در حال حاضر حدود ۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم از مراکز اسقاط به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم نزدیک به ۷۰ هزار نفر درآمدزایی دارند. وقتی می‌گوییم می‌خواهیم دولت یک‌سری طرح هایی را تنظیم، اعمال و دستور اجرایش را بدهد منظور برنامه‌هایی است که مراکز سرمایه‌گذار خصوصی بتوانند بر روی آن برنامه‌ریزی کنند، باید دانست که آنها نمی‌توانند بدون هیچ پشتوانه‌ای برنامه‌های خودرا تغییر دهند.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ نشست تخصصی"اسقاط خودروهای فرسوده، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی" که به میزبانی این مرکز برگزار شد، با حضور متخصصین و صاحب نظران این حوزه به تحلیل و بررسی عل وقوع این موضوع پرداختند.
در بخش دوم این نشست؛ مهندس نصرالهی‌زاده، مدیریت شرکت سما با اشاره بر وضعیت فعلی اسقاط خودروهای فرسوده ابراز داشت: متاسفانه باید گفت که وضعیت فعلی، از آن چیزی که برنامه ریزی شده و ایده‌آل ما می باشد فاصله بسیاری دارد؛ با این وجود، بنده می خواهم با اجازه دوستان این موضوع را از دو جنبه اقتصادی و اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قراردهیم. در مورد مسائل اقتصادی باتوجه به آنچه که دوستان نیز در بخش اول نشست، بدان اشاره کردند، باید گفت مهمترین نکته صرفه جویی در مصرف سوخت می‌باشد، ما سالانه حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار خودروی فرسوده داریم که هر کدام از این خودروها بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به یک خودروی صفر کیلومتر که وارد بازار میشود مصرف سوخت دارند؛ با این تفسیر اگر بخواهیم به طور میانگین محاسبه کنیم که هرکدام از این خودروها روزانه دو یا سه لیتر مصرف کنند، چند لیتر صرفه‌جویی می شود؟
او ادامه داد: برای مثال اگر تایمی معین شود و بگوییم از این سال تا این سال ما خودروی فرسوده را اعلام میکنیم، باید یک‌سری مسائل تنبیهی را مد نظر قراردهیم، اینکه خودروی فرسوده بیمه نمی‌شود، معاینه فنی نمی‌شود و درصورت تردد درخیابان جریمه میشود نوعی از این تنبیه‌ها است. این اتفاق نیز به دلیل آن است که عده‌ای از این خودروهای فرسوده‌شان دل نمی‌کنند.
نصرالهی‌زاده با تاکید براینکه دولت باید تسهیلاتی را دراین رابطه به مردم ارائه بدهد، گفت: برخی از افراد معتقدند که تمام زندگی‌شان با آن خودرو می‌گذرد و درصورت فروش خودرو مبلغ اندکی را به دست خواهد آورد که شاید نتواند خودروی دیگری خریداری نماید؛ در این رابطه دولت باید وارد مسئله شود و یک‌سری تسهیلات ارائه دهد که فرد تمایل به تعویض خودرو و استفاده از خودروی جدید داشته باشد. علاوه براین، زمانی که یک خودرو اسقاط می شود، داشته‌های خودرو پتانسیلی برای مواد اولیه صنایع مختلف محسوب میشود که میتوان از آنها به بهترین شکل استفاده کرد.
او ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی میبایست از همه منابع مان استفاده کنیم و این حوزه می‌تواند یکی از حوزه‌های تامین کننده اصلی باشد؛ همچنین ما این پتانسیل را داریم که سالیانه ۴۰۰ هزار خودرو را به واسطه فرسودگی اسقاط کرده و جایگزین ارائه دهیم، به این معناکه تولید جدید داشته باشیم. این اتفاق مشاغل جدیدی را ایجاد و طرح توجیه اقتصادی پیدا می‌کند.
نصرالهی‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا تعداد خودروهای عرضه شده به بازار و خودروهای استفاده شده با یکدیگر هماهنگی و مطابقت دارند یا خیر، بیان کرد: متاسفانه این روال با یکدیگر برابری ندارد؛ برای مثال برنامه‌ای که از ابتدای سال جاری وجود داشت بود، از رده خارج شدن ۴۸۰ هزار خودرو بود که تا متاسفانه عملیاتی نشد.
لطفا دولت در این حوزه ورود نکند!
در ادامه این نشست مهندس میلاد بیگی، مدیر گروه خودرو و اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، افزود: در وضعیت فعلی که دولت در بحث بودجه با مشکل مواجه است، اینکه ما انتظار داشته باشیم بار اسقاط خودرو روی دوش دولت بیفتد و دولت بخواهد اعتبار هنگفتی را هزینه کند و بحث برنامه اسقاط را پیش ببرد، انتظار دور از واقعی است و طبیعتا محقق نمی‌شود کما اینکه در برنامه های قبلی نیز به مشکل خوردند.
او ادامه داد: تمام درخواست‌مان از دولت این است که خواهش میکنیم شما در این حوزه ورود نکنید، ما تمام سرمایه گذاری‌های مورد نیاز را انجام می‌دهیم؛ خواسته‌مان این است که برنامه ما را بدانند و تغییراتی در این برنامه ایجاد نکنند.
نصرالهی‌زاده دراین میان گفت: ورود دولت باید به صورت تنظیم گری باشد، اما سوال اینجاست که باید چه چیزی را تنظیم کند؟؛ از نگاه ما دولت باید چرخه اقتصادی اسقاط را تنظیم کند، یعنی بازیگران مختلفی که در اسقاط وجود دارند از جمله مرکز اسقاط، خریدار گواهی اسقاط و فروشنده خودروی فرسوده. باید روابط بین این افراد را دولت تنظیم کند، به نحوی که اسقاط خودرو اقتصادی باشد؛ بخش مهمی از بحث خودروی فرسوده را گواهی اسقاط و گواهی خودرو تشکیل می‌دهند. طبیعتا اگر قیمت گواهی اسقاط بالا برود، عرضه کننده تمایل بیشتری برای اسقاط خودروی خود پیدا می‌کند اما باید تقاضایش بیشتر شود و ما باید نگاه کنیم که راهکارهای افزایش تقاضا برای گواهی اسقاط چیست؟ اگر این را تنظیم کنیم با قاعده گذاری مناسبی که دولت بین این بازیگرها انجام میدهد، کمک می‌کند که چرخه بهتر تنظیم شود.
سیرتاریخی و بی ثمر اسقاط خودروهای فرسوده در دولت‌های مختلف
مهندس بیگی با اشاره بر چگونگی باز شدن مبحث خودروهای فرسوده ابراز داشت: در سال ۸۲، دولت وقت اولین نامه اسقاط خودروهای فرسوده را تصویب می‌کند و در هیئت دولت، یک آیین نامه نیز برای آن شکل میدهد و اولین بحث حمایتی از اسقاط خودروهای فرسوده در آن‌جا مطرح میشود. پس از آن مشاهده میکنیم که دائما دولت به واسطه مواجه با کسری بودجه در رابطه با بحث های این چنینی از جمله بحث خودروهای فرسوده با سکته مواجه میشود. پس از تغییر دولت، مجددا سال ۸۷، آئین نامه دیگری را دولت تصویب می‌کند؛ در این آیین نامه نیز بحث‌های حمایتی وجود داشت اما با نگاهی کوتاه متوجه می‌شویم که این طرح ها به واسطه مواجه دولت با کسری بودجه ناقص می‌ماند.
او ادامه داد: از طرف دیگر دولت نمی‌توانست طرح خودروهای فرسوده که وجود داشت را توسعه دهد؛ به این معناکه اگر لازم بود به طور مثال سالانه ۲۰۰ هزار یا ۳۰۰ هزار خودرو از چرخه خارج شود، طرح های حمایتی دولت به هیچ وجه این ظرفیت را نداشت. در سال ۹۰، یک مصوبه ای را دولت می‌گذراد مبنی بر اینکه هر وارد کننده‌ی خودرو لازم است یک گواهی بگیرد و هنگامی که میخواهد خودروی خود را وارد کند آن را عرضه کند، این اتفاق به نام گواهی اسقاط رخ داد اما بعد چه‌شد؟ گفتند ما هر خودرویی را که می‌خواهیم از رده خارج کنیم برای آن گواهی صادر میکنیم که آن گواهی ارزش دارد، چطور ارزش دارد؟ ارزش این گواهی این است که مرکز اسقاط وقتی خودرو را می‌گیرد و از رده خارج می‌کند، گواهی را می‌فروشد به وارد کننده خودرو، وارد کننده خودرو نیز این گواهی را خریداری کرده و برای آنکه بتواند خودرویش را در داخل کشور شماره گذاری کند، ارائه میدهد.
بیگی افزود: این مصوبه در سال ۹۳ تقویت شد؛ بدین معنا که در مصوبه سال ۹۰ که مقرر شده بود تا به ازای هر خودروی وارداتی باید دو عدد خودروی فرسوده اسقاط شود، سال ۹۳ این مسئله تقویت شد و مقرر شد تا به ازای هر خودروی وارداتی، باید ۴ خودرو اسقاط شود. در چند ماهه گذشته نیز دولت مصوب کرد که به ازای هر خودرویی که بخواهد وارد کشور شود، باید ۶ گواهی اسقاط ارائه شود؛ این مسئله موجب شد که بحث اسقاط خودروی فرسوده به‌طورکلی از فضای دولتی خارج شود.
او خاطرنشان کرد: اتفاقا از نگاه بنده، دولت در آن جایگاهی که باید قرار می‌گرفت، قرار گرفت. بحث تنظیم گری از سوی دولت اتفاق افتاد و یک اقتصاد مناسبی این بین برای مراکز اسقاط شکل گرفت، آنها پس از این مصوبه ها خودروهای فرسوده را از مردم خریداری کردند. مراکز اسقاط که عمدتا خصوصی هستند، این اتفاقات برایشان سود ده شد، به این معناکه آنها توانستند خودرو را از مردم بخرند، در ازای آن گواهی برایشان صادر شود و این گواهی را بفروشند. این اتفاق عملا موجب شد که دولت در این میان از چرخه خارج شود و اتفاقا ظرفیت این موضوع نیز بیشتر از آن چیزی بود که قبلا اتفاق افتاد، یعنی ما اگر سال ۸۶، ۱۶۰ هزار خودرو اسقاط می‌کردیم، سال ۹۳ این آمار به بالای ۳۰۰ هزار رسید، سال ۹۵، ۳۵۰ هزارشد.
او در پاسخ به این سوال که علت ناقصی این طرح چیست، بیان کرد: این اتفاق تنها وابسته به واردات خودرو است، یعنی اگر واردات با مشکل مواجه شود در واقع اسقاط خودروهای فرسوده نیز با مشکل مواجه شده است. وقتی با هدف جلوگیری از خروج ارز یه یکباره سایت ثبت سفارش بسته میشود، دیگر نمی‌تواند خودرو اسقاط کند؛ در نهایت میتوان گفت اتفاقی که افتاده است خوب اما ناقص است، لازم است که توسعه داده شود.
در پایان این نشست، مهندس نصرالهی‌زاده، مدیریت شرکت سما خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم از مراکز اسقاط به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم نزدیک به ۷۰ هزار نفر درآمدزایی دارند. وقتی می‌گوییم می‌خواهیم دولت یک‌سری طرح هایی را تنظیم، اعمال و دستور اجرایش را بدهد منظور برنامه‌هایی است که مراکز سرمایه‌گذار خصوصی بتوانند بر روی آن برنامه‌ریزی کنند، باید دانست که آنها نمی‌توانند بدون هیچ پشتوانه‌ای برنامه‌های خودرا تغییر دهند.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ نشست تخصصی «آیا تمدن نوین ایران اسلامی ممکن است؟ چگونه؟»روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه به میزبانی مرکز پژوهشی آرا و با حضور دکتر بیژن عبدالکریمی، دکتر شهریار زرشناس، دکتر محمد اکوان، امیرحسن خواجوی برگزار شد.
امیر‌حسن‌خواجوی، پژوهشگر فلسفه و حوزه علوم انسانی در ابتدای این جلسه گفت: یکی از مهمترین پرسش‌هایی که در مورد هر پدیده‌ای مطرح می شود، امکان تحقق آن پدیده چه در عالم ذهن و چه در عالم عین است این پرسش مهمترین توجه افراد در آغاز بحث خواهد بود که بپرسیم آیا ما می‌توانیم پیش از آنکه به امکان بودن اتفاقی فکر کرده باشیم، داعیه دار آن باشیم؟ بدون شک همگی می دانند که بسیاری از دانشگاه‌های کشورمان عنوان تمدن ایرانی اسلامی‌را یدک می‌کشند اما به معنایی که باید و شاید به آن اندیشیده نشده و درنگی در آن نداشته‌اند.
او ادامه داد: ما تحقق تمدن ایرانی اسلامی را به صورت پیش فرض در نظر گرفته ایم و در این میان قبل از هرچیزی باید اندیشید که ما دقیقا سودای چه امری را در سر می‌پرورانیم؟ اگر ما به اندیشه‌ای دست یابیم که اثبات می‌کند پدیده ای هست و وجود دارد، دیگر هیچ تند بادی هم نمی‌تواند آن را متزلزل کند و پا برجا خواهد بود؛ برای رسیدن به این هدف در مرحله اول باید از امکان بودن مفهوم تمدن ایرانی اسلامی‌پرسش کنیم و از اساتیدمان بخواهیم به این پرسش مهم پاسخ دهند.
دکتر بیژن عبدالکریمی، دیگر سخنران این جلسه، عنوان کرد: آیا تاسیس تمدنی تحت عنوان تمدن نوین اسلامی، ایرانی اسلامی‌و ... اساسا امکان پذیر است؟ یاخیر؟ پاسخ من این است که تاسیس یک تمدن اعم از اینکه اسلامی‌باشد یا غیر اسلامی، ایرانی باشد یا غیر ایرانی از اساس محال است و اعتقاد به آن، از وجهی ناشی از نوعی وهم است. اگر تمدن را معنایی که ذکر کردم بگیریم، خواهیم دید تمدن مرکب از بی شمار اجزا و مولفه است و اساسا خلق، ساخت، ابداع و... یک چنین چیزی در مجموع از وسع بشری خارج است که بخواهد با اراده و برنامه خودش تمدنی محقق و ظاهر کند و این اعتقاد در اصل هم در تعارض با توحید متعالی اسلامی‌است.
او ادامه داد: صحبت از یک تمدن با این اوصاف صرف یک «تفوه» یعنی تکان دادن دهان برای بیان عبارتی توخالی است و به هیچ وجه حکایت یک تفکر الوهی و توحیدی نیست و ظهوری از تفکر خودبنیادانه و بشرانگارانه است و در ذات خودش تفکری سکولاریستی و نیهیلیستی دارد و حاصل یک عقلانیت وهم آلود و انتزاعی و تاریخی است.
دکتر محمد اکوان، عضو هیات علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی، دیگر سخنران این جلسه خاطرنشان کرد: وقتی پرسشی مطرح میشود باید اول دید زمینه‌های تحقق این پرسش چیست و چگونه و با چه رویکردی می‌توانیم به آن پاسخ دهیم. آنچه من به آن اعتقاد دارم این است که ما تمدن را نمی‌توانیم در خلا تاسیس کنیم و اساسا تاسیس تمدن شاید ترکیب واژگانی معناداری هم نباشد.
او ادامه داد: ما عامل مهمی‌داریم که به وسیله آن آنچه داریم را پویا کنیم. تاکید من روی خود آگاهی تاریخی است. اگر ما خودآگاهی تاریخی نداشته باشیم درباره تمدن چه در گذشته و چه در حال و آینده نمی‌توانیم صحبتی داشته باشیم. منظور از خودآگاهی تاریخی شناخت واقع‌گرایانه از گذشته، حال و آینده است.
اکوان در بخش دیگری از صحبت های خود افزود: خودآگاهی تاریخی برای تحقق یک تمدن اسلامی-ایرانی به این معناست که ما در تاریخ حضور فعال داشته باشیم و با این حضور قطعا می‌توانیم تمدنی تازه را تاسیس کنیم و برای همین است که می‌گویم پیوستگی میان گذشته حال و آینده مهم است و باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرد.
خواجوی، با اشاره بر صحبت های دکتر عبدالکریمی ابراز داشت: اینکه جناب عبدالکریمی‌می‌گویند تمدن سازی سودای امر محال است که در این جمله معنای خاصی را مد نظر دارند که خودشان مفصلا در این باب صحبت خواهند کرد. اما نکته قابل توجه این است که در هر قوم و ملت و تاریخی ایده هایی وجود دارد و مبتنی بر آن ایده ها ساخت هایی را می‌بینیم و مبتنی بر آن ساخت ها فرایندهای اجتماعی و هنر و ادبیات و آموزه... دارد. ایده ها مهم هستند و باید به آن ها اندیشیده شود.
دکتر عبدالکریمی گفت: اساسا خواستگاه ایده ها کجاست؟
و خواجوی در پاسخ به این سوال گفت: در این باب باید بیشتر اندیشید؛ شاید خواستگاه ایده ها امر قدسی باشد، شاید خواستگاه شان تاریخ و... باشد. زمانی که ما می‌خواهیم این گزاره که آیا امکان تحقق تمدن اسلامی‌وجود دارد یا خیر را به پرسش بکشانیم پاسخ دکتر عبدالکریمی‌پاسخی چکش وار است که البته با همه سختی و چکش وار بودن لازم است تا پرسیده و مطرح شود چرا که ما باید با چنین سوالاتی چکش بخوریم و دریابیم که در پی چه هستیم؟ این چکش چکش اندیشه است و این پاسخ بسیار مهم است.
عبدالکریمی در این میان پرسش آیا تمدن ابژه فعل انسانی است؟ را مطرح کرد و شهریار زرشناس در پاسخ به او افزود: ما در ایران حدود دو قرن صورت بندی شبه مدرن داشتیم و آن زمانی که به ما میرسد و بر ما مستولی میشود آغاز بحران و انحطاطی غرب مدرن بوده و درست در اواخر قرن بیستم ۱۹۷۹ میلادی روند کلی سیر انحطاطی غرب جدید گره می‌خورد با هیات یک انقلاب، انقلابی که ظهور اولیه اش سیاسی است اما شئون قابل تامل دیگری نیز دارد.
او ادامه داد: این انقلاب از حیث داخلی به ظرفیت های نهفته و بالقوه فرهنگی و حکمی‌ما تکیه دارد؛ اتفاقا مساله این نیست که تمدن نوین اسلامی‌را ما بسازیم یا شروع به ساختن کنیم یاخیر؟ بلکه نکته این است که روند شکل گیری تمدن نوین اسلامی‌آغاز شده است.
زرشناس با تاکید براینکه سد بزرگی همانند صورت بندی شبه مدرن ایرانی است در برابر این موضوع قرار دارد؛ عنوان کرد: از طرفی انحطاطی که دامن مدرنیته را گرفته است کمک بزرگی به احیای تمدن نوین اسلامی‌است و از وجه دیگر انحطاط شبه مدرنیته ایرانی نیز این راه را برای احیای جهانی انقلاب اسلامی‌هموار می‌کند و البته از وجهی انقلاب اسلامی‌باید ظرفیت های تاریخی ایران و اسلام را از قوه به فعلیت در بیاورد به صورت انقلاب اسلامی‌بر ماده شبه مدرنیته ایرانی غالب شود.
او ادامه داد: نقطه آغاز برای ساخت تمدن اسلامی‌در واقع جایی است که انقلاب ما بتواند صورت خودش را بر ماده شبه مدرنیته اسلامی‌غالب کند. شما نگاه کنید به انقلاب های طلیعه دار بوژوایی مدرن در دوران رنسانس، اولین آنها انقلاب ۱۳۴۸ شمسی در شهر روم بود که می‌آیند یک جمهوری بورژوایی تاسیس میکنند و حدود پنجاه، شصت سال حکومت هم میکنند و بصورت زیگزاگی تاثیر بر حواشی شان و سپس همه اروپا تاثیر می‌گذارد و آغاز جریانی کلان در سطح جهان میشود. بنده معتقدم انقلاب اسلامی‌نیز همین شان را دارد و شاهد این تاثیرات زیگ زاگی هستیم و بیشتر نیز خواهیم بود.
عبدالکریمی در ادامه این جلسه گفت: در اینکه تمدن غرب، تاریخی را گذرانده و امروز با بحران های زیادی مواجه است البته این بحران صرفا متعلق به غرب نیست و جهان گیر است مشکلی ندارم و هم سخن هستیم با دکتر زرشناس اما نکته اینجاست که تاریخ دارای امکان های ناشناخته ای است که ما نمی‌دانیم و به آنها دست نیافته‌ایم برای نمونه می‌تواند منجی یا راه نجات از نقطه کانونی بحران موجود در غرب و مدرنیته به معنای اعم از خود بحران بیرون بیاید و این هم یک امکان پیش رویمان است، یعنی ممکن است چنین شود یا حتی نشود و ما دقیقا نمی‌توانیم بگوییم راهی که فرا روی بشر است چه است و از کجا بر می‌خیزد؟
او با بیان اینکه ادعاهایی برای ظهور تمدن جدید توسط چینی ها و دیگران هم همین ادعا بوده که پس از چندی در جریان مدرنیته مضمحل شده‌اند، یادآورشد: نکته مهم این است که من تعجب می‌کنم در یک جامعه دینی چقدر این نقطه مغفول مانده که ظهور تمدن‌ها و فرهنگ‌ها به حوزه ناشناخته تقدیر بر می‌گردد و امر بشری نیست. در واقع تمدن‌ها ظهور و تجسم یک فرهنک هستند. برای مثال مساجدی که در کشور دیگر می‌بینید یا معابدی که در هند یا ساختمان ها و برج هایی که در غرب می‌بینید اینها همه از کچ، چوب، آهن و... ساخته شده اند اما روح هر یک از این اماکن متفاوت است.
دکتر اکوان، دیگر سخنران این جلسه با بیان اینکه با سخنان دکتر عبدالکریمی و دکتر زرشناس مخالف است؛ خاطرنشان کرد: من با این نظرات مخالف هستم چرا که معتقدم تاریخ به ما هو تاریخ فعل انسان است. ما در حوزه حضور و ظهور و تقدیر ورود کنیم در نهایت می‌رسیم به دیدگاه تخیلی روح مطلق هگل که انسان و فعل انسان و عقل انسان هیچ دخالتی بر امور عالم‌اش ندارد و همه چیز بر حوالت تاریخی تحقق می‌یابد و بنابراین ما با این نوع نگاه به یک جبر مطلق می‌رسیم که انسان در هیچ حوزه ای دخالتی ندارد.
او در پایان تاکید کرد: تفاوتی که تمدن با فرهنگ دارد این است که «تمدن» به مثابه سخت افزار و «فرهنگ» مانند نرم افزار است. یک تمدن ممکن است افول داشته باشد اما فرهنگ همیشه زنده است و نمی‌تواند از بین برود. ما نباید از التفات به موجود روی برگردانیم و به واقعیات مشغول شویم و در آن‌باره بیاندیشیم و نه اینکه مشغول به امور ذهنی و انتزاعی شویم.
مراسم رونمایی از کتاب های «کنترل استراتژی» و «نظریه های مبانی در رفتار سازمانی» به نویسندگی دکتر وحید خاشعی در نمایشگاه کتاب تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ مراسم رونمایی از کتاب های «کنترل استراتژی» و «نظریه های مبانی در رفتار سازمانی» به نویسندگی دکتر وحید خاشعی در نمایشگاه کتاب تهران برگزار خواهد شد.
این مراسم روز چهارشنبه ۱۹/۰۲/۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۰ در غرفه نشرفوجان در نمایشگاه کتاب تهران واقع در مصلی تهران، بخش ناشران دانشگاهی، سالن s2، غرفه ۲۸۱ باحضور نویسندگان، پژوهشگران و اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.
مراسم رونمایی از کتاب «مدیریت عملکرد در بخش دولتی» روز سه شنبه ۱۸/۰۲/۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۰ در نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد.
مراسم رونمایی از کتاب « اوپک در عصر نفت شیل » به نویسندگی دکتر سیدمهدی پاک ذات و دکتر روح الله کهن هوش نژاد در نمایشگاه کتاب تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ مراسم رونمایی از کتاب « اوپک در عصر نفت شیل » به نویسندگی دکتر سیدمهدی پاک ذات و دکتر روح الله کهن هوش نژاد در نمایشگاه کتاب تهران برگزار خواهد شد.
این مراسم روز چهارشنبه ۱۹/۰۲/۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۳۰ در غرفه نشرفوجان در نمایشگاه کتاب تهران واقع در مصلی تهران، بخش ناشران دانشگاهی، سالن s2، غرفه ۲۸۱ باحضور نویسندگان، پژوهشگران و اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.
مراسم رونمایی از کتاب « ضروریات مدیریت راهبردی» روز چهارشنبه ۱۹/۰۲/۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۰ در نمایشگاه کتاب تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ مراسم رونمایی از کتاب « ضروریات مدیریت راهبردی» روز چهارشنبه ۱۹/۰۲/۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۰ در نمایشگاه کتاب تهران برگزار خواهد شد.
عطاالله هرندی در رابطه با مهمترین عامل جذب مخاطب این کتاب گفت: کتاب «ضروریات مدیریت راهبردی» تالیف دو اندیشمند و صاحب‌نظر به‌نام در این حوزه می باشد و یکی از سرس‌های معتبر جهانی در حوزه مدیریت استراتژیک است. انگیزه اصلی که بنده و همکارم را تشویق کرد تا به ترجمه این کتاب بپردازیم، ساختار متمایز و منحصربفرد آموزشی این کتاب است.
او ادامه داد: در سالیان اخیر از خلأ جدی رفرنسی معتبر در حوزه مدیریت استراتژیک بسیار متضرر شدیم و دانشگاه‌های ما به صورت واضح فقدان محتوای آموزشی را لمس کردند و ثمرات آن را هم در عمل و نقصان‌ها و کمبودهایی هم که دارد، مشاهده کرده و خواهیم کرد. این کتاب، کتاب منحصربفردی در حوزه آموزشی به‌ویژه تدریس در دوره‌های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و MBA است.
هرندی در پاسخ به چرایی ساختار متمایز و منحصربفرد این کتاب ابراز داشت: این کتاب هر فصلش با اهداف یادگیری، رئوس مطالب و یک نگاه اجمالی آغاز میشود و یک نقشه ذهنی خوبی را به خواننده میدهد و در ادامه در اواسط فصل ما کیس‌های عملی و بین‌المللی را مرور میکنیم و همه ی این ها به صورت مرتب با همان حوزه‌ای که مطالبش در فصل ارائه شده، نوشته شده است. در انتهای فصل خلاصه فصل را داریم و علاوه بر خلاصه فصل، بخش‌های متنوعی که به دانشجو و استاد کمک می‌کند تا مطالب در سطح تئوری باقی نماند و به‌صورت عملیاتی و متناسب با کانتکست‌های بومی تمرین شود را مشاهده خواهیم کرد. تمرین‌های عملیاتی، بخش جستجو در وب، مطالعه موردی کامل و جامع، سوال‌های چالشی و بحث و گفت‌وگوی علمی از جمله بخش های مهم این کتاب است.
او افزود: کمتر کتاب آموزشی در حوزه مدیریت استراتژیک چنین ساختار جامع، کامل، متمایز و منحصربفردی دارد. در واقع می توان گفت این پکیج در مجموع در کنار هم کمک می‌کند که دانشجو آنچه را که در تئوری خوانده، در عمل هم بتواند تمرین کند و با توجه به شرایط و مقتضیات بومی و کانتکست کشور خودش به تمرین بپردازد، سوالاتش را بیاورد در کلاس، بحث کند، گفت‌وگو کند و سبب ارتقای مهارت در کنار ارتقای مفروضات علمی و دانش علمی در حوزه مدیریت استراتژیک باشد. این ساختار واقعا یک عامل برانگیزاننده بسیار خوبی بود برای آنکه ترجمه این کتاب را شروع کنیم که خدا را شکر پس از یک سال، یک سال و نیم کار مستمر، این ترجمه به اتمام رسید و یک زمان شش ماهه بسیار مفصلی را برای ویراستاری، صفحه‌آرایی و طراحی‌ها و طراحی جلد و رفع اشکالات داشتیم.
عطاالله هرندی در پایان خاطرنشان کرد: این مطلب با توجه حجمی که دارد، خالی از اشکال نیست و دست یاری دراز میکنیم به سوی تمامی خبرگان، کارشناسان، اساتید، صاحبنظران حوزه و دانشجویان مدیریت استراتژیک که اشکالات و ضوابط این کتاب را به ما بگویند که ان‌شاءالله بتوانیم در چاپ‌های بعدی آن را برطرف کنیم و متن کتاب بهینه‌تر شود.
این مراسم روز چهار شنبه ۱۹/۰۲/۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۰ در غرفه نشرفوجان در نمایشگاه کتاب تهران واقع در مصلی تهران، بخش ناشران دانشگاهی، سالن s2، غرفه ۲۸۱ باحضور مترجمین، پژوهشگران و اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.آراتتاااH
مراسم رونمایی از کتاب «مدیریت عملکرد در بخش دولتی» روز سه شنبه ۱۸/۰۲/۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۰ در نمایشگاه کتاب تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ مراسم رونمایی از کتاب «مدیریت عملکرد در بخش دولتی» روز سه شنبه ۱۸/۰۲/۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۰ در نمایشگاه کتاب تهران برگزار خواهد شد.
دکتر محمد محمدی در رابطه با رویکردهای مهم این کتاب گفت: هدف از نگارش این کتاب تعریف و بازنگری در موضوع مدیریت عملکرد در بخش دولتی است. اهمیت مدیریت عملکرد در کارکردها و نقش های ویژه آن برای هدایت و راهبری درست، کارا و اثربخش مدیریت دولتی نهفته است. این کتاب تلاش دارد تا بر اساس مدل هایی که در دنیا و برای سالهای متمادی محل بحث و نظر بوده است نگاه جدیدی را در کشور فتح باب کند.
او ادامه داد: کاربران و بهره برداران اصلی این کتاب را می توان در دو گروه اصلی قرار داد؛ اول طراحان و مجریان نظام های مدیریتی در بخش دولتی و دوم پژوهشگران و محققان حوزه مدیریت دولتی در کشور؛ مجریان بخش دولتی می توانند با نگاه جدیدی که این کتاب برای آنها به ارمغان می آورد در ساختارها و نظامات اجرایی مدیریت عملکرد در بخش دولتی تجدیدنظر کرده و چهارچوبی عملیاتی تری را طراحی کنند. همچنین پژوهشگران و محققان مدیریت دولتی نیز می توانند با توجه به ایده های که در این کتاب آمده است مسیرها و موضوعات نو و جدیدی را انتخاب کرده و از زاویه ای جدید و جذاب موضوعات مدیریتی ویژه بخش دولتی را مورد کنکاش قرار دهند.
این مراسم روز سه شنبه ۱۸/۰۲/۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۰ در غرفه نشرفوجان در نمایشگاه کتاب تهران واقع در مصلی تهران، بخش ناشران دانشگاهی، سالن s2، غرفه ۲۸۱ باحضور نویسنده، پژوهشگران و اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.آراتتاااH
با کمترشدن عرضه کل بازار، قیمت دلار افزایش یافت و با افزایش قیمت دلار، دستپاچگی بانک مرکزی بیشتر شد، چرا که بانک مرکزی در این باره نمی‌توانست فعالیت اثربخشی داشته باشد و تنها اتفاق در این زمینه افزایش توزیع دلار نقد توسط بانک مرکزی در بازار بود.
«مرکز پژوهشی آرا» در نوشتاری با موضوع «اتفاقات اخیر بازار ارز» به قلم دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی، آورده است: اتفاقی که امروزه ما در بازار ارز شاهد آن هستیم، در نهایت به زبان ساده، عدم تناسب بین عرضه و تقاضای بازار ارز است که به دلایل مختلف، میزان تقاضای بازار بیشتر از میزان عرضه است، در یک جمله میتوان گفت هجوم و فشار تقاضا موجب افزایش قیمت آن شده است.
باید به‌طور روشن گفت که کشور ما در تعادل عرضه و تقاضا دو مشکل همزمان دارد؛ اولین مشکل این است که روال عرضه دلار و ارز مطابق گذشته طی نخواهد شد و بنا به دلایلی، از گذشته محدودتر و کمتر شده است. در مقابل، روال تقاضا نیز مطابق گذشته نیست و از آن، از قضا بیشتر شده است. این دو داستان یکدیگر را تقویت کردند تا در نهایت ما شاهد یک قیمت دلار عجیب و غریب باشیم.
در اینجا ممکن است این سؤال ایجاد شود که چه اتفاقی در طرف عرضه افتاده است؛ در پاسخ به این سؤال باید گفت، تقریباً یک سال و نیم گذشته، جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌هایی که کشور امارات نسبت به حواله‌های ارزی برایش وضع کرد، مواجه شد و این موضوع موجب شد که حواله‌های ارزی آن که پیش از این از طریق اماراتی‌ها انجام می‌شد، به مشکل بخورد. این اتفاق طی مدت گذشته از بانک مرکزی پوشیده و پنهان شد و از آن‌جایی‌که ایران در بازار حواله دچار محدودیت شده است و راه‌های جایگزین در کشورهای همسایه دیگر به میزان کافی نمی باشد، بانک مرکزی با تزریق بیشتر وجوه نقد در بازار و تا حدی محدودیت در حواله‌های ارزی، جبران کرد. این اتفاق تا زمانی که ذخایر نقدی بانک مرکزی نیز محدودتر شد و نیاز به حواله افزایش پیدا کرد، ادامه داشت؛ چراکه به‌هرحال در بسیاری از مواقع هر عضوی از جامعه در هر حال نیاز به حواله دارد و گاها بازار نقد نمی‌تواند جبران‌کننده و پاسخ‌دهنده آن باشد.
انباشته‌شدن این نیاز درنهایت موجب ضعف در طرف عرضه شد که با بیشترشدن این یا به‌عبارت‌دیگر، با کمترشدن عرضه کل بازار، قیمت دلار افزایش یافت و با افزایش قیمت دلار، دستپاچگی بانک مرکزی بیشتر شد، چرا که بانک مرکزی در این باره نمی‌توانست فعالیت اثربخشی داشته باشد و تنها اتفاق در این زمینه افزایش توزیع دلار نقد توسط بانک مرکزی در بازار بود. البته ذکر این نکته ضروری است که فشار بازار به ارز، بیشتر از این نمی‌توانست توسط بانک مرکزی تأمین شود، و این موضوع موجب شد که با افزایش قیمت دلار، بانک مرکزی در کوتاه‌مدت و پیش از پدید آمدن اتفاقات روانی در جامعه، نتواند اوضاع ارز را مدیریت کند و ناتوانی مدیریت بانک مرکزی در اوضاع بازار ارزی، در نهایت سبب عدم اطمینان مردم از اوضاع دلار و عدم کنترل آن از سوی بانک مرکزی شد.
این تلقی، با توجه به گستره وسیع وجوه نقد نامتعارف نزد مردم، همچون خرید و فروش دلار به قیمت بالاتر، دلیلی بر هجوم عده‌ای از سرمایه داران به سمت ارز بود. اتفاق مذکور مجدداً موجب شد که فشار به بازار ارز وارد و بازار ارز گران‌تر از مرحله پیش شود. با این اتفاق، مردمی که در فضای اینگونه سوداگری‌ها نیز نبودند، به دلیل ترس از افزایش شدید قیمت دلار و کاهش ارزش دارایی ریالی شان، سرمایه های خودرا به دلار تبدیل کردند؛ اگرچه پیش از این، چنین ذهنیتی درون آنها وجود نداشت اما این دو اتفاق گروه سوم را نیز به میان بازی کشاند؛ عده ای بنابراین دلیل که ثروت، پس‌انداز و سرمایه های شان در اثر کاهش ارزش ریال در مقابل دلار ضعیف‌تر و محدودتر نشود، به سمت بازار ارز هجوم آوردند تا ریال های خود را به‌صورت دلار حفظ کنند. گروه فوق الذکر که گروه سوم نامیده می شوند، مجددا از ناحیه فشاری که بر تقاضای ارز آورد، ماجرا را تشدید و بیشتر کرد.
فضای امنیتی، نتیجه دلار ۴۲۰۰ تومانی
با توجه به آنکه کشور به طور همزمان شاهد ۳ اتفاق در جهت افزایش نرخ ارز بود، اوضاع اخیر به وجود آمد. در این رابطه بانک مرکزی در درجه اول می بایست مشکلات موجود در رابطه با حواله‌های ارزی را حل کند؛ حل این اتفاق به معنای تامین بازار نقد، قانون دلار ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد یک فضای امنیتی نمی باشد. باید دانست که امروزه جامعه درک لازم را دارد و زمانی که مشاهده می کند، فشار و فضای امنیتی جایگزین تلاش برای ارزانی دلار می شود، قطعا دچار حس منفی و درنهایت افکار نادرست خواهد شد و این اتفاق مدام بازار ارز را به‌صورت زیرزمینی پیچیده‌تر می‌کند؛ یعنی افراد همچنان تمایل بیشتری به معامله و خرید ارز دارند، منتهی به دلیل ترس از فضای امنیتی موجود، در فضای پنهان این کار را انجام می‌دهند و در نتیجه اتفاقی جز پسترش بازار غیررسمی ارز رخ نمی دهد.
بدون شک برای این کار نیاز است تا به درستی قدم برداشته شود؛ زمانی که عرضه وجود داشته باشد، به مرور تقاضا آرام میشود و آن‌هایی که تنها از ترس افت سرمایه‌هایشان به بازار می‌آیند، خودبه‌خود نیز از این بازار خارج خواهند شد. بنابراین یک حلقه از میان سه حلقه فوق رفع میشود؛ پس از آن، افرادی که به عشق گران‌تر شدن دلار وارد این بازار شده و مقدار بسیاری دلار خریداری نموده اند که بفروشند نیز بازار را ترک میکنند و از میان دو حلقه باقی مانده حذف خواهند شد. در مجموع هر سه عاملی که اینک موجب افزایش نرخ ارز شده است، به ترتیب فوق، از مدار خارج میشوند.
با اقدام بانک مرکزی برای حل و برطرف‌کردن مشکل حواله‌های ارزی و تسریع در این کار، بهبود مشکلات پیش آمده که مربوط به یک سال و نیم گذشته و روزهای پیش از انتخابات دوره دوازدهم است، حل میشود.
«مرکز پژوهشی آرا» در بخش پایانی این نوشتار آورده است: به تمامی موارد فوق باید دو اتفاق دیگر را نیز اضافه کرد؛ تحرکات احتمالی آمریکا در منطقه برخی از مردم را نگران کرده، این موضوع موجب میشود، عده‌ای به عنوان گروه چهارم که به‌طور طبیعی تمایلی به حضور در بازار نداشتند، نیز به آن سمت هجوم ببرند. علاوه‌براین، جمهوری اسلامی ایران درحال نزدیکی به موعد احتمالی شیطنت ترامپ نسبت به برجام در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ می باشد که مجددا به دلیل زمینه های بسیار درآن، باعث نگرانی در جامعه شده است.
فعالیت آقای جان بولتون به‌عنوان یکی از افرادی که همواره به‌عنوان یک ایران‌ستیز مشهور شناخته‌شده است و تکمیل تیم ضد ایرانی، درست در آستانه موعدی که آمریکا می بایست نسبت به برجام اظهارنظر کند و تصمیم بگیرد، این نگرانیها را بیشتر کرده که البته برخی از آن ها با اقدامات دولت ایران قابل حل است و برخی نیز ناشی از خطاهای گذشته ای است که امروزه نمی توان برای آن درمانی یافت.
باید دانست که جمهوری اسلامی ایران دلهره‌ای از امضا یا رد برجام ندارد و با امضاء آن در گذشته تبعاتش را نیز پذیرفته است، اما قطعا با تلاش و تدبیر می توان آثار منفی و سوء آن را کاهش داد.
اولین جلسه دوره عالی مدیریت خط مشی گذاری عمومی (MPPA) روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در مرکز پژوهشی آرا برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اندیشکده اسماء؛ اولین جلسه دوره عالی مدیریت خط مشی گذاری عمومی (MPPA) روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در مرکز پژوهشی آرا برگزار خواهد شد.
این دوره بر اساس متدولوژی روز دنیا در حوزه خط مشی گذاری عمومی و دولتی طراحی شده است و در آن بسته ای از آموزش، پژوهش، سمینار، کارگاه عملیاتی، مورد کاوی بومی و ملی و بازدیدهای بین المللی در کنار یکدیگر قرار دارند تا به تمامی نیازهای آموزشی، مهارتی و فن محور مورد نیاز یک مدیر در این حوزه پاسخ دهند.
لازم به ذکر است، نشست خبری دوره عالی مدیریت خط مشی گذاری عمومی (MPPA) روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶ با سخنرانی دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
افزایش قیمت نفت در یک سال اخیر، روندی است که با ایجاد و اجرای توافق اوپک و غیراوپک آغاز گردید و در این مدت، بروز مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاسی دیگر به حفظ و تداوم این روند کمک نموده است.
مرکز پژوهشی آرا در نوشتاری با موضوع «دلایل افزایش قیمت نفت» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: هنگامی که در خصوص دلایل افزایش یا کاهش قیمت نفت صحبت میکنیم، ابتدا میبایست این موضوع را روشن نماییم که کدام چارچوب زمانی را برای تحلیل نوسانات بازار نفت مورد نظر داریم. روندهای موجود در بازار نفت را میتوان در قالب چارچوبهای زمانی مختلف تحلیل و بررسی کرد. از این منظر، گاهی ممکن است در اثر وقوع برخی تحولات مقطعی نظیر رویدادهای ژئوپلیتیک و درگیریهای نظامی در مناطق استراتژیک جهان نظیر خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیتهای آب و هوایی خاص مانند طوفان های سهمگین، نوسانات اقتصادی و سیاست های پولی در اقتصادهای بزرگ جهان و عواملی از این دست، شاهد افزایش یا کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی باشیم که دارای آثار گذرا و ناگهانی هستند و در قالب تحلیل های کوتاه مدت به آنها پرداخته می شود. اینگونه تحولات بطور پیوسته در طول سال در جریان هستند و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان تغییر میکنند.
رویکرد دیگر در تحلیل و ارزیابی تحولات بازار نفت، توجه به روندهای جدیتر و طولانی تر است که در یک بازه زمانی یکساله یا بیشتر شکل میگیرنده و در مقاطع تاریخی مختلف در دهه های گذشته شاهد آن بوده ایم. تفاوت مهم اینگونه روندها با شرایط کوتاه مدت، بنیادین بودن دلایل نوسانات و طولانی تر شدن آثار آنها بدلیل تداوم زمانی در سطح بازار نفت است.
با در نظر گرفتن تمایز میان دو رویکرد فوق، این گزارش، روند افزایش قیمت های نفت از ابتدای سال ۲۰۱۷ را به عنوان روند جدیدی که پس از سقوط قسمت ها در فاصله اواسط سال ۲۰۱۴ تا اواخر ۲۰۱۶ شکل گرفته است و همچنان نیز ادامه دارد را مورد بررسی قرار می دهد. در این زمینه، ضمن نگاهی به نوسانات حاکم بر قیمت نفت در بازارهای مختلف از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون، به تفکیک به مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار در دوره زمانی اشاره شده، به عنوان دلایل آغاز و تداوم روند افزایش قیمت های نفت اشاره می شود.
اتفاقاتی که موجب تحولات قیمت نفت شد
در فاصله سال های ۲۰۱۴ تا پایان ۲۰۱۶، سطح قیمت های نفت به دلیل افزایش عرضه نفت خام حدود۷۰ درصد کاهش یافت و از سطح حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۴ به میانگین حدودی ۴۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۶ تنزل پیدا کرد. البته در مقاطعی با توجه به افزایش بسیار زیاد مازاد عرضه در بازار، سطح قیمتهای نفت به محدوده ۳۰ دلار در هر بشکه نیز رسید. در چنین شرایطی، علی رغم آنکه انتظار میرفت کشورهای عضو اوپک برای تغییر این روند اقدام عملی انجام دهند، با در پیش گرفتن سیاست سهم بازار، برخی کشورهای عضو اوپک همچون عراق و عربستان، تولید خود را افزایش دادند. با این حال، با تداوم شرایط نامناسب قیمت نفت و افزایش فشارهای درآمدی به تمامی تولیدکنندگان، کشورهای عضو اوپک و به تدریج برخی تولیدکنندگان غیراوپک، در کنار یکدیگر تصمیم به کاهش عرضه نفت به منظور تقویت سطح قیمت نفت و بازگرداندن ثبات به بازار نفت از طریق برقراری مجدد شرایط متوازن میان عرضه و تقاضای نفت گرفتند. نتیجه این اقدامات و تلاش های صورت گرفته برای محدود کردن عرضه نفت به بازارهای جهانی موجب گردید که قیمت های نفت از اواخر سال ۲۰۱۶ و ابتدای سال ۲۰۱۷ در مسیر رو به افزایش قرار گرفت و تداوم روند مثبت آن موجب گردید که قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ به محدوده ۵۵ تا ۶۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.
در این میان، از ابتدای سال ۲۰۱۸ با توجه به مجموعهای از شرایط مانند تمدید توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک، بهبود رشد اقتصادی جهان و تقاضا برای نفت و نیز افزایش دامنه نگرانیها از احتمال وقوع تحولات سیاسی و نظامی جدید در منطقه خاورمیانه، روند افزایش قیمتهای نفت ادامه یافته است. به گونهای که در ده روز ابتدایی ماه آوریل، میانگین قیمت سبد نفت اوپک بالاتر از ۶۵ دلار در هر بشکه قرار گرفته است. همچنین قیمت نفت خام برنت در بازار لندن نیز از سطح ۷۰ دلار در هر بشکه عبور کرد و انتظار میرود در صورت تداوم شرایط حاکم، این روند افزایشی در هفته های آتی نیز ادامه یابد. لازم به ذکر است که بر اساس پیشببینی موسسات مختلف اقتصادی جهان، انتظار میرود قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۱۸ بطور متوسط در محدوده ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه قرار داشته باشد اما تحت تاثیر عوامل غیر اقتصادی همچون بروز درگیری های سیاسی و افزایش تنش در مناطق نفتخیز جهان، احتمال افزایش قیمت نفت در برخی مقاطع زمانی وجود خواهد داشت.
توافق اوپک و غیراوپک برای کاهش تولید
یکسال و سه ماه از آغاز اجرای توافق کاهش تولید اوپك و غیراوپک می‌گذرد و در این مدت، بازار جهانی نفت واکنش مثبت و امیدوارکننده‌ای به اجرای این توافق داشته است. اظهارنظرهای مقامات نفتی و غیرنفتی کشورهای اوپک و غیراوپک در این مدت، حاکی از موافقت و همراهی اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان با پایبندی به توافق و ادامه تلاش‌ها برای بازگرداندن ثبات به بازار جهانی نفت بوده است.
علی رغم این توافق نسبی، بر اساس برخی گزارشهای منتشر شده، پایبندی برخی تولیدکنندگان به تعهداتشان برای کاهش تولید در ۱۵ ماه اجرای توافق، کمتر از سطح مورد انتظار بود. با این حال، روند بازگشت توازن میان عرضه، تقاضا و کاهش سطح ذخیرهسازیهای نفت در کشورهای عضو OECD نشان میدهد که این توافق نقش مهم و تعیین کنندهای در آغاز روند افزایش سطح قیمتهای نفت از ابتدای سال ۲۰۱۷ تا کنون داشته است.
کارکرد مهم این توافق برای بازار نفت، کنار هم قرار دادن تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در کنار یکدیگر و اتخاذ رویکردی مشترک توسط آنها برای تغییر روند پیشین بازار نفت و تقویت سطح قیمت های نفت بود که با توجه به سطح بالای پایبندی کشورها به تعهداتشان در سال ۲۰۱۷ و سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸، به نظر میرسد در این مدت توانسته اند به هدف مورد نظر خود دست پیدا کنند. تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در آخرین نشست خود در آذر ماه ۱۳۹۶در وین اتریش تصمیم به تمدید این توافق برای تمام سال ۲۰۱۸ گرفتند تا بدینوسیله، روند کاهش مازاد ذخیره سازی های نفت، که بویژه از سه ماهه ی دوم سال ۲۰۱۷ شدت گرفته بود، ادامه یابد و بازار به تعادل مورد نظر از نظر عرضه و تقاضای نفت برسد. این تصمیم نشان دهنده عزم جدی تولیدکنندگان برای حفظ ثبات بازار و قیمت نفت است و از ابتدای سال ۲۰۱۸ نیز اجرای این تعهدات برای کشورهای عضو تمدید شده است.
از سال ۲۰۱۷، روند رشد اقتصادی جهان در سطحی بالاتر از آنچه انتظار میرقت قرار گرفت به گونهای که برآورد دبیرخانه اوپک از رشد اقتصادی جهان در سال گذشته در سطح قابل توجه ۸/۳ درصد قرار گرفت و انتظار میرود این میزان برای سال ۲۰۱۸ نیز بدون تغییر حفظ شود.
میزان بالای رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ و سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سالهای گذشته، نقش مهم و تعیین کنندهای در تقویت سطوح قیمتی نفت در بازارهای جهانی داشته است. در این میان، بالاترین میزان رشد اقتصادی برای دو کشور هند و چین است که به ترتیب توانستند در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی ۴/۶ و ۹/۶ درصد را تجربه کنند. نتیجه مهم بهبود شرایط اقتصادی، افزایش تقاضای جهانی نفت در سطحی بالاتر از سالهای گذشته بود. بر اساس گزارش های منتشر شده، تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۱۷ به سطح ۰۱/۹۷ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به سال پیش از آن، حدود ۶/۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. از سوی دیگر، چشماندازهای مثبت و امیدوارکننده منتشر شده در رابطه با بهبود تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۸ یک عامل مهم در حفظ ثبات بازار نفت و تداوم روند افزایشی آن در یک سال گذشته به شمار میرود.
باید توجه داشت که هرچند اقدام مشترک تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک نقش مهمی در کاهش عرضه نفت در یک سال اخیر داشته است، اما تقویت شرایط در سمت تقاضا نیز یک فاکتور مهم در به تعادل رسیدن بازار نفت به شمار میرود که گاهاً در بیان تحلیل ها از شرایط حاکم بر بازار نفت کمتر به آن توجه میشود.
تحولات عرضه نفت و کاهش حجم ذخیره سازی ها در جهان
یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۱۷، کاهش میزان عرضه نفت بدنبال توافق اوپک و غیراوپک بود. بر اساس این توافق مقرر گردید که ۲۴ کشور تولیدکننده نفت حاضر در این توافق، مجموعاً ۸/۱ میلیون بشکه در روز از تولید نفت خود را کاهش دهند. تولیدکنندگان عضو اوپک در راستای اجرای تعهدات خود، مجموع تولید خود را از سطح حدود ۵/۳۳ میلیون بشکه در روز در اواخر سال ۲۰۱۶ به حدود ۳/۳۲ میلیون بشکه در روز در ماه مارس ۲۰۱۸ کاهش دادهاند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان غیراوپک نظیر روسیه نیز در چارچوب این تعهدات، از تولید نفت خود کاسته اند. اجرای پایبندی اعضای اوپک و کشورهای غیراوپک در سال ۲۰۱۷ و سه ماهه اول ۲۰۱۸، به تدریج باعث کاهش سطح ذخیره سازی های مازاد در بازار گردیده است. بر اساس گزارش اوپک در ماه ژانویه ۲۰۱۸، حجم ذخیرهسازیهای تجاری نفت در کشورهای OECD با ۷/۱۳ میلیون بشکه کاهش نسبت به ماه قبل به سطح ۸۶۵/۲ میلیارد بشکه رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۱۰ میلیون بشکه در روز کمتر است. همین امر نقش مهمی در روند رو به افزایش قیمتهای نفت در بازار از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون داشته است. با این حال، میزان ذخیره سازی های نفت همچنان بالاتر از میانگین پنج سال اخیر آن قرار دارد و اوپک در تلاش است با تداوم اجرای توافق کاهش تولید، تا پایان سال ۲۰۱۸ این میزان مازاد ذخیرهسازیهای نفت را نیز از بازار خارج نماید.
همچنین، بروز بحرانهای اقتصادی در برخی کشورهای تولیدکننده مانند ونزوئلا، منجر به تداوم روند کاهش عرضه نفت این کشورها در سال گذشته گردید. ونزوئلا، بعنوان یکی از تولیدکنندگان مهم اوپک، پس از سقوط قیمتهای نفت از نیمه سال ۲۰۱۴، به تدریج با مشکلات عدیدهای در حوزه اقتصاد و صنعت نفت خود مواجه گردید که مهمترین پیامد این بحران، کاهش سطح سرمایه گذاری ها و از دست رفتن توان تولید این کشور از میادین قدیمی بوده است. تولید نفت این کشور از سطح حدود ۹/۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۶ به حدود ۵۵/۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است و انتظار میرود در ادامه سال ۲۰۱۸، این روند همچنان ادامه یابد.
تهدیدات ژئوپلتیکی همواره یکی از عواملی بوده که بر قیمت نفت تاثیر گذاشته و میزان تاثیرگذاری آن با توجه به شرایط بازار متغیر بوده است. در کنار عوامل فوقالذکر که بعنوان عوامل اقتصادی حاکم بر بازار نفت ارزیابی میشوند، بروز برخی تحولات سیاسی و ژئوپولیتیکی در جهان بویژه در مناطق نفتخیز مانند خاورمیانه و شمال آفریقا به افزایش نسبی قیمت نفت از ابتدای ۲۰۱۷ تا کنون کمک کردهاند. در واقع، بروز اینگونه عوامل باعث نگرانیهایی در زمینه احتمال بروز اختلال در جریان عرضه نفت از این مناطق گردیده و یک عامل تقویتکننده قیمت نفت به شمار میرود.
در این زمینه، سیاست های دولت ترامپ در رابطه با توافق هستهای ایران و احتمال خروج آمریکا از این توافق، افزایش تنش های سیاسی میان ایران و عربستان، تداوم و تشدید درگیری های نظامی در سوریه و شمال عراق و در این اواخر، افزایش سطح تنش سیاسی میان آمریکا و روسیه و احتمال بروز درگیری های موشکی از جمله مهمترین مواردی هستند که بویژه در دو ماه اخیر تحولات بازار نفت را تحت تاثیر قرار داده اند. بطور معمول، تحولات ژئوپولتیک دارای آثار مقطعی و گذرا هستند و به تدریج با فروکش کردن بحران ها و یا عادی تر شدن فضای روانی حاکم، از میزان اثرگذاری اینگونه تحولات بر بازار نفت نیز کاسته می شود. با این حال، در هفته های اخیر، تعدد وقوع تنش های سیاسی در منطقه خاورمیانه موجب گردیده که اثرگذاری اینگونه تحولات بر بازار و قیمتهای جهانی نفت وسیعتر شده و قیمت نفت از سطح ۷۰ دلار در هر بشکه نیز عبور نماید.
«مرکز پژوهشی آرا» در بخش نتیجه گیری این نوشتار آورده است: افزایش قیمت نفت در یک سال اخیر، روندی است که با ایجاد و اجرای توافق اوپک و غیراوپک آغاز گردید و در این مدت، بروز مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاسی دیگر به حفظ و تداوم این روند کمک نموده است. فشارهای ناشی از کاهش قیمتهای نفت و کسری بودجه در اقتصادهای تولیدکننده نفت موجب شد تا علیرغم رقابت موجود میان اعضای اوپک با تولیدکنندگان غیراوپک، این دو گروه از تولیدکنندگان با تعریف یک هدف مشترک برای خود، به سمت تغییر شرایط در بازار نفت و برقراری ثبات در سطوح قیمتی نفت حرکت نمایند. از ابتدای سال ۲۰۱۷ که اجرای این توافق آغاز شده است، کشورها حاضر در آن با سطح مناسبی از پایبندی به تعهدات خود توانسته اند بخش قابل توجهی از ذخیرهسازی های نفت در اقتصادهای توسعه یافته جهان را از بازار خارج نمایند. بعلاوه، میزان عرضه نفت در مقایسه با تقاضا، به سطح نسبتاً متوازنی رسیده است و تلاش تولیدکنندگان برای دستیابی کامل به موازنه عرضه و تقاضای نفت تا پایان سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد یافت.
از سوی دیگر، رشد اقتصادی بیشتز از سطح پیش بینی در نقاط مختلف جهان بویژه در آمریکا و اقتصادهای در حال توسعه مانند چین و هند موجب گردید که رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ در کنار مدیریت عرضه نفت، منجر به تقویت سطح قیمت های نفت گردد. همچنین، انتشار چشماندازهای مثبت از وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸ و امیدواری به بهبود شاخص های اقتصادی در کشورهایی نظیر برزیل و روسیه، از دیگر عوامل موثر در بالارفتن قیمت نفت ارزیابی می شوند.
در زمینه عوامل موثر در افزایش قیمت نفت در هفته های اخیر، نقش ناآرامی های سیاسی و تنش ها در مناطق استراتژیک مانند خاورمیانه قابل توجه است. از زمان روی کار آمدن ترامپ در آمریکا (ابتدای سال ۲۰۱۷)، رویکرد این کشور در پرداختن به تحولات مختلف منطقه ای و بین المللی منجر به افزایش تنش های منطقه ای و بین المللی گردیده است. از یک سو دامنه درگیری های نظامی در سوریه و یمن در حال افزایش است و از سوی دیگر، برخوردهای سیاسی میان آمریکا و روسیه منجر به بروز ناآرامی های جدید گردیده است. در این میان، همراهی و حمایت برخی کشورهای حاضر در منطقه با سیاست های جنگ طلبانه دولت آمریکا نیز نقش مهمی در افزایش نگرانی ها نسبت به احتمال بروز اختلال در عرضه نفت از این منطقه و بالارفتن قیمت نفت داشته است.