درگاه مرکز پژوهشی آرا

تاریخ انتشار: شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: يكشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: يكشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۶

صفحه‌ها

مرکز پژوهشی آرا در این نشست که در روز سه شنبه ۱۸ مهرماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه شیلات و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.   به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ امروزه وزراتخانه‌ی کار و تعاون اجتماعی به نام اقتصاد مقاومتی و تولید خانگی و بدون حضور دستگاه متولی آبزی پروری راسا اقدام به صدور پروانه به نام تولید خانگی و اعطای وام کرده است؛ این اقدام باعث شده است تا صنعت آبزی پروری در آستانه ورشکستگی قرار گیرد. به همین منظور مرکز پژوهشی آرا در نشست تخصصی "بررسی موانع صنعت شیلات با تاکید بر واردات بی رویه و تخریب اکو سیستم" که در روز سه شنبه ۱۸ مهرماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه شیلات و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد. در این مراسم دکتر حمید عبداله پور بی ریا، محمود فلاح، امیر صالحی، دکتر قربانی، روح الله فرهی، دکتر منصوری و دکتر ندوشن به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت. علاقمندان می توانند جهت حضور در این برنامه عدد ۱ را به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۰۱۶۰۰۸۸۵۷ و یا آی دی تلگرامیsamanetwork_admin   ارسال نمایند.
اعطای مجوزهای خرد پرتعداد، عدم حمایت جدی شیلات، عدم توجه به تکنولوژیهای روز دنیا، تلفات بسیار بالا به‌دلیل آلودگی تخم‌های وارداتی، ناتوانی مالی پرورش‌دهندگان از خرید تجهیزات روز دنیا و...صنعت پرورش «قزل‌آلای» کشور در آستانه ورشکستگی قرار داده است.  در حال حاضر کشورهای صنعتی و پیشرفته با سرعت فزاینده‌ای به توسعه زیرساختهای صنعت آبزی‌پروری خود اقدام کرده‌اند و طی سالهای اخیر کشورهایی مانند نروژ، آلمان، کانادا، فرانسه، آمریکا و ... توانسته‌اند ضمن توسعه کمی سطح تولید خود در پرورش ماهی‌های سردابی مانند قزل‌آلا، به سطح فناوری‌های بسیار نوینی در این صنعت دست یابند به‌گونه‌ای که در حال حاضر کشوری مانند آلمان با به کارگیری آخرین تکنولوژیها در این صنعت، موفق به دست‌یابی به سرانه تولید ۶۰۰ تُن به ازای ۱۵ لیتر آب شده است و این یعنی دست‌یابی به نهایت بهره‌وری به مدد تکنولوژیهای روز این حوزه ... متاسفانه کشورمان با وجود برخورداری از سابقه بسیار طولانی در صنعت پرورش ماهی قزل‌آلا، امروز در بدترین شرایط ممکنه در این صنعت قرار دارد اما دلایل و چرایی دچار شدن واحدهای تولیدی ماهی قزل‌آلای کشور به وضعیت بحرانی امروز نیز در جای خود بسیار قابل تامل و البته تاسف‌بار است. در حال حاضر سازمان شیلات تنها رویه‌ای را که در این حوزه در پیش گرفته، توسعه کمی و اعطای پروانه‌های بهره‌برداری جدید است و این توسعه کمی بدون کوچکترین توجه به آمایش سرزمینی در جریان است؛ این در حالیست که بسیاری از واحدهای قدیمی این صنعت، امروز به دلایل مختلف از جمله آلوده شدن اکثر واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلا به ویروس و به دلیل بهای تمام شده بسیار بالا یا ورشکسته شده‌اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. از سوی دیگر واردات رسمی بی‌رویه و قاچاق«ماهی تیلاپیا» به کشور عملاً حکم تیر خلاص به واحدهای پرورش قزل‌آلای کشور را داشته است چرا که واحدهای تولیدی در طی این سالها به دلایلی مختلفی مانند اعطای مجوزهای خرد پرتعداد، عدم حمایت جدی و واقعی از سوی شیلات، عدم توجه شیلات به تکنولوژیهای روز دنیا در این صنعت و بی‌تحرکی مطلق در توسعه کیفی و افزایش بهره‌وری واحدهای تولید قزل‌آلا، تلفات بسیار بالای واحدهای تولیدی به دلیل آلودگی تخم‌های وارداتی، آلودگی مزارع پرورش‌ ماهی به ویروسهای خارجی، ناتوانی مالی پرورش‌دهندگان قزل‌آلا از خرید تجهیزات روز دنیا و بکارگیری تکنولوژیهای نوین این صنعت، بهره‌وری بسیار پایین این واحدها به دلیل وابستگی به شیوه‌های تولید به سبک دهه ۴۰ و ... باعث بحرانی شدن وضعیت فعالان این حوزه طی این سالها شده است. متاسفانه این وضعیت وخیم در پی واردات ماهی تلاپیا، صنعت پرورش ماهی کشورمان را به لبه پرتگاه برده است و در این شرایط نیز صرفاً شاهد اعطار مجوزهای جدید به متقاضیان جدید از سوی متولیان امر هستیم!  برای بررسی وضعیت امروز پروش ماهیهای سردابی در کشور همچنین با هدف واکاوی مشکلات، نارسایی‌های واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلای کشور و چرایی وضعیت بحرانی و وخیم این واحدها، نشستی از سوی مرکز پژوهشی آرا با حضور برخی از فعالان این حوزه، در باشگاه خبرنگاران تسنیم برگزار شد؛ در این نشست روح‌الله فرهی به عنوان پیش‌کسوت مزرعه‌داری تولید ماهی قزل‌آلا و از مزرعه‌داران برجسته کشور، دکتر قربانی به‌عنوان دامپزشک و متخصص تکثیر و اصلاح ژنتیک ماهی قزل‌آلا و خانم رفیعی به‌عنوان مدیر دپارتمان محیط زیست مرکز پژوهشی آرا حضور داشتند که در ادامه چکیده و مشروح این نشست از نظرتان می گذرد: چکیده نشست: دنیا این روزها به سمتی پیش‌ می‌رود که از ماهی‌ به عنوان پروتئین اصلی استفاده می‌کند. نخستین دلیل کسانی که اعتقاد دارند ارتباط صنعت آبزی‌پروری با محیط زیست مناسب است به حفظ اکوسیستم برمی‌گردد؛ آنها معتقدند این دو در راستای یکدیگر به حفظ اکوسیستم کمک می‌کند. سازمان شیلات در این خلاصه شده که  اعطای پروانه را امتیاز می‌داند که بابت آن باید بر سر منِ تولید‌کننده منت بگذارد. مزارع پرورش ماهی به دلیل ایجاد آبهای سطحی کم عمق می‌تواند به‌گونه‌ای جای تالابها و آبهای سطحی را بگیرد و این یکی از محاسن صنعت آبزی‌پروری و محیط زیست است. سازمان شیلات تمام منابع آبی را با حداقل ظرفیت تولیدی اشغال کرده است؛ این مسئله به معنای این است که هر کجا منبع آبی به آنها معرفی شده و حتی به چاهها که مراجعه شده نیز مجوز داده‌اند. شیلات به تمامی ذخایر آبی شناسایی شده با همان روش سنتی ۴۰ سال پیش مجوز می‌دهد و این واحدها چون کوچک و خُرد است در همان سطح مانده و هیچ ارتقایی نداشته است.  اگر ماهی مهاجم تیلاپیا در ایران تولید شود، ماهی کپور جمع خواهد شد. متاسفانه جنوب کشور(کارون) به تیلاپیای موزامبیکی با نام زیلی که از عراق می‌آید، آلوده شده است که البته گونه‌ای مهاجم محسوب می‌شود و حتی از  سایر گونه‌ها همانند گونه نیل هم مهاجم‌تر است.  متاسفانه واحدهای تولیدی، خرد و ریز شده‌اند و نمی‌توانیم به توسعه بپردازیم ضمن اینکه دستگاههای ذیربط در بحث تکنولوژی ورود نکر‌ده‌اند و حتی در مبحث افزایش تولید هم دقت نشده است. مشروح بخش نخست نشست مشکلات و چالشهای صنعت آبزی‌پروری کشور: سوال: پرورش ماهی و آبزی‌پروری به عنوان یکی از مشاغل مهم کشورمان محسوب می‌شود؛ برای گسترش و رشد آن چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید و عملکرد مسئولان این حوزه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ رفیعی: وجود صنعت آبزی‌پروری به چند دلیل برای کشور ضروری و حیاتی است؛ یکی از آن دلایل، مسئله تامین امنیت غذایی است؛ دنیا این روزها به سمتی پیش‌ می‌رود که از ماهی به عنوان پروتئین اصلی استفاده ‌کند. در ایران نیز به سمتی پیش می‌رویم که از سال ۷۴ تا ۸۴ حدود ۲.۵ برابر میزان سرانه مصرف ماهی افزایش یافته است و این به نوعی نشان‌دهنده جهش در مصرف است. اما به لحاظ ارتباط صنعت آبزی‌پروری با محیط زیست، متخصصان سه نوع نگاه را مورد توجه قرار می‌دهند؛ برخی این صنعت را در راستای محیط زیست می‌دانند، بعضی این دو را منافی یکدیگر می‌نامند و بخشی دیگر نیز نگاه خنثی نسبت به این دو مقوله دارند. نخستین دلیل کسانی که اعتقاد دارند ارتباط صنعت آبزی‌پروری با محیط زیست مناسب است به حفظ اکوسیستم برمی‌گردد؛ آنها معتقدند این دو در راستای یکدیگر به حفظ اکوسیستم کمک می‌کند. تاثیرگذاری مزارع پرورش ماهی بر جایگزینی بر تالابها متاسفانه به دلیل سیاستهای غلط زیست محیطی در ایجاد سد و آب‌بند تا حدود زیادی اکوسیستم کشور دچار بهم‌ریختگی شد و تالابها و دریاچه‌های زیادی را از دست دادیم بنابراین می‌توان گفت مزارع پرورش ماهی به دلیل ایجاد آبهای سطحی کم‌عمق می‌تواند به‌گونه‌ای و تا حدی جای خالی  تالابها و آبهای سطحی را پر کند و این یکی از محاسن صنعت آبزی‌پروری و محیط زیست است. دلیل دیگر نگاه مثبت به این صنعت در حوزه محیط زیست این است که برخی گونه‌های در خطر انقراض بویژه گونه‌های آبزی را می‌توان از این طریق حفظ کرد و می‌توانیم روی آنها سرمایه‌گذاری کنیم. دیگر اینکه پرورش ماهی و صید آنها در واحد سطح در مقاطعی از سال نسبت به صید ماهی‌ها از دریا‌ها و رودخانه‌ها ارزان‌تر تمام می‌شود و این باعث می‌شود فشار به اکوسیستم طبیعی و دریاها کمتر شود بخصوص در فصل تخم‌ریزی که این مهم نیز از دیگر مزایای صنعت آبزی‌پروری و محیط زیست در کنار هم محسوب می‌شودهمچنین از بین نرفتن ذخایر بومی و عدم فشار به اکوسیستم دلیل دیگر برای صنعت آبزی‌پروری و موافقان آن در عرصه محیط زیست است. اما در مورد مخالفان صنعت آبزی‌پروری با محیط زیست که ایراداتی را مطرح می‌کنند باید تاکید کرد که برای همه مشکلات و ایرادات مطرح شده راه‌حلهای ثمربخشی وجود دارد؛ خوشبختانه تکنولوژی در این صنعت، پیشرفت‌های خوبی داشته و می‌توانیم با اهداف توسعه پایدار و حفظ اکوسیستم از این تکنولوژیها برای صنعت آبزی‌پروری همچنین حفظ محیط زیست استفاده کنیم؛ راه‌حلهای کلی وجود دارد که با صرف هزینه و تدوین برنامه توسط شیلات، محیط زیست و وزارت نیرو می‌توان به راهکارهای مناسب دست پیدا کرد. راهکارهای علمی برای رفع مشکلات محیط زیست و آبزی‌پروری متاسفانه برخی می‌گویند این آبزی‌پروری باعث می‌شود یک بخشهایی از طبیعت به خاطر مخزنها از بین برود یا تعادل محیط زیست منطقه برهم زده شود و اینکه دمای آب یا شوری بالا رود و اینکه پس‌آب ایجاد شود که برای همه این موضوعات راهکار علمی وجود دارد. ضمناً محیط زیستی‌ها اشاره دارند که تخم ماهی‌ها و بچه ماهی‌ها امکان مهاجرت داشته و شاید بتوانند زیسمندان رودخانه‌ها را از بین برده و جایگزین آنها شوند که این موضوع در قزل‌آلا صدق نمی‌کند و برای تمامی دغدغه‌های آنان نیز راه‌حل وجود دارد. بحث دیگر محیط زیستی‌های مخالف با صنعت آبزی‌پروری این است که می‌گویند امکان مرگ و میر ماهیان در پایین‌دست رودخانه وجود دارد که نعش آنها می‌تواند باعث آلودگی زیست محیطی شود از طرفی استفاده از آنتی‌بیوتیکها برای پرورش ماهیان آسیبهایی را به اکوسیستم وارد می‌کند البته راه‌حلهای مورد توجه وجود دارد. اما گروه دیگری نسبت به آبزی‌پروری و اثرات آن در محیط زیست نگاه خنثی دارند؛ این دسته از افراد اعتقاد دارند آبزی‌پروری آلودگی هوا، آلودگی خاک، آلودگی صوت و ... را ندارد و اعتقاد دارند این دو بر هم اثرگذاری قابل توجهی ندارند. صنعت آبزی‌پروری و اشتغال مسئله مهم دیگر راجع به آبزی‌پروری به موضوعات اقتصادی مرتبط به آن می‌پردازد چرا که این صنعت ضمن توجه به بحث امنیت غذایی به موضوع ایجاد اشتغال نیز توجه کرده است؛ وقتی سود آبزی‌پروری را در نظر می‌گیریم می‌بینیم که امری لازم است و با توجه به مشکلاتی که محیط‌زیستی‌ها هم بررسی می‌کنند، بهتر است این صنعت با رعایت برخی نکات باقی بماند. سوال: برخی می‌گویند ظرفیت این صنعت در کشور اشباع است اما شیلات همچنان مجوز می‌دهد چه راهکاری برای این منظور باید در نظر داشت؟ متاسفانه در شیلات، هیچ آمار کاملی نداریم؛ دولت تنها نیازسنجی خود را در این زمینه در پیوستهای برنامه چهارم انجام داده و این مهم در برنامه پنجم و ششم جایگاه قابل توجهی ندارد. روح‌الله فرهی(پروش‌دهنده ماهی قزل‌آلا): همیشه نیازسنجی مصرف ماهی را با آمار مصرف جهانی که در حال حاضر ۲۰ کیلو اعلام شده، تطبیق می‌دهند؛ برخی از مسئولان ذیربط اینگونه استدلال می‌کنند که «با توجه به سطح هشت کیلو مصرف سرانه ماهی در کشور، معدل ما از آمار جهانی که ۲۰ کیلو است کمتر است بنابراین دچار فاصله هستیم و هر چه تولید انجام دهیم باز هم جای کار داریم!» سوال: آیا آمار سرانه مصرف ماهی ۸ کیلویی کشور صحیح است؟ فرهی: نه این آمار صحیح نیست؛ آمار هشت کیلو بر اساس مجوزهای صادر شده و تُن تولید ماهی در نظر گرفته شده است. سوال: شاید یکی از دلایل اینکه سرانه مصرف در ایران پایین است بحث قیمت و هزینه‌ها است و قیمت ماهی در کشورمان بالاتر از قیمت جهانی قرار دارد و به همین دلیل توان صادرات نیز نداریم؛ آیا یکی از دلایل کم مصرف کردن موضوع قیمت است؟ فرهی: قیمت تمام شده به نوع سیاستگذاریهای سازمان شیلات درباره صدور مجوزها و حمایت از تولید‌کننده در راستای افزایش تولید در مورد حجم باز می‌گردد. عدم توسعه تکنولوژی از سوی مسئولان ذیربط کلاً سازمان شیلات تمام منابع آبی را در حداقل ظرفیت تولیدی اشغال کرده است؛ این مسئله به معنای این است که هر کجا در کشورمان کسی آمده و منبع آبی به شیلات معرفی کرده و حتی به چاهها که مراجعه شده نیز مجوز داده‌اند اما نگفتند به جای توسعه مجوز، توسعه تکنولوژی را هم ایجاد کنیم. یکی دیگر از عمده مشکلات ما به سیاستگذاری در عرصه صدور پروانه‌ها باز می‌گردد؛ چون همه سیاستهای واگذاری پرانه‌ها از سوی مسئولان ذیربط بر مبنای بخشهای خُرد قرار گرفته‌اند، اینها هیچ وقت نتوانسته‌اند خود را به قمیت جهانی برسانند. رقابت تیلاپیا و کپور در بازار رقابت قیمت با اوضاع فعلی، حتی با واردات ماهی تیلاپیا نیز نمی‌توانیم رقابت داشته باشیم؛ به عنوان نمونه تیلاپیا، ماهی ارزان و گرمابی است اما همین ماهی ورود می‌یابد و ماهی کپور ایرانی را بیرون می‌کند که این بخشی از رقابت قیمت است ضمن اینکه اگر تیلاپیا در ایران تولید شود، کپور جمع خواهد شد که باید دقت لازم در این زمینه نیز صورت پذیرد. در توضیح این مسئله باید گفت که یکی از طالبان تیلاپیا خود کپورکاران هستند چرا که افزایش تراکم دارد و می‌گویند قیمت تمام‌شده‌اش پایین‌تر خواهد بود ضمن اینکه مردم هم نسبت به آن اقبال بیشتری خواهند داشت؛ با این ترتیب روی کپور که سرمایه‌گذاری نیز شده از بین می‌رود. آلوده شدن جنوب کشور به تیلاپیای موزامبیکی مهاجم اما در مورد تیلاپیا همینکه سازمان محیط زیست آن را به عنوان مهاجم می‌شناسند، ما هم این موضوع را قبول داریم؛ متاسفانه جنوب کشور(کارون) به تیلاپیای موزامبیکی با نام «زیلی» که از عراق می‌آید، آلوده شده که گونه‌ای مهاجم محسوب می‌شود و حتی از سایر گونه‌ها همانند گونه تیلاپیای نیل هم مهاجم‌تر است. ماهی تیلاپیا تیلاپیای نیل در حال تولید در جهان است و مهاجم محسوب می‌شود اما تیلاپیای زیلی کاملاً مهاجم است و این از سوی سازمان محیط زیست نیز اثبات شده است؛ اینها تخم بقیه ماهی‌ها را می‌خورند و سرعت زاد و ولد بسیار بالایی دارند. رفیعی: مردم باید متوجه آثار بد و زیانبار تیلاپیا بر سلامت خود و محیط زیست شوند و  خود  مردم از مصرف آن سرباز بزنند. قربانی(تولیدکننده تخم ماهی قزل‌آلا): تیلاپیای غیر مهاجم هم ماجرای خود را دارد؛ بحثهای بیماری جدید و ویروسی است که آنها را با خود می‌آورند؛ این موضوع قطعاً باعث ایجاد مشکلات در اکوسیستم و سایر ماهی‌ها خواهد شد. سوال: وزارت جهاد یکی از برنامه‌هایی که در برنامه ششم پیگیری می‌کند و برای آن سرمایه‌گذاری شده، پروش ماهی در قفس است آیا این از لحاظ زیست محیطی مشکل ندارد؟ رفیعی: موافقان محیط زیست با پرورش در قفس همراه‌تر هستند. فرهی: نگرانی ما در قسمت پرورش ماهی در قفس به موضوعات دیگری باز می‌گردد؛ دوستانی که در حوزه پرورش ماهی‌های سردابی کار می‌کنند به موضوعاتی نظیر خالی بودن ۷۰ درصد ظرفیت و درگیر بودن ۳۰ درصد ظرفیت برای تولید توجه می‌کنند که دلایل آن را همچون واردات تیلاپیا، بیماریها و قیمت تمام شده در رقابت می‌دانند؛ قیمت تمام شده ما به نسبت دنیا، بالاتر است. متاسفانه ساختار صدور پروانه‌ها توسط شیلات در این قیمت‌گذاری تاثیر داشته و تا نتوانیم کنترل انجام دهیم و به واحدهای تولیدی بزرگ تبدیل نشود مشکلات باقی است. به عنوان مثال در مورد پروانه‌‌های خُرد در یکی از روستاهای درود که دارای منبع آبی است حدود ۱۵۰ پروانه ۱۵۰ تنی داده شده و در برخی از این واحدها تا پنج نفر شریک هستند!!! در دنیا به آن مجوز خانگی می‌گویند. ما اگر روی پروانه‌ها و شیوه مدیریت شیلات در صدور آنها مدیریت کنیم، ریشه مشکلات را به‌دست می‌آوریم؛ شیلات باید به آینده‌نگری در راستای محیط زیست و ذخایر آبی کشور توجه کند؛ متاسفانه در حال حاضر افتخار بالاترین تولید در آبهای شیرین را یدک می‌کشیم اما در تولید قزل‌آلا به عنوان نخستین کشور دنیا نیستیم که این بسیار جالب و دارای اهمیت است. مسئولان حتی به یک شیر آب هم مجوز پروش ماهی داده‌اند! متاسفانه در صدور مجوزها برخی مسئولان ذیربط می‌گویند که ما حتی به شیر آب هم مجوز می‌دهیم و در حال حاضر این کار را کرده‌اند و این مجوز را نیز وزارت کار می‌دهد که البته هیچ نظارتی هم در این رابطه وجود ندارد؛ این صدور پروانه‌ها به‌عنوان خود‌اشتغالی و تولید خانگی صادر می‌کنند که چنین رویه‌ای در هیچ جای دنیا غیر از ماهیان زینتی مرسوم نیست! نخستین اشکال سیاستگذاری شیلات در قسمت صدور پروانه‌ها به عدم شناسایی «آمایش سرزمین» برمی‌گردد؛ شناسایی آمایش سرزمین یکی از نکات بسیار حائز اهمیت در این برنامه و مجوزها مربوط می‌شود. شیلات به تمامی ذخایر آبی شناسایی شده با همان روش سنتی ۴۰ سال پیش مجوز می‌دهد و این واحدها چون کوچک و خُرد هستند در همان سطح مانده و عملا توانایی هیچ ارتقایی در بهره‌وری و تکنولوژی را نخواهند داشت که از نظر ابزارهای اولیه یا تجهیزات نیز در سطح مناسبی نیستند؛ ظرفیتهایی که در این حوزه اشغال شده باید رفته رفته ارتقا یابد که این امر نیازمند دانش، سرمایه و تغییر ساختار است. یکی از راهکارها می‌تواند تجمیع واحدها به شکل شرکتهای مدیریت تولیدی باشد اما این امر فقط در گروههای تلگرامی مطرح است و شیلات موافق آن هم نیست؛ آنها عملا موافقتی در این رابطه ندارند و با کار گروهی تولید‌کنندگان موافق نیستند که یکی از این دلایل هم به مدیریت بازمی‌گردد. سوال: مسئله هیدروپنیک در صنعت پرورش ماهی چه نقش و اهمیتی دارد؟ رفیعی: هیدورپنیک یک تکنولوژی خوب و مناسب است اما چون نظامها و قوانین ما دارای مشکل است اجازه ورود و بهره‌برداری آن را نمی‌دهند؛ متاسفانه قوانین ما، پویا و بروز نیست و منافع عده‌ای ایجاب می‌کند که ساختار بسته‌ای نسبت به واردات تکنولوژی وجود داشته باشد در صورتی که اگر وارد شود بحث اقتصاد و محیط زیست ما تا حدودی در صنعت آبزی‌پروری حل خواهد شد. فرهی: اما در مورد مجوزها باید بگویم بنده در دهه ۷۰ با منبع آبی یک هزار لیتر آب چشمه، با دمای مناسب و چهار هکتار زمین در کنار آن، صرفاً پروانه تولید ۲۰ تُن را به بنده دادند! این تقریباً بالاترین سطح پروانه بود اما بعد از اعتراض و مکاتبات فراوان، پروانه بنده به ۱۰۰ تُن رسید. سوال: آیا شما در همین واحد تولیدی خود با حجم آب فعلی، توانمندی افزایش تولید خود را دارید؟ فرهی:همه ما توانایی ۱۰ برابر کردن ظرفیت تولید فعلی خود را داریم اما با چند مشکل مواجهیم؛ اگر بخواهیم به‌صورت انفرادی، ظرفیت فعلی تولید خود را افزایش دهیم، بسیاری افراد مشکل تامین زمین را دارند و دیگر اینکه تکنولوژی روز در دسترس ما نیست. یکی از مهمترین فاکتورها بحث تکنولوژیها است که به‌عنوان نمونه حتی واحدهای تولیدی دانش بیوفیلتر را نیز ندارد که یک دانش قدیمی است و باید به آن توجه شود. سوال: اگر با شیلات قطع همکاری کنید آیا نمی‌توانید به فعالیت بپردازید؟ فرهی: خودمان هم به این نتیجه رسیده‌ایم؛ اما ما را گاهی اوقات خواب می‌برد؛ تا چهار سال پیش، بحرانهای شیلاتی نداشتیم و چیزی به نام رکود در بازار وجود نداشت که همین دلیل انگیزه ما برای پیگیری این موضوعات را از بین برده بود. اما بحث بیماریهای و آلودگیهای ویروسی که طی این سالها، اکثر واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلای کشور را درگیر کرده و به نوعی آنها به تعطیلی کشانده و حدود ۶۰ درصد این صنعت را از گردونه خارج کرده است؛ همزمانی بیماری با ورود تیلاپیا فاجعه را عمیق‌تر کرده و بازار را از ما گرفته است. در حال حاضر این تفکر بین تولیدکنندگان ماهی‌های سردآبی کشور در حال شکل‌گیری است که تولیدکنندگان یک کنسرسیوم تشکیل دهند؛ فرآیند شکل‌گیری این کنسرسیومها در قالب بخش خصوصی است. در اروپا و سایر کشورها این مرسوم است که صفر تا صد تولید را در شکل بزرگ در قالب یک واحد حقوقی قرار می‌دهند که باید در این مورد توجه لازم صورت گیرد اما نوع فعالیت در کشورهای مختلف نیز دارای اهمیت است؛ در آلمان فقط یک شرکت با سرانه آب ۱۵ لیتر، ۶۰۰ تُن از تخم چشم‌زده، قزل‌آلا تولید می‌کند البته این یک شرکت ۵۰ ساله است و ۲۰ سال سابقه تولید دارد. رفیعی: با این اوصاف باید این سؤال را پرسید که آیا در آلمان که بهره‌وری تولید در حوزه قزل‌آلای خود را به ۶۰۰ تن با سرانه ۱۵ لیتر آب رسانده‌اند با بحران آب مواجه هستند یا ما در ایران؟! قربانی:در ایران با بحران آب مواجه هستیم اما سطح بازده ما در حوزه تولید ماهی قزل‌آلا، یک بیستم سطح مورد اشاره در آلمان هم نیست! آیا مسئولان ذیربط در حوزه شیلات، مسئله‌ای به این مهمی را نمی‌دانند؟!! اینکه این مسئله را می‌دانند اما هیچ اقدامی برای اصلاح این رویه غلط و پرهزینه را ندارند، جای سؤال دارد. سوال: به میزان بهره‌وری و بازده در تولید ماهی قزل‌آلا در کشور آلمان اشاره کردید؛ در ایران این آمار چه قدر است؟ قربانی: در ایران به ازای هر ۱۰ لیتر در ثانیه یک تُن مجوز می‌دهند؛ مجوز بیشتر البته ارائه نمی‌شود. فرهی: جالب اینجاست که سرمایه‌گذاری و ریسک تولید را من می‌پذیرم، آثار زیست محیطی را اجرا و سایر فعالیتها را اجرایی می‌کنم اما مسئولان مربوطه در شیلات می‌گویند نباید پروانه و مجوز بیشتری ارائه دهیم!!البته یک استدلال دیگر هم دارند که تصور می‌کنند هر کس درخواست پروانه از ب به الف را داشته باشد حتماً تقاضای وام بزرگتری خواهد داشت! متاسفانه تمام سازمان شیلات در دو چیز خلاصه شده است؛ پروانه را امتیاز می‌داند که بابت آن باید بر سر من منت بگذارد و آن را ابزار وام می‌دانند که مثلاً تولیدکننده را کنترل کنند! ضمن اینکه شاید برخی این تصور را دارند که مثلا اگر پروانه ۱۰۰ تُن بدهند باید به ازای هر تُن وام ارائه کنند و این عدد بیشتر باعث پولدارتر شدن فرد دارای پروانه خواهد شد. همچنین بنده از سالها قبل حتی یک ریال وام تکلیفی نگرفته‌ام و اکثر تولیدکنندگان نیز دنبالش نرفته‌‌اند چراکه ذلت دریافت این وامها، خیلی زیاد است؛ بنده حتی وامهای گران‌قیمت با سود ۳۶ درصد دریافت کرده‌ام اما وام تکلیفی نگرفته‌ایم. در بحث سیاستگذاری نیز سازمان شیلات ایران در جهت سیاستگذاری کوتاه‌مدت پنج ساله، میان‌مدت ۱۰ ساله و بلند‌مدت ۲۰ ساله باید توجه داشته باشد و این صنعت یک ساله نیست متاسفانه واحدهای تولیدی ماهی قزل‌آلا خرد و ریز شده‌اند و به همین دلیل توان و ظرفیتی برای توسعه واحدهای خود ندارند ضمن اینکه دستگاههای ذیربط در بحث تکنولوژی ورود نکر‌ده‌اند و حتی در مبحث افزایش تولید هم دقت نشده است.
صنعت پتروشیمی ایران، انسجام و یکپارچگی خود را از دست داده و نوعی هرج‎ومرج و بلاتکلیفی در هدایت کلان این صنعت دیده می‌شود.   مرکز پژوهشی آرا در گزارش " تحلیل ویژگی‌های نهاد تنظیم مقررات با تأکید بر صنعت پتروشیمی " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی این مسئله، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: صنعت پتروشیمی، دومین صنعت کشور است که به علت منابع غنی گاز در ایران هرساله میلیاردها دلار درآمد ارزی برای این مملکت به ارمغان می‎آورد. این صنعت با توجه به وجود منابع عظیم هیدروکربوری در کشور و نیز دسترسی به آب‎های آزاد، یکی از مزیت‎های رقابتی کشور در صنایع مادر است. از سوی دیگر، این صنعت با برخورداری از طیف وسیعی از فناوری‎ها و فرآیندها، مناسب‎ترین گزینه برای تکمیل زنجیره ارزش منابع هیدروکربوری و کاهش خام‎فروشی منابع ملی کشور است. ظرفیت تولیدی مجتمع‎های پتروشیمی، قریب به ۶۰ میلیون تن است که مقرر شده با راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای به ۱۲۰ میلیون تن افزایش یابد که این امر به میزان چشمگیری بر درآمد کشور خواهد افزود. چنین صنعتی با شرایط بالفعل و بالقوه آن، نیازمند رویکردی نوین و مطابق با احتیاج‎های زمانی خود است. ایران در صنعت پتروشیمی نسبت به بسیاری از کشورهای جهان، مزیت‏هایی دارد که می‏توان به‏صورت خلاصه به مواردی از جمله دسترسی به منابع غنی گاز، میعانات گازی و همچنین خوراک پتروشیمی با قیمت مناسب ، قرار گرفتن منابع گازی خوراک پتروشیمی در سواحل خلیج‎فارس ، موقعیت جغرافیایی به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا و اروپا، دسترسی به آب‎های آزاد بین‎المللی، نیروی انسانی باتجربه و متخصص اشاره کرد. صنعت ارزش‎آفرین پتروشیمی با در اختیار داشتن جایگاه نخست در صادرات غیرنفتی کشور و نیز داشتن ظرفیت‌های بالا در انتقال فناوری، جذب سرمایه‎های داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال در دوران ساخت و بهره‎برداری خصوصا در صنایع پایین‎دستی، نقشی کلیدی در اقتصاد ملی و توسعه پایدار کشور ایفا می‌نماید ولی متأسفانه به دلیل قوانین و مقرراتی که اخیراً به تصویب رسیده است، این صنعت انسجام و یکپارچگی خود را از دست داده و نوعی هرج‎ومرج و بلاتکلیفی در هدایت کلان این صنعت دیده می‌شود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی که از اوایل شکل‎گیری صنعت پتروشیمی، متولی و زمامدار این صنعت بوده است، به دلایلی کارآیی و توانایی خود را از دست داده است و سکان این صنعت را مدعیان مختلفی هر لحظه به سویی می‎کشند. چالشهای صنعت پتروشیمی در بخش دیگری از این گزارش راهبردی چالش های صنعت پتروشیمی عنوان شده است که در ادامه آن هارا مشاهده خواهید کرد: علی‎رغم این‌که صنعت پتروشیمی کشور دارای مزیت‎های فراوانی نسبت به اکثر کشورهای دارنده ذخایر نفت و گاز است، با چالش‎هایی نیز مواجه است که  به‎طور خلاصه عبارتند از: عدم امکان تأمین مالی برای اجرای طرح‎های توسعه‎ای پتروشیمی از جمله زیرساخت‎ها، خطوط لوله و... ایجاد ناهماهنگی درباره پرداختِ ماندة بدهیِ شرکت‎های واگذارشده بابت خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران نبود فرآیند شفاف و مشخص برای بازگشت وجوه حاصل از فروش جهت توسعه طرح‎های پتروشیمی و تحقق اهداف سند چشم‎انداز ۲۰ساله کشور مشکلات پیش روی نیروی انسانی در شرکت‏های قابل‏واگذاری و ایجاد تعهدهایی برای خریداران آینده سهام به لحاظ تناقض در مقررات و آیین‎نامه‎های وزارت نفت با سایر سازمان‌ها از بین رفتن زنجیره ارزش تولید با واگذاری برخی شرکت‎ها در صنعت نفت که در توسعه و اجرای طرح‎های بالادستی تأثیر دارند و لزوم حفظ یکپارچگی با در نظر گرفتن ارتباط منطقی و مؤثر شرکت‎ها با یکدیگر شفافیت نبودن الزام‎های HSE در واگذاری شرکت‎های پتروشیمی ایجاد ناهماهنگی در عرضه محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی و بین‎المللی محدودیت دولت در سرمایه‎گذاری در طرح‎های توسعه‎ای (افزایش سرمایه) خصوصاً در مناطق کمتر توسعه‎یافته صدور مجوز صادرات برای مازاد محصولات پتروشیمی بعد از تأمین نیاز داخل و با تأیید شرکت ملی صنایع پتروشیمی الزام تأمین خوراک بینِ مجتمعی و انعقاد قرارداد بلندمدت با شرکت‎های مصرف‎کننده الزام به رعایت استانداردهای ایمنی، محیط زیست، بهداشت و انرژی ملزم نمودن شرکت‎ها به ارائه کلیه اطلاعات مرتبط با تولید، فروش، پیشرفت فیزیکی طرح‎ها و سهامداری ملزم کردن شرکت‎ها بر توقف، تغییر و فروش محصولات واحدها برای کنترل بازار و شرایط بحران تدوین استانداردها، مقررات و دستورالعمل‎های مربوط به نیروی انسانی و نظارت بر رعایت آن‎ها تعیین نرخ خوراک، محصولات و یوتیلیتی ابهام در نقش های صنعت پتروشیمی مرکز پژوهشی آرا در بخش نتیجه گیری این گزارش راهبردی اینگونه نوشته است: در بخش پتروشیمی مانند سایر بخش‌ها نیاز به یک سیاستگذار کلان دولتی که وظیفه‌ تبیین خط‌مشی‌ها را به عهده داشته باشد، احساس می‌شود. در کنار این سیاستگذار کلان، نهادهای تنظیم‌گر نیز می‌توانند به فعالیت مشغول شوند. هم‎اکنون این نهاد سیاستگذار در نقش‌های خود دچار ابهام است. حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار وزارت نفت از راه شرکت‌های دولتی ذیربط و تعدد تصمیم‌سازان کلان، مشکلاتی برای بخش پتروشیمی به‎وجود آورده است؛ برای مثال یک واحد صنعتی پتروشیمی برای گرفتن مجوز باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نماید؛ درحالی‏که بحث تأمین خوراک در دست شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است. اخیراً نیز با واگذاری‌های صورت‏گرفته، پالایشگاه‌های خصوصی برای تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی حرف‌هایی برای گفتن دارند. در این میان هم نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی خیلی شفاف نیست. تمامی موارد یادشده،  این نکته را به مسئولان گوشزد می‌نماید که طراحی نهاد تنظیم‌ مقررات برای بخش پتروشیمی دشوار است و دقت بیشتری را می‌طلبد، امری که باید شورای رقابت بیشتر بدان توجه نماید.  
اولین نشست بررسی وضعیت صنعت تولیدماهیان سردآبی و حفظ محیط زیست با محوریت "پرورش ماهیان سردآبی با تاکید برگونه های بومی و حفظ محیط زیست"  با همکاری مرکزپژوهشی آرا، خبرگزاری تسنیم و موسسه اسماء برگزار می شود. این نشست راس ساعت ۱۵ در باشگاه خبرنگاران پویا خبرگزاری تسنیم به آدرس: انتهای بلوار کشاورز، جمال زاده شمالی، کوچه شیرزاد، پلاک ۱۲ آغاز خواهد شد. لازم به ذکر است، این نشست به طور زنده از طریق صفحه اینستاگرامی مرکزپژوهشی آرا به آدرس ararc_ir   پخش خواهد شد.  
این سیاست مقامات پولی و بانک مرکزی است که با ارائه دادن هشدار هایی در خصوص موسسات، احتمال از دست رفتن سرمایه مردمی را کاهش دهند تا جایی که خود مردم رغبتی به سرمایه گذاری در این موسسات نداشته باشند و به صورت تدریجی منابع خود را از این موسسات خارج کنند. به عبارت دیگر می توان گفت مردم، مهم ترین دغدغه ی مقامات پولی می باشند و به نظر می رسد  بهترین راه کار موجود آگاه کردن آنها است. دکتر کامران ندری، دکتری علوم اقتصادی در گفتگو با مرکز پژوهشی آرا بیان کرد: متاسفانه موسسات مالی و اعتباری از بانک مرکزی مجوز نمی‌گیرند و بدون اینکه فعالیت آن ها تحت نظر بانک مرکزی باشد به کار خودشان ادامه می دهند. وی ادامه داد: کار کردن با منابع مردم به نوعی ریسک را به سپرده‌گذار منتقل می‌کند، به معنای دیگر به دلیل آنکه آورده موسسات مالی و اعتباری در مقایسه با سپرده‌های مردم بسیار کم است، لذا فعالیت خودشان را با استفاده از منابع مردم انجام می دهند و این امر امکان سوءاستفاده را افزایش می دهد. بنابراین نظارت بر موسسات اعتباری یک امر کلیدی برای حمایت از حقوق سپرده‌گذاران است و نظارت به واقع جایی است که حاکمیت به نمایندگی از جمعیت عظیم سپرده گذاران فعالیت موسسات مالی را کنترل می‌کند. بنابراین؛ مشکل به وجود آمده در رابطه با موسسه‌هایی است که از بانک مرکزی مجوز نگرفته اند. این استاد دانشگاه گفت: این موسسات در بین سالهای ۸۶ تا ۹۱ رشد کردند، باید در این میان اضافه کرد سایر کشورها نیز قبل از به‌وجود آمدن نظارت، با چنین مشکلاتی روبرو بوده اند. وی افزود: برخی از این موسسات نیز از ابتدا قصد برگرداندن منابع مردمی را نداشته‌اند و با اهداف مخربی به تاسیس آنها اقدام شده است. از نگاه بنده نقص اصلی عدم  وجود نظارت و عدم اخذ مجوز برای فعالیت این موسسات است، از آنجا که در حین فعالیت نیز به هیچ وجه تحت نظر کسی نبودند، ذخیره قانونی را به بانک مرکزی پرداخت نمی کردند و آزادانه به فعالیت خود ادامه می دادند، و به احتمال زیاد در این موسسات پول شویی نیز اتفاق افتاده است. دکتر ندری خاطرنشان کرد: فکرمی کنم مهمترین دلیل به وجود آمدن این موسسات خلاهای قانونی و عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و این راحتی باعث شده است تا تعدادشان به مراتب افزایش یابد؛ البته ممکن است دلایل دیگری نیز در این امر دخیل باشند، برای مثال اینکه مسئولان هم جدیت لازم را برای جلوگیری از به وجود آمدن  این مسائل نداشته‌اند. البته این معضل در واقع از ۲ الی ۳ دهه ی قبل مطرح بوده است اما مقامات پولی موفق نشده‌اند آن هارا تحت نظارت خود درآورند و مانع رشد و توسعه ی قارچ‌گونه‌ی این موسسات شوند. وی با تاکید براینکه امروزه مشکل به نقطه‌ی سختی رسیده است، ابراز داشت: مقامات پولی نباید اجازه می دادند این موسسات به وجود آیند که درصدی از مردم به آن‌ها اعتماد کنند و سرمایه خود را در اختیار آنان قرار دهند، علاوه بر رقم بالای سهم آن ها از نقدینگی کشور که بنابرگفته‌ی رسانه ها حدودا ۹۵ الی ۹۶ هزار میلیارد است، تعداد افرادی که منابع مالی خود را در این موسسات سپرده گذاری کرده اند نیز بسیار است. دکتر ندری ادامه داد: دلیل این که مقامات پولی کشور با این موسسات آن چنان رفتار سخت گیرانه ای ندارند، این است که فشار هر چه بیشتر به این موسسات می تواند به ضرر کسانی تمام شود که سرمایه خود را در اختیار این موسسات قرار داده اند. وی افزود: در چند موردی که انحلال و  ورشکستگی این موسسات رخ داد، سپرده گذاران نتوانستند به منابع مالی خود دست یابند؛ این اتفاق درحالی رخ داد که بانک مرکزی و مقامات پولی ضرورت برخورد با این موسسات را تشخیص داده بودند اما به گونه ای عمل می‌کنند که امکان استیفای حقوق سپرده گذاران از سوی این موسسات غیر مجاز وجود داشته باشد. استاد علوم اقتصادی در رابطه با انحلال این موسسات گفت: مقامات پولی در پی اطلاع رسانی به مردم در مورد موسسات غیر مجاز هستند و مردم باید به گونه ای هشدار ها و اطلاع رسانی هایی که از طرف بانک مرکزی داده می شود را جدی بگیرند، شاید در گذشته با پیش نیامدن این مشکلات مردم آن طور که باید به هشدار های بانک مرکزی توجهی نمی کردند اما امروز با فراوان شدن این مشکل در بین موسسات می توان گفت مردم نسبت به گذشته حساس تر شده و بیشتر اطلاع رسانی های مقامات پولی را جدی می گیرند. وی در پایان بیان کرد: این سیاست مقامات پولی و بانک مرکزی است که با ارائه دادن هشدار هایی در خصوص موسسات، احتمال از دست رفتن سرمایه مردمی را کاهش دهند تا جایی که خود مردم رغبتی به سرمایه گذاری در این موسسات نداشته باشند و به صورت تدریجی منابع خود را از این موسسات خارج کنند. به عبارت دیگر می توان گفت مردم، مهم ترین دغدغه ی مقامات پولی می باشند و به نظر می رسد  بهترین راه کار موجود آگاه کردن آنها است.
به گزارش روابط عمومی؛ بحرانی ورشستگی و تعطیلی برخی از موسسات مالی و اعتباری که اخیرا در کشور به وجود آمد، متوجه بسیاری از سرمایه گزاران شد و واکنش‌های متفاوتی را از سوی مردم، نهادها و مراجع مختلف به دنبال داشت. مرکز پژوهشی آرا در نشست تخصصی "بررسی بحران موسسات غیرمجاز(ساماندهی بازار غیر متشکل پولی)" که در تاریخ یکشنبه ۱۹ شهریور ماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضور کارشناسان عرصه اقتصادی و بانکی به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد. در این مراسم حمید تهرانی فر، امیرحسین امین آزاد و دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت. علاقمندان جهت حضور در این برنامه عدد ۱ را به سامانه ۵۰۰۰۲۰۱۶۰۰۸۸۵۷   پیامک نمایند.
در حال حاضر، هر دو کشور داعیه رهبری جهان اسلام را دارند و در صدد نفوذ هرچه بیشتر در کشورهای مسلمان هستند. همین مسأله باعث رقابت ایران و ترکیه در جهان اسلام گشته است و باتوجه بر سابقه ترکیه، ایران در تعامل با این کشور باید مراقب باشد. مرکز پژوهشی آرا در گزارش " سیاست‌های فرهنگی ترکیه" که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی این موضوع، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: ترکیه کنونی به رهبری حزب عدالت و توسعه رؤیای امپراتوری عثمانی را در سر می‌پروراند و هر از گاهی جلوه‌ای از این خیال را به نمایش می‌گذارد. استقبال عجیب اردوغان از محمود عباس در کنار سربازانی با لباس نظامیان عثمانی نمونه‌ای از خیال‌پردازی دولتمردان ترک است. همچنین تأکید ویژه احمد داوود اوغلو- به اعتقاد کارشناسان معمار سیاست خارجی ترکیه در حزب عدالت و توسعه- بر میراث فرهنگی و تاریخی به‌عنوان ابزاری در سیاست خارجی و اینکه هیچ مشکلی در روابط خارجی بدون رجوع به پیشینه عثمانی حل نمی‌شود، مؤیدی دیگر بر این موضوع است. سرخوردگی ترکیه از عضویت در اتحادیه اروپا داوود اوغلو در یک تغییر جهت آشکار، سکان سیاست خارجی ترکیه را از غرب به شرق برگرداند. شاید این اقدام او در توجه به نکته‌ای باشد که هانتیگتون در کتاب برخورد تمدن‌ها به آن اشاره می‌کند. او می‌گوید ترکیه کشوری است که توان رهبری جهان اسلام را دارد، اما به‌دلیل سیاست‌های غلط از این جایگاه دور شده است. بنابراین ترک‌ها به‌جای التماس به اتحادیه اروپا برای عضویت در این کلوپ بسته، باید جایگاه خود را در منطقه تقویت کرده و الهام‌بخش جهان اسلام باشد. در این صورت خود اتحادیه اروپا از ترکیه برای عضویت دعوت خواهد کرد. داوود اوغلو رفتار غلط نخبگان این کشور در توجه بی‌اندازه به غرب که با بی‌محلی کشورهای غربی همراه بود و عدم توجه به شرق را عامل نداشتن جایگاه مناسب برای ترکیه در غرب و جهان اسلام می‌داند. او برای رفع این مشکل نزدیکی به شرق را تجویز می‌نماید. روزنامه کریستین ساینس مانیتور نیز دلیل روی‌آوری این کشور به شرق‌گرایی و تمایل به ارتباط بیشتر با همسایگان امپراتوری سابق عثمانی را سرخوردگی ترکیه از عضویت در اتحادیه اروپا می‌داند؛ به‌همین دلیل گسترش روابط ترکیه با شرق اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. این روابط به اندازه‌ای برای ترکیه حیاتی است که حتی اردوغان پس از ساقط کردن هواپیمای روس، به‌طور رسمی از این کشور عذرخواهی می‌کند. این موضوع نشان از رفتارهای نسنجیده این کشور در عرصه سیاست خارجی دارد. این نکته صحیح است که در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل دوستی و دشمنی ابدی وجود ندارد، اما باید توجه داشت تغییر موضع‌های سریع و چرخش‌های ناگهانی و رفتارهای هیجانی سیاست خارجی را دچار تکانه‌های شدیدی می‌نماید که عوارض آن تا سال‌ها دامن‌گیر تمام بخش‌های کشور، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و امنیت خواهد بود. کشوری که در تعامل بین‌الملل خود به‌سرعت تغییر موضع می‌دهد، در بین سایر کشورها جایگاه ضعیفی خواهد داشت و همین مسأله عمق نفوذ راهبردی و تأثیرگذاری بین‌المللی آن کشور را کاهش خواهد داد. ترکیه با حرکات نسنجیده در جهان و منطقه دچار همین مشکل شده است. سیاست‌های نسنجیده و رفتار سینوسی و هیجانی در سیاست خارجی ترکیه منحصر در موارد ذکر شده مانند اصرار بیش از حد برای نزدیکی به غرب و جدا شدن از شرق و در ادامه نزدیک شدن دوباره به شرق، رفتار خشن با روسیه و در پی آن، معذرت‌خواهی از روسیه نیست. اصلاح مناسبات با سوریه، سپس کمک به معارضان و مخالفان دولت سوریه، تلاش برای برقراری امنیت در کشور و کمک به تروریست‌های بین‌المللی که در سوریه جمع شده‌اند، کوبیدن مدام بر طبل لائیسم و کمک به تکفیری‌های تروریست که داعیه اسلام‌گرایی افراطی دارند، حمایت از مرسی، رئیس‌جمهور مصر در زمانی‌که در حال حل مشکلات با عربستان و گسترش روابط و نزدیک شدن به این کشور بود، سرد شدن روابط دو کشور در پی کودتای اخیر در ترکیه موارد دیگری از این رفتارهای نسنجیده و تصمیم‌های هیجانی است که هم امنیت داخلی ترکیه را به‌خطر انداخته و هم اقتصاد این کشور را با مشکل مواجه ساخته، هم روابط ترکیه با غرب را دچار مشکل کرده و هم روابط با شرق و هم روابط با کشورهای منطقه را برهم زده است. رقابت نادرست با ایران نمونه ای از رفتار غلط ترکیه، رقابت نادرست با ایران در کشورهای منطقه است. عراق، سوریه، کشورهای آسیای میانه عرصه این رقابت هستند. در بعضی از کشورها این رقابت در فاز سخت و در بعضی از کشورها به صورت نرم صورت می‌گیرد؛ برای مثال، در کشورهای آسیای میانه با وجود قرابت زبانی در بعضی کشورها و مذهبی در بعضی دیگر با ترکیه، روی چندان خوشی به این کشور نشان ندادند. این جمهوری‌های تازه استقلال یافته سابقه دیرینه‌ای در فرهنگ ایرانی دارند. بعضی به زبان فارسی سخن می‌گویند و همه آن‌ها، چه کشورهای فارس‌زبان و چه سایر کشورها، در طول تاریخ تأثیر گسترده‌ای از فرهنگ ایرانی گرفته‌اند. اگر غرب جهان اسلام متأثر از عثمانی بود، اما شرق اسلامی همواره منطقه نفوذ فرهنگی ایران بوده است؛ به‌همین دلیل ترکیه، کشوری که با ملی‌گرایی متأثر از زبان ترکی و پان‌ترکیسم شکل گرفته و از همین نکته برای به زیر سلطه درآوردن سایر مناطق ترک‌نشین استفاده می‌کند- رفتار این کشور در آسیای میانه و تشکیل مجمع کشورهای ترک‌زبان نمونه‌ای از این اقدامات است- نتوانسته است در کشورهای ترک‌نشین که در شرق اسلامی قرار دارند، نفوذ قابل توجهی داشته باشد. تقابل دیگر ترکیه با ایران را می‌توان در موضوع فلسطین و رژیم اشغالگر قدس یافت. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب همواره مدافع مردم مظلوم جهان و به‌خصوص مظلومان فلسطین بوده است؛ به‌همین دلیل رژم اشغالگر قدس را به رسمیت نشناخت و به مبارزه با این رژیم سفاک پرداخت، اما ترکیه به‌دلیل علاقه به گسترش روابط با غرب و عضویت در اتحادیه اروپا با این رژیم غاصب ارتباط دیپلماتیک برقرار نموده و این دولت جعلی را به رسمیت می‌شناخت، اما با چرخش سیاست خارجی این کشور از غرب به شرق و برای باز کردن جای پایی در جریان مقاومت و موجه نشان دادن چهره خود و تبلیغ خود به‌عنوان یاور ملت مظلوم فلسطین، کشتی مرمره را برای شکستن محاصره طولانی‌مدت نوار غزه راهی این بندر نمود، اما رژیم غاصب و جنایتکار اسرائیل که هیچگاه به قوانین بین‌المللی متعهد نبوده و اساساً تشکیل آن خلاف قوانین بین‌المللی بوده و همواره به جنایت مشغول است و در انجام جنایت فرقی بین دوست و دشمن قائل نیست، به کشتی مرمره حمله کرد و تعدادی از شهروندان ترکیه را به قتل رساند. همین مسأله باعث تیره شدن روابط ترکیه با این رژیم جعلی شد. در این زمان بود که ترکیه به‌عنوان حامی مردم فلسطین و مقاومت مشهور شد. حتی در داخل ایران نیز بعضی تصور می‌کردند که ترکیه از رژیم اشغالگر قدس دور شده و در حال نزدیک شدن به محور مقاومت است، اما رفتار بعدی این کشور و بازگشایی مجدد سفارت در پایتخت اشتباه بودن این تحلیل را نمایان ساخت. همانطور که گفته شد، مسأله ملی‌گرایی و پان‌ترکیسم در ترکیه موضوع بسیار مهمی است. شاید دولت ترکیه به‌طور رسمی و علنی از پان‌ترکیست‌های ایرانی حمایت نکند یا حتی به‌ظاهر پان‌ترکیسم از نظر قانونی در ترکیه ممنوع باشد، اما ایدئولوژی حاکم بر این کشور کاملاً با این دیدگاه سازگار است. رقابت دیرینه عثمانی سابق و ترکیه کنونی با ایران و علاقه به توسعه ارضی نیز انگیزه دیگری- حداقل بالقوه، اگر نگوییم بالفعل- برای حمایت از پان‌ترکیست‌های ایرانی است؛ برای مثال، برخی رفتارهای جدایی‌طلبانه و مغایر با منافع ملی را می‌توان در کارهای طرفداران تیم تراکتورسازی تبریز مشاهده کرد. استفاده از پرچم ترکیه و در مواردی جمهوری‌آذربایجان و شعار بر ضد فارس‌ها، نمونه‌ای از این اقدامات است. جدیدترین نمونه از این رفتارهای تحریک‌آمیز، سر دادن شعار خلیج عربی توسط طرفداران این تیم فوتبال است. اگرچه اکثریت مردم آذربایجان با ترکیه روابط خوبی ندارند و خود را ایرانی می‌دانند- دلیل این مدعا را در طول تاریخ در رفتار مردم این خطه می‌توان دید؛ برای مثال، می‌توان به روزنامه انجمن تبریز که در زمان مشروطه در این شهر منتشر می‌شده و حاوی درگیری‌های این خطه با عثمانی آن زمان است- و اگرچه باید حساب افراد معدود را از اکثریت جدا کرد، اما وجود همین مقدار نیز در مواقع حساس می‌تواند مشکل‌ساز باشد و با موج‌سواری بر احساسات مردم مشکلات عدیده ایجاد نمایند؛ برای مثال، چاپ یک کاریکاتور در یک روزنامه می‌تواند به یک موضوع بحرانی تبدیل شود. همانگونه که شاهد چنین اتفاقاتی بوده‌ایم. بنابراین پان‌ترکیست‌ها خواسته یا ناخواسته به ابزاری برای التهاب‌آفرینی در دستان ترکیه در کشور تبدیل می‌شوند. خطر دیگر این گروه این است که با ترویج افکار ناسیونالیستی خود و جذب افراد، به مرور چهره فرهنگی منطقه را تغییر می‌دهند. در این زمینه نیز ابزار نفوذ فرهنگی ترکیه در استان‌های ترک‌نشین خواهند بود. البته استفاده از پان‌ترکیسم مختص به دوران معاصر و ترکیه کنونی نیست. در گذشته نیز دولت عثمانی از این عامل برای نفوذ و ضربه‌زدن به ایران استفاده می‌کرده است. در اواخر حکومت عثمانی ترک‌های جوان برای پیشبرد آرمان‌های خود برای ایجاد ترکستان بزرگ، یک سازمان مخفی به‌نام «تشکیلات مخصوصه» به رهبری «طلعت‌پاشا» به‌وجود آوردند که مأموران ویژه خود را برای تبلیغ اندیشه‌های پان‌ترکی به ایران، قفقاز، افغانستان و آسیای میانه اعزام کرد. مهم‌ترین فرستاده این تشکیلات به ایران «روشنی‌بیک» بود. او بر آن بود تا با نفوذ در ایران، زمینه اجرای برنامه‌های «انورپاشا»، وزیر جنگ عثمانی، بزرگترین مدافع برنامه‌های پان ترکی را در ایران فراهم کند. قابل توجه است که «انورپاشا» دوبار به ایران لشکرکشی کرد؛ یک‌بار در سال ۱۹۱۶ همدان را تصرف کرد. او تصمیم داشت از آنجا به تهران آمده و پس از فتح تهران و به‌دست گرفتن و سازمان‌دهی ارتش پادشاهی ایران، با روس‌ها بجنگد، اما نیروهای روس و انگلیس مانع حرکت او به سمت تهران شدند. او در ژوئن ۱۹۱۸ با نیروهای خود شهر تبریز را فتح کرد و قصد داشت در آنجا یک جمهوری مانند قفقاز تأسیس کند، اما مقاومت مردم تبریز و سایر شهرهای آذربایجان، همچنین اوضاع عثمانی و تسلیم شهر استانبول، آن‌ها را در نوامبر ۱۹۱۸ وادار به ترک آذربایجان کرد. در کنار مسأله پان‌ترکیسم باید به تلاش‌های گسترده دولت ترکیه و نخبگان سیاسی و فرهنگی آن برای ترک خواندن برخی از برجستگان ادب فارسی توجه کرد. ترکیه نه تنها «مولوی» را به‌دلیل وجود مقبره‌اش در ترکیه کنونی (که در گذشته قلمرو ایران سلجوقی بود) ترک می‌خواند، بلکه دیگر مشاهیر علمی، تاریخی، ادبی، فلسفی و عرفانی ایران را نیز در زمره مشاهیر ترک قلمداد می‌کند. این موضوع، بخشی از راهبردهای فرهنگی و سیاسی هویت‌سازی دولت مدرن ترکیه بود و نهادهایی چون «بنیاد تاریخ ترک» بسیاری از دودمان‌های ایران نظیر: «خوارزمشاهیان»، «غزنویان»، «سلجوقیان» و دیگران را در زمره حکومت‌های ترکی آورده و با متصل ساختن آن‌ها به برخی حکومت‌های پیشین آسیای میانه و ماورای آن، تصویری از پیوستگی سیاسی- تاریخی را برای ترک‌ها ارائه داده‌اند. همچنین برخی از معروف‌ترین چهره‌های ادبی و فرهنگی ایران، مانند «فارابی»، «نظامی گنجوی»، «شیخ‌ابوالحسن خرقانی»، «شمس تبریزی» و «عمادالدین نسیمی» از مشاهیر کلاسیک ایران و یا «شهریار» از ادبای معاصر در زمره میراث ادبی و فرهنگی ترکیه معرفی شده‌اند. ترویج فساد در ایران، با استفاده از سریال نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، موضوع سریال‌های ترکیه‌ای است. این سریال‌ها که مملو از موارد فساد اخلاقی هستند، شاید در بعضی از فرهنگ‌ها پذیرفته شده باشند، اما قطعاً با فرهنگ ایرانی و اسلامی هیچ سنخیتی ندارند. نمی‌توان مدعی شد دولت ترکیه برای نفوذ و ترویج فساد در ایران، این سریال‌ها را تولید و پخش می‌کند؛ زیرا هماطور که پیش از این گفته شد، این سریال‌ها پخش جهانی داشته و حتی در آمریکای جنوبی نیز طرفدار دارند، اما باید توجه داشت در هر صورت این سریال‌ها باعث ترویج فساد خواهند بود. نکته دیگر، موضوع شبکه جم و رابطه این شبکه که در ترکیه مستقر است، با دولت این کشور است. دلیل قانع‌کننده‌ای بر ارتباط نظام‌مند بین این شبکه و دولت ترکیه یافت نشد. با توجه به نکاتی که در بخش رادیو و تلویزیون گفته شد، شبکه‌های بسیاری آزادانه در ترکیه فعالیت می‌کنند و دولت ترکیه نظارت بسیار کمی بر این شبکه‌ها دارد. تأسیس شبکه تلویزیونی نیز بسیار راحت است. بنابراین نمی‌توان فعالیت این شبکه را زیرنظر دولت ترکیه دانست، اما هماهنگ بودن برنامه‌های این شبکه با اهداف دولت ترکیه و پخش سریال‌های منحط ترکی از این شبکه جای سؤال در میزان و نوع رابطه این شبکه تلویزیونی و دولت ترکیه را باز نگه‌می‌دارد. پاسخ به این سؤال پژوهش گسترده و دسترسی خاص را می‌طلبد. نکته قابل توجه دیگر در رابطه ایران و ترکیه، اختلافات مذهبی است. هرچند هر دو کشور مسلمان هستند، اما یکی با اکثریت شیعه و نماد اسلام شیعی شناخته می‌شود و دیگری در گذشته قطب اسلام و مرکز خلافت سنی بوده است. همین مسأله در دوران حکومت صفوی باعث شکاف بزرگ بین این دو قدرت بوده است، اما در زمان‌های بعد و به‌طور مشخص در زمان قاجار، حکومت عثمانی سعی داشت تا در بین علمای شیعه نفوذ نماید و از این‌طریق قدرت خود را افزایش دهد؛ به‌عبارت‌دیگر، هدف اصلی این تلاش‌ها از میان بردن اختلاف‌های شیعه‌وسنی آنگونه که «نادرشاه افشار» می‌خواست نبود، بلکه گسترش اقتدار عثمانی در میان شیعیان و از میان بردن نفوذ پادشاه ایران در میان آن‌ها بود. حضور سیدجمال در استانبول و نامه «سلطان عبدالحمید» به او یکی از نشانه‌های این مسأله است. «آشکار است که چاره و علاج این، ایجاد اتحاد اسلامی و وحدت برای از میان بردن کشمکش‌ها و تناقض‌ها است؛ چون بر من مسلم است که شما آرزومند رسیدن به وحدت اسلام هستید، من به‌عنوان خلیفه به شما امر می‌کنم که با حوصله و دقت این نکته را بررسی کنید که آیا رسیدن به یک وحدت کلی اسلامی از راه از میان بردن تفاوت‌های فرقه‌ای میان مسلمانان در بخشی از سرزمین‌های امپراتوری عثمانی و نیز در سرزمین‌های دیگر، امکانپذیر است یا نه ؟ برای نمونه، تشکیل یک کمیته دو یا سه نفره از هر یک از علمای سنی‌وشیعه برای از بین بردن اختلاف‌های فرقه‌ای و بدین‌وسیله بر نفوذ مجتهدان ایرانی فائق شده و شاید هم به‌طورکلی این نفوذ را از میان برداریم». هرچند این اقدام توسط سیدجمال شروع شد، اما با اقدامات شاه ایران، عبدالحمید مجبور به قطع کمک‌های خود به سید جمال شد. در پی این اتفاق، رابطه سیدجمال و سلطان عثمانی تیره شده و تا آخر عمر در استانبول زیرنظر بود. این اقدام سلطان عثمانی، تنها اقدام در این زمینه نبود و در زمان‌های بعد نیز، توسط سایر حکام عثمانی ادامه یافت. در حال حاضر نیز هر دو کشور داعیه رهبری جهان اسلام را دارند و در صدد نفوذ هرچه بیشتر در کشورهای مسلمان هستند. همین مسأله باعث رقابت ایران و ترکیه در جهان اسلام گشته است. ایران همواره تلاش می‌کند تا به تقریب مذاهب کمک کرده و اتحاد کشورهای مسلمان را رقم بزند، اما کشورهایی هستند که از این تقریب منتفع نشده، بلکه متضرر می‌گردند؛ به‌همین‌دلیل سعی در شعله‌ورسازی این اختلافات داشته و دارند. اتفاقات سوریه در چند سال اخیر نمونه‌ای از این اقدامات است. ایران در تعامل با ترکیه باید مراقب این اختلاف‌افکنی‌ها باشد.
چالش هایی در حوزه منابع آب در کشور وجود دارد که این امر را با دشواری های متعددی همراه می کند. مرکز پژوهشی آرا در گزارش " دولت یازدهم، چالش آب و تهدید امنیت ملی در ۲۰ سال آینده: مروری بر اقدامات صورت گرفته" که توسط اندیشکده اسرا گردآوری شده است به بررسی این موضوع در کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: به طور کلی در ارتباط با بحران آب می توان گفت چالش هایی در حوزه منابع آب در کشور وجود دارد که این امر را با دشواری های متعددی همراه می کند. برای مثال در رابطه با برخی از عوامل این چالش ها می توان گفت: در حالي كه نيمه غربي كشور (حوزه هاي آبريز درياي خزر، اروميه، كرخه و كارون ) حدود ۷۰ درصد از كل منابع آب تجديد شونده را شامل مي شود، جمعيت ساكن در آن ها حدود ۵۰ درصد جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهد (توزيع نامناسب مكاني)، بيش از ۵۰ درصد از كل منابع آب تجديد شونده كشور در فصل غيرزراعي مشاهده شده است (توزيع نامناسب زماني)، برداشت از آب هاي زيرزميني در سطح ملي هم اكنون از سقف مجاز بهره برداري عبور نموده و در شرايط حاضر برخلاف امكانات در برخي از نقاط كشور براي توسعه، برداشت اضافي از ذخيره ۶ ميليارد متر مكعب در سال مي باشد. علاوه برعوامل محیطی (شامل میزان بارش، نوع بارش، گرم شدن کره زمین، تغییر اقلیم و نیز تغییر نوع بارش که موجب کاهش میان آب سالم قالب استحصال گردیده است)، عوامل درونی و مصرف کنندگان نیز عاملی برای تهدید منابع آبی کشور به شمار می آیند. الف-مصرف شرب و بهداشت: جمعیت و مصرف هر دو متغیرهایی هستند که همواره تغییر می یابند. جمعیت کشور ما طی سال های اخیر افزایش یافته است. آهنگ رشد تقاضای جهانی آب در کشور ما نیز برای انواع مصارف آب مصداق دارد؛ به گونه ای که موجب شده ۷۱ درصد از منابع تجدید شونده آب به خدمت گرفته شود. با فرض اینکه باروری در کشور ثابت بماند جمعیت کشور ایران در سال ۱۳۹۶ برابر ۸۰ میلیون نفر و در سال ۱۴۰۰ به میزان ۸۴ میلیون نفر خواهد رسید؛ که در آن صورت با توجه به ثابت بودن میزان مصرف سرانه به میزان ۹۲ متر مکعب در سال، میزان آب شرب مورد نیاز حداکثر ۷/۹ میلیارد متر مکعب خواهد بود. ب- مصرف صنعت و خدمات: بخش های صنعت و خدمات نیز هرکدام سهم ویژه ای- چه در میزان مصرف و چه در بعد کیفیت آب- دارند. مصرف آب بخش صنعت کشور حدود یک میلیارد متر مکعب در سال است که حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد آن به صورت فاضلاب های صنعتی در محیط زیست تخلیه می شود. بر اساس اطلاعات سال ۱۳۷۹ مرکز آمار ایران، غالب صنایع در بخش هایی از کشور متمرکز شده که این موضوع زمینه ساز مشکلات زیست محیطی متعدد در این نواحی بوده است. پیش بینی ها نشان می دهد پیامدهای افزایش مصرف آب در بخش صنعت باعث بروز آلودگی های پیچیده تری است که مستلزم تصفیه های تکمیلی و پیشرفته تری خواهد بود. در نتیجه به دلیل وجود سهم یارانه ای در بخش صنعت، تصفیه فاضلاب ها با دقت لازم و استمرار در آن صورت نمی گیرد و معمولاً آب به عنوان یارانه اصلی در این مقوله حساب می آید. ضعف فناوری و فرسوده بودن صنایع و همچنین دولتی بودن عمده صنایع کشور که امکان برخورد با صنایع آلاینده- به ویژه صنایع آلاینده منابع آبی- را با مشکل مواجه مینماید، از دیگر نارسایی های این بخش است. میزان مصرف آب در صنعت در سال ۱۳۷۵ برابر ۰/۹ میلیارد متر مکعب بوده و در سال ۱۳۸۰ به میزان ۱/۱ میلیارد متر مکعب بوده است. با توجه به سرمایه گذاری های بسیار زیادی که در ارتباط با صنایع مادر در کشور صورت گرفته و هنوز به بهره برداری نرسیده، پیش بینی می شود نیاز آبی بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ برابر ۲ میلیارد متر مکعب باشد. ج- مصرف کشاورزی:  عمده ترین مصرف کننده آب، بخش کشاورزی است؛ به طوری که این بخش در سال ۱۳۸۰ میزان آب مصرفی خود را که ۸۶ درصد آب استحصالی کشور بود به صورت ۴۶ درصد از آب های سطحی و ۵۴ درصد از آب های زیرزمین تأمین کرده است (دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۲). در ایران از ۳۷ میلیون هکتار اراضی قابل کشت، تنها ۱۹/۵ میلیون هکتار آن زیر کشت بوده که ۸/۹ میلیون هکتار آن به صورت آبی و ۶/۶۴ میلیون هکتار آن به صورت دیم کشور می شود و۴/۵ میلیون هکتار آن سالانه آیش است (آمارنامه کشاورزی، ۸۵-۸۴). میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در سال ۷۵ برابر ۸۱/۴ میلیارد متر مکعب بوده و این رقم در سال ۱۳۸۰ معادل ۸۶ میلیارد متر مکعب بوده است. با توجه به اینکه میزان مصرف سرانه آب در بخش کشاورزی در سال ۷۵ برابر ۱۳۵۶ متر مکعب بوده و همین سهم در سال ۸۶ به میزان ۱۳۲۳ متر مکعب رسیده است، یکی از دلایل آن می تواند کاهش منابع آبی و یا افزایش راندمان آب در مزرعه و احیاناً افزایش واردات و یا کاهش صادرات بوده باشد که پرداختن به این موضوع خود می تواند موضوع یک مطالعه جداگانه باشد؛ ولی در هر صورت با فرض اینکه جمعیت کشور در سال ۱۳۹۵ به میزان ۸۰ میلیون نفر خواهد شد، کاهش واردات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد، همچنین افزایش راندمان آبیاری درصد در سطح مزرعه صورت پذیرد و در پی آن با در نظر گرفتن میزان سرانه آب کشاورزی ۱۳۰۰ متر مکعب در سال، میزان آب مورد نیاز کل بخش کشاورزی برابر ۱۱۲ میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود. تمامی این موارد نشان از بحرانی تر شدن وضعیت کشور در حوزه آب می باشد. در جدول زیر اهم موارد تاثیر گذار بر استمرار روند بغرنج شدن این شرایط شده نشان داده شده است. مهمترین عامل تاثیرگذار بر این وضعیت چگونگی و نحو مدیریت منابع آب در کشور است. مدیریت سیستمهاي منابع آب را می توان با سه زیرسیستم مرتبط تشریح نمود، که شامل زیرسیستم سازمانی-اداري، زیرسیستم اقتصادي-اجتماعی  و زیرسیستم منابع آب می باشند. در سیستم هاي کلان منابع آب، زیرسیستم سازمانی-اداري نقش اصلی را در مطالعه ها، توسعه، تخصیص، مدیریت و برنامه ریزي منابع آب ایفا می نماید. قانونگذاري و سیاستگذاري نیز در قلمرو فعالیتهاي زیرسیستم سازمانی-اداري محسوب میشوند. مشکلات آبی ایران در حال آسیب زدن به اقتصاد ملی این کشور است. ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران حاصل فعالیت بخش کشاورزی است که نزدیک به یک چهارم نیروی کار ایران را نیز در استخدام خود دارد. به علاوه فعالیت این بخش، از امنیت غذایی ملی نیز پشتیبانی می‌کند؛ فاکتوری که به سبب آرمان انقلاب اسلامی برای دفاع از حق مستضعفان، اکنون از اولویت بالایی در سیاست‌های داخلی برخوردار است. در حقیقت نیز تهران با راهبردی دوگانه برای پیشبرد خودکفایی در تولید محصولات اساسی از طریق افزایش همزمان عرضه و تقاضا، اقدام به اختصاص یارانه‌ای مساوی به تولیدکننده و مصرف‌کننده کرده است. با این حال، اکنون امنیت غذایی ایران در خطر است، زیرا بخش کشاورزی با اختصاص ۹۲ درصد از کل مصرف آب کشور به خود، تنها در حدود ۶۶ درصد نیاز غذایی ۷۹ میلیون نفر جمعیت ایران را تولید می‌کند. تهران ناچار از وارد کردن ۳۷ درصد باقیمانده است؛ و تشدید تنش آب خطر کاهش بیشتر توان تولید بخش کشاورزی را هشدار می‌دهد، که به نوبه خود منجر به افزایش هزینه واردات و وخیم‌تر کردن فشارهای مالی خواهد شد. در حقیقت، نیازهای بخش کشاورزی، اکنون حتی در حال صدمه زدن به امنیت غذایی کشور است. برای مثال خاک برخی مناطق، چون دشت مرکزی کاشان، به سبب برداشت بیش از اندازه از آب‌های زیرزمینی که منجر به تحلیل رفتن سفره‌های آب شده است، به شوره‌زاری بدل شده و امکان کشاورزی در این مناطق کاملاً از بین رفته است. میزان خسارات ناشی از تنش آب، بیابان‌زایی، و آلودگی می‌تواند در بلندمدت منجر به ایجاد مشکلات تضعیف‌کننده‌ای برای اقتصاد کشور شود. طبق برآورد بانک جهانی، هزینه سالانه تخریب محیط‌زیست در ایران، هم‌اینک نیز به میزان هولناک ۵ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در مقایسه، به گفته اداره حسابرسی دولت آمریکا تحریم‌های طاقت‌فرسای واشنگتن و جامعه بین‌المللی، در سال ۲۰۱۲ تنها توانستند ۴/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش دهند. و با گذشت زمان، این منابع ارزشمند بیشتر تحلیل رفته، حاصلخیزی بیشتر کاهش یافته و سلامت عمومی بیش از پیش آسیب خواهد دید. راهکارهای موقت برای حل این مشکل امروزه راهکارهای گوناگونی در محافل علمی و تصمیم گیری می شود که به نظر می رسد بدون تبعات بلندمدت آنها مطرح شده اند. دو مورد از این راهکارها سیاستهای کنترل جمعیت و آب مجازی می باشد که در ادامه به اجمال مورد بررسی قرار گرفته اند. ۱-کنترل و محدود سازی جمعیت یک دیدگاه منطقی در خصوص راهکارهای مقابله با کمبود آب در کشور وجود دارد. از یک سو می بایست با ایجاد زیرساختهای مناسب، امکان دسترسی به منابع آبی را بیشتر کرد و از دیگر سو  با بهره ور تر کردن سیستم ها و روشها مصرف آب را کاهش داد. کی از نقاطی که از نظر برنامه ریزان حوزه آب حجم بالایی از منابع آبی را به خود اختصاص می دهد جمعیت است. از همین رو یکی از پیشهادهای مطرح شده تحدید نسلی در ایران به منظور کنترل بحران آب می باشد. در بین صاحب نظران اقتصادی نظریه ای وجود دارد که بیان می کند که نرخ رشد منابع به شکل هندسی است در حالیکه نرخ رشد جمعیت حسابی است بنابراین هرچه جمعیت بیشتر افزایش پیدا کند منابع بسیار بیشتری مورد نیاز است. بر همین مبنا است که تحدید جمعیت به عنوان یک ابزار مهم راهبردی در حوزه مدیریت منابع ملی از جمله آب مطرح می شود. پیامدها و ریشه های این نوع تفکر منسوخ سابقاً در گزارش راهبردی بررسی بسته سیاسی حوزه جمعیت ارائه شده، اما آنچه که لازم است به آن اشاره شود این مطلب است که محدود سازی جمعیت ممکن است منفعت های کوتاه مدت در پی داشته باشد اما تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن در میان مدت و بلندمدت غیرقابل جبران است. ۲-آب مجازی آب مجازی که اصطلاحا آب ذخیره شده در کالا نام دارد،  آبی است که در مراحل مختلف تولید یک کالا مورد استفاده قرار می گیرد. ۱) آب مورد نیاز واقعی برای تولید یک مقدار معین از یک محصول در محل تولید مربوطه می باشد. ۲) آبی که برای تولید همان مقدار از همان محصول در محلی که محصول نهایتا مورد نیاز است، ضروری می باشد(از منظر مصرف کنندگان) مقدار آب مورد نیاز برای تولید محصولات کشاورزی علاوه بر کالاهای صنعتی ممکن است بطور قابل ملاحظه ای بستگی به محل تولید داشته باشد. به محض اینکه یک محصول کشاورزی با مصرف زیاد آب صادر می شود، منطقه صادر کننده فاقد آب مورد نیاز برای تبخیر و تعرق خواهد بود؛ در صورتی که منطقه وارد کننده این مقدار آب را صرفه جویی خواهد کرد. حجم جهانی آب مجازی مبادله شده توسط کالاها در معاملات بین المللی، ۱۶۰۰ کیلومتر مکعب در سال است که از این مقدار حدود ۸۰ % به محصولات کشاورزی و بقیه به محصولات صنعتی مربوط می شود. مصرف آب مجازی هر نفر بستگی به نوع رژیم غذایی وی (از ۱ متر مکعب در روز) مقدار لازم برای زنده ماندن( تا ۲.۶ متر مکعب در روز برای گیاه خواران و بالای ۵ متر مکعب برای یک رژیم گوشتی) متفاوت است. کاربرد اصطلاح آب مجازی در ادبیات مدیریت منابع آب در سطح بین المللی، عمری حدودا چهل سال داشته و برای نخستین بار در دهه ۷۰ در مجامع پژوهشی و دانشگاهی ایران به کار گرفته شده است. اما متاسفانه علی رغم انجام پژوهش هایی ارزشمند در این حوزه، هنوز در حوزه تصمیم سازی و سیاستگذاری چنانچه شایسته است مورد توجه و اهتمام نبوده است و سیاست معینی در خصوص صادرات و واردات آب مجازی اعمال نشده است.ایران به‌دلیل واردات گسترده محصولات کشاورزی و دامی در سال های اخیر، همواره در شمار واردکنندگان آب مجازی جهان بوده است، اما هنوز واردات مواد غذایی با هدف تجارت آب مجازی صورت نمی گیرد. در صورتی که واردات هدفمند آب مجازی می تواند بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و امنیت غذایی آن را تضمین کند. منافع حاصل از طرح‌های بلندمدت و کوتاه مدت آب مجازی را می توان در دیگر بخش های اقتصادی سرمایه گذاری کرد و با بحران آب که در برخی از نقاط کشور آغاز شده و در سایر مناطق نیز در شرف وقوع است، به مقابله پرداخت. در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به صادرات و واردات آب مجازی شده است. اما آنچه در سیاست‌های پیشنهادی گفتمان‌سازان جهانی آب مجازی در سطوح راهبردی حکمرانی مطرح می‌شود با استقلال اقتصادی و سیاسی کشورهای کمتر توسعه‌یافته در تناقض است. برای نمونه بعد از تونی آلن تعدادی از محققان استدلال کردند که مناطق دارای کمبود آب می‌توانند با وارد کردن محصولاتی که دارای میزان آب مجازی بالایی هستند و صادر کردن محصولاتی که میزان آب مجازی بسیار کمی دارند، به سطوح بالایی از کارایی مصرف آب در سطح جهانی دست یابند. اگر بخواهیم این گزاره سیاستی را در ایران پیاده کنیم، باید محصولاتی چون هندوانه، خربزه، طالبی را به طور وسیع کشت و صادر کنیم زیرا آب مجازی پائینی دارند و به جای آن گوشت قرمز و مرغ و خوراک دام وارد کنیم. حتی در مقایسه گندم، برنج، جو و شکر که همگی کالاهای اساسی هستند با صیفی‌جات اعم از هندوانه، طالبی و خربزه باید اولویت تولید و صادرات را به صیفی‌جات داد و کالاهای اساسی را وارد کرد.  

صفحه‌ها