مدیر دپارتمان مالی و اقتصادی اندیشکده سرآمد، تاکید کرد: ساختارهای اقتصاد مقاومتی به همراهی مردم نیاز دارد و باید دانست که تا زمانی که مردم با این ساختارها همراه نشوند، اقتصاد مقاومتی کاملا بی تاثیر است.
به گزارش آرا، دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی که با حضور جمعی از دانشجویان رشته پزشکی در قم برگزار شده بود، تاکید کرد: در ابتدا باید گفت، هیچ نکته ای در ساختار جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد که اقتصاد مقاومتی بر روی آن بحث نکرده باشد.
او ادامه داد: در ابتدا به سراغ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی می رویم؛ کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان، مزیت های استان ها، یارانه ها، کالاهای اساسی، امنیت غذایی، الگوی مصرف، نظام مالی، صادرات، مناطق آزاد، دیپلماسی، نفت و گاز، میادین مشترک، زنجیره ارزشی، هزینه های عمومی، مالیات، وابستگی به نفت، فرهنگی جهادی، گفتمان سازی و بسیج تشکیل دهنده این سیاست های کلان می باشند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: تمامی اسناد بالادستی، از جمله سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی ابتدا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می شود و سپس توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می شود.
مدیر دپارتمان مالی و اقتصادی اندیشکده سرآمد، گفت: این سیاست های در کنار یکدیگر سه بخش، جهاد به معنای اعم و جهاد اقتصادی به معنای اخص و تقویت تولید را ایجاد می کنند.
او در پاسخ به سوالی در مورد صنعت خودرو در اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: از نگاه من، این مسئله به بحث عزم و باور و تعهد باز می گردد، تفاوت صنعت موشکی و ماشین سازی کشورما در همین موضوع است؛ دانشمند موشک سازی ما براین باوراست که در راستای اعتقاد خود به توان دفاعی کشور خدمت می کند و همانند فردی است که در صحنه نبرد، در مقابل دشمن می جنگد.
اسماعیلی در ادامه افزود: این ابور در صنعت خودرو سازی وجود ندارد و متاسفانه این اتفاق نه تنها در این صنعت، بلکه در بسیاری از صنایع کشور وجود دارد؛ دلیل بروز آن هم بوجود نیامندن فرهنگ ایثارگری و رسیدن به اجر در آخرت است. لازم است تا در بین کارکنان صنایع مختلف کشورما این آئین و دیدگاه به وجود آید تا رشد صورت گیرد.
او گفت: تجربه ی چندسال اخیر نشان داده است که در هر عرصه ای فردی که دارای تفکر ایثارگری و شهادت است موفق بوده است و به آن هدف والای خود دست یافته است.
این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر مسئله گفتمان سازی در اقتصاد مقاومتی، ابراز داشت: در ۲۴ بند سیاست های کلان اقتصادی مقاومتی، بحث ارزش افزوده نکته ی بسیار مهم و حائز اهمیتی می باشد؛ اقتصاد مقاومتی براین باور است که ارزش افزوده باید منطقی و اصولی باشد.
او در رابطه با فرآیند برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی، گفت: اگر ابداعات نرم افزاری و سخت افزاری موجود در کشور بایکدیگر جمع شوند بدون شک خروجی های مثبتی خواهند داشت؛ اولین نتیجه ی آن ها استفاده از ظرفیت های موجود است، نتیجه ای که این فرصت را به ما می دهد تا از ابزاری که در اختیارمان قرار دارد درست استفاده کنیم.
اسماعیلی ادامه داد: این امر با تقوا و توکل ارتباط مستقیم دارد، چراکه خداوند این قاعده را در جهان هستی به وجود آورده است که بندگان خودرا کمک خواهد کرد و این بندگان هم افرادی که اورا می پرسدند و هم افرادی که اورا نمی پرسدند را شامل می شوند. از دیگر ظرفیت های موجود در این حوزه، تدبیر است؛ آموزه هایی که کشورمان از موضوع تدبیر دارد، می تواند در بررسی تجربیات جهانی، طراحی و اجرای الگوهای نوآوری و حله مسأله، استفاده از فرصت های جهادی و افزایش بهره وری از منابع استفاده شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، دومین نتیجه ی ابداعات نرم افزاری و سخت افزاری را کلیدهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: اثرات تقویت تولید ملی، یکی از این کلیدها می باشد که نتیجه ی آن افزایش موجودی کالا در اقتصاد، کاهش تورم، کاهش وابستگی به کالای خارجی، جلوگیری از محدود کردن تولید داخلی، کاهش نیاز به ارز، افزایش اشتغال، درآمد رفاه، افزایش درآمدهای دولت با مالیات و... می باشد. پیامدهایی که پس از این نتایج نیز رخ می دهند، شامل بی اثر کردن تحریم های نفتی، بانک مرکزی و کالایی است.
او ادامه داد: کلید بعدی اقتصاد مقاومتی، اثرات جهاد اقتصادی است که پیامد آن تغییر سبک زندگی در مصرف، تولید، مدیریت و حاکمیت است. زمانی که دولتی به جای تقویت تولید و حمایت از کارگرد داخلی و دریافت مالیات بیشتر به سراغ فروش نفت و گاز می رود تا بدون فعالیت از ان سود دریافت کند، در حقیقت یک ارث تاریخی برده است و نتیجه ی این اتفاق را می توان عدم فعالیت مردم در جامعه و سرمایه گزاری در بانک ها و دریافت سودآن دانست، چراکه مردم به مسئولین خود نگاه می کنند.
دکتر اسماعیلی عنوان کرد: ابداعات نرم افزاری و سخت افزاری، عموم ظرفیت های موجود را به ما می دهد، برای مثال در حوزه تولید، منابع طبیعی، وضعیت اقلیمی، موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی ساده و متخصص و... پیامد آن بمبی است که برای انفجارش به چاشنی به نام امکانات دولتی نیاز دارد.
مدیر دپارتمان مالی و اقتصادی اندیشکده سرآمد، تاکید کرد: ساختارهای اقتصاد مقاومتی به همراهی مردم نیاز دارد و باید دانست که تا زمانی که مردم با این ساختارها همراه نشوند، اقتصاد مقاومتی کاملا بی تاثیر است.
او افزود: اما در وضعیت کنونی آموزش و پرورش، صدا و سیما، رسانه ها و فرهنگ عمومی، خانواده ها، شبکه های اجتماعی و... از این سیاست ها دور هستند و نیازمند یک سری برنامه ریزی و آموزش ها برای رسیدن به آن هدف است.
دکتر اسماعیلی با بیان اینکه گفتمان سازی یکی از مهمترین لازمه ها در اقتصاد مقاومتی محسوب می شود؛ گفت: گفتمان سازی در رابطه با موضوع اقتصاد مقاومتی یک سری لازمه ها و یک سری فاعل هایی دارد؛ برای مثال در امر تشخیص، لازمه اجتهاد و فاعل مجتهد است؛ در امر تببین، لازمه پژوهش و فاعل پژوهشگر است؛ در امر تبلیغ، لازمه اقناع و فاعل مبلغ است؛ در امر تثبیت، لازمه باور و فاعل معلم است و برای عمیق سازی این گفتمان نیاز به تبدیل آنها به صورت رفتار داریم.
استاد دانشگاه و پژوهشگر رشته علوم اقتصادی در پایان ابراز داشت: ما حرف های بسیاری خوبی را زدیم که متاسفانه نتوانستیم آن هارا اجرا کنیم و این اتفاق اشکالی است همچنان راه حل آن را نیافته ایم؛ ما باید به دنبال این حلقه ی گمشده ی توسعه در کشورمان برویم چراکه این زنجیره تنها به حلقه ی اجرا دارد تا بتواند تکمیل شود.
- نشست تخصصی «بررسی بحران موسسه های غیرمجاز» عصر روز یکشنبه با حضور «حمید تهرانی فر» معاون نظارتی پیشین و «امیرحسین امین آزاد» مدیرکل پیشین نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز پژوهشی آرا برگزار شد. جای خالی نظارت تخصصی تهرانی فر در آغاز این نشست به تاریخچه ای از فعالیت صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار اشاره کرد و گفت: برای منابع بانکی هم مشتری زیادی وجود دارد و هم تکالیف زیادی از سوی قانون بودجه ای، سنواتی، مصوبات هیات وزیران و... بر آن مترتب است که همین امر، امکان پرداخت تسهیلات خرد را از بانک ها می گیرد. معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی فشار وارد شده به اقتصاد کشور به سبب فعالیت شرکت های مضاربه ای و مشکلات سپرده گذاران در دهه ۶۰ را یادآوری کرد و افزود: صندوق های قرض الحسنه نیز که با مجوز نیروی انتظامی باید برای تامین نیازهای خرد مردم و شرکت ها بر اساس عقود اسلامی اقدام می کردند از هدف خود منحرف شدند. به گفته وی، تعاونی های اعتبار نیز به موجب قانون باید فقط داخل نهادها و سازمان ها فعالیت می کردند، اما به سبب فضای مهیا برای جذب سرمایه های مردم و نبود نظارت جامع، از سازمان های مادر جدا شدند؛ بنابراین نظارت تخصصی بر فعالیت های این سه گروه از چشم ها دور مانده است. این اقتصاددان تاکید کرد در برخی موارد و دوره ها دیده شد اعتماد مردم به موسسه های مالی- که پدیده ای نوظهور در بازار غیرمتشکل پولی است- بیش از بانک مرکزی بود. وی یادآوری کرد: در دولت دهم با یک موسسه مالی اعتباری به سبب فقدان مجوز، درگیر بودیم و موضوع به طور جدی در حال پیگیری بود اما نامه ای با امضای ۹۰ نماینده رسید که با این موسسه همکاری کنید. تهرانی فر ادامه داد: نباید قانون نوشته شود اما قانونگذار ابزارهای اجرای قانون را ضعیف کند. به گفته وی، در دولت های نهم و دهم این تصور وجود داشت که بانک مرکزی قصد قلع و قمع موسسه ها را دارد و از این رو، به آنها بیشتر توجه می شد. « وجود قانون های متعدد بانک ها را در تنگنا قرار می دهد و به فضای بی اعتمادی دامن می زند و شرایط را برای فعالیت شرکت های لیزینگی فراهم می سازد». وی تاکید کرد قانون باید محکم باشد و تکلیف هر نهاد را بخوبی روشن کند. برخی مقام ها در روند ادغام کاسپین عجله کردند معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره موسسسه کاسپین گفت: قرار بود در نهایت آرامش هشت تعاونی اعتباری و موسسه های مالی که سپرده گذاران زیادی داشتند و مشکلات زیادی را ایجاد کرده بودند, منحل و سرمایه آنها در قالب موسسه مجوزدار کاسپین که آن زمان فقط ۲ شعبه داشت تجمیع شود. وی ادامه داد: باید هیات تسویه بنا بر آنچه در نخستین اطلاعیه بانک مرکزی آمد، دارایی ها و هزینه های آنها را به طور شفاف می آورد اما برخی مقام ها عجله داشتند نام همه موسسه ها به کاسپین تغییر کند و حتی دفترچه مردم نیز اصلاح شود. تهرانی فر تاکید کرد آنچه قرار بود درباره کاسپین اجرا شود به سبب دستوراتی که خارج از نظام پولی- بانکی درباره آن صادر شد، تغییر کرد. «در قانون پیشین به مردم به عنوان سپرده گذار توجه خاصی نشده بود؛ در حالی که تجمع ها نهادهای حاکمیتی را حساس می کند». این مقام پیشین بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره حضور برخی مدیران این نهاد در هیات مدیریه کاسپین تصریح کرد: نام سهامداران هر موسسه ای به بانک مرکزی داده می شود و با اطمینان می گویم هیچکدام از دارندگان ۵۰ درصد سهام کاسپین از بانک مرکزی نیستند و حتی بین خریداران بقیه سهام این موسسه در بورس نیز حضور ندارند. تهرانی فر تاکید کرد تا جایی که می دانم هیچ یک از کارمندان بانک مرکزی نیز سهام کاسپین را نخریده اند. نبود قانون بازدارنده امین آزاد مدیرکل پیشین نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست یادآوری کرد: بازار غیرمتشکل پولی شامل نهادهایی با ماهیت های متفاوت است و نمی توان برای همه آنها یک برنامه داشت. وی توضیح داد: شرکت های لیزینگی و صرافی ها نمونه هایی از نهادهای غیرسپرده پذیرند اما بیشترین حساسیت درباره نهادهای سپرده پذیر مانند صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار است. امین آزاد با تاکید براینکه به سبب نبود قوانین مناسب با بازدارندگی مکفی در ایران، شاهد شکل گیری بازار غیرمتشکل پولی بوده ایم، ادامه داد: قانون ما برای نهادهای سپرده گیر، ناکافی است. این اقتصاددان وجود قانون و مقررات قوی برای مجازات متخلفان بازار غیرمتشکل پولی را گام نخست برای رفع این مشکل دانست و افزود: برای نمونه در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای از اعمال برخی قانون های نظارتی مستثنی شده اند و روشن نیست چه کسی باید بر آنها نظارت کند و اگر اتفاقی افتاد مسئولیت ضمانت سپرده های مردم با کیست. به گفته وی، تا پیش از این بر اساس قانون، بانک مرکزی باید موسسه های غیرمجاز را در سراسر کشور شناسایی و نام آنها را برای برخورد، به نیروی انتظامی اعلام می کرد که این موضوع الان قدری اصلاح شده است و اداره اماکن نیروی انتظامی وظیفه دارد حتی درباره گشایش شعبه مجوزهای مراجع لازم را درخواست کند. وی ادامه داد: قانونگذار باید همه مراحل اجرای قانون را تا تسویه مطالبات آخرین سپرده گذار روشن کند؛ نه اینکه نهادهای مرتبط با موضوع مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعاونی هایی با ۲ میلیون سپرده گذار و حجم منابع ۱۳۰ میلیارد ریال بلاتکلیف بمانند. امین آزاد افزود: وقتی به گفته حقوقدانان، نمی توان آیین نامه ای تدوین کرد که احکام یک قانون خاص مانند تعاونی ها را خدشه دار کند، بانک مرکزی چقدر درباره تعاونی های اعتباری اختیار قانونی خواهد داشت؟ وی به فرایند نهادینه شدن اموری مانند «بستن کمربند ایمنی سرنشینان خودرو» گریزی زد و گفت: در بازار غیرمتشکل پولی نیز باید یک جا، برخورد جدی شود که البته هزینه دارد و عده ای نقره داغ می شوند. لزوم توجه به ضمانت های اجرایی این مسئول پیشین بانک مرکزی تاکید کرد، افزون بر وجود قانون جامع، باید به مجری نیز اختیار لازم برای برخورد داده شود؛ زیرا در صورت تقویت ضمانت اجرایی، متخلفان عقب می نشینند. «نبود تناسب جرم با تنبیه های قضایی» یکی دیگر از نکاتی بود که امین آزاد اشاره کرد. اکنون برای متخلفان موسسه های غیرمجاز حداکثر ۶ ماه حبس در پی شکایت بانک مرکزی لحاظ شده است؛ در حالی که بر پایه قانون مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی درباره شرکت های مضاربه ای حتی مجازات اعدام پیش بینی شده بود و در نتیجه، بساط این شرکت ها برچیده شد. وی همچنین از تطویل در فرایند قانونگذاری در مورد نظام بانکی گلایه کرد.
- تعطیلی و ورشکستگی ۶۰ درصد از مزارع پرورش ماهی کشور، تفاوت قیمت تمام‌شده به‌دلیل وجود تولیدکنندگان خُرد، انحصار واردات ۴۰۰میلیون تخم ماهی، ورود تخمهای ناقل بیماری، آلوده‌شدن اتحادیه به واردات تخم و ... از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست است. برای بررسی وضعیت امروز پروش ماهیهای سردابی در کشور همچنین با هدف واکاوی مشکلات، نارسایی‌های واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلای کشور و چرایی وضعیت بحرانی و وخیم این واحدها، نشستی با حضور برخی از فعالان این حوزه و با همکاری مرکز پژوهشی آرا در باشگاه خبرنگاران تسنیم برگزار شد؛ در این نشست روح‌الله فرهی به عنوان پیشکسوت مزرعه‌داری تولید ماهی قزل‌آلا و از مزرعه‌داران برجسته کشور، قربانی به‌عنوان دامپزشک و متخصص تکثیر و اصلاح ژنتیک ماهی قزل‌آلا و خانم رفیعی به‌عنوان مدیر دپارتمان محیط زیست مرکز پژوهشی آرا حضور داشتند. پیشتر بخشت نخست این نشست با عنوان "صنعت پرورش «قزل‌آلای» کشور در آستانه ورشکستگی/ پرورش قزل‌آلا به شیوه دهه ۴۰" منتشر شد و در ادامه چکیده و مشروح بخش دوم این نشست تقدیم مخاطبان ارجمند شده است: چکیده نشست: سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی عملکرد نامناسبی داشته‌اند چرا که برای اشتغال‌سازیهای کاذب و بی‌تعهد، با تحمیل خود به صنعت آبزیپروری باعث لطمه به این صنعت شده است. هنگامی که چند نوع روش برای تولید ماهیان وجود دارد چندین قیمت تمام شده نیز پدید می‌آید. عدم استفاده از دامپزشک، وجود نیروی انسانی ساده، نپرداختن هزینه‌های ایاب و ذهاب و استفاده از امکانات مشترک کشاورزی برای پرورش ماهی از جمله عوامل پایین بودن قیمتهای واحدهای کوچک است. شاید هم اگر تخلفی از سوی این واحدهای تولیدی ماهی (واحدهای کوچک و خُرد) صورت گیرد، نتوانند آنها را پلمپ کنند چرا که آثار اجتماعی و موضوع از بین رفتن اشتغالزایی مطرح می‌شود. نگاه شیلات بیشتر برای ارائه آمار اشتغال است و هیچ سیاستگذاری برای بهروری در تولید ندارد چرا که نظامات تولید با بهروری بالا با هدف تولید اقتصادی، صادراتی و رقابتی در دنیا به این ترتیب کنونی نیست. سازمان شیلات، اتحادیه سراسری ماهیان سردابی را به مدیریت خود درآورده است؛ از حدود ۱۸ سال قبل تاکنون سه نفر از اعضای هیئت مدیره آن ثابت مانده‌اند. ماهی قزل‌آلا در سال ۱۳۳۹ توسط یک کارشناس دانمارکی وارد ایران شد و از آن زمان به بعد این ماهی به قسمتهای مختلف معرفی و با اکوسیستم ایران سازگار شد. متاسفانه سود حاصل از واردات تخم ماهی حدود ۲۰۰ درصد است که سرمایه اولیه‌ای هم برای واردات آن نیاز نیست چرا که وارد کنندگان با دریافت پیش‌پرداخت از خریداران به نوعی با سرمایه دیگران فعالیت میکنند! در سال گذشته ۴۰۰ ملیون تخم ماهی وارد ایران شد و این به معنی نابودی تولید تخم ماهی ایرانی و به‌دست آمدن سود سرشار برای واردکنندگان است چرا که نیاز کشور به این میزان تخم ماهی وارداتی نبوده است. مشروح بخش دوم نشست مشکلات و چالشهای صنعت آبزیپروری کشور: سوال: در بخشهای قبلی به میزان بهره‌وری و آمار آن اشاره داشته‌اید؛ آیا ورود تکنولوژیهای نوین و به‌روز می‌تواند موجب کاهش قیمت تولید و عرضه محصولات شود؟ آقای فرهی: به طور قطع، ورود تکنولوژیهای نوین در صنعت آبزیپروری می‌تواند تاثیرگذار باشد اما برای این امر نیاز به سرمایه‌گذاری در دانش و ورود ماشین‌آلات، کاهش نرخ سود بانکی و آموزش به همراه جذب نیروی متخصص داریم. صدور مجوزهای مختلف برای تولید ماهی قزل‌آلا در مورد مجوزها نیز باید به عملکرد سازمان شیلات کشور اشاره‌ای داشته باشیم؛ این سازمان تاکنون چند نوع پروانه برای تولید ماهی قزل‌آلا صادر کرده که شامل: پروانه بر روی چشمه‌ها و رودخانه‌ها، پروانه برای تولیدکنندگان با استفاده از آب چاه که به واسط‌کاران معروف هستند و اکثراً تولید بچه ماهی میکنند و پروانه برای مزارع دو منظوره که با آب چاههای مستقر در زمینهای کشاورزی فعالیت دارند. اما پروانه برای مزارع دو منظوره که با آب چاههای مستقر در زمینهای کشاورزی صادر شده است می‌تواند مشکلاتی نظیر تشدید خطر بحران آب و حتی شوری خاک در مناطقی که آب لب شور وجود دارد را به‌دنبال داشته باشد که باید در این زمینه هم دقت کافی صورت گیرد. ضمن اینکه وزارت کار نیز برای پرورش ماهی خانگی تسهیلات و پروانه لازم را ارائه می‌دهد که البته این روش صدور پروانه ناشی از نبود برنامه منظم در توسعه و استراتژی توسعه‌ای است که موجب تفاوت فاحش در قیمت تمام شده خواهد شد و این مسئله نیز سرمایه‌گذاریهای انجام شده را به خطر می‌اندازد و باعث رقابت ناسالم می‌شود. اما تمامی مسائل مطرح شده به همراه سایر موضوعات بخشی از عوامل اصلی شکست صنعت آبزی پروری است که در حال حاضر به حالت ورشکستگی در آمده، سرمایه‌گذاریها را به خطر انداخته و اشتغال را ناپایدار کرده است که در این میان حتی عده‌ای روانه زندان و بعضی از همکاران اقدام به خودکشی کرده‌اند. روح‌الله فرهی؛ پیشکسوت تولید ماهی قزل‌آلا تأثیر عملکرد سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی در صنعت آبزیپروری در این بین عملکرد نامناسب سازمانهایی همانند سازمان نظام مهندسی و نظام دامپزشکی نیز وجود دارد چرا که برای اشتغال‌سازیهای کاذب و بی‌تعهد، با تحمیل خود به صنعت آبزیپروری باعث مزاحمتهایی شده‌اند و این فرآیند را سخت‌تر، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر کرده‌اند. باید یادآور شد که پیش از حضور این سازمانها، فرآیند تولید موفق‌تر، روانتر و با هزینه پایین‌تر بود و در حال حاضر با حضور این دو سازمان (نظام مهندسی و نظام دامپزشکی) بسیاری از مشکلات بیشتر از پیش شده که از آن جمله می‌توان به بیماریهای اپیدمی در مزارع پرورش ماهی، صدور مجوزهای بی‌منطق و ضوابط دست و پا گیر برای تمدید مجوزها اشاره کرد. همچنین جزیره‌ای کار کردن این مجموعه‌ها و نظارت ضعیف دستگاههای ناظر را باید به مسائل ذکر شده اضافه کرد به شکلی که تولید و تولید کنندگان به مثابه گوشتی قربانی در چنین سازمانها و اداراتی در آمده و هر کس به آنها صدمه‌ای وارد می‌آورد که این عامل شکست صنعت آبزیپروری خواهد شد. دلایل وجود قیمتهای متعدد در تولید ماهیان هنگامی که چند نوع روش برای تولید ماهیان وجود دارد چندین قیمت تمام شده نیز پدید می‌آید و چون مزارع تولید ماهی با توجه به روش و نوع صدور پروانه‌ها به‌گونه‌ای واحدهای اقتصادی کوچک محسوب می‌شوند و با توجه به هزینه‌های سربار، مدیریت ضعیف، کمبود توسعه دانش و عدم قدرت سرمایه‌گذاری به نوعی برهم ریختگی قیمت در بازار ایجاد خواهد شد. به عنوان نمونه شهرهای زنجان، سبزوار و ورزنه اصفهان با برداشت از آبهای «لب‌شور» ارزانترین قیمت ماهی پرورشی را ارائه میکنند چرا که فقط پول غذا و بچه ماهی را پرداخت میکنند و هزینه‌ای را برای کارشناس یا نیروی انسانی نمی‌پردازند ضمن اینکه به لحاظ سایر فعالیتهای کشاورزی به‌نوعی بهرهبرداریهای دیگر اقتصادی دارند که به همین سبب تمامی هزینه‌ها از تولید‌کننده کنار رودخانه و سایر تولیدکنندگان پایین‌تر است؛ برخی از این تولیدکنندگان در استانهای ذکر شده با تولیدات اندک خود در مقیاس کشور، نظام بازار را مختل کرده و به مشکلات افزوده‌اند. متاسفانه مردم در بحث قیمتها با این موضوعات طرح شده آشنا نیستند؛ برخی تولیدکنندگان همانند بنده از نیروی انسانی و کارشناس بهره می‌گیریم اما برخی تولیدات با توجه به شرح فوق اینگونه نیستند. سوال: در مورد قیمت پایین ماهی در زنجان توضیح بیشتری بدهید، چرا شما از کارشناس و نیروی انسانی بهره می‌برید اما آنها از کارشناس و نیروی انسانی لازم استفاده نمی‌کنند؟ فرهی: واحدهای آنها کوچک، خُرد و در کنار مزرعه تولیدات محصول قرار دارد که این کوچک بودن واحدها و مجاورت این تولید به همراه تولیدات دیگر با استفاده از سایر عوامل موجب کاهش قیمت می‌شود اما اصل پرسش هم اینجا پدید می‌آید که مگر چقدر می‌توانیم با آن ظرفیت خُرد تولید داشته باشیم؟ آیا این تولید در مجموع عوامل اقتصادی ملی که باید در نظر گرفته شود صرف اقتصادی دارد و به صلاح کشور است؟ آیا نباید در زمینه بازار و استفاده بهینه از سرمایه، دانش و اقتصادی بودن تولید با بهرهبرداریهای منابع ملی که متعلق به آیندگان است و تهدیدهایی که شاید بعضاً برای خاک و محیط زیست ایجاد کنند فکر کرد؟ اگر با این روش و مزارع هم صلاح در تولید است با تعریف بازار هدف مخصوص این تولید باید از ضربه‌ای که با ورود این محصول به اکثریت تولید کنندگان می‌خورد جلوگیری کرد و این باز تعریف بازار هدف و سیاست گذاری در تولید را می‌طلبد. سوال: چه فاکتورهایی موجب شده قیمتهای محصولات واحدهای کوچک و خُرد تولید ماهی پایین‌تر از محصولات واحدهای دیگر در کشور باشد؟ فرهی: عدم استفاده از دامپزشک مستقر و کارشناس تولید، وجود نیروی انسانی ساده که همزمان در مزرعه کشاورزی مشغول به فعالیت است، نپرداختن هزینه‌های ایاب و ذهاب و استفاده از امکانات مشترک کشاورزی برای پرورش ماهی از جمله عوامل پایین بودن قیمتهای واحدهای کوچک است؛ اما مزارع بزرگ کنار رودخانه این نوع هزینه‌ها را باید بپردازند که در همین رابطه واحدهای خُرد با تولیدات اندک، اکثریت مطلق تولید کنندگان را به حاشیه رانده‌اند. عدم نظارت و برخورد با واحدهای خُرد تولید ماهی ضمن اینکه مسئولان ذیربط در حوزه آبزیپروری و تولید ماهی در سایر موضوعات مرتبط همانند آب و محیط زیست نیز می‌توانند به راحتی مانع مجوزهای ما (تولید کنندگان) شوند؛ حتی دامپزشکی و سازمان محیط زیست نیز قادر هستند واحدهای تولیدی ما را پلمپ کنند اما واحدهای کوچک و خُرد ذکر شده جزوه مزرعه کشاورزی محسوب می‌شوند و نظارت یا برخورد با آنها کمتر است. قربانی: در حوزه فعالیت صنعت آبزی پروری کشور، بسیاری دغدغه‌ها با برخی مزرعه‌ها و پرورشهای ماهی کوچک و خرد وجود دارد؛ برخی مزرعه‌هایی که نزدیک ما هستند بدون مجوز به فعالیت می‌پردازند و زمانی که به عملکرد آنها مبنی بر استفاده این مزارع خُرد از بچه ماهی آلوده و احتمال آلوده کردن سایر مزارع، انتقاد می‌کنیم این مسئولان ذیربط تاکید میکنند که چون واحدهای کوچک و خُرد مجوز ندارند ما برخوردی با آنها انجام نمی‌دهیم. قربانی؛ دامپزشک و متخصص تکثیر و اصلاح ژنتیک قزل‌آلا سوال: متولی پلمب این واحدهای تولیدی کوچک و خُرد که به گفته شما احتمال آلوده کردن سایر مزارع و تولیدکنندگان ماهی را دارند، کدام سازمان است؟ قربانی: شیلات و دامپزشکی نقش بسزایی در برخورد با این واحدهای تولید‌کننده ماهی دارند اما نتوانسته‌ایم تاکنون آنها را مجاب کنیم. فرهی: شاید هم اگر تخلفی از سوی این واحدهای تولیدی ماهی (واحدهای کوچک و خُرد) صورت گیرد، نتوانند آنها را پلمپ کنند چرا که آثار اجتماعی و موضوع از بین رفتن اشتغالزایی مطرح می‌شود. در اکثر اوقات وقتی درباره مسئله اعتراض به بیماریهای ماهیان مراجعه می‌کنیم، دستگاههای ذیربط تاکید دارند که تا اعتراض منجر به خسارت نشده باشد به دنبال آن نخواهند رفت. در زمینه صادرات محصولات نیز متاسفانه سازمان شیلات هنوز بازار هدف صادارتی و نگاه صادراتی برای تولید ماهیها تعریف نکرده و ساز و کار تولید آن را ندارد چرا که اگر این تعریف را در تولید انجام می‌داد باید ساختار مجوزها، ضوابط و اقتصاد تولیدی را دوباره باز تعریف می‌کرد و میزان پشتوانه تولید پایدار صادرات را مورد توجه قرار می‌داد. عدم سیاستگذاری شیلات برای بهره‌وری در تولید نگاه شیلات بیشتر برای ارائه آمار اشتغال است و هیچ سیاستگذاری برای بهروری در تولید ندارد چرا که نظامات تولید با بهروری بالا با هدف تولید اقتصادی، صادراتی و رقابتی در دنیا به این ترتیب کنونی نیست و این عملکرد منجر به تولید ناپایدار شده که به دنبال آن اشتغال متزلزل و نابودی تولید کنندگان را در پی داشته است. به عنوان نمونه در مورد بهره‌وری مناسب در صنعت آبزی پروری، برخی کشورها عملکرد متفاوتی را ارائه میکنند؛ در گزارشی که یکی از مسئولان شیلات در بازدیدی از یکی از مزارع بزرگ کشور آلمان می‌داد، این شرکت خارجی با ۱۵ لیتر آب حدود ۶۰۰ تُن تولید را انجام می‌داد و برای ارائه بهتر محصولات، تمامی فرآیندها اعم از تخم ماهی، بسته بندی محصول، برندینگ و بازار توسط یک شرکت انجام می‌شد که این نشان از پایداری تولید و حضور در بازار دارد. متاسفانه سازمان شیلات پشتیبانی لازم را از فناوری در عرصه آبزی پروری انجام نداده و استانداردهای تولید کمی و کیفی نیز مورد توجه قرار ندارد ضمن اینکه وقتی به آنها می‌گوییم تولید ماهی ما روی دستمان مانده و نمی‌توانیم آن را به‌فروش برسانیم، می‌گویند این مشکل شما است و مسئله ما محسوب نمی‌شود!! آنها تاکید دارند که تنظیم‌کننده سیاستهای مقررات هستند که البته این وضعیت موجود حاصل تنظیم این سیاست و مقررات است. در تمام کشورهای دنیا در قسمت کشاورزی حمایتهای خاصی صورت می‌گیرد یعنی در قسمتهای اصلاح نژاد و تولید، خود دولت حمایت را انجام می‌دهد و آرام آرام فعالیت را واگذار می‌کند اما در کشور ما از ابتدا واژه «نه» را می‌گویند و آن را قبول نمی‌کنند. سوال: وضعیت اتحادیه صنف شما یعنی صنعت آبزیپروری چگونه است؟ فرهی: سازمان شیلات اتحادیه سراسری را به مدیریت خود درآورده است؛ از حدود ۱۸ سال قبل تاکنون سه نفر از اعضای هیئت مدیره آن ثابت مانده‌اند. در سال ۷۸ با وجود حدود ۳۰۰ واحد تولید‌کننده و در حال حاضر با وجود حدود ۷ هزار واحد تولیدی، این اتحادیه سراسری با تغییراتی مواجه شده است یعنی در سال ۷۸ و در زمان آغاز فعالیت، این اتحادیه ۱۹ عضو داشت و در حال حاضر با توجه به رشد ۲۳ برابری تعداد واحدهای تولیدی، تعداد اعضای موجود اتحادیه از ۱۹ عضو به ۱۴ عضو تقلیل پیدا کرده است!!! البته این کاهش اعضا هم به وزارت تعاون برای استفاده از آرا آنها گزارش نشده و سه عضو هیئت مدیره کماکان با این مهندسی آرا و در سکوت سازمان شیلات و ضعف پیگیری و اجرای قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثابت مانده‌اند. با توجه به افزایش اعتراضات تولیدکنندگان طی سال اخیر برای کنترل بیشتر اتحادیه‌ها، سازمان شیلات ایران با هماهنگی اعضا هیئت مدیره همین اتحادیه مصادره شده قدیمی توسط این اشخاص برای تضمین تسلط خود برخلاف نص صریح قوانین موجود کشور که در این موضوع وجود دارد و مصوب در مجلس شورای اسلامی است با پشتیبانی وزیر کشاورزی با وجود دو قانون ماده ۸ حفاظت و بهره‌برداری از آبهای آبزیپروری مصوب سال ۷۴ و ماده ۵ قانون توسعه و بهبود فضای کسب و کار مصوب سال ۹۱ که مصرح کرده‌اند تمام تشکلهای آبزیپروری و صید در وزارت تعاون و بر مبنای قانون تعاون مصوب مجلس شورای اسلامی باید تشکیل و از شکل‌گیری تشکل موازی و تشدد در تولید خوداری کنند؛ سازمان شیلات با ایجاد اتحادیه موازی با حضور اتحادیه قبلی با توضیحات واهی بر خلاف قوانین مذکور نسبت به ایجاد اتحادیه موازی اقدام و این امر نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه باعث انشقاق و خسارت مادی و معنوی به تولیدکنندگان این حوزه شده است. رفیعی؛ مدیر دپارتمان محیط زیست مرکز پژوهشی آرا خانم رفیعی: افرادی که در حال حاضر متولی شیلات هستند و به فعالیت می‌پردازند جزوه افراد باسابقه این رشته هستند و تحصیلکرده این رشته محسوب می‌شوند اما اینکه این افراد چرا فعالیتی نمی‌کنند و نسبت به مشکلات آشنایی دارند جای سؤال و چرایی دارد. فرهی: اگر حرکت آبزیپروری جدید کشور را از دهه ۷۰ و بعد از سالهای انقلاب اسلامی تصور کنیم همین آقایانی که امروز مسئول عرصه شیلات هستند در وزارت جهاد نیز کارهای مربوطه را شروع کردند؛ اینها افرادی بوده‌اند که در آن تاریخ، شروع فعالیت را به صورت مناسبی گذاشتند البته اشتباهاتی را هم داشتند اما در حال حاضر دلیل برخی سماجتهای آنان را نمی‌دانیم. وقتی به این افراد مسئول در حوزه آبزیپروری می‌گوییم که شرایط موجود با این نوع سیاستگذاریها، ما را به منزل نمی‌رساند یک شعار را مطرح میکنند که ۲۰ کیلو سرانه مصرف دنیا است و تولید ماهی ما در کشور با آن فاصله دارد. اما ما هم پرسشهایی را از مسئولان ذیربط داریم: آیا وقتی قیمت تمام شده بالا است ما با کار آشنا نیستیم؟ تخم آلوده ماهی وارد می‌شود ما با کار آشنا نیستیم؟ ماهی تیلاپیای قاچاق وارد می‌شود ما با کار آشنا نیستیم؟ بهتر است به این پرسشها هم پاسخ داده شود. آمارهای شیلات بر اساس خوداظهاری است متاسفانه شیلات نمی‌تواند و نمی‌خواهد آمار و اطلاعات مربوط به تولید ماهی را ارائه کند و غالب آمارها براساس خود اظهاری انجام گرفته است؛ اصولاً ساختار موجود در سازمان شیلات و دامپزشکی توانایی ارائه آمارهای دقیق از واحدهای تولیدی را ندارد و این مسئله بر نابسامانی‌ها افزوده است. سوال: آیا ماهی قزل آلا بومی ایران محسوب می‌شود؟ ورود ماهی قزل‌آلا به ایران در سال ۱۳۳۹ قربانی: ماهی قزل‌آلا در سال ۱۳۳۹ توسط یک کارشناس دانمارکی وارد ایران شد و از آن زمان به بعد این ماهی به قسمتهای مختلف معرفی و با اکوسیستم ایران سازگار شد. فرهی: ماهیها در دنیا به سه دسته سردابی، گرمابی و حاره‌ای تقسیم می‌شوند؛ ماهیان سردابی در دمای حدود ۱۴ تا ۱۶ بهترین سرعت رشد و شرایط تولید اقتصادی را دارند و تا دمای حدود ۲۲ درجه را تحمل میکنند که بالاتر از این درجه موجب بروز مشکل برای آنها می‌شود که ماهی قزل آلا در این گروه قرار دارد و دارای امگا سه بالایی است. ماهیهای گرمابی نیز در دمای بین ۲۲ تا ۲۸ درجه بهترین رشد و سرعت را دارند و حاره‌ای‌ها که در ایران وجود ندارند بالاتر از دمای ۲۸ درجه سرعت رشد می‌یابند. گونه بومی ماهیان سردابی در ایران همان ماهیهای آزاد دریای خزر هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و قزل‌آلای تولیدی در ایران هم از همین دسته محسوب می‌شود اما زادگاه اولیه آن رودخانه‌های کالیفرنیا بود که بعدها به سراسر دنیا منتقل شد. تخم ماهی قزل‌آلا از سال ۱۳۳۹ توسط آقای دکتر معتمد به ماهی‌سرای کرج وارد شد و فعالیت بر روی این ماهی از همان سال آغاز شد. حدود ۹۰ درصد آبزیان داخل کشور مخصوصاً در دریای شمال کشور به این اکوسیستم وارد شده یا مهاجرت کرده‌اند که به عنوان نمونه کپور و کفال بومی ایران نبوده‌اند اما وقتی به ایران وارد شده‌اند در سیستم محیط زیست و اکولوژیک معرفی شده و زمانی که در محیط مانده‌اند به عنوان بومی تعریف می‌شوند. در مورد ماهی قزل‌آلا نیز باید گفت که نژاد اصلی آن متعلق به یکی از رودهای کالیفرنیا است و بهترین گونه‌ای بود که از رشد و غذاگیری فعالیت داشته و در تمامی دنیا تجاری‌سازی شده است. چرایی تعطیلی و ورشکستگی ۶۰ درصد از مزارع پرورش ماهی اما در مورد واردات تخم ماهی، بیماریها و نحوه عملکرد سازمانهای ذیربط نیز انتقاداتی وجود دارد که متاسفانه شاهد این مدعا، وجود بیماریها و تعطیلی بیش از ۶۰ درصد مزارع پرورش ماهی و ورشکستگی آنها است. متاسفانه سود حاصل از واردات تخم ماهی حدود ۲۰۰ درصد است که سرمایه اولیه‌ای هم برای واردات آن نیاز نیست چرا که واردکنندگان انحصاری آن با دریافت پیش‌پرداخت از خریداران به نوعی با سرمایه دیگران فعالیت میکنند. واردات ۴۰۰ میلیون تخم ماهی به ایران در سال گذشته ۴۰۰ ملیون تخم ماهی وارد ایران شد و این به معنی نابودی تولید تخم ماهی ایرانی و به‌دست آمدن سود سرشار برای واردکنندگان انحصاری تخم ماهی است چرا که نیاز کشور به این میزان تخم ماهی وارداتی نبوده است ضمن اینکه به‌دلیل وجود بیماری، غالب این تخمها و بچه ماهیهای حاصل از آن از بین رفته و باعث ایجاد فاجعه می‌شود که بر همین اساس تولید تخم ماهی ایرانی هم شکست خورده و در حال نابودی کامل است. قربانی: درباره تولید هم باید گفت از آن زمان که ماهی قزل‌آلا وارد ایران شد به عنوان یک ماهی لوکس معرفی شد و از اواخر دهه ۶۰ روی موضوع تولید و تکثیر آن فعالیت بیشتری صورت گرفت؛ ماهی قزل‌آلا ابتدا در آذربایجان غربی تکثیر شد و سپس به برای تولید به سایر نقاط کشور همانند شیراز یا دیگر استانها انتقال یافت. در دهه‌های گذشته و سالهای نه چندان دور، هر کسی که منبع آبی در اختیار داشت، درخواست دریافت مجوز برای تولید و تکثیر ماهیان را ارائه می‌کرد که البته اصولی در مجوز دادن وجود نداشت؛ حتی در دهه ۸۰ نیز با توجه به مجوزهای بی‌اصول، هرکس هر تقاضایی در رابطه با مجوز تولید و تکثیر ماهی داشت مورد توجه قرار می‌گرفت و حتی هر کس مجوز تکثیر و دیگری مجوز پرورش می‌داد آن را در زمان مقتضی دریافت می‌کرد که به‌عنوان نمونه در دهه ۸۰ حدود ۱۲۷ مجوز مرکز تکثیر داده شد. در دهه ۸۰ حدود ۱۲۷ مجوز مرکز تکثیر صادر شد که هرکدام از این مراکز تکثیر به عنوان مرکز مادر و تولید کننده تخم ماهی محسوب می‌شدند. اما در مورد مقایسه صنعت آبزیپروری در ایران با سایر کشورها تفاوتهای بسیاری وجود دارد، به عنوان مثال صنعت آبزیپروری در ایران را با آبزیپروری در کشور نروژ مقایسه کنید؛ در حال حاضر کشور نروژ همانند ایران صنعتی با نام آبزی پروری در اختیار ندارد اما آنها در بحث تولید آبزیان و ماهیهای قزل‌آلا رویکرد اصلاح ژنتیک را مورد توجه قرار داده‌اند و به موفقیت هم دست یافته‌اند. تفاوت تولید ماهی در ایران و نروژ کشوری همانند نروژ فقط سه مرکز تکثیر تخم ماهی دارد اما بزرگترین تولید‌کننده قزل‌آلای دنیا محسوب می‌شود؛ آنها در این سه مرکز به خوبی به فعالیت می‌پردازند اما ما ۱۲۷ مرکز تکثیر در اختیار داریم و با سیاستهای نامناسب شیلات هنوز به تکنولوژی، علم و مهارت اصلاح ژنتیک و به‌گزینی در رقابت با کشورهای پیشرفته در این صنعت دست پیدا نکرده‌ایم و حتی وارد‌کننده تخم ماهی از فرانسه، اسپانیا یا سایر کشورها شده‌ایم. راز موفقیت مراکز تکثیر تخم ماهی در کشور نروژ در این است که این سه مرکز تکثیر از تمامی حمایتهای دولتی، تحقیقاتی و دانشگاهی برخوردارند. اما مزرعه تکثیر در فعالیت صنعت آبزیپروری بسیار مهم است؛ ریشه تمام تولیدات آبزیان به مرکز تکثیر برمی‌گردد؛ اگر مولد بد وجود داشته باشد نسل مناسبی پدید نمی‌آید؛ به عنوان نمونه تولید مثل یک نر و ماده‌ای که دارای ژن نامناسب هستند موجب به‌وجود آمدن نسل نامناسب در آبزیان و ماهیها خواهد شد که باید در این زمینه دقت کافی صورت گیرد. متاسفانه وقتی به یک مرکز، مجوز تکثیر تخم و ماهی داده می‌شود و آن مرکز دانش فنی مناسب را ندارد، شاهد مسائلی نظیر بدتر شدن نسل می‌شویم؛ به عنوان نمونه از دهه ۷۰ به بعد کشور ما تبدیل به مراکز تکثیری شد که که نسل را بدتر و بدتر کرده‌اند. در ابتدا به‌دلیل اینکه نسل آبزیان و ماهیهای ما از طبیعت گرفته شده بود، تنوع ژنتیکی مناسبی را شاهد بودیم اما رفته‌رفته تلاقی‌های نامناسب در مراکز تکثیر انجام گرفت و رفته رفته وضعیت بدتر شده و به سمت پس رفت رهنمون شدیم. اما تفاوت دیگر صنعت آبزیپروری میان ایران و نروژ در این است که این کشور با مطالعات و تحقیقات کامل تلاقی‌های مناسب ماهیها را انجام داد؛ عملکرد نروژ به‌گونه‌ای بود که ماهی آنها در سه سال به ۸ کیلو رسید اما ماهیهای ما در همین مدت به ۱.۵ کیلو رسیدند؛ در حقیقت ما از لحاظ اقتصادی و تولید اقتصادی فاصله پیدا کردیم و نمونه بارز آن همین رشد چند کیلویی تخم ماهیهای نروژی به نسبت ایرانی بود؛ موضوع ژن خوب و نژاد برتر در این زمینه مورد توجه جدی قرار دارد که ما نیز باید به آن دقت کنیم. فرهی: اصل اینکه بازار صنعت آبزیپروری ایران به تسخیر تخم ماهیهای خارجی درآمد به سبب همین مطالب ذکر شده در بالا است و باید برنامه‌ریزی کامل و مناسبی در زمینه تولیدات انجام می‌گرفت. قربانی: سال ۸۱ آقای دکتر امینی متخصص ژنتیک از انگلیس مبحثی را مطرح کرد و گفت که با توجه به صدور مجوزها در صنعت آبزی پروری در یک نقطه، گره می‌خوریم و مراکز تکثیر و پرورش توجیه اقتصادی را از دست می‌دهند؛ وی بعد از یک سال مطالعه توانست طرح جامع اصلاح ژنتیک را تهیه و آن را به عنوان سند درآورد. فرهی: متاسفانه شیلاتی‌ها این سند را پنهان میکنند. اصلاح ژنتیک یکی از راه‌حلهای صنعت آبزیپروری قربانی: کارهای مطالعاتی بر روی این سند انجام گرفته و به شیلات ارائه شده است که در آن نیز راه حل ما اصلاح ژنتیک عنوان شده است؛ این راهکار اصلاح ژنتیک در سالهای گذشته در نروژ و فرانسه به اجرا در آمده و این برنامه‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۵ سال از دنیا عقب هستیم. در مورد کارهای تحقیقاتی نیز در گذشته قرار بود که مرکز تحقیقات یاسوج با بودجه دولتی آغاز به‌کار کند و اگر این مهم مورد توجه قرار می‌گرفت لقاح درون خانوادگی حذف می‌شد و هر سال به رشد و رقابت‌پذیری در بازار جهانی دست می‌یافتیم. چرایی علت واردات تخم ماهی به ایران متاسفانه بعد از اینکه صنعت با عدم همکاری دولت مواجه شد، برخی از اعضای اتحادیه و سایر افراد تکثیر تخم تصمیم گرفتند تا تخم را از کشورهای دیگر وارد کنند یعنی متوجه شدند که می‌توانند از خارج تخم را وارد کنند و این کار در دهه ۸۰ از سوی بعضی تولیدکنندکان شروع شد؛ بعد از این موضوع و اهمیت واردات تخم ماهی از سوی برخی تولیدکنندگان، سازمان شیلات تصمیمی تازه گرفت و تاکید کرد که به ۱۲۷ مرکز تکثیر، مجوز واردات تخم را می‌دهم. شیلات در این سالها تصمیم گرفت به ۱۲۷ مرکز تکثیر، جواز واردات تخم را بدهد و از این طریق به تولید بچه ماهی و تامین بازار بپردازند بنابراین تاکید کرد که به ۱۲۷ مرکز تکثیر مجوز می‌دهم تا تخم وارد کنند و با تولید بچه ماهی آن را به بازار بفرستند. پس از این مرحله، برخی مراکز تکثیر به واردکنندگان تخم مبدل شدند اما برخی از مراکز نیز اقدام به این کار نکردند؛ به عنوان مثال ما می‌گوییم این روش باعث ورود بیماری به گله خواهد شد که به همین علت هم تخم ماهی را وارد نکردیم. اما در نتیجه چنین اقدامی و تصمیم‌گیری حدود ۸۰ مرکز تکثیر از ۱۲۷ مرکز معدوم شدند؛ متاسفانه تخم ماهی‌هایی را وارد کردند که این تخمها هم آلودگی داشته و هم نظارتی روی آنها نبود؛ اکثر مراکز تکثیر، مولدین خود را نابود کردند چون عملاً نیاز به تخم ماهی را از واردات تامین کردند و در حال حاضر همگی آن مزارع درگیر بیماریهای وارداتی هستند. متاسفانه با واردات و مسائل مطرح شده که در طول زمان واقع شد حدود ۸۰ مزرعه به تعطیلی کشیده شد؛ در این میان برخی هم مجوز تکثیر دارند اما عملاً مولدی برای آنها وجود ندارد. در مورد واردکنندگان تخم ماهی نیز وقتی آنان روند واردات را مناسب دیدند، نوعی عطش در بازار ایجاد کردند؛ یعنی با ایجاد راهکاری به مدیریت تخم وارداتی پرداختند و با قیمت‌سازی کاذب به فعالیت در بازار پرداختند؛ در این میان سازمان شیلات نیز مجوزهای جدیدی با نام حد واسط کار را صادر کرد و عده‌ای با تحویل تخم ماهی تصمیم گرفتند بچه ماهی تحویل دهند که این افراد نیز به عطش بازار دامن زدند که به همین ترتیب این بازار برای برخی افراد دارای جذابیت بسیار زیادی شد که به هیمن منظور تعداد زیادی مزارع بدون مجوز برای تولید بچه ماهی ایجاد شد و قیمت بچه ماهی از ۲۰۰ تومان به ۶۵۰ تومان ارتقا پیدا کرد که باعث بروز مشکلاتی هم شد. اما در مورد واردات باید گفت که این واردات به ایران به صورت تخم ماهی بوده و ماهی مولد وارداتی نیامده است البته واردات مولد هم در هیچ کشوری انجام نمی‌گیرد چرا که آن را جزو کالای استراتژیک خود می‌دانند. ورود تخم ماهیهای ناقل بیماری به داخل بعد از این پروسه‌ها و انجام واردات و با توجه به اینکه دانش فنی بیماریها را نداشتیم، از سال ۹۰ اجازه آزمایشها را دریافت کردیم و خود ما به‌طور کامل برای شناسایی بیماریها اقداماتی را انجام دادیم؛ در این زمان متوجه شدیم که برخی بیماریها وارد کشور می‌شود یعنی تمامی مجوزهای سازمان دامپزشکی که به عنوان تخمهای عاری از بیماری صادر می‌شد در حقیقت ناقل بیماری بوده و خود آنها هم از این مسئله اطلاعی ندارند؛ در حقیقت تخمهایی که خریدار به عنوان محصولات عاری از بیماری خریداری می‌کرد، تخمهای بیمار بوده است. البته سال ۸۶ یکی از کارمندان دامپزشکی دانشگاه مشهد که در حال حاضر نماینده فائو در پاکستان است اعلام کرده بود بیماری VHS از طریق تخم آلوده دانمارکی وارد کشور شده اما به محض اعلام این موضوع با وی برخورد صورت گرفت و از سازمان دامپزشکی هم اخراج شد. ضمن اینکه در سالهای بعد این واردات اکثراً از فرانسه و اسپانیا با همان شرایط و آلودگیها انجام گرفت؛ متاسفانه موضوع بیوتروریسم در مدیریت شیلات و سازمان دامپزشکی نامفهوم است و دلیل این سخن نیز تذکرات فراوان بابت حوادث ایجاد شده است. آقای فرهی: علت اینکه سازمان دامپزشکی اجازه نمی‌داد این مسائل در مورد تخم ماهیها یا بیماری آنها مطرح شود به این دلیل بود که کشور ما تا آن زمان عاری از بیماری شناخته شده بود و اگر فائو چنین گزارشی درباره بیماریها و عامل ویروسی را دریافت کند کشور موردنظر را به عنوان کشوری آلوده اعلام می‌کند و محدویتهایی برای آن به‌وجود می‌آید. آقای قربانی: متاسفانه از سال ۸۶ تا سال ۹۱ این ماهیان آلوده در داخل مزارع وجود داشتند و باعث انباشت ویروس شدند؛ این مسئله به‌گونه‌ای بود که در سال ۹۱ شاهد اپیدمی ویروس بودیم و مزارع ما دچار تلفات شدند؛ به عنوان مثال حدود ۲۰ تن ۵۰ تن و حتی یک هزار تن ظرفیت نابود شدن ماهی را داشتیم؛ این روند در آن سالها ادامه داشت تا اینکه سازمان دامپزشکی بعد از پنج سال مجبور به ورود شد و اعلام کرد که بیماری VHS وارد کشور شده است در صورتی که اگر نظرات و دلایل همان کارشناس خود را می‌شنیدند چنین مسئله‌ای پدید نمی‌آمد و ویروس گسترش نمی‌یافت. از سال ۹۱ حدود ۶۰ درصد مزارع پرورش ماهی ما به دلیل ورود بیماری نابود شد و در حال حاضر هم نمی‌توانند این مسئله را پایان دهند. سوال: چه راهکاری برای پایان دادن به این مشکلات در حوزه واردات تخم ماهی و سایر مسائل صنعت آبزی پروری وجود دارد؟ قربانی: راهکار بسیار ساده است و ما از حدود دو سال قبل مسیر را برای اصلاح سیستم آغاز کرده‌ایم؛ از سال ۹۱ به بعد ۶۰ درصد بدنه صنعت نیز از دست رفت یعنی قبل از ۹۱ با تولید ماهیان بومی خودمان ۱۷۰ هزار تن در کشور تولید ماهی قزل‌آلا داشتیم که بعد از بیماریها تولید به ۵۲ هزار تن رسید. سوال: آیا ماهیهای تلف شده در بازار کشورمان فروش می‌رود؟ آقای قربانی: خیر، تلفات ماهیها فروش نمی‌رود حتی اگر عملیات انجماد هم بر روی ماهیهای تلف شده مولد هم صورت گیرد و بخواهند آن را به بازار بفروشند این کار عملیاتی نمی‌شود چراکه بازاریها متوجه مسئله می‌شوند. مرده بودن، منجمد بودن و... ماهیهای مولد قابل تشخیص است و می‌توان آن را از نحوه جدا شدن استخوانهای درون شکمش تشخیص داد بنابراین نمی‌توانند در حوزه تلفات تخلف کنند و تاجرهای بزرگ یا بازاریها به سرعت متوجه خواهند شد. ضمن اینکه می‌توانند همان باقیمانده‌ها را تبدیل به پودر ماهی کنند که البته ویروس منتقل نمی‌شود و فقط قیمت بسیار اندکی را نصیب آنها می‌کند؛ قیمت پودر ماهی حدود ۲ هزار تومان به‌فروش می‌رسد در صورتی که قیمت خود ماهی ۱۵ هزار تومان تمام می‌شود و این موضوع تبدیل ماهیها به پودر رقم بسیار اندکی را شامل می‌شود. لازم به ذکر است یاد آوری کنم این بیماریها به انسان آسیب نمی‌زند و به انسان منتقل نمی‌شود و فقط به ماهی آسیب زده و باعث تلفات در آنها خواهد شد. اما در مورد تولید تخم ماهی و میزان نیازهای کشور باید گفت که تولید تخم با ۱۲۷ مزرعه‌ای که در داخل کشور وجود داشت به اندازه‌ای انجام می‌گرفت که همه برنامه‌ها متعادل پیش می‌رفت و با توجه به نیازها همه چیز مشخص بود اما بعد از واردات و سیر صعودی آن ما از ۸۰۰ کیلو واردات تخم ماهی در سال ۸۳ به حدود ۲۷ تن در سال ۹۵ رسیدیم. ضمن اینکه نحوه واردات تخم و تولید آن نشان می‌دهد تلفات تخمها و بچه‌ماهیهای وارداتی به لحاظ بیماری حادث شده است؛ وقتی تخم ماهی در کشور مبدا خارجی کمتر از ۵۰ تومان خریداری و در کشور از ۱۱۰ تا ۱۳۰ تومان قیمت رسمی و قیمت غیر رسمی تا ۲۵۰ تومان به فروش می‌رسد، این فجایع و مشکلات مطرح شده نیز حاصل می‌شود. نحوه واردات تخم ماهی به‌گونه‌ای بود که در ابتدا حدود ۵ میلیون تخم ماهی وارد کشور می‌شد اما بعد از آن و در سال ۹۵ این رقم به ۴۰۰ میلیون تخم ماهی رسید که البته این واردات نیز رسمی و قانونی انجام می‌گیرد! البته شایعاتی مطرح است که با توجه به سود بالای واردات تخم ماهی، این محصول به صورت قاچاق نیز از مبادی ورودی قانونی و بعضاً غیر قانونی وارد کشور می‌شود که آنها از نظارت موجود دامپزشکی هم خارج است. تخم ماهیهای ریز را به کشور وارد میکنند فرهی: واردات تخم ماهی به صورت کیلویی است اما آن را به صورت دانه‌ای به فروش می‌رسانند؛ به عنوان مثال با احتساب برنامه‌ریزی‌ها، در یک گرم باید تعداد ۱۰ عدد تخم وجود داشته باشد اما واردکنندگان از یک گرم ۱۵ عدد تخم وارد میکنند یعنی تخمهای ریز را به کشور می‌آورند. قربانی: با این حجم واردات انبوه اگر ما تولید واقعی ماهی قزل آلا در کشور را ۸۰ هزار تن در نظر بگیریم، نیاز کشور ۱۶۰ میلیون تخم ماهی است اما اکنون حدود ۴۰۰ میلیون تخم ماهی وارد می‌شود!! یعنی می‌گوییم ۸۰ هزار تن گوشت مد نظر است و نیاز کشور ۱۶۰ میلیون تخم است اما در حال حاضر واردات قانونی ۴۰۰ میلیون تن است ضمن اینکه ما هم تولید‌کننگان واقعی محسوب می‌شویم و ۲۵۰ میلیون تخم هم تولید کرده‌ایم که با این احتساب رقم تخمها ۶۵۰ میلیون تخم می‌شود. در حال حاضر نیز شاهد مسائل مختلف در این حوزه هستیم؛ هم اکنون به‌دلیل بیماری، برخی تخمها از بین رفته‌اند و از طرفی تولید روی دست مردم مانده و در حال حاضر هیچ کس بچه ماهی را از مزارع خریداری نمی‌کند که اینها بخشی از مشکلات محسوب می‌شود. علت واردات ۴۰۰میلیون تخم ماهی چیست؟ ما به این روند از برنامه‌ها به طور جدی اعتراض داریم و می‌گوییم سازمان شیلات اگر درباره تولید کشور اطلاعاتی ندارد بهتر است کنار برود و اگر با تولید آشنا هستید چرا ۴۰۰ میلیون تخم ماهی وارد می‌کنید؛ تولید ما روی دستمان می‌ماند به عنوان مثال بنده حدود ۱۵ میلیون تخم دارم اما هنوز نمی‌دانم که آیا توانایی فروش آنها را دارم یا نمی‌توانم آنها را به فروش برسانم. متاسفانه واردکنندگان در فصل تولید ما، مجوز واردات را دریافت میکنند که امیدواریم به این مسئله و همچنین مدت زمان سه ساله به تخم رسیدن ماهیهای بالغ توجه شود. آقا فرهی: سال ۸۳ که حدود ۸۱۰ کیلو تخم ماهی وارد کردند تولید گوشت ماهی در کشور ۲۷ هزار تن بوده است؛ سال ۹۵ حدود ۴۰۰ میلیون تخم وارد شده که حدود ۹۰ هزار تن تولید شده یعنی حدود ۳۰ برابر افزایش واردات تخم ماهی داشته‌ایم اما فقط حدود سه برابر افزایش تولید انجام گرفت. سوال: پاسخ سازمان شیلات در قبال این نوع عملکرد در واردات تخم و تولید ماهی چیست؟ شیلات در برابر مسائل مطرح شده ما می‌گوید، مزارع آلوده است اما تخم ماهی آلوده نیست!! ما هم پاسخ داده‌ایم که قبل از واردات تخمها این نسبتها وجود نداشته است؛ چرا ۴۰۰ میلیون تخم با سه برابر افزایش تولید انجام گرفته و شیلات نمی‌خواهد از خواب بیدار شود. درباره واردات تخم ماهی هم این محصول در مبدا دانه‌ای ۵۰ تومان خریداری می‌شود و هزینه‌های گمرکی و حمل و نقل هم به ۲۵ تومان نمی‌رسد اما قیمت‌گذاری در کشور بر مبنای توافق ۵ نفره واردکنندگان که با شیلات انجام داده‌اند ۱۲۵ تومان در نظر گرفته شده است که البته این واردکنندگان سرمایه‌گذاری در این حوزه هم ندارند چرا که ابتدا پول تخم ماهی وارداتی را از شما دریافت میکنند. متاسفانه اتحادیه دقیقا در اینجا آلوده می‌شود؛ دو نفر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه، خودشان وارد‌کننده رسمی تخم ماهی قزل آلا شده‌اند و حتی یکی از آنها وارد کننده تخمها با عنوان یک شرکت فرانسوی است و البته نماینده کل صنعت در دامپزشکی هم محسوب می‌شود!!! متاسفانه متولیان امر استراتژی و آمایش سرزمین ندارند که باید به این مهم توجه شود. قربانی: سال گذشته اعتراضات خود را به نمایندگان مجلس ارجاع دادیم و آنها را نیز به خانه ملت کشاندیم که در هر حال با عدم واردات در طول یک ماه موافقت شد اما این مهم عملیاتی نشد و واردات به صورت غیر قانونی انجام گرفت.
- باتوجه به اقدامات انجام شده باید گفت بسیاری از مزارع پرورش قزل آلای کشورمان دچار ورشکستگی شده اند و صدایی از دنیای رسانه بلند نشد، این امر دلیلی شد تا ما این احساس خطر را با فعالان حوزه مربوطه در میان گذاشته و این نشست های تخحصصی را برگزار نماییم. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ کارشناسان، کارآفرینان و مزرعه داران با سابقه صنعت شیلات در سومین نشست تخصصی بررسی وضعیت صنعت شیلات کشور که صبح امروز در سالن جلسات مرکز پژوهشی آرا برگزار شد با بررسی و تحلیل مشکلات ماهی تیلاپیلا از نظر زیست محیطی، بیان کردند: تاریخچه شیلات در جمهوری اسلامی ایران تاریخچه مناسبی است اما با اقدامات انجام شده متاسفانه شاهد پیشرفت و عملکرد مناسبی در این صنعت نمی باشیم. دکتر رفیعی گفت: باتوجه به اقدامات انجام شده باید گفت بسیاری از مزارع پرورش قزل آلای کشورمان دچار ورشکستگی شده اند و صدایی از دنیای رسانه بلند نشد، این امر دلیلی شد تا ما این احساس خطر را با فعالان حوزه مربوطه در میان گذاشته و این نشست های تخحصصی را برگزار نماییم. در ادامه این نشست، خانم دکتر ندوشن با تاکید بر مشکلات زیست محیلی ماهی تیلاپیلا بیان کردند: ما در کشوری زندگی می کنیم که هم در شمال کشور و هم در جنوب کشورمان آبزیان مختلفی زندگی می کنند و می توانند در صنعت شیلات مورد استفاده قرار گیرند؛ زمانی که ما گونه ای را از خارج کشور وارد می کنیم قطعا عوارض زیست محیطی بسیار نامناسبی را برجای می گذارند. وی گفت: بسیاری از گونه های بومی کشور به همین دلیل مورد خطر قرار گرفتند و بدون توجه به همه ی این ماهیان ما به سراغ تیلاپیلا آمده ایم. یکی از کشورهایی که خود تولید کننده است و ما وارد کننده ی ماهی تیلاپیلا از آن کشور هستیم، چین می باشد که خود به دلیل پرورش این ماهی دچار مشکل شده است و اکوسیستم های آبی شان مورد خطر قرار گرفته است. کارشناس محیط زیست خاطرنشان کرد: برای ایران که منابع آبی خاص و محدودی دارد پرورش گونه ای بسیار مقاوم که حتی در فاضلاب هم رشد می کند، با سرعت تکثیر بسیار بالایی زیست گاه هارا به سرعت اشغال می کند و در زمان کوتاهی به طور کامل بسیاری از گونه های انحصاری خاص کشور را به مخاطره می اندازد. وی ادامه داد: از نگاه ارزش های تغذیه ای نیز باید گفت که این ماهی بالانس خوب اسیدهای چرب ندارد و نه تنها نمی تواند همچون دیگر آبزیان جنبه سلامتی برای انسان ها داشته باشد بلکه کاملا می تواند مضر و برای بدن انسان غیرمفید باشد. این ماهی قطعا اگر وارد ایران شود به دلیل آنکه بتواند از نظر اقتصادی بتواند با کشور چین دچار رقابت شود، مزرعه داران مجبور به استفاده از پس آب ها می باشند و ماهی که در پس آب پرورش داده شود قطعا یک ماده غذایی بسیار مضر و خطرناک برای مصرف کنندگان خواهد بود. عدم ارزیابی حجم ورود تیلاپیلا مهمترین دلیل ورشکستگی مزارع قزل آلا فرهی، پیشکسوت و مزرعه دار با سابقه در این نشست تاکید کرد: در خصوص تولید ماهی تلاپیا باید چند بعد را منهای مسائل زیست محیطی در نظر گرفت، اول آنکه ارزش، فایده، سد و زیان اقتصادی این ماهی در نظر گرفته شود، مسئله دوم جایگاه اختصاص یافته برای تولید ماهی تیلاپیلا می باشد، کارشناسان باید توجه کنند که آب تولید کننده ماهی خاویار، آیا باید صرف تولید یک ماهی نامناسب شود؟ وی ادامه داد: در حوزه سرمایه گذاری های انجام شده باید به اطلاع عموم رسانده شود که حدود ۶۰ درصد مزارع قزل آلا دچار ورشکستگی، بیماری و تعطیلی شده اند؛ بدون شک مهمترین دلیل آن عدم ارزیابی حجم ورود تیلاپیلا به کشور می باشد. این مزرعه دار با سابقه با بیان آنکه در مصارف عمومی از این ماهی به عنوان یک تغذیه ارزان قیمت استفاده می شود؛ خاطرنشان کرد: شرط منطق و عقل می گوید که سرمایه گذاری مربوط به این ماهی می توانست در جایی دیگر همچون توسعه ماهی های بومی کشور استفاده شود. بدون شک قیمت تمام شده ماهی تیلاپیلا به عنوان یک ماهی ارزان قیمت هم رده و هم قیمت ماهی بومی کپور خواهد بود و ماهی تیلاپیلا به صورت ارزان قیمت به دست مردم ایران نخواهد رسید. تولید این ماهی می تواند مبحث واردات و قاچاق این ماهی را نهادینه کند. دکتر عبدالله پور در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر موضوع عدم سیاست گذاری درست شیلات گفت: مرکز تحقیقات شیلات از کارشناسان با تجربه و باسوادی در استان ها برخوردار است منتهی به دلایل مختلفی از جمله عدم سیاست گذاری درست از سوی شیلات دائما به مشکل خواهد خورد. وی ادامه داد: اگر مرکز تحقیقات یک موسسه علمی است، باید به شیلات پیشنهاد دهد که در پروژه های بهتری فعالیت کنند؛ بدون شک پرورش ماهی تیلاپیلا همان مقدار که ایجاد شغل می کند، در کنارش عده ای را به دلیل پرورش ماهیان گرمابی، قزل آلا و خاویاری و عدم موفقیت آن ها بیکار می کنند. کارشناس سابق مرکز تحقیقاتی شیلات، بیان کرد: قطعا یاجاد این ذائقه در بین مردم هدفمند بوده و یک مافیایی در بین وجود دارد؛ این ماهی وارد شد تا به صنعت قزل آلا ضربه بخورد، این ماهی هم اکنون از سوی مزرعه داران زیر قیمت فروخته می شود به امید آنکه روزی این مسئله حل شود. دکتر سمیه رفیعی در ادامه این مبحث گفت: امروزه کشور نیازمند به یک همکاری و همیاری از سوی مزرعه داران و افراد حاضر در این صنعت می باشد تا انشاالله مشل بیکاری حل و دولت رسما به این عزیزان ضربه ای وارد نکند. دکتر ندوشن نیز در جمع بندی این جلسه خاطرنشان کرد: این حرکت گام به گام انجام می شود تا در تمامی نقاط کشور ماهی تیلاپیلا کشت شوند؛ مطمئنا تمامی صادرکنندگان این مجوزها مشکلات زیست محیطی این ماهی را می دانند، بنابراین باید در این تصمیم گیری ها تجدیدنظر شود چراکه ایران بسیاری از موجودات منحصر به فرد خودرا از جمله ماهیان خاویاری را از دست داده ایم و برای کشت یک ماهی وارداتی تلاش می کنیم، این امر نه تنها غیرمنطقی بوده بلکه کاملا نادرست است. وی ادامه داد: مدیران باید در نظرگیرند که باتوجه به شرایط موجود در نهایت قیمت ماهی تیلاپیلا چه مقدار خواهد شد و آیا می توان این ماهی را به همان قیمت که از چین وارد می شود به مردم ایران عرضه کرد یا خیر، قطعا این امر باید با اعداد و ارقام مشخص صورت گیرد؛ در نهایت باید گفت آنها یک مسیر کاملا روشن و غلط را ادامه می دهند. فرهی در قسمت پایانی صحبت های خود بیان کرد: در این زمینه از نگاه بنده، باید مسئولین وقت با ما صحبت کنند و سوالات ایجاد شده را پاسخ دهند؛ از نگاه بنده سیاست گذاری ها در شیلات ملی نبوده و نیست. در پایان این نشست؛ دکتر عبدالله پور در جمع بندی صحبت های خود خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست از کارشناسان علمی بسیار بلندپایه ای برخوردار است اما متاسفانه از صحبت های آن ها تمکین نمی کنند، از نگاه بنده اگر از این اساتید استفاده شود قطعا این سلسله مباحث جمع خواهد شد. وی ادامه داد: چرا ما نباید یک برند مطرح قزل آلا برای صادرات داشته باشیم؟ چرا زمانی که بخش دولتی فعال نیست از بخش خصوصی حمایت نمی شود؟ چرا اصلاح نژاد ماهی قزل آلا انجام نمی شود؟ قطعا مرکز تحقیقات سازمان شیلات باید به سوالات پاسخ دهد تا از انتقادهای ما کاسته شود.
- به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ نشست تخصصی «آیا تمدن نوین ایران اسلامی ممکن است؟ چگونه؟»روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه به میزبانی مرکز پژوهشی آرا و با حضور دکتر بیژن عبدالکریمی، دکتر شهریار زرشناس، دکتر محمد اکوان، امیرحسن خواجوی برگزار شد. امیر‌حسن‌خواجوی، پژوهشگر فلسفه و حوزه علوم انسانی در ابتدای این جلسه گفت: یکی از مهمترین پرسشهایی که در مورد هر پدیده‌ای مطرح می شود، امکان تحقق آن پدیده چه در عالم ذهن و چه در عالم عین است این پرسش مهمترین توجه افراد در آغاز بحث خواهد بود که بپرسیم آیا ما می‌توانیم پیش از آنکه به امکان بودن اتفاقی فکر کرده باشیم، داعیه دار آن باشیم؟ بدون شک همگی می دانند که بسیاری از دانشگاه‌های کشورمان عنوان تمدن ایرانی اسلامی‌را یدک می‌کشند اما به معنایی که باید و شاید به آن اندیشیده نشده و درنگی در آن نداشته‌اند. او ادامه داد: ما تحقق تمدن ایرانی اسلامی را به صورت پیش فرض در نظر گرفته ایم و در این میان قبل از هرچیزی باید اندیشید که ما دقیقا سودای چه امری را در سر می‌پرورانیم؟ اگر ما به اندیشه‌ای دست یابیم که اثبات می‌کند پدیده ای هست و وجود دارد، دیگر هیچ تند بادی هم نمی‌تواند آن را متزلزل کند و پا برجا خواهد بود؛ برای رسیدن به این هدف در مرحله اول باید از امکان بودن مفهوم تمدن ایرانی اسلامی‌پرسش کنیم و از اساتیدمان بخواهیم به این پرسش مهم پاسخ دهند. دکتر بیژن عبدالکریمی، دیگر سخنران این جلسه، عنوان کرد: آیا تاسیس تمدنی تحت عنوان تمدن نوین اسلامی، ایرانی اسلامی‌و ... اساسا امکان پذیر است؟ یاخیر؟ پاسخ من این است که تاسیس یک تمدن اعم از اینکه اسلامی‌باشد یا غیر اسلامی، ایرانی باشد یا غیر ایرانی از اساس محال است و اعتقاد به آن، از وجهی ناشی از نوعی وهم است. اگر تمدن را معنایی که ذکر کردم بگیریم، خواهیم دید تمدن مرکب از بی شمار اجزا و مولفه است و اساسا خلق، ساخت، ابداع و... یک چنین چیزی در مجموع از وسع بشری خارج است که بخواهد با اراده و برنامه خودش تمدنی محقق و ظاهر کند و این اعتقاد در اصل هم در تعارض با توحید متعالی اسلامی‌است. او ادامه داد: صحبت از یک تمدن با این اوصاف صرف یک «تفوه» یعنی تکان دادن دهان برای بیان عبارتی توخالی است و به هیچ وجه حکایت یک تفکر الوهی و توحیدی نیست و ظهوری از تفکر خودبنیادانه و بشرانگارانه است و در ذات خودش تفکری سکولاریستی و نیهیلیستی دارد و حاصل یک عقلانیت وهم آلود و انتزاعی و تاریخی است. دکتر محمد اکوان، عضو هیات علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی، دیگر سخنران این جلسه خاطرنشان کرد: وقتی پرسشی مطرح می‌شود باید اول دید زمینه‌های تحقق این پرسش چیست و چگونه و با چه رویکردی می‌توانیم به آن پاسخ دهیم. آنچه من به آن اعتقاد دارم این است که ما تمدن را نمی‌توانیم در خلا تاسیس کنیم و اساسا تاسیس تمدن شاید ترکیب واژگانی معناداری هم نباشد. او ادامه داد: ما عامل مهمی‌داریم که به وسیله آن آنچه داریم را پویا کنیم. تاکید من روی خود آگاهی تاریخی است. اگر ما خودآگاهی تاریخی نداشته باشیم درباره تمدن چه در گذشته و چه در حال و آینده نمی‌توانیم صحبتی داشته باشیم. منظور از خودآگاهی تاریخی شناخت واقع‌گرایانه از گذشته، حال و آینده است. اکوان در بخش دیگری از صحبت های خود افزود: خودآگاهی تاریخی برای تحقق یک تمدن اسلامی-ایرانی به این معناست که ما در تاریخ حضور فعال داشته باشیم و با این حضور قطعا می‌توانیم تمدنی تازه را تاسیس کنیم و برای همین است که می‌گویم پیوستگی میان گذشته حال و آینده مهم است و باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرد. خواجوی، با اشاره بر صحبت های دکتر عبدالکریمی ابراز داشت: اینکه جناب عبدالکریمی‌می‌گویند تمدن سازی سودای امر محال است که در این جمله معنای خاصی را مد نظر دارند که خودشان مفصلا در این باب صحبت خواهند کرد. اما نکته قابل توجه این است که در هر قوم و ملت و تاریخی ایده هایی وجود دارد و مبتنی بر آن ایده ها ساخت هایی را می‌بینیم و مبتنی بر آن ساخت ها فرایندهای اجتماعی و هنر و ادبیات و آموزه... دارد. ایده ها مهم هستند و باید به آن ها اندیشیده شود. دکتر عبدالکریمی گفت: اساسا خواستگاه ایده ها کجاست؟ و خواجوی در پاسخ به این سوال گفت: در این باب باید بیشتر اندیشید؛ شاید خواستگاه ایده ها امر قدسی باشد، شاید خواستگاه شان تاریخ و... باشد. زمانی که ما می‌خواهیم این گزاره که آیا امکان تحقق تمدن اسلامی‌وجود دارد یا خیر را به پرسش بکشانیم پاسخ دکتر عبدالکریمی‌پاسخی چکش وار است که البته با همه سختی و چکش وار بودن لازم است تا پرسیده و مطرح شود چرا که ما باید با چنین سوالاتی چکش بخوریم و دریابیم که در پی چه هستیم؟ این چکش چکش اندیشه است و این پاسخ بسیار مهم است. عبدالکریمی در این میان پرسش آیا تمدن ابژه فعل انسانی است؟ را مطرح کرد و شهریار زرشناس در پاسخ به او افزود: ما در ایران حدود دو قرن صورت بندی شبه مدرن داشتیم و آن زمانی که به ما می‌رسد و بر ما مستولی می‌شود آغاز بحران و انحطاطی غرب مدرن بوده و درست در اواخر قرن بیستم ۱۹۷۹ میلادی روند کلی سیر انحطاطی غرب جدید گره می‌خورد با هیات یک انقلاب، انقلابی که ظهور اولیه اش سیاسی است اما شئون قابل تامل دیگری نیز دارد. او ادامه داد: این انقلاب از حیث داخلی به ظرفیت های نهفته و بالقوه فرهنگی و حکمی‌ما تکیه دارد؛ اتفاقا مساله این نیست که تمدن نوین اسلامی‌را ما بسازیم یا شروع به ساختن کنیم یاخیر؟ بلکه نکته این است که روند شکل گیری تمدن نوین اسلامی‌آغاز شده است. زرشناس با تاکید براینکه سد بزرگی همانند صورت بندی شبه مدرن ایرانی است در برابر این موضوع قرار دارد؛ عنوان کرد: از طرفی انحطاطی که دامن مدرنیته را گرفته است کمک بزرگی به احیای تمدن نوین اسلامی‌است و از وجه دیگر انحطاط شبه مدرنیته ایرانی نیز این راه را برای احیای جهانی انقلاب اسلامی‌هموار می‌کند و البته از وجهی انقلاب اسلامی‌باید ظرفیت های تاریخی ایران و اسلام را از قوه به فعلیت در بیاورد به صورت انقلاب اسلامی‌بر ماده شبه مدرنیته ایرانی غالب شود. او ادامه داد: نقطه آغاز برای ساخت تمدن اسلامی‌در واقع جایی است که انقلاب ما بتواند صورت خودش را بر ماده شبه مدرنیته اسلامی‌غالب کند. شما نگاه کنید به انقلاب های طلیعه دار بوژوایی مدرن در دوران رنسانس، اولین آنها انقلاب ۱۳۴۸ شمسی در شهر روم بود که می‌آیند یک جمهوری بورژوایی تاسیس میکنند و حدود پنجاه، شصت سال حکومت هم میکنند و بصورت زیگزاگی تاثیر بر حواشی شان و سپس همه اروپا تاثیر می‌گذارد و آغاز جریانی کلان در سطح جهان می‌شود. بنده معتقدم انقلاب اسلامی‌نیز همین شان را دارد و شاهد این تاثیرات زیگ زاگی هستیم و بیشتر نیز خواهیم بود. عبدالکریمی در ادامه این جلسه گفت: در اینکه تمدن غرب، تاریخی را گذرانده و امروز با بحران های زیادی مواجه است البته این بحران صرفا متعلق به غرب نیست و جهان گیر است مشکلی ندارم و هم سخن هستیم با دکتر زرشناس اما نکته اینجاست که تاریخ دارای امکان های ناشناخته ای است که ما نمی‌دانیم و به آنها دست نیافته‌ایم برای نمونه می‌تواند منجی یا راه نجات از نقطه کانونی بحران موجود در غرب و مدرنیته به معنای اعم از خود بحران بیرون بیاید و این هم یک امکان پیش رویمان است، یعنی ممکن است چنین شود یا حتی نشود و ما دقیقا نمی‌توانیم بگوییم راهی که فرا روی بشر است چه است و از کجا بر می‌خیزد؟ او با بیان اینکه ادعاهایی برای ظهور تمدن جدید توسط چینی ها و دیگران هم همین ادعا بوده که پس از چندی در جریان مدرنیته مضمحل شده‌اند، یادآورشد: نکته مهم این است که من تعجب می‌کنم در یک جامعه دینی چقدر این نقطه مغفول مانده که ظهور تمدن‌ها و فرهنگ‌ها به حوزه ناشناخته تقدیر بر می‌گردد و امر بشری نیست. در واقع تمدن‌ها ظهور و تجسم یک فرهنک هستند. برای مثال مساجدی که در کشور دیگر می‌بینید یا معابدی که در هند یا ساختمان ها و برج هایی که در غرب می‌بینید اینها همه از کچ، چوب، آهن و... ساخته شده اند اما روح هر یک از این اماکن متفاوت است. دکتر اکوان، دیگر سخنران این جلسه با بیان اینکه با سخنان دکتر عبدالکریمی و دکتر زرشناس مخالف است؛ خاطرنشان کرد: من با این نظرات مخالف هستم چرا که معتقدم تاریخ به ما هو تاریخ فعل انسان است. ما در حوزه حضور و ظهور و تقدیر ورود کنیم در نهایت می‌رسیم به دیدگاه تخیلی روح مطلق هگل که انسان و فعل انسان و عقل انسان هیچ دخالتی بر امور عالم‌اش ندارد و همه چیز بر حوالت تاریخی تحقق می‌یابد و بنابراین ما با این نوع نگاه به یک جبر مطلق می‌رسیم که انسان در هیچ حوزه ای دخالتی ندارد. او در پایان تاکید کرد: تفاوتی که تمدن با فرهنگ دارد این است که «تمدن» به مثابه سخت افزار و «فرهنگ» مانند نرم افزار است. یک تمدن ممکن است افول داشته باشد اما فرهنگ همیشه زنده است و نمی‌تواند از بین برود. ما نباید از التفات به موجود روی برگردانیم و به واقعیات مشغول شویم و در آن‌باره بیاندیشیم و نه اینکه مشغول به امور ذهنی و انتزاعی شویم.
- به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ دومین نشست تخصصی "آیا فیلسوفان مسلمان به مفهوم تمدن اندیشیده اند؟ چگونه؟" که در سالن جلسات این مرکز برگزار شد، با محوریت قرار دادن دو سوال مبنی براینکه، آیا اندیشه فیلسوفان مسلمان راهگشایی بر وضع کنونی است؟، آیا در حال حاضر فلسفه اسلامی وجود دارد که بتواند راهگشای اندیشه جدید باشد؟ به ارائه نظر اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه پرداخت. این جلسه باحضور دکتر موسی ملایری، هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه، دکتر محمد اکوان، هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه، دکتر سیدجواد میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و جناب آقای امیرحسن خواجوی پژوهشگر فلسفه برگزار شد. در ابتدای این جلسه، امیرحسن خواجوی، مدیر گروه اندیشه مرکز پژوهشی آرا گفت: مهمترین اتفاقی که گروه ما به آن می اندیشیم این است که باید اول به یک پرسش پاسخ دهیم ، سوال این است که مراد ما از استفاده مفهومی به‌نام تمدن اسلامی یا تمدن نوین ایرانی اسلامی چیست؟ و بعد به پرسش‌های دیگر خواهیم پرداخت که ما در حین استفاده این مفهوم دقیقا چه چیزی را در ذهن داریم؟ آیا یک اجماع عمومی راجع این مفهوم میان اندیشمندان ما وجود دارد؟ آیا ما به ابعاد مختلف این مفهوم اندیشیده ایم؟ او ادامه داد: به هر حال ۱۴ قرن است واژه مفهوم اسلام در ادبیات و زیست جهان ما ظهور کرده، در یک منطقه‌ای از شمال آفریقا، در یک قسمت‌هایی از اروپا و تا جنوب شرق آسیا این واژه نفوذ کرده، با فرهنگ‌های نامتجانس خودش را عجین کرده است. آیا منظور ما از همه اینها تمدن اسلامی است، آیا صرفا به آن اتفاقی را که ۱۴ قرن در ایران افتاده است تمدن در نظر می گیریم؟، آیا اتفاقی که صرفا در جنوب آسیا اتفاق افتاده را تمدن اسلامی می‌گوییم؟ خواجوی افزود: فرض قطعی‌بودن یا قطعی‌نبودن نحقق تمدن نوین اسلامی، غایت نظری این جلسات است که ما باید به زوایای مختلف آن بیندیشیم. بنده در جلسات قبل هم عرض کردم که ۵۰-۴۰ سال پیش در این کشور عده‌ای سودای تمدن‌سازی داشتند؛ تمدنی با نام ایران کهن، که شکست خورد، علت شکست چه بود؟ شاید بتوان گفت که دلیل آن عدم اندیشیدن به ابعاد مختلف قضیه بوده است. این پژوهشگر فلسفه بیان کرد: زمانی که ما از مدنیت سخن می‌گوییم؛ باید بدانیم که مدنیت یک روبنا می باشد که متشکل از یک زیربنا به‌نام فرهنگ با اجزای هنر معماری موسیقی، شعر و..، همچنین فکر، فلسفه،کلام، فقه، قانون و... همه اجزای این راه دراز هستند؛ حال باید پرسید آیا ما به همه این اجزاء فکر کرده ایم؟ نسبت خود را با آنها معلوم کرده ایم؟ او ادامه داد: در جلسه قبل سه رویکرد مطرح شد، یک رویکرد امتناع نحقق چنین تمدنی بود، رویکرد دیگر که در این تمدن آغاز شده و طلیعه‌دارش انقلاب اسلامی است ناکید داشت، انقلابی که در چندین سال پیش در این مملکت اتفاق افتاده و نماینده آن تفکر بر این باور بود که تمدن غربی را به مثابه ماده و صورت اسلامی را مثابه صورت بر آن خواهیم زد و ما به یک تمدن نوین خواهیم رسید، رویکرد سوم نیز به بحث خودآگاهی تاریخی تاکید کرد. این پژوهشگر فلسفه با تاکید برآنکه پیش از هراقدامی باید به ابعاد مختلف آن بیندیشیم؛ گفت: آیا فیلسوفان مسلمان حقیقتا به واژه تمدن اندیشیده‌اند یا این یک واژه مدرن است؟ بنده بر این گمان می باشم که این واژه، واژه‌ای است مدرن، همانند واژه انقلاب که ما امروز برای شناخت مباحث خودمان از آن استفاده می‌کنیم. شاید برای اولین بار مستشرقین هستند که برای تقسیم‌بندی‌های خودشان از هنر اسلامی و معماری اسلامی سخن گفته‌اند. در واقع آنها به یک بحث شناسی پرداخته اند که امروزه ما آن را به یک مبحث معرفتی تبدیل کرده و مراد خود را بر آن می‌زنیم. شاید این رویه نیز رویه درستی باشد؛ باید به آن بیندیشیم. تمدن یک فرایند اجتماعی - تاریخی و تکاملی است دکتر محمد اکوان در بخش دیگری از این نشست، با اشاره براینکه ما تمدن اسلامی داریم، اما موضوع این است که تمدن‌ها یا تمدن چگونه شکل می‌گیرد و استمرار پیدا می‌کند، خاطرنشان کرد: از نگاه بنده تمدن اصولا یک فعل انسانی است و خیلی با آن دیدگاه‌هایی که معتقد هستند که تمدن تقدیر وجود، حوالت تاریخ و بسته به قضا و قدر الهی است، موافق نیستم؛ اگرچه اینها هم می‌توانند تاثیرگذار باشند. او ادامه داد: تمدن اصولا یک فعل بشری است و با آن ظهور پیدا می‌کند، اگر سقوطی هم داشته باشد، باز با فعل بشری است، بنابراین تمدن یک فرایند اجتماعی - تاریخی و تکاملی است. در این فرایند، متفکر باید با تکامل و تحول اجتماعی همگام باشد و حتی جلوتر از زمانه خودش باشد، یعنی به آینده هم توجه داشته باشد و این فرایند انسانی است. بنابراین اگر متفکر یک درک درست و واقعی از گذشته و موقعیت فعلی جامعه نداشته باشد و همچنین یک چشم‌اندازی هم به آینده نداشته باشد، از فرایند تکاملی جامعه فاصله می‌گیرد و این فاصله سبب توقف و ایستایی تفکر می‌شود، چون تفکر به‌روز نیست، مبتنی بر نیازهای روز نیست، مبتنی بر نیازهای جامعه نیست، مبتنی بر خواسته‌های مردم آن جامعه نیست؛ بنابراین متفکر از جامعه فاصله می‌گیرد و وقتی که از جامعه زمانه خود فاصله گرفت، سبب توقف تفکر می‌شود و اگر تفکر متوقف شود، تمدن از پویایی بازمی‌ایستد. او در ادامه افزود: بنابراین از نگاه من متفکران بزرگ هم می‌توانند عامل تحرک و پویایی تمدن شوند و هم می‌توانند سبب توقف یا کندشدن تحرک آن باشند، چرا؟ برای اینکه تمدن در بستر تاریخ و زمان شکل می‌گیرد و به روند و تکامل خودش ادامه می‌دهد. فرایند زمان در شهریار متفکر نیست، اما تقدیر و مدیریت زمان در اختیار متفکر است. جامعه هم با خصوصیات انسانی پیوند دارد و در واقع جامعه فعل افراد انسانی است که برای نیازهای خودش به لوازمات آن جامعه پایبند است. نتیجه اینکه اگر اندیشه فیلسوف و متفکر با نیازهای اجتماعی انسان‌ها همراه و همگام نباشد یا به اموری بیندیشد که موافق با زمانه نباشد یا نتواند جامعه بشری را تدبیر و مدیریت کند و یا نتواند با اندیشه‌های دیگران تعامل داشته باشد، اندیشه او فاقد کارایی خواهد بود و به حاشیه کشانده خواهد شد که در تاریخ تمدن ما و فرهنگ ما این اتفاق افتاده که اگر لازم شد من یکی، دو نمره را در موردش بحث خواهم کرد. در حیطه حکمت عملی ما ناچار به تکیه بر روی مشهورات و نقلیات می باشیم دکتر موسی ملایری، در پاسخ به این سوال که نقش فیلسوفان مسلمان را چگونه می‌بینید که در بحث تمدن، اندیشه آنها بالاخص ابن سینا و ابن خلدون بیشتر نظریاتی داشتند و تاثیراتی گذاشتند؟، بیان کرد: همگی اندیشمندان ما به یک معنا در ساختن بنای آن چیزی که ما به آن می‌گوییم بنای اسلامی، شرکت داشته اند، برای اینکه اگر ما اعتقاد داشته باشیم که تمدن، مجموعه یافته‌های مادی و معنوی بشر است، خب هر اندیشمندی اگر اندیشه کرده، تفکر کرده و دستاوردی داشته، شرکت در ساختن تمدن داشته است. او ادامه داد: ابن سینا آغازکننده و طراح یک نظریه‌ای بود که البته فارابی هم قبل از او تا حدی به این مسئله وارد شده بود، اما نه به شدتی که ابن سینا وارد شده بود؛ و آن اینکه آنها این احساس را داشتند که فلسفه وارد شده، ادعا دارد که هم مسائل نظری و اندیشه و هستی‌شناسی را حل و فصل کند و هم درخصوص اخلاق، روابط خانوادگی، سیاست، تدبیر منزل و همه اینها اظهارنظر کند و مدعی بالاخره همه این باب‌ها آنچه که بایسته و شایسته است، عرضه می‌کند. بعد بلافاصله متوجه این شدند که شریعت ما در کجا قرار دارد؟ شریعت هم بالاخره ادعایی دارد، بنابراین ناچار بودند بر اینکه یک نیاز بی‌بدیلی را به شرایط نشان دهند که یعنی یک منطقه‌ای را مشخص کنند که واقعا در آن منطقه، شریعت ایفای نقش می‌کند و این نقش را هم به نحوی بی‌بدیل اجرا می‌کند و موردی نیز نمی‌تواند جایش را بگیرد. این استاد دانشگاه اضافه کرد: زمانی که می خواستند، چنین منطقه نیازی را طراحی کنند تا بتوانند ضرورت ارسال رسل و ضرورت دین را تبیین و ترسیم کنند، آمدند این بخش حکمت عملی را تقدیم کردند به شریعت و عدله‌ای که ابن سینا آورد؛ اینکه می‌گویند ابن سینا طراح این قضیه بود، به خاطر اینکه اولین چیزی که در بین فیلسوفان بر ضرورت نبوت استدلال کرد، ابن سینا بود. قبل از او البته متکلمین ما بحث می‌کردند در مورد ضرورت نبوت و ضرورت دین و رسالت، منتها بحث‌های آنها از طریق قاعده لطف و مسائل کلامی بود، اما ابن سینا طراحی‌اش طور دیگری بود و می‌خواست این ضرورت را به نحو فلسفی نشان دهد. او افزود: ابن سینا زمانی که در کتاب هایش در چندین اثر از آثارش وقتی که صحبت از تقسیم انواع حکمت می‌کند، وقتی که به حکمت عملی می‌رسد، می‌گوید مسئله حکمت عملی و ابعادش و شاخه‌هایش و زوایای مختلفش، تبیین و ترسیم و گفت‌وگو در این خصوص به شریعت محول می‌شود. البته برای این نکته یک دلیل دیگری هم داشتند، یعنی همه دلیل این نبود که یک منطقه‌ای را برای تثبیت ضرورت شریعت تبیین کنند. پس یک دلیل دیگر هم وجود داشت و آن دلیل دیگر که شاید مبنای نظری این دلیل اولی هم است، این بود که حکمای ما به لحاظ علم‌شناسی اعتقاد داشتند که به‌طور کلی علوم یا حقیقی هستند یا غیرحقیقی و اینها در حکمت به علوم غیرحقیقی و اعتباری کاری داشتند و قاعدتا مقصودشان از علوم، علوم حقیقی بود. دکتر ملایری بیان کرد: در حیطه حکمت عملی ما ناچار به تکیه بر روی مشهورات و نقلیات می باشیم، از آنجا که مشهورات هم ریشه و اساس برهانی و استدلالی ندارد، طبیعی بود که بگویند این منطقه نیاز انسان را شریعت تامین می‌کند. ابن سینا به صراحت زمانی که اقسام حکمت نظری را بیان می‌کند، اقسام حکمت عملی را نیز بیان می‌کند، او می‌گوید اقسام حکمت عملی هر سه قسمش جایش در شریعت است. او ادامه داد: در نهایت می توان اینگونه ادعا کرد که در حوزه ابن سینا و مشاییان و...، بنده عنوان می‌کنم بعد از آنها یعنی تا دوران حکمای رسمی ما همانند ملاصدرا و شاگردانش، می‌بینیم که اندیشیدن جدی درخصوص تمدن رخ نداده است؛ اگرچه می‌توان همه اندیشه‌های آنها را به اعتبار اینکه دارند دستاوردهای فلسفی و فکر تولید میکنند، جزئی از اجزای تمدن ما دانست، اما تفکر در باب تمدن و تفلسس در باب تمدن، غیر از تولید تمدن است. بالاخره ما می‌توانیم معماری‌مان را، هنرمان را، ادبیاتمان را، عرفانمان و... را از اجزای تمدن ببریم، اما اینها غیر از تفکر در باب تمدن است. علت شکست ساخت یک تمدن ایرانی چه بود؟ در بخش دیگری از این نشست، دکتر میری با اشاره براینکه آیا اندیشه فیسلوفان مسلمان می‌تواند راهگشای وضع کنونی باشد یا خیر، بیان کرد: در مورد اینکه ما می‌خواهیم تمدن ایرانی را بسازیم و زمینه‌هایش را هم فراهم کردیم، حتی جشن‌هایی را برگزار کردیم، ادبیاتی تولید کردیم، برنامه‌ریزی‌ای کردیم، ولی چرا شکست خورد. علت شکست این چه بود؟ چرا ما نتوانستیم آنگونه که می‌خواستیم، به آن دروازه‌های تمدن برسیم. من فکر می‌کنم یک علت اساسی‌اش این بود و آن علت می‌تواند هنوز هم پابرجا باشد، یعنی اگر ما توجه نکنیم به این امر، می‌تواند باعث شکست باشد. و آن این است که به مفهوم ملت - دولت به معنای مدرن کلمه توجه نکردیم. یعنی چه؟ نه اینکه به یک ساخت توجه نکردیم؛ ملت - دولت مبتنی بر اراده ملی است. او ادامه داد: در دوران پهلوی اساسا اراده حاکمیت بر این بود که به اراده ملی کماکان توجه نکنیم و خود این امر باعث شکست آن پروژه بزرگ شد که می‌خواستند با آن درآمد سرشاری هم که در پیش از انقلاب، حداقل بین سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵-۱۳۵۴ برای ایران فراهم شده بود و این اتفاق نیفتاده بود. یعنی به اعتبار دیگر اگر دنبال این هستیم که چرا پروژه‌ها در ایران تداوم ندارد و ما دائما به دنبال این می‌رویم که یک پروژه جدید ایجاد کنیم، این است که ما مفهوم مدرنی را که امروز خلق شده و می‌شود گفت در سپهر جهان مدرن امروز وجود دارد و فلسفه سیاسی مدرنیته بر آن قرار گرفته را درک نکرده ایم؛ حال به انحای مختلف و در فرم‌های مختلف، آن مفهوم و اراده ملی است. اگر به اراده ملی توجه نشود، من فکر می‌کنم این پروژه نیز شکست خورد. میری با طرح این سوال که آیا اساسا فیسوفان مسلمان به مسئله تمدن اندیشیده‌اند، بیان کرد: شاید بهتر باشد اول یک پرسشی از خودمان کنیم. ما وقتی می‌گوییم تمدن، معمولا در ادبیات اسلامی ممکن است از مدون و مدنیت و اینها استفاده شود تا کلمه تمدن، از نگاه بنده خود آن مفهوم تمدن، یک برساخت مفهومی نوین است، اساسا هر کجا که زندگی شهرنشینی شکل می‌گیرد، آنجا می‌شود گفت رگه‌های تمدن یا رگه‌های اندیشیدن در مورد اینکه فقط به فکر این نباشیم که امروزمان را چگونه بگذرانیم؟ شما اگر نگاهی بیندازید به زندگی بدوی‌ها؛ بدوی‌ها یا کسانی که مثل عشایر زندگی میکنند، همیشه به دنبال این هستند که غذای فردای خودشان را چکار کنند، حالا امروز را گذراندند، فردا باید چکار کنند؟ اما زمانی که شما وارد مناسبات شهری می‌شوید، آرام آرام به این می‌اندیشید که آموزش ببنید. او افزود: اگر از این منظر نگاه کنیم، بله، در تمدن اسلامی فیلسوفانی ما داشتیم که می‌اندیشیدند؛ ما در فارابی می‌بینیم که یک فیلسوفی است که اساسا در مورد شهر یا مدینه، به معانی مختلف آن توجه می‌کند، اما بعد از فارابی، حالا تا حدودی، در ابوعلی سینا، یک مقدار در خواجه نصیر و... نیز این امر مشاهده می شود. این استاد دانشگاه ابراز داشت: ربطی به اینکه این شهری و زیست بومی که داریم در آن زندگی می‌کنیم، چه نسبتی به ساختارهای سیاسی - اجتماعی خودمان دارد و چه نسبتی با تغییرات و تحولات جهانی دارد، نیست، این را آرام آرام ما داریم می‌بینیم که رخت برمی‌بندد. نکته مهم دیگری که باز من فکر می‌کنم باید در موردش صحبت کرد، این است که وقتی ما در مورد تمدن، مدنیت یا شهرنشینی صحبت می‌کنیم، باید قائل به یک سوژه‌ای باشیم و این سوژه باید در یک جایی ایستاده باشد، یعنی خودآگاهی به خودش پیدا کند، نسبت به بی اندیشد و سعی می‌کند این اندیشه خودش را یک صورت‌بندی کند، یک مفهوم‌سازی کند. اگر ما داریم در مورد تمدن اسلامی صحبت می‌کنیم، اینگونه باید بیندیشیم که تمدن اسلامی اگر یک موقعی واقعیتی هم داشته که داشته است، چگونه میخواهد به امروز ما وصل شود؟ از نگاه من زمانی که ما در مورد فلسفه یا فیلسوفان اسلامی صحبت می‌کنیم، به اقوال تاریخی هم باید توجه داشته باشیم. ۵۰ فرهنگ متفاوت اسلامی؛ ما از چه چیزی سخن می گوییم؟ امیرحسن خواجوی در بخش جمع بندی این نشست، بیان کرد: جناب آقای دکتر ملایری به خوبی یک شماتیک کلی از اتفاقی که فیلسوفان مسلمان و نسبتشان با تمدن اسلامی دارند را نشان دادند، در واقع تمای ایشان این بود که فرمودند شریعت، نقشی را بازی کرد که دیگر فیلسوفان مسلمان نیازی در این ندیدند که به مفهوم تمدن بیندیشند. البته به یک معنا تمدن‌ساز هستند؛ فیلسوفان مسلمان، به همان معنا که فکرشان ادامه پیدا می‌کند صورت‌بندی خواهند کرد که نقش ابن خلدون کجاست. او ادامه داد: در مقابل جناب آقای دکتر میری همین صورت‌بندی را پذیرفتند و یک نقد اساسی هم به فلسفه اسلامی وارد کردند. فرمودند که فلسفه اسلامی به خیلی از چیزها، ازجمله بحث تمدن‌ها نیندیشیده است. آن هم به خاطر بحث ذاتی‌‌اش است. مدیر گروه اندیشه مرکز پژوهشی آرا، گفت: جناب آقای دکتر اکوان می‌توانند الان بحث را برای ما بازتر کنند که وارد بحث شویم که آیا واقعا فلسفه اسلامی به این ابعاد تمدنی می‌تواند و امکان اندیشیدن دارد یا نه؟ این امکان‌داشتن بسیار مهم است. یک موقع است که می‌بینیم یک تفکری مسئله‌اش این نیست، ولی امکانش را دارد، اما یک موقع است که می‌بینیم به هیچ عنوان امکان تحقق یک چنین چیزی نیست، چون تمدن یک بحث مدرن است و صورت‌بندی نوین است، پس شاید نتواند با آن ارتباطی برقرار کند، چون مسائل فلسفه اسلامی معلوم است. او افزود: ما امروزه با ۵۰ کشور و فرهنگ مختلف مواجه هستیم که همگی بار اسلامی‌بودن را با خودشان همراه دارند. آیا این ۵۰ فرهنگ ذیل یک مدنیت قرار می‌گیرد، آیا شما معماری‌ای که در ایران می‌بینید، با معماری‌ای که در جنوب شرقی آسیا می‌بینید، یکسان است؟ آیا فرهنگ، موسیقی، نقاشی و... این ۵۰ کشور یکسان است؟ خواجوی گفت: مسلما پاسخ همه ما این است که نه، اینها یکسان نیست. پس ما از چه سخن می‌گوییم؟ شاید این مفهوم صرفا رهزن اندیشه ما است که میخواهد ما را به بیراهه ببرد. این مفهوم شاید مابه‌ازای عینی نداشته باشد و شاید هم داشته باشد. دکتر میری با اشاره بر صحبت های آقای خواجوی، بیان کرد: در مورد اینکه امروزه ما ۵۰ کشور را داریم که بار اسلامی را به دوش می کشند و تفاوت‌هایی دارند باید بگویم که من فکر می‌کنم شاید بحث را به صورت دقیق مطرح نکردم. ما مشترکات فرهنگی در جهان اسلامی داریم و این را ما نمی‌توانیم نفی کنیم. یعنی یکسری مشترکاتی داریم؛ حتی در موسیقی، در هنر، در معماری و حتی در حوزه‌ای که اساسا فیلسوفان آن را رها کردند، به خاطر اینکه وجوه یا ضرورت دین را مطرح کنند، شریعت اسلامی می‌شود. حالا درست است که مذاهب مختلف هم متفاوت هستند، ولی بحث اینجاست که ما با این مشترکات فرهنگی می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم؟ اگر مشترکات فرهنگی را به همان شیوه‌ای که در جمهوری اسلامی به دنبال آن هستند، یعنی تبدیل کار به یک اراده و امر سیاسی، آن موقع اختلافات شروع می‌شود، آن موقع دعواها شروع می‌شود، یعنی آن تمدنی را هم که شما می‌خواهید به اسم تمدن نوین اسلامی بسازید، در واقع در مقابله با دولت‌های کشورهای اسلامی قرار می‌گیرید. این استاد دانشگاه افزود: زمانی که از تمدن نوین اسلامی صحبت می‌کنیم، این تمدن نوین اسلامی از دل دانشگاه امروز بیرون نمی‌آید؛ دارد از دل کجا بیرون می‌آید؟ از دل یک گفتمان حاکمیتی بیرون می‌آید و چون از دل گفتمان حاکمیتی بیرون می‌آید، ما به این باید توجه داشته باشیم که مشترکات از کدام جنس است؟ از جنس فرهنگی یا از جنس سیاسی؟ تضادها آسیب‌های تمدنی نیست خواجوی با بیان اینکه من تا حدود بسیار زیادی با صحبت های فوق موافق می باشم، بیان کرد: نکته اساسی این است که تندی به ما این را یاد می‌دهد که تمدن‌ها در جنگ‌ها هستند که ذیل هم قرار می‌گیرند، خرده فرهنگ‌ها در فرهنگ کلان حذف می‌شوند. بالاخره ما امروز مفاهیم پایان تاریخ و پایان تمدن‌ها را داریم. بنده می‌خواهم بگویم این تضادها اتفاقا آسیب‌های تمدنی برای ما نیست. شاید روند تمدن‌سازی از دل همین آسیب‌ها شکل می‌گیرد، اما سوال این است که امروزه ما می‌توانیم بگوییم تمدن یهودی، تمدن مسیحی، تمدن اسلامی؟؛ دقیقا منظورمان چیست؟ اینکه این فرهنگ‌ها و تمدن‌های قوی و ضعیف همیشه بوده و شکی در آن نیست، اگر این چرخه اتفاق نیفتاده باشد، تمدن‌ها جابجا نمی‌شوند، شکست و پیروزی به وجود نمی‌آید، غالب‌بودن و مغلوب‌بودنی به وجود نمی‌آید. او ادامه داد: ما اگر می‌گوییم تمدن اسلامی، آن طرفش تمدن مسیحی داریم؟ آن طرفش تمدن سکولار داریم؟ آن طرفش تمدن یهودی داریم؟ اینها سوال‌های اصلی ما است. آیا ما صرفا منظورمان جغرافیای جهوری اسلامی ایران است؟ بنده می‌خواهم بگویم این ابعادش هنوز معلوم نشده است. اراده ملت چگونه تحقق پیدا می‌کند؟ دکتر اکوان با اشاره بر صحبت های دکتر میری مبنی براینکه اراده ملت در ظهور تمدن‌ها، نقش اساسی دارد؛ خاطرنشان کرد: من می‌خواهم عرض کنم که اراده ملت چگونه تحقق پیدا می‌کند؟ ما در تاریخ گذشته خودمان در چند مقطع از تاریخ، جلوی اراده ملت گرفته شده است. علتش هم این است که اراده ملت وقتی ظهور پیدا می‌کند که تعامل و تصارع و تقابل آراء پیدا شود. اصلا بدون تضارب و تقابل آراء، اراده مردم اصلا نمی‌تواند ظهور پیدا کند. ما در اوایل ظهور اسلام، گروه‌های کلامی بسیاری داشته ایم که اینها شروع‌کننده تفکر در بعد از اسلام، چه در کلام سیاسی و چه در کلام اجتماعی بودند. او ادامه داد: این گروه ها تعامل، تضارب و تقابل زیادی با هم دارند. این تقابل و تضارب آراء که سبب ظهور اراده ملت‌ها می‌شود، در خواجه نصرالدین طوسی وجود داشت و بعد از آن کاملا متوقف شد، اگرچه خود خواجه نصرالدین طوسی اهل گفت‌وگو و تعامل بوده و به تضارب آراء می‌پرداخته، اما متفکران بعد از خواجه، سبب توقف این تضارب و تقابل شدند. علتش هم این بود که خواجه نصرالدین، علم کلام را از استقلال انداخت، یعنی علم کلام را تبدیل به فلسفه کرد، بنابراین نیروهای کلامی همگی به حاشیه رفتند. بعد این گروه‌های کلامی که بحث سیاسی و بحث اجتماعی را مطرح می‌کردند، از آن تفکری که خواجه نصیر در کلام ابداع کرد، تنها در باب موضوع الهیات به معنای خاص استفاده کردند. این استاد دانشگاه با اشاره بر کنار رفتن مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و مسائل اخلاقی و... گفت: در اخلاق ما، علم عملی وجود ندارد، و دلیل آن نیز مطرح شدن مسائل الهیات خاص است، این امر سبب توقف تضارب آراء شد و این تضارب آراء، اراده مردم را متوقف کرد و ملت دیگر حضور نداشتند. تنها یک متفکری وجود داشت و بقیه متفکران، حاشیه‌نویس این متفکر بودند، یعنی تلاش می‌کردند که تفکر او را شرح دهند، گره‌های او را باز کنند و روشن کنند. او با اشاره به موضوع ملاصدرا گفت: ملاصدرا یک متفکر است و اصلا خودش بنیانگذار یک تفکر بزرگ اسلامی می‌شود. عرفان، فلسفه اشراق، فلسفه نشا و کلام و مسائل دیگر را یک درهم‌تنیدگی در تفکر ملاصدرا ایجاد می‌شود که علوم دیگر یا تفکر دیگر، استقلال خودشان را از دست می‌دهند. زمانی که استقلال خودشان را از دست می‌دهند، به حاشیه می‌روند، بنابراین در اینجا گفت‌وگو دیگر تحقق پیدا نمی‌کند، تضارب و تقابل آراء تحقق پیدا می‌کند. یعنی یک ساختاری ایجاد می‌شود که این ساختار، تفکر اصیل است و بقیه تفکرات بشری در این حوزه، شبهاتی هستند که این شبهات را باید با تفکر مرتفع کنیم، نه اینکه حلش کنیم. یعنی باید این شبهات از بین برود. دکتر اکوان با تاکید براینکه در دوره قاجار تفکری وجود نداشته، عنوان کرد: ما در این دوره متفکر اصیل نداریم. علتش هم این است که اینها از فرایند زمان و از تکامل تفکر غافل بوده‌اند، یعنی اینها به یک موضوع خاص می‌اندیشیدند و درباره آن موضوع تحقیق می‌کردند، یکدفعه متوجه شدند که اصلا ما با مردم و با جامعه و با ضرورت‌های اجتماعی و با لوازمات اجتماعی فاصله گرفتیم. چون فاصله گرفتند، برگشتشان دیگر خیلی دشوار بود. بنابراین شارحان اینها سعی کردند که همین تفکر را حفظ کنند، حداقل تلاش میکنند که این تفکر را حفظ کنند؛ این متفکران به این فکر افتادند و گفتند ما که تفکرمان متوقف شده، حالا باید چکار کنیم؟ برویم تفکر را وارد کنیم. آمدند تفکر را وارد کردند، آن هم هیچ تاثیری و هیچ تحولی ایجاد نکرد، برای اینکه به ریشه‌ها و مبانی پرداخت نشد، بلکه به آثارش پرداخته شد، ما وارد تفکر ترجمه‌ای شدیم و این تفکر ترجمه‌ای بسیارش با ساختار فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ما سازگاری نداشت، بنابراین تحولی هم ایجاد نکرد. دکتر ملایری در ادامه این نشست گفت: از فرمایش دوستان علی‌الخصوص آقای خواجوی من اینگونه برداشت کرده ام که اساسا ما فیلسوفانمان در خصوص تمدن اسلامی نیندیشیده‌اند، و بنده خود تا به اینجا با این موضوع موافق می باشم اما با نکته دیگری که ایشان اضافه کردند، اینکه امکان اندیشیدن نیز در بستر فلسفه اسلامی برای تمدن وجود ندارد، یعنی نمی‌توانیم در بستر فلسفه اسلامی، فلسفه تمدن داشته باشیم موافق نیستم، یعنی بخش اول را می‌پذیرم که چنین اندیشه‌ای رخ نداده است، اما بخش دوم آن را نمی‌پذیرم. او در ادامه افزود: اما این موانعی که ممکن است در نظر آقای خواجوی باشد که می‌فرمایند فلسفه اسلامی موضوعاتش معلوم است و فیلسوفان باید فقط در این خصوص بیندیشند، قاعدتا به دنبال طراحی موانعی هستند که بگویند فلسفه اسلامی بنابر دلایل مطرح شده نمی‌تواند فیلسوف مسلمان درخصوص تمدن بیندیشد. بنده عرض می‌کنم در این مورد بیش از دو مانع ممکن نیست داشته باشیم. یکی اینکه شما بفرمایید موضوع اندیشه در مورد تمدن، از حوزه کار فیلسوف اسلامی خارج است. به این معنا که فلسفه اسلامی موضوعی دارد و باید پیرامون این موضوع بیندیشند و اندیشیدن درخصوص تمدن، او را از علمش خارج می‌کند، یعنی فلسفه‌ای نیست، فلسفه اجتماعی نیست. ملایری ادامه داد: مسئله دیگر اینکه ممکن است به لحاظ روشی بخواهند وارد شوند و بگویند مانع دیگر این است که اساسا اندیشیدن درخصوص تمدن به یک روش دیگری ممکن است، فیلسوف مسلمان به روش قرآن می‌اندیشد، عقلی می‌اندیشد؛ به این لحاظ از دسترس کارش خارج می‌شود. بنده هیچ کدام از اینها را قبول ندارم، یعنی هم معتقدم تمدن به‌عنوان یک موضوع اندیشه می‌تواند موضوع تفکر فیلسوف اسلامی باشد؛ مسئله دیگر اینکه برهان و سخن سنجیده و قطعی گفتن هم در این خصوص ممکن است برخلاف آنکه ابن سینا تصور می‌کرد. البته آن نکته دوم را، یعنی مطلب دوم را که اینجا عرض می‌کنم و در آن بخش اول کلامم هم برای اینکه امثال ابن سینا پا پس کشیدند از تفکر تمدن، دلیل دومی که گفتم به اعتبار روش بود و اینها می‌خواستند برهانی بیندیشند، ابن سینا این را در جایی اظهار نکرد. بنده درخصوص هر دو مطلب اعتقاد دارم که اندیشیدن در موضوع فلسفه اسلامی می‌گنجد، به خاطر اینکه موضوع فلسفه اسلامی وجود نیست، اما متاسفانه مغفول مانده است. او گفت: یکی از خطاها و غفلت‌های ما این است که گمان می‌کنیم فیلسوف مسلمان، فیلسوفی است که در راه وجود بیندیشد، اگر ما بخواهیم به وجود ماهیتش بیندیشیم وجود بشناسیم. مگر چقدر می‌توانیم حرف بزنیم؟ ۱۵-۱۰ تا گزاره هم شما در مورد تمدن می‌خواهید از حیث وجودش حرف بزنیم، اما بیش از اینها است. من گمان می‌کنم اینطور نباشد، یعنی فیلسوف مسلمان می‌تواند در مورد این بیندیشد، به شرطی که ذهنیت موضوع از فلسفه موجود، یعنی از فلسفه وجودشناسی توسعه دهیم که این توسعه در مقام عمل، نه البته در حوزه‌ی تمدن، در حوزه دیگر همانند فلسفه نفس اتفاق افتاده است؛ براین باورم که بحث‌ها بسیار گسترده‌تر از اینها است. همچنین ملایری در جمع بندی این جلسه گفت: درخصوص تمدن از آن حیث که تمدن است، اندیشه بسیار کم بوده، به‌جز ابن خلدون که تمرینات جدی داشته، تقریبا ما نداشته ایم، اما امکان اندیشه و تمدن در فلسفه اسلامی وجود دارد. اکوان نیز در پایان، در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا اندیشه فیلسوفان مسلمان راهگشای وضع کنونی است، بیان کرد: این روندی که فلسفه اسلامی در پیش گرفته است، نه می‌تواند در ظهور تمدن تاثیرگذار باشد و نه تاکنون تاثیرگذار بوده است. دکتر میری نیز در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر فلسفه اسلامی‌ای وجود دارد که بتواند راهگشای اندیشه جدید باشد، خاطرنشان کرد: فلسفه اسلامی وجود دارد، همانطور که آقای دکتر ملایری، به گونه‌ای انتقادگونه هم آقای دکتر اکوانی می‌گوید. هستند کسانی که هم اکنون فلسفه اسلامی را دارند مدیریت میکنند، می‌اندیشند، در داخل آن پارادایم می‌اندیشند. ما پرسش را نباید اینگونه مطرح کنیم. بحث اصلی این است که امروزه در جهان مدرن آیا همین‌گونه که در ایران حاکمیت به گونه‌ای به دنبال مدیریت این جریان است عمل می کند؟ بهترین کاری که فیلسوفان مسلمان یا فیلسوفانی که در چارچوب حکمت و فلسفه اسلامی می‌اندیشند می‌توانند انجام دهند، این است که در کرانه، نقد را سازماندهی کنند، نه اینکه بیایند و بگویند اصلا کلا جهان مدرن را بگذار کنار، حالا ما می‌خواهیم تمدن نوین اسلامی را بسازیم و از صفر می‌خواهیم شروع کنیم. این امر اشتباه است چراکه باید در کرانه باشند و به کاستی‌ها، قوت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و... این نقد را سامان دهند. او در پایان این جلسه تاکید کرد: شاید ۵۰ سال دیگر، ۱۰۰ سال دیگر، ۲۰۰ سال دیگر، مثلا در یک فرایندی، یک چارچوبی، پارادایمی شکل بگیرد، اما اینگونه که امروز دارد حداقل در ایران این بحث مطرح می‌شود و بدنه آکادمیک ما، یعنی بدنه فیلسوفان، محققان، جامعه‌شناسان، اهل فلسفه و اصحاب علوم انسانی، ورود ندارند به این مسائل، بیشتر به یک گونه سازماندهی حاکمیتی است و این نمی‌تواند جواب دهد.
- در حال حاضر حدود ۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم از مراکز اسقاط به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم نزدیک به ۷۰ هزار نفر درآمدزایی دارند. وقتی می‌گوییم می‌خواهیم دولت یکسری طرح هایی را تنظیم، اعمال و دستور اجرایش را بدهد منظور برنامه‌هایی است که مراکز سرمایه‌گذار خصوصی بتوانند بر روی آن برنامه‌ریزی کنند، باید دانست که آنها نمی‌توانند بدون هیچ پشتوانه‌ای برنامه‌های خودرا تغییر دهند. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ نشست تخصصی"اسقاط خودروهای فرسوده، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی" که به میزبانی این مرکز برگزار شد، با حضور متخصصین و صاحب نظران این حوزه به تحلیل و بررسی عل وقوع این موضوع پرداختند. در بخش دوم این نشست؛ مهندس نصرالهی‌زاده، مدیریت شرکت سما با اشاره بر وضعیت فعلی اسقاط خودروهای فرسوده ابراز داشت: متاسفانه باید گفت که وضعیت فعلی، از آن چیزی که برنامه ریزی شده و ایده‌آل ما می باشد فاصله بسیاری دارد؛ با این وجود، بنده می خواهم با اجازه دوستان این موضوع را از دو جنبه اقتصادی و اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قراردهیم. در مورد مسائل اقتصادی باتوجه به آنچه که دوستان نیز در بخش اول نشست، بدان اشاره کردند، باید گفت مهمترین نکته صرفه جویی در مصرف سوخت می‌باشد، ما سالانه حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار خودروی فرسوده داریم که هر کدام از این خودروها بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به یک خودروی صفر کیلومتر که وارد بازار می‌شود مصرف سوخت دارند؛ با این تفسیر اگر بخواهیم به طور میانگین محاسبه کنیم که هرکدام از این خودروها روزانه دو یا سه لیتر مصرف کنند، چند لیتر صرفه‌جویی می شود؟ او ادامه داد: برای مثال اگر تایمی معین شود و بگوییم از این سال تا این سال ما خودروی فرسوده را اعلام می‌کنیم، باید یکسری مسائل تنبیهی را مد نظر قراردهیم، اینکه خودروی فرسوده بیمه نمی‌شود، معاینه فنی نمی‌شود و درصورت تردد درخیابان جریمه می‌شود نوعی از این تنبیه‌ها است. این اتفاق نیز به دلیل آن است که عده‌ای از این خودروهای فرسوده‌شان دل نمی‌کنند. نصرالهی‌زاده با تاکید براینکه دولت باید تسهیلاتی را دراین رابطه به مردم ارائه بدهد، گفت: برخی از افراد معتقدند که تمام زندگی‌شان با آن خودرو می‌گذرد و درصورت فروش خودرو مبلغ اندکی را به دست خواهد آورد که شاید نتواند خودروی دیگری خریداری نماید؛ در این رابطه دولت باید وارد مسئله شود و یکسری تسهیلات ارائه دهد که فرد تمایل به تعویض خودرو و استفاده از خودروی جدید داشته باشد. علاوه براین، زمانی که یک خودرو اسقاط می شود، داشته‌های خودرو پتانسیلی برای مواد اولیه صنایع مختلف محسوب می‌شود که می‌توان از آنها به بهترین شکل استفاده کرد. او ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی می‌بایست از همه منابع مان استفاده کنیم و این حوزه می‌تواند یکی از حوزه‌های تامین کننده اصلی باشد؛ همچنین ما این پتانسیل را داریم که سالیانه ۴۰۰ هزار خودرو را به واسطه فرسودگی اسقاط کرده و جایگزین ارائه دهیم، به این معناکه تولید جدید داشته باشیم. این اتفاق مشاغل جدیدی را ایجاد و طرح توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. نصرالهی‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا تعداد خودروهای عرضه شده به بازار و خودروهای استفاده شده با یکدیگر هماهنگی و مطابقت دارند یا خیر، بیان کرد: متاسفانه این روال با یکدیگر برابری ندارد؛ برای مثال برنامه‌ای که از ابتدای سال جاری وجود داشت بود، از رده خارج شدن ۴۸۰ هزار خودرو بود که تا متاسفانه عملیاتی نشد. لطفا دولت در این حوزه ورود نکند! در ادامه این نشست مهندس میلاد بیگی، مدیر گروه خودرو و اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، افزود: در وضعیت فعلی که دولت در بحث بودجه با مشکل مواجه است، اینکه ما انتظار داشته باشیم بار اسقاط خودرو روی دوش دولت بیفتد و دولت بخواهد اعتبار هنگفتی را هزینه کند و بحث برنامه اسقاط را پیش ببرد، انتظار دور از واقعی است و طبیعتا محقق نمی‌شود کما اینکه در برنامه های قبلی نیز به مشکل خوردند. او ادامه داد: تمام درخواست‌مان از دولت این است که خواهش می‌کنیم شما در این حوزه ورود نکنید، ما تمام سرمایه گذاری‌های مورد نیاز را انجام می‌دهیم؛ خواسته‌مان این است که برنامه ما را بدانند و تغییراتی در این برنامه ایجاد نکنند. نصرالهی‌زاده دراین میان گفت: ورود دولت باید به صورت تنظیم گری باشد، اما سوال اینجاست که باید چه چیزی را تنظیم کند؟؛ از نگاه ما دولت باید چرخه اقتصادی اسقاط را تنظیم کند، یعنی بازیگران مختلفی که در اسقاط وجود دارند از جمله مرکز اسقاط، خریدار گواهی اسقاط و فروشنده خودروی فرسوده. باید روابط بین این افراد را دولت تنظیم کند، به نحوی که اسقاط خودرو اقتصادی باشد؛ بخش مهمی از بحث خودروی فرسوده را گواهی اسقاط و گواهی خودرو تشکیل می‌دهند. طبیعتا اگر قیمت گواهی اسقاط بالا برود، عرضه کننده تمایل بیشتری برای اسقاط خودروی خود پیدا می‌کند اما باید تقاضایش بیشتر شود و ما باید نگاه کنیم که راهکارهای افزایش تقاضا برای گواهی اسقاط چیست؟ اگر این را تنظیم کنیم با قاعده گذاری مناسبی که دولت بین این بازیگرها انجام می‌دهد، کمک می‌کند که چرخه بهتر تنظیم شود. سیرتاریخی و بی ثمر اسقاط خودروهای فرسوده در دولت‌های مختلف مهندس بیگی با اشاره بر چگونگی باز شدن مبحث خودروهای فرسوده ابراز داشت: در سال ۸۲، دولت وقت اولین نامه اسقاط خودروهای فرسوده را تصویب می‌کند و در هیئت دولت، یک آیین نامه نیز برای آن شکل می‌دهد و اولین بحث حمایتی از اسقاط خودروهای فرسوده در آنجا مطرح می‌شود. پس از آن مشاهده می‌کنیم که دائما دولت به واسطه مواجه با کسری بودجه در رابطه با بحث های این چنینی از جمله بحث خودروهای فرسوده با سکته مواجه می‌شود. پس از تغییر دولت، مجددا سال ۸۷، آئین نامه دیگری را دولت تصویب می‌کند؛ در این آیین نامه نیز بحث‌های حمایتی وجود داشت اما با نگاهی کوتاه متوجه می‌شویم که این طرح ها به واسطه مواجه دولت با کسری بودجه ناقص می‌ماند. او ادامه داد: از طرف دیگر دولت نمی‌توانست طرح خودروهای فرسوده که وجود داشت را توسعه دهد؛ به این معناکه اگر لازم بود به طور مثال سالانه ۲۰۰ هزار یا ۳۰۰ هزار خودرو از چرخه خارج شود، طرح های حمایتی دولت به هیچ وجه این ظرفیت را نداشت. در سال ۹۰، یک مصوبه ای را دولت می‌گذراد مبنی بر اینکه هر وارد کننده‌ی خودرو لازم است یک گواهی بگیرد و هنگامی که میخواهد خودروی خود را وارد کند آن را عرضه کند، این اتفاق به نام گواهی اسقاط رخ داد اما بعد چه‌شد؟ گفتند ما هر خودرویی را که می‌خواهیم از رده خارج کنیم برای آن گواهی صادر می‌کنیم که آن گواهی ارزش دارد، چطور ارزش دارد؟ ارزش این گواهی این است که مرکز اسقاط وقتی خودرو را می‌گیرد و از رده خارج می‌کند، گواهی را می‌فروشد به وارد کننده خودرو، وارد کننده خودرو نیز این گواهی را خریداری کرده و برای آنکه بتواند خودرویش را در داخل کشور شماره گذاری کند، ارائه می‌دهد. بیگی افزود: این مصوبه در سال ۹۳ تقویت شد؛ بدین معنا که در مصوبه سال ۹۰ که مقرر شده بود تا به ازای هر خودروی وارداتی باید دو عدد خودروی فرسوده اسقاط شود، سال ۹۳ این مسئله تقویت شد و مقرر شد تا به ازای هر خودروی وارداتی، باید ۴ خودرو اسقاط شود. در چند ماهه گذشته نیز دولت مصوب کرد که به ازای هر خودرویی که بخواهد وارد کشور شود، باید ۶ گواهی اسقاط ارائه شود؛ این مسئله موجب شد که بحث اسقاط خودروی فرسوده به‌طورکلی از فضای دولتی خارج شود. او خاطرنشان کرد: اتفاقا از نگاه بنده، دولت در آن جایگاهی که باید قرار می‌گرفت، قرار گرفت. بحث تنظیم گری از سوی دولت اتفاق افتاد و یک اقتصاد مناسبی این بین برای مراکز اسقاط شکل گرفت، آنها پس از این مصوبه ها خودروهای فرسوده را از مردم خریداری کردند. مراکز اسقاط که عمدتا خصوصی هستند، این اتفاقات برایشان سود ده شد، به این معناکه آنها توانستند خودرو را از مردم بخرند، در ازای آن گواهی برایشان صادر شود و این گواهی را بفروشند. این اتفاق عملا موجب شد که دولت در این میان از چرخه خارج شود و اتفاقا ظرفیت این موضوع نیز بیشتر از آن چیزی بود که قبلا اتفاق افتاد، یعنی ما اگر سال ۸۶، ۱۶۰ هزار خودرو اسقاط می‌کردیم، سال ۹۳ این آمار به بالای ۳۰۰ هزار رسید، سال ۹۵، ۳۵۰ هزارشد. او در پاسخ به این سوال که علت ناقصی این طرح چیست، بیان کرد: این اتفاق تنها وابسته به واردات خودرو است، یعنی اگر واردات با مشکل مواجه شود در واقع اسقاط خودروهای فرسوده نیز با مشکل مواجه شده است. وقتی با هدف جلوگیری از خروج ارز یه یکباره سایت ثبت سفارش بسته می‌شود، دیگر نمی‌تواند خودرو اسقاط کند؛ در نهایت می‌توان گفت اتفاقی که افتاده است خوب اما ناقص است، لازم است که توسعه داده شود. در پایان این نشست، مهندس نصرالهی‌زاده، مدیریت شرکت سما خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم از مراکز اسقاط به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم نزدیک به ۷۰ هزار نفر درآمدزایی دارند. وقتی می‌گوییم می‌خواهیم دولت یکسری طرح هایی را تنظیم، اعمال و دستور اجرایش را بدهد منظور برنامه‌هایی است که مراکز سرمایه‌گذار خصوصی بتوانند بر روی آن برنامه‌ریزی کنند، باید دانست که آنها نمی‌توانند بدون هیچ پشتوانه‌ای برنامه‌های خودرا تغییر دهند.
- نخستین کارگاه اولین دوره تخصصی تحلیل خط مشی های فرهنگی - رسانه ای با حضور فعالان عرصه رسانه و مدیران ارشد عرصه سیاستگذاری فرهنگی به همت اندیشکده اسما وابسته به مرکز پژوهشی آرا برگزار شد. این دوره که با عنوان «مدرسه خط مشی گذاری» (policy school) در حالی برگزاری است، مهارت آموزی تحلیل و نقد خط مشی فرهنگی و رسانه ای را محوریت مباحث خود در نظر گرفته است. در نخستین کارگاه برگزار شده که با حضور دکتر وحید خاشعی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت سیاستگذاری) همراه بود، سیاستگذاری فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران در دوره به مطالعه، تحلیل و ارایه مباحث خود با استناد بر کتاب «موردکاوی در سیاستگذاری فرهنگی» خواهند پرداخت. مباحث ارایه شده در روز پایانی با حضور چهره های شاخص فرهنگی - رسانه ای کشور داوری و نفرات برگزیده معرفی خواهند شد. اولین دوره تخصصی تحلیل خط مشی های فرهنگی – رسانه ای تا ۵ مهرماه ادامه خواهد یافت.
- دومین کارگاه اولین دوره تخصصی تحلیل خط مشی های فرهنگی - رسانه ای با حضور فعالان عرصه رسانه و مدیران ارشد عرصه سیاستگذاری فرهنگی به همت اندیشکده اسما وابسته به مرکز پژوهشی آرا برگزار شد. در این کارگاه، دکتر حامد دهقانان (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی) به تبیین تفکر سیستمی در تحلیل مسایل فرهنگی پرداخت. تشریح «مفاهیم بنیادی در تفکر سیستمی»، «چرایی عدم حل مشکلات سیستمی در فرهنگ»، «اشتباهات سیستمی رایج در تحلیل مسایل فرهنگی» و «الگوهای سیستمی نادرست» از دیگر موضوعات مورد بحث در این کارگاه بود. این دوره طی ۳ مرحله و با حضور اساتید حوزه فرهنگ و رسانه ادامه خواهد یافت که در روز پایانی، مطالب ارائه شده توسط شرکت کنندگان توسط داوران ارزیابی خواهد شد.
- قاچاق کالا در ایران را باید یکی از بیماری های ساختاری اقتصاد ایران تلقی کرد. وجود تقاضا و نیز عرضه برای قاچاق در کنار پایین بودن ریسک این فعالیت زیرزمینی از علل اساسی رواج پدیده قاچاق در حجم به نسبت گسترده در اقتصاد ایران است. دپارتمان مالی و اقتصادی مرکز پژوهشی آرا در یکی از تازه ترین پژوهش هایش، ضمن بررسی و واکاوی پدیده قاچاق به ارائه راهکارهایی جهت حل این بحران پرداخته است. به زعم نویسندگان گزارش این پژوهش، اگر علل و عوامل ایجادکننده قاچاق کالا به درستی شناسنایی، ارزیابی و تحلیل نشود، چه بسا مبارزه فیزیکی با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های کلان، موفقیتی حاصل نکند. مطالعات صورت گرفته در این پژوهش نشان می دهد غیر از شیوه های متنوع غیرقانونی، شیوه های قانونی مانند ورود موقت، کالای همراه مسافر، کالای وارده از طریق مناطق آزاد، ته لنجی، کالای وارده از طریق تعاونی های مرزنشینان و نیز کالاهای وارده از طریق گذر مرزی همه شیوه هایی هستند که به ظاهر قانونی عمل می کنند، ولی هیچ تفاوتی از جهت تاثیرات با قاچاق کالا برای اقتصاد کشور و خزانه دولت ندارند. از نقاط قوت این گزارش، ارائه راهکارهایی برای حل این معضل است. برای مطالعه کامل و دریافت فایل اثر می توانید به اینجا مراجعه کنید.