قوانین و مقررات موجود در هر نظامی می‌تواند عاملی برای کاهش و مقابله با خشونت علیه زنان باشد؛ در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نظام برخاسته از آموزه‌های اسلامی تلاش شده تا با وضع قوانین مختلف زمینه‌های بروز خشونت علیه زنان کاهش یابد.
مرکز پژوهشی آرا در کتاب " تأملی بر خشونت خانگی علیه زنان؛ بررسی قوانین و ارائه راهکارها " که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی مسئله خشونت خانگی علیه زنان در این کشور، می‌پردازد.
در این گزارش راهبردی آمده است: خشونت علیه زنان پدیده‌ای است که در آن زن به‌دلیل جنسیت خود، مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس دیگر واقع می‌گردد؛ خشونت در همه جوامع حتی در غرب با اشکال مختلف وجود داشته و آمارهای سازمان‌های رسمی نشان‌گر افزایش این پدیده است.
تعریف و مصادیق خشونت علیه زنان اگرچه در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و عقب‌مانده با توجه به تمایزات فرهنگ‌ها و قوانین متفاوت است، اما ماهیت و نفس رفتار خشونت‌آمیز با زنان و آسیب‌پذیری جامعه تاحد زیادی در همه جوامع مشابه است؛ در مورد جهانی بودن خشونت علیه زنان، آمار و ارقام زیادی وجود دارد، چنانچه در بیانیه سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۸ آمده است: خشونت‌های خانگی در کشورهای صنعتی تا ۲۰ درصد در کشورهای جهان سوم و آمریکای لاتین تا ۷۰ درصد وجود دارد.
اما با وجود آمار و ارقام موجود دربارۀ وضعیت خشونت در جهان، متأسفانه در ایران در این مورد گزارش رسمی وجود ندارد. به این دلیل که یکی از ویژگی‌های خشونت علیه زنان در ایران، پنهان بودن آن هم از نظر خانواده‌ها و هم از نظر دولت است.
زنان تا آن‌جاکه امکان دارد، سکوت می‌کنند و اعتراضی نمی‌کنند؛ پنهان نگاه‌داشتن اعمال خشونت علیه زنان و پرهیز زنان از واکنش فعال نسبت به آن، یکی از مشخصات خشونت علیه زنان در تمام جوامع است. به‌نظر می‌رسد چنین نگرشی به خشونت در هر جامعه دلایل خاص خود را دارد و با شرایط و زندگی فردی زنان هر جامعه‌ای متناسب است.
با این‌حال مطالعات انجام‌شده در ایران نیز، وجود این پدیده و عوارض ناشی از آن را تأیید می‌کنند؛ نتایج طرح ملی نشان می‌دهد ۶۶ درصد از زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترکشان تا زمان انجام پژوهش، حداقل یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند و بیشترین نوع خشونت، از نوع روانی و کلامی (۷/۵۲ درصد) بوده است.
بنابر تحقیقات انجام شده در ایران، به‌طورکلی، خشونت‌های روانی و کلامی مانند توهین، استفاده از الفاظ رکیک، تحقیر و غیره بیش از خشونت‌های جسمی رواج دارد؛ همچنین نتایج پژوهشی در سال ۱۳۸۸ نیز حاکی از آن است که شایع‌ترین نوع خشونت، (۷۸%) خشونت روانی کلامی است، چراکه آثار آن برخلاف خشونت جسمی به‌سرعت آشکار نمی‌شود، با این وجود در طولانی‌مدت اثرات مخرب فراوانی در پی دارد.
گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل از خشونت در محیط خانواده همیشه تکان‌دهنده است؛ این سازمان تأکید دارد خشونت خانگی در اروپا به حدی است که بیش از ابتلا به سرطان و تصادفات جاده‌ای، مرگ یا معلولیت جسمانی زنان ۱۶ تا ۴۴ ساله را رقم می‌زند. این گزارش‌ها تطابق زیادی با آمار رسمی برخی کشورهای اروپایی دارد؛ مثل آمار دولتی بریتانیا که نشان می‌دهد ۲۵ درصد زنان این سرزمین، یعنی یک نفر از هر چهار نفر در طول عمرشان خشونت خانگی را تجربه کردهاند و به‌طور میانگین هفته‌ای دو زن در این گوشه از جهان توسط مردی که با او زندگی می‌کند یا می‌کرده، کشته می‌شود.
به گفته مقامات بریتانیا، ۱۷ درصد از جرایم گزارش شده و یک‌چهارم جرایم خشونت‌آمیز نیز با خشونت خانگی مرتبط است؛ درحالی‌که تخمین‌زده می‌شود کمتر از ۳۵ درصد از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود؛ این آمارهای تکان‌دهنده شاید برای بریتانیا امتیازی منفی از لحاظ حقوق بشری باشد، اما جرأت آماردهی در این کشور آن هم در مسأله‌ای بحث‌برانگیز چون خشونت علیه زنان، برگ برنده این کشور در مقایسه با کشورهایی است که خشونت در آن‌ها ریشه‌های عمیق‌وتاریخی دارد، اما نبود آمار به سرپوشی برای خشونت‌های مخفیانه تبدیل شده است.
تقریباً در خاورمیانه آماری از خشونت‌های خانگی وجود ندارد؛ در آفریقا، آمریکای لاتین و مرکزی هم همینطور، اما نبود آمار به معنی نبود خشونت نیست؛ چون گزارش شاهدان عینی و گواهی قربانیان خشونت که گهگاه دستشان به رسانه‌های بین‌المللی برای افشاگری می‌رسد، ثابت می‌کند مراتب خشونت در این مناطق، شدیدتر و ادامه‌دارتر از آنی است که به نظر می‌رسد.
در واقع اسامی کشورها متفاوت است، اما خشونتی که در لایه‌های زیرین و پنهان آن علیه زنان و دختران خانواده اعمال می‌شود، شباهت زیادی با هم دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، این زنان هستند که حتی وقتی نقش قربانی را بازی می‌کنند، باید سکوت کنند و دم نزنند تا آبروی خانواده حفظ شود و غرور مردی که به گمانش جریحه‌دار شده، تسکین بگیرد. در بسیاری از نقاط دنیا، زنان این وضع را پذیرفته‌اند و چون راهی برای خلاصی از خشونت ندارند به انواع تحقیرهای جسمی و روانی تن می‌دهند که این ظلم‌پذیری خودش چرخه معیوبی را می‌سازد تا مردان با تکیه بر تلاش برای حفظ حیثیت و آبروی خانواده، کوچکترین رفتار اعضای خانه را در کنترل بگیرند و دامنه آن را از تمام مرزهای زندگی شخصی آن‌ها نیز فراتر ببرند.
پژوهش‌گران طرح ملی برای اندازه‌گیری شاخص کلی خشونت خانگی علیه زنان در ایران آماری ارائه کردهاند که به برخی از موارد آن اشاره می‌شود.
تعدادی از انواع خشونت خانگی عبارتند از: به‌کار بردن کلمات رکیک، داد و فریاد و بداخلاقی، ایجاد فشارهای روحی با رفتار تحکم‌آمیز، تهدید به کشتن، محروم کردن از غذا، کتک‌کاری، مجبور کردن به کارهای خلاف عرف و شرع و قانون، جلوگیری از استقلال مالی و مجبور کردن به دیدن عکس و فیلم‌های خلاف اخلاق عمومی یا اجبار به روابط زناشویی ناخواسته.
بر اساس یافته‌های این پژوهش ملی هر زنی که در طول زندگی مشترک خود تاکنون با خشونت خانگی درگیر بوده، به‌طور متوسط ۷ مورد از انواع این خشونت‌ها را تجربه کرده است؛ زنان ایران در میان انواع نُه‌گانه خشونت خانگی بیشتر در معرض خشونت‌های روانی و کلامی قرار دارند. رتبه بعدی از آنِ خشونت فیزیکی از نوع دوم است که ۳۷.۸ درصد از زنان ایرانی از اول زندگی مشترک خود، آن را تجربه کردهاند. این نوع خشونت شامل سیلی زدن، زدن با مشت یا چیز دیگر، لگد زدن و... است.
رتبه سوم با رقم ۲۷.۷ درصد متعلق به خشونت‌های ممانعت از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی است که شامل ایجاد محدودیت در ارتباط‌های فامیلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از کاریابی و اشتغال و ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل و مشارکت در انجمن‌های اجتماعی است.
خشونت‌های جنسی و ناموسی که شامل مجبور کردن به دیدن عکس و فیلم‌های خلاف اخلاق عمومی یا اجبار به روابط زناشویی ناخواسته یا غیرمتعارف می‌شود، با رقم ۱۰.۲ درصد رتبه پایینی را به خود اختصاص داده است. البته با توجه به وجود نوعی الزام، جبر هنجاری، عر‌‌فی و حتی شرعی درباره اظهار چنین خشونت‌هایی در جامعه و فرهنگ ایران، به‌طور تلویحی می‌توان میزان کم این نوع خشونت‌ها را قدری ناشی از خودسانسوری و نزاکت زنان مورد مطالعه دانست.
پژوهش‌های ملی بررسی خشونت خانگی میزان تأثیر شغل، درآمد ماهانه خانوار، زبان مادری و محل بزرگ شدن را بر خشونت خانگی ارزیابی کرده است که روشن شد ارتباط معناداری بین آن‌ها وجود دارد؛ خانواده‌هایی که در خانه‌های ویلایی زندگی می‌کنند، بیشترین خشونت و خانواده‌هایی که در آپارتمان سکونت دارند، کمترین خشونت را تجربه کردهاند. کارگران کشاورزی از اول زندگی مشترک تا کنون بیشترین و کارمندان و متخصصان کمترین خشونت را درباره همسران خود انجام داده‌اند. مردانی که تا ۱۸ سالگی در روستا بزرگ شده‌اند، بالاترین خشونت را علیه زنان روا داشته‌اند و مردان بزرگ شده شهر، کمترین خشونت را.
قوانین برخورد کننده با اعمال خشونت خانگی علیه زنان
قوانین و مقررات موجود در هر نظامی می‌تواند عاملی برای کاهش و مقابله با خشونت علیه زنان باشد. در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نظام برخاسته از آموزه‌های اسلامی تلاش شده تا با وضع قوانین مختلف زمینه‌های بروز خشونت علیه زنان کاهش یابد. شدت برخورد و ضمانت‌های اجرایی قانونگذار نقش بسیار مهمی در پیشگیری از خشونت علیه زنان می‌تواند داشته باشد. درصورتیکه قوانین یک جامعه به‌شدت با اعمال خشونت علیه زنان از هر نوعی برخورد کنند، فاعلان خشونت از ترس مجازات قانونی کمتر مرتکب آن می‌شوند.
این قوانین شامل برخورد با خشونت جسمانی در خانه و خشونت روانی در محیط خانه می‌گردند.
الف) قوانین برخوردکننده با خشونت جسمانی در محیط خانه
- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر/ ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی: بر اساس این ماده زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. این حسن خلق شامل رفتار و گفتار می‌گردد.
- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر/ ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی و شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر/ ماده ۱۱۱۵ ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: بر اساس این ماده طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید، یا علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
- ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی/ در انحلال عقد نکاح: بر اساس این ماده درصورتیکه دوام زوجیت برای زن سبب عسروحرج باشد، وی می‌تواند به دادگاه رجوع کرده و تقاضای طلاق کند؛ درصورت اثبات عسروحرج دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‌کند. عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به‌وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. از جمله این موارد:
- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش‌ماه متوالی و یا نُه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
- ضرب‌وشتم یا هرگونه سوءمستمر زوج که برای زوجه قابل تحمل نباشد.
ب) قوانین برخوردکننده با خشونت روانی در محیط خانه
ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی: جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی
براساس آنچه گفته شد، یکی از مصادیق خشونت روانی، خشونت اقتصادی و مالی است. ندادن مخارج زندگی و تحت فشار قرار دادن زن، تصرف اموال او از جمله این موارد است. در ماده ۶۲۴ ذکر شده:
هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه یا اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه‌ماه و یک‌روز تا پنج‌ماه محکوم می‌نماید.
لازم است خشونت خانگی در کشور ما جرم تلقی شود و افراد درصورتیکه مورد خشونت قرار گرفتند، آن را پنهان نکرده و فکر نکنند انجام‌ندادن این کار سبب حفظ حریم خانواده می‌شود؛ چراکه این تفکر می‌تواند به اعمال خشونت افراطی و بیمارگونه بینجامد. زنان در همه دوران زندگی خود ممکن است با خشونت روبه‌رو شوند. علاوه بر همسر، پدر و برادر و حتی فرزندان پسر نیز می‌توانند به زن خشونت کنند، خشونت ممکن است برای همه زنان بدون توجه به نوع تحصیلات، نژاد و وضعیت خانوادگی روی دهد.
قرار است قانون در تمام عرصه‌های اجتماعی از حقوق افراد دفاع کند، اما مانند اینکه وقتی پشت در خانه می‌رسد باید توقف کند؛ حتی در بسیاری از موارد نمی‌تواند در خانه‌ای را که در آن زنی قربانی خشونت خانگی است، بزند؛ خشونت‌ها معمولاً خیلی دیر و به‌سختی شناسایی و منعکس می‌شوند و معمولاً زمانی کشف می‌شود که به حد نگران‌کننده‌ای رسیده باشد و زمانی علنی می‌شوند که شکل افراط‌گرایانه به خود بگیرند.
متأسفانه فضای حقوقی و قانونی ما هنوز آمادگی جدی تلقی‌کردن خشونت‌های خانگی را ندارد. در این زمینه دو موضوع مطرح است:
اولین بحث فرهنگی است: حتی در کشورهایی که قوانین حمایتی وجود دارد، موانع هنجاری و فرهنگی در زمینه خشونت‌های خانگی خیلی قوی عمل می‌کند. گاهی اوقات زنان برای حفظ حریم خانواده، آبرو و وجهه خود ترجیح می‌دهند که این خشونت‌ها را پنهان کنند.
این خشونت‌ها را به‌سختی می‌توان ثابت کرد و فرآیند اثبات آن در مراجع مختلف زمان‌بر و هزینه‌بر است و گاهی اوقات قربانی حتی موفق به ثابت‌کردن خشونت خانگی اعمال‌شده علیه خود نمی‌شود. در این شرایط انتظار می‌رود فقط خشونت‌های خانگی بسیار شدید کشف شود و زن زمانی چنین خشونتی را علنی می‌کند که احساس خطر جانی کند؛ رویکرد فرهنگی به خشونت خانگی و موانع حقوقی و قانونی در این زمینه باعث نهادینه و طبیعی تلقی‌شدن خشونت خانگی می‌شود و کم‌کم نرخ معناداری پیدا می‌کند.
راهکار دوم، فرهنگ‌سازی است: دولت باید زمینه تصویب قوانین پیشگیرانه و حمایت‌های گسترده‌ای از قربانیان خشونت خانگی را فراهم آورد، علاوه‌بر‌آن لازم است جامعه مدنی برای افزایش آگاهی‌ها و تغییر نگرش مردان نسبت به خشونت خانگی تلاش کند.
قانون در بسیاری از موارد، تفاوتی بین زن ومرد قائل نشده و اگر مردی به همسرش سیلی بزند، همان‌قدر باید در برابر قانون پاسخگو باشد که وقتی به مرد دیگری سیلی می‌زند، اما ملاحظات درون‌خانوادگی سبب می‌شود زن، چنین مطالبه‌ای از قانون در برابر شوهرش نداشته باشد.
درباره خشونت غیرفیزیکی، ماجرا کمی متفاوت است؛ برای مثال، در قوانین برخی کشورها رابطه جنسی مرد با همسرش در صورت عدم تمایل زن، تجاوز محسوب شده و قابل پیگیری است، اما طبق عرف، اعتقادات و قانون ما چنین موضوعی اصلاً خشونت محسوب نمی‌شود و زن باید تمکین داشته باشد یا برخی از انواع رابطه‌های جنسی در قوانین کشورهای دیگر ممنوع هستند که شاید در برخی نگاه‌ها مطرح نباشد. این موضوع سبب می‌شود خودبه‌خود بسیاری از خشونت‌ها اصلاً جایی در قانون ما نداشته باشند.
درباره خشونت‌هایی مانند توهین، تهمت و تهدید هم باید بگویم در صورت اثبات، قابل پیگیری هستند و همانطور که مردی نمی‌تواند فرد دیگری را تهدید کرده یا به او توهین کند، به همسر خودش هم نمی‌تواند، اما سختی کار هنگام اثبات ماجراست و پیش از آن راضی شدن زن برای شکایت درباره اینگونه خشونت‌ها.
طبق قانون، اگر مردی به همسرش توهین یا او را تهدید کند، روند قضایی همینطور طی می‌شود که درباره افراد بیگانه با یکدیگر، اما به‌نظر می‌رسد باید تدارکی دیده شود تا چگونگی رسیدگی به اینگونه جرایم، روندی متفاوت و تأثیرگذار پیدا کند. شاید از این راه زنان هم بیشتر به مقاومت در برابر این نوع خشونت ترغیب شوند و قانون را بیشتر به‌عنوان پشتیبان خود احساس کنند.
خشونت دیگری که علیه زنان صورت می‌گیرد، خشونت اقتصادی است. ندادن خرجی، سوءاستفاده مالی از زن و صدمه‌زدن به وسایل مورد علاقه او را از جمله موارد خشونت اقتصادی علیه زنان شمرده می‌شوند؛ به‌طوری‌که در برخی موارد زنان حتی حق دخل‌وتصرف در اموال خود را نیز ندارند. استفاده قهرآمیز بدون رضایت زن، اجبار در روابط زناشویی غیرمتعارف، اجازه‌ندادن استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری ناخواسته و بی‌توجهی به نیازهای جنسی زن از نمونه‌های خشونت جنسی علیه زنان است. زنانی که از جانب همسرانشان مورد خشونت قرار می‌گیرند، پنج برابر بیشتر از سایر زنان در معرض آسیب‌های روانی و خطر خودکشی و شش برابر بیشتر در معرض اختلالات روانی قرار دارند.
نبود قانون مناسب و در واقع ناتوانی قانون در حمایت از زنان، عامل خشونت و آزارهای پی‌درپی کلامی توسط همسران است. قانون مجازات اسلامی به مسأله خشونت و آزار کلامی مردان علیه زنان توجه اندکی داشته و نسبت به این مسأله سهل‌انگاری و مورد غفلت قرار گرفته است.
در قوانین به زنان و میزان برخورداری و آشنایی به این حقوق و ساختار نهادهای جامعه در رساندن زنان به حقوقشان توجه چندانی نمی‌شود؛ زیرا بسیاری از انواع بدرفتاری‌های مردانه نه برای مردان و نه حتی برای قانونگذاران بدرفتاری محسوب نمی‌شود، بلکه حق مرد بر زن به حساب می‌آید؛ از سوی دیگر، برخی از قوانین و مقررات موجود نه تنها زنان را در برابر بدرفتاری‌ها حمایت نمی‌کنند، بلکه بعضی از آن‌ها از نظر قانون تأیید می‌شوند و در نهایت، باعث می‌شوند زنان احساس کنند تقصیر از جانب آن‌هاست.
نابرابری در قوانین فرصت بیشتری را نسبت به زنان در اختیار مردان قرار داده است و در برخی موارد نیز در دعاوی مطرح شده، جانبداری عمدتاً به سمت مردان هست تا زنان. از این‌رو می‌توان گفت بی‌اعتنایی به اصول قانون اساسی در سطح اجراییِ کشور رایج است و خلأ قانونی زیادی در رابطه با خشونت کلامی علیه زنان دیده می‌شود.
