راضیه بابایی، پژوهشگر دفتر مطالعات فناوری اجتماعی اندیشکده افرا:
در سپتامبر ۲۰۱۵، رؤسای دولت‌ها، جامعه مدنی و احزاب، نمایندگان ارشد نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد، در مجمع عمومی گرد هم آمدند و «دستورکار توسعه پایدار ۲۰۳۰» را تصویب کردند. این دستور کار (Sustainable Development Goals)، جایگزینی برای اهداف پروژه هزاره و شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه بود که نقشه راه جامعه جهانی را برای ۱۵ سال بعد ترسیم می‌نمود. به گفتۀ بان‌کی‌مون اهداف این سند می‌بایست از ابتدای ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی می‌شد اما بسیاری از کشورها، اسناد چشم انداز مطلوب کشور خود را با تأخیر ارائه کردند. عراق از جملۀ این کشورهاست.
ارکان و اهداف سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ عراق
با سقوط دولت داعش و کاهش نسبی تنش‌های داخلی در عراق، وزارت برنامه‌ریزی عراق آمار و اطلاعات کشور را به‌روزرسانی کرده و سند چشم‌انداز عراق در ژانویه ۲۰۱۹ با عنوان «آینده‌ای که ما آرزوی آن را داریم: چشم انداز عراق برای توسعه پایدار ۲۰۳۰» به یونسکو ارائه شده است.
در ابتدای این سند و در توصیف آن آمده است: «این چشم انداز مبتنی بر ارتقای ابعاد توسعه پایدار است که مردم عراق را در کشوری امن و یکپارچه که در آن همه از حقوق برابر برخوردارند، با ایجاد یک سیستم اقتصادی با روندهای اجتماعی متنوع در بازار و شاخص‌های پایدار در سطح اقتصاد کلان و ایجاد محیطی پاک، ایمن و پایدار برای نسل فعلی و آینده، توانمند می‌کند».
سند چشم‌انداز عراق در پنج رکن و ۲۵ هدف ویژه طراحی شده است. ارکان این سند عبارتند از: «توسعه انسانی»، «حکمرانی خوب»، «اقتصاد متنوع»، «جامعه ایمن» و «محیط زیست پایدار». برای هر یک از این ارکان، اهداف ویژه‌ای در جهت توسعه پایدار عراق تعریف شده تا وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، احزاب و مردم عراق را به حرکت در راستای دستیابی به این اهداف ترغیب نماید.
طراحان این سند، برای تحقق رکن توسعه انسانی، پنج هدف ویژه را در نظر گرفته‌اند: «رفع فقر، «ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای تمامی افراد بیکار»، «ایجاد یک سیستم آموزشی با کیفیت بالا و فراگیر»، «ارتقاء یک سیستم مراقبت بهداشتی مؤثر و جامع» و «تأمین مسکن مناسب و حذف محله‌های فقیرنشین». همچنین به منظور تحقق رکن «حکمرانی خوب»، چهار هدف ویژه شامل «حمایت از حاکمیت قانون، فراهم آوردن دسترسی به عدالت و ارتقاء حکمرانی خوب»، «بهبود تمرکز زدایی اداری و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری»، «ارتقای یکپارچگی و شفافیت و مبارزه با فساد» و «اصلاح مدیریت مالی عمومی و دستیابی به پایداری مالی» را تعریف نموده‌اند. طراحان این سند، گام‌های تحقق رکن «اقتصاد متنوع» را دستیابی به اهداف ویژۀ «دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار»، «افزایش کارایی بخش نفت»، «تقویت بخش خصوصی و افزایش سهم آن در توسعه»، «توسعه بخش کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی»، «ارتقاء زیرساخت‌ها» و «ترویج بخش مالی فعال و با مدیریت خوب» در نظر گرفته‌اند.
ایشان همچنین، حرکت در راستای دستیابی به «جامعۀ ایمن» را با اهدافی چون «ترویج فرهنگ تساهل، گفتگو و صلح»، «تضمین پیشرفت خانواده‌ها، زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر»، «ترویج ارزش‌های شهروندی و کاهش نابرابری‌ها»، «گسترش روحیه موفقیت، ابتکار و کار داوطلبانه» و «ارائه راه‌حل‌های پایدار برای جابجایی و مهاجرت داخلی و خارجی» برشمرده‌اند. در این سند، رسیدن به «محیط زیست پایدار» نیز یکی از ارکان پنجگانه و راه تحقق آن، اهدافی چون «کاهش آلودگی محیط زیست و انتشار گرمایش جهانی»، «ترویج استفاده مؤثر از منابع آب»، «ترویج حفاظت از محیط زیست»، «توسعه الگوهای مصرف و تولید برای دستیابی به پایداری زیست محیطی» و «حفاظت از تنوع زیستی و احیای باتلاق‌های بین النهرین» در نظرگرفته شده‌است.
موانع پیش روی عراق در دستیابی به اهداف سند توسعه پایدار ۲۰۳۰
آنچه در سند چشم‌انداز عراق شایستۀ توجه است، جهت‌گیری اهداف و ارکان این سند به سمت عبور از تنش‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتیِ داخل عراق است. در این سند، اهداف بلندپروازانه و چشم‌گیر در سطح بین الملل، طراحی نشده؛ چه اینکه تحقق اهداف مذکور نیز ممکن است با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شوند.
کشور عراق، جمعیتی متنوع از اقوام و مذاهب گوناگون در خود جای داده است و از سال ۲۰۰۳ تاکنون، درگیری‌های داخلی و جنگ مستمر با آمریکا و داعش منجر به افزایش شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در این کشور شده است. افزایش هزینه‌های ناشی از تخریب زیرساخت‌ها در دوران جنگ با آمریکا و داعش، افزایش تنش‌های گروه‌ها و احزاب سیاسی، تغییر بافت جمعیت و جدایی‌طلبی اقلیم کردستان از عراق، از جمله زمینه‌های تعمیق شکاف‌های اجتماعی و سیاسی بوده‌اند.
طبق گزارش وزارت برنامه‌ریزی عراق از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵، مجموع خسارات وارده به تمامی وزارت‌خانه‌ها، نهادهای غیر دولتی در استان‌های عراق، در نتیجۀ اقدامات تروریستی، ۳۱ میلیارد و ۶۰۱ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۸۹۴ دلار برآورد شده؛ این درحالی‌است که پس از این تاریخ نیز عراق همچنان درگیر جنگ با گروه تروریستی داعش بوده و تخریب‌ها و خسارات افزایش یافته و بدیهی است که جبران این حجم از خسارت، نیازمند برنامه‌ریزی و دستیابی به راهکارهایی برای افزایش منابع مالی است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، دولت مرکزی عراق در سال‌های اخیر موفق به افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و رشد اقتصادی چشم‌گیری شده؛ چنان‌که در سال ۲۰۲۲ نیز حائز رتبه اول در میان کشورهای عربی شده است. همچنین با طراحی پروژۀ «توسعه بندر فاو» و نیز پروژۀ احداث «جاده توسعه»، امیدهای عراق برای دستیابی به هدفِ «ایجاد تنوع در درآمدهای اقتصادی» افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد با وجود برنامه‌ریزی‌های موفق دولت عراق در خصوص رشد اقتصادی و افزایش رفاه مردم و تغییرات مثبت در تعامل احزاب با جوانان و مردم، چالش‌های سیاسی و امنیتی عراق، موانع بزرگی در تحقق توسعه پایدار این کشورند. دخالت‌ها و نظارت مستقیم سفیر آمریکا در تعاملات سیاسی-اجتماعی عراق، افزایش شمار نیروهای نظامی آمریکایی و ترس عراقی‌ها از انجام مجدد عملیات نظامی از سوی آمریکا، عدم همکاری اقلیم کردستان و تنش میان دولت بغداد و اربیل، تغییرات اجتماعی و افزایش تنوع سبک زندگی، بلاتکلیفی دولت عراق در مواجهه با معضل آوارگان و خانواده‌های داعش در اردوگاه‌ها و زندان‌های تروریست‌ها و افزایش جمعیت اردوگاه‌ها به واسطه ازدواج پسران بالای ۱۴ سال با زنان اردوگاه و نیز عدم پذیرش زنان و کودکان آسیب‌دیده از نیروهای داعش در قبیله و بافت اجتماعی عراق، از جمله موانع جدی دولت عراق در دستیابی به اهداف سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ هستند.
باید منتظر ماند و دید آیا دولت عراق میتواند تا سال ۲۰۳۰، بر این موانع فائق آید و اهداف طراحی شده در جهت توسعه پایدار کشورش را تحقق بخشد؟
