درگاه مرکز پژوهشی آرا

تاریخ انتشار: يكشنبه ۱۰ دى ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: سه شنبه ۵ دى ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: يكشنبه ۳ دى ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: يكشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶

صفحه‌ها

مرکز پژوهشی آرا نشست تخصصی" پیامدهای تک فرزندی در ایران" را در روز دوشنبه ۱۱ دی ماه برگزار خواهد کرد.   به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز، نشست تخصصی" پیامدهای تک فرزندی در ایران" را در روز دوشنبه ۱۱ دی ماه برگزار خواهد کرد و قصد دارد تا با حضور متخصصین این حوزه به تحلیل و بررسی آن بپردازد. در این مراسم دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد، دکتر مرضیه ابراهیمی و دکتر ربابه عطایی فر به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
مرکز پژوهشی آرا نشست تخصصی"اسقاط ، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی"  را در روز چهارشنبه ۶ دی ماه برگزار خواهد کرد.   به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز، نشست تخصصی"اسقاط خودروهای فرسوده، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی"  را در روز چهارشنبه ۶ دی ماه برگزار خواهد کرد، و قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه اقتصاد و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد. در این مراسم دکتر عرفان خسرویان، دکتر نوری، مهندس اقبالی و مهندس بیگی به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
چنانچه جامعه به‌عنوان یک بافت هم‎بستة شامل اجزای مختلف در نظر گرفته شود، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان این گزاره را صادق دانست که نهادهای مختلفِ موجود در آن در پیوند با یکدیگر، کلیتی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازند که یک کشور مستقل و واحد سیاسی، متمایز از واحد‌های دیگر را مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.   مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی " آسیب‌شناسی کنترل و نظارت در نظام اداری کشور" که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی و تحلیل این موضوع، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: چنانچه جامعه به‌عنوان یک بافت هم‎بستة شامل اجزای مختلف در نظر گرفته شود، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان این گزاره را صادق دانست که نهادهای مختلفِ موجود در آن در پیوند با یکدیگر، کلیتی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازند که یک کشور مستقل و واحد سیاسی، متمایز از واحد‌های دیگر را مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. نهادهای دولتی، نهادهای بخش خصوصی و نهادهای مدنی، بر مبنای نظریه حکمرانی خوب، نهادهایی می باشند که باید الگوی نظارت همگانی در قالب نظریه‌ای سه ‏بعدی شامل سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تحلیل شود؛ رسانه‌های جمعی نیز نقش پشتیبان یا تضعیف‎کنندة این همکاری را در حوزة نظارت برعهده دارند. خط مشترک جداکنندة این سه نهاد، نهادهای نظارتی است که در هر سه حوزه فعالیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند؛ بدین معنا، نظارت همگانیِ کارآمد به معنای فعال بودن نهادهای نظارتی بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش مدنی جامعه در بستری از فعالیت هم‎افزای رسانه‌های جمعی است؛ وجود توازن میان این سه نهاد اصلی به همراه نقش رسانه‌های جمعی به‌عنوان پشتیبان، نشانگر توازن و انسجام اجتماعی و مهیا بودن بستر‌های لازم برای رشد و توسعة عاری از فساد است.   نهادهای نظارتی دولتی نهادهای نظارتی دولتی، واجد کار ویژة نظارت رسمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند؛ بدین معنا که‌این نهادها به دلیل انجام مأموریتی در قالب نظارت بر دستگاه X در حوزة y تأسیس شده اند؛ ازاین‎رو، نظارت آن‌ها بر جریان امور نظارتی وظیفه است و عدم انجام این وظیفه، عملی غیر قانونی محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. دلیل وجود نهادهای نظارتی دولتی در کشور ما را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان این اصل پذیرفته‏شده دانست که «پایبندی به حق نظارت مردم ایجاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که در حکومت اسلامی، فرد یا نهادی به‌عنوان مرجع رسیدگی به نتیجة نظارت مردم و احیانا دادخواهی آنان وجود داشته باشد»؛ این وجه از نظارت همگانی را اسپنسر «نظارت سلبی» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامد، نظارت سلبی گونه‌ای از نظارت است که مانع از انجام عملی در بین افراد یا سازمان‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، بدین معنا، نهادهای نظارتی دولتی مانند سازمان بازرسی کل کشور یا حتی نظارت مجلس شورای اسلامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوشد تا مانع از اعمال غیرقانونی و فراقانونی نهادهای دیگر در حوزه‌های مختلف شود.   نهاد‌های نظارتی مردمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و مدنی اشاره شد که وجود توازن میان سه عرصة اصلی نهادهای دولتی، نهادهای خصوصی و نهادهای مدنی، نشانگر توازن و انسجام اجتماعی و وجود بسترهای لازم برای رشد و توسعة جامعه است. در این جا، نقش نهادهای مردمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و مدنی بسیار چشمگیر است. واقعیت آن است که خصوصا در مراحل اولیه توسعه، نهادهای بازاری و نهادهای دولتی در اغلب موارد تمایل به تضعیف و کاهش اقتدار یکدیگر دارند. در این شرایط، کنش‌های همسو و توازن‏بخش نهادهای مدنی میان دولت و بخش خصوصی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند، شرط بقای جامعه تلقی شود؛ هرچند این کنش‌ها باید در چارچوبی منسجم و مناسب که توسط دولتی توسعه‏گرا مهیا شده است، صورت گیرد. توازن در جامعه به‏شکل عام و نقش توازن‏بخش نهادهای مدنی به‏شکل خاص، به معنای تقویت نهادهای نظارتی هر سه حوزه است. درمقابل، تضعیف نهادهای نظارتی دولتی توسط نهادهای نظارتی دو عرصة دیگر یا تضعیف نهادهای نظارتی خصوصی توسط نهادهای نظارتی دولتی و...به معنای خارج کردن جامعه از توازن مقوّم، تعادل و ورود به بستری از ایجاد موانع برای تحقق هدف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ملی و توسعة ملی است. نقش نظارتی نهادهای مدنی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان «نظارت ایجابی» دانست؛ نظارت ایجابی، گونه‌ای از نظارت است که افراد را به انجام دادن عملی وادار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد، در اغلب کشورها، معمولا شهروندان به دلیل مشغله‌های فراوان و پیچیده بودن امور، وظایف شهروندی خود را نادیده  و در بسیاری از مواقع از مشارکت اجتماعی و حق نظارت بر جریان امور فاصله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. انجمن‌های مدنی و تشکّل‌های مردمی، واسطه‌های مناسبی برای تغییر رفتار همگانی و تبدیل مردم از نظاره‎گرهایی منفعل به مشارکت‎کنندگانی خودآگاه و نظارت‎کنندگانی فعال هستند.   نهادهای مدنی، بستر را برای مشارکت شهروندان فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند بدین‎ترتیب نهادهای مدنی، بستر الزام‎های اخلاقی و منفعتی را برای مشارکت شهروندان در عرصة عمومی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نظارت بر اقدام‌های دو بخش دولتی و خصوصی فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. ازاین‏روی نقش نظارتی نهادهای مدنی را (در مقابل نهادهای دولتی) باید نظارت غیررسمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و غیروظیفه‌ای دانست. این بُعد از نظارت، ریشه در علایق خاص، وظایف و اقتضائات مشارکت‏جویی شهروندان دارد و ازاین‏رو، حاوی پتانسیل‌های بسیار زیادی برای نهادینه ساختن امر نظارت و بهسازی نهادها برای تحقق هدف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست. مکان تجمیع و انباشت این علایق و وظایف، نهادهای مدنی است. سازمان‌های غیردولتی و مدنی با طرح مسائل تازه و مشخص ساختن نیازهای محلی در ذهن افراد، علاوه بر ایجاد امکان بروز خلاقیت و نوآوری، باعث ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین بخش‌های دولتی و مردم و گسترش نظارت عمومی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. از سوی دیگر، تشکل‌های مردمی، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محل حفظ تقویت و گسترش ارزش‌ها به‎شمار می‌روند؛ چراکه ارزش‌های جامعه، هنگامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پایدار و مستمر خواهند بود که از دل جامعه بجوشند. راز ماندگاری و گسترش ارزش‌های بومیِ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بسیاری از جوامع در همین نکته نهفته است؛ بنابراین با گسترش و تقویت نهادهای مردمی، ارزش‌های جامعه امکان انباشت تاریخی پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. در ایران، یکی از پایدارترین تشکل‌های مدنی مردمی، انجمن‌هایی بودند که پیرامون نهادهای ریشه‎دار محلی مانند مساجد شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتند. در این جا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت که ارزش‌های انباشت‌شده در درون و میان تشکل‌های مردمی، هنگامی که پا به عرصة نظارت بگذارند نه‎تنها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند، ارزش‌های متعالی را در پهنة گسترده‌تر و حوزه‌های وسیع‌تری گسترش دهند بلکه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند، حوزة مورد نظارت را نیز از ناپاکی‌ها و فساد محفوظ دارند.   رسانه‌های جمعی هنگامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که سخن از رسانه‌ها به میان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید، عمدتا ناظر بر آن چیزی است که رسانه‌های جمعی نامیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسانه‌های جمعی از حیث لغوی به معنای ابزارهایی است که با کمک آن‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به افرادی نه به‌صورت جداگانه و نه با گروه‌های خاص و همگون بلکه به جماعت بسیار یا توده‌ای از مردم به‌طور یکسان دسترسی پیدا کرد؛ ازاین‌رو در عصر کنونی رسانه‌های همگانی بواسطة طیف وسیع مخاطبان، سرعت انتقال و سهولت استفاده، مهم‎ترین وسیلة تبلیغی به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیند و به خاطر همین ویژگی‌های منحصربه‌فرد، نقش بسیار مؤثری در بالا بردن آگاهی‌های عمومی جامعه ایفا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. رسانه‌ها با برجسته‌سازی آنچه که موجب اضرار و اضمحلال اجتماعی  یا نشان دادن عواملی که منجر به ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، باعث تحذیر عمومی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و انذار به حاکمیت می‌شوند و عامل بازدارنده‌ای در هنجارستیزی به‌شمار می‌زوند. بدین‎ترتیب رسانه‌ها در شرایط ایده‌آل، بخشی از کار ویژة نظارت ایجابی نهادهای مدنی و نظارت سلبی نهادهای دولتی را بر عهده دارند. به جهت اهمیت پیامدهای رسانه‌ای و نمادین بودن آن‌ها کار ویژة نظارتی آن‌ها بیش از آن‌که عینی و مستقیم باشد، ذهنی و غیرمستقیم اما پایدار و معطوف به زمان میان‌مدت و بلندمدت است. بخش مهمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از این فرآیند در قالب جامعه‎پذیری و فرهنگ‌سازی، مقوله‌بندی شده است و ناشی از کنش متقابل سه نظام اجتماعی، فرهنگی و روانی است که رسانه‌های جمعی بخش مهمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از این فر‌یند را بر عهده دارند. رسانه‌های جمعی از راه فرآیندهای مداخله در ساختار آگاهی مخاطبان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند، نسبت به همسویی یا همنوایی آن‌ها در مقوله‌ای خاص مبادرت ورزند و یا بالعکس در واگرایی و ایجاد ذهنیت دوگانه نسبت به واقعیت اقدام کنند. بنابر این اصل که «رسانه‌ها واقعیت را بازسازی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند»، دو نقش نظارتی ایجابی و سلبی دربارة رسانه‌های جمعی نیز صادق است؛ ازاین‌رو، رسانه‌های جمعی با تأکید بر معانی مشترک میان حاکمیت به‌عنوان شکل قانونی و مقبول قدرت و ذهنیت عامه، زمینة مشارکت‎گرایی عمومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را در تعیّن بخشیدن به ظرفیت‌های قانونی قدرت که معمولا در نظامِ قانونیِ یک دولت-ملت دیده شده است، فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند. آنچه که اهمیت دارد آن است که رسانه‌های جمعی بتوانند از خواست عمومی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اطلاع یابند و در فرآیند مشارکت‎گرایی بر مبنای خواست عمومی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با ساخت قدرت، تعامل و بر آن نظارت کنند. از سوی دیگر، رسانه‌های همگانی، مکان نشر و گسترش اطلاعاتند . دسترسی به اطلاعات و قابلیت بهره‌برداری از آن برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌ها از عوامل نهایی تعیین‎کنندة قدرت ااست (مک لگان و نل، ۱۳۷۷). نظارت بدون دسترسی مردم به اطلاعات به معنای قدرت نداشتن مردم و فقدان بسترهای لازم برای عملیاتی کردن نظارت است. شاید بتوان نظارت در شرایط فقدان اطلاعات را «نظارت بدون پشتوانه» نامید که درنهایت به نفی کامل نظارت نیز منجر خواهد شد؛ ازاین‌رو نظارت همگانی، ارتباط تنگاتنگی با شفافیت یعنی در دسترس قراردادن اطلاعات برای مردم و عمل کردن در چارچوب نظام مدیریتی باز به جای نظام مدیریتی بسته دارد.   اقسام نظارت مقرر در قانون اساسی در این گزارش راهبردی نظارت سیاسی بر اعمال اداری (نظارت پارلمانی) اولین نوع نظارت مقرر در قانون اساسی نام برده شده و در توضیح آن گفته شده است: در ایران این نوع نظارت را قوة مقننه نسبت به سازمان‌های اداری و مقامات عالی و عملکرد آنان به صورت‌های ذیل به عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد: نظارت از راه سؤال: در این مورد هریک از نمایندگان مجلس از وزیران مسئول و دست‎کم یک‎چهارم کل نمایندگان مجلس از رئیس‎جمهوری نسبت به طرز کار آن‌ها پرسش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و وزیر و رئیس‎جمهور مکلفند، ظرف مدت محدود و معین که در قانون اساسی تصریح شده است، در مجلس حاضر شوند و به آن پاسخ قانع‎کننده‌ای بدهند. سؤال در اصلِ هشتاد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایران پیش‏بینی شده است. نظارت به روش تذکر: روشی است که نمایندگان مجلس به نحوی که در مادة ۱۴۵ آیین‌نامة داخلی مجلس آمده است، اعمال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که البته این موضوع در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است و بیشتر به صورت آیین‌نامة داخلی اجرا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. نظارت به طریق استیضاح: در این‎بارهوزیر مسئول به‎شدتمورد خطاب قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. استیضاح ممکن است به دلیل صدور رأی عدم اعتمادِ اکثریت نمایندگان حاضر (با نصاب مقرر آیین‎نامة داخلی) به عزل و کناره‎گیری یک یا چند وزیر یا کابینه منتهی شود. استیضاح وقتی در مجلس طرح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که به امضای دست کم ۱۰ نفر از نمایندگان رسیده باشد، این بحث در اصلِ هشتاد و نهم قانون اساسی به‎صراحت بیان شده است.   نظارت موضوع (وضع‌شدة) کمیسیون اصل نود قانون اساسی در ادامه این گزارش راهبردی آمده است: این نوع نظارت به شکایت اشخاص از طرز کار مجلس یا قوة مجریه و یا قوة قضائیه مربوط است که اشخاص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند، شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عرضه کنند و مجلس را مکلف نمایند به شکایت‌های واصل، رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.   نظارت مالی از راه دیوان محاسبات کشور بودجه قوی‎ترین ابزار قدرت دولت و مهم‌ترین وسیلة نظارت مجلس بر دستگاه‌های اداری است. این امر در اصل پنجاه و دوم قانون اساسی پیش‎بینی شده است. بدین‎صورت، بودجة سالانة کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تسلیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد، مجلس به هنگام تصویب و تفریغ بودجه، اجرای درست و قانونیِ برنامة مالی دولت را کنترل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. نظارت بر اجرای بودجه را دیوان محاسبات انجام می‌دهد. این دیوان یک مرجع اداری- مالی است که از لحاظ سازمانی در چند سال اخیر، زیر نظر مجلس شورای اسلامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قرارگرفت. دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد، رسیدگی و حسابرسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب، تجاوز ننماید و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد.   نظارت قضایی بر اعمال اداری در قانون اساسی و قانون عادی در ایران نظارت مزبور از سوی دیوان عدالت اداری که در سال۱۳۶۰ به‌موجب قانون، تشکیل شده است، به عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی چنین پیش‌بینی شده است: به‌منظور رسیدگی به شکایت‌ها، تظلم‌ها و اعتراض‌‌های مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. حدود اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در صدر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مقرر شده است، هرگاه یکی از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوب های هیأت وزیران به وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه مبادرت کند، مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دیوان عدالت اداری نسبت به مطابقت اقدام‌ها و تصمیم‌های اداری اعم از نوعی (آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل) یا شخصی (گواهینامه‌ها، پروانه‌ها و...) با قانون، اعم از اساسی و عادی و آنچه در حکم قانون است، نظام قضائی را طبق مقررات مربوطه اعمال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. نظارت از نظر اطمینان از تجاوز نکردن مأموران خدمات اداری عمومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از حدود صلاحیت‌های ذاتی، محلی و شخصی؛ نظارت از نظر اطمینان از سوءاستفاده نکردن مأموران از قدرت؛ نظارت از نظر اطمینان از رعایت تشریفات اداری مانند صدور گواهینامة تحصیلی یا پروانة رانندگی بدون لحاظ کردن قواعد شکلی؛ نظارت از نظر مغایرت نداشتن تصمیم اداری با قانون؛ نظارت بر تصمیم‌های قطعی شوراهای حل اختلاف کارگری، کمیسیون‌های مالیاتی، کمیسیون‌های موضوع مادة ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون‌های موضوع مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی؛ نظارت از لحاظ حفظ حقوق استخدام کارکنان اداری اعم از رسمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و غیررسمی به‌ویژه دربارة تخلفات اداری و مشابه آن‌ها از اَشکال مختلف نظارت یادشده می باشند. نظارت از راه سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از اَشکال نظارت بر اَعمال دستگاه‌ها و کارگزاران از لحاظ انطباق اعمال مزبور با قوانین، نظارت از راه بازرسی است. این موضوع در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی پیش‌بینی شده و قانون تشکیل این سازمان در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ در چهارده ماده به تصویب مجلس رسیده و آیین‌نامة مصوب ۹/۹/۱۳۶۰ نیز منبع دیگر سازمان مزبور است. سازمان فوق، وابسته به قوة قضائیه است و زیر نظر رئیس آن قوه اداره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و کارش نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری است. در بخشی دیگر از این گزارش راهبردی آمده است: نظارت امر اساسی و شاهرگ حیاتی هر جامعه‌ای است و رابطه‌ی نظارت و جامعه مثل رابطه‌ی پرتوهای خود با منبعش است. اگر نظارت از جامعه‌ای رخت بر بندد، آن جامعه دچار تزلزل شده و هرج‌ومرج و نابه‌سامانی ‌جای امنیت و آسایش را می‌گیرد؛ لذا مناسب است نظارت‌ها به‌گونه‌ای صورت گیرد که تأمین‌کننده اهداف جامعه در جنبه‌های مختلف باشد. هیچ سازمانی بدون نظارت، بازرسی و پیگیری نمی‌تواند به سوی اهداف سازمانی خود گام بردارد و بدان‌ها نائل شود. سلامت و صلابت هر سازمانی در گرو نظارت، بازرسی و پیگیری درست و پیوسته است و درصورتی‌که این امر رعایت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که کارها طبق برنامه، به‌سوی اهداف تعیین شده و به‌دور از خلل و تباهی پیش رود. نظارت و مراقبت بر اعمال و رفتار و شیوه مدیریت کارگزاران و عملکرد کارکنان جدی‌ترین مسأله در یک نظام اداری است.
دومین نشست تخصصی "آیا فیلسوفان مسلمان به مفهوم تمدن اندیشیده اند؟ چگونه؟" صبح امروز در سالن جلسات مرکز پژوهشی آرا برگزار شد.  
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز در سلسله نشست های بررسی ابعاد نظری تحقق تمدن های نوین، نشست تخصصی"آیا فیلسوفان مسلمان به مفهوم تمدن اندیشیده اند؟ چگونه؟"  را در روز سه شنبه ۲۸ آذر ماه برگزار خواهد کرد، و قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه فلسفه و علوم انسانی به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد. در این مراسم جناب آقای موسی ملایری  مدیر گروه فلسفه اسلامی دانشگاه تهران مرکزی، دکتر محمد اکوان عضو هیات علمی دانشگاه، سیدجواد میری هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، امیرحسن خواجوی پژوهشگر فلسفه به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
مشکل عمده ايران در حوزه گردشگري، مربوط به مسائل اجرايي و مديريتي است كه اگر ديدگاه و جهان‌بینی خود را گسترش دهيم، مبحث اقتصادي اين صنعت نيز حل خواهد شد و ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، از این صنعت مهم برای تعالی و رشد خود استفاده خواهد کرد.   مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی " چالش‌های صنعت گردشگری در ایران " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی و تحلیل صنعت گردشگری در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: یکی از موارد بسیار مهمی که در ذهن جهانیان می‌تواند به ایجاد تصویر ذهنی منفی کمک کند، عدم تبیین حقوق گردشگری در ایران است. جهانگردان معمولاً علاقه‌مندند به مقصدهایی سفر کنند که از نظر امنیت و امکانات و خدمات زیربنایی، چارچوب قوانین و مقررات حقوقی مشخصی در ارتباط با گردشگران خارجی داشته باشد. این امر نقش قابل‌توجهی در ایجاد تصویر ذهنی مثبت و در نهایت جذب گردشگر خواهد داشت. هر گردشگر حق دارد به اطلاعات حقوقی، امنیتی و قضایی مربوط به خود در کشور محل سفر خود دسترسی داشته باشد. مواردی مانند حقوق گردشگری که مرتکب جرم شده و نمی‌دانسته در مقصد عمل مذکور جرم است. جرائم علیه گردشگران، حقوق گردشگر در مقابل جرائم میزبان، حقوق گردشگر در مقابل ارائه‌کنندگان خدمات، حقوق گردشگر در ارتباط با دیگر گردشگران. وجود این اطلاعات و اطلاعات حقوقی متعدد دیگر، در ایجاد تصویر مثبت ذهنی و احساس امنیت نقش بسزایی خواهد داشت. لذا تدوین نظام حقوقی گردشگری که در آن به مواردی از این قبیل پرداخته باشد، یک ضرورت است. بر این اساس باید دولت را موظف کرد تا در سال اول برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نظام جامع حقوق گردشگری را تهیه کند. یکی دیگر از موانع داخلی که در توسعه گردشگری نقش مهمی دارد، عدم تعریف و تبیین جایگاه صنعتی گردشگری در نظام اقتصادی کشور است. نگرش فرهنگی محض به جهانگردی باعث غفلت و بی‌توجهی به نقش و عملکرد اقتصادی آن در نظام اقتصادی کشور شده است. باید به این نکته اشاره کرد که جهانگردی یک فعالیت مهم اقتصادی است که می‌تواند ضمن ارزآوری، درآمدزایی و اشتغال‌زایی، آثار و پیامدهای فرهنگی مثبت‌ومنفی هم داشته باشد. نگرش به جهانگردی به‌عنوان یک مقوله فرهنگی به لحاظ آثار منفی آن که ناشی از ضعف و یا فقدان مدیریت فرهنگی در کشور است، باعث شده است نقش اقتصادی آن در اذهان محو و برای جهانگردانی که تقاضای بازدید از ایران را (با تمام شرایط سختی که در سفرهای ایران حاکم است) قبول دارند، به‌عنوان مقصدی با محدودیت‌های متعدد نگاه شود. لذا ضروری است در برنامه پنجم ضمن تفکیک بخش جهانگردی از فرهنگ و نگرش به آن به‌عنوان مقوله اقتصادی موارد زیر در برنامه مورد توجه قرار گیرد: یکی دیگر از موانع توسعه گردشگری در ایران، موانع فرهنگی است. شرایط ویژه حاکم بر ادوار گذشته و جدایی جغرافیایی و سیاسی ملل مختلف، سبب شده بود تا حدی سرنوشت اقوام جدا از هم رقم‌زده شود، جزء در مواردی نادر هرکدام از ملل در راه و طریق منتخب خود سیری جداگانه داشته و بی‌آنکه تغییر و تحولات جهانی تأثیری جدی و بنیادین بر دیگر ملل داشته باشد، هر یک از اقوام به زندگی خویش ادامه می‌دادند، اما سرعت روزافزون حرکت اقوام و تسلط فرهنگی بعضی از ملل بر دیگر ملت‌ها و اقوام دیگر وضعیتی را به‌وجود آورد که گویی برخی از فرهنگ‌ها و آداب‌ورسوم مورد نفوذ و هجوم عناصر فرهنگ‌های دیگر واقع می‌شود و می‌رود تا فرهنگ اصیل بومی یک ملت را دچار نقصان و بی‌هویتی کند. همچنین در این گزارش تاکید شده است: اختلاف بارز فناورانه و ثروت بین کشورها و واقعیت تغییرات اجتماعی و فرهنگی مستعمرات این سؤال را برای کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال ‌توسعه‌ یا به‌عبارت‌دیگر، جهان سوم به‌وجود آورده است که کدامیک از جنبه‌های فرهنگی را باید از کشورهای توسعه‌یافته گرفت؟ مجموعه سؤالاتی نظیر این‌ها امروزه سبب شده است  چارچوب فرهنگی کشور، اعتقادات مذهبی و قوانین منبعث از آن‌ها، روابط و برخوردهای فرهنگی بین ملت‌ها به‌وجود آورد و این مراودات را در چارچوب و ضوابط خاصی برنامه‌ریزی کند و به‌ تبع آن گردشگری نیز که یکی از مقولات اساسی آن، بُعد فرهنگی است، خواه‌ناخواه از این محدودیت‌ها متأثر می‌شود و چگونگی ورود و سیروسفر در کشور را مشروط می‌کند. بنابراین چنانچه بخواهیم موانع و مشکلات فرهنگی گردشگری را در ایران بررسی و کنکاش کنیم می‌توانیم به موارد ذیل اشاره‌کنیم:  بیم از اثرات مخرب گردشگری بر فرهنگ  پندارهای نادرست جامعه در مورد گردشگران  عدم تبلیغ مناسب در زمینه جاذبه‌های سیاحتی ایران  نامشخص بودن اهمیت گردشگری برای بسیاری از برنامه‌ریزان عدم شناخت سلیقه‌های گردشگران و سیاحان خارجی  مشروط کننده‌های فرهنگی و اعتقادات مذهبی کشور موانع فقهی-مذهبی یکی دیگر از موانع توسعه گردشگری در ایران، موانع اجتماعی است. گرچه ترسیم یک خط دقیق برای جدایی مسائل اجتماعی از فرهنگی امری مشکل به نظر می‌رسد، امّا علاوه بر تنگناهای فرهنگی، امروزه با تعدادی شرایط ساختاری و اجتماعی در زمینه مسائل گردشگری در کشور مواجه هستیم که برخی دارای خصلت جمعی و اجتماعی هستند و برخی نیز از خصوصیات، ویژگی‌های فردی و روان‌شناختی افراد جامعه ناشی می‌شوند؛ از جمله مهم‌ترین تنگناهای اجتماعی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: الف) پایین بودن سطح اطلاعات و آگاهی مردم در زمینه مسائل گردشگری: نگاهی به سطح اطلاعات و میزان آشنایی مردم با جاذبه‌ها و مسائل گردشگری کشور به‌وضوح حاکی از این نکته است که امروزه در جامعه ما اطلاعات علمی و واقعی، حتی برای برجسته‌ترین کارشناسان در مورد توان بالقوه موجود گردشگری کشور مخدوش و ناکافی است. هنوز هم در دورترین نقاط این مرزوبوم زمینه‌ها، توانایی‌های بالقوه و بالفعل زیادی در زمینه گردشگری وجود دارد که یا ناشناخته مانده است یا به لحاظ عدم وقوف لازم مردم و مسئولان به امور سیاحتی همچنان بی‌اعتبار تلقی می‌شود. بنابراین در چنین شرایط اجتماعی که هنوز مردم در ارتباط با وجود جاذبه‌های مختلف سیاحتی و زیارتی در نقاط مختلف کشور آگاهی لازم را ندارند، چگونه می‌توان گردشگران سایر کشورها را که اطلاعات و شناخت چندانی از جاذبه‌های گردشگری ما ندارند، نسبت به جاذبه‌های موجود آگاه کرد. چه کسی موظف به حمایت از صنعت گردشگری است/چه کسانی به وظایف خود عمل کردند؟ اگر قرار است زمینه توسعه صنعت گردشگری در کشور گسترش پیدا کند، ابتدا لازم است گردشگری را با ایرانگردی آغاز کنیم. ابتدا باید مردمان کشور خود را نسبت به امکانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل گردشگری و مناطق دیدنی، مناظر و جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی ایران آشنا کرد تا در پرتو این شناخت و آشنایی بیشتر بتوان برنامه‌ریزی بهینه‌ای را در زمینه گسترش امر گردشگری و ورود گردشگران به کشور انجام داد. ب) کمبود امکانات زیربنایی (تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات صنعت گردشگری): تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات موردنظر برای گردشگران را نباید تنها در هتل خوب یا پذیرایی مناسب در مهمانسراها خلاصه کرد؛ زیرا این مقوله کلیه امور جامعه از قبیل عوامل زیربنایی نظیر جاده، آب، برق، امکانات ارتباطی (مخابرات)، فرودگاه، مسائل پزشکی و بیمه‌ای گرفته تا عوامل روبنایی از قبیل سرگرم شدن در محیط شهرها، بهره‌گیری کامل از اوقات فراغت در شب‌وروز و همچنین چگونگی رفتار و برخورد مردم را شامل می‌شود. در ادامه این گزارش راهبردی آمده است: اکثر جاذبه‌های سیاحتی ایران مسیرهای دستیابی مناسبی ندارند و این مسیرها از استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارند. تأخیر در زمان پروازها و خرابی هواپیماها تقریباً در تمامی فرودگاه‌های کشور روزانه به وقوع می‌پیوندد. مخابرات با تمام توسعه روزافزون خود در سطح کشور هنوز هم مطابق با استانداردهای امروزی نیست و می‌دانیم که بهترین جاذبه‌ها چنانچه فاقد امکانات و خدمات مناسب رفاهی، درمانی و ... باشد، از تعداد مشتاقان دیدار آن کاسته خواهد شد. تجربه جهانی در ارتباط با مسأله جذب گردشگر نشان می‌دهد مناطق یا کشورهایی که فاقد امکانات سلامتی، بهداشتی و حمایتی از مسافران هستند، کمتر از مناطق یا کشورهایی که دارای چنین امکاناتی هستند، گردشگر جذب می‌کنند. نمونه بارز این مسأله را می‌توان در کشورهای آفریقایی به‌‌رغم طبیعت زیبا، حیات‌وحش و جاذبه‌های مناسب یافت. الگوی تغذیه از دیگر مسائلی است که در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد و علاوه بر آن عدم دسترسی به مراکز بهداشتی و پزشکی مناسب و در دسترس نبودن داروهای لازم از جمله دیگر مشکلاتی است که در سر راه گردشگر قرار دارد. به‌منظور تأمین و برطرف کردن اینگونه موانع پوشش‌های بیمه‌ای نظیر بیمه درمانی، بیمه حوادث، بیمه وسایل شخصی و بیمه‌های مربوط به خسارات ناشی از تأخیر در پروازها، تأخیر سفر و ... می‌توانند مؤثر باشند. در کشورهایی که صنعت بیمه رشد یافته است، امروزه انواع پوشش مفید و مختلف برای مسافران می‌توان نام برد. در کشور ما فقدان پوشش لازم برای مسافران یکی از موانع عمده در این زمینه است و حتی اگر بیمه نیز موجود باشد، دفاتر خدمات مسافرتی حاضر به ‌اضافه کردن مبلغ آن به قیمت تورها نیستند؛ چون صرفه قیمت ندارد. برای حل این معضل، تدوین یک طرح بیمه جامع برای توریست‌ها از اهمیت اساسی برخوردار است. عدم‌حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت توریسم (دولتی و خصوصی)، سیاست‌های نامناسب اقتصادی، افزایش نرخ مالیات، عوارض، بیمه و غیره در بخش گردشگری، عدم‌حمایت کافی از بخش خصوصی و تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری از مهمترین موانع و نارسایی‌های اقتصادی صنعت گردشگری ایران محسوب می شوند. یکی دیگر از موانع صنعت گردشگری ایران، موانع مدیریتی و سازمانی است که اهم آن عبارتند از: ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی در جذب گردشگر و جهانگرد، ضعف ساختار سازمانی، فقدان برنامه اصولی، جامع و مطالعات پایه‌ای برای توسعه گردشگری، ابهام در جایگاه صنعت گردشگری در چرخه توسعه، وجود تشکیلات موازی در بخش صنعت گردشگری، ناهماهنگی سازمانی برای رونق گردشگری و تعدد مراکز تصمیم‌گیری، موانع دست‌وپاگیر اداری و اجرایی در سازمان‌های مرتبط با گردشگری، کمبود نیروی انسانی کارآزموده و متخصص امور گردشگری و جهانگردی. مدیریت و اجرا، مهمترین ضعف ایران در صنعت گردشگری یکی دیگر از موانع صنعت گردشگری ایران، موانع آموزشی و تحقیقاتی است که بخشی از آن‌ها عبارتند از: فقدان آموزش مستمر و متناوب برای تربیت کادر فنی، اجرایی و آموزشی و فقدان نظام تحقیقاتی مؤثر و کارآمد به‌منظور شناخت نیازهای راهبردی بخش صنعت گردشگری. ناکافی بودن سیستم رفاهی، خدماتی و اقامتی در بخش صنعت گردشگری، فقدان نظارت کافی و اهرم مؤثر کنترلی در خصوص بهسازی، تعمیر و نگهداری اهم نارسایی امکانات و خدمات رفاهی می باشند. به‌علاوه بخشی از موانع فرهنگی و تبلیغاتی نیز عبارتند از: مشکلات ذهنی، رسوبات منفی و وجود پندارهای نادرست در مورد گردشگران، برخورد اعمال روش‌های نامعقول و سلیقه‌ای در برخورد با گردشگران، ضعف ساختاری در تبلیغات و اطلاع‌رسانی، عدم به‌کارگیری اصول و روش‌های صحیح برقراری ارتباط با گردشگران يكي ديگر از مشكلاتِ اين صنعت، عدم توسعه منابع انساني است. بيشتر نيروهاي به‌كار گرفته‌شده در صنعت گردشگری عموماً از لحاظ علمي غيرمرتبط با صنعت گردشگري هستند و در اين صنعت بدون توجه به ویژگی‌های آن و فقط با دید تجاري و درآمدزايي وارد ميدان عمل شده‌اند كه اين خود باعث افزايش هزینه‌ها و آثار منفي و عدم توسعه گردشگري در كشورمان شده است. با تأسيس مدارس فني‌وحرفه‌ای و دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي مرتبط با صنعت گردشگري بايد به تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد بپردازيم و نيروهاي موجود را با برگزاري دوره‌های کوتاه‌مدت علمي و آموزشي با فناوری و علم روز در صنعت گردشگري آشنا سازیم و با برگزاري هم‌اندیشی‌های تخصصي براي مديران از تجربيات ساير كشورها بهره ببريم. همچنین اهمّ موانع مربوط به توسعه منابع انسانی عبارتند از: فقدان يك برنامه جامع و راهبردی و همچنين مشخص نبودن هدف‌ها و سیاست‌های ایرانگردی و جهانگردي در قالب يك برنامه اجرايي، ناهماهنگي در همكاري بين سازمان‌ها و ارگان‌های دولتي كه در بهبود وضع جهانگردي مؤثرند، تصمیم‌گیری‌های جداگانه سازمان‌ها، كمبود نيروي متخصص، عدم استفاده از كارشناسان مجرب و آشنا به صنعت گردشگري در بخش پایانی اینم بخش از این گزارش راهبردی آمده است: در نهایت می توان گفت مشکل عمده ايران در حوزه گردشگري، مربوط به مسائل اجرايي و مديريتي است كه اگر ديدگاه و جهان‌بینی خود را گسترش دهيم، مبحث اقتصادي اين صنعت نيز حل خواهد شد و ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، از این صنعت مهم برای تعالی و رشد خود استفاده خواهد کرد.  
نشست تخصصی "آيا تمدن نوين ايران اسلامي ممكن است؟ چگونه؟ " به میزبانی مرکز پژوهشی آرا برگزار می شود به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ اولین نشست از سلسله نشست هاي بررسي ابعاد نظري تحقق تمدن  هاي نوين(( آيا تمدن نوين ايران اسلامي ممكن است؟ چگونه؟)) در روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه به میزبانی مرکز پژوهشی آرا برگزار خواهد شد. در این مراسم جناب آقای دكتر بيژن عبدالكريمي، جناب آقای دكتر شهريار زرشناس، جناب آقای دكتر محمد اكوان، جناب آقای امیرحسن خواجوی به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت. علاقمندان جهت حضور در این پنل می توانند عدد ۱ را به شماره پیامکی ۵۰۰۰۲۰۱۶۰۰۸۸۵۷ ارسال نمایند.
نشست تخصصی " تولید و اشتغال؛ چالش های تامین مالی" روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه، با حضور کارشناسان، اندیشمندان و اهالی رسانه در سالن جلسات مرکز پژوهشی آرا برگزار شد.
اگر قرار باشد کشور به توسعه دست پیدا کند باید الگوی بومی خود را به کار گیرد که در ایران الگوی بومی ما اقتصاد مقاومتی است.   به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی در کرسی آزاداندیشی «اقتصاد مقاومتی یا وابسته» دانشگاه بیرجند؛ با بیان اینکه موضوع اقتصاد مقاومتی از سال ۹۲ مطرح شد و قبل آن نیز از سال ۸۷ به بعد همواره رهبر معظم انقلاب در نامگذاری شعار سالها روی موضوع اقتصادی تاکید ویژه داشتند، ابراز داشت: اگر قرار باشد کشور به توسعه دست پیدا کند باید الگوی بومی خود را به کار گیرد که در ایران الگوی بومی ما اقتصاد مقاومتی است. وی با تاکید براینکه شرکت سامسونگ ابتدا یک شرکت بازرگانی ماهی، میوه و سبزیجات بود و ۱۲ سال از این محل به بخش الکترونیک خود یارانه دادند تا توانست رشد کند، گفت: بسیاری از شرکت های بزرگ دیگر در جهان هستند که با کمک دولت خود و دریافت یارانه توانستند سرپا بایستند. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یک الگوی علمی ثابت شده است و تمام دنیا نمونه آن را بکار گرفتند و نیتجه هم داده است، گفت: اگر از ظرفیت های اقتصاد مقاومتی که همه جوانب زندگی انسان را تعریف کرده است در دولت استفاده نکردیم خودمان مقصر هستیم. مهدیار اسماعیلی با بیان اینکه ما در اجرای بسیاری از سیاست ها مشکل داریم وگرنه سیاست های خوبی تاکنون در کشور نوشته شده است، گفت: در زمان محمدرضا پهلوی دو هواپیمای غول پیکر کنکورد را خریدند و قرار بود ایران را در کمتر از ۸ سال هاب هواپیمایی منطقه کند، اما چرا نشد؟ همان شعاری که وزیر راه دولت روحانی هم می دهد. وی گفت: ۳۰۰ سال قبل ایران آنقدر توسعه یافته بوده که بسیاری از غربی ها اسم فرزندان خود را از نام های ایرانی مانند سعدی انتخاب می کردند، همه دولت ها ایده های خوبی داشتند اما در اجرا ناموفق بودند. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه هر آنچه که نیاز کشور است در اقتصاد مقاومتی بیان شده است، گفت: اقتصاد مقاومتی موضوعی است که هنوز سه سال است مطرح شده و نوپا است، لذا زمان می برد که جا بیفتد و به عنوان یک اقتصاد مهم مطرح شود.   وی ادامه داد: در چند سال گذشته که به آمریکا اعتماد کردیم چی شد؟ مگر جز این است که دولت فعلی به اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارد، خوب نتیجه آن چی شد؟ مشکلات درست شده است؟، اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که پس از ضربه و شوک برای بازگشت به حالت اولیه مشکلی پیش نیایید. متاسفانه با تماشای اوضاع موجود درکشور تنها می توان گفت این اقتصاد تاسف بار است و اگر همین روند بانکداری ادامه پیدا کند و اصلاح نشود در سال ۹۷ با بحران اجتماعی مواجه خواهیم شد. مهدیار اسماعیلی در پایان صحبت های خود، با بیان اینکه قانون بانکداری ما مربوط به ۴۰ سال قبل است و باید اصلاح شود، گفت: حل مشکل بانکداری مانند موضوع یارانه ها ما نیازمند هزینه سیاسی است، لذا هیچ دولتی این کار را بدلیل از دست ندادن محبوبیت خود نمی کند.   باید به سمت شایسته سالاری برویم علاوه براین؛ مهدی پازوکی نیز در این کرسی آزاداندیشی با بیان اینکه علم غرب و شرق ندارد و در همه دنیا یکسان است، گفت: ما نظام اقتصاد اسلام داریم اما علم اقتصاد اسلامی نداریم. به شدت با شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالف هستم و  اقتصاد مقاومتی را به مفهوم سلامت و انضباط اقتصادی در اقتصاد ایران قبول دارم. استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه اقتصاد باید خصوصی شود، گفت: صنعت خودروی کشور را آنقدر حمایت کردیم که امروز منگول شده است، اگر حمایت ها منطقی نباشد نتیجه آن این می شود. پازوکی با اشاره به اینکه با بیان اینکه ریشه فساد در اقتصاد دولتی است، گفت: سیستم اداری کشور را باید درست کرد و این با شعار نمی شود، اشتغال هم زمانی درست خواهد شد که برخورد علمی با موضوع داشته باشیم و نظام به سمت شایسته سالاری برود. وی با بیان اینکه ما می توانیم آقای دنیا باشیم به شرطی که از عقل خود استفاده کنیم، گفت: حق ما این نیست که اقتصادی اینگونه داشته باشیم در کشور اقتصاددان های درجه یک داریم که باید از آنها استفاده شود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیستم اداری کشور در حال حاضر مریض است، گفت: ساختار مالیاتی در کشور باید درست شود و همه باید مالیات بدهند، در حال حاضر تنها ۴۰ درصد مردم مالیات می دهند؛ ۴۰ درصد فرار مالیاتی داریم و ۲۰ درصد هم معافیت مالیاتی، اینها باید ساختارمند درست شوند. پازوکی با اشاره به اینکه در ۳۱ استاد کشور دانشگاه فرهنگیان را راه اندازی کردند که در آن رتبه های ۱۴ هزار به بالای کشور می روند، گفت: رتبه های اول کنکور در دانشگاههای شریف و سایر دانشگاههای برتر کشور تحصیل می کنند، آموزش و پرورش باید معلمان را از بین این نخبگان دانشگاهی انتخاب کند، لذا شاگرد اول های کنکور باید به آموزش و پرورش بیایند نه شاکرد آخری ها.   جای شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم دانشگاه پیام نور را تعطیل می کردم! وی با بیان اینکه متاسفانه دانشگاههای ما امروز به کارخانه مدرک سازی تبدیل شدند، لذا من اگر جای شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم از همین فردا صبح در دانشگاه پیام نور را می بستم، گفت: هر شخصی در ایران مدرک دکترا دارد و نمی تواند با یک زبان بین المللی حرف بزند باید مدرک او را به زباله دان فرستاد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تنها ۱۴ درصد خصوصی سازی ما در ایران واقعی است و مابقی را دست یک سری افراد الاف دادند، گفت: بنده به پدیده خصوصی سازی در ایران می خندم. یارانه باید به تولید اختصاص پیدا کند، این روشی که الان یارانه توزیع می شود که پزشکی با درآمد ماهانه ۷۰ میلیون تومان هم یارانه می گیرد این گدا پروری است. وی گفت: حذف دهک های بالای جامعه از یارانه ها یک جرات می خواهد که دولت بدلیل ترس از دست دادن محبوبیت خود این کار را نمی کند. مهدی پازوکی در پایان، با بیان اینکه خیلی از سیاست های دولت روحانی با تعادل و اعتدال همخوانی ندارد،گفت: چرا باید نفر ۲۳ لیست پیشنهادی برای وزارت علوم معرفی شود، سر مردم را نباید کلاه گذاشت.  
نشست تخصصی " تولید و اشتغال؛ چالش های تامین مالی "  در روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه، باحضور کارشناسان، مدیران مطرح و اهالی رسانه برگزار خواهد شد.   به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ نشست تخصصی " تولید و اشتغال؛ چالش های تامین مالی "  در روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه، باحضور کارشناسان، مدیران مطرح و اهالی رسانه برگزار خواهد شد. در این نشست مهندس محمود دودانگه، معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ دکتر امیرتقی خان تجریشی، مدیرعامل سرمایه گذاری صنعت و معدن و دکتر سیدمحمد عباس نیا، مدیر دپارتمان صنعت و بازرگانی مرکز پژوهشی آرا، به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت. علاقمندان، جهت حضور در این نشست می توانند عدد ۱ را به شماره پیامک ۵۰۰۰۲۰۱۶۰۰۸۸۵۷ ارسال نمایند.  

صفحه‌ها