برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، یک برنامه توسعه اقتصادی است که می‌توان آن را بزرگترین طرح تحول اقتصادی در تاریخ این کشور دانست، هدف از این برنامه دستیابی به بودجه غیرمتکی به نفت تا سال ۲۰۳۰ میلادی، هدفمندی یارانهها و بهبود وضعیت اقتصادی عربستان سعودی اعلام شده است.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان «بررسی طرح چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰ عربستان و پیامدهای احتمالی آن با تمرکز بر بخش نفت» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: شاهزاده محمدبنسلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی، مسئولیت این چشم‌انداز را برعهده دارد. او پسر ملک سلمان، پادشاه سعودی، رئیس دفتر پادشاه و وزیر دفاع این کشور است. بر اساس کلیات اولیه منتشرشده در زمینه این طرح قرار است عربستان بزرگترین صندوق ذخیره ارزی جهان را داشته باشد که بعد از عرضه اولیه ۵% از سهام شرکت ملی نفت آرامکو به عموم، حجم ذخایر این صندوق به ۲ تریلیون (دو هزار میلیارد دلار) خواهد رسید. بنابر اصول این طرح، عدم وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، متنوع‌سازی درآمدهای این کشور و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد این کشور از محورهای اصلی این برنامه عنوان شده است. در اینجا باید اضافه کرد که دولت عربستان از زمان افت قیمت نفت از نیمه سال ۲۰۱۴ میلادی تا کنون و افزایش هزینه‌های نظامی، کسری تجاری قابل‌توجهی را تجربه می‌کند که اصلاحات اقتصادی در این کشور را ضروری کرده است.
آیا بن سلمان، می‌تواند برنامه ای را که نوید داده است با موفقیت اجرا کند؟
جایگاه مهم عربستان در بازار جهانی نفت و اهمیت سیاست های اقتصادی این کشور به‌ویژه سیاست‌های مرتبط با بخش نفت و انرژی ایجاب می‌کند که با دیدی عمیق به برنامه های این کشور و آثار و پیامدهای احتمالی آن نگریسته شود. شناخت بستر سیاسی و اقتصادی عربستان در هنگام ارائه و تصویب این طرح، معرفی ابعاد و جوانب مختلف طرح مذکور و مهمتر از همه بررسی کارشناسی پیامدهای احتمالی اجرای این طرح در ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی اهمیت فراوانی دارد.
ارزیابی پژوهشگران، از پیامدهای این برنامه تماماً بر مبنای اصول و هدفهای مندرج در طرح و از منظر ارزیابی سیاست‌های اقتصادی و نفتی حال سیاستگذاران سعودی انجام می گیرد. بی شک، سیر تحولات سیاسی و اقتصادی سال‌های آینده و تا زمان رسیدن به سال پایانی اجرای این برنامه (سال ۲۰۳۰ میلادی)، می‌تواند بر روند اجرا و تحقق اهداف آن اثرگذار باشد و تغییرهایی را در ابعاد مختلف داخلی و بین المللیِ اجرای این برنامه ایجاد نماید.
در برنامه چشم‌انداز عربستان، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مهمترین هدف اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی بیان شده است؛ بنابراین برنامه اعلام شده عربستان تحت تأثیر انگیزه های فوری و درنتیجه کاهش درآمدهای نفتی به وجود آمده است. درآمد نفتی برای عربستان همچنان از نظر اقتصاد سیاسیِ داخلی مهم خواهد بود؛ زیرا تداوم بسیاری از اقدامهای احتمالی در حوزه ایجاد اشتغال و خدمات اجتماعی منوط به تداوم ورود درآمد نفتی در کوتاه‌مدت است.
از سوی دیگر، بررسی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ و سند طرح تحول ملی عربستان نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران این کشور همچنان معتقد به امکان بهره‌گیری اقتصادی از زنجیره ارزش تولید فرآورده‌های نفتی به نسبت نفت خام اند. از طرفی، راهبرد بازاریابی نفتی عربستان همچنان بر توسعه سرمایه‌گذاری در بخش پالایشی کشورهای دارای ظرفیت رشد تقاضا به‌ویژه چین قرار دارد. تبعات فروش آرامکو، به عنوان یکی از مراحل اجرای این طرح، در محیط داخلی عربستان و محیط منطقه‌ای احتمالاً شگرف خواهد بود اما باید پذیرفت که در درون این کشور می‌تواند اختلاف های داخلی را شدت بخشد؛ همچنین در سطح منطقه‌ای، عرضه سهام کمپانی آرامکو به بازار بورس می‌تواند سرآغاز موجی شود برای ارائه مدل به سایر دولت‌ها و از این‌راه عملاً ذخایر نفت و گاز جهان میلیون‌ها سهام دار پیدا خواهد کرد و به نظر می‌رسد، تصمیم فروش سهام آرامکو در درازمدت به ضرر خاندان حاکم سعودی تمام شود و اقتدار این خاندان را بر ارکان قدرت در عربستان تضعیف کند.
رقابتی که همچنان ادامه خواهد داشت!
در زمینه پیامدهای اجرای این برنامه برای ایران نخستین نکته گفتنی این است که تحقق هدف‌ها و برنامههای مندرج در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی، عربستان را به مهمترین رقیب برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران در زمینه جذب سرمایهگذاریهای خارجی بدل خواهد کرد. از سوی دیگر، علیرغم برنامههای عربستان برای کاهش سهم نفت در اقتصاد خود، این کشور در حوزه بازار جهانی نفت همچنان یک رقیب جدی برای ایران باقی خواهند ماند. این رقابت برای دهههای متمادی وجود داشته است و با توجه به ذخایر عظیم هیدروکربوری دو کشور انتظار میرود در آینده نیز ادامه یابد و از این منظر سازمان اوپک همچنان یکی از عرصههای مهم بروز رقابت نفتی میان ایران و عربستان خواهد بود.
همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که تولیدکنندگان بزرگی همچون ایران و عراق، در پی افزایش توان تولید و صادرات نفت خود در سال‌های آینده هستند، تداوم یا افزایش توان تولید و صادرات نفت عربستان می‌تواند در چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی موجب شکل گرفتن رقابت‌های شدید درون اوپک به‌ویژه میان این سه کشور برای کسب سهم بیشتر در بازار جهانی نفت خصوصا در بازارهای آسیایی گردد.
موانع پیش روی عربستان برای تحقق سندچشم انداز۲۰۳۰
با در نظر گرفتن شرایطی که اکنون در فضای سیاسی و اقتصادی عربستان حاکم است، تحقق هدفهای عالی تعیینشده برای شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ درباره موانع مهم پیش روی اجرای این برنامه می‌توان اولویت نخست را به ابهام های موجود در زمینه ثبات سیاسی و چشم‌انداز سیاست داخلی عربستان در سال‌های پیش رو مرتبط دانست. اختلاف های موجود بین خاندان پادشاهی عربستان باعث می‌شود، زمینه لازم برای تغییرهای گسترده اقتصادی در این کشور فراهم نگردد. در کشوری که بر سر تصاحب قدرت بین نخبگان سیاسی درگیری و نزاع وجود دارد، درباره رسیدگی به موضوعهای اساسی کشور نمی‌تواند نظر واحدی وجود داشته باشد؛ چنانکه در شرایطی که تنها حدود ۸ ماه از تصویب و معرفی این برنامه میگذرد، ملاحظات و اختلافنظرهای عمیقی درباره سیاستها، هدف‌ها و سازوکارهای اجرای این برنامه در میان نخبگان اجرایی و علمی عربستان بروز کرده است و این امر می‌تواند در طول سال‌های پیش رو تدریجا تشدید شود. رقیبان سیاسی در این کشور برای تخریب همدیگر اقدامهایی انجام می‌دهند که کارنامه طرف مقابل را ناکارآمد جلوه دهند. این در حالی است که برای تصمیم بزرگی که در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ ادعا شده، به اجماع نخبگانی در سطوح سیاسی و اقتصادی نیاز است. نبود اجماع بین نخبگان سیاسی و اقتصادی یکی از مهمترین موانع در برابر تحقق چشم‌انداز مذکور است.
از طرف دیگر، کشوری که وابستگی حدوداً هشتاد درصدی به منابع نفتی خویش دارد، چگونه می‌تواند اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی به وجود آورد. وابستگی عربستان به منابع نفتی در بین کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت به اندازهای بالاست که جزو سه کشور با بیشترین میزان وابستگی است؛ بنابراین مقامهای سعودی با توجه به ساختار فاسد مالی و اداری خویش قادر نیستند که اقتصاد این کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کنند. هماکنون مردم این کشور انتظارهای فزایندهای برای افزایش سطح رفاه و معیشت خویش دارند اما بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ باید اقتصاد ریاضتی در دستور کار باشد تا اینکه میزان وابستگی به منابع نفتی کاهش یابد. تضادی که بین انتظارهای عمومی با سیاست جدید به وجود می‌آید، موج اعتراضها را علیه حکومت آلسعود افزایش خواهد داد و مقامهای سعودی برای حفظ قدرت خویش در این کشور باید از سیاست‌های اقتصاد ریاضتی دست بردارند که این امر نیز منجر به ناکامی سند چشم‌انداز خواهد شد.
در زمینه پیامدهای این برنامه بر بازار نفت به نظر می‌رسد، عربستان به حفظ سهم فعلی بیش از ۱۰درصدی عرضه نفت خام و مایعات نفتی- به‌منزله عاملی برای کسب توجه و پشتیبانی‌های خارجی در حفظ امنیت و ثبات سیاسی این کشور- ادامه دهد. این سیاست همچنین می‌تواند در کوتاه‌مدت با افزایش صادرات نفت کاهش قیمت جهانی آن را تا حدودی جبران کند و البته پیگیری این سیاست در صورت وجود مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی ممکن است منجر به تضعیف اثرگذاری تصمیمهای اوپک و تعمیق اختلاف درباره هدف‌ها و سیاست‌های کشورهای عضو شود.
علیرغم موانع و چالشهای یادشده، طراحی این برنامه و سیاستگذاریهای صورتگرفته حول محورهای مختلف آن ما را بر آن میدارد که در چارچوب رقابت‌های منطقه‌ای در حوزه‌های مختلف سیاسی- امنیتی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی با نگاهی جدی‌تر به چشم‌انداز بلندمدتِ مورد نظر رهبران سعودی نوجه داشته باشیم. در یک نگاه کلی می‌توان گفت، نخستین پیامد این برنامه در صورت اجرایی شدن، تبدیل شدن اقتصاد عربستان به یک اقتصاد قوی با تکیه بر درآمدهای غیرنفتی و بالابردن ضریب آسیبپذیری این کشور در برابر نوسانهای بازار جهانی نفت است. هرچند اجرای این برنامه بزرگ خود وابسته به درآمدهای نفتی و فروش بخشی از بزرگترین شرکت این کشور (آرامکو) است، با این حال فعالسازی و توسعه دیگر بخشهای اقتصاد مثل گردشگری در کنار فراهمنمودن شرایط مناسب برای سرمایهگذاران خارجی می‌تواند منجر به تحولی بزرگ در اقتصاد کاملاً نفتی عربستان شود.
عربستان سعودی با پیروی از اصول و برنامههای مندرج در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی، رقیبی جدی در زمینه جذب سرمایهگذاریهای خارجی برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران خواهد بود. نکته مهم این است که یک مدیریت واحد که مستقیماً زیر نظر پادشاه سعودی و به ریاست پسر شاه اعمال می‌شود، این روند را هدایت و کنترل می‌کند تا دولتمردانی که در سال‌های مختلف بر سر کار می‌آیند، همگی ملزم به حرکت در مسیر راهبردی ۲۰۳۰ باشند. این نکتهای است که در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ بدان بی‌توجهی شده است و دولت‌ها و دولتمردان ایرانی به فراخور سیاستها و دیدگاههای خود و بر اساس یک چارچوب زمانی چهار یا هشتساله، رفتار و موضعگیری خاصی نسبت به سند راهبردی بلندمدت کشور در پیش میگیرند.
درنهایت باید گفت؛ تحولهای دو سال اخیر بازار نفت و کاهش شدید قیمت این ماده به مقامهای عربستان خصوصا شاهزاده جوان این کشور نشان داد که آسیبپذیری در برابر قیمت نفت، پاشنه آشیل اقتصاد این کشور است؛ ازاینرو مهمترین هدف برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰، کاهش یا قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی تعیین شده است. این هدف متعالی ضمن آنکه از نظر اقتصاد ملی و بینالمللی برای عربستان بسیار سودمند خواهد بود، می‌تواند، ابزاری ارزشمند برای مقابله و فشار بر سایر تولیدکنندگان نفت باشد. مقابله با این ابزار، تنها از راه کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و اقتصاد کشور میسر است و انتظار میرود، هدفگذاریهای صورتگرفته در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشورمان با جدیت بیشتری دنبال شوند.
