در میادین مشترک ایران، هر یک از طرفین بدون توجه به طرف مقابل، قصد دارد بیشترین برداشت ممکن را از سمت خود انجام دهد که منجر به بیشینه کردن مجموع سهم طرفین نگردیده و حتی آسیبهایی را به مخزن در هر دو طرف بر جای خواهد گذاشت.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان « بررسی وضعیت توسعه میادین هیدروکربوری مشترک ایران » که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براهمیت این موضوع در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان؛ آورده است: وجود میادین مشترک هیدروکربوی با کشورهای همسایه همچون عراق، عربستان، قطر، کویت، امارت، عمان، ترکمنستان و آذربایجان اولویت خاصی را در توسعه بالادستی صنعت نفت وگاز به‌وجود آورده است. مسأله مهاجرت سیال هیدروکربور در میادین مشترک امری ثابت شده است که لزوم تسریع در توسعه این میادین را نیاز دارد. در کنار موضوع مهاجرت سیال، توسعه میادین مشترک به یک ابزار و دستمایه سیاسی برای عقب نماندن از کشورهای همسایه تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد میادین مشترک را با کشورهای همسایه دارد. ایران با دارا بودن حداقل ۲۸ میدان نفتی‌وگازی دارای مجموع حدود ۸۵ میلیارد بشکه نفت درجا در میادین مشترک است که با احتساب ضریب بازیافت میانگین میادین کشور (۲۴.۵ درصد) بیش از ۲۰ میلیارد بشکه نفت از میادین قابل استحصال خواهد بود. همچنین میزان حجم گاز درجا از میادین مشترک گازی بیش از ۱۵ تریلیون مترمکعب تخمین زده میشود و با احتساب ضریب بازیافت میادین گازی بیش از ۱۱ تریلیون از این میزان قابل برداشت خواهد بود.
بیشترین میادین مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق است. ایران در میزان تولید روزانه و تجمعی تقریباً از تمام میادین مشترک هیدروکربوری از کشورهای رقیب عقب‌تر است؛ برای مثال، تولید قطر از لایه‌های نفتی پارس جنوبی حدود ۳۵۰ هزار بشکه در سالهای اخیر است و تاکنون قطر توانسته است بیش از ۱.۵ میلیارد بشکه نفت از این میدان برداشت کند و از سال ۱۹۹۲ تولید خود را شروع کرده است، در صورتی‌که در ایران تاکنون هیچ تولیدی از لایه‌های نفتی صورت نگرفته است.
عربستان از میدان نفتی فروزان روزانه حدود ۴۱۰ هزار بشکه نفت برداشت میکند، درصورتی‌که تولید ایران از این میدان در بهترین شرایط ۴۸ هزار بشکه بوده است. تنها در بخش نفتی میدان هنگام ادعا میشود که تولید از کشور رقیب، یعنی عمان بیشتر است که جای تأمل دارد. به‌رغم اینکه حدود ۸۰ درصد از این میدان متعلق به ایران است، تولید ایران طی چند سال به میزان ۲۴ هزار بشکه بوده است، اما به‌دلیل عدم نگهداشت مخزن در سال ۱۳۹۵ بخش نفتی این میدان توان تولید بیش از ۱۱ هزار بشکه روزانه را ندارد. این درحالی است که کشور عمان به‌عنوان شریک در این میدان نیز تولید حدود ۱۰ هزار بشکه را دارد. لذا در این میدان نیز فزونی بر طرف مقابل وجود ندارد.
موارد یادشده بیانگر بخشی از اهمیت تسریع در میادین مشترک نفت‌وگاز است، تا جایی‌که هر گونه تعلل در توسعه این میادین سبب از دست رفتن و تضییع حقوق مسلم ملت خواهد شد.
عملکرد وزارت نفت در این رابطه چگونه بوده است؟
با نگاه دقیق به عملکرد وزارت نفت در دو دهه اخیر میتوان مهمترین عامل اصلی تأخیر در میادین مشترک را فقدان اهتمام لازم برای توسعه این میادین عنوان کرد. دلیل این موضوع را میتوان در هزینه توسعه بیشتر این میادین نسبت به برخی میادین مستقل و دارای پتانسیل بیشتر جست‌وجو کرد؛ به‌عبارتی شرکت ملی نفت ایران تمایل دارد برای یک سقف بودجه‌ای خاص میادین دارای پتانسیل بهتر را توسعه دهد تا اینکه به توسعه میادین مشترکِ کم‌پتانسیل و پرخطر بپردازد. این نگاه کاملاً اشتباهی است؛ به این دلیل که جایگاه شرکت ملی نفت ایران حفظ منافع ملت است و نه صرفاً نگاه یک بنگاه اقتصادی رانتیر.
در میادین مشترک ایران، هر یک از طرفین بدون توجه به طرف مقابل، قصد دارد بیشترین برداشت ممکن را از سمت خود انجام دهد که منجر به بیشینه کردن مجموع سهم طرفین نگردیده و حتی آسیبهایی را به مخزن در هر دو طرف بر جای خواهد گذاشت. بنابراین هر یک تلاش میکنند تا علاوه بر اینکه مانع از مهاجرت سیال سهم خود به طرف مقابل شوند، سهم طرف مقابل را نیز به سمت خود مهاجرت داده و تولید کنند. تداوم این وضعیت برای میادین مشترک جمهوری اسلامی ایران باعث شده است منافع بالقوه در این میادین مشترک از دست می‌رود و از طریق همسایگان برداشت میشود که نیاز به توجه ویژه به میادین مشترک را چند برابر می‌سازد.
پرواضح است تولید یک‌جانبه از میادین مشترک نفت‌وگاز متضاد با منافع عمومی و ملی کشور است و در نهایت منجر به هدر رفت منابع و تضییع حقوق ملت خواهد شد.
علاوه بر مسائل فنی و اقتصادی میادین مشترک، سیالیت هیدروکربور و لذا جابه‌جایی در مخزن و مهاجرت به طرف مقابل، مسائل حقوقی از باب مالکیت نفت درون مخزن ایجاد میکند که میتواند محل طرح دعاوی از طرفین قرار گیرد. اگرچه تجاوز به خاک کشور مقابل در چارچوب حفاری‌های افقی، خود نیز موضوع حقوقی دیگری است.
امروزه بر مبنای اصول مهندسی مخزن با توجه به پذیرفته شدن اصل مهاجرت نفت‌وگاز، تفسیر عام در سطح بین‌المللی از میادین مشترک به مشاع بودن این منابع است. یکی از مهمترین مناطقی که تولید از میادین مشترک همچنان بر اساس قاعده حیازت صورت می‌پذیرد، خلیج‌فارس است که البته فقط در میادین مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای شریک منابع رخ میدهد. طرح این مسائل در چارچوب دعاوی حقوقی و استدلال‌های وابسته بوده که طرح موضوعات حقوقی از اهداف این گزارش خارج است.
اقتصاد مقاومتی و میادین مشترک
موضوع میادین مشترک در ماده ۱۴ سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتیِ مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) به شرح ذیل بیان گردیده است:
بند ۱۴- «افزایش ذخایر راهبردی نفت‌وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت‌وگاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت‌وگاز به‌ویژه در میادین مشترک».
لذا اهمیت میادین مشترک از جنبه‌های اقتصادی، ملی، سیاسی روشن بوده و در سیاستهای کلان کشور نیز دیده شده است که تأکیدی بر تسریع در توسعه این میادین راهبردی خواهد بود.
مشکلات موجود در میادین مشترک برای کشورها را میتوان در چند بخش تقسیم کرد: مهاجرت سیال هیدروکربوری، توسعه میادین و سهم طرفین.
یکی از شاخصهای مهمی که نشان‌دهنده نسبی منطقه مهاجرت است، بررسی ناحیه ریزشی است که تولید هرچاه تحت تأثیر آن منطقه است. فرض کنیم در یک میدان صرفاً یک چاه وجود داشته باشد، آنگاه در شرایطی که مخزن بسیار همگن بوده و همچنین کیفیت سنگ و سیال مخزن نیز بالا باشد، اثرات اختلالات فشاری و افت فشار صرفاً در طی چندین دهه ممکن است به نواحی مرزی آن برسد. همین موضوع باعث حفر چاه‌های متعدد در یک میدان میشود تا بتوان در زمانی سریع‌تر و اقتصادی‌تر، از نواحی مختلف مخزنی برداشت کرد. در میادین مشترک نیز به همین گونه است؛ هر کدام از طرفین برای تسهیل مهاجرت سیال موجود در طرف مقابل به سمت خود، راهبرد خود را ابتدا بر حفاری و تولید از نواحی مرزی می‌گذارد تا علاوه بر اینکه از مهاجرت هیدروکربور به سمت مقابل جلوگیری شود، افت فشاری به‌وجود آید تا سیال موجود در نواحی مرزی طرف مقابل بدین سو حرکت کند، درصورتی‌که اگر آغاز توسعه از بخشهای داخلی یک میدان مشترک صورت گیرد، چند دهه زمان خواهد برد تا اثر افت فشار به نواحی مرزی برسد و در صورت توسعه طرف مقابل با شروع از نواحی مرزی سیال بدان سو مهاجرت خواهد کرد. البته به‌طور قطع نمی‌توان اعلام کرد که فقط ناحیه ریزش مهم است، بلکه با توجه به اینکه مخزن مانند یک موجود زنده عمل میکند، بدیهی است تولید طرف مقابل باعث افت فشار میدان بشود، ولی ناحیه ریزش شاخص نسبتاً بهتری است که نشان‌گر منطقه افت فشار است. همین راهبرد توسعه اشتباه، سبب خسارت‌های بسیار زیاد و تضییع منافع ملی میشود. مصداق بارز این مسأله را میتوان در میدان گازی پارس جنوبی مشاهده کرد. چنانکه در ادامه تشریح خواهد گردید، قطر اولین فازهای توسعه خود را در نواحی مرزی در سالهای ۱۳۶۸ شروع کرد، درصورتی‌که جمهوری اسلامی ایران توسعه این میدان را با حضور و مشاوره شرکت فرانسوی توتال از نواحی داخلی آغاز نمود. برخی از این موضوع با عنوان خیانت توتال نام برده و این موضوع را قابل طرح می‌دانند. به‌رغم اینکه این موضوع قابلیت پیگیری حقوقی را داراست، اما از طرف دیگر، ضعف بُعد نظارتی و حاکمیتی وزارت نفت در طرح توسعه میدان پارس جنوبی نیز غیرقابل چشم پوشی است. چنانکه وزارت نفت در اوایل توسعه باید به این امر مهم توجه می‌کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت میتوان اظهار داشت وزارت نفت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را صحیح انجام نداده است. البته نکته‌ای که جای بحث دارد، اینکه سایر میادین مشترک در حال توسعه نیز به همین منوال هستند و کمتر به موضوع ممانعت از مهاجرت سیال توجه میشود.
راهکارهای همکاری در توسعه میادین مشترک
در برخی کشورها به‌جای توسعه یک‌جانبه و برداشت‌های غیراصولی، راهکارهایی به منظور برداشت اصولی و قانونی با حق سهم طرفین اتخاذ میکنند. عموماً این روش‌ها برای میادینی که یک طرف در حال برداشت سریع و زیاد از مخزن بوده و طرف مقابل از وی بسیار عقب‌تر است، پاسخگو نیست و توافقی بین طرفین حاصل نمی‌شود، اما در برخی میادین خصوصاً میادین کشف‌شده که هنوز امر توسعه آنها آغاز نشده و یا طرفین برداشت تقریباً برابری از میدان را دارند، میتوان به راهکارهای همکاری در توسعه مشترک دست یافت و از این طریق بر اساس اصول فنی، سود طرفین نسبت به گدشته بهینه شود.
موضوع مهم دیگر در این میان که سبب افزایش اهمیت استفاده از شیوه‌های همکاری میان همسایگان میشود، وجود میادین مشترک زمینه‌های همکاری سیاسی، امنیتی و راهبردی در مسائل مختلف از جمله اقتصادی و ... خواهد شد. این میادین می‌توانند در صورت برداشت نامناسب، زمینه‌ساز افزایش تنش باشند. جنبه دیگر اهمیت پرداختن به میادین مشترک، تحولات فناوری در حوزه نفت‌وگاز است. همکاری در توسعه مشترک میتواند باعث افزایش قدرت مدیریتی، فناوری و ... در توسعه میدان شود.
امروزه در منطقه خلیج‌فارس، عربستان با کویت، عربستان با بحرین و قطر با امارت موافقتنامه‌هایی را برای برداشت یکپارچه از میادین مشترک خود دارند، اما جمهوری اسلامی ایران با وجود داشتن میادین مشترک با عمده این کشورها نتوانسته‌است موافقتنامه‌هایی برای توسعه و تولید هیچ یک از میادین مشترک خود با همین همسایگان به امضا برساند که علت آن چنانکه پیشتر نیز بیان گردید، جلو بودن این کشورها در توسعه این میادین است. تنها کشوری که مذاکرات بسیاری را در سالهای اخیر با وزارت نفت به منظور حصول توافق برای همکاری و توسعه مشترک انجام داده است، کشور عمان برای میدان مشترک هنگام بوده است که به‌دلیل وجود بخش اعظم این میدان در ایران و عدم توافق در سهم طرفین به نتیجه‌ای منتج نشد.
براساس بررسی های صورت گرفته در مرکز پژوهشی آرا، به‌طور کلی روش‌های همکاری در توسعه میادین مشترک، به دو دسته تقسیم میشوند:
۱. موافقتنامه‌های توسعه مشترک: بیشتر در جایی استفاده میشود که مرزهای سیاسی به‌طور دقیق مشخص نشده است و هنوز هم برداشت زیادی صورت نمی‌گیرد، این قراردادها بیشتر در مواردی استفاده میشود که درباره مرزها اختلاف نظر وجود دارد و کشورها تصمیم می‌گیرند با کنار گذاشتن اختلافات مرزی، میدان را توسعه دهند تا غیرفعال باقی نماند. معمولاً سهم هر یک از طرفین در این قراردادها ۵۰ درصد است. اولین نمونه از این قرارداد بین تهران و امارات در میدان نفتی مبارک در سال ۱۹۶۹ منعقد شده است. گفتنی است امارات در سال ۱۹۷۴ توسعه یک‌جانبه از این میدان را آغاز کرده است.
مفهوم توسعه مشترک به لحاظ نظری از سوی صاحب‌نظران در معانی مختلف به کار رفته است. توسعه مشترک مفهومی است ناظر به اکتشاف و استخراج اشتراکی بین دولتها بر مبنای توافق و در ارتباط با یک منطقه تعریف شده که چهارچوب حقوقی آن توافق و قرارداد بین دولت‌های مشترک در میدان است و قرارداد بین دولتها در وهله‌ی اول محدوده منطقه را تعریف و سهم هر دولت و چگونگی عملیات اجرای بهره‌برداری را تعیین میکند.
برخی کشورها به منظور حفظ حداکثر بهره‌وری از میادین مشترک اقدام به انعقاد موافقتنامه‌های توسعه مشترک و یکی‌سازی نموده‌اند.
۲. قراردادهای یکپارچه‌سازی: معمولاً در مواردی استفاده میشود که مرز آبی یا خاکی مشخص شده و هر کشور در حال توسعه یا تولید از بخش مربوط به خود است. همکاری شکل گرفته بین نروژ و انگلستان در دریای شمال، یک نمونه موفق از قراردادهای یکپارچه‌سازی است
یکی‌سازی ناظر به مواردی است که میدان نفت‌وگاز در مناطق مرزی دو یا چند کشور قرارداشته و این کشورها مبادرت به تحدید حدود مرزی نموده باشد؛ به‌عبارت دیگر، میدان نفت‌وگاز در قسمت تحتانی خطوط تعریف شده و مرزی بین کشورها در مناطق خشکی یا دریایی قرار گرفته باشد. در واقع یکی‌سازی ناظر به مواردی است که میدان نفت‌وگاز در مرز مشترک بین دو یا چند کشور باشند، مرزهای کشورهای موصوف تعریف و تحدید شده و میدان نفت‌وگاز مذکور کشف شده و حدود ثغور این میدان نیز مشخص و معلوم باشد. در این صورت اطلاعات میدان را یکپارچه‌سازی کرده و بر همین مبنا طرفین امر توسعه را پیش می‌گیرند. این روش بیشتر برای توجه به اصول مهندسی مخزن انجام میگیرد.
درصورتی‌که یک روش همکاری در پیش گرفته شود و بین طرفین توافق درباره میدان مشترک حاصل شود، توسعه و تولید میتواند به چند صورت انجام گیرد:
۱- دو کشور شریک یک پیمانکار توافق کرده تا عملیات را در میدان مشترک انجام دهد و خود بر سر چگونگی تقسیم هزینه و درآمد توافق میکنند.
۲- کشورهای همسایه با یکدیگر نهاد مشترک تأسیس میکنند. ماهیت حقوقی تازه‌تأسیس، صاحب امتیاز کل میدان مشترک خواهد بود و پیمانکار با این نهاد مشترک قرارداد خواهد داشت.
۳- کشورهای همسایه توافق میکنند توسعه و بهره‌برداری به یکی از آنها واگذار شود. این کشور تمامی عملیات را در دست خواهد گرفت و با پیمانکار قرارداد منعقد خواهد کرد و هزینه و درآمد نیز بین کشورها تسهیم به نسبت خواهد شد.
در بخش پایانی این گزارش راهبردی نوشته شده است: بههرحال استفاده از روش‌های همکاری عموماً در کشورهایی استفاده میشود که امر توسعه در طرفین تقریباً به‌طور مساوی پیش گرفته شده باشد و از این طریق عایدی طرفین بیشتر شود، درصورتی‌که در حال حاضر هر کدام از کشورهای رقیب ایران بخواهند در میادین مشترک با ایران به توافق برای همکاری مشترک دست بیابند، ضرر خواهند کرد. لذا راهکار اساسی برای توسعه این میادین در زمان کنونی، توسعه یک‌جانبه است. البته برای کشور عراق مذاکراتی نیز ممکن است بتوان صورت داد که در چند سال اخیر این مذاکرات انجام شده، ولی تاکنون به نتیجه مثبتی منجر نشده است.
عقب بودن توسعه میادین مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشورها به‌دلیل مشکلاتی از جمله عدم سرمایهگذاری کافی، سرعت کُند توسعه، بالا بودن هزینههای توسعه، ضعف کیفیت پروژه‌ها، مشکلات نگهداشت تولید و افت شدید تولید میادین، ضعف مدیریت پروژه‌ها و ... است.
متاسفانه تا به امروز بانک مرکزی ایران، چارچوب سیاستگذاری پولی خاصی را تعیین و اعلام نکرده است و این امر یکی از دلایل عدم توفیق سیاستگذاری پولی است؛ این اتفاق در حالی رخ داده است که در قوانین حوزه بانکداری ایران نیز اشارهای به این امر نشده است.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان « چالشهای بانکداری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براینکه چالشهای موجود در این نظام به دو دسته تقسیم میشوند؛ آورده است: دسته اول، چالشهایی است که با ذات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد و دسته دوم چالشهایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران است؛ به طور کلی میتوان گفت این چالشها ناشی از قوانین، رویهها و ساختار اقتصاد در ایران است.
چالشهای مربوط به عملکرد نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران
برخی از چالشهایی که بانکداری ایران با آن روبهرو است، ذات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی نیست، بلکه به‌واسطه شرایط خاص اقتصاد ایران و رویههای موجود در آن به‌وجود آمده است. این چالشها را میتوان در دو حوزه مدیریت خلق پول (سیاست پولی) و حوزه توزیع (تخصیص) پول خلق شده طبقه‌بندی کرد.
در خصوص رابطه میان پول و تولید یا سطح فعالیتها در اقتصاد مطالعات نظری و کاربردی فراوانی انجام شده است. چارچوبهای نظری متعدد و البته متفاوتی برای اثرگذاری پول در اقتصاد توسط اقتصاددانان بیان شده است. برای مثال نحوه تبیین اثرات پول بر تولید در چارچوب کینزی با چارچوبی که فریدمن بیان میکند، متفاوت است و چارچوب فریدمن با چارچوب اتریشیها یا چارچوبی که لوکاس ارائه میکند، تفاوت دارد، اما نکته حائز اهمیت آن است که اغلب اقتصاددانان به‌لحاظ نظری معتقد به اثرگذاری پول بر تولید ناخالص داخلی حداقل در کوتاهمدت هستند.
مدیریت خلق پول متاسفانه در ایران توفیق چندانی نداشته است؛ به‌طور مشخص درخصوص ثبات قیمتها، نرخ تورم در طول سالهای پس از جنگ تحمیلی از یک سو همواره دو رقمی بوده و از سوی دیگر نوسانات زیادی نیز در آن وجود دارد. این در شرایطی است که در اغلب کشورهای جهان به‌واسطه مدیریت صحیح خلق پول، نرخ تورم تک‌رقمی و کمتر از ۵ درصد است.
عدم توفیق مدیریت خلق پول (سیاست پولی) در ایران ناشی از عوامل مختلفی چون عدم اتخاذ چارچوب سیاست پولی مناسب، محدودیت در چارچوبها و ابزارهای مدیریت خلق پول و درآمدهای نفتی است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، این بانکها و سایر مؤسسات سپردهپذیر هستند که بخش اعظم حجم پول اقتصاد را خلق میکنند و بانک مرکزی از طریق مدیریت عرضه ذخایر، اقدام به مدیریت اقتصاد میکند؛ بر این اساس دو هدف سیاست پولی یعنی مدیریت نوسانات ادوار تجاری و کنترل تورم از طریق مدیریت نرخ بهره اسمی صورت میگیرد.
در سالهای اخیر چارچوب هدفگذاری تورم مورد استفاده بسیاری از بانکهای مرکزی به‌عنوان یک چارچوب سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار گرفته است. این چارچوب سیاستی برای اولین‌بار توسط بانک مرکزی نیوزلند در سال ۱۹۹۰ ابداع شد و باتوجه به موفقیت این بانک در کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد، تعداد زیادی از بانکهای مرکزی این چارچوب سیاستی را در کشور خود اجرایی کردند.
بانک مرکزی ایران تا کنون چارچوب سیاستگذاری پولی خاصی را تعیین و اعلام نکرده است و این امر یکی از دلایل عدم توفیق سیاستگذاری پولی است؛ در قوانین حوزه بانکداری ایران نیز اشارهای به این امر نشده است. در بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول، موازنه تراز پرداختها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصاد کشور بیان شده است. البته کماکان تأکید و تمرکز زیادی بر کلهای پولی (پایه پولی، حجم پول و حجم نقدینگی) در بیان سیاستگذاران پولی، کارشناسان و رسانهها صورت میگیرد که این امر را به ذهن متبادر میکند که هدفگذاری کلهای پولی از سوی سیاست‌گذار دنبال میشود. به‌عنوان نمونه در ماده ۱ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در ۴ مرداد ۱۳۹۵ ارائه شده است، رشد متوسط سالانه ۱۸ درصدی در طول سالهای برنامه پیشبینی شده است.
صرفنظر از فقدان یک چارچوب سیاستگذاری پولی مشخص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در حوزه ابزارهای سیاست پولی و چارچوبهای مربوط به آن نیز با چالشهایی روبهرو است. مسئله اصلی درخصوص ابزارهای پولی، ابتنای آنها بر بهره (ربا) و تحریم ربا در اسلام است. ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح دارد که «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به عملیات بانکی ربوی نیستند.»
رابطه نفت و چالشهای بانکداری
علاوه براین‌ها، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی که درواقع به‌صورت برونزا (قیمتهای جهانی و میزان صادرات) تعیین میشود، عاملی است که باعث تغییر در داراییهای خارجی بانک مرکزی شده و افزایش حجم ذخایر و به عبارت دیگر پایه پولی و درنهایت ظرفیت خلق پول بانکها در اقتصاد کشور میشود.
وجوه حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی با دستور شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای ذیربط به خریداران نفت به حسابهای افتتاح شده بانک مرکزی نزد بانکهای خارجی به‌نام شرکت ملی نفت واریز میشود. سپس این درآمدها که به‌صورت ارزی است، به چند بخش تقسیم میشود. بخشی از آن بر اساس آنچه در بودجه تعیین شده، سهم صندوق توسعه ملی است. ۵/۱۴ درصد آن سهم وزارت نفت است که به حسابهای مورد نظر آن شرکت و مورد تأیید خزانه واریز میشود. بخشی از آن براساس آنچه در بودجه تعیین شده سهم دولت و درواقع یکی از منابع درآمدی دولت است و مابقی به صندوق ذخیره ارزی واریز میشود.
در ایران تبدیل سهم دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به ریال و واریز آن به حساب خزانه نزد بانک مرکزی باعث افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و ذخایر بانکها میشود. از سوی دیگر برداشت از صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی و تبدیل آن به ریال نیز باعث افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و ذخایر بانکی خواهد شد. این افزایش در ذخایر خارج از کنترل بانک مرکزی است و مدیریت ذخایر و به عبارت دیگر مدیریت خلق پول بانک مرکزی را دچار مشکل میکند.
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و عدم امکان کاهش بودجه به‌ویژه بخشهای هزینهای آن باعث میشود، در شرایطی که درآمدهای نفتی به عللی چون کاهش قیمت یا کاهش صادرات، کاهش یابد و استقراض دولت از بانک مرکزی و بانکها افزایش یابد که این امر نیز منجر به افزایش ذخایر و ظرفیت خلق پول در کشور میشود. به بیان دیگر به‌واسطه وابستگی به درآمدهای نفتی، نوعی سلطه مالی دولت بر ذخایر بانک مرکزی در ساختار اقتصاد ایران ایجاد شده است که مدیریت خلق پول توسط بانک مرکزی را دشوار میکند.
در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانکها بخش اعظم پول و نقدینگی اقتصاد را که به‌صورت سپردهای است، خلق میکنند. آنچه توسط بانکها خلق میشود یا صرف سرمایهگذاری مستقیم بانک یا صرف عطای وام به کارگزاران اقتصاد میشود. درواقع بانک هم نهاد خلق پول است و هم نهاد توزیع پول. در حقیقت این بانکها هستند که تعیین میکنند پول خلق شده را به‌سوی چه بخش، نهاد یا افرادی گسیل دهند.
نکته مهمی که در این بخش باید بر آن تأکید کرد آن است که منافع مدیران و سهامداران عمده بانک است که نحوه توزیع پول را مشخص میکند و آنچه سود مدیران و سهامداران را حداکثر میکند ممکن است سود جامعه و اقتصاد را حداکثر نکند. به بیان دیگر ممکن است که منافع مدیران و سهامداران عمده بانک با منافع جامعه همراستا نباشد. در این بخش تلاش خواهد شد تا چالشهای حوزه توزیع پول در اقتصاد ایران بررسی شود.
افزایش سرمایهگذاری بانکها در یک بخش یا وامدهی به فعالان اقتصادی آن بخش به‌معنای کاهش سهم سایر بخشها و فعالان اقتصادی است و بالتبع کاهش رشد و توسعه آن بخشها را در پی دارد. آنچه در این حوزه تعیین‌کننده است و معیار تصمیمگیری بانک قرار میگیرد، بازدهی و ریسک فعالیتهای اقتصادی است و ماهیت فعالیت اقتصادی و اینکه این فعالیت اقتصادی در چه بخشی است و آثار اجتماعی یا اقتصادی آن به چه میزان است، برای بانک اهمیتی ندارد.
شرایط فنی فعالیتها و ساختار نهادی و قانونی اقتصاد بازدهی فعالیتها و رتبهبندی میان آنها را تعیین میکند. فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی نسبت به فعالیتهای تولیدی صنعتی و کشاورزی بازدهی بالاتری دارد؛ بنابراین پولهای بیشتری (چه به‌صورت سرمایهگذاری مستقیم بانکها و شرکتهای زیرممجموعه و چه به‌صورت وام و تسهیلات) در آنها توزیع میشود که این امر خود تشدید کننده نابرابری در بازدهی خواهد بود. این شرایط هم شکنندگی و ضربهپذیری اقتصاد را افزایش خواهد داد و هم شاخصهایی همچون بیکاری و رشد اقتصادی را متأثر میکند.
صرفنظر از عوامل و شرایط فنی که تابع میزان سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و تغییرات آن زمانبر است، موانع نهادی و قانونی را میتوان بهبود بخشید. استفاده از ابزارهای مالیاتی و ارائه مشوقهای دولتی و رفع قوانین مزاحم در بخش صنعت و کشاورزی میتواند، تا حدی این مشکل را بهبود بخشد. از سوی دیگر به‌علت شوکهای داخلی و خارجی که به اقتصاد وارد میشود ـ که باتوجه به جایگاه درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و نوسانات ذاتی آن فراوانی زیادی نیز داردـ در بازار برخی از داراییها همچون زمین و مسکن، ارز و طلا به‌دلیل عدم تنظیمگری مناسب آنها، تلاطمهای شدیدی به‌وجود میآید و سفتهبازی در این بازارها را پربازده میکند که بانکها و سایر کارگزاران اقتصادی را به‌سوی خود جلب میکند. بانکها که امکان خلق پول از هیچ دارند و مشتریانی که برای فعالیتهای بازرگانی و تولیدی از بانک پول گرفتهاند، پولهای خود را به این بازارها گسیل میکنند که تشدید نوسانات و تلاطمها را در پی دارد. ورود پول به این فعالیتها هیچ بازدهی برای اقتصاد کشور و جامعه ندارد و تنها توزیع ثروت و درآمد را نابرابرتر میکند.
خلق پول یک عملیات ترازنامهای است و پول سپردهای که توسط بانک خلق میشود، بدهی بانک است؛ بنابراین در مقابل آن گسترش و افزایش بدهی، طرف داراییها نیز گسترش مییابد. چنانچه بانک با سرمایهگذاری مستقیم، اقدام به خلق پول سپردهای کند و دارایی فیزیکی (زمین و ساختمان) یا داراییهای مالی (صکوک، اوراق مشارکت، اوراق خزانه یا سهام شرکتها) را خریداری کند، در طرف بدهیها، سپرده خلق شده و در طرف داراییها، دارایی مربوطه ثبت میشود و ترازنامه بانک در تراز خواهد بود. چنانچه بانک از طریق اعطای تسهیلات خلق پول کند نیز در طرف بدهیها، سپرده خلق شده و در طرف داراییها، مطالبه از فرد مورد نظر به‌عنوان یک دارایی ثبت میشود.
نکته مهم درخصوص بانک و ترازنامه این است که داراییهای بانک بسته به شرایط اقتصاد دچار انقباض و انبساط (کاهش و افزایش ارزش) میشود، اما بدهیهای بانک ثابت و معین است. افزایش ارزش داراییها، افزایش سود بانک را در پی دارد و کاهش آن منجر به زیان آن میشود که در شرایطی منجر به ورشکستگی نیز میشود. براین‌اساس چگونگی توزیع پول خلق شده از سوی بانک و به بیان دیگر ساختار پورتفویی داراییهای بانک بسیار اهمیت دارد.
از سوی دیگر بدهیهای بانک (سپردهها) حال و نقد است، اما داراییهای بانک چه به صورت داراییهای فیزیکی و کاغذی یا مطالباتی که بانک دارد، نقد نیست و ذخایر بانک که یا به صورت نقد در صندوق بانک است یا نزد بانک مرکزی، تنها بخش بسیار کمی از سپردههای خلق شده از سوی بانک را پوشش میدهد.
بیمه سپردهها و حمایت بانک مرکزی از بانکها به‌عنوان آخرین قرضدهنده برای مقابله وقوع بحرانهای نقدینگی در نظام ذخیره قانونی جزئی تعبیه شده است. اما این تنظیمات که برای رفع این نقص نظام ذخیره قانونی جزئی اعمال شده است، خود آثار سوء دیگری را ایجاد میکند.
در ایران نهادی با نام صندوق ضمانت سپرده، تشکیل شده است، اما بیمه سپرده از سوی بانکها بسیار محدود است، اما حمایت بانک مرکزی از بانکها با نام آخرین قرضدهنده برای جلوگیری از آثار سوء بحرانهای بانکی بر نظام پولی و کل اقتصاد کشور وجود دارد. این حمایت بانک مرکزی آن‌چنان‌که پیشتر بیان شد، آثار سوء خود را بر رفتار بانکها داشته است.
وامهای کلان و رانت‌های خلق پول توسط بانکها
اعطای وامهای کلان و معوق شدن آنها، در شرایطی که وثائق مناسبی برای آنها اخذ نشده است و سرمایهگذاری قابل توجه در داراییهایی با نقدشوندگی بسیار پایین و به بیان دیگر سوء مدیریت بانکها در توزیع خلق پول باعث ایجاد بحران در برخی از بانکهای کشور شده است. پیشی گرفتن خروج سپردهها از ورود سپردهها به این بانکها، نیاز آنها را به ذخایر افزایش داده است که این امر منجر به افزایش هزینه تأمین ذخایر به‌رغم تلاشهای بانک مرکزی برای کاهش آن شده است، که آن‌را میتوان در شکاف قابل توجه نرخ سود بانکها و نرخ سود در بازار بین بانکی نسبت به تورم مشاهده کرد. فعالیت مؤسسات اعتباری غیررسمی و پرداخت سودهای بالا به سپردههای مردم، مدیریت نرخ سود را در این شرایط دشوارتر کرده است. افزایش هزینه تأمین ذخایر در این شرایط رکودی، هم وضعیت بانکها را وخیمتر خواهد کرد و هم به‌واسطه افزایش نرخ تسهیلات بانکی، خروج از رکود را دشوارتر میکند.
یکی دیگر از چالشهای توزیع پول در ایران، تأمین مالی داخلی است. به بیان دیگر انگیزه اشخاص حقیقی و حقوقی که بانک تأسیس کردهاند یا به‌دنبال تأسیس بانک هستند، استفاده از رانت خلق پولی که در اختیار نهاد بانک است، برای تأمین مالی شرکتهای زیرمجموعه خود است. درواقع آنها نه به‌دنبال فعالیت در صنعت بانکداری به‌معنای متعارف آن، بلکه به‌دنبال استفاده از پول خلق شده برای خود و نهادهای زیرمجموعه هستند. حتی اعمال محدودیتها درخصوص تأمین مالی بنگاههای داخلی هم نتوانسته است، که این مسئله را برطرف کند و بانکها اقدام به اعطای تسهیلات به‌صورت ضربدری (اعطای تسهیلات به بنگاههای ذیل بانک دیگر) میکنند.
این شرایط باعث شده است که دسترسی سایر بنگاهها و مردمی که به سهامداران عمده و مدیران آنها مرتبط نیستند بسیار دشوار شده است. براساس گزارش رقابتپذیری اقتصادی در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران در شاخصهای سهولت دسترسی به وامها و دسترسی به خدمات مالی در بین ۱۴۴ کشور به‌ترتیب ۱۳۸ و ۱۳۵ بوده است. شاخص ملی مورد استناد در این زمینه مربوط به پایش محیط کسبوکار است که براساس نتایج ۱۶ دوره پیمایش صورت گرفته «دریافت تسهیلات از بانکها» به‌عنوان اولین مانع بنگاههای اقتصادی ارزیابی شده است.
در دو بخش این گزارش، تلاش شد تا با نگاهی دقیق و مطابق با آنچه در واقعیت جریان دارد، عملیات بانکها و به‌طور ویژه خلق پول بانک در چارچوب نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی تبیین شود و از این منظر چالشهای بانکداری در ایران بررسی شود؛ در این راستا چالشهای نظام بانکداری ایران در حوزه مدیریت خلق پول (چارچوب سیاستگذاری پولی، چارچوبها و ابزارهای مدیریت خلق پول و نحوه ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد) و در حوزه توزیع پول خلق شده (توزیع بین بخشی پول، مدیریت توزیع پول و تأمین مالی بنگاههای زیرمجموعه) مورد بررسی قرار گرفت و امید است تا مسئولین مربوطه در مدت زمان کوتاه تری نسبت به حل این مشکلات اقدام نمایند.
در مبحث خلق پول توسط بانک مرکزي، منافع ناشي از خلق پول به دولت منتقل ميشود درحالي‌که در خلق پول توسط بانکها، سهامداران و مديران بانک هستند که منتفع خواهند شد؛ به بیان ساده‌تر امکان خلق پول، رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانکها قرار دارد.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان « چالشهای بانکداری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براینکه چالشهای موجود در این نظام به دو دسته تقسیم میشوند؛ آورده است: دسته اول، چالشهایی است که با ذات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد و دسته دوم چالشهایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران است؛ به طور کلی میتوان گفت این چالشها ناشی از قوانین، رویهها و ساختار اقتصاد در ایران است.
چالشهای ذاتی نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی
منتقدین نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی که در آن بانکها و به‌طور کلی مؤسسات سپردهپذیر بخش غالب پول را خلق میکنند، دو چالش اساسی برای آن ذکر کردهاند: چالش اول، تأثیرات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی روی ثبات اقتصادی یا نقطه مقابل آن نوسانات ادوار تجاری است؛ نوسانات ادوار تجاری یکی از مسائل اساسی اقتصاد کلان است و نظریات متعددی توسط مکاتب اقتصاد کلان برای تبیین و کنترل آن ارائه شده است و اساساً علم اقتصاد کلان به‌عنوان یک مجموعه مستقل با بررسی نوسانات اقتصادی ناشی از بحران بزرگ ۱۹۲۹ توسط کینز آغاز شد. باتوجه به هزینههای فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دورههای رکودی و تورمی، دستیابی به ثبات اقتصادی یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی است.
چالش مهم دیگر اثرات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه و به بیان دیگر نابرابری اقتصادی است. مسائل توزیعی از منظر رفاه اقتصادی و عدالت بسیار اهمیت دارد و نیل به یک جامعه با شکافهای درآمد و ثروت کمتر جزء اهداف هر اقتصاد است.
در نظام ذخیره قانونی جزئی فرآیند وامدهی و خرید داراییها توسط بانکها با فرآیند خلق و از بین رفتن پول سپردهای گره خورده است. افزایش تقاضای تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی منجر به افزایش حجم پول خواهد شد و در مقابل عدم رغبت آنها برای اخذ تسهیلات یا عدم رغبت بانکها برای اعطای تسهیلات اثرات انقباضی بر حجم پول دارد. در این چارچوب و در شرایطی که اقتصاد دچار شرایطی تورمی است و باید جلو سرعت گردش پول گرفته شود، پول جدید خلق میشود و در شرایطی که اقتصاد در رکود است و نیاز به پول جدید در اقتصاد است، یا تقاضا برای تسهیلات کاهش مییابد یا بانکها تمایل به خلق پول ندارند. مطالعه تالاورا و دیگران نیز نشان میدهد که وامدهی بانکها در دوران رونق اقتصادی و کاهش نااطمینانی اقتصاد کلان افزایش مییابد و در مقابل بانکها وامدهی خود را در دوران رکود اقتصادی کاهش میدهند. به بیان دیگر خلق پول بانکها همراه با ادوار تجاری است، در شرایط تورمی خلق پول بانکها افزایش مییابد و در شرایط رکودی خلق پول بانکها کاهش خواهد یافت.
در ایران، دادههای اقتصادی مربوط به فعالیت بانکها نشان از آن دارد که تسهیلاتدهی بانکها در شرایط رکودی کاهش یافته است. در شرایطی رکودی، سودآوری بنگاهها کاهش یافته و احتمال ورشکستگی آنها افزایش مییاید. بر همین اساس بانکها که به‌دنبال حداکثر سازی سود خود هستند، در شرایط رکودی به‌دلیل افزایش ریسک اعتباری، با احتیاط بیشتری اقدام به تسهیلاتدهی میکنند. این احتیاط بیشتر منجر به کاهش تسهیلاتدهی خواهد شد. این واکنش بانکها به شرایط رکودی، باعث تعمیق و تشدید رکود میشود. درواقع همانگونه که سیمونز بیان کرده است، در شرایطی که اقتصاد نیاز به پول دارد، بانکها از خلق پول (اعطای وام) اجتناب کرده و پول از بین رفته است.
نسبت مانده تسهیلات به مانده سپردهها یکی از شاخصهایی است که میزان تسهیلاتدهی بانکها را نشان میدهد. آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان از آن دارد که با تشدید تحریمهای اقتصادی و بروز رکود در اقتصاد ایران، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپردهها از سال ۱۳۹۰ تا کنون همواره کاهش یافته است. این امر نشان از واکنش بانکها به شرایط رکودی دارد که با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و نیاز بنگاهها به پول، منجر به تشدید رکود نیز شده است.
افزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت براساس نظریه مقداری پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) میشود. در ادبیات اقتصادی اغلب تورم را نوعی مالیات معرفی میکنند که دولتها برای تأمین هزینههای خود از آن استفاده میکنند. مفهوم مالیات تورمی به‌مانند هر مالیات دیگر انتقال درآمد از مردم به دولت است. دولت با خلق پول و ایجاد تورم، به‌نوعی بخشی از درآمد مردم را به خود منتقل میکند؛ بنابراین خلق پول جدید و تورم ناشی از آن مستلزم یک نوع بازتوزیع درآمدی در اقتصاد است. به بیان دیگر با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق کننده پول، خود را در کالاها و خدمات تولید شده و به‌طور کلی داراییهای مردم شریک میکند. در این میان تفاوتی میان خلق پول توسط بانک مرکزی (دولت) و بانکهای تجاری از حيث وقوع بازتوزيع وجود ندارد، اگرچه تفاوتهايي از حيث ذينفعان وجود خواهد داشت.
در مبحث خلق پول توسط بانک مرکزي، منافع ناشي از خلق پول به دولت منتقل ميشود درحالي‌که در خلق پول توسط بانکها، سهامداران و مديران بانک هستند که منتفع خواهند شد. بنابراين خلق پول بانکهای تجاری نیز مستلزم بازتوزیع در اقتصاد خواهد بود.
به بیان ساده امکان خلق پول، رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانکها قرار دارد؛ فرض بر این است که بانک مرکزی یک نهاد عمومی است و علیالقاعده منافع ناشی از خلق پول بانک مرکزی از طریق دولت به عموم مردم میرسد، اما بانکها از یک سو عموماً نهادهای خصوصی هستند و از سوی دیگر بخش غالب پول توسط آنها خلق میشود؛ بنابراین دسترسی آنها به این رانت بزرگ (خلق پول از هیچ) دلالتهای توزیعی فراوانی دارد. البته همانگونه که پیشتر نیز بیان شد، خلق پول بانکها هزینههایی (مربوط به تأمین ذخایر مورد نیاز) دارد، اما منافع آن بیش از هزینههای آن است.
مدیران بانک، مرتبطین و سهامداران هریک به‌نوعی از این رانت بزرگ منتفع میشوند که در نهایت توزیع درآمد به‌نفع آنها تغییر خواهد کرد. مدیران از طریق حقوق و مزایا و پاداشها، مرتبطین و سهامداران کلان نیز از طریق دریافت وامهای کلان و با سودهای پایین بهرهمند میشوند.
متاسفانه در ایران دادههای مناسبی برای رصد و بررسی آثار توزیعی خلق پول وجود ندارد، اما عواملی چون حقوق و مزایای مدیران بانکها، دسترسی مدیران و کارمندان بانکها به وامهای اعطایی ارزان، اختصاص بخش قابلتوجهی از وامهای اعطایی به افراد مرتبط و شرکتهای زیرمجموعه بانکها و از همه مهم‌تر فرصت و امکان سرمایهگذاری سریع بانک در بازار مسکن و سایر داراییها به‌واسطه دسترسی به پول و در نقطه مقابل آن دشوار بودن دسترسی افراد عادی و کمدرآمد به وامهای بانکی دلالتهای توزیعی قابلتوجهی در سطح جامعه خواهد داشت. البته میتوان از طریق تنظیمگری این مسائل را تا حدی محدود کرد، اما بههرحال امکان خلق پول خصوصی جزء ذاتی این نظام بانکداری است و بههرحال فرصتهایی را در اختیار دارنده آن قرار میدهد. از سوی دیگر تنظیمگری و نظارت بر آن هم هزینهها و محدودیتهایی دارد.
در قسمت پایانی این گزارش نوشته شده است: صرفنظر از چالشهایی چون ایجاد و تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش نابرابری در توزیع بهره‌مندیهای اقتصادی که توسط برخی از اقتصاددانان مشهور همچون فریدمن و اله به‌عنوان نواقص ذاتی نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی بیان شده است، در مسیر اجرای این ترتیبات در ایران و به‌واسطه شرایط اقتصاد کشور، سوء مدیریتهایی صورت گرفته است که آنها نیز به طور جداگانه، دلیل به وجود آمدن چالشهایی شده‌اند.
دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بازدید از مرکز پژوهشی آرا، در نشست صمیمی با پژوهشگران این مرکز با تاکید براینکه باید به حرکات علمی و پژوهشی سرعت بیشتری بخشید تا به دستاوردهای بزرگتر رسید، ابراز داشت: تقاضای من از این مرکز و پژوهشگران آن افزایش روحیه جهادی و مبارزاتی جهت ادامه انجام فعالیت های علمی و اندیشه ای است.
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن بازدید از مرکز پژوهشی آرا و دریافت گزارش فعالیت های این مرکز گفت: تقاضای من از این مرکز و پژوهشگران آن افزایش روحیه جهادی و مبارزاتی جهت ادامه انجام فعالیت های علمی و اندیشه ای است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بازدید از مرکز پژوهشی آرا، در نشست صمیمی با پژوهشگران این مرکز با تاکید براینکه باید به حرکات علمی و پژوهشی سرعت بیشتری بخشید تا به دستاوردهای بزرگتر رسید، ابراز داشت: باید از همه دوستانی که این حرکات پژوهشی و علمی را برای انقلاب رقم زده اند تشکر کرد.
وی گفت: نظام جمهوری اسلامی با موانع بسیار جدی در مقابل خود روبروست، موانعی که تاکنون اکثر انقلاب های قرن ۲۱ را با شکست مواجه کرده است. به عبارت دیگر می توان گفت، هیچ انقلابی تا به حال از این موانع جان سالم به در نبرده است، این اتفاق درحالی رخ داده است که انقلاب های بزرگی در روسیه، چین، آمریکای جنوبی و... شکل گرفته بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران چند زیرساخت بسیار مهم وجود دارد که هرکدام از آنها تعداد بسیاری میدان مین را در خودجای داده اند و ما باید بتوانیم از این میدان های مین عبور کنیم؛ اولین زیرساخت موجود « ذهنیت نخبگان کشور» است، این ذهنیت که دائما از آن تغذیه می شود، به یک رودخانه بسیار عظیمی متصل است و تا دانشگاه های غرب جهان نیز امتداد دارد و به نوعی می توان گفت، این اتفاق باعث شده است تا جریان نخبگی در کشور روز به روز موثرتر و تاثیرگذارتر شود.
رضایی خاطرنشان کرد: شکل گیری ذهنیت نخبگان در ایران، متاثر از ده ها هزار مقاله و ابزار مدیای غرب می باشد که از نظر روانی و تبلیغات به معنای مدیا و از نظر عقلانی و اندیشه ای به معنای نظریه ها و مقالات می باشد. جریان نخبگی و ذهنیت نخبگان ایران، تفکر، نوع باورها و نوع اعتقادات آن ها یکی از زیرساخت های اساسی پیشرفت ما می باشد که متاسفانه اکثریت آنها در جهت خلاف جمهوری اسلامی طراحی شده است.
وی در ادامه گفت: کشور چین زمانی که به عدم موفقیت خود در حرکت خلاف بر جهت رودخانه پی برد، دو قایق ساختند؛ یک قایق را در اقتصاد سرمایه داری و در جهت آن حرکت دادند و قایق دیگر را که ما به آن ابزار سیاسی و نظام کمونیستی می گوییم در خلاف جهت رودخانه حرکت دادند، منتهی در این بین تاکتیک هایی را به کار بردند؛ آن ها زمانی که به عدم موفقیت خود در کمونیست کردن افراد در بیرون از مرزهای کشورشان پی بردند تمام تلاش خودرا در جهت ثابت ماندن قایق نظام سیاسی خود انجام دادند. من نام این روش را مدل پیوندی گذاشته ام.
تبلیغات رایگان ریبلاریسم‌ها توسط برخی از دولتمردان
فرمانده اسبق سپاه پاسداران با بیان اینکه برخی از کشورها همانند روسیه که نتوانستند به مدل پیوندی برسند، به طورکلی نابود شدند؛ گفت: در نظام جمهوری اسلامی نیز این ایده چینی وجود دارد و برخی از دوستان براین باورند که ایدئولوژی را باید حفظ کرد و در کنار، فرهنگ و اقتصاد تبدیل به نظام سرمایه داری و ریبلاریسم نماییم؛ آن ها نمی دانند که کشور چین با توپ و تانک توانست به این هدف خود برسد و زمانی که این اتفاق رخ دهد دیگر دموکراسی وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: باوجود شورای نگهبان و احتیاط های فراوان در ایران، متاسفانه باید گفت که ریبلاریسم ها به صورت رایگان و از طریق برخی از دولتمردان ما درحال بیان صحبت ها و عقاید خود می باشند و این امر به معنای ارائه خود به جامعه ایرانی است.
رضایی تاکید کرد: اگر می خواهیم در جهت خلاف رودخانه حرکت کنیم باید بدانیم که اولین زیرساخت ما ذهنیت نخبگان کشور است، این ذهنیت نخبگی یکی از زیرساخت هایی است که باید تحت تاثیر و استخدام کشور قرارگیرد تا بتوان از آن بهره برداری لازم را انجام داد. این زیرساخت، یکی از جدی ترین زیرساخت های موجود در کشور است.
اقتصاددان و سیاستمدار برجسته کشور دومین زیرساخت موجود در مقابل کشور را « آموزش، پرورش و تربیت نیروی انسانی» نام برد و گفت: سالانه هفتاد تا هشتاد هزار نقر از این محیط تربیتی وارد حوض چهار میلیون نفری دولت می شوند و از آن سو نیز هفتاد تا هشتاد هزار نفر از این حوض خارج می شوند. تربیت نیروی انسانی که از آموزش و پرورش آغاز می شود و در نهایت دانشگاه از آن ها نیروی کادر دولت را می سازد بسیار حائز اهمیت است.
وی خاطرنشان کرد: اگر کشور کره شمالی را در نظر بگیریم، میبینیم که این تفکر رهبری و شکل گیری فکر از دوران مهدکودک برای فرزندان آغاز و تا دوران دکتری ادامه دارد، آن ها از کودکی شکل گیری این تفکر را مدیریت نموده اند و باورها و ایدئولوژی های مدنظر خودرا تثبیت نموده اند.
رضایی با تاکید براینکه مقابله با رودخانه بزرگ غرب مدل های مختلفی را در پیش داشته است، بیان کرد: سومین زیرساخت مهم «ایدئولوژی» است؛ از بیش از یک قرن پیش و تا به امروز، دو نوع ایدئولوژی برای ایران تولید شده است، اولین ایدئولوژی مطرح شده تجددگرایی است که امروزه به غرب زدگی افراطی تبدیل شده است و دیگری اسلام انقلابی و اسلام سیاسی است.
اجتماعی سازی، فراتر از یک روش است
این استاد برجسته دانشگاه در ادامه گفت: چهارمین زیرساخت، زیرساخت «اجتماعی» است که نمونه های متنوع استفاده از این زیرساخت را در انقلاب اسلامی می توان مثال زد، برای مثال لشگرهایی که در استان های مختلف شکل گرفت؛ در نهایت می توان گفت که از این زیرساخت بسیارمهم تقریبا هشتاد تا نود درصدش در اختیارما قرار دارد.
وی گفت: ما اگر بخواهیم قایق جمهوری اسلامی از این میادین مین عبور کند به شدت نیاز به نهضت فکری، علمی و اندیشه ای داریم که بتواند برتمامی زیرساخت های مهم تاثیرگذار باشد و بتواند مسیر پیشرفت کشورمان را باز کند.
رضایی افزود: اگر نگاهی گذرا به تاریخ داشته باشیم، درمیابیم که در زمان انقلاب، ترکیه و کره جنوبی بسیار عقب تر از جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند؛ اینکه چرا امروزه وضعیت متفاوت شده است تنها دلیلش این است که این کشورها، همانند ایران در زیرساخت های خود دچار مشکل نیستند. ما اگر بخواهیم بر روی فعالیت های تاکتیکی تمرکز داشته باشیم، بدون شک این قایق مقداری به جلو حرکت خواهد کرد اما مجددا به جای خود باز می گردد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران امروزه به شدت نیازمند یک جهاد علمی است تا بتواند بستر این رودخانه را فراهم کند و قایق موردنظر به اهداف خود برسد، بدون شک اگر خدایی ناکرده این قایق در زمینه اندیشه ای نتواند پشتیبانی های لازم را برای کشور فراهم کند، دیر یا زود تسلیم خواهیم شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید برمسئله اجتماعی سازی پژوهش، بیان کرد: اجتماعی سازی نه تنها در ایران، بلکه در سرتاسرجهان گستره فراگیری را در علم، فلسفه و تمدن سازی به خود اختصاص داده است. از همین رو مسئله اجتماعی سازی و فعالیت های جمعی فراتر از یک روش است، مفاهیم اجتماعی امروزه وارد ابعاد مختلفی خواهد شد و اهمیت بسیاری را به خود اختصاص داده است.
نشست خبری توانمندسازی هزار مدیر بخش عمومی، صبح امروز در محل اندیشکده اسماء و با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و اساتید دانشگاه برگزار شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری توانمندسازی هزار مدیر خط مشی گذار بخش عمومی، گفت: نسل سوم و چهارم ما آماده فعالیت هستند ولی امکانات لازم برای پذیرفتن مسئولیت را ندارند؛ در مدیریت اقتصادی و فرهنگی ضعف هایی داریم ودر مسله نظام شهری مشکلاتی داریم و جهاد تواننمندسازی نیاز فوری و اساسی کشور مناست و بدون آن نمی تواتیم از مشکلات عبور کنیم.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح امروز در نشست خبری پروژه توسعه توانمند سازی ۱۰۰۰ مدیر خط مشی‌گذار بخش عمومی که در موسسه اسماء برگزار شده بود؛ گفت: برای عبور از مشکلات نیازمند مدیرانی شجاع و تغییرپذیر هستیم که در این زمینه باید آموزش های لازم و کاربردی داده شود.
وی بیان کرد: به وسیله دانش‌های مفید باید نسل سوم و چهارم انقلاب تربیت بشوند تا در پست های مدیریتی مسئولیت‌پذیر باشند و نیازهای جامعه را برطرف کنند.
رضایی با بیان اینکه در اقتصاد صنایع مشکل جدی داریم، اظهار کرد: خوشبختانه ما نسلی عظیم داریم که قله‌های دفاعی، سیاسی و امنیتی را فتح کرده ایم، دلیل این موفیقت را باید در دانشگاه جنگ و انقلاب پیدا کنیم.
وی عنوان کرد: نسل سوم و چهارم ما آماده فعالیت هستند ولی امکانات و آموزش‌های لازم برای پذیرفتن مسئولیت را ندارند؛ یکی از دلایل گسترش فساد در کشور نبود مشاور خط مشی‌گذار است تا با اصلاح خط مشی‌ها در ادارات دولتی گلوگاه‌های فساد را ببندند.
فتح قلّه سیاست، دفاع و امنیت مدیون دانشگاه انقلاب اسلامی است
وی ادامه داد: دورههای آینده‌نگاری را باید شروع کنیم زیرا ملت بزرگ ما در انقلاب اسلامی اهداف بزرگی را انتخاب کردهاند و برای رسیدن به این اهداف نیازمند تلاش و همت بلند هستیم که برای تحقق این امر آماده‌سازی نسل‌های انقلاب لازم است؛ همچنین هدف ملت ایران براندازی رژیم شاهنشاهی نبود بلکه با همت بلند خود می‌خواستند این رژیم وابسته به خارج را به طور کامل قطع کرده و برای این کار اهداف بزرگی برای خود تعیین کرده بودند.
رضایی بیان کرد: با همت و تلاش فراوان می‌توانیم به مجد و شکوه خود برسیم که این کار نیازمند یک جهاد بزرگی است که در این ۴۰ سال جنب و جوش و خیزش خوبی در ملت ما انجام شد و به همین خاطر ما توانستیم گام‌های بلندی برای رسیدن به مقاصد و اهدافمان برداریم و این کار ما را یاری کرده تا از موانع و مشکلات زیاد بتوانیم عبور کنیم زیرا من معتقدم که هر چه هدف بزرگتر و موانع بلندتر باشد نیاز به فداکاری و تلاش بیشتری است و ما باید گام‌های بلندی را در راستای رسیدن به آرمان‌های انقلاب برداریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه داد: ما باید بتوانیم همه حوزه‌های زیستی و حیاتی خود را کامل کنیم و خوشبختانه باید بگویم که در بعد امنیت، سیاست و دفاع پیشرفت‌های معجزه‌آفرینی به دست آورده ایم اما در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، علم، فناوری، مسائل اجتماعی و نظام شهری و همچنین تمدن‌سازی در ابتدای راه بوده و نیازمند تلاشهای بزرگی هستیم؛ امروزه موانع اصلی در مسائل سیاسی و اجتماعی وجود دارد که در حوزه‌های اقتصادی نوسازی صنایع ما به طور جدی دچار مشکلاتی هستیم و همچنین در زمینه فناوری‌هایی که منجر به تولید ملی میشود نیز متأسفانه دچار یک عقب‌ماندگی هستیم که این مسئله در حوزه‌های فرهنگ و اقتصاد نیز دیده میشود.
وی با بیان اینکه در مسئله نظام شهری ما با مشکلاتی روبرو هستیم، افزود: برای اینکه بتوانیم از مشکلات عبور کنیم ما نیازمند توانمندسازی بوده و این مسئله نیاز اساسی کشور است که بدون آن نمی‌توانیم از مشکلات عبور کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه قلّه سیاست، دفاع و امنیت را فتح کرده‌ایم، اظهار کرد: فتح قلّه سیاست، دفاع و امنیت مدیون دانشگاه انقلاب اسلامی و جنگ است، زیرا در این محیط حدود ۱۰۰ هزار نفر نیروی انسانی تربیت شده که در طول ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خوبی از این نیرو بهره گرفته و همین افراد بودند که انقلاب را به پیروزی رسانده و خوشبختانه نیروهای خوبی در صحنه انقلاب تربیت شدند.
رضایی در ادامه تأکید کرد: نسل اول و دوم ما در دانشگاه انقلاب اسلامی و دفاع تربیت و بزرگ شده و یکی از سرمایه‌های اصلی کشورمان محسوب میشوند و همین نسل در منطقه در حوزه‌های مختلف امنیتی، سیاسی و دفاعی باعث شکوفایی هر چه بیشتر کشورمان شده و در تحولات مسائل داخلی و خارجی نیروهای انسانی خوبی تربیت شدند که توانستند قلّه‌های مختلف را فتح کند.؛ امروز مسئله علم، فناوری و شهرسازی با مشکلاتی روبرو است که برای برطرف کردن چنین مشکلاتی باید نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی به وسیله نسل‌های قبل تربیت و آماده شوند و همچنین در حال حاضر کشور نیاز شدیدی به رهبران تغییر دارد.
رضایی با بیان اینکه رهبران شجاع و آگاه یکی از نیازهای اصلی کشور محسوب میشوند تا بتوانندفرهنگ را تغییر دهند، افزود: بدون رهبر تغییرپذیر پیشرفت زیادی در کشور ایجاد نمی‌شود؛ موانع تصنعی که به وسیله اسکتبا‌ر از طریق تحریم‌ها بر سر راه ایران ساخته میشود بدون رهبر تغییرپذیر و شجاع امکان موفقیت در آنها وجود ندارد و به همین خاطر ما رهبری شجاع و آگاه در اداره ها می‌خواهیم تا بتواند اقتصاد، نظام شهری و آموزش و پرورش را تغییر دهد و از موانع و مشکلات به خوبی عبور کند.
رضایی ادامه داد: باید نسل چهارم را در حوزه‌های مختلف توانمند کرد و اعتماد به نفس را در آنها تقویت کنیم؛ شعار ما می‌توانیم باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه باید به نسل سوم و چهارم انقلاب اعتماد بیشتری کرد تا از مشکلات بتوانیم عبور کنیم، تصریح کرد: توانمندسازی در زمینه کسب آگاهی در دانش‌های بومی اثربخش بوده که این دانش باید با شیوه‌های آموزشی در دانشگاه و آموزش و پرورش به دست نمی‌آید. برای اینکه تحول در این مسائل انجام شود ما نیازمند دورههای توانمندسازی بوده تا خلأهای دانش را در ارتباط با جامعه برطرف سازیم.
رضایی با بیان اینکه خط مشی گذاری در حوزه‌های دولتی و سیاستگذاری در حوزه نیروی انسانی و بخش خصوصی نیازمند مهارت است، ادامه داد: وقتی یک مشاور وارد اداره دولتی میشود باید بتواند مشکلات را برطرف کند؛ ما نسل عظیم سوم و چهارم خوبی داریم و همه تلاشمان را باید انجام داده تا دانش و مهارت‌های لازم و موجود به درستی به این نسل منتقل شود که انتقال دانش و مهارت از نسل دوم به نسل سوم و چهارم از طریق مستند‌سازی و دورههای پرورشی و تربیتی انجام می شود.
موتور پرورش ملت‌ها خلاقیت و نوآوری است
رضایی با بیان اینکه کارهایی که در سوریه و عراق انجام شده حضور نظامی گسترده‌ای نبوده بلکه انتقال تجربیات عظیم نسل اول و دوم انقلاب به این افراد است، ادامه داد: نسل اول و دوم توانستند در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس قدرت‌های بزرگ را شکست دهند و این مسئله بدون پول و تجهیزات نظامی و سلاح بوده و مسئله سرمایه معنوی به عنوان یک ابزار اصلی محسوب میشود. ما سرمایه معنوی خودمان را به عراق و سوریه منتقل کردیم و باعث شد حزب‌الله لبنان بتواند اسرائیل را به زانو در بیاورد و همچنین این سرمایه معنوی باعث شده داعش در عراق و سوریه به زمین بخورد و ما وظیفه سنگینی در خصوص انتقال سرمایه از گذشته به آینده داریم.
رضایی با بیان اینکه خلاقیت و نوآوری در زمینه دانش و تخصصی بسیار مهم است، افزود: ما باید به نسل چهارم جرئت بدهیم زیرا موتور پرورش ملت‌ها خلاقیت و نوآوری است و اگر در انقلاب و جنگ خلاقیت و نوآوری نداشتیم هرگز نمی‌توانستیم گامی مؤثر برداریم و به شکوه کنونی برسیم.
وی با بیان اینکه شعار و اهداف انقلاب زیرا سایه خلاقیت و نوآوری عملیاتی شده است، افزود: رسیدن به اهداف اصلی انقلاب بدون رهبران تغییر در بخشهای مختلف امکان‌پذیر نبوده و در طول ۲۰ سال اخیر رهبری معظم نیز تأکید خاصی بر علم، دانش و مدیریت جهادی داشته و مدیران ما در سایه همین دوره‌ها پتانسیل و استعدادشان شکوفا شده است.
رضایی ادامه داد: هر موقع که جلوی ضرر را بتوانیم بگیریم یک نوع منفعت محسوب میشود و مجمع تشخیص مصلحت نظام به وسیله دبیرخانه‌اش در هشت سال پیش کار توانمندسازی را برگزار و این کار در پژوهشکده نوع سوم مجمع تشخیص مصلحت برگزار شده است و همچنین یک دوره علم، فناوری و صنعت در یک پژوهشکده دیگری در واحد علم و تحقیقات با همکاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام راه‌اندازی شده است و در دانشگاه علمی کاربردی نیز کار تربیت مدیران راهبردی از ۲ سال پیش آغاز و ۳۰ نفر تا به امروز آموزش دیده‌اند.
دکتر محسن رضایی در پایان یادآور شد: در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه حمایت و تقویت شرکتهای دانش بنیان تصویب و این سیاست از برنامه به قانون تبدیل شده است و کارمان نظارت و پیگیری بر حمایت و تقویت شرکتهای دانش بنیان در مرکز تشخیص مصلحت نظام است.
نشست خبری پروژه ملی توسعه و توانمندسازی هزار مدیر خط مشی گذاری بخش عمومی روز چهارشنبه و باحضور دکتر محسن رضایی، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اندیشکده اسماء؛ نشست خبری پروژه ملی توسعه و توانمندسازی هزار مدیر خط مشی گذاری بخش عمومی باحضور دکتر محسن رضایی، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران؛ روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه در محل ساختمان مرکزی این اندیشکده برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاری این دوره، توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی کشور در حوزه خط مشی گذاری است و برای نخستین بار براساس آخرین استانداردهای آموزشی و با مشارکت اساتید، صاحب نظران و اندیشمندان حوزه خط مشی گذاری برگزار می شود.
مرکز پژوهشی آرا در این نشست که در روز سه شنبه ۱۸ مهرماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه شیلات و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ امروزه وزراتخانه‌ی کار و تعاون اجتماعی به نام اقتصاد مقاومتی و تولید خانگی و بدون حضور دستگاه متولی آبزی پروری راسا اقدام به صدور پروانه به نام تولید خانگی و اعطای وام کرده است؛ این اقدام باعث شده است تا صنعت آبزی پروری در آستانه ورشکستگی قرار گیرد.
به همین منظور مرکز پژوهشی آرا در نشست تخصصی "بررسی موانع صنعت شیلات با تاکید بر واردات بی رویه و تخریب اکو سیستم" که در روز سه شنبه ۱۸ مهرماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه شیلات و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.
در این مراسم دکتر حمید عبداله پور بی ریا، محمود فلاح، امیر صالحی، دکتر قربانی، روح الله فرهی، دکتر منصوری و دکتر ندوشن به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
علاقمندان می توانند جهت حضور در این برنامه عدد ۱ را به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۰۱۶۰۰۸۸۵۷ و یا آی دی تلگرامیsamanetwork_admin ارسال نمایند.
اعطای مجوزهای خرد پرتعداد، عدم حمایت جدی شیلات، عدم توجه به تکنولوژیهای روز دنیا، تلفات بسیار بالا به‌دلیل آلودگی تخم‌های وارداتی، ناتوانی مالی پرورش‌دهندگان از خرید تجهیزات روز دنیا و...صنعت پرورش «قزل‌آلای» کشور در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
در حال حاضر کشورهای صنعتی و پیشرفته با سرعت فزاینده‌ای به توسعه زیرساختهای صنعت آبزی‌پروری خود اقدام کردهاند و طی سالهای اخیر کشورهایی مانند نروژ، آلمان، کانادا، فرانسه، آمریکا و ... توانسته‌اند ضمن توسعه کمی سطح تولید خود در پرورش ماهیهای سردابی مانند قزل‌آلا، به سطح فناوری‌های بسیار نوینی در این صنعت دست یابند به‌گونه‌ای که در حال حاضر کشوری مانند آلمان با به کارگیری آخرین تکنولوژیها در این صنعت، موفق به دستیابی به سرانه تولید ۶۰۰ تُن به ازای ۱۵ لیتر آب شده است و این یعنی دستیابی به نهایت بهره‌وری به مدد تکنولوژیهای روز این حوزه ...
متاسفانه کشورمان با وجود برخورداری از سابقه بسیار طولانی در صنعت پرورش ماهی قزل‌آلا، امروز در بدترین شرایط ممکنه در این صنعت قرار دارد اما دلایل و چرایی دچار شدن واحدهای تولیدی ماهی قزل‌آلای کشور به وضعیت بحرانی امروز نیز در جای خود بسیار قابل تامل و البته تاسف‌بار است.
در حال حاضر سازمان شیلات تنها رویه‌ای را که در این حوزه در پیش گرفته، توسعه کمی و اعطای پروانههای بهره‌برداری جدید است و این توسعه کمی بدون کوچکترین توجه به آمایش سرزمینی در جریان است؛ این در حالیست که بسیاری از واحدهای قدیمی این صنعت، امروز به دلایل مختلف از جمله آلوده شدن اکثر واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلا به ویروس و به دلیل بهای تمام شده بسیار بالا یا ورشکسته شده‌اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
از سوی دیگر واردات رسمی بی‌رویه و قاچاق«ماهی تیلاپیا» به کشور عملاً حکم تیر خلاص به واحدهای پرورش قزل‌آلای کشور را داشته است چرا که واحدهای تولیدی در طی این سالها به دلایلی مختلفی مانند اعطای مجوزهای خرد پرتعداد، عدم حمایت جدی و واقعی از سوی شیلات، عدم توجه شیلات به تکنولوژیهای روز دنیا در این صنعت و بی‌تحرکی مطلق در توسعه کیفی و افزایش بهره‌وری واحدهای تولید قزل‌آلا، تلفات بسیار بالای واحدهای تولیدی به دلیل آلودگی تخم‌های وارداتی، آلودگی مزارع پرورش ماهی به ویروسهای خارجی، ناتوانی مالی پرورش‌دهندگان قزل‌آلا از خرید تجهیزات روز دنیا و بکارگیری تکنولوژیهای نوین این صنعت، بهره‌وری بسیار پایین این واحدها به دلیل وابستگی به شیوه‌های تولید به سبک دهه ۴۰ و ... باعث بحرانی شدن وضعیت فعالان این حوزه طی این سالها شده است.
متاسفانه این وضعیت وخیم در پی واردات ماهی تلاپیا، صنعت پرورش ماهی کشورمان را به لبه پرتگاه برده است و در این شرایط نیز صرفاً شاهد اعطار مجوزهای جدید به متقاضیان جدید از سوی متولیان امر هستیم!
برای بررسی وضعیت امروز پروش ماهیهای سردابی در کشور همچنین با هدف واکاوی مشکلات، نارسایی‌های واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلای کشور و چرایی وضعیت بحرانی و وخیم این واحدها، نشستی از سوی مرکز پژوهشی آرا با حضور برخی از فعالان این حوزه، در باشگاه خبرنگاران تسنیم برگزار شد؛ در این نشست روح‌الله فرهی به عنوان پیش‌کسوت مزرعه‌داری تولید ماهی قزل‌آلا و از مزرعه‌داران برجسته کشور، دکتر قربانی به‌عنوان دامپزشک و متخصص تکثیر و اصلاح ژنتیک ماهی قزل‌آلا و خانم رفیعی به‌عنوان مدیر دپارتمان محیط زیست مرکز پژوهشی آرا حضور داشتند که در ادامه چکیده و مشروح این نشست از نظرتان می گذرد:
چکیده نشست:
دنیا این روزها به سمتی پیش می‌رود که از ماهی به عنوان پروتئین اصلی استفاده میکند.
نخستین دلیل کسانی که اعتقاد دارند ارتباط صنعت آبزی‌پروری با محیط زیست مناسب است به حفظ اکوسیستم برمی‌گردد؛ آنها معتقدند این دو در راستای یکدیگر به حفظ اکوسیستم کمک میکند.
سازمان شیلات در این خلاصه شده که اعطای پروانه را امتیاز می‌داند که بابت آن باید بر سر منِ تولیدکننده منت بگذارد.
مزارع پرورش ماهی به دلیل ایجاد آبهای سطحی کم عمق میتواند به‌گونه‌ای جای تالابها و آبهای سطحی را بگیرد و این یکی از محاسن صنعت آبزی‌پروری و محیط زیست است.
سازمان شیلات تمام منابع آبی را با حداقل ظرفیت تولیدی اشغال کرده است؛ این مسئله به معنای این است که هر کجا منبع آبی به آنها معرفی شده و حتی به چاهها که مراجعه شده نیز مجوز داده‌اند.
شیلات به تمامی ذخایر آبی شناسایی شده با همان روش سنتی ۴۰ سال پیش مجوز میدهد و این واحدها چون کوچک و خُرد است در همان سطح مانده و هیچ ارتقایی نداشته است.
اگر ماهی مهاجم تیلاپیا در ایران تولید شود، ماهی کپور جمع خواهد شد.
متاسفانه جنوب کشور(کارون) به تیلاپیای موزامبیکی با نام زیلی که از عراق میآید، آلوده شده است که البته گونه‌ای مهاجم محسوب میشود و حتی از سایر گونه‌ها همانند گونه نیل هم مهاجم‌تر است.
متاسفانه واحدهای تولیدی، خرد و ریز شده‌اند و نمی‌توانیم به توسعه بپردازیم ضمن اینکه دستگاههای ذیربط در بحث تکنولوژی ورود نکر‌ده‌اند و حتی در مبحث افزایش تولید هم دقت نشده است.
مشروح بخش نخست نشست مشکلات و چالشهای صنعت آبزی‌پروری کشور:
سوال: پرورش ماهی و آبزی‌پروری به عنوان یکی از مشاغل مهم کشورمان محسوب میشود؛ برای گسترش و رشد آن چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید و عملکرد مسئولان این حوزه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رفیعی: وجود صنعت آبزی‌پروری به چند دلیل برای کشور ضروری و حیاتی است؛ یکی از آن دلایل، مسئله تامین امنیت غذایی است؛ دنیا این روزها به سمتی پیش می‌رود که از ماهی به عنوان پروتئین اصلی استفاده کند.
در ایران نیز به سمتی پیش می‌رویم که از سال ۷۴ تا ۸۴ حدود ۲.۵ برابر میزان سرانه مصرف ماهی افزایش یافته است و این به نوعی نشان‌دهنده جهش در مصرف است.
اما به لحاظ ارتباط صنعت آبزی‌پروری با محیط زیست، متخصصان سه نوع نگاه را مورد توجه قرار میدهند؛ برخی این صنعت را در راستای محیط زیست می‌دانند، بعضی این دو را منافی یکدیگر می‌نامند و بخشی دیگر نیز نگاه خنثی نسبت به این دو مقوله دارند.
نخستین دلیل کسانی که اعتقاد دارند ارتباط صنعت آبزی‌پروری با محیط زیست مناسب است به حفظ اکوسیستم برمی‌گردد؛ آنها معتقدند این دو در راستای یکدیگر به حفظ اکوسیستم کمک میکند.
تاثیرگذاری مزارع پرورش ماهی بر جایگزینی بر تالابها
متاسفانه به دلیل سیاستهای غلط زیست محیطی در ایجاد سد و آب‌بند تا حدود زیادی اکوسیستم کشور دچار بهم‌ریختگی شد و تالابها و دریاچه‌های زیادی را از دست دادیم بنابراین میتوان گفت مزارع پرورش ماهی به دلیل ایجاد آبهای سطحی کم‌عمق میتواند به‌گونه‌ای و تا حدی جای خالی تالابها و آبهای سطحی را پر کند و این یکی از محاسن صنعت آبزی‌پروری و محیط زیست است.
دلیل دیگر نگاه مثبت به این صنعت در حوزه محیط زیست این است که برخی گونه‌های در خطر انقراض بویژه گونه‌های آبزی را میتوان از این طریق حفظ کرد و می‌توانیم روی آنها سرمایهگذاری کنیم.
دیگر اینکه پرورش ماهی و صید آنها در واحد سطح در مقاطعی از سال نسبت به صید ماهی‌ها از دریاها و رودخانه‌ها ارزان‌تر تمام میشود و این باعث میشود فشار به اکوسیستم طبیعی و دریاها کمتر شود بخصوص در فصل تخم‌ریزی که این مهم نیز از دیگر مزایای صنعت آبزی‌پروری و محیط زیست در کنار هم محسوب می‌شودهمچنین از بین نرفتن ذخایر بومی و عدم فشار به اکوسیستم دلیل دیگر برای صنعت آبزی‌پروری و موافقان آن در عرصه محیط زیست است.
اما در مورد مخالفان صنعت آبزی‌پروری با محیط زیست که ایراداتی را مطرح میکنند باید تاکید کرد که برای همه مشکلات و ایرادات مطرح شده راه‌حلهای ثمربخشی وجود دارد؛ خوشبختانه تکنولوژی در این صنعت، پیشرفت‌های خوبی داشته و می‌توانیم با اهداف توسعه پایدار و حفظ اکوسیستم از این تکنولوژیها برای صنعت آبزی‌پروری همچنین حفظ محیط زیست استفاده کنیم؛ راه‌حلهای کلی وجود دارد که با صرف هزینه و تدوین برنامه توسط شیلات، محیط زیست و وزارت نیرو میتوان به راهکارهای مناسب دست پیدا کرد.
راهکارهای علمی برای رفع مشکلات محیط زیست و آبزی‌پروری
متاسفانه برخی می‌گویند این آبزی‌پروری باعث میشود یک بخشهایی از طبیعت به خاطر مخزنها از بین برود یا تعادل محیط زیست منطقه برهم زده شود و اینکه دمای آب یا شوری بالا رود و اینکه پس‌آب ایجاد شود که برای همه این موضوعات راهکار علمی وجود دارد.
ضمناً محیط زیستی‌ها اشاره دارند که تخم ماهی‌ها و بچه ماهی‌ها امکان مهاجرت داشته و شاید بتوانند زیسمندان رودخانه‌ها را از بین برده و جایگزین آنها شوند که این موضوع در قزل‌آلا صدق نمی‌کند و برای تمامی دغدغه‌های آنان نیز راه‌حل وجود دارد.
بحث دیگر محیط زیستی‌های مخالف با صنعت آبزی‌پروری این است که می‌گویند امکان مرگ و میر ماهیان در پایین‌دست رودخانه وجود دارد که نعش آنها میتواند باعث آلودگی زیست محیطی شود از طرفی استفاده از آنتی‌بیوتیکها برای پرورش ماهیان آسیبهایی را به اکوسیستم وارد میکند البته راه‌حلهای مورد توجه وجود دارد.
اما گروه دیگری نسبت به آبزی‌پروری و اثرات آن در محیط زیست نگاه خنثی دارند؛ این دسته از افراد اعتقاد دارند آبزی‌پروری آلودگی هوا، آلودگی خاک، آلودگی صوت و ... را ندارد و اعتقاد دارند این دو بر هم اثرگذاری قابل توجهی ندارند.
صنعت آبزی‌پروری و اشتغال
مسئله مهم دیگر راجع به آبزی‌پروری به موضوعات اقتصادی مرتبط به آن می‌پردازد چرا که این صنعت ضمن توجه به بحث امنیت غذایی به موضوع ایجاد اشتغال نیز توجه کرده است؛ وقتی سود آبزی‌پروری را در نظر می‌گیریم میبینیم که امری لازم است و با توجه به مشکلاتی که محیط‌زیستی‌ها هم بررسی میکنند، بهتر است این صنعت با رعایت برخی نکات باقی بماند.
سوال: برخی می‌گویند ظرفیت این صنعت در کشور اشباع است اما شیلات همچنان مجوز میدهد چه راهکاری برای این منظور باید در نظر داشت؟
متاسفانه در شیلات، هیچ آمار کاملی نداریم؛ دولت تنها نیازسنجی خود را در این زمینه در پیوستهای برنامه چهارم انجام داده و این مهم در برنامه پنجم و ششم جایگاه قابل توجهی ندارد.
روح‌الله فرهی(پروش‌دهنده ماهی قزل‌آلا): همیشه نیازسنجی مصرف ماهی را با آمار مصرف جهانی که در حال حاضر ۲۰ کیلو اعلام شده، تطبیق میدهند؛ برخی از مسئولان ذیربط اینگونه استدلال میکنند که «با توجه به سطح هشت کیلو مصرف سرانه ماهی در کشور، معدل ما از آمار جهانی که ۲۰ کیلو است کمتر است بنابراین دچار فاصله هستیم و هر چه تولید انجام دهیم باز هم جای کار داریم!»
سوال: آیا آمار سرانه مصرف ماهی ۸ کیلویی کشور صحیح است؟
فرهی: نه این آمار صحیح نیست؛ آمار هشت کیلو بر اساس مجوزهای صادر شده و تُن تولید ماهی در نظر گرفته شده است.
سوال: شاید یکی از دلایل اینکه سرانه مصرف در ایران پایین است بحث قیمت و هزینهها است و قیمت ماهی در کشورمان بالاتر از قیمت جهانی قرار دارد و به همین دلیل توان صادرات نیز نداریم؛ آیا یکی از دلایل کم مصرف کردن موضوع قیمت است؟
فرهی: قیمت تمام شده به نوع سیاستگذاریهای سازمان شیلات درباره صدور مجوزها و حمایت از تولیدکننده در راستای افزایش تولید در مورد حجم باز می‌گردد.
عدم توسعه تکنولوژی از سوی مسئولان ذیربط
کلاً سازمان شیلات تمام منابع آبی را در حداقل ظرفیت تولیدی اشغال کرده است؛ این مسئله به معنای این است که هر کجا در کشورمان کسی آمده و منبع آبی به شیلات معرفی کرده و حتی به چاهها که مراجعه شده نیز مجوز داده‌اند اما نگفتند به جای توسعه مجوز، توسعه تکنولوژی را هم ایجاد کنیم.
یکی دیگر از عمده مشکلات ما به سیاستگذاری در عرصه صدور پروانه‌ها باز می‌گردد؛ چون همه سیاستهای واگذاری پرانه‌ها از سوی مسئولان ذیربط بر مبنای بخشهای خُرد قرار گرفتهاند، اینها هیچ وقت نتوانسته‌اند خود را به قمیت جهانی برسانند.
رقابت تیلاپیا و کپور در بازار رقابت قیمت
با اوضاع فعلی، حتی با واردات ماهی تیلاپیا نیز نمی‌توانیم رقابت داشته باشیم؛ به عنوان نمونه تیلاپیا، ماهی ارزان و گرمابی است اما همین ماهی ورود مییابد و ماهی کپور ایرانی را بیرون میکند که این بخشی از رقابت قیمت است ضمن اینکه اگر تیلاپیا در ایران تولید شود، کپور جمع خواهد شد که باید دقت لازم در این زمینه نیز صورت پذیرد.
در توضیح این مسئله باید گفت که یکی از طالبان تیلاپیا خود کپورکاران هستند چرا که افزایش تراکم دارد و می‌گویند قیمت تمام‌شده‌اش پایین‌تر خواهد بود ضمن اینکه مردم هم نسبت به آن اقبال بیشتری خواهند داشت؛ با این ترتیب روی کپور که سرمایهگذاری نیز شده از بین می‌رود.
آلوده شدن جنوب کشور به تیلاپیای موزامبیکی مهاجم
اما در مورد تیلاپیا همینکه سازمان محیط زیست آن را به عنوان مهاجم می‌شناسند، ما هم این موضوع را قبول داریم؛ متاسفانه جنوب کشور(کارون) به تیلاپیای موزامبیکی با نام «زیلی» که از عراق میآید، آلوده شده که گونه‌ای مهاجم محسوب میشود و حتی از سایر گونه‌ها همانند گونه تیلاپیای نیل هم مهاجم‌تر است.
ماهی تیلاپیا
تیلاپیای نیل در حال تولید در جهان است و مهاجم محسوب میشود اما تیلاپیای زیلی کاملاً مهاجم است و این از سوی سازمان محیط زیست نیز اثبات شده است؛ اینها تخم بقیه ماهی‌ها را می‌خورند و سرعت زاد و ولد بسیار بالایی دارند.
رفیعی: مردم باید متوجه آثار بد و زیانبار تیلاپیا بر سلامت خود و محیط زیست شوند و خود مردم از مصرف آن سرباز بزنند.
قربانی(تولیدکننده تخم ماهی قزل‌آلا): تیلاپیای غیر مهاجم هم ماجرای خود را دارد؛ بحثهای بیماری جدید و ویروسی است که آنها را با خود می‌آورند؛ این موضوع قطعاً باعث ایجاد مشکلات در اکوسیستم و سایر ماهی‌ها خواهد شد.
سوال: وزارت جهاد یکی از برنامه‌هایی که در برنامه ششم پیگیری میکند و برای آن سرمایهگذاری شده، پروش ماهی در قفس است آیا این از لحاظ زیست محیطی مشکل ندارد؟
رفیعی: موافقان محیط زیست با پرورش در قفس همراه‌تر هستند.
فرهی: نگرانی ما در قسمت پرورش ماهی در قفس به موضوعات دیگری باز می‌گردد؛ دوستانی که در حوزه پرورش ماهیهای سردابی کار میکنند به موضوعاتی نظیر خالی بودن ۷۰ درصد ظرفیت و درگیر بودن ۳۰ درصد ظرفیت برای تولید توجه میکنند که دلایل آن را همچون واردات تیلاپیا، بیماریها و قیمت تمام شده در رقابت می‌دانند؛ قیمت تمام شده ما به نسبت دنیا، بالاتر است.
متاسفانه ساختار صدور پروانه‌ها توسط شیلات در این قیمت‌گذاری تاثیر داشته و تا نتوانیم کنترل انجام دهیم و به واحدهای تولیدی بزرگ تبدیل نشود مشکلات باقی است.
به عنوان مثال در مورد پروانههای خُرد در یکی از روستاهای درود که دارای منبع آبی است حدود ۱۵۰ پروانه ۱۵۰ تنی داده شده و در برخی از این واحدها تا پنج نفر شریک هستند!!! در دنیا به آن مجوز خانگی می‌گویند.
ما اگر روی پروانه‌ها و شیوه مدیریت شیلات در صدور آنها مدیریت کنیم، ریشه مشکلات را به‌دست می‌آوریم؛ شیلات باید به آینده‌نگری در راستای محیط زیست و ذخایر آبی کشور توجه کند؛ متاسفانه در حال حاضر افتخار بالاترین تولید در آبهای شیرین را یدک می‌کشیم اما در تولید قزل‌آلا به عنوان نخستین کشور دنیا نیستیم که این بسیار جالب و دارای اهمیت است.
مسئولان حتی به یک شیر آب هم مجوز پروش ماهی داده‌اند!
متاسفانه در صدور مجوزها برخی مسئولان ذیربط می‌گویند که ما حتی به شیر آب هم مجوز می‌دهیم و در حال حاضر این کار را کردهاند و این مجوز را نیز وزارت کار میدهد که البته هیچ نظارتی هم در این رابطه وجود ندارد؛ این صدور پروانه‌ها به‌عنوان خود‌اشتغالی و تولید خانگی صادر میکنند که چنین رویه‌ای در هیچ جای دنیا غیر از ماهیان زینتی مرسوم نیست!
نخستین اشکال سیاستگذاری شیلات در قسمت صدور پروانه‌ها به عدم شناسایی «آمایش سرزمین» برمی‌گردد؛ شناسایی آمایش سرزمین یکی از نکات بسیار حائز اهمیت در این برنامه و مجوزها مربوط میشود.
شیلات به تمامی ذخایر آبی شناسایی شده با همان روش سنتی ۴۰ سال پیش مجوز میدهد و این واحدها چون کوچک و خُرد هستند در همان سطح مانده و عملا توانایی هیچ ارتقایی در بهره‌وری و تکنولوژی را نخواهند داشت که از نظر ابزارهای اولیه یا تجهیزات نیز در سطح مناسبی نیستند؛ ظرفیتهایی که در این حوزه اشغال شده باید رفته رفته ارتقا یابد که این امر نیازمند دانش، سرمایه و تغییر ساختار است.
یکی از راهکارها میتواند تجمیع واحدها به شکل شرکتهای مدیریت تولیدی باشد اما این امر فقط در گروههای تلگرامی مطرح است و شیلات موافق آن هم نیست؛ آنها عملا موافقتی در این رابطه ندارند و با کار گروهی تولیدکنندگان موافق نیستند که یکی از این دلایل هم به مدیریت بازمی‌گردد.
سوال: مسئله هیدروپنیک در صنعت پرورش ماهی چه نقش و اهمیتی دارد؟
رفیعی: هیدورپنیک یک تکنولوژی خوب و مناسب است اما چون نظامها و قوانین ما دارای مشکل است اجازه ورود و بهره‌برداری آن را نمی‌دهند؛ متاسفانه قوانین ما، پویا و بروز نیست و منافع عده‌ای ایجاب میکند که ساختار بسته‌ای نسبت به واردات تکنولوژی وجود داشته باشد در صورتی که اگر وارد شود بحث اقتصاد و محیط زیست ما تا حدودی در صنعت آبزی‌پروری حل خواهد شد.
فرهی: اما در مورد مجوزها باید بگویم بنده در دهه ۷۰ با منبع آبی یک هزار لیتر آب چشمه، با دمای مناسب و چهار هکتار زمین در کنار آن، صرفاً پروانه تولید ۲۰ تُن را به بنده دادند! این تقریباً بالاترین سطح پروانه بود اما بعد از اعتراض و مکاتبات فراوان، پروانه بنده به ۱۰۰ تُن رسید.
سوال: آیا شما در همین واحد تولیدی خود با حجم آب فعلی، توانمندی افزایش تولید خود را دارید؟
فرهی:همه ما توانایی ۱۰ برابر کردن ظرفیت تولید فعلی خود را داریم اما با چند مشکل مواجهیم؛ اگر بخواهیم به‌صورت انفرادی، ظرفیت فعلی تولید خود را افزایش دهیم، بسیاری افراد مشکل تامین زمین را دارند و دیگر اینکه تکنولوژی روز در دسترس ما نیست.
یکی از مهمترین فاکتورها بحث تکنولوژیها است که به‌عنوان نمونه حتی واحدهای تولیدی دانش بیوفیلتر را نیز ندارد که یک دانش قدیمی است و باید به آن توجه شود.
سوال: اگر با شیلات قطع همکاری کنید آیا نمی‌توانید به فعالیت بپردازید؟
فرهی: خودمان هم به این نتیجه رسیده‌ایم؛ اما ما را گاهی اوقات خواب می‌برد؛ تا چهار سال پیش، بحرانهای شیلاتی نداشتیم و چیزی به نام رکود در بازار وجود نداشت که همین دلیل انگیزه ما برای پیگیری این موضوعات را از بین برده بود.
اما بحث بیماریهای و آلودگیهای ویروسی که طی این سالها، اکثر واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلای کشور را درگیر کرده و به نوعی آنها به تعطیلی کشانده و حدود ۶۰ درصد این صنعت را از گردونه خارج کرده است؛ همزمانی بیماری با ورود تیلاپیا فاجعه را عمیق‌تر کرده و بازار را از ما گرفته است.
در حال حاضر این تفکر بین تولیدکنندگان ماهیهای سردآبی کشور در حال شکل‌گیری است که تولیدکنندگان یک کنسرسیوم تشکیل دهند؛ فرآیند شکل‌گیری این کنسرسیومها در قالب بخش خصوصی است.
در اروپا و سایر کشورها این مرسوم است که صفر تا صد تولید را در شکل بزرگ در قالب یک واحد حقوقی قرار میدهند که باید در این مورد توجه لازم صورت گیرد اما نوع فعالیت در کشورهای مختلف نیز دارای اهمیت است؛ در آلمان فقط یک شرکت با سرانه آب ۱۵ لیتر، ۶۰۰ تُن از تخم چشم‌زده، قزل‌آلا تولید میکند البته این یک شرکت ۵۰ ساله است و ۲۰ سال سابقه تولید دارد.
رفیعی: با این اوصاف باید این سؤال را پرسید که آیا در آلمان که بهره‌وری تولید در حوزه قزل‌آلای خود را به ۶۰۰ تن با سرانه ۱۵ لیتر آب رسانده‌اند با بحران آب مواجه هستند یا ما در ایران؟!
قربانی:در ایران با بحران آب مواجه هستیم اما سطح بازده ما در حوزه تولید ماهی قزل‌آلا، یک بیستم سطح مورد اشاره در آلمان هم نیست!
آیا مسئولان ذیربط در حوزه شیلات، مسئله‌ای به این مهمی را نمی‌دانند؟!! اینکه این مسئله را می‌دانند اما هیچ اقدامی برای اصلاح این رویه غلط و پرهزینه را ندارند، جای سؤال دارد.
سوال: به میزان بهره‌وری و بازده در تولید ماهی قزل‌آلا در کشور آلمان اشاره کردید؛ در ایران این آمار چه قدر است؟
قربانی: در ایران به ازای هر ۱۰ لیتر در ثانیه یک تُن مجوز میدهند؛ مجوز بیشتر البته ارائه نمی‌شود.
فرهی: جالب اینجاست که سرمایهگذاری و ریسک تولید را من می‌پذیرم، آثار زیست محیطی را اجرا و سایر فعالیتها را اجرایی می‌کنم اما مسئولان مربوطه در شیلات می‌گویند نباید پروانه و مجوز بیشتری ارائه دهیم!!البته یک استدلال دیگر هم دارند که تصور میکنند هر کس درخواست پروانه از ب به الف را داشته باشد حتماً تقاضای وام بزرگتری خواهد داشت!
متاسفانه تمام سازمان شیلات در دو چیز خلاصه شده است؛ پروانه را امتیاز می‌داند که بابت آن باید بر سر من منت بگذارد و آن را ابزار وام می‌دانند که مثلاً تولیدکننده را کنترل کنند! ضمن اینکه شاید برخی این تصور را دارند که مثلا اگر پروانه ۱۰۰ تُن بدهند باید به ازای هر تُن وام ارائه کنند و این عدد بیشتر باعث پولدارتر شدن فرد دارای پروانه خواهد شد.
همچنین بنده از سالها قبل حتی یک ریال وام تکلیفی نگرفته‌ام و اکثر تولیدکنندگان نیز دنبالش نرفته‌‌اند چراکه ذلت دریافت این وامها، خیلی زیاد است؛ بنده حتی وامهای گران‌قیمت با سود ۳۶ درصد دریافت کرده‌ام اما وام تکلیفی نگرفته‌ایم.
در بحث سیاستگذاری نیز سازمان شیلات ایران در جهت سیاستگذاری کوتاهمدت پنج ساله، میان‌مدت ۱۰ ساله و بلندمدت ۲۰ ساله باید توجه داشته باشد و این صنعت یک ساله نیست متاسفانه واحدهای تولیدی ماهی قزل‌آلا خرد و ریز شده‌اند و به همین دلیل توان و ظرفیتی برای توسعه واحدهای خود ندارند ضمن اینکه دستگاههای ذیربط در بحث تکنولوژی ورود نکر‌ده‌اند و حتی در مبحث افزایش تولید هم دقت نشده است.