی را در میان خانواده‌ها به‌ راه انداخته است. در عصر پیچیدة ارتباطات و اطلاعات که روزبه‌روز دست‌آوردهایی متنوع‎تر و جذاب‌تر معرفی و رونمایی می‌شود، خانواده‌ها توان رقابت با این فضا را ندارند. به دلیل نقش و تأثیر بالای فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در زندگی آحاد جامعه این فضاها به‌اشتباه جای زمان فراغت و استراحت افراد و مخصوصا زنان را گرفته و این امر تبدیل به بحرانی برای خانواده‌ها شده است.
  • قوانین و مقررات موجود در هر نظامی می‌تواند عاملی برای کاهش و مقابله با خشونت علیه زنان باشد؛ در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نظام برخاسته از آموزه‌های اسلامی تلاش شده تا با وضع قوانین مختلف زمینه‌های بروز خشونت علیه زنان کاهش یابد.   مرکز پژوهشی آرا در کتاب " تأملی بر خشونت خانگی علیه زنان؛ بررسی قوانین و ارائه راهکارها " که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی مسئله خشونت خانگی علیه زنان در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: خشونت علیه زنان پدیده‌ای است که در آن زن به‌دلیل جنسیت خود، مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس دیگر واقع می‌گردد؛ خشونت در همه جوامع حتی در غرب با اشکال مختلف وجود داشته و آمارهای سازمان‌های رسمی نشان‌گر افزایش این پدیده است. تعریف و مصادیق خشونت علیه زنان اگرچه در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و عقب‌مانده با توجه به تمایزات فرهنگ‌ها و قوانین متفاوت است، اما ماهیت و نفس رفتار خشونت‌آمیز با زنان و آسیب‌پذیری جامعه تاحد زیادی در همه جوامع مشابه است؛ در مورد جهانی بودن خشونت علیه زنان، آمار و ارقام زیادی وجود دارد، چنانچه در بیانیه سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۸ آمده است: خشونت‌های خانگی در کشورهای صنعتی تا ۲۰ درصد در کشورهای جهان سوم و آمریکای لاتین تا ۷۰ درصد وجود دارد. اما با وجود آمار و ارقام موجود دربارۀ وضعیت خشونت در جهان، متأسفانه در ایران در این مورد گزارش رسمی وجود ندارد. به این دلیل که یکی از ویژگی‌های خشونت علیه زنان در ایران، پنهان بودن آن هم از نظر خانواده‌ها و هم از نظر دولت است. زنان تا آن‌جاکه امکان دارد، سکوت می‌کنند و اعتراضی نمی‌کنند؛ پنهان نگاه‌داشتن اعمال خشونت علیه زنان و پرهیز زنان از واکنش فعال نسبت به آن، یکی از  مشخصات خشونت علیه زنان در تمام جوامع است. به‌نظر می‌رسد چنین نگرشی به خشونت در هر جامعه دلایل خاص خود را دارد و با شرایط و زندگی فردی زنان هر جامعه‌ای متناسب است. با این‌حال مطالعات انجام‌شده در ایران نیز، وجود این پدیده و عوارض ناشی از آن را تأیید می‌کنند؛ نتایج طرح ملی نشان می‌دهد ۶۶ درصد از زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترکشان تا زمان انجام پژوهش، حداقل یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند و بیشترین نوع خشونت، از نوع روانی و کلامی (۷/۵۲ درصد) بوده است. بنابر تحقیقات انجام شده در ایران، به‌طورکلی، خشونت‌های روانی و کلامی مانند توهین، استفاده از الفاظ رکیک، تحقیر و غیره بیش از خشونت‌های جسمی رواج دارد؛ همچنین نتایج پژوهشی در سال ۱۳۸۸ نیز حاکی از آن است که شایع‌ترین نوع خشونت، (۷۸%) خشونت روانی کلامی است، چراکه آثار آن برخلاف خشونت جسمی به‌سرعت آشکار نمی‌شود، با این وجود در طولانی‌مدت اثرات مخرب فراوانی در پی دارد.  گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل از خشونت در محیط خانواده همیشه تکان‌دهنده است؛ این سازمان تأکید دارد خشونت خانگی در اروپا به حدی است که بیش از ابتلا به سرطان و تصادفات جاده‌ای، مرگ یا معلولیت جسمانی زنان ۱۶ تا ۴۴ ساله را رقم می‌زند. این گزارش‌ها تطابق زیادی با آمار رسمی برخی کشورهای اروپایی دارد؛ مثل آمار دولتی بریتانیا که نشان می‌دهد ۲۵ درصد زنان این سرزمین، یعنی یک نفر از هر چهار نفر در طول عمرشان خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند و به‌طور میانگین هفته‌ای دو زن در این گوشه از جهان توسط مردی که با او زندگی می‌کند یا می‌کرده‌، کشته می‌شود. به گفته مقامات بریتانیا، ۱۷ درصد از جرایم گزارش شده و یک‌چهارم جرایم خشونت‌آمیز نیز با خشونت خانگی مرتبط است؛ درحالی‌که تخمین‌زده می‌شود کمتر از ۳۵ درصد از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود؛ این آمارهای تکان‌دهنده شاید برای بریتانیا امتیازی منفی از لحاظ حقوق بشری باشد، اما جرأت آماردهی در این کشور آن هم در مسأله‌ای بحث‌برانگیز چون خشونت علیه زنان، برگ برنده این کشور در مقایسه با کشورهایی است که خشونت در آن‌ها ریشه‌های عمیق‌وتاریخی دارد، اما نبود آمار به سرپوشی برای خشونت‌های مخفیانه تبدیل شده است. تقریباً در خاورمیانه آماری از خشونت‌های خانگی وجود ندارد؛ در آفریقا، آمریکای لاتین و مرکزی هم همینطور، اما نبود آمار به معنی نبود خشونت نیست؛ چون گزارش شاهدان عینی و گواهی قربانیان خشونت که گهگاه دستشان به رسانه‌های بین‌المللی برای افشاگری می‌رسد، ثابت می‌کند مراتب خشونت در این مناطق، شدیدتر و ادامه‌دارتر از آنی است که به نظر می‌رسد. در واقع اسامی کشورها متفاوت است، اما خشونتی که در لایه‌های زیرین و پنهان آن علیه زنان و دختران خانواده اعمال می‌شود، شباهت زیادی با هم دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، این زنان هستند که حتی وقتی نقش قربانی را بازی می‌کنند، باید سکوت کنند و دم نزنند تا آبروی خانواده حفظ شود و غرور مردی که به گمانش جریحه‌دار شده، تسکین بگیرد. در بسیاری از نقاط دنیا، زنان این وضع را پذیرفته‌اند و چون راهی برای خلاصی از خشونت ندارند به انواع تحقیرهای جسمی و روانی تن می‌دهند که این ظلم‌پذیری خودش چرخه معیوبی را می‌سازد تا مردان با تکیه بر تلاش برای حفظ حیثیت و آبروی خانواده، کوچکترین رفتار اعضای خانه را در کنترل بگیرند و دامنه آن را از تمام مرزهای زندگی شخصی آن‌ها نیز فراتر ببرند. پژوهش‌گران طرح ملی برای اندازه‌گیری شاخص کلی خشونت خانگی علیه زنان در ایران آماری ارائه کرده‌اند که به برخی از موارد آن اشاره می‌شود. تعدادی از انواع خشونت خانگی عبارتند از: به‌کار بردن کلمات رکیک، داد و فریاد و بداخلاقی، ایجاد فشارهای روحی با رفتار تحکم‌آمیز، تهدید به کشتن، محروم کردن از غذا، کتک‌کاری، مجبور کردن به کارهای خلاف عرف و شرع و قانون، جلوگیری از استقلال مالی و مجبور کردن به دیدن عکس و فیلم‌های خلاف اخلاق عمومی یا اجبار به روابط زناشویی ناخواسته. بر اساس یافته‌های این پژوهش ملی هر زنی که در طول زندگی مشترک خود تاکنون با خشونت خانگی درگیر بوده، به‌طور متوسط ۷ مورد از انواع این خشونت‌ها را تجربه کرده است؛ زنان ایران در میان انواع نُه‌گانه خشونت خانگی بیشتر در معرض خشونت‌های روانی و کلامی قرار دارند. رتبه بعدی از آنِ خشونت فیزیکی از نوع دوم است که ۳۷.۸ درصد از زنان ایرانی از اول زندگی مشترک خود، آن را تجربه کرده‌‌اند. این نوع خشونت شامل سیلی زدن، زدن با مشت یا چیز دیگر، لگد ‌زدن و... است. رتبه سوم با رقم ۲۷.۷ درصد متعلق به خشونت‌های ممانعت از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی است که شامل ایجاد محدودیت در ارتباط‌های فامیلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از کاریابی و اشتغال و ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل و مشارکت در انجمن‌های اجتماعی است. خشونت‌های جنسی و ناموسی که شامل مجبور کردن به دیدن عکس و فیلم‌های خلاف اخلاق عمومی یا اجبار به روابط زناشویی ناخواسته یا غیرمتعارف می‌شود، با رقم ۱۰.۲‌ درصد رتبه پایینی را به خود اختصاص داده است. البته با توجه به وجود نوعی الزام، جبر هنجاری، عر‌‌فی و حتی شرعی درباره اظهار چنین خشونت‌هایی در جامعه و فرهنگ ایران، به‌طور تلویحی می‌توان میزان کم این نوع خشونت‌ها را قدری ناشی از خودسانسوری و نزاکت زنان مورد مطالعه دانست. پژوهش‌های ملی بررسی خشونت خانگی میزان تأثیر شغل، درآمد ماهانه خانوار، زبان مادری و محل بزرگ شدن را بر خشونت خانگی ارزیابی کرده است که روشن شد ارتباط معناداری بین آن‌ها وجود دارد؛ خانواده‌هایی که در خانه‌های ویلایی زندگی می‌کنند، بیشترین خشونت و خانواده‌هایی که در آپارتمان سکونت دارند، کمترین خشونت را تجربه کرده‌اند. کارگران کشاورزی از اول زندگی مشترک تا کنون بیشترین و کارمندان و متخصصان کمترین خشونت را درباره همسران خود انجام داده‌اند. مردانی که تا ۱۸ سالگی در روستا بزرگ شده‌اند، بالاترین خشونت را علیه زنان روا داشته‌اند و مردان بزرگ شده شهر، کمترین خشونت را. قوانین برخورد کننده با اعمال خشونت خانگی علیه زنان قوانین و مقررات موجود در هر نظامی می‌تواند عاملی برای کاهش و مقابله با خشونت علیه زنان باشد. در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نظام برخاسته از آموزه‌های اسلامی تلاش شده تا با وضع قوانین مختلف زمینه‌های بروز خشونت علیه زنان کاهش یابد. شدت برخورد و ضمانت‌های اجرایی قانونگذار نقش بسیار مهمی در پیشگیری از خشونت علیه زنان می‌تواند داشته باشد. درصورتی‌که قوانین یک جامعه به‌شدت با اعمال خشونت علیه زنان از هر نوعی برخورد کنند، فاعلان خشونت از ترس مجازات قانونی کمتر مرتکب آن می‌شوند. این قوانین شامل برخورد با خشونت جسمانی در خانه و خشونت روانی در محیط خانه می‌گردند. الف) قوانین برخوردکننده با خشونت جسمانی در محیط خانه در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر/ ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی: بر اساس این ماده زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. این حسن خلق شامل رفتار و گفتار می‌گردد. در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر/ ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی و شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر/ ماده ۱۱۱۵ ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: بر اساس این ماده طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید، یا علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی/ در انحلال عقد نکاح: بر اساس این ماده درصورتی‌که دوام زوجیت برای زن سبب عسر‌وحرج باشد، وی می‌تواند به دادگاه رجوع کرده و تقاضای طلاق کند؛ درصورت اثبات عسروحرج دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‌کند. عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به‌وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. از جمله این موارد: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش‌ماه متوالی و یا نُه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. ضرب‌وشتم یا هرگونه سوءمستمر زوج که برای زوجه قابل تحمل نباشد. ب) قوانین برخوردکننده با خشونت روانی در محیط خانه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی: جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی براساس آنچه گفته شد، یکی از مصادیق خشونت روانی، خشونت اقتصادی و مالی است. ندادن مخارج زندگی و تحت فشار قرار دادن زن، تصرف اموال او از جمله این موارد است. در ماده ۶۲۴ ذکر شده: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه یا اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه‌ماه و یک‌روز تا پنج‌ماه محکوم می‌نماید. لازم است خشونت خانگی در کشور ما جرم تلقی شود و افراد در‌صورتی‌که مورد خشونت قرار گرفتند، آن را پنهان نکرده و فکر نکنند انجام‌ندادن این کار سبب حفظ حریم خانواده می‌شود؛ چرا‌که این تفکر می‌تواند ‌به اعمال خشونت افراطی و بیمارگونه بینجامد. زنان در همه دوران زندگی خود ممکن است با خشونت روبه‌رو شوند. علاوه بر همسر، پدر و برادر و حتی فرزندان پسر نیز می‌توانند به زن خشونت کنند، خشونت ممکن است برای همه زنان بدون توجه به نوع تحصیلات، نژاد و وضعیت خانوادگی روی دهد. قرار است قانون در تمام عرصه‌های اجتماعی از حقوق افراد دفاع کند، اما مانند اینکه وقتی پشت در خانه می‌رسد باید توقف کند؛ حتی در بسیاری از موارد نمی‌تواند در خانه‌ای را که در آن زنی قربانی خشونت خانگی است، بزند؛ خشونت‌ها معمولاً خیلی دیر و به‌سختی شناسایی و منعکس می‌شوند و معمولاً زمانی کشف می‌شود که به حد نگران‌کننده‌ای رسیده باشد و زمانی علنی می‌شوند که شکل افراط‌گرایانه به خود بگیرند. متأسفانه فضای حقوقی و قانونی ما هنوز آمادگی جدی تلقی‌کردن خشونت‌های خانگی را ندارد. در‌ این‌ زمینه دو موضوع مطرح است: اولین بحث فرهنگی است: حتی در کشورهایی که قوانین حمایتی وجود دارد، موانع هنجاری و فرهنگی در زمینه خشونت‌های خانگی خیلی قوی عمل می‌کند. گاهی اوقات زنان برای حفظ حریم خانواده، آبرو و وجهه خود ترجیح می‌دهند که این خشونت‌ها را پنهان کنند. این خشونت‌ها را به‌سختی می‌توان ثابت کرد و فرآیند اثبات آن در مراجع مختلف زمان‌بر و هزینه‌بر است و گاهی اوقات قربانی حتی موفق به ثابت‌کردن خشونت خانگی اعمال‌شده علیه خود نمی‌شود. در این ‌شرایط انتظار می‌رود فقط خشونت‌های خانگی بسیار شدید کشف شود و زن زمانی چنین خشونتی را علنی می‌کند که احساس خطر جانی کند؛ رویکرد فرهنگی به خشونت خانگی و موانع حقوقی و قانونی در‌ این ‌زمینه باعث نهادینه و طبیعی تلقی‌شدن خشونت خانگی می‌شود و کم‌کم نرخ معناداری پیدا می‌کند. راهکار دوم، فرهنگ‌سازی است: دولت باید زمینه تصویب قوانین پیشگیرانه و حمایت‌های گسترده‌ای از قربانیان خشونت خانگی را فراهم آورد، علاوه‌بر‌آن لازم است جامعه مدنی برای افزایش آگاهی‌ها و تغییر نگرش مردان نسبت به خشونت خانگی تلاش کند. قانون در بسیاری از موارد، تفاوتی بین زن ‌ومرد قائل نشده و اگر مردی به همسرش سیلی بزند، همان‌قدر باید در برابر قانون پاسخگو باشد که وقتی به مرد دیگری سیلی می‌زند، اما ملاحظات درون‌خانوادگی سبب می‌شود زن، چنین مطالبه‌ای از قانون در برابر شوهرش نداشته باشد.  درباره خشونت غیرفیزیکی، ماجرا کمی متفاوت است؛ برای مثال، در قوانین برخی کشورها رابطه جنسی مرد با همسرش در صورت عدم تمایل زن، تجاوز محسوب شده و قابل پیگیری است، اما طبق عرف، اعتقادات و قانون ما چنین موضوعی اصلاً خشونت محسوب نمی‌شود و زن باید تمکین داشته باشد یا برخی از انواع رابطه‌های جنسی در قوانین کشورهای دیگر ممنوع هستند که شاید در برخی نگاه‌ها مطرح نباشد. این موضوع سبب می‌شود خودبه‌خود بسیاری از خشونت‌ها اصلاً جایی در قانون ما نداشته باشند. درباره خشونت‌هایی مانند توهین، تهمت و تهدید هم باید بگویم در صورت اثبات، قابل پیگیری هستند و همانطور که مردی نمی‌تواند فرد دیگری را تهدید کرده یا به او توهین کند، به همسر خودش هم نمی‌تواند، اما سختی کار هنگام اثبات ماجراست و پیش از آن راضی شدن زن برای شکایت درباره اینگونه خشونت‌ها. طبق قانون، اگر مردی به همسرش توهین یا او را تهدید کند، روند قضایی همینطور طی می‌شود که درباره افراد بیگانه با یکدیگر، اما به‌نظر می‌رسد باید تدارکی دیده شود تا چگونگی رسیدگی به اینگونه جرایم، روندی متفاوت و تأثیرگذار پیدا کند. شاید از این راه زنان هم بیشتر به مقاومت در برابر این نوع خشونت ترغیب شوند و قانون را بیشتر به‌عنوان پشتیبان خود احساس کنند. خشونت دیگری که علیه زنان صورت می‌گیرد، خشونت اقتصادی است. ندادن خرجی، سوءاستفاده مالی از زن و صدمه‌زدن به وسایل مورد علاقه او را از ‌جمله موارد خشونت اقتصادی علیه زنان شمرده می‌شوند؛ به‌طوری‌که در برخی موارد زنان حتی حق دخل‌وتصرف در اموال خود را نیز ندارند. استفاده قهرآمیز بدون رضایت زن، اجبار در روابط زناشویی غیرمتعارف، اجازه‌ندادن استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری ناخواسته و بی‌توجهی به نیازهای جنسی زن از نمونه‌های خشونت جنسی علیه زنان است. زنانی ‌که از جانب همسرانشان مورد خشونت قرار می‌گیرند، پنج برابر بیشتر از سایر زنان در معرض آسیب‌های روانی و خطر خودکشی و شش برابر بیشتر در معرض اختلالات روانی قرار دارند. نبود قانون مناسب و در واقع ناتوانی قانون در حمایت از زنان، عامل خشونت و آزارهای پی‌درپی کلامی توسط همسران است. قانون مجازات اسلامی به مسأله خشونت و آزار کلامی مردان علیه زنان توجه اندکی داشته و نسبت به این مسأله سهل‌انگاری و مورد غفلت قرار گرفته است.  در قوانین به زنان و میزان برخورداری و آشنایی به این حقوق و ساختار نهادهای جامعه در رساندن زنان به حقوقشان توجه چندانی نمی‌شود؛ زیرا بسیاری از انواع بدرفتاری‌های مردانه نه برای مردان و نه حتی برای قانونگذاران بدرفتاری محسوب نمی‌شود، بلکه حق مرد بر زن به حساب می‌آید؛ از سوی دیگر، برخی از قوانین و مقررات موجود نه تنها زنان را در برابر بدرفتاری‌ها حمایت نمی‌کنند، بلکه بعضی از آن‌ها از نظر قانون تأیید می‌شوند و در نهایت، باعث می‌شوند زنان احساس کنند تقصیر از جانب آن‌هاست. نابرابری در قوانین فرصت بیشتری را نسبت به زنان در اختیار مردان قرار داده است و در برخی موارد نیز در دعاوی مطرح شده، جانبداری عمدتاً به سمت مردان هست تا زنان. از این‌رو می‌توان گفت بی‌اعتنایی به اصول قانون اساسی در سطح اجراییِ کشور رایج است و خلأ قانونی زیادی در رابطه با خشونت کلامی علیه زنان دیده می‌شود.  

صفحه‌ها