• بر اساس اعلام بانک جهانی، نرخ رشد جمعیت ایران از سال ۲۰۲۵ به زیر یک درصد خواهد رسید و جمعیت ایران در آن سال به ۹۹/۰ درصد کاهش خواهد یافت و این به معنی کاهش تدریجی جمعیت و نهایتاً انقراض نسل است.   مرکز پژوهشی آرا در کتاب " بررسی تمایلات فرزندآوری زنان" که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی فرزندآوری زنان در این کشور، می‌پردازد.   در این گزارش راهبردی آمده است: منظور از «نرخ باروری کل»، تعیین تعداد فرزندانی است که جانشین والدین می‌‌شوند. طبق آمار سازمان ملل، نرخ باروری در ایران برای سال ۲۰۱۰ کمتر از ۸/۱ گزارش شده است. این در حالی است که حداقل نرخ جانشینی برای منفی نشدن نرخ رشد جمعیت در یک جامعه، ۱/۲ برآورد شده است؛ همچنین بر اساس اعلام بانک جهانی، نرخ رشد جمعیت ایران از سال ۲۰۲۵ به زیر یک درصد خواهد رسید و جمعیت ایران در آن سال به ۹۹/۰ درصد کاهش خواهد یافت. این به معنی کاهش تدریجی جمعیت و نهایتاً انقراض نسل است. کاهش سطح مرگ‎ومیر و ثبات نسبی فرزندآوری پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای کمترتوسعه‎يافته با افزايش سريع و بی‎سابقة جمعیت همراه بود و به دنبال آن سیاست‎های تحديد جمعیتی برای مقابله با افزايش جمعیت در سطح جهانی و ملی انجام شد. در چند دهة اخیر، فرزندآوری در بیشتر کشورهای درحال‌توسعه از جمله ايران سیر نزولی داشته و حتی در تعدادی از اين کشورها به سطح جانشینی نزديک شده و در بعضی از کشورها به زير سطح جانشینی رسیده است؛ بنابراين نگرانی‎های شديد دربارة افزايش جمعیت و پیامدهای منفی آن کاهش يافته اما دغدغة اساسی که در دورة دوم گذار جمعیتی به جای افزايش جمعیت اهمیت مضاعف يافته، ترکیب سنی است و پیامدهای آن برای سیاستگذاران و برنامه‎ريزان قابل ملاحظه است.   جمعیت‎شناسان تلاش بسیاری در زمینة ارائة مدل‌های تبیینی و تئوریزه کردن سازوکار تأثیر و تأثّرات تحول‌های اجتماعی بر تفاوت‌ها و تغییرهای باروری کرده‌اند. تئوری‌های موجود توانسته‌اند تا حدی در جهت آشکارسازی این موضوع پیش روند و درک ما را از موضوع ارتقا دهند اما نتوانسته‌اند این تغییرات را در بستر زمان و در یک مجموعة پیچیده و متناقض از سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی در چارچوبی منسجم و قابل تعمیم، مدلسازی و تئوری‎سازی کنند. البته موجود نبودن تئوری مناسب از طرفی ریشه در این واقعیت دارد که این موضوع و وابستگانش از موضوع‎های بسیار پیچیده تلقی می‌شود و از طرف دیگر تئوری‎های موجود به‌طور عام بر یک‎سری علل زیربنایی در امر کاهش باروری، انگشت نهاده و آن را برجسته کرده‎اند بنابراین وقتی این تئوری‎ها در برابر یافته‎های تحقیقاتی مختلف محک می‎خورند، اعتبار عام آن‎ها تأیید نمی‌گردد و هریک به‌شکل نسبی پذیرفته می‌شود. تئوری کلاسیک «انتقال جمعیتی» از میان تئوری‏های مختلف باروری، بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. این تئوری، روندهای جمعیتی را تابعی از پیشرفت و توسعه می‎داند و بر تحولات اقتصادی و اجتماعیِ ناشی از شهرنشینی، صنعتی‌شدن و دیگر شکل‌های مدرنیزاسیون به‎عنوان عامل عمدة کاهش باروری تأکید دارد. در تئوری‌های «اقتصادی باروری» فرزندان را کالای اقتصادیِ بادوام در نظر گرفته‌اند و تقاضای فرزندآوری مبتنی است بر یک عقلانیت اقتصادی و تابع منافعی تلقی می‎شود که والدین از فرزندان خود انتظار دارند. تئوری «اشاعة باروری»بر نقش اشاعة ایده‌ها و ارزش‌های نوین جهانی و اجتماعی در ارتباط با ترجیحات بُعد خانوار و وسایل تنظیم خانواده از راه شبکه‌های رسمی و غیرسمی تعامل اجتماعی به‎عنوان عامل اصلی و اساسی در تغییرات باروری تأکید دارد. بر اساس اين نظريه‎ها در مقاطع زماني خاصّي در تاريخ يك كشور يا منطقه شرايط ساختاري مانند شهرنشيني، صنعتی‎شدن، توسعة اقتصادي- اجتماعي و مشخّصه‌هاي اقتصادي- اجتماعي و جمعيتّي مثل سطح درآمد سرانه، مشاركت زنان در نيروي كار، سطح تحصيلات به‎ویژه تحصيلات زنان، ميزان مرگ‌ومير اطفال، اميد به زندگي در بدو تولدّ و... ، فوايد اقتصاديِ داشتن خانوادة بزرگ و پرُحجم را كاهش می‎دهد و از راه تأثیر در تمایلات فرزندآوری افراد و خانوارها، زمینه‎های کاهش باروری و کم فرزندآوری را فراهم می‎کند. بر اساس این فرضيه، تمایلات فرزندآوری و درنتیجه رفتار باروری گروه‌هاي قومي به تفاوت‌هاي موجود در ويژگی‌هاي اقتصادی- اجتماعي و جمعيّت‌شناختي زنان و همسران آن‌ها نسبت داده می‌شود؛ درواقع، استدلال می‌شود که در فرآيند نوسازي و گسترش ارتباط‌هاي اجتماعي، مرزبندی‌هاي قومي به‌هم می‌ريزد و درنتیجة همانندي در ویژگی‌های اقتصادي- اجتماعي، رفتارهای باروری گروه‌های مختلف قومی به سوي همگرايي ميل مي‌كند. ضعف مشاهده‌شده در رابطة بين شاخصه‎اي متعارف توسعه و باروري بسياري از تحليلگران را به اين باور رساند تا استدلال كنند كه نمی‎توان رفتارهای باروري را با استفاده از رويكردهاي مبتني بر مدل‎هاي انتخاب عقلاني و تبيين ساختاري تبيين كرد. آن‎ها ارزيابی‎هاي اوّلية اقتصادي از كاهش باروري را به چالش كشيدند و در سطح كلان اقتصادي نشان دادند كه توسعة اقتصادي و مشخّصه‌هاي اقتصادي- اجتماعي افراد و خانواده‌ها نمی‌تواند، تغییر رفتارهای باروری را پيش‎بيني كند؛ درنتیجه جست‎وجو براي تبيين‎هاي جايگزين، آغاز شد و برای پُر کردن این خلأ تبیین‎های هنجاری- فرهنگي شامل فرضية تأثير قومي- فرهنگي، فرضیة هنجارهای خُرده‌فرهنگی و نظريه‌هاي اشاعه و انديشه سازانه در نظر گرفته شد. برخلاف رويكرد انتخاب عقلاني كه بيشتر بر اهميّت تغييرهای ساختاري تأكيد مي‎كند، در رويكرد اشاعه استدلال می‎شود كه وقتي افراد، اهميتّ خانواده‎هاي كوچك را درك كنند، استفاده از وسايل پيشگيري از حاملگي را بپذيرند و باور کنند که اختيار زندگی‎شان تا اندازه اي دست خودشان است، رفتارهای باروري مي‎تواند مطابق با شرايط مختلف اقتصاد در رويكرد تأثير قومي- فرهنگي در قالب ارزش‎ها و هنجارهاي خُرده‎فرهنگي و رفتارهای باروری گروه‎هاي قومی تبيين شود و می‎گویند كه هر گروه قومي به خاطر ارزش‎هاي فرهنگي خاصِ خود، رفتارهای باروري متفاوتي را تجربه مي‎كند. در فرهنگ بعضي گروه‎هاي قومي ممكن است خانواده‎های بزرگ و پرُحجم ارزش والایی داشته باشند يا اين‎كه روش‎هاي معينّي از كنترل مواليد در ميان آن‎ها ممنوع شده باشد، گرایش زیادی به ترجیح فرزند پسر بر دختر وجود داشته باشد، زنان در تصمیم‎گیری‎های باروری استقلال كمتری داشته باشند یا در رفتارهای باروریشان به‎شدّت تقدیرگرا باشند. درواقع، مطابق اين فرضيه رفتارهای باروري گروه‎هاي قومي، بازتاب اهميتّ و نفوذ ميراث فرهنگي مشترک آن‎هاست. به تعبیر همل «...فرهنگ تبیین می‎کند که چرا جوامعي كه به ظاهر از نظر اقتصادي در شرايط يكساني به سر مي‎برند امّا ازنظر آداب و رسوم و زبان متفاوت‎اند، عملكردهاي جمعيتّي متفاوتي دارند. فرهنگ مي‎تواند توضيح دهد كه چرا علي‎رغم تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي، جمعيّت يك منطقه در طول زمان از نظر جمعيت‎شناختي يكسان عمل مي‎کند. به‎كارگيري فرهنگ به‎عنوان مبناي تحليل مي‎تواند زمينه‎هاي تبيين را به سطحي بالاتر ارتقا دهد...» چارچوب نظری این پژوهش بر رویکرد هنجاری- فرهنگی تبیین رفتارهای باروری متمرکز است و بر این فرض، استوار که مشخصه‎های فرهنگی تأثیرات بسیاری بر کم‎فرزندی می‎گذارد؛ یعنی اگر مسائل اقتصادی- اجتماعی و جمعیتی در کنترل دربیایند، همچنان مسائل فرهنگی می‎تواند بر تعداد کمِ موالید اثر بگذارد. این مسأله و فرضیه در ایران و متناسب با آداب و فرهنگ و سنن و میزان تعصب‎های مردم، پررنگ است حتی در شهری مانند تهران که اقوام مختلف و فرهنگ‎های متفاوت در آن وجود دارند آن هم با داعیة مدرنیته و ساختارشکنی فرهنگی. نگاهی به خانواده در شهر تهران با گذر زمان و ورود ایران به مرحله‌های خاص از پیشرفت و با عنایت به پیامدهای ناخواستة جهانی‌شدن، ضرورت توجه به وضعیت خانوادة ایرانی خصوصا در کلان‌شهر تهران، بیشتر مشخص می‌شود؛ چراکه اولاً برخی از هنجارهای الگوی سنتی خانواده که بعضاً ناهماهنگ و نامتجانس با تغییرات جدید بوده است، همچنان دیده می‎شود. خانوادة ایرانی پس از تحول‌های ناشی ازمدرن شدن در بستر جامعه، تغییراتی را تجربه کرد که از نظر ابعاد، سرعت تغییرات، سنخیت، تجانس، پیچیدگی و مقاومت عناصر سنتی– برجاي‌مانده از خانوادة پدرسالار- با تحولات جامعه متفاوت بود. پس از وقوع و تأثیر این تغییرها، آسیب‌‌ها و مسائلی در خانواده و به تبع آن در جامعه ایجاد شده که لازم است براي پیشگیري از تشدید یا مقابله با آن‌ها، ماهیت تغییرات خانواده، ابعاد و پیامدهاي آن بازشناسی شود. ثانیاً شاهد غفلت در اتخاذ الگویی مناسب براي تحلیل و سیاستگذاري‌هاي مقتضی با نهاد خانوادة ایرانی هستیم؛ الگویی که در مواجهه با واقعیت‌ها ومسائل موجود در خانوادة ایرانی از کفایت ذهنی و عینی مناسبی برخوردار باشد و با تحولات اخیر جامعة ایران نیز همسویی بیشتري داشته باشد. به نظر می‌رسد که معرفی الگوي مناسب، زمانی میسر خواهد بود که نخست بتوان سیماي جامعه‌شناختی کنونی خانوادة ایرانی را بازنمایی کرد. ابعاد تحول‌های خانوادة تهرانی را در چند مورد می توان بررسی کرد که بسیار حائز اهمیت است: امکان انتخاب و زندگی خصوصی: در زندگی امروز افراد به حیطة شخصی و بعد انتخاب در آن بسیار اهمیت می‌دهند؛ همچنین استقلال و عدم وابستگی به دیگران خصوصا نزدیکان از مسائل مهم در زندگی امروز به‌شمارمی‌آید. امروزه در خانواده‌های هسته‌ای،  زوج‌های جوان بعد از ازدواج وارد هیچ‌یک از خانواده‌ها نمی‌شوند بلکه زندگی مستقلی را برای خود تشکیل می‌دهند و نومکان می‌شوند. این امر در میزان تعهدات خانوادگی نسبت به خانوادة گسترده بسیار کمتر می شود.  مشکلات عاطفی: در نظام‌های کنونیِ خانواده در تهران شاهدیم که بسیاری ازازدواج‌ها بر اساس آشنایی‌های فردی زوجین در روابطی خارج از عرف سنتی شکل می‌گیرد. برخی از این ازدواج‌ها بر اساس احساسات و عواطفی صورت می‎گیرد که بعدتر در زندگی شخصی قابلیت پاسخگویی وجود ندارد و گاهی به ازهم‎پاشیدگی خانواده‎ها منجر می‎شود. از طرف دیگر، دنیای مدرن سبب گشته است تا خانواده از بُعد زندگی عاطفی و تأمین نیازهای روحی از هم فاصله بگیرند و تبدیل شوند به خانواده‎ای که صرفا از روی نیازهای فیزیکی و بالاجبار در کنار یکدیگر قرار دارند. این تغییر کاربردی در نوع خانواده موجب گشته افراد نتوانند بر حس میرایی در زندگی غلبه کنند و به اصطلاح دیگر «امید به زندگی» در بین جوانان از میان رفته است. ۳. حقوق زنان: در این پژوهش مفصلا به این مسأله پرداخته‌ایم. در اینجا لازم به ذکر است تفویض حقوق آن هم به‌طور نسبی به زنان، باعث گشته است تا از میزان قدرت مردان تا حدی کاسته شود و این امر خود زمینة تغییر کاربرد خانوادة سنتی را به وجود آورده است؛ از طرف دیگر، تفویض حقوق نامناسب به زنان بدون در نظر گرفتن تکالیف، زمینة تحمیل مسئولیت‎های بیشتری را به آنان فراهم می‌آورد. اشتغال زنان از طرفی زمینة اجتماعی شدن و استقلال آنان را دربردارد ولی از طرف دیگر، کار خانگی آنان را کم نکرده است. از سویی اشتغال زنان باعث ایجاد تغییراتی نیز شده است از جمله تأثیر بر هرم قدرت در خانواده، تأثیر بر کمّیت و کیفیت فرزندان، تقویت سازمان‌های اجتماعیِ جدیدی همچون مهد کودک‎ها، تأثیر در الگوهای مصرف خانگی و نظایر آن. ۴. حقوق کودکان: حقوق کودکان در جوامع امروز بحث بسیار مهم و حائز اهمیتی است به‌طوری‌که در خانواده‎های امروز بحث «فرزندسالاری» مطرح است. فرزندان که در گذشته نان‎آوران و کمک‎های اقتصادیبه‌شمار می‎آمدند، امروزه کاملا به‌عنوان یک مصرف‎کنندة اصلی دیده می‌شوند. در پی این، نگاه به خانواده و کارکرد آن نیز دستخوش تغییر شده است.                در معاهدة سازمان ملل دربارة حقوق کودکان سه حق کلی مطرح شده است: ۱. حق تأمین بودن ۲. حق برخورداری از حمایت ۳. حق مشارکت. آنچه امروزه از حقوق کودکان، ببیشتر بدانتوجه می‌شود، شامل چنین مواردی است: حقوق کودکان در بخش جلوگیری از خشونت‌‌های خانگی و جلوگیری از آزارهای جنسی، مخالفت و جلوگیری از تنبیه بدنی فرزندان به‌عنوان یک روش تربیتی، حق برخورداری کودک از آموزش‌های رسمی و نظایر آن؛ اما آنچه امروزه به‌عنوان یک اصل و حق کودکان به آن پرداخته نمی‌شود «حق کودک در  بهرمندی از عواطف و تربیت والد» است. کودکانِ امروز، بیشتر محصول تربیت مربیان در مهد کودک‎هایند و کمتر از عواطف و تربیت و محبت مادران خود بهره می‌برند. ۵.  ارتباط نسل‌ها: در گذشته خانواده در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند و برنامة دورهمی‎های عصرانه و شبانه‌ای که داشتند، سبب می‎شد که نسل‎ها با یکدیگر آشناتر شوند. در این بین بسیاری از کارها را نیز تقسیم می‎‎کردند. در این رفت‎وآمدها سنت‎ها در قالب معاشرت و هم‎نشینی تجدید و تحکیم می‌شد و چنین بود که تجربه‎ها و مشکلات در این بین منتقل و رفع می‎گردید؛ اما امروزه با آمدن تلویزیون، روابط «دوطرفه» به «یک‏طرفه» بدل گشته است. بعد از آن نیز با روند رشد رسانه‎های جمعی، افراد خانواده به‎نوعی «انزوای فردی» فرورفته‌اند. این سبک از ارتباط موجب گشته است تا ارتباط‎های کلامی از بین برود و  حتی فرزندان از والدین خود دور شوند، چه برسد به نسل گذشته‎تر چون مادربزرگ و پدربزرگ. این مسأله خود زمینه‌ساز مشکلات فراوان بین والدین و فرزندان و مشغولیت‎های جدید و درگیری‌های فراوان شده است.                                ۵- تغییرات کارکردی- هویتی: در گذشته خانوده مسئول پیدا کردن همسر، مسکن و شغل برای فرزند خصوصا پسران خود بودند اما امروزه افراد، هویت خود را در جامعه و بلکه در عرصة جهانی می‌شناسند و تعریف می‎کنند. هویت‌یابی خارج از حیطة خانواده سبب گشته است تا کارکرد خانواده به معنای قدیم افول کند و نتواند نیازهای افراد را همچون گذشته برآورده سازد؛ درنتیجه افراد برای برآورده کردن نیازهای‎شان به سمت نهادهای اجتماعی روی می‎آورند. به میزانی که نهادهای اجتماعی در جامعه رشد کنند از بار خانواده کاسته می‎شود. ۶. تضعیف پدرسالاری: در خانواده‌های امروزی با رشد صنعتی‌شدن و مدرنیزاسیون، شاهد کاهش قدرت پدران در خانواده‌ایم. این مسأله نه‌تنها با پخش شدن قدرت در بین اعضای خانواده همراه است بلکه از طرفی رشد «فرزندسالاری» را در پی دارد. زنان از راه قدرت هوش، زیبایی، تحصیلات و جذابیت در خانواده اعمال قدرت می‌کنند و فرزندان از راه مسائل عاطفی، قدرت خویش را پیاده می‌سازند. از طرف دیگر به علت استقلال مالی زنان، دیگر تکیة مالی صرفا بر روی مرد نیست. در خانوادهزن و مرد هر دو قدرت نسبی پیدا کرده‎اند و به‎نوعی برابری قدرت در بین اعضای خانواده به‌وجود آمده است. ۷. ازدواج و طلاق: در گذشته وقتی خانواده متوجه می‌شدند که جوانشان برای ازدواج آماده است در وهلة اول، خانوادة پسر به انتخاب و پسند همسر می‎پرداختند و بعد خود پسر به خواستگاری می‌رفت و انتخاب می‌کرد. امروزه نقش مناسبات و روابط عاطفی و آشنایی پیش از ازدواج در بین جوانان، اهمیت بسیاری دارد. در گذشته طلاق  قبح داشت و بسیار به‌‎ندرت اتفاق می‌افتاد و درواقع نسل گذشته قائل به سوختن و ساختن بودند. امروزه مسألة طلاق به شکلی دیگر و بسیار راحت‎تر در بین زوجین اتفاق می‌افتد. ۸. کاهش بُعد خانوار: امروزه با این تغییر کارکرد در خانواده‌های هسته‌ای، شاهد کاهش شدید بعد خانوار در شهر تهران‎ هستیم، اتفاقی که ما را دچار معضلی به نام «جامعة سالمند» در آیندة نه‎چندان‎دور خواهد کرد. یکی از تغییرهای اساسی و عمده در نظام خانواده همین مسألة کاهش فرزندآوری و همچنین کاهش تمایل به آن است که در ادامة این تحقیق به آن خواهیم پرداخت. با این‌که در وهلة اول به نظر می‎رسد مسائل اقتصادی در امر فرزندآوری مهم‎ترین گزینه است اما با نگاهی موشکافانه می‌توان دریافت که تغییرات نگرشی در بین زنان سبب شده است تا دیگر آن کارکرد سنتی خود را نسبت به فرزندآوری، تربیت و نگهداری از فرزندان نداشته باشند حتی با برطرف کردن مشکلات اقتصادی که قطعا ضروری است باز هم بسیار لازم است تا در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، اقدام‌‌های مؤثر برای ارزشمند نمودن جایگاه زنان صورت پذیرد. زنان امروز ایران همگام با عرصة جهانی حرکت می‌کنند و در صدد آن‌اند تا پایگاه و جایگاه جدیدی را برای خود به‎وجود بیاورند. تغییرات در عرصة جهانی و انقلاب زنانه‌ای که رخ داده تا حد بسیاری تأثیر خود را بر روی زنان نهاده است. این تأثیر ژرف تا حدی است که کارکرد خانواده را نیز دستخوش تغییر کرده است. خانواده و زن که در گذشته جایگاه فرزندآوری و ادامة نسل بود، اکنون دیگر این کارکرد را ندارد و از طرف دیگر، بازتعریف جدیدی از یک خانوادة متمدن اسلامی نیز ارائه نشده است که علاوه بر اعلام هدف و کارکرد آن، نقش زن و سایر افراد را نیز در آن بازتعریف کند؛ گویی در این بی‎تعریفی، زنان نیز سردرگم شده‎اند.
  • تحقیق در متون حقوقی اساسی و عمومی، برای تعیین جایگاه نهاد هیأت در این حوزه، با نتیجه‌ای مواجه نشد؛ به این معنا که هیأت به‌عنوان یک نهاد اجتماعی فعال در کشور، نه تنها در قانون مدنی و اساسی جایگاهی ندارد و از آن نام برده نشده، بلکه ردیف بودجه و منبع خاصی نیز در قوانین برای آن دیده نشده است.   مرکز پژوهشی آرا در کتاب " بازسازی اجتماعی هیأت‌های مذهبی " که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی جایگاه هیات های مذهبی در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: برای تشخیص اینکه هیأت یک نهاد اجتماعی هست یا نه، ابتدا باید به سراغ ارائه یک تعبیر معتبر از مفهوم نهاد اجتماعی رفت. جمال‌ابراهیم حیدر در تعریف این مفهوم چنین آورده است: «نهاد یا نهاد اجتماعی که در مواردی مؤسسه یا سازمان اجتماعی نیز نامیده شده است، یکی از ساختارهای اجتماع است. نهادها، ساختارها و سازوکارهای نظم و همکاری هستند که رفتار گروه‌‌های انسانی را در اجتماعات معین راهبری می‌کنند. نهادها، از طریق اهداف و پایداری اجتماعی و زندگی‌ها و مقاصد افراد انسانی بازشناسی می‌شوند و با ساختن و تقویت قواعد، رفتار افراد را در مناسبات اجتماعی هدایت می‌کنند. واژه «نهاد» معمولاً برای اشاره به آداب‌ورسوم و الگوهای رفتاری‌ای که برای جامعه و همچنین سازمان‌های رسمی خاص دولتی و خدمات عمومی اهمیت دارد، به کار می‌‌رود. نهادها، به‌عنوان ساختارها و سازوکارهای نظم اجتماعی، در میان افراد جامعه، یکی از اصلی‌‌ترین موضوعات مطالعه در علوم اجتماعی به‌شمار می‌‌آیند. نهادها در رشته حقوق، دغدغه اصلی و در وضع مقررات‌‌های سیاسی و تقویت روابط اجتماعی سازوکار رسمی به‌حساب می‌‌آیند. ایجاد و تحول نهادها یک موضوع اصلی در تاریخ محسوب می‌گردد». مطابق این تعریف، هیأت در مفهوم امروز و دیروز را می‌توان یک نهاد کامل اجتماعی به‌حساب آورد؛ زیرا تمام معیارهایی را که در این تعریف ذکر شده، می‌توان به صورت کامل در مفهوم هیأت سراغ گرفت. ۱. راهبری رفتارهای انسانی در اجتماعات مطابق این خصیصه، هیأت به‌عنوان یک نهاد اجتماعی، دارای جامعه مخاطبی است که با پذیرفتن مرجعیت هیأت، در حوزه القای مفاهیم دینی، رفتارهای خود را حداقل در حدود و حوزه مباحث مرتبط با هیأت، هماهنگ با این نهاد به جامعه ارائه می‌دهند؛ به‌عبارت روشن‌تر اینکه هیأت به‌عنوان نهاد مرجع رفتارهای این جامعه، مخاطبش را در حوزه دینی جهت‌دهی و خوراک‌دهی می‌کند و البته مخاطبان نیز داوطلبانه این مرجعیت و هدایت را پذیرفته‌اند. نمود بارز و اولیه این نوع رفتارهای اجتماعی، برگزاری مراسم‌ها و آیین‌های دینی و سنتی در جامعه است. افرادی که زیر لوای یک نهاد هیأت مشغول به فعالیت هستند، در مناسبت‌های مختلف، رفتارها و برنامه‌های معینی دارند که بقیه افراد جامعه آن‌ها را در قالب یک کل واحد می‌بینند. به این ترتیب یکی از مهم‌ترین نمودهای این نوع رفتار، دسته‌های عزاداری و شادی و همچنین مجالس بزرگداشت ائمه هستند که در مناسبت‌های مختلف، توسط هیأت‌ها برگزار می‌شود. با توجه به این معیار و البته کارویژه‌هایی که برای الگوی مناسب یک هیأت ذکر شد، می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد: هیأت الگو، هیأتی است که تمام کارویژه‌های مدنظر دین و اجتماع را به‌طور کلی در خود داشته باشد و البته وقتی به‌عنوان یک نهاد اجتماعی در میان مردم مطرح شده، باید معیارهای این مفهوم را نیز در خود داشته باشد یکی از مهم‌ترین معیارهای این مفهوم هم همین راهبری رفتارهای انسانی در سطح اجتماع است که درباره آن توضیحات اندکی ارائه کردیم. یک نهاد اجتماعی کامل که از قضا بنیان مذهبی دارد و کارکردهای معینی برای آن در طول تاریخ اسلام تعیین‌شده، باید از راه همین مفهوم نهاد و معیارهای درونی‌شده آن - برای افراد جامعه- کارکردهای خود را در سطح حداکثری به انجام برساند؛ بدین معنا که در بخش کارکردهای هیأت از موردی به نام پاسخگویی به شبهات و سؤالات روزِ مخاطبان یا رسیدگی به امور روزمره آن‌ها چه در زمینه دینی و چه در زمینه‌های دیگر نام بردیم. این موارد باید به صورتی برای جامعه مخاطب این نهاد درونی‌شده باشد که نوع رفتار آن‌ها در چارچوب خارج از هیأت و در زندگی روزمره نیز به همین منوال پیش رود؛ از سوی دیگر، وجهه هیأت‌ها در اهتمام نشان دادن به این امور باید به گونه‌ای تثبیت شده باشد که افراد برای حل چنین مشکلاتی ناخودآگاه به این نهاد مرجع در جامعه سوق داده شوند. این نمود کامل یک راهبری رفتار از سوی نهاد مرجعی است که سالیان سال است در میان مردم وجود داشته و دارد.   ۲. بازشناسی نهاد هیأت از طریق هدف و پایداری اجتماعی برای شناسایی هر نهاد و یا مفهومی که جنبه اجتماعی و مردمی دارد و در پی دست‌یافتن به هدف یا اهدافی شکل گرفته‌است، یکی از نخستین معیارهایی که در نظر آورده می‌شود، توجه به هدف آن مجموعه است. اساساً مجموعه بدون هدف در علم اجتماع، وجود خارجی نداشته و ندارد و اگر چنین مجموعه را بتوان در میان نمونه‌های گوناگون سراغ کرد، باید در اجتماع بدون افراد زیر پوشش آن خلل وارد کرد؛ به این معنا که مجموعه بی‌هدف تنها جمعی از افراد با اهداف گوناگون است که پوستین وارونه جامعه بر تن دارند. به‌هرحال نهاد هیأت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادها در جامعه دینی، در ابتدای امر و پیش از تشکیل، قائم به هدف بوده‌است؛ به این معنا که اساس امر دین، هدایت بشر و برقراری مفاهیمی چون عدالت در میان جامعه بشری بوده است. ذات هیأت نیز که برگرفته از یاد بزرگان دین و جریان‌سازان این امر بوده، احیای سرگذشت افرادی است که در این راه تمام تلاش خود را انجام داده‌اند و این شجره طیبه را با خون خود آبیاری کرده‌اند. بزرگترین نمود این تلاش‌ها نیز ماجرای کربلا و شهادت امام حسین (ع) بوده است که ستون اصلی جریان هیأت و عزاداری در تاریخ اسلام است. هیأت از ابتدای امر پدید آمده تا یاد سیدالشهدا (ع) را زنده نگه‌دارد و آرمان‌ها و اهداف ایشان از قیام کربلا را برای مردم بازگو کند. جامعه را حسینی نگه دارد و یاد مردم را همواره با خاطره کربلا پیوند داده باشد. هیأت بار مهمی از تربیت و هدایت مردم را بر عهده دارد و این هدفی نیست که با آمدورفت روزگار و نسل‌ها، از میان رفتنی باشد. این چنین است که هدف این نهاد از ابتدای خلقت- به گواه روایات و احادیث- بنیان گذارده شده و امروز نیز پیگیری می‌شود. پایداری اجتماعی این نهاد نیز در گرو همین ثبات هدف است. نگاهی دقیق‌تر به تاریخ عزاداری و سوگواری امام حسین (ع) در ایران نشان از آن دارد که با توجه به تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در دوره‌های گوناگون، مردم همواره در این باره ثابت‌قدم بوده‌اند، چه در دوران حیات ائمه اطهار (ع) و چه در دوران غیبت امام (ع). پایداری اجتماعی و برخورداری از پایگاه اجتماعی برای این نهاد به قدری ثابت شده است که هرگاه حکومت درصدد برآمده‌اند تا مانع برگزاری جلسات این نهاد شوند یا به‌صورتی با اجتماع افراد در این نهاد مبارزه کنند، مردم با سامان هرچه بیشتر وارد میدان شده‌اند و اجازه چنین برخوردی را به حکومت‌ها نداده‌اند. این در صورتی است که همین مردم در همین زمان و همین شرایط، در برابر بسیاری نابه‌سامانی‌های دیگر سکوت کرده‌اند و با تمام توان وارد میدان مبارزه نشده‌اند. این مسأله به‌خوبی نشان‌دهنده پایگاه اجتماعی و ثبات چندین ساله این نهاد در میان مردم است.   ۳. برخورداری از آداب و رسوم و الگوهای رفتاری پذیرفته‌شده برای مردم تطبیق این معیار بر شرایط هیأت‌ها، به نظر می‌رسد که نیازمند ارائه توصیح چندانی نباشد، چه اینکه آداب و رسوم رایج شده در هیأت‌های ایران، از دوران گذشته تا به امروز همواره مرسوم بوده و مردم در مجالس گوناگون به شیوه‌های تقریباً واحدی عمل می‌کرده‌اند. در سالیان اخیر اگرچه تفاوت‌های ساختاری و شیوه‌ای در هیأت‌ها مرسوم و برخی از رسوم کنار گذاشته شده‌اند، اما کلیت این نهاد مبتنی بر آداب و رسومی است که حتی در چارچوبی غیر از هیأت نیز، به کرّات در زندگی ایرانیان دیده می‌شود. شکل رفتار مردم در هنگام حضور در مجالس عزاداری، مواجهه میزبانان هیأت‌ها با مخاطبان، شیوه عزاداری، شیوه پذیرایی از مهمانان مجالس، شیوه وعظ و خطابه، رسیدگی به مسائل حاشیه‌ای در زندگی افراد حاضر در هیأت‌ها و مواردی از این قبیل، نمونه‌هایی‌اند که نشان‌گر پذیرفته بودن این رسوم در میان مردم است. الگوی رفتاری کار دسته‌جمعی که در میان عوام به هیأتی کار کردن شهرت یافته است، مثال بارز این امر است. شیوه همکاری جمعی و یاری رساندن در هیأت‌ها همواره به گونه‌ای بوده که مردم از کار دسته‌جمعی با این عنوان یاد کرده و می‌کنند.   ۴. ارائه خدمات عمومیِ معنوی و مادی به مردم  در بحث از کارویژه‌های یک هیأت الگو از خوراک‌دهی مادی و معنوی بانیان هیأت به مخاطبان خود، صحبت شد. اینکه هیأت در دوران پیش از معاصر چگونه این وظیفه را انجام می‌داده و در دوران معاصر چگونه بوده و اخیراً چگونه است، در این مقال اشاره شده است، اما یکی از معیارهایی که در تعریف نهاد اجتماعی به آن اشاره شد، ارائه خدمات عمومی به مردم یا سازمانی خاص است که در این بخش، هیأت کاملاً با عامه مردم مواجه است. برقراری کرسی‌های وعظ عمومی، ذکر روضه اهل بیت (ع) و تاریخ اسلام در قالب مرثیه یا مدیحه یا روضه، رسیدگی به وضع اقتصادی مردم در قالب تشکیل صندوق‌های کمک‌رسان مالی، تربیت‌وآموزش نسل جوان و نوجوان در قالب وعظ و خطابه با روش‌ها و پوشش‌های گوناگون و مواردی از این قبیل که در غالب هیأت‌ها رواج داشته و دارد، مهم‌ترین و اصلی‌ترین خدمات عمومی هستند که هیأت به‌عنوان یک نهاد اجتماعی به مخاطبان خود ارائه می‌دهد. اگرچه باز هم در سالیان اخیر شاهد این نکته هستیم که ضعف جایگاه منبر و موردی مثل صندوق‌های کمک‌رسان منجر به این شده که مخاطبان ارتباط مستمرشان با این نهاد را از دست بدهند و تنها در مناسبت‌های مذهبی مخاطب روضه‌خوانی باشند، اما حتی همین روضه‌خوانی و عزاداری در جامعه دینی که تولی و تبری یکی از اصول آن محسوب می‌شود، خدمتی معنوی و عمومی است که هیچ نهاد دیگری قادر به عرضه آن نیست. مبتنی بر این انطباق، هیأت یک نهاد اجتماعی تمام‌عیار است. نهادی که به موازات دیگر نهادهای اجتماعی باید مطرح و بررسی شود. تا بدین‌جا، نوشتار به بررسی وظایف و کارکردهای هیأت در برابر مردم و جامعه پرداخت، از اینجا به بعد در پی آن هستیم تا ببینیم آیا قانون اساسی و دیگر مصوبات، وظیفه مشخصی در برابر این نهاد اجتماعی دارند یا خیر؟!   جایگاه بودجه هیأت در قانون اساسی تحقیق در متون حقوقی اساسی و عمومی، برای تعیین جایگاه نهاد هیأت در این حوزه، با نتیجه‌ای مواجه نشد؛ به این معنا که هیأت به‌عنوان یک نهاد اجتماعی فعال در کشور، نه تنها در قانون مدنی و اساسی جایگاهی ندارد و از آن نام برده نشده، بلکه ردیف بودجه و منبع خاصی نیز در قوانین برای آن دیده نشده است. البته این مسأله از دیدگاه برخی صاحب‌نظران و بنیانگذاران هیأت‌ها، مثبت به نظر می‌رسد؛ زیرا که همواه و در طول تاریخ، برگزاری مجالس عزاداری عمومی وابستگی خاصی به سیستم‌های دولتی و حکومتی نداشته است. مردم از میان نذورات و کمک‌های خود، مخارج جلسات هیأت را تأمین می‌کرده‌اند و حتی از محل همین درآمدها، صندوق‌های کمک مالی را نیز در کنار جلسات راه‌اندازی کرده بودند و به وضعیت اقتصادی اعضای جلسات نیز کمک می‌رسانده‌اند، اما با توسعه زندگی شهری و افزایش جمعیت و بزرگ شدن هیأت‌ها و تشکیل جلسات عزاداری چند هزار نفره در شهرهای مختلف، عملاً تأمین این مخارج به‌صورت صرف از محل نذورات و کمک‌های مردمی، ناممکن به نظر می‌رسد. همچنین در کنار مخارجی که از گذشته برای برگزاری این مراسم‌ها لازم بوده، نیازهای جدیدی نیز اضافه شده که تأمین آن با هزینه‌های خصوصی بسیار مشکل به نظر می‌رسد. اینچنین است که اغلب هیأت‌ها در قالب درخواست کمک‌های مالی از سازمان‌هایی چون شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها، سازمان‌های تبلیغات اسلامی و صداوسیما و گاهی کمک‌های افراد خاص، منبع مالی خود را تأمین می‌کنند. این منابع مالی جز مورد آخر، همگی می‌توانند از سوی دولت ساماندهی شوند و به‌صورت ردیف بودجه مصوب در قانون آورده شوند و اعطای این کمک‌ها به جلسات عزاداری، نیاز آنان به تأمین منبع از افراد را کاهش دهد، چرا که دنباله‌روی فاسد اعطای این کمک‌ها، برگزاری جلسات را از کارکردهای اصلی دور می‌کند و در روند فعالیت آن‌ها خلل ایجاد می‌کند. این نادیده انگاشتن نهادها در متن قانون و برنامه‌ریزی‌های کلان منجر به این می‌شود که برنامه‌ریزی آموزشی و محتوایی برای تأمین برنامه‌های آنان و البته جلوگیری از انحراف‌های هرازگاهی در مسیر حرکت آنان، نیز از سوی هیچ نهادی صورت نگیرد. امروز اگرچه نهادهایی شبیه به خانه مداحان و سازمان تبلیغات داعیه آموزش و پرورش واعظان و مداحان مختلف را بر زبان دارند، اما واقعیت، حکایت از چیز دیگری دارد. واقعیت این است که اکثریت قریب به اتفاق مداحان آموزش‌وپرورشی نزد هیچ‌یک از نهادهای مذکور ندیده‌اند و برخی از آنان حتی به یکباره پا در نهاد هیأت گذاشته‌اند. به نظر می‌رسد امروزه نقش تبلیغات در برجسته‌سازی و مطرح کردن این افراد بسیار بیشتر از دوره آموزش‌وپرورش آن‌ها باشد. مبتنی بر مسائل ذکر شده در دو بخش پیش و البته تطبیق ساختار نهادگونه هیأت، بر معیارهای یک نهاد استاندارد اجتماعی، باید به این نکته اشاره کرد که برای افزایش کارآیی هیأت‌ها و ثمردهی بیشتر آن‌ها باید چارچوب برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی در این باره از آنچه تا به حال در فضای کشور موجود بوده، پیش‌تر رود؛ به این معنا که در این حوزه‌ها، تصمیم‌سازی و کمک فکری به برگزارکنندگان و گردانندگان این مراسم‌ها، ارائه شود تا آن‌ها بتوانند با توجه به شرایط و نیازهای روز جامعه، مراسم‌های مفیدتر و نزدیک‌تری به الگوی دینی آن به مردم ارائه نمایند.  
  • دولت به‌عنوان بازوی اجرایی حاکمیت موظف است تا نسبت به صلاح کشور و همچنین اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری اقدام کند که متأسفانه بررسی اقدامات دولت یازدهم نشان می‌دهد با اهداف فوق واگرایی وجود دارد. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " بررسی برنامه‌های دولت یازدهم در حوزه جمعیت و تأثیر آن بر امنیت ملی " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی برنامه های دولت فعلی در حوزه جمیعت، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: بحرانی شدن جمعیت در کشور و نرخ رشد پایین‌تر از حد جانشینی باعث شد مقام معظم رهبری (دام ظلّه‌العالی) نسبت به آن واکنش نشان دهند و تلاش فراوانی را برای تغییر مسیر برنامه‌های این حوزه آغاز کردند. دولت به‌عنوان بازوی اجرایی حاکمیت موظف است تا نسبت به صلاح کشور و همچنین اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری اقدام کند که متأسفانه بررسی اقدامات دولت یازدهم نشان می‌دهد با اهداف فوق واگرایی وجود دارد و به‌عبارت دیگر، در بر همان پاشنه و روال سابق می‌چرخد. این بدین معناست که دو سال پس از آغاز به کار دولت یازدهم همچنان کنترل جمعیت و کاهش قدرت فرزندآوری در ایران در حال اجرا است. در ادامه به برخی از اقدامات دولت و نقد آن‌ها پرداخته شده است. انتصاب رئیس مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصی جمعيت كشور عباسی شوازی دارای کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی از دانشگاه تهران و دکتری جمعیت‌شناسی از دانشگاه ملی استرالیاست. وی با سابقه دو دوره مدیریت گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۹ به درجه استادی جمعیت‌شناسی در دانشگاه تهران نائل شد. وی علاوه بر تدریس دروس جمعیت‌شناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، تحقیقات متعددی در حوزه باروری، خانواده، مهاجرت بین‌المللی و پناهندگان، و سیاست‌های جمعیتی در ایران انجام داده که نتایج این تحقیقات به‌صورت بیش از ۹۰ مقاله، کتاب و گزارش علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی به چاپ رسیده است.  کتاب مشترک وی با پروفسور پیتر مک‌دونالد و دکتر حسینی چاوشی با عنوان «تحولات باروری در ایران» در سال ۲۰۰۹ به زبان انگلیسی توسط انتشارات اشپرینگر به چاپ رسید و در سال ۱۳۸۹ به عنوان برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. یکی از فعالیت‌های علمی دکتر عباسی شوازی نهادینه کردن رشته جمعیت‌شناسی در ایران و در عرصه بین‌المللی بوده است. وی یکی از اعضای هیأت مؤسس انجمن جمعیت‌شناسی ایران است و طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ به‌عنوان عضو منتخب هیأت مدیره این انجمن خدمت نمود و دو دوره نیز دبیری انجمن جمعیت‌شناسی ایران را بر عهده داشت. عباسی شوازی، رئیس مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور، یکی از بنیانگذاران انجمن جمعیت‌شناسی آسیاست و طی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ ریاست این انجمن را بر عهده داشت. وی رئیس پانل علمی جمعیت‌شناسی پناهندگان اتحادیه بین‌المللی مطالعات جمعیت است و در هیأت تحریریه مجلات مختلف متعبر ملی و بین‌المللی عضویت دارد. به پاس خدمات آموزشی‌وپژوهشی وی در عرصه ملی و بین‌المللی، سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ ایشان را به‌عنوان برنده جایزه جمعیت سازمان ملل متحد انتخاب کرد. در زمینه ابلاغ سیاست‌های جمعیتی (با مضمون افزایش جمعیت) در اواخر سال ۱۳۹۲، بحثی در استودیو شبکه خبر مورخ ۱۶ خرداد ۹۳ با حضور دکتر عباسی برگزار شد که موضع وی پرهیز از اقدامات شتابزده و سیاست‌های بدون پشتوانه علمی در زمینه افزایش جمعیت بود. وی پرداختن به وضعیت امنیت شغلی، روانی و اجتماعی جمعیت جوان کنونی را مهم‌ترین سیاست و اثرگذارترین برنامه برای جلوگیری از کاهش جمعیت جوان چند دهه آتی دانست. حال باید از وزیر علوم پرسید که چرا فردی را که علناً گفته است دیدگاه‌های نظام در موضوع جمعیت را قبول ندارد، به‌عنوان رئیس مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور منصوب کرده است. تقویت جریان خاص در مرکز پژوهش های مجلس طبق بررسی‌های صورت‌گرفته مسئول دفتر سلامت مرکز پژوهش‌های جمعیت مجلس به‌عنوان کارشناس اصلی بررسی بسته جامع سیاستی است. این دفتر اعتقاد دارد که عمل کردن بر اساس سیاست‌های کلان ابلاغی در حوزه جمعیت، منجر به شکل‌گیری یک جمعیت کمّی می‌شود که از بُعد کیفی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و می‌تواند در آینده باعث چالش‌هایی برای نظام شود. اینکه اساساً چرا یک نفر به‌عنوان مرجع بررسی سیاست‌های جامع سیاستی انتخاب می‌شود جای سؤال دارد و دیگر اینکه چرا باید فردی با چنین موضعی در این جایگاه قرار بگیرد و بتواند بر سرنوشت چندین نسل از یک جامعه تأثیرگذار باشد؟ بی توجهی به جمیعت در برنامه ششم توسعه جمعیت پیشرانه‌ی توسعه است و برنامه‌ریزی برای توسعه، بدون در نظر گرفتن جمعیت و مسائل مرتبط با آن مثل ساختار سنی حال‌وآینده، کیفیت جمعیت، توزیع جغرافیایی و نیروی کار، ناقص است. کشور تغییرات جمعیتی سریعی را در دو دهه اخیر تجربه کرده است. ادامه داشتن برخی از این تغییرات مثل کاهش فرزندآوری، افزایش سن ازدواج، افزایش نرخ طلاق و افزایش نرخ ناباروری، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامطلوبی در آینده ایجاد می‌کند. همانطور که وضعیت حال حاضر جمعیت، نتیجه سیاست‌های دو– سه دهه پیش است، برای بهبود وضعیت جمعیت در آینده، از هم‌اکنون باید برنامه‌ریزی کرد. برنامه ششم توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور فرصت مناسبی است تا در افق میان‌مدت ۵ ساله، نسبت به تغییرات نامطلوب جمعیتی، اقداماتی تدارک دیده‌شود. جهت‌گیری کلی لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت در لایحه جدید برنامه ششم توسعه، به مسأله جمعیت به‌صورت مستقیم اشاره نشده است، اما می‌توان ماده ۳۱ را که به موضوع زنان و خانواده پرداخته است، با مسأله جمعیت مرتبط دانست. با توجه به آنچه که در این لایحه آمده است هدف ماده فوق تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیست‌ویکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه‌ انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن است. همچنین در ادامه، اقدامات اجرایی را در دو سطح در نظر گرفته است: اول اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است تا با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند. به‌علاوه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف شده است نسبت به ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده و ارائه گزارش آن به‌طور سالیانه به هیأت وزیران اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی آن نیز باید به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد. طبق گزارش۱۴۷۲۰مرکز پژوهش‌های مجلس، این ماده بار مالی برای دولت ندارد، تکلیفی و دائمی است و دستگاه مسئول آن هم شامل همه دستگاه‌های اجرایی و معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور است. نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با سیاست‌های کلی این برنامه در حوزه جمعیت به لحاظ موضوعی می‌توان دو ماده از سیاست‌های کلی برنامه ششم را با ماده ۳۱ مرتبط دانست، اما ارتباط محتوایی بین آن‌ها وجود ندارد. این دو ماده عبارتند از: ماده ۴۵- فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت. ماده ۴۶- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان. ماده ۴۵ که در مورد فرهنگ‌سازی و تحقق سیاست‌های کلی جمعیت است، به کلی نادیده گرفته شده و در ماده ۴۶، از عبارت «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن»، مفهوم «عدالت جنسیتی» اقتباس شده است. بررسی نقاط ضعف لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت نقطه ضعف اصلی لایحه این است که در آن مسأله جمعیت، به‌طور مستقیم پرداخته نشده و موضوعاتی مانندازدواج جوانان، سن ازدواج، ناباروری، طلاق و رصد وضعیت جمعیتی کشور مورد غفلت واقع شده است. از طرفی در ماده ۳۱ این لایحه، هدف اصلی «تقویت جایگاه زنان و خانواده» بر اساس شاخص‌هایی است که هنوز تعریف نشده‌اند و مشخص نیست پس از تصویب برنامه، این شاخص‌ها به تقویت جایگاه امور زنان و خانواده منتج می‌شود یا خیر. تحقق عدالت جنسیتی که به‌عنوان مسأله محوری این ماده آمده است، دارای معانی مختلفی است و نیازمند تعریف دقیق در لایحه است. در ادبیات معاون امور زنان و خانواده، عدالت جنسیتی همان هدف پنجم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل است که در آنجا بر «دستیابی به برابری جنسیتی» اشاره شده است که با مبانی دینی کشور سازگار نیست. همچنین برای اشاره به حقوق زنان در کشور، پرداختن به مسائل اصلی اقشار عمده زنان کشور نظیر زنان خانه‌دار، زنان روستایی، زنان سرپرست خانوار، دختران مجرد و دختران دانشجو ضروری است که در لایحه برنامه مورد غفلت واقع شده است. یک نقطه ضعف دیگر در این ماده از لایحه، اتخاذ رویکرد تک‌جنسیتی و عدم توجه به نقش مردان در کنار زنان در خانواده و جامعه است. بررسی موارد مغفول در لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت بنا به سیاست‌های کلی جمعیت و بررسی‌های کارشناسی، محورهای مهمی نظیر کاهش سن ازدواج، ناباروری، سقط جنین، طلاق، رصد تحولات جمعیتی و مهاجرت در لایحه مورد غفلت واقع شده است. طبق آمارهای رسمی، سن ازدواج زنان در سال ۹۴ نسبت به سال پیش از آن یک سال افزایش یافته و به ۲۳.۸ رسیده است. این افزایش یک‌ساله در حالی است که در کل دوره ۱۰ ساله - سال‌های ۸۳ تا ۹۳- سن ازدواج یکسال افزایش داشته است و این نشان می‌دهد سن ازدواج با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش است. در کنار این موضوع، ۱۲ میلیون جوان مجرد در کشور وجود دارند که بخش عمده آن‌ها از سن ازدواج مناسب عبور کرده‌اند. این لایحه در این رابطه برنامه مشخصی ندارد. از طرفی سه میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند که هرساله بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، در حالی‌که هیچ برنامه‌ای تا کنون برای حمایت از آنان اجرا نشده است. همچنین سالانه ۸۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود که برای کنترل آن باید یک برنامه عملیاتی ایجاد شود. همچنین نسبت ازدواج به طلاق در کشور به ۴.۲ رسیده است که برای کنترل آن باید در برنامه ششم تمهیداتی اندیشیده شود. علاوه بر همه این موضوعات، تحولات جمعیتی در کشور نیازمند رصد مستمر و دقیق است. برخی شاخص‌ها در کشور تولید و اعلام نمی‌شوند که این نیازمند تقسیم وظایف قانونی میان سازمان‌های مربوطه است. مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به کلانشهرها ادامه دارد و جلوگیری از آن نیازمند ارائه برنامه در راستای افزایش مزیت زندگی در مبادی مهاجرت است که در لایحه برنامه به آن توجه نشده است. نسبت لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت با سند تفصیلی این برنامه در سند تفصیلی برنامه ششم توسعه، اهداف جمعیتی شامل ۷ هدف اصلی است که هیچکدام در ماده ۳۱ لحاظ نشده است. این اهداف عبارتند از: افزایش نرخ باروری، تحکیم بنیان خانواده، کاهش مرگ نوزادان، ارتقای جایگاه سالمندان، مدیریت مهاجرت، کاهش نرخ ناباروری و رصد تحولات جمعیتی. هدف مهم «تقویت بنیان خانواده» که در سند تفصیلی به آن تأکید شده است، با رویکرد ماده ۳۱ که در مورد استفاده از سرمایه انسانی زنان در توسعه که در واقع افزایش حضور زنان در بازار کار است، در تضاد است، چرا که تقویت بنیان خانواده منوط به حفظ جایگاه مادری در خانواده است که این جایگاه با افزایش اشتغال مادران متزلزل خواهد شد. بنابرآنچه که در مطالب فوق ذکر شد؛ انتظار می رود تا دولت دوازدهم این اشکالات موجود را حل و برای این مسئله ی مهم اقدام و راهکارهای ارائه شده ی کارشناسان را عملیاتی کند.

صفحه‌ها