بررسی فناوری های حکمرانی در شرایط بحران در نشست مرکز پژوهشی آرا
ششمین نشست از سلسله نشست های حکمرانی فناورانه مرکز پژوهشی آرا، شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ با موضوع «فناوری های حکمرانی در شرایط بحران» از طریق صفحه اینستاگرام این مرکز پخش می شود.
در این نشست حمید محمدعلی زاده، مدیرعامل مدرسه حکمرانی اسما و محمدحسین مسجدی، پژوهشگر علم داده به همراه دکتر ابوطالب صفدری، نویسنده و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری ضمن تبیین الزامات مدیریت در شرایط بدآیند، به بررسی فناوری های کاربردی در مواجهه با بحران پرداخته اند. گفتنی است در ادبیات حکمرانی، شرایط بدآیند، مجموعه شرایطی است که مدیریت بحران را سخت تر از وضعیت طبیعی و پایان بحران را غیرقابل پیش بینی می کند.
نشست های آرا پلاس به همت اندیشکده های مرکز پژوهشی آرا رأس ساعت ۲۳ در صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا به آدرس https://www.instagram.com/ararc_ir/ برگزار می شود.
چهارمین نشست از سلسله نشست های حکمرانی فناورانه مرکز پژوهشی آرا، سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ از طریق صفحه اینستاگرام این مرکز پخش می شود.
در این نشست که با موضوع نسبت فناوری در حکمرانی شهری برگزار می شود، دکتر پرویز آقایی پژوهشگر حوزه برنامه ریزی شهری، دکتر مازیار نبی زاده پژوهشگر حوزه شهرسازی و دکتر علی بیات کارشناس اقتصاد دیجیتال به عنوان میهمان حضور دارند و با دکتر ابوطالب صفدری، نویسنده و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری و کارشناس میزبان نشست ها در خصوص جایگاه فناوری در حکمرانی شهری و وضعیت کنونی کشورمان در این حوزه به بحث و تبادل نظر می پردازند.
نشست های آرا پلاس به همت اندیشکده های مرکز پژوهشی آرا در شب های ماه مبارک رمضان رأس ساعت ۲۳ در صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا به آدرس https://www.instagram.com/ararc_ir/ برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ نشست تخصصی «آیا تمدن نوین ایران اسلامی ممکن است؟ چگونه؟»روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه به میزبانی مرکز پژوهشی آرا و با حضور دکتر بیژن عبدالکریمی، دکتر شهریار زرشناس، دکتر محمد اکوان، امیرحسن خواجوی برگزار شد.
امیر‌حسن‌خواجوی، پژوهشگر فلسفه و حوزه علوم انسانی در ابتدای این جلسه گفت: یکی از مهمترین پرسش‌هایی که در مورد هر پدیده‌ای مطرح می شود، امکان تحقق آن پدیده چه در عالم ذهن و چه در عالم عین است این پرسش مهمترین توجه افراد در آغاز بحث خواهد بود که بپرسیم آیا ما می‌توانیم پیش از آنکه به امکان بودن اتفاقی فکر کرده باشیم، داعیه دار آن باشیم؟ بدون شک همگی می دانند که بسیاری از دانشگاه‌های کشورمان عنوان تمدن ایرانی اسلامی‌را یدک می‌کشند اما به معنایی که باید و شاید به آن اندیشیده نشده و درنگی در آن نداشته‌اند.
او ادامه داد: ما تحقق تمدن ایرانی اسلامی را به صورت پیش فرض در نظر گرفته ایم و در این میان قبل از هرچیزی باید اندیشید که ما دقیقا سودای چه امری را در سر می‌پرورانیم؟ اگر ما به اندیشه‌ای دست یابیم که اثبات می‌کند پدیده ای هست و وجود دارد، دیگر هیچ تند بادی هم نمی‌تواند آن را متزلزل کند و پا برجا خواهد بود؛ برای رسیدن به این هدف در مرحله اول باید از امکان بودن مفهوم تمدن ایرانی اسلامی‌پرسش کنیم و از اساتیدمان بخواهیم به این پرسش مهم پاسخ دهند.
دکتر بیژن عبدالکریمی، دیگر سخنران این جلسه، عنوان کرد: آیا تاسیس تمدنی تحت عنوان تمدن نوین اسلامی، ایرانی اسلامی‌و ... اساسا امکان پذیر است؟ یاخیر؟ پاسخ من این است که تاسیس یک تمدن اعم از اینکه اسلامی‌باشد یا غیر اسلامی، ایرانی باشد یا غیر ایرانی از اساس محال است و اعتقاد به آن، از وجهی ناشی از نوعی وهم است. اگر تمدن را معنایی که ذکر کردم بگیریم، خواهیم دید تمدن مرکب از بی شمار اجزا و مولفه است و اساسا خلق، ساخت، ابداع و... یک چنین چیزی در مجموع از وسع بشری خارج است که بخواهد با اراده و برنامه خودش تمدنی محقق و ظاهر کند و این اعتقاد در اصل هم در تعارض با توحید متعالی اسلامی‌است.
او ادامه داد: صحبت از یک تمدن با این اوصاف صرف یک «تفوه» یعنی تکان دادن دهان برای بیان عبارتی توخالی است و به هیچ وجه حکایت یک تفکر الوهی و توحیدی نیست و ظهوری از تفکر خودبنیادانه و بشرانگارانه است و در ذات خودش تفکری سکولاریستی و نیهیلیستی دارد و حاصل یک عقلانیت وهم آلود و انتزاعی و تاریخی است.
دکتر محمد اکوان، عضو هیات علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی، دیگر سخنران این جلسه خاطرنشان کرد: وقتی پرسشی مطرح می‌شود باید اول دید زمینه‌های تحقق این پرسش چیست و چگونه و با چه رویکردی می‌توانیم به آن پاسخ دهیم. آنچه من به آن اعتقاد دارم این است که ما تمدن را نمی‌توانیم در خلا تاسیس کنیم و اساسا تاسیس تمدن شاید ترکیب واژگانی معناداری هم نباشد.
او ادامه داد: ما عامل مهمی‌داریم که به وسیله آن آنچه داریم را پویا کنیم. تاکید من روی خود آگاهی تاریخی است. اگر ما خودآگاهی تاریخی نداشته باشیم درباره تمدن چه در گذشته و چه در حال و آینده نمی‌توانیم صحبتی داشته باشیم. منظور از خودآگاهی تاریخی شناخت واقع‌گرایانه از گذشته، حال و آینده است.
اکوان در بخش دیگری از صحبت های خود افزود: خودآگاهی تاریخی برای تحقق یک تمدن اسلامی-ایرانی به این معناست که ما در تاریخ حضور فعال داشته باشیم و با این حضور قطعا می‌توانیم تمدنی تازه را تاسیس کنیم و برای همین است که می‌گویم پیوستگی میان گذشته حال و آینده مهم است و باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرد.
خواجوی، با اشاره بر صحبت های دکتر عبدالکریمی ابراز داشت: اینکه جناب عبدالکریمی‌می‌گویند تمدن سازی سودای امر محال است که در این جمله معنای خاصی را مد نظر دارند که خودشان مفصلا در این باب صحبت خواهند کرد. اما نکته قابل توجه این است که در هر قوم و ملت و تاریخی ایده هایی وجود دارد و مبتنی بر آن ایده ها ساخت هایی را می‌بینیم و مبتنی بر آن ساخت ها فرایندهای اجتماعی و هنر و ادبیات و آموزه... دارد. ایده ها مهم هستند و باید به آن ها اندیشیده شود.
دکتر عبدالکریمی گفت: اساسا خواستگاه ایده ها کجاست؟
و خواجوی در پاسخ به این سوال گفت: در این باب باید بیشتر اندیشید؛ شاید خواستگاه ایده ها امر قدسی باشد، شاید خواستگاه شان تاریخ و... باشد. زمانی که ما می‌خواهیم این گزاره که آیا امکان تحقق تمدن اسلامی‌وجود دارد یا خیر را به پرسش بکشانیم پاسخ دکتر عبدالکریمی‌پاسخی چکش وار است که البته با همه سختی و چکش وار بودن لازم است تا پرسیده و مطرح شود چرا که ما باید با چنین سوالاتی چکش بخوریم و دریابیم که در پی چه هستیم؟ این چکش چکش اندیشه است و این پاسخ بسیار مهم است.
عبدالکریمی در این میان پرسش آیا تمدن ابژه فعل انسانی است؟ را مطرح کرد و شهریار زرشناس در پاسخ به او افزود: ما در ایران حدود دو قرن صورت بندی شبه مدرن داشتیم و آن زمانی که به ما می‌رسد و بر ما مستولی می‌شود آغاز بحران و انحطاطی غرب مدرن بوده و درست در اواخر قرن بیستم ۱۹۷۹ میلادی روند کلی سیر انحطاطی غرب جدید گره می‌خورد با هیات یک انقلاب، انقلابی که ظهور اولیه اش سیاسی است اما شئون قابل تامل دیگری نیز دارد.
او ادامه داد: این انقلاب از حیث داخلی به ظرفیت های نهفته و بالقوه فرهنگی و حکمی‌ما تکیه دارد؛ اتفاقا مساله این نیست که تمدن نوین اسلامی‌را ما بسازیم یا شروع به ساختن کنیم یاخیر؟ بلکه نکته این است که روند شکل گیری تمدن نوین اسلامی‌آغاز شده است.
زرشناس با تاکید براینکه سد بزرگی همانند صورت بندی شبه مدرن ایرانی است در برابر این موضوع قرار دارد؛ عنوان کرد: از طرفی انحطاطی که دامن مدرنیته را گرفته است کمک بزرگی به احیای تمدن نوین اسلامی‌است و از وجه دیگر انحطاط شبه مدرنیته ایرانی نیز این راه را برای احیای جهانی انقلاب اسلامی‌هموار می‌کند و البته از وجهی انقلاب اسلامی‌باید ظرفیت های تاریخی ایران و اسلام را از قوه به فعلیت در بیاورد به صورت انقلاب اسلامی‌بر ماده شبه مدرنیته ایرانی غالب شود.
او ادامه داد: نقطه آغاز برای ساخت تمدن اسلامی‌در واقع جایی است که انقلاب ما بتواند صورت خودش را بر ماده شبه مدرنیته اسلامی‌غالب کند. شما نگاه کنید به انقلاب های طلیعه دار بوژوایی مدرن در دوران رنسانس، اولین آنها انقلاب ۱۳۴۸ شمسی در شهر روم بود که می‌آیند یک جمهوری بورژوایی تاسیس می‌کنند و حدود پنجاه، شصت سال حکومت هم می‌کنند و بصورت زیگزاگی تاثیر بر حواشی شان و سپس همه اروپا تاثیر می‌گذارد و آغاز جریانی کلان در سطح جهان می‌شود. بنده معتقدم انقلاب اسلامی‌نیز همین شان را دارد و شاهد این تاثیرات زیگ زاگی هستیم و بیشتر نیز خواهیم بود.
عبدالکریمی در ادامه این جلسه گفت: در اینکه تمدن غرب، تاریخی را گذرانده و امروز با بحران های زیادی مواجه است البته این بحران صرفا متعلق به غرب نیست و جهان گیر است مشکلی ندارم و هم سخن هستیم با دکتر زرشناس اما نکته اینجاست که تاریخ دارای امکان های ناشناخته ای است که ما نمی‌دانیم و به آنها دست نیافته‌ایم برای نمونه می‌تواند منجی یا راه نجات از نقطه کانونی بحران موجود در غرب و مدرنیته به معنای اعم از خود بحران بیرون بیاید و این هم یک امکان پیش رویمان است، یعنی ممکن است چنین شود یا حتی نشود و ما دقیقا نمی‌توانیم بگوییم راهی که فرا روی بشر است چه است و از کجا بر می‌خیزد؟
او با بیان اینکه ادعاهایی برای ظهور تمدن جدید توسط چینی ها و دیگران هم همین ادعا بوده که پس از چندی در جریان مدرنیته مضمحل شده‌اند، یادآورشد: نکته مهم این است که من تعجب می‌کنم در یک جامعه دینی چقدر این نقطه مغفول مانده که ظهور تمدن‌ها و فرهنگ‌ها به حوزه ناشناخته تقدیر بر می‌گردد و امر بشری نیست. در واقع تمدن‌ها ظهور و تجسم یک فرهنک هستند. برای مثال مساجدی که در کشور دیگر می‌بینید یا معابدی که در هند یا ساختمان ها و برج هایی که در غرب می‌بینید اینها همه از کچ، چوب، آهن و... ساخته شده اند اما روح هر یک از این اماکن متفاوت است.
دکتر اکوان، دیگر سخنران این جلسه با بیان اینکه با سخنان دکتر عبدالکریمی و دکتر زرشناس مخالف است؛ خاطرنشان کرد: من با این نظرات مخالف هستم چرا که معتقدم تاریخ به ما هو تاریخ فعل انسان است. ما در حوزه حضور و ظهور و تقدیر ورود کنیم در نهایت می‌رسیم به دیدگاه تخیلی روح مطلق هگل که انسان و فعل انسان و عقل انسان هیچ دخالتی بر امور عالم‌اش ندارد و همه چیز بر حوالت تاریخی تحقق می‌یابد و بنابراین ما با این نوع نگاه به یک جبر مطلق می‌رسیم که انسان در هیچ حوزه ای دخالتی ندارد.
او در پایان تاکید کرد: تفاوتی که تمدن با فرهنگ دارد این است که «تمدن» به مثابه سخت افزار و «فرهنگ» مانند نرم افزار است. یک تمدن ممکن است افول داشته باشد اما فرهنگ همیشه زنده است و نمی‌تواند از بین برود. ما نباید از التفات به موجود روی برگردانیم و به واقعیات مشغول شویم و در آن‌باره بیاندیشیم و نه اینکه مشغول به امور ذهنی و انتزاعی شویم.
باتوجه به اقدامات انجام شده باید گفت بسیاری از مزارع پرورش قزل آلای کشورمان دچار ورشکستگی شده اند و صدایی از دنیای رسانه بلند نشد، این امر دلیلی شد تا ما این احساس خطر را با فعالان حوزه مربوطه در میان گذاشته و این نشست های تخحصصی را برگزار نماییم.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ کارشناسان، کارآفرینان و مزرعه داران با سابقه صنعت شیلات در سومین نشست تخصصی بررسی وضعیت صنعت شیلات کشور که صبح امروز در سالن جلسات مرکز پژوهشی آرا برگزار شد با بررسی و تحلیل مشکلات ماهی تیلاپیلا از نظر زیست محیطی، بیان کردند: تاریخچه شیلات در جمهوری اسلامی ایران تاریخچه مناسبی است اما با اقدامات انجام شده متاسفانه شاهد پیشرفت و عملکرد مناسبی در این صنعت نمی باشیم.
دکتر رفیعی گفت: باتوجه به اقدامات انجام شده باید گفت بسیاری از مزارع پرورش قزل آلای کشورمان دچار ورشکستگی شده اند و صدایی از دنیای رسانه بلند نشد، این امر دلیلی شد تا ما این احساس خطر را با فعالان حوزه مربوطه در میان گذاشته و این نشست های تخحصصی را برگزار نماییم.
در ادامه این نشست، خانم دکتر ندوشن با تاکید بر مشکلات زیست محیلی ماهی تیلاپیلا بیان کردند: ما در کشوری زندگی می کنیم که هم در شمال کشور و هم در جنوب کشورمان آبزیان مختلفی زندگی می کنند و می توانند در صنعت شیلات مورد استفاده قرار گیرند؛ زمانی که ما گونه ای را از خارج کشور وارد می کنیم قطعا عوارض زیست محیطی بسیار نامناسبی را برجای می گذارند.
وی گفت: بسیاری از گونه های بومی کشور به همین دلیل مورد خطر قرار گرفتند و بدون توجه به همه ی این ماهیان ما به سراغ تیلاپیلا آمده ایم. یکی از کشورهایی که خود تولید کننده است و ما وارد کننده ی ماهی تیلاپیلا از آن کشور هستیم، چین می باشد که خود به دلیل پرورش این ماهی دچار مشکل شده است و اکوسیستم های آبی شان مورد خطر قرار گرفته است.
کارشناس محیط زیست خاطرنشان کرد: برای ایران که منابع آبی خاص و محدودی دارد پرورش گونه ای بسیار مقاوم که حتی در فاضلاب هم رشد می کند، با سرعت تکثیر بسیار بالایی زیست گاه هارا به سرعت اشغال می کند و در زمان کوتاهی به طور کامل بسیاری از گونه های انحصاری خاص کشور را به مخاطره می اندازد.
وی ادامه داد: از نگاه ارزش های تغذیه ای نیز باید گفت که این ماهی بالانس خوب اسیدهای چرب ندارد و نه تنها نمی تواند همچون دیگر آبزیان جنبه سلامتی برای انسان ها داشته باشد بلکه کاملا می تواند مضر و برای بدن انسان غیرمفید باشد. این ماهی قطعا اگر وارد ایران شود به دلیل آنکه بتواند از نظر اقتصادی بتواند با کشور چین دچار رقابت شود، مزرعه داران مجبور به استفاده از پس آب ها می باشند و ماهی که در پس آب پرورش داده شود قطعا یک ماده غذایی بسیار مضر و خطرناک برای مصرف کنندگان خواهد بود.
عدم ارزیابی حجم ورود تیلاپیلا مهمترین دلیل ورشکستگی مزارع قزل آلا
فرهی، پیشکسوت و مزرعه دار با سابقه در این نشست تاکید کرد: در خصوص تولید ماهی تلاپیا باید چند بعد را منهای مسائل زیست محیطی در نظر گرفت، اول آنکه ارزش، فایده، سد و زیان اقتصادی این ماهی در نظر گرفته شود، مسئله دوم جایگاه اختصاص یافته برای تولید ماهی تیلاپیلا می باشد، کارشناسان باید توجه کنند که آب تولید کننده ماهی خاویار، آیا باید صرف تولید یک ماهی نامناسب شود؟
وی ادامه داد: در حوزه سرمایه گذاری های انجام شده باید به اطلاع عموم رسانده شود که حدود ۶۰ درصد مزارع قزل آلا دچار ورشکستگی، بیماری و تعطیلی شده اند؛ بدون شک مهمترین دلیل آن عدم ارزیابی حجم ورود تیلاپیلا به کشور می باشد.
این مزرعه دار با سابقه با بیان آنکه در مصارف عمومی از این ماهی به عنوان یک تغذیه ارزان قیمت استفاده می شود؛ خاطرنشان کرد: شرط منطق و عقل می گوید که سرمایه گذاری مربوط به این ماهی می توانست در جایی دیگر همچون توسعه ماهی های بومی کشور استفاده شود. بدون شک قیمت تمام شده ماهی تیلاپیلا به عنوان یک ماهی ارزان قیمت هم رده و هم قیمت ماهی بومی کپور خواهد بود و ماهی تیلاپیلا به صورت ارزان قیمت به دست مردم ایران نخواهد رسید. تولید این ماهی می تواند مبحث واردات و قاچاق این ماهی را نهادینه کند.
دکتر عبدالله پور در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر موضوع عدم سیاست گذاری درست شیلات گفت: مرکز تحقیقات شیلات از کارشناسان با تجربه و باسوادی در استان ها برخوردار است منتهی به دلایل مختلفی از جمله عدم سیاست گذاری درست از سوی شیلات دائما به مشکل خواهد خورد.
وی ادامه داد: اگر مرکز تحقیقات یک موسسه علمی است، باید به شیلات پیشنهاد دهد که در پروژه های بهتری فعالیت کنند؛ بدون شک پرورش ماهی تیلاپیلا همان مقدار که ایجاد شغل می کند، در کنارش عده ای را به دلیل پرورش ماهیان گرمابی، قزل آلا و خاویاری و عدم موفقیت آن ها بیکار می کنند.
کارشناس سابق مرکز تحقیقاتی شیلات، بیان کرد: قطعا یاجاد این ذائقه در بین مردم هدفمند بوده و یک مافیایی در بین وجود دارد؛ این ماهی وارد شد تا به صنعت قزل آلا ضربه بخورد، این ماهی هم اکنون از سوی مزرعه داران زیر قیمت فروخته می شود به امید آنکه روزی این مسئله حل شود.
دکتر سمیه رفیعی در ادامه این مبحث گفت: امروزه کشور نیازمند به یک همکاری و همیاری از سوی مزرعه داران و افراد حاضر در این صنعت می باشد تا انشاالله مشل بیکاری حل و دولت رسما به این عزیزان ضربه ای وارد نکند.
دکتر ندوشن نیز در جمع بندی این جلسه خاطرنشان کرد: این حرکت گام به گام انجام می شود تا در تمامی نقاط کشور ماهی تیلاپیلا کشت شوند؛ مطمئنا تمامی صادرکنندگان این مجوزها مشکلات زیست محیطی این ماهی را می دانند، بنابراین باید در این تصمیم گیری ها تجدیدنظر شود چراکه ایران بسیاری از موجودات منحصر به فرد خودرا از جمله ماهیان خاویاری را از دست داده ایم و برای کشت یک ماهی وارداتی تلاش می کنیم، این امر نه تنها غیرمنطقی بوده بلکه کاملا نادرست است.
وی ادامه داد: مدیران باید در نظرگیرند که باتوجه به شرایط موجود در نهایت قیمت ماهی تیلاپیلا چه مقدار خواهد شد و آیا می توان این ماهی را به همان قیمت که از چین وارد می شود به مردم ایران عرضه کرد یا خیر، قطعا این امر باید با اعداد و ارقام مشخص صورت گیرد؛ در نهایت باید گفت آنها یک مسیر کاملا روشن و غلط را ادامه می دهند.
فرهی در قسمت پایانی صحبت های خود بیان کرد: در این زمینه از نگاه بنده، باید مسئولین وقت با ما صحبت کنند و سوالات ایجاد شده را پاسخ دهند؛ از نگاه بنده سیاست گذاری ها در شیلات ملی نبوده و نیست.
در پایان این نشست؛ دکتر عبدالله پور در جمع بندی صحبت های خود خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست از کارشناسان علمی بسیار بلندپایه ای برخوردار است اما متاسفانه از صحبت های آن ها تمکین نمی کنند، از نگاه بنده اگر از این اساتید استفاده شود قطعا این سلسله مباحث جمع خواهد شد.
وی ادامه داد: چرا ما نباید یک برند مطرح قزل آلا برای صادرات داشته باشیم؟ چرا زمانی که بخش دولتی فعال نیست از بخش خصوصی حمایت نمی شود؟ چرا اصلاح نژاد ماهی قزل آلا انجام نمی شود؟ قطعا مرکز تحقیقات سازمان شیلات باید به سوالات پاسخ دهد تا از انتقادهای ما کاسته شود.
مرکز پژوهشی آرا را در روز سه شنبه پانزدهم اسفند ماه، سومین نشست از سلسله نشست های سیاست پژوهی اینترنت اشیا را با موضوع تاثیرات اقتصادی، کسب و کار و ایجاد اشتغال مبتنی بر اینترنت اشیا برگزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز با همکاری مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران، سومین نشست از سلسله نشست های سیاست پژوهی اینترنت اشیا، نشست تخصصی " تاثیرات اقتصادی، کسب و کار و ایجاد اشتغال مبتنی بر اینترنت اشیا" را در روز سه شنبه پانزدهم اسفندماه برگزار خواهد کرد و قصد دارد تا با حضور متخصصین این حوزه به تحلیل و بررسی آن بپردازد.
در این نشست جناب آقای مهندس محمد قیصری، دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران؛ جناب آقای دکتر حسن مخملی، کارشناس علوم اقتصادی و مدرس دانشگاه؛ جناب آقای محمد رضا هراتی نیک، دکتری مدیریت فناوری اطلاعات و مدرس دانشگاه؛ جناب آقای مهندس عیسی خوشوقت، مدیر پروژه مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران و سرکار خانم دکتر بهاره محبان، دانشجوی دکتری تخصصی فناوری اطلاعات دانشگاه تهران به سخنرانی و ارائه نظرات خود در موضوع مطرح شده، خواهند پرداخت.
مرکز پژوهشی آرا نشست تخصصی " بررسی معنای تمدن و دشواری های معاصر ما " را در روز چهارشنبه دوم اسفند ماه برگزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز با همکاری خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی «آنا»، در ادامه سلسله نشست های سلسله نشست های بررسی ابعاد ظهور تمدن های نوین، نشست تخصصی " بررسی معنای تمدن و دشواری های معاصر ما " را در روز چهارشنبه دوم اسفندماه برگزار خواهد کرد و قصد دارد تا با حضور متخصصین این حوزه به تحلیل و بررسی آن بپردازد.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی حسینی الهاشمی، دکتر پژمان گلچین، محمدرضا زمانی خطیبی و امیرحسن خواجوی به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
خاک، اسکلت مسائل جامعه بوده و یکی از ارزشمندترین منابع هرکشور به شمار می‌رود اما متاسفانه در ایران فاقد متولی است، اگرچه معاونت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مسئولیت آب و خاک را به عهده دارد، اما در مدیریت خاک کشور اقدام مؤثری انجام نداده است.
مرکز پژوهشی آرا در بخشی از گزارش راهبردی « مدیریت منابع خاک امری مهم و مغفول » که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده، آورده است: آلودگی خاك به‌عنوان یکی از معضلات زیست‌محیطی عمده در دنیا شناخته می شود و قطعا بدون داشتن خاک سالم حیات و زندگی روی زمین امکان پذیر نخواهد بود، چراکه ۹۵% غذای انسان از زمین حاصل می شود؛ بنابراین برنامه ریزی برای داشتن خاکی سالم و تولید کننده، لازمه بقای انسان است.
ورود مواد، ارگانیسم های زیستی یا انرژی به درون خاک سبب تغییر کیفیت خاک می شود، همین مسأله باعث می شود که خاک از حالت طبیعی خود خارج و آلوده شود. منابع مختلف ایجاد آلودگی مانند نشت از صنایع مختلف، لوله هاي انتقال ترکیبات نفتی، فلزات سنگین، ضایعات صنعتی و غیره باعث کاهش کیفیت خاك، گسترش در سطح آب هاي زیرزمینی و بروز سایر مشکلات محیط زیستی می شود.
انواع آلاینده های خاک
اولین گروه، آلاینده‌های صنعتی می باشد که شامل کلیه آلاینده هایی است که توسط فعالیت کارخانجات و کارگاه ها وارد خاك می شود. این پسماندها شامل پسماندهایِ: صنایع فولاد، نیروگاه ها، صنایع شیمیایی، صنایع ذوب آهن، صنایع فلزکاری، صنایع نفت (استخراج و پالایش)، صنایع چوب، سلولز و کاغذسازی، صنایع چرم و صنایع مواد غذایی است.
در اکثر شهرها شاهد هستیم که پساب های کارخانه ها به رودخانه ها ریخته می شود؛ باید دانست که این مسأله علاوه بر آلودگی آب های سطحی و آلودگی خاک به آلوده شدن منابع زیرزمینی نیز منجر می شود. دود و آلاینده هایی که به صورت گاز و بخارات سمی از دودکش های عظیم کارخانه ها بیرون می آید، علاوه بر آلودگی های هوای شهرها و ایجاد مشکلات تنفسی برای انسان ها، باعث تشکیل باران اسیدی می شود. باید دانست که بیشترین آلودگی ها در منابع خاک، در اطراف پالایشگاه ها رخ می‌دهد چراکه فضولات کارخانه های صنعتی، شیمیایی، پتروشیمی، نساجی و معادن به‌دلیل وجود فلزات سنگین از جمله وجود سرب، جیوه، نیکل و کبالت از مهم ترین آلوده کننده های محیط زیست به خصوص خاک هستند.
بحث عمده آلودگی هاي صنعتی تجمع فلزات سنگین در خاك است. از نظر تاریخی آلودگی به این عناصر ابتدا از استخراج معادن و سپس کارخانه هاي ذوب مواد آغاز شد. آلودگی هاي خاك ناشی از کارخانجات ذوب فلزات، زباله هاي شهري و صنعتی، حشره‌کش ها و ترافیک اتومبیل ها همگی می توانند غلظت هاي عناصر سنگین خاك را به حد سمی برسانند. علاوه بر این رسوب این مواد در حفره ها و گودال ها و به‌دنبال آن تجمع روان‌آب سطحی در این گودال ها سبب آلودگی آب هاي زیرزمینی می شود؛ از طرفی، غبار حاصل از طوفان در این مناطق سبب گستردگی دامنه آلودگی خواهد شد. بعضی از اثرات زیان بار فلزات سنگین شامل: اختلال فعالیت های بیولوژیک خاک، اثرات سمی بر گیاهان و اثرات زیان بار بر انسان در اثر ورود مواد به زنجیره غذایی.
سوپر فسفات ها و سنگ آهک معمولاً داراي مقادیري از کادمیوم، مس، منگنز، نیکل و روي بوده و استفاده از آنها آلودگی خاك را به دنبال دارد. آرسنیک که در حشره کش ها استفاده داشت، به علت پایداري درازمدت در محیط دیگر استفاده نمی شود. فلزات سنگین در ترکیب قارچ‌کش هاي آلی، علف‌کش ها و حشره‌کش ها حضور دارند که با به‌کارگیری آنها، موجبات آلودگی خاک فراهم می‌شود. برخی از فلزات سنگین مانند کادمیوم و روي از فرسایش لاستیک‌ها، سرب از احتراق بنزین و وانادیوم، کرم و تنگستن از خوردگی فلزات، تولید و وارد محیط می‌شوند.
مواد نفتی و مشتقات آن که دومین گروه از آلاینده‌های خاک را به وجود می‌آورند، ممکن است در اثر حمل‌ونقل یا ذخیره‌سازي موجب آلودگی خاك شوند. هر قدر مواد نفتی به عمق بیشتري از خاك نفوذ کنند، رفع آلودگی مشکل تر و هزینه پاک سازی آن چند برابر خواهد بود. آلودگی های نفتی پیامد اجتناب‌ناپذیر افزایش سریع جمعیت و فرآیند صنعتی شدن است که به‌دنبال آن، آلودگی خاک توسط مواد هیدروکربنه نفتی به شکلی وسیع در اطراف تأسیسات اکتشاف و پالایش و به شکل موضعی در مسیر انتقال این مواد قابل مشاهده است. برخی از باکتری ها و میکرواگانسیم ها در خاک می توانند موجب تجزیه مواد نفتی شوند. علاوه بر انتشار مستقیم این آلاینده ها، غبارات حاصل از سوخت گازهای همراه نفت، طی سالیان متمادی مواد سمی بسیاری را به خاک های منطقه اضافه کرده است. متداول ترین آلاینده هاي نفتی در خاك شامل نفت، گازوئیل، حلال هاي کلردار، ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن زایلن (BTEX)، هیدروکربن هاي آروماتیک چند حلقه اي (PAHS) و ... است. از جمله علل آلودگی نفتی، تصادف تانکرهاي نفت، بمباران، پخش مواد نفتی و مشتقات آن و برخی فعالیت‌هاي بی ملاحظه انسان و ... است.
سهم صنایع پتروشیمی و نفت در تولید پسماند خطرناك و سمی ۵ درصد در بین کل صنایع است؛ عناصر رادیواکتیو نیز از آلاینده هاي خطرناك به‌شمار می روند. پس از حادثه چرنوبیل در آوریل ۱۹۸۶ که باعث آزاد شدن عناصر رادیواکتیو در محیط شد، تحقیقاتی در مورد رادیو ایزوتوپ ها در سیستم خاك آغاز شد. حرکت عناصر رادیواکتیو در خاك به نوع ایزوتوپ، تراکم آنها و همچنین ماهیت فیزیک‌وشیمیایی خاك مورد نظر بستگی دارد.
سزیم و استرانسیوم محصولات واکنش هاي شکست هسته ای هستند و به‌طور دائم در اثر آزمایش سلاح هاي اتمی، نیروگاه هاي هسته اي و بازفرآیند سوخت هاي هسته اي وارد محیط می شوند. سزیم و استرانسیوم که شبیه پتاسیم و کلسیم هستند، در موجودات زنده شدیداً فعال بوده و به آسانی توسط موجودات زنده خاك جذب می شوند.
زباله‌ای که می‌تواند طلای کثیف باشد و نیست!
سومین گروه، آلاینده‌های شهری (مواد زائد و زباله) می باشند که یکی از مهم ترین منابع آلوده کننده خاك ها هستند. شیرابه زباله ها می تواند به داخل زمین نفوذ کرده و منابع آبی را نیز آلوده کند. این در حالی است که همه کشورهای پیشرفته زباله ها را طلای کثیف می نامند و با بازیافت و تولید کمپوست به زباله ها ارزش‌افزوده می دهند.
پتانسیل آلودگی فضولات آلی اعم از خانگی یا روستایی، بالا بوده و می تواند به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر آلوده کننده منابع آب، خاك و در شرایطی هوا به‌شمار آید. از معایب به‌کارگیري خاك به‌عنوان انبار فضولات آلی می توان به آلودگی خاك ناشی از فلزات سنگین و دیگر عناصر سمی محتوي آنها، آلودگی آب هاي سطحی و زیرزمینی ناشی از آب‌دویدگی سطحی و آب‌شویی فضولات به‌ویژه از نوع دارنده نیترات در مناطق مرطوب و نیمه‌مرطوب، آلودگی هوا ناشی از پراکندگی ذرات فضولات آلی در شرایط خشک، اشاعه بیماري-هاي مختلف به‌وسیله موجودات زنده میکروبی فضولات آلی اشاره کرد.
از آلاینده های کشاورزی مؤثر در آلودگی خاک می توان استفاده بیش از حد سموم و کودهای کشاورزی، آنتی بیوتیک ها و هورمون ها در دام و آبیاری مزارع با فاضلاب های آلوده را نام برد. مصرف غیربهینه کودهاي شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی با تجمع فلزات سنگین، ترکیبات آلی پایدار و ... خاك را آلوده می سازد. آلودگی خاك ناشی از به‌کارگیري کودها از طریق تغییر در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك به‌وجود می آید. کودهاي معدنی از سه طریق تغییر غلظت املاح، تغییر pH و ایجاد مسمومیت؛ خصوصیات شیمیایی خاك را تحت تأثیر قرار داده و آلودگی آن را سبب می شوند که جلوگیري و محدود کردن آن نیز به دو روش، عدم یا کاهش کاربرد آنها در خاك و مدیریت صحیح خاك و نبات در جهت ممانعت از گردش بیشتر آن ها صورت می‌گیرد.
بیشتر پسماند آفت کش هاي جست‌وجو شده در خاك یا مربوط به ترکیبات شیمیایی معدنی پایدار چون آرسنیک، مس یا سرب بوده که تا پیش از جنگ جهانی دوم از آنها به عنوان حشره کش یا قارچ کش استفاده شده و یا مربوط به هیدروکربن هاي کلره پایدار است که پس از جنگ کشف و استفاده شده‌اند.
تصور می‌شود ذرات سموم موجود در هوا در سطح ذرات گردوغبار موجود در هوا متمرکز شده و پس از بارندگی به‌صورت قطرات حاوي حشره کش به خاك وارد شوند. انتقال ذرات حشره کش از طریق باران به زمین از اهمیت بیشتري برخوردار است و مقدار سمی که از این طریق به خاك می رسد، قابل توجه است. کودهای شیمیایی خواص خاک را تغییر می دهند؛ یعنی نفوذپذیری خاک را نسبت به هوا و آب کم و اصطلاحاً خاک ها را سخت می کنند.
آلاینده های بیولوژیکی و بیماری زا چهارمین عامل آلودگی خاک هستند که در سه گروه طبقه بندی می شوند: گروه اول، ارگانیسم های بیماری زای دفع شده انسان که به وسیله تماس مستقیم با خاک آلوده و یا مصرف میوه و سبزیجات روییده در خاک آلوده به انسان منتقل می شود (انسان - خاک - انسان)؛ مانند وبا، تیفوئید، اسهال باسیلی، آسکاریس و... می باشند؛ گروه دوم: ارگانیسم های بیماری زای حیوانات که در اثر تماس مستقیم افراد با خاک آلوده به مواد دفعی حیوانات به انسان منتقل می شود (حیوان - خاک - انسان)؛ مانند لپتوسپیروز، سیاه‌زخم، تب کیو و گروه سوم، شامل: ارگانیسم های بیماری زا که به‌طور طبیعی در خاک یافت می شوند و انسان در اثر تماس مستقیم با این قبیل خاک ها آلوده می شود(خاک - انسان)؛ مانند کزاز، بیماری های قارچی و بوتولیسم خواهد بود.
مرکز پژوهشی آرا، دربخش پایانی این بخش از گزارش راهبردی خود نوشته است: منابع خاک هر کشور یکی از ثروت های ملی آن کشور محسوب می شوند. خاک امانتی گران بهاست که تداوم حیات بشر بر روی کره زمین به حفظ و بقای آن وابسته است. خاک ظرف ذخیره آب و بزرگترین ذخیره کننده آب در طبیعت است و عاملی مؤثر در بهره وری مصرف آب در کشاورزی محسوب می شود. خاک بزرگترین منبع کربن در خشکی ها بوده و در ترسیب کربن نقش به‌سزایی دارد. در هر گرم خاک چندین میلیارد میکروارگانیسم وجود دارد و در حفظ تنوع زیستی طبیعت اهمیت زیادی دارد. بسیاری از نیازهای حیاتی انسان در دل خاک نهفته است. خاک در تولید غذا، پوشاک، چوب، مـواد اولیـه صـنعت و انـرژی، ذخیـره و تصـفیه آب، فعالیت های عمرانی و شهرسازی، دفن پسماندها و پساب‌ها، ذخیره کربن اتمسفر، تأمین نیازهای زیباشناختی انسـان و... استفاده می‌شود.
از ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشور، تنها حدود ۷۶ میلیون هکتار آن دارای خاک است و ایران با داشتن رتبه ۱۸ از لحاظ وسعت خاک قابل کشت، فقیر محسوب می شود و تنها ۱۱ درصد سطح کشور و ۲۴ درصد خاک های کشور را خاک های قابل کشت تشکیل می دهند. همین منابع اندک خاک به اشکال گوناگون به لحاظ کمی و کیفی دارای روند قهقرایی است. تغییر کاربری اراضی حاصل خیز، فرسایش خاک، قاچاق خاک، گسترش شوری، کاهش بنیه حاصل خیزی، فقر مواد آلی خاک، روش های نامناسب شخم و عملیات زراعی، فقدان قوانین و ضوابط برای استفاده مناسب و جلوگیری از تخریب و آلودگی خاک، ورود آلاینده ها به خاک، فرونشست و اثرات ناشی از تغییر اقلیم، از جمله مسائلی هستند که کمیت و کیفیت منابع خاک را تهدید می-کنند.
یک دهه از تدوین «لایحه جامع خاک» می گذرد، اما همچنان مسأله خاک در کشور با بی توجهی و بی مهری مسئولان مواجه است؛ بدون شک اگر این لایحه عملیاتی شود، بسیاری از مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.
آمار منتشر شده در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد ایران از بیش از ۵۰ کشور دنیا محصولات دارویی وارد کرده است و بیشترین حجم واردات از کشورهای اروپایی انجام شده است.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با « تحلیل استراتژیک صنعت دارویی کشور» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: درک مجموعه کامل فعالیت‌هایی که پیش از رسیدن دارو به‌دست بیماران انجام می‌گیرد، شناخت بهتری از زنجیزه ارزش صنعت داروسازی شامل هر کدام از اجزای آن، ارزش ایجاد شده در هر گام و مؤلفه‌های هزینه‌ای آن را به‌دست می‌دهد. این موارد می‌تواند بین و درون بازارهای مختلف بسته به نوع دارو، کانال توزیع، مقررات بازپرداخت یا ناحیه جغرافیایی متفاوت باشد.
برای اطمینان از اینکه بیماران داروی مناسب را در زمان، مکان و فرم مناسب دریافت می‌کنند، نیاز به زنجیره ارزش پیچیده‌ای است که شامل سه مؤلفه اصلی تولید دارو، توزیع دارو به نقطه عرضه، عرضه به مصرف کننده نهایی است. در بخش تولید دارو گفتی است: برای ساخت دارو چند مرحله وجود دارد که از تحقیق و توسعه اولیه تا کسب مجوز از مقام ناظر برای فروش دارو در بازار و فاز نهایی تجاری‌سازی را شامل می‌شود. هرکدام از این مراحل و نیازمندی‌های آنها برای داروها، تولیدکنندگان و کشورهای مختلف متفاوت است.
مرحله توزیع دارو به نقطه عرضه شامل حمل‌ونقل و مدیریت دارو از دست تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی است که می‌تواند عرضه‌کننده خرد (داروخانه)، بیمارستان یا پزشک باشد. پیچیدگی این مسیر برحسب موقعیت تولیدکننده، نیاز به واردات دارو، نیازمندی‌های خاص و موقعیت مکانی مصرف‌کننده نهایی بین مراکز شهرهای بزرگ و روستاهای دورافتاده متفاوت است.
فراهم کردن فرم و اندازه مناسب دارو برای بیمار مناسب، با یک زمان‌بندی دقیق گام نهایی در زنجیره ارزش است که با مرحله عرضه به مصرف کننده نهایی شناختنه می شود. این گام می‌تواند شامل مراحل دیگری از جمله بررسی دارو برای تداخلات احتمالی، ارائه توصیه‌ها و غیره باشد که هرکدام از آنها به‌منظور اطمینان یافتن از کسب حداکثر ارتفاع توسط بیمار ضروری است. شناخت ترکیب ارزش‌افزوده در هر مرحله و همچنین هزینه‌های متحمل‌شده به درک بهتر زنجیره ارزش‌افزوده صنعت داروسازی کمک می‌کند.
مهمترین عوامل مرگ‌ومیر در جمیعت کشور
ایران با جمعیت ۷۷ میلیون نفری حدود ۱ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. در حدود ۶۹ درصد از این جمعیت در مناطق شهری زندگی می‌کنند که ۴۲ درصد آنها بین ۳۰ تا ۷۰ ساله هستند. در حال حاضر مهمترین عامل مرگ‌ومیر در جمعیت کشور به‌ترتیب مربوط به بیماری‌های قلبی- عروقی، مصدومیت‌ها و انواع سرطان‌ها است. حدود ۷۶ درصد مرگ‌ومیرها در کشور مربوط به امراض غیرقابل انتقال و ۲۴ درصد مابقی مربوط به انواع مصدومیت‌ها و امراض قابل انتقال است. در حال حاضر احتمال مرگ‌ومیر یک فرد ۳۰ تا ۷۰ ساله به‌دلیل ابتلا به بیماری‌های غیرقابل انتقال عمده ۱۷ درصد است.
با وجود کاهش نرخ مرگ‌ومیر در اثر بیماری‌های قلبی– عروقی در کشور، از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۴ این نرخ برای زنان بیشتر از مردان بود و سپس نرخ مرگ‌ومیر مردان به‌تدریج بالاتر از نرخ مشابه زنان گردید. این در حالی است که همواره نرخ مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های مزمن تنفسی و سرطان در میان مردان بالاتر بوده و تنها نرخ شیوع بیماری دیابت با اختلاف اندکی بیشتر از مردان بوده است.
از جمله عوامل و رفتارهای پرخطر در بین افراد بالغ کشور می‌توان به مصرف تنباکو، فشار خون بالا و چاقی شدید اشاره کرد که به‌ترتیب ۱۴، ۲۵ و ۲۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند. همچنین مصرف سرانه الکل به‌عنوان یکی دیگر از رفتارهای پرخطر در کشور به حدود ۱ لیتر در سال می‌رسد که در این زمینه سهم مردان تقریباً ۶ برابر زنان است.
ایران از نظر درآمد در بین کشورهای با درآمد متوسط به بالا طبقه‌بندی می‌شود؛ نسبت کل مخارج بخش سلامت به تولید ناخالص داخلی در کشور در سال ۲۰۱۳ حدود ۷ درصد بود که برابر میانگین جهانی است. با اینکه مخارج بخش سلامت ۱۸ درصد کل مخارج دولت را در این سال به خود اختصاص داده بود، سهم دولت برخلاف میانگین جهانی، کمتر از سهم مخارج خصوصی است.
نسبت مخارج فردی (پرداخت مستقیم از جیب) به کل مخارج بخش سلامت در ایران به نسبت میانگین جهانی بسیار بالاتر است و با وجود کاهش یافتن در سال‌های اخیر هنوز بخش عمده مخارج خصوصی را شامل می‌شود. این در حالی است که مطابق بند ب ماده ۳۴ برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، سهم هزینه‌های مستقیم مردم باید حداکثر به ۳۰ درصد هزینه‌های سلامت می‌رسید که این امر تحقق نیافته است. یکی از دلایل این امر تخصیص نیافتن ۱۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به بخش سلامت مطابق مواد قانونی برنامه پنجم توسعه بوده است.
تا پیش از اجرای طرح بیمه سلامت همگانی در سال ۱۳۹۳، حدود ۸۵ درصد جمعیت کشور تا حدودی زیر پوشش بیمه‌های مختلف و عمدتاً بیمه تأمین اجتماعی قرار داشتند. با اجرای طرح بخش قابل توجهی از افردای که زیر پوشش هیچگونه بیمه‌ای قرار نداشتند، از مزایای آن بهره‌مند شدند. در سال ۲۰۱۲ حدود ۶۴ درصد هزینه‌های بخش سلامت مربوط به مخارج دارویی بوده است که در سال ۲۰۱۳ با افت قابل توجهی به ۴۹ درصد کاهش یافت که علت اصلی آن کاهش قیمت داروهای تولیدی و وارداتی به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های دولت یازدهم بود.
عوامل مؤثر بر صنعت دارو در ایران
ارزش بازار دارو در ایران با کاهش روبه‌رو شده و از ۴۵۹/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳، به ۳۴۱/۲میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود فروش دارو از ۷/۴۴.۲۱۵ میلیارد به ۲/۱۱۰.۰۱۲ میلیارد ریال برسد که رشدی ۱۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در کاهش ارزش دلاری بازار دارو، کاهش ارزش ریال در برابر دلار است که باعث کاهش شدید ارزش دلاری بازار شده است، تنها کمتر از ۵ درصد بازار دارو در اختیار تجهیزات پزشکی قرار خواهد داشت.
سهم دولت از کل مخارج بخش سلامت کاهش پیدا کرده و از حدود ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۷، به ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است. شرکت‌های خصوصی بیمه تنها ۲ تا ۳ درصد کل مخارج را عهده‌دار هستند. این جهت‌گیری به معنای کوچک شدن صنعت داروی کشور و کاهش قدرت خریداران و مصرف‌کنندگان دارو است. البته اختصاص یک درصد ارزش‌افزوده سال ۹۳ به بخش سلامت و همچنین طرح بیمه همگانی که توسط دولت در سال ۹۳ در حال انجام است، می‌تواند نویدبخش احیای مجدد صنعت داروی کشور و افزایش قدرت خریداران و تنظیم بازار دارو گردد.
ایران به لحاظ مصرف عددی دارو جزء ۲۰ کشور اول دنیا محسوب می‌شود و هر ایرانی به‌طور متوسط در طی سال ۳۳۹ بار دارو مصرف می‌کند که این رقم ۴ برابر آمارهای جهانی است. همچنین مصرف سرانه عددی داروهای تزریقی در ایران حدود ۴/۱۱ درصد است که تقریباً ۴ برابر رقم مشابه در جوامع توسعه‌یافته است. به‌طورکلی سرانه مصرف دارو در کشور سه برابر استاندارد جهانی است. میانگین اقلام دارویی در هر نسخه در جهان ۲ قلم و برای ایران ۳ تا ۴ قلم است و مصرف خودسرانه دارو در کشور یک بحران محسوب می‌شود که تا حدودی مربوط به تأثیر شیوه کنونی قیمت‌گذاری دارو بر کیفیت داروهای تولید شده است.
در سال ۱۳۹۳ سهم هزینه گروه «بهداشت و درمان» در متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری پس از سهم گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «حمل‌ونقل» و «کالاها و خدمات متفرقه» بیشترین هزینه را در بودجه خانوار به خود اختصاص داد. سهم هزینه‌ای چهار گروه مذکور در سال ۱۳۹۳ به‌ترتیب ۴/۳۳، ۶/۲۴، ۴/۱۰ و ۴/۸ درصد بود.
در گزارش بررسی بودجه خانوار هزینه‌های گروه بهداشت و درمان به دو مجموعه «دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی» و «خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی و هزینه‌های بیمارستانی» تقسیم شده است. در سال ۱۳۹۳ سهم هزینه‌ای این دو زیرمجموعه به‌ترتیب ۸/۲۸ و ۲/۷۱ درصد بود و نسبت هزینه‌ای آنها از کل هزینه ناخالص خانوار به‌ترتیب شامل ۷/۱ و ۱/۴ درصد بود.
طبق پژوهش های صورت گرفته از سوی کارشناسان، در فاصله سال‌های ۸۵-۱۳۷۵ تغییرات شاخص بهای گروه بهداشت و درمان به‌طور مستمر بیشتر از تغییرات شاخص کل بوده است. یکی از دلایل این امر کاهش وابستگی بخش دارو به ارز دولتی ارزان بود که از سال ۱۳۵۹ با هدف حمایت از صنعت داروسازی و سازمان‌های بیمه‌گر و تأمین نیازهای دارویی کشور به این بخش تخصیص داده می‌شود که در موارد متعددی به رانت‌جویی و تخصیص نابهینه منابع منجر شد.
همچنین، گفتی است که خانوار‌های واقع در سه دهک بالا (دهک ۸،۶ و۱۰) یعنی خانوار‌های پردرآمد در سال ۱۳۹۴ بیش از ۶۲% هزینه‌ها را در اختیار دارند. متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروه بهداشت و درمان در دهک‌های پایین، یعنی کم‌درآمدترین خانوارها، از لحاظ سهم تقریباً با دهک‌های بالا یعنی پردرآمدترین خانوارها برابر است؛ به‌عبارت‌دیگر، درآمد بسیار زیاد دهک‌های بالا باعث گردیده که به‌رغم هزینه بالاتری که آنها بابت بهداشت و درمان پرداخت می‌کنند، اما سهم بهداشت و درمان از کل هزینه ناخالص آنها اندک و با دهک‌های پایین برابر گردد. این امر حاکی از آن است که مسائل و مشکلات اقتصاد ملی به‌ویژه برای خانوار‌های کم‌درآمد به‌گونه‌ای است که تلاش‌های مداوم، تمهیدات وزارت بهداشت و درمان، اعمال تثبیت و بعضاً کاهش قیمت دارو و تعیین حاشیه سود تولیدکننده به شیوه Mark up هرگز موجب تسهیل دسترسی دهک‌های جمعیتی کم‌درآمد و ارتقای سطح بهداشت و درمان آنها در مقایسه با دهک‌های درآمدی بالا نگردیده است.
اهمیت صنعت دارو در ایران
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتاً بر تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش تأکید شده است. دارو یک کالای اقتصادی و راهبردی است، به‌گونه‌ای که به‌رغم ضروری بودن و ارزش‌افزوده بالای آن، می‌تواند از سوی کشورهای سلطه‌گر به‌عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده قرار گیرد. همچنین دارو راهبرد سلامت ملی است، به‌گونه‌ای که در اصول امنیت غذایی نیز بر دسترسی همه مردم در همه اوقات به غذا و داروی کافی برای اداره یک زندگی سالم تأکید شده است. اهمیت سلامت ملی تا حدی است که امروزه بانک جهانی در کنار سازمان جهانی بهداشت، آن را به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه قلمداد کرده و آن را هم‌ردیف درآمد سرانه، نرخ اشتغال و رعایت حقوق بشر قرار داده است. سلامت ملی را در واقع می‌توان مجموعه‌ای از سلامت سیاسی، اقتصادی و سلامت غذایی دانست.
حال نامساعد صادرات و واردات صنعت دارویی
آمار منتشر شده در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد ایران از بیش از ۵۰ کشور دنیا محصولات دارویی وارد کرده است. بیشترین حجم واردات از کشورهای اروپایی انجام شده است. طبق آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، واردات محصولات دارویی ایران در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۶.۴۰۴.۳۷۷.۹۷۲.۵۸۲ ریال معادل ۵۰۴.۹۹۱.۲۰۰ دلار بوده است. همچنین صادرات محصولات دارویی ایران در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ میزان ۱.۸۱۴.۴۲۰.۳۷۳.۳۲۵ریال معادل ۵۵.۶۷۲.۴۳۳ دلار بوده است. تراز تجاری ایران در گروه محصولات دارویی در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ منفی است. میزان واردات این محصول راهبردی از صادرات آن بیشتر بوده است.
در بین گروه‌های کالایی مختلف، گروه محصولات دارویی هفتمین گروه عمده وارداتی در ۵ ماهه سال ۹۶ بوده است که این مقدار به ارزش ۳۸۷ میلیون دلار بوده و درصد تغییرات آن نسبت به ۵ ماهه سال ۱۳۹۵ منفی است.
در گروه محصولات دارویی نیز مکمل‌های دارویی برای خرده‌فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند، با شماره تعرفه ۳۰۰۴۹۰۹۰ با میزان ۱۰.۵۳۶.۳۶۵ میلیون دلار، بیشترین سهم را در واردات به خود اختصاص دادند. البته ارزش واردات در شش ماهه اول سال ۹۴، میزان ۵۳۲ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۳، حدود ۵ درصد رشد داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت در سال ۹۳ واردات داروی کشور نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته است که بخشی از آن به تحریم‌ها برمی‌گردد.
آمار اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که کشورمان در سال گذشته از ۵۰ کشور، انوا ع محصولات دارویی وارد کرده است. آلمان با ۵۰۴.۹۸۸.۰۸۲ میلیون دلار بزرگترین صادرکننده محصولات دارویی به ایران است. دانمارک با ۴۷۴.۱۲۰.۷۵۹ میلیون دلار، سوئیس با ۴۵۶.۲۴۵.۴۸۳ میلیون دلار، فرانسه با ۳۹۶.۱۳۰.۸۴۹ میلیون دلار به‌ترتیب دوم، سوم و چهارم شدند.
لازم به ذکر است؛ واردات دارو به ایران طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۰ روندی صعودی داشته و در سال ۱۳۹۳ به ۴۲۴۷ میلیارد ریال رسیده است و همچنین این روند صعودی واردات دارو تا سال ۹۶ ادامه داشته است.
مرکز پژوهشی آرا، دربخش پایانی این بخش از گزارش راهبردی خود نوشته است: در صورت حل مشکلات صنعت در بهترین حالت نمی‌توان افق صادراتی روشنی برای شرکت‌های دارویی کشور ترسیم کرد؛ زیرا هندوچین به‌سرعت در حال گسترش بازار خود در منطقه هستند و بسیار بعید به نظر می‌رسد شرکت‌های دارویی در وضعیت فعلی بتوانند جایگاهی را در صنعت داروی منطقه به‌دست آورند. بنابراین تمرکز اصلی آنها در درجه اول تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داروی کشور خواهد بود که به تأمین ارز برای خرید مواد اولیه خارجی بازمی‌گردد. بهترین بازارهای صادراتی در منطقه، بازارهای عراق و افغانستان و همچنین سوریه پس از جنگ است که با توجه به ظرفیت فعلی شرکت‌های ایرانی (که عمده تولیدات آنها داروهای ژنریک است) می‌توانند در کوتاه‌مدت باعث رشد صادرات دارویی گردند.
مرکز پژوهشی آرا نشست تخصصی " تحول مساجد " را در روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه برگزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز، اولین نشست تخصصی " تحول مساجد" را در روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه برگزار خواهد کرد و قصد دارد تا با حضور متخصصین این حوزه به تحلیل و بررسی آن بپردازد.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی، حجت الاسلام و المسلمین کرمی، دکتر عرفان خسرویان و آقای علی علوی به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، یک برنامه توسعه اقتصادی است که می‌توان آن را بزرگترین طرح تحول اقتصادی در تاریخ این کشور دانست، هدف از این برنامه دستیابی به بودجه غیرمتکی به نفت تا سال ۲۰۳۰ میلادی، هدفمندی یارانه‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی عربستان سعودی اعلام شده است.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان «بررسی طرح چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰ عربستان و پیامدهای احتمالی آن با تمرکز بر بخش نفت» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: شاهزاده محمدبنسلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی، مسئولیت این چشم‌انداز را برعهده دارد. او پسر ملک سلمان، پادشاه سعودی، رئیس دفتر پادشاه و وزیر دفاع این کشور است. بر اساس کلیات اولیه منتشرشده در زمینه این طرح قرار است عربستان بزرگترین صندوق ذخیره ارزی جهان را داشته باشد که بعد از عرضه اولیه ۵% از سهام شرکت ملی نفت آرامکو به عموم، حجم ذخایر این صندوق به ۲ تریلیون (دو هزار میلیارد دلار) خواهد رسید. بنابر اصول این طرح، عدم وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، متنوع‌سازی درآمدهای این کشور و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد این کشور از محورهای اصلی این برنامه عنوان شده است. در اینجا باید اضافه کرد که دولت عربستان از زمان افت قیمت نفت از نیمه سال ۲۰۱۴ میلادی تا کنون و افزایش هزینه‌های نظامی، کسری تجاری قابل‌توجهی را تجربه می‌کند که اصلاحات اقتصادی در این کشور را ضروری کرده است.
آیا بن سلمان، می‌تواند برنامه ای را که نوید داده است با موفقیت اجرا کند؟
جایگاه مهم عربستان در بازار جهانی نفت و اهمیت سیاست های اقتصادی این کشور به‌ویژه سیاست‌های مرتبط با بخش نفت و انرژی ایجاب می‌کند که با دیدی عمیق به برنامه های این کشور و آثار و پیامدهای احتمالی آن نگریسته شود. شناخت بستر سیاسی و اقتصادی عربستان در هنگام ارائه و تصویب این طرح، معرفی ابعاد و جوانب مختلف طرح مذکور و مهمتر از همه بررسی کارشناسی پیامدهای احتمالی اجرای این طرح در ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی اهمیت فراوانی دارد.
ارزیابی پژوهشگران، از پیامدهای این برنامه تماماً بر مبنای اصول و هدفهای مندرج در طرح و از منظر ارزیابی سیاست‌های اقتصادی و نفتی حال سیاستگذاران سعودی انجام می گیرد. بی شک، سیر تحولات سیاسی و اقتصادی سال‌های آینده و تا زمان رسیدن به سال پایانی اجرای این برنامه (سال ۲۰۳۰ میلادی)، می‌تواند بر روند اجرا و تحقق اهداف آن اثرگذار باشد و تغییرهایی را در ابعاد مختلف داخلی و بین المللیِ اجرای این برنامه ایجاد نماید.
در برنامه چشم‌انداز عربستان، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مهمترین هدف اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی بیان شده است؛ بنابراین برنامه اعلام شده عربستان تحت تأثیر انگیزه های فوری و درنتیجه کاهش درآمدهای نفتی به وجود آمده است. درآمد نفتی برای عربستان همچنان از نظر اقتصاد سیاسیِ داخلی مهم خواهد بود؛ زیرا تداوم بسیاری از اقدامهای احتمالی در حوزه ایجاد اشتغال و خدمات اجتماعی منوط به تداوم ورود درآمد نفتی در کوتاه‌مدت است.
از سوی دیگر، بررسی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ و سند طرح تحول ملی عربستان نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران این کشور همچنان معتقد به امکان بهره‌گیری اقتصادی از زنجیره ارزش تولید فرآورده‌های نفتی به نسبت نفت خام اند. از طرفی، راهبرد بازاریابی نفتی عربستان همچنان بر توسعه سرمایه‌گذاری در بخش پالایشی کشورهای دارای ظرفیت رشد تقاضا به‌ویژه چین قرار دارد. تبعات فروش آرامکو، به عنوان یکی از مراحل اجرای این طرح، در محیط داخلی عربستان و محیط منطقه‌ای احتمالاً شگرف خواهد بود اما باید پذیرفت که در درون این کشور می‌تواند اختلاف های داخلی را شدت بخشد؛ همچنین در سطح منطقه‌ای، عرضه سهام کمپانی آرامکو به بازار بورس می‌تواند سرآغاز موجی شود برای ارائه مدل به سایر دولت‌ها و از این‌راه عملاً ذخایر نفت و گاز جهان میلیون‌ها سهام دار پیدا خواهد کرد و به نظر می‌رسد، تصمیم فروش سهام آرامکو در درازمدت به ضرر خاندان حاکم سعودی تمام شود و اقتدار این خاندان را بر ارکان قدرت در عربستان تضعیف کند.
رقابتی که همچنان ادامه خواهد داشت!
در زمینه پیامدهای اجرای این برنامه برای ایران نخستین نکته گفتنی این است که تحقق هدف‌ها و برنامههای مندرج در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی، عربستان را به مهمترین رقیب برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران در زمینه جذب سرمایهگذاریهای خارجی بدل خواهد کرد. از سوی دیگر، علیرغم برنامههای عربستان برای کاهش سهم نفت در اقتصاد خود، این کشور در حوزه بازار جهانی نفت همچنان یک رقیب جدی برای ایران باقی خواهند ماند. این رقابت برای دهههای متمادی وجود داشته است و با توجه به ذخایر عظیم هیدروکربوری دو کشور انتظار می‌رود در آینده نیز ادامه یابد و از این منظر سازمان اوپک همچنان یکی از عرصههای مهم بروز رقابت نفتی میان ایران و عربستان خواهد بود.
همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که تولیدکنندگان بزرگی همچون ایران و عراق، در پی افزایش توان تولید و صادرات نفت خود در سال‌های آینده هستند، تداوم یا افزایش توان تولید و صادرات نفت عربستان می‌تواند در چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی موجب شکل گرفتن رقابت‌های شدید درون اوپک به‌ویژه میان این سه کشور برای کسب سهم بیشتر در بازار جهانی نفت خصوصا در بازارهای آسیایی گردد.
موانع پیش روی عربستان برای تحقق سندچشم انداز۲۰۳۰
با در نظر گرفتن شرایطی که اکنون در فضای سیاسی و اقتصادی عربستان حاکم است، تحقق هدفهای عالی تعیینشده برای شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ درباره موانع مهم پیش روی اجرای این برنامه می‌توان اولویت نخست را به ابهام های موجود در زمینه ثبات سیاسی و چشم‌انداز سیاست داخلی عربستان در سال‌های پیش رو مرتبط دانست. اختلاف های موجود بین خاندان پادشاهی عربستان باعث می‌شود، زمینه لازم برای تغییرهای گسترده اقتصادی در این کشور فراهم نگردد. در کشوری که بر سر تصاحب قدرت بین نخبگان سیاسی درگیری و نزاع وجود دارد، درباره رسیدگی به موضوعهای اساسی کشور نمی‌تواند نظر واحدی وجود داشته باشد؛ چنانکه در شرایطی که تنها حدود ۸ ماه از تصویب و معرفی این برنامه میگذرد، ملاحظات و اختلافنظرهای عمیقی درباره سیاستها، هدف‌ها و سازوکارهای اجرای این برنامه در میان نخبگان اجرایی و علمی عربستان بروز کرده است و این امر می‌تواند در طول سال‌های پیش رو تدریجا تشدید شود. رقیبان سیاسی در این کشور برای تخریب همدیگر اقدامهایی انجام می‌دهند که کارنامه طرف مقابل را ناکارآمد جلوه دهند. این در حالی است که برای تصمیم بزرگی که در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ ادعا شده، به اجماع نخبگانی در سطوح سیاسی و اقتصادی نیاز است. نبود اجماع بین نخبگان سیاسی و اقتصادی یکی از مهمترین موانع در برابر تحقق چشم‌انداز مذکور است.
از طرف دیگر، کشوری که وابستگی حدوداً هشتاد درصدی به منابع نفتی خویش دارد، چگونه می‌تواند اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی به وجود آورد. وابستگی عربستان به منابع نفتی در بین کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت به اندازهای بالاست که جزو سه کشور با بیشترین میزان وابستگی است؛ بنابراین مقامهای سعودی با توجه به ساختار فاسد مالی و اداری خویش قادر نیستند که اقتصاد این کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کنند. هماکنون مردم این کشور انتظارهای فزایندهای برای افزایش سطح رفاه و معیشت خویش دارند اما بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ باید اقتصاد ریاضتی در دستور کار باشد تا اینکه میزان وابستگی به منابع نفتی کاهش یابد. تضادی که بین انتظارهای عمومی با سیاست جدید به وجود می‌آید، موج اعتراضها را علیه حکومت آلسعود افزایش خواهد داد و مقامهای سعودی برای حفظ قدرت خویش در این کشور باید از سیاست‌های اقتصاد ریاضتی دست بردارند که این امر نیز منجر به ناکامی سند چشم‌انداز خواهد شد.
در زمینه پیامدهای این برنامه بر بازار نفت به نظر می‌رسد، عربستان به حفظ سهم فعلی بیش از ۱۰درصدی عرضه نفت خام و مایعات نفتی- به‌منزله عاملی برای کسب توجه و پشتیبانی‌های خارجی در حفظ امنیت و ثبات سیاسی این کشور- ادامه دهد. این سیاست همچنین می‌تواند در کوتاه‌مدت با افزایش صادرات نفت کاهش قیمت جهانی آن را تا حدودی جبران کند و البته پیگیری این سیاست در صورت وجود مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی ممکن است منجر به تضعیف اثرگذاری تصمیمهای اوپک و تعمیق اختلاف درباره هدف‌ها و سیاست‌های کشورهای عضو شود.
علیرغم موانع و چالشهای یادشده، طراحی این برنامه و سیاستگذاریهای صورتگرفته حول محورهای مختلف آن ما را بر آن میدارد که در چارچوب رقابت‌های منطقه‌ای در حوزه‌های مختلف سیاسی- امنیتی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی با نگاهی جدی‌تر به چشم‌انداز بلندمدتِ مورد نظر رهبران سعودی نوجه داشته باشیم. در یک نگاه کلی می‌توان گفت، نخستین پیامد این برنامه در صورت اجرایی شدن، تبدیل شدن اقتصاد عربستان به یک اقتصاد قوی با تکیه بر درآمدهای غیرنفتی و بالابردن ضریب آسیبپذیری این کشور در برابر نوسانهای بازار جهانی نفت است. هرچند اجرای این برنامه بزرگ خود وابسته به درآمدهای نفتی و فروش بخشی از بزرگترین شرکت این کشور (آرامکو) است، با این حال فعالسازی و توسعه دیگر بخشهای اقتصاد مثل گردشگری در کنار فراهمنمودن شرایط مناسب برای سرمایهگذاران خارجی می‌تواند منجر به تحولی بزرگ در اقتصاد کاملاً نفتی عربستان شود.
عربستان سعودی با پیروی از اصول و برنامههای مندرج در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی، رقیبی جدی در زمینه جذب سرمایهگذاریهای خارجی برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران خواهد بود. نکته مهم این است که یک مدیریت واحد که مستقیماً زیر نظر پادشاه سعودی و به ریاست پسر شاه اعمال می‌شود، این روند را هدایت و کنترل می‌کند تا دولتمردانی که در سال‌های مختلف بر سر کار می‌آیند، همگی ملزم به حرکت در مسیر راهبردی ۲۰۳۰ باشند. این نکتهای است که در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ بدان بی‌توجهی شده است و دولت‌ها و دولتمردان ایرانی به فراخور سیاستها و دیدگاههای خود و بر اساس یک چارچوب زمانی چهار یا هشتساله، رفتار و موضعگیری خاصی نسبت به سند راهبردی بلندمدت کشور در پیش میگیرند.
درنهایت باید گفت؛ تحولهای دو سال اخیر بازار نفت و کاهش شدید قیمت این ماده به مقامهای عربستان خصوصا شاهزاده جوان این کشور نشان داد که آسیبپذیری در برابر قیمت نفت، پاشنه آشیل اقتصاد این کشور است؛ ازاینرو مهمترین هدف برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰، کاهش یا قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی تعیین شده است. این هدف متعالی ضمن آنکه از نظر اقتصاد ملی و بینالمللی برای عربستان بسیار سودمند خواهد بود، می‌تواند، ابزاری ارزشمند برای مقابله و فشار بر سایر تولیدکنندگان نفت باشد. مقابله با این ابزار، تنها از راه کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و اقتصاد کشور میسر است و انتظار می‌رود، هدفگذاریهای صورتگرفته در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشورمان با جدیت بیشتری دنبال شوند.
صفحه‌ها
- ۱
- ۲