تهیه‌کننده مستند داستانی عقیل گفت: عقیل روایت داستان یک جوان معاود عراقی است که به سمت آرمان های معنوی گام برمی‌دارد. این اثر به روح پرفتوح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس تقدیم می‌شود.
امیرحسن خواجوی، تهیه‌کننده مستند داستانی عقیل در دهمین جشنواره فیلم مردمی عمار با تاکید بر اینکه این مستند تلاشی برای نشان دادن معنویت در زمانه کنونی است، گفت: عقیل روایت داستان یک جوان معاود عراقی است که به سمت آرمان های معنوی گام برمی‌دارد. به همین منظور این اثر به روح پرفتوح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس تقدیم می‌شود.
وی ادامه داد: معتقدیم اگر این مردان بزرگ در بین ما نبودند، ایرانیان نمی‌توانستند واقعه‌ای همچون پیاده‌روی بزرگ اربعین را از نزدیک مشاهده نمایند و یقینا ساخت این اثر و این قبیل آثار نیز ممکن نبود. این اتفاق نیز گوشه‌ای کوچک از زحمات ایشان بود.
تهیه‌کننده این اثر هنری گفت: آنچه که جامعه ما بیش از پیش به آن احتیاج دارد همدلی و هم سخنی است. سعی شده است این مهم در مستند داستانی عقیل به بهترین شکل به تصویر کشیده شد شود. دوستان هنرمند بالغ بر یک ماه در موقعیت‌های به تصویر کشیده شده حضور داشتند و در سخت ترین شرایط مشغول تولید بودند.
خواجوی با اشاره به فیلم‌برداری این اثر در عراق، خاطرنشان کرد: حضور در کشور عراق نیز بخشی از فیلمنامه بود که بحمدالله بدون هیچ مشکلی انجام شد. بنابراین میتوان این اثر را یک اثر برون‌مرزی نامید که با همکاری تمامی اعضاء مجموعه پیام‌رسان حکمت و اندیشه به انجام رسید.
وی تاکید کرد: بدون شک تعداد بسیاری از معاودین همچون «عقیل»، امروزه در کنار ما زندگی می کنند و ما باید قدردان زحمات آنها باشیم. عقیل داستانی از ابومهدی المهندس ها است.
مدیرعامل شرکت پیام‌رسان حکمت و اندیشه گفت: از جمله اهداف این مجموعه در سال آینده تولیدات سینمایی و در دو سال آینده حضور در جشنواره فیلم فجر است که در حال فراهم‌سازی مقدمات آن هستیم.
مستند داستانی «عقیل»، به کارگردانی بهزاد شیخ، تهیه‌کنندگی امیرحسن خواجوی، تصویربرداری مجتبی حسن‌زاده و روایتگری عقیل بهرامی روز سه‌شنبه ۱۷ دی ماه، ساعت ۱۴ در سالن دوم سینما فلسطین در قالب دهمین جشنواره فیلم مردمی عمار در بخش بیداری اسلامی، اکران خواهد شد.
- ۲۰ اندیشکده کشور در نامه‌ای به رئیس شورای عالی امنیت ملی و فرمانده ستادکل نیروهای مسلح خواستار گرفتن انتقام متناسب، سخت، بهنگام و مستقیم از آمریکا شدند. به گزارش خبرنگار مهر، ۲۰ اندیشکده کشور در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی و سردارسرلشگر باقری، فرمانده ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به ترور سپهبد سردار سلیمانی توسط آمریکا، خواستار گرفتن انتقام متناسب، سخت، بهنگام و مستقیم از آمریکا شدند. متن کامل نامه به این شرح است: بسم الله القاصم الجبارین جناب آقای حجت السلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس محترم شورای عالی امنیت ملی سردار سرلشکر محمد حسین باقری فرمانده محترم ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باسلام و تحیت اقدام ایالات متحده آمریکا به ترور سپهبد سردار سلیمانی، آغازگر سطحی جدید و «نقطه عطفی» از تقابل با محور مقاومت و علی‌الخصوص جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. سطح واکنش ما به عنوان ستون این محور، تعیین کننده‌ی موازنه بلندمدت قدرت در سطح منطقه و جهان خواهد بود. فروکاهیدن این حادثه به ترور یک فرمانده از خیل فرماندهان نظامی ایران و متناسب دانستن آن با یکی از ژنرال‌های نظامی آمریکا، غیرقابل قبول بوده و مداهنه در این مقطع، عواقبی سخت و تلخ برای کشور به همراه خواهد داشت. «حاج قاسم سلیمانی» قهرمانی ملی، اسطوره سترگ ایستادگی مومنانه، نجیبانه، مردمدارانه و عصاره فضایل ایرانی اسلامی ملت بزرگ ایران است. «انتقام سخت»، که این روزها به خواست عمومی ملت قدرشناس ایران تبدیل شده است، می‌بایست به بلندای قامت این سردارِ سرافراز باشد تا «تلخیِ» این پاسخ در خاطر همهٔ بدخواهان مانع جسارت به میهن و سربازان میهن شود. طی ساعات سخت گذشته، برخی افراد از سر دلسوزی و یا ترس، اقدام به تشریح ابعاد خسارات احتمالی سیاسی- اقتصادی پس از پاسخ جمهوری اسلامی ایران به ایالات متحده آمریکا کرده‌اند. ایشان تلاش می‌کنند کشور را از اقدام تلافی‌جویانه محکم و متناسب برحذر داشته تا موضوع با گرفتن خسارات محدود پایان یابد. هرچند ابعاد خسارات احتمالی چنین واکنشی دور از ذهن نیست، اما به جد معتقدیم عدم واکنش پشیمان کننده، به ضعف تلقی شده و محاسبات دشمن را به سمت فشار بیشتر سوق داده و حملات و واکنش‌های بعدی سنگینتری را بدنبال خواهد داشت. در کنار «انتقام سخت» که باید «بهنگام»، «متناسب» و «مستقیم» باشد، کمترین خواسته ملت ایران و محور مقاومت باید بر خروج نظامیان آمریکایی از منطقه غرب آسیا متمرکز شده و همه توان بر این موضوع مجتمع شود. همچنین در پایان معتقدیم، پاسخ به ترور نماد مقاومت کشور و نابودکنندهٔ داعش، نباید محدود و معطل به اقدام رسمی در حوزه نظامی در غرب آسیا شود لذا ضروری است هر جمع و گروهی متناسب با ظرفیت خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی، حقوق بین‌الملل، فرهنگی، سایبری و سیاسی اقدام کنند. در همین راستا ما اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر کشور - با بهره‌گیری از توان کارشناسی خود- سناریوهایی متنوع برای واکنش متناسب کشور به دشمن و مدیریت تبعات آن که منجر به دستاوردهایی راهبردی و ارزشمند خواهد شد را بررسی و تدوین نموده‌ایم. (وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ) (آل عمران، ۱۳۹) اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر امضا کننده نامه به ترتیب حروف الفبا: ۱. اندیشکده حکمرانی شریف ۲. اندیشکده راهبردی تبیین ۳. اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر ۴. اندیشکده شفافیت برای ایران ۵. اندیشکده محنّا ۶. اندیشکده مرصاد ۷. بنیاد توسعه فردا ۸. پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی ۹. پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف ۱۰. پژوهشکده سیاستگذاری و تحلیل راهبردی آیندگان ۱۱. پژوهشکده مطالعات فناوری ۱۲. شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی ۱۳. شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) ۱۴. شرکت توسعه تفکر روش آفرین (تترا) ۱۵. مرکز پژوهشی آراء ۱۶. مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی ۱۷. مرکز راهبری ورثه الانبیا ۱۸. موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام ۱۹. موسسه تعلیم و تربیت برهان ۲۰. موسسه معنا
- محمدکاظم عبدالحمیدی، عضو اندیشکده اسرا و کارشناس مسائل سیاسی و رسانه گفت: از سال گذشته تا به امروز ۶۵ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ما بوده که از مجراهای غیررسمی انجام شده است. لذا آنچه به عنوان دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهیم با پذیرش این تعهد، مختل می‌شود. برنامه «گفت‌وگوی سیاسی» با موضوع تحلیل و بررسی نقش رژیم‌ها و معاهدات بین‌المللی در پیشبرد اهداف و راهبردهای قدرت‌های بزرگ با تمرکز بر رژیم‌های اقتصادی مانند FATF ، با حضور محمدکاظم عبدالحمیدی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه روی آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو رفت. محمدکاظم عبدالحمیدی با حضور در رادیو گفت و گو اظهار کرد: بررسی پیوستن جمهوری اسلامی به CFT در فضای رسانه‌ای کشور به یک مساله سیاسی و سیاست‌زده تبدیل شده است. برای مثال یک روز می‌گویند امیر قطر به ساز و کارهای توصیه FATF پیوست، بعدا مشخص می‌شود که یک قانون داخلی در این زمینه تصویب کردند. روز دیگر می‌گویند روسیه گفته اگر پیوستن به ساز و کارهای FATFرا انجام ندهید، ما هم با شما همکاری نمی‌کنیم! پس از آن چند روز بعد لاوروف می‌گوید ما علی‌رغم تحریم‌ها تحت هر شرایطی همکاری‌هایمان را ادامه می‌دهیم. وی افزود: به نظرم سیاسی شدن بحث پیوستن ما به ساز و کارهای FATF در آستانه انتخابات مجلس شاید برای این باشد، جریانی که به لحاظ معیشتی، اقتصادی، فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی توفیقی نداشته است، اراده‌اش را بر این گذاشته تا با دو قطبی‌سازی از فضای FTAF در واقع زمین بازی انتخابات را بخواهد، تغییر دهد و این اصلا چیزی خوبی نیست که منافع ملی کشور فدای بازی‌های سیاسی و مواردی از این قبیل بشود. کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: باید بر این نکته دوباره تاکید کنیم که اصل منافع ملی است، زیرا به اکنون برخی اصل را در پیوستن به بسیاری از ساز و کارهای بین‌المللی می‌دانند در حالی که به در بسیاری از کشورها پیوستن به معاهدات بین‌المللی با تاکید جدی بر منافع ملی با چالش روبرو شده است. در اتحادیه اروپا روند واگرایی آغاز شده و ایالات‌متحده رویکرد کاملا یک‌جانبه‌گرایی را آغاز کرده و حتی از معاهده آب و هوایی پاریس چالش کرده و خارج می‌شود. وقتی یونسکو کنوانسیون تنوع فرهنگی را مطرح می‌کند، باز هم آمریکا و اسرائیل بحث خروج را پیش می‌کشند. محمدکاظم عبدالحمیدی گفت: اتفاقا بسیاری از کشورها خودشان حرکت در جهت مخالف ساز و کارهای بین‌المللی را انجام می‌دهند و اصل بر منافع ملی است و اگر جایی عین دیوان با ساز و کار حقوقی می‌تواند منافع ملی ما را تأمین کند، از آن میتوان در زمینه منافع ملی استفاده کرد، اما اگر در جایی مانند FATF که بر خلاف منافع ملی ماست، قطعا خیر. اگرچه در حال حاضر از ۴۲ توصیه FATF تقریبا ۴۰ مورد آن را اجرا می‌کنیم. در این میان حامیان پیوستن به FATF و اجرایی کردن آن معتقدند اگر به این کنوانسیون نپیوندیم روابط بانکی ما مختل می‌شود. وی افزود: اکنون از سال گذشته تا به امروز ۶۵ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ما بوده است، حجم زیادی از این تجارت خارجی از مجراهای غیررسمی انجام می‌شود. آنچه به عنوان دور زدن تحریم‌ها در این شرایط دشوار انجام می‌دهیم با پذیرش این تعهد، مختل می‌شود. مانند اتفاقی که در پذیرش قطع‌نامه ۲۲۳۱ داشتیم و عملا تسلیم تسلیحاتی خودمان را با قبول آن قطع‌نامه پذیرفتیم، درباره FATF هم می‌تواند تکرار شود و این صرفا یک شعار نیست. برای موضوع به سندی تکیه می‌کنم که رئیس سابق FATF که اکنون دستیار تروریسم و اطلاعاتی خزانه‌داری آمریکا است، یکی دو سال قبل در کنگره مطرح کردند. از او سوال می‌شود که شما چه راهی دارید تا ایران بیشتر در فشار قرار بگیرد؟ فشاری که سپاه پاسداران نتواند آن را دور بزند؟ او می‌گوید: ایران را مجبور به پیوستن به ساز و کارهای مالی بین‌المللی کنیم.
- برنامه «گفت‌وگوی سیاسی» با موضوع « بررسی و تحلیل اقدام تروریستی سپهبد شهید قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و دیگر شهدای مقاومت از منظر حقوق بین‌الملل» با حضور مهدی تبریزی کارشناس ارشد مسائل حقوقی، روی آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو رفت. مهدی تبریزی در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو اظهار کرد: آمریکایی‌ها می‌خواستند فکر و وجود سردار سلیمانی را از بین ببرند و تصور می‌کردند با از بین بردن او فکر و منطقی که داشت، از بین می‌رود، در صورتی که چنین چیزی نیست و خدا را شکر منطق و کردار او در میان مردم ایران با شهادتش منتشر شد. آن ها نمی دانستند که خون سلیمانی از خود او خطرناک تر است. پژوهشگر مرکز پژوهشی آرا ادامه داد: درباره معیار تشخیص تروریسم دولتی باید به فلسطین اشاره کنم. از منظر آمریکایی‌ها دولت فلسطین یک دولت تروریستی است، به این دلیل که با اسرائیل و آمریکا مبارزه می‌کند و این نشان می‌دهد. این کشور هر دولتی که از فلسطین حمایت می کند را تروریسم می‌داند. در صورتی که جنبش آزادی‌بخش فلسطین تنها هدفش از مبارزه با آمریکا و اسرائیل گرفتن حقوق بشری و بنیادین مردم فلسطین از جمله حق حاکمیت، تعیین سرنوشت و حیات توأم با کرامت است. مهدی تبریزی افزود: از منظر حقوق بین‌الملل آمریکا متجاوز و دولت های عراق و ایران قادر خواهند بود طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد نسبت به دفاع مشروع اقدام نمایند. حتی مطابق استانداردهای خود ایالات متحده از این پس نه تنها دفاع مشروع، که حتی دفاع پیش‌دستانه باید در دستور کار دول منطقه و محور مقاومت قرار گیرد و قبل از بروز حوادثی مثل ترور سردار سلیمانی، توطئه دشمن در نطفه خفه شود. تبریزی تأکید کرد: طب نظر استاید برجسته حقوق بین‌الملل، ترور سردار سلیمانی مصداق بارز جنایت و به موجب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) ترامپ به عنوان مباشر و نظامیان دخیل در این حادثه تحت عنوان معاونت و مشارکت، جنایتکار بین‌المللی محسوب می شوند. وی افزود: همان طور که رهبر انقلاب فرمودند پاسخ قاطع و به جا و در زمان مقتضی به حادثه ترور سردار سلیمانی و همراهانش داده خواهد شد (این مصاحبه مربوط به قبل از عملیات علیه پایگاه عین‌الاسد است). به عبارتی اگر صرفا قرار باشد که تنها جواب های، هوی باشد و اگر آنها حرکتی خصمانه انجام دادند و ما هم بخواهیم در مقابل آنها چنین حرکتی انجام دهیم، از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی و افکار مردان بزرگ ما به دور است و چنین رفتاری شایسته مردم و نظام جمهوری اسلامی نیست. لازم است که با تدبیر، بررسی و دقت پاسخی در خور به آمریکا دهیم. کارشناس ارشد مسائل حقوقی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو عنوان کرد: به نظرم معقول نیست که ما اقدامی شبیه آنها انجام دهیم و حضور انبوه مردم در تشییع سردار سلیمانی شاهد بر این بود که داغ بزرگ و غیرقابل انکار است و با کشتن صد سردار آمریکایی قابل جبران نیست، سردار ما کجا و افراد نظامی آنها کجا. قطعا خروج آمریکایی ها از منطقه کمترین اقدامی است که باید در پاسخ به شهادت سردار سلیمانی انجام گردد.
- پژوهشگر حقوق عمومی فرصت محدود پیش‌بینی شده برای تبلیغات انتخابات مجلس را ناشی از خلع واقع‌بینی در قانون انتخابات مجلس دانست. برنامه «گفت‌وگوی سیاسی» با موضوع تبلیغات زودهنگام انتخاباتی چالشها و راهکارها، با حضور مسعود ابراهیمی، کارشناس مسائل حقوقی روی آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو رفت. ابراهیمی فرصت محدود پیش‌بینی شده برای تبلیغات انتخابات مجلس را ناشی از عدم ابتنای نظام قانونگذاری کشور به واقعیات اجتماعی دانست و اظهار داشت: برابر ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس که تبلیغات هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا بیست وچهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت، کاندیداها در این فرصت هفت روزه، فقط امکان مطرح کردن وعده و شعار دارند و عملاً کار دیگری نمی توانند انجام دهد. از سوی دیگر برای مراکز علمی-پژوهشی، کارشناسان و مردم نیز فرصتی برای حلاجی و بررسی وعده ها وجود ندارد. پژوهشگر حقوق سیاسی و اجتماعی در این راستا تصریح کرد: شاید بهتر باشد بازه زمانی تبلیغات بیشتر شود. چرا که مدت مشخص شده در قانون، متناسب با واقعیت های جامعه نیست و اگر این فرصت بیشتر شود می‌تواند بر بهبود نظارت محتوایی بر تبلیغات نیز تاثیر مثبت بگذارد. کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه در حال حاضر رسانه این ابزار را فراهم کرده است که کاندیداها بتوانند بدون تبلیغات مستقیم و با تمرکز بر شیوه های رسانه ای مبتنی بر ناخودآگاه مخاطب، دست به تبلیغات به بزنند، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که قادر نیستیم تبلیغات انتخاباتی را محدود به یک زمان مشخصی کنیم و اینکه می بینیم گروه ها و رجال سیاسی کشور عملاً به این قانون تن در نمی دهند مؤید این مدعاست. پژوهشگر حقوق سیاسی و اجتماعی با اشاره به مدت محدود تبلیغات و جانمایی نامناسب آن در فرایند انتخابات، پرسید: آیا می توان توقع داشت دستگاه قضاء بتواند جلوی نشر اکاذیب، هتک حرمت، توهین، افترا و ... را در این مدت محدود بگیرد؟ وی سپس اظهار داشت: در شرایطی که به لحاظ زمانی، رسیدگی قضائی به تبلیغات متخلفانه مقدور نیست و شورای نگهبان هم امکان بازنگری در صلاحیت کاندیداهای متخلف در زمان تبلیغات را ندارد، اگر شخص متخلف رأی بیاورد، با توجه به عدم پیش‌بینی امکان عزل نماینده مجلس در قوانین فعلی، کرسی پارلمان تحت اشغال یک فرد فاقد صلاحیت در می آید. مسعود ابراهیمی، در پایان اظهار داشت: قانونگذار ما بجای تمرکز بر مسائل شکلی تبلیغات، باید به مسائل ماهوی و محتوایی تبلیغات توجه کند. برای مثال مکانیزمی برای مهار وعده های اساساً دروغ و یا غیرقابل امکان که برابر اصول دوم و سوم قانون اساسی منافی پایه های ایمانی نظام و از مظاهر فساد و تباهی است پیش‌بینی کند. همینطور شرایطی را فراهم کنند که ارائه برنامه مدون در زمان ثبت نام، از شروط کاندیداتوری مجلس باشد و انتخاب کنندگان فرصت داشته باشند برنامه ها را تجزیه و تحلیل کنند و پس از انتخاب فرد مورد نظر، از او مطالبه‌گری کنند.