مرکز پژوهشی آرا نشست تخصصی " بررسی معنای تمدن و دشواری های معاصر ما " را در روز چهارشنبه دوم اسفند ماه برگزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز با همکاری خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی «آنا»، در ادامه سلسله نشست های سلسله نشست های بررسی ابعاد ظهور تمدن های نوین، نشست تخصصی " بررسی معنای تمدن و دشواری های معاصر ما " را در روز چهارشنبه دوم اسفندماه برگزار خواهد کرد و قصد دارد تا با حضور متخصصین این حوزه به تحلیل و بررسی آن بپردازد.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی حسینی الهاشمی، دکتر پژمان گلچین، محمدرضا زمانی خطیبی و امیرحسن خواجوی به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
خاک، اسکلت مسائل جامعه بوده و یکی از ارزشمندترین منابع هرکشور به شمار می‌رود اما متاسفانه در ایران فاقد متولی است، اگرچه معاونت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مسئولیت آب و خاک را به عهده دارد، اما در مدیریت خاک کشور اقدام مؤثری انجام نداده است.
مرکز پژوهشی آرا در بخشی از گزارش راهبردی « مدیریت منابع خاک امری مهم و مغفول » که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده، آورده است: آلودگی خاك به‌عنوان یکی از معضلات زیست‌محیطی عمده در دنیا شناخته می شود و قطعا بدون داشتن خاک سالم حیات و زندگی روی زمین امکان پذیر نخواهد بود، چراکه ۹۵% غذای انسان از زمین حاصل می شود؛ بنابراین برنامه ریزی برای داشتن خاکی سالم و تولید کننده، لازمه بقای انسان است.
ورود مواد، ارگانیسم های زیستی یا انرژی به درون خاک سبب تغییر کیفیت خاک می شود، همین مسأله باعث می شود که خاک از حالت طبیعی خود خارج و آلوده شود. منابع مختلف ایجاد آلودگی مانند نشت از صنایع مختلف، لوله هاي انتقال ترکیبات نفتی، فلزات سنگین، ضایعات صنعتی و غیره باعث کاهش کیفیت خاك، گسترش در سطح آب هاي زیرزمینی و بروز سایر مشکلات محیط زیستی می شود.
انواع آلاینده های خاک
اولین گروه، آلاینده‌های صنعتی می باشد که شامل کلیه آلاینده هایی است که توسط فعالیت کارخانجات و کارگاه ها وارد خاك می شود. این پسماندها شامل پسماندهایِ: صنایع فولاد، نیروگاه ها، صنایع شیمیایی، صنایع ذوب آهن، صنایع فلزکاری، صنایع نفت (استخراج و پالایش)، صنایع چوب، سلولز و کاغذسازی، صنایع چرم و صنایع مواد غذایی است.
در اکثر شهرها شاهد هستیم که پساب های کارخانه ها به رودخانه ها ریخته می شود؛ باید دانست که این مسأله علاوه بر آلودگی آب های سطحی و آلودگی خاک به آلوده شدن منابع زیرزمینی نیز منجر می شود. دود و آلاینده هایی که به صورت گاز و بخارات سمی از دودکش های عظیم کارخانه ها بیرون می آید، علاوه بر آلودگی های هوای شهرها و ایجاد مشکلات تنفسی برای انسان ها، باعث تشکیل باران اسیدی می شود. باید دانست که بیشترین آلودگی ها در منابع خاک، در اطراف پالایشگاه ها رخ می‌دهد چراکه فضولات کارخانه های صنعتی، شیمیایی، پتروشیمی، نساجی و معادن به‌دلیل وجود فلزات سنگین از جمله وجود سرب، جیوه، نیکل و کبالت از مهم ترین آلوده کننده های محیط زیست به خصوص خاک هستند.
بحث عمده آلودگی هاي صنعتی تجمع فلزات سنگین در خاك است. از نظر تاریخی آلودگی به این عناصر ابتدا از استخراج معادن و سپس کارخانه هاي ذوب مواد آغاز شد. آلودگی هاي خاك ناشی از کارخانجات ذوب فلزات، زباله هاي شهري و صنعتی، حشره‌کش ها و ترافیک اتومبیل ها همگی می توانند غلظت هاي عناصر سنگین خاك را به حد سمی برسانند. علاوه بر این رسوب این مواد در حفره ها و گودال ها و به‌دنبال آن تجمع روان‌آب سطحی در این گودال ها سبب آلودگی آب هاي زیرزمینی می شود؛ از طرفی، غبار حاصل از طوفان در این مناطق سبب گستردگی دامنه آلودگی خواهد شد. بعضی از اثرات زیان بار فلزات سنگین شامل: اختلال فعالیت های بیولوژیک خاک، اثرات سمی بر گیاهان و اثرات زیان بار بر انسان در اثر ورود مواد به زنجیره غذایی.
سوپر فسفات ها و سنگ آهک معمولاً داراي مقادیري از کادمیوم، مس، منگنز، نیکل و روي بوده و استفاده از آنها آلودگی خاك را به دنبال دارد. آرسنیک که در حشره کش ها استفاده داشت، به علت پایداري درازمدت در محیط دیگر استفاده نمی شود. فلزات سنگین در ترکیب قارچ‌کش هاي آلی، علف‌کش ها و حشره‌کش ها حضور دارند که با به‌کارگیری آنها، موجبات آلودگی خاک فراهم میشود. برخی از فلزات سنگین مانند کادمیوم و روي از فرسایش لاستیک‌ها، سرب از احتراق بنزین و وانادیوم، کرم و تنگستن از خوردگی فلزات، تولید و وارد محیط میشوند.
مواد نفتی و مشتقات آن که دومین گروه از آلاینده‌های خاک را به وجود میآورند، ممکن است در اثر حمل‌ونقل یا ذخیره‌سازي موجب آلودگی خاك شوند. هر قدر مواد نفتی به عمق بیشتري از خاك نفوذ کنند، رفع آلودگی مشکل تر و هزینه پاک سازی آن چند برابر خواهد بود. آلودگی های نفتی پیامد اجتناب‌ناپذیر افزایش سریع جمعیت و فرآیند صنعتی شدن است که به‌دنبال آن، آلودگی خاک توسط مواد هیدروکربنه نفتی به شکلی وسیع در اطراف تأسیسات اکتشاف و پالایش و به شکل موضعی در مسیر انتقال این مواد قابل مشاهده است. برخی از باکتری ها و میکرواگانسیم ها در خاک می توانند موجب تجزیه مواد نفتی شوند. علاوه بر انتشار مستقیم این آلاینده ها، غبارات حاصل از سوخت گازهای همراه نفت، طی سالیان متمادی مواد سمی بسیاری را به خاک های منطقه اضافه کرده است. متداول ترین آلاینده هاي نفتی در خاك شامل نفت، گازوئیل، حلال هاي کلردار، ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن زایلن (BTEX)، هیدروکربن هاي آروماتیک چند حلقه اي (PAHS) و ... است. از جمله علل آلودگی نفتی، تصادف تانکرهاي نفت، بمباران، پخش مواد نفتی و مشتقات آن و برخی فعالیت‌هاي بی ملاحظه انسان و ... است.
سهم صنایع پتروشیمی و نفت در تولید پسماند خطرناك و سمی ۵ درصد در بین کل صنایع است؛ عناصر رادیواکتیو نیز از آلاینده هاي خطرناك به‌شمار می روند. پس از حادثه چرنوبیل در آوریل ۱۹۸۶ که باعث آزاد شدن عناصر رادیواکتیو در محیط شد، تحقیقاتی در مورد رادیو ایزوتوپ ها در سیستم خاك آغاز شد. حرکت عناصر رادیواکتیو در خاك به نوع ایزوتوپ، تراکم آنها و همچنین ماهیت فیزیک‌وشیمیایی خاك مورد نظر بستگی دارد.
سزیم و استرانسیوم محصولات واکنش هاي شکست هسته ای هستند و به‌طور دائم در اثر آزمایش سلاح هاي اتمی، نیروگاه هاي هسته اي و بازفرآیند سوخت هاي هسته اي وارد محیط می شوند. سزیم و استرانسیوم که شبیه پتاسیم و کلسیم هستند، در موجودات زنده شدیداً فعال بوده و به آسانی توسط موجودات زنده خاك جذب می شوند.
زباله‌ای که میتواند طلای کثیف باشد و نیست!
سومین گروه، آلاینده‌های شهری (مواد زائد و زباله) می باشند که یکی از مهم ترین منابع آلوده کننده خاك ها هستند. شیرابه زباله ها می تواند به داخل زمین نفوذ کرده و منابع آبی را نیز آلوده کند. این در حالی است که همه کشورهای پیشرفته زباله ها را طلای کثیف می نامند و با بازیافت و تولید کمپوست به زباله ها ارزش‌افزوده می دهند.
پتانسیل آلودگی فضولات آلی اعم از خانگی یا روستایی، بالا بوده و می تواند به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر آلوده کننده منابع آب، خاك و در شرایطی هوا به‌شمار آید. از معایب به‌کارگیري خاك به‌عنوان انبار فضولات آلی می توان به آلودگی خاك ناشی از فلزات سنگین و دیگر عناصر سمی محتوي آنها، آلودگی آب هاي سطحی و زیرزمینی ناشی از آب‌دویدگی سطحی و آب‌شویی فضولات به‌ویژه از نوع دارنده نیترات در مناطق مرطوب و نیمه‌مرطوب، آلودگی هوا ناشی از پراکندگی ذرات فضولات آلی در شرایط خشک، اشاعه بیماري-هاي مختلف به‌وسیله موجودات زنده میکروبی فضولات آلی اشاره کرد.
از آلاینده های کشاورزی مؤثر در آلودگی خاک می توان استفاده بیش از حد سموم و کودهای کشاورزی، آنتی بیوتیک ها و هورمون ها در دام و آبیاری مزارع با فاضلاب های آلوده را نام برد. مصرف غیربهینه کودهاي شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی با تجمع فلزات سنگین، ترکیبات آلی پایدار و ... خاك را آلوده می سازد. آلودگی خاك ناشی از به‌کارگیري کودها از طریق تغییر در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك به‌وجود می آید. کودهاي معدنی از سه طریق تغییر غلظت املاح، تغییر pH و ایجاد مسمومیت؛ خصوصیات شیمیایی خاك را تحت تأثیر قرار داده و آلودگی آن را سبب می شوند که جلوگیري و محدود کردن آن نیز به دو روش، عدم یا کاهش کاربرد آنها در خاك و مدیریت صحیح خاك و نبات در جهت ممانعت از گردش بیشتر آن ها صورت میگیرد.
بیشتر پسماند آفت کش هاي جست‌وجو شده در خاك یا مربوط به ترکیبات شیمیایی معدنی پایدار چون آرسنیک، مس یا سرب بوده که تا پیش از جنگ جهانی دوم از آنها به عنوان حشره کش یا قارچ کش استفاده شده و یا مربوط به هیدروکربن هاي کلره پایدار است که پس از جنگ کشف و استفاده شده‌اند.
تصور میشود ذرات سموم موجود در هوا در سطح ذرات گردوغبار موجود در هوا متمرکز شده و پس از بارندگی به‌صورت قطرات حاوي حشره کش به خاك وارد شوند. انتقال ذرات حشره کش از طریق باران به زمین از اهمیت بیشتري برخوردار است و مقدار سمی که از این طریق به خاك می رسد، قابل توجه است. کودهای شیمیایی خواص خاک را تغییر می دهند؛ یعنی نفوذپذیری خاک را نسبت به هوا و آب کم و اصطلاحاً خاک ها را سخت می کنند.
آلاینده های بیولوژیکی و بیماری زا چهارمین عامل آلودگی خاک هستند که در سه گروه طبقه بندی می شوند: گروه اول، ارگانیسم های بیماری زای دفع شده انسان که به وسیله تماس مستقیم با خاک آلوده و یا مصرف میوه و سبزیجات روییده در خاک آلوده به انسان منتقل می شود (انسان - خاک - انسان)؛ مانند وبا، تیفوئید، اسهال باسیلی، آسکاریس و... می باشند؛ گروه دوم: ارگانیسم های بیماری زای حیوانات که در اثر تماس مستقیم افراد با خاک آلوده به مواد دفعی حیوانات به انسان منتقل می شود (حیوان - خاک - انسان)؛ مانند لپتوسپیروز، سیاه‌زخم، تب کیو و گروه سوم، شامل: ارگانیسم های بیماری زا که به‌طور طبیعی در خاک یافت می شوند و انسان در اثر تماس مستقیم با این قبیل خاک ها آلوده می شود(خاک - انسان)؛ مانند کزاز، بیماری های قارچی و بوتولیسم خواهد بود.
مرکز پژوهشی آرا، دربخش پایانی این بخش از گزارش راهبردی خود نوشته است: منابع خاک هر کشور یکی از ثروت های ملی آن کشور محسوب می شوند. خاک امانتی گران بهاست که تداوم حیات بشر بر روی کره زمین به حفظ و بقای آن وابسته است. خاک ظرف ذخیره آب و بزرگترین ذخیره کننده آب در طبیعت است و عاملی مؤثر در بهره وری مصرف آب در کشاورزی محسوب می شود. خاک بزرگترین منبع کربن در خشکی ها بوده و در ترسیب کربن نقش به‌سزایی دارد. در هر گرم خاک چندین میلیارد میکروارگانیسم وجود دارد و در حفظ تنوع زیستی طبیعت اهمیت زیادی دارد. بسیاری از نیازهای حیاتی انسان در دل خاک نهفته است. خاک در تولید غذا، پوشاک، چوب، مـواد اولیـه صـنعت و انـرژی، ذخیـره و تصـفیه آب، فعالیت های عمرانی و شهرسازی، دفن پسماندها و پساب‌ها، ذخیره کربن اتمسفر، تأمین نیازهای زیباشناختی انسـان و... استفاده میشود.
از ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشور، تنها حدود ۷۶ میلیون هکتار آن دارای خاک است و ایران با داشتن رتبه ۱۸ از لحاظ وسعت خاک قابل کشت، فقیر محسوب می شود و تنها ۱۱ درصد سطح کشور و ۲۴ درصد خاک های کشور را خاک های قابل کشت تشکیل می دهند. همین منابع اندک خاک به اشکال گوناگون به لحاظ کمی و کیفی دارای روند قهقرایی است. تغییر کاربری اراضی حاصل خیز، فرسایش خاک، قاچاق خاک، گسترش شوری، کاهش بنیه حاصل خیزی، فقر مواد آلی خاک، روش های نامناسب شخم و عملیات زراعی، فقدان قوانین و ضوابط برای استفاده مناسب و جلوگیری از تخریب و آلودگی خاک، ورود آلاینده ها به خاک، فرونشست و اثرات ناشی از تغییر اقلیم، از جمله مسائلی هستند که کمیت و کیفیت منابع خاک را تهدید می-کنند.
یک دهه از تدوین «لایحه جامع خاک» می گذرد، اما همچنان مسأله خاک در کشور با بی توجهی و بی مهری مسئولان مواجه است؛ بدون شک اگر این لایحه عملیاتی شود، بسیاری از مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.
آمار منتشر شده در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد ایران از بیش از ۵۰ کشور دنیا محصولات دارویی وارد کرده است و بیشترین حجم واردات از کشورهای اروپایی انجام شده است.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با « تحلیل استراتژیک صنعت دارویی کشور» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: درک مجموعه کامل فعالیت‌هایی که پیش از رسیدن دارو به‌دست بیماران انجام میگیرد، شناخت بهتری از زنجیزه ارزش صنعت داروسازی شامل هر کدام از اجزای آن، ارزش ایجاد شده در هر گام و مؤلفه‌های هزینه‌ای آن را به‌دست می‌دهد. این موارد میتواند بین و درون بازارهای مختلف بسته به نوع دارو، کانال توزیع، مقررات بازپرداخت یا ناحیه جغرافیایی متفاوت باشد.
برای اطمینان از اینکه بیماران داروی مناسب را در زمان، مکان و فرم مناسب دریافت میکنند، نیاز به زنجیره ارزش پیچیده‌ای است که شامل سه مؤلفه اصلی تولید دارو، توزیع دارو به نقطه عرضه، عرضه به مصرف کننده نهایی است. در بخش تولید دارو گفتی است: برای ساخت دارو چند مرحله وجود دارد که از تحقیق و توسعه اولیه تا کسب مجوز از مقام ناظر برای فروش دارو در بازار و فاز نهایی تجاری‌سازی را شامل میشود. هرکدام از این مراحل و نیازمندی‌های آنها برای داروها، تولیدکنندگان و کشورهای مختلف متفاوت است.
مرحله توزیع دارو به نقطه عرضه شامل حمل‌ونقل و مدیریت دارو از دست تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی است که میتواند عرضه‌کننده خرد (داروخانه)، بیمارستان یا پزشک باشد. پیچیدگی این مسیر برحسب موقعیت تولیدکننده، نیاز به واردات دارو، نیازمندی‌های خاص و موقعیت مکانی مصرف‌کننده نهایی بین مراکز شهرهای بزرگ و روستاهای دورافتاده متفاوت است.
فراهم کردن فرم و اندازه مناسب دارو برای بیمار مناسب، با یک زمان‌بندی دقیق گام نهایی در زنجیره ارزش است که با مرحله عرضه به مصرف کننده نهایی شناختنه می شود. این گام میتواند شامل مراحل دیگری از جمله بررسی دارو برای تداخلات احتمالی، ارائه توصیه‌ها و غیره باشد که هرکدام از آنها به‌منظور اطمینان یافتن از کسب حداکثر ارتفاع توسط بیمار ضروری است. شناخت ترکیب ارزش‌افزوده در هر مرحله و همچنین هزینه‌های متحمل‌شده به درک بهتر زنجیره ارزش‌افزوده صنعت داروسازی کمک میکند.
مهمترین عوامل مرگ‌ومیر در جمیعت کشور
ایران با جمعیت ۷۷ میلیون نفری حدود ۱ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. در حدود ۶۹ درصد از این جمعیت در مناطق شهری زندگی میکنند که ۴۲ درصد آنها بین ۳۰ تا ۷۰ ساله هستند. در حال حاضر مهمترین عامل مرگ‌ومیر در جمعیت کشور به‌ترتیب مربوط به بیماری‌های قلبی- عروقی، مصدومیت‌ها و انواع سرطان‌ها است. حدود ۷۶ درصد مرگ‌ومیرها در کشور مربوط به امراض غیرقابل انتقال و ۲۴ درصد مابقی مربوط به انواع مصدومیت‌ها و امراض قابل انتقال است. در حال حاضر احتمال مرگ‌ومیر یک فرد ۳۰ تا ۷۰ ساله به‌دلیل ابتلا به بیماری‌های غیرقابل انتقال عمده ۱۷ درصد است.
با وجود کاهش نرخ مرگ‌ومیر در اثر بیماری‌های قلبی– عروقی در کشور، از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۴ این نرخ برای زنان بیشتر از مردان بود و سپس نرخ مرگ‌ومیر مردان به‌تدریج بالاتر از نرخ مشابه زنان گردید. این در حالی است که همواره نرخ مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های مزمن تنفسی و سرطان در میان مردان بالاتر بوده و تنها نرخ شیوع بیماری دیابت با اختلاف اندکی بیشتر از مردان بوده است.
از جمله عوامل و رفتارهای پرخطر در بین افراد بالغ کشور میتوان به مصرف تنباکو، فشار خون بالا و چاقی شدید اشاره کرد که به‌ترتیب ۱۴، ۲۵ و ۲۰ درصد جمعیت کشور را شامل میشوند. همچنین مصرف سرانه الکل به‌عنوان یکی دیگر از رفتارهای پرخطر در کشور به حدود ۱ لیتر در سال می‌رسد که در این زمینه سهم مردان تقریباً ۶ برابر زنان است.
ایران از نظر درآمد در بین کشورهای با درآمد متوسط به بالا طبقه‌بندی میشود؛ نسبت کل مخارج بخش سلامت به تولید ناخالص داخلی در کشور در سال ۲۰۱۳ حدود ۷ درصد بود که برابر میانگین جهانی است. با اینکه مخارج بخش سلامت ۱۸ درصد کل مخارج دولت را در این سال به خود اختصاص داده بود، سهم دولت برخلاف میانگین جهانی، کمتر از سهم مخارج خصوصی است.
نسبت مخارج فردی (پرداخت مستقیم از جیب) به کل مخارج بخش سلامت در ایران به نسبت میانگین جهانی بسیار بالاتر است و با وجود کاهش یافتن در سال‌های اخیر هنوز بخش عمده مخارج خصوصی را شامل میشود. این در حالی است که مطابق بند ب ماده ۳۴ برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، سهم هزینه‌های مستقیم مردم باید حداکثر به ۳۰ درصد هزینه‌های سلامت می‌رسید که این امر تحقق نیافته است. یکی از دلایل این امر تخصیص نیافتن ۱۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به بخش سلامت مطابق مواد قانونی برنامه پنجم توسعه بوده است.
تا پیش از اجرای طرح بیمه سلامت همگانی در سال ۱۳۹۳، حدود ۸۵ درصد جمعیت کشور تا حدودی زیر پوشش بیمه‌های مختلف و عمدتاً بیمه تأمین اجتماعی قرار داشتند. با اجرای طرح بخش قابل توجهی از افردای که زیر پوشش هیچگونه بیمه‌ای قرار نداشتند، از مزایای آن بهره‌مند شدند. در سال ۲۰۱۲ حدود ۶۴ درصد هزینه‌های بخش سلامت مربوط به مخارج دارویی بوده است که در سال ۲۰۱۳ با افت قابل توجهی به ۴۹ درصد کاهش یافت که علت اصلی آن کاهش قیمت داروهای تولیدی و وارداتی به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های دولت یازدهم بود.
عوامل مؤثر بر صنعت دارو در ایران
ارزش بازار دارو در ایران با کاهش روبه‌رو شده و از ۴۵۹/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳، به ۳۴۱/۲میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید. پیش‌بینی میشود فروش دارو از ۷/۴۴.۲۱۵ میلیارد به ۲/۱۱۰.۰۱۲ میلیارد ریال برسد که رشدی ۱۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در کاهش ارزش دلاری بازار دارو، کاهش ارزش ریال در برابر دلار است که باعث کاهش شدید ارزش دلاری بازار شده است، تنها کمتر از ۵ درصد بازار دارو در اختیار تجهیزات پزشکی قرار خواهد داشت.
سهم دولت از کل مخارج بخش سلامت کاهش پیدا کرده و از حدود ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۷، به ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است. شرکت‌های خصوصی بیمه تنها ۲ تا ۳ درصد کل مخارج را عهده‌دار هستند. این جهت‌گیری به معنای کوچک شدن صنعت داروی کشور و کاهش قدرت خریداران و مصرف‌کنندگان دارو است. البته اختصاص یک درصد ارزش‌افزوده سال ۹۳ به بخش سلامت و همچنین طرح بیمه همگانی که توسط دولت در سال ۹۳ در حال انجام است، میتواند نویدبخش احیای مجدد صنعت داروی کشور و افزایش قدرت خریداران و تنظیم بازار دارو گردد.
ایران به لحاظ مصرف عددی دارو جزء ۲۰ کشور اول دنیا محسوب میشود و هر ایرانی به‌طور متوسط در طی سال ۳۳۹ بار دارو مصرف میکند که این رقم ۴ برابر آمارهای جهانی است. همچنین مصرف سرانه عددی داروهای تزریقی در ایران حدود ۴/۱۱ درصد است که تقریباً ۴ برابر رقم مشابه در جوامع توسعه‌یافته است. به‌طورکلی سرانه مصرف دارو در کشور سه برابر استاندارد جهانی است. میانگین اقلام دارویی در هر نسخه در جهان ۲ قلم و برای ایران ۳ تا ۴ قلم است و مصرف خودسرانه دارو در کشور یک بحران محسوب میشود که تا حدودی مربوط به تأثیر شیوه کنونی قیمت‌گذاری دارو بر کیفیت داروهای تولید شده است.
در سال ۱۳۹۳ سهم هزینه گروه «بهداشت و درمان» در متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری پس از سهم گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «حمل‌ونقل» و «کالاها و خدمات متفرقه» بیشترین هزینه را در بودجه خانوار به خود اختصاص داد. سهم هزینه‌ای چهار گروه مذکور در سال ۱۳۹۳ به‌ترتیب ۴/۳۳، ۶/۲۴، ۴/۱۰ و ۴/۸ درصد بود.
در گزارش بررسی بودجه خانوار هزینه‌های گروه بهداشت و درمان به دو مجموعه «دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی» و «خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی و هزینه‌های بیمارستانی» تقسیم شده است. در سال ۱۳۹۳ سهم هزینه‌ای این دو زیرمجموعه به‌ترتیب ۸/۲۸ و ۲/۷۱ درصد بود و نسبت هزینه‌ای آنها از کل هزینه ناخالص خانوار به‌ترتیب شامل ۷/۱ و ۱/۴ درصد بود.
طبق پژوهش های صورت گرفته از سوی کارشناسان، در فاصله سال‌های ۸۵-۱۳۷۵ تغییرات شاخص بهای گروه بهداشت و درمان به‌طور مستمر بیشتر از تغییرات شاخص کل بوده است. یکی از دلایل این امر کاهش وابستگی بخش دارو به ارز دولتی ارزان بود که از سال ۱۳۵۹ با هدف حمایت از صنعت داروسازی و سازمان‌های بیمه‌گر و تأمین نیازهای دارویی کشور به این بخش تخصیص داده میشود که در موارد متعددی به رانت‌جویی و تخصیص نابهینه منابع منجر شد.
همچنین، گفتی است که خانوار‌های واقع در سه دهک بالا (دهک ۸،۶ و۱۰) یعنی خانوار‌های پردرآمد در سال ۱۳۹۴ بیش از ۶۲% هزینه‌ها را در اختیار دارند. متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروه بهداشت و درمان در دهک‌های پایین، یعنی کم‌درآمدترین خانوارها، از لحاظ سهم تقریباً با دهک‌های بالا یعنی پردرآمدترین خانوارها برابر است؛ به‌عبارت‌دیگر، درآمد بسیار زیاد دهک‌های بالا باعث گردیده که به‌رغم هزینه بالاتری که آنها بابت بهداشت و درمان پرداخت میکنند، اما سهم بهداشت و درمان از کل هزینه ناخالص آنها اندک و با دهک‌های پایین برابر گردد. این امر حاکی از آن است که مسائل و مشکلات اقتصاد ملی به‌ویژه برای خانوار‌های کم‌درآمد به‌گونه‌ای است که تلاش‌های مداوم، تمهیدات وزارت بهداشت و درمان، اعمال تثبیت و بعضاً کاهش قیمت دارو و تعیین حاشیه سود تولیدکننده به شیوه Mark up هرگز موجب تسهیل دسترسی دهک‌های جمعیتی کم‌درآمد و ارتقای سطح بهداشت و درمان آنها در مقایسه با دهک‌های درآمدی بالا نگردیده است.
اهمیت صنعت دارو در ایران
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتاً بر تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش تأکید شده است. دارو یک کالای اقتصادی و راهبردی است، به‌گونه‌ای که به‌رغم ضروری بودن و ارزش‌افزوده بالای آن، میتواند از سوی کشورهای سلطه‌گر به‌عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده قرار گیرد. همچنین دارو راهبرد سلامت ملی است، به‌گونه‌ای که در اصول امنیت غذایی نیز بر دسترسی همه مردم در همه اوقات به غذا و داروی کافی برای اداره یک زندگی سالم تأکید شده است. اهمیت سلامت ملی تا حدی است که امروزه بانک جهانی در کنار سازمان جهانی بهداشت، آن را به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه قلمداد کرده و آن را هم‌ردیف درآمد سرانه، نرخ اشتغال و رعایت حقوق بشر قرار داده است. سلامت ملی را در واقع میتوان مجموعه‌ای از سلامت سیاسی، اقتصادی و سلامت غذایی دانست.
حال نامساعد صادرات و واردات صنعت دارویی
آمار منتشر شده در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد ایران از بیش از ۵۰ کشور دنیا محصولات دارویی وارد کرده است. بیشترین حجم واردات از کشورهای اروپایی انجام شده است. طبق آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، واردات محصولات دارویی ایران در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۶.۴۰۴.۳۷۷.۹۷۲.۵۸۲ ریال معادل ۵۰۴.۹۹۱.۲۰۰ دلار بوده است. همچنین صادرات محصولات دارویی ایران در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ میزان ۱.۸۱۴.۴۲۰.۳۷۳.۳۲۵ریال معادل ۵۵.۶۷۲.۴۳۳ دلار بوده است. تراز تجاری ایران در گروه محصولات دارویی در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ منفی است. میزان واردات این محصول راهبردی از صادرات آن بیشتر بوده است.
در بین گروه‌های کالایی مختلف، گروه محصولات دارویی هفتمین گروه عمده وارداتی در ۵ ماهه سال ۹۶ بوده است که این مقدار به ارزش ۳۸۷ میلیون دلار بوده و درصد تغییرات آن نسبت به ۵ ماهه سال ۱۳۹۵ منفی است.
در گروه محصولات دارویی نیز مکمل‌های دارویی برای خرده‌فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند، با شماره تعرفه ۳۰۰۴۹۰۹۰ با میزان ۱۰.۵۳۶.۳۶۵ میلیون دلار، بیشترین سهم را در واردات به خود اختصاص دادند. البته ارزش واردات در شش ماهه اول سال ۹۴، میزان ۵۳۲ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۳، حدود ۵ درصد رشد داشته است. به این ترتیب میتوان گفت در سال ۹۳ واردات داروی کشور نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته است که بخشی از آن به تحریم‌ها برمی‌گردد.
آمار اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که کشورمان در سال گذشته از ۵۰ کشور، انوا ع محصولات دارویی وارد کرده است. آلمان با ۵۰۴.۹۸۸.۰۸۲ میلیون دلار بزرگترین صادرکننده محصولات دارویی به ایران است. دانمارک با ۴۷۴.۱۲۰.۷۵۹ میلیون دلار، سوئیس با ۴۵۶.۲۴۵.۴۸۳ میلیون دلار، فرانسه با ۳۹۶.۱۳۰.۸۴۹ میلیون دلار به‌ترتیب دوم، سوم و چهارم شدند.
لازم به ذکر است؛ واردات دارو به ایران طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۰ روندی صعودی داشته و در سال ۱۳۹۳ به ۴۲۴۷ میلیارد ریال رسیده است و همچنین این روند صعودی واردات دارو تا سال ۹۶ ادامه داشته است.
مرکز پژوهشی آرا، دربخش پایانی این بخش از گزارش راهبردی خود نوشته است: در صورت حل مشکلات صنعت در بهترین حالت نمی‌توان افق صادراتی روشنی برای شرکت‌های دارویی کشور ترسیم کرد؛ زیرا هندوچین به‌سرعت در حال گسترش بازار خود در منطقه هستند و بسیار بعید به نظر می‌رسد شرکت‌های دارویی در وضعیت فعلی بتوانند جایگاهی را در صنعت داروی منطقه به‌دست آورند. بنابراین تمرکز اصلی آنها در درجه اول تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داروی کشور خواهد بود که به تأمین ارز برای خرید مواد اولیه خارجی بازمی‌گردد. بهترین بازارهای صادراتی در منطقه، بازارهای عراق و افغانستان و همچنین سوریه پس از جنگ است که با توجه به ظرفیت فعلی شرکت‌های ایرانی (که عمده تولیدات آنها داروهای ژنریک است) میتوانند در کوتاه‌مدت باعث رشد صادرات دارویی گردند.
برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، یک برنامه توسعه اقتصادی است که میتوان آن را بزرگترین طرح تحول اقتصادی در تاریخ این کشور دانست، هدف از این برنامه دستیابی به بودجه غیرمتکی به نفت تا سال ۲۰۳۰ میلادی، هدفمندی یارانه‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی عربستان سعودی اعلام شده است.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان «بررسی طرح چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰ عربستان و پیامدهای احتمالی آن با تمرکز بر بخش نفت» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: شاهزاده محمدبنسلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی، مسئولیت این چشم‌انداز را برعهده دارد. او پسر ملک سلمان، پادشاه سعودی، رئیس دفتر پادشاه و وزیر دفاع این کشور است. بر اساس کلیات اولیه منتشرشده در زمینه این طرح قرار است عربستان بزرگترین صندوق ذخیره ارزی جهان را داشته باشد که بعد از عرضه اولیه ۵% از سهام شرکت ملی نفت آرامکو به عموم، حجم ذخایر این صندوق به ۲ تریلیون (دو هزار میلیارد دلار) خواهد رسید. بنابر اصول این طرح، عدم وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، متنوع‌سازی درآمدهای این کشور و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد این کشور از محورهای اصلی این برنامه عنوان شده است. در اینجا باید اضافه کرد که دولت عربستان از زمان افت قیمت نفت از نیمه سال ۲۰۱۴ میلادی تا کنون و افزایش هزینه‌های نظامی، کسری تجاری قابل‌توجهی را تجربه میکند که اصلاحات اقتصادی در این کشور را ضروری کرده است.
آیا بن سلمان، میتواند برنامه ای را که نوید داده است با موفقیت اجرا کند؟
جایگاه مهم عربستان در بازار جهانی نفت و اهمیت سیاست های اقتصادی این کشور به‌ویژه سیاست‌های مرتبط با بخش نفت و انرژی ایجاب میکند که با دیدی عمیق به برنامه های این کشور و آثار و پیامدهای احتمالی آن نگریسته شود. شناخت بستر سیاسی و اقتصادی عربستان در هنگام ارائه و تصویب این طرح، معرفی ابعاد و جوانب مختلف طرح مذکور و مهمتر از همه بررسی کارشناسی پیامدهای احتمالی اجرای این طرح در ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی اهمیت فراوانی دارد.
ارزیابی پژوهشگران، از پیامدهای این برنامه تماماً بر مبنای اصول و هدف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مندرج در طرح و از منظر ارزیابی سیاست‌های اقتصادی و نفتی حال سیاستگذاران سعودی انجام می گیرد. بی شک، سیر تحولات سیاسی و اقتصادی سال‌های آینده و تا زمان رسیدن به سال پایانی اجرای این برنامه (سال ۲۰۳۰ میلادی)، میتواند بر روند اجرا و تحقق اهداف آن اثرگذار باشد و تغییرهایی را در ابعاد مختلف داخلی و بین المللیِ اجرای این برنامه ایجاد نماید.
در برنامه چشم‌انداز عربستان، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مهمترین هدف اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی بیان شده است؛ بنابراین برنامه اعلام شده عربستان تحت تأثیر انگیزه های فوری و درنتیجه کاهش درآمدهای نفتی به وجود آمده است. درآمد نفتی برای عربستان همچنان از نظر اقتصاد سیاسیِ داخلی مهم خواهد بود؛ زیرا تداوم بسیاری از اقدام‌های احتمالی در حوزه ایجاد اشتغال و خدمات اجتماعی منوط به تداوم ورود درآمد نفتی در کوتاه‌مدت است.
از سوی دیگر، بررسی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ و سند طرح تحول ملی عربستان نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران این کشور همچنان معتقد به امکان بهره‌گیری اقتصادی از زنجیره ارزش تولید فرآورده‌های نفتی به نسبت نفت خام اند. از طرفی، راهبرد بازاریابی نفتی عربستان همچنان بر توسعه سرمایه‌گذاری در بخش پالایشی کشورهای دارای ظرفیت رشد تقاضا به‌ویژه چین قرار دارد. تبعات فروش آرامکو، به عنوان یکی از مراحل اجرای این طرح، در محیط داخلی عربستان و محیط منطقه‌ای احتمالاً شگرف خواهد بود اما باید پذیرفت که در درون این کشور میتواند اختلاف های داخلی را شدت بخشد؛ همچنین در سطح منطقه‌ای، عرضه سهام کمپانی آرامکو به بازار بورس میتواند سرآغاز موجی شود برای ارائه مدل به سایر دولت‌ها و از این‌راه عملاً ذخایر نفت و گاز جهان میلیون‌ها سهام دار پیدا خواهد کرد و به نظر می‌رسد، تصمیم فروش سهام آرامکو در درازمدت به ضرر خاندان حاکم سعودی تمام شود و اقتدار این خاندان را بر ارکان قدرت در عربستان تضعیف کند.
رقابتی که همچنان ادامه خواهد داشت!
در زمینه پیامدهای اجرای این برنامه برای ایران نخستین نکته گفتنی این است که تحقق هدف‌ها و برنامههای مندرج در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی، عربستان را به مهمترین رقیب برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران در زمینه جذب سرمایهگذاریهای خارجی بدل خواهد کرد. از سوی دیگر، علیرغم برنامههای عربستان برای کاهش سهم نفت در اقتصاد خود، این کشور در حوزه بازار جهانی نفت همچنان یک رقیب جدی برای ایران باقی خواهند ماند. این رقابت برای دهههای متمادی وجود داشته است و با توجه به ذخایر عظیم هیدروکربوری دو کشور انتظار می‌رود در آینده نیز ادامه یابد و از این منظر سازمان اوپک همچنان یکی از عرصههای مهم بروز رقابت نفتی میان ایران و عربستان خواهد بود.
همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که تولیدکنندگان بزرگی همچون ایران و عراق، در پی افزایش توان تولید و صادرات نفت خود در سال‌های آینده هستند، تداوم یا افزایش توان تولید و صادرات نفت عربستان میتواند در چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی موجب شکل گرفتن رقابت‌های شدید درون اوپک به‌ویژه میان این سه کشور برای کسب سهم بیشتر در بازار جهانی نفت خصوصا در بازارهای آسیایی گردد.
موانع پیش روی عربستان برای تحقق سندچشم انداز۲۰۳۰
با در نظر گرفتن شرایطی که اکنون در فضای سیاسی و اقتصادی عربستان حاکم است، تحقق هدف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عالی تعیینشده برای شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ درباره موانع مهم پیش روی اجرای این برنامه میتوان اولویت نخست را به ابهام های موجود در زمینه ثبات سیاسی و چشم‌انداز سیاست داخلی عربستان در سال‌های پیش رو مرتبط دانست. اختلاف های موجود بین خاندان پادشاهی عربستان باعث میشود، زمینه لازم برای تغییرهای گسترده اقتصادی در این کشور فراهم نگردد. در کشوری که بر سر تصاحب قدرت بین نخبگان سیاسی درگیری و نزاع وجود دارد، درباره رسیدگی به موضوعهای اساسی کشور نمی‌تواند نظر واحدی وجود داشته باشد؛ چنانکه در شرایطی که تنها حدود ۸ ماه از تصویب و معرفی این برنامه میگذرد، ملاحظات و اختلافنظرهای عمیقی درباره سیاستها، هدف‌ها و سازوکارهای اجرای این برنامه در میان نخبگان اجرایی و علمی عربستان بروز کرده است و این امر میتواند در طول سال‌های پیش رو تدریجا تشدید شود. رقیبان سیاسی در این کشور برای تخریب همدیگر اقدامهایی انجام می‌دهند که کارنامه طرف مقابل را ناکارآمد جلوه دهند. این در حالی است که برای تصمیم بزرگی که در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ ادعا شده، به اجماع نخبگانی در سطوح سیاسی و اقتصادی نیاز است. نبود اجماع بین نخبگان سیاسی و اقتصادی یکی از مهمترین موانع در برابر تحقق چشم‌انداز مذکور است.
از طرف دیگر، کشوری که وابستگی حدوداً هشتاد درصدی به منابع نفتی خویش دارد، چگونه میتواند اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی به وجود آورد. وابستگی عربستان به منابع نفتی در بین کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت به اندازهای بالاست که جزو سه کشور با بیشترین میزان وابستگی است؛ بنابراین مقامهای سعودی با توجه به ساختار فاسد مالی و اداری خویش قادر نیستند که اقتصاد این کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کنند. هماکنون مردم این کشور انتظارهای فزایندهای برای افزایش سطح رفاه و معیشت خویش دارند اما بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ باید اقتصاد ریاضتی در دستور کار باشد تا اینکه میزان وابستگی به منابع نفتی کاهش یابد. تضادی که بین انتظارهای عمومی با سیاست جدید به وجود میآید، موج اعتراضها را علیه حکومت آلسعود افزایش خواهد داد و مقامهای سعودی برای حفظ قدرت خویش در این کشور باید از سیاست‌های اقتصاد ریاضتی دست بردارند که این امر نیز منجر به ناکامی سند چشم‌انداز خواهد شد.
در زمینه پیامدهای این برنامه بر بازار نفت به نظر می‌رسد، عربستان به حفظ سهم فعلی بیش از ۱۰درصدی عرضه نفت خام و مایعات نفتی- به‌منزله عاملی برای کسب توجه و پشتیبانی‌های خارجی در حفظ امنیت و ثبات سیاسی این کشور- ادامه دهد. این سیاست همچنین میتواند در کوتاه‌مدت با افزایش صادرات نفت کاهش قیمت جهانی آن را تا حدودی جبران کند و البته پیگیری این سیاست در صورت وجود مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی ممکن است منجر به تضعیف اثرگذاری تصمیم‌های اوپک و تعمیق اختلاف درباره هدف‌ها و سیاست‌های کشورهای عضو شود.
علیرغم موانع و چالشهای یادشده، طراحی این برنامه و سیاستگذاریهای صورتگرفته حول محورهای مختلف آن ما را بر آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد که در چارچوب رقابت‌های منطقه‌ای در حوزه‌های مختلف سیاسی- امنیتی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی با نگاهی جدی‌تر به چشم‌انداز بلندمدتِ مورد نظر رهبران سعودی نوجه داشته باشیم. در یک نگاه کلی میتوان گفت، نخستین پیامد این برنامه در صورت اجرایی شدن، تبدیل شدن اقتصاد عربستان به یک اقتصاد قوی با تکیه بر درآمدهای غیرنفتی و بالابردن ضریب آسیبپذیری این کشور در برابر نوسانهای بازار جهانی نفت است. هرچند اجرای این برنامه بزرگ خود وابسته به درآمدهای نفتی و فروش بخشی از بزرگترین شرکت این کشور (آرامکو) است، با این حال فعالسازی و توسعه دیگر بخش‌های اقتصاد مثل گردشگری در کنار فراهمنمودن شرایط مناسب برای سرمایهگذاران خارجی میتواند منجر به تحولی بزرگ در اقتصاد کاملاً نفتی عربستان شود.
عربستان سعودی با پیروی از اصول و برنامههای مندرج در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی، رقیبی جدی در زمینه جذب سرمایهگذاریهای خارجی برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران خواهد بود. نکته مهم این است که یک مدیریت واحد که مستقیماً زیر نظر پادشاه سعودی و به ریاست پسر شاه اعمال میشود، این روند را هدایت و کنترل میکند تا دولتمردانی که در سال‌های مختلف بر سر کار میآیند، همگی ملزم به حرکت در مسیر راهبردی ۲۰۳۰ باشند. این نکتهای است که در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ بدان بی‌توجهی شده است و دولت‌ها و دولتمردان ایرانی به فراخور سیاستها و دیدگاههای خود و بر اساس یک چارچوب زمانی چهار یا هشتساله، رفتار و موضعگیری خاصی نسبت به سند راهبردی بلندمدت کشور در پیش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند.
درنهایت باید گفت؛ تحولهای دو سال اخیر بازار نفت و کاهش شدید قیمت این ماده به مقامهای عربستان خصوصا شاهزاده جوان این کشور نشان داد که آسیبپذیری در برابر قیمت نفت، پاشنه آشیل اقتصاد این کشور است؛ ازاین‌رو مهمترین هدف برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰، کاهش یا قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی تعیین شده است. این هدف متعالی ضمن آن‌که از نظر اقتصاد ملی و بینالمللی برای عربستان بسیار سودمند خواهد بود، میتواند، ابزاری ارزشمند برای مقابله و فشار بر سایر تولیدکنندگان نفت باشد. مقابله با این ابزار، تنها از راه کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و اقتصاد کشور میسر است و انتظار می‌رود، هدفگذاریهای صورتگرفته در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشورمان با جدیت بیشتری دنبال شوند.
مرکز پژوهشی آرا نشست تخصصی"اسقاط ، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی" را در روز چهارشنبه ۶ دی ماه برگزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز، نشست تخصصی"اسقاط خودروهای فرسوده، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی" را در روز چهارشنبه ۶ دی ماه برگزار خواهد کرد، و قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه اقتصاد و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.
در این مراسم دکتر عرفان خسرویان، دکتر نوری، مهندس اقبالی و مهندس بیگی به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
چنانچه جامعه به‌عنوان یک بافت همبستة شامل اجزای مختلف در نظر گرفته شود، میتوان این گزاره را صادق دانست که نهادهای مختلفِ موجود در آن در پیوند با یکدیگر، کلیتی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازند که یک کشور مستقل و واحد سیاسی، متمایز از واحد‌های دیگر را مشخص میکند.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی " آسیب‌شناسی کنترل و نظارت در نظام اداری کشور" که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی و تحلیل این موضوع، می‌پردازد.
در این گزارش راهبردی آمده است: چنانچه جامعه به‌عنوان یک بافت همبستة شامل اجزای مختلف در نظر گرفته شود، میتوان این گزاره را صادق دانست که نهادهای مختلفِ موجود در آن در پیوند با یکدیگر، کلیتی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازند که یک کشور مستقل و واحد سیاسی، متمایز از واحد‌های دیگر را مشخص میکند.
نهادهای دولتی، نهادهای بخش خصوصی و نهادهای مدنی، بر مبنای نظریه حکمرانی خوب، نهادهایی می باشند که باید الگوی نظارت همگانی در قالب نظریه‌ای سه بعدی شامل سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تحلیل شود؛ رسانه‌های جمعی نیز نقش پشتیبان یا تضعیفکنندة این همکاری را در حوزة نظارت برعهده دارند.
خط مشترک جداکنندة این سه نهاد، نهادهای نظارتی است که در هر سه حوزه فعالیت میکنند؛ بدین معنا، نظارت همگانیِ کارآمد به معنای فعال بودن نهادهای نظارتی بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش مدنی جامعه در بستری از فعالیت همافزای رسانه‌های جمعی است؛ وجود توازن میان این سه نهاد اصلی به همراه نقش رسانه‌های جمعی به‌عنوان پشتیبان، نشانگر توازن و انسجام اجتماعی و مهیا بودن بسترهای لازم برای رشد و توسعة عاری از فساد است.
نهادهای نظارتی دولتی
نهادهای نظارتی دولتی، واجد کار ویژة نظارت رسمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند؛ بدین معنا که‌این نهادها به دلیل انجام مأموریتی در قالب نظارت بر دستگاه X در حوزة y تأسیس شده اند؛ ازاین‌رو، نظارت آنها بر جریان امور نظارتی وظیفه است و عدم انجام این وظیفه، عملی غیر قانونی محسوب میشود.
دلیل وجود نهادهای نظارتی دولتی در کشور ما را میتوان این اصل پذیرفتهشده دانست که «پایبندی به حق نظارت مردم ایجاب میکند که در حکومت اسلامی، فرد یا نهادی به‌عنوان مرجع رسیدگی به نتیجة نظارت مردم و احیانا دادخواهی آنان وجود داشته باشد»؛ این وجه از نظارت همگانی را اسپنسر «نظارت سلبی» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامد، نظارت سلبی گونه‌ای از نظارت است که مانع از انجام عملی در بین افراد یا سازمان‌ها میشود، بدین معنا، نهادهای نظارتی دولتی مانند سازمان بازرسی کل کشور یا حتی نظارت مجلس شورای اسلامی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوشد تا مانع از اعمال غیرقانونی و فراقانونی نهادهای دیگر در حوزه‌های مختلف شود.
نهادهای نظارتی مردمی و مدنی
اشاره شد که وجود توازن میان سه عرصة اصلی نهادهای دولتی، نهادهای خصوصی و نهادهای مدنی، نشانگر توازن و انسجام اجتماعی و وجود بسترهای لازم برای رشد و توسعة جامعه است. در این جا، نقش نهادهای مردمی و مدنی بسیار چشمگیر است. واقعیت آن است که خصوصا در مراحل اولیه توسعه، نهادهای بازاری و نهادهای دولتی در اغلب موارد تمایل به تضعیف و کاهش اقتدار یکدیگر دارند. در این شرایط، کنش‌های همسو و توازنبخش نهادهای مدنی میان دولت و بخش خصوصی میتواند، شرط بقای جامعه تلقی شود؛ هرچند این کنش‌ها باید در چارچوبی منسجم و مناسب که توسط دولتی توسعهگرا مهیا شده است، صورت گیرد.
توازن در جامعه بهشکل عام و نقش توازنبخش نهادهای مدنی بهشکل خاص، به معنای تقویت نهادهای نظارتی هر سه حوزه است. درمقابل، تضعیف نهادهای نظارتی دولتی توسط نهادهای نظارتی دو عرصة دیگر یا تضعیف نهادهای نظارتی خصوصی توسط نهادهای نظارتی دولتی و...به معنای خارج کردن جامعه از توازن مقوّم، تعادل و ورود به بستری از ایجاد موانع برای تحقق هدف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ملی و توسعة ملی است.
نقش نظارتی نهادهای مدنی را میتوان «نظارت ایجابی» دانست؛ نظارت ایجابی، گونه‌ای از نظارت است که افراد را به انجام دادن عملی وادار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد، در اغلب کشورها، معمولا شهروندان به دلیل مشغله‌های فراوان و پیچیده بودن امور، وظایف شهروندی خود را نادیده و در بسیاری از مواقع از مشارکت اجتماعی و حق نظارت بر جریان امور فاصله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. انجمن‌های مدنی و تشکّل‌های مردمی، واسطه‌های مناسبی برای تغییر رفتار همگانی و تبدیل مردم از نظارهگرهایی منفعل به مشارکتکنندگانی خودآگاه و نظارتکنندگانی فعال هستند.
نهادهای مدنی، بستر را برای مشارکت شهروندان فراهم میکنند
بدینترتیب نهادهای مدنی، بستر الزامهای اخلاقی و منفعتی را برای مشارکت شهروندان در عرصة عمومی و نظارت بر اقدام‌های دو بخش دولتی و خصوصی فراهم میکنند. ازاینروی نقش نظارتی نهادهای مدنی را (در مقابل نهادهای دولتی) باید نظارت غیررسمی و غیروظیفه‌ای دانست.
این بُعد از نظارت، ریشه در علایق خاص، وظایف و اقتضائات مشارکتجویی شهروندان دارد و ازاین‌رو، حاوی پتانسیل‌های بسیار زیادی برای نهادینه ساختن امر نظارت و بهسازی نهادها برای تحقق هدف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست. مکان تجمیع و انباشت این علایق و وظایف، نهادهای مدنی است. سازمان‌های غیردولتی و مدنی با طرح مسائل تازه و مشخص ساختن نیازهای محلی در ذهن افراد، علاوه بر ایجاد امکان بروز خلاقیت و نوآوری، باعث ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین بخش‌های دولتی و مردم و گسترش نظارت عمومی میشوند.
از سوی دیگر، تشکل‌های مردمی، محل حفظ تقویت و گسترش ارزش‌ها به‌شمار می‌روند؛ چراکه ارزش‌های جامعه، هنگامی پایدار و مستمر خواهند بود که از دل جامعه بجوشند. راز ماندگاری و گسترش ارزش‌های بومیِ بسیاری از جوامع در همین نکته نهفته است؛ بنابراین با گسترش و تقویت نهادهای مردمی، ارزش‌های جامعه امکان انباشت تاریخی پیدا میکنند. در ایران، یکی از پایدارترین تشکل‌های مدنی مردمی، انجمن‌هایی بودند که پیرامون نهادهای ریشهدار محلی مانند مساجد شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتند. در این جا میتوان گفت که ارزش‌های انباشت‌شده در درون و میان تشکل‌های مردمی، هنگامی که پا به عرصة نظارت بگذارند نهتنها میتوانند، ارزش‌های متعالی را در پهنة گسترده‌تر و حوزه‌های وسیع‌تری گسترش دهند بلکه میتوانند، حوزة مورد نظارت را نیز از ناپاکی‌ها و فساد محفوظ دارند.
رسانه‌های جمعی
هنگامی که سخن از رسانه‌ها به میان میآید، عمدتا ناظر بر آن چیزی است که رسانه‌های جمعی نامیده میشود. رسانه‌های جمعی از حیث لغوی به معنای ابزارهایی است که با کمک آنها میتوان به افرادی نه به‌صورت جداگانه و نه با گروه‌های خاص و همگون بلکه به جماعت بسیار یا توده‌ای از مردم به‌طور یکسان دسترسی پیدا کرد؛ ازاین‌رو در عصر کنونی رسانه‌های همگانی بواسطة طیف وسیع مخاطبان، سرعت انتقال و سهولت استفاده، مهمترین وسیلة تبلیغی به حساب میآیند و به خاطر همین ویژگی‌های منحصربه‌فرد، نقش بسیار مؤثری در بالا بردن آگاهی‌های عمومی جامعه ایفا میکنند. رسانه‌ها با برجسته‌سازی آنچه که موجب اضرار و اضمحلال اجتماعی یا نشان دادن عواملی که منجر به ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی میشود، باعث تحذیر عمومی و انذار به حاکمیت میشوند و عامل بازدارنده‌ای در هنجارستیزی به‌شمار می‌زوند.
بدینترتیب رسانه‌ها در شرایط ایده‌آل، بخشی از کار ویژة نظارت ایجابی نهادهای مدنی و نظارت سلبی نهادهای دولتی را بر عهده دارند. به جهت اهمیت پیامدهای رسانه‌ای و نمادین بودن آنها کار ویژة نظارتی آنها بیش از آن‌که عینی و مستقیم باشد، ذهنی و غیرمستقیم اما پایدار و معطوف به زمان میان‌مدت و بلندمدت است. بخش مهمی از این فرآیند در قالب جامعهپذیری و فرهنگ‌سازی، مقوله‌بندی شده است و ناشی از کنش متقابل سه نظام اجتماعی، فرهنگی و روانی است که رسانه‌های جمعی بخش مهمی از این فر‌یند را بر عهده دارند.
رسانه‌های جمعی از راه فرآیندهای مداخله در ساختار آگاهی مخاطبان میتوانند، نسبت به همسویی یا همنوایی آنها در مقوله‌ای خاص مبادرت ورزند و یا بالعکس در واگرایی و ایجاد ذهنیت دوگانه نسبت به واقعیت اقدام کنند. بنابر این اصل که «رسانه‌ها واقعیت را بازسازی میکنند»، دو نقش نظارتی ایجابی و سلبی دربارة رسانه‌های جمعی نیز صادق است؛ ازاین‌رو، رسانه‌های جمعی با تأکید بر معانی مشترک میان حاکمیت به‌عنوان شکل قانونی و مقبول قدرت و ذهنیت عامه، زمینة مشارکتگرایی عمومی را در تعیّن بخشیدن به ظرفیت‌های قانونی قدرت که معمولا در نظامِ قانونیِ یک دولت-ملت دیده شده است، فراهم میآورند. آنچه که اهمیت دارد آن است که رسانه‌های جمعی بتوانند از خواست عمومی اطلاع یابند و در فرآیند مشارکتگرایی بر مبنای خواست عمومی با ساخت قدرت، تعامل و بر آن نظارت کنند.
از سوی دیگر، رسانه‌های همگانی، مکان نشر و گسترش اطلاعاتند . دسترسی به اطلاعات و قابلیت بهره‌برداری از آن برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌ها از عوامل نهایی تعیینکنندة قدرت ااست (مک لگان و نل، ۱۳۷۷). نظارت بدون دسترسی مردم به اطلاعات به معنای قدرت نداشتن مردم و فقدان بسترهای لازم برای عملیاتی کردن نظارت است. شاید بتوان نظارت در شرایط فقدان اطلاعات را «نظارت بدون پشتوانه» نامید که درنهایت به نفی کامل نظارت نیز منجر خواهد شد؛ ازاین‌رو نظارت همگانی، ارتباط تنگاتنگی با شفافیت یعنی در دسترس قراردادن اطلاعات برای مردم و عمل کردن در چارچوب نظام مدیریتی باز به جای نظام مدیریتی بسته دارد.
اقسام نظارت مقرر در قانون اساسی
در این گزارش راهبردی نظارت سیاسی بر اعمال اداری (نظارت پارلمانی) اولین نوع نظارت مقرر در قانون اساسی نام برده شده و در توضیح آن گفته شده است: در ایران این نوع نظارت را قوة مقننه نسبت به سازمان‌های اداری و مقامات عالی و عملکرد آنان به صورت‌های ذیل به عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد:
نظارت از راه سؤال: در این مورد هریک از نمایندگان مجلس از وزیران مسئول و دستکم یکچهارم کل نمایندگان مجلس از رئیسجمهوری نسبت به طرز کار آنها پرسش میکنند و وزیر و رئیسجمهور مکلفند، ظرف مدت محدود و معین که در قانون اساسی تصریح شده است، در مجلس حاضر شوند و به آن پاسخ قانعکنندهای بدهند. سؤال در اصلِ هشتاد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایران پیش‌بینی شده است.
نظارت به روش تذکر: روشی است که نمایندگان مجلس به نحوی که در مادة ۱۴۵ آیین‌نامة داخلی مجلس آمده است، اعمال میکنند که البته این موضوع در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است و بیشتر به صورت آیین‌نامة داخلی اجرا میشود.
نظارت به طریق استیضاح: در اینبارهوزیر مسئول بهشدتمورد خطاب قرار میگیرد. استیضاح ممکن است به دلیل صدور رأی عدم اعتمادِ اکثریت نمایندگان حاضر (با نصاب مقرر آیین‌نامة داخلی) به عزل و کنارهگیری یک یا چند وزیر یا کابینه منتهی شود. استیضاح وقتی در مجلس طرح میشود که به امضای دست کم ۱۰ نفر از نمایندگان رسیده باشد، این بحث در اصلِ هشتاد و نهم قانون اساسی بهصراحت بیان شده است.
نظارت موضوع (وضع‌شدة) کمیسیون اصل نود قانون اساسی
در ادامه این گزارش راهبردی آمده است: این نوع نظارت به شکایت اشخاص از طرز کار مجلس یا قوة مجریه و یا قوة قضائیه مربوط است که اشخاص میتوانند، شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کنند و مجلس را مکلف نمایند به شکایت‌های واصل، رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
نظارت مالی از راه دیوان محاسبات کشور
بودجه قویترین ابزار قدرت دولت و مهمترین وسیلة نظارت مجلس بر دستگاه‌های اداری است. این امر در اصل پنجاه و دوم قانون اساسی پیش‌بینی شده است. بدینصورت، بودجة سالانة کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد، مجلس به هنگام تصویب و تفریغ بودجه، اجرای درست و قانونیِ برنامة مالی دولت را کنترل میکند.
نظارت بر اجرای بودجه را دیوان محاسبات انجام می‌دهد. این دیوان یک مرجع اداری- مالی است که از لحاظ سازمانی در چند سال اخیر، زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرارگرفت.
دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد، رسیدگی و حسابرسی میکند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب، تجاوز ننماید و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد.
نظارت قضایی بر اعمال اداری در قانون اساسی و قانون عادی
در ایران نظارت مزبور از سوی دیوان عدالت اداری که در سال۱۳۶۰ به‌موجب قانون، تشکیل شده است، به عمل میآید. در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی چنین پیش‌بینی شده است:
به‌منظور رسیدگی به شکایت‌ها، تظلم‌ها و اعتراض‌‌های مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. حدود اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
در صدر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مقرر شده است، هرگاه یکی از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوب های هیأت وزیران به وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه مبادرت کند، مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دیوان عدالت اداری نسبت به مطابقت اقدام‌ها و تصمیم‌های اداری اعم از نوعی (آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل) یا شخصی (گواهینامه‌ها، پروانه‌ها و...) با قانون، اعم از اساسی و عادی و آنچه در حکم قانون است، نظام قضائی را طبق مقررات مربوطه اعمال میکند.
نظارت از نظر اطمینان از تجاوز نکردن مأموران خدمات اداری عمومی از حدود صلاحیت‌های ذاتی، محلی و شخصی؛ نظارت از نظر اطمینان از سوءاستفاده نکردن مأموران از قدرت؛ نظارت از نظر اطمینان از رعایت تشریفات اداری مانند صدور گواهینامة تحصیلی یا پروانة رانندگی بدون لحاظ کردن قواعد شکلی؛ نظارت از نظر مغایرت نداشتن تصمیم اداری با قانون؛ نظارت بر تصمیم‌های قطعی شوراهای حل اختلاف کارگری، کمیسیون‌های مالیاتی، کمیسیون‌های موضوع مادة ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون‌های موضوع مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی؛ نظارت از لحاظ حفظ حقوق استخدام کارکنان اداری اعم از رسمی و غیررسمی به‌ویژه دربارة تخلفات اداری و مشابه آنها از اَشکال مختلف نظارت یادشده می باشند.
نظارت از راه سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از اَشکال نظارت بر اَعمال دستگاه‌ها و کارگزاران از لحاظ انطباق اعمال مزبور با قوانین، نظارت از راه بازرسی است. این موضوع در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی پیش‌بینی شده و قانون تشکیل این سازمان در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ در چهارده ماده به تصویب مجلس رسیده و آیین‌نامة مصوب ۹/۹/۱۳۶۰ نیز منبع دیگر سازمان مزبور است. سازمان فوق، وابسته به قوة قضائیه است و زیر نظر رئیس آن قوه اداره میشود و کارش نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری است.
در بخشی دیگر از این گزارش راهبردی آمده است: نظارت امر اساسی و شاهرگ حیاتی هر جامعه‌ای است و رابطه‌ی نظارت و جامعه مثل رابطه‌ی پرتوهای خود با منبعش است. اگر نظارت از جامعه‌ای رخت بر بندد، آن جامعه دچار تزلزل شده و هرج‌ومرج و نابه‌سامانی جای امنیت و آسایش را میگیرد؛ لذا مناسب است نظارت‌ها به‌گونه‌ای صورت گیرد که تأمین‌کننده اهداف جامعه در جنبه‌های مختلف باشد.
هیچ سازمانی بدون نظارت، بازرسی و پیگیری نمی‌تواند به سوی اهداف سازمانی خود گام بردارد و بدان‌ها نائل شود. سلامت و صلابت هر سازمانی در گرو نظارت، بازرسی و پیگیری درست و پیوسته است و درصورتی‌که این امر رعایت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که کارها طبق برنامه، به‌سوی اهداف تعیین شده و به‌دور از خلل و تباهی پیش رود. نظارت و مراقبت بر اعمال و رفتار و شیوه مدیریت کارگزاران و عملکرد کارکنان جدی‌ترین مسأله در یک نظام اداری است.
دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بازدید از مرکز پژوهشی آرا، در نشست صمیمی با پژوهشگران این مرکز با تاکید براینکه باید به حرکات علمی و پژوهشی سرعت بیشتری بخشید تا به دستاوردهای بزرگتر رسید، ابراز داشت: تقاضای من از این مرکز و پژوهشگران آن افزایش روحیه جهادی و مبارزاتی جهت ادامه انجام فعالیت های علمی و اندیشه ای است.
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن بازدید از مرکز پژوهشی آرا و دریافت گزارش فعالیت های این مرکز گفت: تقاضای من از این مرکز و پژوهشگران آن افزایش روحیه جهادی و مبارزاتی جهت ادامه انجام فعالیت های علمی و اندیشه ای است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بازدید از مرکز پژوهشی آرا، در نشست صمیمی با پژوهشگران این مرکز با تاکید براینکه باید به حرکات علمی و پژوهشی سرعت بیشتری بخشید تا به دستاوردهای بزرگتر رسید، ابراز داشت: باید از همه دوستانی که این حرکات پژوهشی و علمی را برای انقلاب رقم زده اند تشکر کرد.
وی گفت: نظام جمهوری اسلامی با موانع بسیار جدی در مقابل خود روبروست، موانعی که تاکنون اکثر انقلاب های قرن ۲۱ را با شکست مواجه کرده است. به عبارت دیگر می توان گفت، هیچ انقلابی تا به حال از این موانع جان سالم به در نبرده است، این اتفاق درحالی رخ داده است که انقلاب های بزرگی در روسیه، چین، آمریکای جنوبی و... شکل گرفته بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران چند زیرساخت بسیار مهم وجود دارد که هرکدام از آنها تعداد بسیاری میدان مین را در خودجای داده اند و ما باید بتوانیم از این میدان های مین عبور کنیم؛ اولین زیرساخت موجود « ذهنیت نخبگان کشور» است، این ذهنیت که دائما از آن تغذیه می شود، به یک رودخانه بسیار عظیمی متصل است و تا دانشگاه های غرب جهان نیز امتداد دارد و به نوعی می توان گفت، این اتفاق باعث شده است تا جریان نخبگی در کشور روز به روز موثرتر و تاثیرگذارتر شود.
رضایی خاطرنشان کرد: شکل گیری ذهنیت نخبگان در ایران، متاثر از ده ها هزار مقاله و ابزار مدیای غرب می باشد که از نظر روانی و تبلیغات به معنای مدیا و از نظر عقلانی و اندیشه ای به معنای نظریه ها و مقالات می باشد. جریان نخبگی و ذهنیت نخبگان ایران، تفکر، نوع باورها و نوع اعتقادات آن ها یکی از زیرساخت های اساسی پیشرفت ما می باشد که متاسفانه اکثریت آنها در جهت خلاف جمهوری اسلامی طراحی شده است.
وی در ادامه گفت: کشور چین زمانی که به عدم موفقیت خود در حرکت خلاف بر جهت رودخانه پی برد، دو قایق ساختند؛ یک قایق را در اقتصاد سرمایه داری و در جهت آن حرکت دادند و قایق دیگر را که ما به آن ابزار سیاسی و نظام کمونیستی می گوییم در خلاف جهت رودخانه حرکت دادند، منتهی در این بین تاکتیک هایی را به کار بردند؛ آن ها زمانی که به عدم موفقیت خود در کمونیست کردن افراد در بیرون از مرزهای کشورشان پی بردند تمام تلاش خودرا در جهت ثابت ماندن قایق نظام سیاسی خود انجام دادند. من نام این روش را مدل پیوندی گذاشته ام.
تبلیغات رایگان ریبلاریسم‌ها توسط برخی از دولتمردان
فرمانده اسبق سپاه پاسداران با بیان اینکه برخی از کشورها همانند روسیه که نتوانستند به مدل پیوندی برسند، به طورکلی نابود شدند؛ گفت: در نظام جمهوری اسلامی نیز این ایده چینی وجود دارد و برخی از دوستان براین باورند که ایدئولوژی را باید حفظ کرد و در کنار، فرهنگ و اقتصاد تبدیل به نظام سرمایه داری و ریبلاریسم نماییم؛ آن ها نمی دانند که کشور چین با توپ و تانک توانست به این هدف خود برسد و زمانی که این اتفاق رخ دهد دیگر دموکراسی وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: باوجود شورای نگهبان و احتیاط های فراوان در ایران، متاسفانه باید گفت که ریبلاریسم ها به صورت رایگان و از طریق برخی از دولتمردان ما درحال بیان صحبت ها و عقاید خود می باشند و این امر به معنای ارائه خود به جامعه ایرانی است.
رضایی تاکید کرد: اگر می خواهیم در جهت خلاف رودخانه حرکت کنیم باید بدانیم که اولین زیرساخت ما ذهنیت نخبگان کشور است، این ذهنیت نخبگی یکی از زیرساخت هایی است که باید تحت تاثیر و استخدام کشور قرارگیرد تا بتوان از آن بهره برداری لازم را انجام داد. این زیرساخت، یکی از جدی ترین زیرساخت های موجود در کشور است.
اقتصاددان و سیاستمدار برجسته کشور دومین زیرساخت موجود در مقابل کشور را « آموزش، پرورش و تربیت نیروی انسانی» نام برد و گفت: سالانه هفتاد تا هشتاد هزار نقر از این محیط تربیتی وارد حوض چهار میلیون نفری دولت می شوند و از آن سو نیز هفتاد تا هشتاد هزار نفر از این حوض خارج می شوند. تربیت نیروی انسانی که از آموزش و پرورش آغاز می شود و در نهایت دانشگاه از آن ها نیروی کادر دولت را می سازد بسیار حائز اهمیت است.
وی خاطرنشان کرد: اگر کشور کره شمالی را در نظر بگیریم، میبینیم که این تفکر رهبری و شکل گیری فکر از دوران مهدکودک برای فرزندان آغاز و تا دوران دکتری ادامه دارد، آن ها از کودکی شکل گیری این تفکر را مدیریت نموده اند و باورها و ایدئولوژی های مدنظر خودرا تثبیت نموده اند.
رضایی با تاکید براینکه مقابله با رودخانه بزرگ غرب مدل های مختلفی را در پیش داشته است، بیان کرد: سومین زیرساخت مهم «ایدئولوژی» است؛ از بیش از یک قرن پیش و تا به امروز، دو نوع ایدئولوژی برای ایران تولید شده است، اولین ایدئولوژی مطرح شده تجددگرایی است که امروزه به غرب زدگی افراطی تبدیل شده است و دیگری اسلام انقلابی و اسلام سیاسی است.
اجتماعی سازی، فراتر از یک روش است
این استاد برجسته دانشگاه در ادامه گفت: چهارمین زیرساخت، زیرساخت «اجتماعی» است که نمونه های متنوع استفاده از این زیرساخت را در انقلاب اسلامی می توان مثال زد، برای مثال لشگرهایی که در استان های مختلف شکل گرفت؛ در نهایت می توان گفت که از این زیرساخت بسیارمهم تقریبا هشتاد تا نود درصدش در اختیارما قرار دارد.
وی گفت: ما اگر بخواهیم قایق جمهوری اسلامی از این میادین مین عبور کند به شدت نیاز به نهضت فکری، علمی و اندیشه ای داریم که بتواند برتمامی زیرساخت های مهم تاثیرگذار باشد و بتواند مسیر پیشرفت کشورمان را باز کند.
رضایی افزود: اگر نگاهی گذرا به تاریخ داشته باشیم، درمیابیم که در زمان انقلاب، ترکیه و کره جنوبی بسیار عقب تر از جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند؛ اینکه چرا امروزه وضعیت متفاوت شده است تنها دلیلش این است که این کشورها، همانند ایران در زیرساخت های خود دچار مشکل نیستند. ما اگر بخواهیم بر روی فعالیت های تاکتیکی تمرکز داشته باشیم، بدون شک این قایق مقداری به جلو حرکت خواهد کرد اما مجددا به جای خود باز می گردد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران امروزه به شدت نیازمند یک جهاد علمی است تا بتواند بستر این رودخانه را فراهم کند و قایق موردنظر به اهداف خود برسد، بدون شک اگر خدایی ناکرده این قایق در زمینه اندیشه ای نتواند پشتیبانی های لازم را برای کشور فراهم کند، دیر یا زود تسلیم خواهیم شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید برمسئله اجتماعی سازی پژوهش، بیان کرد: اجتماعی سازی نه تنها در ایران، بلکه در سرتاسرجهان گستره فراگیری را در علم، فلسفه و تمدن سازی به خود اختصاص داده است. از همین رو مسئله اجتماعی سازی و فعالیت های جمعی فراتر از یک روش است، مفاهیم اجتماعی امروزه وارد ابعاد مختلفی خواهد شد و اهمیت بسیاری را به خود اختصاص داده است.