قاچاق کالا یک عنوان با بار معنایی منفی برای فعالیت‌های متنوعی است که هم‌اکنون به منزله یک واقعیت، اقتصاد و جامعه ایرانی را درگیر کرده است. این پدیده به دلایل مختلف، از جمله پایین بودن خطر فعالیت، به‌طور گسترده‌ای در اقتصاد ایران رواج پیدا کرده و آثاری ناخوشایند را به‌جای گذاشته است.
مرکز پژوهشی آرا در بخشی از گزارش راهبردی «بررسی وضعیت قاچاق کالا در کشور» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: ابعاد منفی قاچاق کالا را میتوان از زوایای متفاوتی بررسی کرد؛ قاچاق کالا از بُعد سیاسی، یک نقطه منفی در کشورها تلقی می‌گردد و از بعد اجتماعی نیز باعث بر هم خوردن تعادل اجتماعی و درآمدی در میان اقشار جامعه میشود و به‌وجودآورنده یک طبقه ثروتمند و درعین‌حال منفور در جامعه است. از بعد اقتصادی نیز قاچاق کالا ضربه‌های سنگینی به اقتصاد جامعه وارد می‌کند.
قاچاق کالا به‌شکل غیرمستقیم می‌تواند بر سرمایه‌گذاری ملی کشور تأثیر منفی داشته باشد. با ورود کالاهای قاچاق (با قیمت پایین)، تولید ملی ضربه می‌خورد و تقاضا برای محصولات تولید داخل کاهش می‌یابد و به‌دنبال خود، کاهش سودآوری و نهایتاً کاهش سرمایه‌گذاری را در بخش تولید داخلی موجب می‌گردد. کاهش سرمایه‌گذاری نیز باعث کاهش اشتغال میشود و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد. با افزایش بیکاری بر بحرانهای اجتماعی و تبعات ناشی از آن نیز افزوده خواهد شد، در نهایت میتوان گفت با افزایش قاچاق کالا بحرانهای اجتماعی افزایش می‌یابد و در نهایت امنیت ملی به خطر می‌افتد.
اصولاً هدف و انگیزه اصلی قاچاق، سودآوری است و این هدف تمامی اصول اخلاقی، ملی و مذهبی را برای افراد قاچاقچی تحت شعاع خود قرار میدهد؛ از طرف دیگر، قاچاق کالا یکی از بهترین راه‌های ورود ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. از این راه، نسل جوان جامعه هدف قرار می‌گیرد و ارزشها و آداب و سنن و مذهب آنها مورد تهاجم واقع میشود. همچنین قاچاق کالا در برخی موارد می‌تواند با ایجاد بیماریهای فراگیر در میان مردم، بهداشت جامعه را تهدید کند.
قاچاق و تأثیرات مخرب آن بر دولت
پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی بدین سبب مذموم شناخته میشود که سیاست‌های اقتصادی و بازرگانیای را که دولتها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال میکنند، بیاثر یا کماثر میسازد. با این نگرش، قاچاق می‌تواند تأثیر مخربی بر جریان اقتصاد ملی بهجا بگذارد و مسیر اصلاحی آن را منحرف سازد. گفته‌اند که در ایران سالانه میلیاردها دلار قاچاق کالا وجود دارد، هرچند آمار دقیقی در این باره موجود نیست، با این‌حال، قاچاق کالا به‌صورت صادرات یا واردات غیررسمی، تأثیرات مخرب بسیاری بر اقتصاد ملی دارد.
تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت، اتلاف منابع ارزی، خدشه‌دار شدن توان پیش‌بینی دقیق از شرایط برای عاملان اقتصادی، شفاف نبودن مزیت‌های نسبی در اقتصاد، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی و افزایش تقاضا برای پولِ در گردش، همگی از جمله آثار و پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا هستند.
قاچاق کالا سیاست‌های اقتصادی دولت را نیز متأثر خواهد ساخت؛ همچنین قاچاق کالا با ایجاد رکود در برخی از صنایع کشور از درآمدهای مالیاتی دولت خواهد کاست؛ از طرف دیگر، همه‌ساله بخشی از درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه به صنایع مختلف برای حمایت از صنعت یا مصرف‌کننده میشود. قاچاق صادراتی این کالاها موجب می‌گردد که بخشی از این یارانه‌ها به خارج از کشور انتقال یابد.
بیشترین آمار کالاهای قاچاق صادراتی مربوط به فرآورده‌های نفتی است که این فرآورده‌ها نیز اکثراً مشمول دریافت یارانه از دولت میشوند، به‌طوری‌که دولت یازدهم در این باره ادعا داشته است که در حوزه فرآورده‌های نفتی، بخش بزرگی از قاچاق صورت می‌گرفت و کنترل آن نیز موضوع دشواری بود.
در ادامه، این گزارش راهبردی به تفصیل به آثار منفی اقتصادی قاچاق پرداخته است؛ گروهی معتقدند که افزایش فعالیت‌های زیرزمینی بنا به دلایل ذیل می‌تواند سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شود:
۱-اقتصاد زیرزمینی با جذب نقدینگی موجود در جامعه سبب میشود که فعالیت‌های بخش رسمی اقتصاد کاهش یابد.
۲-اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه بر بازار کار اثر می‌گذارد و به‌دنبال آن بازار محصول نیز دچار رکود میشود.
۳-بالاتر بودن هزینه‌های فعالیت و تولید در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی باعث می‌گردد که بنگاه‌های موجود در بخش رسمی، توانایی کمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلندمدت ممکن است این بنگاهها از بخش رسمی اقتصاد خارج شوند و تولید ناخالص داخلی جامعه کاهش یابد.
همچنین گروهی نیز معتقدند که اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی بیکار در جامعه و ایجاد درآمد برای آنها سبب افزایش تقاضا برای تولیدات بخش رسمی اقتصاد میشود و از این‌رو می‌تواند در تولید ناخالص داخلی جامعه رونق ایجاد کند.
افزایش یا کاهش تولید کالا و خدمات در کل اقتصاد رسمی و زیرزمینی با توجه به نیازمندی به عوامل تولید مثل نهاده انرژی بر میزان مصرف عوامل اثر می‌گذارد و در اطلاعات مربوط به آنها منعکس میشود. فعالیت‌های انجام‌شده در اقتصاد زیرزمینی قابلیت محاسبه و ثبت ندارند، اما میزان انرژی کل مصرفشده در اقتصاد قابل محاسبه است. برای تولید هر واحد کالا یا خدمات در اقتصاد زیرزمینی نیاز به مصرف انرژی است؛ بنابراین میتوان انتظار داشت که با افزایش تولید کالا و خدمات در اقتصاد زیرزمینی مصرف انرژی نیز افزایش یابد.
ازآن‌جاکه فعالیت‌های صورت‌گرفته در اقتصاد زیرزمینی عمدتاً پنهانی و غیرقانونی انجام میشوند، عاملان و فعالان اقتصادی در این بخش ترجیح می‌دهند برای مخفی ماندن از سیستم ثبت اطلاعات و نهادهای قانونی، معاملات خود را با پول نقد انجام دهند؛ ازهمینرو، انتظار میرود با افزایش اقتصاد زیرزمینی، تقاضا برای پول نقد و به‌دنبال آن نسبت پولِ در گردش افزایش یابد.
تقاضا برای کالاهای خارجی در بازار داخلی و برعکس همواره وجود دارد و همین امر موجب میشود که عرضه این کالاها به هر طریق هرچند غیرقانونی صورت گیرد؛ بهاینترتیب، فعالیت قاچاق با خروج از گردونه قانون، ضمن خنثی کردن پیامدهای مثبت تجارت قانونمند، آسیبپذیری اقتصاد ملی را افزایش میدهد و دولت را نیز در تحقق درآمدهای برنامهریزیشده خود ناکام می‌گذارد.
در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به یک فرصت اقتصادی باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود، این در حالی است که در بهترین سالها عملکرد آن به ۵۰۰ هزار فرصت شغلی نرسیده است. بر اساس آمار سازمان بینالمللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد و درحالیکه ایران با بحران بیکاری و روند روزافزون فعالان جویای کار روبهروست. بر اين اساس حتي با فرض صحت همان آمار ۱۵ ميليارد دلاري قاچاق در دولت يازدهم، يك ميليون و پانصد هزار شغل بر اثر قاچاق از بين رفته است!
بر مبنای محاسبه‌های انجام‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی، قاچاق سالانة حدود دو میلیارد دلار کالا منجر به افت تولیدات صنعتی به میزان هشت درصد میشود (پيرايي و همكاران، ۱۳۹۴)؛ پس تأثیر قاچاق بر تولید ناخالص داخلی کاملاً قابل لمس است. افت تولیدات صنعتی، آثار نامطلوبی بر اشتغال جامعه دارد و به‌عبارت‌دیگر، مشکل اشتغال را دامن میزند.
کاهش تولیدات داخلی و عدم توان رقابت با تولیدات خارجی
رواج قاچاق کالا و سرمایه‌گذاری، به‌دلیل سودآوری بسیار زیاد موجب می‌گردد که سیاست‌گذاری در امور تولیدی و اشتغالزا کاهش یابد؛ درنتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، آسیب می‌بینند و در برخی مواقع نیز به زیاندهی، ورشکستگی و نهایتاً به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می‌گردد.
قاچاق کالا در عمل با نپرداختن مالیات (عوارض و...) به دولت مستقیماً باعث کاهش درآمدهای دولت میشود. از طرفی قاچاق، غیرمستقیم نیز با تضعیف بخش‌هایی از اقتصاد کشور موجب کاهش فعالیت‌های آنها و در نتیجه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌گردد. مالیات بر ارزش‌افزوده، نوعی مالیات بر کالا و خدمات است، اگرچه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده، تأثیرات مثبتي همانند جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از دریافت مالیات مضاعف و نیز تسريع دريافت مالیات توسط دولت را به همراه دارد، اما اين موضوع از مواردی است که در سالهای اخیر، غالباً محل مناقشه تولیدکنندگان و دولت بوده است. مقایسه نرخ استاندارد مالیات بر ارزش‌افزوده در کشورهای OECD نشان میدهد که تنها کشورهای سوئیس، ژاپن و کانادا دارای نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده کمتری نسبت به ایران (۹ درصد) هستند و دامنه نرخ در سایر کشورها از ۱۰ تا ۲۷ درصد متغیر است. کشور شیلی با نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۹ درصدی، بیست‌وچهارمین کشور در گروه کشورهای عضو OECD از نظر بالابودن نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده است. ترکیه با نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۸ درصد و مکزیک با نرخ ۱۶ درصد، پایینتر از شیلی قرار دارند.
نکته دیگر اینکه کالاهای قاچاق کشف‌شده اغلب جزء کالاهایی هستند که در مبادی قانونی، نرخهای مالیاتی زیادتری به نسبت سایر کالاها از آنها می‌گیرند؛ به‌بیان‌دیگر، متوسط تعرفه قانونی کالاهای قاچاق از متوسط تعرفه کل کالاهای وارداتی و صادراتی بالاتر است؛ بنابراین قاچاق کالا، درآمدهای (مالیاتی و عوارض بازرگانی) دولت را به میزان زیادی کاهش خواهد داد.
یکی دیگر از هدف‌های گرفتن مالیات (غیر از هدف درآمدی)، توزیع عادلانه سود در بین قشرهای مختلف جامعه است؛ درعین‌حال وجود اقتصاد زیرزمینی (از جمله قاچاق کالا) باعث میشود که پرداخت مالیات به دولت در این بخشها صورت نگیرد و از این راه ضمن افزایش سود برای قاچاقچیان، درآمدهای دولت نیز کاهش یابد. فعالیت‌های قاچاق کالا یا به‌اصطلاح اقتصاد زیرزمینی بر جریان تولید، اشتغال و نیز بر توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین بخش‌های مختلف جامعه مؤثر است.
امروزه بیشتر کشورها درگیر اعمال سیاست‌های اصلاح ساختاری برای تسریع روند توسعه اقتصادی و صنعتی هستند. وجود آثار سوء قاچاق کالا بر سیاست‌های اقتصادی و تجاری، کشورها را بر آن داشته که با قاچاق کالا به شکل‌های مختلف مبارزه کنند. برای کشورهایی مانند ایران که مرزهای طولانی زمینی و دریایی دارند، مبارزه جدی با قاچاق کالا مستلزم تحمل هزینه‌های سنگین برای نظارت بر مرزها و ورود و خروج کالاست. با این وجود، برای مقابله با آثار سوء این پدیده مذموم، دولت ناگزیر از پذیرش این هزینه‌هاست تا بتواند کارکرد سیاست‌های اقتصادی و تجاری را مطابق با اهداف پیش‌بینی‌شده به جلو ببرد. بسیاری از هزینه‌های دولت نیز قابل تقویم و ارزش‌گذاری ریالی نیست، برآورد ریالی آنها و جبران خسارتهای برخی از آنها مانند شهادت و مجروح شدن مأموران مبارزهکننده تا صدمه‌های اقتصادیِ ناشی از ورشکسته شدن صنایع و نیز افزایش بیکاری و جرایم بعدیِ تحمیل‌شده بر جامعه غیرممکن است.
یکی دیگر از آثار منفی قاچاق کالا، کاهش اثربخشی هزینه‌های دولت از راه خارج شدن کالاهایی از کشور است که از یارانه دولتی استفاده مینمایند. مواد سوختی، کود و بذر، پودرهای شوینده و آرد از این قبیل کالاها هستند که همه‌ساله با تخصیص مقادیر زیادی یارانه تهیه میشوند و در اختیار مردم قرار می‌گیرند؛ درعین‌حال، بخش قابل ملاحظه‌ای از این کالاها به‌دلیل داشتن تفاوت قیمت با قیمتهای جهانی و کشورهای همسایه به خارج از کشور قاچاق میشوند.
قاچاق کالا علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری مولد در مسیر سرمایه‌گذاری هم انحراف ایجاد می‌کند. در واقع، قاچاق کالا فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می‌برد؛ زیرا قاچاق کالا در فرصت کوتاهی سود بسیاری را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند که با سود حاصل از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و اشتغالزا تفاوت چشمگیری دارد.
در پایان این گزارش راهبردی آمده است: برای تقويت مقابله و مبارزه با پديدة قاچاق کالا ابتدا بايد قوانين و سپس مجريان، مراجع و نهادهای نظارتی را تقويت کرد؛ زيرا آنان همچون ديدهبانهای دقيق و منظمی هستند که روال و جريان امور را مرتباً نظارت، بررسی و ارزيابی میکنند تا مبادا از مسير قانونی منحرف يا خارج شوند. وضعیت قاچاق در طول سالها نشان میدهد قوانین متعددی که متولیان زیادی نیز (شامل دادستان انقلاب، نیروی انتظامی، گمرک، وزارت دارایی، سازمان تملیک و جمعآوری و فروش کالاهای متروکه و غیره) مجری آن هستند، پس از این همه مدت نه تنها نتوانسته است ریشه فساد را از بین ببرد، بلکه هر روز و هر سال بر دامنه آن افزوده است. روشن است که برخورد با موضوعهای اجتماعی و اقتصادی پیچیده مانند قاچاق، ابتدا مستلزم توجه به راه‌حل‌های اصولی و اساسی است.
- افزایش قیمت نفت در یک سال اخیر، روندی است که با ایجاد و اجرای توافق اوپک و غیراوپک آغاز گردید و در این مدت، بروز مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاسی دیگر به حفظ و تداوم این روند کمک نموده است. مرکز پژوهشی آرا در نوشتاری با موضوع «دلایل افزایش قیمت نفت» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: هنگامی که در خصوص دلایل افزایش یا کاهش قیمت نفت صحبت میکنیم، ابتدا میبایست این موضوع را روشن نماییم که کدام چارچوب زمانی را برای تحلیل نوسانات بازار نفت مورد نظر داریم. روندهای موجود در بازار نفت را میتوان در قالب چارچوبهای زمانی مختلف تحلیل و بررسی کرد. از این منظر، گاهی ممکن است در اثر وقوع برخی تحولات مقطعی نظیر رویدادهای ژئوپلیتیک و درگیریهای نظامی در مناطق استراتژیک جهان نظیر خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیتهای آب و هوایی خاص مانند طوفان های سهمگین، نوسانات اقتصادی و سیاست های پولی در اقتصادهای بزرگ جهان و عواملی از این دست، شاهد افزایش یا کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی باشیم که دارای آثار گذرا و ناگهانی هستند و در قالب تحلیل های کوتاه مدت به آنها پرداخته می شود. اینگونه تحولات بطور پیوسته در طول سال در جریان هستند و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان تغییر میکنند. رویکرد دیگر در تحلیل و ارزیابی تحولات بازار نفت، توجه به روندهای جدیتر و طولانی تر است که در یک بازه زمانی یکساله یا بیشتر شکل میگیرنده و در مقاطع تاریخی مختلف در دهه های گذشته شاهد آن بوده ایم. تفاوت مهم اینگونه روندها با شرایط کوتاه مدت، بنیادین بودن دلایل نوسانات و طولانی تر شدن آثار آنها بدلیل تداوم زمانی در سطح بازار نفت است. با در نظر گرفتن تمایز میان دو رویکرد فوق، این گزارش، روند افزایش قیمت های نفت از ابتدای سال ۲۰۱۷ را به عنوان روند جدیدی که پس از سقوط قسمت ها در فاصله اواسط سال ۲۰۱۴ تا اواخر ۲۰۱۶ شکل گرفته است و همچنان نیز ادامه دارد را مورد بررسی قرار می دهد. در این زمینه، ضمن نگاهی به نوسانات حاکم بر قیمت نفت در بازارهای مختلف از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون، به تفکیک به مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار در دوره زمانی اشاره شده، به عنوان دلایل آغاز و تداوم روند افزایش قیمت های نفت اشاره می شود. اتفاقاتی که موجب تحولات قیمت نفت شد در فاصله سال های ۲۰۱۴ تا پایان ۲۰۱۶، سطح قیمت های نفت به دلیل افزایش عرضه نفت خام حدود۷۰ درصد کاهش یافت و از سطح حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۴ به میانگین حدودی ۴۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۶ تنزل پیدا کرد. البته در مقاطعی با توجه به افزایش بسیار زیاد مازاد عرضه در بازار، سطح قیمتهای نفت به محدوده ۳۰ دلار در هر بشکه نیز رسید. در چنین شرایطی، علی رغم آنکه انتظار میرفت کشورهای عضو اوپک برای تغییر این روند اقدام عملی انجام دهند، با در پیش گرفتن سیاست سهم بازار، برخی کشورهای عضو اوپک همچون عراق و عربستان، تولید خود را افزایش دادند. با این حال، با تداوم شرایط نامناسب قیمت نفت و افزایش فشارهای درآمدی به تمامی تولیدکنندگان، کشورهای عضو اوپک و به تدریج برخی تولیدکنندگان غیراوپک، در کنار یکدیگر تصمیم به کاهش عرضه نفت به منظور تقویت سطح قیمت نفت و بازگرداندن ثبات به بازار نفت از طریق برقراری مجدد شرایط متوازن میان عرضه و تقاضای نفت گرفتند. نتیجه این اقدامات و تلاش های صورت گرفته برای محدود کردن عرضه نفت به بازارهای جهانی موجب گردید که قیمت های نفت از اواخر سال ۲۰۱۶ و ابتدای سال ۲۰۱۷ در مسیر رو به افزایش قرار گرفت و تداوم روند مثبت آن موجب گردید که قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ به محدوده ۵۵ تا ۶۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد. در این میان، از ابتدای سال ۲۰۱۸ با توجه به مجموعهای از شرایط مانند تمدید توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک، بهبود رشد اقتصادی جهان و تقاضا برای نفت و نیز افزایش دامنه نگرانیها از احتمال وقوع تحولات سیاسی و نظامی جدید در منطقه خاورمیانه، روند افزایش قیمتهای نفت ادامه یافته است. به گونهای که در ده روز ابتدایی ماه آوریل، میانگین قیمت سبد نفت اوپک بالاتر از ۶۵ دلار در هر بشکه قرار گرفته است. همچنین قیمت نفت خام برنت در بازار لندن نیز از سطح ۷۰ دلار در هر بشکه عبور کرد و انتظار میرود در صورت تداوم شرایط حاکم، این روند افزایشی در هفته های آتی نیز ادامه یابد. لازم به ذکر است که بر اساس پیشببینی موسسات مختلف اقتصادی جهان، انتظار میرود قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۱۸ بطور متوسط در محدوده ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه قرار داشته باشد اما تحت تاثیر عوامل غیر اقتصادی همچون بروز درگیری های سیاسی و افزایش تنش در مناطق نفتخیز جهان، احتمال افزایش قیمت نفت در برخی مقاطع زمانی وجود خواهد داشت. توافق اوپک و غیراوپک برای کاهش تولید یکسال و سه ماه از آغاز اجرای توافق کاهش تولید اوپك و غیراوپک می‌گذرد و در این مدت، بازار جهانی نفت واکنش مثبت و امیدوارکننده‌ای به اجرای این توافق داشته است. اظهارنظرهای مقامات نفتی و غیرنفتی کشورهای اوپک و غیراوپک در این مدت، حاکی از موافقت و همراهی اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان با پایبندی به توافق و ادامه تلاش‌ها برای بازگرداندن ثبات به بازار جهانی نفت بوده است. علی رغم این توافق نسبی، بر اساس برخی گزارشهای منتشر شده، پایبندی برخی تولیدکنندگان به تعهداتشان برای کاهش تولید در ۱۵ ماه اجرای توافق، کمتر از سطح مورد انتظار بود. با این حال، روند بازگشت توازن میان عرضه، تقاضا و کاهش سطح ذخیرهسازیهای نفت در کشورهای عضو OECD نشان میدهد که این توافق نقش مهم و تعیین کنندهای در آغاز روند افزایش سطح قیمتهای نفت از ابتدای سال ۲۰۱۷ تا کنون داشته است. کارکرد مهم این توافق برای بازار نفت، کنار هم قرار دادن تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در کنار یکدیگر و اتخاذ رویکردی مشترک توسط آنها برای تغییر روند پیشین بازار نفت و تقویت سطح قیمت های نفت بود که با توجه به سطح بالای پایبندی کشورها به تعهداتشان در سال ۲۰۱۷ و سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸، به نظر میرسد در این مدت توانسته اند به هدف مورد نظر خود دست پیدا کنند. تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در آخرین نشست خود در آذر ماه ۱۳۹۶در وین اتریش تصمیم به تمدید این توافق برای تمام سال ۲۰۱۸ گرفتند تا بدینوسیله، روند کاهش مازاد ذخیره سازی های نفت، که بویژه از سه ماهه ی دوم سال ۲۰۱۷ شدت گرفته بود، ادامه یابد و بازار به تعادل مورد نظر از نظر عرضه و تقاضای نفت برسد. این تصمیم نشان دهنده عزم جدی تولیدکنندگان برای حفظ ثبات بازار و قیمت نفت است و از ابتدای سال ۲۰۱۸ نیز اجرای این تعهدات برای کشورهای عضو تمدید شده است. از سال ۲۰۱۷، روند رشد اقتصادی جهان در سطحی بالاتر از آنچه انتظار میرقت قرار گرفت به گونهای که برآورد دبیرخانه اوپک از رشد اقتصادی جهان در سال گذشته در سطح قابل توجه ۸/۳ درصد قرار گرفت و انتظار میرود این میزان برای سال ۲۰۱۸ نیز بدون تغییر حفظ شود. میزان بالای رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ و سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سالهای گذشته، نقش مهم و تعیین کنندهای در تقویت سطوح قیمتی نفت در بازارهای جهانی داشته است. در این میان، بالاترین میزان رشد اقتصادی برای دو کشور هند و چین است که به ترتیب توانستند در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی ۴/۶ و ۹/۶ درصد را تجربه کنند. نتیجه مهم بهبود شرایط اقتصادی، افزایش تقاضای جهانی نفت در سطحی بالاتر از سالهای گذشته بود. بر اساس گزارش های منتشر شده، تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۱۷ به سطح ۰۱/۹۷ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به سال پیش از آن، حدود ۶/۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. از سوی دیگر، چشماندازهای مثبت و امیدوارکننده منتشر شده در رابطه با بهبود تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۸ یک عامل مهم در حفظ ثبات بازار نفت و تداوم روند افزایشی آن در یک سال گذشته به شمار میرود. باید توجه داشت که هرچند اقدام مشترک تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک نقش مهمی در کاهش عرضه نفت در یک سال اخیر داشته است، اما تقویت شرایط در سمت تقاضا نیز یک فاکتور مهم در به تعادل رسیدن بازار نفت به شمار میرود که گاهاً در بیان تحلیل ها از شرایط حاکم بر بازار نفت کمتر به آن توجه میشود. تحولات عرضه نفت و کاهش حجم ذخیره سازی ها در جهان یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۱۷، کاهش میزان عرضه نفت بدنبال توافق اوپک و غیراوپک بود. بر اساس این توافق مقرر گردید که ۲۴ کشور تولیدکننده نفت حاضر در این توافق، مجموعاً ۸/۱ میلیون بشکه در روز از تولید نفت خود را کاهش دهند. تولیدکنندگان عضو اوپک در راستای اجرای تعهدات خود، مجموع تولید خود را از سطح حدود ۵/۳۳ میلیون بشکه در روز در اواخر سال ۲۰۱۶ به حدود ۳/۳۲ میلیون بشکه در روز در ماه مارس ۲۰۱۸ کاهش دادهاند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان غیراوپک نظیر روسیه نیز در چارچوب این تعهدات، از تولید نفت خود کاسته اند. اجرای پایبندی اعضای اوپک و کشورهای غیراوپک در سال ۲۰۱۷ و سه ماهه اول ۲۰۱۸، به تدریج باعث کاهش سطح ذخیره سازی های مازاد در بازار گردیده است. بر اساس گزارش اوپک در ماه ژانویه ۲۰۱۸، حجم ذخیرهسازیهای تجاری نفت در کشورهای OECD با ۷/۱۳ میلیون بشکه کاهش نسبت به ماه قبل به سطح ۸۶۵/۲ میلیارد بشکه رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۱۰ میلیون بشکه در روز کمتر است. همین امر نقش مهمی در روند رو به افزایش قیمتهای نفت در بازار از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون داشته است. با این حال، میزان ذخیره سازی های نفت همچنان بالاتر از میانگین پنج سال اخیر آن قرار دارد و اوپک در تلاش است با تداوم اجرای توافق کاهش تولید، تا پایان سال ۲۰۱۸ این میزان مازاد ذخیرهسازیهای نفت را نیز از بازار خارج نماید. همچنین، بروز بحرانهای اقتصادی در برخی کشورهای تولیدکننده مانند ونزوئلا، منجر به تداوم روند کاهش عرضه نفت این کشورها در سال گذشته گردید. ونزوئلا، بعنوان یکی از تولیدکنندگان مهم اوپک، پس از سقوط قیمتهای نفت از نیمه سال ۲۰۱۴، به تدریج با مشکلات عدیدهای در حوزه اقتصاد و صنعت نفت خود مواجه گردید که مهمترین پیامد این بحران، کاهش سطح سرمایه گذاری ها و از دست رفتن توان تولید این کشور از میادین قدیمی بوده است. تولید نفت این کشور از سطح حدود ۹/۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۶ به حدود ۵۵/۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است و انتظار میرود در ادامه سال ۲۰۱۸، این روند همچنان ادامه یابد. تهدیدات ژئوپلتیکی همواره یکی از عواملی بوده که بر قیمت نفت تاثیر گذاشته و میزان تاثیرگذاری آن با توجه به شرایط بازار متغیر بوده است. در کنار عوامل فوقالذکر که بعنوان عوامل اقتصادی حاکم بر بازار نفت ارزیابی میشوند، بروز برخی تحولات سیاسی و ژئوپولیتیکی در جهان بویژه در مناطق نفتخیز مانند خاورمیانه و شمال آفریقا به افزایش نسبی قیمت نفت از ابتدای ۲۰۱۷ تا کنون کمک کردهاند. در واقع، بروز اینگونه عوامل باعث نگرانیهایی در زمینه احتمال بروز اختلال در جریان عرضه نفت از این مناطق گردیده و یک عامل تقویتکننده قیمت نفت به شمار میرود. در این زمینه، سیاست های دولت ترامپ در رابطه با توافق هستهای ایران و احتمال خروج آمریکا از این توافق، افزایش تنش های سیاسی میان ایران و عربستان، تداوم و تشدید درگیری های نظامی در سوریه و شمال عراق و در این اواخر، افزایش سطح تنش سیاسی میان آمریکا و روسیه و احتمال بروز درگیری های موشکی از جمله مهمترین مواردی هستند که بویژه در دو ماه اخیر تحولات بازار نفت را تحت تاثیر قرار داده اند. بطور معمول، تحولات ژئوپولتیک دارای آثار مقطعی و گذرا هستند و به تدریج با فروکش کردن بحران ها و یا عادی تر شدن فضای روانی حاکم، از میزان اثرگذاری اینگونه تحولات بر بازار نفت نیز کاسته می شود. با این حال، در هفته های اخیر، تعدد وقوع تنش های سیاسی در منطقه خاورمیانه موجب گردیده که اثرگذاری اینگونه تحولات بر بازار و قیمتهای جهانی نفت وسیعتر شده و قیمت نفت از سطح ۷۰ دلار در هر بشکه نیز عبور نماید. «مرکز پژوهشی آرا» در بخش نتیجه گیری این نوشتار آورده است: افزایش قیمت نفت در یک سال اخیر، روندی است که با ایجاد و اجرای توافق اوپک و غیراوپک آغاز گردید و در این مدت، بروز مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاسی دیگر به حفظ و تداوم این روند کمک نموده است. فشارهای ناشی از کاهش قیمتهای نفت و کسری بودجه در اقتصادهای تولیدکننده نفت موجب شد تا علیرغم رقابت موجود میان اعضای اوپک با تولیدکنندگان غیراوپک، این دو گروه از تولیدکنندگان با تعریف یک هدف مشترک برای خود، به سمت تغییر شرایط در بازار نفت و برقراری ثبات در سطوح قیمتی نفت حرکت نمایند. از ابتدای سال ۲۰۱۷ که اجرای این توافق آغاز شده است، کشورها حاضر در آن با سطح مناسبی از پایبندی به تعهدات خود توانسته اند بخش قابل توجهی از ذخیرهسازی های نفت در اقتصادهای توسعه یافته جهان را از بازار خارج نمایند. بعلاوه، میزان عرضه نفت در مقایسه با تقاضا، به سطح نسبتاً متوازنی رسیده است و تلاش تولیدکنندگان برای دستیابی کامل به موازنه عرضه و تقاضای نفت تا پایان سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر، رشد اقتصادی بیشتز از سطح پیش بینی در نقاط مختلف جهان بویژه در آمریکا و اقتصادهای در حال توسعه مانند چین و هند موجب گردید که رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ در کنار مدیریت عرضه نفت، منجر به تقویت سطح قیمت های نفت گردد. همچنین، انتشار چشماندازهای مثبت از وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸ و امیدواری به بهبود شاخص های اقتصادی در کشورهایی نظیر برزیل و روسیه، از دیگر عوامل موثر در بالارفتن قیمت نفت ارزیابی می شوند. در زمینه عوامل موثر در افزایش قیمت نفت در هفته های اخیر، نقش ناآرامی های سیاسی و تنش ها در مناطق استراتژیک مانند خاورمیانه قابل توجه است. از زمان روی کار آمدن ترامپ در آمریکا (ابتدای سال ۲۰۱۷)، رویکرد این کشور در پرداختن به تحولات مختلف منطقه ای و بین المللی منجر به افزایش تنش های منطقه ای و بین المللی گردیده است. از یک سو دامنه درگیری های نظامی در سوریه و یمن در حال افزایش است و از سوی دیگر، برخوردهای سیاسی میان آمریکا و روسیه منجر به بروز ناآرامی های جدید گردیده است. در این میان، همراهی و حمایت برخی کشورهای حاضر در منطقه با سیاست های جنگ طلبانه دولت آمریکا نیز نقش مهمی در افزایش نگرانی ها نسبت به احتمال بروز اختلال در عرضه نفت از این منطقه و بالارفتن قیمت نفت داشته است.
- اولین جلسه دوره عالی مدیریت خط مشی گذاری عمومی (MPPA) روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در مرکز پژوهشی آرا برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی اندیشکده اسماء؛ اولین جلسه دوره عالی مدیریت خط مشی گذاری عمومی (MPPA) روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در مرکز پژوهشی آرا برگزار خواهد شد. این دوره بر اساس متدولوژی روز دنیا در حوزه خط مشی گذاری عمومی و دولتی طراحی شده است و در آن بسته ای از آموزش، پژوهش، سمینار، کارگاه عملیاتی، مورد کاوی بومی و ملی و بازدیدهای بین المللی در کنار یکدیگر قرار دارند تا به تمامی نیازهای آموزشی، مهارتی و فن محور مورد نیاز یک مدیر در این حوزه پاسخ دهند. لازم به ذکر است، نشست خبری دوره عالی مدیریت خط مشی گذاری عمومی (MPPA) روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶ با سخنرانی دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
- با کمترشدن عرضه کل بازار، قیمت دلار افزایش یافت و با افزایش قیمت دلار، دستپاچگی بانک مرکزی بیشتر شد، چرا که بانک مرکزی در این باره نمی‌توانست فعالیت اثربخشی داشته باشد و تنها اتفاق در این زمینه افزایش توزیع دلار نقد توسط بانک مرکزی در بازار بود. «مرکز پژوهشی آرا» در نوشتاری با موضوع «اتفاقات اخیر بازار ارز» به قلم دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی، آورده است: اتفاقی که امروزه ما در بازار ارز شاهد آن هستیم، در نهایت به زبان ساده، عدم تناسب بین عرضه و تقاضای بازار ارز است که به دلایل مختلف، میزان تقاضای بازار بیشتر از میزان عرضه است، در یک جمله میتوان گفت هجوم و فشار تقاضا موجب افزایش قیمت آن شده است. باید به‌طور روشن گفت که کشور ما در تعادل عرضه و تقاضا دو مشکل همزمان دارد؛ اولین مشکل این است که روال عرضه دلار و ارز مطابق گذشته طی نخواهد شد و بنا به دلایلی، از گذشته محدودتر و کمتر شده است. در مقابل، روال تقاضا نیز مطابق گذشته نیست و از آن، از قضا بیشتر شده است. این دو داستان یکدیگر را تقویت کردند تا در نهایت ما شاهد یک قیمت دلار عجیب و غریب باشیم. در اینجا ممکن است این سؤال ایجاد شود که چه اتفاقی در طرف عرضه افتاده است؛ در پاسخ به این سؤال باید گفت، تقریباً یک سال و نیم گذشته، جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌هایی که کشور امارات نسبت به حواله‌های ارزی برایش وضع کرد، مواجه شد و این موضوع موجب شد که حواله‌های ارزی آن که پیش از این از طریق اماراتی‌ها انجام می‌شد، به مشکل بخورد. این اتفاق طی مدت گذشته از بانک مرکزی پوشیده و پنهان شد و از آن‌جایی‌که ایران در بازار حواله دچار محدودیت شده است و راه‌های جایگزین در کشورهای همسایه دیگر به میزان کافی نمی باشد، بانک مرکزی با تزریق بیشتر وجوه نقد در بازار و تا حدی محدودیت در حواله‌های ارزی، جبران کرد. این اتفاق تا زمانی که ذخایر نقدی بانک مرکزی نیز محدودتر شد و نیاز به حواله افزایش پیدا کرد، ادامه داشت؛ چراکه به‌هرحال در بسیاری از مواقع هر عضوی از جامعه در هر حال نیاز به حواله دارد و گاها بازار نقد نمی‌تواند جبران‌کننده و پاسخ‌دهنده آن باشد. انباشته‌شدن این نیاز درنهایت موجب ضعف در طرف عرضه شد که با بیشترشدن این یا به‌عبارت‌دیگر، با کمترشدن عرضه کل بازار، قیمت دلار افزایش یافت و با افزایش قیمت دلار، دستپاچگی بانک مرکزی بیشتر شد، چرا که بانک مرکزی در این باره نمی‌توانست فعالیت اثربخشی داشته باشد و تنها اتفاق در این زمینه افزایش توزیع دلار نقد توسط بانک مرکزی در بازار بود. البته ذکر این نکته ضروری است که فشار بازار به ارز، بیشتر از این نمی‌توانست توسط بانک مرکزی تأمین شود، و این موضوع موجب شد که با افزایش قیمت دلار، بانک مرکزی در کوتاه‌مدت و پیش از پدید آمدن اتفاقات روانی در جامعه، نتواند اوضاع ارز را مدیریت کند و ناتوانی مدیریت بانک مرکزی در اوضاع بازار ارزی، در نهایت سبب عدم اطمینان مردم از اوضاع دلار و عدم کنترل آن از سوی بانک مرکزی شد. این تلقی، با توجه به گستره وسیع وجوه نقد نامتعارف نزد مردم، همچون خرید و فروش دلار به قیمت بالاتر، دلیلی بر هجوم عده‌ای از سرمایه داران به سمت ارز بود. اتفاق مذکور مجدداً موجب شد که فشار به بازار ارز وارد و بازار ارز گران‌تر از مرحله پیش شود. با این اتفاق، مردمی که در فضای اینگونه سوداگری‌ها نیز نبودند، به دلیل ترس از افزایش شدید قیمت دلار و کاهش ارزش دارایی ریالی شان، سرمایه های خودرا به دلار تبدیل کردند؛ اگرچه پیش از این، چنین ذهنیتی درون آنها وجود نداشت اما این دو اتفاق گروه سوم را نیز به میان بازی کشاند؛ عده ای بنابراین دلیل که ثروت، پس‌انداز و سرمایه های شان در اثر کاهش ارزش ریال در مقابل دلار ضعیف‌تر و محدودتر نشود، به سمت بازار ارز هجوم آوردند تا ریال های خود را به‌صورت دلار حفظ کنند. گروه فوق الذکر که گروه سوم نامیده می شوند، مجددا از ناحیه فشاری که بر تقاضای ارز آورد، ماجرا را تشدید و بیشتر کرد. فضای امنیتی، نتیجه دلار ۴۲۰۰ تومانی با توجه به آنکه کشور به طور همزمان شاهد ۳ اتفاق در جهت افزایش نرخ ارز بود، اوضاع اخیر به وجود آمد. در این رابطه بانک مرکزی در درجه اول می بایست مشکلات موجود در رابطه با حواله‌های ارزی را حل کند؛ حل این اتفاق به معنای تامین بازار نقد، قانون دلار ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد یک فضای امنیتی نمی باشد. باید دانست که امروزه جامعه درک لازم را دارد و زمانی که مشاهده می کند، فشار و فضای امنیتی جایگزین تلاش برای ارزانی دلار می شود، قطعا دچار حس منفی و درنهایت افکار نادرست خواهد شد و این اتفاق مدام بازار ارز را به‌صورت زیرزمینی پیچیده‌تر می‌کند؛ یعنی افراد همچنان تمایل بیشتری به معامله و خرید ارز دارند، منتهی به دلیل ترس از فضای امنیتی موجود، در فضای پنهان این کار را انجام می‌دهند و در نتیجه اتفاقی جز پسترش بازار غیررسمی ارز رخ نمی دهد. بدون شک برای این کار نیاز است تا به درستی قدم برداشته شود؛ زمانی که عرضه وجود داشته باشد، به مرور تقاضا آرام میشود و آن‌هایی که تنها از ترس افت سرمایه‌هایشان به بازار می‌آیند، خودبه‌خود نیز از این بازار خارج خواهند شد. بنابراین یک حلقه از میان سه حلقه فوق رفع میشود؛ پس از آن، افرادی که به عشق گران‌تر شدن دلار وارد این بازار شده و مقدار بسیاری دلار خریداری نموده اند که بفروشند نیز بازار را ترک میکنند و از میان دو حلقه باقی مانده حذف خواهند شد. در مجموع هر سه عاملی که اینک موجب افزایش نرخ ارز شده است، به ترتیب فوق، از مدار خارج میشوند. با اقدام بانک مرکزی برای حل و برطرف‌کردن مشکل حواله‌های ارزی و تسریع در این کار، بهبود مشکلات پیش آمده که مربوط به یک سال و نیم گذشته و روزهای پیش از انتخابات دوره دوازدهم است، حل میشود. «مرکز پژوهشی آرا» در بخش پایانی این نوشتار آورده است: به تمامی موارد فوق باید دو اتفاق دیگر را نیز اضافه کرد؛ تحرکات احتمالی آمریکا در منطقه برخی از مردم را نگران کرده، این موضوع موجب میشود، عده‌ای به عنوان گروه چهارم که به‌طور طبیعی تمایلی به حضور در بازار نداشتند، نیز به آن سمت هجوم ببرند. علاوه‌براین، جمهوری اسلامی ایران درحال نزدیکی به موعد احتمالی شیطنت ترامپ نسبت به برجام در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ می باشد که مجددا به دلیل زمینه های بسیار درآن، باعث نگرانی در جامعه شده است. فعالیت آقای جان بولتون به‌عنوان یکی از افرادی که همواره به‌عنوان یک ایران‌ستیز مشهور شناخته‌شده است و تکمیل تیم ضد ایرانی، درست در آستانه موعدی که آمریکا می بایست نسبت به برجام اظهارنظر کند و تصمیم بگیرد، این نگرانیها را بیشتر کرده که البته برخی از آن ها با اقدامات دولت ایران قابل حل است و برخی نیز ناشی از خطاهای گذشته ای است که امروزه نمی توان برای آن درمانی یافت. باید دانست که جمهوری اسلامی ایران دلهره‌ای از امضا یا رد برجام ندارد و با امضاء آن در گذشته تبعاتش را نیز پذیرفته است، اما قطعا با تلاش و تدبیر می توان آثار منفی و سوء آن را کاهش داد.