شبکه سیاست گذاری ملی ایران؛ دسترسی به آب های آزاد نقاط مختلف جهان، برای کشورهای دارای ناوگان دریایی کارآمد، همواره ضرورتی انکارناپذیر بوده است. از این رو تنگه ها به عنوان محل اتصال اقیانوس ها و آبهای آزاد، همیشه مورد توجه جدی کشورها بوده اند. امروزه نیز با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می شود، تنگه ها از اهمیت ویژه اقتصادی-امنیتی خاصی برخوردارند.
تنگه هرمز به عنوان محل اتصال نفت‌خیزترین کشورهای دنیا به آبهای آزاد، از حیث شاخصهاي ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی شرایط ویژه ای دارد. طوری که مطابق آمارها، در حال حاضر حدود ۹۰ درصد صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس، از این مسیر انجام میشود. در طول تاریخ نیز اهمیت این تنگه بر ملتها پوشیده نبوده است و برخی تاريخ نويسان در قرن هفدهم ميلادى در توصیف آن گفته اند: اگر جهان را يک انگشترى طلا فرض کنيم، نگين آن «هرمز» خواهد بود.
دعوا بر سر نگین انگشتر جهان
عبور و مرور دریایی و هوایی از روی تنگه ها با توجه به قوانین بین‌المللی دارای ابعاد و پیچیدگی های مناقشه برانگیزی در زمان صلح و مخاصمات بین‌المللی است که از حیث تاریخی نیز این مسئله دارای مسبوق به سابقه است. از این رو همواره جدالی عمیقی بین کشورهای ساحلی و دیگر کشورها درباره رژیم حقوقی حاکم بر تنگه ها وجود داشته و دارد.
در حال حاضر عبور و مرور از تنگه ها به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مباحث حقوق بین‌الملل، از حیث رژیم حقوقی متأثر از دو رویکرد متفاوت است که یکی مبتنی بر عرف بین‌الملل و دیگری مستند به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق دریاها.
البته اگر آبهای یک تنگه یا حداقل بخش نسبتاً گسترده ای در آن، دریای آزاد باشند اختلافی بروز نخواهد کرد. اما چنانچه تنگه ای به طور کامل یا بخش عمده ای از آن جزو دریای سرزمینی یک یا چند کشور باشد - نظیر تنگه هرمز - اختلاف بین دولتهای ساحلی و دولتهای غیرساحلی که قصد تردد از آن را دارند، شروع می شود.
رویکرد اول؛ عبور بی ضرر و احترام به حقوق میزبان
مطابق رویکرد «عبور بی ضرر» در قبال تنگه هایی که جزو آبهای سرزمینی دولت ساحلی هستند و از سال ۱۹۵۸م به قاعده عرفی در جامعه جهانی بدل شده است:
در استفاده از مسیر تنگه ها حفظ آرامش، نظم یا امنیت دولت ساحلی، باید لحاظ گردد.
زیردریایی ها مکلفند در آب های سرزمینی کشور میزبان در سطح آب و به همراه پرچمشان حرکت کنند.
هواپیماهایی که قصد عبور از فراز تنگه ها را دارند، باید پیشاپیش از دولت ساحلی مجوز بگیرند.
توقف در آبهای سرزمینی تنگه، منوط به اقتضائات دریانوردی عادی یا شرایط فورس ماژور است.
ماهیگیری خارجی مبتنی بر قوانین و مقرراتی دولت ساحلی است.
رویکرد دوم؛ عبور ترانزیتی و سود عابران
کشورهایی نظیر ايالات متحده آمريكا به جهت محدود شدن تحرّكات و گسترش ناوگانهاي جنگي و تجاريشان در رژیم حقوقی مبتنی بر عبور بی ضرر، همواره به دنبال بر هم زدن قواعد این رویکرد بوده اند. از این رو با اعمال نفوذ و سیاسی نمودن روند اجلاسهای مربوط به کنوانسیون حقوق دریاها، در بخش دوم و ماده ۳۷ این کنوانسیون رویکرد جدیدی به عنوان «عبور ترانزيتي» را مطرح کردند که عمده تفاوت های آن با رویکرد «عبور و مرور بی ضرر» عبارت‌اند است:
زیردریایی ها و ناوها برای تردد نیازی به آمدن به سطح آب و برافراشتن پرچم ندارند.
عبور ترانزیت شامل پرواز بر فراز آبهای تنگه بدون لزوم اخذ مجوز می گردد.
در صورت نقض تعهدات عبور ترانزيت توسط ناوهای در حال عبور، دولت ساحلي حق واکنش ندارد.
در عبور ترانزيت بر خلاف عبور بي ضرر، دولت ساحلي حق تعليق اين حق را در زمان صلح ندارد.
بستن تنگه کنوانسیون حقوق دریاها، قبل از بستن تنگه هرمز
پس از تصویب کنوانسیون دریاها در ۱۹۸۲م و علیرغم پیش‌بینی حق عبور ترانزیتی از تنگه ها در ماده ۳۷ آن، برخی کشورها از جمله ایالات متحده آن را امضاء ننمودند. عمده دلیل آنها هم محدودیت هایی بود که این کنوانسیون برای استخراج منابع طبیعی از کف آبهای آزاد پیش‌بینی کرده بود.
هيئت نمايندگي ايران ضمن امضای این کنوانسیون، برای عمل به برخی مفاد آن از جمله مواد ۳۷ و ۳۸ که ناظر بر عبور و مرور ترانزیتی است، مطابق موازین حقوق بین‌الملل بنحو شفاهی و کتبی تصریح کرد کشورهایی که به عضویت این کنوانسیون در نیامده اند، حق استفاده گزینشی از امتیازات آن از جمله عبور ترانزیتی از تنگه ها را نخواهند داشت و در قبال آنها قواعد عبور و مرور بی ضرر اعمال خواهد شد.
همراهی دیگر کشورها با نمایندگان ایران و صف‌آرایی مقابل ایالات متحده
رئيس گروه ۷۷ (متشكل از حدود ۱۲۰ كشور جهان سوم) به تأسی از نمایندگان ایران اذعان داشت که استفاده از اجزاي منتخب کنوانسیون حقوق دریاها به صورت اختياري و با عدم رعايت بقيه مفاد كنوانسيون مردود است و هيچ كشوري نمي تواند در صورت عدم الحاق به كنوانسيون مدعي برخورداري از قواعد يا حقوق تازه اي كه وسيله آن ايجاد گرديده است بشود.
رئيس هيئت نمايندگي سنگاپور كه رياست كنفرانس سوم حقوق درياها را در اجلاسهاي پاياني به عهده داشت نيز طي بيانيه و مصاحبه‌هایي صراحتاً اظهار نمود كه منافع امنيتي و نظامي و اقتصادي ايالات متحده آمريكا در صورت عدم امضاي كنوانسيون تأمين نخواهد شد و نتيجتاً اين كشور در بهره‌مندی از حق عبور ترانزيتي از تنگه هاي بين المللي كه با منافع حياتي و استراتژيكي اش پيوند دارد، دچار مشکل خواهد شد.
بنابراین کشورهای غیرعضو از جمله ایالات متحده، امکان توسل به ماده ۳۶ کنوانسیون حقوق معاهدات وین را نیز نخواهند داشت. در این ماده آمده است که اگر در معاهدات، تعهدی به نفع کشور ثالث منظور شد، آن کشور قادر به استفاده از آن خواهد بود، در حالی که صراحت موضع‌گيري های فوق، جاي هيچ گونه ترديدی را باقي نمي گذارد كه دادن كمترين امتيازي به كشورهاي ثالث غيرعضو، منظور نظر اعضای کنوانسیون حقوق دریاها نبوده است.
عبور ترانزیتی در بن‌بست عرف بین‌الملل
کشورهایی از جمله ایالات متحده قادر نخواهند بود تا «عبور ترانزیتی» را به عنوان عرف جدید در حقوق بین‌الملل معرفی و آن را به عنوان عرف متقدم جایگزین عرف متأخر که «عبور و مرور بی ضرر» است، کنند. چرا که عرف، روند است و نه پدیده که یک باره خلق و به اعضای جامعه بین‌المللی دیکته شود. مطابق موازین حقوق بین‌الملل، عرف باید به تدریج در میان اعضای جامعه جهانی الزام و عمومیت یافته باشد. حال آنکه رویکرد «عبور ترانزیتی» چنین پتانسیلی را ندارد. چرا که دولتهايي چون ايران با حضور فعّال و اعلام نظرات تفسيري و اعمال اين نظرات در عمل مي توانند اوّلاً مانع ايجاد عرف جديد شوند و ثانياً به عنوان «معترض دائم» از عرف جديد احتمالی مصون بمانند.
سنجش میزان اثربخشی انسداد احتمالی تنگه هرمز
جدای از مناقشات حقوقی مربوط به امکان یا عدم امکان مسدود ساختن تنگه هرمز از جانب ایران، بعضا گفته می شود که به فرض انسداد این تنگه از جانب ایران، کشتی های تجاری و نظامی کشورهای متخاصم قادر خواهند از طریق سناریوهای جایگزین این اقدام ایران را بی اثر نمایند:
استفاده از آب های سرزمینی متعلق به کشور عمان در تنگه هرمز
بعضیاً شنیده می شود که اقدام احتمالی ایران در بستن تنگه هرمز، به دلیل امکان استفاده از آبهای سرزمینی متعلق به کشور عمان در تنگه هرمز نتیجتاً عملی نخواهد داشت. اما این را نباید از یاد برد که در سال ۱۳۵۸ کشور عمان به سازمان دریانوردی بین‌المللی اعلام کرد که به دلیل عرض کم و وجود صخره ها و تخته سنگهای عظیم‌الجثه در مسیر مربوط به آبهای سرزمینی عمان (از بین جزایر مسندم و قوین کوچک)، این کشور قادر به تأمین سلامت کشتی‌ها نخوهد بود. گذشته از اینها، در تیر ماه سال ۱۳۵۳ نیز قراردادی بین ایران و عمان منعقد شد که طبق آن با توجه به حضور بخشی از جزایر ایرانی در این تنگه، ایران دارای سیادت سیاسی و البته جغرافیایی در بخش وسیعی از تنگه هرمز می باشد.
استفاده از آب های آزاد در تنگه هرمز
بخش مربوط به آبهای آزاد تنگه هرمز، ضمن آنکه عرض آن صرفا در حدودا دو مایل دریایی می باشد، به دلیل وجود تخته سنگ های متعدد و ژرفای کم، در عمل قابل استفاده نمی باشد.
همیشه پای یک تنگه در میان است
بعضاً مطرح می کنند از آنجا که عربستان سعودی از غرب و جنوب غرب به دریای سرخ متصل است، از این طریق قادر خواهد بود نفت خود را به خلیج عدن و سپس آبهای آزاد جهان و متحدانش برساند. لکن در اینجا باز هم پای یک تنگه در میان است. توضیح آنکه شرط رسیدن نفت‌کش های خریدار نفت سعودی از دریای سرخ به خلیج عدن، عبور از تنگه باب‌المندب است که بین این کشور و یمن قرار دارد و به دلیل تجاوز پنج ساله دولت سعودی به این کشور و اتحاد استراتژیکش با ایران، همانطور که در سالهای خیر دیده ایم، به هیچ وجه مسیر امنی برای تردد کشتی های حامل نفت سعودی ها نخواهد بود.
بنابراین بسته شدن بخش ایرانی تنگه هرمز، عملاً عبور و مرور از تنگه را مختل و تجارت انرژی و کالا از این طریق را با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
افزایش قیمت نفت در یک سال اخیر، روندی است که با ایجاد و اجرای توافق اوپک و غیراوپک آغاز گردید و در این مدت، بروز مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاسی دیگر به حفظ و تداوم این روند کمک نموده است.
مرکز پژوهشی آرا در نوشتاری با موضوع «دلایل افزایش قیمت نفت» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: هنگامی که در خصوص دلایل افزایش یا کاهش قیمت نفت صحبت میکنیم، ابتدا میبایست این موضوع را روشن نماییم که کدام چارچوب زمانی را برای تحلیل نوسانات بازار نفت مورد نظر داریم. روندهای موجود در بازار نفت را میتوان در قالب چارچوبهای زمانی مختلف تحلیل و بررسی کرد. از این منظر، گاهی ممکن است در اثر وقوع برخی تحولات مقطعی نظیر رویدادهای ژئوپلیتیک و درگیریهای نظامی در مناطق استراتژیک جهان نظیر خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیتهای آب و هوایی خاص مانند طوفان های سهمگین، نوسانات اقتصادی و سیاست های پولی در اقتصادهای بزرگ جهان و عواملی از این دست، شاهد افزایش یا کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی باشیم که دارای آثار گذرا و ناگهانی هستند و در قالب تحلیل های کوتاه مدت به آنها پرداخته می شود. اینگونه تحولات بطور پیوسته در طول سال در جریان هستند و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان تغییر میکنند.
رویکرد دیگر در تحلیل و ارزیابی تحولات بازار نفت، توجه به روندهای جدیتر و طولانی تر است که در یک بازه زمانی یکساله یا بیشتر شکل میگیرنده و در مقاطع تاریخی مختلف در دهه های گذشته شاهد آن بوده ایم. تفاوت مهم اینگونه روندها با شرایط کوتاه مدت، بنیادین بودن دلایل نوسانات و طولانی تر شدن آثار آنها بدلیل تداوم زمانی در سطح بازار نفت است.
با در نظر گرفتن تمایز میان دو رویکرد فوق، این گزارش، روند افزایش قیمت های نفت از ابتدای سال ۲۰۱۷ را به عنوان روند جدیدی که پس از سقوط قسمت ها در فاصله اواسط سال ۲۰۱۴ تا اواخر ۲۰۱۶ شکل گرفته است و همچنان نیز ادامه دارد را مورد بررسی قرار می دهد. در این زمینه، ضمن نگاهی به نوسانات حاکم بر قیمت نفت در بازارهای مختلف از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون، به تفکیک به مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار در دوره زمانی اشاره شده، به عنوان دلایل آغاز و تداوم روند افزایش قیمت های نفت اشاره می شود.
اتفاقاتی که موجب تحولات قیمت نفت شد
در فاصله سال های ۲۰۱۴ تا پایان ۲۰۱۶، سطح قیمت های نفت به دلیل افزایش عرضه نفت خام حدود۷۰ درصد کاهش یافت و از سطح حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۴ به میانگین حدودی ۴۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۶ تنزل پیدا کرد. البته در مقاطعی با توجه به افزایش بسیار زیاد مازاد عرضه در بازار، سطح قیمتهای نفت به محدوده ۳۰ دلار در هر بشکه نیز رسید. در چنین شرایطی، علی رغم آنکه انتظار میرفت کشورهای عضو اوپک برای تغییر این روند اقدام عملی انجام دهند، با در پیش گرفتن سیاست سهم بازار، برخی کشورهای عضو اوپک همچون عراق و عربستان، تولید خود را افزایش دادند. با این حال، با تداوم شرایط نامناسب قیمت نفت و افزایش فشارهای درآمدی به تمامی تولیدکنندگان، کشورهای عضو اوپک و به تدریج برخی تولیدکنندگان غیراوپک، در کنار یکدیگر تصمیم به کاهش عرضه نفت به منظور تقویت سطح قیمت نفت و بازگرداندن ثبات به بازار نفت از طریق برقراری مجدد شرایط متوازن میان عرضه و تقاضای نفت گرفتند. نتیجه این اقدامات و تلاش های صورت گرفته برای محدود کردن عرضه نفت به بازارهای جهانی موجب گردید که قیمت های نفت از اواخر سال ۲۰۱۶ و ابتدای سال ۲۰۱۷ در مسیر رو به افزایش قرار گرفت و تداوم روند مثبت آن موجب گردید که قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ به محدوده ۵۵ تا ۶۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.
در این میان، از ابتدای سال ۲۰۱۸ با توجه به مجموعهای از شرایط مانند تمدید توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک، بهبود رشد اقتصادی جهان و تقاضا برای نفت و نیز افزایش دامنه نگرانیها از احتمال وقوع تحولات سیاسی و نظامی جدید در منطقه خاورمیانه، روند افزایش قیمتهای نفت ادامه یافته است. به گونهای که در ده روز ابتدایی ماه آوریل، میانگین قیمت سبد نفت اوپک بالاتر از ۶۵ دلار در هر بشکه قرار گرفته است. همچنین قیمت نفت خام برنت در بازار لندن نیز از سطح ۷۰ دلار در هر بشکه عبور کرد و انتظار میرود در صورت تداوم شرایط حاکم، این روند افزایشی در هفته های آتی نیز ادامه یابد. لازم به ذکر است که بر اساس پیشببینی موسسات مختلف اقتصادی جهان، انتظار میرود قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۱۸ بطور متوسط در محدوده ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه قرار داشته باشد اما تحت تاثیر عوامل غیر اقتصادی همچون بروز درگیری های سیاسی و افزایش تنش در مناطق نفتخیز جهان، احتمال افزایش قیمت نفت در برخی مقاطع زمانی وجود خواهد داشت.
توافق اوپک و غیراوپک برای کاهش تولید
یکسال و سه ماه از آغاز اجرای توافق کاهش تولید اوپك و غیراوپک می‌گذرد و در این مدت، بازار جهانی نفت واکنش مثبت و امیدوارکننده‌ای به اجرای این توافق داشته است. اظهارنظرهای مقامات نفتی و غیرنفتی کشورهای اوپک و غیراوپک در این مدت، حاکی از موافقت و همراهی اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان با پایبندی به توافق و ادامه تلاش‌ها برای بازگرداندن ثبات به بازار جهانی نفت بوده است.
علی رغم این توافق نسبی، بر اساس برخی گزارشهای منتشر شده، پایبندی برخی تولیدکنندگان به تعهداتشان برای کاهش تولید در ۱۵ ماه اجرای توافق، کمتر از سطح مورد انتظار بود. با این حال، روند بازگشت توازن میان عرضه، تقاضا و کاهش سطح ذخیرهسازیهای نفت در کشورهای عضو OECD نشان میدهد که این توافق نقش مهم و تعیین کنندهای در آغاز روند افزایش سطح قیمتهای نفت از ابتدای سال ۲۰۱۷ تا کنون داشته است.
کارکرد مهم این توافق برای بازار نفت، کنار هم قرار دادن تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در کنار یکدیگر و اتخاذ رویکردی مشترک توسط آنها برای تغییر روند پیشین بازار نفت و تقویت سطح قیمت های نفت بود که با توجه به سطح بالای پایبندی کشورها به تعهداتشان در سال ۲۰۱۷ و سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸، به نظر میرسد در این مدت توانسته اند به هدف مورد نظر خود دست پیدا کنند. تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در آخرین نشست خود در آذر ماه ۱۳۹۶در وین اتریش تصمیم به تمدید این توافق برای تمام سال ۲۰۱۸ گرفتند تا بدینوسیله، روند کاهش مازاد ذخیره سازی های نفت، که بویژه از سه ماهه ی دوم سال ۲۰۱۷ شدت گرفته بود، ادامه یابد و بازار به تعادل مورد نظر از نظر عرضه و تقاضای نفت برسد. این تصمیم نشان دهنده عزم جدی تولیدکنندگان برای حفظ ثبات بازار و قیمت نفت است و از ابتدای سال ۲۰۱۸ نیز اجرای این تعهدات برای کشورهای عضو تمدید شده است.
از سال ۲۰۱۷، روند رشد اقتصادی جهان در سطحی بالاتر از آنچه انتظار میرقت قرار گرفت به گونهای که برآورد دبیرخانه اوپک از رشد اقتصادی جهان در سال گذشته در سطح قابل توجه ۸/۳ درصد قرار گرفت و انتظار میرود این میزان برای سال ۲۰۱۸ نیز بدون تغییر حفظ شود.
میزان بالای رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ و سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سالهای گذشته، نقش مهم و تعیین کنندهای در تقویت سطوح قیمتی نفت در بازارهای جهانی داشته است. در این میان، بالاترین میزان رشد اقتصادی برای دو کشور هند و چین است که به ترتیب توانستند در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی ۴/۶ و ۹/۶ درصد را تجربه کنند. نتیجه مهم بهبود شرایط اقتصادی، افزایش تقاضای جهانی نفت در سطحی بالاتر از سالهای گذشته بود. بر اساس گزارش های منتشر شده، تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۱۷ به سطح ۰۱/۹۷ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به سال پیش از آن، حدود ۶/۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. از سوی دیگر، چشماندازهای مثبت و امیدوارکننده منتشر شده در رابطه با بهبود تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۸ یک عامل مهم در حفظ ثبات بازار نفت و تداوم روند افزایشی آن در یک سال گذشته به شمار میرود.
باید توجه داشت که هرچند اقدام مشترک تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک نقش مهمی در کاهش عرضه نفت در یک سال اخیر داشته است، اما تقویت شرایط در سمت تقاضا نیز یک فاکتور مهم در به تعادل رسیدن بازار نفت به شمار میرود که گاهاً در بیان تحلیل ها از شرایط حاکم بر بازار نفت کمتر به آن توجه میشود.
تحولات عرضه نفت و کاهش حجم ذخیره سازی ها در جهان
یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۱۷، کاهش میزان عرضه نفت بدنبال توافق اوپک و غیراوپک بود. بر اساس این توافق مقرر گردید که ۲۴ کشور تولیدکننده نفت حاضر در این توافق، مجموعاً ۸/۱ میلیون بشکه در روز از تولید نفت خود را کاهش دهند. تولیدکنندگان عضو اوپک در راستای اجرای تعهدات خود، مجموع تولید خود را از سطح حدود ۵/۳۳ میلیون بشکه در روز در اواخر سال ۲۰۱۶ به حدود ۳/۳۲ میلیون بشکه در روز در ماه مارس ۲۰۱۸ کاهش دادهاند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان غیراوپک نظیر روسیه نیز در چارچوب این تعهدات، از تولید نفت خود کاسته اند. اجرای پایبندی اعضای اوپک و کشورهای غیراوپک در سال ۲۰۱۷ و سه ماهه اول ۲۰۱۸، به تدریج باعث کاهش سطح ذخیره سازی های مازاد در بازار گردیده است. بر اساس گزارش اوپک در ماه ژانویه ۲۰۱۸، حجم ذخیرهسازیهای تجاری نفت در کشورهای OECD با ۷/۱۳ میلیون بشکه کاهش نسبت به ماه قبل به سطح ۸۶۵/۲ میلیارد بشکه رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۱۰ میلیون بشکه در روز کمتر است. همین امر نقش مهمی در روند رو به افزایش قیمتهای نفت در بازار از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون داشته است. با این حال، میزان ذخیره سازی های نفت همچنان بالاتر از میانگین پنج سال اخیر آن قرار دارد و اوپک در تلاش است با تداوم اجرای توافق کاهش تولید، تا پایان سال ۲۰۱۸ این میزان مازاد ذخیرهسازیهای نفت را نیز از بازار خارج نماید.
همچنین، بروز بحرانهای اقتصادی در برخی کشورهای تولیدکننده مانند ونزوئلا، منجر به تداوم روند کاهش عرضه نفت این کشورها در سال گذشته گردید. ونزوئلا، بعنوان یکی از تولیدکنندگان مهم اوپک، پس از سقوط قیمتهای نفت از نیمه سال ۲۰۱۴، به تدریج با مشکلات عدیدهای در حوزه اقتصاد و صنعت نفت خود مواجه گردید که مهمترین پیامد این بحران، کاهش سطح سرمایه گذاری ها و از دست رفتن توان تولید این کشور از میادین قدیمی بوده است. تولید نفت این کشور از سطح حدود ۹/۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۶ به حدود ۵۵/۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است و انتظار میرود در ادامه سال ۲۰۱۸، این روند همچنان ادامه یابد.
تهدیدات ژئوپلتیکی همواره یکی از عواملی بوده که بر قیمت نفت تاثیر گذاشته و میزان تاثیرگذاری آن با توجه به شرایط بازار متغیر بوده است. در کنار عوامل فوقالذکر که بعنوان عوامل اقتصادی حاکم بر بازار نفت ارزیابی میشوند، بروز برخی تحولات سیاسی و ژئوپولیتیکی در جهان بویژه در مناطق نفتخیز مانند خاورمیانه و شمال آفریقا به افزایش نسبی قیمت نفت از ابتدای ۲۰۱۷ تا کنون کمک کردهاند. در واقع، بروز اینگونه عوامل باعث نگرانیهایی در زمینه احتمال بروز اختلال در جریان عرضه نفت از این مناطق گردیده و یک عامل تقویتکننده قیمت نفت به شمار میرود.
در این زمینه، سیاست های دولت ترامپ در رابطه با توافق هستهای ایران و احتمال خروج آمریکا از این توافق، افزایش تنش های سیاسی میان ایران و عربستان، تداوم و تشدید درگیری های نظامی در سوریه و شمال عراق و در این اواخر، افزایش سطح تنش سیاسی میان آمریکا و روسیه و احتمال بروز درگیری های موشکی از جمله مهمترین مواردی هستند که بویژه در دو ماه اخیر تحولات بازار نفت را تحت تاثیر قرار داده اند. بطور معمول، تحولات ژئوپولتیک دارای آثار مقطعی و گذرا هستند و به تدریج با فروکش کردن بحران ها و یا عادی تر شدن فضای روانی حاکم، از میزان اثرگذاری اینگونه تحولات بر بازار نفت نیز کاسته می شود. با این حال، در هفته های اخیر، تعدد وقوع تنش های سیاسی در منطقه خاورمیانه موجب گردیده که اثرگذاری اینگونه تحولات بر بازار و قیمتهای جهانی نفت وسیعتر شده و قیمت نفت از سطح ۷۰ دلار در هر بشکه نیز عبور نماید.
«مرکز پژوهشی آرا» در بخش نتیجه گیری این نوشتار آورده است: افزایش قیمت نفت در یک سال اخیر، روندی است که با ایجاد و اجرای توافق اوپک و غیراوپک آغاز گردید و در این مدت، بروز مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاسی دیگر به حفظ و تداوم این روند کمک نموده است. فشارهای ناشی از کاهش قیمتهای نفت و کسری بودجه در اقتصادهای تولیدکننده نفت موجب شد تا علیرغم رقابت موجود میان اعضای اوپک با تولیدکنندگان غیراوپک، این دو گروه از تولیدکنندگان با تعریف یک هدف مشترک برای خود، به سمت تغییر شرایط در بازار نفت و برقراری ثبات در سطوح قیمتی نفت حرکت نمایند. از ابتدای سال ۲۰۱۷ که اجرای این توافق آغاز شده است، کشورها حاضر در آن با سطح مناسبی از پایبندی به تعهدات خود توانسته اند بخش قابل توجهی از ذخیرهسازی های نفت در اقتصادهای توسعه یافته جهان را از بازار خارج نمایند. بعلاوه، میزان عرضه نفت در مقایسه با تقاضا، به سطح نسبتاً متوازنی رسیده است و تلاش تولیدکنندگان برای دستیابی کامل به موازنه عرضه و تقاضای نفت تا پایان سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد یافت.
از سوی دیگر، رشد اقتصادی بیشتز از سطح پیش بینی در نقاط مختلف جهان بویژه در آمریکا و اقتصادهای در حال توسعه مانند چین و هند موجب گردید که رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ در کنار مدیریت عرضه نفت، منجر به تقویت سطح قیمت های نفت گردد. همچنین، انتشار چشماندازهای مثبت از وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸ و امیدواری به بهبود شاخص های اقتصادی در کشورهایی نظیر برزیل و روسیه، از دیگر عوامل موثر در بالارفتن قیمت نفت ارزیابی می شوند.
در زمینه عوامل موثر در افزایش قیمت نفت در هفته های اخیر، نقش ناآرامی های سیاسی و تنش ها در مناطق استراتژیک مانند خاورمیانه قابل توجه است. از زمان روی کار آمدن ترامپ در آمریکا (ابتدای سال ۲۰۱۷)، رویکرد این کشور در پرداختن به تحولات مختلف منطقه ای و بین المللی منجر به افزایش تنش های منطقه ای و بین المللی گردیده است. از یک سو دامنه درگیری های نظامی در سوریه و یمن در حال افزایش است و از سوی دیگر، برخوردهای سیاسی میان آمریکا و روسیه منجر به بروز ناآرامی های جدید گردیده است. در این میان، همراهی و حمایت برخی کشورهای حاضر در منطقه با سیاست های جنگ طلبانه دولت آمریکا نیز نقش مهمی در افزایش نگرانی ها نسبت به احتمال بروز اختلال در عرضه نفت از این منطقه و بالارفتن قیمت نفت داشته است.
برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، یک برنامه توسعه اقتصادی است که میتوان آن را بزرگترین طرح تحول اقتصادی در تاریخ این کشور دانست، هدف از این برنامه دستیابی به بودجه غیرمتکی به نفت تا سال ۲۰۳۰ میلادی، هدفمندی یارانهها و بهبود وضعیت اقتصادی عربستان سعودی اعلام شده است.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان «بررسی طرح چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰ عربستان و پیامدهای احتمالی آن با تمرکز بر بخش نفت» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: شاهزاده محمدبنسلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی، مسئولیت این چشم‌انداز را برعهده دارد. او پسر ملک سلمان، پادشاه سعودی، رئیس دفتر پادشاه و وزیر دفاع این کشور است. بر اساس کلیات اولیه منتشرشده در زمینه این طرح قرار است عربستان بزرگترین صندوق ذخیره ارزی جهان را داشته باشد که بعد از عرضه اولیه ۵% از سهام شرکت ملی نفت آرامکو به عموم، حجم ذخایر این صندوق به ۲ تریلیون (دو هزار میلیارد دلار) خواهد رسید. بنابر اصول این طرح، عدم وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، متنوع‌سازی درآمدهای این کشور و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد این کشور از محورهای اصلی این برنامه عنوان شده است. در اینجا باید اضافه کرد که دولت عربستان از زمان افت قیمت نفت از نیمه سال ۲۰۱۴ میلادی تا کنون و افزایش هزینه‌های نظامی، کسری تجاری قابل‌توجهی را تجربه می‌کند که اصلاحات اقتصادی در این کشور را ضروری کرده است.
آیا بن سلمان، می‌تواند برنامه ای را که نوید داده است با موفقیت اجرا کند؟
جایگاه مهم عربستان در بازار جهانی نفت و اهمیت سیاست های اقتصادی این کشور به‌ویژه سیاست‌های مرتبط با بخش نفت و انرژی ایجاب می‌کند که با دیدی عمیق به برنامه های این کشور و آثار و پیامدهای احتمالی آن نگریسته شود. شناخت بستر سیاسی و اقتصادی عربستان در هنگام ارائه و تصویب این طرح، معرفی ابعاد و جوانب مختلف طرح مذکور و مهمتر از همه بررسی کارشناسی پیامدهای احتمالی اجرای این طرح در ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی اهمیت فراوانی دارد.
ارزیابی پژوهشگران، از پیامدهای این برنامه تماماً بر مبنای اصول و هدفهای مندرج در طرح و از منظر ارزیابی سیاست‌های اقتصادی و نفتی حال سیاستگذاران سعودی انجام می گیرد. بی شک، سیر تحولات سیاسی و اقتصادی سالهای آینده و تا زمان رسیدن به سال پایانی اجرای این برنامه (سال ۲۰۳۰ میلادی)، می‌تواند بر روند اجرا و تحقق اهداف آن اثرگذار باشد و تغییرهایی را در ابعاد مختلف داخلی و بین المللیِ اجرای این برنامه ایجاد نماید.
در برنامه چشم‌انداز عربستان، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مهمترین هدف اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی بیان شده است؛ بنابراین برنامه اعلام شده عربستان تحت تأثیر انگیزه های فوری و درنتیجه کاهش درآمدهای نفتی به وجود آمده است. درآمد نفتی برای عربستان همچنان از نظر اقتصاد سیاسیِ داخلی مهم خواهد بود؛ زیرا تداوم بسیاری از اقدامهای احتمالی در حوزه ایجاد اشتغال و خدمات اجتماعی منوط به تداوم ورود درآمد نفتی در کوتاه‌مدت است.
از سوی دیگر، بررسی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ و سند طرح تحول ملی عربستان نشان میدهد که تصمیم‌گیران این کشور همچنان معتقد به امکان بهره‌گیری اقتصادی از زنجیره ارزش تولید فرآورده‌های نفتی به نسبت نفت خام اند. از طرفی، راهبرد بازاریابی نفتی عربستان همچنان بر توسعه سرمایه‌گذاری در بخش پالایشی کشورهای دارای ظرفیت رشد تقاضا به‌ویژه چین قرار دارد. تبعات فروش آرامکو، به عنوان یکی از مراحل اجرای این طرح، در محیط داخلی عربستان و محیط منطقه‌ای احتمالاً شگرف خواهد بود اما باید پذیرفت که در درون این کشور می‌تواند اختلاف های داخلی را شدت بخشد؛ همچنین در سطح منطقه‌ای، عرضه سهام کمپانی آرامکو به بازار بورس می‌تواند سرآغاز موجی شود برای ارائه مدل به سایر دولت‌ها و از این‌راه عملاً ذخایر نفت و گاز جهان میلیون‌ها سهام دار پیدا خواهد کرد و به نظر میرسد، تصمیم فروش سهام آرامکو در درازمدت به ضرر خاندان حاکم سعودی تمام شود و اقتدار این خاندان را بر ارکان قدرت در عربستان تضعیف کند.
رقابتی که همچنان ادامه خواهد داشت!
در زمینه پیامدهای اجرای این برنامه برای ایران نخستین نکته گفتنی این است که تحقق هدف‌ها و برنامههای مندرج در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی، عربستان را به مهمترین رقیب برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران در زمینه جذب سرمایهگذاریهای خارجی بدل خواهد کرد. از سوی دیگر، علیرغم برنامههای عربستان برای کاهش سهم نفت در اقتصاد خود، این کشور در حوزه بازار جهانی نفت همچنان یک رقیب جدی برای ایران باقی خواهند ماند. این رقابت برای دهههای متمادی وجود داشته است و با توجه به ذخایر عظیم هیدروکربوری دو کشور انتظار میرود در آینده نیز ادامه یابد و از این منظر سازمان اوپک همچنان یکی از عرصههای مهم بروز رقابت نفتی میان ایران و عربستان خواهد بود.
همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که تولیدکنندگان بزرگی همچون ایران و عراق، در پی افزایش توان تولید و صادرات نفت خود در سالهای آینده هستند، تداوم یا افزایش توان تولید و صادرات نفت عربستان می‌تواند در چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی موجب شکل گرفتن رقابت‌های شدید درون اوپک به‌ویژه میان این سه کشور برای کسب سهم بیشتر در بازار جهانی نفت خصوصا در بازارهای آسیایی گردد.
موانع پیش روی عربستان برای تحقق سندچشم انداز۲۰۳۰
با در نظر گرفتن شرایطی که اکنون در فضای سیاسی و اقتصادی عربستان حاکم است، تحقق هدفهای عالی تعیینشده برای شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور دور از ذهن به نظر میرسد؛ درباره موانع مهم پیش روی اجرای این برنامه میتوان اولویت نخست را به ابهام های موجود در زمینه ثبات سیاسی و چشم‌انداز سیاست داخلی عربستان در سالهای پیش رو مرتبط دانست. اختلاف های موجود بین خاندان پادشاهی عربستان باعث میشود، زمینه لازم برای تغییرهای گسترده اقتصادی در این کشور فراهم نگردد. در کشوری که بر سر تصاحب قدرت بین نخبگان سیاسی درگیری و نزاع وجود دارد، درباره رسیدگی به موضوعهای اساسی کشور نمی‌تواند نظر واحدی وجود داشته باشد؛ چنانکه در شرایطی که تنها حدود ۸ ماه از تصویب و معرفی این برنامه می‌گذرد، ملاحظات و اختلافنظرهای عمیقی درباره سیاستها، هدف‌ها و سازوکارهای اجرای این برنامه در میان نخبگان اجرایی و علمی عربستان بروز کرده است و این امر می‌تواند در طول سالهای پیش رو تدریجا تشدید شود. رقیبان سیاسی در این کشور برای تخریب همدیگر اقدامهایی انجام می‌دهند که کارنامه طرف مقابل را ناکارآمد جلوه دهند. این در حالی است که برای تصمیم بزرگی که در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ ادعا شده، به اجماع نخبگانی در سطوح سیاسی و اقتصادی نیاز است. نبود اجماع بین نخبگان سیاسی و اقتصادی یکی از مهمترین موانع در برابر تحقق چشم‌انداز مذکور است.
از طرف دیگر، کشوری که وابستگی حدوداً هشتاد درصدی به منابع نفتی خویش دارد، چگونه می‌تواند اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی به وجود آورد. وابستگی عربستان به منابع نفتی در بین کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت به اندازهای بالاست که جزو سه کشور با بیشترین میزان وابستگی است؛ بنابراین مقامهای سعودی با توجه به ساختار فاسد مالی و اداری خویش قادر نیستند که اقتصاد این کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کنند. هماکنون مردم این کشور انتظارهای فزایندهای برای افزایش سطح رفاه و معیشت خویش دارند اما بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ باید اقتصاد ریاضتی در دستور کار باشد تا اینکه میزان وابستگی به منابع نفتی کاهش یابد. تضادی که بین انتظارهای عمومی با سیاست جدید به وجود می‌آید، موج اعتراضها را علیه حکومت آلسعود افزایش خواهد داد و مقامهای سعودی برای حفظ قدرت خویش در این کشور باید از سیاست‌های اقتصاد ریاضتی دست بردارند که این امر نیز منجر به ناکامی سند چشم‌انداز خواهد شد.
در زمینه پیامدهای این برنامه بر بازار نفت به نظر میرسد، عربستان به حفظ سهم فعلی بیش از ۱۰درصدی عرضه نفت خام و مایعات نفتی- به‌منزله عاملی برای کسب توجه و پشتیبانی‌های خارجی در حفظ امنیت و ثبات سیاسی این کشور- ادامه دهد. این سیاست همچنین می‌تواند در کوتاه‌مدت با افزایش صادرات نفت کاهش قیمت جهانی آن را تا حدودی جبران کند و البته پیگیری این سیاست در صورت وجود مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی ممکن است منجر به تضعیف اثرگذاری تصمیمهای اوپک و تعمیق اختلاف درباره هدف‌ها و سیاست‌های کشورهای عضو شود.
علیرغم موانع و چالشهای یادشده، طراحی این برنامه و سیاستگذاریهای صورتگرفته حول محورهای مختلف آن ما را بر آن میدارد که در چارچوب رقابت‌های منطقه‌ای در حوزه‌های مختلف سیاسی- امنیتی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی با نگاهی جدیتر به چشم‌انداز بلندمدتِ مورد نظر رهبران سعودی نوجه داشته باشیم. در یک نگاه کلی میتوان گفت، نخستین پیامد این برنامه در صورت اجرایی شدن، تبدیل شدن اقتصاد عربستان به یک اقتصاد قوی با تکیه بر درآمدهای غیرنفتی و بالابردن ضریب آسیبپذیری این کشور در برابر نوسانهای بازار جهانی نفت است. هرچند اجرای این برنامه بزرگ خود وابسته به درآمدهای نفتی و فروش بخشی از بزرگترین شرکت این کشور (آرامکو) است، با این حال فعالسازی و توسعه دیگر بخش‌های اقتصاد مثل گردشگری در کنار فراهمنمودن شرایط مناسب برای سرمایهگذاران خارجی می‌تواند منجر به تحولی بزرگ در اقتصاد کاملاً نفتی عربستان شود.
عربستان سعودی با پیروی از اصول و برنامههای مندرج در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی، رقیبی جدی در زمینه جذب سرمایهگذاریهای خارجی برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران خواهد بود. نکته مهم این است که یک مدیریت واحد که مستقیماً زیر نظر پادشاه سعودی و به ریاست پسر شاه اعمال میشود، این روند را هدایت و کنترل می‌کند تا دولتمردانی که در سالهای مختلف بر سر کار می‌آیند، همگی ملزم به حرکت در مسیر راهبردی ۲۰۳۰ باشند. این نکته‌ای است که در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ بدان بی‌توجهی شده است و دولت‌ها و دولتمردان ایرانی به فراخور سیاستها و دیدگاههای خود و بر اساس یک چارچوب زمانی چهار یا هشتساله، رفتار و موضعگیری خاصی نسبت به سند راهبردی بلندمدت کشور در پیش می‌گیرند.
درنهایت باید گفت؛ تحولهای دو سال اخیر بازار نفت و کاهش شدید قیمت این ماده به مقامهای عربستان خصوصا شاهزاده جوان این کشور نشان داد که آسیبپذیری در برابر قیمت نفت، پاشنه آشیل اقتصاد این کشور است؛ ازاینرو مهمترین هدف برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰، کاهش یا قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی تعیین شده است. این هدف متعالی ضمن آنکه از نظر اقتصاد ملی و بین‌المللی برای عربستان بسیار سودمند خواهد بود، می‌تواند، ابزاری ارزشمند برای مقابله و فشار بر سایر تولیدکنندگان نفت باشد. مقابله با این ابزار، تنها از راه کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و اقتصاد کشور میسر است و انتظار میرود، هدفگذاریهای صورتگرفته در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشورمان با جدیت بیشتری دنبال شوند.
در میادین مشترک ایران، هر یک از طرفین بدون توجه به طرف مقابل، قصد دارد بیشترین برداشت ممکن را از سمت خود انجام دهد که منجر به بیشینه کردن مجموع سهم طرفین نگردیده و حتی آسیب‌هایی را به مخزن در هر دو طرف بر جای خواهد گذاشت.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان « بررسی وضعیت توسعه میادین هیدروکربوری مشترک ایران » که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براهمیت این موضوع در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان؛ آورده است: وجود میادین مشترک هیدروکربوی با کشورهای همسایه همچون عراق، عربستان، قطر، کویت، امارت، عمان، ترکمنستان و آذربایجان اولویت خاصی را در توسعه بالادستی صنعت نفت وگاز به‌وجود آورده است. مسأله مهاجرت سیال هیدروکربور در میادین مشترک امری ثابت شده است که لزوم تسریع در توسعه این میادین را نیاز دارد. در کنار موضوع مهاجرت سیال، توسعه میادین مشترک به یک ابزار و دستمایه سیاسی برای عقب نماندن از کشورهای همسایه تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد میادین مشترک را با کشورهای همسایه دارد. ایران با دارا بودن حداقل ۲۸ میدان نفتی‌وگازی دارای مجموع حدود ۸۵ میلیارد بشکه نفت درجا در میادین مشترک است که با احتساب ضریب بازیافت میانگین میادین کشور (۲۴.۵ درصد) بیش از ۲۰ میلیارد بشکه نفت از میادین قابل استحصال خواهد بود. همچنین میزان حجم گاز درجا از میادین مشترک گازی بیش از ۱۵ تریلیون مترمکعب تخمین زده میشود و با احتساب ضریب بازیافت میادین گازی بیش از ۱۱ تریلیون از این میزان قابل برداشت خواهد بود.
بیشترین میادین مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق است. ایران در میزان تولید روزانه و تجمعی تقریباً از تمام میادین مشترک هیدروکربوری از کشورهای رقیب عقب‌تر است؛ برای مثال، تولید قطر از لایه‌های نفتی پارس جنوبی حدود ۳۵۰ هزار بشکه در سالهای اخیر است و تاکنون قطر توانسته است بیش از ۱.۵ میلیارد بشکه نفت از این میدان برداشت کند و از سال ۱۹۹۲ تولید خود را شروع کرده است، در صورتی‌که در ایران تاکنون هیچ تولیدی از لایه‌های نفتی صورت نگرفته است.
عربستان از میدان نفتی فروزان روزانه حدود ۴۱۰ هزار بشکه نفت برداشت می‌کند، درصورتی‌که تولید ایران از این میدان در بهترین شرایط ۴۸ هزار بشکه بوده است. تنها در بخش نفتی میدان هنگام ادعا میشود که تولید از کشور رقیب، یعنی عمان بیشتر است که جای تأمل دارد. به‌رغم اینکه حدود ۸۰ درصد از این میدان متعلق به ایران است، تولید ایران طی چند سال به میزان ۲۴ هزار بشکه بوده است، اما به‌دلیل عدم نگهداشت مخزن در سال ۱۳۹۵ بخش نفتی این میدان توان تولید بیش از ۱۱ هزار بشکه روزانه را ندارد. این درحالی است که کشور عمان به‌عنوان شریک در این میدان نیز تولید حدود ۱۰ هزار بشکه را دارد. لذا در این میدان نیز فزونی بر طرف مقابل وجود ندارد.
موارد یادشده بیانگر بخشی از اهمیت تسریع در میادین مشترک نفت‌وگاز است، تا جایی‌که هر گونه تعلل در توسعه این میادین سبب از دست رفتن و تضییع حقوق مسلم ملت خواهد شد.
عملکرد وزارت نفت در این رابطه چگونه بوده است؟
با نگاه دقیق به عملکرد وزارت نفت در دو دهه اخیر میتوان مهمترین عامل اصلی تأخیر در میادین مشترک را فقدان اهتمام لازم برای توسعه این میادین عنوان کرد. دلیل این موضوع را میتوان در هزینه توسعه بیشتر این میادین نسبت به برخی میادین مستقل و دارای پتانسیل بیشتر جست‌وجو کرد؛ به‌عبارتی شرکت ملی نفت ایران تمایل دارد برای یک سقف بودجه‌ای خاص میادین دارای پتانسیل بهتر را توسعه دهد تا اینکه به توسعه میادین مشترکِ کم‌پتانسیل و پرخطر بپردازد. این نگاه کاملاً اشتباهی است؛ به این دلیل که جایگاه شرکت ملی نفت ایران حفظ منافع ملت است و نه صرفاً نگاه یک بنگاه اقتصادی رانتیر.
در میادین مشترک ایران، هر یک از طرفین بدون توجه به طرف مقابل، قصد دارد بیشترین برداشت ممکن را از سمت خود انجام دهد که منجر به بیشینه کردن مجموع سهم طرفین نگردیده و حتی آسیب‌هایی را به مخزن در هر دو طرف بر جای خواهد گذاشت. بنابراین هر یک تلاش میکنند تا علاوه بر اینکه مانع از مهاجرت سیال سهم خود به طرف مقابل شوند، سهم طرف مقابل را نیز به سمت خود مهاجرت داده و تولید کنند. تداوم این وضعیت برای میادین مشترک جمهوری اسلامی ایران باعث شده است منافع بالقوه در این میادین مشترک از دست میرود و از طریق همسایگان برداشت میشود که نیاز به توجه ویژه به میادین مشترک را چند برابر می‌سازد.
پرواضح است تولید یک‌جانبه از میادین مشترک نفت‌وگاز متضاد با منافع عمومی و ملی کشور است و در نهایت منجر به هدر رفت منابع و تضییع حقوق ملت خواهد شد.
علاوه بر مسائل فنی و اقتصادی میادین مشترک، سیالیت هیدروکربور و لذا جابه‌جایی در مخزن و مهاجرت به طرف مقابل، مسائل حقوقی از باب مالکیت نفت درون مخزن ایجاد می‌کند که می‌تواند محل طرح دعاوی از طرفین قرار گیرد. اگرچه تجاوز به خاک کشور مقابل در چارچوب حفاری‌های افقی، خود نیز موضوع حقوقی دیگری است.
امروزه بر مبنای اصول مهندسی مخزن با توجه به پذیرفته شدن اصل مهاجرت نفت‌وگاز، تفسیر عام در سطح بین‌المللی از میادین مشترک به مشاع بودن این منابع است. یکی از مهمترین مناطقی که تولید از میادین مشترک همچنان بر اساس قاعده حیازت صورت می‌پذیرد، خلیج‌فارس است که البته فقط در میادین مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای شریک منابع رخ میدهد. طرح این مسائل در چارچوب دعاوی حقوقی و استدلال‌های وابسته بوده که طرح موضوعات حقوقی از اهداف این گزارش خارج است.
اقتصاد مقاومتی و میادین مشترک
موضوع میادین مشترک در ماده ۱۴ سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتیِ مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) به شرح ذیل بیان گردیده است:
بند ۱۴- «افزایش ذخایر راهبردی نفت‌وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت‌وگاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت‌وگاز به‌ویژه در میادین مشترک».
لذا اهمیت میادین مشترک از جنبه‌های اقتصادی، ملی، سیاسی روشن بوده و در سیاست‌های کلان کشور نیز دیده شده است که تأکیدی بر تسریع در توسعه این میادین راهبردی خواهد بود.
مشکلات موجود در میادین مشترک برای کشورها را میتوان در چند بخش تقسیم کرد: مهاجرت سیال هیدروکربوری، توسعه میادین و سهم طرفین.
یکی از شاخص‌های مهمی که نشان‌دهنده نسبی منطقه مهاجرت است، بررسی ناحیه ریزشی است که تولید هرچاه تحت تأثیر آن منطقه است. فرض کنیم در یک میدان صرفاً یک چاه وجود داشته باشد، آنگاه در شرایطی که مخزن بسیار همگن بوده و همچنین کیفیت سنگ و سیال مخزن نیز بالا باشد، اثرات اختلالات فشاری و افت فشار صرفاً در طی چندین دهه ممکن است به نواحی مرزی آن برسد. همین موضوع باعث حفر چاه‌های متعدد در یک میدان میشود تا بتوان در زمانی سریع‌تر و اقتصادی‌تر، از نواحی مختلف مخزنی برداشت کرد. در میادین مشترک نیز به همین گونه است؛ هر کدام از طرفین برای تسهیل مهاجرت سیال موجود در طرف مقابل به سمت خود، راهبرد خود را ابتدا بر حفاری و تولید از نواحی مرزی می‌گذارد تا علاوه بر اینکه از مهاجرت هیدروکربور به سمت مقابل جلوگیری شود، افت فشاری به‌وجود آید تا سیال موجود در نواحی مرزی طرف مقابل بدین سو حرکت کند، درصورتی‌که اگر آغاز توسعه از بخش‌های داخلی یک میدان مشترک صورت گیرد، چند دهه زمان خواهد برد تا اثر افت فشار به نواحی مرزی برسد و در صورت توسعه طرف مقابل با شروع از نواحی مرزی سیال بدان سو مهاجرت خواهد کرد. البته به‌طور قطع نمی‌توان اعلام کرد که فقط ناحیه ریزش مهم است، بلکه با توجه به اینکه مخزن مانند یک موجود زنده عمل می‌کند، بدیهی است تولید طرف مقابل باعث افت فشار میدان بشود، ولی ناحیه ریزش شاخص نسبتاً بهتری است که نشان‌گر منطقه افت فشار است. همین راهبرد توسعه اشتباه، سبب خسارت‌های بسیار زیاد و تضییع منافع ملی میشود. مصداق بارز این مسأله را میتوان در میدان گازی پارس جنوبی مشاهده کرد. چنانکه در ادامه تشریح خواهد گردید، قطر اولین فازهای توسعه خود را در نواحی مرزی در سالهای ۱۳۶۸ شروع کرد، درصورتی‌که جمهوری اسلامی ایران توسعه این میدان را با حضور و مشاوره شرکت فرانسوی توتال از نواحی داخلی آغاز نمود. برخی از این موضوع با عنوان خیانت توتال نام برده و این موضوع را قابل طرح می‌دانند. به‌رغم اینکه این موضوع قابلیت پیگیری حقوقی را داراست، اما از طرف دیگر، ضعف بُعد نظارتی و حاکمیتی وزارت نفت در طرح توسعه میدان پارس جنوبی نیز غیرقابل چشم پوشی است. چنانکه وزارت نفت در اوایل توسعه باید به این امر مهم توجه می‌کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت میتوان اظهار داشت وزارت نفت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را صحیح انجام نداده است. البته نکته‌ای که جای بحث دارد، اینکه سایر میادین مشترک در حال توسعه نیز به همین منوال هستند و کمتر به موضوع ممانعت از مهاجرت سیال توجه میشود.
راهکارهای همکاری در توسعه میادین مشترک
در برخی کشورها به‌جای توسعه یک‌جانبه و برداشت‌های غیراصولی، راهکارهایی به منظور برداشت اصولی و قانونی با حق سهم طرفین اتخاذ میکنند. عموماً این روش‌ها برای میادینی که یک طرف در حال برداشت سریع و زیاد از مخزن بوده و طرف مقابل از وی بسیار عقب‌تر است، پاسخگو نیست و توافقی بین طرفین حاصل نمی‌شود، اما در برخی میادین خصوصاً میادین کشف‌شده که هنوز امر توسعه آنها آغاز نشده و یا طرفین برداشت تقریباً برابری از میدان را دارند، میتوان به راهکارهای همکاری در توسعه مشترک دست یافت و از این طریق بر اساس اصول فنی، سود طرفین نسبت به گدشته بهینه شود.
موضوع مهم دیگر در این میان که سبب افزایش اهمیت استفاده از شیوه‌های همکاری میان همسایگان میشود، وجود میادین مشترک زمینه‌های همکاری سیاسی، امنیتی و راهبردی در مسائل مختلف از جمله اقتصادی و ... خواهد شد. این میادین می‌توانند در صورت برداشت نامناسب، زمینه‌ساز افزایش تنش باشند. جنبه دیگر اهمیت پرداختن به میادین مشترک، تحولات فناوری در حوزه نفت‌وگاز است. همکاری در توسعه مشترک می‌تواند باعث افزایش قدرت مدیریتی، فناوری و ... در توسعه میدان شود.
امروزه در منطقه خلیج‌فارس، عربستان با کویت، عربستان با بحرین و قطر با امارت موافقتنامه‌هایی را برای برداشت یکپارچه از میادین مشترک خود دارند، اما جمهوری اسلامی ایران با وجود داشتن میادین مشترک با عمده این کشورها نتوانسته‌است موافقتنامه‌هایی برای توسعه و تولید هیچ یک از میادین مشترک خود با همین همسایگان به امضا برساند که علت آن چنانکه پیش‌تر نیز بیان گردید، جلو بودن این کشورها در توسعه این میادین است. تنها کشوری که مذاکرات بسیاری را در سالهای اخیر با وزارت نفت به منظور حصول توافق برای همکاری و توسعه مشترک انجام داده است، کشور عمان برای میدان مشترک هنگام بوده است که به‌دلیل وجود بخش اعظم این میدان در ایران و عدم توافق در سهم طرفین به نتیجه‌ای منتج نشد.
براساس بررسی های صورت گرفته در مرکز پژوهشی آرا، به‌طور کلی روش‌های همکاری در توسعه میادین مشترک، به دو دسته تقسیم میشوند:
۱. موافقتنامه‌های توسعه مشترک: بیشتر در جایی استفاده میشود که مرزهای سیاسی به‌طور دقیق مشخص نشده است و هنوز هم برداشت زیادی صورت نمی‌گیرد، این قراردادها بیشتر در مواردی استفاده میشود که درباره مرزها اختلاف نظر وجود دارد و کشورها تصمیم می‌گیرند با کنار گذاشتن اختلافات مرزی، میدان را توسعه دهند تا غیرفعال باقی نماند. معمولاً سهم هر یک از طرفین در این قراردادها ۵۰ درصد است. اولین نمونه از این قرارداد بین تهران و امارات در میدان نفتی مبارک در سال ۱۹۶۹ منعقد شده است. گفتنی است امارات در سال ۱۹۷۴ توسعه یک‌جانبه از این میدان را آغاز کرده است.
مفهوم توسعه مشترک به لحاظ نظری از سوی صاحب‌نظران در معانی مختلف به کار رفته است. توسعه مشترک مفهومی است ناظر به اکتشاف و استخراج اشتراکی بین دولت‌ها بر مبنای توافق و در ارتباط با یک منطقه تعریف شده که چهارچوب حقوقی آن توافق و قرارداد بین دولتهای مشترک در میدان است و قرارداد بین دولت‌ها در وهله‌ی اول محدوده منطقه را تعریف و سهم هر دولت و چگونگی عملیات اجرای بهره‌برداری را تعیین می‌کند.
برخی کشورها به منظور حفظ حداکثر بهره‌وری از میادین مشترک اقدام به انعقاد موافقتنامه‌های توسعه مشترک و یکی‌سازی نموده‌اند.
۲. قراردادهای یکپارچه‌سازی: معمولاً در مواردی استفاده میشود که مرز آبی یا خاکی مشخص شده و هر کشور در حال توسعه یا تولید از بخش مربوط به خود است. همکاری شکل گرفته بین نروژ و انگلستان در دریای شمال، یک نمونه موفق از قراردادهای یکپارچه‌سازی است
یکی‌سازی ناظر به مواردی است که میدان نفت‌وگاز در مناطق مرزی دو یا چند کشور قرارداشته و این کشورها مبادرت به تحدید حدود مرزی نموده باشد؛ به‌عبارت دیگر، میدان نفت‌وگاز در قسمت تحتانی خطوط تعریف شده و مرزی بین کشورها در مناطق خشکی یا دریایی قرار گرفته باشد. در واقع یکی‌سازی ناظر به مواردی است که میدان نفت‌وگاز در مرز مشترک بین دو یا چند کشور باشند، مرزهای کشورهای موصوف تعریف و تحدید شده و میدان نفت‌وگاز مذکور کشف شده و حدود ثغور این میدان نیز مشخص و معلوم باشد. در این صورت اطلاعات میدان را یکپارچه‌سازی کرده و بر همین مبنا طرفین امر توسعه را پیش می‌گیرند. این روش بیشتر برای توجه به اصول مهندسی مخزن انجام می‌گیرد.
درصورتی‌که یک روش همکاری در پیش گرفته شود و بین طرفین توافق درباره میدان مشترک حاصل شود، توسعه و تولید می‌تواند به چند صورت انجام گیرد:
۱- دو کشور شریک یک پیمانکار توافق کرده تا عملیات را در میدان مشترک انجام دهد و خود بر سر چگونگی تقسیم هزینه و درآمد توافق میکنند.
۲- کشورهای همسایه با یکدیگر نهاد مشترک تأسیس میکنند. ماهیت حقوقی تازه‌تأسیس، صاحب امتیاز کل میدان مشترک خواهد بود و پیمانکار با این نهاد مشترک قرارداد خواهد داشت.
۳- کشورهای همسایه توافق میکنند توسعه و بهره‌برداری به یکی از آنها واگذار شود. این کشور تمامی عملیات را در دست خواهد گرفت و با پیمانکار قرارداد منعقد خواهد کرد و هزینه و درآمد نیز بین کشورها تسهیم به نسبت خواهد شد.
در بخش پایانی این گزارش راهبردی نوشته شده است: به‌هرحال استفاده از روش‌های همکاری عموماً در کشورهایی استفاده میشود که امر توسعه در طرفین تقریباً به‌طور مساوی پیش گرفته شده باشد و از این طریق عایدی طرفین بیشتر شود، درصورتی‌که در حال حاضر هر کدام از کشورهای رقیب ایران بخواهند در میادین مشترک با ایران به توافق برای همکاری مشترک دست بیابند، ضرر خواهند کرد. لذا راهکار اساسی برای توسعه این میادین در زمان کنونی، توسعه یک‌جانبه است. البته برای کشور عراق مذاکراتی نیز ممکن است بتوان صورت داد که در چند سال اخیر این مذاکرات انجام شده، ولی تاکنون به نتیجه مثبتی منجر نشده است.
عقب بودن توسعه میادین مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشورها به‌دلیل مشکلاتی از جمله عدم سرمایه‌گذاری کافی، سرعت کُند توسعه، بالا بودن هزینه‌های توسعه، ضعف کیفیت پروژه‌ها، مشکلات نگهداشت تولید و افت شدید تولید میادین، ضعف مدیریت پروژه‌ها و ... است.