شبکه سیاست گذاری ملی ایران: دپارتمان مالی و اقتصادی اندیشکده سرآمد در یکی از آخرین مطالعات خود، ضمن بررسی معضلات نظام بانکی در ایران، الگویی برای بانکداری مقاومتی تدوین و ارائه کرده است. جهت‌گيري کلي الگوی پیشنهادی دپارتمان اقتصادی برای بانکداری مقاومتی بر مهار تورم و ثبات قيمت‌ها با دو رويکرد عدم سرکوب مالي و کاهش سلطه مالي دولت استوار است.
در بخش هایی از این اثر آمده است:
«بانک» یک تجربه غربی و وارداتی است، که همه‌ی مزیت‌ها و خوبی‌های آن وارد کشور نشده، اما عمده‌ی مسائل و مشکلات آن وارد نظام اقتصادی کشورمان شده است.
بزرگ شدن تدريجي حجم دولت، عدم تکافوي منابع درآمدي بودجه دولت براي پاسخگويي به هزينه هاي فزاينده و توسعه ناکافي بازار سرمايه از دلايل عمده بروز «سلطه مالي» در طول دهه هاي گذشته بوده که به اشکال مختلف تبلور يافته.
یکی از اساسی ترین خطاها در مسیر اصلاح نظام بانکی در ایران این بوده که نگاه ها عمدتا به اصلاح ساختار داخلی نظام بانکی معطوف شده؛ در حالی که به نظر می رسد مشکلات اساسی نظام پولی بانکی کشور، در خارج از ساختار داخلی نظام بانکی و مربوط به روابط فیمابین دولت و نظام پولی بانکی است.
الگوی بانکداری پیشنهادی در این پژوهش، بر سه اصل استوار است:
۱) مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و تلاش کرده اهداف این سیاست ها را محقق کند.
۲) با اصول و موازین اقتصاد اسلامی همراه بوده و با رعایت تمام اصول و مبانی بانکداری اسلامی تدوین شده.
۳) الگوهای موفق بانکداری در دنیا و ضعف ها و قوت های این نظامات، مد نظر طراحان بوده.
برای مطالعه کامل و دریافت فایل این گزارش به لینک زیر مراجعه کنید:
http://ararc.ir/fa/content/P101