درگاه مرکز پژوهشی آرا

تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸

تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸

تاریخ انتشار: شنبه ۸ سپتامبر ۲۰۱۸

تاریخ انتشار: دوشنبه ۳ سپتامبر ۲۰۱۸

تاریخ انتشار: یک‌شنبه ۵ اوت ۲۰۱۸

تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۲۲ می ۲۰۱۸

نشست بسترهای اینترنت اشیا
تاریخ انتشار: یک‌شنبه ۲۰ می ۲۰۱۸

تاریخ انتشار: پنج‌شنبه ۱۷ می ۲۰۱۸

تاریخ انتشار: پنج‌شنبه ۱۰ می ۲۰۱۸

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۹ می ۲۰۱۸

صفحه‌ها

نشست تخصصی «بررسی بحران موسسه های غیرمجاز» عصر روز یکشنبه با حضور «حمید تهرانی فر» معاون نظارتی پیشین و «امیرحسین امین آزاد» مدیرکل پیشین نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز پژوهشی آرا برگزار شد. جای خالی نظارت تخصصی تهرانی فر در آغاز این نشست به تاریخچه ای از فعالیت صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار اشاره کرد و گفت: برای منابع بانکی هم مشتری زیادی وجود دارد و هم تکالیف زیادی از سوی قانون بودجه ای، سنواتی، مصوبات هیات وزیران و... بر آن مترتب است که همین امر، امکان پرداخت تسهیلات خرد را از بانک ها می گیرد.  معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی فشار وارد شده به اقتصاد کشور به سبب فعالیت شرکت های مضاربه ای و مشکلات سپرده گذاران در دهه ۶۰ را یادآوری کرد و افزود: صندوق های قرض الحسنه نیز که با مجوز نیروی انتظامی باید برای تامین نیازهای خرد مردم و شرکت ها بر اساس عقود اسلامی اقدام می کردند از هدف خود منحرف شدند.  به گفته وی، تعاونی های اعتبار نیز به موجب قانون باید فقط داخل نهادها و سازمان ها فعالیت می کردند، اما به سبب فضای مهیا برای جذب سرمایه های مردم و نبود نظارت جامع، از سازمان های مادر جدا شدند؛ بنابراین نظارت تخصصی بر فعالیت های این سه گروه از چشم ها دور مانده است.  این اقتصاددان تاکید کرد در برخی موارد و دوره ها دیده شد اعتماد مردم به موسسه های مالی- که پدیده ای نوظهور در بازار غیرمتشکل پولی است- بیش از بانک مرکزی بود. وی یادآوری کرد: در دولت دهم با یک موسسه مالی اعتباری به سبب فقدان مجوز، درگیر بودیم و موضوع به طور جدی در حال پیگیری بود اما نامه ای با امضای ۹۰ نماینده رسید که با این موسسه همکاری کنید. تهرانی فر ادامه داد: نباید قانون نوشته شود اما قانونگذار ابزارهای اجرای قانون را ضعیف کند. به گفته وی، در دولت های نهم و دهم این تصور وجود داشت که بانک مرکزی قصد قلع و قمع موسسه ها را دارد و از این رو، به آنها بیشتر توجه می شد. « وجود قانون های متعدد بانک ها را در تنگنا قرار می دهد و به فضای بی اعتمادی دامن می زند و شرایط را برای فعالیت شرکت های لیزینگی فراهم می سازد». وی تاکید کرد قانون باید محکم باشد و تکلیف هر نهاد را بخوبی روشن کند.  برخی مقام ها در روند ادغام کاسپین عجله کردند معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره موسسسه کاسپین گفت: قرار بود در نهایت آرامش هشت تعاونی اعتباری و موسسه های مالی که سپرده گذاران زیادی داشتند و مشکلات زیادی را ایجاد کرده بودند, منحل و سرمایه آنها در قالب موسسه مجوزدار کاسپین که آن زمان فقط ۲ شعبه داشت تجمیع شود. وی ادامه داد: باید هیات تسویه بنا بر آنچه در نخستین اطلاعیه بانک مرکزی آمد، دارایی ها و هزینه های آنها را به طور شفاف می آورد اما برخی مقام ها عجله داشتند نام همه موسسه ها به کاسپین تغییر کند و حتی دفترچه مردم نیز اصلاح شود.  تهرانی فر تاکید کرد آنچه قرار بود درباره کاسپین اجرا شود به سبب دستوراتی که خارج از نظام پولی- بانکی درباره آن صادر شد، تغییر کرد. «در قانون پیشین به مردم به عنوان سپرده گذار توجه خاصی نشده بود؛ در حالی که تجمع ها نهادهای حاکمیتی را حساس می کند».  این مقام پیشین بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره حضور برخی مدیران این نهاد در هیات مدیریه کاسپین تصریح کرد: نام سهامداران هر موسسه ای به بانک مرکزی داده می شود و با اطمینان می گویم هیچکدام از دارندگان ۵۰ درصد سهام کاسپین از بانک مرکزی نیستند و حتی بین خریداران بقیه سهام این موسسه در بورس نیز حضور ندارند.  تهرانی فر تاکید کرد تا جایی که می دانم هیچ یک از کارمندان بانک مرکزی نیز سهام کاسپین را نخریده اند.   نبود قانون بازدارنده امین آزاد مدیرکل پیشین نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست یادآوری کرد: بازار غیرمتشکل پولی شامل نهادهایی با ماهیت های متفاوت است و نمی توان برای همه آنها یک برنامه داشت.  وی توضیح داد: شرکت های لیزینگی و صرافی ها نمونه هایی از نهادهای غیرسپرده پذیرند اما بیشترین حساسیت درباره نهادهای سپرده پذیر مانند صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار است.  امین آزاد با تاکید براینکه به سبب نبود قوانین مناسب با بازدارندگی مکفی در ایران، شاهد شکل گیری بازار غیرمتشکل پولی بوده ایم، ادامه داد: قانون ما برای نهادهای سپرده گیر، ناکافی است.  این اقتصاددان وجود قانون و مقررات قوی برای مجازات متخلفان بازار غیرمتشکل پولی را گام نخست برای رفع این مشکل دانست و افزود: برای نمونه در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای از اعمال برخی قانون های نظارتی مستثنی شده اند و روشن نیست چه کسی باید بر آنها نظارت کند و اگر اتفاقی افتاد مسئولیت ضمانت سپرده های مردم با کیست.  به گفته وی، تا پیش از این بر اساس قانون، بانک مرکزی باید موسسه های غیرمجاز را در سراسر کشور شناسایی و نام آنها را برای برخورد، به نیروی انتظامی اعلام می کرد که این موضوع الان قدری اصلاح شده است و اداره اماکن نیروی انتظامی وظیفه دارد حتی درباره گشایش شعبه مجوزهای مراجع لازم را درخواست کند. وی ادامه داد: قانونگذار باید همه مراحل اجرای قانون را تا تسویه مطالبات آخرین سپرده گذار روشن کند؛ نه اینکه نهادهای مرتبط با موضوع مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعاونی هایی با ۲ میلیون سپرده گذار و حجم منابع ۱۳۰ میلیارد ریال بلاتکلیف بمانند.  امین آزاد افزود: وقتی به گفته حقوقدانان، نمی توان آیین نامه ای تدوین کرد که احکام یک قانون خاص مانند تعاونی ها را خدشه دار کند، بانک مرکزی چقدر درباره تعاونی های اعتباری اختیار قانونی خواهد داشت؟ وی به فرایند نهادینه شدن اموری مانند «بستن کمربند ایمنی سرنشینان خودرو» گریزی زد و گفت: در بازار غیرمتشکل پولی نیز باید یک جا، برخورد جدی شود که البته هزینه دارد و عده ای نقره داغ می شوند. لزوم توجه به ضمانت های اجرایی این مسئول پیشین بانک مرکزی تاکید کرد، افزون بر وجود قانون جامع، باید به مجری نیز اختیار لازم برای برخورد داده شود؛ زیرا در صورت تقویت ضمانت اجرایی، متخلفان عقب می نشینند.  «نبود تناسب جرم با تنبیه های قضایی» یکی دیگر از نکاتی بود که امین آزاد اشاره کرد. اکنون برای متخلفان موسسه های غیرمجاز حداکثر ۶ ماه حبس در پی شکایت بانک مرکزی لحاظ شده است؛ در حالی که بر پایه قانون مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی درباره شرکت های مضاربه ای حتی مجازات اعدام پیش بینی شده بود و در نتیجه، بساط این شرکت ها برچیده شد. وی همچنین از تطویل در فرایند قانونگذاری در مورد نظام بانکی گلایه کرد.
مدیر دپارتمان مالی و اقتصادی اندیشکده سرآمد، تاکید کرد: ساختارهای اقتصاد مقاومتی به همراهی مردم نیاز دارد و باید دانست که تا زمانی که مردم با این ساختارها همراه نشوند، اقتصاد مقاومتی کاملا بی تاثیر است. به گزارش آرا، دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی که با حضور جمعی از دانشجویان رشته پزشکی در قم برگزار شده بود، تاکید کرد: در ابتدا باید گفت، هیچ نکته ای در ساختار جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد که اقتصاد مقاومتی بر روی آن بحث نکرده باشد. او ادامه داد: در ابتدا به سراغ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی می رویم؛ کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان، مزیت های استان ها، یارانه ها، کالاهای اساسی، امنیت غذایی، الگوی مصرف، نظام مالی، صادرات، مناطق آزاد، دیپلماسی، نفت و گاز، میادین مشترک، زنجیره ارزشی، هزینه های عمومی، مالیات، وابستگی به نفت، فرهنگی جهادی، گفتمان سازی و بسیج تشکیل دهنده این سیاست های کلان می باشند. اسماعیلی خاطرنشان کرد: تمامی اسناد بالادستی، از جمله سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی ابتدا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می شود و سپس توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می شود. مدیر دپارتمان مالی و اقتصادی اندیشکده سرآمد، گفت: این سیاست های در کنار یکدیگر سه بخش، جهاد به معنای اعم و جهاد اقتصادی به معنای اخص و تقویت تولید را ایجاد می کنند. او در پاسخ به سوالی در مورد صنعت خودرو در اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: از نگاه من، این مسئله به بحث عزم و باور و تعهد باز می گردد، تفاوت صنعت موشکی و ماشین سازی کشورما در همین موضوع است؛ دانشمند موشک سازی ما براین باوراست که در راستای اعتقاد خود به توان دفاعی کشور خدمت می کند و همانند فردی است که در صحنه نبرد، در مقابل دشمن می جنگد. اسماعیلی در ادامه افزود: این ابور در صنعت خودرو سازی وجود ندارد و متاسفانه این اتفاق نه تنها در این صنعت، بلکه در بسیاری از صنایع کشور وجود دارد؛ دلیل بروز آن هم بوجود نیامندن فرهنگ ایثارگری و رسیدن به اجر در آخرت است. لازم است تا در بین کارکنان صنایع مختلف کشورما این آئین و دیدگاه به وجود آید تا رشد صورت گیرد. او گفت: تجربه ی چندسال اخیر نشان داده است که در هر عرصه ای فردی که دارای تفکر ایثارگری و شهادت است موفق بوده است و به آن هدف والای خود دست یافته است. این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر مسئله گفتمان سازی در اقتصاد مقاومتی، ابراز داشت: در ۲۴ بند سیاست های کلان اقتصادی مقاومتی، بحث ارزش افزوده نکته ی بسیار مهم و حائز اهمیتی می باشد؛ اقتصاد مقاومتی براین باور است که ارزش افزوده باید منطقی و اصولی باشد. او در رابطه با فرآیند برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی، گفت: اگر ابداعات نرم افزاری و سخت افزاری موجود در کشور بایکدیگر جمع شوند بدون شک خروجی های مثبتی خواهند داشت؛ اولین نتیجه ی آن ها استفاده از ظرفیت های موجود است، نتیجه ای که این فرصت را به ما می دهد تا از ابزاری که در اختیارمان قرار دارد درست استفاده کنیم. اسماعیلی ادامه داد: این امر با تقوا و توکل ارتباط مستقیم دارد، چراکه خداوند این قاعده را در جهان هستی به وجود آورده است که بندگان خودرا کمک خواهد کرد و این بندگان هم افرادی که اورا می پرسدند و هم افرادی که اورا نمی پرسدند را شامل می شوند. از دیگر ظرفیت های موجود در این حوزه، تدبیر است؛ آموزه هایی که کشورمان از موضوع تدبیر دارد، می تواند در بررسی تجربیات جهانی، طراحی و اجرای الگوهای نوآوری و حله مسأله، استفاده از فرصت های جهادی و افزایش بهره وری از منابع استفاده شود. استاد دانشگاه علامه طباطبایی، دومین نتیجه ی ابداعات نرم افزاری و سخت افزاری را کلیدهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: اثرات تقویت تولید ملی، یکی از این کلیدها می باشد که نتیجه ی آن افزایش موجودی کالا در اقتصاد، کاهش تورم، کاهش وابستگی به کالای خارجی، جلوگیری از محدود کردن تولید داخلی، کاهش نیاز به ارز، افزایش اشتغال، درآمد رفاه، افزایش درآمدهای دولت با مالیات و... می باشد. پیامدهایی که پس از این نتایج نیز رخ می دهند، شامل بی اثر کردن تحریم های نفتی، بانک مرکزی و کالایی است. او ادامه داد: کلید بعدی اقتصاد مقاومتی، اثرات جهاد اقتصادی است که پیامد آن تغییر سبک زندگی در مصرف، تولید، مدیریت و حاکمیت است. زمانی که دولتی به جای تقویت تولید و حمایت از کارگرد داخلی و دریافت مالیات بیشتر به سراغ فروش نفت و گاز می رود تا بدون فعالیت از ان سود دریافت کند، در حقیقت یک ارث تاریخی برده است و نتیجه ی این اتفاق را می توان عدم فعالیت مردم در جامعه و سرمایه گزاری در بانک ها و دریافت سودآن دانست، چراکه مردم به مسئولین خود نگاه می کنند. دکتر اسماعیلی عنوان کرد: ابداعات نرم افزاری و سخت افزاری، عموم ظرفیت های موجود را به ما می دهد، برای مثال در حوزه تولید، منابع طبیعی، وضعیت اقلیمی، موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی ساده و متخصص و... پیامد آن بمبی است که برای انفجارش به چاشنی به نام امکانات دولتی نیاز دارد. مدیر دپارتمان مالی و اقتصادی اندیشکده سرآمد، تاکید کرد: ساختارهای اقتصاد مقاومتی به همراهی مردم نیاز دارد و باید دانست که تا زمانی که مردم با این ساختارها همراه نشوند، اقتصاد مقاومتی کاملا بی تاثیر است. او افزود: اما در وضعیت کنونی آموزش و پرورش، صدا و سیما، رسانه ها و فرهنگ عمومی، خانواده ها، شبکه های اجتماعی و... از این سیاست ها دور هستند و نیازمند یک سری برنامه ریزی و آموزش ها برای رسیدن به آن هدف است. دکتر اسماعیلی با بیان اینکه گفتمان سازی یکی از مهمترین لازمه ها در اقتصاد مقاومتی محسوب می شود؛ گفت: گفتمان سازی در رابطه با موضوع اقتصاد مقاومتی یک سری لازمه ها و یک سری فاعل هایی دارد؛ برای مثال در امر تشخیص، لازمه اجتهاد و فاعل مجتهد است؛ در امر تببین، لازمه پژوهش و فاعل پژوهشگر است؛ در امر تبلیغ، لازمه اقناع و فاعل مبلغ است؛ در امر تثبیت، لازمه باور و فاعل معلم است و برای عمیق سازی این گفتمان نیاز به تبدیل آنها به صورت رفتار داریم. استاد دانشگاه و پژوهشگر رشته علوم اقتصادی در پایان ابراز داشت: ما حرف های بسیاری خوبی را زدیم که متاسفانه نتوانستیم آن هارا اجرا کنیم و این اتفاق اشکالی است همچنان راه حل آن را نیافته ایم؛ ما باید به دنبال این حلقه ی گمشده ی توسعه در کشورمان برویم چراکه این زنجیره تنها به حلقه ی اجرا دارد تا بتواند تکمیل شود.
دومین کارگاه اولین دوره تخصصی تحلیل خط مشی های فرهنگی - رسانه ای با حضور فعالان عرصه رسانه و مدیران ارشد عرصه سیاستگذاری فرهنگی به همت اندیشکده اسما وابسته به مرکز پژوهشی آرا برگزار شد. در این کارگاه، دکتر حامد دهقانان (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی) به تبیین تفکر سیستمی در تحلیل مسایل فرهنگی پرداخت. تشریح «مفاهیم بنیادی در تفکر سیستمی»، «چرایی عدم حل مشکلات سیستمی در فرهنگ»، «اشتباهات سیستمی رایج در تحلیل مسایل فرهنگی» و «الگوهای سیستمی نادرست» از دیگر موضوعات مورد بحث در این کارگاه بود. این دوره طی ۳ مرحله و با حضور اساتید حوزه فرهنگ و رسانه ادامه خواهد یافت که در روز پایانی، مطالب ارائه شده توسط شرکت کنندگان توسط داوران ارزیابی خواهد شد.
نخستین کارگاه اولین دوره تخصصی تحلیل خط مشی های فرهنگی - رسانه ای با حضور فعالان عرصه رسانه و مدیران ارشد عرصه سیاستگذاری فرهنگی به همت اندیشکده اسما وابسته به مرکز پژوهشی آرا برگزار شد. این دوره که با عنوان «مدرسه خط مشی گذاری» (policy school) در حالی برگزاری است، مهارت آموزی تحلیل و نقد خط مشی فرهنگی و رسانه ای را محوریت مباحث خود در نظر گرفته است. در نخستین کارگاه برگزار شده که با حضور دکتر وحید خاشعی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت سیاستگذاری) همراه بود، سیاستگذاری فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران در دوره به مطالعه، تحلیل و ارایه مباحث خود با استناد بر کتاب «موردکاوی در سیاستگذاری فرهنگی» خواهند پرداخت. مباحث ارایه شده در روز پایانی با حضور چهره های شاخص فرهنگی - رسانه ای کشور داوری و نفرات برگزیده معرفی خواهند شد. اولین دوره تخصصی تحلیل خط مشی های فرهنگی – رسانه ای تا ۵ مهرماه ادامه خواهد یافت.
شبکه سیاست گذاری ملی ایران: دپارتمان مالی و اقتصادی اندیشکده سرآمد در یکی از آخرین مطالعات خود، ضمن بررسی معضلات نظام بانکی در ایران، الگویی برای بانکداری مقاومتی تدوین و ارائه کرده است. جهت‌گيري کلي الگوی پیشنهادی دپارتمان اقتصادی برای بانکداری مقاومتی بر مهار تورم و ثبات قيمت‌ها با دو رويکرد عدم سرکوب مالي و کاهش سلطه مالي دولت استوار است. در بخش هایی از این اثر آمده است: «بانک» یک تجربه غربی و وارداتی است، که همه‌ی مزیت‌ها و خوبی‌های آن وارد کشور نشده، اما عمده‌ی مسائل و مشکلات آن وارد نظام اقتصادی کشورمان شده است. بزرگ شدن تدريجي حجم دولت، عدم تکافوي منابع درآمدي بودجه دولت براي پاسخگويي به هزينه هاي فزاينده و توسعه ناکافي بازار سرمايه از دلايل عمده بروز «سلطه مالي» در طول دهه هاي گذشته بوده که به اشکال مختلف تبلور يافته. یکی از اساسی­ ترین خطاها در مسیر اصلاح نظام بانکی در ایران این بوده که­ نگاه ها عمدتا به اصلاح ساختار داخلی نظام بانکی معطوف شده؛ در حالی که به نظر می رسد مشکلات اساسی نظام پولی بانکی کشور، در خارج از ساختار داخلی نظام بانکی و مربوط به روابط فیمابین دولت و نظام پولی بانکی است. الگوی بانکداری پیشنهادی در این پژوهش، بر سه اصل استوار است: ۱) مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و تلاش کرده اهداف این سیاست ها را محقق کند. ۲) با اصول و موازین اقتصاد اسلامی همراه بوده و با رعایت تمام اصول و مبانی بانکداری اسلامی تدوین شده. ۳) الگوهای موفق بانکداری در دنیا و ضعف ها و قوت های این نظامات، مد نظر طراحان بوده. برای مطالعه کامل و دریافت فایل این گزارش به لینک زیر مراجعه کنید: http://ararc.ir/fa/content/P101
شبکه سیاست گذاری ملی ایران: با توجه به صحبت های مسئولان دولت و سفرهای اخیر وزیر امور خارجه، به نظر می رسد دولت مصمم است برجام را با طرف های اروپایی و بدون آمریکا حفظ نماید. در همین راستا در روزهای اخیر، راه حل هایی از طرف مسئولان برای حل بحران خروج آمریکا از برجام مطرح می شود. گزینه های دولت در روزهای اخیر، بسیار شبیه پیش نویسی است که   Crisis Group* برای حل بحران برجام پیشنهاد کرده است. این راه حل ها چند پایه اصلی دارد: اولین گزینه مطرح شده این است که صندوقی برای پوشش ریسک تأسیس شود تا ضررهای تجار و شرکت هایی که با ایران کار می کنند را پوشش دهد. باید بدانیم جریمه اولیه آمریکا برای افراد و شرکت هایی که قانون تحریم های ایران را رعایت نمی کنند، جریمه نقدی نیست. بلکه طرف معامله با ایران از چرخه دلار خارج و در خاک آمریکا تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی صندوق پوشش ریسک، هیچ کمکی به حل مشکلات تحریمی ایران نخواهد کرد. از سوی دیگر در صورت تعریف جریمه نقدی در مراحل بعدی، میزان این جریمه می تواند به مقدار کل تجارت اروپا با ایران باشد و اساسا حرکت به این سمت را برای اروپا غیرممکن نماید. پیشنهاد دیگری که مطرح شده، تأسیس بانکی دولتی ویژه ایران است که با یورو کار کند. این راه حل نیز از ابتدا محکوم به شکست است. هم اکنون پنج بانک در اروپا ویژه ایران وجود دارد که همگی توسط آمریکا ایزوله شده اند و هر بانک دیگری نیز برای این هدف تأسیس شود از طرف آمریکا ایزوله خوهد شد. همچنین به عنوان راه حلی دیگر گفته می شود که یک بانک مرکزی اروپایی متکفل ارتباط با ایران باشد. هرچند ساختار بانک مرکزی در اروپا با ایران بسیار تفاوت دارد و بانک های مرکزی اروپایی به لحاظ ساختاری نیز از عهده چنین کاری بر نمی آیند، اما در صورت عدم وجود این اشکال نیز خیلی از بانک های مرکزی اروپایی وجوه عملکردی شان را به اتحادیه اروپا سپرده اند و اداره این وجوه در اختیار خودشان نیست. در کنار این مشکل، مسأله مهمتر این است که در دوران پسابرجام و قبل از وقوع بحران خروج آمریکا نیز بانک های اروپایی کاری برای ایرن انجام ندادند و میزان ال سی در ایام پسابرجام با قبل از آن تفاوتی نداشت. زیرا ترس از قرار گرفتن در لیست تحریمی اس دی ان آمریکا در مسیر مبادله با ایران، عملاً هرگونه ارتباطی را متوقف کرده بود. در مجموع به نظر می رسد با توجه به عملی نبودن راه حل های مطرح شده و نیز در شرایطی که خود اروپایی ها هم در مواردی چون فعالیت های موشکی ایران و ... با ادعاهای آمریکا همراهی می کنند، دل بستن به برجام اروپایی، از همین حالا محکوم به شکست است. و دولت جمهوری اسلامی تنها با دادن تعهداتی بیشتر در زمینه های مورد ادعای آمریکا، خواهد توانست شبه برجامی را با نسخه ای ضعیف تر از نسخه قبلی حفظ نماید. اقدامی که اقتصاد ایران را روی داربستی لرزان از مجوزهای زمان دار قرار می دهد که هر بار با تحمل مصایب زیاد در اوفک قابل تمدید خواهد بود.   * کرایسیس گروپ، یک مجموعه غیردولتی بین المللی است که برای حل و فصل اختلافات مهم بین المللی راه حل ارائه می کند. منبع: eghtesadsiasi@
شبکه سیاست گذاری ملی ایران: نشست تخصصی ارزیابی بسترهای مورد نیاز پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور، سه شنبه هشتم اسفندماه سال ۱۳۹۶ در مرکز پژوهشی آرا برگزار شد. در ابتدای این نشست، دکتر محمد قیصری، مدیرعامل و دبیر اجرایی مرکز تحقیقات پیاده سازی اینترنت اشیا به تبیین لایه های مختلف تکنولوژی اینترنت اشیا پرداخت و بیان داشت: اینترنت اشیا چهار لایه اصلی دارد. لایه اول، لایه سنجش و سنسورها است. در لایه دوم، شبکه های ارتباطی و مخابراتی، داده های تولید شده در لایه اول را منتقل می کنند. لایه سوم، لایه پلتفرم است که در آن داده ها ذخیره سازی و تحلیل می شوند. در نهایت در لایه چهارم، داده های تحلیل شده به صورت کاربردی در قالب نرم افزارها برای کاربران نهایی قابل نمایش می گردد. قیصری در بخش دیگری از صحبت ها به زیرساخت های لازم برای پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور اشاره کرد و افزود: فراهم بودن دو بستر به صورت همزمان برای این منظور مورد نیاز است؛ بستر فنی و بستر غیرفنی. وی در تشریح بسترهای فنی گفت: زیرساخت های متفاوتی از علوم کامپیوتر، نظیر سنسورها، ماژول ها، پهنای باند، زیرساخت های مخابراتی، بوردهای مخابراتی، فضاهای ذخیره سازی مثل کلان داده ها، بیگ دیتا، فضاهای ابری و پلتفرم های تحلیل داده برای ذخیره سازی مورد نیاز است. قیصری همچنین زیرساخت های حقوقی، مسائل امنیتی و پیش نیازهای قانونی، فرهنگی و آموزشی را از بسترهای غیرفنی مورد نیاز برای تحقق اینترنت اشیا دانست. دبیر اجرایی مرکز تحقیقات پیاده سازی اینترنت اشیا، در بخش سوم صحبت هایش، با اشاره به این که تا سال ۲۰۲۰، ۵۰ میلیون وسیله مبتنی بر اینترنت اشیا در دنیا وجود خواهد داشت، به موانع و معضلات کشور در تحقق این تکنولوژی اشاره و تصریح کرد: علاوه بر این که ذخیره سازی داده ها در کشور ما به یک معضل تبدیل شده، تحلیل داده ها گام مهم دیگری است که در آن مشکل داریم و باید به سمت آن حرکت کنیم. قیصری اضافه کرد: در حوزه رایانش ابری شرکت های بزرگی در کشور شروع به فعالیت کرده اند. اما در بحث پلتفرم های اینترنت اشیا که به وسیله آن ها داده های جمع آوری شده مورد بررسی قرار می گیرد، هنوز بسیار عقب هستیم. پلتفرم های موجود، یا مربوط به شرکت های معتبری هستند که کشور ما برای دسترسی به آن ها مشکل دارد؛ مثل پلتفرم های IBM، مایکروسافت و ... یا پلتفرم های غیررسمی و غیرمعتبر هستند که باگ های امنیتی دارند. مشکلی برای ساخت اپلیکیشن و داشبوردهای مدیریتی در کشور نداریم مهندس عیسی خوشبخت، مدیر پروژه مرکز تحقیقات اینترنت اشیا، مهمان دیگر این نشست بود که به موضوع تغییر نگاه مدیران به عنوان لازمه تحقق این تکنولوژی در کشور پرداخت. خوشبخت با تأکید بر این که هر نوع تغییری نیازمند تغییر بستر ذهنی است تا زاویه دید مربوط به وضعیت جدید ایجاد شود، گفت: تصمیم گیران حوزه های مختلف در کشور معمولا به دلیل اتکا به روش های قدیمی، زوایای دید محدود و ثابتی دارند و برای این که بتوانیم این زاویه دید را تغییر دهیم باید ذهنیت مناسب نسبت به تکنولوژی اینترنت اشیا را برای این مدیران ایجاد کنیم. وی جایگزینی الگوهای قدیمی با الگوهای جدید برای مدیران را کاری مشکل دانست و تصریح کرد: با توضیح مزایای فناوری هایی مثل اینترنت اشیا نمی توان الگوهایی که مدیران سالیان سال به آن ها عادت کرده اند را تغییر داد. مدیر پروژه مرکز تحقیقات اینترنت اشیا در بیان راهکار تغییر نگاه مدیران افزود: آنچه یک مدیر را به سمت فناوری هایی مثل اینترنت اشیا سوق می دهد، اجرای یک طرح پایلوت و مشاهده خروجی آن توسط مدیر است. خوشبخت همچنین یادآور شد: در حال حاضر کشور در حال حرکت به سمت پیاده سازی طرح های پایلوت است و در این زمینه خیلی از دنیا عقب نیستیم. وی با اشاره به آغاز یکی از اولین طرح های پایلوت اینترنت اشیا در کشور توضیح داد: در روزهای گذشته اپراتور ایرانسل، یکی از پروژه های بزرگ مبتنی بر اینترنت اشیا را جهت قرائت هوشمند و از راه دور کنتورهای گاز آغاز کرد. خوشبخت در عین حال یادآور شد: دیدن این خبر و خروجی های حاصل از این خبر و سایر اخبار مشابه می تواند دید مدیران ما را نسبت به این حوزه در صنایع مشابه باز و در آن ها ایجاد انگیزه کند. خوشبخت در بخش دیگری از صحبت هایش به توان جوانان ایرانی در این حوزه اشاره کرد و بیان داشت: وقتی صحبت از اپلیکیشن و خروج دیتا از فضای کلود به سمت درخواست کاربر می کنیم، در حال صحبت از توان نرم افزاری جوانان کشور در زمینه پشتیبانی از اپلیکیشن و داشبوردهای مدیریتی هستیم. حتی فراتر از این در حال صحبت از سیستم های اطلاعات مدیریت، اتوماسیون اداری و سیستم های مدیریت مشتری هستیم. ما به خوبی در کشور توانستیم سیستم های مدیریت مشتری را ایجاد و بومی کنیم و در حال حاضر شرکت های زیادی در این حوزه به ما سرویس می­دهند. وی در پایان صحبت هایش تأکید کرد: توان نرم افزاری، انعکاسی از مهارت ما در حوزه فناوری اطلاعات است. در گزارش سال ۲۰۱۶ مجمع جهانی اقتصاد، کشور ما در حوزه مهارت های استفاده از فناوری اطلاعات رتبه خیلی خوبی در دنیا دارد. بنابراین مشکلی برای ایجاد اپلیکیشن ها و داشبوردهای مدیریت بومی در کشور نداریم. خوشبخت با بیان مثالی در این زمینه افزود: اپلیکیشن بازار، با بیش از ۲۱ هزار و ۴۰۰ اپلیکیشن فارسی، نمود این است که ما در حوزه در جایگاه خوبی هستیم و من با اطمینان می گویم ما هیچ نیازی به اپلیکیشن های خارجی نداریم. تکنولوژی اینترنت اشیا نیازمند بهبود مستمر است مهندس محمود قلی زاده، مدیر تحقیق و توسعه شرکت سامان پرداز دلتا و مهندس ارغوان ابوذرجمهری، استاد دانشگاه و فعال در زمینه حوزه های ارتباطی اینترنت اشیا دو مهمان دیگر این نشست بودند که هر کدام به بخشی از ضرورت های سخت افزاری و نرم افزاری تحقق اینترنت اشیا در کشور اشاره کردند. ابوذرجمهری با تأکید بر ضرورت بهبود ارتباطات میان دستگاه های مختلف کشور گفت: رشد تکنولوژی باعث می شود ارتباطات بین دستگاه ها هم هر روز نیازمند تکنولوژی های بالاتر باشد و بهبود تعاملات بین دستگاه ها این را می طلبد که تکنولوژی های مورد استفاده نیز بهبود مستمر داشته باشد.
شبکه سیاست گذاری ملی ایران: کتاب «اوپک در عصر نفت شیل» از تولیدات دپارتمان نفت و انرژی مرکز پژوهشی آرا که هفته گذشته در بخش دانشگاهی نمایشگاه کتاب رونمایی شد، اثری است که از ابعاد گوناگون حائز اهمیت است. تمرکز اصلی کتاب بر سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ به دلیل ورود نفت های غیر متعارف (شیل) به عنوان یک چالش جدید برای فعالیت اوپک است. «محمد رمادی» و «وائل مهدی» نویسندگان کتاب، مدت زیادی در این نهاد انرژی دارای مسئولیت بوده اند و اطلاعات دسته اول را بدون هیچ واسطه ای در اختیار داشته اند. از همین رو نگاه تاریخ شناسانه و آسیب شناسی تصمیمات درست و غلط اوپک در طول سال های فعالیت، از ویژگی های منحصر به فرد اثر است. از سوی دیگر پیشنهادات نویسندگان کتاب برای تداوم حیات اوپک که حاصل آسیب شناسی دقیق و مرور کامل تاریخچه این نهاد است، پیشنهاداتی مهم و کاربردی است. سه سقوط مهم قیمت نفت اوپک در این کتاب به صورت دقیق زیر ذره بین قرار گرفته است. این مقاطع زمانی عبارتند از: سقوط قیمت نفت در دهه ۱۹۸۰، سقوط ۲۰۰۸ همزمان با بحران مالی جهانی و سقوط سال ۲۰۱۴. با توجه به کاهش نقش و تأثیر جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر در اوپک، به نظر می رسد مطالعه این اثر برای شناخت این نهاد مهم انرژی جهان برای مسئولان و تصمیم گیران حوزه نفت و انرژی ضروری به نظر می رسد. همچنین دانشجویان و اساتید رشته های اقتصاد انرژی و قراردادهای بین المللی نفت و گاز، برای نقش آفرینی و حضور موفق در حوزه نظری و عملی انرژی کشور، حتما به مطالعه این اثر نیازمند هستند. این اثر توسط دکتر سید مهدی پاک ذات و دکتر روح الله کهن هوش نژاد از اساتید مرکز پژوهشی آرا ترجمه و توسط انتشارات بهپویش منتشر شده است. علاقمندان برای تهیه کتاب می توانند با نشر فوژان تماس بگیرند.

صفحه‌ها