عضو دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا گفت: اشغال ایران از سوی متفقین درس روشنی دارد. هیچ ملتی نتوانسته آن حاکمیتی که از خودش نبوده را حمایت کند.   برنامه گفت‌وگوی سیاسی با موضوع «تحلیل و بررسی علل و تبعات اشغال ایران توسط متفقین و پایان حکومت پهلوی اول» با حضور محمد نوروزی، پژوهشگر تاریخ معاصر روی آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو رفت. نوروزی اظهار کرد: برخلاف برهه‌های تاریخی که گرفتن درس عبرت نیاز به بررسی بیشتری دارد، در واقع فرایند اشغال ایران از سوی متفقین در اثر جنگ جهانی دوم و کنار رفتن رضاشاه از سلطنت درس روشنی دارد که هیچ ملتی در هیچ جای دنیا نتوانسته آن حاکمیتی که از خودش نبوده است، حمایت کند و در واقع نمی‌خواهد که حمایت کند. بنابراین حاکمیت سیاسی باید با ارزش‌هایش در پیوند عمومی باشد و میزان پایبندی آن حاکمیت به ارزش‌های عمومی است که می‌تواند در واقع مقبولیت و مشروعیت یک حاکمیت را تضمین کند و آن مقبولیت و مشروعیت حاکمیت در بین مردم است که آن رژیم و حاکمیت را در پیگیری سیاست‌های خودش و در انجام کار برای پیشبرد اهداف کشور می‌تواند موفق یا ناموفق کند. وی افزود: هر چه قدر که یک ملت پشت حاکمیت مشروع و قانونی خودش بایستد، آن حاکمیت می‌تواند به مطالبات کشور جامه عمل بپوشاند و متناسب با آن انتظارات خودش را هم مطرح کند و قدرت پاسخگویی به انتظارات را داشته باشد، در آن صورت چنین ملتی می‌تواند آینده روشن‌تر و درخشان‌تری برای خود متصور باشد. از طرفی ذهنیت اجتماعی چیزی نیست که در طول یک سال و دو سال شکل گیرد. یک عقبه ریشه‌ای دارد و در واقع سال‌ها زمان می‌برد تا یک ذهنیت به اجتماع طوری عرضه شود که مورد قبول واقع شود. در اثر اتفاقات متعدد و ممتد است که جامعه نسبت به یک ذهنیت کنش‌های خود را برنامه‌ریزی و به آن عمل می‌کند. پژوهشگر تاریخ معاصر ادامه داد: نکته اجتماعی که درباره زمان رضاشاه وجود دارد که منتهی به عدم مقاومت در برابر متفقین و متعاقب آن اشغال ایران شد، به آن دلیل بود که رضاشاه صورتبندی‌های اجتماعی که به لحاظ فرهنگی سال‌ها در لایه‌های مختلف فضای فرهنگی و اجتماعی ایران ریشه دوانیده بود در اثر استبدادی که مدنظر خودش بود، نابود کرد. برای مثال ساختار اجتماعی ایران تا قبل از دوره رضاشاه یک ساختار مبتنی بر ایالات و عشایر و اقوام متعدد بود که در دوره‌های مختلف ایالات و عشایر از کنشگرهای اصلی فضای ایران بودند و به عنوان مثال قاجاریه را که در نظر بگیرید، منتسب به ایلی به نام قاجار بود و آن ایل قدرتمند شده و توانسته بود که در واقع به عنوان یک حاکمیت سیاسی خودش را به فضای سیاسی و اجتماعی ایران تحمیل کند. کارکرد ویژه دیگری که ایالات داشتند و از آنجا که در مناطق سرحدی و مرزی ایران مستقر بودند، خود به خود مکانیزمی طراحی می‌کردند که آن مکانیزم منتهی می‌شد به این‌که از سرحدات مرزی ایران حراست و پایداری می‌کردند، اما رضاشاه با استقرار پادگان‌هایی که نخستین نتیجه آن تضعیف ایالات و عشایر بود، درصد برآمد که از قدرت آنها بکاهد، زیرا می‌ترسید که آنها روزی شورش بکنند و حکومت را از رضاخان بگیرند. لذا چون می‌ترسید پادگان‌های مرزی ایجاد کرد که آن پادگان‌های مرزی نیز به وسیله فرماندهان ضعیف نظامی مدیریت می‌شد که نتوانست وظیفه حراست از مرزها را به خوبی ایالات انجام دهد. وی ادامه داد: در واقع رضاشاه با دست خودش نیروی نظامی اجتماعی که رویکرد میهنی داشت و بر اثر اعتقادات خودش از سرحدات دفاع می‌کرد، از بین برد و طبیعی است که به محض درگرفتن جنگی دیگر آن نیروی نظامی نمی‌تواند کارکرد اصلی خودش را ایفا کند، آن پشتوانه ایلی و عشایری و قومی و قبیله‌ای هم دیگر وجود ندارد که خلاء آن نیروی نظامی را پر کند. محمد نوروزی در پایان اظهار داشت: مؤید حمایت مردم از حکومت هایی که از خودشان بدانند می تواند همین جنگ تحمیلی پس از انقلاب باشد که به دلیل مشکلات عدیده‌ای که ارتش با آن رو‌به‌رو شده و نتوانست به عنوان میداندار اصلی، جنگ را مدیریت کند، مردم وارد میدان شدند و در حقیقت حکومت را همراهی و حمایت کردند. زیرا مردم ساختار سیاسی را از خودشان می‌دانستند و به همین دلیل وارد گود شدند و هزینه پرداخت کردند تا خطوط مرزی و کیان کشور حفظ شود.

دکتر سيد محمدرضا محمودپناهی، استاد دانشگاه و عضو اندیشکده اسرا گفت: وقتی حزب مستقل نباشد، چگونه می‌خواهد مقام مسئولی که بالاتر از همه قرار دارد را پاسخگو کند؟   برنامه «گفت‌وگوی سیاسی» با موضوع بررسی و تحلیل وضعیت احزاب در فضای سیاسی ایران با حضور دکتر سيد محمدرضا محمودپناهی، استاد دانشگاه، تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو اندیشکده اسرا از مرکز پژوهشی آرا روی آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو رفت. محمود پناهی عنوان کرد: امروز برای مردم سوال این است که افراد مسئول در احزاب مختلف برای پشیبرد اهداف حزبی در نظام جمهوری‌اسلامی چه فعالیت‌هایی داشتند؟ چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی انجام نشده است؟ این استاد دانشگاه ادامه داد: سوال اصلی این است که چرا دکان احزاب در غیر از ایام انتخابات تعطیل است؟ ریشه‌های نگاه منفی مردم به حزب به کجا برمی‌گردد؟ چهار دهه زمان کمی نیست. من معتقدم که نیاز به اصلاح قانون نیست، زیرا ما قانون خوب زیاد داریم، اما از همین قوانین استفاده درست نشده است. استاد علوم سیاسی ادامه داد: آنچه که در تعریف حزب آمده با رویکردی که امروز از آن انتظار می‌رود، قدری پارادوکسیکال است، یعنی بر اساس تعریف حزب، تشکلی که از پایین تا بالا رابطه میان دولت و مردم را تنظیم می‌کند. بعضاً معتقدند دولت باید از احزاب حمایت کند و اگر از آنها حمایت نشود، معلوم نیست به چه داستان‌هایی مبتلا شوند. اما طبق تعریف ما، حزب قرار است که مستقل باشد! به طوری که اگر حزب مستقل نباشد، اصلا ارزشی ندارد. عضو اندیشکده اسرا گفت: به گفته برخی در خارج از ایران به احزاب یارانه دولتی تعلق می‌گیرد، اما ما درباره احزاب در ایران صحبت می‌کنیم. از طرفی اگر من به عنوان روزنامه مطابق سلیقه دولت ننویسم، یارانه کاغذم را نمی‌دهند و روزنامه از چاپ باز می‌ماند. همچنین اگر منِ دبیرکل حزب مطابق سلیقه دولت حرکت نکنم و واقعا بخواهم به دنبال احقاق حقوق مردم باشم، چه باید کنم؟ اینجا باید پرسید کارکرد اصلی حزب چیست؟ کارکرد اصلی حزب پاسخگو کردن دولت و حاکمیت است. وقتی من مستقل نباشم، چگونه می‌خواهم مقام مسئولی که بالاتر از همه قرار داد، پاسخگو کنم؟! چگونه قادر خواهم بود که رئیس‌جمهور و نماینده مجلس که کلی امکانات و قدرت دارد، پاسخگو کنم و بابت رویکردش پاسخ بخواهم؟ این تحلیل‌گر مسائل سیاسی در آخر عنوان داشت: البته باید بگویم من قصد ندارم تناقض میان رابطه احزاب مستقل و وابسته به یارانه دولتی را حل کنم، اگرچه معتقدم دولت با دادن یارانه به مطبوعات در عمل راه انتقادات جدی به دولت و پاسخگویی به مسائل را بسته است. برای دانستن این مهم کافی است که میان مطبوعاتی‌ها بروید و سوال کنید و ببینید که مطبوعات مورد پسند دولت‌ها حمایت می‌شوند. اما با همه این تفاسیر شکی نیست که احزاب باید مورد حمایت مالی قرار بگیرند، اما شرطش آن است که این حمایت از مجاری درست صورت بگیرد. در نهایت مسأله من این است که اگر حزب را تقلیل بدهیم به نهادی که در زمان انتخابات سی میلیون نفر را پای صندوق می‌آورد، آیا اصل داستان انتخابات و انتخاب درست زیر سوال نمی‌رود؟

عضو دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا در مصاحبه با رادیو گفت‌و‌گو با اشاره به دستگیری هفده جاسوس گفت: خوشبختانه اتفاقاتی که افتاده و ما امروز نتایج آن را می‌بینیم مایه حیرت دشمن شده که ما ارتباطات امن نفوذی‌ها را نیز شناسایی کردیم. برنامه گفت‌وگوی سیاسی با موضوع «بررسی نفوذ وزارت اطلاعات ایران به سیستم امن آمریکایی‌ها» با حضور دکتر آرش پاک‌اندیش، عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا و کارشناس حوزه امنیت روی آنتن رادیوگفت‌وگو رفت. آرش پاک‌اندیش در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو اظهار کرد: مجاهدت‌های خاموش در حوزه میدانی و اطلاعاتی کار خودش را می‌کند اما کسانی که به عنوان مدیران اقتصادی و فرهنگی ایفای نقش می‌کنند را مردم قضاوت کنند که به چه میزان سعی در دوری از نفوذ دارند و با رویکرد خود توانستند خلاف جهت نفوذ وارد عمل شوند. بارها مقام معظم رهبری فرمودند: یکی از ابزار نفوذ مستقیم از طریق مذاکره با آمریکاست. وی افزود: اما این‌که حالا یک نهضتی راه افتاده و باز هم نظریه تولید می‌کنند در رسانه‌های خودشان و رسانه‌های برون مرزی و داخلی که من به آنها لقب نوکران بی‌مزد و مواجب در داخل دادم، اگرچه بعضی‌ها با مزد و مواجب هستند، آنها که بی‌مزد و مواجبند که دیگر خیلی بدبخت هستند، دایم در شیپور مذاکره می‌دمند. مذاکره ابزاری در دست امریکایی ها برای نفوذ است و طی این چهل سال مردم با مقاومت و جان فشانی در مقابل نظام سلطه ضرباتی وارد آوردند و لذا جریان امریکایی-صهیونیستی به دنبال انتقام از مردم با ایجاد نارضایتی داخلی است. بحث حمله نظامی کاملا منتفی است اما سال هاست که موضوع جنگ نرم مطرح است و با هوشیاری جامعه اطلاعاتی کشور دستاوردهای بی نظیری در زمینه انهدام و خنثی سازی شبکه های جاسوسی انجام گرفته است. عضو اندیشکده اسرا ادامه داد: در جنگ نرم برای اینکه کشور کمتر آسیب ببیند و به آن حد آخر نرسیم که همیشه بخواهیم تهاجم بکنیم، همیشه می‌گویند پیشگیری بهتر از درمان است، اکنون ما مدام در حال درمان هستیم و به این شکل انرژی کشور صرف می‌شود. بالاخره بودجه و نیروی انسانی نیاز است، بهترین فرزندان این کشور در این زمینه در حال جانفشانی هستند، حال طیفی از آنها برون مرزی به عنوان مدافعین حرم بودند، از آن طرف افرادی هم هستند که آنها مظلوم‌ترین افرادند، بدون نام و نشان خدمت می‌کنند. لذا در اینجا باید فکری به حال گلوگاه مذاکره با آمریکا شود. این عضو هیئت علمی دانشگاه اظهار داشت: در پاسخ به کسانی که مدام مذاکره با آمریکا را تئوریزه می‌کنند، در همین دستگیری‌های اخیر، همین هفده نفر جاسوس را می‌بینیم در حالی در عقبه آنها یک شبکه گسترده است. در همه عرصه ها از جمله فروش اطلاعات سایبری، اقتصادی، هسته‌ای و همه اینها که می‌تواند با زندگی مردم مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط باشد دارند فعالیت می کنند. این مونوپل را کدام بستر برای حضور راحت این قبیل افراد فراهم می‌آورد؟ لذا باید آن مونوپل و کریدور بسته شود. در این میان سفرهای که باز است، باید جمع شود. برخی از آنها در پوشش دانشگاهی، بعضی در کسوت رسانه‌ای با تقسیم کار وارد میدان شدند و با برگزاری کنفرانس‌های به ظاهر علمی کریدوری برای عوامل نفوذی فراهم می‌کنند. تحت عنوان این‌که می‌خواهیم به شما کمک کنیم تا تبادل علمی اتفاق بیفتد. وی افزود: این سخنان، حرفهای خیلی خوبی است، اما وظیفه رسانه آگاه و مستقل روشنگری است. به اعتقاد من رسانه‌ها در این حوزه کم‌کاری کردند. تنها وجه سیاسی مذاکرات را پررنگ کردند، در حالی ما اکنون در دانشگاه حضور داریم و بچه‌هایی که متولدین دهه ۷۰ هستند، بچه‌های ۱۹ و ۲۰ سال که از مدارس به دانشگاه می‌آیند، مساله و تلقی‌شان چیزهای دیگری است. حال باید پرسید رسانه ی مسئول، چه کمکی در تبیین و روشنگری انجام داده‌است؟ رویکرد حرفه‌ای وزارت اطلاعات جمهوری‌اسلامی در دو موضوع است، نخست موضوع اشراف اطلاعاتی بر جاسوسان داخل کشور و دوم ضربه به شبکه جاسوسی. این کارشناس حوزه امنیت بیان داشت: در واقع آنچه که وزارت اطلاعات در همکاری با سایر دستگاه‌های اطلاعاتی کشور در داخل مدیریت می‌کند که نمونه بارز آن با همین دستگیری‌های اخیر که با آن موضوع مرتبط است، سی. ای . ای در دو بخش از بستر اینترنت علیه کشورها استفاده کرد، حملات سایبری و ارتباط امن. ما در این دو حوزه آسیب‌پذیر بودیم، اما خوشبختانه امروز ارتباطات امن نفوذی‌ها را نیز شناسایی کردیم.

عضو دپارتمان محیط زیست مرکز پژوهشی آرا در مصاحبه با رادیو گفت‌و‌گو به بررسی توافقنامه آب و هوایی پاریس پرداخت.     برنامه گفت‌وگوی سیاسی با موضوع «بررسی و تحلیل توافق‌نامه آب و هوایی پاریس، نگاه ایران به الزامات، راهکارها و رویکردهای اجرایی آن و چالش‌ها و چشم‌انداز این توافق» با حضور مهندس معین ایرانشاهی، کارشناس ارشد منابع آب روی آنتن شبکه رادیویی گفت‌وگو رفت. پژوهشگر مرکز پژوهشی آرا در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو اظهار کرد: آیا موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس می‌تواند بحران آب را حل کند؟ وی افزود: به نظرم این موافقت‌نامه نمی‌تواند بحران آب را حل کند. از طرفی باید دید آیا ما در کشورمان بحران آب داریم یا با بحران مدیریت آب مواجه هستیم؟ به نظرم در کشور ما بحران مدیریت آب داریم. با توجه به سیلی که چند وقت پیش رخ داد، آن همه آب چه شد؟ این سیل می‌توانست حجم عظیمی از آب‌های زیرزمینی و آب‌خانه‌های ما را تغذیه کند. در حال حاضر بیش از صد و سی میلیارد مترمکعب حجم تجمعی کسری آب‌خانه‌های ماست. این آب‌ها چه شد؟ این آب‌ها به راحتی می‌توانست تغذیه مصنوعی شوند. وی افزود: برای مثال سیلی که در شمال کشور رخ داد، به دریای خزر ریخته شد، آبی که شیرین بود به دریای خزر هدایت شد، برای این‌که راهی برای کنترل این آب نبود. از طرفی به نظرم اگر تغییر اقلیمی بخواهد رخ بدهد برای کل کشورهاست و در خود کشورها باید متناسب با اقلیم خودشان سیاستی اتخاذ کنند و اگر بحران آبی وجود دارد، آن را حل کنند. اما درباره معاهده پاریس، برای مثال کشور چین گفته بود تا سال ۲۰۳۰ انتشار گازهای گلخانه‌ای خودش را بین ۶۰ تا ۶۵ درصد کاهش خواهد داد و ۲۰ درصد انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش پیدا خواهد کرد و ۴/۵ کیلومتر متر مربع به مساحت جنگل‌های خود خواهد افزود. کارشناس ارشد منابع آب ادامه داد: چین چگونه می‌تواند چنین کارهای عظیمی را انجام دهد؟ هیچ‌کس سوالی نکرد، اگرچه چین سال‌هاست در مسیر حرکت می‌کند و معاهده پاریس سد راه آن نبود و چین در حال حرکت در مسیری است که تا کنون ۵۰ درصد آن را انجام داده ست، لذا چین چه معاهده پاریس باشد چه نباشد، به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت می‌کند. حال ایران سخن از حرکت به سمت ۴ و ۱۰ درصد انرژی‌های تجدیدپذیر کرده، باید دید آیا در زمینه حرکت به سمت این انرژی‌ها حرکتی انجام داده است؟ خیر، ایران حرکتی انجام نداده است. در حالی که در کشور ما ابلاغاتی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست، احکام بالادستی و مقدار زیادی آموزه‌های دینی داریم. همین درختکاری که چین می‌خواهد در حد چهار و نیم میلیون متر مکعب انجام دهد، همین توصیه به درختکاری را در اسناد بالادستی و توصیه‌های رهبری و آموزه‌های دینی داریم. عضو دپارتمان محیط زیست مرکز پژوهشی آرا اشاره داشت: چرا ما مانند چین و دیگر کشورها سیاستی اتخاذ نمی‌کنیم که متناسب با آن بحران گرمایشی و تغییر اقلیم و بحران آب را بتوانیم رفع کنیم. این سوالی است که تا کنون پاسخی برای آن نبوده است. اما نکته دیگر درآمدی است که در ازاء پیوستن به موافقت‌نامه آب و هوایی قرار است تقریبا ۱۰۰ میلیارد دلار به کشورها بدهند. این مبلغ را به چه کشوری می‌دهند؟ در حال حاضر ایران نخستین مجموعه نفت و گاز جهان را دارد، آیا اگر قرار باشد که سوخت‌های فسیلی تعطیل شود، به ایران پول بیشتری پرداخت می‌کنند؟! یا نه قرار است به ایران نیز مانند سایر کشورها درآمد پرداخت کنند؟ به نظرم به طور قطع ایران با پیوستن به موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس صدمه بیشتری نسبت به سایر کشورها خواهد دید. ایرانشاهی در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو افزود: چون ایران منابع بیشتری در حوزه نفت و انرژی دارد با پیوستن به موافقت‌نامه آب و هوایی باید کل منابعش را تعطیل کند، لذا صدمه بیشتری نسبت به سایر کشورها خواهد دید. اگر تصور کنیم به همه کشورها درآمد مساوی بدهند، آیا ایران نیز قرار است، درآمد مساوی مانند سایر کشورها بگیرد؟ اگر فرض کنیم که ایران تحریم نیست و پول را دریافت خواهد کرد و کلاهی که قبلا سر ما رفته، دیگر نمی‌رود. اما آیا ایران باید با پیوستن به موافقت‌نامه پاریس درآمد مساوی با سایر کشورها دریافت کند؟ به طور طبیعی نباید چنین باشد. زیرا حجم عظیمی از سوخت‌های فسیلی که اقتصاد کشور را می‌چرخانند، تعطیل می‌شود و ما برای صنعت و اقتصاد بدون سوخت فسیلی هیچ راهی نداریم.

دوره سوم خط مشی گذاری مدرسه حکمرانی اسما با عنوان دوره عالی خط مشی گذاری عمومی از روز پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸ کار خود را آغاز می کند. از امتیازات مهم این دوره که در قالب ۳۰۰ ساعت آموزش طراحی شده و یک سال ادامه خواهد داشت، توجه به رویکرد کاربردی - مهارتی در کنار انتقال مفاهیم تئوریک است. در همین راستا در دوره جدید، علاوه بر کلاس های آموزشی، انتقال مهارت های کاربردی ازطریق سمینار، کارگاه و پنل های تخصصی نیز در نظر گرفته شده که خود سبب ثبت و مستندسازی تجربیات مدیران کشور نیز خواهد بود. گفتنی است دوره عالی خط مشی گذاری عمومی ویژه مدیران خط مشی گذار کشور است که به وسیله مصاحبه علمی و از میان ۳۰۰ داوطلب گزینش شده اند. مدرسه حکمرانی اسماء به عنوان اولین مدرسه تخصصی حکمرانی در کشور از سال ۹۵ کار خود را آغاز کرده و به برگزاری دوره های عالی خط مشی گذاری عمومی با سه گرایش مدیریت سیاسی، مدیریت فرهنگی و مدیریت مالی - اقتصادی می پردازد.    

مدرس دانشگاه تهران و مدیرعامل مدرسه حکمرانی اسما در مصاحبه با رادیو گفت و گو راهکارهای مهار نقدینگی سرگردان را تشریح کرد.   برنامه «گفت و گوی اقتصادی» با موضوع حجم عظیم نقدینگی سرگردان با حضور دکتر عطاءاله هرندی مدرس دانشگاه تهران و مدیرعامل مدرسه حکمرانی اسما از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد. هرندی در مصاحبه با رادیو گفت و گو با بیان اینکه حجم نقدینگی به دو دسته پول و شبه پول تقسیم می شود گفت: منظور از پول، اسکناس و مسکوکات و سپرده های دیداری و منظور از شبه پول سپرده های مدت دار است و حجم عظیم نقدینگی در همه دولت ها رخ داده است. وی خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد بوده که در سال ۱۳۸۸ به ۲۰۰ هزار میلیارد، در سال ۱۳۹۲ به ۴۶۰ هزار و سال ۱۳۹۷ به هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد و در سال جاری نیز به رقمی نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. در توضیح این مطلب که هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این حجم نقدینگی مربوط به شبه پول است گفت: بیش از آنچه که پول و اسکناس در دست مردم و حساب های آنها برای ما نقدینگی ایجاد کند در واقع شبه پولها برای ما حجم نقدینگی ایجاد کرده اند. هرندی تکرار این قضیه را در بازه های زمانی مختلف ناشی از سیستم نظام بانکی و دولت دانست و گفت: لجام گسیختگی درهزینه های دولت، بی انضباطی مالی، کسری بودجه در دولت های مختلف، مخارج دولت، ناکارآمدی و کاهش بهره وری در بدنه و سیستم دولت از عوامل اصلی این حجم از نقدینگی فعلی به شمار می روند   این مدرس دانشگاه تهران مطرح کرد: با وجود تمام سختی ها اما بمب ساعتی حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷ تخلیه شده و باروت آن هم نم خورده است لذا حداقل تا پنج سال آینده نقدینگی زیادی نداریم اما اگر درست اقدام نشود سه تا پنج سال آینده همین باروت ها به بمب هسته ای تبدیل خواهند شد.  وی با بیان اینکه حجم زیادی از نقدینگی در تورم ۱۳۹۷ تخلیه و خنثی شده تأکید کرد: هم اکنون بهترین فرصت برای ریل و سیاست گذاری درست است اما اگر همچون گذشته عمل کنیم حجم نقدینگی از زمان فعلی هم بیشتر خواهد شد. این پژوهشگر حوزه استراتژی برای راهکار مهار نقدینگی سرگردان به سه دسته استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اشاره کرد و گفت: استراتژی اصلی در میان مدت و بلند مدت، ادغام و تملیک بانکها و استراتژی دوم بهینه سازی ساختار دولت و اصلی ترین اقدام کوتاه مدت نیز بر عهده سازمان بورس است.  وی با بیان اینکه حرکت نقدینگی به سمت تولید از مسیر بورس و صندوق های سرمایه گذاری در بورس می گذرد گفت: عامه مردم قادر به خرید و فروش طلا و دلار هستند اما به خرید و فروش در بازار بورس تسلط ندارند و حتی از آن می ترسند لذا می توان در این زمینه نیز فرهنگ سازی کرد. مدرس دانشگاه تهران تاسیس شرکت سهامی عام و فروش سهام آن را در شرایط فعلی جوابگو ندانست و گفت: ما بیش از اینکه به دنبال تأسیس شرکت باشیم باید ارتباط میان شرکت های کوچک و استارت آپ ها را با شرکت های بزرگ تقویت کنیم. دکتر عطاءاله هرندی در خاتمه ابراز داشت: با وجود آمار نسبتاً بالای شرکت های دانش بنیان طی سالهای اخیر اما هنوز به زنجیره تأمین نپیوسته اند چراکه ارتباط آن ها با بنگاه های بزرگ قطع است و فقط جزیره ای در کنار هم رشد کرده اند.

عضو دپارتمان بازار سرمایه مرکز پژوهشی آرا تحریم ها را بهترین فرصت برای شرکت های بورس دانست و گفت: یکی از بهترین صنایع امسال، بورس صنایع دارویی و غذایی بود.   برنامه «گفت و گوی اقتصادی» با موضوع انتظارات سرمایه گذاران از بورس برای تولید با حضور دکتر مهدی محمودیان کارشناس بازار سرمایه و عضو دپارتمان بازار سرمایه مرکز پژوهشی آرا از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.   دکتر محمودیان با اشاره به اینکه بازار سرمایه به دو بخش سرمایه گذار و سرمایه پذیر قابل تقسیم است گفت: سرمایه گذار شامل شرکت های حقوقی و مردم است که بر اساس ریسک پذیری و شفافیت شرکت های بورس سهامی را خرید و فروش می کنند. وی افزود شرکت ها در بازار بورس سهام و اوراق خود را عرضه می کنند اما بورس نمی تواند تعرفه های گمرکی، مالیات و قاچاق کالا را کنترل و بر آن نظارت کند بلکه بورس فقط در حوزه شفافیت عرضه و صورت های مالی عمل می کند. کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: از آنجایی که بورس یک محل تخصصی است لذا از سازمان بورس توقع می رود از طریق ابزارهای خود (شرکت های سبدگردانی، صندوق های سرمایه گذاری و سهام ها و اوراق) مردم را به این بازار سوق دهد. طبیعتاً وقتی مردم سود کنند با شدت و انگیزه بیشتری سرمایه خود را وارد بازار خواهند کرد. محمودیان گفت: در کشورهای غربی یک کمیته تخصصی شهری متشکل از کارشناس گمرک، مالیات، تعرفه، بانکی و غیره وجود دارد، ما نیز در سازمان بورس شورای عالی متشکل از وزیر بازرگانی، صنعت، رئیس سازمان بورس، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را داریم اما شاهد حضور کارشناسان و متخصصان در این شورا نیستیم. وی در ادامه تأکید کرد: برای ایجاد شفافیت در بورس و تحقق کارکرد آن در بخش تولید، سازمان بورس باید از کارشناسان و متخصصان تصمیم گیر استفاده کند و تشکیل یک کمیسیون تخصصی بورس ضروری است. عضو دپارتمان بازار سرمایه تحریم ها را بهترین فرصت برای شرکت های بورس دانست و گفت: یکی از بهترین صنایع امسال، بورس صنایع دارویی و غذایی بود چرا که با حذف صنایع خارجی در اثر تحریم ها، شرکت های ایرانی جایگزین شدند.

شبکه سیاست گذاری ملی ایران؛ دسترسی به آب های آزاد نقاط مختلف جهان، برای کشورهای دارای ناوگان دریایی کارآمد، همواره ضرورتی انکارناپذیر بوده است. از این رو تنگه ها به عنوان محل اتصال اقیانوس ها و آبهای آزاد، همیشه مورد توجه جدی کشورها بوده اند. امروزه نیز با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می شود، تنگه ها از اهمیت ویژه اقتصادی-امنیتی خاصی برخوردارند. تنگه هرمز به عنوان محل اتصال نفت‌خیزترین کشورهای دنیا به آبهای آزاد، از حیث شاخصهاي ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی شرایط ویژه ای دارد. طوری که مطابق آمارها، در حال حاضر حدود ۹۰ درصد صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس، از این مسیر انجام می‌شود. در طول تاریخ نیز اهمیت این تنگه بر ملتها پوشیده نبوده است و برخی تاريخ نويسان در قرن هفدهم ميلادى در توصیف آن گفته اند: اگر جهان را يک انگشترى طلا فرض کنيم، نگين آن «هرمز» خواهد بود.   دعوا بر سر نگین انگشتر جهان عبور و مرور دریایی و هوایی از روی تنگه ها با توجه به قوانین بین‌المللی دارای ابعاد و پیچیدگی های مناقشه برانگیزی در زمان صلح و مخاصمات بین‌المللی است که از حیث تاریخی نیز این مسئله دارای مسبوق به سابقه است. از این رو همواره جدالی عمیقی بین کشورهای ساحلی و دیگر کشورها درباره رژیم حقوقی حاکم بر تنگه ها وجود داشته و دارد. در حال حاضر عبور و مرور از تنگه ها به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مباحث حقوق بین‌الملل، از حیث رژیم حقوقی متأثر از دو رویکرد متفاوت است که یکی مبتنی بر عرف بین‌الملل و دیگری مستند به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق دریاها. البته اگر آبهای یک تنگه یا حداقل بخش نسبتاً گسترده ای در آن، دریای آزاد باشند اختلافی بروز نخواهد کرد. اما چنانچه تنگه ای به طور کامل یا بخش عمده ای از آن جزو دریای سرزمینی یک یا چند کشور باشد - نظیر تنگه هرمز - اختلاف بین دولتهای ساحلی و دولت‌های غیرساحلی که قصد تردد از آن را دارند، شروع می شود.   رویکرد اول؛ عبور بی ضرر و احترام به حقوق میزبان مطابق رویکرد «عبور بی ضرر» در قبال تنگه هایی که جزو آبهای سرزمینی دولت ساحلی هستند و از سال ۱۹۵۸م به قاعده عرفی در جامعه جهانی بدل شده است: در استفاده از مسیر تنگه ها حفظ آرامش، نظم یا امنیت دولت ساحلی، باید لحاظ گردد. زیردریایی ها مکلفند در آب های سرزمینی کشور میزبان در سطح آب و به همراه پرچمشان حرکت کنند. هواپیماهایی که قصد عبور از فراز تنگه ها را دارند، باید پیشاپیش از دولت ساحلی مجوز بگیرند. توقف در آبهای سرزمینی تنگه، منوط به اقتضائات دریانوردی عادی یا شرایط فورس ماژور است. ماهیگیری خارجی مبتنی بر قوانین و مقرراتی دولت ساحلی است.   رویکرد دوم؛ عبور ترانزیتی و سود عابران کشورهایی نظیر ايالات متحده آمريكا به جهت محدود شدن تحرّكات و گسترش ناوگانهاي جنگي و تجاريشان در رژیم حقوقی مبتنی بر عبور بی ضرر، همواره به دنبال بر هم زدن قواعد این رویکرد بوده اند. از این رو با اعمال نفوذ و سیاسی نمودن روند اجلاسهای مربوط به کنوانسیون حقوق دریاها، در بخش دوم و ماده ۳۷ این کنوانسیون رویکرد جدیدی به عنوان «عبور ترانزيتي» را مطرح کردند که عمده تفاوت های آن با رویکرد «عبور و مرور بی ضرر» عبارت‌اند است: زیردریایی ها و ناوها برای تردد نیازی به آمدن به سطح آب و برافراشتن پرچم ندارند. عبور ترانزیت شامل پرواز بر فراز آبهای تنگه بدون لزوم اخذ مجوز می گردد. در صورت نقض تعهدات عبور ترانزيت توسط ناوهای در حال عبور، دولت ساحلي حق واکنش ندارد. در عبور ترانزيت بر خلاف عبور بي ضرر، دولت ساحلي حق تعليق اين حق را در زمان صلح ندارد.   بستن تنگه کنوانسیون حقوق دریاها، قبل از بستن تنگه هرمز پس از تصویب کنوانسیون دریاها در ۱۹۸۲م و علیرغم پیش‌بینی حق عبور ترانزیتی از تنگه ها در ماده ۳۷ آن، برخی کشورها از جمله ایالات متحده آن را امضاء ننمودند. عمده دلیل آنها هم محدودیت هایی بود که این کنوانسیون برای استخراج منابع طبیعی از کف آب‌های آزاد پیش‌بینی کرده بود. هيئت نمايندگي ايران ضمن امضای این کنوانسیون، برای عمل به برخی مفاد آن از جمله مواد ۳۷ و ۳۸ که ناظر بر عبور و مرور ترانزیتی است، مطابق موازین حقوق بین‌الملل بنحو شفاهی و کتبی تصریح کرد کشورهایی که به عضویت این کنوانسیون در نیامده اند، حق استفاده گزینشی از امتیازات آن از جمله عبور ترانزیتی از تنگه ها را نخواهند داشت و در قبال آنها قواعد عبور و مرور بی ضرر اعمال خواهد شد.   همراهی دیگر کشورها با نمایندگان ایران و صف‌آرایی مقابل ایالات متحده رئيس گروه ۷۷ (متشكل از حدود ۱۲۰ كشور جهان سوم) به تأسی از نمایندگان ایران اذعان داشت که استفاده از اجزاي منتخب کنوانسیون حقوق دریاها به صورت اختياري و با عدم رعايت بقيه مفاد كنوانسيون مردود است و هيچ كشوري نمي تواند در صورت عدم الحاق به كنوانسيون مدعي برخورداري از قواعد يا حقوق تازه اي كه وسيله آن ايجاد گرديده است بشود. رئيس هيئت نمايندگي سنگاپور كه رياست كنفرانس سوم حقوق درياها را در اجلاسهاي پاياني به عهده داشت نيز طي بيانيه و مصاحبه‌هایي صراحتاً اظهار نمود كه منافع امنيتي و نظامي و اقتصادي ايالات متحده آمريكا در صورت عدم امضاي كنوانسيون تأمين نخواهد شد و نتيجتاً اين كشور در بهره‌مندی از حق عبور ترانزيتي از تنگه هاي بين المللي كه با منافع حياتي و استراتژيكي اش پيوند دارد، دچار مشکل خواهد شد. بنابراین کشورهای غیرعضو از جمله ایالات متحده، امکان توسل به ماده ۳۶ کنوانسیون حقوق معاهدات وین را نیز نخواهند داشت. در این ماده آمده است که اگر در معاهدات، تعهدی به نفع کشور ثالث منظور شد، آن کشور قادر به استفاده از آن خواهد بود، در حالی که صراحت موضع‌گيري های فوق، جاي هيچ گونه ترديدی را باقي نمي گذارد كه دادن كمترين امتيازي به كشورهاي ثالث غيرعضو، منظور نظر اعضای کنوانسیون حقوق دریاها نبوده است.   عبور ترانزیتی در بن‌بست عرف بین‌الملل کشورهایی از جمله ایالات متحده قادر نخواهند بود تا «عبور ترانزیتی» را به عنوان عرف جدید در حقوق بین‌الملل معرفی و آن را به عنوان عرف متقدم جایگزین عرف متأخر که «عبور و مرور بی ضرر» است، کنند. چرا که عرف، روند است و نه پدیده که یک باره خلق و به اعضای جامعه بین‌المللی دیکته شود. مطابق موازین حقوق بین‌الملل، عرف باید به تدریج در میان اعضای جامعه جهانی الزام و عمومیت یافته باشد. حال آنکه رویکرد «عبور ترانزیتی» چنین پتانسیلی را ندارد. چرا که دولتهايي چون ايران با حضور فعّال و اعلام نظرات تفسيري و اعمال اين نظرات در عمل مي توانند اوّلاً مانع ايجاد عرف جديد شوند و ثانياً به عنوان «معترض دائم» از عرف جديد احتمالی مصون بمانند.   سنجش میزان اثربخشی انسداد احتمالی تنگه هرمز جدای از مناقشات حقوقی مربوط به امکان یا عدم امکان مسدود ساختن تنگه هرمز از جانب ایران، بعضا گفته می شود که به فرض انسداد این تنگه از جانب ایران، کشتی های تجاری و نظامی کشورهای متخاصم قادر خواهند از طریق سناریوهای جایگزین این اقدام ایران را بی اثر نمایند: استفاده از آب های سرزمینی متعلق به کشور عمان در تنگه هرمز بعضیاً شنیده می شود که اقدام احتمالی ایران در بستن تنگه هرمز، به دلیل امکان استفاده از آبهای سرزمینی متعلق به کشور عمان در تنگه هرمز نتیجتاً عملی نخواهد داشت. اما این را نباید از یاد برد که در سال ۱۳۵۸ کشور عمان به سازمان دریانوردی بین‌المللی اعلام کرد که به دلیل عرض کم و وجود صخره ها و تخته سنگهای عظیم‌الجثه در مسیر مربوط به آبهای سرزمینی عمان (از بین جزایر مسندم و قوین کوچک)، این کشور قادر به تأمین سلامت کشتی‌ها نخوهد بود. گذشته از اینها، در تیر ماه سال ۱۳۵۳ نیز قراردادی بین ایران و عمان منعقد شد که طبق آن با توجه به حضور بخشی از جزایر ایرانی در این تنگه، ایران دارای سیادت سیاسی و البته جغرافیایی در بخش وسیعی از تنگه هرمز می باشد. استفاده از آب های آزاد در تنگه هرمز بخش مربوط به آبهای آزاد تنگه هرمز، ضمن آنکه عرض آن صرفا در حدودا دو مایل دریایی می باشد، به دلیل وجود تخته سنگ های متعدد و ژرفای کم، در عمل قابل استفاده نمی باشد. همیشه پای یک تنگه در میان است بعضاً مطرح می کنند از آنجا که عربستان سعودی از غرب و جنوب غرب به دریای سرخ متصل است، از این طریق قادر خواهد بود نفت خود را به خلیج عدن و سپس آبهای آزاد جهان و متحدانش برساند. لکن در اینجا باز هم پای یک تنگه در میان است. توضیح آنکه شرط رسیدن نفت‌کش های خریدار نفت سعودی از دریای سرخ به خلیج عدن، عبور از تنگه باب‌المندب است که بین این کشور و یمن قرار دارد و به دلیل تجاوز پنج ساله دولت سعودی به این کشور و اتحاد استراتژیکش با ایران، همانطور که در سالهای خیر دیده ایم، به هیچ وجه مسیر امنی برای تردد کشتی های حامل نفت سعودی ها نخواهد بود. بنابراین بسته شدن بخش ایرانی تنگه هرمز، عملاً عبور و مرور از تنگه را مختل و تجارت انرژی و کالا از این طریق را با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

شبکه سیاست گذاری ملی ایران؛ دولت جدید آمریکا دولت تصمیمات و اقدامات نسنجیده است. خروج از معاهدات دو و چند جانبه بین‌المللی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل، معاهده محیط زیستی پاریس، برجام، مواجهه خارج از آنچه نزاکت بین‌المللی خوانده می شود در قبال چین و اتحادیه اروپا نمونه هایی از منظومه ناموزون خلاف عرف و معاهدات بین‌المللی است که دولت ترامپ انجام داده است. اقدام آخر دولت آمریکا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه های تروریستی را نیز می توان به این لیست بلند بالا افزود. مجلس نمایندگان ایالات متحده، حدود یک دهه است که برای معرفی سپاه به عنوان یک گروه تروریستی تلاش می کند. اما در سال۱۳۹۶ یعنی در زمان اوج تلاشهای شان برای رسیدن به این هدف، به دلیل فقدان انطباق مفاهیم و مصادیق قانون «سازمان تروریستی خارجی» با فعالیت‌های سپاه پاسداران، این طرح از دستور کار خارج شد. اغلب دولتمردان آمریکایی و رسانه ها تصمیم جدید آمریکا را بیشتر یک عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران می دانند، اما بررسی اجمالی این تصمیم از حیث نتایج آن در روابط بین‌الملل ضروری به نظر می رسد. فارغ از این که اقدام اخیر ایالات متحده نیز مانند بسیاری از اقدامات دیگر این کشور برخلاف اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل است که در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد به آن تصریح شده، اما آنچه اهمیت ویژه ای دارد، این است که گروه تروریستی تلقی کردن سپاه پاسداران تأثیرات غیرقابل انکاری بر رویارویی نیروهای نظامی ایالات متحده با این نیرو خواهد گذاشت. ایالات متحده پس از حادثه ۱۱ سپتامبر با مطرح کردن تفسیر جدیدی از دفاع مشروع (مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد) و حقوق مخاصمات مسلحانه (یا همان حقوق بین‌الملل بشردوستانه) این حق را برای خود قائل شد تا بطور پیش‌دستانه هرگاه گروهی را تروریستی تلقی کرد، آن را در هر نقطه ای از دنیا مورد تهاجم قرار دهد. چنانچه ایالات متحده بخواهد همان دیدی را که نسبت به حزب الله لبنان، حماس و ... دارد به سپاه پاسداران نیز تسری دهد، بدیهی است یک تفاوت عمده وجود دارد و آن اینکه سپاه پاسداران از ارکان یک کشور مستقل و دارای پشتوانه قانونی است و از این رهگذر امکان استفاده از قاعده مقابله به مثل بطور رسمی برای آن فراهم خواهد بود. چنانکه این مهم را در تصمیم مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز شاهد بودیم. وندی شرمن، از مسئولین عالی‌رتبه وزارت خارجه دولت اوباما در این رابطه گفته است: «با قرار دادن نام ارتش یک کشور خارجی در فهرست سازمان‌های تروریستی، ما نیرو‌های خودی را در خطر می‌اندازیم. به ویژه اینکه نیرو‌های آمریکایی در عراق، در نزدیکی ایران هستند». این گفته شرمن حاکی از آن است که او این احتمال را داده که ایران با استفاده از قاعده مقابله به مثل، ضریب خطر برای نظامیان آمریکایی حاضر در منطقه را افزایش دهد. تا کنون تقریباً تمام کشورها مهمترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه را پذیرفته اند و  به عضویت کنوانسیون های مرتبط با آن در آمده اند. آمریکا با قرار دادن سپاه پاسداران در زمره گروه های تروریستی، همانطور که در ارتباط با القاعده و طالبان موارد کنوانسیون مذکور را مستلزم رعایت نمی دانست، درباره نیروهای پاسدار ایران نیز این طور رفتار خواهد کرد که قطعا اقدام متقابل از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، وخامت اوضاع سربازان آمریکایی حاضر در منطقه را به دنبال خواهد داشت.

سکان هدایت افکار عمومی در دنیای امروز در دست رسانه است. رسانه ها در شرایط کنونی یکی بازیگران تأثیرگذار در شکل گیری عرف بین المللی و حتی قواعد آمره هستند. در حوزه معاهدات بین المللی نیز نقش رسانه ها در پیوستن یا نپیوستن کشورها به آن ها با استفاده از عملیات روانی انکارناپذیر است. به عنوان نمونه، آمریکا با در دست داشتن قدرت رسانه ای، برداشت هایی موافق با منافع ملی اش را از قوانین بین المللی در دنیا مطرح و تثبیت می کند و از این طریق با سوء استفاده از عضویت دائم خود در شورای امنیت سازمان ملل، حضور نظامی اش را در نقاط مختلف جهان موجه می سازد. شبکه سیاست گذاری ملی ایران از امروز با نگاه به اهمیت سیاست های رسانه ای در فضای بین الملل، با انتشار پست های «جنگ رسانه ها» به بررسی تهدیدات و فرصت های کشورمان در این حوزه خواهد پرداخت. برای مشاهده و دریافت این مطالب به درگاه های رسانه ای مرکز پژوهشی آرا مراجعه نمایید.