می ۲۰۱۷

عملکرد دولت یازدهم در حوزه‌هاي پالايشگاهي، پتروشيمي و شدت مصرف انرژي تغيير رويه و جهت‌گيري محسوسي قابل ملاحظه ندارد. در گزارش راهبردی مرکز پژوهشی آرا با عنوان " ارزيابي عملكرد دولت يازدهم در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي با رويكرد اقتصاد مقاومتي" که توسط اندیشکده سرآمد تدوین شده است به بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه پتروشیمی می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: صنايع نفت، گاز و پتروشيمي يكي از مهم‌ترين صنايع كشور محسوب می‌شوند كه هم به لحاظ داخلی برای تحریک اقتصاد ایران و هم به لحاظ بین‌المللی از جایگاه مهمی برخوردار است. حدود شش ماه پس از انتخاب دولت یازدهم بود که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. در این سیاست‌ها که مشتمل بر ۲۴ بند می‌باشد، برخی بندها (بندهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ بطور مستقیم و بند ۱۸ بطور غیرمستقیم) مرتبط با حوزه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي است. در گزارش حاضر تلاش می‌شود نظر به اهمیت این سیاست‌ها برای اقتصاد ایران از یکسو و گذشت بیش از سه سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها، تا ضمن معرفی شاخص‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که مرتبط با بندهای فوق‌الذکر باشند، ارزیابی از عملکرد دولت یازدهم در زمینه اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ارائه گردد.   صنايع نفت، گاز و پتروشيمي چه در سطح بالادستي و چه در سطح پايين‌دستي يكي از مهم‌ترين صنايع كشور هستند كه هم در تحريك اقتصاد ايران و ايجاد رشد اقتصادي حائز اهميت هستند و هم وجود اين صنعت براي كشور به لحاظ جايگاه بين‌المللي بسيار با اهميت است بنابراين توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي نه تنها موتور محركه رشد اقتصادي است بلكه به لحاظ بين‌المللي نيز براي كشور بسيار با اهميت است.   اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۲ (حدود ۶ ماه بعد از حضور دولت يازدهم بر مسند قوه مجريه كشور)، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري براي اجرا به قواي سه‌گانه و مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ گرديد. سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مشتمل بر ۲۴ بند است كه برخي از بندهاي آن مرتبط با حوزه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي است. با عنايت به اهميت صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در كشور از يكسو و جايگاه بالادستي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي ديگر، در گزارش حاضر تلاش شد تا ضمن تبيين جزئي بندهاي مرتبط با بخش نفت، گاز و پتروشيمي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي (شامل بندهاي ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۸) به معرفي شاخص‌هاي كمّي براي ارزيابي عملكرد دولت يازدهم در زمينه ميزان اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي پرداخته شود. براي اين منظور تعداد ۱۹ شاخص معرفي شده و به تفكيك مورد ارزيابي عملكرد قرار گرفتند.   نتايج مربوط به ارزيابي تك‌تك شاخص‌هاي معرفي‌شده نشان مي‌دهد كه عملكرد دولت يازدهم در مورد اجرايي كردن آن دسته از بندهاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه مرتبط با صنايع نفت، گاز و پتروشيمي هستند را مي‌توان در سه دسته بشرح زير دسته‌بندي كرد: ۱. عملكرد دولت يازدهم در بسياري از شاخص‌هاي تعريف شده (همانند نسبت ذخایر درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی به کل درآمد نفتی؛ شدت مصرف انرژي؛ تزريق گاز به ميادين نفتي؛ صادرات فرآورده‌هاي سبك به سنگين و ...) نامناسب و توأم با نقاط ضعف بوده و سازگار با بندهاي ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۸ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نبوده است. در زمينه راهكار نيز به عنوان نمونه، در مورد شاخص «نسبت ذخایر درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی به کل درآمد نفتی» شايد راهكار مهم عبارت از ادامه روند برنامه پنجم توسعه مبني بر افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي براي كمتر كردن وابستگي اقتصاد ايران به نفت باشد. در مورد «شدت مصرف انرژي» نيز يكي از راه‌كارهايي كه در كنار سياست‌هاي قيمتي مي‌تواند كاربرد داشته باشد مربوط به سياست‌هاي غيرقيمتي همانند بهبود راندمان مصرف انواع حامل‌هاي انرژي در بخش‌هاي مختلف است. در مورد «تزريق گاز به ميادين نفتي» نيز با توجه به اهميت اين مقوله در زمينه توليد صيانتي از ميادين نفتي پيشنهاد مي‌شود كه مسئولين دولتي توجه ويژه‌اي به اين مسئله داشته و از رويكرد جمع‌آوري حداكثري گاز‌هاي قابل جمع‌آوري غافل نشوند. در مورد «صادرات فرآورده‌هاي سبك به سنگين» نيز بهترين راهكار تمركز جدي‌تر در جهت تكميل و راه‌اندازي پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس است.   ۲. عملكرد دولت يازدهم در برخي از شاخص‌ها (همانند سهم درآمدهاي نفتي از بودجه دولت؛ سهم تولید نفت میادین مشترک از کل تولید نفت؛ سهم صادرات نفت از كل توليد نفت و ...) مناسب و سازگار با بندهاي ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۸ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بوده است كه البته اين عملكرد مناسب لزوماً نه بخاطر برنامه‌ريزي‌هاي دولت در جهت اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بلكه بخاطر عوامل بيروني و خارج از كنترل دولت (از قبيل افت قيمت جهاني نفت، رفع تحريم‌هاي بين‌المللي و افت قيمت‌هاي جهاني محصولات پتروشيمي) بوده است.   ۳. عملكرد دولت يازدهم در برخي از شاخص‌ها (همانند توليد گاز غني؛ سهم میادین مشترک (پارس جنوبي) در تولید گاز طبیعی و ...) مناسب و سازگار با بندهاي ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۸ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بوده است. در كل و با توجه به شواهد آماري مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، جهت‌گيري دولت يازدهم و در نتيجه عملكرد اين دولت (در زمينه اجرايي كردن اين سياست‌ها) در حوزه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي از تغييرات نسبتاً مناسبي برخوردار بوده است بطوريكه عملكرد دولت يازدهم بطور نسبي و نه در همه شاخص‌ها، در حوزه‌هاي مربوط به نفت و گاز مناسب و توأم با تغييرات نسبتاً محسوس بوده اما در حوزه‌هاي پالايشگاهي، پتروشيمي و شدت مصرف انرژي تغيير رويه و جهت‌گيري محسوسي قابل ملاحظه نيست.

صنعت خودروسازی با داشتن سهم ۲۱ درصدی از ارزش‌افزوده کل بخش صنعت و سهم حدود ۴ درصدی در توليد ناخالص داخلي در سال‌های اخير به‌شدت تنزل پيدا کرده است.   مرکز پژوهشی آرا در کتاب ”گزارش راهبردی چالش‌های صنعت خودرو در ایران" که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی وضعیت خودرو در ایران می‌پردازد. در این کتاب آمده است: صنعت خودروسازی کشور با داشتن سهم ۲۱ درصدی از ارزش‌افزوده کل بخش صنعت و سهم حدود ۴ درصدی در توليد ناخالص داخلي که در سال‌های اخير به‌شدت تنزل پيدا کرد، از جایگاه مهمي در اقتصاد کشور برخوردار است و لذا آسیب‌شناسی مشكلات این صنعت و ارائه راهكارهای مناسب به‌منظور برون‌رفت از چالش‌های موجود، ضروری به نظر می‌ رسد. در سال ۲۰۱۴ ميلادی در مجموع حدود ۸۹.۷ ميليون دستگاه خودرو تولیدشده است که کشور چين با توليد ۲۳.۷ میلیون دستگاه در رتبه اول قرار دارد و کشورهای آمریكا، ژاپن، آلمان و کره جنوبي هر یک به ترتيب با ۶/۱۱، ۷/۹، ۹/۵ و ۵/۴ میلیون دستگاه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در این سال ایران با توليد حدود یک‌میلیون دستگاه پس از کشورهای تایلند، اندونزی و ترکيه در رتبه هجدهم قرار دارد و سهم آن از کل توليد جهاني خودرو حدود ۲/۱ درصد است. این در حالي است که کشور چين با سهم بيش از ۲۶ درصد در صدر قرار دارد و کشورهای آمریكا، ژاپن، آلمان، کره جنوبي و هند به ترتيب با سهم حدود ۱۳، ۹/۱۱، ۵/۶، ۵ و ۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. شمار توليد ایران در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ حدود ۱.۴ تا ۱.۶ ميليون دستگاه رسيده بود و جایگاه ایران در این سال‌ها به‌طور نسبي در رتبه سيزدهم قرار داشته است.  بخش خودروی ایران دهمین صنعت کشور از لحاظ ارزش‌افزوده ناخالص است و بالاتر از بخش‌های تأمین مالی و بانکداری، خدمات عمومی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و گردشگری است. بازار خودرو در ایران با فروش سالیانه ۱.۱ میلیون دستگاه خودرو در سال ۲۰۱۴، بزرگ‌تر از بازار اسپانیاست. این بخش تقریباً ۵ درصد نیروی کار ایران را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۱۴ حدود یک‌میلیون ایرانی در این بخش مشغول به کار بودند. برآورد می‌گردد که با احتساب نرخ واقعی ارز، صنعت خودرو می‌تواند ارزش‌افزوده ناخالص خود را از ۱۱ میلیارد دلار تا ۵۸ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۵ افزایش دهد و یا سالیانه بیش از ۸ درصد رشد کرده و درمجموع ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کند که این امر نیازمند جذب سرمایه‌گذاری‌های عظیم در به‌روزرسانی تولید است. تولید خودروهای تجاری داخلی می‌تواند یک فرصت رشد در ایران باشد در دست چهار بازیگر اصلی است: ایران‌خودرو دیزل، سایپادیزل، گروه بهمن و گروه ماموت. از سال ۲۰۰۰ حجم تولید در این زیر بخش بیش از ۵۰ برابرافزایش‌یافته و به ۱۶۵ هزار دستگاه در سال ۲۰۱۴ رسیده است. با وجوداین، تولید خودروهای تجاری به‌طور میانگین تنها ۱۵درصد از کل تولید خودرو در ایران را شامل می‌شود، درحالی‌که این نسبت در میان ‌همتایان ایران، ۲۶ درصد است. بر اساس ضریب نفوذ فعلی خودرو در ایران (۲۰۰ خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر) و افزایش پیش‌بینی‌شده در تولید ناخالص داخلی سرانه طی ۲۰ سال آینده، برآورد می‌گردد که بازار داخلی ایران بتواند تا سال ۲۰۳۵ به تولید ۳.۲ دستگاه در سال برسد و به یک صادرکننده منطقه‌ای در سایه رقابتی شدن، تبدیل گردد. به‌علاوه طبق تحقیقات سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با بسیاری از فعالیت‌های دیگر ازجمله آموزش، واسطه‌گری‌های مالی، صنایع مواد غذایی و حتی پست و مخابرات کمتر است. روند توليد و نرخ رشد توليد خودروی کشور طي دوره ۱۳۴۸ تا ۱۳۹۲ توليد خودرو در ایران از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۷۷ هیچ‌گاه از مرز ۲۰۰  هزار دستگاه عبور نكرده بود و در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ هم‌زمان با شروع انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و تبعات ناشي از آن توليد خودرو عمدتاً با نرخ رشد منفي مواجه بوده است. روند توليد انبوه خودرو از حدود ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۷۷ شروع شد و با نرخ رشد افزایشي به مرز ۸۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۸۲ نزدیک شد و از این سال به بعد به‌رغم روند افزایشي توليد خودرو اما نرخ رشد توليد خودرو با روند کاهشي همراه بود به‌گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتيب با نرخ رشد منفي ۴۳.۷ و ۲۰.۲ درصد، ميزان توليد به‌شدت دچار افت شد و توليد به کمتر از یک‌میلیون دستگاه رسيد. بررسی‌های انجام‌گرفته نشان می‌دهد که شاخص تولید و فروش صنعت خودرو، پس از افت شدید سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در سال ۱۳۹۳ به دلیل کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم و تقاضای انباشته قبلی، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و سهمی اساسی در رشد بخش صنعت و رشد تولید ناخالص داخلی این سال داشت. در فصل اول سال ۱۳۹۴، شاخص تولید این صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد ۲.۵ درصدی برخوردار شده است که در مقایسه با رشد حدود ۵۰ درصدی فصل قبل به شده کاهش‌یافته است. از طرف دیگر در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ شاخص فروش صنعت خودرو کاهش ۹.۷ درصدی را تجربه کرده است. دلیل این افت محسوس را می‌توان از یک‌سو کاهش قدرت خرید و از سوی دیگر انتظار خریداران برای ورود خودروهای وارداتی ارزان و باکیفیت پس از رفع تحریم‌ها عنوان کرد. در شش‌ماهه نخست سال ۹۴ کاهش فروش در این صنعت بیشتر از کاهش تولید است که می‌تواند نشان‌دهنده کمبود تقاضا برای محصولات این صنعت باشد. اگرچه اعطای اعتبار به خودروسازان و خریداران خودرو طرحی است که می‌تواند به‌طور موقت عمق رکود در این صنعت را کاهش دهد، اما مسلماً افزایش کیفیت خودرو و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی از اهداف بلندمدتی می‌تواند باشد که امکان صادرات گسترده محصولات این صنعت به خارج را فراهم کرده و راه‌حل بلندمدت تلقی شود. همچنین بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده درباره وضعیت تمرکز در این صنعت در مطالعه افزایش توان رقابت‌پذیری صنعتی ایران (مطالعه انجام‌شده توسط دانشگاه صنعتی شریف به سفارش اتاق بازرگانی تهران)، شاخص هرفیندال (درجه تمرکز) برای فعالیت تولید وسایل نقلیه موتوری بالای ۲۰۰۰ است که نشان می‌دهد در این صنعت انحصار و یا تمرکز بالا وجود دارد. در سال‌های اخیر علی‌رغم افزایش ارزش تولیدات صنایع تولید خودرو و قطعه‌سازی، هم در زمینه تولید خودرو و هم در زمینه تولید قطعات و بدنه، روند ارزش تولیدات این فعالیت از کل ارزش تولیدات بخش صنعت کاهشی بوده است. سهم ارزش تولیدات خودرو از تولید صنعتی از ۱۹.۰ درصد در سال ۸۳ به حدود ۴ درصد در سال ۹۲ کاهش‌یافته است. سهم تولید قطعات و بدنه نیز از تولید صنعتی از ۴ درصد در سال ۸۳ به حدود ۱.۴ درصد در سال ۹۲ کاهش‌یافته است. سهم ارزش تولیدات صنایع خودرو و قطعه‌سازی از کل ارزش تولیدات بخش صنعت از ۲۳.۴ درصد در سال ۸۳ به حدود ۵.۴ درصد در سال ۹۲ رسیده است. درآمدزایی صادرات در صنعت خودروسازی ایران نیز بسیار کم است. نسبت صادرات مستقیم به فروش در این رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۲ برابر با ۰.۰۱ بوده که در مقایسه با میانگین این نسبت برای کل صنعت ۰.۱۲ بسیار پایین است. وابستگی این صنعت به واردات نیز زیاد است. نسبت ارزش مواد اولیه وارداتی به ارزش‌افزوده برای رشته فعالیت تولید وسایل نقلیه موتوری در سال ۱۳۹۲ برابر با ۰.۷۸ بوده درحالی‌که میانگین این نسبت برای کل صنعت ۰.۱۴ است. بررسی تحولات گذشته این صنعت نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته خودکفایی این صنعت تأمین نشده است. ارزش صادرات صنعت خودرو (خودرو و قطعات) در سال ۲۰۱۴ بنا بر آمار سازمان تجارت جهانی برابر با ۱۸۱ میلیون دلار بوده و بالاترین رقم گزارش‌شده برای صادرات خودرو ایران به سال ۲۰۱۰ برابر با ۴۸۴ میلیون دلار است. سهم صادرات خودرو و قطعات در صادرات صنعتی کشور در سال ۲۰۱۴، برابر با ۱ درصد و در صادرات خودرو و قطعات جهان حدود ۰.۰۱ درصد است. این در حالی است که سهم صادرات خودرو و قطعات به‌کل صادرات صنعتی جهان در سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۱ درصد بوده است. آمار فوق مؤید ناچیز بودن فعالیت صادرات در این صنعت است. با توجه به واردات حدود ۲۳ هزار دستگاه خودرو سواری و میزان تولید ۵۰۳ هزار دستگاه خودرو سواری طی هفت‌ماهه ۹۴، نفوذ واردات خودرو در کشور کمتر از ۵ درصد است که رقم مذکور قابل‌توجه نبوده و لزوماً تهدیدی برای صنعت خودرو محسوب نمی‌شود. نسبت صادرات به میزان تولید خودرو سواری طی هفت‌ماهه ۹۴ حدود ۰.۳ درصد است. صادرات خودرو در هفت‌ماهه سال ۹۴ کمتر از ۱۵۰۰ دستگاه بوده که به یک‌سوم رقم صادرات در مدت مشابه سال ۹۳ تنزل یافته است. علی‌رغم سابقه طولانی و قدمت تولید خودرو سواری در کشور، توان صادراتی در این حوزه پایین است. به نظر می‌رسد اقدام قابل‌توجهی در زمینه صادرات این محصول، انجام‌نشده است. میانگین قیمت صادراتی خودرو سواری کشور در هفت‌ماهه ۹۴ برابر با ۶ هزار دلار در هر دستگاه و میانگین قیمت وارداتی خودرو سواری در همین مدت ۲۴ هزار دلار در هر دستگاه (چهار برابر قیمت صادراتی ایران) بوده است.

مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی چالش‌های نظام تأمین اجتماعی در ایران که توسط اندیشکده سرآمد تهیه و تنظیم شده است به بررسی جایگاه تأمین اجتماعی در اقتصاد مقاومتی می‌پردازد.   در گزارش راهبردی اندیشکده سرآمد آمده است: از آنجا که نظام تأمین اجتماعی کشور یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین اهرم‌های اقتصادی کشور است، جایگاه ویژه‌ای را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد و باید مقاوم سازی این بخش از حساسیت بالایی نسبت به سایر بخش های اقتصادی برخوردار باشد و باید ساختار این سازمان متناسب با الگوی اقتصاد مقاومتی اصلاح شود.   ۱. احیای مدیریت و روحیه جهادی در نظام تأمین اجتماعی  یکی از الزامات و شروط حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی، داشتن روحیه و مدیریت جهادی است. در جامعه‌ای که به دنبال تحقق حیات طیبه اسلامی است و هدف نهایی خود را عینیت بخشیدن به آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی قرار داده است، مطمئناً فرهنگ و راهنمای حرکت نمی‌تواند چیزی جز روحیه و فرهنگ جهادی باشد. رهبر معظم انقلاب در دیدار سال گذشته با مسئولان شهری تهران، مدیریت جهادی را در ابعادی وسیع تر، تنها راه برون رفت از مسایل کنونی کشور و رفع تهدیدات دشمنان عنوان کرده بودند: «اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، مشکلات کشور، در شرایط کنونی فشارهای خباثت آمیز قدرت های جهانی و در شرایط دیگر، قابل حل است و کشور حرکت را به جلو ادادمه خواهد داد.» (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان مدیریت شهری تهران،۲۳دی ماه ۱۳۹۲). مبتنی بر این دیدگاه «کار وتلاش»، «نیت الهی» و «علم ودرایت» را باید سه ضلع اصلی مدیریت جهادی به عنوان الگوی مطلوب مدیریتی برای نظام اسلامی از منظر مقام معظم رهبری عنوان کرد. این الگوی مدیریتی در تعامل و هماهنگی کامل با الگو ها و اسناد بالا دستی نظام جمهوری اسلامی نظیر سند چشم انداز توسعه‌ی الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت مطرح شده و در همین راستا نیز قابل بررسی و تبیین است. مدیریت جهادی باید در همه عرصه‌های تأمین اجتماعی ظهور و بروز داشته باشد، به گونه‌ای که نتایج آن کاملاً برای ذی‌نفعان نظام تأمین اجتماعی مملوس باشد. برای مثال باید عزم جدی برای برخورد با تخلفات به عنوان یکی از ارکان مدیریت جهادی در تمام سطوح مدیریتی شبکه نهادینه شود. شایان ذکر است مدیریت جهادی نه تنها در شرایط بحرانی و بروز تنش ضروری است، بلکه حتی در شرایط عادی هم باید با فعالیت جهادی، بهره‌وری شبکه تأمین اجتماعی ارتقا یابد. ۲. یکپارچگی، اتحاد و انسجام درون نظام تأمین اجتماعی از آنجا که رویکرد جهانی در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مهمی را عهده دار می باشد، مهم است که اتحاد و انسجام درون بخش‌های مختلف نظام تأمین اجتماعی در سطح مطلوبی قرار داشته باشند. به عبارت دیگر نظام تأمین اجتماعی با توجه به اینکه در بین خود رقابت سالم و مفید دارند، بایستی همگی هم قسم و هم پیمان باشند تا ضمن فعالیتهای متداول تأمین اجتماعی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را نیز در نظام تأمین اجتماعی تعقیب نمایند و این موضوع، هماهنگی بین آنها و کل شبکه تأمین اجتماعی را می‌طلبد. رویه فعالیت نهادها و سازمان‌های زیربط نباید مانعی را در تحقق هدف واحد کلیت نظام تأمین اجتماعی که همان به سرانجام رساندن اقتصاد مقاومتی است، باشد. شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان بازيگر اول نظام تأمين اجتماعي، با توجه به اختياراتي كه به موجب قانون از آن برخوردار است، وظیفه دارد برای اتحاد و انسجام نظام تأمین اجتماعی و هم سو کردن فعالیت‌های نهادها و سازمان‌های زیربط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی و نظارت کافی انجام دهد.  ۳. خصوصی سازی و بهسازی نظام تأمین اجتماعی دولتی توجه به خصوصی‌سازی و بهسازی ساختار نظام تأمین اجتماعی دولتی، هم از بعد اثرگذاری در اقتصاد و هم از بعد کاهش هزینه‌هایی است که وجود دارد. چون یکی از شاخص های مورد توجه مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بحث منطقی سازی اندازه دولت و کاهش هزینه های غیر ضروری دولت است، توجه به خصوصی‌سازی و مدیریت منابع انسانی و منابع مالی تأمین اجتماعی دولتی می تواند کمک کند تا حجم دولت متناسب با نیاز اقتصاد کشور باشد و بیشتر به بخش های خصوصی و تعاون میدان داده شود. به عنوان مثال در اين خصوص مي‌توان به تشكيل صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي اشاره كرد. البته موفقيت چنين اقدامي نيازمند آن است كه سيستم مقررات‌گذاري و نظارت بر اين صندوق‌ها، به طور مستقل و حرفه‌اي در كشور برقرار شود. ۴. مقاوم سازی و بومی سازی فناوری اطلاعات در نظام تأمین اجتماعی با توجه آنكه محرمانه بودن اطلاعات در تأمين اجتماعي از اهميتي دوچندان برخوردار است؛ نياز به بومي‌سازي فناوري اطلاعات در اين بخش به طور جدي احساس مي‌شود. چنانچه زیرساخت های نظام تأمین اجتماعی در حوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات اتکای بیش از حدی بر محصولات و خدمات خارجی داشته باشد، آسیب پذیری بیشتری در مقابل اعمال تحریم های مالی و نیز حملات سایبری خواهد داشت. از آنجا که یکی از شاخصه های اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی بخشهای درونی در مقابل اثرات مخرب نیروهای بیگانه و مهاجم است؛ بومی سازی دانش فناوری اطلاعات و الکترونیک باعث می‌شود که اقتصاد ما در بخش تأمین اجتماعی، بیشتر مقاوم باشد. عدم طراحی این گونه سامانه های بومی موجب می‌شود تا در مواقع تحریم، به دلیل وابستگی فنی ارایه خدمات تأمین اجتماعی با اختلال روبه رو شود. ۵. بالا بردن سطح کیفی و توانمندی نیروی انسانی در نظام تأمین اجتماعی تقویت اقتصاد دانش بنیان نیازمند وجود نیروی انسانی زبده و ماهر است که با امر آموزش و پرورش خلاقیت ها در نظام تأمین اجتماعی به وجود می آید. روشن است که بالا بردن سطح کیفی و توانمندی های نیروی انسانی در نظام تأمین اجتماعی منجر به افزایش کارایی و بهره وری این نظام و کاهش هزینه های غیر ضروری و ریسک های عملیاتی شده و امکان اشتباه و خطای انسانی، پولشویی و تخلفات پولی و مالی در این بخش را کاهش می بخشد. وجود آموزش های تخصصی موجب می‌شود  تا هر یک از ارکان نظام تأمین اجتماعی در انجام وظایف خود بهتر عمل کنند. برای مثال کارکنان نظام تأمین اجتماعی با کسب توانمندی‌های لازم می‌توانند محصولات جدیدتر و متنوع تری متناسب با نیازهای جامعه پیشنهاد دهند و نیز مدیران نظام تأمین اجتماعی با چالش کمتری برای اجرای سیاست ها و راهبردهای کلان رو به رو خواهند بود. ۶. تناسب سطح کمی نیروی انسانی در نظام تأمين اجتماعي به منظور مدیریت هزینه ها  اقتصادی به عنوان اقتصاد مقاوم تعریف می‌شود که سطح هزینه های غیر ضروری و زاید آن پایین بوده و مدیریت بهینه‌ای بر مخارج تک تک سازمانها و نهادهای اقتصادی آن انجام پذیرد. از این رو مدیریت سطح کمی سرمایه انسانی به ویژه در تأمین اجتماعی دولتی به منظور منطقی سازی اندازه نیروی انسانی و حذف فعالیت های موازی و بهبود و صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور از دیگر الزامات اقتصاد مقاومتی در نظام تأمین اجتماعی کشور به حساب می آید. ۷. فعالیت پژوهش و توسعه (R&D) در راستای مقاوم سازی نظام تأمین اجتماعی امروزه در اقتصاد جهانی، پژوهش و توسعه به منظور کشف و دریافت روش‌های نوین ایجاد ارزش افزوده و مدیریت بهتر ریسک‌های گوناگون به یکی از الزامات انکارناپذیر توسعه و رشد اقتصادی تبدیل شده است. از این رو انجام پژوهش و توسعه با هدف شناخت مسیرهای جدید ارتقاء و بالندگی، افزایش انعطاف پذیری و در نهایت مقاوم سازی ساختارها و بنیان‌های نظام تأمين اجتماعي در برابر جدیدترین خطرات و شکست های مالی از مهم ترین الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی به شمارمی آید. ۸. وجود سازوکارهای اطمینان بخشی به بیمه‌گذاران در نظام تأمین اجتماعی در جهت صیانت از حق بیمه‌های پرداختی افزایش فناوری و توسعه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، امری است که حرکت بیمه ها را به محض انتشار شایعات و یا خبرهای نگران‌کننده بیش از پیش راحت تر نموده است، این حقیقت موجب آن شده است که نظام های مالی در جهان حساب ویژه‌ای برای اطمینان‌بخشی به بیمه گذاران باز نموده و برنامه های مفیدی را جهت صیانت بخشی به سرمایه ها در برابر شوک ها و خطرات احتمالی ترتیب دهند. اقتصاد مقاوم، نیازمند سازوکارهای اطمینان‌بخش به بیمه‌گذاران در جهت صیانت از بیمه‌ها است. ۹. شفافیت و سلامت نظام تأمین اجتماعی و پایین بودن فساد مالی هر کشوری در بستر عدم شفافیت و نظارت کافی قوای نظارتی، دچار فساد، رشوه، رانت‌خواری، ویژه‌خواری، اختلاس و مفاسدی از این دست می‌شود. نتیجه گسترش اینگونه مفاسد، چیزی جز کاهش بسترهای بیمه‌گذاری فعال در کشور نخواهد بود. از این رو ارتقای سطح شفافیت و سلامت نظام تأمین اجتماعی، دقت بیشتر بر کنترل و حسابرسی داخلی، توجه بهتر به مقوله حاکمیت شرکتی در نظام تأمین اجتماعی وجلوگیری از رخداد انواع مفاسد برای عملیاتی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. راه‌اندازی سامانه‌‌های الکترونیکی نظارتی به منظور رصد کردن جریان مبادلات مالی و وجوه در داخل نظام تأمین اجتماعی و نیز بین نظام تأمین اجتماعی و سایر ارکان اقتصادی، می‌تواند نقش عمده‌ای در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی ایفا کند و از بسیاری مفاسد، پیش از وقوع جلوگیری کند. ايجاد يك مقام ناظر در بخش صندوق‌هاي بازنشستگي به عنوان يكي از اصلي‌ترين بخش‌هاي نظام تأمين اجتماعي، بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. ۱۰. بالا بردن سطح کیفی و کمی سرمایه تأمین اجتماعی بالا بودن کمیت و کیفیت سرمایه تأمین اجتماعی موجب می‌شود تا تأمین اجتماعی در شرایط بروز تکانه‌ها وبحران‌های مالی در اقتصاد، آسیب‌پذیری کمتری داشته باشند. تاکید مکرر اصول بين‌المللي بر افزایش کیفیت در مديريت سرمایه، حاکی از این نکته مهم است که مقاوم‌سازی اقتصاد ملی  نیازمند ارتقا این دو سطح از سرمایه‌های تأمین اجتماعی است. مناسب است كيفيت سرمایه و نحوه مصرف منابع به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در رتبه‌بندی صندوق‌هاي تأمین اجتماعی مد نظر قرار گیرد. ۱۱. توزیع عادلانه منابع تأمین اجتماعی  با نگاهی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در می‌یابیم که عدالت یکی از محورهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است. توزیع منابع و تسهیلات تأمین اجتماعی در سرتاسر کشور و عدم تمرکز آن تنها در برخی استان‌ها و شهرهای پرجمعیت و با نفوذ در سیاستگذاری‌های اقتصادی، از جمله پیشنهادهایی است که به منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به نظام تأمین اجتماعی کشور توصیه می‌شود. شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي نیز می‌تواند با سیاست‌های تشویقی خود، از بخش هايي از اين نظام و وموسساتی که با توزیع عادلانه منابع، اهتمام بیشتری به مسؤلیت اجتماعی خود دارند، حمایت کند. ۱۲. وجود چارچوب مناسب مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی در نظام تأمین اجتماعی  مدیریت ریسک نه تنها موجب کاهش آسیب‌پذیری تأمین اجتماعی در مقابل انواع ریسک‌های احتمالی می‌گردد، بلکه زمینه استفاده از ظرفیت‌های بالقوه برای ثروت‌آفرینی بیشتر را نیز محیا می سازد. امروزه استاندارهای بین‌المللی نیز بر ضرورت مدیریت مناسب ریسک‌های مهم تأمین اجتماعی و همچنین ایجاد چارچوب موثر حاکمیت شرکتی مسوولانه برای تنظیم روابط ذی‌نفعان تأمین اجتماعی تاکید دارند. مدیریت ریسک در واقع به مقاوم‌سازی تأمین اجتماعی در برابر تکانه‌های احتمالی کمک می‌کند و استقرار ساختارها و سامانه‌های مناسب مدیریت ریسک نقش مهمی در شفافیت و سالم‌سازی نظام تأمین اجتماعی ایفا می‌نماید. ۱۳. وجود فضای سالم رقابتی در شبکه تأمین اجتماعی رقابت از مهم‌ترین عناصر محرک و نیرو بخش در حرکت به سمت توسعه و تقویت نظام تأمين اجتماعي است. وجود فضای سالم رقابتی در نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي اصلي هر يك از قلمروهاي«‌بيمه‌هاي اجتماعي»، «‌بيمه‌هاي خدمات درماني»، «‌امور حمايتي» و «‌امور امدادي» كه‌وظيفه مديريت و ساماندهي منابع اين نظام اعم از منابع عمومي و يارانه‌هاي تخصيصي از‌سوي وزارتخانه و نيز منابع حاصل از مشاركت شركاي اجتماعي خود را دارند و نيز مؤسسات كارگزاري (شامل شركتهاي بيمه تجاري، شهرداريها، دهداريها و ساير‌ظرفيتهاي ساختاري در قالب بانك، صندوق، شركت و بنگاههاي خدماتي و نهادهاي‌خيريه و مدني كه در سطح كارگزار اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي درقالب‌قراردادها و تفاهم‌نامه‌هاي منعقده فعاليت دارند) به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده اقتصاد مقاومتی می‌تواند نقش‌آفرین باشد. این رقابت باید در عرصه‌هایی انجام شود که در مجموع منافع ذی‌نفعان تأمین اجتماعی را به طور متعادل و در سطح بالاتر منفعت کل جامعه را برآورده سازد. ۱۴. اثر بخش بودن آیین نامه ها و دستور العمل های نظام تأمین اجتماعی قوانین و مقررات دقیق و جامع همواره بسترساز تحولات بزرگ هستند. بدون یک بستر قانونی و حقوقی مطلوب نمی‌توان توقع اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور را داشت. صنعت تأمین اجتماعی یک صنعت پویاست و با نوآوری‌های مالی صورت گرفته در سالیان اخیر روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می‌شود. از این رو تدوین مقررات اثربخش نه تنها در سطح خود نظام تأمین اجتماعی بلکه در سطح کلان همچون رابطه بین دولت و تأمین اجتماعی، رابطه شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي با سایر نهادها و رابطه نهادهای نظام تأمین اجتماعی با یکدیگر جهت مقاوم سازی نظام تأمین اجتماعی امری ضروری است.

هرچند موافقان محصولات تراریخته، حرکت به سمت این محصولات را یک امتیاز اقتصادی و غذایی برای هر کشوری توصیف می‌کنند اما نگاهی به برخورد کشورهای مختلف با این پدیده حاکی از سوالات جدی زیست‌محیطی و پزشکی در پذیرش این پدیده جدید کشاورزی است. مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی «محصولات تراریخته، ضرورت‌ها،چالش‌ها و راهکارها» که در اندیشکده سرآمد تدوین شده است به موضوعات مختلف پیرامون تراریخته پرداخته است. اندیشکده سرآمد در یکی از فصل‌های کتاب «نوع برخورد و تدابیر کشورهای دنیا با محصولات تراریخته» را مورد بررسی قرار داده که مشروح آن را در زیر می‌خوانید: استفاده از محصولات تراریخته، تنها در ۲۶ کشور (عموماً جهان سومی) مجاز است. در اروپا تاکنون حداقل ۱۷ کشور اروپایی تولید محصولات دستکاری شده ژنتیکی را به‌طور کلی منع کرده­اند. واردات تراریخته­ ها ازخارج اتحادیه هم حداکثر با ۱% تراریختگی، و با زدن برچسب آزاد است. مصرف این محصولات پرخطر در روسیه طی یک دهه اخیر از ۱۲ درصد به تنها ۰۲/۰ درصد رسیده­ است. میزان پذیرش بهره­ مندی کشورهای جهان از محصولات تراریخته سیاست کشورهای مختلف در برابر محصولات تراریخته دولتمردان کشورهای مختلف بر اساس دیدگاه­ ها، قابلیت و توان مدیریت خوداتکا و پایدار، سیاست­ های متفاوتی در بهره ­برداری و استفاده از این فناوری در پیش گرفته­ اند. بعضی از کشورهای پیشرفته با رعایت استاندارهای قوی تنها به کار تحقیقاتی پرداخته و خصوصاً با به‌کارگیری اصل احتیاط در تولید، رهاسازی و مصرف محصولات غذایی و کشاورزی، محدودیت شدیدی قائل هستند و سلامت جامعه و محیط خود را بر منفعت اقتصادی چند شرکت بزرگ تولید­کننده ترجیح می‌دهند و تا روشن شدن حقایق بیشتر در خصوص این تکنولوژی فرصت قانونی به منظور کشت، تجاری‌سازی و یا مصرف ایجاد می­نمایند. اکثر این کشورها جزو کشورهای پیشرفته هستند که در تحقیق و توسعه آزمایشگاهی این فناوری سرآمد بوده، ولی در مصرف و کشت این محصولات به شدت احتیاط کرده و یا آن را ممنوع کرده­ اند. در سطح دوم کشورهایی هستند که تولید تجاری را جایز می­دانند. در این بین برخی این محصولات را با برچسب تراریخته به بازار ارائه می­دهند و برخی نیز به علت جلوگیری از جنبه روانی به هر شکلی از برچسب زدن ممانعت می­کنند. عمدتاً این کشورها با رویکرد اقتصادی و تحت حمایت مافیای پیچیده کمپانی­ های غذا، دارو و محصولات کشاورزی هستند، ضمن اینکه این کمپانی­ ها با اتصال خود به حاکمیت و نفوذ در دولت یا سازمان­ های دولتی تصمیم گیرنده، از حمایت­ های آن‌ها در دور زدن و لغو قوانین بازدارنده و ... بهره­ مند می­ شوند. دسته سوم به‌علت نداشتن قانون لازم و باز بودن بازار مصرف یا زیرساخت­ ها و نیازمندی­ های اولیه برای تشخیص، ارزیابی و ...، ناچار به استفاده از این محصولات هستند. جدول کل سطح زیر­کشت محصولات تراریخته در کشورهای جهان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ ۳۹کشور پیشرفته اروپایی و آسیایی جهان نظیر کشورهای اتریش، سوئیس، آلمان،ژاپن، فرانسه، ایتالیا، ایرلند شمالی، صربستان، مجارستان، یونان، بلغارستان، لوکزامبورگ، هلند، روسیه، لهستان، اسلونی، کراوسی، نیوزلند و .... ، پس از دو دهه تجربه جهانی ناموفق، اقدام به ممنوعیت کشت، تولید و واردات محصولات تراریخته کرده ­اند.حتی رژیم غاصب و اشغال‌گر حاکم بر فلسطین که در عرصه بیوتکنولوژی پیشرفته به شمار می‌رود، ممنوعیت مطلق واردات و تولید این محصولات را به مورد اجرا گذاشته است. برای رهاسازی یک محصول تراریخته در برزیل ۱۱ وزارتخانه باید مجوز صادر کنند.در سال ۲۰۱۳ تقریبا ۳۰۰ دانشمند بین­ المللی طوماری امضا کردند که در آن گفته شده­ بود هیچگونه اجماع علمی در مورد محصولات دستکاری­ شده ژنتیک وجود ندارد و تعدادی از مطالعات نگرانی­ های جدی ایجاد کرده­ است. با وجود آنکه واردات محصولات تراریخته در اتحادیه اروپا آزاد است، طبق قانون، این کشورها مختار هستند تا کشت این محصولات را درون خاک خود محدود یا ممنوع کنند، ضمن اینکه بیشتر محصولات تراریخته در کشورهای دنیا مصارف غیرخوراکی و یا غیرمستقیم دارند. تراریخته‌ها در امریکا و کانادا کشت این محصولات در امریکا و کانادا در اثر فشار سیاسی کمپانی­ ها و جنایتکارانی مانند مونسانتو که بزرگترین تولید­کنندگان سلاح­ های شیمیایی و بذرهای تراریخته هستند، آزاداست، البته مردم این کشورها به شدت در این مورد معترض هستند. ۸۸ درصد از جمعیت مردم آلمان محصولات تراریخته را رد می‌کنند، این مفهومی ندارد جز بیان این حقیقت که وقتی خطرات  محصول نسبت به فواید آن بیشتر باشد، محصول را مصرف‌کنندگان مردود می‌دانند. بنا­بر اعلام آکادمی پزشکی زیست محیطی ایالات متحده آمریکا (American Academy of Environmental Medicine‪(AAEM )‬، پزشکان کشور آمریکا موظف شده­اند که به مردم، جامعه پزشکی و بیماران خود در خصوص پرهیز از محصولات تغییر یافته ژنتیکی (GM)، آموزش­های لازم را ارائه کنند و نگرانی­های مرتبط با محصولات تغییر­یافته ژنتیکی و خطرات آن را برای سلامت مردم به اطلاع عموم برسانند. پزشکان یاد ­شده خواستار مطالعات جدی بلند­مدت روی محصولات فوق و برچسب­ گذاری آن‌ها شده ­اند.    تراریخته‌ها و تنگناها زیست‌محیطی و پزشکی بر مبنای مطالعات انجام گرفته در کشور آمریکا، ارتباط قوی و معنی­ داری بین مصرف محصولات تغییریافته ژنتیکی و بروز بیماری­ های مختلف تأیید شده­ است. مقالات متعدد منتشرشده‌ی آکادمی پزشکی زیست محیطی کشورآمریکا (AAEM) نشان داده ­است بیماری­ های مهمی در جامعه انسانی آمریکا از جمله عقیم­ شدن، اختلال در سیستم ایمنی بدن، پیری زود­رس، اختلال در تولید هورمون انسولین و مشکلات در اندام­ های اصلی بدن مانند دستگاه گوارش مرتبط با مصرف محصولات تغییریافته ژنتیکی است. بر­اساس گزارش اخیر‌ رسپانسیبل تکنولوژی، دانشگاه­ های آمریکایی به پزشکان این کشور هشدار داده‌اند که برای مداوای بیماران از نسخه‌های محصولات غیر تراریخته‌ای استفاده کنند. آن‌ها اعلام کرده‌اند در مطالعه دام‌ها علائمی از خسارت‌ اندام‌های معده‌ای و روده‌ای و اختلالات سیستم ایمنی دیده‌اند که با افزایش سن این آسیب‌ها بیشتر می‌شود و ناباروری در انسان‌ها را افزایش می‌دهد. مطالعات انسانی نشان می‌دهد محصولات تراریخته می‌توانند با ایجاد مواد زاید در بدن انسان‌ منجر به اختلالات طولانی‌‌ مدت شوند. ژنی که به داخل سویای تراریخته تزریق می‌شود، می‌تواند واردDNA  باکتری زنده داخل روده­ های انسان شود، همچنین سموم حشره‌کشی که با ذرت تراریخته تولید می‌شود، در خون زنان باردار و کودکان متولدشده یافت شده­ است. بر اساس این گزارش،‌سلامت تعداد زیادی از افراد پس از معرفی محصولات تراریخته در سال ۱۹۹۶ به خطر افتاده­ است. درصد آمریکایی‌های مبتلا به بیماری مزمن بعد از استفاده از محصولات تراریخته از ۷ درصد به ۱۳ درصد طی ۹ سال رسید. حساسیت‌های غذایی سر به فلک کشیده و اختلالاتی نظیر اوتیسم، اختلالات گوارشی و دیگر مسائل به شدت افزایش یافته­ است. اگرچه در این موارد پژوهش‌های کافی برای تأیید اینکه محصولات تراریخته صد درصد در این موارد مؤثر بوده، وجود ندارد، اما گروه پزشکان اعلام کرده‌اند نباید بیشتر از این منتظر ماند و برای محافظت از خود باید اقدام کرد، به‌ویژه این محافظت باید برای کودکان و مادران باردارکه بیش‌تر در معرض خطر هستند، افزایش یابد. اتحادیه سلامت عمومی آمریکا و اتحادیه پرستاران آمریکا،از گروه‌های پزشکی هستند که استفاده از محصولات تراریخته گاوی را محکوم می‌کنند، چراکه شیر این گاوها مقدار زیادی هورمون (IGF-1) که نوعی ایمنوگلبولین مرتبط با ایجاد سرطان است، دارد. این گزارش تأکید می‌کند،‌ کشت و کار محصولات تراریخته آلودگی زیست‌محیطی ایجاد می‌کند،‌ دانه و گرده‌های محصولات تراریخته می‌توانند تا فرسخ‌ها جابه‌جا شوند که این مسأله امکان تداخل ژنی را در محیط ایجاد می‌کند. گرده‌های محصولات تراریخته می‌توانند موجب گرمایش بیشتر کره زمین و افزایش مواد زاید ناسالم شوند که سلامتی نسل آینده را تهدید می‌کند. همچنین محصولات تراریخته باعث تضعیف وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان محصولات ارگانیک و غیره تراریخته می­ شود. کشورهایی مانند آلمان و سوئیس کشت تجاری تراریخته را ممنوع کرده‌اند، اما بذر این محصولات را تولید و صادر می‌کنند، در این میان سؤالی پیش می‌آید که چرا هر دوی این کشورها که سطح زیر کشت وسیع ذرت دارند، بذرهای تراریخته خودشان را مورد استفاده داخلی قرار نمی‌دهند؟! پس از انتشار تحقیقاتی که نشان می‌داد بذرهای دستکاری شده موجب تومورهای سرطانی می‌شود، دولت روسیه ورود بذرهای کمپانی مونسانتو به این کشور را ممنوع کرد و در آوریل۲۰۱۴ مدودف، ‌نخست‌وزیر روسیه، ممنوعیت ورود هرگونه محصولات دگرژن‌شده را اعلام کرد. افتخار روسیه این است که از طریق گسترش باغچه‌های خصوصی خانوادگی، موسوم به «داچا»، مردم چهل درصد محصولات غذایی مورد نیاز خویش را تأمین می‌کنند.   تراریخته‌ها کمکی برای تامین غذا می‌کنند؟ بر­اساس گزارش سازمان ملل و مراکز تحقیقاتی معتبر میزان تولید محصولات کشاورزی در جهان بیش از میزان مصرف کل جهان است و برای ۱۴ میلیارد انسان غذای کافی وجود دارد، مشکل در تولید نیست، بلکه در درجه اول در توزیع ناعادلانه و سپس استفاده از روش­ های غیر­علمی کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و فقیر است. به گفته همین منابع، مشکل تولید و گرسنگی در جهان با توسعه کشت و صنعت محصولات و گیاهان تراریخته حل نمی­شود و کشورهای در حال توسعه نیازی به فناوری تراریخته برای رفع مشکل تولید ندارند، بلکه با روش ­های نوین کشاورزی مبتنی بر دانش و فناوری افزایش محصول بدون دستکاری ژنی جبران خواهد شد. محصولات تراریخته مورد تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا   در ابتدا گفته می­شد تولید و مصرف فرآورده­ های تراریخته به نفع محیط­زیست است؛ زیرا از سم کمتری در تولید آن‌ها استفاده می شود، اما بعد مشخص شد بعضی از این فرآورده­ها که ژن«‌«BTدارند و در برنج و برخی محصولات استفاده می‌شود، حتماً نیازمند استفاده از آفت­کش خاصی هستند. بنابراین شرکت­ هایی که اطلاعات ژنتیکی این بذرها را در انحصار دارند در کنار فروش ژن­ ها، این آفت­کش ­ها را هم به میزان بالایی می ­فروشند. این در حالی است که بررسی­ ها نشان می­دهد آفت­کش مذکور دارای مضراتی است. کارشناسان معتقدند این آفت­کش می­تواند سرطان­زا باشد. ۱۵ تا ۲۰ سال بعد از کشف محصولات تراریخته کارشناسان اعلام کردند، محصولات مذکور سم بیشتری مصرف می­ کنند و ادعای اولیه که محصولات تراریخته می­تواند سبب کم شدن مصرف سم و آفت­کش شود، دیگر اثبات شده نیست. بنابراین بر سر این موضوع که این اطلاعات ژنتیکی می‌تواند وارد محصولات غذایی شود بحث وجود دارد. همین بحث­ ها باعث شد قوانین ملی در کشورها برای مصرف تراریخته­ ها وضع و ایجاد شود. مطالعه ۴ ساله گسترده‌ی بانک جهانی، سازمان ملل و سایر مراکز بین المللی (پروژه IAASTD) درباره آینده کشاورزی با همکاری ۴۰۰ متخصص از ۸۰ کشور جهان نشان می­ دهد برای رفع گرسنگی در جهان مهندسی ژنتیک نقش اساسی ایفا نمی­ کند و اشاره دارد که میزان تولید محصولات تراریخته بسیار متغیر است، حتی در مواردی کاهش تولید هم هست و ادامه می­دهد نگرانی مداومی در­باره ایمنی این محصولات وجود دارد. آقایباب واتسون، مسئول پروژه IAASTD در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سؤال رفع گرسنگی در جهان با محصولات تراریخته پاسخ داد: خیر.  مسئول دوم این گزارش هنس هرننیز در پاسخ به این سوال می­گوید: محصولات تراریخته تا­کنون نتوانسته­ اند افزایش محصول در محصولات اصلی کشاورزی را تأیید کنند. من واقعا کاربرد مناسبی برای تراریخته­ ها نه در حال و نه آینده نمی­بینم. من راه حل را جای دیگری می­بینم نه در بذر، به‌خصوص نه در تراریخته. حقیقت این است که ما امروزه برای بیش از ۱۴ میلیارد نفرمحصو لکاف یکشاورزی تولید می­کنیم، به‌خصوص در کشورهای توسعه یافته، که تولید محصول بیشتراز نیازاست. در کشورهای در حال توسعه تولید کم است، این به این مفهوم نیست که ما به تراریخته نیاز داریم، بلکه آن‌ها مشکلات فنی کشاورزی دارند و کشاورزان مهارت لازم برای کشاورزی علمی را ندارند. گزارش IAASTD محصولات تراریخته را تأیید نمی ­کند و راهبرد دیگری را برای تأمین غذای آینده جهان پیشنهاد می­ کند. روش موسوم به agroecological کشاورزی علمی و پایدار با حفظ منابع و خاک، منطبق با طبیعت و سازگار با منطقه، مقابله با آفات به روش طبیعی و بیولوژیک غنی­سازی طبیعی خاک بدون نیاز به اضافه کردن مواد شیمیایی و استفاده از فناوری­های نوین ژنومیک و زیست فناوری موسوم به  MAS) marker assisted selection برای توسعه گیاهانی با توانمندی­ های بهتر و بدون هیچ خطری از خطرات تراریخته­ ها است که روش تراریخته قادر به تولید آن نیست.