منتقدین نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی که در آن بانکها و به طور کلی مؤسسات سپردهپذیر بخش غالب پول اقتصاد را خلق میکنند، دو چالش اساسی برای آن ذکر کردهاند.
مرکز پژوهشی آرا در کتاب " چالش های بانک داری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی چالش های بانک داری در این کشور، می‌پردازد.
در این گزارش راهبردی آمده است: میتوان چالشهای بانکداری در ایران را به دو بخش تقسیم کرد؛ دسته اول چالشهایی است که با ذات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد. دسته دوم چالشهایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران میباشد. این چالشها ناشی از قوانین، رویهها و ساختار اقتصاد در ایران است.
منتقدین نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی که در آن بانکها و به طور کلی مؤسسات سپردهپذیر بخش غالب پول اقتصاد را خلق میکنند، دو چالش اساسی برای آن ذکر کردهاند. چالش اول، تأثیرات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی روی ثبات اقتصادی و یا نقطه مقابل آن نوسانات ادوار تجاری است.
نوسانات ادوار تجاری یکی از مسائل اساسی اقتصاد کلان است و نظریات متعددی توسط مکاتب اقتصاد کلان برای تبیین و کنترل آن ارائه شده است و اساسا علم اقتصاد کلان به عنوان یک مجموعه مستقل با بررسی نوسانات اقتصادی ناشی از بحران بزرگ ۱۹۲۹ توسط کینز آغاز شد. با توجه به هزینههای فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دورههای رکودی و تورمی، دستیابی به ثبات اقتصادی یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی است.
چالش مهم دیگر اثرات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه و به بیان دیگر نابرابری اقتصادی است. مسائل توزیعی از منظر رفاه اقتصادی و عدالت بسیار اهمیت دارد و نیل به یک جامعه با شکافهای درآمد و ثروت کمتر جزء اهداف هر اقتصاد است.
در نظام ذخیره قانونی جزئی فرایند وامدهی و خرید داراییها توسط بانکها با فرایند خلق و از بین رفتن پول سپردهای گره خورده است. افزایش تقاضای تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی منجر به افزایش حجم پول خواهد شد و در مقابل عدم رغبت آنها برای اخذ تسهیلات و یا عدم رغبت بانکها برای اعطای تسهیلات اثرات انقباضی بر حجم پول دارد.
در این چارچوب در شرایطی که اقتصاد دچار شرایطی تورمی است و باید جلو سرعت گردش پول گرفته شود، پول جدید خلق میشود و در شرایطی که اقتصاد در رکود است و نیاز به پول جدید در اقتصاد است، یا تقاضا برای تسهیلات کاهش مییابد و یا بانکها تمایل به خلق پول ندارند. مطالعه تالاورا و دیگران (۲۰۰۶) نیز نشان میدهد که وامدهی بانکها در دوران رونق اقتصادی و کاهش نااطمینانی اقتصاد کلان افزایش مییابد و در مقابل بانکها وامدهی خود را در دوران رکود اقتصادی کاهش میدهند. به بیان دیگر خلق پول بانکها همراه با ادوار تجاری است، در شرایط تورمی خلق پول بانکها افزایش مییابد و در شرایط رکودی خلق پول بانکها کاهش خواهد یافت.
فیشر یکی از عوامل تعمیق رکود در بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ را کاهش شدید عرضه پول در آن دوره میداند که ناشی از ویژگیهای ذاتی نظام بانکداری با ذخیره جزئی است. ««یکی از حقایق فوقالعاده در بحران اخیر از میان رفتن هشت میلیارد دلار یعنی حدود یک سوم –پول مبتنی بر چک- سپردههای دیداری بوده است. این نتیجه طبیعی نظام ذخیره جزئی کوتاهمدت بیثبات ما بود و البته دلیل اصلی شدت گرفتن بحران.» پولی که واسطه مبادله است و فعالیتهای اقتصادی را تسهیل میکند، نباید خود وابسته به رکود و رونق فعالیتهای اقتصادی باشد. چنین پولی با کاهش حجمش در دوره رکود، سیر نزولی حجم فعالیتهای اقتصادی را شدت میبخشد و در دوره رونق و افزایش قیمتها طی آن، با افزایش حجم خود، به بالاتر رفتن قیمتها کمک خواهد کرد.
هنری سیمونز استاد دانشگاه شیکاگو نیز درباره رفتار پول در نظام بانکداری با ذخیره جزئی میگوید: دولت ما به شکل مؤثری به بانکهای تجاری اجازه داده است تا کارکرد اصلی او در مدیریت پول را غصب کند. اعتبار بانکی عنصر غالب پول در گردش شده است. ... زمانی که نیاز است پول از بین برود، خلق میشود و زمانی که باید خلق شود، از بین خواهد رفت.
جاکب و کامهوف بیان میکنند که در دنیای واقعی، کارکرد اصلی بانکها خلق قدرت خرید جدید از طریق اعطای وام است. آنها برای بررسی تأثیر امکان خلق پول بانکها بر بخش واقعی اقتصاد با استفاده از مدلهای DSGE نشان میدهند که تحت شرایط مالی یکسان، شوکها در زمانی که بانکها امکان خلق پول دارند نسبت به شرایطی که این ویژگی را ندارند، بسیار سریعتر و به میزانی بیشتری بخش واقعی اقتصاد را متأثر میکنند.
در ایران نیز دادههای اقتصادی مربوط به فعالیت بانکها نشان از آن دارد که تسهیلاتدهی بانکها در شرایط رکودی کاهش یافته است. در شرایطی رکودی، سودآوری بنگاهها کاهش یافته و احتمال ورشکستگی آنها افزایش مییاید. بر همین اساس بانکها که به دنبال حداکثر سازی سود خود هستند، در شرایط رکودی به دلیل افزایش ریسک اعتباری، با احتیاط بیشتری اقدام به تسهیلاتدهی میکنند. این احتیاط بیشتر منجر به کاهش تسهیلاتدهی خواهد شد. این واکنش بانکها به شرایط رکودی، باعث تعمیق و تشدید رکود میشود. در واقع همانگونه که سیمونز بیان کرده است، در شرایطی که اقتصاد نیاز به پول دارد، بانکها از خلق پول (اعطای وام) اجتناب کرده و پول از بین رفته است.
نسبت مانده تسهیلات به مانده سپردهها یکی از شاخصهایی است که میزان تسهیلاتدهی بانکها را نشان میدهد. آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان از آن دارد که با تشدید تحریمهای اقتصادی و بروز رکود در اقتصاد ایران، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپردهها از سال ۱۳۹۰ تا کنون همواره کاهش یافته است. این امر نشان از واکنش بانکها به شرایط رکودی دارد که با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و نیاز بنگاهها به پول، منجر به تشدید رکود نیز شده است.
نابرابری
موریس اله، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۸، خلق پول بانکها در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی را عامل اخلال در توزیع درآمد جامعه میداند. او فعالیت خلق اعتبار [پول] که توسط بانکها اتفاق میافتد را همچون جعل اسکناس و وام دادن آن در مقابل بهره میداند. به بیان دیگر اله بیان میکند که خلق پول توسط بانکها نوعی جعل و دزدی به شمار میرود که البته به صورت قانونی تحت نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی شکل میگیرد.
«در واقعیت، معجزهای که از طریق اعتبار رخ میدهد به طور اساسی قابل مقایسه با آن چیزی است که جاعلان با وام دادن اسکناسهای تقلبیشان در مقابل دریافت بهره انجام میدهند. در هر دو مورد، اثر تحریکی بر اقتصاد یکسان است و تنها تفاوت در آن است که چه کسی نفع میبرد.»
رثبارد نیز در نقد نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی بیانی مشابه دارد و به حقوق مالکیت اشاره میکند: «به نظر من انتشار تعهدات به پرداخت آنی بیشتر از مقدار کالاهای در دسترس، تقلب است و لذا باید توسط نظام حقوقی در نظر گرفته شود. بدین منظور است که بانک رسیدهای جعلی از طلا را منتشر میکند در حالی که چنین چیزی در صندوق بانک وجود ندارد. این یک تقلب قانونی است.
این خلق پول فارغ از هر گونه ضرورتی برای تولید است تا با کسانی که پیشتر تولیدی داشتهاند در دستیابی به منابع رقابت کنند. به طور خلاصه من معتقد هستم نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی فاجعهای هم برای اخلاق و هم برای پایهها و نهادهای اساسی اقتصاد بازار است.» استفاده از واژههایی همچون جعل و تقلب که توسط اله و رثبارد برای خلق پول بیان شده است، اگر چه به نظر کمی اغراقآمیز است، اما حکایت از منافعی دارد که در فرایند خلق پول دستوری نهفته است و اثرات توزیعی خواهد داشت.
بر این اساس آن چنان که هالسمن در کتاب اخلاق تولید پول میگوید «تولید (خلق) پول جدید متضمن بازتوزیع درآمد حقیقی از مالکان ثانویه پول به مالکان اولیه پول است.» به بیان دیگر به علت افزایش تدریجی سطح قیمتها و کاهش تدریجی قدرت خرید پول، توزیع درآمد به نفع نهاد یا افرادی که در ابتدا به پول دسترسی پیدا میکند، تغییر خواهد کرد. هالسمن بیان میکند که امکان جلوگیری از این بازتوزیع درآمدی حتی برای کسانی که از آن اطلاع دارند، وجود ندارد. افراد تنها سعی میکنند که موقعیت نسبی خود را در این روند کاهش قدرت خرید پول بهبود بخشند و در واقع خود را به خلقکنندگان این پول نزدیک کنند.
افزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت بر اساس نظریه مقداری پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) میشود. در ادبیات اقتصادی معمولا تورم را نوعی مالیات معرفی میکنند که دولتها برای تأمین هزینههای خود از آن استفاده میکنند. مفهوم مالیات تورمی به مانند هر مالیات دیگر انتقال درآمد از مردم به دولت است. دولت با خلق پول و ایجاد تورم، به نوعی بخشی از درآمد مردم را به خود منتقل میکند و لذا خلق پول جدید و تورم ناشی از آن مستلزم یک نوع بازتوزیع درآمدی در اقتصاد است.
به بیان دیگر با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق کننده پول، خود را در کالاها و خدمات تولید شده و به طور کلی داراییهای مردم شریک میکند. در این میان تفاوتی میان خلق پول توسط بانک مرکزی (دولت) و بانکهای تجاری از حيث وقوع بازتوزيع وجود ندارد، اگر چه تفاوتهايي از حيث ذينفعان وجود خواهد داشت. در خلق پول توسط بانک مرکزي، منافع ناشي از خلق پول به دولت منتقل ميشود در حالي که در خلق پول توسط بانکها، سهامداران و مديران بانک هستند که منتفع خواهند شد. بنابر اين خلق پول بانکهای تجاری نیز مستلزم بازتوزیع در اقتصاد خواهد بود.
به بیان ساده امکان خلق پول رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانکها قرار دارد. فرض بر این است که بانک مرکزی یک نهاد عمومی است و علیالقاعده منافع ناشی از خلق پول بانک مرکزی از طریق دولت به عموم مردم میرسد. اما بانکها از یک سو عموما نهادهای خصوصی هستند و از سوی دیگر بخش غالب پول توسط آنها خلق میشود و لذا دسترسی آنها به این رانت بزرگ (خلق پول از هیچ) دلالتهای توزیعی فراوانی دارد. البته همانگونه که پیشتر نیز بیان شد، خلق پول بانکها هزینههایی (مربوط به تأمین ذخایر مورد نیاز) دارد، اما منافع آن بیش از هزینههای آن میباشد.
مدیران بانک، مرتبطین و سهامداران هر یک به نوعی از این رانت بزرگ منتفع میشوند که در نهایت توزیع درآمد به نفع آنها تغییر خواهد کرد. مدیران از طریق حقوق و مزایا و پاداشها، مرتبطین و سهامداران کلان نیز از طریق دریافت وامهای کلان و با سودهای پایین بهرهمند میشوند. هادسون دریافتیها و پرداختیهای دهکهای مختلف درآمدی به بانکها را با استفاده منابع آماری مختلف نشان داده است.
در ایران البته دادههای مناسبی برای رصد و بررسی آثار توزیعی خلق پول وجود ندارد، اما عواملی چون حقوق و مزایای مدیران بانکها، دسترسی مدیران و کارمندان بانکها به وامهای اعطایی ارزان، اختصاص بخش قابلتوجهی از وامهای اعطایی به افراد مرتبط و شرکتهای زیرمجموعه بانکها و از همه مهمتر فرصت و امکان سرمایهگذاری سریع بانک در بازار مسکن و سایر داراییها به واسطه دسترسی به پول و در نقطه مقابل آن دشوار بودن دسترسی افراد عادی و کمدرآمد به وامهای بانکی دلالتهای توزیعی قابلتوجهی در سطح جامعه خواهد داشت.
البته میتوان از طریق تنظیمگری این مسائل را تا حدی محدود کرد، اما به هر حال امکان خلق پول خصوصی جزء ذاتی این نظام بانکداری است و به هر حال فرصتهایی را در اختیار دارنده آن قرار میدهد. از سوی دیگر تنظیمگری و نظارت بر آن هم هزینهها و محدودیتهایی دارد.
