سازمانهای مردمنهاد (سمن)، به سازمانهایی داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، دارای سود همگانی و خیرخواهانه اطلاق میشود که مطابق اساسنامه مشخص در حوزه‌های خاص به فعالیت مشغولند؛ اما برخلاف سایر کشورها، متاسفانه ایران تا به حال به هدف نهایی خود از به کارگیری سازمان های مردم نهاد نرسیده است و این امر نیز دارای دلایل مختلفی است که باید در اسرع وقت نسبت به برطرف کردن آن ها چه از سوی دولت و چه از سوی مدیران این سازمان ها اقدام شود.
مرکز پژوهشی آرا در کتاب " گزارش راهبردی تحلیل وضعیت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) در کشور" که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی سازمان های مردم نهاد در ایران می‌پردازد.
در این گزارش راهبردی آمده است:آنچه مسلم است هر پدیده‌ای دارای دو وجه مثبت و منفی است، روند تأسیس و شکل‌گیری نسل جدید سازمانهای مردمنهاد در کشور ایران در دولت هشتم پایه‌گذاری شد؛ این اقدام بزرگ دریچه‌هایی نو را بر روی مشارکت مردم با دولت و همچنین دخالت مردم در تصمیم‌گیری در سرنوشت خود داشت.
با این اقدام قالب‌های سنتی فعالیت‌های غیردولتی شکسته شد و فعالیت سازمانهای مردمنهاد بر پایه علم بنا نهاده شد، این اقدام بزرگ در سازمان ملی جوانان نمود بیشتری پیدا کرد و این سازمان با حمایت از جوانان، با سرعت بالایی آمار سازمانهای مردمنهاد جوانان را افزایش داد. تمام اقدامات انجام شده در این حوزه از جمله نیازهای یک جامعه برای رسیدن به تعالی بود.
تنها نکته‌ای که شاید کمتر به آن توجه گردید، این بود که جامعه برای پذیرش سمن‌ها آماده نشده بود و هیچگونه آموزشی در این حوزه صورت نپذیرفت؛ این نکته سبب گردید تا برخی از این سمن‌ها به‌جای اینکه در کمک به رشد و تعالی کشور با دولت مشارکت نمایند، خود تهدیدی برای امنیت اجتماعی شوند.
افراد و گروه‌های سازمان‌یافته منافق نیز از این فرصت استفاده کرده و باعث انحراف تعداد بسیار محدودی از این سمن‌ها شدند؛ این موضوع سبب شد تا این سمن‌ها رسالت خود را فراموش کرده و با پرداختن به حاشیه‌های غیرضروری، باعث انحراف برخی از افراد به‌ویژه جوانان را فراهم آورد که این خود تهدیدی برای امنیت انسانی بود، لذا فعالیت‌های برخی از سازمانهای مردم نهاد به‌دلیل عدم آموزش و بازیچه قرار گرفتن، سبب بروز تهدیداتی برای امنیت فرهنگی، امنیت هویت، امنیت شخصیت و... شده‌اند؛ از این‌رو، سازمانهای مردم نهاد نیازمند آموزش و نظارتی صحیح هستند تا بتوانند در مسیر صحیح خود گام بردارند.
سازمانهای متولی و سازمانها نظارتی باید به لزوم تولد سمن‌ها در روند طبیعی خودشان توجه داشته باشند؛ چرا که رشد قارچ‌گونه سمن‌ها با دستورات دولتی از بالا تنها بر فساد و ناکارآمدی آنها می‌افزاید؛ این شکل دستوری برای به‌وجود آوردن سمن‌ها یادآور تئوری منسوخ توسعه از بالا است که در اواخر دهه هفتاد در کشور پیگیری می‌شد، اما مسأله مهم‌تر در این‌باره این است که سمن‌ها مجموعه‌هایی نیازمحور هستند و باید بر اساس نیاز جامعه و از درون دغدغه‌های شهروندان بجوشند و درصورتی‌که بدون وجود چنین فرآیندی در جامعه‌ای رشد کنند، نه تنها نخواهند توانست جایگاه مناسب خود را در جامعه کسب کنند، بلکه خود به معضلی بزرگ و محلی برای فساد در جامعه تبدیل خواهند شد.
دولت یازدهم باید از شتاب‌زدگی در فرآیند توسعه اجتماعی پرهیز نماید؛ همچنین باید توجه داشت که سازمانها و ساختارهای قدیمی و اصیل جامعه را نباید با ایجاد سمن‌های مصنوعی تحت فشار قرار داد و نوعی رقابت اجتماعی میان ساختارهای کهن و سمن‌ها در جامعه به‌وجود آورد، چرا که نهادهای مستقر توانایی بسیار بالاتری در زمینه مدیریت مسائل و مشکلات خود دارند، لذا دولت باید نگاه حمایتی خود را علاوه بر سمن‌ها به این ساختارهای مستقر و جا افتاده نیز تسری دهد و حمایت جدی‌تری را از آنها به عمل آورد؛ چرا که آنها توانایی خود را در حل مشکلات و مسائل در طول زمان نشان داده‌اند و از متن فرهنگ بومی کشور متولد شده‌اند.
سازمانهای مردم نهاد ریشه در تاریخ و فرهنگ غرب دارند و ورودشان به جوامع دیگر همزمان با فرآیند رشد مدرنیته در این جوامع است و معمولاً در بین اقشار متمایل به فرهنگ غرب زودتر جای خود را باز می‌نمایند؛ در جامعه ما نیز سازمانهای مردمنهاد ابتدا در بخش خاصی از جامعه که با فرهنگ غرب قرابت بیشتری دارد، متولد شده‌اند و در حال حاضر نیز بیشتر سمن‌ها متعلق به این قشر از جامعه هستند، اما مشکل زمانی روشن خواهد شد که ما پس از مدتی شاهد این خواهیم بود که سمن‌ها تنها به دغدغه‌ها و نیازمندی‌های یک بخش از جامعه می‌پردازند و در عمل نیازها و دغدغه‌های بخش‌های دیگر جامعه از فرآیند اجتماعی و سیاستگذاری جامعه حذف خواهد شد.
نتیجه آن نیز در نقصان ثبات اجتماعی و افزایش نارضایتی مردم از یک‌سو و تغییر فرهنگ جامعه (غربی شدن) از سوی دیگر مشاهده خواهد شد؛ حال سعی میشود تا به برخی از تهدیدات، آسیبها و انحرافات مرتبط با سازمانهای مردمنهاد اشاره گردد.
یکی از مهمترین انحرافات سمن‌ها در ایران انتقال خواسته‌ها، مطالبات و اطلاعات به سازمانهای بین‌المللی و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه است؛ درصورتی‌که این مطالبات و اطلاعات باید به دولت جمهوری اسلامی ارائه شود که این مشکل ناشی از نبودِ سیستم مدیریت اطلاعات است که باعث میشود مهمترین اطلاعات و آمار کشور به دست نااهلان بیفتد و مورد سوءاستفاده دشمنان واقع شود.
باید برای این مسأله تدبیر دقیقی اندیشیده شود؛ روی دیگر این سکه آن است که این سمن‌ها علاوه بر انتقال داده‌ها به خارجِ کشور، آرمان‌ها، خواسته‌ها و ارزشهای همان سازمانهای بین‌المللی و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه را در کشور دنبال میکنند؛ به‌عبارت دیگر، بر اساس سیاستگذاری آنها فعالیت‌های خود را پیش می‌برند که این مسأله باعث نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی میشود.
مسأله مهم دیگر در مورد جامعه مدنی و سمن‌ها در کشور ما این است که مسائل اکثر اینها وارداتی است؛ برای مثال، مسأله زنان و اقلیت‌ها را از اروپا و آمریکا آورده‌اند و پس از مدتی به‌قدری تبلیغ کرده‌اند که خود در حال تبدیل شدن به یک مسأله جدید است. در مقابل مسأله زنان، مسأله واقعی جامعه ما ازدواج، خانواده، امنیت خانواده است. در مقابل مسأله اقلیت‌ها نیز مسأله واقعی جامعه ما ضعف اقتصادی و مرکزگرایی است.
متأسفانه این روزها در کشور ما بعضی از سازمانهای غیردولتی تبدیل به نوعی مؤسسه انتفاعی خانوادگی شده‌اند که عده‌ای جوان و یا افراد فاقد شغل و تخصص را درون خود سامان دهی کرده و منبع درآمدشان کمکهای بلاعوض از سازمانهای دولتی است؛ درحالی‌که یک سازمان غیردولتی باید استقلال مالی لازم را داشته و بی‌نیاز از اعتبارات دولتی باشد، چرا که در غیر این صورت نقش نظارتی‌اش بر دولت در جامعه کمرنگ میشود.
مشکل دیگر، تعداد کم اعضای تشکلهای غیردولتی است که عموماً و در بهترین حالت ممکن افراد هیأت مؤسس، شورای اجرایی، کارکنان و اقوام دست اندرکاران را شامل میشوند که هنگام اجرای برنامه‌ها حضور مییابند و در بقیه فعالیتها معمولاً نقش کمرنگی دارند؛ درحالی‌که یک سازمان غیردولتی محیط زیستی و یا علمی باید در صدد جلب و جذب و همکاری هرچه بیشتر شهروندان باشد و در واقع قدرت اصلی چانه‌زنی را در معادلات مختلف تعداد اعضا و تخصص آنها تعیین میکند.
مورد دیگر، تن دادن سازمانهای غیردولتی به اجرای پروژههای سلیقه‌ای و غیرکارشناسی مدیران سازمانهای دولتی است که صرفاً برای تأمین برخی از هزینه‌های مالی این تشکلها انجام میشود.
از دیگر نقاط ضعف سازمانهای مردم نهاد، منفعل بودن آنها در نقد عملکرد دولت و دولتمردان است؛ به‌خصوص در شرایطی که مسائل فرهنگی- اجتماعی و زیست‌محیطی و حتی سیاسی، مطالبه مردم از حاکمیت و احزاب رسمی کشور است؛ در این مواقع سازمانهای مردم نهاد میتوانند به‌عنوان مؤسساتی شناخته شده و شناسنامه دار منعکس‌کننده خواسته‌های مردم باشند.
از دیگر مشکلاتی که این سالها با اتخاذ سیاست اشتباه دولتمردان گریبان نهادهای مدنی را گرفته، واگذاری مراکز ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی و تخصصی به سازمانهای غیردولتی است که در مقام عمل با کاهش سطح کیفی در ارائه خدمات به متقاضیان، به محل اشتغال‌زایی و کسب منفعت مادی برای عده‌ای افراد غیرمتخصص تبدیل شده است.
این اشتباه راهبردی خصوصاً در مراکز تحت نظارت سازمانهایی مانند بهزیستی که با عده زیادی از افراد کم‌توان و آسیب‌دیده اجتماعی و ... در ارتباط است، بسیار قابل تأمل می‌نماید؛ البته شایان توجه است که این موضوع در دیگر سازمانهای دولتی نیز به شکل دیگری رخ میدهد. در همین ارتباط میتوان به تعاونیهایی اشاره کرد که با داشتن مجوز و شناسنامه از نهادهای ذیربط با عنوان NGO ثبت شده و در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود اعمال نفوذ میکنند.
متمرکز نبودن بیشتر نهادهای غیردولتی در فعالیتی خاص و ویژه و یدک کشیدن عناوین کلی مانند فرهنگی- اجتماعی و کسب مجوز به صورت همزمان از تعدادی از سازمانهای مرتبط از دیگر نکاتی است که می‌تواند در عدم کارآمدی این سازمانهای غیردولتی مؤثر باشد؛ تشکلی که در همه حوزه ها فعالیت میکند نمیتواند آنچنان که باید و شاید، موفق عمل نماید و نیرو و توانش را روی مسائل مختلف به هدر میدهد، درحالی‌که اگر سازمانهای غیردولتی بتوانند پیرامون موضوعی مشخص و با استفاده از کارشناسان و خبرگان آن موضوع کار کنند نتایج مفید آن در جامعه بیشتر ملموس است.
نبود فضای رقابتی واقعی در میان تشکلهای غیردولتی برای ارتقای سطح فعالیتها و ارائه خدمات آنان که متأسفانه جای خود را به حمایتهای احساسی مسئولان و نمایندگان محترم مجلس و... از تشکلهای غیردولتی داده است که در مواردی پای حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان مطرح شده است، این حالت جای تأمل و بازنگری دارد و ادامه این روند حقوق افراد زیر پوشش و نهادهای دولتی واگذار کننده را با مشکلات متعدد مواجه میکند؛ در این ارتباط میتوان مراکز شبانهروزی و روزانه تحت نظارت بهزیستی واگذار شده به این تشکلها را نام برد.
نداشتن بانک اطلاعاتی کارآمد از همه تشکلها در یک محل مشخص و واحد در کشور به گونه‌ای که بعضاً یک تشکل از چندین سازمان مجوز فعالیت دارد و در آمار همه این نهادهای دولتی لحاظ میشود از جمله دیگر آسیبهاست.
مشکل دیگر سازمانهای مردمنهاد در مسائلی چون عضوگیری، تفویض مسئولیت‌های سازمانی و توسعه منابع انسانی است؛ چراکه اغلب این سازمانها از بُعد توسعه منابع انسانی ضعیف‌اند و ساختار یا برنامه‌هایی برای توسعه کارکنان خود ندارند
نکته ای که در این میان قابل تعمل است؛ این است که معمولاً سازمانهای مردمنهاد در ابتدا، کوچک و دارای مدیریت شخصی یا خانوادگی هستند که در صورت موفقیت و توسعه با مشکلات ساختاری از جمله چگونگی اداره و حسابرسی روبه‌رو میشوند و برای آنها روی آوردن به ایجاد مدیریت مستقل و یا نقش‌های تخصصی در زمینه کاری خودشان دشوار است.
دسته دیگری از چالش‌های این سازمانها، ناتوانی در چگونگی رویارویی با مشکلات است. آنها دسترسی کم و ناچیز به دانش‌های تخصصی مورد نیاز خود دارند؛ برای نمونه، آنها ممکن است بدین مسأله اشراف داشته باشند که آموزش منابع انسانی بسیار مهم است، اما چه بسا دانش آنها برای مقابله با این چالش اندک باشد.
نداشتن سازوکار مناسب برای نظارت واقعی اعضا بر عملکرد مالی و... تشکلها، نبود مرجع رسیدگی برای شکایات اعضا از مدیران و تیم اجرایی یک نهاد غیردولتی، منفعل بودن شبکه‌های غیردولتی در رسیدگی و نظارت بر عملکرد همدیگر از دیگر آسیبهایی است که میتوان به آن اشاره کرد.
اعمال نظارت شدید بر سازمانهای مردم نهاد نباید از منطق نظارت که همان نظارت اطلاعی است، منحرف شود و به ورطه مداخله و بعضاً قضاوت فرو افتد؛ علاوه بر موارد یادشده، موارد دیگری نیز وجود دارد که باعث میشود این نهادها در جامعه ما نتوانند کارآیی لازم را داشته باشند.
