درگاه مرکز پژوهشی آرا

تاریخ انتشار: يكشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: يكشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

صفحه‌ها

مرکز پژوهشی آرا نشست تخصصی  " بررسی معنای تمدن و دشواری های معاصر ما " را در روز چهارشنبه دوم اسفند ماه برگزار خواهد کرد.   به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز با همکاری خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی «آنا»، در ادامه سلسله نشست های سلسله نشست های بررسی ابعاد ظهور تمدن های نوین، نشست تخصصی " بررسی معنای تمدن و دشواری های معاصر ما " را در روز چهارشنبه دوم اسفندماه برگزار خواهد کرد و قصد دارد تا با حضور متخصصین این حوزه به تحلیل و بررسی آن بپردازد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی حسینی الهاشمی، دکتر پژمان گلچین، محمدرضا زمانی خطیبی و امیرحسن خواجوی به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
خاک، اسکلت مسائل جامعه بوده و یکی از ارزشمندترین منابع هرکشور به شمار می‌رود اما متاسفانه در ایران فاقد متولی است، اگرچه معاونت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مسئولیت آب و خاک را به عهده دارد، اما در مدیریت خاک کشور اقدام مؤثری انجام نداده است. مرکز پژوهشی آرا در بخشی از گزارش راهبردی « مدیریت منابع خاک امری مهم و مغفول » که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده، آورده است: آلودگی خاك به‌عنوان یکی از معضلات زیست‌محیطی عمده در دنیا شناخته می شود و قطعا بدون داشتن خاک سالم حیات و زندگی روی زمین امکان پذیر نخواهد بود، چراکه ۹۵% غذای انسان از زمین حاصل می شود؛ بنابراین برنامه ریزی برای  داشتن خاکی سالم و تولید کننده، لازمه بقای انسان است.  ورود مواد، ارگانیسم های زیستی  یا انرژی به درون خاک سبب تغییر کیفیت خاک می شود، همین مسأله باعث می شود که خاک از حالت طبیعی خود خارج و آلوده شود. منابع مختلف ایجاد آلودگی مانند نشت از صنایع مختلف، لوله هاي انتقال ترکیبات نفتی، فلزات سنگین، ضایعات صنعتی و غیره باعث کاهش کیفیت خاك، گسترش در سطح آب هاي زیرزمینی و بروز سایر مشکلات محیط زیستی می شود.   انواع آلاینده های خاک اولین گروه، آلاینده‌های صنعتی می باشد که شامل کلیه آلاینده هایی است که توسط فعالیت کارخانجات و کارگاه ها وارد خاك می شود. این پسماندها شامل پسماندهایِ: صنایع فولاد، نیروگاه ها،  صنایع شیمیایی، صنایع ذوب آهن، صنایع فلزکاری، صنایع نفت (استخراج و پالایش)، صنایع چوب، سلولز و کاغذسازی، صنایع چرم و صنایع مواد غذایی است.  در اکثر شهرها شاهد هستیم که پساب های کارخانه ها به رودخانه ها ریخته می شود؛ باید دانست که این مسأله علاوه بر آلودگی آب های سطحی و آلودگی خاک به آلوده شدن منابع زیرزمینی نیز منجر می شود. دود و آلاینده هایی که به صورت گاز و بخارات سمی از دودکش های عظیم کارخانه ها بیرون می آید، علاوه بر آلودگی های هوای شهرها و ایجاد مشکلات تنفسی برای انسان ها، باعث تشکیل باران اسیدی می شود. باید دانست که بیشترین آلودگی ها در منابع خاک، در اطراف پالایشگاه ها رخ می‌دهد چراکه  فضولات کارخانه های صنعتی، شیمیایی، پتروشیمی، نساجی و معادن به‌دلیل وجود فلزات سنگین از جمله وجود سرب، جیوه، نیکل و کبالت از مهم ترین آلوده کننده های محیط زیست به خصوص خاک هستند. بحث عمده آلودگی هاي صنعتی تجمع فلزات سنگین در خاك است. از نظر تاریخی آلودگی به این عناصر ابتدا از استخراج معادن و سپس کارخانه هاي ذوب مواد آغاز شد. آلودگی هاي خاك ناشی از کارخانجات ذوب فلزات، زباله هاي شهري و صنعتی، حشره‌کش ها و ترافیک اتومبیل ها همگی می توانند غلظت هاي عناصر سنگین خاك را به حد سمی برسانند. علاوه بر این رسوب این مواد در حفره ها و گودال ها و به‌دنبال آن تجمع روان‌آب سطحی در این گودال ها سبب آلودگی آب هاي زیرزمینی می شود؛ از طرفی، غبار حاصل از طوفان در این مناطق سبب گستردگی دامنه آلودگی خواهد شد. بعضی از اثرات زیان بار فلزات سنگین شامل: اختلال فعالیت های بیولوژیک خاک، اثرات سمی بر گیاهان و اثرات زیان بار بر انسان در اثر ورود مواد به زنجیره غذایی.  سوپر فسفات ها و سنگ آهک معمولاً داراي مقادیري از کادمیوم، مس، منگنز، نیکل و روي بوده و استفاده از آن‌ها آلودگی خاك را به دنبال دارد. آرسنیک که در حشره کش ها استفاده داشت، به علت پایداري درازمدت در محیط دیگر استفاده نمی شود. فلزات سنگین در ترکیب قارچ‌کش هاي آلی، علف‌کش ها و حشره‌کش ها حضور دارند که با به‌کارگیری آن‌ها، موجبات آلودگی خاک فراهم می‌شود. برخی از فلزات سنگین مانند کادمیوم و روي از فرسایش لاستیک‌ها، سرب از احتراق بنزین و وانادیوم، کرم و تنگستن از خوردگی فلزات، تولید و وارد محیط می‌شوند. مواد نفتی و مشتقات آن که دومین گروه از آلاینده‌های خاک را به وجود می‌آورند، ممکن است در اثر حمل‌ونقل یا ذخیره‌سازي موجب آلودگی خاك شوند. هر قدر مواد نفتی به عمق بیشتري از خاك نفوذ کنند، رفع آلودگی مشکل تر و هزینه پاک سازی آن چند برابر خواهد بود. آلودگی های نفتی پیامد اجتناب‌ناپذیر افزایش سریع جمعیت و فرآیند صنعتی شدن است که به‌دنبال آن، آلودگی خاک توسط مواد هیدروکربنه نفتی به شکلی وسیع در اطراف تأسیسات اکتشاف و پالایش و به شکل موضعی در مسیر انتقال این مواد قابل مشاهده است. برخی از باکتری ها و میکرواگانسیم ها در خاک می توانند موجب تجزیه مواد نفتی شوند. علاوه بر انتشار مستقیم این آلاینده ها، غبارات حاصل از سوخت گازهای همراه نفت، طی سالیان متمادی مواد سمی بسیاری را به خاک های منطقه اضافه کرده است. متداول ترین آلاینده هاي نفتی در خاك شامل نفت، گازوئیل، حلال هاي کلردار، ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن  زایلن  (BTEX)،  هیدروکربن هاي آروماتیک چند حلقه اي (PAHS) و ... است. از جمله علل آلودگی نفتی، تصادف تانکرهاي نفت، بمباران، پخش مواد نفتی و مشتقات آن و برخی فعالیت‌هاي بی ملاحظه انسان و ... است. سهم صنایع پتروشیمی و نفت در تولید پسماند خطرناك و سمی ۵ درصد در بین کل صنایع است؛ عناصر رادیواکتیو نیز از آلاینده هاي خطرناك به‌شمار می روند. پس از حادثه چرنوبیل در آوریل ۱۹۸۶ که باعث آزاد شدن عناصر رادیواکتیو در محیط شد، تحقیقاتی در مورد رادیو ایزوتوپ ها در سیستم خاك آغاز شد. حرکت عناصر رادیواکتیو در خاك به نوع ایزوتوپ، تراکم آن‌ها و همچنین ماهیت فیزیک‌وشیمیایی خاك مورد نظر بستگی دارد.    سزیم و استرانسیوم محصولات واکنش هاي شکست هسته ای هستند و به‌طور دائم در اثر آزمایش سلاح هاي اتمی، نیروگاه هاي هسته اي و بازفرآیند سوخت هاي هسته اي وارد محیط می شوند. سزیم و استرانسیوم که شبیه پتاسیم و کلسیم هستند، در موجودات زنده شدیداً فعال بوده و به آسانی توسط موجودات زنده خاك جذب می شوند. زباله‌ای که می‌تواند طلای کثیف باشد و نیست! سومین گروه، آلاینده‌های شهری (مواد زائد و زباله) می باشند که یکی از مهم ترین منابع آلوده کننده خاك ها هستند. شیرابه زباله ها می تواند به داخل زمین نفوذ کرده و منابع آبی را نیز آلوده کند. این در حالی است که همه کشورهای پیشرفته زباله ها را طلای کثیف می نامند و با بازیافت و تولید کمپوست به زباله ها ارزش‌افزوده می دهند.  پتانسیل آلودگی فضولات آلی اعم از خانگی یا روستایی، بالا بوده و می تواند به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر آلوده کننده منابع آب، خاك و در شرایطی هوا به‌شمار آید. از معایب به‌کارگیري خاك به‌عنوان انبار فضولات آلی می توان به آلودگی خاك ناشی از فلزات سنگین و دیگر عناصر سمی محتوي آن‌ها، آلودگی آب هاي سطحی و زیرزمینی ناشی از آب‌دویدگی سطحی و آب‌شویی فضولات به‌ویژه از نوع دارنده نیترات در مناطق مرطوب و نیمه‌مرطوب، آلودگی هوا ناشی از پراکندگی ذرات فضولات آلی در شرایط خشک، اشاعه بیماري-هاي مختلف به‌وسیله موجودات زنده میکروبی فضولات آلی اشاره کرد. از آلاینده های کشاورزی مؤثر در آلودگی خاک می توان استفاده بیش از حد سموم و کودهای کشاورزی، آنتی بیوتیک ها و هورمون ها در دام و آبیاری مزارع با فاضلاب های آلوده را نام برد. مصرف غیربهینه کودهاي شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی با تجمع فلزات سنگین، ترکیبات آلی پایدار و ... خاك را آلوده می سازد. آلودگی خاك ناشی از به‌کارگیري کودها از طریق تغییر در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك به‌وجود می آید. کودهاي معدنی از سه طریق تغییر غلظت املاح، تغییر pH  و ایجاد مسمومیت؛ خصوصیات شیمیایی خاك را تحت تأثیر قرار داده و آلودگی آن را سبب می شوند که جلوگیري و محدود کردن آن نیز به دو روش، عدم یا کاهش کاربرد آن‌ها در خاك و مدیریت صحیح خاك و نبات در جهت ممانعت از گردش بیشتر آن ها صورت می‌گیرد.  بیشتر پسماند آفت کش هاي جست‌وجو شده در خاك یا مربوط به ترکیبات شیمیایی معدنی پایدار چون آرسنیک، مس یا سرب بوده که تا پیش از جنگ جهانی دوم از آن‌ها به عنوان حشره کش یا قارچ کش استفاده شده و یا مربوط به هیدروکربن هاي کلره پایدار است که پس از جنگ کشف و استفاده شده‌اند. تصور می‌شود ذرات سموم موجود در هوا در سطح ذرات گردوغبار موجود در هوا متمرکز شده و پس از بارندگی به‌صورت قطرات حاوي حشره کش به خاك وارد شوند. انتقال ذرات حشره کش از طریق باران به زمین از اهمیت بیشتري برخوردار است و مقدار سمی که از این طریق به خاك می رسد، قابل توجه است. کودهای شیمیایی خواص خاک را تغییر می دهند؛ یعنی نفوذپذیری خاک را نسبت به هوا و آب کم و اصطلاحاً خاک ها را سخت می کنند. آلاینده های بیولوژیکی و بیماری زا چهارمین عامل آلودگی خاک هستند که در سه گروه طبقه بندی می شوند: گروه اول، ارگانیسم های بیماری زای دفع شده انسان که به وسیله تماس مستقیم با خاک آلوده و یا مصرف میوه و سبزیجات روییده در خاک آلوده به انسان منتقل می شود (انسان - خاک - انسان)؛ مانند وبا، تیفوئید، اسهال باسیلی، آسکاریس و... می باشند؛ گروه دوم: ارگانیسم های بیماری زای حیوانات که در اثر تماس مستقیم افراد با خاک آلوده به مواد دفعی حیوانات به انسان منتقل می شود (حیوان - خاک  - انسان)؛ مانند لپتوسپیروز، سیاه‌زخم، تب کیو و گروه سوم، شامل: ارگانیسم های بیماری زا که به‌طور طبیعی در خاک یافت می شوند و انسان در اثر تماس مستقیم با این قبیل خاک ها آلوده می شود(خاک - انسان)؛ مانند کزاز، بیماری های قارچی و بوتولیسم خواهد بود.  مرکز پژوهشی آرا، دربخش پایانی این بخش از گزارش راهبردی خود نوشته است:  منابع خاک هر کشور یکی از ثروت های ملی آن کشور محسوب می شوند. خاک امانتی گران بهاست که تداوم حیات بشر بر روی کره زمین به حفظ و بقای آن وابسته است. خاک ظرف ذخیره آب و بزرگترین ذخیره کننده آب در طبیعت است و عاملی مؤثر در بهره وری مصرف آب در کشاورزی محسوب می شود. خاک بزرگترین منبع کربن در خشکی ها بوده و در ترسیب کربن نقش به‌سزایی دارد. در هر گرم خاک چندین میلیارد میکروارگانیسم وجود دارد و در حفظ تنوع زیستی طبیعت اهمیت زیادی دارد. بسیاری از نیازهای حیاتی انسان در دل خاک نهفته است. خاک در تولید غذا، پوشاک، چوب، مـواد اولیـه صـنعت و انـرژی، ذخیـره و تصـفیه آب، فعالیت های عمرانی و شهرسازی، دفن پسماندها و پساب‌ها، ذخیره کربن اتمسفر، تأمین نیازهای زیباشناختی انسـان و... استفاده می‌شود. از ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشور، تنها حدود ۷۶ میلیون هکتار آن دارای خاک است و ایران با داشتن رتبه ۱۸ از لحاظ وسعت خاک قابل کشت، فقیر محسوب می شود و تنها ۱۱ درصد سطح کشور و ۲۴ درصد خاک های کشور را خاک های قابل کشت تشکیل می دهند. همین منابع اندک خاک به اشکال گوناگون به لحاظ کمی و کیفی دارای روند قهقرایی است. تغییر کاربری اراضی حاصل خیز، فرسایش خاک، قاچاق خاک، گسترش شوری، کاهش بنیه حاصل خیزی، فقر مواد آلی خاک، روش های نامناسب شخم و عملیات زراعی، فقدان قوانین و ضوابط برای استفاده مناسب و جلوگیری از تخریب و آلودگی خاک، ورود آلاینده ها به خاک، فرونشست و اثرات ناشی از تغییر اقلیم، از جمله مسائلی هستند که کمیت و کیفیت منابع خاک را تهدید می-کنند. یک دهه از تدوین «لایحه جامع خاک» می گذرد، اما همچنان مسأله خاک در کشور با بی توجهی و بی مهری مسئولان مواجه است؛ بدون شک  اگر این لایحه عملیاتی شود، بسیاری از مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.  
آمار منتشر شده در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد ایران از بیش از ۵۰ کشور دنیا محصولات دارویی وارد کرده است و بیشترین حجم واردات از کشورهای اروپایی انجام شده است. مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با « تحلیل استراتژیک صنعت دارویی کشور» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: درک مجموعه کامل فعالیت‌هایی که پیش از رسیدن دارو به‌دست بیماران انجام می‌گیرد، شناخت بهتری از زنجیزه ارزش صنعت داروسازی شامل هر کدام از اجزای آن، ارزش ایجاد شده در هر گام و مؤلفه‌های هزینه‌ای آن را به‌دست می‌دهد. این موارد می‌تواند بین و درون بازارهای مختلف بسته به نوع دارو، کانال توزیع، مقررات بازپرداخت یا ناحیه جغرافیایی متفاوت باشد. برای اطمینان از اینکه بیماران داروی مناسب را در زمان، مکان و فرم مناسب دریافت می‌کنند، نیاز به زنجیره ارزش پیچیده‌ای است که شامل سه مؤلفه اصلی تولید دارو، توزیع دارو به نقطه عرضه، عرضه به مصرف کننده نهایی است. در بخش تولید دارو گفتی است: برای ساخت دارو چند مرحله وجود دارد که از تحقیق و توسعه اولیه تا کسب مجوز از مقام ناظر برای فروش دارو در بازار و فاز نهایی تجاری‌سازی را شامل می‌شود. هرکدام از این مراحل و نیازمندی‌های آن‌ها برای داروها، تولیدکنندگان و کشورهای مختلف متفاوت است. مرحله توزیع دارو به نقطه عرضه شامل حمل‌ونقل و مدیریت دارو از دست تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی است که می‌تواند عرضه‌کننده خرد (داروخانه)، بیمارستان یا پزشک باشد. پیچیدگی این مسیر برحسب موقعیت تولیدکننده، نیاز به واردات دارو، نیازمندی‌های خاص و موقعیت مکانی مصرف‌کننده نهایی بین مراکز شهرهای بزرگ و روستاهای دورافتاده متفاوت است. فراهم کردن فرم و اندازه مناسب دارو برای بیمار مناسب، با یک زمان‌بندی دقیق گام نهایی در زنجیره ارزش است که با مرحله عرضه به مصرف کننده نهایی شناختنه می شود. این گام می‌تواند شامل مراحل دیگری از جمله بررسی دارو برای تداخلات احتمالی، ارائه توصیه‌ها و غیره باشد که هرکدام از آن‌ها به‌منظور اطمینان یافتن از کسب حداکثر ارتفاع توسط بیمار ضروری است. شناخت ترکیب ارزش‌افزوده در هر مرحله و همچنین هزینه‌های متحمل‌شده به درک بهتر زنجیره ارزش‌افزوده صنعت داروسازی کمک می‌کند.   مهمترین عوامل مرگ‌ومیر در جمیعت کشور ایران با جمعیت ۷۷ میلیون نفری حدود ۱ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. در حدود ۶۹ درصد از این جمعیت در مناطق شهری زندگی می‌کنند که ۴۲ درصد آن‌ها بین ۳۰ تا ۷۰ ساله هستند. در حال حاضر مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر در جمعیت کشور به‌ترتیب مربوط به بیماری‌های قلبی- عروقی، مصدومیت‌ها و انواع سرطان‌ها است. حدود ۷۶ درصد مرگ‌ومیرها در کشور مربوط به امراض غیرقابل انتقال و ۲۴ درصد مابقی مربوط به انواع مصدومیت‌ها و امراض قابل انتقال است. در حال حاضر احتمال مرگ‌ومیر یک فرد ۳۰ تا ۷۰ ساله به‌دلیل ابتلا به بیماری‌های غیرقابل انتقال عمده ۱۷ درصد است. با وجود کاهش نرخ مرگ‌ومیر در اثر بیماری‌های قلبی– عروقی در کشور، از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۴ این نرخ برای زنان بیشتر از مردان بود و سپس نرخ مرگ‌ومیر مردان به‌تدریج بالاتر از نرخ مشابه زنان گردید. این در حالی است که همواره نرخ مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های مزمن تنفسی و سرطان در میان مردان بالاتر بوده و تنها نرخ شیوع بیماری دیابت با اختلاف اندکی بیشتر از مردان بوده است. از جمله عوامل و رفتارهای پرخطر در بین افراد بالغ کشور می‌توان به مصرف تنباکو، فشار خون بالا و چاقی شدید اشاره کرد که به‌ترتیب ۱۴، ۲۵ و ۲۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند. همچنین مصرف سرانه الکل به‌عنوان یکی دیگر از رفتارهای پرخطر در کشور به حدود ۱ لیتر در سال می‌رسد که در این زمینه سهم مردان تقریباً ۶ برابر زنان است. ایران از نظر درآمد در بین کشورهای با درآمد متوسط به بالا طبقه‌بندی می‌شود؛ نسبت کل مخارج بخش سلامت به تولید ناخالص داخلی در کشور در سال ۲۰۱۳ حدود ۷ درصد بود که برابر میانگین جهانی است. با اینکه مخارج بخش سلامت ۱۸ درصد کل مخارج دولت را در این سال به خود اختصاص داده بود، سهم دولت برخلاف میانگین جهانی، کمتر از سهم مخارج خصوصی است. نسبت مخارج فردی (پرداخت مستقیم از جیب) به کل مخارج بخش سلامت در ایران به نسبت میانگین جهانی بسیار بالاتر است و با وجود کاهش یافتن در سال‌های اخیر هنوز بخش عمده مخارج خصوصی را شامل می‌شود. این در حالی است که مطابق بند ب ماده ۳۴ برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، سهم هزینه‌های مستقیم مردم باید حداکثر به ۳۰ درصد هزینه‌های سلامت می‌رسید که این امر تحقق نیافته است. یکی از دلایل این امر تخصیص نیافتن ۱۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به بخش سلامت مطابق مواد قانونی برنامه پنجم توسعه بوده است. تا پیش از اجرای طرح بیمه سلامت همگانی در سال ۱۳۹۳، حدود ۸۵ درصد جمعیت کشور تا حدودی زیر پوشش‌ بیمه‌های مختلف و عمدتاً بیمه تأمین اجتماعی قرار داشتند. با اجرای طرح بخش قابل توجهی از افردای که زیر پوشش هیچگونه بیمه‌ای قرار نداشتند، از مزایای آن بهره‌مند شدند. در سال ۲۰۱۲ حدود ۶۴ درصد هزینه‌های بخش سلامت مربوط به مخارج دارویی بوده است که در سال ۲۰۱۳ با افت قابل توجهی به ۴۹ درصد کاهش یافت که علت اصلی آن کاهش قیمت داروهای تولیدی و وارداتی به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های دولت یازدهم بود.   عوامل مؤثر بر صنعت دارو در ایران ارزش بازار دارو در ایران با کاهش روبه‌رو شده و از ۴۵۹/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳، به ۳۴۱/۲میلیارد دلار  در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود فروش دارو از ۷/۴۴.۲۱۵ میلیارد به ۲/۱۱۰.۰۱۲ میلیارد ریال برسد که رشدی ۱۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در کاهش ارزش دلاری بازار دارو، کاهش ارزش ریال در برابر دلار است که باعث کاهش شدید ارزش دلاری بازار شده است، تنها کمتر از ۵ درصد بازار دارو در اختیار تجهیزات پزشکی قرار خواهد داشت. سهم دولت از کل مخارج بخش سلامت کاهش پیدا کرده و از حدود ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۷، به ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است. شرکت‌های خصوصی بیمه تنها ۲ تا ۳ درصد کل مخارج را عهده‌دار هستند. این جهت‌گیری به معنای کوچک شدن صنعت داروی کشور و کاهش قدرت خریداران و مصرف‌کنندگان دارو است. البته اختصاص یک درصد ارزش‌افزوده سال ۹۳ به بخش سلامت و همچنین طرح بیمه همگانی که توسط دولت در سال ۹۳ در حال انجام است، می‌تواند نویدبخش احیای مجدد صنعت داروی کشور و افزایش قدرت خریداران و تنظیم بازار دارو گردد. ایران به لحاظ مصرف عددی دارو جزء ۲۰ کشور اول دنیا محسوب می‌شود و هر ایرانی به‌طور متوسط در طی سال ۳۳۹ بار دارو مصرف می‌کند که این رقم ۴ برابر آمارهای جهانی است. همچنین مصرف سرانه عددی داروهای تزریقی در ایران حدود ۴/۱۱ درصد است که تقریباً ۴ برابر رقم مشابه در جوامع توسعه‌یافته است. به‌طورکلی سرانه مصرف دارو در کشور سه برابر استاندارد جهانی است. میانگین اقلام دارویی در هر نسخه در جهان ۲ قلم و برای ایران ۳ تا ۴ قلم است و مصرف خودسرانه دارو در کشور یک بحران محسوب می‌شود که تا حدودی مربوط به تأثیر شیوه کنونی قیمت‌گذاری دارو بر کیفیت داروهای تولید شده است. در سال ۱۳۹۳ سهم هزینه گروه «بهداشت و درمان» در متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری پس از سهم گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «حمل‌ونقل» و «کالاها و خدمات متفرقه» بیشترین هزینه را در بودجه خانوار به خود اختصاص داد. سهم هزینه‌ای چهار گروه مذکور در سال ۱۳۹۳ به‌ترتیب ۴/۳۳، ۶/۲۴، ۴/۱۰ و ۴/۸ درصد بود. در گزارش بررسی بودجه خانوار هزینه‌های گروه بهداشت و درمان به دو مجموعه «دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی» و «خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی و هزینه‌های بیمارستانی» تقسیم شده است. در سال ۱۳۹۳ سهم هزینه‌ای این دو زیرمجموعه به‌ترتیب ۸/۲۸ و ۲/۷۱ درصد بود و نسبت هزینه‌ای آن‌ها از کل هزینه ناخالص خانوار به‌ترتیب شامل ۷/۱ و ۱/۴ درصد بود. طبق پژوهش های صورت گرفته از سوی کارشناسان، در فاصله سال‌های ۸۵-۱۳۷۵ تغییرات شاخص بهای گروه بهداشت و درمان به‌طور مستمر بیشتر از تغییرات شاخص کل بوده است. یکی از دلایل این امر کاهش وابستگی بخش دارو به ارز دولتی ارزان بود که از سال ۱۳۵۹ با هدف حمایت از صنعت داروسازی و سازمان‌های بیمه‌گر و تأمین نیازهای دارویی کشور به این بخش تخصیص داده می‌شود که در موارد متعددی به رانت‌جویی و تخصیص نابهینه منابع منجر شد. همچنین، گفتی است که خانوار‌های واقع در سه دهک بالا (دهک ۸،۶ و۱۰) یعنی خانوار‌های پردرآمد در سال ۱۳۹۴ بیش از ۶۲% هزینه‌ها را در اختیار دارند. متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروه بهداشت و درمان در دهک‌های پایین، یعنی کم‌درآمدترین خانوارها، از لحاظ سهم تقریباً با دهک‌های بالا  یعنی پردرآمدترین خانوار‌ها برابر است؛ به‌عبارت‌دیگر، درآمد بسیار زیاد دهک‌های بالا باعث گردیده که به‌رغم هزینه بالاتری که آن‌ها بابت بهداشت و درمان پرداخت می‌کنند، اما سهم بهداشت و درمان از کل هزینه ناخالص آن‌ها اندک و با دهک‌های پایین برابر گردد. این امر حاکی از آن است که مسائل و مشکلات اقتصاد ملی به‌ویژه برای خانوار‌های کم‌درآمد به‌گونه‌ای است که تلاش‌های مداوم، تمهیدات وزارت بهداشت و درمان، اعمال تثبیت و بعضاً کاهش قیمت دارو و تعیین حاشیه سود تولیدکننده به شیوه Mark up  هرگز موجب تسهیل دسترسی دهک‌های جمعیتی کم‌درآمد و ارتقای سطح بهداشت و درمان آن‌ها در مقایسه با دهک‌های درآمدی بالا نگردیده است.   اهمیت صنعت دارو در ایران طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتاً بر تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش تأکید شده است. دارو یک کالای اقتصادی و راهبردی است، به‌گونه‌ای که به‌رغم ضروری بودن و ارزش‌افزوده بالای آن، می‌تواند از سوی کشور‌های سلطه‌گر به‌عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده قرار گیرد. همچنین دارو راهبرد سلامت ملی است، به‌گونه‌ای که در اصول امنیت غذایی نیز بر دسترسی همه مردم در همه اوقات به غذا و داروی کافی برای اداره یک زندگی سالم تأکید شده است. اهمیت سلامت ملی تا حدی است که امروزه بانک جهانی در کنار سازمان جهانی بهداشت، آن را به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه قلمداد کرده و آن را هم‌ردیف درآمد سرانه، نرخ اشتغال و رعایت حقوق بشر قرار داده است. سلامت ملی را در واقع می‌توان مجموعه‌ای از سلامت سیاسی، اقتصادی و سلامت غذایی دانست. حال نامساعد صادرات و واردات صنعت دارویی آمار منتشر شده در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد ایران از بیش از ۵۰ کشور دنیا محصولات دارویی وارد کرده است. بیشترین حجم واردات از کشورهای اروپایی انجام شده است. طبق آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، واردات محصولات دارویی ایران در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۶.۴۰۴.۳۷۷.۹۷۲.۵۸۲ ریال معادل ۵۰۴.۹۹۱.۲۰۰ دلار بوده است. همچنین صادرات محصولات دارویی ایران در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ میزان ۱.۸۱۴.۴۲۰.۳۷۳.۳۲۵ریال معادل ۵۵.۶۷۲.۴۳۳ دلار بوده است. تراز تجاری ایران در گروه محصولات دارویی در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ منفی است. میزان واردات این محصول راهبردی از صادرات آن بیشتر بوده است. در بین گروه‌های کالایی مختلف، گروه محصولات دارویی هفتمین گروه عمده وارداتی در ۵ ماهه سال ۹۶ بوده است که این مقدار به ارزش ۳۸۷ میلیون دلار بوده و درصد تغییرات آن نسبت به ۵ ماهه سال ۱۳۹۵ منفی است. در گروه محصولات  دارویی نیز مکمل‌های دارویی برای خرده‌فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند، با شماره تعرفه ۳۰۰۴۹۰۹۰ با میزان ۱۰.۵۳۶.۳۶۵ میلیون دلار، بیشترین سهم را در واردات به خود اختصاص دادند. البته ارزش واردات در شش ماهه اول سال ۹۴، میزان ۵۳۲ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۳، حدود ۵ درصد رشد داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت در سال ۹۳ واردات داروی کشور نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته است که بخشی از آن به تحریم‌ها برمی‌گردد. آمار اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که کشورمان در سال گذشته از ۵۰ کشور، انوا ع محصولات دارویی وارد کرده است. آلمان با ۵۰۴.۹۸۸.۰۸۲ میلیون دلار بزرگترین صادرکننده محصولات دارویی به ایران است. دانمارک با ۴۷۴.۱۲۰.۷۵۹ میلیون دلار، سوئیس با ۴۵۶.۲۴۵.۴۸۳ میلیون دلار، فرانسه با ۳۹۶.۱۳۰.۸۴۹  میلیون دلار به‌ترتیب دوم، سوم و چهارم شدند. لازم به ذکر است؛ واردات دارو به ایران طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۰ روندی صعودی داشته و در سال ۱۳۹۳ به ۴۲۴۷ میلیارد ریال رسیده است و همچنین این روند صعودی واردات دارو تا سال ۹۶ ادامه داشته است. مرکز پژوهشی آرا، دربخش پایانی این بخش از گزارش راهبردی خود نوشته است: در صورت حل مشکلات صنعت در بهترین حالت نمی‌توان افق صادراتی روشنی برای شرکت‌های دارویی کشور ترسیم کرد؛ زیرا هندوچین به‌سرعت در حال گسترش بازار خود در منطقه هستند و بسیار بعید به نظر می‌رسد شرکت‌های دارویی در وضعیت فعلی بتوانند جایگاهی را در صنعت داروی منطقه به‌دست آورند. بنابراین تمرکز اصلی آن‌ها در درجه اول تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داروی کشور خواهد بود که به تأمین ارز برای خرید مواد اولیه خارجی بازمی‌گردد. بهترین بازارهای صادراتی در منطقه، بازارهای عراق و افغانستان و همچنین سوریه پس از جنگ است که با توجه به ظرفیت فعلی شرکت‌های ایرانی (که عمده تولیدات آن‌ها داروهای ژنریک است) می‌توانند در کوتاه‌مدت باعث رشد صادرات دارویی گردند.
مرکز پژوهشی آرا نشست تخصصی  " تحول مساجد " را در روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه برگزار کرد
مرکز پژوهشی آرا نشست تخصصی  " تحول مساجد " را در روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه برگزار خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز، اولین نشست تخصصی " تحول مساجد" را در روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه برگزار خواهد کرد و قصد دارد تا با حضور متخصصین این حوزه به تحلیل و بررسی آن بپردازد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی، حجت الاسلام و المسلمین کرمی، دکتر عرفان خسرویان و آقای علی علوی به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
نشست تخصصی "بررسي ارزش ها و نگرش هاي فرزندآوري" به میزبانی مرکز پژوهشی آرا، در روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه برگزار شد  
مرکز پژوهشی آرا نشست تخصصی  "بررسي ارزش ها و نگرش هاي فرزندآوري" را در روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه برگزار خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز، نشست تخصصی "بررسي ارزش ها و نگرش هاي فرزندآوري" را در روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه برگزار خواهد کرد و قصد دارد تا با حضور متخصصین این حوزه به تحلیل و بررسی آن بپردازد. در این مراسم خانم دكتر فاطمه مديري، خانم دكتر مرجان رشوند و خانم ريحانه داودي به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.  
معرفی برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ از سوی حاکمان عربستان مؤید این واقعیت است که این کشور گام بزرگی برای یک انقلاب اقتصادی بزرگ برداشته است. انقلابی که در صورت تحققِ کاملِ هدف‌های آن می‎تواند منجر به ارتقای قابل‌توجه جایگاه سیاسی و اقتصادی عربستان در سطح منطقه و حتی جهان شود. مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان بررسی طرح چشم‌انداز اقتصادی عربستان ۲۰۳۰ و پیامدهای احتمالی آن با تمرکز بر بخش نفت » که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: رهبران عربستان به این نتیجه رسیده‌اند که آینده مسیر حرکت اقتصادشان، برخلاف قرن اخیر نباید از مسیر درآمدهای نفتی باشد؛ بنابراین آن‎ها برنامه‎ای برای اصلاحات اقتصادی تدوین کرده‎اند و پسر پادشاه نیز به‎عنوان رئیس شورای اقتصادی دولت و رئیس دفتر پادشاه، شخصاً مسؤول پیگیری برنامه شده است تا عربستان در سال ۲۰۳۰ بدون اتکا به نفت، برتری مطلق اقتصادی و متعاقب آن سیاسی و نظامی‎اش را بر منطقه دیکته کند. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سهام در شرکت‎های مختلف دارد، شدیدا در حال یافتن و استخدام متخصصان امور سرمایه‌گذاری و بانکداران ارشد جهان برای ارتقای ثروت این صندوق به ۲۷۰۰ میلیارد دلار و تبدیل آن به یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ملی جهان است. تحلیلگران اقتصادی برآورد کرده‎اند که در صورت افزایش ثروت این صندوق به ۲۷۰۰ میلیارد دلار، عربستان خواهد توانست سهام شرکت‎های بزرگ جهان همچون اپل، مایکروسافت و غیره را خریداری نماید و در شکلی جدید، سطح حضور و نقش‎آفرینی خود را در اقتصاد و تجارت جهانی افزایش دهد. رقابت در جذب سرمایه‎گذاری خارجی ايران و عربستان از کشورهايي هستند که مديران شرکت‎های بزرگ و تحليلگران به‎دقت زير نظرشان دارند. در جهت هدف‎های برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، سرمایه‎گذاری خارجی این کشور در گام نخست به ۱۰ برابر میزان کنونی در سال ۲۰۲۰ میلادی خواهد رسید. عربستان اکنون مالک یا سهامدار بسیاری از مجموعه‎های اقتصادی جهان است؛ یکی از مهم‎ترین سیاست‎های عربستان در رویکرد جدید این است که صادرکنندگان خارجیِ عمده به عربستان باید این کشور را در تولیدهای خود سهیم کنند. بن سلمان در این باره اعلام کرده است که با توجه به خرید سالانه ۶۰ میلیارد دلاری تسلیحات توسط عربستان، شرکت‎های تسلیحاتیِ طرف قرارداد باید عربستان را نیز در تولید سهیم کنند و حتی برخی از سایت‌های تولیدی‌شان را در خاک عربستان مستقر کنند. بازشدن درهای عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زمینه‎های مختلف به‎ویژه گردشگری با سازوکارهایی مانند گرین‌کارت و معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران، افزایش درآمدهای غیرنفتی با تکیه بر بخش‌هایی مانند معدن، مبادله‌های مالی- بانکی، بازرگانی، گردشگری، صنایع نظامی، افزایش ۱۰۰ میلیارد دلاری درآمدهای غیرنفتی، حرکت به سمت افزایش رقابتی شدن اقتصاد عربستان سعودی، شفافیت اطلاعات و دسترسی به اطلاعات آزاد، افزایش ۶۰ درصدی میانگین درآمد هر خانواده سعودی و غیره برخی از مهم‎ترین شاخصه‎های برنامه عربستان برای دوران پسانفت و سال‎های ۲۰۳۰ به بعد هستند. درمقابل با وجود تمامی امیدواری‌‎‎های ایجادشده برای افزایش جذب سرمایه‎گذاری خارجی در دوران پسابرجام، اقتصاد ایران هنوز نتوانسته است به توفیق قابل‎توجهی در این زمینه دست پیدا کند. بیش از ۱۶۰ هیأت اقتصادی خارجی از زمان توافق هسته‎ای به ایران سفر کرده‎اند اما عملا سرمایه‎گذاری قابل‎توجهی در بخش‎های مختلف اقتصاد ایران به‌خصوص بخش نفت و گاز صورت نگرفته است. این در حالی است که رقیب اصلی ایران در منطقه یعنی عربستان سعودی، برنامه‎های بزرگی ‌را برای آسان‌سازی جذب سرمایه به اقتصاد بحران‎زده خود طراحی نموده است که اجرایی شدن آن‎ها منجر به گرایش سرمایه‎گذاری‎های خارجی به آن کشور و عقب‎ماندگی ایران در این زمینه خواهد شد. مجموع این عوامل بدان معناست که عربستان سعودی با پیروی از اصول و برنامه‎های مندرج در برنامه چشم‎انداز ۲۰۳۰ میلادی رقیبی جدی در زمینه جذب سرمایه‎گذاری‎های خارجی برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران خواهد بود. نکته مهم این است که یک مدیریت واحد که مستقیماً زیر نظر پادشاه سعودی و به ریاست پسر شاه اعمال می‎شود، این روند را هدایت و کنترل ‎می‌کند تا دولتمردانی که در سال‎های مختلف بر سر کار ‎می‌آیند، همگی ملزم به حرکت در مسیر راهبردی ۲۰۳۰ باشند. این نکته‎ای است که در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ بدان توجه نشده است و دولت‎ها و دولتمردان ایرانی به فراخور سیاست‎ها و دیدگاه‎های خود و بر اساس یک چارچوب زمانی چهار یا هشت‎ساله، رفتار و موضع‎گیری خاصی نسبت به سند راهبردی بلندمدت کشور در پیش می‎گیرند.   اوپک، بدون عربستان با در نظر گرفتن اصول و هدف‎های این طرح خصوصا تأکید بر کاهش یا قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، این‎گونه به نظر می‎رسد که برنامه چشم‎انداز عربستان ۲۰۳۰ به این معناست که عربستان دیگر در اوپک نقشی نخواهد داشت یا باید اوپکی بدون عربستان داشته باشیم. بر ‌اساس این طرح جدید اقتصادی، دولت عربستان قصد دارد وابستگی اقتصاد این کشور را به درآمدهای نفتی کاهش دهد؛ بنابراین نیاز به کنترل قیمت نفت برای این کشور به حداقل می‌رسد. علاوه بر این، طرح خصوصی‌سازی آرامکو این کشور را به تنها عضو اوپک تبدیل خواهد کرد که مالکیت کامل شرکت ملی نفت خود را در اختیار ندارد. محمدبن‏سلمان، جانشین ولیعهد عربستان، نیز در زمان معرفی این برنامه رسماً اعلام کرد که کشورش به قیمت نفت اهمیتی نمی‌دهد و نفت ۳۰ دلاری یا ۷۰ دلاری برای آن‏ها تفاوتی ندارد؛ چراکه قصد دارند برنامه‌های اقتصادی خود را دنبال کنند که فارغ از قیمت نفت است. بر اساس واقعیت‎های یادشده می‎توان گفت که عربستان سعودی همچنان یک رقیب جدی برای ایران در حوزه نفت و انرژی باقی خواهند ماند. این رقابت برای دهه‎های متمادی وجود داشته است و با توجه به ذخایر بزرگ هیدروکربوری دو کشور انتظار می‎رود در آینده نیز ادامه یابد و از این منظر، سازمان اوپک همچنان یکی از عرصه‌های مهم بروز رقابت نفتی میان ایران و عربستان خواهد بود. تحول‌های دو سال گذشته بازار نفت، یک درس مهم برای مقام‎های عربستان داشت. این کشور با تمامی ادعاهایی که درباره توان سیاسی و اقتصادی خود داشت و علی‎رغم بهره‎مندی از ذخایر بسیار ارزی (حدود ۷۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴) باز هم نتوانست، اقتصاد خود را در برابر کاهش بیش از ۶۰ درصدی قیمت نفت ایمن نگاه دارد، چراکه بخش قابل‎توجهی از ذخایر ارزی این کشور از دست رفت و با کسری بودجه سالانه نیز مواجه گردید. این تحول‌ها به مقام‌های عربستان به‌ویژه شاهزاده جوان این کشور نشان داد که آسیب‌پذیری در برابر قیمت نفت، پاشنه آشیل اقتصاد این کشور است؛ ازاین‌رو مهم‌ترین هدف برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰، کاهش یا قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی تعیین شده است. این هدف عالی ضمن آن‌که از نظر اقتصاد ملی و بین‌المللی برای عربستان بسیار سودمند خواهد بود، می‌تواند به‌مثابه ابزاری ارزشمند برای مقابله و فشار بر سایر تولیدکنندگان نفت استفاده شود. هرچه میزان وابستگی اقتصاد عربستان به درآمدهای نفت کاهش یابد، این کشور بیشتر خواهد توانست در موقع لزوم از کاهش قیمت نفت به‎عنوان یک اهرم فشار علیه سایر تولیدکنندگان، که به‎شدت نیازمند کسب درآمدهای حداکثری از محل فروش نفت هستند، استفاده کند. مقابله با این ابزار، تنها از راه کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و اقتصاد کشور میسر است و انتظار می‎رود، هدفگذاری‎های صورت‎گرفته در سند چشم‎انداز ۱۴۰۴ کشورمان با جدیت بیشتری دنبال شوند. از نگاه راهبردی، عربستان سعی می‌کند سهم فعلیِ بیش از ۱۰درصدی عرضه نفت خام و مایعات نفتی را که عاملی برای کسب توجه و پشتیبانی‌های خارجی در حفظ امنیت و ثبات سیاسی این کشورند، حفظ کند. هم‌اکنون «دغدغه حفظ ثبات سیاسی داخلی و نظام سیاسی غیر‌امروزی این کشور» به «دغدغه امنیتی جهانی» بدل شده است؛ ازاین‌رو با وجود کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد این کشور در صورت تحقق برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصاد چشم‌انداز ۲۰۳۰، سیاست حفظ سهم بازار از سوی عربستان ادامه می‌یابد. کاهش مصرف داخلی نفت یکی از مهم‎ترین هدف‎های برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان است که هدف از آن، حفظ توان صادراتی این کشور در رقابت با سایر صادرکنندگان نفت است. به اعتقاد مؤسسه‎های معتبر فعال در زمینه انرژی، تولید نفت عربستان در سال‎های آینده به دلیل بالارفتن عمر میدان‎های این کشور کم‎کم رو به کاهش خواهد گذاشت و در صورت تداوم روند کنونیِ مصرف نفت در داخل از توان صادرات نفت این کشور تدریجا کاسته خواهد شد؛ بنابراین جایگزینی مصرف نفت در داخل با سایر منابع انرژی به‎ویژه گاز طبیعی از برنامه‎های مهم عربستان برای حفظ ظرفیت‌های صادراتی خود است. در ادامه این بخش از گزارش راهبردی آمده است: در سال‌های گذشته عربستان سعودی با استفاده از شرایط نابه‎سامان عراق و نیز تحریم‎های اعمال‎شده علیه ایران توانست سهم خود را در بازارهای مختلف به شکل قابل‎توجهی افزایش دهد و حتما حفظ و تداوم‏دادن به این روند در سال‏های آینده همچنان اهمیت فراوانی در برنامه‎های اقتصادی این کشور خواهد داشت؛ مثلا چین یکی از کشورهای مهم مصرف‎کننده نفت در سال‌های اخیر است که تولیدکنندگان بر سر به چنگ آوردن بازار آن با هم رقابت می‌کنند. به‎طور سنتی عربستان در این بازار غالب بوده و اکثر مصرف این کشور را تأمین کرده است اما در چند سال گذشته میزان صادرات عربستان به چین روند ثابتی را پیموده و این روند باعث شده است تا پنجره‌های جدیدی برای دیگر تولیدکننده‌های نفت برای ورود بیشتر به بازار مصرف چین بازشود و بسیار قابل‎توجه است که در دو سال گذشته روسیه صادرات نفت خود را به چین روزانه ۲۱۵ هزار بشکه افزایش داده است، درحقیقت عربستان و روسیه شانه‎به‎شانه در این دو سال برای نفوذ در بازار چین رقابت کرده‌اند. از سوی دیگر، روند صادرات نفت ایران به چین در چند ماه اخیر افزایش قابل‎توجهی داشته و صادرات این کشور به رقمِ پیش از تحریم‌ها هم رسیده است. سهم ایران از بازار چین در سال ۲۰۱۰ حدود ۶ درصد بوده که در مواردی به زیر ۵ درصد هم رسیده اما در چند ماه گذشته سهم نفت ایران در بازار چین به نزدیک ۱۰ درصد رسیده است. بیشترین میزان صادرات نفت ایران به چین در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به حدود ۱۸ درصد از بازار چین هم رسیده بود. به هر صورت چین بازار بزرگی برای تولیدکنندگان نفت دنیا محسوب می‌شود و رقابت برای به‌دست‌آوردن این بازار ادامه دارد. این رقابت را می‌توان در بازار هند نیز به‌خوبی دید؛ از سال ۲۰۱۱ میلادی و با توجه به تحریم‎های بین‌المللی علیه صادرات نفت ایران، رقابت میان سه کشور بزرگ عضو اوپک در زمینه صادرات نفت به هند در سطح قابل‎توجهی قرار داشته است. آن‎گونه‎که نشریه میس در گزارش خود آورده است، در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی در نتیجه محدودیت‎های سنگین ایجادشده برای ایران، سهم کشورمان در واردات نفت هند حدود یک درصد کاهش یافته است. با این حال، این روند در سال ۲۰۱۶ کاملا متحول گردید،. بر اساس آخرین آمار منتشرشده حجم واردات نفت هند از ایران در ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی با افزایش ۳ برابری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ۷۸۹ هزار بشکه در روز رسید. ایران در رقابت با سایر کشورهای تولیدکننده نفت در بازار هند، که سریع‎ترین رشد مصرف نفت در جهان را به خود اختصاص داده، از سایرین پیشی گرفته و وضعیت سایر رقیبان را در این بازار تضعیف کرده و در تلاش است تا با پیشی گرفتن از تولیدکنندگانی مانند عربستان و عراق در بازار هند مجددا جایگاه خود را در بازار انرژی این کشور بازسازی کند. محموله‌هایی که ایران در ماه گذشته برای پر کردن ذخایر نفتی راهبردی هند به این کشور ارسال کرد، موجب شد تا برای اولین‎بار در سال ۲۰۱۶ به بزرگ‎ترین تأمین‌کننده نفت هند تبدیل شود. این در حالی است که صادارت نفتی عربستان در این ماه ۶۹۷ هزار بشکه در روز بود؛ البته باید گفت که در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۶، عربستان با فروش ۸۳۰ هزار بشکه در روز همچنان بزرگ‌ترین تأمین‎کننده نفت هند محسوب ‎می‌شود و کشورهای عراق و ایران با ۷۸۴ و ۴۵۶ هزار و ۴۰۰ بشکه صادرات در رتبه‎های دوم و سوم قرار دارند. در ۷ ماهه نخست سال مالی هند، یعنی در فاصله ماه‎های آوریل تا اکتبر هند روزانه ۵۲۳ هزار بشکه نفت از ایران خریده درحالی‎که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۴۹ هزار و ۱۰۰ بشکه بوده است. مرکز پژوهشی آرا، دربخش پایانی این بخش از گزارش راهبردی خود نوشته است: حتما در یک چشم‎انداز بلندمدت، تحولات گوناگون سیاسی و اقتصادی می‎تواند بر روندهای کنونی صادرات نفت تأثیرگذار باشد. هرگونه فراز و نشیب سیاسی مستقیما بر مناسبات اقتصادی و تجاری میان دو کشور به‎ویژه در زمینه تجارت نفت و انرژی اثرگذار است و این قاعده شامل رقابت‎های ایران و عربستان در زمینه صادرات نفت در سال‎های آینده نیز می‎شود. در پرتو اجرای برنامه چشم‎انداز ۲۰۳۰ عربستان، این کشور همچنان رقیبی جدی برای کشورمان در حوزه صادرات نفتخواهد بود و تلاش عربستان برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هرگز به معنای کاهش اهمیت بازار و صادرات نفت برای این کشور نخواهد بود.
برنامه «چشم‎انداز سال ۲۰۳۰» ابتکاری از سوی سیاستگذاران جوان عربستان است که مشخص‌ترین ویژگی آن كاسته‌شدن از میزان وابستگی اقتصاد عربستان به فروش نفت است. این وابستگی، اقتصاد عربستان را  در مقابل افت قیمت جهانی نفت شدیدا آسیب‎پذیر كرده است، همچنین گسستن رابطه تنگاتنگ نفت و اقتصاد، بدون آن‎كه نیازی باشد تا استانداردهای فعلی معیشتی مردم به هم بریزد، جزو اركان مهم این برنامه است. مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان بررسی طرح چشم‌انداز اقتصادی عربستان ۲۰۳۰ و پیامدهای احتمالی آن با تمرکز بر بخش نفت » که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: برای اجرای طرح تحول اقتصادی، دولت محمدبن سلمان در برنامه دارد كه بخشی از سهام شركت بزرگ نفتی آرامكو را بفروشد و درآمد حاصل را به یك صندوق سرمایه‌گذاری مرد‎می ‌تزریق كند که در نوع خود یک هدف بلندپروازانه به‌شمار می‌آید. آنچه در این مدت کوتاه از اجرای این برنامه و آثار آن دیده شده، صرفاً به‌کارگیری برخی تصمیم‌های مقدماتی و زمینه‌سازی‌های قانونی در اقتصاد داخلی عربستان با هدف اجرای برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. حتما تا زمان اجرای کامل این برنامه به‎تدریج ابعاد و آثار جدیدتری بر ناظران گشوده خواهد شد که اطلاعت دقیق‎تری را در اختیار خواهد گذاشت. علی‎رغم این مسائل گزارش حاضر سعی دارد با نگاهی تمرکزیافته بر جنبه‎های اقتصادی این برنامه برخی از آثار و پیامدهای محتمل آن را در حوزه صنعت و بازار نفت بیان کند؛ در این باره ارزیابی پژوهشگران مرکز پژوهشی آرا از پیامدهای این برنامه تماماً بر مبنای اصول و هدف‌های مندرج در طرح و از منظر ارزیابی سیاست‌های اقتصادی و نفتی فعلی  سیاستگذاران سعودی انجام می‎گیرد. بی‎شک سیر تحول‎های سیاسی و اقتصادی سال‎‎های آینده و تا زمان رسیدن به سال پایانی اجرای این برنامه (سال ۲۰۳۰ میلادی) می‎تواند بر روند اجرا و تحقق هدف‎های این برنامه اثرگذار باشد و تغییراتی را در ابعاد مختلف داخلی و بین‎المللی اجرای این برنامه ایجاد نماید.   تلاش برای برنامه‌ای بلندپروازانه‌! بر اساس هدفگذاری انجام‌گرفته در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰، عربستان قصد دارد میزان وابستگی خود را به درآمدهای نفتی در گام نخست در سال ۲۰۲۰ میلادی به پایین‎ترین میزان ممکن برساند و در انتهای چشم‌انداز یعنی در سال ۲۰۳۰ میلادی به وابستگی بودجه خود به درآمدهای بخش نفت پایان دهد. بر اساس اعلام رسمی وزارت اقتصاد عربستان در سال ۲۰۱۵ بیش از ۷۵ درصد از منابع بودجه این کشور از راه درآمدهای نفتی تأمین شده است که رقم قابل‌توجهی به‌شمار می‌رود. این در حالی است که صندوق بین‎المللی پول، میزان وابستگی عربستان را به درآمدهای نفتی در سال ۲۰۱۵ در حدود ۸۰ درصد پیش‎بینی کرده بود. بر این اساس گزارش وزارت اقتصاد عربستان حاکی از آن است که وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی در سال ۲۰۱۵، پایین‎تر از میزان پیش‎بینی‎شده صندوق بین‎المللی پول است. گزارش صندوق بین‎المللی پول با مقایسه سهم درآمدهای نفتی در بودجه عربستان از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون نشان می‎دهد که این کشور توانسته است وابستگی حدوداً ۹۰ درصدی خود را به درآمدهای نفتی در ابتدی قرن ۲۱ میلادی کاهش دهد و در سال ۲۰۱۵، این رقم را به حدود ۸۰ درصد برساند. این روند را می‎توان در کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی عربستان در فاصله سال‎های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ میلادی نیز دید که در این بازه زمانی از حدود ۴۴ درصد به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. با این حال، این تمام واقعیت پیش‌روی طرح بزرگ عربستان برای کاهش وابستگی به نفت نیست؛ درنتیجه کاهش قیمت نفت در دوسال گذشته دارایی‌های خالص این کشور ۱۱۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، کسری بودجه این کشور به ۱۵ درصد تولید اقتصادی عربستان رسید و سران مملکتی را به در پیش گرفتن راهکارهایی برای کاهش هزینه‎ها و جبران کسری بودجه مجبور کرد. در سال ۲۰۱۵ این کشور ۹۸ میلیارد دلار کسری بودجه داشت و برای سال ۲۰۱۶ نیز هم پیش‌بینی می‌شود، این کشور ۸۷ میلیارد دلار کسری بودجه داشته باشد. شاید این تلنگری بود برای دولتی که بیش از ۸ دهه مطلقاً بر فروش نفت استوار بوده است و اقتصادش نفتی‌ترین اقتصادِ در حال ظهور محسوب می‌شود؛ ازاین‏رو گریز از اقتصاد نفتی و ورود به عرصه اقتصاد پسانفتی به مهم‏ترین دغدغه این روزهای زمامداران این کشور تبدیل شده است. وضعیتی که محمدبن سلمان قدرتمند از آن راضی نیست و اکنون رهبری بزرگ‏ترین خانه‏تکانی اقتصادی طول حیات سعودی را عهده‏ دار شده است. برنامه‌های این طرحِ تحول اقتصادی اگرچه شامل اصلاح برخی از مهم‎ترین شاخصه‌های اقتصاد کلان عربستان مثل اصلاح سیستم یارانه‎ها، برنامه‌های ریاضتی، تقویت بخش خصوصی و... می‌شود اما مهم‎ترین جنبه آن کاهش وابستگی به درآمد نفتی است. خاندان سلطنتی عربستان امیدوار است با اجرای این برنامه در مرحله اول و در سال ۲۰۲۰ به ۳۰ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی دست پیدا کند و سپس این حجم را در چشم‌انداز سال ۲۰۳۰ و در این سال به ۱۰۰ میلیارد دلار برساند. برنامه بلندپروازانه‌ای که تحقق آن عملا بسیار دشوار است. سقوط آنی سهام بورس عربستان در فردای روز تصویب چشم‌انداز کذایی توسط دولت ریاض نیز گواهی بر آن است که اقتصاد سعودی به قدری معتاد نفت است که حتی با شنیدن خبر «زندگی بدون نفت» نیز آسیب می‎بینید. مدل اقتصاديِ دولت‎محورِ عربستان در شرايط فعلي که شدیدا وابسته به درآمدهاي نفتي است و هزينه‎اي عمومي را از اين راه تأمين مي‎کند، در آينده با چالش‎هاي اقتصادي مواجه خواهد شد. رشد سريع بيکاري، کاهش بهره‎ وري، کاهش درآمد خانوارها و محدوديت مهاجرت (خارجي‌ها بخش اعظم نيروي کار بخش خصوصي عربستان را تشکيل مي‌دهند) از جمله اين چالش‌ ها هستند. تغییر رویکرد از اقتصاد مبتنی بر نفت به چیزی متفاوت بسیار دشوار است. سعودی‌ها دهه‌هاست درباره آن بحث می‌کنند اما آن‌ها پیشرفت کمی در این باره داشته‌اند.  بر اساس لایحه بودجه سال ۲۰۱۷ عربستان اعلام کرد که هزینه‌های جاری خود را در این سال کاهش خواهد داد تا از کسری بودجه شدید جلوگیری نماید. قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۱۷ عربستان حدود ۵۵ دلار در هر بشکه تعیین شده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ میلادی سطح مورد نظر برای قیمت نفت در بودجه عربستان، ۳۷ دلار در هر بشکه بوده است. پیش‎بینی شده است که کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۱۷ به ۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، یعنی ۱۹۸ میلیارد ریال سعودی برسد. این کسری بودجه در صورت تحقق، ۳۳ درصد کمتر از کسری بودجه سال ۲۰۱۶ خواهد بود. قرار است این کسری بودجه از راه انتشار اوراق قرضه و برداشت از ذخایر ارزی تأمین شود. میزان وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی در بین پانزده کشور نخست صادرکننده نفت که عمده‎ترین صادرکنندگان نفت را تشکیل ‎می‌دهند، از همه بیشتر است. مبنای برنامه چشم‌انداز منتشرشده عربستان برای سال ۲۰۳۰ کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و متنوع ساختن درآمدهاست اما هدف‌های یادشده در آن به دلایل متعددی بلندپروازانه است. عربستان از چندین دهه گذشته به درآمدهای نفتی وابستگی داشته و در این مدت تغییر فاحشی روی نداده است، هم‌اکنون نیز بر اساس روندهای گذشته ‎می‌توان ادعا کرد که تغییر ساختار به صورت ضربتی، بلندپروازانه و غیرواقع‎بینانه است. یک دلیل مهم در این رابطه این است که عربستان برای متنوع‌سازی درآمد خویش با توجه به وابستگی‌های درآمد به نفت، نیازمند است این تغییرها را بر اساس تکانه‌هایی به وضعیت رفاهی و معیشتی مردم به پیش برد. یکی از راه‎های توسل به درآمدهای غیرنفتی رو آوردن به مالیات یا کاهش هزینه‎های رفاهی است اما ساختار فعلی جامعه عربستان که از جوامع جوان منطقه به‎شمار ‎می‌آید، انتظارهایی چون اشتغال جوانان دارد که در سال‎های اخیر برآورده نشده است؛ پس یکی از راه‎های کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، به‌کارگیری سیاست‌های ریاضتی در برابر خواسته‌های فزاینده است اما از نظر منطق سیاسی احتمال این امر پایین است؛ بنابراین دولتی که در سال‎های اخیر در برابر انتظارهای عمومی، میزان هزینه‎های رفاهی خویش را افزایش داده است، اکنون قادر نیست که مسیر معکوسی را در پیش بگیرد. از سوی دیگر، درگیر بودن عربستان در چالش‌های منطقه‌ای مانند تجاوز نظامی به یمن، دخالت در جنگ‌های داخلی سوریه و عراق، ایجاد تنش با ایران و استمرار کاهش بهای جهانی نفت، دلایل مهمی هستند که برای قطع وابستگی آل‎سعود به نفت مشکل‌ساز خواهند شد. عربستان سعودی از کشورهایی است که بیش‌ترین خرید نظامی را در سال‌های گذشته انجام داده است. از زمان حمله‌ آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳،‌ کشورهای حاشیه‌ خلیج‎‌فارس بودجه‌ نظامی خود را سال‎به‎سال افزایش داده‎اند. در این میان، افزایش تصاعدی قیمت نفت، خرید نظامی کشورهای حاشیه‌ خلیج‌ را دوچندان کرد. عربستان از کشورهایی بود که به موازات افزایش درآمدهای نفتی بر خرید تسلیحات خود افزود؛ بهگونه‌ای‏که این رژیم در سال ۲۰۱۵ با بودجه‌ نظامی ۸۷ میلیارد دلاری، حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف خریدهای نظامی کرد. در ادامه همین روند، بحران‌های امنیتی و نظامی مختلف در منطقه‌ غرب آسیا و ایران‌هراسیِ برنامه‌ریزی و طراحی‌شده از سوی مراکز فکری وابسته به نهادهای نظامی و شرکت‌های اسلحه‌سازی دولت‌های غربی، دو عاملی بودند که صرف بودجه برای خرید سلاح را توجیه‌پذیر کردند. بررسی آماری هزینه‌های نظامی عربستان در سال‌های اخیر، وضعیت نظامی این رژیم را به تصویر می‌کشد.    تداوم افزایش عرضه نفت با هدف کسب درآمد بیشتر عربستان برای تحقق برنامه‌های خود همچنان به درآمدهای نفتی خود وابسته است و ازآنجاکه قیمت نفت نسبت به سال ۲۰۱۴ افت شدیدی داشته است، این کشور با بالا نگه‌داشتن سطح صادرات نفت خود سعی می‌کند، بخشی از کسری درآمدهای نفتی را جبران کند؛ ازهمین‎رو سیاست حفظ سهم بازار، سیاست غالب این کشور در سال‌های آینده خواهد بود. از دیگر سیاست‌های احتمالی این کشور، افزایش جذب سرمایه‌ خارجی است که به یقین به‌عنوان یکی از کشورهای رقیب بر برنامه جذب سرمایه ایران اثرگذار خواهد بود. بر اساس گزارش آژانس بین‎المللی انرژی (۲۰۱۶) به دلیل کاهش سود سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، رقابت در بازار جذب سرمایه شدید شده و از سویی به نظر می‌رسد شرکت‎های بزرگ نفتی، بیشتر به حضور در پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش ضریب بازیافت تمایل دارند؛ برای همین، احتمال می‌رود عربستان سیاست جذب سرمایه در میدان‎های نفتی خود را به‎ کار گیرد. هم‎اکنون نرخ بازگشت سرمایه در صنعت نفت جهان نسبت به صنایع دیگر کمتر شده، به همین دلیل میزان سرمایه‌گذاری در نفت روند کاهشی به خود گرفته است. این موضوع با توجه به چشم‌انداز افزایش محدودیت‌ها در مصرف سوخت‌های فسیلی، تشدید نیز می‌شود. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای کاهش خطرپذیری مالی خود، بیشتر به فعالیت‌های افزایش ضریب بازیافت تمایل دارند. در این شرایط، عربستان سعودی به‌جای توسعه میادین جدید، سیاست حفظ ظرفیت کنونی تولید را با افزایش بهره‌وری تولید در میدن‎های فعال کنونی خود به‌ویژه «شیبه» و «خوریس» با ظرفیت توسعه به‎ترتیب ۲۵۰ و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در سال‌های ۱۸- ۲۰۱۶ دنبال خواهد کرد. همچنین از نگاه راهبردی، عربستان به حفظ سهم فعلیِ بیش از ۱۰ درصدی خود در عرضه نفت خام و مایعات نفتی جهان، به‌منزله عاملی در کسب توجه و پشتیبانی‌های خارجی برای حفظ امنیت و ثبات سیاسی این کشور ادامه می‌دهد؛ ازاین‌رو با وجود کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد این کشور در صورت تحقق برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصاد چشم‌انداز ۲۰۳۰، سیاست افزایش تولید برای حفظ سهم بازار از سوی عربستان ادامه می‌یابد. این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت کاهش قیمت جهانی نفت را با افزایش صادرات تا حدودی جبران کند. در شرایط کنونی، تولید منابع نامتعارف نفتی به دلیل پیشرفت‌های فناوری در سطوحِ کمترِ قیمتِ نفت نیز تجاری شده است و افزایش این منابع سهم راهبردی کشورهای اوپک و عربستان را در بازار تهدید می‌کند. همچنین حفظ مازاد تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری مالی گسترده در بخش بالادستی برای جبران کاهش نرخ طبیعی تولید میدان‎های فعال است اما کاهش قیمت جهانی نفت، درآمد نفتی کشورهای اوپک به‌ویژه عربستان و به دنبال آن توان سرمایه‌گذاری‌ این کشورها را در بخش نفتی محدود کرده است. بررسی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ و سند طرح تحول ملی عربستان نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران این کشور همچنان معتقد به امکان بهره‌گیری اقتصادی از زنجیره ارزش تولید فرآورده‌های نفتی به نسبت نفت خام هستند. از طرفی، راهبرد بازاریابی نفتی عربستان همچنان بر توسعه سرمایه‌گذاری در بخش پالایشی کشورهای دارای ظرفیت رشدِ تقاضا به‌ویژه چین قرار دارد.   کاهش مصرف داخلی نفت با هدف افزایش توان صادرات شدت مصرف داخلی به‌ویژه تولید برق از یکسو و نبود چشم‌انداز مناسب در برنامه‌های تولید برق از منابع هسته‌ای در این کشور ، موجب شده است، بخش مهمی از تولیدات نفتی این کشور به مصرف داخلی برسد. ازآنجاکه حفظ ظرفیت صادرات نفتی برای این کشور اهمیت راهبردی دارد و توان سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز کاهش یافته است، بهترین گزینه برای حفظ ظرفیت صادرات نفتی این کشور، تغییر سوخت مصرفی داخلی برای تولید برق است. مهم‌ترین گزینه‌های ممکن برای عربستان برای رسیدن به این هدف، توسعه بیشتر بخش گاز طبیعی این کشور است که «سیستم جامع و کلان گاز» آن از سال ۱۹۸۲ ایجاد شده است. سهم بخش گاز در کل مصرف انرژی عربستان از ۲۳ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۴۱ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است و مطابق سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ سهم این بخش در کاهش مصرف مایعات سوختی در تولید برق باید افزایش داشته باشد. سرمایه‌گذاری این کشور در بخش گاز شیل در سال‌های اخیر سندی بر این مدعا است (مؤسسه مطالعات بین‎المللی انرژی، مرداد ۱۳۹۵). علاوه بر افزایش ظرفیت‌های تولید گاز، گزینه دیگر پیش‏روی عربستان این خواهد بود که در بلندمدت به سمت افزایش واردات گاز بویژه ال ان جی حرکت نماید و بدین وسیله میزان مصرف نفت در داخل را کاهش دهد و بتواند توان صادراتی خود را در آینده همچنان حفظ کند. مرکز پژوهشی آرا، دربخش پایانی این بخش از گزارش راهبردی خود نوشته است: در کشورهای نفت‌خیز که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بالاست، در زمان کاهش درآمدهای نفتی به پاره‌ای از برنامه‎های اقتصادی روی ‎می‌آورند که هدف کلی این برنامه‏ها نیز کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و متنوع کردن اقتصاد است. همین موضوع در برنامه چشم‌انداز عربستان جزو اهداف کلان این کشور بیان شده است؛ بنابراین، برنامه اعلام‎شده عربستان تحت تأثیر انگیزه‌های فوری و در نتیجة کاهش درآمدهای نفتی به وجود آمده است. بنابراین درآمد نفتی برای عربستان همچنان از نظر اقتصاد سیاسی داخلی مهم خواهد بود؛ زیرا تداوم بسیاری از اقدام‎های احتمالی در حوزه ایجاد اشتغال و خدمات اجتماعی منوط به تداوم ورود درآمد نفتی در کوتاه‌مدت است؛ ازاین‌رو دولت سعودی سعی خواهد کرد که با افزایش تولید خود به جبران کاهش درآمدهای نفتیِ ناشی ازکاهش قیمت اقدام کند.
برنامه چشم‎‎انداز ۲۰۳۰ عربستان، یک برنامه توسعه اقتصادی است که ‎می‌توان آن را بزرگ‎ترین طرح تحول اقتصادی در تاریخ این کشور دانست، هدف از این برنامه دستیابی به بودجه غیرمتکی به نفت تا سال ۲۰۳۰ میلادی، هدفمندی یارانه‎ها و بهبود وضعیت اقتصادی عربستان سعودی اعلام شده است. مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان «بررسی طرح چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰ عربستان و پیامدهای احتمالی آن با تمرکز بر بخش نفت» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: شاهزاده محمدبن‎سلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی، مسئولیت این چشم‌انداز را برعهده دارد. او پسر ملک سلمان، پادشاه سعودی، رئیس دفتر پادشاه و وزیر دفاع این کشور است. بر اساس کلیات اولیه منتشرشده در زمینه این طرح قرار است عربستان بزرگ‏ترین صندوق ذخیره ارزی جهان را داشته باشد که بعد از عرضه اولیه ۵% از سهام شرکت ملی نفت آرامکو به عموم، حجم ذخایر این صندوق به ۲ تریلیون (دو هزار میلیارد دلار) خواهد رسید. بنابر اصول این طرح، عدم وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، متنوع‌سازی درآمدهای این کشور و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد این کشور از محورهای اصلی این برنامه عنوان شده است. در اینجا باید اضافه کرد که دولت عربستان از زمان افت قیمت نفت از نیمه سال ۲۰۱۴ میلادی تا کنون و افزایش هزینه‌های نظامی، کسری تجاری قابل‌توجهی را تجربه می‌کند که اصلاحات اقتصادی در این کشور را ضروری کرده است. آیا بن ‏سلمان، می‌تواند برنامه ‏ای را که نوید داده است با موفقیت اجرا کند؟  جایگاه مهم عربستان در بازار جهانی نفت و اهمیت سیاست ‏های اقتصادی این کشور به‎ویژه سیاست‎های مرتبط با بخش نفت و انرژی ایجاب می‎‏‏کند که با دیدی عمیق به برنامه ‏های این کشور و آثار و پیامدهای احتمالی آن نگریسته شود. شناخت بستر سیاسی و اقتصادی عربستان در هنگام ارائه و تصویب این طرح، معرفی ابعاد و جوانب مختلف طرح مذکور و مهم‏تر از همه بررسی کارشناسی پیامدهای احتمالی اجرای این طرح در ابعاد داخلی، منطقه‏ ای و بین ‏المللی اهمیت فراوانی دارد. ارزیابی پژوهشگران، از پیامدهای این برنامه تماماً بر مبنای اصول و هدف‎های مندرج در طرح و از منظر ارزیابی سیاست‏های اقتصادی و نفتی حال سیاستگذاران سعودی انجام می‏ گیرد. بی ‏شک، سیر تحولات سیاسی و اقتصادی سال‏های آینده و تا زمان رسیدن به سال پایانی اجرای این برنامه (سال ۲۰۳۰ میلادی)، می‏تواند بر روند اجرا و تحقق اهداف آن اثرگذار باشد و تغییرهایی را در ابعاد مختلف داخلی و بین‏ المللیِ اجرای این برنامه ایجاد نماید.  در برنامه چشم‌انداز عربستان، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مهم‏ترین هدف اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی بیان شده است؛ بنابراین برنامه اعلام ‏شده عربستان تحت تأثیر انگیزه ‏های فوری و درنتیجه کاهش درآمدهای نفتی به وجود آمده است. درآمد نفتی برای عربستان همچنان از نظر اقتصاد سیاسیِ داخلی مهم خواهد بود؛ زیرا تداوم بسیاری از اقدام‏های احتمالی در حوزه ایجاد اشتغال و خدمات اجتماعی منوط به تداوم ورود درآمد نفتی در کوتاه‌مدت است. از سوی دیگر، بررسی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ و سند طرح تحول ملی عربستان نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران این کشور همچنان معتقد به امکان بهره‌گیری اقتصادی از زنجیره ارزش تولید فرآورده‌های نفتی به نسبت نفت خام ‏اند. از طرفی، راهبرد بازاریابی نفتی عربستان همچنان بر توسعه سرمایه‌گذاری در بخش پالایشی کشورهای دارای ظرفیت رشد تقاضا به‌ویژه چین قرار دارد. تبعات فروش آرامکو، به‏ عنوان یکی از مراحل اجرای این طرح، در محیط داخلی عربستان و محیط منطقه‌ای احتمالاً شگرف خواهد بود اما باید پذیرفت که در درون این کشور می‏تواند اختلاف ‏های داخلی را شدت بخشد؛ همچنین در سطح منطقه‌ای، عرضه سهام کمپانی آرامکو به بازار بورس می‌تواند سرآغاز موجی شود برای ارائه مدل به سایر دولت‌ها و از این‌راه عملاً ذخایر نفت و گاز جهان میلیون‌ها سهام دار پیدا خواهد کرد و به نظر می‌رسد، تصمیم فروش سهام آرامکو در درازمدت به ضرر خاندان حاکم سعودی تمام شود و اقتدار این خاندان را بر ارکان قدرت در عربستان تضعیف کند. رقابتی که همچنان ادامه خواهد داشت! در زمینه پیامدهای اجرای این برنامه برای ایران نخستین نکته گفتنی این است که تحقق هدف‌ها و برنامه‎های مندرج در برنامه چشم‎انداز ۲۰۳۰ میلادی، عربستان را به مهم‎ترین رقیب برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران در زمینه جذب سرمایه‎گذاری‎های خارجی بدل خواهد کرد. از سوی دیگر، علی‎رغم برنامه‎های عربستان برای کاهش سهم نفت در اقتصاد خود، این کشور در حوزه بازار جهانی نفت همچنان یک رقیب جدی برای ایران باقی خواهند ماند. این رقابت برای دهه‎های متمادی وجود داشته است و با توجه به ذخایر عظیم هیدروکربوری دو کشور انتظار می‎رود در آینده نیز ادامه یابد و از این منظر سازمان اوپک همچنان یکی از عرصه‎های مهم بروز رقابت نفتی میان ایران و عربستان خواهد بود. همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که تولیدکنندگان بزرگی همچون ایران و عراق، در پی افزایش توان تولید و صادرات نفت خود در سال‌های آینده هستند، تداوم یا افزایش توان تولید و صادرات نفت عربستان می‌تواند در چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی موجب شکل گرفتن رقابت‌های شدید درون اوپک به‌ویژه میان این سه کشور برای کسب سهم بیشتر در بازار جهانی نفت خصوصا در بازارهای آسیایی گردد. موانع پیش روی عربستان برای تحقق سندچشم انداز۲۰۳۰ با در نظر گرفتن شرایطی که اکنون در فضای سیاسی و اقتصادی عربستان حاکم است، تحقق هدف‎های عالی تعیین‎شده برای شاخص‎های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور دور از ذهن به نظر می‎رسد؛ درباره موانع مهم پیش روی اجرای این برنامه می‎توان اولویت نخست را به ابهام‏ های موجود در زمینه ثبات سیاسی و چشم‎انداز سیاست داخلی عربستان در سال‎های پیش رو مرتبط دانست. اختلاف‏ های موجود بین خاندان پادشاهی عربستان باعث می‌شود، زمینه لازم برای تغییرهای گسترده اقتصادی در این کشور فراهم نگردد. در کشوری که بر سر تصاحب قدرت بین نخبگان سیاسی درگیری و نزاع وجود دارد، درباره رسیدگی به موضوع‎های اساسی کشور نمی‌تواند نظر واحدی وجود داشته باشد؛ چنانکه در شرایطی که تنها حدود ۸ ماه از تصویب و معرفی این برنامه می‎گذرد، ملاحظات و اختلاف‎نظرهای عمیقی درباره سیاست‎ها، هدف‎ها و سازوکارهای اجرای این برنامه در میان نخبگان اجرایی و علمی عربستان بروز کرده است و این امر می‎تواند در طول سال‎های پیش رو تدریجا تشدید شود. رقیبان سیاسی در این کشور برای تخریب همدیگر اقدام‎هایی انجام ‎می‌دهند که کارنامه طرف مقابل را ناکارآمد جلوه دهند. این در حالی است که برای تصمیم بزرگی که در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ ادعا شده، به اجماع نخبگانی در سطوح سیاسی و اقتصادی نیاز است. نبود اجماع بین نخبگان سیاسی و اقتصادی یکی از مهم‏ترین موانع در برابر تحقق چشم‌انداز مذکور است. از طرف دیگر، کشوری که وابستگی حدوداً هشتاد درصدی به منابع نفتی خویش دارد، چگونه ‎می‌تواند اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی به وجود آورد. وابستگی عربستان به منابع نفتی در بین کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت به اندازه‎ای بالاست که جزو سه کشور با بیشترین میزان وابستگی است؛ بنابراین مقام‎های سعودی با توجه به ساختار فاسد مالی و اداری خویش قادر نیستند که اقتصاد این کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کنند. هم‎اکنون مردم این کشور انتظارهای فزاینده‎ای برای افزایش سطح رفاه و معیشت خویش دارند اما بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ باید اقتصاد ریاضتی در دستور کار باشد تا این‎که میزان وابستگی به منابع نفتی کاهش یابد. تضادی که بین انتظارهای عمومی با سیاست جدید به وجود ‎می‌آید، موج اعتراض‎ها را علیه حکومت آل‎سعود افزایش خواهد داد و مقام‎های سعودی برای حفظ قدرت خویش در این کشور باید از سیاست‎های اقتصاد ریاضتی دست بردارند که این امر نیز منجر به ناکامی سند چشم‌انداز خواهد شد. در زمینه پیامدهای این برنامه بر بازار نفت به نظر می‎رسد، عربستان به حفظ سهم فعلی بیش از ۱۰درصدی عرضه نفت خام و مایعات نفتی- به‌منزله عاملی برای کسب توجه و پشتیبانی‌های خارجی در حفظ امنیت و ثبات سیاسی این کشور- ادامه ‌دهد. این سیاست همچنین می‌تواند در کوتاه‌مدت با افزایش صادرات نفت کاهش قیمت جهانی آن را تا حدودی جبران کند و البته پیگیری این سیاست در صورت وجود مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی ممکن است منجر به تضعیف اثرگذاری تصمیم‎های اوپک و تعمیق اختلاف درباره هدف‎ها و سیاست‌های کشورهای عضو شود. علی‎رغم موانع و چالش‎های یادشده، طراحی این برنامه و سیاستگذاری‎های صورت‎گرفته حول محورهای مختلف آن ما را بر آن می‎دارد که در چارچوب رقابت‎های منطقه‌ای در حوزه‌های مختلف سیاسی- امنیتی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی با نگاهی جدی‌تر به چشم‌انداز بلندمدتِ مورد نظر رهبران سعودی نوجه داشته باشیم. در یک نگاه کلی می‎توان گفت، نخستین پیامد این برنامه در صورت اجرایی شدن، تبدیل شدن اقتصاد عربستان به یک اقتصاد قوی با تکیه بر درآمدهای غیرنفتی و بالابردن ضریب آسیب‎پذیری این کشور در برابر نوسان‎های بازار جهانی نفت است. هرچند اجرای این برنامه بزرگ خود وابسته به درآمدهای نفتی و فروش بخشی از بزرگ‎ترین شرکت این کشور (آرامکو) است، با این حال فعال‎سازی و توسعه دیگر بخش‎های اقتصاد مثل گردشگری در کنار فراهم‎نمودن شرایط مناسب برای سرمایه‎گذاران خارجی می‎تواند منجر به تحولی بزرگ در اقتصاد کاملاً نفتی عربستان شود. عربستان سعودی با پیروی از اصول و برنامه‎های مندرج در برنامه چشم‎انداز ۲۰۳۰ میلادی، رقیبی جدی در زمینه جذب سرمایه‎گذاری‎های خارجی برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران خواهد بود. نکته مهم این است که یک مدیریت واحد که مستقیماً زیر نظر پادشاه سعودی و به ریاست پسر شاه اعمال می‎شود، این روند را هدایت و کنترل ‎می‌کند تا دولتمردانی که در سال‎های مختلف بر سر کار ‎می‌آیند، همگی ملزم به حرکت در مسیر راهبردی ۲۰۳۰ باشند. این نکته‎ای است که در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ بدان بی‌توجهی شده است و دولت‎ها و دولتمردان ایرانی به فراخور سیاست‎ها و دیدگاه‎های خود و بر اساس یک چارچوب زمانی چهار یا هشت‎ساله، رفتار و موضع‎گیری خاصی نسبت به سند راهبردی بلندمدت کشور در پیش می‎گیرند. درنهایت باید گفت؛ تحول‎های دو سال اخیر بازار نفت و کاهش شدید قیمت این ماده به مقام‎های عربستان خصوصا شاهزاده جوان این کشور نشان داد که آسیب‎پذیری در برابر قیمت نفت، پاشنه آشیل اقتصاد این کشور است؛ ازاین‎رو مهم‎ترین هدف برنامه چشم‎انداز ۲۰۳۰، کاهش یا قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی تعیین شده است. این هدف متعالی ضمن آن‎که از نظر اقتصاد ملی و بین‎المللی برای عربستان بسیار سودمند خواهد بود، می‎تواند، ابزاری ارزشمند برای مقابله و فشار بر سایر تولیدکنندگان نفت باشد. مقابله با این ابزار، تنها از راه کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و اقتصاد کشور میسر است و انتظار می‎رود، هدفگذاری‎های صورت‎گرفته در سند چشم‎انداز ۱۴۰۴ کشورمان با جدیت بیشتری دنبال شوند.

صفحه‌ها