چنانچه جامعه به‌عنوان یک بافت همبستة شامل اجزای مختلف در نظر گرفته شود، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان این گزاره را صادق دانست که نهادهای مختلفِ موجود در آن در پیوند با یکدیگر، کلیتی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازند که یک کشور مستقل و واحد سیاسی، متمایز از واحد‌های دیگر را مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی " آسیب‌شناسی کنترل و نظارت در نظام اداری کشور" که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی و تحلیل این موضوع، می‌پردازد.
در این گزارش راهبردی آمده است: چنانچه جامعه به‌عنوان یک بافت همبستة شامل اجزای مختلف در نظر گرفته شود، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان این گزاره را صادق دانست که نهادهای مختلفِ موجود در آن در پیوند با یکدیگر، کلیتی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازند که یک کشور مستقل و واحد سیاسی، متمایز از واحد‌های دیگر را مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
نهادهای دولتی، نهادهای بخش خصوصی و نهادهای مدنی، بر مبنای نظریه حکمرانی خوب، نهادهایی می باشند که باید الگوی نظارت همگانی در قالب نظریه‌ای سه بعدی شامل سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تحلیل شود؛ رسانه‌های جمعی نیز نقش پشتیبان یا تضعیفکنندة این همکاری را در حوزة نظارت برعهده دارند.
خط مشترک جداکنندة این سه نهاد، نهادهای نظارتی است که در هر سه حوزه فعالیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند؛ بدین معنا، نظارت همگانیِ کارآمد به معنای فعال بودن نهادهای نظارتی بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش مدنی جامعه در بستری از فعالیت همافزای رسانه‌های جمعی است؛ وجود توازن میان این سه نهاد اصلی به همراه نقش رسانه‌های جمعی به‌عنوان پشتیبان، نشانگر توازن و انسجام اجتماعی و مهیا بودن بسترهای لازم برای رشد و توسعة عاری از فساد است.
نهادهای نظارتی دولتی
نهادهای نظارتی دولتی، واجد کار ویژة نظارت رسمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند؛ بدین معنا که‌این نهادها به دلیل انجام مأموریتی در قالب نظارت بر دستگاه X در حوزة y تأسیس شده اند؛ ازاین‌رو، نظارت آن‌ها بر جریان امور نظارتی وظیفه است و عدم انجام این وظیفه، عملی غیر قانونی محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
دلیل وجود نهادهای نظارتی دولتی در کشور ما را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان این اصل پذیرفتهشده دانست که «پایبندی به حق نظارت مردم ایجاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که در حکومت اسلامی، فرد یا نهادی به‌عنوان مرجع رسیدگی به نتیجة نظارت مردم و احیانا دادخواهی آنان وجود داشته باشد»؛ این وجه از نظارت همگانی را اسپنسر «نظارت سلبی» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامد، نظارت سلبی گونه‌ای از نظارت است که مانع از انجام عملی در بین افراد یا سازمان‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، بدین معنا، نهادهای نظارتی دولتی مانند سازمان بازرسی کل کشور یا حتی نظارت مجلس شورای اسلامی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوشد تا مانع از اعمال غیرقانونی و فراقانونی نهادهای دیگر در حوزه‌های مختلف شود.
نهادهای نظارتی مردمی و مدنی
اشاره شد که وجود توازن میان سه عرصة اصلی نهادهای دولتی، نهادهای خصوصی و نهادهای مدنی، نشانگر توازن و انسجام اجتماعی و وجود بسترهای لازم برای رشد و توسعة جامعه است. در این جا، نقش نهادهای مردمی و مدنی بسیار چشمگیر است. واقعیت آن است که خصوصا در مراحل اولیه توسعه، نهادهای بازاری و نهادهای دولتی در اغلب موارد تمایل به تضعیف و کاهش اقتدار یکدیگر دارند. در این شرایط، کنش‌های همسو و توازنبخش نهادهای مدنی میان دولت و بخش خصوصی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند، شرط بقای جامعه تلقی شود؛ هرچند این کنش‌ها باید در چارچوبی منسجم و مناسب که توسط دولتی توسعهگرا مهیا شده است، صورت گیرد.
توازن در جامعه بهشکل عام و نقش توازنبخش نهادهای مدنی بهشکل خاص، به معنای تقویت نهادهای نظارتی هر سه حوزه است. درمقابل، تضعیف نهادهای نظارتی دولتی توسط نهادهای نظارتی دو عرصة دیگر یا تضعیف نهادهای نظارتی خصوصی توسط نهادهای نظارتی دولتی و...به معنای خارج کردن جامعه از توازن مقوّم، تعادل و ورود به بستری از ایجاد موانع برای تحقق هدف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ملی و توسعة ملی است.
نقش نظارتی نهادهای مدنی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان «نظارت ایجابی» دانست؛ نظارت ایجابی، گونه‌ای از نظارت است که افراد را به انجام دادن عملی وادار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد، در اغلب کشورها، معمولا شهروندان به دلیل مشغله‌های فراوان و پیچیده بودن امور، وظایف شهروندی خود را نادیده و در بسیاری از مواقع از مشارکت اجتماعی و حق نظارت بر جریان امور فاصله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. انجمن‌های مدنی و تشکّل‌های مردمی، واسطه‌های مناسبی برای تغییر رفتار همگانی و تبدیل مردم از نظارهگرهایی منفعل به مشارکتکنندگانی خودآگاه و نظارتکنندگانی فعال هستند.
نهادهای مدنی، بستر را برای مشارکت شهروندان فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند
بدینترتیب نهادهای مدنی، بستر الزامهای اخلاقی و منفعتی را برای مشارکت شهروندان در عرصة عمومی و نظارت بر اقدام‌های دو بخش دولتی و خصوصی فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. ازاینروی نقش نظارتی نهادهای مدنی را (در مقابل نهادهای دولتی) باید نظارت غیررسمی و غیروظیفه‌ای دانست.
این بُعد از نظارت، ریشه در علایق خاص، وظایف و اقتضائات مشارکتجویی شهروندان دارد و ازاین‌رو، حاوی پتانسیل‌های بسیار زیادی برای نهادینه ساختن امر نظارت و بهسازی نهادها برای تحقق هدف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست. مکان تجمیع و انباشت این علایق و وظایف، نهادهای مدنی است. سازمان‌های غیردولتی و مدنی با طرح مسائل تازه و مشخص ساختن نیازهای محلی در ذهن افراد، علاوه بر ایجاد امکان بروز خلاقیت و نوآوری، باعث ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین بخش‌های دولتی و مردم و گسترش نظارت عمومی میشوند.
از سوی دیگر، تشکل‌های مردمی، محل حفظ تقویت و گسترش ارزش‌ها به‌شمار می‌روند؛ چراکه ارزش‌های جامعه، هنگامی پایدار و مستمر خواهند بود که از دل جامعه بجوشند. راز ماندگاری و گسترش ارزش‌های بومیِ بسیاری از جوامع در همین نکته نهفته است؛ بنابراین با گسترش و تقویت نهادهای مردمی، ارزش‌های جامعه امکان انباشت تاریخی پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. در ایران، یکی از پایدارترین تشکل‌های مدنی مردمی، انجمن‌هایی بودند که پیرامون نهادهای ریشهدار محلی مانند مساجد شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتند. در این جا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت که ارزش‌های انباشت‌شده در درون و میان تشکل‌های مردمی، هنگامی که پا به عرصة نظارت بگذارند نهتنها میتوانند، ارزش‌های متعالی را در پهنة گسترده‌تر و حوزه‌های وسیع‌تری گسترش دهند بلکه میتوانند، حوزة مورد نظارت را نیز از ناپاکی‌ها و فساد محفوظ دارند.
رسانه‌های جمعی
هنگامی که سخن از رسانه‌ها به میان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید، عمدتا ناظر بر آن چیزی است که رسانه‌های جمعی نامیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسانه‌های جمعی از حیث لغوی به معنای ابزارهایی است که با کمک آن‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به افرادی نه به‌صورت جداگانه و نه با گروه‌های خاص و همگون بلکه به جماعت بسیار یا توده‌ای از مردم به‌طور یکسان دسترسی پیدا کرد؛ ازاین‌رو در عصر کنونی رسانه‌های همگانی بواسطة طیف وسیع مخاطبان، سرعت انتقال و سهولت استفاده، مهم‌ترین وسیلة تبلیغی به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیند و به خاطر همین ویژگی‌های منحصربه‌فرد، نقش بسیار مؤثری در بالا بردن آگاهی‌های عمومی جامعه ایفا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. رسانه‌ها با برجسته‌سازی آنچه که موجب اضرار و اضمحلال اجتماعی یا نشان دادن عواملی که منجر به ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، باعث تحذیر عمومی و انذار به حاکمیت میشوند و عامل بازدارنده‌ای در هنجارستیزی به‌شمار می‌زوند.
بدینترتیب رسانه‌ها در شرایط ایده‌آل، بخشی از کار ویژة نظارت ایجابی نهادهای مدنی و نظارت سلبی نهادهای دولتی را بر عهده دارند. به جهت اهمیت پیامدهای رسانه‌ای و نمادین بودن آن‌ها کار ویژة نظارتی آن‌ها بیش از آن‌که عینی و مستقیم باشد، ذهنی و غیرمستقیم اما پایدار و معطوف به زمان میان‌مدت و بلندمدت است. بخش مهمی از این فرآیند در قالب جامعهپذیری و فرهنگ‌سازی، مقوله‌بندی شده است و ناشی از کنش متقابل سه نظام اجتماعی، فرهنگی و روانی است که رسانه‌های جمعی بخش مهمی از این فر‌یند را بر عهده دارند.
رسانه‌های جمعی از راه فرآیندهای مداخله در ساختار آگاهی مخاطبان میتوانند، نسبت به همسویی یا همنوایی آن‌ها در مقوله‌ای خاص مبادرت ورزند و یا بالعکس در واگرایی و ایجاد ذهنیت دوگانه نسبت به واقعیت اقدام کنند. بنابر این اصل که «رسانه‌ها واقعیت را بازسازی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند»، دو نقش نظارتی ایجابی و سلبی دربارة رسانه‌های جمعی نیز صادق است؛ ازاین‌رو، رسانه‌های جمعی با تأکید بر معانی مشترک میان حاکمیت به‌عنوان شکل قانونی و مقبول قدرت و ذهنیت عامه، زمینة مشارکتگرایی عمومی را در تعیّن بخشیدن به ظرفیت‌های قانونی قدرت که معمولا در نظامِ قانونیِ یک دولت-ملت دیده شده است، فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند. آنچه که اهمیت دارد آن است که رسانه‌های جمعی بتوانند از خواست عمومی اطلاع یابند و در فرآیند مشارکتگرایی بر مبنای خواست عمومی با ساخت قدرت، تعامل و بر آن نظارت کنند.
از سوی دیگر، رسانه‌های همگانی، مکان نشر و گسترش اطلاعاتند . دسترسی به اطلاعات و قابلیت بهره‌برداری از آن برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌ها از عوامل نهایی تعیینکنندة قدرت ااست (مک لگان و نل، ۱۳۷۷). نظارت بدون دسترسی مردم به اطلاعات به معنای قدرت نداشتن مردم و فقدان بسترهای لازم برای عملیاتی کردن نظارت است. شاید بتوان نظارت در شرایط فقدان اطلاعات را «نظارت بدون پشتوانه» نامید که درنهایت به نفی کامل نظارت نیز منجر خواهد شد؛ ازاین‌رو نظارت همگانی، ارتباط تنگاتنگی با شفافیت یعنی در دسترس قراردادن اطلاعات برای مردم و عمل کردن در چارچوب نظام مدیریتی باز به جای نظام مدیریتی بسته دارد.
اقسام نظارت مقرر در قانون اساسی
در این گزارش راهبردی نظارت سیاسی بر اعمال اداری (نظارت پارلمانی) اولین نوع نظارت مقرر در قانون اساسی نام برده شده و در توضیح آن گفته شده است: در ایران این نوع نظارت را قوة مقننه نسبت به سازمان‌های اداری و مقامات عالی و عملکرد آنان به صورت‌های ذیل به عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد:
نظارت از راه سؤال: در این مورد هریک از نمایندگان مجلس از وزیران مسئول و دستکم یکچهارم کل نمایندگان مجلس از رئیسجمهوری نسبت به طرز کار آن‌ها پرسش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و وزیر و رئیسجمهور مکلفند، ظرف مدت محدود و معین که در قانون اساسی تصریح شده است، در مجلس حاضر شوند و به آن پاسخ قانعکنندهای بدهند. سؤال در اصلِ هشتاد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایران پیش‌بینی شده است.
نظارت به روش تذکر: روشی است که نمایندگان مجلس به نحوی که در مادة ۱۴۵ آیین‌نامة داخلی مجلس آمده است، اعمال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که البته این موضوع در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است و بیشتر به صورت آیین‌نامة داخلی اجرا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
نظارت به طریق استیضاح: در اینبارهوزیر مسئول بهشدتمورد خطاب قرار میگیرد. استیضاح ممکن است به دلیل صدور رأی عدم اعتمادِ اکثریت نمایندگان حاضر (با نصاب مقرر آیین‌نامة داخلی) به عزل و کنارهگیری یک یا چند وزیر یا کابینه منتهی شود. استیضاح وقتی در مجلس طرح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که به امضای دست کم ۱۰ نفر از نمایندگان رسیده باشد، این بحث در اصلِ هشتاد و نهم قانون اساسی بهصراحت بیان شده است.
نظارت موضوع (وضع‌شدة) کمیسیون اصل نود قانون اساسی
در ادامه این گزارش راهبردی آمده است: این نوع نظارت به شکایت اشخاص از طرز کار مجلس یا قوة مجریه و یا قوة قضائیه مربوط است که اشخاص میتوانند، شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کنند و مجلس را مکلف نمایند به شکایت‌های واصل، رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
نظارت مالی از راه دیوان محاسبات کشور
بودجه قویترین ابزار قدرت دولت و مهم‌ترین وسیلة نظارت مجلس بر دستگاه‌های اداری است. این امر در اصل پنجاه و دوم قانون اساسی پیش‌بینی شده است. بدینصورت، بودجة سالانة کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد، مجلس به هنگام تصویب و تفریغ بودجه، اجرای درست و قانونیِ برنامة مالی دولت را کنترل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
نظارت بر اجرای بودجه را دیوان محاسبات انجام می‌دهد. این دیوان یک مرجع اداری- مالی است که از لحاظ سازمانی در چند سال اخیر، زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرارگرفت.
دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد، رسیدگی و حسابرسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب، تجاوز ننماید و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد.
نظارت قضایی بر اعمال اداری در قانون اساسی و قانون عادی
در ایران نظارت مزبور از سوی دیوان عدالت اداری که در سال۱۳۶۰ به‌موجب قانون، تشکیل شده است، به عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی چنین پیش‌بینی شده است:
به‌منظور رسیدگی به شکایت‌ها، تظلم‌ها و اعتراض‌‌های مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. حدود اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
در صدر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مقرر شده است، هرگاه یکی از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوب های هیأت وزیران به وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه مبادرت کند، مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دیوان عدالت اداری نسبت به مطابقت اقدام‌ها و تصمیم‌های اداری اعم از نوعی (آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل) یا شخصی (گواهینامه‌ها، پروانه‌ها و...) با قانون، اعم از اساسی و عادی و آنچه در حکم قانون است، نظام قضائی را طبق مقررات مربوطه اعمال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
نظارت از نظر اطمینان از تجاوز نکردن مأموران خدمات اداری عمومی از حدود صلاحیت‌های ذاتی، محلی و شخصی؛ نظارت از نظر اطمینان از سوءاستفاده نکردن مأموران از قدرت؛ نظارت از نظر اطمینان از رعایت تشریفات اداری مانند صدور گواهینامة تحصیلی یا پروانة رانندگی بدون لحاظ کردن قواعد شکلی؛ نظارت از نظر مغایرت نداشتن تصمیم اداری با قانون؛ نظارت بر تصمیم‌های قطعی شوراهای حل اختلاف کارگری، کمیسیون‌های مالیاتی، کمیسیون‌های موضوع مادة ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون‌های موضوع مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی؛ نظارت از لحاظ حفظ حقوق استخدام کارکنان اداری اعم از رسمی و غیررسمی به‌ویژه دربارة تخلفات اداری و مشابه آن‌ها از اَشکال مختلف نظارت یادشده می باشند.
نظارت از راه سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از اَشکال نظارت بر اَعمال دستگاه‌ها و کارگزاران از لحاظ انطباق اعمال مزبور با قوانین، نظارت از راه بازرسی است. این موضوع در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی پیش‌بینی شده و قانون تشکیل این سازمان در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ در چهارده ماده به تصویب مجلس رسیده و آیین‌نامة مصوب ۹/۹/۱۳۶۰ نیز منبع دیگر سازمان مزبور است. سازمان فوق، وابسته به قوة قضائیه است و زیر نظر رئیس آن قوه اداره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و کارش نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری است.
در بخشی دیگر از این گزارش راهبردی آمده است: نظارت امر اساسی و شاهرگ حیاتی هر جامعه‌ای است و رابطه‌ی نظارت و جامعه مثل رابطه‌ی پرتوهای خود با منبعش است. اگر نظارت از جامعه‌ای رخت بر بندد، آن جامعه دچار تزلزل شده و هرج‌ومرج و نابه‌سامانی جای امنیت و آسایش را میگیرد؛ لذا مناسب است نظارت‌ها به‌گونه‌ای صورت گیرد که تأمین‌کننده اهداف جامعه در جنبه‌های مختلف باشد.
هیچ سازمانی بدون نظارت، بازرسی و پیگیری نمی‌تواند به سوی اهداف سازمانی خود گام بردارد و بدان‌ها نائل شود. سلامت و صلابت هر سازمانی در گرو نظارت، بازرسی و پیگیری درست و پیوسته است و درصورتی‌که این امر رعایت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که کارها طبق برنامه، به‌سوی اهداف تعیین شده و به‌دور از خلل و تباهی پیش رود. نظارت و مراقبت بر اعمال و رفتار و شیوه مدیریت کارگزاران و عملکرد کارکنان جدی‌ترین مسأله در یک نظام اداری است.
