درگاه مرکز پژوهشی آرا

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: شنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: يكشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

نشست بسترهای اینترنت اشیا
تاریخ انتشار: يكشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: پنجشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷

صفحه‌ها

باتوجه به اقدامات انجام شده باید گفت بسیاری از مزارع پرورش قزل آلای کشورمان دچار ورشکستگی شده اند و صدایی از دنیای رسانه بلند نشد، این امر دلیلی شد تا ما این احساس خطر را با فعالان حوزه مربوطه در میان گذاشته و این نشست های تخحصصی را برگزار نماییم.   به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ کارشناسان، کارآفرینان و مزرعه داران با سابقه صنعت شیلات در سومین نشست تخصصی بررسی وضعیت صنعت شیلات کشور که صبح امروز در سالن جلسات مرکز پژوهشی آرا برگزار شد با بررسی و تحلیل مشکلات ماهی تیلاپیلا از نظر زیست محیطی، بیان کردند: تاریخچه شیلات در جمهوری اسلامی ایران تاریخچه مناسبی است اما با اقدامات انجام شده متاسفانه شاهد پیشرفت و عملکرد مناسبی در این صنعت نمی باشیم. دکتر رفیعی گفت: باتوجه به اقدامات انجام شده باید گفت بسیاری از مزارع پرورش قزل آلای کشورمان دچار ورشکستگی شده اند و صدایی از دنیای رسانه بلند نشد، این امر دلیلی شد تا ما این احساس خطر را با فعالان حوزه مربوطه در میان گذاشته و این نشست های تخحصصی را برگزار نماییم. در ادامه این نشست، خانم دکتر ندوشن با تاکید بر مشکلات زیست محیلی ماهی تیلاپیلا بیان کردند: ما در کشوری زندگی می کنیم که هم در شمال کشور و هم در جنوب کشورمان آبزیان مختلفی زندگی می کنند و می توانند در صنعت شیلات مورد استفاده قرار گیرند؛ زمانی که ما گونه ای را از خارج کشور وارد می کنیم قطعا عوارض زیست محیطی بسیار نامناسبی را برجای می گذارند. وی گفت: بسیاری از گونه های بومی کشور به همین دلیل مورد خطر قرار گرفتند و بدون توجه به همه ی این ماهیان ما به سراغ تیلاپیلا آمده ایم. یکی از کشورهایی که خود تولید کننده است و ما وارد کننده ی ماهی تیلاپیلا از آن کشور هستیم، چین می باشد که خود به دلیل پرورش این ماهی دچار مشکل شده است و اکوسیستم های آبی شان مورد خطر قرار گرفته است. کارشناس محیط زیست خاطرنشان کرد: برای ایران که منابع آبی خاص و محدودی دارد پرورش گونه ای بسیار مقاوم که حتی در فاضلاب هم رشد می کند، با سرعت تکثیر بسیار بالایی زیست گاه هارا به سرعت اشغال می کند و در زمان کوتاهی به طور کامل بسیاری از گونه های انحصاری خاص کشور را به مخاطره می اندازد. وی ادامه داد: از نگاه ارزش های تغذیه ای نیز باید گفت که این ماهی بالانس خوب اسیدهای چرب ندارد و نه تنها نمی تواند همچون دیگر آبزیان جنبه سلامتی برای انسان ها داشته باشد بلکه کاملا می تواند مضر و برای بدن انسان غیرمفید باشد. این ماهی قطعا اگر وارد ایران شود به دلیل آنکه بتواند از نظر اقتصادی بتواند با کشور چین دچار رقابت شود، مزرعه داران مجبور به استفاده از پس آب ها می باشند و ماهی که در پس آب پرورش داده شود قطعا یک ماده غذایی بسیار مضر و خطرناک برای مصرف کنندگان خواهد بود.   عدم ارزیابی حجم ورود تیلاپیلا مهمترین دلیل ورشکستگی مزارع قزل آلا فرهی، پیشکسوت و مزرعه دار با سابقه در این نشست تاکید کرد: در خصوص تولید ماهی تلاپیا باید چند بعد را منهای مسائل زیست محیطی در نظر گرفت، اول آنکه ارزش، فایده، سد و زیان اقتصادی این ماهی در نظر گرفته شود، مسئله دوم جایگاه اختصاص یافته برای تولید ماهی تیلاپیلا می باشد، کارشناسان باید توجه کنند که آب تولید کننده ماهی خاویار، آیا باید صرف تولید یک ماهی  نامناسب شود؟ وی ادامه داد: در حوزه سرمایه گذاری های انجام شده باید به اطلاع عموم رسانده شود که حدود ۶۰ درصد مزارع قزل آلا دچار ورشکستگی، بیماری و تعطیلی شده اند؛ بدون شک مهمترین دلیل آن عدم ارزیابی حجم ورود تیلاپیلا به کشور می باشد. این مزرعه دار با سابقه با بیان آنکه در مصارف عمومی از این ماهی به عنوان یک تغذیه ارزان قیمت استفاده می شود؛ خاطرنشان کرد: شرط منطق و عقل می گوید که سرمایه گذاری مربوط به این ماهی می توانست در جایی دیگر همچون توسعه ماهی های بومی کشور استفاده شود. بدون شک قیمت تمام شده ماهی تیلاپیلا به عنوان یک ماهی ارزان قیمت هم رده و هم قیمت ماهی بومی کپور خواهد بود و ماهی تیلاپیلا به صورت ارزان قیمت به دست مردم ایران نخواهد رسید. تولید این ماهی می تواند مبحث واردات و قاچاق این ماهی را نهادینه کند. دکتر عبدالله پور در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر موضوع عدم سیاست گذاری درست شیلات گفت: مرکز تحقیقات شیلات از کارشناسان با تجربه و باسوادی در استان ها برخوردار است منتهی به دلایل مختلفی از جمله عدم سیاست گذاری درست از سوی شیلات دائما به مشکل خواهد خورد. وی ادامه داد: اگر مرکز تحقیقات یک موسسه علمی است، باید به شیلات پیشنهاد دهد که در پروژه های بهتری فعالیت کنند؛ بدون شک پرورش ماهی تیلاپیلا همان مقدار که ایجاد شغل می کند، در کنارش عده ای را به دلیل پرورش ماهیان گرمابی، قزل آلا و خاویاری و عدم موفقیت آن ها بیکار می کنند. کارشناس سابق مرکز تحقیقاتی شیلات، بیان کرد: قطعا یاجاد این ذائقه در بین مردم هدفمند بوده و یک مافیایی در بین وجود دارد؛ این ماهی وارد شد تا به صنعت قزل آلا ضربه بخورد، این ماهی هم اکنون از سوی مزرعه داران زیر قیمت فروخته می شود به امید آنکه روزی این مسئله حل شود. دکتر سمیه رفیعی در ادامه این مبحث گفت: امروزه کشور نیازمند به یک همکاری و همیاری از سوی مزرعه داران و افراد حاضر در این صنعت می باشد تا انشاالله مشل بیکاری حل و دولت رسما به این عزیزان ضربه ای وارد نکند. دکتر ندوشن نیز در جمع بندی این جلسه خاطرنشان کرد: این حرکت گام به گام انجام می شود تا در تمامی نقاط کشور ماهی تیلاپیلا کشت شوند؛ مطمئنا تمامی صادرکنندگان این مجوزها مشکلات زیست محیطی این ماهی را می دانند، بنابراین باید در این تصمیم گیری ها تجدیدنظر شود چراکه ایران بسیاری از موجودات منحصر به فرد خودرا از جمله ماهیان خاویاری را از دست داده ایم و برای کشت یک ماهی وارداتی تلاش می کنیم، این امر نه تنها غیرمنطقی بوده بلکه کاملا نادرست است. وی ادامه داد: مدیران باید در نظرگیرند که باتوجه به شرایط موجود در نهایت قیمت ماهی تیلاپیلا چه مقدار خواهد شد و آیا می توان این ماهی را به همان قیمت که از چین وارد می شود به مردم ایران عرضه کرد یا خیر، قطعا این امر باید با اعداد و ارقام مشخص صورت گیرد؛ در نهایت باید گفت آنها یک مسیر کاملا روشن و غلط را ادامه می دهند. فرهی در قسمت پایانی صحبت های خود بیان کرد: در این زمینه از نگاه بنده، باید مسئولین وقت با ما صحبت کنند و سوالات ایجاد شده را پاسخ دهند؛ از نگاه بنده سیاست گذاری ها در شیلات ملی نبوده و نیست. در پایان این نشست؛ دکتر عبدالله پور در جمع بندی صحبت های خود خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست از کارشناسان علمی بسیار بلندپایه ای برخوردار است اما متاسفانه از صحبت های آن ها تمکین نمی کنند، از نگاه بنده اگر از این اساتید استفاده شود قطعا این سلسله مباحث جمع خواهد شد. وی ادامه داد: چرا ما نباید یک برند مطرح قزل آلا برای صادرات داشته باشیم؟ چرا زمانی که بخش دولتی فعال نیست از بخش خصوصی حمایت نمی شود؟ چرا اصلاح نژاد ماهی قزل آلا انجام نمی شود؟ قطعا مرکز تحقیقات سازمان شیلات باید به سوالات پاسخ دهد تا از انتقادهای ما کاسته شود.
تعطیلی و ورشکستگی ۶۰ درصد از مزارع پرورش ماهی کشور، تفاوت قیمت تمام‌شده به‌دلیل وجود تولیدکنندگان خُرد، انحصار واردات ۴۰۰میلیون تخم ماهی، ورود تخم‌های ناقل بیماری، آلوده‌شدن اتحادیه به واردات تخم و ... از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست است.   برای بررسی وضعیت امروز پروش ماهیهای سردابی در کشور همچنین با هدف واکاوی مشکلات، نارسایی‌های واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلای کشور و چرایی وضعیت بحرانی و وخیم این واحدها، نشستی با حضور برخی از فعالان این حوزه و با همکاری مرکز پژوهشی آرا در باشگاه خبرنگاران تسنیم برگزار شد؛ در این نشست روح‌الله فرهی به عنوان پیشکسوت مزرعه‌داری تولید ماهی قزل‌آلا و از مزرعه‌داران برجسته کشور، قربانی به‌عنوان دامپزشک و متخصص تکثیر و اصلاح ژنتیک ماهی قزل‌آلا و خانم رفیعی به‌عنوان مدیر دپارتمان محیط زیست مرکز پژوهشی آرا حضور داشتند. پیشتر بخشت نخست این نشست با عنوان "صنعت پرورش «قزل‌آلای» کشور در آستانه ورشکستگی/ پرورش قزل‌آلا به شیوه‌‌ دهه ۴۰" منتشر شد و در ادامه چکیده و مشروح بخش دوم این نشست تقدیم مخاطبان ارجمند شده است: چکیده نشست: سازمان‌های نظام مهندسی و دامپزشکی عملکرد نامناسبی داشته‌اند چرا که برای اشتغال‌سازیهای کاذب و بی‌تعهد، با تحمیل خود به صنعت آبزی‌پروری باعث لطمه به این صنعت شده است. هنگامی که چند نوع روش برای تولید ماهیان وجود دارد چندین قیمت تمام شده نیز پدید می‌آید. عدم استفاده از دامپزشک‌، وجود نیروی انسانی ساده،  نپرداختن هزینه‌های ایاب و ذهاب و استفاده از امکانات مشترک کشاورزی برای پرورش ماهی از جمله عوامل پایین‌ بودن قیمتهای واحدهای کوچک است. شاید هم اگر تخلفی از سوی این واحدهای تولیدی ماهی (واحدهای کوچک و خُرد) صورت گیرد، نتوانند آنها را پلمپ کنند چرا که آثار اجتماعی و موضوع از بین رفتن اشتغالزایی مطرح می‌شود. نگاه شیلات بیشتر برای ارائه آمار اشتغال است و هیچ سیاست‌گذاری برای بهروری در تولید ندارد چرا که نظامات تولید با بهروری بالا با هدف تولید اقتصادی، صادراتی و رقابتی در دنیا به ‌این ترتیب کنونی نیست. سازمان شیلات، اتحادیه سراسری ماهیان سردابی را به مدیریت خود درآورده ‌است؛ از حدود ۱۸  سال قبل تاکنون سه نفر از اعضای هیئت مدیره آن ثابت مانده‌اند. ماهی قزل‌آلا در سال ۱۳۳۹ توسط یک کارشناس دانمارکی وارد ایران شد و از آن زمان به بعد این ماهی به قسمتهای مختلف معرفی و با اکوسیستم ایران سازگار شد. متاسفانه سود حاصل از واردات تخم ماهی حدود ۲۰۰ درصد است که سرمایه اولیه‌ای هم برای واردات آن نیاز نیست چرا که وارد کنندگان با دریافت پیش‌پرداخت از خریداران به نوعی با سرمایه دیگران فعالیت می‌کنند! در سال گذشته ۴۰۰ ملیون تخم ماهی وارد ایران شد و این به معنی نابودی تولید تخم ماهی ایرانی و به‌دست آمدن سود سرشار برای وارد‌کنندگان است چرا که نیاز کشور به این میزان تخم ماهی وارداتی نبوده است. مشروح بخش دوم نشست مشکلات و چالشهای صنعت آبزی‌پروری کشور: سوال: در بخشهای قبلی به میزان بهره‌وری و آمار آن اشاره داشته‌اید؛ آیا ورود تکنولوژیهای نوین و به‌روز می‌تواند موجب کاهش قیمت تولید و عرضه محصولات شود؟ آقای فرهی: به طور قطع، ورود تکنولوژیهای نوین در صنعت آبزی‌پروری می‌تواند تاثیر‌گذار باشد اما برای این امر نیاز به سرمایه‌گذاری در دانش و ورود ماشین‌آلات، کاهش نرخ سود بانکی و آموزش به همراه جذب نیروی متخصص داریم. صدور مجوزهای مختلف برای تولید ماهی قزل‌آلا در مورد مجوزها نیز باید به عملکرد سازمان شیلات کشور اشاره‌ای داشته باشیم؛ این سازمان تاکنون چند نوع پروانه برای تولید ماهی قزل‌آلا صادر کرده که شامل: پروانه‌ بر روی چشمه‌ها و رودخانه‌ها، پروانه برای تولید‌کنندگان با استفاده از آب چاه که به واسط‌کاران معروف هستند و اکثراً تولید بچه ماهی می‌کنند و پروانه برای مزارع دو منظوره که با آب چاههای مستقر در زمینهای کشاورزی فعالیت دارند. اما پروانه برای مزارع دو منظوره که با آب چاههای مستقر در زمینهای کشاورزی صادر شده است  می‌تواند مشکلاتی نظیر تشدید خطر بحران آب و حتی شوری خاک در مناطقی که آب لب شور وجود دارد را به‌دنبال داشته باشد که باید در این زمینه هم دقت کافی صورت گیرد. ضمن اینکه وزارت کار نیز برای پرورش ماهی خانگی تسهیلات و پروانه لازم را ارائه می‌دهد که البته این روش صدور پروانه ناشی از نبود برنامه منظم در توسعه و استراتژی توسعه‌ای است که موجب تفاوت فاحش در  قیمت تمام شده خواهد شد و این مسئله نیز سرمایه‌گذاریهای انجام شده را به خطر می‌اندازد و باعث رقابت ناسالم می‌شود. اما تمامی مسائل مطرح شده به همراه سایر موضوعات بخشی از عوامل اصلی شکست صنعت آبزی پروری است که در حال حاضر به حالت ورشکستگی در آمده، سرمایه‌گذاریها را به خطر انداخته و اشتغال را ناپایدار کرده است که در این میان حتی عده‌ای روانه زندان و بعضی از همکاران اقدام به خودکشی کرده‌اند. روح‌الله فرهی؛ پیش‌کسوت تولید ماهی قزل‌آلا تأثیر عملکرد سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی در صنعت آبزی‌پروری در این بین عملکرد نامناسب سازمانهایی همانند سازمان نظام مهندسی و نظام دامپزشکی نیز وجود دارد چرا که برای اشتغال‌سازیهای کاذب و بی‌تعهد، با تحمیل خود به صنعت‌ آبزی‌پروری باعث مزاحمتهایی شده‌اند و این فرآیند را سخت‌تر، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر کرده‌اند. باید یادآور شد که پیش از حضور این سازمانها، فرآیند تولید موفق‌تر، روانتر و با هزینه پایین‌تر بود و در حال حاضر با حضور این دو سازمان (نظام مهندسی و نظام دامپزشکی) بسیاری از مشکلات بیشتر از پیش شده که از آن جمله می‌توان به بیماریهای اپیدمی در مزارع پرورش ماهی، صدور مجوزهای بی‌منطق و ضوابط دست و پا گیر برای تمدید مجوزها اشاره کرد. همچنین جزیره‌ای کار کردن این مجموعه‌ها و نظارت ضعیف دستگاههای ناظر را باید به مسائل ذکر شده اضافه کرد به ‌شکلی که تولید و تولید کنندگان به مثابه گوشتی قربانی در چنین سازمانها و اداراتی در آمده و هر کس به آنها صدمه‌ای وارد می‌آورد که این عامل شکست صنعت آبزی‌پروری خواهد شد. دلایل وجود قیمتهای متعدد در تولید ماهیان هنگامی که چند نوع روش برای تولید ماهیان وجود دارد چندین قیمت تمام شده نیز پدید می‌آید و چون مزارع تولید ماهی با توجه به روش و نوع صدور پروانه‌ها به‌گونه‌ای واحدهای اقتصادی کوچک محسوب می‌شوند و با توجه به هزینه‌های سربار، مدیریت ضعیف، کمبود توسعه دانش و عدم قدرت سرمایه‌گذاری به نوعی برهم ریختگی قیمت در بازار ایجاد خواهد شد. به عنوان نمونه شهرهای زنجان، سبزوار و ورزنه اصفهان با برداشت از آبهای «لب‌شور» ارزانترین قیمت ماهی پرورشی را ارائه می‌‌کنند چرا که فقط پول غذا و بچه ماهی را پرداخت می‌کنند و هزینه‌ای را برای کارشناس یا نیروی انسانی نمی‌پردازند ضمن اینکه به لحاظ سایر فعالیتهای کشاورزی به‌نوعی بهره‌برداریهای دیگر اقتصادی دارند که به همین سبب تمامی هزینه‌ها از تولید‌کننده کنار رودخانه و سایر تولید‌کنندگان پایین‌تر است؛ برخی از این تولید‌کنندگان در استانهای ذکر شده با تولیدات اندک خود در مقیاس کشور، نظام بازار را مختل کرده و به مشکلات افزوده‌اند. متاسفانه مردم در بحث قیمتها با این موضوعات طرح شده آشنا نیستند؛ برخی تولیدکنندگان همانند بنده از نیروی انسانی و کارشناس بهره می‌گیریم اما برخی تولیدات با توجه به شرح فوق اینگونه نیستند. سوال: در مورد قیمت پایین  ماهی در زنجان توضیح بیشتری بدهید، چرا شما از کارشناس و نیروی انسانی بهره می‌برید اما آنها از کارشناس و نیروی انسانی لازم استفاده نمی‌کنند؟ فرهی: واحدهای آنها کوچک، خُرد و در کنار مزرعه تولیدات محصول قرار دارد که این کوچک بودن واحدها  و مجاورت این تولید به همراه تولیدات دیگر با استفاده از سایر عوامل موجب کاهش قیمت می‌شود اما اصل پرسش هم اینجا پدید می‌آید که مگر چقدر می‌توانیم با آن ظرفیت خُرد تولید داشته باشیم؟ آیا این تولید در مجموع عوامل اقتصادی ملی که باید در نظر گرفته شود صرف اقتصادی دارد و به صلاح کشور است؟ آیا نباید در زمینه بازار و استفاده بهینه از سرمایه، دانش و اقتصادی بودن تولید با بهره‌برداری‌های منابع ملی که متعلق به آیندگان است و تهدیدهایی که شاید بعضاً برای خاک و محیط زیست ایجاد کنند فکر کرد؟ اگر با این روش و مزارع هم صلاح در تولید است با تعریف بازار هدف مخصوص این تولید باید از ضربه‌ای که با ورود این محصول به اکثریت تولید کنندگان می‌خورد جلوگیری کرد و این باز تعریف بازار هدف و سیاست گذاری در تولید را می‌طلبد. سوال: چه فاکتورهایی موجب شده قیمتهای محصولات واحدهای کوچک و خُرد تولید ماهی پایین‌تر از محصولات واحدهای دیگر در کشور باشد؟ فرهی: عدم استفاده از دامپزشک مستقر و کارشناس تولید، وجود نیروی انسانی ساده که همزمان در مزرعه کشاورزی مشغول به فعالیت است، نپرداختن هزینه‌های ایاب و ذهاب و استفاده از امکانات مشترک کشاورزی برای پرورش ماهی از جمله عوامل پایین‌ بودن قیمتهای واحدهای کوچک است؛  اما مزارع بزرگ کنار رودخانه این نوع هزینه‌ها را باید بپردازند که در همین رابطه واحدهای خُرد با تولیدات اندک، اکثریت مطلق تولید کنندگان را به حاشیه رانده‌اند. عدم نظارت و برخورد با واحدهای خُرد تولید ماهی ضمن اینکه مسئولان ذیربط در حوزه آبزی‌پروری و تولید ماهی در سایر موضوعات مرتبط همانند آب و محیط زیست نیز می‌توانند به راحتی مانع مجوزهای ما (تولید کنندگان) شوند؛ حتی دامپزشکی و سازمان محیط زیست نیز قادر هستند واحدهای تولیدی ما را پلمپ کنند اما واحدهای کوچک و خُرد ذکر شده جزوه مزرعه کشاورزی محسوب می‌شوند و نظارت یا برخورد با آنها کمتر است. قربانی: در حوزه فعالیت صنعت آبزی پروری کشور، بسیاری دغدغه‌ها با برخی مزرعه‌ها و پرورشهای ماهی کوچک و خرد وجود دارد؛ برخی مزرعه‌هایی که نزدیک ما هستند بدون مجوز به فعالیت می‌پردازند و زمانی که به عملکرد آنها مبنی بر استفاده این مزارع خُرد از بچه ماهی آلوده و احتمال آلوده کردن  سایر مزارع، انتقاد می‌کنیم این  مسئولان ذیربط تاکید می‌کنند که چون واحدهای کوچک و خُرد مجوز ندارند ما برخوردی با آنها انجام نمی‌دهیم. قربانی؛ دامپزشک و متخصص تکثیر و اصلاح ژنتیک قزل‌آلا سوال: متولی پلمب این واحدهای تولیدی کوچک و خُرد که به گفته شما احتمال آلوده کردن سایر مزارع و تولید‌کنندگان ماهی را دارند، کدام سازمان است؟ قربانی: شیلات و دامپزشکی نقش بسزایی در برخورد با این واحدهای تولید‌کننده ماهی دارند اما نتوانسته‌ایم تاکنون آنها را مجاب کنیم. فرهی: شاید هم اگر تخلفی از سوی این واحدهای تولیدی ماهی (واحدهای کوچک و خُرد) صورت گیرد، نتوانند آنها را پلمپ کنند چرا که آثار اجتماعی و موضوع از بین رفتن اشتغالزایی مطرح می‌شود. در اکثر اوقات وقتی درباره مسئله اعتراض به بیماریهای ماهیان مراجعه می‌کنیم، دستگاههای ذیربط تاکید دارند که تا اعتراض منجر به خسارت نشده باشد به دنبال آن نخواهند رفت. در زمینه صادرات محصولات نیز متاسفانه سازمان شیلات هنوز بازار هدف صادارتی و نگاه صادراتی برای تولید ماهی‌ها  تعریف نکرده  و ساز و کار تولید آن را ندارد چرا که اگر این تعریف را در تولید انجام می‌داد باید ساختار مجوزها، ضوابط و اقتصاد تولیدی را دوباره باز تعریف می‌کرد و میزان پشتوانه تولید پایدار صادرات را مورد توجه قرار می‌داد. عدم سیاست‌گذاری شیلات برای بهره‌وری در تولید  نگاه شیلات بیشتر برای ارائه آمار اشتغال است و هیچ سیاست‌گذاری برای بهروری در تولید ندارد چرا که نظامات تولید با بهروری بالا با هدف تولید اقتصادی، صادراتی و رقابتی در دنیا به ‌این ترتیب کنونی نیست و این عملکرد منجر به تولید ناپایدار شده که به دنبال آن اشتغال متزلزل و نابودی تولید کنندگان را در پی داشته است. به عنوان نمونه در مورد بهره‌وری مناسب در صنعت آبزی‌ پروری، برخی کشورها عملکرد متفاوتی را ارائه می‌کنند؛ در گزارشی که یکی از مسئولان شیلات در بازدیدی از یکی از مزارع بزرگ کشور آلمان ‌می‌داد، این شرکت خارجی با ۱۵ لیتر آب حدود  ۶۰۰ تُن تولید را انجام می‌داد و برای ارائه بهتر محصولات، تمامی فرآیندها اعم از  تخم ماهی، بسته بندی محصول، برندینگ و بازار توسط یک شرکت انجام می‌شد که این نشان از پایداری تولید و حضور در بازار دارد. متاسفانه سازمان شیلات پشتیبانی لازم را از فناوری در عرصه آبزی‌ پروری انجام نداده و استانداردهای تولید کمی و کیفی نیز مورد توجه قرار ندارد ضمن اینکه وقتی به آنها می‌گوییم تولید ماهی ما روی دستمان مانده و نمی‌توانیم آن را به‌فروش برسانیم، می‌گویند این مشکل شما است و مسئله ما محسوب نمی‌شود!! آنها تاکید دارند که تنظیم‌کننده سیاستهای مقررات هستند که البته این وضعیت موجود حاصل تنظیم این سیاست و مقررات است. در تمام کشورهای دنیا در قسمت کشاورزی حمایتهای خاصی صورت می‌گیرد یعنی در قسمتهای اصلاح‌ نژاد و تولید، خود دولت حمایت را انجام می‌دهد و آرام آرام فعالیت را واگذار می‌کند اما در کشور ما از ابتدا واژه «نه» را می‌گویند و آن را قبول نمی‌کنند. سوال: وضعیت اتحادیه صنف شما یعنی صنعت آبزی‌پروری چگونه است؟ فرهی: سازمان شیلات اتحادیه سراسری را به مدیریت خود درآورده ‌است؛ از حدود ۱۸  سال قبل تاکنون سه نفر از اعضای هیئت مدیره آن ثابت مانده‌اند. در سال ۷۸ با وجود حدود ۳۰۰ واحد تولید‌کننده و در حال حاضر با وجود حدود ۷ هزار واحد تولیدی، این اتحادیه سراسری با تغییراتی مواجه شده است یعنی در سال ۷۸ و در زمان آغاز فعالیت، این اتحادیه ۱۹ عضو داشت و در حال حاضر با توجه به رشد ۲۳ برابری تعداد واحدهای تولیدی، تعداد اعضای موجود اتحادیه از ۱۹ عضو به ۱۴ عضو تقلیل پیدا کرده است!!! البته این کاهش اعضا هم به وزارت تعاون برای استفاده از آرا آنها گزارش نشده  و سه عضو هیئت مدیره کماکان با این مهندسی آرا و در سکوت سازمان شیلات و ضعف پیگیری و اجرای قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثابت مانده‌اند. با توجه به افزایش اعتراضات تولید‌کنندگان طی سال اخیر برای کنترل بیشتر اتحادیه‌ها، سازمان شیلات ایران با هماهنگی اعضا هیئت مدیره همین اتحادیه مصادره شده قدیمی توسط این اشخاص برای تضمین تسلط خود برخلاف نص صریح قوانین موجود کشور که در این موضوع وجود دارد و مصوب در مجلس شورای اسلامی است با پشتیبانی وزیر کشاورزی با وجود دو قانون ماده ۸ حفاظت و بهره‌برداری از آبهای آبزی‌پروری مصوب سال ۷۴ و ماده ۵ قانون توسعه و بهبود فضای کسب و کار مصوب سال ۹۱ که مصرح کرده‌اند تمام تشکلهای آبزی‌پروری و صید در وزارت تعاون و بر مبنای قانون تعاون مصوب مجلس شورای اسلامی باید تشکیل و از شکل‌گیری تشکل موازی و تشدد در تولید خوداری کنند؛ سازمان شیلات با ایجاد اتحادیه موازی با حضور اتحادیه قبلی با توضیحات واهی بر خلاف قوانین مذکور نسبت به ایجاد اتحادیه موازی اقدام و این امر نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه باعث انشقاق و خسارت مادی و معنوی به تولیدکنندگان این حوزه شده است. رفیعی؛ مدیر دپارتمان محیط زیست مرکز پژوهشی آرا خانم رفیعی: افرادی که در حال حاضر متولی شیلات هستند و به فعالیت می‌پردازند جزوه افراد باسابقه این رشته هستند و تحصیلکرده این رشته محسوب می‌شوند اما اینکه این افراد چرا فعالیتی نمی‌کنند و نسبت به مشکلات آشنایی دارند جای سؤال و چرایی دارد. فرهی: اگر حرکت آبزی‌پروری جدید کشور را از دهه ۷۰ و  بعد از سالهای انقلاب اسلامی تصور کنیم همین آقایانی که امروز مسئول عرصه شیلات هستند در وزارت جهاد نیز کارهای مربوطه را شروع کردند؛ اینها افرادی بوده‌اند که در آن تاریخ، شروع فعالیت را به صورت مناسبی گذاشتند البته اشتباهاتی را هم داشتند اما در حال حاضر دلیل برخی سماجتهای آنان را نمی‌دانیم. وقتی به این افراد مسئول در حوزه آبزی‌پروری می‌گوییم که شرایط موجود با این نوع سیاستگذاریها، ما را به منزل نمی‌رساند یک شعار را مطرح می‌کنند که ۲۰ کیلو سرانه مصرف دنیا است و تولید ماهی ما در کشور با آن فاصله دارد. اما ما هم پرسشهایی را از مسئولان ذیربط داریم: آیا وقتی قیمت تمام شده بالا است ما با کار آشنا نیستیم؟ تخم آلوده ماهی وارد می‌شود ما با کار آشنا نیستیم؟ ماهی تیلاپیای قاچاق وارد می‌شود ما با کار آشنا نیستیم؟ بهتر است به این پرسشها هم پاسخ داده شود. آمارهای شیلات بر اساس خوداظهاری است متاسفانه شیلات نمی‌تواند و نمی‌خواهد آمار و اطلاعات مربوط به تولید ماهی را ارائه کند و غالب آمارها براساس خود اظهاری انجام گرفته است؛ اصولاً ساختار موجود در سازمان شیلات و دامپزشکی توانایی ارائه آمارهای دقیق از واحدهای تولیدی را ندارد و این مسئله بر نابسامانی‌ها افزوده است. سوال: آیا ماهی قزل آلا بومی ایران محسوب می‌شود؟ ورود ماهی قزل‌آلا به ایران در سال ۱۳۳۹ قربانی: ماهی قزل‌آلا در سال ۱۳۳۹ توسط یک کارشناس دانمارکی وارد ایران شد و از آن زمان به بعد این ماهی به قسمتهای مختلف معرفی و با اکوسیستم ایران سازگار شد. فرهی: ماهی‌ها در دنیا به سه دسته سردابی، گرمابی و حاره‌ای تقسیم می‌شوند؛ ماهیان سردابی در دمای حدود ۱۴ تا ۱۶ بهترین سرعت رشد و شرایط تولید اقتصادی را دارند و تا دمای حدود ۲۲ درجه را تحمل می‌کنند که بالاتر از این درجه موجب بروز مشکل برای آنها می‌شود که ماهی قزل آلا در این گروه قرار دارد و دارای امگا سه بالایی است. ماهی‌های گرمابی‌ نیز در دمای بین ۲۲ تا ۲۸ درجه بهترین رشد و سرعت را دارند و حاره‌ای‌ها که در ایران وجود ندارند بالاتر از دمای ۲۸ درجه سرعت رشد می‌یابند. گونه بومی ماهیان سردابی در ایران همان ماهی‌های آزاد دریای خزر هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و قزل‌آلای تولیدی در ایران هم از همین دسته محسوب می‌شود اما زادگاه اولیه آن رودخانه‌های کالیفرنیا بود که بعدها به سراسر دنیا منتقل شد. تخم ماهی قزل‌آلا از سال ۱۳۳۹ توسط آقای دکتر معتمد  به ماهی‌سرای کرج وارد شد و فعالیت بر روی این ماهی از همان سال آغاز شد. حدود ۹۰  درصد آبزیان داخل کشور مخصوصاً در دریای شمال کشور به این اکوسیستم وارد شده‌ یا مهاجرت کرده‌اند که به عنوان نمونه کپور و کفال بومی ایران نبوده‌اند اما وقتی به ایران وارد شده‌اند در سیستم محیط زیست و اکولوژیک معرفی شده و زمانی که در محیط مانده‌اند به عنوان بومی تعریف می‌شوند. در مورد ماهی قزل‌آلا نیز باید گفت که نژاد اصلی آن متعلق به یکی از رودهای کالیفرنیا است و بهترین گونه‌ای بود که از رشد و غذاگیری فعالیت داشته و در تمامی دنیا تجاری‌سازی شده است. چرایی تعطیلی و ورشکستگی ۶۰ درصد از مزارع پرورش ماهی اما در مورد واردات تخم ماهی، بیماریها و نحوه عملکرد سازمانهای ذیربط نیز انتقاداتی وجود دارد که متاسفانه شاهد این مدعا، وجود بیماریها و تعطیلی بیش از ۶۰ درصد مزارع پرورش ماهی و ورشکستگی آنها است. متاسفانه سود حاصل از واردات تخم ماهی حدود ۲۰۰ درصد است که سرمایه اولیه‌ای هم برای واردات آن نیاز نیست چرا که وارد‌کنندگان انحصاری آن با دریافت پیش‌پرداخت از خریداران به نوعی با سرمایه دیگران فعالیت می‌کنند. واردات ۴۰۰ میلیون تخم ماهی به ایران در سال گذشته ۴۰۰ ملیون تخم ماهی وارد ایران شد و این به معنی نابودی تولید تخم ماهی ایرانی و به‌دست آمدن سود سرشار برای وارد‌کنندگان انحصاری تخم ماهی است چرا که نیاز کشور به این میزان تخم ماهی وارداتی نبوده است ضمن اینکه به‌دلیل وجود بیماری، غالب این تخمها و بچه ماهی‌های حاصل از آن از بین رفته و باعث ایجاد فاجعه می‌شود که بر همین اساس تولید تخم ماهی ایرانی هم شکست خورده و  در حال نابودی کامل است. قربانی: درباره تولید هم باید گفت از آن زمان که ماهی قزل‌آلا وارد ایران شد به عنوان یک ماهی لوکس معرفی شد و از اواخر دهه ۶۰ روی موضوع تولید و تکثیر آن فعالیت بیشتری صورت گرفت؛ ماهی قزل‌آلا ابتدا در آذربایجان غربی تکثیر شد و سپس به برای تولید به سایر نقاط کشور همانند شیراز یا دیگر استانها انتقال یافت. در دهه‌های گذشته و سالهای نه چندان دور، هر کسی که منبع آبی در اختیار داشت، درخواست دریافت مجوز برای تولید و تکثیر ماهیان را ارائه می‌کرد که البته اصولی در مجوز دادن وجود نداشت؛ حتی در دهه ۸۰ نیز با توجه به مجوزهای بی‌اصول، هرکس هر تقاضایی در رابطه با مجوز تولید و تکثیر ماهی داشت مورد توجه قرار می‌گرفت و حتی هر کس مجوز تکثیر و دیگری مجوز پرورش می‌داد آن را در زمان مقتضی دریافت می‌کرد که به‌عنوان نمونه در دهه ۸۰ حدود ۱۲۷ مجوز مرکز تکثیر داده شد.   در دهه ۸۰ حدود ۱۲۷ مجوز مرکز تکثیر صادر شد که هرکدام از این مراکز تکثیر به عنوان مرکز مادر و تولید کننده تخم ماهی محسوب می‌شدند. اما در مورد مقایسه صنعت آبزی‌پروری در ایران با سایر کشورها تفاوتهای بسیاری وجود دارد، به عنوان مثال صنعت آبزی‌‌پروری در ایران را با آبزی‌‌پروری در کشور نروژ مقایسه کنید؛ در حال حاضر کشور نروژ همانند ایران  صنعتی با نام آبزی ‌پروری در اختیار ندارد اما آنها در بحث تولید آبزیان و ماهی‌های قزل‌آلا رویکرد اصلاح ژنتیک را مورد توجه قرار داده‌اند و به موفقیت هم دست یافته‌اند. تفاوت تولید ماهی در ایران و نروژ  کشوری همانند نروژ فقط سه مرکز تکثیر تخم ماهی دارد اما بزرگترین تولید‌کننده قزل‌آلای دنیا محسوب می‌شود؛ آنها در این سه مرکز به‌ خوبی به فعالیت می‌پردازند اما ما ۱۲۷ مرکز تکثیر در اختیار داریم و با سیاستهای نامناسب شیلات هنوز به تکنولوژی،  علم و مهارت اصلاح ژنتیک و به‌گزینی در رقابت با کشورهای پیشرفته در این صنعت دست پیدا نکرده‌ایم و حتی وارد‌کننده تخم ماهی از فرانسه، اسپانیا یا سایر کشورها شده‌ایم. راز موفقیت مراکز تکثیر تخم ماهی در کشور نروژ در این است که این سه مرکز تکثیر از تمامی حمایتهای دولتی، تحقیقاتی و دانشگاهی برخوردارند. اما مزرعه تکثیر در فعالیت صنعت آبزی‌پروری بسیار مهم است؛ ریشه تمام تولیدات آبزیان به مرکز تکثیر برمی‌گردد؛ اگر مولد بد وجود داشته باشد نسل مناسبی پدید نمی‌آید؛ به عنوان نمونه تولید مثل یک نر و ماده‌ای که دارای ژن نامناسب هستند موجب به‌وجود آمدن نسل نامناسب در آبزیان و ماهی‌ها خواهد شد که باید در این زمینه دقت کافی صورت گیرد. متاسفانه وقتی به یک مرکز، مجوز تکثیر تخم و ماهی داده می‌شود و آن مرکز دانش فنی مناسب را ندارد، شاهد مسائلی نظیر بدتر شدن نسل می‌شویم؛ به عنوان نمونه از دهه ۷۰ به بعد کشور ما تبدیل به مراکز تکثیری شد که که نسل را بدتر و بدتر کرده‌اند. در ابتدا به‌دلیل اینکه نسل آبزیان و ماهی‌های ما از طبیعت گرفته شده بود، تنوع ژنتیکی مناسبی را شاهد بودیم اما رفته‌رفته تلاقی‌های نامناسب در مراکز تکثیر انجام گرفت و رفته رفته وضعیت بدتر شده و به سمت پس رفت رهنمون شدیم. اما تفاوت دیگر صنعت آبزی‌پروری میان ایران و نروژ در این است که این کشور با مطالعات و تحقیقات کامل تلاقی‌های مناسب ماهی‌ها را انجام داد؛ عملکرد نروژ به‌گونه‌ای بود که ماهی آنها در سه‌ سال به ۸ کیلو رسید اما ماهی‌های ما در همین مدت به ۱.۵ کیلو رسیدند؛ ‌در حقیقت ما از لحاظ اقتصادی و تولید اقتصادی فاصله پیدا کردیم و نمونه بارز آن همین رشد چند کیلویی تخم ماهی‌های نروژی به نسبت ایرانی بود؛ موضوع ژن خوب و نژاد برتر در این زمینه مورد توجه جدی قرار دارد که ما نیز باید به آن دقت کنیم. فرهی: اصل اینکه بازار صنعت آبزی‌پروری ایران به تسخیر تخم ماهی‌های خارجی درآمد به سبب همین مطالب ذکر شده در بالا است و باید برنامه‌ریزی کامل و مناسبی در زمینه تولیدات انجام می‌گرفت. قربانی: سال ۸۱ آقای دکتر امینی متخصص ژنتیک از انگلیس مبحثی را مطرح کرد و گفت که با توجه به صدور مجوزها در صنعت آبزی پروری در یک نقطه، گره می‌خوریم و مراکز تکثیر و پرورش توجیه اقتصادی را از دست می‌دهند؛ وی بعد از یک سال مطالعه  توانست طرح جامع اصلاح ژنتیک را تهیه و آن را به عنوان سند درآورد. فرهی: متاسفانه شیلاتی‌ها این سند را پنهان می‌کنند. اصلاح ژنتیک یکی از راه‌حلهای صنعت آبزی‌پروری قربانی: کارهای مطالعاتی بر روی این سند انجام گرفته و به شیلات ارائه شده است که در آن نیز راه حل ما اصلاح ژنتیک عنوان شده است؛ این راهکار اصلاح ژنتیک در سالهای گذشته در نروژ و فرانسه به اجرا در آمده و این برنامه‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۵ سال از دنیا عقب هستیم. در مورد کارهای تحقیقاتی نیز در گذشته قرار بود که مرکز تحقیقات یاسوج با بودجه دولتی آغاز به‌کار کند و اگر این مهم مورد توجه قرار می‌گرفت لقاح درون خانوادگی‌ حذف می‌شد و هر سال به رشد و رقابت‌پذیری در بازار جهانی دست می‌یافتیم. چرایی علت واردات تخم ماهی به ایران متاسفانه بعد از اینکه صنعت با عدم همکاری دولت مواجه شد، برخی از اعضای اتحادیه و سایر افراد تکثیر تخم تصمیم گرفتند تا تخم را از کشورهای دیگر وارد کنند یعنی متوجه شدند که می‌توانند از خارج تخم را وارد کنند و این کار در دهه ۸۰ از سوی بعضی تولیدکنندکان شروع شد؛ بعد از این موضوع و اهمیت واردات تخم ماهی از سوی برخی تولیدکنندگان، سازمان شیلات تصمیمی تازه گرفت و تاکید کرد که به ۱۲۷ مرکز تکثیر، مجوز واردات تخم را می‌دهم. شیلات در این سالها تصمیم گرفت به ۱۲۷ مرکز تکثیر، جواز واردات تخم را بدهد و از این طریق به تولید بچه ماهی و تامین بازار بپردازند بنابراین تاکید کرد که به ۱۲۷ مرکز تکثیر مجوز می‌دهم تا تخم وارد کنند و با تولید بچه ماهی آن را به بازار بفرستند. پس از این مرحله، برخی مراکز تکثیر به وارد‌کنندگان تخم مبدل شدند اما برخی از مراکز نیز اقدام به این کار نکردند؛ به عنوان مثال ما می‌گوییم این روش باعث ورود بیماری به گله خواهد شد که به همین علت هم تخم ماهی را وارد نکردیم. اما در نتیجه چنین اقدامی و تصمیم‌گیری حدود ۸۰ مرکز تکثیر از ۱۲۷ مرکز معدوم شدند؛ متاسفانه تخم ماهی‌هایی را وارد ‌کردند که این تخمها هم آلودگی داشته و هم نظارتی روی آنها نبود؛ اکثر مراکز تکثیر، مولدین خود را نابود کردند چون عملاً نیاز به تخم ماهی را از واردات تامین کردند و در حال حاضر همگی آن مزارع درگیر بیماریهای وارداتی هستند. متاسفانه با واردات و مسائل مطرح شده که در طول زمان واقع شد حدود ۸۰ مزرعه به تعطیلی کشیده شد؛ در این میان برخی هم مجوز تکثیر دارند اما عملاً مولدی برای آنها وجود ندارد. در مورد وارد‌کنندگان تخم ماهی نیز وقتی آنان روند واردات را مناسب دیدند، نوعی عطش در بازار ایجاد کردند؛ یعنی با ایجاد راهکاری به مدیریت تخم وارداتی پرداختند و با قیمت‌سازی کاذب به فعالیت در بازار پرداختند؛ در این میان سازمان شیلات نیز  مجوزهای جدیدی با نام حد واسط کار را صادر کرد و عده‌ای با تحویل تخم ماهی تصمیم گرفتند بچه ماهی تحویل دهند که این افراد نیز به عطش بازار دامن زدند که به همین ترتیب این بازار برای برخی افراد دارای جذابیت بسیار زیادی شد که به هیمن منظور تعداد زیادی مزارع بدون مجوز برای تولید بچه ماهی ایجاد شد و قیمت بچه ماهی از ۲۰۰ تومان به ۶۵۰ تومان ارتقا پیدا کرد که باعث بروز مشکلاتی هم شد. اما در مورد واردات باید گفت که این واردات به ایران به صورت تخم ماهی بوده و ماهی مولد وارداتی نیامده است البته واردات مولد هم در هیچ کشوری انجام نمی‌گیرد چرا که آن را جزو کالای استراتژیک خود می‌دانند. ورود تخم ماهی‌های ناقل بیماری به داخل بعد از این پروسه‌ها و انجام واردات و با توجه به اینکه دانش فنی بیماریها را نداشتیم، از سال ۹۰ اجازه آزمایشها را دریافت کردیم و خود ما به‌طور کامل برای شناسایی بیماریها اقداماتی را انجام دادیم؛ در این زمان متوجه شدیم که برخی بیماریها وارد کشور می‌شود یعنی تمامی مجوزهای سازمان دامپزشکی که به عنوان تخمهای عاری از بیماری صادر می‌شد در حقیقت ناقل بیماری بوده و خود آنها هم از این مسئله اطلاعی ندارند؛ در حقیقت تخمهایی که خریدار به عنوان محصولات عاری از بیماری خریداری می‌کرد، تخمهای بیمار بوده است. البته سال ۸۶ یکی از کارمندان دامپزشکی دانشگاه مشهد که در حال حاضر نماینده فائو در پاکستان است اعلام کرده بود بیماری VHS از طریق تخم آلوده دانمارکی وارد کشور شده اما به محض اعلام این موضوع با وی برخورد صورت گرفت و از سازمان دامپزشکی هم اخراج شد. ضمن اینکه در سالهای بعد این واردات اکثراً از فرانسه و اسپانیا با همان شرایط و آلودگیها انجام گرفت؛ متاسفانه موضوع بیوتروریسم در مدیریت شیلات و سازمان دامپزشکی نامفهوم است و دلیل این سخن نیز تذکرات فراوان بابت حوادث ایجاد شده است. آقای فرهی: علت اینکه سازمان دامپزشکی اجازه نمی‌داد این مسائل در مورد تخم ماهی‌ها یا بیماری آنها مطرح شود به این دلیل بود که کشور ما تا آن زمان عاری از بیماری شناخته شده بود و اگر فائو چنین گزارشی درباره بیماریها و عامل ویروسی را دریافت کند کشور موردنظر را به عنوان کشوری آلوده اعلام می‌کند و محدویتهایی برای آن به‌وجود می‌آید. آقای قربانی: متاسفانه از سال ۸۶ تا سال ۹۱ این ماهیان آلوده در داخل مزارع وجود داشتند و باعث انباشت ویروس شدند؛ این مسئله به‌گونه‌ای بود که در سال ۹۱ شاهد اپیدمی ویروس بودیم و مزارع ما دچار تلفات شدند؛ به عنوان مثال حدود ۲۰ تن ۵۰ تن و حتی یک هزار تن ظرفیت نابود شدن ماهی را داشتیم؛ این روند در آن سالها ادامه داشت تا اینکه سازمان دامپزشکی بعد از پنج سال مجبور به ورود شد و اعلام کرد که بیماری VHS وارد کشور شده است در صورتی که اگر نظرات و دلایل همان کارشناس خود را می‌شنیدند چنین مسئله‌ای پدید نمی‌آمد و ویروس گسترش نمی‌یافت. از سال ۹۱ حدود ۶۰ درصد مزارع پرورش ماهی ما به دلیل ورود بیماری نابود شد و در حال حاضر هم نمی‌توانند این مسئله را پایان دهند. سوال: چه راهکاری برای پایان دادن به این مشکلات در حوزه واردات تخم ماهی و سایر مسائل صنعت آبزی پروری وجود دارد؟ قربانی: راهکار بسیار ساده است و ما از حدود دو سال قبل مسیر را برای اصلاح سیستم آغاز کرده‌ایم؛ از سال ۹۱ به بعد ۶۰ درصد بدنه صنعت نیز از دست رفت یعنی قبل از ۹۱ با تولید ماهیان بومی خودمان ۱۷۰ هزار تن در کشور تولید ماهی قزل‌آلا داشتیم که بعد از بیماریها تولید به ۵۲ هزار تن رسید. سوال: آیا ماهی‌های تلف شده در بازار کشورمان فروش می‌رود؟ آقای قربانی: خیر، تلفات ماهیها فروش نمی‌رود حتی اگر عملیات انجماد هم بر روی ماهی‌های تلف شده مولد هم صورت گیرد و بخواهند آن را به بازار بفروشند این کار عملیاتی نمی‌شود چراکه بازاریها متوجه مسئله می‌شوند. مرده بودن، منجمد بودن و... ماهیهای مولد قابل تشخیص است و می‌توان آن را از نحوه جدا شدن استخوانهای درون شکمش تشخیص داد بنابراین نمی‌توانند در حوزه تلفات تخلف کنند و تاجرهای بزرگ یا بازاریها به سرعت متوجه خواهند شد. ضمن اینکه می‌توانند همان باقیمانده‌ها را تبدیل به پودر ماهی کنند که البته ویروس منتقل نمی‌شود و فقط قیمت بسیار اندکی را نصیب آنها می‌کند؛ قیمت پودر ماهی حدود ۲ هزار تومان به‌فروش می‌رسد در صورتی که قیمت خود ماهی ۱۵ هزار تومان تمام می‌شود و این موضوع تبدیل ماهیها به پودر رقم بسیار اندکی را شامل می‌شود. لازم به ذکر است یاد آوری کنم این بیماریها به انسان آسیب نمی‌زند و به انسان منتقل نمی‌شود و فقط به ماهی آسیب زده و باعث تلفات در آنها خواهد شد. اما در مورد تولید تخم ماهی و میزان نیازهای کشور باید گفت که تولید تخم با ۱۲۷ مزرعه‌ای که در داخل کشور وجود داشت به اندازه‌ای انجام می‌گرفت که همه برنامه‌ها متعادل پیش‌ می‌رفت و با توجه به نیازها همه چیز مشخص بود اما بعد از واردات و سیر صعودی آن ما از ۸۰۰ کیلو واردات تخم ماهی در سال ۸۳ به حدود ۲۷ تن در سال ۹۵ رسیدیم. ضمن اینکه نحوه واردات تخم و تولید آن نشان می‌دهد تلفات تخمها و بچه‌ماهیهای وارداتی به لحاظ بیماری حادث شده است؛ وقتی تخم ماهی در کشور مبدا خارجی کمتر از ۵۰ تومان خریداری و در کشور از ۱۱۰ تا ۱۳۰ تومان قیمت رسمی و قیمت غیر رسمی تا ۲۵۰ تومان به فروش می‌رسد، این فجایع و مشکلات مطرح شده نیز حاصل می‌شود. نحوه واردات تخم ماهی به‌گونه‌ای بود که در ابتدا حدود ۵ میلیون تخم ماهی وارد کشور می‌شد اما بعد از آن و در سال ۹۵ این رقم به ۴۰۰ میلیون تخم ماهی رسید که البته این واردات نیز رسمی و قانونی انجام می‌گیرد! البته شایعاتی مطرح است که با توجه به سود بالای واردات تخم ماهی، این محصول به صورت قاچاق نیز از مبادی ورودی قانونی و بعضاً غیر قانونی وارد کشور می‌شود که آنها از نظارت موجود دامپزشکی هم خارج است. تخم ماهی‌های ریز را به کشور وارد می‌کنند فرهی: واردات تخم ماهی به صورت کیلویی است اما آن را به ‌صورت دانه‌ای به فروش می‌رسانند؛ به عنوان مثال با احتساب برنامه‌ریزی‌ها، در یک گرم باید تعداد ۱۰ عدد تخم وجود داشته باشد اما واردکنندگان از یک گرم ۱۵ عدد تخم وارد می‌کنند یعنی تخمهای ریز را به کشور می‌آورند.  قربانی: با این حجم واردات انبوه اگر ما تولید واقعی ماهی قزل آلا در کشور را ۸۰ هزار تن در نظر بگیریم، نیاز کشور ۱۶۰ میلیون تخم ماهی است اما اکنون حدود ۴۰۰ میلیون تخم ماهی وارد می‌شود!! یعنی می‌گوییم ۸۰ هزار تن گوشت مد نظر است و نیاز کشور ۱۶۰ میلیون تخم است اما در حال حاضر واردات قانونی ۴۰۰ میلیون تن است ضمن اینکه  ما هم تولید‌کننگان واقعی محسوب می‌شویم و ۲۵۰ میلیون تخم هم تولید کرده‌ایم که با این احتساب رقم تخمها  ۶۵۰ میلیون تخم می‌شود. در حال حاضر نیز شاهد مسائل مختلف در این حوزه هستیم؛ هم اکنون به‌دلیل بیماری، برخی تخمها از بین رفته‌اند و از طرفی تولید روی دست مردم مانده و در حال حاضر هیچ کس بچه ماهی را از مزارع خریداری نمی‌کند که اینها بخشی از مشکلات محسوب می‌شود. علت واردات ۴۰۰میلیون تخم ماهی چیست؟ ما به این روند از برنامه‌ها به طور جدی اعتراض داریم و می‌گوییم سازمان شیلات اگر درباره تولید کشور اطلاعاتی ندارد بهتر است کنار برود و اگر با تولید آشنا هستید چرا ۴۰۰ میلیون تخم ماهی وارد می‌کنید؛ تولید ما روی دست‌مان می‌ماند به عنوان مثال بنده حدود ۱۵ میلیون تخم دارم اما هنوز نمی‌دانم که آیا توانایی فروش آنها را دارم یا نمی‌توانم آنها را به فروش برسانم. متاسفانه واردکنندگان در فصل تولید ما، مجوز واردات را دریافت می‌کنند که امیدواریم به این مسئله و همچنین مدت زمان سه ساله به تخم رسیدن ماهی‌های بالغ توجه شود. آقا فرهی: سال ۸۳ که حدود ۸۱۰ کیلو تخم ماهی وارد کردند تولید گوشت ماهی در کشور ۲۷ هزار تن بوده است؛ سال ۹۵ حدود  ۴۰۰ میلیون تخم وارد شده که حدود ۹۰ هزار تن تولید شده یعنی حدود ۳۰ برابر افزایش واردات تخم ماهی داشته‌ایم اما فقط حدود سه برابر افزایش تولید انجام گرفت. سوال: پاسخ سازمان شیلات در قبال این نوع عملکرد در واردات تخم و تولید ماهی چیست؟ شیلات در برابر مسائل مطرح شده ما می‌گوید، مزارع آلوده است اما تخم ماهی آلوده نیست!! ما هم پاسخ داده‌ایم که قبل از واردات تخم‌ها این نسبتها وجود نداشته است؛ چرا ۴۰۰ میلیون تخم با سه برابر افزایش تولید انجام گرفته و شیلات نمی‌خواهد از خواب بیدار شود. درباره واردات تخم ماهی هم این محصول در مبدا دانه‌ای ۵۰ تومان خریداری می‌شود و هزینه‌های گمرکی و حمل و نقل هم به ۲۵ تومان نمی‌رسد اما قیمت‌گذاری در کشور بر مبنای توافق ۵ نفره واردکنندگان که با شیلات انجام داده‌اند ۱۲۵ تومان در نظر گرفته شده است که البته این واردکنندگان سرمایه‌گذاری در این حوزه هم ندارند چرا که ابتدا پول تخم ماهی وارداتی را از شما دریافت می‌کنند. متاسفانه اتحادیه دقیقا در اینجا آلوده می‌شود؛ دو نفر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه، خودشان وارد‌کننده رسمی تخم ماهی قزل آلا شده‌اند و حتی یکی از آنها وارد کننده تخمها با عنوان یک شرکت فرانسوی است و البته نماینده کل صنعت در دامپزشکی هم محسوب می‌شود!!! متاسفانه متولیان امر استراتژی و آمایش سرزمین ندارند که باید به این مهم توجه شود. قربانی: سال گذشته اعتراضات خود را به نمایندگان مجلس ارجاع دادیم و آنها را نیز به خانه ملت کشاندیم که در هر حال با عدم واردات در طول یک ماه موافقت شد اما این مهم عملیاتی نشد و واردات به صورت غیر قانونی انجام گرفت.
نشست تخصصی «بررسی بحران موسسه های غیرمجاز» عصر روز یکشنبه با حضور «حمید تهرانی فر» معاون نظارتی پیشین و «امیرحسین امین آزاد» مدیرکل پیشین نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز پژوهشی آرا برگزار شد. جای خالی نظارت تخصصی تهرانی فر در آغاز این نشست به تاریخچه ای از فعالیت صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار اشاره کرد و گفت: برای منابع بانکی هم مشتری زیادی وجود دارد و هم تکالیف زیادی از سوی قانون بودجه ای، سنواتی، مصوبات هیات وزیران و... بر آن مترتب است که همین امر، امکان پرداخت تسهیلات خرد را از بانک ها می گیرد.  معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی فشار وارد شده به اقتصاد کشور به سبب فعالیت شرکت های مضاربه ای و مشکلات سپرده گذاران در دهه ۶۰ را یادآوری کرد و افزود: صندوق های قرض الحسنه نیز که با مجوز نیروی انتظامی باید برای تامین نیازهای خرد مردم و شرکت ها بر اساس عقود اسلامی اقدام می کردند از هدف خود منحرف شدند.  به گفته وی، تعاونی های اعتبار نیز به موجب قانون باید فقط داخل نهادها و سازمان ها فعالیت می کردند، اما به سبب فضای مهیا برای جذب سرمایه های مردم و نبود نظارت جامع، از سازمان های مادر جدا شدند؛ بنابراین نظارت تخصصی بر فعالیت های این سه گروه از چشم ها دور مانده است.  این اقتصاددان تاکید کرد در برخی موارد و دوره ها دیده شد اعتماد مردم به موسسه های مالی- که پدیده ای نوظهور در بازار غیرمتشکل پولی است- بیش از بانک مرکزی بود. وی یادآوری کرد: در دولت دهم با یک موسسه مالی اعتباری به سبب فقدان مجوز، درگیر بودیم و موضوع به طور جدی در حال پیگیری بود اما نامه ای با امضای ۹۰ نماینده رسید که با این موسسه همکاری کنید. تهرانی فر ادامه داد: نباید قانون نوشته شود اما قانونگذار ابزارهای اجرای قانون را ضعیف کند. به گفته وی، در دولت های نهم و دهم این تصور وجود داشت که بانک مرکزی قصد قلع و قمع موسسه ها را دارد و از این رو، به آنها بیشتر توجه می شد. « وجود قانون های متعدد بانک ها را در تنگنا قرار می دهد و به فضای بی اعتمادی دامن می زند و شرایط را برای فعالیت شرکت های لیزینگی فراهم می سازد». وی تاکید کرد قانون باید محکم باشد و تکلیف هر نهاد را بخوبی روشن کند.  برخی مقام ها در روند ادغام کاسپین عجله کردند معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره موسسسه کاسپین گفت: قرار بود در نهایت آرامش هشت تعاونی اعتباری و موسسه های مالی که سپرده گذاران زیادی داشتند و مشکلات زیادی را ایجاد کرده بودند, منحل و سرمایه آنها در قالب موسسه مجوزدار کاسپین که آن زمان فقط ۲ شعبه داشت تجمیع شود. وی ادامه داد: باید هیات تسویه بنا بر آنچه در نخستین اطلاعیه بانک مرکزی آمد، دارایی ها و هزینه های آنها را به طور شفاف می آورد اما برخی مقام ها عجله داشتند نام همه موسسه ها به کاسپین تغییر کند و حتی دفترچه مردم نیز اصلاح شود.  تهرانی فر تاکید کرد آنچه قرار بود درباره کاسپین اجرا شود به سبب دستوراتی که خارج از نظام پولی- بانکی درباره آن صادر شد، تغییر کرد. «در قانون پیشین به مردم به عنوان سپرده گذار توجه خاصی نشده بود؛ در حالی که تجمع ها نهادهای حاکمیتی را حساس می کند».  این مقام پیشین بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره حضور برخی مدیران این نهاد در هیات مدیریه کاسپین تصریح کرد: نام سهامداران هر موسسه ای به بانک مرکزی داده می شود و با اطمینان می گویم هیچکدام از دارندگان ۵۰ درصد سهام کاسپین از بانک مرکزی نیستند و حتی بین خریداران بقیه سهام این موسسه در بورس نیز حضور ندارند.  تهرانی فر تاکید کرد تا جایی که می دانم هیچ یک از کارمندان بانک مرکزی نیز سهام کاسپین را نخریده اند.   نبود قانون بازدارنده امین آزاد مدیرکل پیشین نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست یادآوری کرد: بازار غیرمتشکل پولی شامل نهادهایی با ماهیت های متفاوت است و نمی توان برای همه آنها یک برنامه داشت.  وی توضیح داد: شرکت های لیزینگی و صرافی ها نمونه هایی از نهادهای غیرسپرده پذیرند اما بیشترین حساسیت درباره نهادهای سپرده پذیر مانند صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار است.  امین آزاد با تاکید براینکه به سبب نبود قوانین مناسب با بازدارندگی مکفی در ایران، شاهد شکل گیری بازار غیرمتشکل پولی بوده ایم، ادامه داد: قانون ما برای نهادهای سپرده گیر، ناکافی است.  این اقتصاددان وجود قانون و مقررات قوی برای مجازات متخلفان بازار غیرمتشکل پولی را گام نخست برای رفع این مشکل دانست و افزود: برای نمونه در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای از اعمال برخی قانون های نظارتی مستثنی شده اند و روشن نیست چه کسی باید بر آنها نظارت کند و اگر اتفاقی افتاد مسئولیت ضمانت سپرده های مردم با کیست.  به گفته وی، تا پیش از این بر اساس قانون، بانک مرکزی باید موسسه های غیرمجاز را در سراسر کشور شناسایی و نام آنها را برای برخورد، به نیروی انتظامی اعلام می کرد که این موضوع الان قدری اصلاح شده است و اداره اماکن نیروی انتظامی وظیفه دارد حتی درباره گشایش شعبه مجوزهای مراجع لازم را درخواست کند. وی ادامه داد: قانونگذار باید همه مراحل اجرای قانون را تا تسویه مطالبات آخرین سپرده گذار روشن کند؛ نه اینکه نهادهای مرتبط با موضوع مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعاونی هایی با ۲ میلیون سپرده گذار و حجم منابع ۱۳۰ میلیارد ریال بلاتکلیف بمانند.  امین آزاد افزود: وقتی به گفته حقوقدانان، نمی توان آیین نامه ای تدوین کرد که احکام یک قانون خاص مانند تعاونی ها را خدشه دار کند، بانک مرکزی چقدر درباره تعاونی های اعتباری اختیار قانونی خواهد داشت؟ وی به فرایند نهادینه شدن اموری مانند «بستن کمربند ایمنی سرنشینان خودرو» گریزی زد و گفت: در بازار غیرمتشکل پولی نیز باید یک جا، برخورد جدی شود که البته هزینه دارد و عده ای نقره داغ می شوند. لزوم توجه به ضمانت های اجرایی این مسئول پیشین بانک مرکزی تاکید کرد، افزون بر وجود قانون جامع، باید به مجری نیز اختیار لازم برای برخورد داده شود؛ زیرا در صورت تقویت ضمانت اجرایی، متخلفان عقب می نشینند.  «نبود تناسب جرم با تنبیه های قضایی» یکی دیگر از نکاتی بود که امین آزاد اشاره کرد. اکنون برای متخلفان موسسه های غیرمجاز حداکثر ۶ ماه حبس در پی شکایت بانک مرکزی لحاظ شده است؛ در حالی که بر پایه قانون مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی درباره شرکت های مضاربه ای حتی مجازات اعدام پیش بینی شده بود و در نتیجه، بساط این شرکت ها برچیده شد. وی همچنین از تطویل در فرایند قانونگذاری در مورد نظام بانکی گلایه کرد.
مدیر دپارتمان مالی و اقتصادی اندیشکده سرآمد، تاکید کرد: ساختارهای اقتصاد مقاومتی به همراهی مردم نیاز دارد و باید دانست که تا زمانی که مردم با این ساختارها همراه نشوند، اقتصاد مقاومتی کاملا بی تاثیر است. به گزارش آرا، دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی که با حضور جمعی از دانشجویان رشته پزشکی در قم برگزار شده بود، تاکید کرد: در ابتدا باید گفت، هیچ نکته ای در ساختار جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد که اقتصاد مقاومتی بر روی آن بحث نکرده باشد. او ادامه داد: در ابتدا به سراغ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی می رویم؛ کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان، مزیت های استان ها، یارانه ها، کالاهای اساسی، امنیت غذایی، الگوی مصرف، نظام مالی، صادرات، مناطق آزاد، دیپلماسی، نفت و گاز، میادین مشترک، زنجیره ارزشی، هزینه های عمومی، مالیات، وابستگی به نفت، فرهنگی جهادی، گفتمان سازی و بسیج تشکیل دهنده این سیاست های کلان می باشند. اسماعیلی خاطرنشان کرد: تمامی اسناد بالادستی، از جمله سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی ابتدا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می شود و سپس توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می شود. مدیر دپارتمان مالی و اقتصادی اندیشکده سرآمد، گفت: این سیاست های در کنار یکدیگر سه بخش، جهاد به معنای اعم و جهاد اقتصادی به معنای اخص و تقویت تولید را ایجاد می کنند. او در پاسخ به سوالی در مورد صنعت خودرو در اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: از نگاه من، این مسئله به بحث عزم و باور و تعهد باز می گردد، تفاوت صنعت موشکی و ماشین سازی کشورما در همین موضوع است؛ دانشمند موشک سازی ما براین باوراست که در راستای اعتقاد خود به توان دفاعی کشور خدمت می کند و همانند فردی است که در صحنه نبرد، در مقابل دشمن می جنگد. اسماعیلی در ادامه افزود: این ابور در صنعت خودرو سازی وجود ندارد و متاسفانه این اتفاق نه تنها در این صنعت، بلکه در بسیاری از صنایع کشور وجود دارد؛ دلیل بروز آن هم بوجود نیامندن فرهنگ ایثارگری و رسیدن به اجر در آخرت است. لازم است تا در بین کارکنان صنایع مختلف کشورما این آئین و دیدگاه به وجود آید تا رشد صورت گیرد. او گفت: تجربه ی چندسال اخیر نشان داده است که در هر عرصه ای فردی که دارای تفکر ایثارگری و شهادت است موفق بوده است و به آن هدف والای خود دست یافته است. این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر مسئله گفتمان سازی در اقتصاد مقاومتی، ابراز داشت: در ۲۴ بند سیاست های کلان اقتصادی مقاومتی، بحث ارزش افزوده نکته ی بسیار مهم و حائز اهمیتی می باشد؛ اقتصاد مقاومتی براین باور است که ارزش افزوده باید منطقی و اصولی باشد. او در رابطه با فرآیند برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی، گفت: اگر ابداعات نرم افزاری و سخت افزاری موجود در کشور بایکدیگر جمع شوند بدون شک خروجی های مثبتی خواهند داشت؛ اولین نتیجه ی آن ها استفاده از ظرفیت های موجود است، نتیجه ای که این فرصت را به ما می دهد تا از ابزاری که در اختیارمان قرار دارد درست استفاده کنیم. اسماعیلی ادامه داد: این امر با تقوا و توکل ارتباط مستقیم دارد، چراکه خداوند این قاعده را در جهان هستی به وجود آورده است که بندگان خودرا کمک خواهد کرد و این بندگان هم افرادی که اورا می پرسدند و هم افرادی که اورا نمی پرسدند را شامل می شوند. از دیگر ظرفیت های موجود در این حوزه، تدبیر است؛ آموزه هایی که کشورمان از موضوع تدبیر دارد، می تواند در بررسی تجربیات جهانی، طراحی و اجرای الگوهای نوآوری و حله مسأله، استفاده از فرصت های جهادی و افزایش بهره وری از منابع استفاده شود. استاد دانشگاه علامه طباطبایی، دومین نتیجه ی ابداعات نرم افزاری و سخت افزاری را کلیدهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: اثرات تقویت تولید ملی، یکی از این کلیدها می باشد که نتیجه ی آن افزایش موجودی کالا در اقتصاد، کاهش تورم، کاهش وابستگی به کالای خارجی، جلوگیری از محدود کردن تولید داخلی، کاهش نیاز به ارز، افزایش اشتغال، درآمد رفاه، افزایش درآمدهای دولت با مالیات و... می باشد. پیامدهایی که پس از این نتایج نیز رخ می دهند، شامل بی اثر کردن تحریم های نفتی، بانک مرکزی و کالایی است. او ادامه داد: کلید بعدی اقتصاد مقاومتی، اثرات جهاد اقتصادی است که پیامد آن تغییر سبک زندگی در مصرف، تولید، مدیریت و حاکمیت است. زمانی که دولتی به جای تقویت تولید و حمایت از کارگرد داخلی و دریافت مالیات بیشتر به سراغ فروش نفت و گاز می رود تا بدون فعالیت از ان سود دریافت کند، در حقیقت یک ارث تاریخی برده است و نتیجه ی این اتفاق را می توان عدم فعالیت مردم در جامعه و سرمایه گزاری در بانک ها و دریافت سودآن دانست، چراکه مردم به مسئولین خود نگاه می کنند. دکتر اسماعیلی عنوان کرد: ابداعات نرم افزاری و سخت افزاری، عموم ظرفیت های موجود را به ما می دهد، برای مثال در حوزه تولید، منابع طبیعی، وضعیت اقلیمی، موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی ساده و متخصص و... پیامد آن بمبی است که برای انفجارش به چاشنی به نام امکانات دولتی نیاز دارد. مدیر دپارتمان مالی و اقتصادی اندیشکده سرآمد، تاکید کرد: ساختارهای اقتصاد مقاومتی به همراهی مردم نیاز دارد و باید دانست که تا زمانی که مردم با این ساختارها همراه نشوند، اقتصاد مقاومتی کاملا بی تاثیر است. او افزود: اما در وضعیت کنونی آموزش و پرورش، صدا و سیما، رسانه ها و فرهنگ عمومی، خانواده ها، شبکه های اجتماعی و... از این سیاست ها دور هستند و نیازمند یک سری برنامه ریزی و آموزش ها برای رسیدن به آن هدف است. دکتر اسماعیلی با بیان اینکه گفتمان سازی یکی از مهمترین لازمه ها در اقتصاد مقاومتی محسوب می شود؛ گفت: گفتمان سازی در رابطه با موضوع اقتصاد مقاومتی یک سری لازمه ها و یک سری فاعل هایی دارد؛ برای مثال در امر تشخیص، لازمه اجتهاد و فاعل مجتهد است؛ در امر تببین، لازمه پژوهش و فاعل پژوهشگر است؛ در امر تبلیغ، لازمه اقناع و فاعل مبلغ است؛ در امر تثبیت، لازمه باور و فاعل معلم است و برای عمیق سازی این گفتمان نیاز به تبدیل آنها به صورت رفتار داریم. استاد دانشگاه و پژوهشگر رشته علوم اقتصادی در پایان ابراز داشت: ما حرف های بسیاری خوبی را زدیم که متاسفانه نتوانستیم آن هارا اجرا کنیم و این اتفاق اشکالی است همچنان راه حل آن را نیافته ایم؛ ما باید به دنبال این حلقه ی گمشده ی توسعه در کشورمان برویم چراکه این زنجیره تنها به حلقه ی اجرا دارد تا بتواند تکمیل شود.
دومین کارگاه اولین دوره تخصصی تحلیل خط مشی های فرهنگی - رسانه ای با حضور فعالان عرصه رسانه و مدیران ارشد عرصه سیاستگذاری فرهنگی به همت اندیشکده اسما وابسته به مرکز پژوهشی آرا برگزار شد. در این کارگاه، دکتر حامد دهقانان (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی) به تبیین تفکر سیستمی در تحلیل مسایل فرهنگی پرداخت. تشریح «مفاهیم بنیادی در تفکر سیستمی»، «چرایی عدم حل مشکلات سیستمی در فرهنگ»، «اشتباهات سیستمی رایج در تحلیل مسایل فرهنگی» و «الگوهای سیستمی نادرست» از دیگر موضوعات مورد بحث در این کارگاه بود. این دوره طی ۳ مرحله و با حضور اساتید حوزه فرهنگ و رسانه ادامه خواهد یافت که در روز پایانی، مطالب ارائه شده توسط شرکت کنندگان توسط داوران ارزیابی خواهد شد.
نخستین کارگاه اولین دوره تخصصی تحلیل خط مشی های فرهنگی - رسانه ای با حضور فعالان عرصه رسانه و مدیران ارشد عرصه سیاستگذاری فرهنگی به همت اندیشکده اسما وابسته به مرکز پژوهشی آرا برگزار شد. این دوره که با عنوان «مدرسه خط مشی گذاری» (policy school) در حالی برگزاری است، مهارت آموزی تحلیل و نقد خط مشی فرهنگی و رسانه ای را محوریت مباحث خود در نظر گرفته است. در نخستین کارگاه برگزار شده که با حضور دکتر وحید خاشعی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت سیاستگذاری) همراه بود، سیاستگذاری فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران در دوره به مطالعه، تحلیل و ارایه مباحث خود با استناد بر کتاب «موردکاوی در سیاستگذاری فرهنگی» خواهند پرداخت. مباحث ارایه شده در روز پایانی با حضور چهره های شاخص فرهنگی - رسانه ای کشور داوری و نفرات برگزیده معرفی خواهند شد. اولین دوره تخصصی تحلیل خط مشی های فرهنگی – رسانه ای تا ۵ مهرماه ادامه خواهد یافت.
شبکه سیاست گذاری ملی ایران: دپارتمان مالی و اقتصادی اندیشکده سرآمد در یکی از آخرین مطالعات خود، ضمن بررسی معضلات نظام بانکی در ایران، الگویی برای بانکداری مقاومتی تدوین و ارائه کرده است. جهت‌گيري کلي الگوی پیشنهادی دپارتمان اقتصادی برای بانکداری مقاومتی بر مهار تورم و ثبات قيمت‌ها با دو رويکرد عدم سرکوب مالي و کاهش سلطه مالي دولت استوار است. در بخش هایی از این اثر آمده است: «بانک» یک تجربه غربی و وارداتی است، که همه‌ی مزیت‌ها و خوبی‌های آن وارد کشور نشده، اما عمده‌ی مسائل و مشکلات آن وارد نظام اقتصادی کشورمان شده است. بزرگ شدن تدريجي حجم دولت، عدم تکافوي منابع درآمدي بودجه دولت براي پاسخگويي به هزينه هاي فزاينده و توسعه ناکافي بازار سرمايه از دلايل عمده بروز «سلطه مالي» در طول دهه هاي گذشته بوده که به اشکال مختلف تبلور يافته. یکی از اساسی­ ترین خطاها در مسیر اصلاح نظام بانکی در ایران این بوده که­ نگاه ها عمدتا به اصلاح ساختار داخلی نظام بانکی معطوف شده؛ در حالی که به نظر می رسد مشکلات اساسی نظام پولی بانکی کشور، در خارج از ساختار داخلی نظام بانکی و مربوط به روابط فیمابین دولت و نظام پولی بانکی است. الگوی بانکداری پیشنهادی در این پژوهش، بر سه اصل استوار است: ۱) مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و تلاش کرده اهداف این سیاست ها را محقق کند. ۲) با اصول و موازین اقتصاد اسلامی همراه بوده و با رعایت تمام اصول و مبانی بانکداری اسلامی تدوین شده. ۳) الگوهای موفق بانکداری در دنیا و ضعف ها و قوت های این نظامات، مد نظر طراحان بوده. برای مطالعه کامل و دریافت فایل این گزارش به لینک زیر مراجعه کنید: http://ararc.ir/fa/content/P101
شبکه سیاست گذاری ملی ایران: با توجه به صحبت های مسئولان دولت و سفرهای اخیر وزیر امور خارجه، به نظر می رسد دولت مصمم است برجام را با طرف های اروپایی و بدون آمریکا حفظ نماید. در همین راستا در روزهای اخیر، راه حل هایی از طرف مسئولان برای حل بحران خروج آمریکا از برجام مطرح می شود. گزینه های دولت در روزهای اخیر، بسیار شبیه پیش نویسی است که   Crisis Group* برای حل بحران برجام پیشنهاد کرده است. این راه حل ها چند پایه اصلی دارد: اولین گزینه مطرح شده این است که صندوقی برای پوشش ریسک تأسیس شود تا ضررهای تجار و شرکت هایی که با ایران کار می کنند را پوشش دهد. باید بدانیم جریمه اولیه آمریکا برای افراد و شرکت هایی که قانون تحریم های ایران را رعایت نمی کنند، جریمه نقدی نیست. بلکه طرف معامله با ایران از چرخه دلار خارج و در خاک آمریکا تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی صندوق پوشش ریسک، هیچ کمکی به حل مشکلات تحریمی ایران نخواهد کرد. از سوی دیگر در صورت تعریف جریمه نقدی در مراحل بعدی، میزان این جریمه می تواند به مقدار کل تجارت اروپا با ایران باشد و اساسا حرکت به این سمت را برای اروپا غیرممکن نماید. پیشنهاد دیگری که مطرح شده، تأسیس بانکی دولتی ویژه ایران است که با یورو کار کند. این راه حل نیز از ابتدا محکوم به شکست است. هم اکنون پنج بانک در اروپا ویژه ایران وجود دارد که همگی توسط آمریکا ایزوله شده اند و هر بانک دیگری نیز برای این هدف تأسیس شود از طرف آمریکا ایزوله خوهد شد. همچنین به عنوان راه حلی دیگر گفته می شود که یک بانک مرکزی اروپایی متکفل ارتباط با ایران باشد. هرچند ساختار بانک مرکزی در اروپا با ایران بسیار تفاوت دارد و بانک های مرکزی اروپایی به لحاظ ساختاری نیز از عهده چنین کاری بر نمی آیند، اما در صورت عدم وجود این اشکال نیز خیلی از بانک های مرکزی اروپایی وجوه عملکردی شان را به اتحادیه اروپا سپرده اند و اداره این وجوه در اختیار خودشان نیست. در کنار این مشکل، مسأله مهمتر این است که در دوران پسابرجام و قبل از وقوع بحران خروج آمریکا نیز بانک های اروپایی کاری برای ایرن انجام ندادند و میزان ال سی در ایام پسابرجام با قبل از آن تفاوتی نداشت. زیرا ترس از قرار گرفتن در لیست تحریمی اس دی ان آمریکا در مسیر مبادله با ایران، عملاً هرگونه ارتباطی را متوقف کرده بود. در مجموع به نظر می رسد با توجه به عملی نبودن راه حل های مطرح شده و نیز در شرایطی که خود اروپایی ها هم در مواردی چون فعالیت های موشکی ایران و ... با ادعاهای آمریکا همراهی می کنند، دل بستن به برجام اروپایی، از همین حالا محکوم به شکست است. و دولت جمهوری اسلامی تنها با دادن تعهداتی بیشتر در زمینه های مورد ادعای آمریکا، خواهد توانست شبه برجامی را با نسخه ای ضعیف تر از نسخه قبلی حفظ نماید. اقدامی که اقتصاد ایران را روی داربستی لرزان از مجوزهای زمان دار قرار می دهد که هر بار با تحمل مصایب زیاد در اوفک قابل تمدید خواهد بود.   * کرایسیس گروپ، یک مجموعه غیردولتی بین المللی است که برای حل و فصل اختلافات مهم بین المللی راه حل ارائه می کند. منبع: eghtesadsiasi@
شبکه سیاست گذاری ملی ایران: نشست تخصصی ارزیابی بسترهای مورد نیاز پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور، سه شنبه هشتم اسفندماه سال ۱۳۹۶ در مرکز پژوهشی آرا برگزار شد. در ابتدای این نشست، دکتر محمد قیصری، مدیرعامل و دبیر اجرایی مرکز تحقیقات پیاده سازی اینترنت اشیا به تبیین لایه های مختلف تکنولوژی اینترنت اشیا پرداخت و بیان داشت: اینترنت اشیا چهار لایه اصلی دارد. لایه اول، لایه سنجش و سنسورها است. در لایه دوم، شبکه های ارتباطی و مخابراتی، داده های تولید شده در لایه اول را منتقل می کنند. لایه سوم، لایه پلتفرم است که در آن داده ها ذخیره سازی و تحلیل می شوند. در نهایت در لایه چهارم، داده های تحلیل شده به صورت کاربردی در قالب نرم افزارها برای کاربران نهایی قابل نمایش می گردد. قیصری در بخش دیگری از صحبت ها به زیرساخت های لازم برای پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور اشاره کرد و افزود: فراهم بودن دو بستر به صورت همزمان برای این منظور مورد نیاز است؛ بستر فنی و بستر غیرفنی. وی در تشریح بسترهای فنی گفت: زیرساخت های متفاوتی از علوم کامپیوتر، نظیر سنسورها، ماژول ها، پهنای باند، زیرساخت های مخابراتی، بوردهای مخابراتی، فضاهای ذخیره سازی مثل کلان داده ها، بیگ دیتا، فضاهای ابری و پلتفرم های تحلیل داده برای ذخیره سازی مورد نیاز است. قیصری همچنین زیرساخت های حقوقی، مسائل امنیتی و پیش نیازهای قانونی، فرهنگی و آموزشی را از بسترهای غیرفنی مورد نیاز برای تحقق اینترنت اشیا دانست. دبیر اجرایی مرکز تحقیقات پیاده سازی اینترنت اشیا، در بخش سوم صحبت هایش، با اشاره به این که تا سال ۲۰۲۰، ۵۰ میلیون وسیله مبتنی بر اینترنت اشیا در دنیا وجود خواهد داشت، به موانع و معضلات کشور در تحقق این تکنولوژی اشاره و تصریح کرد: علاوه بر این که ذخیره سازی داده ها در کشور ما به یک معضل تبدیل شده، تحلیل داده ها گام مهم دیگری است که در آن مشکل داریم و باید به سمت آن حرکت کنیم. قیصری اضافه کرد: در حوزه رایانش ابری شرکت های بزرگی در کشور شروع به فعالیت کرده اند. اما در بحث پلتفرم های اینترنت اشیا که به وسیله آن ها داده های جمع آوری شده مورد بررسی قرار می گیرد، هنوز بسیار عقب هستیم. پلتفرم های موجود، یا مربوط به شرکت های معتبری هستند که کشور ما برای دسترسی به آن ها مشکل دارد؛ مثل پلتفرم های IBM، مایکروسافت و ... یا پلتفرم های غیررسمی و غیرمعتبر هستند که باگ های امنیتی دارند. مشکلی برای ساخت اپلیکیشن و داشبوردهای مدیریتی در کشور نداریم مهندس عیسی خوشبخت، مدیر پروژه مرکز تحقیقات اینترنت اشیا، مهمان دیگر این نشست بود که به موضوع تغییر نگاه مدیران به عنوان لازمه تحقق این تکنولوژی در کشور پرداخت. خوشبخت با تأکید بر این که هر نوع تغییری نیازمند تغییر بستر ذهنی است تا زاویه دید مربوط به وضعیت جدید ایجاد شود، گفت: تصمیم گیران حوزه های مختلف در کشور معمولا به دلیل اتکا به روش های قدیمی، زوایای دید محدود و ثابتی دارند و برای این که بتوانیم این زاویه دید را تغییر دهیم باید ذهنیت مناسب نسبت به تکنولوژی اینترنت اشیا را برای این مدیران ایجاد کنیم. وی جایگزینی الگوهای قدیمی با الگوهای جدید برای مدیران را کاری مشکل دانست و تصریح کرد: با توضیح مزایای فناوری هایی مثل اینترنت اشیا نمی توان الگوهایی که مدیران سالیان سال به آن ها عادت کرده اند را تغییر داد. مدیر پروژه مرکز تحقیقات اینترنت اشیا در بیان راهکار تغییر نگاه مدیران افزود: آنچه یک مدیر را به سمت فناوری هایی مثل اینترنت اشیا سوق می دهد، اجرای یک طرح پایلوت و مشاهده خروجی آن توسط مدیر است. خوشبخت همچنین یادآور شد: در حال حاضر کشور در حال حرکت به سمت پیاده سازی طرح های پایلوت است و در این زمینه خیلی از دنیا عقب نیستیم. وی با اشاره به آغاز یکی از اولین طرح های پایلوت اینترنت اشیا در کشور توضیح داد: در روزهای گذشته اپراتور ایرانسل، یکی از پروژه های بزرگ مبتنی بر اینترنت اشیا را جهت قرائت هوشمند و از راه دور کنتورهای گاز آغاز کرد. خوشبخت در عین حال یادآور شد: دیدن این خبر و خروجی های حاصل از این خبر و سایر اخبار مشابه می تواند دید مدیران ما را نسبت به این حوزه در صنایع مشابه باز و در آن ها ایجاد انگیزه کند. خوشبخت در بخش دیگری از صحبت هایش به توان جوانان ایرانی در این حوزه اشاره کرد و بیان داشت: وقتی صحبت از اپلیکیشن و خروج دیتا از فضای کلود به سمت درخواست کاربر می کنیم، در حال صحبت از توان نرم افزاری جوانان کشور در زمینه پشتیبانی از اپلیکیشن و داشبوردهای مدیریتی هستیم. حتی فراتر از این در حال صحبت از سیستم های اطلاعات مدیریت، اتوماسیون اداری و سیستم های مدیریت مشتری هستیم. ما به خوبی در کشور توانستیم سیستم های مدیریت مشتری را ایجاد و بومی کنیم و در حال حاضر شرکت های زیادی در این حوزه به ما سرویس می­دهند. وی در پایان صحبت هایش تأکید کرد: توان نرم افزاری، انعکاسی از مهارت ما در حوزه فناوری اطلاعات است. در گزارش سال ۲۰۱۶ مجمع جهانی اقتصاد، کشور ما در حوزه مهارت های استفاده از فناوری اطلاعات رتبه خیلی خوبی در دنیا دارد. بنابراین مشکلی برای ایجاد اپلیکیشن ها و داشبوردهای مدیریت بومی در کشور نداریم. خوشبخت با بیان مثالی در این زمینه افزود: اپلیکیشن بازار، با بیش از ۲۱ هزار و ۴۰۰ اپلیکیشن فارسی، نمود این است که ما در حوزه در جایگاه خوبی هستیم و من با اطمینان می گویم ما هیچ نیازی به اپلیکیشن های خارجی نداریم. تکنولوژی اینترنت اشیا نیازمند بهبود مستمر است مهندس محمود قلی زاده، مدیر تحقیق و توسعه شرکت سامان پرداز دلتا و مهندس ارغوان ابوذرجمهری، استاد دانشگاه و فعال در زمینه حوزه های ارتباطی اینترنت اشیا دو مهمان دیگر این نشست بودند که هر کدام به بخشی از ضرورت های سخت افزاری و نرم افزاری تحقق اینترنت اشیا در کشور اشاره کردند. ابوذرجمهری با تأکید بر ضرورت بهبود ارتباطات میان دستگاه های مختلف کشور گفت: رشد تکنولوژی باعث می شود ارتباطات بین دستگاه ها هم هر روز نیازمند تکنولوژی های بالاتر باشد و بهبود تعاملات بین دستگاه ها این را می طلبد که تکنولوژی های مورد استفاده نیز بهبود مستمر داشته باشد.
شبکه سیاست گذاری ملی ایران: کتاب «اوپک در عصر نفت شیل» از تولیدات دپارتمان نفت و انرژی مرکز پژوهشی آرا که هفته گذشته در بخش دانشگاهی نمایشگاه کتاب رونمایی شد، اثری است که از ابعاد گوناگون حائز اهمیت است. تمرکز اصلی کتاب بر سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ به دلیل ورود نفت های غیر متعارف (شیل) به عنوان یک چالش جدید برای فعالیت اوپک است. «محمد رمادی» و «وائل مهدی» نویسندگان کتاب، مدت زیادی در این نهاد انرژی دارای مسئولیت بوده اند و اطلاعات دسته اول را بدون هیچ واسطه ای در اختیار داشته اند. از همین رو نگاه تاریخ شناسانه و آسیب شناسی تصمیمات درست و غلط اوپک در طول سال های فعالیت، از ویژگی های منحصر به فرد اثر است. از سوی دیگر پیشنهادات نویسندگان کتاب برای تداوم حیات اوپک که حاصل آسیب شناسی دقیق و مرور کامل تاریخچه این نهاد است، پیشنهاداتی مهم و کاربردی است. سه سقوط مهم قیمت نفت اوپک در این کتاب به صورت دقیق زیر ذره بین قرار گرفته است. این مقاطع زمانی عبارتند از: سقوط قیمت نفت در دهه ۱۹۸۰، سقوط ۲۰۰۸ همزمان با بحران مالی جهانی و سقوط سال ۲۰۱۴. با توجه به کاهش نقش و تأثیر جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر در اوپک، به نظر می رسد مطالعه این اثر برای شناخت این نهاد مهم انرژی جهان برای مسئولان و تصمیم گیران حوزه نفت و انرژی ضروری به نظر می رسد. همچنین دانشجویان و اساتید رشته های اقتصاد انرژی و قراردادهای بین المللی نفت و گاز، برای نقش آفرینی و حضور موفق در حوزه نظری و عملی انرژی کشور، حتما به مطالعه این اثر نیازمند هستند. این اثر توسط دکتر سید مهدی پاک ذات و دکتر روح الله کهن هوش نژاد از اساتید مرکز پژوهشی آرا ترجمه و توسط انتشارات بهپویش منتشر شده است. علاقمندان برای تهیه کتاب می توانند با نشر فوژان تماس بگیرند.

صفحه‌ها