درگاه مرکز پژوهشی آرا

تاریخ انتشار: يكشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: يكشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: يكشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: يكشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: يكشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶

صفحه‌ها

چالش هایی در حوزه منابع آب در کشور وجود دارد که این امر را با دشواری های متعددی همراه می کند. مرکز پژوهشی آرا در گزارش " دولت یازدهم، چالش آب و تهدید امنیت ملی در ۲۰ سال آینده: مروری بر اقدامات صورت گرفته" که توسط اندیشکده اسرا گردآوری شده است به بررسی این موضوع در کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: به طور کلی در ارتباط با بحران آب می توان گفت چالش هایی در حوزه منابع آب در کشور وجود دارد که این امر را با دشواری های متعددی همراه می کند. برای مثال در رابطه با برخی از عوامل این چالش ها می توان گفت: در حالي كه نيمه غربي كشور (حوزه هاي آبريز درياي خزر، اروميه، كرخه و كارون ) حدود ۷۰ درصد از كل منابع آب تجديد شونده را شامل مي شود، جمعيت ساكن در آن ها حدود ۵۰ درصد جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهد (توزيع نامناسب مكاني)، بيش از ۵۰ درصد از كل منابع آب تجديد شونده كشور در فصل غيرزراعي مشاهده شده است (توزيع نامناسب زماني)، برداشت از آب هاي زيرزميني در سطح ملي هم اكنون از سقف مجاز بهره برداري عبور نموده و در شرايط حاضر برخلاف امكانات در برخي از نقاط كشور براي توسعه، برداشت اضافي از ذخيره ۶ ميليارد متر مكعب در سال مي باشد. علاوه برعوامل محیطی (شامل میزان بارش، نوع بارش، گرم شدن کره زمین، تغییر اقلیم و نیز تغییر نوع بارش که موجب کاهش میان آب سالم قالب استحصال گردیده است)، عوامل درونی و مصرف کنندگان نیز عاملی برای تهدید منابع آبی کشور به شمار می آیند. الف-مصرف شرب و بهداشت: جمعیت و مصرف هر دو متغیرهایی هستند که همواره تغییر می یابند. جمعیت کشور ما طی سال های اخیر افزایش یافته است. آهنگ رشد تقاضای جهانی آب در کشور ما نیز برای انواع مصارف آب مصداق دارد؛ به گونه ای که موجب شده ۷۱ درصد از منابع تجدید شونده آب به خدمت گرفته شود. با فرض اینکه باروری در کشور ثابت بماند جمعیت کشور ایران در سال ۱۳۹۶ برابر ۸۰ میلیون نفر و در سال ۱۴۰۰ به میزان ۸۴ میلیون نفر خواهد رسید؛ که در آن صورت با توجه به ثابت بودن میزان مصرف سرانه به میزان ۹۲ متر مکعب در سال، میزان آب شرب مورد نیاز حداکثر ۷/۹ میلیارد متر مکعب خواهد بود. ب- مصرف صنعت و خدمات: بخش های صنعت و خدمات نیز هرکدام سهم ویژه ای- چه در میزان مصرف و چه در بعد کیفیت آب- دارند. مصرف آب بخش صنعت کشور حدود یک میلیارد متر مکعب در سال است که حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد آن به صورت فاضلاب های صنعتی در محیط زیست تخلیه می شود. بر اساس اطلاعات سال ۱۳۷۹ مرکز آمار ایران، غالب صنایع در بخش هایی از کشور متمرکز شده که این موضوع زمینه ساز مشکلات زیست محیطی متعدد در این نواحی بوده است. پیش بینی ها نشان می دهد پیامدهای افزایش مصرف آب در بخش صنعت باعث بروز آلودگی های پیچیده تری است که مستلزم تصفیه های تکمیلی و پیشرفته تری خواهد بود. در نتیجه به دلیل وجود سهم یارانه ای در بخش صنعت، تصفیه فاضلاب ها با دقت لازم و استمرار در آن صورت نمی گیرد و معمولاً آب به عنوان یارانه اصلی در این مقوله حساب می آید. ضعف فناوری و فرسوده بودن صنایع و همچنین دولتی بودن عمده صنایع کشور که امکان برخورد با صنایع آلاینده- به ویژه صنایع آلاینده منابع آبی- را با مشکل مواجه مینماید، از دیگر نارسایی های این بخش است. میزان مصرف آب در صنعت در سال ۱۳۷۵ برابر ۰/۹ میلیارد متر مکعب بوده و در سال ۱۳۸۰ به میزان ۱/۱ میلیارد متر مکعب بوده است. با توجه به سرمایه گذاری های بسیار زیادی که در ارتباط با صنایع مادر در کشور صورت گرفته و هنوز به بهره برداری نرسیده، پیش بینی می شود نیاز آبی بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ برابر ۲ میلیارد متر مکعب باشد. ج- مصرف کشاورزی:  عمده ترین مصرف کننده آب، بخش کشاورزی است؛ به طوری که این بخش در سال ۱۳۸۰ میزان آب مصرفی خود را که ۸۶ درصد آب استحصالی کشور بود به صورت ۴۶ درصد از آب های سطحی و ۵۴ درصد از آب های زیرزمین تأمین کرده است (دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۲). در ایران از ۳۷ میلیون هکتار اراضی قابل کشت، تنها ۱۹/۵ میلیون هکتار آن زیر کشت بوده که ۸/۹ میلیون هکتار آن به صورت آبی و ۶/۶۴ میلیون هکتار آن به صورت دیم کشور می شود و۴/۵ میلیون هکتار آن سالانه آیش است (آمارنامه کشاورزی، ۸۵-۸۴). میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در سال ۷۵ برابر ۸۱/۴ میلیارد متر مکعب بوده و این رقم در سال ۱۳۸۰ معادل ۸۶ میلیارد متر مکعب بوده است. با توجه به اینکه میزان مصرف سرانه آب در بخش کشاورزی در سال ۷۵ برابر ۱۳۵۶ متر مکعب بوده و همین سهم در سال ۸۶ به میزان ۱۳۲۳ متر مکعب رسیده است، یکی از دلایل آن می تواند کاهش منابع آبی و یا افزایش راندمان آب در مزرعه و احیاناً افزایش واردات و یا کاهش صادرات بوده باشد که پرداختن به این موضوع خود می تواند موضوع یک مطالعه جداگانه باشد؛ ولی در هر صورت با فرض اینکه جمعیت کشور در سال ۱۳۹۵ به میزان ۸۰ میلیون نفر خواهد شد، کاهش واردات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد، همچنین افزایش راندمان آبیاری درصد در سطح مزرعه صورت پذیرد و در پی آن با در نظر گرفتن میزان سرانه آب کشاورزی ۱۳۰۰ متر مکعب در سال، میزان آب مورد نیاز کل بخش کشاورزی برابر ۱۱۲ میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود. تمامی این موارد نشان از بحرانی تر شدن وضعیت کشور در حوزه آب می باشد. در جدول زیر اهم موارد تاثیر گذار بر استمرار روند بغرنج شدن این شرایط شده نشان داده شده است. مهمترین عامل تاثیرگذار بر این وضعیت چگونگی و نحو مدیریت منابع آب در کشور است. مدیریت سیستمهاي منابع آب را می توان با سه زیرسیستم مرتبط تشریح نمود، که شامل زیرسیستم سازمانی-اداري، زیرسیستم اقتصادي-اجتماعی  و زیرسیستم منابع آب می باشند. در سیستم هاي کلان منابع آب، زیرسیستم سازمانی-اداري نقش اصلی را در مطالعه ها، توسعه، تخصیص، مدیریت و برنامه ریزي منابع آب ایفا می نماید. قانونگذاري و سیاستگذاري نیز در قلمرو فعالیتهاي زیرسیستم سازمانی-اداري محسوب میشوند. مشکلات آبی ایران در حال آسیب زدن به اقتصاد ملی این کشور است. ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران حاصل فعالیت بخش کشاورزی است که نزدیک به یک چهارم نیروی کار ایران را نیز در استخدام خود دارد. به علاوه فعالیت این بخش، از امنیت غذایی ملی نیز پشتیبانی می‌کند؛ فاکتوری که به سبب آرمان انقلاب اسلامی برای دفاع از حق مستضعفان، اکنون از اولویت بالایی در سیاست‌های داخلی برخوردار است. در حقیقت نیز تهران با راهبردی دوگانه برای پیشبرد خودکفایی در تولید محصولات اساسی از طریق افزایش همزمان عرضه و تقاضا، اقدام به اختصاص یارانه‌ای مساوی به تولیدکننده و مصرف‌کننده کرده است. با این حال، اکنون امنیت غذایی ایران در خطر است، زیرا بخش کشاورزی با اختصاص ۹۲ درصد از کل مصرف آب کشور به خود، تنها در حدود ۶۶ درصد نیاز غذایی ۷۹ میلیون نفر جمعیت ایران را تولید می‌کند. تهران ناچار از وارد کردن ۳۷ درصد باقیمانده است؛ و تشدید تنش آب خطر کاهش بیشتر توان تولید بخش کشاورزی را هشدار می‌دهد، که به نوبه خود منجر به افزایش هزینه واردات و وخیم‌تر کردن فشارهای مالی خواهد شد. در حقیقت، نیازهای بخش کشاورزی، اکنون حتی در حال صدمه زدن به امنیت غذایی کشور است. برای مثال خاک برخی مناطق، چون دشت مرکزی کاشان، به سبب برداشت بیش از اندازه از آب‌های زیرزمینی که منجر به تحلیل رفتن سفره‌های آب شده است، به شوره‌زاری بدل شده و امکان کشاورزی در این مناطق کاملاً از بین رفته است. میزان خسارات ناشی از تنش آب، بیابان‌زایی، و آلودگی می‌تواند در بلندمدت منجر به ایجاد مشکلات تضعیف‌کننده‌ای برای اقتصاد کشور شود. طبق برآورد بانک جهانی، هزینه سالانه تخریب محیط‌زیست در ایران، هم‌اینک نیز به میزان هولناک ۵ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در مقایسه، به گفته اداره حسابرسی دولت آمریکا تحریم‌های طاقت‌فرسای واشنگتن و جامعه بین‌المللی، در سال ۲۰۱۲ تنها توانستند ۴/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش دهند. و با گذشت زمان، این منابع ارزشمند بیشتر تحلیل رفته، حاصلخیزی بیشتر کاهش یافته و سلامت عمومی بیش از پیش آسیب خواهد دید. راهکارهای موقت برای حل این مشکل امروزه راهکارهای گوناگونی در محافل علمی و تصمیم گیری می شود که به نظر می رسد بدون تبعات بلندمدت آنها مطرح شده اند. دو مورد از این راهکارها سیاستهای کنترل جمعیت و آب مجازی می باشد که در ادامه به اجمال مورد بررسی قرار گرفته اند. ۱-کنترل و محدود سازی جمعیت یک دیدگاه منطقی در خصوص راهکارهای مقابله با کمبود آب در کشور وجود دارد. از یک سو می بایست با ایجاد زیرساختهای مناسب، امکان دسترسی به منابع آبی را بیشتر کرد و از دیگر سو  با بهره ور تر کردن سیستم ها و روشها مصرف آب را کاهش داد. کی از نقاطی که از نظر برنامه ریزان حوزه آب حجم بالایی از منابع آبی را به خود اختصاص می دهد جمعیت است. از همین رو یکی از پیشهادهای مطرح شده تحدید نسلی در ایران به منظور کنترل بحران آب می باشد. در بین صاحب نظران اقتصادی نظریه ای وجود دارد که بیان می کند که نرخ رشد منابع به شکل هندسی است در حالیکه نرخ رشد جمعیت حسابی است بنابراین هرچه جمعیت بیشتر افزایش پیدا کند منابع بسیار بیشتری مورد نیاز است. بر همین مبنا است که تحدید جمعیت به عنوان یک ابزار مهم راهبردی در حوزه مدیریت منابع ملی از جمله آب مطرح می شود. پیامدها و ریشه های این نوع تفکر منسوخ سابقاً در گزارش راهبردی بررسی بسته سیاسی حوزه جمعیت ارائه شده، اما آنچه که لازم است به آن اشاره شود این مطلب است که محدود سازی جمعیت ممکن است منفعت های کوتاه مدت در پی داشته باشد اما تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن در میان مدت و بلندمدت غیرقابل جبران است. ۲-آب مجازی آب مجازی که اصطلاحا آب ذخیره شده در کالا نام دارد،  آبی است که در مراحل مختلف تولید یک کالا مورد استفاده قرار می گیرد. ۱) آب مورد نیاز واقعی برای تولید یک مقدار معین از یک محصول در محل تولید مربوطه می باشد. ۲) آبی که برای تولید همان مقدار از همان محصول در محلی که محصول نهایتا مورد نیاز است، ضروری می باشد(از منظر مصرف کنندگان) مقدار آب مورد نیاز برای تولید محصولات کشاورزی علاوه بر کالاهای صنعتی ممکن است بطور قابل ملاحظه ای بستگی به محل تولید داشته باشد. به محض اینکه یک محصول کشاورزی با مصرف زیاد آب صادر می شود، منطقه صادر کننده فاقد آب مورد نیاز برای تبخیر و تعرق خواهد بود؛ در صورتی که منطقه وارد کننده این مقدار آب را صرفه جویی خواهد کرد. حجم جهانی آب مجازی مبادله شده توسط کالاها در معاملات بین المللی، ۱۶۰۰ کیلومتر مکعب در سال است که از این مقدار حدود ۸۰ % به محصولات کشاورزی و بقیه به محصولات صنعتی مربوط می شود. مصرف آب مجازی هر نفر بستگی به نوع رژیم غذایی وی (از ۱ متر مکعب در روز) مقدار لازم برای زنده ماندن( تا ۲.۶ متر مکعب در روز برای گیاه خواران و بالای ۵ متر مکعب برای یک رژیم گوشتی) متفاوت است. کاربرد اصطلاح آب مجازی در ادبیات مدیریت منابع آب در سطح بین المللی، عمری حدودا چهل سال داشته و برای نخستین بار در دهه ۷۰ در مجامع پژوهشی و دانشگاهی ایران به کار گرفته شده است. اما متاسفانه علی رغم انجام پژوهش هایی ارزشمند در این حوزه، هنوز در حوزه تصمیم سازی و سیاستگذاری چنانچه شایسته است مورد توجه و اهتمام نبوده است و سیاست معینی در خصوص صادرات و واردات آب مجازی اعمال نشده است.ایران به‌دلیل واردات گسترده محصولات کشاورزی و دامی در سال های اخیر، همواره در شمار واردکنندگان آب مجازی جهان بوده است، اما هنوز واردات مواد غذایی با هدف تجارت آب مجازی صورت نمی گیرد. در صورتی که واردات هدفمند آب مجازی می تواند بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و امنیت غذایی آن را تضمین کند. منافع حاصل از طرح‌های بلندمدت و کوتاه مدت آب مجازی را می توان در دیگر بخش های اقتصادی سرمایه گذاری کرد و با بحران آب که در برخی از نقاط کشور آغاز شده و در سایر مناطق نیز در شرف وقوع است، به مقابله پرداخت. در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به صادرات و واردات آب مجازی شده است. اما آنچه در سیاست‌های پیشنهادی گفتمان‌سازان جهانی آب مجازی در سطوح راهبردی حکمرانی مطرح می‌شود با استقلال اقتصادی و سیاسی کشورهای کمتر توسعه‌یافته در تناقض است. برای نمونه بعد از تونی آلن تعدادی از محققان استدلال کردند که مناطق دارای کمبود آب می‌توانند با وارد کردن محصولاتی که دارای میزان آب مجازی بالایی هستند و صادر کردن محصولاتی که میزان آب مجازی بسیار کمی دارند، به سطوح بالایی از کارایی مصرف آب در سطح جهانی دست یابند. اگر بخواهیم این گزاره سیاستی را در ایران پیاده کنیم، باید محصولاتی چون هندوانه، خربزه، طالبی را به طور وسیع کشت و صادر کنیم زیرا آب مجازی پائینی دارند و به جای آن گوشت قرمز و مرغ و خوراک دام وارد کنیم. حتی در مقایسه گندم، برنج، جو و شکر که همگی کالاهای اساسی هستند با صیفی‌جات اعم از هندوانه، طالبی و خربزه باید اولویت تولید و صادرات را به صیفی‌جات داد و کالاهای اساسی را وارد کرد.  
در مباحث مربوط به گسترش بیمه در ایران، همواره یکی از عوامل مهم و تعیین‌کنندة عدم توسعه این صنعت، توسعه نیافتن بیمه‌های زندگی عنوان می‌شود.   مرکز پژوهشی آرا در گزارش " چالش های صنعت بیمه در ایران " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی چالش های بیمه در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: هم‌اکنون تعداد ۳۰ شرکت بیمة مستقیم و اتکائی همراه با یک‌ نهاد نظارتی در بازار بیمه (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) فعالیت می‌کنند. با نگاهی گذرا به آمار و ارقام مربوط به عملکرد صنعت بیمه مانند میزان حق بیمه تولیدشده، ترکیب پرتفوی و سایر شاخص‌هایی که بر اساس آن‌ها سطح پیشرفت صنعت بیمه کشورها، اندازه‌گیری و با یکدیگر مقایسه می‌شود، درمی‌یابیم که صنعت بیمه کشورمان از ظرفیت‌های موجود، بهره‌برداری کافی نکرده است و جایگاه مناسبی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بیمه ندارد. بر اساس گزارش‌های آماری بین‌المللی در سال ۲۰۱۴ میلادی، حجم حق بیمه تولیدی در جهان، معادل ۴۷۷۸۲۴۸ میلیون دلار (آمریکا) بوده است که کشور ما با تولید حق بیمه‌ای معادل ۷۴۵۸ میلیون دلار به ‌اندازه ۱۶/۰ درصد در تولید حق بیمه جهانی، نقش داشته و ازاین‌جهت در رده ۴۵ جهان، بعد از کشورهای سنگاپور با رتبه ۲۶، تایلند با رتبه ۳۱، مالزی با رتبه ۳۴، اندونزی با رتبه ۳۶، ترکیه با رتبه ۳۹، امارات متحده عربی با رتبه ۴۲ و عربستان سعودی با رتبه ۴۳ قرار گرفته است.  کل حق بیمه‌های زندگیِ جهان نیز معادل ۲۶۵۴۵۴۹ میلیون دلار (آمریکا) بوده است که ایران با تولید حق بیمه‌ای معادل ۷۲۱ میلیون دلار به‌اندازه ۰۳/۰ درصد در تولید حق بیمه‌های زندگی در جهان نقش داشته و ازاین‌جهت در رده ۵۷ جهان، بعد از کشورهای سنگاپور با رتبه ۲۵، تایلند با رتبه ۲۶، مالزی با رتبه ۳۰، اندونزی با رتبه ۳۱، امارات متحده عربی با رتبه ۴۳، ترکیه با رتبه ۴۷ و پاکستان با رتبه ۵۱ گرفته است. ضریب نفوذ بیمه در این سال برای ایران ۹/۱ برای کل حق بیمه‌ها و به‎تفکیک،۷/۱ برای بیمه‌های غیر زندگی و ۲/۰ برای بیمه‌های زندگی بوده است که در میان کشورهای جهان در رتبه ۶۲ قرارگرفته است. بر اساس آمارهای موجود، حق بیمه تولیدی در کشور ما از رقم ۴ تریلیون و ۶۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ که تمام آن توسط بیمه‌های دولتی حاصل‌شده، به ۵۹ تریلیون و ۱۳۵ میلیارد و ۹۴۷ میلیون ریال در سال ۱۳۸۹ رسیده که این تغییر، مبیّن افزایشی هزار و ۴۰۰ درصدی است. این رشد را باید مدیون دو عامل مهم دانست: اول، خصوصی‌سازی در صنعت بیمه که اگرچه ایرادهایی دارد اما نمی‌توان از اثرات ساختاری آن به‌ویژه در حوزه رقابت غافل بود. به‌علاوه تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده در سال ۱۳۷۹ برابر ۷ میلیون و ۹۷۹ هزار و ۸۱۴ فقره بوده که تمام آن را بیمه‌های دولتی صادر کرده‌ بودند اما در سال ۱۳۸۹ این رقم، چهار برابر شده و به ۳۲ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۸۱۶ فقره رسیده که خوب است بدانید ۵۰ درصد این تعداد را بیمه‌های خصوصی صادر کرده‌اند. موضوع دوم، خسارت‌هاست. در بخش خسارت‌ها نیز بخش خصوصیی بیمه بسیار فعال و تأثیرگذار بوده و است. آمارها نشان می‌دهند که رقم خسارت‌ها در سال ۱۳۷۹ برابر با ۲ تریلیون و ۴۶۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده که بالطبع تمام آن را بخش دولتی پرداخت کرده است. این رقم، ده سال بعد به ۳۸ تریلیون و ۸۶۷ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال رسیده که در حدود ۵۰ درصد آن توسط بیمه‌های خصوصی پرداخت‌ شده است. به ‌عبارت ‌دیگر، از گذشته تاکنون پوششِ بخشِ قابل‌توجهی از ریسک‌های موجود بر دوش بخش خصوصی کشور بوده است. در میان رشته‌های بیمه‌ای، بالاترین سهم به شخص ثالث اختصاص دارد که مجموع سهم آن با دو رشته حوادث راننده و بدنه اتومبیل که هرسه اختصاص به اتومبیل دارند، نزدیک ۵۸ %  درصد است و سایر ۱۲ رشتة بیمه‌ای دیگر فقط ۴۲% سهم حق بیمه دریافتیِ صنعت بیمه کشور را در دوره بررسی ‌شده به خود اختصاص داده‌اند. یکی از نکات جالب، سهم پایین بیمه‌هاي زندگی در ایران است که این امر، شرکت‌هاي بیمه را در امور سرمایه‌گذاری دچار ریسک بالایی نموده است؛ چراکه در بیمه‌هاي زندگی، بیمه‌گر با توجه به تعهداتی که متحمل شده است، می‌تواند حق بیمه دریافتی بیمه‌گذار را به سرمایه‌گذاری در امور مناسب ببرد و براي آن برنامه‌ریزی کند؛ درحالی‌که در سایر رشته‌های بیمه‌ای که ماهیت غرامتی دارند، بیمه‌گر به‌محض وقوع خسارت بر بیمه‌گذار، بایستی خسارت آن را پرداخت کند و چون احتمال وقوع خسارت از قبل معلوم نیست؛ بنابراین وجوهی که با عنوان حق بیمه در رشته‌های غیرزندگی توسط بیمه‌گر دریافت می‌شود، عموماً در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و با بازدهی پایین استفاده می‌شودد. یکی دیگر از مواردي که می‌توان به آن اشاره کرد و آن ‌هم به‌مثابه مورد قبلی یکی از مشکلات صنعت بیمه کشور تلقی می‌شود، سهم ۴۲% رشته شخص ثالث است که به‌صورت اجباري است و تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوريِ زمینی مکلف به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث هستند؛ به‌طوری‌که بر اساس ماده یک قانون بیمه اجباري، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب ۲۶/۴/۱۳۴۷ و اصلاحیه مترتب بر آن در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۸۷، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی و ریلی اعم از این‌که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلف‌اند وسایل نقلیه مذکور را- در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا یدك و تریلر متصل به آن‌ها یا محموله‌های آن‌ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود،- نزد یکی از شرکت‌هاي بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزي ایران داشته باشد، بیمه نمایند. بالا بودن سهم رشته اجباري شخص ثالث در صنعت بیمه کشور، نشان‌دهنده نگرش جامعه به بیمه به‌عنوان یک هزینة شاید اضافی باشد، نگرشی که مانع توسعه و نفوذ بیمه در جامعه ایران، متناسب با متوسط جهانی، شده است. در چنین شرایطی می‌توان گفت مادامی‌که سهم شخص ثالث در صنعت بیمه کشور بالای ۴۰% باشد، موفقیت شرکت‌هاي جدید بیمه‌ای زمانی ایجاد می‌شود که با معرفی محصولات جدید از ظرفیت بالقوه موجود استفاده کنند و ضمن آن‎که سهم بازاري خود را در کشور افزایش می‌دهند، شاخص‌های بیمه‌ای همانند ضریب نفوذ بیمه را هم ارتقا بخشند. تا خردادماه ۱۳۹۲ ، تعداد ۲۷ شركت بیمه‌ بازرگاني با مجوز بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌ بیمه‌ی كشور فعاليت داشتند كه يکي از آن‌ها شركت دولتي)بیمه ایران) و بقيه شرکت‌ها، غيردولتي هستند. از ميان شرکت‌های ذكرشده،دو شركت، صرفاً در زمینه‌ بیمه‌های اتکايي و دو شركت هم در حوزه‌ پي.اند.آي فعاليت می‌کنند و بقیه‌ آن‌ها، شرکت‌های بیمه‌ مستقيم هستند. در صنعت بيمه، نزديک به ۸۹ هزار نفر فعالیت داشتند که حدود ۱۷.۶ هزار نفر آن‌ها کارکنان شرکت‌ها  و بقیه در شبکه فروش و خدمت‌رسانی شاغل بودند. علاوه بر این، حدود ۳۱ هزار نفر نماینده بیمه عمومی، بیش از ۳.۴ هزار نماینده بیمه عمر، تعداد ۴۱۵ کارگزار و ۱۷۵ ارزیاب خسارت بیمه‌ای در این صنعت مشغول به فعالیت بودند. غالباً در بررسي وضعيت صنعت بیمه‌ كشور، حق بیمه‌ توليدي، سرانه‌ حق بيمه، ضريب نفوذ بيمه و ميزان انحصار در بازار به‌عنوان شاخص‌های كلیدی بررسي می‌شود. در سال ۱۳۹۱، طبق آمار منتشرشده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی حدود ۳۹ میلیون بیمه‌نامه صادر کرده‌اند که به تولید ۱۳۱ هزار میلیارد ریال حق بیمه منجر شده است. طبق آماری که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، حق بیمه‌ سرانه بیمه‌های بازرگانی در سال ۱۳۹۱، معادل ۱.۷ میلیون ریال بوده است؛ همچنین در سال ۱۳۹۱، ضریب نفوذ بیمه به ۱.۹ درصد رسیده است. میزان انحصار در بازار بیمه در سال ۱۳۹۱، بر مبنای درجه‌ تمرکز هرفیندال- هرشمن نیز به عدد ۲۳۲۴ رسیده است. طبق آمار، حق بیمه‌ اجباری شخص ثالث در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۵ درصد کل بازار بیمه‌ کشور را به خود اختصاص داده است. به‌علاوه، سهم حق بیمه‌ زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه دنیا بین ۵۵ الی ۶۰ درصد و در کشورهای منطقه حدود ۲۵ درصد است. این نسبت در ایران در سال ۱۳۹۱، به ۷.۸ درصد رسیده است. در مباحث مربوط به بیمه ایران، همواره یکی از عوامل مهم و تعیین‌کنندة عدم توسعه این صنعت، توسعه نیافتن بیمه‌های زندگی عنوان می‌شود؛ البته بخش مهمی از دلایل توسعه‌نیافتگی این نوع از بیمه‌ها علاوه بر وجود سایر سازمان‌های بیمه‌گر ازجمله تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و نبود شبکه فروش تخصصی بیمه‌های عمر به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و عواملی چون بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی، تورم و افزایش مستمر قیمت‌های دارایی‌های ثابت، سطح پایین درآمد، بار تکفل و... برمی‌گردد که قراردادهای بلندمدت بیمه عمر را متزلزل و نااستوار می‌سازد. با توجه به گزارش نشریه سیگما نرخ ضریب نفوذ بیمه ایران در سال ۲۰۱۲ معادل ۶۵/۱% تخمین زده‌ شده است؛ همچنین میزان نرخ ضریب نفوذ بیمه در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی در ایران به‎ترتیب ۵۲/۱ و ۱۳/۰ درصد گزارش ‌شده است که رتبه ایران بر اساس نرخ تخمین‎زده‌شده در جهان ۶۶ و در قاره آسیا ۱۶ است. نرخ ضریب نفوذ ایران با میانگین جهانی، تفاوت چشمگیري دارد و بااین‎که همراه با رکود جهانی، متوسط نرخ ضریب نفوذ بیمه در جهان روبه‎کاهش بوده است اما نرخ ضریب نفوذ بیمه کشور روندي صعودي داشته است. علی‌رغم کاهش فاصله بین ضریب نفوذ بیمه کشور و جهان، همچنان این اختلاف قابل‎‌توجه است و نکته قابل‌توجه این‌که این اختلاف در بیمه‌هاي زندگی بسیار بیشتر است. اختلاف ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی ایران و متوسط جهانی از ۵/۲ در سال ۲۰۰۲ به ۳/۱ در سال ۲۰۱۲ کاهش‌ یافته است؛ درحالی‌که طبق نمودار ۵، اختلاف ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی ایران و متوسط جهانی از ۸۶/۴ در سال ۲۰۰۲ به ۶۵/۳ در سال ۲۰۱۲ کاهش ‌یافته است که نشان می‌دهد تفاوت نرخ ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی بین ایران و جهان بسیار کمتر از تفاوت ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و کل میانگین جهانی است که علت اصلی این تفاوت را باید در عدم گسترش بیمه‌های زندگی در کشور جستجو کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت که افزایش نرخ ضریب نفوذ بیمه‌ای کشور از ۴۱/۱ در سال ۱۳۹۰ به ۹۳/۱ در سال ۱۳۹۱، هرچند نشان‌دهنده عملکرد روبه‎گسترش این صنعت است و عملکرد صنعت بیمه با توجه به رشد منفی اقتصاد ملی مطلوب بوده است اما عواملی چون افزایش حق دیه (افزایش حق بیمه ثالث) و کاهش رشد اقتصادي کشور به دلیل تحریم‌هاي اقتصادي بر افزایش نرخ ضریبِ نفوذ، اثر داشته است. همان‌گونه‎که مشاهده دیدیم، اختلاف رشد حق بیمه‌هاي دریافتی در سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه آن نسبت به رشد جاري تولید ملی در سال ۱۳۹۱ بسیار بالاست؛ ازاین‌رو کاهش رشد تولید ملی در مقابل افزایش رشد حق بیمه‌ها بر نرخ ضریب نفوذ تأثیر چشمگیری داشته است. از دیگر یافته‌های این پژوهش آن است که صنعت بیمه نتوانسته از بسیاري از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادي، بهره‌برداری کند و علی‌رغم وجود پیشرفت‌های ساختاري در سال‌های اخیر که منجر به رفع برخی از موانع توسعه صنعت بیمه ‌شده اما صنعت بیمه در بخش بیمه‌هاي زندگی در این سال‌ها عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته است. درواقع این صنعت با بی‎تعادلی در بخش بیمه‌هاي زندگی و غیرزندگی مواجه است. این در حالی است که بیمه‌هاي زندگی، سهم بالایی در صنعت بیمه بسیاري از کشورهاي جهان دارند و سهم بیمه زندگی در دنیا حدود ۵۸% از کل حق بیمه‌هاي دریافتی است. موضوع دیگري که در اقتصادهاي نفتی مثل اقتصاد ایران مطرح است، مسأله درآمدهاي نفتی در تولید ناخالص داخلی است که عملاً نتیجه فعالیت‌های اقتصادي نیست و باید این مقوله در بررسی عملکرد صنعت بیمه مدنظر قرار گیرد. بر این مبنا نرخ ضریب نفوذ بیمه در بخش غیرنفتی اقتصاد (که رقم ۱۳/۲%) است ،نشان‌دهنده نفوذ بالاي صنعت بیمه در بخش غیرنفتی اقتصاد در مقایسه با بخش نفتی است. این موضوع از یک‌سو بیانگر  استفاده  نکردن کافی صنایع نفت و انرژي از پوشش‌های بیمه‌ای داخلی است و از سوي دیگر نشان‌دهنده  استفاده نکردن صنعت بیمه کشور به میزان کافی از این ظرفیت است. نکته‌دیگری که در این گزارش به آن توجه شده است، بحث بیمه‌هاي اجتماعی است. با توجه به جریان خصوصی‌سازی بیمه‌هاي اجتماعی در بسیاري از کشورها و ورود این بیمه‌ها به بیمه‌هاي زندگی و درمان و همچنین با توجه به اعداد و ارقام استخراج‌شدة بیمه‌هاي اجتماعی در گزارش که نشانگر یک ظرفیت بزرگ بیمه‌ای در داخل کشور است، باید تدابیر لازم براي ورود بخشی از بیمه‌هاي اجتماعی به بخش بیمه‌هاي خصوصی (بازرگانی) صورت گیرد تا بتوان از این ظرفیت بالا نیز در ارتقای صنعت بیمه بهره جست. بر مبناي اطلاعات به‌دست‌آمده، نرخ ضریب نفوذ خدمات بیمه‌ایِ ارائه‌شده در خارج از صنعت با عنوان بیمه‌هاي اجتماعی، برابر ۶۵/۷ % برآورد شده است که با جمع حق بیمه‌هاي اجتماعی و بازرگانی، ضریب نفوذ بیمه بازرگانی و اجتماعی برابر با ۵۸/۹ % به‌دست می‌آید. گفتنی است که مبناي انتشار آمار و ارقام جهانی در ارتباط با بیمه‌هاي بازرگانی، آماري است که بیمه مرکزي جمهوری اسلامی ایران منتشر ساخته است. چنانچه تمام خدمات بیمه‌ای ارائه‌شده در کشور از سوي مراجع مختلف، جنبه حمایتی کمتري داشته و بیشتر مبتنی بر اصول بیمه‌هاي بازگانی باشند و همچنین بر مبناي قانون، تحت نظارت بیمه مرکزي قرار گیرند، می‌تواند در جهت حفظ منافع بیمه‌گذران مؤثر باشد، نظارت بر آن‌ها را هموارتر سازد و درنهایت ضریب نفوذ واقعی بیمه کشور را نمایان سازد.  
بررسي عملکرد کشورهايي که طي چند دهة اخير، رشد اقتصادي قابل‌توجهي داشته‎اند، بيانگر اين واقعيت است که اکثر اين کشورها سهم عمده‌اي از رشد اقتصادي خود را از راه افزايش بهره‌وري به‌دست آورده‌اند. مرکز پژوهشی آرا در گزارش " تحلیل و آسیب شناسی بهره وری در ایران " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی این موضوع در کشور، می‌پردازد.   در این گزارش راهبردی آمده است: در وهلة اول باید گفت که هنوز فرهنگ و اندیشة بهره‌وری بین دو عامل تولید خدمات و محصولات وجود ندارد. در ذیل به برخی از عواملی که در حوزةفرهنگی و اجرایی باید خیلی مو شکافانه بر آن تأمل و تعمق شود، اشاره می‌کنیم تا راهنمای آینده باشد: - باور و الگوهای فکری غیرمنعطف بسیاری از مدیران و کارشناسان نظام اجرایی کشور مبنی بر این‌که بهره‌وری، مفهومی ساده و ناکارآمد است و اصلا پرداختن به آن ضرورتی ندارد حتی اگر قانونگذار بر آن‌ تأکید کرده باشد. - گروهی از کارشناسان که بهره‌وری را به شکل طعمه می‌بینند و سعی می‌کنند آن را درهر جایی چه دولتی و چه خصوصی شکار کنند و با بهترین نمایش‌های علمی وغیرعلمی تلاش دارند تا مخاطبان را در یک آرامش خیالی به دست حوادث بسپارند. - بحث بهره‌وری چند دهه‌ای است که مطرح شده ولی به دلایل زیادی نتایج قابل ملاحظه‌ای نداشته است، هم‌اکنون شاهد یک بی‌اعتمادی یا کاهش سرمایه اجتماعی در کلیه بخش‌های اقتصادی کشوریم. اصلاح این وضعیت نیاز به حمایت و تلاش مضاعف دارد. - متفاوت بودن باورها و مفاهیم مدیران خط مقدم حرکت بهره‌وری؛ بدون هیچ شکی می‌توان ادعا نمود که نگاه کارشناسان سازمان‌های ستادهای دولت ونگاه هریک از آن‌ها با یکدیگر همسو نیست که این امر، موجب نارسایی‌های بزرگی می‌شود. - رویکرد برخی از سازمان‌ها به بهره‌وری، بسیار پیچیده و غیرعملی شده است حتی برخی سازمان‌ها ده‌ها صفحه دستورالعمل و آیین‌نامه تنظیم کرده‌اند که این امر نه‌تنها موجب پیشرفت بهره‌وری نمی‌شود بلکه خود این موضوع، باعث نابه‌سامانی انجام مأموریت اصلی می‌گردد. در اکثر موارد نگاه سادة مؤثر، نتیجة قابل‌قبول‌تری می‌دهد.   از نظر بانک مرکزی برخي از مهم‌ترين موانع افزايش بهره‌وري در کشور عبارتند از: ١. پايين بودن کارايي سرمايه به دلايل مختلف از جمله: -- طولاني بودن دورهةاتمام طرح‌هاي عمراني و وجود طرح‌هاي نيمه‌تمام - فرسودگي ماشين‎آلات و تجهيزات و جايگزين نشدن آن‎ها که نهايتًا افزايش هزينة توليد و کاهش کيفيت محصولات را به دنبال دارد. -  تخصيص غيربهينة سرمايه،, بواسطة عدم توجه کافي به توجيه اقتصادي، فني و مالي در انتخاب پروژه‌ها که سبب انتخاب و اجراي پروژه‌هاي فاقد توجيه‌های فوق شده است. - وجود ظرفيت‌هاي بلاستفاده در برخي فعاليت‌هاي توليدي - وجود انحصارها و نيز برخي موانع در جهت ايجاد رقابت سالم از جمله شفاف نبودن قيمت عوامل توليد (عمدتًا به دليل اعمال سياست‌هاي حمايتي مختلف)   ٢. پايين بودن بهره‌وري نيروي کار به دلايل مختلف از جمله: - پايين بودن انباشت سرمايه انساني کارآمد و  استفادة نامناسب از آن در فرآيند توليد - انعطاف‎ناپذيري بازار کار - نبود ارتباط و تناسب لازم بين حقوق و دستمزد با بهره‌وري - پايين بودن سطح دانش فني و کند بودن روند پيشرفت آن در مقايسه با سطح دانش جهاني - ناهماهنگي و نبود انطباق بين نوع شغل و مهارت نيروي کار - وجود نيروي انساني مازاد در برخي فعاليت‌هاي توليدي - کمبود انگيزه در نيروي کار به‌منظور انجام کار مفيدتر، ابداع،خلاقيت و نوآوري.   پژوهشگران در تحقیق دیگر موانع و آسیب‌های بهره‌وری را چنین برشمرده‌اند: ضعف مديريت: ضعف در مديريت يكي از عوامل اصلي پايين بودن بهره‌وري در سازمان‌هاي اداري است. عدم آشنايي مديران با تكنيك‌ها و فنون برنامه‌ريزي، سازماندهي، مديريت منابع انساني، پاداش و تنبيه، روش‌هاي انگيزشي، كنترل، انتخاب نامناسب مديران در سطوح مختلف و جابه‌جايي مكرر آن‎ها و عدم برنامه‌ريزي برای دوره‌هاي آموزشي، موجب ضعف در مديريت می‌شود و نهايتاً كاهش بهره‌وري را به‌دنبال دارد. وجود سیاست‎های ناهمسو: سیاست‌های ناهمسو یکی دیگر از عوامل بازدارنده است. این سیاست‎ها ابعاد مختلف فرهنگی، تشکیلاتی، مالی- بودجه‌ای و انجام کارهای تیمی میان‌بخشی داردبه‌عنوان مثال مدیران ذیربط بر ضرورت کوچک بودن سازمان ملی بهره‌وری ایران و برون‌سپاری کارها  تأکید تردیدناپذیردارند اما زمان تنظیم بودجه، مدیران مسئول بودجه‌ریزی، به‌هیچ‌وجه آمادگی تنظیم بودجة برون‌سپاری با حداقل کارایی لازم را ندارند. نيروي انساني غيرمتخصص: كاركناني كه دانش و مهارت لازم را در كار داشته باشند، كارها و وظايف محوله را به‌درستي انجام خواهند داد؛ بنابراين براي بهبود سطح بهره‌وري بايد در سازماندهي كاركنان علاوه بر توجه به ساير ويژگي‌ها، داشتن تخصص به‎عنوان يكي از اصول اساسي در گزينش افراد باشد. باید یادآور شد که جذب و به‌كارگماري كاركنان شايسته مستلزم ايجاد يك نظام منابع انساني است كه در آن شايسته‌سالاري حاكم باشد. نبود سيستم ارزشيابي مناسب كاركنان: برخي از هدف‌های سيستم‌هاي ارزشيابي كاركنان عبارتند از مشخص نمودن ضعف كاركنان در انجام كارها و تدوين برنامه‌هاي آموزشي براي اصلاح آن در سطح سازمان، ايجاد علاقه در كاركنان با ايجاد يك نظام پاداش و تشويق منطقي در سازمان و ايجاد معياري منطقي در واگذاري مزايا و امتيازها و كاهش نارضايتي‌ها و شكايات ناشي از اعمال نظرهاي مغرضانه نسبت به كاركنان. بنابر آنچه گفتیم سيستم‌هاي ارزشيابي كاركنان بايد عملكرد آن‎ها را بسنجند و از آن به‎عنوان معياري برای اصلاح روش‌هاي ناكارآمد، استفاده نمايند. وجود نظام ارزشيابي مناسب خود مي‌تواند عاملي برای ارتقای انگيزه‌هاي كاري باشد. نبود انگيزة كاري در كاركنان: افزايش و بهبود بهره‌وري در سازمان، ارتباط مستقيم با وجود انگيزه‌هاي تلاش و كوشش در كاركنان دارد. كاركنان باانگيزه قادر به تلاش برای دستيابي به اهداف سازمان، كاهش هزينه‌ها واستفادة صحيح و مناسب از منابع هستند. متأسفانه سال‎هاست كه انگيزه‌هاي پايين كاري به‎عنوان معضلي خودنمايي مي‌كند. حاكم بودن روحيه منفعت‎طلبي فردي: اگر در سازماني افراد به دنبال تحقق اهداف فردي و شخصي باشند و از امكانات و منابع سازمان براي رسیدن به نيت‎ها و مقاصد شخصي استفاده کنند، نهایتا بهره‌وري سازمان كه در بذل توجه به هدف‎های سازمان به‌دست مي‌آيد به ورطة فراموشي سپرده خواهد شد. كم‌كاري: براي شرح اين موضوع آمارهايي كه از نظر خواهد گذشت، راهگشایند. ساعت كار مفيد در هفته ۶ تا ۹ ساعت اعلام شده است. «مطالعه‌اي كه در سال ۱۳۶۵ دربارة ساعات كار مفيد كاركنان يك سازمان اداري به‌عمل آمد، نشان مي‌دهد که  ساعت كار رسمي در سازمان مزبور ۵۲ ساعت در هفته بوده است؛ يعني علاوه بر ۴۴ ساعت مقرر، كاركنان ۸ ساعت هم اضافه‎كار داشتند اما كار مفيد آن‎ها فقط ۸/۷ ساعت در هفته بوده است؛ يعني حتي كمتر از ۸ ساعت اضافه‎كاري كه دريافت مي‌كنند.» «رانت»هاي مختلف: «رانت عبارت از اضافه ارزشي است كه نصيب عرضه‌كنندة يك عامل توليد يا محصول، در شرايط كميابي مطلق يا نسبي آن نسبت به تقاضا در بازار مي‌شود». رانت به هر پرداختي كه بالاتر از ارزش واقعي محصولات يا خدمات باشد، اطلاق مي‌گردد. بسياري از افراد و گروه‎ها به دليل وجود رانت براي آن‎ها صاحب درآمدهايي مي‌شوند كه در راه به دست آوردنش كمتر تلاش و كوششي را تحمل نموده‌اند. وجود رانت (كه البته براي عدة خاصي از افراد جامعه مهياست) و پرداخت‎هاي تبعيض‌آميز، موجب تضعيف روحية تلاش و كوشش در بين افراد جامعه مي‌شود. رانت انگيزه‌هاي خلاقيت و نوآوري،توليد و كارآفريني را از بين خواهد برد. رانت به شكل‎هاي مختلف، كاهش بهره‌وري را ايجاد مي‌کند؛ زيرا ارتباط منطقي بين تلاش و كوشش و عملكرد را زير سؤال مي‌برد.رانت به شيوه‌هاي مختلف باعث تقليل روحيه كار و تلاش و نهايتاً كاهش بهره‌وري در جامعه مي‌شود. پرداخت‎هاي اضافي به كالاها و خدمات (رانت اقتصادي)، ايجاد روحيه مدرك‎گرايي و توجه نکردن به شايستگي‌هاي فني، مهارت‌هاي افراد و كارايي آن‎ها در به‎ دست آوردن مناصب شغلي، موجب تلاش افراد براي دستيابي به مدارك دانشگاهي به‎عنوان مجوزي برای استخدام شده است. (رانت علمي) اعطاي منصب بر اساس ارتباط‎های آشنايي و نَسَبي و ناديده‌گرفتن ملاك‌هاي شايستگي در گزينش افراد در امور تخصصی صورت می‌گیرد. مشغلة زياد كاري مديران: بسياري از مديران در نظام اداري به طور هم‌زمان داراي مسئوليت‌هاي زيادي هستند. مشغلة فراوان باعث مي‌شود آن‎ها عملاً نتوانند بسياري از كارهاي محوله را به‎شايستگي و در زمان‌هاي تعيين‌شده انجام دهند. اين امر باعث مشكلاتي به قرار ذیل مي‌شود: الف) باعث عملكرد ضعيف مدير مي‌گردد. انسان، ظرفيت و توانايي نامحدود و بي‌انتها ندارد. مديراني كه مسئوليت‌هاي مختلف دارند، به‎دليل تداخل وظايف، بيشتر كارهاي خود را ناقص انجام مي‌دهند. ب) موجب نارضايتي مردم مي‌شود. عدم حضور دائم مدير به دليل مشغلة فراوان باعث كندي و توقف در انجام كار ارباب رجوع و نهايتاً نارضايتي آن‎ها خواهد شد. ج) باعث جلوگيري از مطرح‌شدن استعدادهاي توانمند با افكار و روش‌هاي پويا و جديد خواهد شد. د) فرهنگ انحصارطلبي در سازمان‌هاي دولتي رواج مي‌يابد. موارد مذكور به‎خوبي نشان مي‌دهد كه مديران پرمشغله مانعي در جهت ارتقای سطح بهره‌وري در سازمان‌هاي دولتي هستند. ه) روابط مبتني بر عدم اعتماد ایجاد می‌گردد. كنترل‎هاي مضاعف اداري كه شامل ثبت‎هاي مكرر، پاراف‎هاي متعدد، گرفتن رسيدهاي فراوان در مكاتبات، سيستم‎هاي حضور و غياب سنتي و ... می‌شود كه ناشي از روابط مبتني بر عدم اعتماد است، باعث اتلاف بسياري از منابع سازمان شده است. روش‌هاي انجام كار: روش‌هاي انجام كار در سازمان‌هاي دولتي، سنتي و در بسياري از موارد غيرعلمي و تجربي است. اين امر خود مشكلات بسيار فراواني در نظام اداري فراهم آورده كه از ان جمله سردرگمي ارباب‎رجوع و خستگي كاركنان باید دانست که امروزه در همة کشورهاي توسعه‌يافته يا درحال‌توسعه به اهميت موضوع بهره‌وري به‌عنوان يکي از ضرورت‌هاي توسعه اقتصادي و کسب برتري رقابتي در عرصه‌هاي بين‌المللي تأکيد دارند. بر اين اساس برای اشاعة فرهنگ بهره‌وري و ارتقاي آن، سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي صورت گرفته است. بررسي عملکرد کشورهايي که طي چند دهة اخير، رشد اقتصادي قابل‌توجهي داشته‎اند، بيانگر اين واقعيت است که اکثر اين کشورها سهم عمده‌اي از رشد اقتصادي خود را از راه افزايش بهره‌وري به‌دست آورده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که متاسفانه وضعیت بهره‌وری در کشور ما چندان خوب نیست. نداشتن سامانه‌ای که به صورت آنلاین وضعیت بهره‌وری کشور را نمایان سازد بر تلخ بودن این واقعیت‎ها می‎افزاید. تجربة کشور نشان می‌دهد که وجود سند همچون برنامة جامع بهره‌وری امری لازم است ولی کافی نیست. اگر هم خودِ سند به لحاظ محتوایی هیچ مشکلی نداشته باشد (که در بالا دیدیم سند نیز دارای اشکالات فراوانی است)، صرف وجود سند هیچ مشکلی را حل نمی‌کند؛ باید نظام اجرایی یک سند به‌درستی تدقیق گردد وگرنه در مقام اجرا، اسناد دچار تعابیر وتفاسیر مختلف می‌گردند.  
صنعت بیمه ‌یا هر بخش ديگري در اقتصاد، از ناحیه‌ عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي متأثر خواهد بود و تصور فعاليت يک بخش اقتصادي فارغ از کنش‌ها و واکنش‌هاي عوامل بيروني و دروني در قالب يک فضاي كاملاً انتزاعي امکان‎پذير نيست.   مرکز پژوهشی آرا در گزارش " چالش های صنعت بیمه در ایران " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی چالش های بیمه در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: صنعت بیمه ‌یا هر بخش ديگري در اقتصاد، از ناحیه‌ عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي متأثر خواهد بود و تصور فعاليت يک بخش اقتصادي فارغ از کنش‌ها و واکنش‌هاي عوامل بيروني و دروني در قالب يک فضاي كاملاً انتزاعي امکان‎پذير نيست. بررسي وضعيت فعلي و روند گذشته‌ فضاي کسب‌وکار صنعت بيمه در شناسايي چالش‌های فرا رويِ اين صنعت مؤثر خواهد بود .اين چالش‌ها عبارت‌ند از:    اراده‌ حاکمیت در سیاستگذاری و قیمت‌گذاری بیمه شخص ثالث به‌ جای واگذاری به دستگاه تخصصی مربوط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه: با آن‎که خصوصی‌سازی در سال‌های اخير، شکل قانوني به خود گرفته است و آزادسازي اجرايي شده است، قیمت‌گذاری دولتي در بخش بیمه‌های شخص ثالث، صنعت بيمه را از كارايي و مفید بودن انداخته است. بدين‎ترتيب همچنان ۵۰ درصد بازار در قالب نظام تعرفه اداره می‌شود. علاوه بر مشکلات بیمه‌ شخص ثالث، دولت به انحاي ديگري نيز بر صنعت بيمه حاكميت دارد كه در ادامه تفصیلا بیمه شخص ثالث را بررسی می‌کنیم. بیمه‌ شخص ثالث، بخش بزرگي از صنعت بيمه را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۳۹۳ در بخش توليد حق بیمه ثالث و مازاد، ۴۲.۲ درصد از بازار و در بخش پرداخت خسارت، ۴۷.۵ درصد از خسارات پرداختی مربوط به بیمه‌های شخص ثالث و مازاد بوده است. ليکن با وجود گستردگي حجم فعاليت اين رشته نه‌تنها حق بیمه‌ بيمه شخص ثالث در داخل صنعت و بر اساس محاسبات فني و ارزيابي خطرپذیری و ...تعيين نمی‌شود بلکه آنچه توسط دولت تصويب می‌شود، در مقايسه با تعهدات پذیرفته‌شده‌ شرکت‌های بيمه، بسيار كمتر است. خسارت جاني نيز در خارج از صنعت توسط قوه قضایيه و مطابق قانون مجازات اسلامي و ديات، تعيين می‌گردد ؛ درنتيجه صنعت بيمه نمی‌تواند، پرتفوي اين رشته را بر اساس اصول و معيارهاي فن بيمه‌گري مديريت كند؛ به‌عبارت‌دیگر، بیمه‌ شخص ثالث در ايران يک فعاليت بیمه‌ای محسوب نمی‌شود. اين نوع سازوكار باعث زيان‎ده بودن اين رشته از فعالیت‌های بیمه‌ای شده و تمايل شرکت‌های بيمه به پذيرش ريسک در اين رشته کاهش‌یافته است. به‌بیان‌دیگر، شرکت‌های بيمه در بیمه‌ شخص ثالث، عملاً به كارگزار دولت تبدیل‌شده‌اند و چون نرخ حق بيمه و نرخ خسارت، خارج از اختيار آن‌ها تعيين می‌شود و همزمان، عوارض متعددي از حق بیمه‌ دريافتي آنان گرفته می‌شود، بر اين اساس شرکت‌های بيمه احساس می‌کنند كه مازاد عملياتي اين رشته، هزینه‌های آشکار و ضمني آن را پوشش نمی‌دهد؛ اما ازآنجاکه شرکت‌های بيمه از آن براي تأمین نقدينگي و درواقع سرمايه در گردش خود استفاده می‌نمایند، سعي می‌کنند اين مشکل را از راه مديريت پرداخت خسارت، جبران كنند و اين باعث چالش با ذي‎نفعان اين رشته شده است. نکته‌ قابل‌توجه ديگر دراین‌باره، صدور بیمه‌نامه براي خودرو به‌ جای راننده است كه مسئوليت او در برابر شخص ثالث، زیر پوشش بيمه قرار می‌گیرد و درواقع، ویژگی‌های راننده، محل و زمان رانندگي و نوع وسيله نقليه و ...مقدار خطر را مشخص می‌کند اما بیمه‌نامه، تنها بر وسیله‌ نقليه متمركز است. در بسياري از كشورها اين مشکل برطرف شده است و بیمه‌ شخص ثالث براي راننده و بر اساس تحليل خطر‌ها برای راننده صادر می‌شود.   وضع عوارض متعدد بر رشته‌های بیمه‌ای: در اكثر كشورهاي دنيا براي توسعه‌ فرهنگ بيمه و تشويق جامعه به خريد محصولات مختلف بیمه‌ای، معافیت‌های مالياتي براي فعالیت‌های بیمه‌ای منظور می‌شود و به‌ویژه بیمه‌های عمرِ معطوف به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ذاتاً مشمول ماليات نيستند. حال‌آن‌که در كشور ما به‌رغم تلاش دست‌اندرکاران صنعت بيمه، از فروش انواع بیمه‌نامه‌ها علاوه بر ماليات سود شرکت‌ها، عوارض و ماليات دريافت می‌شود. علاوه بر آن در رسيدگي به ‌صورت‌های مالي شرکت‌های بيمه نيز برخي هزینه‌های عملياتيِ بيمه‎گري و زيان عمليات شرکت‌های بيمه به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالياتي پذيرفته نمی‌شود. به‌علاوه با خواست دستگاه‌های اجرايي مختلف كه با كمبود بودجه روبه‌رو هستند مانند وزارت بهداشت، وزارت راه‎وشهرسازي، نيروي انتظامي، سازمان زندان‌ها، شهرداری‌ها و...، قانونگذاران عوارض متعددي بر رشته‌های بیمه‌ای وضع می‌کنند. اين روند باعث افزايش قيمت تمام‌شده‌ محصولات بیمه‌ای شده است. به‌هرحال اگر نهادهاي دریافت‌کننده، اين عوارض را كه درنهايت از جيب بیمه‌گذاران پرداخت می‌شود، برای كاهش مخاطرات و ریسک‌ها يا جبران بخشي از خسارت‌های حوادث رخ‌داده قرار دهند، قابل‌قبول است و قطعاً به كاهش ضريب خسارت منجر خواهد شد؛ در غیر اين صورت، تنها موجب افزايش قيمت تمام‌شده‌ محصولات بیمه‌ای، كاهش تقاضا و توسعه نیافتن‌ فرهنگ بيمه می‌شود. در سال‌های اخير نهادهاي مذكور گزارشي از نحوه هزينه‌كرد عوارض دريافتي از شرکت‌های بيمه ارائه ننموده‌اند. از طرف ديگر، خارج شدن اين منابع مالي از صنعت بيمه از یک‌سو امکان سرمایه‌گذاری مؤسسه‌های بيمه را در اموري مثل تحقيق و توسعه و طراحي محصولات جديد بیمه‌ای، بازاريابي و توسعه‌ نيروي انساني ناممکن يا دشوار می‌کند و از سوي ديگر تأمین مالي پرداخت خسارت و خدمات‌رسانی مطلوب به بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان را مشکل می‌سازد. طبق آمار، حدود ۲۰ درصد از حق بیمه‌های توليديِ بيمه شخص ثالث )غير از ماليات بر سود و ماليات بر ارزش‌افزوده(، بدين‎ترتيب از اين صنعت خارج می‌شود.   غالب دولت در مالکيت و مديريت بازار بیمه‌ای كشور    وجود انحصار دولتی: از سال ۱۳۸۱ كه فعاليت بیمه‌های غيردولتي قانوني شد، تاكنون شرکت‌های بیمه‌ غيردولتي تأسیس‌شده و واگذارشده از بخش دولتي به بخش خصوصي )البرز، آسيا و دانا( به‌علاوه بیمه ایران به تعداد ۲۹ شركت بيمه رسیده است. بااین‌وجود هم‎اکنون، ۴۰.۷ درصد بازار هنوز دولتی است (سهم شرکت بیمه ایران) و همین‌طور، اگر ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های واگذارشده را که هنوز در نزد دولت باقی است، در سهم بازار شرکت‌های بيمة واگذارشده ضرب و به ۴۰.۷ درصد افزوده شود، متوجه می‌شویم كه دولت سهم غالب را در مالکيت و مديريت بازار بیمه‌ای كشور دارد. چنانچه بر بنگاه اقتصادي، همان نگاهي حاكم باشد كه بر مؤسسه‎های ستادي دولت حاكم است، قطعاً پويايي و تحرك از بنگاه اعم از دولتي و غيردولتي گرفته می‌شود. به‌علاوه، در يک نگاه كلي می‌بینیم كه شرکت‌های بیمه‌ غيردولتي نيز در رقابت با شرکت‌های بیمه‌ی دولتي )يا شرکت‌هایي كه قبلاً دولتي بوده و ساختار دولتي دارند(، چندان موفق نيستند. رمزگشايي اين تناقض را بايد در ویژگی‌های بازار، اقتصاد كشور و فرهنگ بيمه جست‌وجو كرد. قیمت‌گذاری و حاكميت دولتي، غلبه دولت بر اقتصاد، وابستگي به درآمد نفت، نظام گسترده‌ یارانه‌ها و...، صنعت بيمه را از كارايي و مفید بودن انداخته است. حاكميتِ نزديک به سی‌ساله‌ چهار شركت بیمه‌ دولتي كه بازار را ميان خود تقسيم كرده بودند، همچنان تداوم دارد (۶۵.۲ درصد سهم). در این میان، مردم که با چهار فروشنده‌ كالاهاي يکسان برخورد داشته‌اند، قائل به تفاوت ميان بیمه‌گران نيستند؛ با توجه به اين‌که هیچ‌یک نيز رتبه‌بندی و كارنامه ندارند،بديهي است كه چنانچه امر، داير بر انتخاب ميان بيمه‌گران دولتي )يا با پیشینه‌ دولتي( و خصوصي باشد، مردم به بيمه‌گران دولتي) يا با پيشينه دولتي( اقبال بيشتري نشان خواهند داد؛ زيرا پشتوانه‌ دولتي، خود بالاترين اعتبار در جوامع دولت‌مدار و دولت‌سالار است. درواقع، شروع خصوصی‌سازی بدون اقدام به آزادسازي نتوانسته است رقابت قابل‌قبولي در بازار بیمه‌ كشور حاكم سازد تا محصول اين رقابت با خلاقيت، ابتکار و نوآوري موجب تنوع محصولات، ارضاي سلیقه‌های متفاوت و با نرخ‌ها و شرايط مناسب و مطلوب باشد. مهم‌ترین ويژگي اين بازار، سهم ناچيز آن در توليد ناخالص داخلي است) در حدود ۲ درصد). در شرايطي كه بازار در حال حركت به سمت بازار آزاد و رقابتي است و نرخ‌ها شناور شده است، وجود شركتي كه ۴۰.۷ درصد حق بیمه‌ بازار را در اختيار دارد، مسائل و مشکلاتي را در پي داشته است ولی شرايط تاريخي صنعت بيمه نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، راهي جز انحصار وجود نداشته و نمی‌توان فضاي رقابتي بيمه‌گري را در جایی كه پشتوانه‌ مالي، فني و انساني مناسب براي آن تدارك ديده نشده است، توسعه داد.   بی‌تعادلی در ترکیب پرتفوی بازار بیمه‌ کشور: در سال ۱۳۹۳، سهم بیمه‌های خودرو در بازار بیمه‌ كشور از نظر حق بیمه‌ توليدي، ۵۳.۴ درصد و از جهت تعداد بیمه‌نامه‌ صادرشده حدود ۸۰.۹ درصد بوده است. در اين فضا، شرکت‌های بیمه‌ تخصصي، جايگاه مؤثری ندارند؛ حال‌آن‌که در بسياري از كشورها، تمركز اصلي فعاليت بیمه‌ای بر دوش شرکت‌های بیمه‌ تخصصي است. در زمینه‌ بیمه‌های زندگي نيز صنعت بيمه، توفيق چشمگيري نداشته است .یکي از مشکلات اساسي شناسايي‌شده دراین‌باره،بازاريابان بیمه‌های عمر هستند. در صنعت بيمه، بازارياب يا فروشنده‌ حرفه‌ایِ بيمهِ عمر تربیت ‌نشده است. علاوه به این، توسعه‌ بیمه‌های زندگي رقيباني جدي چون بورس، بانک، سازمان‌های متولي بیمه‌های اجتماعي و تورم دارد كه بازار بیمه‌های زندگي را به‌شدت كساد كرده است.    قرار دادن بیمه مرکزی در فهرست شرکت‌های تابع قوانین و مقررات دولتی به‌‎‎رغم ماده ۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری: به ‌موجب ماده ۴ قانون تأسیس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري (مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰)، بيمه مركزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاه‌هایي كه با سرمايه دولت تشکیل ‌شده‌اند، نیست مگر آن‌که در قانونِ مربوط صراحتاً از بيمه مركزي ايران نام‌ برده شده باشد ولي نسبت به مواردي كه در اين قانون پیش‌بینی‌نشده باشد، بيمه مركزي ايران تابع قانون تجارت است. متأسفانه در چند دهه‌ گذشته با افزايش حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادي، روند قانون‌گذاری چنان شده است كه در اكثر قوانين و مقررات عمومي با افزودن عبارت «دستگاه‌های مشمول ذكر نام يا تصريح نام به‌صورت یک‌جا» بيمه مركزي نيز مشمول غالب مقررات عمومي شده است. اين روند چنان گسترش ‌یافته كه هم‌اکنون جاي قاعده و استثنا عوض ‌شده است. شمول قوانين مالي، بودجه‌ای، محاسباتي، بازرسي و استخدامي و ساير مقررات دولتي بر بيمه مركزي موجب شده است تا اداره‌ امور توسط بيمه مركزي بر مبناي اصول و استانداردهاي نظارت بر بيمه و مباني حرفه‌ای در عمل با مشکلات زيادي مواجه باشد. اگر از اين منظر، بيمه مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار كه داراي قانون جديدتري است، با يکديگر مقايسه شوند، مشخص می‌شود كه براي رفع اين مشکل و مشکلاتي این‌چنینی در قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس به‌عنوان يک مؤسسه عمومي غيردولتي تأسیس‌شده است.    وجود تحریم‌های بین‌المللی: از عمده چالش‌های اين بخش  وجود تحریم‌های بین‌المللی و كمبود ظرفيت اتکايي در داخل و عدم امکان استفاده بهينه از ظرفيت اتکايي موجود در صنعت بيمه و وابستگي زياد این صنعت به منابع اطلاعاتي و فني مؤسسه‌ها‌ و کارشناسان خارجي است .كشور ما همواره با طراز منفي شديد در زمينه قبولي و واگذاري اتکايي روبه‎رو بوده و نسبت حق بیمه‌های اتکاييِ قبول از خارج به‌حق بیمه‌های اتکاییِ واگذاري به خارج اندك است. دليل اين امر عمدتاً رتبه‌بندی نشدن شرکت‌های بیمه به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی است؛.البته با توجه به رفع تحریم‌ها اقدام لازم در اين خصوص به عمل خواهد آمد.   کمبود شرکت‌های بیمه تخصصی: مجموعه عوامل مؤثر بر كمبود شرکت‌های بيمه تخصصي در بازار بيمه كشور عبارت‌ند از  نبود سیاست‌های تشويقي به‌منظور فعاليت شرکت‌های بيمه در زمینه‌های عمر، نارسايي در قوانين و آیین‌نامه‌ها، عدم توسعه بیمه‌های عمر، نبود تعامل بين بانک‌ها و شرکت‌های بيمه برای ارائه محصولات مشترك بانک و بيمه، نبود شرکت‌های تخصصي بيمه عمر و سودآوري بالاتر و غيرمتعارف موجود در فعالیت‌های بورس‌بازی در زمینه‌هایي چون خریدوفروش زمين و مسکن.    توسعه ناکافی فرهنگ بیمه: چالش‌های موجود در توسعه فرهنگ بيمه در كشور عبارت‌ند از: آشنايي ناكافي مردم با صنعت بيمه، محصولات بیمه‌ای و منافع و مزاياي آن‌ها؛ ضعف اطلاع‌رسانی شرکت‌های بيمه در معرفي محصولات بیمه‌ای؛  طراحي نشدن محصولات بیمه‌ای متناسب با نياز مشتريان؛ نبود سازوکار مناسب براي شناسايي ریسک‌های بیمه‌گذاران و طراحي محصولات بیمه‌ای؛ ضعف شرکت‌های بيمه در فرآيند پرداخت خسارت و جلب رضايت بیمه‌گذاران؛  استفاده نکردن بهينه از فناوري و روش‌های نوين براي معرفي محصولات بیمه‌ای؛ نبود استانداردهاي لازم در نحوه و شيوه اطلاع‌رسانی شرکت‌های بيمه.   دانش فنی و نیروهای کاردان؛ عامل رشد و توسعه   کمبود نیروی انسانی متخصص: در صنعت بيمه، ماشین‌آلات و ابزار و فناوری وجود ندارد؛ آنچه می‌تواند صنعت بيمه را موفق كند و در خدمت اقتصاد ملي قرار دهد، نيروي انساني حرفه‌ای، ماهر و متخصص و پايبند به اصول حرفه‌ای بيمه‌گري است. ايجاد هر نوع تحول يا دستيابي به رشد و توسعه، نيازمند در اختيار داشتن دانش فني لازم و نيروهاي كاردان و متخصص است. صنعت بيمه به لحاظ وجود ساختار دولتي و به ‌تبع آن، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی كه در زمینه‌ برگزاري دوره‌های آموزشي يا اعزام نيرو به خارج از كشور براي ادامه‌ تحصيل يا گذراندن دوره‌های آموزشي با آن مواجه بوده، در خصوص‌ نيروي متخصص با مشکل روبه‌رو است. اين ضعف هم‌اکنون يکي از مشکلات عمده‌ صنعت بيمه  است و از مصداق‌های بارز آن می‌توان به تلاش شرکت‌های تازه‌تأسیس به جذب نيروهاي متخصص يا بازنشسته‌ شرکت‌های موجود اشاره كرد. علاوه بر این در اين زمينه، بيشتر تلاش‌ها و توجه‌ها به آموزش‌های تخصصي دانشگاهي معطوف است؛ درحالی‌که نياز صنعت بيمه، عمدتاً در زمینه‌های فني و حرفه‌ای است؛ البته در بخش‌های طراحي محصولات جديد و تعيين نرخ و شرايط و بخش‌های مديريتي نيز نبود برنامه‌ریزی براي ورود نيروي انساني تحصیل‌کرده و مجرب به‌ویژه در حوزه‌های آمار ، اقتصاد، رياضي، مديريت اجرايي، مديريت مالي، فناوري اطلاعات، حقوق و سرمایه‌گذاری احساس می‌شود. در بيمه مركزي نيز اين مشکل دیده می‌شود .مطابق استانداردها كه مبتني بر ضرورت‌هاست، نهاد ناظر براي نظارتِ مؤثر بايد از اختيارات كافي براي تخصيص منابع مالي برخوردار باشد و بودجه‌ كافي در اختيار داشته باشد. نهاد نظارت‌کننده بايد بتواند كاركنان بامهارت را جذب و نگهداري و با كارشناسان بيروني بر حسب نياز، قرارداد منعقد كند، دوره‌های آموزشي و كارآموزي برگزار کند و از بهترين فناوری استفاده نمايد. شمول مقررات مالي و بودجه‌ای دولتي كه حسب مقتضيات كلي و عمومي كشور تصويب می‌شود، مانع از تخصيص مؤثر منابع مالي و به ‌تبع آن، امکان نظارت مؤثر شده است.    سهم پایین بیمه‌های زندگی: بر اساس آمار سهم بیمه‌های زندگي از كل پرتفوي بازار بيمه در سال ۱۳۹۲ حدود ۱/۹، در سال ۱۳۹۳ حدود ۵/۱۰ درصد و در ۹ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۹۴ حدود ۷/۱۱ بوده است که اگرچه این روند، افزایشی است اما با توجه به اهميت آن، سهم پاييني محسوب می‌شود.   به‌روز نبودن قوانین پایه بیمه: از جمله این اتفاق می توان به قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ که در بسیاری از موارد فاقد انعطاف‌پذیری لازم و تحرک متناسب با تحول شرایط محیطی است، اشاره کرد.   عدم اطلاع‌رسانی کافی درباره انواع بیمه به‌ویژه بیمه‌های عمر   شفاف نبودن شرایط و مندرجات برخی از بیمه‌نامه‌ها و ناآگاهی بیمه‌گذاران نسبت به آن   ناهماهنگی بین تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که در ارتباط مستقیم با صنعت بیمه قرار دارند   مشکلات مربوط به بیمه شخص ثالث اتومبیل که نارضایتی بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه را باعث شده است    وجود بیمه های اتکایی: در حوزه بیمه اتکایی، وجود بیمه‌های اتکاییِ اجباری که زمینه فعالیت اتکایی را برای شرکت‌های بیمه محدود کرده و استفاده از ظرفیت بالقوه اتکایی و تشکیل شرکت‌های بیمه اتکایی داخلی را با مشکل مواجه کرده است   عدم تهیه گزارش های مختلف؛ در حوزه بیمه مالی، وجود قوانین مالی و نظارتی متعدد و نیاز به تهیه گزارش‌های مختلف برای مراجع نظارتی متعدد و با اهداف متفاوت و عدم شفافیت کامل صورت‌های مالی به علت نبود استانداردهای حسابداری مناسب و درنتیجه عملکرد نامناسب مالی که باعث افزایش هزینه تمام‌شده محصولات و تحمیل آن به بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه‌شده است.   وجود مقررات و موانع متعدد برای جذب نیروی انسانی: این اتفاق برای جذب نیروی انسانی کارآمد و نبود ابزارهای مناسب برای ایجاد انگیزه در کارکنان و افزایش کارایی آنان.   نبود نظام مالی و فنی جامع و مدون، نبود این مسئله برای شبکه فروش و نحوه نظارت بر آن و عدم توزیع مناسب این شبکه در مناطق مختلف کشور.   مشکل در حوزه بیمه‌های عمر؛ نبود سیاست‌های تشویقی، نارسایی در قوانین و آیین‌نامه‌ها به‌ویژه در زمینه واگذاری ۵۰ درصد از حق بیمه تولیدی شرکت‌ها به بیمه مرکزی و نبود تعامل بین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به‌منظور ارائه محصولات مشترک بانک و بیمه ازجمله مشکلات توسعه این بخش است.    مشکل در حوزه بیمه‌های غیرعمر؛ شرکت‌های بیمه با مسائلی مانند ارزیابی ریسک، استفاده از محاسبات فنی و عدم تعامل بین صنعت بیمه با سایر بخش‌های اقتصادی و سهم‌خواهی بعضی از سازمان‌ها و نهادها از بیمه شخص ثالث و متناسب نبودن حق بیمه‌های شخص ثالث با تعهدات، مواجه‌اند.   چالش در حوزه ساختار و تشکیلات؛ این چالش‌ها در این بخش وجود دارد: حاکمیت نظام سنتی و هرم سلسله‌مراتب تصمیم‌گیریِ حاکم بر صنعت بیمه، گستردگی حوزه نظارت در صنعت و نبود استانداردهای لازم در امر نظارت، اختلاف چشمگیر در میزان سرمایه و توان مالی بیمه دولتی و همچنین شرکت‌های دولتی که اخیراً به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، با شرکت‌های بیمه خصوصی که بر اساس قانون تأسیس بیمه‌های غیردولتی پدید آمده‌اند و نیز حضور بیمه مرکزی ایران به‌عنوان یک شرکت بیمه‌گر.   مشکلات در ساختار بنگاه؛ هرم مرتفع تصمیم‌گیری در سازمان و تمرکز آن در سطوح بالایی هرم، اختیارات محدود شبکه فروش و پایین بودن سطح اطلاعات فنی آن‌ها، تداخل صف و ستاد و تداخل سیاستگذاری و اجرا در صنعت بیمه و نبود استانداردهای لازم برای انجام کار در واحدها ازجمله مشکلات این حوزه است.   نیاز در در حوزه آموزش؛ عدم نیازسنجی آموزشی، تخصیص بودجه اندک برای تحقیقات و نبود مراکز پژوهشیِ مرتبط با مسائل اجرایی، نبود دوره‌های آموزش بلندمدت، کمبود شدید متخصص آشنا با تجارت الکترونیک، فقدان ارتباط منطقی میان آموزش‌های دانشگاهی رشته‌های بیمه با نیازهای واقعی صنعت بیمه کاملاً چشمگیر است.
یکی از بسترهای مهم برای برنامه‌ریزی و نقشه‌ریزی دشمنان برای تغییر در باورها و ارزش‌های مردم به‌خصوص جوانان، فضای مجازی است که اگر به موقع راهبرد مقابله با نفوذِ دشمنان از این مسیر اتخاذ نشود، دچار ضربه‌های جبران‌ناپذیر خواهیم شد.   مرکز پژوهشی آرا در گزارش " تبیین پدیده نفوذ از دیدگاه مقام معظم رهبری " که توسط اندیشکده اسرا گردآوری شده است به بررسی نفوذ از دیدگاه رهبرمعظم انقلاب اسلامی، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، به تغییر سیاست‌های بین‌المللی و ایجاد تحولات عمیق در بافت سیاسی و نظامی منطقه خاورمیانه انجامید که مهم‌ترین آن کوتاه شدن دست استعمار از چپاول سرمایه‌های ملی ایران، به خطر افتادن موجودیت رژیم اشغالگر قدس و برهم خوردن توازن نظامی منطقه خاورمیانه بود. این شرایط قدرت‌های بزرگ را بر آن داشت تا بازنگری در رویکردهای راهبردی خود، نگاه ویژه‌ای به ایران و تحولات پیرامونی آن داشته باشند. به همین منظور چالش‌های فراروی نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مناسب‌ترین ابزار بحران‌زا مورد توجه قرار گرفت که بیشترین آن مربوط به ناامنی‌های سیاسی در داخل کشور بوده که اوج آن در دهۀ اول انقلاب اسلامی صورت گرفت. ناامنی داخلی که با تهییج افکار عمومی، اجرای تبلیغات روانی و گسترش بحران‌های داخلی با حمایت از گروه‌های سیاسی وابسته از همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی آغاز شد و در ادامه و به‌منظور تشدید مضاعف ناامنی، از طریق جنگ، امنیت ایران را هدف قرار می‌گیرد. پس از پایان جنگ، پروژه بحران‌سازی علیه ایران همچنان ادامه یافت و طرح‌هایی چون مهار، نفوذ، استحاله از درون و فشار از بیرون، برگزاری انتخابات آزاد، تشدید بحران‌های اجتماعی، روی‌گردانی مردم از نظام و مسئولان، تهاجم فرهنگی، نقض حقوق بشر، موضوع سلاح‌های هسته‌ای و ناامنی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ یکی پس از دیگری اجرا شد. حاکم شدن این وضعیت به‌طور طبیعی نظام جمهوری اسلامی ایران را با چالش‌هایی روبه‌رو ساخت که آثار آن بر روند توسعه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران قابل توجه بوده است. نظام در دهۀ اول با توجه شرایط حاکم بر کشور و توسعۀ فرهنگ انقلابی در هیچیک از این زمینه‌ها با مشکل روبه‌رو نبود؛ اما در دهۀ دوم با توجه تغییر رویکرد دشمن در براندازی نظام - که در قالب هجمۀ فرهنگی نمود پیدا کرد- زمینه‌های ایجاد بحران‌های داخلی در دو حوزۀ نفوذ و توزیع ایجاد شد که مواردی مانند حوادث قزوین در سال ۱۳۷۳ و اسلامشهر در سال ۱۳۷۴ در همین ردیف قابل توجه است. در دهۀ سوم با شدت یافتن تحرکات فرهنگی در قالب به‌کارگیری قدرت نرم، زمینه‌های ایجاد بحران هویت نیز فراهم شد که حوادث کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ و ادامۀ آن تا سال ۱۳۸۲ به منظور رسیدن به این هدف دنبال شد. این مهم با گسترش روزافزون تحرکات جنبش‌های سیاسی در ایران، رشد قابل توجهی پیدا کرد و محور مطالبات با تغییر فضای گفتمانی دهۀ سوم و تشدید موضوعات سیاسی در دال‌هایی به نام آزادی، مردم‌سالاری مطرح شد که در ریشه‌یابی این روند، دو محور قابل توجه است: الف) توسعۀ سیاسی و تأثیر آن بر جامعۀ مدنی ایران ب) شکاف‌های اجتماعی و تأثیر آن بر توسعۀ سیاسی ایران به‌طور کلی، نفوذ عبارت است از ورود مخفیانه به بخشی از یک گروه، به‌منظور دست یافتن به اطلاعات و یا برای تحت تأثیر قراردادن شیوه تفکر و یا رفتار آن گروه. در واقع نفوذگر به آرامی در محل، سیستم یا سازمان نفوذ می‌کند. مهم‌ترین راه‌های نفوذ عبارتند از: نفوذ در گروه‌های مطالبه‌گر و معترض: این گروه‌ها با توجه به اینکه ممکن است دارای تنگناها و محدودیت‌های داخلی باشند، دست یاری نفوذگر را می‌پذیرند. نفوذ از طریق نفوذی، نفوذ از طریق جاسوس: استفاده از جاسوس، کلاسیک‌ترین و قدیمی‌ترین راه نفوذ است و بیشتر از آن برای نفوذ در نهادها و سازمان‌های نظامی استفاده می‌شود. نفوذ از طریق نفوذگران اقتصادی: جاسوسی از شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و مالی کشور هدف نفوذ نیز یکی از راه‌های نفوذ و ضربه زدن به کشورها به‌شمار می‌رود که اخیراً با توجه به اهمیت اقتصاد در روندهای سیاسی و امنیت ملی کشورها از اهمیت فراوانی نیز برخوردار شده است. نفوذ در حکومت، نفوذ از طریق گمراه کردن: در اینجا نفوذگر با گمراه کردن مردم و نیز سیاستمداران از راه‌های مختلف، هم در انتخاب شدن سیاستمداران همسوی خود تلاش می‌نماید و هم بصیرت سیاسی را از فعالان سیاسی زایل می‌نماید. نفوذ از طریق جدایی و تفرقه: جدایی و تفرقه نیروهای جبهه مقابل نفوذ، محیط را برای نفوذگر مناسب می‌کند. در این شرایط جبهه مقابله با نفوذ تشکیل نمی‌شود و یا اگر تشکیل شود، کارآیی ندارد. در این حالت توان نیروهای داخلی صرف مقابله با یکدیگر و دعواهای جناحی و سیاسی می‌شود. حمله به افراد کلیدی: بی‌شک بعضی چهره‌ها و شخصیت‌ها دارای تصویر کاریزماتیک و تأثیرگذار هستند و نیز بعضی شخصیت‌ها به سبب منصب و جایگاهی که دارند، هم می‌توانند در مقابله با نفوذ تأثیرگذارتر باشند و هم اینکه نفوذ را تسهیل نمایند. لذا نفوذگر با هدف قراردادن این افراد سعی می‌کند تا مقاومت آن‌ها را بشکند و با همراه کردن آن‌ها و تخریب چهره و جایگاهشان، به نفوذ خود سرعت دو چندان ببخشد. نفوذ از طریق رسانه و رسانه‌های جدید: در کل، فضای مجازی عرصه‌ای است که در آن بسیاری از محدودیت‌ها و موانع مقابله با نفوذ وجود ندارد. پس بنا بر این عرصه است که در آن نفوذگران می‌توانند مستقیماً با مردم و کنش‌گران سیاسی رودررو شوند و پیام‌های خود را به آنان منتقل نمایند. فضای مجازی نسبت به کتاب، روزنامه و مجله در دسترس‌تر و ناشناخته‌تر است و امکانات بیشتری از قبیل صوت و تصویر را نیز در اختیار کاربر می‌گذارد. کمپین‌هایی که له یا علیه این جناح یا آن جناح به راه می‌افتند، شایعاتی که پراکنده می‌شود و تهمت‌هایی که به نیروهای داخلی زده می‌شود، مانند خوره، اراده‌ها را تضعیف کرده و نیروها را پراکنده و متفرق می‌کند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نیروهای داخلی را دچار انفعال، بی‌عملی، خانه‌نشینی و کناره‌گیری می‌کند. نفوذ از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد: فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در جامعه معمولاً حساسیت‌ برانگیز نیست و چون اهداف و انگیزه‌های جامعه‌پسندی دارد، قدرت جذب زیادی در اختیار دارد. نفوذ از طریق اداره‌های دولتی و احزاب سیاسی: بی‌شک افشاگری و بدنام کردن افراد و اتهام زدن بر نخبگان سیاسی و اقتصادی و جمع‌آوری اطلاعات درباره برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولت اهمیت زیادی برای نفوذگران دارد و کارمندان اداره‌های دولتی در این ارتباط، نقش برجسته‌ای دارند. احزاب سیاسی نیز از جمله راه‌های نفوذ به شمار می‌روند. منابع مالی احزاب و چهره های حزبی  می‌توانند از طریق نفوذ به نفوذگران وصل شده باشند. مطالبات احزاب سیاسی و شعارهای آنان نیز پتانسیل نفوذ را دارند. راهبردهای کلان در امر مقابله با نفوذ انجام مطلوب تکالیف برای جذب امدادهای غیبی و الطاف الهی یکی از راهبردهای کلان غلبه بر نفوذ است؛ دشمنان انقلاب از نقاط ضعف ما استفاده می‌کنند و راهبردهای نفوذ خود را طراحی می‌کنند. توجه به این نکته، این فرصتِ راهبردی را برای جمهوری اسلامی فراهم می‌کند که راهبردهای مقابله با نفوذ دشمنان را بر اساس راهبرد دشمنان برای برطرف کردن نقاط ضعف طراحی کند. تمام تلاش باید صورت گیرد تا عمق‌بخشی در راستای بصیرت‌افزایی جامعه صورت گیرد و به آگاهی‌های همگانی به‌صورت روزافزون اضافه گردد و بدین‌وسیله جلوِ نفوذ فرهنگ بیگانه را بگیرد؛ برای مثال، یکی از منابع مصونیت‌بخش در مقابل نفوذ بیگانگان، توسط امامت جمعه‌ها در نمازجمعه‌ها است. حاکمیت شریعت اسلامی راه دستیابی به آزادى، استقلال، عدالت و معنویت است؛ بنابراین هرچه بیشتر بتوان شریعت اسلامی را در جامعه‌ای برقرار کرد، راه نفوذ مستکبران و بیگانگان برای سلطه بر آن جامعه، بسته‌تر خواهد بود. تقویت معارف دینی و معارف انقلابی، راه نفوذناپذیری و مقابله با دشمن است که باید به‌صورت جدی دنبال شود. زمانی که دشمنان انقلاب با نفوذ به‌دنبال تغییر آرمان‌ها و یا سست‌کردن عزم‌ها برای هدف قرار دادن آرمان‌های اصیل انقلاب هستند. بنابراین بهترین راهبرد مقابله با آن‌ها، برنامه‌ریزی برای فراهم کردن بسترهای لازم برای دنبال کردن آرمان‌های انقلاب است که در واقع همان اجزای ساخت درونی و حقیقی نظام است. توجه به مواضع دشمن و تاکتیک‌های او یکی از راهبردهای مهم مقابله با نفوذ دشمنان است و یکی از راه‌هایی که این امر را برای ما میسر می‌کند از طریق توجه به فعالیت تبلیغی آن‌ها است که کجاها را هدف خود قرار داده‌اند. باید بدانیم که بدون لطف و عنایت پروردگار جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود بر دشمنان و نقشه‌های نفوذ آن‌ها فائق آید و اگر آگاهانه و هوشیارانه در میدان باشیم و تدابیر لازم را اتخاذ کنیم، آنگاه مدد و لطف الهی را دنبال خود خواهد داشت. نظام اسلامی باید به گونه‌ای حرکت کند که دشمنان و سلطه‌طلبان به‌دلیل عملکرد و توان بالای آن دچار رعب شوند و عمل به این تکلیف یکی از عوامل نفوذناپذیری جمهوری اسلامی است. یکی از بسترهای مهم برای برنامه‌ریزی و نقشه‌ریزی دشمنان برای تغییر در باورها و ارزش‌های مردم به‌خصوص جوانان، فضای مجازی است که اگر به موقع راهبرد مقابله با نفوذِ دشمنان از این مسیر اتخاذ نشود، دچار ضربه‌های جبران‌ناپذیر خواهیم شد.
مرکز پژوهشی آرا در کتاب " بررسی برنامه‌های دولت یازدهم در حوزه جمعیت و تأثیر آن بر امنیت ملی " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی برنامه های دولت فعلی در حوزه جمیعت، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: نرخ رشد جمعیت ایران از نوسانات زیادی برخوردار بوده است. به نظر می‌رسد ریشه‌یابی این کاهش جمعیت علت‌هایی جز کاهش قدرت فرزندآوری جامعه ایرانی داشته‌باشد. تبیین این موضوع می‌تواند به علل افول ‏نرخ رشد کشور کمک کند. در ادامه دو تئوری مطرح در این بخش ارائه شده است.‏ ‏۱-‏ تئوری «ناهماهنگی برابری جنسیتی بین نهادهای فردمحور و خانواده‌محور» و وضعیت ایران ‏ مک دونالد (۲۰۰۵) کشورهای صنعتی اروپایی را بر اساس سطوح باروریشان به دو دسته تقسیم می‌‏کند: دسته اول شامل کشورهای شمال، همه کشورهای انگلیسی، فرانسه و هلندی‌زبان در اروپای غربی است که ‏TFR‏ در آن‌ها بالای ۵/۱ فرزند به ازای هر زن است؛ دسته دوم، شامل همه کشورهای اروپای ‏جنوبی و همه کشورهای آلمانی زبانِ اروپای غربی است که ‏TFR‏ در آن‌ها پایین ۵/۱ قرار دارد. کشورهای ‏صنعتی آسیای شرقی هر چند خارج از محدوده اروپا هستند، اما در گروه دوم جای می‌گیرند. وجه ‏اشتراک کشورهای گروه دوم وجود ارزش‌های سنتی قوی در خصوص مسئولیت‌های خانوادگی و جنسیتی‌‏شدن کارِ خانه و بچه‌داری است. مک دونالد معتقد است ‏باروری بسیار پایینی که در کشورهای گروه دوم دیده می‌شود ناشی از گسیختگی و شکاف بین دو ‏سطح (فردی- خانوادگی) است؛ بدین معنی که در این کشورها هرچند برابری جنسیتی در سطح نهادهای فردمحور نهادینه ‏شده، اما این برابری در درون خانواده نهادینه نشده است. در این کشورها، زنان در نهادهای تحصیلی مانند ‏دانشگاه یا بازار کار حضور چشمگیری دارند که حاکی از برابری جنسیتی در سطح نهادهای فردمحور است، ‏اما در درون خانواده همچنان بر اساس کلیشه‌های جنسیتی مبنی بر اینکه زن را مادر خانواده و کسی که ‏باید از بچه مراقبت کند، تلقی می‌کنند؛ به‌عبارت دیگر، برابری جنسیتی برخلاف نهادهای فردمحور در درون خانواده تحقق نیافته‌است. مک ‏دونالد علت پایین بودن سطوح باروری در کشورهای دسته دوم را عدم تطابق در برابری جنسیتی موجود در ‏خانواده و نهادهای فردمحور می‌بیند. مفهوم «فشار مضاعف» شالوده تئوری مک دونالد را تشکیل می‌دهد. او با پیوند زدن مفهوم «فشار ‏مضاعف» به باروری توانسته است، ایده و نگاه نظری نوینی را در ادبیات جمعیت‌شناختی توسعه دهد. ۲-تئوری گذار دوم جمیعتی و وضعیت ایران افت باروری به زیر سطح جانشینی و همراه شدن آن با تغییرات گسترده در ‏شکل و ساختار خانواده و تغییرات ساختاری دیگر در کشورهای اروپای غربی زیربنای مفهومی گذار دوم ‏جمعیتی را تشکیل می‌دهد. در سال‌های اخیر فردگرایی شدید، تأکید روی نیاز به تصمیم‌سازی بر مبنای ‏نیازهای فردی، حقوق فردی و آزادی در کشورهای اروپایی امری شایع و جاافتاده است. منابع چندگانه‌‏ای از قبیل افزایش در فردگرایی، استقلال فردی، مخالفت با ایدئولوژی اقتدارگرایی، مصرف‌گرایی مفرط، ‏فرسایش کنترل اجتماعی توسط نهادها و به‌خصوص فرآیند سکولار شدن را می‌توان به‌عنوان عواملی در ‏نظر گرفت که منجر به افزایش هم‌خانگی، حاملگی مادران مجرد، افزایش فرزند نخواهی، همجنس‌‏گرایی ‏ و یا افزایش روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج شده و تیشه به ریشه سنتی رابطه بین ‏رابطه جنسی و ازدواج و رابطه بین والدین و بچه‌هایشان زده است. لستاق وون ابتدا با مفهوم‌سازی ویژگی‌های گذار دوم، شواهدی ارائه می‌دهد که متفاوت از گذار اول بوده و ‏کشورهای غربی در حال تجربه کردن آن هستند. او این تغییرات عمدتاً فرهنگی را که کانون و ریشه ‏سنتی مفهوم خانواده را درنوردیده است، به‌عنوان فرآیندی در نظر می‌گیرد که منجر به افت باروری و ‏افزایش مهاجرت‌های بین‌المللی شده و از این فرآیند با عنوان گذار دوم جمعیتی یاد می‌کند. نشانه‌های ‏سطح خردی که لستاق بر آن‌ها تأکید می‌کند افزایش هم‌خانگی‌های پیش از ازدواج و عدم جایگزینی ‏طلاق با ازدواج‌های مجدد است. در دهه ۱۹۸۰ حتی مشروعیتِ داشتن بچه در هم‌خانگی از ‏کشورهای اسکاندیناوی به سایر نقاط اروپای غربی کشیده شده است و هم‌اکنون در فرانسه و بریتانیای ‏کبیر بیش از ۴۰ درصد از موالید در خارج از چهارچوب ازدواج رخ می‌دهند؛ این در حالی است که در سال ‏‏۱۹۶۰ این میزان برای هردو کشور تنها ۶ درصد بوده است. ‏ کدام تئوری با وضعیت ایران منطبق تر است؟ پرواضح است که تئوری «ناهماهنگی برابری جنسیتی بین نهادهای فردمحور و خانواده‌محور» و تئوری ‏گذار دوم جمعیتی، به‌دلیل شواهدی که در بالا ارائه شد، قادر نیستند وضعیت تحولات باروری و به‌طور کلی ‏خانواده در ایران را به‌طور کامل تشریح نمایند، اما این بدین معنی نیست که این تئوری‌ها برای تحلیل ‏وضعیت ایران اصلاً سودمند نیستند، بلکه تنها قادرند به‌طور جزئی تحولات صورت‌گرفته در جامعه ایرانی ‏را تبیین نمایند. به نظر می‌رسد هر دوی این تئوری‌ها به نوعی تکمیل و تداوم تئوری نوسازی باشند و ‏ایران هم اکنون حتی نوسازی را نیز به طور کامل تجربه نکرده است و همچنان در بخش‌هایی از جامعه ‏ایرانی مقاومت‌های گسترده‌ای در مقابل آن وجود دارد. با این‌حال به نظر می‌رسد با تئوری نوسازی بهتر ‏بتوان وضعیت تحولات جامعه ایران و خانواده را درک نمود. به نظر می‌رسد تغییرات جمعیتی در ایران تحت تأثیر عوامل فرهنگی متفاوتی قرار دارد که پس از انقلاب اسلامی توسط جریان‌های مخالف نظام ترویج و تقویت شده است، اما در تدوین بسته‌های سیاستی هیچگونه توجهی به آن‌ها نشده است و همین امر سبب شده نرخ کاهش جمعیت در ایران به شدت نزولی باشد تا حدی که امروزه با بحران جدی در این بخش مواجه هستیم.
کارشناسان برای توصیف ابعاد خشونت خانگی علیه زنان در ایران، انواع مختلفی دارد که شامل: خشونت‌های زبانی (کلامی)، روانی، فیزیکی، حقوقی، جنسی، اقتصادی، فکری و آموزشی، می شود. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " تأملی بر خشونت خانگی علیه زنان؛ بررسی قوانین و ارائه راهکارها " که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی انواع خشونت علیه زنان، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: کارشناسان برای توصیف ابعاد خشونت خانگی علیه زنان در ایران، انواع مختلفی دارد که شامل: خشونت‌های زبانی (کلامی)، روانی، فیزیکی، حقوقی، جنسی، اقتصادی، فکری و آموزشی، می شود. ۱) خشونت جسمی                    خشونت جسمانی علیه زنان به شیوه‏های گوناگون انجام می‏شود و کتک‌خوردن، شکنجه و قتل را دربرمی‏گیرد. این خشونت به هرگونه رفتار غیراجتماعی نیز اطلاق می‏شود که از لمس کردن بدن زن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی جسم زن را مورد آزار قرار می‏دهد.  بهای خشونت جسمی: عبارت است از اعضای شکسته، پارگی‏ها، زخم‏ها، بریدگی‏ها، کبودی‏ها، جراحات داخلی، ضربه مغزی، آسیب اعضای تناسلی، عدم توانایی در وضع حمل، سقط جنین، بیماری‏های جنسی، حاملگی‏های ناخواسته و اقدام به سقط جنین غیرقانونی، مرگ زن در اثر آسیب‏های جسمی پژوهش‌گران طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی معتقدند که دو نوع خشونت جسمی وجود دارد: خشونت فیزیکی نوع اول: این خشونت‌ها شامل گاز گرفتن، گرفتن و بستن، زندانی کردن، چنگ انداختن و کشیدن مو، اخراج از خانه، کتک‌کاری مفصل، محروم کردن از غذا و ... می‌شود. خشونت فیزیکی نوع دوم: «سیلی، لگد و مشت زدن، کشیدن و هل دادن، محکم کوبیدن در، به‌هم زدن سفره و میز غذا و شکستن اشیای منزل» را خشونت فیزیکی نوع دوم می‌گویند. ۲) خشونت جنسی  خشونت جنسی به هرگونه رفتار غیراجتماعی اطلاق می‏شود که از لمس کردن تا تجاوز را در برمی‏گیرد. این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی، زناشویی و خانوادگی اتفاق بیفتد و به صورت لزوم به تمکین از شوهر یا رابطه محارم با یکدیگر در حلقه خویشاوندی علیه زن اعمال گردد. در حیطه اجتماعی نیز از سوی فرد ناشناس تحقق می‏یابد.  در ایران درجه پذیرش خشونت جنسی در زندگی زناشویی بسیار بالاست و معمولاً زنان در محافل خانوادگی از آن پرده برنمی‏دارند؛ زیرا تحمل این نوع خشونت عادت شده است و آن را طبیعی می‏انگارند، لذا از طرح موضوع نیز احساس شرم می‏کنند.  قوانین ایران تمکین زن از شوهر، یعنی تسلیم به تمایلات جنسی مرد را دستور داده است، اما زنا با محارم که در مواردی زنان ایرانی در معرض آن قرار می‌گیرند، به‌قدری مذموم‌وقبیح است که از ترس آبروریزی و پرده‏دری همواره (جز در موارد استثنائی) مخفی باقی می‏ماند و تمام افراد خانواده برای حفظ آبروی خود از طرح و افشای آن خودداری می‏کنند. با آنکه زنای با محارم (مانند عمو، دایی، پدر و برادر) در رده انواع خشونت علیه زنان در ایران قابل ملاحظه است، اما آمار در این‌باره وجود ندارد و دولت نیز روی آن سرپوش می‏گذارد؛ به‌عبارت‌دیگر، همگان به‌نوعی توافق عمومی برای پنهان‌سازی موضوع رسیده‏اند و در نتیجه باب بحث‌ و گفت‏وگو درباره‏ آن بسته است.  تجاوز جنسی هرگاه از سوی فرد ناشناسی انجام پذیرد، بازتاب اجتماعی و مطبوعاتی آن در ایران بسیار وسیع است و رفتار مرتکب از همه‏سو تقبیح شده و مردم مجازات او را با شدت هرچه بیشتر خواستار می‏شوند.  بهای خشونت جنسی: زنانی  که مورد خشونت جنسی قرار می‏گیرند دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی می‏شوند که بر کل رفتارهای آن‌ها نسبت به جنس مرد تأثیر می‏گذارد. گاهی زنان صدمه‌دیده در زندگی جنسی دچار سردی و افسردگی شده و نفرت و واهمه از جنس مرد را هرگز در طول زندگی خانوادگی و اجتماعی خود از یاد نمی‏برند. ۳) خشونت روانی  رفتار خشونت‏آمیزی است که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه‏دار می‏کند. این رفتار به‌صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بددهانی، تمسخر، توهین، فحاشی، متلک، تهدیدهای مداوم به طلاق دادن یا ازدواج مجدد کردن، جداکردن زن از دوستان یا خانواده و از اینگونه موارد اعمال می‏شود.  در ایران می‏توان موارد بسیاری را در رده خشونت‏های روانی به‌شمار ‏آورد که شرافت و غرور و اعتماد به نفس زنان را مورد تعرض قرار می‏دهد، اما هنوز خسارات و ضایعات ناشی از آن ارزیابی نشده است.  بهای خشونت روانی: از کارافتادگی ادراکی، تلاشی اعتماد به نفس، انواع افسردگی‏ها، عدم کفایت زن در مدیریت خانواده، تقلیل جاه‏طلبی در محیط کار، گریز از مشارکت در امور اجتماعی، بازسازی رفتار خشونت‏آمیز در کودکان، عدم موفقیت کودکان در تحصیل، ناکارآمدی زن در محیط کار (که گاهی به اخراج او منجر می‏شود)، پناه بردن به داروهای روان‏گردان، الکل و مواد مخدر، پناه بردن به قمار، فالگیری و رمالی، از دست رفتن استعدادهای بالقوه زن، دست زدن به خودکشی، از دست دادن اعتبار خانوادگی و اجتماعی (همان).  ۴) خشونت مالی  در بسیاری از نقاط جهان، زنان نیروی کار بی‏جیره‌ومواجب هستند و باید تا آخر عمر از خانواده خود مراقبت کنند، بی‏آنکه امنیت اقتصادی داشته باشند. آنان دسترسی به منابع اقتصادی ندارند و تا پایان عمر کاملاً وابسته به مرد خانواده یا افراد ذکور باقی می‏مانند. چنانچه مردان خانواده نخواهند از خود سخاوتی نشان دهند، ادامه زندگی زنان جداً به مخاطره می‏افتد؛ گاه دچار سوءتغذیه می‏شوند و گاه حتی به ابتدایی‏ترین ضروریات زندگی دسترسی ندارند. در خانواده‏های فقیر محدودیت دسترسی زنان به پول نقد مسأله مرگ‌وزندگی محسوب می‏شود، خاصه هنگامی‏که مرد اولویت دیگری در خارج از قلمرو منزل و خانواده برای خود قائل است.  افراد ذکور خانواده گاه حتی زنان را از درآمد یا ارث خود محروم می‏کنند. برخی از زنان پس از ازدواج نیز به علت عوامل فرهنگی در خانه حبس می‏شوند و شوهرانشان اجازه اشتغال به آنان نمی‏دهند. در جوامعی که زنان اغلب سواد خواندن و نوشتن یا تجربه سرمایه‏گذاری ندارند، این محرومیت ابزاری می‏شود برای تشدید وابستگی آنان به مردی که با او زندگی می‏کنند و اغلب قربانی خواسته‏های فزاینده همان مرد می‏شوند.  بهای خشونت مالی: در ایران نیز خشونت مالی به صور گوناگون زندگی زنان را تحت‏الشعاع قرار می‏دهد.  - محرومیت زنان از سواد و آفرینش‏ کاری و حرفه‏آموزی  - عدم دسترسی به فرصت‏های برابر از نظر حرفه‏آموزی  - موانع قانونی ناظر بر ارث‏بری که زن را از مالکیت موروثی بر زمین و عرصه محروم می‏دارد.  - زن پس از طلاق (پس از سال‏های مدید زندگی با شوهرش) هیچ حقی بر سرمایه افزون‌شده زندگی مرد در دوران زندگی مشترکشان ندارد و در نظام حقوقی ایران شریک اموال همسرش نیست.  - مجوز قانونی چندهمسری، زندگی زنان را از نظر مالی متلاطم می‏سازد؛ زیرا منابع مالی شوهر بین آن‌ها تقسیم می‏شود. حتی ارث شوهر مشمول همین قاعده است.  - به مخاطره افتادن امنیت شغلی در دوران پس از مرخصی زایمان - زنان در عمل، از دستمزد کمتری در محیط کار بهره می‏برند.  - شوهر مجوز قانونی و سنتی در اختیار دارد و می‏تواند با استفاده از آن مانع اشتغال همسرش بشود.  - زنان با وجود حقی که بر مهریه و اجرت‏المثل دارند، اما چون طلاق حق انحصاری و مطلق مرد است، اغلب همین حقوق مالی را به‏ازای طلاق بذل می‏کنند و دست خالی رها می‏شوند.  - زنان شاغل که تمام درآمد خود را سالیانِ سال به خانه می‏برند و خرج می‏کنند، چون در اموال خانوار شریک مرد محسوب نمی‏شوند، در صورت وقوع طلاق یا مرگ شوهر یا ازدواج مجدد شوهر به‌شدت گرفتار فقر و استیصال می‏شوند و در ایام پیری تنها می‏مانند. ۵) خشونت‌های حقوقی این پژوهشگران خشونت‌های حقوقی را شامل امتناع مرد از طلاق بر خلاف اصرار زن به متارکه، ازدواج مجدد شوهر و جلوگیری از نگهداری فرزندان توسط زن دانسته‌اند. بهای خشونت حقوقی: - خشونت‌های مانع از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی  خشونت‌های مانع از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی که عبارت است از ایجاد محدویت در ارتباط فامیلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از تحصیل، کاریابی و اشتغال. ۶) خشونت کلامی خشونت کلامی در محیط خانه و فضای خصوصی سطوح مختلفی را از فحاشی گرفته تا تحقیر شامل می‌شود. این شکل خشونت کلامی به‌شدت به استقلال و اعتماد به نفس زنان آسیب می‌زند و سبب بروز روحیه پوچی یا خودنابودسازی،گریز از مشارکت اجتماعی و اضطراب در زنان می‌شود. برخلاف تصور عمومی که صرفاً فحاشی و پرخاشگری را از مصادیق خشونت و آزار کلامی می‌دانند، گونه‌های متفاوتی از خشونت کلامی شناسایی شد. بی‌تفاوتی نسبت به زن، خشونت کلامی در قالب شوخی، پایین آوردن ارزش زن و تحکم‌آمیز برخوردکردن به‌عنوان سطوح متفاوت خشونت کلامی شناسایی شده است. برقراری روابط صمیمانه زمانی‌که یکی از دو طرف مایل نباشد احساسات خود را با دیگری در میان بگذارد و نتواند به طریقی همدلانه از او حمایت کند، ممکن نیست. مردی که از گوش دادن به حرف‌های همسرش خودداری می‌کند، آنچه را که به سر همسرش آمده یا همسرش آن را تجربه کرده، انکار می‌کند یا از بیان احساسات خود به او امتناع می‌ورزد، در اصل دارد پیمانی را که  با همسرش بسته است، نقض می‌کند. ممکن است روزها و ماه‌ها بگذرد و مرد آزارگر همسرش را در احساسات خود دخالت ندهد و واکنش همدلانه‌ای به او نداشته باشد. مرد با بی‌ارزش کردن و ناچیز جلوه دادن مطلب، به شیوه‌های گوناگون در صدد است عمل یا گفته زن را بی‌ارزش کند. بی‌ارزش کردن ممکن است در ظاهر چندان مشخص نباشد، اما برای زن احساس یأس و سرخوردگی ایجاد کند. برخی از مردان نیز سعی دارند با بذله‌گویی، شوخی و رعایت نزاکت، همسرشان را تحقیر کنند. البته این سطح از خشونت کلامی، چندان شوخی بامزه‌ای نیست؛ چون ذاتاً خنده‌دار نیست و در صدد تخریب زن است. این سطح از خشونت اغلب اوقات در مجالس و مهمانی‌ها هم بروز پیدا می‌کند. همچنین مردی که علیه همسرش خشونت کلامی دارد، ممکن است همسرش را بترساند یا شگفت‌زده کند و بعد طوری قهقهه سردهد، به گونه‌ای که انگار شوخی بامزه‌ای بوده است. دستور دادن آزادی زن را می‌گیرد و برابری و عدالت را بی‌معنا می‌سازد. مردی که به‌جای رفتار محترمانه و خواهش کردن از همسرش، دائم دستور می‌دهد و یا اینکه با تهدید کارهای خود را عملی می‌سازد، درواقع با همسرش طوری رفتار می‌کند که گویی ابزاری است که هر وقت اراده کرد، در دسترس او باشد. اغلب زنان معتقد بودند که می‌توانند بدرفتاری‌های فیزیکی را تحمل ‌کنند، اما توهین‌های لفظی و بی‌احترامی به آن‌ها، به‌خصوص در مقابل فرزندان و سایر اعضای خانواده برای آنان غیرقابل پذیرش است. بنابر نظر محققانی نظیر پاتریشیا ایونز، اینگونه از خشونت‌ها به از دست رفتن وجهه زنان و ضربه‌زدن به عزت‌نفس‌شان منجر شده و قدرت و فرصت توانمند شدن و شکوفا شدن استعدادها را از زنان می‌گیرد و در نتیجه منجر به عدم کفایت زن در مدیریت خانه، گریز از مشارکت در امور اجتماعی، بازسازی رفتار خشونت‌آمیز در فرزندان، عدم موفقیت کودکان در تحصیل، پناه‌بردن به ‌مواد ‌مخدر و از‌دست‌دادن اعتبار اجتماعی و خانوادگی نزد قربانیان این پدیده می‌شود.  
دولت به‌عنوان بازوی اجرایی حاکمیت موظف است تا نسبت به صلاح کشور و همچنین اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری اقدام کند که متأسفانه بررسی اقدامات دولت یازدهم نشان می‌دهد با اهداف فوق واگرایی وجود دارد. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " بررسی برنامه‌های دولت یازدهم در حوزه جمعیت و تأثیر آن بر امنیت ملی " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی برنامه های دولت فعلی در حوزه جمیعت، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: بحرانی شدن جمعیت در کشور و نرخ رشد پایین‌تر از حد جانشینی باعث شد مقام معظم رهبری (دام ظلّه‌العالی) نسبت به آن واکنش نشان دهند و تلاش فراوانی را برای تغییر مسیر برنامه‌های این حوزه آغاز کردند. دولت به‌عنوان بازوی اجرایی حاکمیت موظف است تا نسبت به صلاح کشور و همچنین اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری اقدام کند که متأسفانه بررسی اقدامات دولت یازدهم نشان می‌دهد با اهداف فوق واگرایی وجود دارد و به‌عبارت دیگر، در بر همان پاشنه و روال سابق می‌چرخد. این بدین معناست که دو سال پس از آغاز به کار دولت یازدهم همچنان کنترل جمعیت و کاهش قدرت فرزندآوری در ایران در حال اجرا است. در ادامه به برخی از اقدامات دولت و نقد آن‌ها پرداخته شده است. انتصاب رئیس مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصی جمعيت كشور عباسی شوازی دارای کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی از دانشگاه تهران و دکتری جمعیت‌شناسی از دانشگاه ملی استرالیاست. وی با سابقه دو دوره مدیریت گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۹ به درجه استادی جمعیت‌شناسی در دانشگاه تهران نائل شد. وی علاوه بر تدریس دروس جمعیت‌شناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، تحقیقات متعددی در حوزه باروری، خانواده، مهاجرت بین‌المللی و پناهندگان، و سیاست‌های جمعیتی در ایران انجام داده که نتایج این تحقیقات به‌صورت بیش از ۹۰ مقاله، کتاب و گزارش علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی به چاپ رسیده است.  کتاب مشترک وی با پروفسور پیتر مک‌دونالد و دکتر حسینی چاوشی با عنوان «تحولات باروری در ایران» در سال ۲۰۰۹ به زبان انگلیسی توسط انتشارات اشپرینگر به چاپ رسید و در سال ۱۳۸۹ به عنوان برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. یکی از فعالیت‌های علمی دکتر عباسی شوازی نهادینه کردن رشته جمعیت‌شناسی در ایران و در عرصه بین‌المللی بوده است. وی یکی از اعضای هیأت مؤسس انجمن جمعیت‌شناسی ایران است و طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ به‌عنوان عضو منتخب هیأت مدیره این انجمن خدمت نمود و دو دوره نیز دبیری انجمن جمعیت‌شناسی ایران را بر عهده داشت. عباسی شوازی، رئیس مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور، یکی از بنیانگذاران انجمن جمعیت‌شناسی آسیاست و طی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ ریاست این انجمن را بر عهده داشت. وی رئیس پانل علمی جمعیت‌شناسی پناهندگان اتحادیه بین‌المللی مطالعات جمعیت است و در هیأت تحریریه مجلات مختلف متعبر ملی و بین‌المللی عضویت دارد. به پاس خدمات آموزشی‌وپژوهشی وی در عرصه ملی و بین‌المللی، سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ ایشان را به‌عنوان برنده جایزه جمعیت سازمان ملل متحد انتخاب کرد. در زمینه ابلاغ سیاست‌های جمعیتی (با مضمون افزایش جمعیت) در اواخر سال ۱۳۹۲، بحثی در استودیو شبکه خبر مورخ ۱۶ خرداد ۹۳ با حضور دکتر عباسی برگزار شد که موضع وی پرهیز از اقدامات شتابزده و سیاست‌های بدون پشتوانه علمی در زمینه افزایش جمعیت بود. وی پرداختن به وضعیت امنیت شغلی، روانی و اجتماعی جمعیت جوان کنونی را مهم‌ترین سیاست و اثرگذارترین برنامه برای جلوگیری از کاهش جمعیت جوان چند دهه آتی دانست. حال باید از وزیر علوم پرسید که چرا فردی را که علناً گفته است دیدگاه‌های نظام در موضوع جمعیت را قبول ندارد، به‌عنوان رئیس مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور منصوب کرده است. تقویت جریان خاص در مرکز پژوهش های مجلس طبق بررسی‌های صورت‌گرفته مسئول دفتر سلامت مرکز پژوهش‌های جمعیت مجلس به‌عنوان کارشناس اصلی بررسی بسته جامع سیاستی است. این دفتر اعتقاد دارد که عمل کردن بر اساس سیاست‌های کلان ابلاغی در حوزه جمعیت، منجر به شکل‌گیری یک جمعیت کمّی می‌شود که از بُعد کیفی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و می‌تواند در آینده باعث چالش‌هایی برای نظام شود. اینکه اساساً چرا یک نفر به‌عنوان مرجع بررسی سیاست‌های جامع سیاستی انتخاب می‌شود جای سؤال دارد و دیگر اینکه چرا باید فردی با چنین موضعی در این جایگاه قرار بگیرد و بتواند بر سرنوشت چندین نسل از یک جامعه تأثیرگذار باشد؟ بی توجهی به جمیعت در برنامه ششم توسعه جمعیت پیشرانه‌ی توسعه است و برنامه‌ریزی برای توسعه، بدون در نظر گرفتن جمعیت و مسائل مرتبط با آن مثل ساختار سنی حال‌وآینده، کیفیت جمعیت، توزیع جغرافیایی و نیروی کار، ناقص است. کشور تغییرات جمعیتی سریعی را در دو دهه اخیر تجربه کرده است. ادامه داشتن برخی از این تغییرات مثل کاهش فرزندآوری، افزایش سن ازدواج، افزایش نرخ طلاق و افزایش نرخ ناباروری، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامطلوبی در آینده ایجاد می‌کند. همانطور که وضعیت حال حاضر جمعیت، نتیجه سیاست‌های دو– سه دهه پیش است، برای بهبود وضعیت جمعیت در آینده، از هم‌اکنون باید برنامه‌ریزی کرد. برنامه ششم توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور فرصت مناسبی است تا در افق میان‌مدت ۵ ساله، نسبت به تغییرات نامطلوب جمعیتی، اقداماتی تدارک دیده‌شود. جهت‌گیری کلی لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت در لایحه جدید برنامه ششم توسعه، به مسأله جمعیت به‌صورت مستقیم اشاره نشده است، اما می‌توان ماده ۳۱ را که به موضوع زنان و خانواده پرداخته است، با مسأله جمعیت مرتبط دانست. با توجه به آنچه که در این لایحه آمده است هدف ماده فوق تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیست‌ویکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه‌ انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن است. همچنین در ادامه، اقدامات اجرایی را در دو سطح در نظر گرفته است: اول اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است تا با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند. به‌علاوه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف شده است نسبت به ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده و ارائه گزارش آن به‌طور سالیانه به هیأت وزیران اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی آن نیز باید به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد. طبق گزارش۱۴۷۲۰مرکز پژوهش‌های مجلس، این ماده بار مالی برای دولت ندارد، تکلیفی و دائمی است و دستگاه مسئول آن هم شامل همه دستگاه‌های اجرایی و معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور است. نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با سیاست‌های کلی این برنامه در حوزه جمعیت به لحاظ موضوعی می‌توان دو ماده از سیاست‌های کلی برنامه ششم را با ماده ۳۱ مرتبط دانست، اما ارتباط محتوایی بین آن‌ها وجود ندارد. این دو ماده عبارتند از: ماده ۴۵- فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت. ماده ۴۶- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان. ماده ۴۵ که در مورد فرهنگ‌سازی و تحقق سیاست‌های کلی جمعیت است، به کلی نادیده گرفته شده و در ماده ۴۶، از عبارت «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن»، مفهوم «عدالت جنسیتی» اقتباس شده است. بررسی نقاط ضعف لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت نقطه ضعف اصلی لایحه این است که در آن مسأله جمعیت، به‌طور مستقیم پرداخته نشده و موضوعاتی مانندازدواج جوانان، سن ازدواج، ناباروری، طلاق و رصد وضعیت جمعیتی کشور مورد غفلت واقع شده است. از طرفی در ماده ۳۱ این لایحه، هدف اصلی «تقویت جایگاه زنان و خانواده» بر اساس شاخص‌هایی است که هنوز تعریف نشده‌اند و مشخص نیست پس از تصویب برنامه، این شاخص‌ها به تقویت جایگاه امور زنان و خانواده منتج می‌شود یا خیر. تحقق عدالت جنسیتی که به‌عنوان مسأله محوری این ماده آمده است، دارای معانی مختلفی است و نیازمند تعریف دقیق در لایحه است. در ادبیات معاون امور زنان و خانواده، عدالت جنسیتی همان هدف پنجم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل است که در آنجا بر «دستیابی به برابری جنسیتی» اشاره شده است که با مبانی دینی کشور سازگار نیست. همچنین برای اشاره به حقوق زنان در کشور، پرداختن به مسائل اصلی اقشار عمده زنان کشور نظیر زنان خانه‌دار، زنان روستایی، زنان سرپرست خانوار، دختران مجرد و دختران دانشجو ضروری است که در لایحه برنامه مورد غفلت واقع شده است. یک نقطه ضعف دیگر در این ماده از لایحه، اتخاذ رویکرد تک‌جنسیتی و عدم توجه به نقش مردان در کنار زنان در خانواده و جامعه است. بررسی موارد مغفول در لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت بنا به سیاست‌های کلی جمعیت و بررسی‌های کارشناسی، محورهای مهمی نظیر کاهش سن ازدواج، ناباروری، سقط جنین، طلاق، رصد تحولات جمعیتی و مهاجرت در لایحه مورد غفلت واقع شده است. طبق آمارهای رسمی، سن ازدواج زنان در سال ۹۴ نسبت به سال پیش از آن یک سال افزایش یافته و به ۲۳.۸ رسیده است. این افزایش یک‌ساله در حالی است که در کل دوره ۱۰ ساله - سال‌های ۸۳ تا ۹۳- سن ازدواج یکسال افزایش داشته است و این نشان می‌دهد سن ازدواج با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش است. در کنار این موضوع، ۱۲ میلیون جوان مجرد در کشور وجود دارند که بخش عمده آن‌ها از سن ازدواج مناسب عبور کرده‌اند. این لایحه در این رابطه برنامه مشخصی ندارد. از طرفی سه میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند که هرساله بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، در حالی‌که هیچ برنامه‌ای تا کنون برای حمایت از آنان اجرا نشده است. همچنین سالانه ۸۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود که برای کنترل آن باید یک برنامه عملیاتی ایجاد شود. همچنین نسبت ازدواج به طلاق در کشور به ۴.۲ رسیده است که برای کنترل آن باید در برنامه ششم تمهیداتی اندیشیده شود. علاوه بر همه این موضوعات، تحولات جمعیتی در کشور نیازمند رصد مستمر و دقیق است. برخی شاخص‌ها در کشور تولید و اعلام نمی‌شوند که این نیازمند تقسیم وظایف قانونی میان سازمان‌های مربوطه است. مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به کلانشهرها ادامه دارد و جلوگیری از آن نیازمند ارائه برنامه در راستای افزایش مزیت زندگی در مبادی مهاجرت است که در لایحه برنامه به آن توجه نشده است. نسبت لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت با سند تفصیلی این برنامه در سند تفصیلی برنامه ششم توسعه، اهداف جمعیتی شامل ۷ هدف اصلی است که هیچکدام در ماده ۳۱ لحاظ نشده است. این اهداف عبارتند از: افزایش نرخ باروری، تحکیم بنیان خانواده، کاهش مرگ نوزادان، ارتقای جایگاه سالمندان، مدیریت مهاجرت، کاهش نرخ ناباروری و رصد تحولات جمعیتی. هدف مهم «تقویت بنیان خانواده» که در سند تفصیلی به آن تأکید شده است، با رویکرد ماده ۳۱ که در مورد استفاده از سرمایه انسانی زنان در توسعه که در واقع افزایش حضور زنان در بازار کار است، در تضاد است، چرا که تقویت بنیان خانواده منوط به حفظ جایگاه مادری در خانواده است که این جایگاه با افزایش اشتغال مادران متزلزل خواهد شد. بنابرآنچه که در مطالب فوق ذکر شد؛ انتظار می رود تا دولت دوازدهم این اشکالات موجود را حل و برای این مسئله ی مهم اقدام و راهکارهای ارائه شده ی کارشناسان را عملیاتی کند.
تحقیق در متون حقوقی اساسی و عمومی، برای تعیین جایگاه نهاد هیأت در این حوزه، با نتیجه‌ای مواجه نشد؛ به این معنا که هیأت به‌عنوان یک نهاد اجتماعی فعال در کشور، نه تنها در قانون مدنی و اساسی جایگاهی ندارد و از آن نام برده نشده، بلکه ردیف بودجه و منبع خاصی نیز در قوانین برای آن دیده نشده است.   مرکز پژوهشی آرا در کتاب " بازسازی اجتماعی هیأت‌های مذهبی " که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی جایگاه هیات های مذهبی در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: برای تشخیص اینکه هیأت یک نهاد اجتماعی هست یا نه، ابتدا باید به سراغ ارائه یک تعبیر معتبر از مفهوم نهاد اجتماعی رفت. جمال‌ابراهیم حیدر در تعریف این مفهوم چنین آورده است: «نهاد یا نهاد اجتماعی که در مواردی مؤسسه یا سازمان اجتماعی نیز نامیده شده است، یکی از ساختارهای اجتماع است. نهادها، ساختارها و سازوکارهای نظم و همکاری هستند که رفتار گروه‌‌های انسانی را در اجتماعات معین راهبری می‌کنند. نهادها، از طریق اهداف و پایداری اجتماعی و زندگی‌ها و مقاصد افراد انسانی بازشناسی می‌شوند و با ساختن و تقویت قواعد، رفتار افراد را در مناسبات اجتماعی هدایت می‌کنند. واژه «نهاد» معمولاً برای اشاره به آداب‌ورسوم و الگوهای رفتاری‌ای که برای جامعه و همچنین سازمان‌های رسمی خاص دولتی و خدمات عمومی اهمیت دارد، به کار می‌‌رود. نهادها، به‌عنوان ساختارها و سازوکارهای نظم اجتماعی، در میان افراد جامعه، یکی از اصلی‌‌ترین موضوعات مطالعه در علوم اجتماعی به‌شمار می‌‌آیند. نهادها در رشته حقوق، دغدغه اصلی و در وضع مقررات‌‌های سیاسی و تقویت روابط اجتماعی سازوکار رسمی به‌حساب می‌‌آیند. ایجاد و تحول نهادها یک موضوع اصلی در تاریخ محسوب می‌گردد». مطابق این تعریف، هیأت در مفهوم امروز و دیروز را می‌توان یک نهاد کامل اجتماعی به‌حساب آورد؛ زیرا تمام معیارهایی را که در این تعریف ذکر شده، می‌توان به صورت کامل در مفهوم هیأت سراغ گرفت. ۱. راهبری رفتارهای انسانی در اجتماعات مطابق این خصیصه، هیأت به‌عنوان یک نهاد اجتماعی، دارای جامعه مخاطبی است که با پذیرفتن مرجعیت هیأت، در حوزه القای مفاهیم دینی، رفتارهای خود را حداقل در حدود و حوزه مباحث مرتبط با هیأت، هماهنگ با این نهاد به جامعه ارائه می‌دهند؛ به‌عبارت روشن‌تر اینکه هیأت به‌عنوان نهاد مرجع رفتارهای این جامعه، مخاطبش را در حوزه دینی جهت‌دهی و خوراک‌دهی می‌کند و البته مخاطبان نیز داوطلبانه این مرجعیت و هدایت را پذیرفته‌اند. نمود بارز و اولیه این نوع رفتارهای اجتماعی، برگزاری مراسم‌ها و آیین‌های دینی و سنتی در جامعه است. افرادی که زیر لوای یک نهاد هیأت مشغول به فعالیت هستند، در مناسبت‌های مختلف، رفتارها و برنامه‌های معینی دارند که بقیه افراد جامعه آن‌ها را در قالب یک کل واحد می‌بینند. به این ترتیب یکی از مهم‌ترین نمودهای این نوع رفتار، دسته‌های عزاداری و شادی و همچنین مجالس بزرگداشت ائمه هستند که در مناسبت‌های مختلف، توسط هیأت‌ها برگزار می‌شود. با توجه به این معیار و البته کارویژه‌هایی که برای الگوی مناسب یک هیأت ذکر شد، می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد: هیأت الگو، هیأتی است که تمام کارویژه‌های مدنظر دین و اجتماع را به‌طور کلی در خود داشته باشد و البته وقتی به‌عنوان یک نهاد اجتماعی در میان مردم مطرح شده، باید معیارهای این مفهوم را نیز در خود داشته باشد یکی از مهم‌ترین معیارهای این مفهوم هم همین راهبری رفتارهای انسانی در سطح اجتماع است که درباره آن توضیحات اندکی ارائه کردیم. یک نهاد اجتماعی کامل که از قضا بنیان مذهبی دارد و کارکردهای معینی برای آن در طول تاریخ اسلام تعیین‌شده، باید از راه همین مفهوم نهاد و معیارهای درونی‌شده آن - برای افراد جامعه- کارکردهای خود را در سطح حداکثری به انجام برساند؛ بدین معنا که در بخش کارکردهای هیأت از موردی به نام پاسخگویی به شبهات و سؤالات روزِ مخاطبان یا رسیدگی به امور روزمره آن‌ها چه در زمینه دینی و چه در زمینه‌های دیگر نام بردیم. این موارد باید به صورتی برای جامعه مخاطب این نهاد درونی‌شده باشد که نوع رفتار آن‌ها در چارچوب خارج از هیأت و در زندگی روزمره نیز به همین منوال پیش رود؛ از سوی دیگر، وجهه هیأت‌ها در اهتمام نشان دادن به این امور باید به گونه‌ای تثبیت شده باشد که افراد برای حل چنین مشکلاتی ناخودآگاه به این نهاد مرجع در جامعه سوق داده شوند. این نمود کامل یک راهبری رفتار از سوی نهاد مرجعی است که سالیان سال است در میان مردم وجود داشته و دارد.   ۲. بازشناسی نهاد هیأت از طریق هدف و پایداری اجتماعی برای شناسایی هر نهاد و یا مفهومی که جنبه اجتماعی و مردمی دارد و در پی دست‌یافتن به هدف یا اهدافی شکل گرفته‌است، یکی از نخستین معیارهایی که در نظر آورده می‌شود، توجه به هدف آن مجموعه است. اساساً مجموعه بدون هدف در علم اجتماع، وجود خارجی نداشته و ندارد و اگر چنین مجموعه را بتوان در میان نمونه‌های گوناگون سراغ کرد، باید در اجتماع بدون افراد زیر پوشش آن خلل وارد کرد؛ به این معنا که مجموعه بی‌هدف تنها جمعی از افراد با اهداف گوناگون است که پوستین وارونه جامعه بر تن دارند. به‌هرحال نهاد هیأت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادها در جامعه دینی، در ابتدای امر و پیش از تشکیل، قائم به هدف بوده‌است؛ به این معنا که اساس امر دین، هدایت بشر و برقراری مفاهیمی چون عدالت در میان جامعه بشری بوده است. ذات هیأت نیز که برگرفته از یاد بزرگان دین و جریان‌سازان این امر بوده، احیای سرگذشت افرادی است که در این راه تمام تلاش خود را انجام داده‌اند و این شجره طیبه را با خون خود آبیاری کرده‌اند. بزرگترین نمود این تلاش‌ها نیز ماجرای کربلا و شهادت امام حسین (ع) بوده است که ستون اصلی جریان هیأت و عزاداری در تاریخ اسلام است. هیأت از ابتدای امر پدید آمده تا یاد سیدالشهدا (ع) را زنده نگه‌دارد و آرمان‌ها و اهداف ایشان از قیام کربلا را برای مردم بازگو کند. جامعه را حسینی نگه دارد و یاد مردم را همواره با خاطره کربلا پیوند داده باشد. هیأت بار مهمی از تربیت و هدایت مردم را بر عهده دارد و این هدفی نیست که با آمدورفت روزگار و نسل‌ها، از میان رفتنی باشد. این چنین است که هدف این نهاد از ابتدای خلقت- به گواه روایات و احادیث- بنیان گذارده شده و امروز نیز پیگیری می‌شود. پایداری اجتماعی این نهاد نیز در گرو همین ثبات هدف است. نگاهی دقیق‌تر به تاریخ عزاداری و سوگواری امام حسین (ع) در ایران نشان از آن دارد که با توجه به تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در دوره‌های گوناگون، مردم همواره در این باره ثابت‌قدم بوده‌اند، چه در دوران حیات ائمه اطهار (ع) و چه در دوران غیبت امام (ع). پایداری اجتماعی و برخورداری از پایگاه اجتماعی برای این نهاد به قدری ثابت شده است که هرگاه حکومت درصدد برآمده‌اند تا مانع برگزاری جلسات این نهاد شوند یا به‌صورتی با اجتماع افراد در این نهاد مبارزه کنند، مردم با سامان هرچه بیشتر وارد میدان شده‌اند و اجازه چنین برخوردی را به حکومت‌ها نداده‌اند. این در صورتی است که همین مردم در همین زمان و همین شرایط، در برابر بسیاری نابه‌سامانی‌های دیگر سکوت کرده‌اند و با تمام توان وارد میدان مبارزه نشده‌اند. این مسأله به‌خوبی نشان‌دهنده پایگاه اجتماعی و ثبات چندین ساله این نهاد در میان مردم است.   ۳. برخورداری از آداب و رسوم و الگوهای رفتاری پذیرفته‌شده برای مردم تطبیق این معیار بر شرایط هیأت‌ها، به نظر می‌رسد که نیازمند ارائه توصیح چندانی نباشد، چه اینکه آداب و رسوم رایج شده در هیأت‌های ایران، از دوران گذشته تا به امروز همواره مرسوم بوده و مردم در مجالس گوناگون به شیوه‌های تقریباً واحدی عمل می‌کرده‌اند. در سالیان اخیر اگرچه تفاوت‌های ساختاری و شیوه‌ای در هیأت‌ها مرسوم و برخی از رسوم کنار گذاشته شده‌اند، اما کلیت این نهاد مبتنی بر آداب و رسومی است که حتی در چارچوبی غیر از هیأت نیز، به کرّات در زندگی ایرانیان دیده می‌شود. شکل رفتار مردم در هنگام حضور در مجالس عزاداری، مواجهه میزبانان هیأت‌ها با مخاطبان، شیوه عزاداری، شیوه پذیرایی از مهمانان مجالس، شیوه وعظ و خطابه، رسیدگی به مسائل حاشیه‌ای در زندگی افراد حاضر در هیأت‌ها و مواردی از این قبیل، نمونه‌هایی‌اند که نشان‌گر پذیرفته بودن این رسوم در میان مردم است. الگوی رفتاری کار دسته‌جمعی که در میان عوام به هیأتی کار کردن شهرت یافته است، مثال بارز این امر است. شیوه همکاری جمعی و یاری رساندن در هیأت‌ها همواره به گونه‌ای بوده که مردم از کار دسته‌جمعی با این عنوان یاد کرده و می‌کنند.   ۴. ارائه خدمات عمومیِ معنوی و مادی به مردم  در بحث از کارویژه‌های یک هیأت الگو از خوراک‌دهی مادی و معنوی بانیان هیأت به مخاطبان خود، صحبت شد. اینکه هیأت در دوران پیش از معاصر چگونه این وظیفه را انجام می‌داده و در دوران معاصر چگونه بوده و اخیراً چگونه است، در این مقال اشاره شده است، اما یکی از معیارهایی که در تعریف نهاد اجتماعی به آن اشاره شد، ارائه خدمات عمومی به مردم یا سازمانی خاص است که در این بخش، هیأت کاملاً با عامه مردم مواجه است. برقراری کرسی‌های وعظ عمومی، ذکر روضه اهل بیت (ع) و تاریخ اسلام در قالب مرثیه یا مدیحه یا روضه، رسیدگی به وضع اقتصادی مردم در قالب تشکیل صندوق‌های کمک‌رسان مالی، تربیت‌وآموزش نسل جوان و نوجوان در قالب وعظ و خطابه با روش‌ها و پوشش‌های گوناگون و مواردی از این قبیل که در غالب هیأت‌ها رواج داشته و دارد، مهم‌ترین و اصلی‌ترین خدمات عمومی هستند که هیأت به‌عنوان یک نهاد اجتماعی به مخاطبان خود ارائه می‌دهد. اگرچه باز هم در سالیان اخیر شاهد این نکته هستیم که ضعف جایگاه منبر و موردی مثل صندوق‌های کمک‌رسان منجر به این شده که مخاطبان ارتباط مستمرشان با این نهاد را از دست بدهند و تنها در مناسبت‌های مذهبی مخاطب روضه‌خوانی باشند، اما حتی همین روضه‌خوانی و عزاداری در جامعه دینی که تولی و تبری یکی از اصول آن محسوب می‌شود، خدمتی معنوی و عمومی است که هیچ نهاد دیگری قادر به عرضه آن نیست. مبتنی بر این انطباق، هیأت یک نهاد اجتماعی تمام‌عیار است. نهادی که به موازات دیگر نهادهای اجتماعی باید مطرح و بررسی شود. تا بدین‌جا، نوشتار به بررسی وظایف و کارکردهای هیأت در برابر مردم و جامعه پرداخت، از اینجا به بعد در پی آن هستیم تا ببینیم آیا قانون اساسی و دیگر مصوبات، وظیفه مشخصی در برابر این نهاد اجتماعی دارند یا خیر؟!   جایگاه بودجه هیأت در قانون اساسی تحقیق در متون حقوقی اساسی و عمومی، برای تعیین جایگاه نهاد هیأت در این حوزه، با نتیجه‌ای مواجه نشد؛ به این معنا که هیأت به‌عنوان یک نهاد اجتماعی فعال در کشور، نه تنها در قانون مدنی و اساسی جایگاهی ندارد و از آن نام برده نشده، بلکه ردیف بودجه و منبع خاصی نیز در قوانین برای آن دیده نشده است. البته این مسأله از دیدگاه برخی صاحب‌نظران و بنیانگذاران هیأت‌ها، مثبت به نظر می‌رسد؛ زیرا که همواه و در طول تاریخ، برگزاری مجالس عزاداری عمومی وابستگی خاصی به سیستم‌های دولتی و حکومتی نداشته است. مردم از میان نذورات و کمک‌های خود، مخارج جلسات هیأت را تأمین می‌کرده‌اند و حتی از محل همین درآمدها، صندوق‌های کمک مالی را نیز در کنار جلسات راه‌اندازی کرده بودند و به وضعیت اقتصادی اعضای جلسات نیز کمک می‌رسانده‌اند، اما با توسعه زندگی شهری و افزایش جمعیت و بزرگ شدن هیأت‌ها و تشکیل جلسات عزاداری چند هزار نفره در شهرهای مختلف، عملاً تأمین این مخارج به‌صورت صرف از محل نذورات و کمک‌های مردمی، ناممکن به نظر می‌رسد. همچنین در کنار مخارجی که از گذشته برای برگزاری این مراسم‌ها لازم بوده، نیازهای جدیدی نیز اضافه شده که تأمین آن با هزینه‌های خصوصی بسیار مشکل به نظر می‌رسد. اینچنین است که اغلب هیأت‌ها در قالب درخواست کمک‌های مالی از سازمان‌هایی چون شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها، سازمان‌های تبلیغات اسلامی و صداوسیما و گاهی کمک‌های افراد خاص، منبع مالی خود را تأمین می‌کنند. این منابع مالی جز مورد آخر، همگی می‌توانند از سوی دولت ساماندهی شوند و به‌صورت ردیف بودجه مصوب در قانون آورده شوند و اعطای این کمک‌ها به جلسات عزاداری، نیاز آنان به تأمین منبع از افراد را کاهش دهد، چرا که دنباله‌روی فاسد اعطای این کمک‌ها، برگزاری جلسات را از کارکردهای اصلی دور می‌کند و در روند فعالیت آن‌ها خلل ایجاد می‌کند. این نادیده انگاشتن نهادها در متن قانون و برنامه‌ریزی‌های کلان منجر به این می‌شود که برنامه‌ریزی آموزشی و محتوایی برای تأمین برنامه‌های آنان و البته جلوگیری از انحراف‌های هرازگاهی در مسیر حرکت آنان، نیز از سوی هیچ نهادی صورت نگیرد. امروز اگرچه نهادهایی شبیه به خانه مداحان و سازمان تبلیغات داعیه آموزش و پرورش واعظان و مداحان مختلف را بر زبان دارند، اما واقعیت، حکایت از چیز دیگری دارد. واقعیت این است که اکثریت قریب به اتفاق مداحان آموزش‌وپرورشی نزد هیچ‌یک از نهادهای مذکور ندیده‌اند و برخی از آنان حتی به یکباره پا در نهاد هیأت گذاشته‌اند. به نظر می‌رسد امروزه نقش تبلیغات در برجسته‌سازی و مطرح کردن این افراد بسیار بیشتر از دوره آموزش‌وپرورش آن‌ها باشد. مبتنی بر مسائل ذکر شده در دو بخش پیش و البته تطبیق ساختار نهادگونه هیأت، بر معیارهای یک نهاد استاندارد اجتماعی، باید به این نکته اشاره کرد که برای افزایش کارآیی هیأت‌ها و ثمردهی بیشتر آن‌ها باید چارچوب برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی در این باره از آنچه تا به حال در فضای کشور موجود بوده، پیش‌تر رود؛ به این معنا که در این حوزه‌ها، تصمیم‌سازی و کمک فکری به برگزارکنندگان و گردانندگان این مراسم‌ها، ارائه شود تا آن‌ها بتوانند با توجه به شرایط و نیازهای روز جامعه، مراسم‌های مفیدتر و نزدیک‌تری به الگوی دینی آن به مردم ارائه نمایند.  
بر اساس اعلام بانک جهانی، نرخ رشد جمعیت ایران از سال ۲۰۲۵ به زیر یک درصد خواهد رسید و جمعیت ایران در آن سال به ۹۹/۰ درصد کاهش خواهد یافت و این به معنی کاهش تدریجی جمعیت و نهایتاً انقراض نسل است.   مرکز پژوهشی آرا در کتاب " بررسی تمایلات فرزندآوری زنان" که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی فرزندآوری زنان در این کشور، می‌پردازد.   در این گزارش راهبردی آمده است: منظور از «نرخ باروری کل»، تعیین تعداد فرزندانی است که جانشین والدین می‌‌شوند. طبق آمار سازمان ملل، نرخ باروری در ایران برای سال ۲۰۱۰ کمتر از ۸/۱ گزارش شده است. این در حالی است که حداقل نرخ جانشینی برای منفی نشدن نرخ رشد جمعیت در یک جامعه، ۱/۲ برآورد شده است؛ همچنین بر اساس اعلام بانک جهانی، نرخ رشد جمعیت ایران از سال ۲۰۲۵ به زیر یک درصد خواهد رسید و جمعیت ایران در آن سال به ۹۹/۰ درصد کاهش خواهد یافت. این به معنی کاهش تدریجی جمعیت و نهایتاً انقراض نسل است. کاهش سطح مرگ‎ومیر و ثبات نسبی فرزندآوری پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای کمترتوسعه‎يافته با افزايش سريع و بی‎سابقة جمعیت همراه بود و به دنبال آن سیاست‎های تحديد جمعیتی برای مقابله با افزايش جمعیت در سطح جهانی و ملی انجام شد. در چند دهة اخیر، فرزندآوری در بیشتر کشورهای درحال‌توسعه از جمله ايران سیر نزولی داشته و حتی در تعدادی از اين کشورها به سطح جانشینی نزديک شده و در بعضی از کشورها به زير سطح جانشینی رسیده است؛ بنابراين نگرانی‎های شديد دربارة افزايش جمعیت و پیامدهای منفی آن کاهش يافته اما دغدغة اساسی که در دورة دوم گذار جمعیتی به جای افزايش جمعیت اهمیت مضاعف يافته، ترکیب سنی است و پیامدهای آن برای سیاستگذاران و برنامه‎ريزان قابل ملاحظه است.   جمعیت‎شناسان تلاش بسیاری در زمینة ارائة مدل‌های تبیینی و تئوریزه کردن سازوکار تأثیر و تأثّرات تحول‌های اجتماعی بر تفاوت‌ها و تغییرهای باروری کرده‌اند. تئوری‌های موجود توانسته‌اند تا حدی در جهت آشکارسازی این موضوع پیش روند و درک ما را از موضوع ارتقا دهند اما نتوانسته‌اند این تغییرات را در بستر زمان و در یک مجموعة پیچیده و متناقض از سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی در چارچوبی منسجم و قابل تعمیم، مدلسازی و تئوری‎سازی کنند. البته موجود نبودن تئوری مناسب از طرفی ریشه در این واقعیت دارد که این موضوع و وابستگانش از موضوع‎های بسیار پیچیده تلقی می‌شود و از طرف دیگر تئوری‎های موجود به‌طور عام بر یک‎سری علل زیربنایی در امر کاهش باروری، انگشت نهاده و آن را برجسته کرده‎اند بنابراین وقتی این تئوری‎ها در برابر یافته‎های تحقیقاتی مختلف محک می‎خورند، اعتبار عام آن‎ها تأیید نمی‌گردد و هریک به‌شکل نسبی پذیرفته می‌شود. تئوری کلاسیک «انتقال جمعیتی» از میان تئوری‏های مختلف باروری، بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. این تئوری، روندهای جمعیتی را تابعی از پیشرفت و توسعه می‎داند و بر تحولات اقتصادی و اجتماعیِ ناشی از شهرنشینی، صنعتی‌شدن و دیگر شکل‌های مدرنیزاسیون به‎عنوان عامل عمدة کاهش باروری تأکید دارد. در تئوری‌های «اقتصادی باروری» فرزندان را کالای اقتصادیِ بادوام در نظر گرفته‌اند و تقاضای فرزندآوری مبتنی است بر یک عقلانیت اقتصادی و تابع منافعی تلقی می‎شود که والدین از فرزندان خود انتظار دارند. تئوری «اشاعة باروری»بر نقش اشاعة ایده‌ها و ارزش‌های نوین جهانی و اجتماعی در ارتباط با ترجیحات بُعد خانوار و وسایل تنظیم خانواده از راه شبکه‌های رسمی و غیرسمی تعامل اجتماعی به‎عنوان عامل اصلی و اساسی در تغییرات باروری تأکید دارد. بر اساس اين نظريه‎ها در مقاطع زماني خاصّي در تاريخ يك كشور يا منطقه شرايط ساختاري مانند شهرنشيني، صنعتی‎شدن، توسعة اقتصادي- اجتماعي و مشخّصه‌هاي اقتصادي- اجتماعي و جمعيتّي مثل سطح درآمد سرانه، مشاركت زنان در نيروي كار، سطح تحصيلات به‎ویژه تحصيلات زنان، ميزان مرگ‌ومير اطفال، اميد به زندگي در بدو تولدّ و... ، فوايد اقتصاديِ داشتن خانوادة بزرگ و پرُحجم را كاهش می‎دهد و از راه تأثیر در تمایلات فرزندآوری افراد و خانوارها، زمینه‎های کاهش باروری و کم فرزندآوری را فراهم می‎کند. بر اساس این فرضيه، تمایلات فرزندآوری و درنتیجه رفتار باروری گروه‌هاي قومي به تفاوت‌هاي موجود در ويژگی‌هاي اقتصادی- اجتماعي و جمعيّت‌شناختي زنان و همسران آن‌ها نسبت داده می‌شود؛ درواقع، استدلال می‌شود که در فرآيند نوسازي و گسترش ارتباط‌هاي اجتماعي، مرزبندی‌هاي قومي به‌هم می‌ريزد و درنتیجة همانندي در ویژگی‌های اقتصادي- اجتماعي، رفتارهای باروری گروه‌های مختلف قومی به سوي همگرايي ميل مي‌كند. ضعف مشاهده‌شده در رابطة بين شاخصه‎اي متعارف توسعه و باروري بسياري از تحليلگران را به اين باور رساند تا استدلال كنند كه نمی‎توان رفتارهای باروري را با استفاده از رويكردهاي مبتني بر مدل‎هاي انتخاب عقلاني و تبيين ساختاري تبيين كرد. آن‎ها ارزيابی‎هاي اوّلية اقتصادي از كاهش باروري را به چالش كشيدند و در سطح كلان اقتصادي نشان دادند كه توسعة اقتصادي و مشخّصه‌هاي اقتصادي- اجتماعي افراد و خانواده‌ها نمی‌تواند، تغییر رفتارهای باروری را پيش‎بيني كند؛ درنتیجه جست‎وجو براي تبيين‎هاي جايگزين، آغاز شد و برای پُر کردن این خلأ تبیین‎های هنجاری- فرهنگي شامل فرضية تأثير قومي- فرهنگي، فرضیة هنجارهای خُرده‌فرهنگی و نظريه‌هاي اشاعه و انديشه سازانه در نظر گرفته شد. برخلاف رويكرد انتخاب عقلاني كه بيشتر بر اهميّت تغييرهای ساختاري تأكيد مي‎كند، در رويكرد اشاعه استدلال می‎شود كه وقتي افراد، اهميتّ خانواده‎هاي كوچك را درك كنند، استفاده از وسايل پيشگيري از حاملگي را بپذيرند و باور کنند که اختيار زندگی‎شان تا اندازه اي دست خودشان است، رفتارهای باروري مي‎تواند مطابق با شرايط مختلف اقتصاد در رويكرد تأثير قومي- فرهنگي در قالب ارزش‎ها و هنجارهاي خُرده‎فرهنگي و رفتارهای باروری گروه‎هاي قومی تبيين شود و می‎گویند كه هر گروه قومي به خاطر ارزش‎هاي فرهنگي خاصِ خود، رفتارهای باروري متفاوتي را تجربه مي‎كند. در فرهنگ بعضي گروه‎هاي قومي ممكن است خانواده‎های بزرگ و پرُحجم ارزش والایی داشته باشند يا اين‎كه روش‎هاي معينّي از كنترل مواليد در ميان آن‎ها ممنوع شده باشد، گرایش زیادی به ترجیح فرزند پسر بر دختر وجود داشته باشد، زنان در تصمیم‎گیری‎های باروری استقلال كمتری داشته باشند یا در رفتارهای باروریشان به‎شدّت تقدیرگرا باشند. درواقع، مطابق اين فرضيه رفتارهای باروري گروه‎هاي قومي، بازتاب اهميتّ و نفوذ ميراث فرهنگي مشترک آن‎هاست. به تعبیر همل «...فرهنگ تبیین می‎کند که چرا جوامعي كه به ظاهر از نظر اقتصادي در شرايط يكساني به سر مي‎برند امّا ازنظر آداب و رسوم و زبان متفاوت‎اند، عملكردهاي جمعيتّي متفاوتي دارند. فرهنگ مي‎تواند توضيح دهد كه چرا علي‎رغم تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي، جمعيّت يك منطقه در طول زمان از نظر جمعيت‎شناختي يكسان عمل مي‎کند. به‎كارگيري فرهنگ به‎عنوان مبناي تحليل مي‎تواند زمينه‎هاي تبيين را به سطحي بالاتر ارتقا دهد...» چارچوب نظری این پژوهش بر رویکرد هنجاری- فرهنگی تبیین رفتارهای باروری متمرکز است و بر این فرض، استوار که مشخصه‎های فرهنگی تأثیرات بسیاری بر کم‎فرزندی می‎گذارد؛ یعنی اگر مسائل اقتصادی- اجتماعی و جمعیتی در کنترل دربیایند، همچنان مسائل فرهنگی می‎تواند بر تعداد کمِ موالید اثر بگذارد. این مسأله و فرضیه در ایران و متناسب با آداب و فرهنگ و سنن و میزان تعصب‎های مردم، پررنگ است حتی در شهری مانند تهران که اقوام مختلف و فرهنگ‎های متفاوت در آن وجود دارند آن هم با داعیة مدرنیته و ساختارشکنی فرهنگی. نگاهی به خانواده در شهر تهران با گذر زمان و ورود ایران به مرحله‌های خاص از پیشرفت و با عنایت به پیامدهای ناخواستة جهانی‌شدن، ضرورت توجه به وضعیت خانوادة ایرانی خصوصا در کلان‌شهر تهران، بیشتر مشخص می‌شود؛ چراکه اولاً برخی از هنجارهای الگوی سنتی خانواده که بعضاً ناهماهنگ و نامتجانس با تغییرات جدید بوده است، همچنان دیده می‎شود. خانوادة ایرانی پس از تحول‌های ناشی ازمدرن شدن در بستر جامعه، تغییراتی را تجربه کرد که از نظر ابعاد، سرعت تغییرات، سنخیت، تجانس، پیچیدگی و مقاومت عناصر سنتی– برجاي‌مانده از خانوادة پدرسالار- با تحولات جامعه متفاوت بود. پس از وقوع و تأثیر این تغییرها، آسیب‌‌ها و مسائلی در خانواده و به تبع آن در جامعه ایجاد شده که لازم است براي پیشگیري از تشدید یا مقابله با آن‌ها، ماهیت تغییرات خانواده، ابعاد و پیامدهاي آن بازشناسی شود. ثانیاً شاهد غفلت در اتخاذ الگویی مناسب براي تحلیل و سیاستگذاري‌هاي مقتضی با نهاد خانوادة ایرانی هستیم؛ الگویی که در مواجهه با واقعیت‌ها ومسائل موجود در خانوادة ایرانی از کفایت ذهنی و عینی مناسبی برخوردار باشد و با تحولات اخیر جامعة ایران نیز همسویی بیشتري داشته باشد. به نظر می‌رسد که معرفی الگوي مناسب، زمانی میسر خواهد بود که نخست بتوان سیماي جامعه‌شناختی کنونی خانوادة ایرانی را بازنمایی کرد. ابعاد تحول‌های خانوادة تهرانی را در چند مورد می توان بررسی کرد که بسیار حائز اهمیت است: امکان انتخاب و زندگی خصوصی: در زندگی امروز افراد به حیطة شخصی و بعد انتخاب در آن بسیار اهمیت می‌دهند؛ همچنین استقلال و عدم وابستگی به دیگران خصوصا نزدیکان از مسائل مهم در زندگی امروز به‌شمارمی‌آید. امروزه در خانواده‌های هسته‌ای،  زوج‌های جوان بعد از ازدواج وارد هیچ‌یک از خانواده‌ها نمی‌شوند بلکه زندگی مستقلی را برای خود تشکیل می‌دهند و نومکان می‌شوند. این امر در میزان تعهدات خانوادگی نسبت به خانوادة گسترده بسیار کمتر می شود.  مشکلات عاطفی: در نظام‌های کنونیِ خانواده در تهران شاهدیم که بسیاری ازازدواج‌ها بر اساس آشنایی‌های فردی زوجین در روابطی خارج از عرف سنتی شکل می‌گیرد. برخی از این ازدواج‌ها بر اساس احساسات و عواطفی صورت می‎گیرد که بعدتر در زندگی شخصی قابلیت پاسخگویی وجود ندارد و گاهی به ازهم‎پاشیدگی خانواده‎ها منجر می‎شود. از طرف دیگر، دنیای مدرن سبب گشته است تا خانواده از بُعد زندگی عاطفی و تأمین نیازهای روحی از هم فاصله بگیرند و تبدیل شوند به خانواده‎ای که صرفا از روی نیازهای فیزیکی و بالاجبار در کنار یکدیگر قرار دارند. این تغییر کاربردی در نوع خانواده موجب گشته افراد نتوانند بر حس میرایی در زندگی غلبه کنند و به اصطلاح دیگر «امید به زندگی» در بین جوانان از میان رفته است. ۳. حقوق زنان: در این پژوهش مفصلا به این مسأله پرداخته‌ایم. در اینجا لازم به ذکر است تفویض حقوق آن هم به‌طور نسبی به زنان، باعث گشته است تا از میزان قدرت مردان تا حدی کاسته شود و این امر خود زمینة تغییر کاربرد خانوادة سنتی را به وجود آورده است؛ از طرف دیگر، تفویض حقوق نامناسب به زنان بدون در نظر گرفتن تکالیف، زمینة تحمیل مسئولیت‎های بیشتری را به آنان فراهم می‌آورد. اشتغال زنان از طرفی زمینة اجتماعی شدن و استقلال آنان را دربردارد ولی از طرف دیگر، کار خانگی آنان را کم نکرده است. از سویی اشتغال زنان باعث ایجاد تغییراتی نیز شده است از جمله تأثیر بر هرم قدرت در خانواده، تأثیر بر کمّیت و کیفیت فرزندان، تقویت سازمان‌های اجتماعیِ جدیدی همچون مهد کودک‎ها، تأثیر در الگوهای مصرف خانگی و نظایر آن. ۴. حقوق کودکان: حقوق کودکان در جوامع امروز بحث بسیار مهم و حائز اهمیتی است به‌طوری‌که در خانواده‎های امروز بحث «فرزندسالاری» مطرح است. فرزندان که در گذشته نان‎آوران و کمک‎های اقتصادیبه‌شمار می‎آمدند، امروزه کاملا به‌عنوان یک مصرف‎کنندة اصلی دیده می‌شوند. در پی این، نگاه به خانواده و کارکرد آن نیز دستخوش تغییر شده است.                در معاهدة سازمان ملل دربارة حقوق کودکان سه حق کلی مطرح شده است: ۱. حق تأمین بودن ۲. حق برخورداری از حمایت ۳. حق مشارکت. آنچه امروزه از حقوق کودکان، ببیشتر بدانتوجه می‌شود، شامل چنین مواردی است: حقوق کودکان در بخش جلوگیری از خشونت‌‌های خانگی و جلوگیری از آزارهای جنسی، مخالفت و جلوگیری از تنبیه بدنی فرزندان به‌عنوان یک روش تربیتی، حق برخورداری کودک از آموزش‌های رسمی و نظایر آن؛ اما آنچه امروزه به‌عنوان یک اصل و حق کودکان به آن پرداخته نمی‌شود «حق کودک در  بهرمندی از عواطف و تربیت والد» است. کودکانِ امروز، بیشتر محصول تربیت مربیان در مهد کودک‎هایند و کمتر از عواطف و تربیت و محبت مادران خود بهره می‌برند. ۵.  ارتباط نسل‌ها: در گذشته خانواده در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند و برنامة دورهمی‎های عصرانه و شبانه‌ای که داشتند، سبب می‎شد که نسل‎ها با یکدیگر آشناتر شوند. در این بین بسیاری از کارها را نیز تقسیم می‎‎کردند. در این رفت‎وآمدها سنت‎ها در قالب معاشرت و هم‎نشینی تجدید و تحکیم می‌شد و چنین بود که تجربه‎ها و مشکلات در این بین منتقل و رفع می‎گردید؛ اما امروزه با آمدن تلویزیون، روابط «دوطرفه» به «یک‏طرفه» بدل گشته است. بعد از آن نیز با روند رشد رسانه‎های جمعی، افراد خانواده به‎نوعی «انزوای فردی» فرورفته‌اند. این سبک از ارتباط موجب گشته است تا ارتباط‎های کلامی از بین برود و  حتی فرزندان از والدین خود دور شوند، چه برسد به نسل گذشته‎تر چون مادربزرگ و پدربزرگ. این مسأله خود زمینه‌ساز مشکلات فراوان بین والدین و فرزندان و مشغولیت‎های جدید و درگیری‌های فراوان شده است.                                ۵- تغییرات کارکردی- هویتی: در گذشته خانوده مسئول پیدا کردن همسر، مسکن و شغل برای فرزند خصوصا پسران خود بودند اما امروزه افراد، هویت خود را در جامعه و بلکه در عرصة جهانی می‌شناسند و تعریف می‎کنند. هویت‌یابی خارج از حیطة خانواده سبب گشته است تا کارکرد خانواده به معنای قدیم افول کند و نتواند نیازهای افراد را همچون گذشته برآورده سازد؛ درنتیجه افراد برای برآورده کردن نیازهای‎شان به سمت نهادهای اجتماعی روی می‎آورند. به میزانی که نهادهای اجتماعی در جامعه رشد کنند از بار خانواده کاسته می‎شود. ۶. تضعیف پدرسالاری: در خانواده‌های امروزی با رشد صنعتی‌شدن و مدرنیزاسیون، شاهد کاهش قدرت پدران در خانواده‌ایم. این مسأله نه‌تنها با پخش شدن قدرت در بین اعضای خانواده همراه است بلکه از طرفی رشد «فرزندسالاری» را در پی دارد. زنان از راه قدرت هوش، زیبایی، تحصیلات و جذابیت در خانواده اعمال قدرت می‌کنند و فرزندان از راه مسائل عاطفی، قدرت خویش را پیاده می‌سازند. از طرف دیگر به علت استقلال مالی زنان، دیگر تکیة مالی صرفا بر روی مرد نیست. در خانوادهزن و مرد هر دو قدرت نسبی پیدا کرده‎اند و به‎نوعی برابری قدرت در بین اعضای خانواده به‌وجود آمده است. ۷. ازدواج و طلاق: در گذشته وقتی خانواده متوجه می‌شدند که جوانشان برای ازدواج آماده است در وهلة اول، خانوادة پسر به انتخاب و پسند همسر می‎پرداختند و بعد خود پسر به خواستگاری می‌رفت و انتخاب می‌کرد. امروزه نقش مناسبات و روابط عاطفی و آشنایی پیش از ازدواج در بین جوانان، اهمیت بسیاری دارد. در گذشته طلاق  قبح داشت و بسیار به‌‎ندرت اتفاق می‌افتاد و درواقع نسل گذشته قائل به سوختن و ساختن بودند. امروزه مسألة طلاق به شکلی دیگر و بسیار راحت‎تر در بین زوجین اتفاق می‌افتد. ۸. کاهش بُعد خانوار: امروزه با این تغییر کارکرد در خانواده‌های هسته‌ای، شاهد کاهش شدید بعد خانوار در شهر تهران‎ هستیم، اتفاقی که ما را دچار معضلی به نام «جامعة سالمند» در آیندة نه‎چندان‎دور خواهد کرد. یکی از تغییرهای اساسی و عمده در نظام خانواده همین مسألة کاهش فرزندآوری و همچنین کاهش تمایل به آن است که در ادامة این تحقیق به آن خواهیم پرداخت. با این‌که در وهلة اول به نظر می‎رسد مسائل اقتصادی در امر فرزندآوری مهم‎ترین گزینه است اما با نگاهی موشکافانه می‌توان دریافت که تغییرات نگرشی در بین زنان سبب شده است تا دیگر آن کارکرد سنتی خود را نسبت به فرزندآوری، تربیت و نگهداری از فرزندان نداشته باشند حتی با برطرف کردن مشکلات اقتصادی که قطعا ضروری است باز هم بسیار لازم است تا در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، اقدام‌‌های مؤثر برای ارزشمند نمودن جایگاه زنان صورت پذیرد. زنان امروز ایران همگام با عرصة جهانی حرکت می‌کنند و در صدد آن‌اند تا پایگاه و جایگاه جدیدی را برای خود به‎وجود بیاورند. تغییرات در عرصة جهانی و انقلاب زنانه‌ای که رخ داده تا حد بسیاری تأثیر خود را بر روی زنان نهاده است. این تأثیر ژرف تا حدی است که کارکرد خانواده را نیز دستخوش تغییر کرده است. خانواده و زن که در گذشته جایگاه فرزندآوری و ادامة نسل بود، اکنون دیگر این کارکرد را ندارد و از طرف دیگر، بازتعریف جدیدی از یک خانوادة متمدن اسلامی نیز ارائه نشده است که علاوه بر اعلام هدف و کارکرد آن، نقش زن و سایر افراد را نیز در آن بازتعریف کند؛ گویی در این بی‎تعریفی، زنان نیز سردرگم شده‎اند.

صفحه‌ها