سازمان تأمين اجتماعي بزرگترين و گسترده ترين نهاد نظام تأمين اجتماعي كشور از منظر گستره فعاليت‌ها و جمعيت زیر پوشش است؛ متاسفانه چالش هایی در این میان، باعث عدم تکمیل مسیر و رسیدن به هدف نهایی شده است؛ چالش هایی که برطرف سازی آن ها باید در کوتاه ترین زمان آغاز شود تا در آینده، درگیر مشکلاتی از این نوع، برای این سازمان، نشویم.
مرکز پژوهشی آرا در کتاب " گزارش راهبردی چالش های نظام تأمین اجتماعی در ایران " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی نظام تامین اجتماعی و چالش های به وجود آمده برای این سازمان می‌پردازد.
در این گزارش راهبردی آمده است: نخستین چالش پیش روی این سازمان مبحث، مصارف و منابع در صندوقها می باشد؛ درحالی که در يك صندوق متوازن بايد يك‌سوم منابع به درمان، يك‌سوم به هزينههاي مستمري‌بگيران حال و يك‌سوم براي مستمري‌بگيران آينده ذخيره شود؛ وضعيت موجود سازمان و همچنين جهت حركت روندها نشان ميدهد ميزان ذخيره اندك است و نشان‌دهنده نزديك شدن به نقطه خطر است و يك شوك سياسي و اقتصادي ناشي از اوضاع داخلي و يا حتي منطقه‌ای ميتواند اين تعادل ضعيف و ناپايدار را در فرآيند منابع و مصارف سازمان تأمين اجتماعي به‌شدت تحت تأثير قرار دهد.
مؤلفه هاي تسريع‌كننده نقطه سربه‌سر عبارتند از:
- عدم انجام تعهدات توسط دولت (عدم پرداخت به‌موقع و كامل ٣ درصد حق بيمه، عدم پرداخت منابع مقرر در اجراي قانون معافيت از سهم كارفرما و...).
- ضربه به ذخاير نقدي سازمان در بانكها كه بر اثر اجراي برنامه هاي تعديل ساختاري و تضعيف ارزش پول ملي، ارزش واقعي خود را از دست داد.
- بازنشستگي هاي پيش از موعد مصوب دولت و مجلس بدون تأمين بار مالي ناشي از اجراي آن
- مصوبات دولت، شوراي اقتصاد و مجلس شوراي اسلامي مبني بر افزايش قيمتها و تعرفهها كه سازمان به‌شدت از آن‌ها متأثر گرديده است.
- پايين بودن درصد اشتغال در سالهاي جنگ تحميلي و سالهاي اخير با تأثيرپذيري از سياستهاي اقتصادي دولت
- دريافت تعرفه ها و عوارض از سازمان
- دريافت ماليات از سود سرمايه‌گذاري سازمان
- عدم بهره گيري مناسب از فرصتها، ذخاير و منابع توسط سازمان ظرف دو دهه گذشته
- عدم افزايش حقوق متناسب با تورم
- اعلام غيرواقعي دستمزد بيمه‌شدگان توسط كارفرمايان
- اختصاص بخش عمدهاي از ذخاير سازمان به احداث بيمارستانها و مراكز درماني
- افزايش نرخ بيكاري حاصل از موج جمعيتي متولدان دهه ٦٠
جمعيت كشور در سالهاي دهه ٦٠ رشد چشمگيري داشته است. اين تكانه جمعيتي برخلاف تصور اوليه كه مي‌توانست براي صندوق هاي بيمه اي فرصت‌ساز باشد، با سوءمديريت، تبديل به چالشي جدي براي صندوق هاي بيمه شد، چراكه جامعه توان محدودي براي اشتغال زايي دارد و انباشته شدن تقاضا براي كار به فشارهاي سياسي و اجتماعي، تبديل شد؛ فشارهایی كه توان صندوق هاي بيمه اي را تهديد و محدود نموده است.
در حال حاضر بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار ۹۴ با رشد ۱.۴ درصدی به ۱۲.۲ درصد رسیده است. شمار رسمی بیکاران هم به ۳ میلیون و ۱۴۹هزار نفر رسیده است. در واقع بر اساس این آمار ۱.۸ میلیون جوان بیکارند. بايد توجه كنيم كه افزايش منابع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي ارتباط مستقيمي با نگه‌داشت و افزايش سطح اشتغال دارد؛ از اينرو، مقوله افزايش بيكاري در كشور چالشي بزرگ براي سازمان تأمين اجتماعي است.
- عدم اجراي قاعده عدالت
يك حالت نامطلوب در سازمان تأمين اجتماعي، وروديهاي متفاوت با خروجيهاي يكسان و يا خروجيهاي يكسان با وروديهاي متفاوت است؛ که اين امر با قاعده عدالت مغایرت دارد. در بخش بيمه‌شدگان، تنوع و تعدد نظامهاي بازنشستگي در هيچ كشوري به اندازه ايران نیست، به‌طوري‌كه در حال حاضر در صندوق تأمين اجتماعي تقريباً بيش از ١٥ حالت بازنشستگي وجود دارد، همچنين تنوع و تعدد سن و تنوع و تعدد در سوابق بازنشستگي نیز ديده ميشود. علاوه بر اين نقل‌وانتقال كسورات بازنشستگي از صندوقها و دستگاههاي دولتي به سازمان تأمين اجتماعي كاملاً با اصل عدالت در تضاد است.
- تصميم‌سازي و تصميمگيري غيرعلمي
ضعف نظام آماري و اطلاعاتي، ضعف نظام محاسبات بيمهاي و تصميمگيري در خارج از قلمرو سازمان از جمله نقاط ضعف تاريخي در فرآيند نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيريِ اين سازمان است.
- عدم به‌كارگيري مكانيزمهاي علمي در فرآيند كاري و رفتار سازمان
ضعف اطلاعات و عدم به‌كارگيري اصول جديد در سازمان تأمين اجتماعي، امروز اين سازمان را در رابطه با يافتههاي جديد صنعت بيمه با چالشهاي جدي روبه‌رو ميكند. در اين راستا تنظيم حق بيمههاي صحيح به لحاظ آماري از اساسيترين اموري است كه ميتواند تسهيلات لازم را به‌منظور اجراي برنامههاي بيمههاي اجتماعي فراهم سازد و فقدان آن، امكان توسعه و اجراي سياستهاي علمي را از سازمان ميگيرد.
- فقدان يك راهبرد مشخص در تعامل با شركاي اجتماعي و نظام تصميمگيري كشور
گستردگي عمليات سازمان تأمين اجتماعي و فراگير بودن قلمرو كاري آن سبب شده است هرگونه تغييرات در حوزههاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... كشور اثرات مستقيم و غيرمستقيمی بر عملكرد اين سازمان برجاي گذارد و بسياري از اين متغيرها خارج از كنترل مديريت آن قرار دارد.
از طرفي ميزان كنترل و تأثيرگذاري سازمان به‌علت فقدان يك راهبرد تدوين‌شده بر بسياري از متغيرهاي ديگر از جمله قوانين و مقررات، مصوبات مجلس و دولت، رفتار شركاي اجتماعي و... بسيار محدود است، حال آنكه همه عوامل به‌شدت بر عملكرد و كار اين سازمان تأثير جدي ميگذارند.
مهم ترين نهادهايي كه به‌صورت برون‌زا به لحاظ پشتوانه هاي قانوني، فشارهاي سياسي و اجتماعي و... ميتوانند اثرات مثبت يا منفي در اهداف و مأموريت هاي اين سازمان داشته باشند، عبارتند از: شركاي اجتماعي، دولت، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و قوه قضاییه.
