برنامه «چشم‌انداز سال ۲۰۳۰» ابتکاری از سوی سیاستگذاران جوان عربستان است که مشخص‌ترین ویژگی آن كاسته‌شدن از میزان وابستگی اقتصاد عربستان به فروش نفت است. این وابستگی، اقتصاد عربستان را در مقابل افت قیمت جهانی نفت شدیدا آسیبپذیر كرده است، همچنین گسستن رابطه تنگاتنگ نفت و اقتصاد، بدون آنكه نیازی باشد تا استانداردهای فعلی معیشتی مردم به هم بریزد، جزو اركان مهم این برنامه است.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان بررسی طرح چشم‌انداز اقتصادی عربستان ۲۰۳۰ و پیامدهای احتمالی آن با تمرکز بر بخش نفت » که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: برای اجرای طرح تحول اقتصادی، دولت محمدبن سلمان در برنامه دارد كه بخشی از سهام شركت بزرگ نفتی آرامكو را بفروشد و درآمد حاصل را به یك صندوق سرمایه‌گذاری مردمی تزریق كند که در نوع خود یک هدف بلندپروازانه به‌شمار میآید.
آنچه در این مدت کوتاه از اجرای این برنامه و آثار آن دیده شده، صرفاً به‌کارگیری برخی تصمیم‌های مقدماتی و زمینه‌سازی‌های قانونی در اقتصاد داخلی عربستان با هدف اجرای برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. حتما تا زمان اجرای کامل این برنامه بهتدریج ابعاد و آثار جدیدتری بر ناظران گشوده خواهد شد که اطلاعت دقیقتری را در اختیار خواهد گذاشت. علیرغم این مسائل گزارش حاضر سعی دارد با نگاهی تمرکزیافته بر جنبه‌های اقتصادی این برنامه برخی از آثار و پیامدهای محتمل آن را در حوزه صنعت و بازار نفت بیان کند؛ در این باره ارزیابی پژوهشگران مرکز پژوهشی آرا از پیامدهای این برنامه تماماً بر مبنای اصول و هدفهای مندرج در طرح و از منظر ارزیابی سیاست‌های اقتصادی و نفتی فعلی سیاستگذاران سعودی انجام میگیرد. بیشک سیر تحولهای سیاسی و اقتصادی سال‌های آینده و تا زمان رسیدن به سال پایانی اجرای این برنامه (سال ۲۰۳۰ میلادی) میتواند بر روند اجرا و تحقق هدفهای این برنامه اثرگذار باشد و تغییراتی را در ابعاد مختلف داخلی و بین‌المللی اجرای این برنامه ایجاد نماید.
تلاش برای برنامه‌ای بلندپروازانه!
بر اساس هدفگذاری انجام‌گرفته در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰، عربستان قصد دارد میزان وابستگی خود را به درآمدهای نفتی در گام نخست در سال ۲۰۲۰ میلادی به پایینترین میزان ممکن برساند و در انتهای چشم‌انداز یعنی در سال ۲۰۳۰ میلادی به وابستگی بودجه خود به درآمدهای بخش نفت پایان دهد. بر اساس اعلام رسمی وزارت اقتصاد عربستان در سال ۲۰۱۵ بیش از ۷۵ درصد از منابع بودجه این کشور از راه درآمدهای نفتی تأمین شده است که رقم قابل‌توجهی به‌شمار می‌رود. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول، میزان وابستگی عربستان را به درآمدهای نفتی در سال ۲۰۱۵ در حدود ۸۰ درصد پیش‌بینی کرده بود. بر این اساس گزارش وزارت اقتصاد عربستان حاکی از آن است که وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی در سال ۲۰۱۵، پایینتر از میزان پیشبینیشده صندوق بین‌المللی پول است. گزارش صندوق بین‌المللی پول با مقایسه سهم درآمدهای نفتی در بودجه عربستان از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون نشان می‌دهد که این کشور توانسته است وابستگی حدوداً ۹۰ درصدی خود را به درآمدهای نفتی در ابتدی قرن ۲۱ میلادی کاهش دهد و در سال ۲۰۱۵، این رقم را به حدود ۸۰ درصد برساند. این روند را میتوان در کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی عربستان در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ میلادی نیز دید که در این بازه زمانی از حدود ۴۴ درصد به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.
با این حال، این تمام واقعیت پیش‌روی طرح بزرگ عربستان برای کاهش وابستگی به نفت نیست؛ درنتیجه کاهش قیمت نفت در دوسال گذشته دارایی‌های خالص این کشور ۱۱۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، کسری بودجه این کشور به ۱۵ درصد تولید اقتصادی عربستان رسید و سران مملکتی را به در پیش گرفتن راهکارهایی برای کاهش هزینهها و جبران کسری بودجه مجبور کرد. در سال ۲۰۱۵ این کشور ۹۸ میلیارد دلار کسری بودجه داشت و برای سال ۲۰۱۶ نیز هم پیش‌بینی میشود، این کشور ۸۷ میلیارد دلار کسری بودجه داشته باشد.
شاید این تلنگری بود برای دولتی که بیش از ۸ دهه مطلقاً بر فروش نفت استوار بوده است و اقتصادش نفتی‌ترین اقتصادِ در حال ظهور محسوب میشود؛ ازاین‌رو گریز از اقتصاد نفتی و ورود به عرصه اقتصاد پسانفتی به مهمترین دغدغه این روزهای زمامداران این کشور تبدیل شده است. وضعیتی که محمدبن سلمان قدرتمند از آن راضی نیست و اکنون رهبری بزرگترین خانهتکانی اقتصادی طول حیات سعودی را عهده دار شده است.
برنامه‌های این طرحِ تحول اقتصادی اگرچه شامل اصلاح برخی از مهمترین شاخصه‌های اقتصاد کلان عربستان مثل اصلاح سیستم یارانهها، برنامه‌های ریاضتی، تقویت بخش خصوصی و... میشود اما مهمترین جنبه آن کاهش وابستگی به درآمد نفتی است. خاندان سلطنتی عربستان امیدوار است با اجرای این برنامه در مرحله اول و در سال ۲۰۲۰ به ۳۰ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی دست پیدا کند و سپس این حجم را در چشم‌انداز سال ۲۰۳۰ و در این سال به ۱۰۰ میلیارد دلار برساند. برنامه بلندپروازانه‌ای که تحقق آن عملا بسیار دشوار است.
سقوط آنی سهام بورس عربستان در فردای روز تصویب چشم‌انداز کذایی توسط دولت ریاض نیز گواهی بر آن است که اقتصاد سعودی به قدری معتاد نفت است که حتی با شنیدن خبر «زندگی بدون نفت» نیز آسیب میبینید. مدل اقتصاديِ دولتمحورِ عربستان در شرايط فعلي که شدیدا وابسته به درآمدهاي نفتي است و هزينهاي عمومي را از اين راه تأمين ميکند، در آينده با چالشهاي اقتصادي مواجه خواهد شد. رشد سريع بيکاري، کاهش بهره وري، کاهش درآمد خانوارها و محدوديت مهاجرت (خارجي‌ها بخش اعظم نيروي کار بخش خصوصي عربستان را تشکيل مي‌دهند) از جمله اين چالش ها هستند.
تغییر رویکرد از اقتصاد مبتنی بر نفت به چیزی متفاوت بسیار دشوار است. سعودی‌ها دهه‌هاست درباره آن بحث میکنند اما آنها پیشرفت کمی در این باره داشته‌اند. بر اساس لایحه بودجه سال ۲۰۱۷ عربستان اعلام کرد که هزینه‌های جاری خود را در این سال کاهش خواهد داد تا از کسری بودجه شدید جلوگیری نماید. قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۱۷ عربستان حدود ۵۵ دلار در هر بشکه تعیین شده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ میلادی سطح مورد نظر برای قیمت نفت در بودجه عربستان، ۳۷ دلار در هر بشکه بوده است. پیش‌بینی شده است که کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۱۷ به ۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، یعنی ۱۹۸ میلیارد ریال سعودی برسد. این کسری بودجه در صورت تحقق، ۳۳ درصد کمتر از کسری بودجه سال ۲۰۱۶ خواهد بود. قرار است این کسری بودجه از راه انتشار اوراق قرضه و برداشت از ذخایر ارزی تأمین شود.
میزان وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی در بین پانزده کشور نخست صادرکننده نفت که عمدهترین صادرکنندگان نفت را تشکیل می‌دهند، از همه بیشتر است. مبنای برنامه چشم‌انداز منتشرشده عربستان برای سال ۲۰۳۰ کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و متنوع ساختن درآمدهاست اما هدفهای یادشده در آن به دلایل متعددی بلندپروازانه است. عربستان از چندین دهه گذشته به درآمدهای نفتی وابستگی داشته و در این مدت تغییر فاحشی روی نداده است، هم‌اکنون نیز بر اساس روندهای گذشته میتوان ادعا کرد که تغییر ساختار به صورت ضربتی، بلندپروازانه و غیرواقعبینانه است. یک دلیل مهم در این رابطه این است که عربستان برای متنوع‌سازی درآمد خویش با توجه به وابستگی‌های درآمد به نفت، نیازمند است این تغییرها را بر اساس تکانه‌هایی به وضعیت رفاهی و معیشتی مردم به پیش برد. یکی از راههای توسل به درآمدهای غیرنفتی رو آوردن به مالیات یا کاهش هزینه‌های رفاهی است اما ساختار فعلی جامعه عربستان که از جوامع جوان منطقه به‌شمار میآید، انتظارهایی چون اشتغال جوانان دارد که در سال‌های اخیر برآورده نشده است؛ پس یکی از راههای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، به‌کارگیری سیاست‌های ریاضتی در برابر خواسته‌های فزاینده است اما از نظر منطق سیاسی احتمال این امر پایین است؛ بنابراین دولتی که در سال‌های اخیر در برابر انتظارهای عمومی، میزان هزینه‌های رفاهی خویش را افزایش داده است، اکنون قادر نیست که مسیر معکوسی را در پیش بگیرد.
از سوی دیگر، درگیر بودن عربستان در چالش‌های منطقه‌ای مانند تجاوز نظامی به یمن، دخالت در جنگ‌های داخلی سوریه و عراق، ایجاد تنش با ایران و استمرار کاهش بهای جهانی نفت، دلایل مهمی هستند که برای قطع وابستگی آلسعود به نفت مشکل‌ساز خواهند شد. عربستان سعودی از کشورهایی است که بیشترین خرید نظامی را در سال‌های گذشته انجام داده است. از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، کشورهای حاشیه خلیجفارس بودجه نظامی خود را سالبهسال افزایش دادهاند. در این میان، افزایش تصاعدی قیمت نفت، خرید نظامی کشورهای حاشیه خلیج را دوچندان کرد. عربستان از کشورهایی بود که به موازات افزایش درآمدهای نفتی بر خرید تسلیحات خود افزود؛ بهگونهایکه این رژیم در سال ۲۰۱۵ با بودجه نظامی ۸۷ میلیارد دلاری، حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف خریدهای نظامی کرد. در ادامه همین روند، بحران‌های امنیتی و نظامی مختلف در منطقه غرب آسیا و ایران‌هراسیِ برنامه‌ریزی و طراحی‌شده از سوی مراکز فکری وابسته به نهادهای نظامی و شرکت‌های اسلحه‌سازی دولت‌های غربی، دو عاملی بودند که صرف بودجه برای خرید سلاح را توجیه‌پذیر کردند. بررسی آماری هزینه‌های نظامی عربستان در سال‌های اخیر، وضعیت نظامی این رژیم را به تصویر می‌کشد.
تداوم افزایش عرضه نفت با هدف کسب درآمد بیشتر
عربستان برای تحقق برنامه‌های خود همچنان به درآمدهای نفتی خود وابسته است و ازآنجاکه قیمت نفت نسبت به سال ۲۰۱۴ افت شدیدی داشته است، این کشور با بالا نگه‌داشتن سطح صادرات نفت خود سعی میکند، بخشی از کسری درآمدهای نفتی را جبران کند؛ ازهمینرو سیاست حفظ سهم بازار، سیاست غالب این کشور در سال‌های آینده خواهد بود.
از دیگر سیاست‌های احتمالی این کشور، افزایش جذب سرمایه خارجی است که به یقین به‌عنوان یکی از کشورهای رقیب بر برنامه جذب سرمایه ایران اثرگذار خواهد بود. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (۲۰۱۶) به دلیل کاهش سود سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، رقابت در بازار جذب سرمایه شدید شده و از سویی به نظر می‌رسد شرکت‌های بزرگ نفتی، بیشتر به حضور در پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش ضریب بازیافت تمایل دارند؛ برای همین، احتمال می‌رود عربستان سیاست جذب سرمایه در میدانهای نفتی خود را به کار گیرد.
هم‌اکنون نرخ بازگشت سرمایه در صنعت نفت جهان نسبت به صنایع دیگر کمتر شده، به همین دلیل میزان سرمایه‌گذاری در نفت روند کاهشی به خود گرفته است. این موضوع با توجه به چشم‌انداز افزایش محدودیت‌ها در مصرف سوخت‌های فسیلی، تشدید نیز میشود. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای کاهش خطرپذیری مالی خود، بیشتر به فعالیت‌های افزایش ضریب بازیافت تمایل دارند. در این شرایط، عربستان سعودی به‌جای توسعه میادین جدید، سیاست حفظ ظرفیت کنونی تولید را با افزایش بهره‌وری تولید در میدنهای فعال کنونی خود به‌ویژه «شیبه» و «خوریس» با ظرفیت توسعه بهترتیب ۲۵۰ و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در سال‌های ۱۸- ۲۰۱۶ دنبال خواهد کرد. همچنین از نگاه راهبردی، عربستان به حفظ سهم فعلیِ بیش از ۱۰ درصدی خود در عرضه نفت خام و مایعات نفتی جهان، به‌منزله عاملی در کسب توجه و پشتیبانی‌های خارجی برای حفظ امنیت و ثبات سیاسی این کشور ادامه می‌دهد؛ ازاین‌رو با وجود کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد این کشور در صورت تحقق برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصاد چشم‌انداز ۲۰۳۰، سیاست افزایش تولید برای حفظ سهم بازار از سوی عربستان ادامه می‌یابد. این سیاست میتواند در کوتاه‌مدت کاهش قیمت جهانی نفت را با افزایش صادرات تا حدودی جبران کند.
در شرایط کنونی، تولید منابع نامتعارف نفتی به دلیل پیشرفت‌های فناوری در سطوحِ کمترِ قیمتِ نفت نیز تجاری شده است و افزایش این منابع سهم راهبردی کشورهای اوپک و عربستان را در بازار تهدید میکند. همچنین حفظ مازاد تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری مالی گسترده در بخش بالادستی برای جبران کاهش نرخ طبیعی تولید میدانهای فعال است اما کاهش قیمت جهانی نفت، درآمد نفتی کشورهای اوپک به‌ویژه عربستان و به دنبال آن توان سرمایه‌گذاری این کشورها را در بخش نفتی محدود کرده است. بررسی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ و سند طرح تحول ملی عربستان نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران این کشور همچنان معتقد به امکان بهره‌گیری اقتصادی از زنجیره ارزش تولید فرآورده‌های نفتی به نسبت نفت خام هستند. از طرفی، راهبرد بازاریابی نفتی عربستان همچنان بر توسعه سرمایه‌گذاری در بخش پالایشی کشورهای دارای ظرفیت رشدِ تقاضا به‌ویژه چین قرار دارد.
کاهش مصرف داخلی نفت با هدف افزایش توان صادرات
شدت مصرف داخلی به‌ویژه تولید برق از یکسو و نبود چشم‌انداز مناسب در برنامه‌های تولید برق از منابع هسته‌ای در این کشور ، موجب شده است، بخش مهمی از تولیدات نفتی این کشور به مصرف داخلی برسد. ازآنجاکه حفظ ظرفیت صادرات نفتی برای این کشور اهمیت راهبردی دارد و توان سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز کاهش یافته است، بهترین گزینه برای حفظ ظرفیت صادرات نفتی این کشور، تغییر سوخت مصرفی داخلی برای تولید برق است. مهمترین گزینه‌های ممکن برای عربستان برای رسیدن به این هدف، توسعه بیشتر بخش گاز طبیعی این کشور است که «سیستم جامع و کلان گاز» آن از سال ۱۹۸۲ ایجاد شده است. سهم بخش گاز در کل مصرف انرژی عربستان از ۲۳ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۴۱ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است و مطابق سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ سهم این بخش در کاهش مصرف مایعات سوختی در تولید برق باید افزایش داشته باشد. سرمایه‌گذاری این کشور در بخش گاز شیل در سال‌های اخیر سندی بر این مدعا است (مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، مرداد ۱۳۹۵). علاوه بر افزایش ظرفیت‌های تولید گاز، گزینه دیگر پیش‌روی عربستان این خواهد بود که در بلندمدت به سمت افزایش واردات گاز بویژه ال ان جی حرکت نماید و بدین وسیله میزان مصرف نفت در داخل را کاهش دهد و بتواند توان صادراتی خود را در آینده همچنان حفظ کند.
مرکز پژوهشی آرا، دربخش پایانی این بخش از گزارش راهبردی خود نوشته است: در کشورهای نفت‌خیز که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بالاست، در زمان کاهش درآمدهای نفتی به پاره‌ای از برنامه‌های اقتصادی روی میآورند که هدف کلی این برنامهها نیز کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و متنوع کردن اقتصاد است. همین موضوع در برنامه چشم‌انداز عربستان جزو اهداف کلان این کشور بیان شده است؛ بنابراین، برنامه اعلامشده عربستان تحت تأثیر انگیزه‌های فوری و در نتیجة کاهش درآمدهای نفتی به وجود آمده است. بنابراین درآمد نفتی برای عربستان همچنان از نظر اقتصاد سیاسی داخلی مهم خواهد بود؛ زیرا تداوم بسیاری از اقدام‌های احتمالی در حوزه ایجاد اشتغال و خدمات اجتماعی منوط به تداوم ورود درآمد نفتی در کوتاه‌مدت است؛ ازاین‌رو دولت سعودی سعی خواهد کرد که با افزایش تولید خود به جبران کاهش درآمدهای نفتیِ ناشی ازکاهش قیمت اقدام کند.
برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، یک برنامه توسعه اقتصادی است که میتوان آن را بزرگترین طرح تحول اقتصادی در تاریخ این کشور دانست، هدف از این برنامه دستیابی به بودجه غیرمتکی به نفت تا سال ۲۰۳۰ میلادی، هدفمندی یارانهها و بهبود وضعیت اقتصادی عربستان سعودی اعلام شده است.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان «بررسی طرح چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰ عربستان و پیامدهای احتمالی آن با تمرکز بر بخش نفت» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: شاهزاده محمدبنسلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی، مسئولیت این چشم‌انداز را برعهده دارد. او پسر ملک سلمان، پادشاه سعودی، رئیس دفتر پادشاه و وزیر دفاع این کشور است. بر اساس کلیات اولیه منتشرشده در زمینه این طرح قرار است عربستان بزرگترین صندوق ذخیره ارزی جهان را داشته باشد که بعد از عرضه اولیه ۵% از سهام شرکت ملی نفت آرامکو به عموم، حجم ذخایر این صندوق به ۲ تریلیون (دو هزار میلیارد دلار) خواهد رسید. بنابر اصول این طرح، عدم وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، متنوع‌سازی درآمدهای این کشور و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد این کشور از محورهای اصلی این برنامه عنوان شده است. در اینجا باید اضافه کرد که دولت عربستان از زمان افت قیمت نفت از نیمه سال ۲۰۱۴ میلادی تا کنون و افزایش هزینه‌های نظامی، کسری تجاری قابل‌توجهی را تجربه میکند که اصلاحات اقتصادی در این کشور را ضروری کرده است.
آیا بن سلمان، میتواند برنامه ای را که نوید داده است با موفقیت اجرا کند؟
جایگاه مهم عربستان در بازار جهانی نفت و اهمیت سیاست های اقتصادی این کشور به‌ویژه سیاست‌های مرتبط با بخش نفت و انرژی ایجاب میکند که با دیدی عمیق به برنامه های این کشور و آثار و پیامدهای احتمالی آن نگریسته شود. شناخت بستر سیاسی و اقتصادی عربستان در هنگام ارائه و تصویب این طرح، معرفی ابعاد و جوانب مختلف طرح مذکور و مهمتر از همه بررسی کارشناسی پیامدهای احتمالی اجرای این طرح در ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی اهمیت فراوانی دارد.
ارزیابی پژوهشگران، از پیامدهای این برنامه تماماً بر مبنای اصول و هدفهای مندرج در طرح و از منظر ارزیابی سیاست‌های اقتصادی و نفتی حال سیاستگذاران سعودی انجام می گیرد. بی شک، سیر تحولات سیاسی و اقتصادی سال‌های آینده و تا زمان رسیدن به سال پایانی اجرای این برنامه (سال ۲۰۳۰ میلادی)، میتواند بر روند اجرا و تحقق اهداف آن اثرگذار باشد و تغییرهایی را در ابعاد مختلف داخلی و بین المللیِ اجرای این برنامه ایجاد نماید.
در برنامه چشم‌انداز عربستان، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مهمترین هدف اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی بیان شده است؛ بنابراین برنامه اعلام شده عربستان تحت تأثیر انگیزه های فوری و درنتیجه کاهش درآمدهای نفتی به وجود آمده است. درآمد نفتی برای عربستان همچنان از نظر اقتصاد سیاسیِ داخلی مهم خواهد بود؛ زیرا تداوم بسیاری از اقدام‌های احتمالی در حوزه ایجاد اشتغال و خدمات اجتماعی منوط به تداوم ورود درآمد نفتی در کوتاه‌مدت است.
از سوی دیگر، بررسی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ و سند طرح تحول ملی عربستان نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران این کشور همچنان معتقد به امکان بهره‌گیری اقتصادی از زنجیره ارزش تولید فرآورده‌های نفتی به نسبت نفت خام اند. از طرفی، راهبرد بازاریابی نفتی عربستان همچنان بر توسعه سرمایه‌گذاری در بخش پالایشی کشورهای دارای ظرفیت رشد تقاضا به‌ویژه چین قرار دارد. تبعات فروش آرامکو، به عنوان یکی از مراحل اجرای این طرح، در محیط داخلی عربستان و محیط منطقه‌ای احتمالاً شگرف خواهد بود اما باید پذیرفت که در درون این کشور میتواند اختلاف های داخلی را شدت بخشد؛ همچنین در سطح منطقه‌ای، عرضه سهام کمپانی آرامکو به بازار بورس میتواند سرآغاز موجی شود برای ارائه مدل به سایر دولت‌ها و از این‌راه عملاً ذخایر نفت و گاز جهان میلیون‌ها سهام دار پیدا خواهد کرد و به نظر می‌رسد، تصمیم فروش سهام آرامکو در درازمدت به ضرر خاندان حاکم سعودی تمام شود و اقتدار این خاندان را بر ارکان قدرت در عربستان تضعیف کند.
رقابتی که همچنان ادامه خواهد داشت!
در زمینه پیامدهای اجرای این برنامه برای ایران نخستین نکته گفتنی این است که تحقق هدف‌ها و برنامه‌های مندرج در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی، عربستان را به مهمترین رقیب برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بدل خواهد کرد. از سوی دیگر، علیرغم برنامه‌های عربستان برای کاهش سهم نفت در اقتصاد خود، این کشور در حوزه بازار جهانی نفت همچنان یک رقیب جدی برای ایران باقی خواهند ماند. این رقابت برای دهههای متمادی وجود داشته است و با توجه به ذخایر عظیم هیدروکربوری دو کشور انتظار می‌رود در آینده نیز ادامه یابد و از این منظر سازمان اوپک همچنان یکی از عرصههای مهم بروز رقابت نفتی میان ایران و عربستان خواهد بود.
همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که تولیدکنندگان بزرگی همچون ایران و عراق، در پی افزایش توان تولید و صادرات نفت خود در سال‌های آینده هستند، تداوم یا افزایش توان تولید و صادرات نفت عربستان میتواند در چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی موجب شکل گرفتن رقابت‌های شدید درون اوپک به‌ویژه میان این سه کشور برای کسب سهم بیشتر در بازار جهانی نفت خصوصا در بازارهای آسیایی گردد.
موانع پیش روی عربستان برای تحقق سندچشم انداز۲۰۳۰
با در نظر گرفتن شرایطی که اکنون در فضای سیاسی و اقتصادی عربستان حاکم است، تحقق هدفهای عالی تعیینشده برای شاخصهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ درباره موانع مهم پیش روی اجرای این برنامه میتوان اولویت نخست را به ابهام های موجود در زمینه ثبات سیاسی و چشم‌انداز سیاست داخلی عربستان در سال‌های پیش رو مرتبط دانست. اختلاف های موجود بین خاندان پادشاهی عربستان باعث میشود، زمینه لازم برای تغییرهای گسترده اقتصادی در این کشور فراهم نگردد. در کشوری که بر سر تصاحب قدرت بین نخبگان سیاسی درگیری و نزاع وجود دارد، درباره رسیدگی به موضوعهای اساسی کشور نمی‌تواند نظر واحدی وجود داشته باشد؛ چنانکه در شرایطی که تنها حدود ۸ ماه از تصویب و معرفی این برنامه میگذرد، ملاحظات و اختلافنظرهای عمیقی درباره سیاستها، هدف‌ها و سازوکارهای اجرای این برنامه در میان نخبگان اجرایی و علمی عربستان بروز کرده است و این امر میتواند در طول سال‌های پیش رو تدریجا تشدید شود. رقیبان سیاسی در این کشور برای تخریب همدیگر اقدامهایی انجام می‌دهند که کارنامه طرف مقابل را ناکارآمد جلوه دهند. این در حالی است که برای تصمیم بزرگی که در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ ادعا شده، به اجماع نخبگانی در سطوح سیاسی و اقتصادی نیاز است. نبود اجماع بین نخبگان سیاسی و اقتصادی یکی از مهمترین موانع در برابر تحقق چشم‌انداز مذکور است.
از طرف دیگر، کشوری که وابستگی حدوداً هشتاد درصدی به منابع نفتی خویش دارد، چگونه میتواند اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی به وجود آورد. وابستگی عربستان به منابع نفتی در بین کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت به اندازهای بالاست که جزو سه کشور با بیشترین میزان وابستگی است؛ بنابراین مقامهای سعودی با توجه به ساختار فاسد مالی و اداری خویش قادر نیستند که اقتصاد این کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کنند. هم‌اکنون مردم این کشور انتظارهای فزایندهای برای افزایش سطح رفاه و معیشت خویش دارند اما بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ باید اقتصاد ریاضتی در دستور کار باشد تا اینکه میزان وابستگی به منابع نفتی کاهش یابد. تضادی که بین انتظارهای عمومی با سیاست جدید به وجود میآید، موج اعتراضها را علیه حکومت آلسعود افزایش خواهد داد و مقامهای سعودی برای حفظ قدرت خویش در این کشور باید از سیاست‌های اقتصاد ریاضتی دست بردارند که این امر نیز منجر به ناکامی سند چشم‌انداز خواهد شد.
در زمینه پیامدهای این برنامه بر بازار نفت به نظر می‌رسد، عربستان به حفظ سهم فعلی بیش از ۱۰درصدی عرضه نفت خام و مایعات نفتی- به‌منزله عاملی برای کسب توجه و پشتیبانی‌های خارجی در حفظ امنیت و ثبات سیاسی این کشور- ادامه دهد. این سیاست همچنین میتواند در کوتاه‌مدت با افزایش صادرات نفت کاهش قیمت جهانی آن را تا حدودی جبران کند و البته پیگیری این سیاست در صورت وجود مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی ممکن است منجر به تضعیف اثرگذاری تصمیم‌های اوپک و تعمیق اختلاف درباره هدف‌ها و سیاست‌های کشورهای عضو شود.
علیرغم موانع و چالش‌های یادشده، طراحی این برنامه و سیاستگذاریهای صورتگرفته حول محورهای مختلف آن ما را بر آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد که در چارچوب رقابت‌های منطقه‌ای در حوزه‌های مختلف سیاسی- امنیتی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی با نگاهی جدی‌تر به چشم‌انداز بلندمدتِ مورد نظر رهبران سعودی نوجه داشته باشیم. در یک نگاه کلی میتوان گفت، نخستین پیامد این برنامه در صورت اجرایی شدن، تبدیل شدن اقتصاد عربستان به یک اقتصاد قوی با تکیه بر درآمدهای غیرنفتی و بالابردن ضریب آسیبپذیری این کشور در برابر نوسانهای بازار جهانی نفت است. هرچند اجرای این برنامه بزرگ خود وابسته به درآمدهای نفتی و فروش بخشی از بزرگترین شرکت این کشور (آرامکو) است، با این حال فعالسازی و توسعه دیگر بخش‌های اقتصاد مثل گردشگری در کنار فراهمنمودن شرایط مناسب برای سرمایهگذاران خارجی میتواند منجر به تحولی بزرگ در اقتصاد کاملاً نفتی عربستان شود.
عربستان سعودی با پیروی از اصول و برنامه‌های مندرج در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی، رقیبی جدی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران خواهد بود. نکته مهم این است که یک مدیریت واحد که مستقیماً زیر نظر پادشاه سعودی و به ریاست پسر شاه اعمال میشود، این روند را هدایت و کنترل میکند تا دولتمردانی که در سال‌های مختلف بر سر کار میآیند، همگی ملزم به حرکت در مسیر راهبردی ۲۰۳۰ باشند. این نکتهای است که در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ بدان بی‌توجهی شده است و دولت‌ها و دولتمردان ایرانی به فراخور سیاستها و دیدگاههای خود و بر اساس یک چارچوب زمانی چهار یا هشتساله، رفتار و موضعگیری خاصی نسبت به سند راهبردی بلندمدت کشور در پیش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند.
درنهایت باید گفت؛ تحولهای دو سال اخیر بازار نفت و کاهش شدید قیمت این ماده به مقامهای عربستان خصوصا شاهزاده جوان این کشور نشان داد که آسیبپذیری در برابر قیمت نفت، پاشنه آشیل اقتصاد این کشور است؛ ازاین‌رو مهمترین هدف برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰، کاهش یا قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی تعیین شده است. این هدف متعالی ضمن آن‌که از نظر اقتصاد ملی و بین‌المللی برای عربستان بسیار سودمند خواهد بود، میتواند، ابزاری ارزشمند برای مقابله و فشار بر سایر تولیدکنندگان نفت باشد. مقابله با این ابزار، تنها از راه کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و اقتصاد کشور میسر است و انتظار می‌رود، هدفگذاریهای صورتگرفته در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشورمان با جدیت بیشتری دنبال شوند.
در ایران با توجه به کشش بالای بازار برای مصرف خودرو و عدم توجه خودروسازها به مسئله اسقاط، باعث شده است که حجم متراکمی از خودرو های فرسوده که استانداردهای زیست محیطی لازم را ندارند در سطح شهر حضور پیدا کنند و پیامدهای آلایندگی و زیست محیطی را در سطح شهر ایجاد نمایند.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ نشست تخصصی"اسقاط خودروهای فرسوده، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی" که به میزبانی این مرکز برگزار شد، با حضور متخصصین و صاحب نظران این حوزه به تحلیل و بررسی عل وقوع این موضوع پرداختند.
در ابتدای این نشست؛ دکتر عرفان خسرویان، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور با تاکید بر موضوع نشست، ابراز داشت: این پدیده، پدیده‌ای است که این روزها همه ما آن را با گوشت و خون خود احساس می کنیم، به همین دلیل در مرکز پژوهشی آرا تلاش کرده‌ایم این موضوع را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بدهیم.
او ادامه داد: علت این اتفاق را شاید افزایش حجم بسیاری از میزان تولید خودرو در طی یک دهه گذشته عنوان کرد؛ این عدد از فاصله سال های ۷۶ تا ۸۴ تقریبا به حدود سه برابر افزایش یافته است؛ از طرفی تردد این حجم از خودرو در سطح شهر باعث آلودگی های متنوعی شده است و این موضوع کاملا قابل لمس است.
خسرویان اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته، از وسایل نقلیه عمومی برای تردد خودرو در سطح شهر استفاده می کنند و خود خودروساز برای از رده خارج کردن خودرو، تسهیلاتی را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد، اما در ایران با توجه به کشش بالای بازار برای مصرف خودرو و عدم توجه خودروسازها به مسئله اسقاط، باعث شده است که حجم متراکمی از خودرو های فرسوده که استانداردهای زیست محیطی لازم را ندارند در سطح شهر حضور پیدا کنند و پیامدهای آلایندگی و زیست محیطی را در سطح شهر ایجاد نمایند.
او در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین نتیجه خواهیم گرفت که لزوم ایجاد یک سیستم کل نگر برای حل نظام آلایندگی شهر تهران با در نظر گرفتن همه کنش‌گرها موضوعی است که ضرورت رسیدگی به این موضوع را در یک پک کامل بر همگان آشکار می کند.
۷۰ درصد آلودگی تهران سهم منابع متحرک است
در ادامه این جلسه، حامد اقبالی کارشناس حوزه صنعت با تاکید بر ضرورت اسقاط خودروهای فرسوده گفت: با توجه بر اینکه در ایامی قرار داریم که آلودگی هوای تهران و کلان شهرهای دیگر نیز تبدیل به مسئله ای جدی و بحرانی شده است ما میتوانیم بیشتر از این منظر به مسئله نگاه کنیم. نکته قابل توجه این است که ما تا مسئله را شناسایی نکنیم طبیعتاً راه‌حل‌های دقیق و کارآمدی نمی‌توانیم استخراج کنیم، در این رابطه بسیار مهم است که بدانیم ۷۰ درصد آلودگی که ما در شهر تهران با آن مواجه هستیم سهم منابع متحرک است؛ این بنا بر گزارش‌‌هایی است که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران منتشر کرده است.
او ادامه داد: از این منابع که سهم قابل توجهی در آلودگی دارند میتوان به خودروهای سنگین اشاره کرد یعنی کامیون ها، مینی بوس ها و... پس از آن، موارد دیگری از جمله خودروهای سواری با سهمی حدود ۱/۴ درصد قرار دارند. معمولا در بحث مبارزه و حل بحران آلودگی هوا یک آدرس غلطی داده میشود و این امر باعث می شود تا عمده تمرکز راه حل ها بر خودرو سواری باشد؛ آن چیزی که آلودگی شهر تهران را رقم زده است ذرات معلق می باشد لذا باید توجه ویژه بر روی کامیون ها داشت.
اقبالی یادآورشد: ۳۰ درصد از آلودگی هوای تهران یعنی ذرات معلقی که از دو و نیم میکرون باشد به ماشین های سنگین و اتوبوس ها، حدود ۱۱ درصد به موتورسیکلت ها و مابقی موارد آلوده‌زا باز می گردد؛ لذا باید بر این موارد تمرکز کرد و این امر یکی از ضرورت های اسقاط خودروهای فرسوده است. همچنین باید گفت که خودروهای سواری که در ناکس ها موثر هستند در آینده می توانند باعث شوند که ما دچار بحران شویم، اما خوشبختانه هنوز به آن سطح بحران نرسیده ایم.
او ادامه باید: البته این نکته را نیز باید عرض کنم که ما حتی در خودروهای سواری هم با حالت مطلوب فاصله زیادی داریم و اسقاطی که باید صورت گیرد مطابق با برنامه نیست؛ این وضعیت در خودروهای سنگین بسیار بغرنج‌تر است چراکه بخش قابل توجهی از ناوگان خودروهای سنگین مان فرسوده هستند، شاید بتوان گفت این اتفاق برای بیش از ۵۰ درصد آنها رخ داده است. این اتفاق، وجود یک برنامه جدی را می‌طلبد از نگاه بنده هر ارگانی باید سهم خود را از حل مسئله بشناسد.
چرایی و چگونگی بحران ورود خودروهای فرسوده
در ادامه این نشست مهندس میلاد بیگی، مدیر گروه خودرو و اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در رابطه با میزان خودروهای فرسوده موجود دارد و خروج آنها از آمار ابراز داشت: ما اگر سن ۲۰ سال را سن فرسودگی خودروها در نظر بگیریم در حال حاضر چیزی حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در حال حاضر در ناوگان خودروهای سواری ما موجود است و مسئله مهمتر این است که ما تا سال ۱۴۰۴ اگر با همین روند فعلی پیش برویم با بحران ورود خودروهای فرسوده مواجه می شویم.
او در رابطه با چرایی و چگونگی بحران ورود خودروهای فرسوده گفت: ما اگر سن ۲۰ سال را در نظر بگیریم، هم اکنون سال ۱۳۹۶ هستیم، خودروهایی که سال ۱۳۷۶ تولید شده‌اند در واقع از امسال وارد سن فرسودگی میشوند. حال اگر بیاییم نگاهی تاریخی به تولید خودرو و صنعت داشته باشیم مشاهده می‌کنیم که از سال ۷۶ و سال ۸۴ و بعد از آن تا سال ۹۰ ما با یک رشد فزاینده در تیراژ خودروهای تولیدی مواجه می باشیم به نحوی که حدود ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۷۶ به حدود یک میلیون دستگاه در سال ۸۴ و بعد از آن یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۰ می‌رسیم یعنی ما با یک رشد نمایی خودروهای فرسوده تا سال ۱۴۰۴ و بعد از آن در سال ۱۴۱۰ مواجه می باشیم که اگر نتوانیم به این نیاز پاسخ دهیم قطعاً یک مشکل شدید در حوزه آلایندگی و مصرف سوخت اشباع بازار خودرو به وجود خواهد آمد.
بیگی بیان کرد: یکی از ضرورت‌های بحث خروج خودروهای فرسوده، علاوه بر آلایندگی، مبحث مصرف سوخت است؛ یعنی اگر به تنهایی خودروهای سواری را در نظر بگیریم درمیابیم که از خروج هر ۱۰۰ هزار خودروی فرسوده حدود ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی می شود.
او ادامه داد: به معنای ساده تر می توان گفت ما در سال های اخیر حدودا سیصد هزار خودرو اسقاط کردیم و خروج این میزان خودرو سهم بالایی در صرفه جویی سوخت در کشور ما دارد، و این اتفاق تنها برای خودروهای سواری بود. اگر ما خودروهای گازوئیلی شامل کامیون ها و تریلرها را نیز در نظر داشته باشیم، سالیانه بالای هشتصد میلیون لیتر گازوئیل در کشور صرفه جویی می شود؛ همچنین تاثیراتی در مبحث آلایندگی خودروهای فرسوده بدست خواهد آمد که مسئله دیگری است.
مهندس میلاد بیگی با اشاره بر مبحث اشباع بازار، بیان کرد: اگر ما با همین روندی که صنعت خودرو طی می کند ما سالیان آینده نزدیک شویم، به مرز اشباع در بازار خودروی کشورمان و اگر ما بر اساس مطالعاتی که انجام داده‌ایم بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ تمامی خودروهای موجود و خودروهای وارد شده به سن فرسودگی را را از رده خارج کنیم، قریبا میتوانیم بگوئیم به طور میانگین سالیانه ۳۳۰ هزار دستگاه بیشتر میتوانیم خودرو بفروشیم و اتفاقا جالب است بدانیم یکی از عللی که مسئولین صنعت خودروسازی ما عنوان می کنند که برای آن ها سخت است به سراغ طراحی و تولید پلتفرم بروند، بحث بازار خودرو و بحث اقتصاد مقیاس این کار است. ما با قراردادهای اخیر خودروسازی، بخش قابل توجهی از بازار خودرو کشورمان را در اختیار برندهای خارجی قرار دادیم که میتواند سهم قابل توجهی داشته باشد.
او با اشاره به نتایج پیش بینی شده از این امر، ادامه داد: یک بحث آن بحث آلودگی هوا است، یک بحث این است که شما اگر بخواهید یک پلتفرمی داخل یک کشور تولید کنید باید بتوانید به یک اندازه ای از آن پلتفرم بفروشید که برای شما اقتصادی شود، هزینه های تولید پلتفرم بسیار بالا است و این اتفاق نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای دنیا رخ داده است؛ به همین دلیل تعداد خودرویی که بر روی آن پلتفرم میخواهند به فروش برسانند بسیار اهمیت دارد؛ یعنی باید سالیانه بتوانند ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو به فروش برسانند تا آن خودرو برایشان اقتصادی شود.
مهندس میلاد بیگی در پایان بخش اول نشست"اسقاط خودروهای فرسوده، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی" خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مواردی که بازار خودرو را می تواند تامین کند، بحث خروج خودروهای فرسوده است. یعنی شما اگر به سایر کشورها نیز نگاهی کنید می بینید که خیلی وقت است بازارهایشان به اشباع رسیده است اما این توانمندی را دارند که خودروی جدید تولید کنند و خودروی جدید خود را به فروش برسانند. یک بحث مهم در این رابطه از رده خارج کردن خودروهایشان است، یعنی خودروها را پس از ده یا سیزده سال نو می کنند و این فرصت را برای خود ایجاد می کنند که بتوانند همچنان در صنعت خودرو به سودآوری ادامه دهند، همچنان هزینه کنند و برای تحقیق و توسعه خود پلتفرم های جدید تولید کنند.
مرکز پژوهشی آرا نشست تخصصی" پیامدهای تک فرزندی در ایران" را در روز دوشنبه ۱۱ دی ماه برگزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز، نشست تخصصی" پیامدهای تک فرزندی در ایران" را در روز دوشنبه ۱۱ دی ماه برگزار خواهد کرد و قصد دارد تا با حضور متخصصین این حوزه به تحلیل و بررسی آن بپردازد.
در این مراسم دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد، دکتر مرضیه ابراهیمی و دکتر ربابه عطایی فر به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
مرکز پژوهشی آرا نشست تخصصی"اسقاط ، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی" را در روز چهارشنبه ۶ دی ماه برگزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز، نشست تخصصی"اسقاط خودروهای فرسوده، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی" را در روز چهارشنبه ۶ دی ماه برگزار خواهد کرد، و قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه اقتصاد و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.
در این مراسم دکتر عرفان خسرویان، دکتر نوری، مهندس اقبالی و مهندس بیگی به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
چنانچه جامعه به‌عنوان یک بافت همبستة شامل اجزای مختلف در نظر گرفته شود، میتوان این گزاره را صادق دانست که نهادهای مختلفِ موجود در آن در پیوند با یکدیگر، کلیتی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازند که یک کشور مستقل و واحد سیاسی، متمایز از واحد‌های دیگر را مشخص میکند.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی " آسیب‌شناسی کنترل و نظارت در نظام اداری کشور" که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی و تحلیل این موضوع، می‌پردازد.
در این گزارش راهبردی آمده است: چنانچه جامعه به‌عنوان یک بافت همبستة شامل اجزای مختلف در نظر گرفته شود، میتوان این گزاره را صادق دانست که نهادهای مختلفِ موجود در آن در پیوند با یکدیگر، کلیتی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازند که یک کشور مستقل و واحد سیاسی، متمایز از واحد‌های دیگر را مشخص میکند.
نهادهای دولتی، نهادهای بخش خصوصی و نهادهای مدنی، بر مبنای نظریه حکمرانی خوب، نهادهایی می باشند که باید الگوی نظارت همگانی در قالب نظریه‌ای سه بعدی شامل سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تحلیل شود؛ رسانه‌های جمعی نیز نقش پشتیبان یا تضعیفکنندة این همکاری را در حوزة نظارت برعهده دارند.
خط مشترک جداکنندة این سه نهاد، نهادهای نظارتی است که در هر سه حوزه فعالیت میکنند؛ بدین معنا، نظارت همگانیِ کارآمد به معنای فعال بودن نهادهای نظارتی بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش مدنی جامعه در بستری از فعالیت همافزای رسانه‌های جمعی است؛ وجود توازن میان این سه نهاد اصلی به همراه نقش رسانه‌های جمعی به‌عنوان پشتیبان، نشانگر توازن و انسجام اجتماعی و مهیا بودن بسترهای لازم برای رشد و توسعة عاری از فساد است.
نهادهای نظارتی دولتی
نهادهای نظارتی دولتی، واجد کار ویژة نظارت رسمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند؛ بدین معنا که‌این نهادها به دلیل انجام مأموریتی در قالب نظارت بر دستگاه X در حوزة y تأسیس شده اند؛ ازاین‌رو، نظارت آنها بر جریان امور نظارتی وظیفه است و عدم انجام این وظیفه، عملی غیر قانونی محسوب میشود.
دلیل وجود نهادهای نظارتی دولتی در کشور ما را میتوان این اصل پذیرفتهشده دانست که «پایبندی به حق نظارت مردم ایجاب میکند که در حکومت اسلامی، فرد یا نهادی به‌عنوان مرجع رسیدگی به نتیجة نظارت مردم و احیانا دادخواهی آنان وجود داشته باشد»؛ این وجه از نظارت همگانی را اسپنسر «نظارت سلبی» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامد، نظارت سلبی گونه‌ای از نظارت است که مانع از انجام عملی در بین افراد یا سازمان‌ها میشود، بدین معنا، نهادهای نظارتی دولتی مانند سازمان بازرسی کل کشور یا حتی نظارت مجلس شورای اسلامی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوشد تا مانع از اعمال غیرقانونی و فراقانونی نهادهای دیگر در حوزه‌های مختلف شود.
نهادهای نظارتی مردمی و مدنی
اشاره شد که وجود توازن میان سه عرصة اصلی نهادهای دولتی، نهادهای خصوصی و نهادهای مدنی، نشانگر توازن و انسجام اجتماعی و وجود بسترهای لازم برای رشد و توسعة جامعه است. در این جا، نقش نهادهای مردمی و مدنی بسیار چشمگیر است. واقعیت آن است که خصوصا در مراحل اولیه توسعه، نهادهای بازاری و نهادهای دولتی در اغلب موارد تمایل به تضعیف و کاهش اقتدار یکدیگر دارند. در این شرایط، کنش‌های همسو و توازنبخش نهادهای مدنی میان دولت و بخش خصوصی میتواند، شرط بقای جامعه تلقی شود؛ هرچند این کنش‌ها باید در چارچوبی منسجم و مناسب که توسط دولتی توسعهگرا مهیا شده است، صورت گیرد.
توازن در جامعه بهشکل عام و نقش توازنبخش نهادهای مدنی بهشکل خاص، به معنای تقویت نهادهای نظارتی هر سه حوزه است. درمقابل، تضعیف نهادهای نظارتی دولتی توسط نهادهای نظارتی دو عرصة دیگر یا تضعیف نهادهای نظارتی خصوصی توسط نهادهای نظارتی دولتی و...به معنای خارج کردن جامعه از توازن مقوّم، تعادل و ورود به بستری از ایجاد موانع برای تحقق هدفهای ملی و توسعة ملی است.
نقش نظارتی نهادهای مدنی را میتوان «نظارت ایجابی» دانست؛ نظارت ایجابی، گونه‌ای از نظارت است که افراد را به انجام دادن عملی وادار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد، در اغلب کشورها، معمولا شهروندان به دلیل مشغله‌های فراوان و پیچیده بودن امور، وظایف شهروندی خود را نادیده و در بسیاری از مواقع از مشارکت اجتماعی و حق نظارت بر جریان امور فاصله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. انجمن‌های مدنی و تشکّل‌های مردمی، واسطه‌های مناسبی برای تغییر رفتار همگانی و تبدیل مردم از نظارهگرهایی منفعل به مشارکتکنندگانی خودآگاه و نظارتکنندگانی فعال هستند.
نهادهای مدنی، بستر را برای مشارکت شهروندان فراهم میکنند
بدینترتیب نهادهای مدنی، بستر الزامهای اخلاقی و منفعتی را برای مشارکت شهروندان در عرصة عمومی و نظارت بر اقدام‌های دو بخش دولتی و خصوصی فراهم میکنند. ازاینروی نقش نظارتی نهادهای مدنی را (در مقابل نهادهای دولتی) باید نظارت غیررسمی و غیروظیفه‌ای دانست.
این بُعد از نظارت، ریشه در علایق خاص، وظایف و اقتضائات مشارکتجویی شهروندان دارد و ازاین‌رو، حاوی پتانسیل‌های بسیار زیادی برای نهادینه ساختن امر نظارت و بهسازی نهادها برای تحقق هدف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست. مکان تجمیع و انباشت این علایق و وظایف، نهادهای مدنی است. سازمان‌های غیردولتی و مدنی با طرح مسائل تازه و مشخص ساختن نیازهای محلی در ذهن افراد، علاوه بر ایجاد امکان بروز خلاقیت و نوآوری، باعث ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین بخش‌های دولتی و مردم و گسترش نظارت عمومی میشوند.
از سوی دیگر، تشکل‌های مردمی، محل حفظ تقویت و گسترش ارزش‌ها به‌شمار می‌روند؛ چراکه ارزش‌های جامعه، هنگامی پایدار و مستمر خواهند بود که از دل جامعه بجوشند. راز ماندگاری و گسترش ارزش‌های بومیِ بسیاری از جوامع در همین نکته نهفته است؛ بنابراین با گسترش و تقویت نهادهای مردمی، ارزش‌های جامعه امکان انباشت تاریخی پیدا میکنند. در ایران، یکی از پایدارترین تشکل‌های مدنی مردمی، انجمن‌هایی بودند که پیرامون نهادهای ریشهدار محلی مانند مساجد شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتند. در این جا میتوان گفت که ارزش‌های انباشت‌شده در درون و میان تشکل‌های مردمی، هنگامی که پا به عرصة نظارت بگذارند نهتنها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند، ارزش‌های متعالی را در پهنة گسترده‌تر و حوزه‌های وسیع‌تری گسترش دهند بلکه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند، حوزة مورد نظارت را نیز از ناپاکی‌ها و فساد محفوظ دارند.
رسانه‌های جمعی
هنگامی که سخن از رسانه‌ها به میان میآید، عمدتا ناظر بر آن چیزی است که رسانه‌های جمعی نامیده میشود. رسانه‌های جمعی از حیث لغوی به معنای ابزارهایی است که با کمک آنها میتوان به افرادی نه به‌صورت جداگانه و نه با گروه‌های خاص و همگون بلکه به جماعت بسیار یا توده‌ای از مردم به‌طور یکسان دسترسی پیدا کرد؛ ازاین‌رو در عصر کنونی رسانه‌های همگانی بواسطة طیف وسیع مخاطبان، سرعت انتقال و سهولت استفاده، مهمترین وسیلة تبلیغی به حساب میآیند و به خاطر همین ویژگی‌های منحصربه‌فرد، نقش بسیار مؤثری در بالا بردن آگاهی‌های عمومی جامعه ایفا میکنند. رسانه‌ها با برجسته‌سازی آنچه که موجب اضرار و اضمحلال اجتماعی یا نشان دادن عواملی که منجر به ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی میشود، باعث تحذیر عمومی و انذار به حاکمیت میشوند و عامل بازدارنده‌ای در هنجارستیزی به‌شمار می‌زوند.
بدینترتیب رسانه‌ها در شرایط ایده‌آل، بخشی از کار ویژة نظارت ایجابی نهادهای مدنی و نظارت سلبی نهادهای دولتی را بر عهده دارند. به جهت اهمیت پیامدهای رسانه‌ای و نمادین بودن آنها کار ویژة نظارتی آنها بیش از آن‌که عینی و مستقیم باشد، ذهنی و غیرمستقیم اما پایدار و معطوف به زمان میان‌مدت و بلندمدت است. بخش مهمی از این فرآیند در قالب جامعهپذیری و فرهنگ‌سازی، مقوله‌بندی شده است و ناشی از کنش متقابل سه نظام اجتماعی، فرهنگی و روانی است که رسانه‌های جمعی بخش مهمی از این فر‌یند را بر عهده دارند.
رسانه‌های جمعی از راه فرآیندهای مداخله در ساختار آگاهی مخاطبان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند، نسبت به همسویی یا همنوایی آنها در مقوله‌ای خاص مبادرت ورزند و یا بالعکس در واگرایی و ایجاد ذهنیت دوگانه نسبت به واقعیت اقدام کنند. بنابر این اصل که «رسانه‌ها واقعیت را بازسازی میکنند»، دو نقش نظارتی ایجابی و سلبی دربارة رسانه‌های جمعی نیز صادق است؛ ازاین‌رو، رسانه‌های جمعی با تأکید بر معانی مشترک میان حاکمیت به‌عنوان شکل قانونی و مقبول قدرت و ذهنیت عامه، زمینة مشارکتگرایی عمومی را در تعیّن بخشیدن به ظرفیت‌های قانونی قدرت که معمولا در نظامِ قانونیِ یک دولت-ملت دیده شده است، فراهم میآورند. آنچه که اهمیت دارد آن است که رسانه‌های جمعی بتوانند از خواست عمومی اطلاع یابند و در فرآیند مشارکتگرایی بر مبنای خواست عمومی با ساخت قدرت، تعامل و بر آن نظارت کنند.
از سوی دیگر، رسانه‌های همگانی، مکان نشر و گسترش اطلاعاتند . دسترسی به اطلاعات و قابلیت بهره‌برداری از آن برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌ها از عوامل نهایی تعیینکنندة قدرت ااست (مک لگان و نل، ۱۳۷۷). نظارت بدون دسترسی مردم به اطلاعات به معنای قدرت نداشتن مردم و فقدان بسترهای لازم برای عملیاتی کردن نظارت است. شاید بتوان نظارت در شرایط فقدان اطلاعات را «نظارت بدون پشتوانه» نامید که درنهایت به نفی کامل نظارت نیز منجر خواهد شد؛ ازاین‌رو نظارت همگانی، ارتباط تنگاتنگی با شفافیت یعنی در دسترس قراردادن اطلاعات برای مردم و عمل کردن در چارچوب نظام مدیریتی باز به جای نظام مدیریتی بسته دارد.
اقسام نظارت مقرر در قانون اساسی
در این گزارش راهبردی نظارت سیاسی بر اعمال اداری (نظارت پارلمانی) اولین نوع نظارت مقرر در قانون اساسی نام برده شده و در توضیح آن گفته شده است: در ایران این نوع نظارت را قوة مقننه نسبت به سازمان‌های اداری و مقامات عالی و عملکرد آنان به صورت‌های ذیل به عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد:
نظارت از راه سؤال: در این مورد هریک از نمایندگان مجلس از وزیران مسئول و دستکم یکچهارم کل نمایندگان مجلس از رئیسجمهوری نسبت به طرز کار آنها پرسش میکنند و وزیر و رئیسجمهور مکلفند، ظرف مدت محدود و معین که در قانون اساسی تصریح شده است، در مجلس حاضر شوند و به آن پاسخ قانعکنندهای بدهند. سؤال در اصلِ هشتاد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایران پیش‌بینی شده است.
نظارت به روش تذکر: روشی است که نمایندگان مجلس به نحوی که در مادة ۱۴۵ آیین‌نامة داخلی مجلس آمده است، اعمال میکنند که البته این موضوع در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است و بیشتر به صورت آیین‌نامة داخلی اجرا میشود.
نظارت به طریق استیضاح: در اینبارهوزیر مسئول بهشدتمورد خطاب قرار میگیرد. استیضاح ممکن است به دلیل صدور رأی عدم اعتمادِ اکثریت نمایندگان حاضر (با نصاب مقرر آیین‌نامة داخلی) به عزل و کنارهگیری یک یا چند وزیر یا کابینه منتهی شود. استیضاح وقتی در مجلس طرح میشود که به امضای دست کم ۱۰ نفر از نمایندگان رسیده باشد، این بحث در اصلِ هشتاد و نهم قانون اساسی بهصراحت بیان شده است.
نظارت موضوع (وضع‌شدة) کمیسیون اصل نود قانون اساسی
در ادامه این گزارش راهبردی آمده است: این نوع نظارت به شکایت اشخاص از طرز کار مجلس یا قوة مجریه و یا قوة قضائیه مربوط است که اشخاص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند، شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کنند و مجلس را مکلف نمایند به شکایت‌های واصل، رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
نظارت مالی از راه دیوان محاسبات کشور
بودجه قویترین ابزار قدرت دولت و مهمترین وسیلة نظارت مجلس بر دستگاه‌های اداری است. این امر در اصل پنجاه و دوم قانون اساسی پیش‌بینی شده است. بدینصورت، بودجة سالانة کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد، مجلس به هنگام تصویب و تفریغ بودجه، اجرای درست و قانونیِ برنامة مالی دولت را کنترل میکند.
نظارت بر اجرای بودجه را دیوان محاسبات انجام می‌دهد. این دیوان یک مرجع اداری- مالی است که از لحاظ سازمانی در چند سال اخیر، زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرارگرفت.
دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد، رسیدگی و حسابرسی میکند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب، تجاوز ننماید و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد.
نظارت قضایی بر اعمال اداری در قانون اساسی و قانون عادی
در ایران نظارت مزبور از سوی دیوان عدالت اداری که در سال۱۳۶۰ به‌موجب قانون، تشکیل شده است، به عمل میآید. در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی چنین پیش‌بینی شده است:
به‌منظور رسیدگی به شکایت‌ها، تظلم‌ها و اعتراض‌‌های مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. حدود اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
در صدر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مقرر شده است، هرگاه یکی از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوب های هیأت وزیران به وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه مبادرت کند، مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دیوان عدالت اداری نسبت به مطابقت اقدام‌ها و تصمیم‌های اداری اعم از نوعی (آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل) یا شخصی (گواهینامه‌ها، پروانه‌ها و...) با قانون، اعم از اساسی و عادی و آنچه در حکم قانون است، نظام قضائی را طبق مقررات مربوطه اعمال میکند.
نظارت از نظر اطمینان از تجاوز نکردن مأموران خدمات اداری عمومی از حدود صلاحیت‌های ذاتی، محلی و شخصی؛ نظارت از نظر اطمینان از سوءاستفاده نکردن مأموران از قدرت؛ نظارت از نظر اطمینان از رعایت تشریفات اداری مانند صدور گواهینامة تحصیلی یا پروانة رانندگی بدون لحاظ کردن قواعد شکلی؛ نظارت از نظر مغایرت نداشتن تصمیم اداری با قانون؛ نظارت بر تصمیم‌های قطعی شوراهای حل اختلاف کارگری، کمیسیون‌های مالیاتی، کمیسیون‌های موضوع مادة ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون‌های موضوع مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی؛ نظارت از لحاظ حفظ حقوق استخدام کارکنان اداری اعم از رسمی و غیررسمی به‌ویژه دربارة تخلفات اداری و مشابه آنها از اَشکال مختلف نظارت یادشده می باشند.
نظارت از راه سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از اَشکال نظارت بر اَعمال دستگاه‌ها و کارگزاران از لحاظ انطباق اعمال مزبور با قوانین، نظارت از راه بازرسی است. این موضوع در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی پیش‌بینی شده و قانون تشکیل این سازمان در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ در چهارده ماده به تصویب مجلس رسیده و آیین‌نامة مصوب ۹/۹/۱۳۶۰ نیز منبع دیگر سازمان مزبور است. سازمان فوق، وابسته به قوة قضائیه است و زیر نظر رئیس آن قوه اداره میشود و کارش نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری است.
در بخشی دیگر از این گزارش راهبردی آمده است: نظارت امر اساسی و شاهرگ حیاتی هر جامعه‌ای است و رابطه‌ی نظارت و جامعه مثل رابطه‌ی پرتوهای خود با منبعش است. اگر نظارت از جامعه‌ای رخت بر بندد، آن جامعه دچار تزلزل شده و هرج‌ومرج و نابه‌سامانی جای امنیت و آسایش را میگیرد؛ لذا مناسب است نظارت‌ها بهگونهای صورت گیرد که تأمین‌کننده اهداف جامعه در جنبه‌های مختلف باشد.
هیچ سازمانی بدون نظارت، بازرسی و پیگیری نمی‌تواند به سوی اهداف سازمانی خود گام بردارد و بدان‌ها نائل شود. سلامت و صلابت هر سازمانی در گرو نظارت، بازرسی و پیگیری درست و پیوسته است و درصورتی‌که این امر رعایت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که کارها طبق برنامه، به‌سوی اهداف تعیین شده و به‌دور از خلل و تباهی پیش رود. نظارت و مراقبت بر اعمال و رفتار و شیوه مدیریت کارگزاران و عملکرد کارکنان جدی‌ترین مسأله در یک نظام اداری است.
دومین نشست تخصصی "آیا فیلسوفان مسلمان به مفهوم تمدن اندیشیده اند؟ چگونه؟" صبح امروز در سالن جلسات مرکز پژوهشی آرا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز در سلسله نشست های بررسی ابعاد نظری تحقق تمدن های نوین، نشست تخصصی"آیا فیلسوفان مسلمان به مفهوم تمدن اندیشیده اند؟ چگونه؟" را در روز سه شنبه ۲۸ آذر ماه برگزار خواهد کرد، و قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه فلسفه و علوم انسانی به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.
در این مراسم جناب آقای موسی ملایری مدیر گروه فلسفه اسلامی دانشگاه تهران مرکزی، دکتر محمد اکوان عضو هیات علمی دانشگاه، سیدجواد میری هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، امیرحسن خواجوی پژوهشگر فلسفه به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
نشست تخصصی "آيا تمدن نوين ايران اسلامي ممكن است؟ چگونه؟ " به میزبانی مرکز پژوهشی آرا برگزار می شود
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ اولین نشست از سلسله نشست هاي بررسي ابعاد نظري تحقق تمدن هاي نوين(( آيا تمدن نوين ايران اسلامي ممكن است؟ چگونه؟)) در روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه به میزبانی مرکز پژوهشی آرا برگزار خواهد شد.
در این مراسم جناب آقای دكتر بيژن عبدالكريمي، جناب آقای دكتر شهريار زرشناس، جناب آقای دكتر محمد اكوان، جناب آقای امیرحسن خواجوی به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
علاقمندان جهت حضور در این پنل می توانند عدد ۱ را به شماره پیامکی ۵۰۰۰۲۰۱۶۰۰۸۸۵۷ ارسال نمایند.
مرکز پژوهشی آرا در سومین نشست تخصصی "بررسی وضعیت صنعت شیلات ایران " که در روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه شیلات و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ متاسفانه جمهوری اسلامی ایران با کسب رتبه نخست در مصرف آب شیرین در دنیا، کوچکترین صادراتی در ماهی قزل آلا ندارد و به جهت استفاده از فن آوری و تکنولوژی‌های شیلات در زمره عقب مانده ترین کشورهای دنیا محسوب می شود.
به همین منظور مرکز پژوهشی آرا در سومین نشست تخصصی "بررسی وضعیت صنعت شیلات ایران " که در روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه شیلات و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.
در این مراسم دکتر قربانی، آقای فرهی، دکتر عبدالله پور، مهندس فلاح، مهندس سرشار و سرکارخانم دکتر ندوشن به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.