درگاه مرکز پژوهشی آرا

تاریخ انتشار: سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: يكشنبه ۲۴ دى ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: يكشنبه ۱۰ دى ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: سه شنبه ۵ دى ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: يكشنبه ۳ دى ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: يكشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶

صفحه‌ها

برنامه چشم‎‎انداز ۲۰۳۰ عربستان، یک برنامه توسعه اقتصادی است که ‎می‌توان آن را بزرگ‎ترین طرح تحول اقتصادی در تاریخ این کشور دانست، هدف از این برنامه دستیابی به بودجه غیرمتکی به نفت تا سال ۲۰۳۰ میلادی، هدفمندی یارانه‎ها و بهبود وضعیت اقتصادی عربستان سعودی اعلام شده است. مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان «بررسی طرح چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰ عربستان و پیامدهای احتمالی آن با تمرکز بر بخش نفت» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: شاهزاده محمدبن‎سلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی، مسئولیت این چشم‌انداز را برعهده دارد. او پسر ملک سلمان، پادشاه سعودی، رئیس دفتر پادشاه و وزیر دفاع این کشور است. بر اساس کلیات اولیه منتشرشده در زمینه این طرح قرار است عربستان بزرگ‏ترین صندوق ذخیره ارزی جهان را داشته باشد که بعد از عرضه اولیه ۵% از سهام شرکت ملی نفت آرامکو به عموم، حجم ذخایر این صندوق به ۲ تریلیون (دو هزار میلیارد دلار) خواهد رسید. بنابر اصول این طرح، عدم وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، متنوع‌سازی درآمدهای این کشور و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد این کشور از محورهای اصلی این برنامه عنوان شده است. در اینجا باید اضافه کرد که دولت عربستان از زمان افت قیمت نفت از نیمه سال ۲۰۱۴ میلادی تا کنون و افزایش هزینه‌های نظامی، کسری تجاری قابل‌توجهی را تجربه می‌کند که اصلاحات اقتصادی در این کشور را ضروری کرده است. آیا بن ‏سلمان، می‌تواند برنامه ‏ای را که نوید داده است با موفقیت اجرا کند؟  جایگاه مهم عربستان در بازار جهانی نفت و اهمیت سیاست ‏های اقتصادی این کشور به‎ویژه سیاست‎های مرتبط با بخش نفت و انرژی ایجاب می‎‏‏کند که با دیدی عمیق به برنامه ‏های این کشور و آثار و پیامدهای احتمالی آن نگریسته شود. شناخت بستر سیاسی و اقتصادی عربستان در هنگام ارائه و تصویب این طرح، معرفی ابعاد و جوانب مختلف طرح مذکور و مهم‏تر از همه بررسی کارشناسی پیامدهای احتمالی اجرای این طرح در ابعاد داخلی، منطقه‏ ای و بین ‏المللی اهمیت فراوانی دارد. ارزیابی پژوهشگران، از پیامدهای این برنامه تماماً بر مبنای اصول و هدف‎های مندرج در طرح و از منظر ارزیابی سیاست‏های اقتصادی و نفتی حال سیاستگذاران سعودی انجام می‏ گیرد. بی ‏شک، سیر تحولات سیاسی و اقتصادی سال‏های آینده و تا زمان رسیدن به سال پایانی اجرای این برنامه (سال ۲۰۳۰ میلادی)، می‏تواند بر روند اجرا و تحقق اهداف آن اثرگذار باشد و تغییرهایی را در ابعاد مختلف داخلی و بین‏ المللیِ اجرای این برنامه ایجاد نماید.  در برنامه چشم‌انداز عربستان، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مهم‏ترین هدف اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی بیان شده است؛ بنابراین برنامه اعلام ‏شده عربستان تحت تأثیر انگیزه ‏های فوری و درنتیجه کاهش درآمدهای نفتی به وجود آمده است. درآمد نفتی برای عربستان همچنان از نظر اقتصاد سیاسیِ داخلی مهم خواهد بود؛ زیرا تداوم بسیاری از اقدام‏های احتمالی در حوزه ایجاد اشتغال و خدمات اجتماعی منوط به تداوم ورود درآمد نفتی در کوتاه‌مدت است. از سوی دیگر، بررسی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ و سند طرح تحول ملی عربستان نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران این کشور همچنان معتقد به امکان بهره‌گیری اقتصادی از زنجیره ارزش تولید فرآورده‌های نفتی به نسبت نفت خام ‏اند. از طرفی، راهبرد بازاریابی نفتی عربستان همچنان بر توسعه سرمایه‌گذاری در بخش پالایشی کشورهای دارای ظرفیت رشد تقاضا به‌ویژه چین قرار دارد. تبعات فروش آرامکو، به‏ عنوان یکی از مراحل اجرای این طرح، در محیط داخلی عربستان و محیط منطقه‌ای احتمالاً شگرف خواهد بود اما باید پذیرفت که در درون این کشور می‏تواند اختلاف ‏های داخلی را شدت بخشد؛ همچنین در سطح منطقه‌ای، عرضه سهام کمپانی آرامکو به بازار بورس می‌تواند سرآغاز موجی شود برای ارائه مدل به سایر دولت‌ها و از این‌راه عملاً ذخایر نفت و گاز جهان میلیون‌ها سهام دار پیدا خواهد کرد و به نظر می‌رسد، تصمیم فروش سهام آرامکو در درازمدت به ضرر خاندان حاکم سعودی تمام شود و اقتدار این خاندان را بر ارکان قدرت در عربستان تضعیف کند. رقابتی که همچنان ادامه خواهد داشت! در زمینه پیامدهای اجرای این برنامه برای ایران نخستین نکته گفتنی این است که تحقق هدف‌ها و برنامه‎های مندرج در برنامه چشم‎انداز ۲۰۳۰ میلادی، عربستان را به مهم‎ترین رقیب برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران در زمینه جذب سرمایه‎گذاری‎های خارجی بدل خواهد کرد. از سوی دیگر، علی‎رغم برنامه‎های عربستان برای کاهش سهم نفت در اقتصاد خود، این کشور در حوزه بازار جهانی نفت همچنان یک رقیب جدی برای ایران باقی خواهند ماند. این رقابت برای دهه‎های متمادی وجود داشته است و با توجه به ذخایر عظیم هیدروکربوری دو کشور انتظار می‎رود در آینده نیز ادامه یابد و از این منظر سازمان اوپک همچنان یکی از عرصه‎های مهم بروز رقابت نفتی میان ایران و عربستان خواهد بود. همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که تولیدکنندگان بزرگی همچون ایران و عراق، در پی افزایش توان تولید و صادرات نفت خود در سال‌های آینده هستند، تداوم یا افزایش توان تولید و صادرات نفت عربستان می‌تواند در چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی موجب شکل گرفتن رقابت‌های شدید درون اوپک به‌ویژه میان این سه کشور برای کسب سهم بیشتر در بازار جهانی نفت خصوصا در بازارهای آسیایی گردد. موانع پیش روی عربستان برای تحقق سندچشم انداز۲۰۳۰ با در نظر گرفتن شرایطی که اکنون در فضای سیاسی و اقتصادی عربستان حاکم است، تحقق هدف‎های عالی تعیین‎شده برای شاخص‎های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور دور از ذهن به نظر می‎رسد؛ درباره موانع مهم پیش روی اجرای این برنامه می‎توان اولویت نخست را به ابهام‏ های موجود در زمینه ثبات سیاسی و چشم‎انداز سیاست داخلی عربستان در سال‎های پیش رو مرتبط دانست. اختلاف‏ های موجود بین خاندان پادشاهی عربستان باعث می‌شود، زمینه لازم برای تغییرهای گسترده اقتصادی در این کشور فراهم نگردد. در کشوری که بر سر تصاحب قدرت بین نخبگان سیاسی درگیری و نزاع وجود دارد، درباره رسیدگی به موضوع‎های اساسی کشور نمی‌تواند نظر واحدی وجود داشته باشد؛ چنانکه در شرایطی که تنها حدود ۸ ماه از تصویب و معرفی این برنامه می‎گذرد، ملاحظات و اختلاف‎نظرهای عمیقی درباره سیاست‎ها، هدف‎ها و سازوکارهای اجرای این برنامه در میان نخبگان اجرایی و علمی عربستان بروز کرده است و این امر می‎تواند در طول سال‎های پیش رو تدریجا تشدید شود. رقیبان سیاسی در این کشور برای تخریب همدیگر اقدام‎هایی انجام ‎می‌دهند که کارنامه طرف مقابل را ناکارآمد جلوه دهند. این در حالی است که برای تصمیم بزرگی که در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ ادعا شده، به اجماع نخبگانی در سطوح سیاسی و اقتصادی نیاز است. نبود اجماع بین نخبگان سیاسی و اقتصادی یکی از مهم‏ترین موانع در برابر تحقق چشم‌انداز مذکور است. از طرف دیگر، کشوری که وابستگی حدوداً هشتاد درصدی به منابع نفتی خویش دارد، چگونه ‎می‌تواند اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی به وجود آورد. وابستگی عربستان به منابع نفتی در بین کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت به اندازه‎ای بالاست که جزو سه کشور با بیشترین میزان وابستگی است؛ بنابراین مقام‎های سعودی با توجه به ساختار فاسد مالی و اداری خویش قادر نیستند که اقتصاد این کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کنند. هم‎اکنون مردم این کشور انتظارهای فزاینده‎ای برای افزایش سطح رفاه و معیشت خویش دارند اما بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ باید اقتصاد ریاضتی در دستور کار باشد تا این‎که میزان وابستگی به منابع نفتی کاهش یابد. تضادی که بین انتظارهای عمومی با سیاست جدید به وجود ‎می‌آید، موج اعتراض‎ها را علیه حکومت آل‎سعود افزایش خواهد داد و مقام‎های سعودی برای حفظ قدرت خویش در این کشور باید از سیاست‎های اقتصاد ریاضتی دست بردارند که این امر نیز منجر به ناکامی سند چشم‌انداز خواهد شد. در زمینه پیامدهای این برنامه بر بازار نفت به نظر می‎رسد، عربستان به حفظ سهم فعلی بیش از ۱۰درصدی عرضه نفت خام و مایعات نفتی- به‌منزله عاملی برای کسب توجه و پشتیبانی‌های خارجی در حفظ امنیت و ثبات سیاسی این کشور- ادامه ‌دهد. این سیاست همچنین می‌تواند در کوتاه‌مدت با افزایش صادرات نفت کاهش قیمت جهانی آن را تا حدودی جبران کند و البته پیگیری این سیاست در صورت وجود مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی ممکن است منجر به تضعیف اثرگذاری تصمیم‎های اوپک و تعمیق اختلاف درباره هدف‎ها و سیاست‌های کشورهای عضو شود. علی‎رغم موانع و چالش‎های یادشده، طراحی این برنامه و سیاستگذاری‎های صورت‎گرفته حول محورهای مختلف آن ما را بر آن می‎دارد که در چارچوب رقابت‎های منطقه‌ای در حوزه‌های مختلف سیاسی- امنیتی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی با نگاهی جدی‌تر به چشم‌انداز بلندمدتِ مورد نظر رهبران سعودی نوجه داشته باشیم. در یک نگاه کلی می‎توان گفت، نخستین پیامد این برنامه در صورت اجرایی شدن، تبدیل شدن اقتصاد عربستان به یک اقتصاد قوی با تکیه بر درآمدهای غیرنفتی و بالابردن ضریب آسیب‎پذیری این کشور در برابر نوسان‎های بازار جهانی نفت است. هرچند اجرای این برنامه بزرگ خود وابسته به درآمدهای نفتی و فروش بخشی از بزرگ‎ترین شرکت این کشور (آرامکو) است، با این حال فعال‎سازی و توسعه دیگر بخش‎های اقتصاد مثل گردشگری در کنار فراهم‎نمودن شرایط مناسب برای سرمایه‎گذاران خارجی می‎تواند منجر به تحولی بزرگ در اقتصاد کاملاً نفتی عربستان شود. عربستان سعودی با پیروی از اصول و برنامه‎های مندرج در برنامه چشم‎انداز ۲۰۳۰ میلادی، رقیبی جدی در زمینه جذب سرمایه‎گذاری‎های خارجی برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران خواهد بود. نکته مهم این است که یک مدیریت واحد که مستقیماً زیر نظر پادشاه سعودی و به ریاست پسر شاه اعمال می‎شود، این روند را هدایت و کنترل ‎می‌کند تا دولتمردانی که در سال‎های مختلف بر سر کار ‎می‌آیند، همگی ملزم به حرکت در مسیر راهبردی ۲۰۳۰ باشند. این نکته‎ای است که در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ بدان بی‌توجهی شده است و دولت‎ها و دولتمردان ایرانی به فراخور سیاست‎ها و دیدگاه‎های خود و بر اساس یک چارچوب زمانی چهار یا هشت‎ساله، رفتار و موضع‎گیری خاصی نسبت به سند راهبردی بلندمدت کشور در پیش می‎گیرند. درنهایت باید گفت؛ تحول‎های دو سال اخیر بازار نفت و کاهش شدید قیمت این ماده به مقام‎های عربستان خصوصا شاهزاده جوان این کشور نشان داد که آسیب‎پذیری در برابر قیمت نفت، پاشنه آشیل اقتصاد این کشور است؛ ازاین‎رو مهم‎ترین هدف برنامه چشم‎انداز ۲۰۳۰، کاهش یا قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی تعیین شده است. این هدف متعالی ضمن آن‎که از نظر اقتصاد ملی و بین‎المللی برای عربستان بسیار سودمند خواهد بود، می‎تواند، ابزاری ارزشمند برای مقابله و فشار بر سایر تولیدکنندگان نفت باشد. مقابله با این ابزار، تنها از راه کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و اقتصاد کشور میسر است و انتظار می‎رود، هدفگذاری‎های صورت‎گرفته در سند چشم‎انداز ۱۴۰۴ کشورمان با جدیت بیشتری دنبال شوند.
در ایران با توجه به کشش بالای بازار برای مصرف خودرو و عدم توجه خودروسازها به مسئله اسقاط، باعث شده است که حجم متراکمی از خودرو های فرسوده که استانداردهای زیست محیطی لازم را ندارند در سطح شهر حضور پیدا کنند و پیامدهای آلایندگی و زیست محیطی را در سطح شهر ایجاد نمایند.   به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ نشست تخصصی"اسقاط خودروهای فرسوده، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی" که به میزبانی این مرکز برگزار شد، با حضور متخصصین و صاحب نظران این حوزه به تحلیل و بررسی عل وقوع این موضوع پرداختند. در ابتدای این نشست؛ دکتر عرفان خسرویان، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور با تاکید بر موضوع نشست، ابراز داشت: این پدیده، پدیده‌ای است که این روزها همه ما آن را با گوشت و خون خود احساس می کنیم، به همین دلیل در مرکز پژوهشی آرا تلاش کرده‌ایم  این موضوع را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بدهیم. او ادامه داد: علت این اتفاق را شاید افزایش حجم بسیاری از میزان تولید خودرو در طی یک دهه گذشته عنوان کرد؛ این عدد از فاصله سال های ۷۶ تا ۸۴ تقریبا به حدود سه برابر افزایش یافته است؛ از طرفی تردد این حجم از خودرو در سطح شهر باعث آلودگی های متنوعی شده است و این موضوع کاملا قابل لمس است. خسرویان اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته، از وسایل نقلیه عمومی برای تردد خودرو در سطح شهر استفاده می کنند و خود خودروساز برای از رده خارج کردن خودرو، تسهیلاتی را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد، اما در ایران با توجه به کشش بالای بازار برای مصرف خودرو و عدم توجه خودروسازها به مسئله اسقاط، باعث شده است که حجم متراکمی از خودرو های فرسوده که استانداردهای زیست محیطی لازم را ندارند در سطح شهر حضور پیدا کنند و پیامدهای آلایندگی و زیست محیطی را در سطح شهر ایجاد نمایند. او در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین نتیجه خواهیم گرفت که لزوم ایجاد یک سیستم کل نگر برای حل نظام آلایندگی شهر تهران با در نظر گرفتن همه کنش‌گرها  موضوعی است که ضرورت رسیدگی به این موضوع را در یک پک کامل بر همگان آشکار می کند. ۷۰ درصد آلودگی تهران سهم منابع متحرک است در ادامه این جلسه، حامد اقبالی کارشناس حوزه صنعت با تاکید بر ضرورت اسقاط خودروهای فرسوده گفت: با توجه بر اینکه در ایامی قرار داریم که آلودگی هوای تهران و کلان شهرهای دیگر نیز تبدیل به مسئله ای جدی و بحرانی شده است ما می‌توانیم بیشتر از این منظر به مسئله نگاه کنیم. نکته قابل توجه این است که ما تا مسئله را شناسایی نکنیم طبیعتاً راه‌حل‌های دقیق و کارآمدی نمی‌توانیم استخراج کنیم، در این رابطه بسیار مهم است که بدانیم ۷۰ درصد آلودگی که ما در شهر تهران با آن مواجه هستیم سهم منابع متحرک است؛ این بنا بر گزارش‌‌هایی است که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران  منتشر کرده است. او ادامه داد: از این منابع که سهم قابل توجهی در آلودگی دارند می‌توان به خودروهای سنگین اشاره کرد یعنی کامیون ها، مینی بوس ها و... پس از آن، موارد دیگری از جمله خودروهای سواری با سهمی حدود ۱/۴ درصد قرار دارند. معمولا در بحث مبارزه و حل بحران آلودگی هوا یک آدرس غلطی داده می‌شود و این امر باعث می شود تا عمده تمرکز راه‌ حل‌ ها بر خودرو سواری باشد؛ آن چیزی که آلودگی شهر تهران را رقم زده است ذرات معلق می باشد لذا باید توجه ویژه بر روی کامیون ها داشت. اقبالی یادآورشد: ۳۰ درصد از آلودگی هوای تهران یعنی ذرات معلقی که از دو و نیم میکرون باشد به ماشین های سنگین و اتوبوس ها، حدود ۱۱ درصد به موتورسیکلت ها و مابقی موارد آلوده‌زا باز می گردد؛ لذا باید بر این موارد تمرکز کرد و این امر یکی از ضرورت ‌های اسقاط خودروهای فرسوده است. همچنین باید گفت که خودروهای سواری که در ناکس ها موثر هستند در آینده می توانند باعث شوند که ما دچار بحران شویم، اما خوشبختانه هنوز به آن سطح بحران نرسیده ایم. او ادامه باید: البته این نکته را نیز باید عرض کنم که ما حتی در خودروهای سواری هم با حالت مطلوب فاصله زیادی داریم و اسقاطی که باید صورت گیرد مطابق با برنامه نیست؛ این وضعیت در خودروهای سنگین بسیار بغرنج‌تر است چراکه بخش قابل توجهی از ناوگان خودروهای سنگین مان فرسوده هستند، شاید بتوان گفت این اتفاق برای بیش از ۵۰ درصد آنها رخ داده است. این اتفاق، وجود یک برنامه جدی را می‌طلبد از نگاه بنده هر ارگانی باید سهم خود را از حل مسئله بشناسد.   چرایی و چگونگی بحران ورود خودروهای فرسوده در ادامه این نشست مهندس میلاد بیگی، مدیر گروه خودرو و اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در رابطه با میزان خودروهای فرسوده موجود دارد و خروج آنها از آمار ابراز داشت: ما اگر سن ۲۰ سال را سن فرسودگی خودروها در نظر بگیریم در حال حاضر چیزی حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در حال حاضر در ناوگان خودروهای سواری ما موجود است و مسئله مهمتر این است که ما تا سال ۱۴۰۴ اگر با همین روند فعلی پیش برویم با بحران ورود خودروهای فرسوده مواجه می شویم. او در رابطه با چرایی و چگونگی بحران ورود خودروهای فرسوده گفت: ما اگر سن ۲۰ سال را در نظر بگیریم، هم اکنون سال ۱۳۹۶ هستیم، خودروهایی که سال ۱۳۷۶ تولید شده‌اند در واقع از امسال وارد سن فرسودگی می‌شوند. حال اگر بیاییم نگاهی تاریخی به تولید خودرو و صنعت داشته باشیم مشاهده می‌کنیم که از سال ۷۶ و سال ۸۴ و بعد از آن تا سال ۹۰ ما با یک رشد فزاینده در تیراژ خودروهای تولیدی مواجه می باشیم به نحوی که حدود ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۷۶ به حدود یک میلیون دستگاه در سال ۸۴ و بعد از آن یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۰ می‌رسیم یعنی ما با یک رشد نمایی خودروهای فرسوده تا سال ۱۴۰۴ و بعد از آن در سال ۱۴۱۰ مواجه می باشیم که اگر نتوانیم به این نیاز پاسخ دهیم قطعاً یک مشکل شدید در حوزه آلایندگی و مصرف سوخت اشباع بازار خودرو به وجود خواهد آمد. بیگی بیان کرد: یکی از ضرورت‌های بحث خروج خودروهای فرسوده، علاوه بر آلایندگی، مبحث مصرف سوخت است؛ یعنی اگر به تنهایی خودروهای سواری را در نظر بگیریم درمیابیم که از خروج هر ۱۰۰ هزار خودروی فرسوده حدود ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی می شود. او ادامه داد: به معنای ساده تر می توان گفت ما در سال های اخیر حدودا سیصد هزار خودرو اسقاط کردیم و خروج این میزان خودرو سهم بالایی در صرفه جویی سوخت در کشور ما دارد، و این اتفاق تنها برای خودروهای سواری بود. اگر ما خودروهای گازوئیلی شامل کامیون ها و تریلرها را نیز در نظر داشته باشیم، سالیانه بالای هشتصد میلیون لیتر گازوئیل در کشور صرفه جویی می شود؛ همچنین تاثیراتی در مبحث آلایندگی خودروهای فرسوده بدست خواهد آمد که مسئله دیگری است. مهندس میلاد بیگی با اشاره بر مبحث اشباع بازار، بیان کرد: اگر ما با همین روندی که صنعت خودرو طی می کند ما سالیان آینده نزدیک شویم، به مرز اشباع در بازار خودروی کشورمان و اگر ما بر اساس مطالعاتی که انجام داده‌ایم بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ تمامی خودروهای موجود و خودروهای وارد شده به سن فرسودگی را را از رده خارج کنیم، قریبا میتوانیم بگوئیم به طور میانگین سالیانه ۳۳۰ هزار دستگاه بیشتر میتوانیم خودرو بفروشیم و اتفاقا جالب است بدانیم یکی از عللی که مسئولین صنعت خودروسازی ما عنوان می کنند که برای آن ها سخت است به سراغ طراحی و تولید پلتفرم بروند، بحث بازار خودرو و بحث اقتصاد مقیاس این کار است. ما با قراردادهای اخیر خودروسازی، بخش قابل توجهی از بازار خودرو کشورمان را در اختیار برندهای خارجی قرار دادیم که میتواند سهم قابل توجهی داشته باشد. او با اشاره به نتایج پیش بینی شده از این امر، ادامه داد: یک بحث آن بحث آلودگی هوا است، یک بحث این است که شما اگر بخواهید یک پلتفرمی داخل یک کشور تولید کنید باید بتوانید به یک اندازه ای از آن پلتفرم بفروشید که برای شما اقتصادی شود، هزینه های تولید پلتفرم بسیار بالا است و این اتفاق نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای دنیا رخ داده است؛ به همین دلیل تعداد خودرویی که بر روی آن پلتفرم میخواهند به فروش برسانند بسیار اهمیت دارد؛ یعنی باید سالیانه بتوانند ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو به فروش برسانند تا آن خودرو برایشان اقتصادی شود. مهندس میلاد بیگی در پایان بخش اول نشست"اسقاط خودروهای فرسوده، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی" خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مواردی که بازار خودرو را می تواند تامین کند، بحث خروج خودروهای فرسوده است. یعنی شما اگر به سایر کشورها نیز نگاهی کنید می بینید که خیلی وقت است بازارهایشان به اشباع رسیده است اما این توانمندی را دارند که خودروی جدید تولید کنند و خودروی جدید خود را به فروش برسانند. یک بحث مهم در این رابطه از رده خارج کردن خودروهایشان است، یعنی خودروها را پس از ده یا سیزده سال نو می کنند و این فرصت را برای خود ایجاد می کنند که بتوانند همچنان در صنعت خودرو به سودآوری ادامه دهند، همچنان هزینه کنند و برای تحقیق و توسعه خود پلتفرم های جدید تولید کنند.
مرکز پژوهشی آرا نشست تخصصی" پیامدهای تک فرزندی در ایران" را در روز دوشنبه ۱۱ دی ماه برگزار خواهد کرد.   به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز، نشست تخصصی" پیامدهای تک فرزندی در ایران" را در روز دوشنبه ۱۱ دی ماه برگزار خواهد کرد و قصد دارد تا با حضور متخصصین این حوزه به تحلیل و بررسی آن بپردازد. در این مراسم دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد، دکتر مرضیه ابراهیمی و دکتر ربابه عطایی فر به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
مرکز پژوهشی آرا نشست تخصصی"اسقاط ، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی"  را در روز چهارشنبه ۶ دی ماه برگزار خواهد کرد.   به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز، نشست تخصصی"اسقاط خودروهای فرسوده، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی"  را در روز چهارشنبه ۶ دی ماه برگزار خواهد کرد، و قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه اقتصاد و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد. در این مراسم دکتر عرفان خسرویان، دکتر نوری، مهندس اقبالی و مهندس بیگی به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
چنانچه جامعه به‌عنوان یک بافت هم‎بستة شامل اجزای مختلف در نظر گرفته شود، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان این گزاره را صادق دانست که نهادهای مختلفِ موجود در آن در پیوند با یکدیگر، کلیتی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازند که یک کشور مستقل و واحد سیاسی، متمایز از واحد‌های دیگر را مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.   مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی " آسیب‌شناسی کنترل و نظارت در نظام اداری کشور" که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی و تحلیل این موضوع، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: چنانچه جامعه به‌عنوان یک بافت هم‎بستة شامل اجزای مختلف در نظر گرفته شود، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان این گزاره را صادق دانست که نهادهای مختلفِ موجود در آن در پیوند با یکدیگر، کلیتی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازند که یک کشور مستقل و واحد سیاسی، متمایز از واحد‌های دیگر را مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. نهادهای دولتی، نهادهای بخش خصوصی و نهادهای مدنی، بر مبنای نظریه حکمرانی خوب، نهادهایی می باشند که باید الگوی نظارت همگانی در قالب نظریه‌ای سه ‏بعدی شامل سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تحلیل شود؛ رسانه‌های جمعی نیز نقش پشتیبان یا تضعیف‎کنندة این همکاری را در حوزة نظارت برعهده دارند. خط مشترک جداکنندة این سه نهاد، نهادهای نظارتی است که در هر سه حوزه فعالیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند؛ بدین معنا، نظارت همگانیِ کارآمد به معنای فعال بودن نهادهای نظارتی بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش مدنی جامعه در بستری از فعالیت هم‎افزای رسانه‌های جمعی است؛ وجود توازن میان این سه نهاد اصلی به همراه نقش رسانه‌های جمعی به‌عنوان پشتیبان، نشانگر توازن و انسجام اجتماعی و مهیا بودن بستر‌های لازم برای رشد و توسعة عاری از فساد است.   نهادهای نظارتی دولتی نهادهای نظارتی دولتی، واجد کار ویژة نظارت رسمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند؛ بدین معنا که‌این نهادها به دلیل انجام مأموریتی در قالب نظارت بر دستگاه X در حوزة y تأسیس شده اند؛ ازاین‎رو، نظارت آن‌ها بر جریان امور نظارتی وظیفه است و عدم انجام این وظیفه، عملی غیر قانونی محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. دلیل وجود نهادهای نظارتی دولتی در کشور ما را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان این اصل پذیرفته‏شده دانست که «پایبندی به حق نظارت مردم ایجاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که در حکومت اسلامی، فرد یا نهادی به‌عنوان مرجع رسیدگی به نتیجة نظارت مردم و احیانا دادخواهی آنان وجود داشته باشد»؛ این وجه از نظارت همگانی را اسپنسر «نظارت سلبی» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامد، نظارت سلبی گونه‌ای از نظارت است که مانع از انجام عملی در بین افراد یا سازمان‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، بدین معنا، نهادهای نظارتی دولتی مانند سازمان بازرسی کل کشور یا حتی نظارت مجلس شورای اسلامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوشد تا مانع از اعمال غیرقانونی و فراقانونی نهادهای دیگر در حوزه‌های مختلف شود.   نهاد‌های نظارتی مردمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و مدنی اشاره شد که وجود توازن میان سه عرصة اصلی نهادهای دولتی، نهادهای خصوصی و نهادهای مدنی، نشانگر توازن و انسجام اجتماعی و وجود بسترهای لازم برای رشد و توسعة جامعه است. در این جا، نقش نهادهای مردمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و مدنی بسیار چشمگیر است. واقعیت آن است که خصوصا در مراحل اولیه توسعه، نهادهای بازاری و نهادهای دولتی در اغلب موارد تمایل به تضعیف و کاهش اقتدار یکدیگر دارند. در این شرایط، کنش‌های همسو و توازن‏بخش نهادهای مدنی میان دولت و بخش خصوصی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند، شرط بقای جامعه تلقی شود؛ هرچند این کنش‌ها باید در چارچوبی منسجم و مناسب که توسط دولتی توسعه‏گرا مهیا شده است، صورت گیرد. توازن در جامعه به‏شکل عام و نقش توازن‏بخش نهادهای مدنی به‏شکل خاص، به معنای تقویت نهادهای نظارتی هر سه حوزه است. درمقابل، تضعیف نهادهای نظارتی دولتی توسط نهادهای نظارتی دو عرصة دیگر یا تضعیف نهادهای نظارتی خصوصی توسط نهادهای نظارتی دولتی و...به معنای خارج کردن جامعه از توازن مقوّم، تعادل و ورود به بستری از ایجاد موانع برای تحقق هدف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ملی و توسعة ملی است. نقش نظارتی نهادهای مدنی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان «نظارت ایجابی» دانست؛ نظارت ایجابی، گونه‌ای از نظارت است که افراد را به انجام دادن عملی وادار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد، در اغلب کشورها، معمولا شهروندان به دلیل مشغله‌های فراوان و پیچیده بودن امور، وظایف شهروندی خود را نادیده  و در بسیاری از مواقع از مشارکت اجتماعی و حق نظارت بر جریان امور فاصله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. انجمن‌های مدنی و تشکّل‌های مردمی، واسطه‌های مناسبی برای تغییر رفتار همگانی و تبدیل مردم از نظاره‎گرهایی منفعل به مشارکت‎کنندگانی خودآگاه و نظارت‎کنندگانی فعال هستند.   نهادهای مدنی، بستر را برای مشارکت شهروندان فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند بدین‎ترتیب نهادهای مدنی، بستر الزام‎های اخلاقی و منفعتی را برای مشارکت شهروندان در عرصة عمومی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نظارت بر اقدام‌های دو بخش دولتی و خصوصی فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. ازاین‏روی نقش نظارتی نهادهای مدنی را (در مقابل نهادهای دولتی) باید نظارت غیررسمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و غیروظیفه‌ای دانست. این بُعد از نظارت، ریشه در علایق خاص، وظایف و اقتضائات مشارکت‏جویی شهروندان دارد و ازاین‏رو، حاوی پتانسیل‌های بسیار زیادی برای نهادینه ساختن امر نظارت و بهسازی نهادها برای تحقق هدف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست. مکان تجمیع و انباشت این علایق و وظایف، نهادهای مدنی است. سازمان‌های غیردولتی و مدنی با طرح مسائل تازه و مشخص ساختن نیازهای محلی در ذهن افراد، علاوه بر ایجاد امکان بروز خلاقیت و نوآوری، باعث ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین بخش‌های دولتی و مردم و گسترش نظارت عمومی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. از سوی دیگر، تشکل‌های مردمی، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محل حفظ تقویت و گسترش ارزش‌ها به‎شمار می‌روند؛ چراکه ارزش‌های جامعه، هنگامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پایدار و مستمر خواهند بود که از دل جامعه بجوشند. راز ماندگاری و گسترش ارزش‌های بومیِ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بسیاری از جوامع در همین نکته نهفته است؛ بنابراین با گسترش و تقویت نهادهای مردمی، ارزش‌های جامعه امکان انباشت تاریخی پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. در ایران، یکی از پایدارترین تشکل‌های مدنی مردمی، انجمن‌هایی بودند که پیرامون نهادهای ریشه‎دار محلی مانند مساجد شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتند. در این جا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت که ارزش‌های انباشت‌شده در درون و میان تشکل‌های مردمی، هنگامی که پا به عرصة نظارت بگذارند نه‎تنها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند، ارزش‌های متعالی را در پهنة گسترده‌تر و حوزه‌های وسیع‌تری گسترش دهند بلکه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند، حوزة مورد نظارت را نیز از ناپاکی‌ها و فساد محفوظ دارند.   رسانه‌های جمعی هنگامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که سخن از رسانه‌ها به میان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید، عمدتا ناظر بر آن چیزی است که رسانه‌های جمعی نامیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسانه‌های جمعی از حیث لغوی به معنای ابزارهایی است که با کمک آن‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به افرادی نه به‌صورت جداگانه و نه با گروه‌های خاص و همگون بلکه به جماعت بسیار یا توده‌ای از مردم به‌طور یکسان دسترسی پیدا کرد؛ ازاین‌رو در عصر کنونی رسانه‌های همگانی بواسطة طیف وسیع مخاطبان، سرعت انتقال و سهولت استفاده، مهم‎ترین وسیلة تبلیغی به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیند و به خاطر همین ویژگی‌های منحصربه‌فرد، نقش بسیار مؤثری در بالا بردن آگاهی‌های عمومی جامعه ایفا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. رسانه‌ها با برجسته‌سازی آنچه که موجب اضرار و اضمحلال اجتماعی  یا نشان دادن عواملی که منجر به ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، باعث تحذیر عمومی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و انذار به حاکمیت می‌شوند و عامل بازدارنده‌ای در هنجارستیزی به‌شمار می‌زوند. بدین‎ترتیب رسانه‌ها در شرایط ایده‌آل، بخشی از کار ویژة نظارت ایجابی نهادهای مدنی و نظارت سلبی نهادهای دولتی را بر عهده دارند. به جهت اهمیت پیامدهای رسانه‌ای و نمادین بودن آن‌ها کار ویژة نظارتی آن‌ها بیش از آن‌که عینی و مستقیم باشد، ذهنی و غیرمستقیم اما پایدار و معطوف به زمان میان‌مدت و بلندمدت است. بخش مهمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از این فرآیند در قالب جامعه‎پذیری و فرهنگ‌سازی، مقوله‌بندی شده است و ناشی از کنش متقابل سه نظام اجتماعی، فرهنگی و روانی است که رسانه‌های جمعی بخش مهمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از این فر‌یند را بر عهده دارند. رسانه‌های جمعی از راه فرآیندهای مداخله در ساختار آگاهی مخاطبان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند، نسبت به همسویی یا همنوایی آن‌ها در مقوله‌ای خاص مبادرت ورزند و یا بالعکس در واگرایی و ایجاد ذهنیت دوگانه نسبت به واقعیت اقدام کنند. بنابر این اصل که «رسانه‌ها واقعیت را بازسازی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند»، دو نقش نظارتی ایجابی و سلبی دربارة رسانه‌های جمعی نیز صادق است؛ ازاین‌رو، رسانه‌های جمعی با تأکید بر معانی مشترک میان حاکمیت به‌عنوان شکل قانونی و مقبول قدرت و ذهنیت عامه، زمینة مشارکت‎گرایی عمومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را در تعیّن بخشیدن به ظرفیت‌های قانونی قدرت که معمولا در نظامِ قانونیِ یک دولت-ملت دیده شده است، فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند. آنچه که اهمیت دارد آن است که رسانه‌های جمعی بتوانند از خواست عمومی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اطلاع یابند و در فرآیند مشارکت‎گرایی بر مبنای خواست عمومی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با ساخت قدرت، تعامل و بر آن نظارت کنند. از سوی دیگر، رسانه‌های همگانی، مکان نشر و گسترش اطلاعاتند . دسترسی به اطلاعات و قابلیت بهره‌برداری از آن برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌ها از عوامل نهایی تعیین‎کنندة قدرت ااست (مک لگان و نل، ۱۳۷۷). نظارت بدون دسترسی مردم به اطلاعات به معنای قدرت نداشتن مردم و فقدان بسترهای لازم برای عملیاتی کردن نظارت است. شاید بتوان نظارت در شرایط فقدان اطلاعات را «نظارت بدون پشتوانه» نامید که درنهایت به نفی کامل نظارت نیز منجر خواهد شد؛ ازاین‌رو نظارت همگانی، ارتباط تنگاتنگی با شفافیت یعنی در دسترس قراردادن اطلاعات برای مردم و عمل کردن در چارچوب نظام مدیریتی باز به جای نظام مدیریتی بسته دارد.   اقسام نظارت مقرر در قانون اساسی در این گزارش راهبردی نظارت سیاسی بر اعمال اداری (نظارت پارلمانی) اولین نوع نظارت مقرر در قانون اساسی نام برده شده و در توضیح آن گفته شده است: در ایران این نوع نظارت را قوة مقننه نسبت به سازمان‌های اداری و مقامات عالی و عملکرد آنان به صورت‌های ذیل به عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد: نظارت از راه سؤال: در این مورد هریک از نمایندگان مجلس از وزیران مسئول و دست‎کم یک‎چهارم کل نمایندگان مجلس از رئیس‎جمهوری نسبت به طرز کار آن‌ها پرسش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و وزیر و رئیس‎جمهور مکلفند، ظرف مدت محدود و معین که در قانون اساسی تصریح شده است، در مجلس حاضر شوند و به آن پاسخ قانع‎کننده‌ای بدهند. سؤال در اصلِ هشتاد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایران پیش‏بینی شده است. نظارت به روش تذکر: روشی است که نمایندگان مجلس به نحوی که در مادة ۱۴۵ آیین‌نامة داخلی مجلس آمده است، اعمال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که البته این موضوع در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است و بیشتر به صورت آیین‌نامة داخلی اجرا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. نظارت به طریق استیضاح: در این‎بارهوزیر مسئول به‎شدتمورد خطاب قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. استیضاح ممکن است به دلیل صدور رأی عدم اعتمادِ اکثریت نمایندگان حاضر (با نصاب مقرر آیین‎نامة داخلی) به عزل و کناره‎گیری یک یا چند وزیر یا کابینه منتهی شود. استیضاح وقتی در مجلس طرح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که به امضای دست کم ۱۰ نفر از نمایندگان رسیده باشد، این بحث در اصلِ هشتاد و نهم قانون اساسی به‎صراحت بیان شده است.   نظارت موضوع (وضع‌شدة) کمیسیون اصل نود قانون اساسی در ادامه این گزارش راهبردی آمده است: این نوع نظارت به شکایت اشخاص از طرز کار مجلس یا قوة مجریه و یا قوة قضائیه مربوط است که اشخاص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند، شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عرضه کنند و مجلس را مکلف نمایند به شکایت‌های واصل، رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.   نظارت مالی از راه دیوان محاسبات کشور بودجه قوی‎ترین ابزار قدرت دولت و مهم‌ترین وسیلة نظارت مجلس بر دستگاه‌های اداری است. این امر در اصل پنجاه و دوم قانون اساسی پیش‎بینی شده است. بدین‎صورت، بودجة سالانة کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تسلیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد، مجلس به هنگام تصویب و تفریغ بودجه، اجرای درست و قانونیِ برنامة مالی دولت را کنترل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. نظارت بر اجرای بودجه را دیوان محاسبات انجام می‌دهد. این دیوان یک مرجع اداری- مالی است که از لحاظ سازمانی در چند سال اخیر، زیر نظر مجلس شورای اسلامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قرارگرفت. دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد، رسیدگی و حسابرسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب، تجاوز ننماید و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد.   نظارت قضایی بر اعمال اداری در قانون اساسی و قانون عادی در ایران نظارت مزبور از سوی دیوان عدالت اداری که در سال۱۳۶۰ به‌موجب قانون، تشکیل شده است، به عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی چنین پیش‌بینی شده است: به‌منظور رسیدگی به شکایت‌ها، تظلم‌ها و اعتراض‌‌های مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. حدود اختیارات و نحوة عمل این دیوان را قانون تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در صدر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مقرر شده است، هرگاه یکی از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوب های هیأت وزیران به وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه مبادرت کند، مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دیوان عدالت اداری نسبت به مطابقت اقدام‌ها و تصمیم‌های اداری اعم از نوعی (آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل) یا شخصی (گواهینامه‌ها، پروانه‌ها و...) با قانون، اعم از اساسی و عادی و آنچه در حکم قانون است، نظام قضائی را طبق مقررات مربوطه اعمال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. نظارت از نظر اطمینان از تجاوز نکردن مأموران خدمات اداری عمومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از حدود صلاحیت‌های ذاتی، محلی و شخصی؛ نظارت از نظر اطمینان از سوءاستفاده نکردن مأموران از قدرت؛ نظارت از نظر اطمینان از رعایت تشریفات اداری مانند صدور گواهینامة تحصیلی یا پروانة رانندگی بدون لحاظ کردن قواعد شکلی؛ نظارت از نظر مغایرت نداشتن تصمیم اداری با قانون؛ نظارت بر تصمیم‌های قطعی شوراهای حل اختلاف کارگری، کمیسیون‌های مالیاتی، کمیسیون‌های موضوع مادة ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون‌های موضوع مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی؛ نظارت از لحاظ حفظ حقوق استخدام کارکنان اداری اعم از رسمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و غیررسمی به‌ویژه دربارة تخلفات اداری و مشابه آن‌ها از اَشکال مختلف نظارت یادشده می باشند. نظارت از راه سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از اَشکال نظارت بر اَعمال دستگاه‌ها و کارگزاران از لحاظ انطباق اعمال مزبور با قوانین، نظارت از راه بازرسی است. این موضوع در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی پیش‌بینی شده و قانون تشکیل این سازمان در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ در چهارده ماده به تصویب مجلس رسیده و آیین‌نامة مصوب ۹/۹/۱۳۶۰ نیز منبع دیگر سازمان مزبور است. سازمان فوق، وابسته به قوة قضائیه است و زیر نظر رئیس آن قوه اداره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و کارش نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری است. در بخشی دیگر از این گزارش راهبردی آمده است: نظارت امر اساسی و شاهرگ حیاتی هر جامعه‌ای است و رابطه‌ی نظارت و جامعه مثل رابطه‌ی پرتوهای خود با منبعش است. اگر نظارت از جامعه‌ای رخت بر بندد، آن جامعه دچار تزلزل شده و هرج‌ومرج و نابه‌سامانی ‌جای امنیت و آسایش را می‌گیرد؛ لذا مناسب است نظارت‌ها به‌گونه‌ای صورت گیرد که تأمین‌کننده اهداف جامعه در جنبه‌های مختلف باشد. هیچ سازمانی بدون نظارت، بازرسی و پیگیری نمی‌تواند به سوی اهداف سازمانی خود گام بردارد و بدان‌ها نائل شود. سلامت و صلابت هر سازمانی در گرو نظارت، بازرسی و پیگیری درست و پیوسته است و درصورتی‌که این امر رعایت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که کارها طبق برنامه، به‌سوی اهداف تعیین شده و به‌دور از خلل و تباهی پیش رود. نظارت و مراقبت بر اعمال و رفتار و شیوه مدیریت کارگزاران و عملکرد کارکنان جدی‌ترین مسأله در یک نظام اداری است.
دومین نشست تخصصی "آیا فیلسوفان مسلمان به مفهوم تمدن اندیشیده اند؟ چگونه؟" صبح امروز در سالن جلسات مرکز پژوهشی آرا برگزار شد.  
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز در سلسله نشست های بررسی ابعاد نظری تحقق تمدن های نوین، نشست تخصصی"آیا فیلسوفان مسلمان به مفهوم تمدن اندیشیده اند؟ چگونه؟"  را در روز سه شنبه ۲۸ آذر ماه برگزار خواهد کرد، و قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه فلسفه و علوم انسانی به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد. در این مراسم جناب آقای موسی ملایری  مدیر گروه فلسفه اسلامی دانشگاه تهران مرکزی، دکتر محمد اکوان عضو هیات علمی دانشگاه، سیدجواد میری هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، امیرحسن خواجوی پژوهشگر فلسفه به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
مشکل عمده ايران در حوزه گردشگري، مربوط به مسائل اجرايي و مديريتي است كه اگر ديدگاه و جهان‌بینی خود را گسترش دهيم، مبحث اقتصادي اين صنعت نيز حل خواهد شد و ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، از این صنعت مهم برای تعالی و رشد خود استفاده خواهد کرد.   مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی " چالش‌های صنعت گردشگری در ایران " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی و تحلیل صنعت گردشگری در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: یکی از موارد بسیار مهمی که در ذهن جهانیان می‌تواند به ایجاد تصویر ذهنی منفی کمک کند، عدم تبیین حقوق گردشگری در ایران است. جهانگردان معمولاً علاقه‌مندند به مقصدهایی سفر کنند که از نظر امنیت و امکانات و خدمات زیربنایی، چارچوب قوانین و مقررات حقوقی مشخصی در ارتباط با گردشگران خارجی داشته باشد. این امر نقش قابل‌توجهی در ایجاد تصویر ذهنی مثبت و در نهایت جذب گردشگر خواهد داشت. هر گردشگر حق دارد به اطلاعات حقوقی، امنیتی و قضایی مربوط به خود در کشور محل سفر خود دسترسی داشته باشد. مواردی مانند حقوق گردشگری که مرتکب جرم شده و نمی‌دانسته در مقصد عمل مذکور جرم است. جرائم علیه گردشگران، حقوق گردشگر در مقابل جرائم میزبان، حقوق گردشگر در مقابل ارائه‌کنندگان خدمات، حقوق گردشگر در ارتباط با دیگر گردشگران. وجود این اطلاعات و اطلاعات حقوقی متعدد دیگر، در ایجاد تصویر مثبت ذهنی و احساس امنیت نقش بسزایی خواهد داشت. لذا تدوین نظام حقوقی گردشگری که در آن به مواردی از این قبیل پرداخته باشد، یک ضرورت است. بر این اساس باید دولت را موظف کرد تا در سال اول برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نظام جامع حقوق گردشگری را تهیه کند. یکی دیگر از موانع داخلی که در توسعه گردشگری نقش مهمی دارد، عدم تعریف و تبیین جایگاه صنعتی گردشگری در نظام اقتصادی کشور است. نگرش فرهنگی محض به جهانگردی باعث غفلت و بی‌توجهی به نقش و عملکرد اقتصادی آن در نظام اقتصادی کشور شده است. باید به این نکته اشاره کرد که جهانگردی یک فعالیت مهم اقتصادی است که می‌تواند ضمن ارزآوری، درآمدزایی و اشتغال‌زایی، آثار و پیامدهای فرهنگی مثبت‌ومنفی هم داشته باشد. نگرش به جهانگردی به‌عنوان یک مقوله فرهنگی به لحاظ آثار منفی آن که ناشی از ضعف و یا فقدان مدیریت فرهنگی در کشور است، باعث شده است نقش اقتصادی آن در اذهان محو و برای جهانگردانی که تقاضای بازدید از ایران را (با تمام شرایط سختی که در سفرهای ایران حاکم است) قبول دارند، به‌عنوان مقصدی با محدودیت‌های متعدد نگاه شود. لذا ضروری است در برنامه پنجم ضمن تفکیک بخش جهانگردی از فرهنگ و نگرش به آن به‌عنوان مقوله اقتصادی موارد زیر در برنامه مورد توجه قرار گیرد: یکی دیگر از موانع توسعه گردشگری در ایران، موانع فرهنگی است. شرایط ویژه حاکم بر ادوار گذشته و جدایی جغرافیایی و سیاسی ملل مختلف، سبب شده بود تا حدی سرنوشت اقوام جدا از هم رقم‌زده شود، جزء در مواردی نادر هرکدام از ملل در راه و طریق منتخب خود سیری جداگانه داشته و بی‌آنکه تغییر و تحولات جهانی تأثیری جدی و بنیادین بر دیگر ملل داشته باشد، هر یک از اقوام به زندگی خویش ادامه می‌دادند، اما سرعت روزافزون حرکت اقوام و تسلط فرهنگی بعضی از ملل بر دیگر ملت‌ها و اقوام دیگر وضعیتی را به‌وجود آورد که گویی برخی از فرهنگ‌ها و آداب‌ورسوم مورد نفوذ و هجوم عناصر فرهنگ‌های دیگر واقع می‌شود و می‌رود تا فرهنگ اصیل بومی یک ملت را دچار نقصان و بی‌هویتی کند. همچنین در این گزارش تاکید شده است: اختلاف بارز فناورانه و ثروت بین کشورها و واقعیت تغییرات اجتماعی و فرهنگی مستعمرات این سؤال را برای کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال ‌توسعه‌ یا به‌عبارت‌دیگر، جهان سوم به‌وجود آورده است که کدامیک از جنبه‌های فرهنگی را باید از کشورهای توسعه‌یافته گرفت؟ مجموعه سؤالاتی نظیر این‌ها امروزه سبب شده است  چارچوب فرهنگی کشور، اعتقادات مذهبی و قوانین منبعث از آن‌ها، روابط و برخوردهای فرهنگی بین ملت‌ها به‌وجود آورد و این مراودات را در چارچوب و ضوابط خاصی برنامه‌ریزی کند و به‌ تبع آن گردشگری نیز که یکی از مقولات اساسی آن، بُعد فرهنگی است، خواه‌ناخواه از این محدودیت‌ها متأثر می‌شود و چگونگی ورود و سیروسفر در کشور را مشروط می‌کند. بنابراین چنانچه بخواهیم موانع و مشکلات فرهنگی گردشگری را در ایران بررسی و کنکاش کنیم می‌توانیم به موارد ذیل اشاره‌کنیم:  بیم از اثرات مخرب گردشگری بر فرهنگ  پندارهای نادرست جامعه در مورد گردشگران  عدم تبلیغ مناسب در زمینه جاذبه‌های سیاحتی ایران  نامشخص بودن اهمیت گردشگری برای بسیاری از برنامه‌ریزان عدم شناخت سلیقه‌های گردشگران و سیاحان خارجی  مشروط کننده‌های فرهنگی و اعتقادات مذهبی کشور موانع فقهی-مذهبی یکی دیگر از موانع توسعه گردشگری در ایران، موانع اجتماعی است. گرچه ترسیم یک خط دقیق برای جدایی مسائل اجتماعی از فرهنگی امری مشکل به نظر می‌رسد، امّا علاوه بر تنگناهای فرهنگی، امروزه با تعدادی شرایط ساختاری و اجتماعی در زمینه مسائل گردشگری در کشور مواجه هستیم که برخی دارای خصلت جمعی و اجتماعی هستند و برخی نیز از خصوصیات، ویژگی‌های فردی و روان‌شناختی افراد جامعه ناشی می‌شوند؛ از جمله مهم‌ترین تنگناهای اجتماعی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: الف) پایین بودن سطح اطلاعات و آگاهی مردم در زمینه مسائل گردشگری: نگاهی به سطح اطلاعات و میزان آشنایی مردم با جاذبه‌ها و مسائل گردشگری کشور به‌وضوح حاکی از این نکته است که امروزه در جامعه ما اطلاعات علمی و واقعی، حتی برای برجسته‌ترین کارشناسان در مورد توان بالقوه موجود گردشگری کشور مخدوش و ناکافی است. هنوز هم در دورترین نقاط این مرزوبوم زمینه‌ها، توانایی‌های بالقوه و بالفعل زیادی در زمینه گردشگری وجود دارد که یا ناشناخته مانده است یا به لحاظ عدم وقوف لازم مردم و مسئولان به امور سیاحتی همچنان بی‌اعتبار تلقی می‌شود. بنابراین در چنین شرایط اجتماعی که هنوز مردم در ارتباط با وجود جاذبه‌های مختلف سیاحتی و زیارتی در نقاط مختلف کشور آگاهی لازم را ندارند، چگونه می‌توان گردشگران سایر کشورها را که اطلاعات و شناخت چندانی از جاذبه‌های گردشگری ما ندارند، نسبت به جاذبه‌های موجود آگاه کرد. چه کسی موظف به حمایت از صنعت گردشگری است/چه کسانی به وظایف خود عمل کردند؟ اگر قرار است زمینه توسعه صنعت گردشگری در کشور گسترش پیدا کند، ابتدا لازم است گردشگری را با ایرانگردی آغاز کنیم. ابتدا باید مردمان کشور خود را نسبت به امکانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل گردشگری و مناطق دیدنی، مناظر و جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی ایران آشنا کرد تا در پرتو این شناخت و آشنایی بیشتر بتوان برنامه‌ریزی بهینه‌ای را در زمینه گسترش امر گردشگری و ورود گردشگران به کشور انجام داد. ب) کمبود امکانات زیربنایی (تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات صنعت گردشگری): تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات موردنظر برای گردشگران را نباید تنها در هتل خوب یا پذیرایی مناسب در مهمانسراها خلاصه کرد؛ زیرا این مقوله کلیه امور جامعه از قبیل عوامل زیربنایی نظیر جاده، آب، برق، امکانات ارتباطی (مخابرات)، فرودگاه، مسائل پزشکی و بیمه‌ای گرفته تا عوامل روبنایی از قبیل سرگرم شدن در محیط شهرها، بهره‌گیری کامل از اوقات فراغت در شب‌وروز و همچنین چگونگی رفتار و برخورد مردم را شامل می‌شود. در ادامه این گزارش راهبردی آمده است: اکثر جاذبه‌های سیاحتی ایران مسیرهای دستیابی مناسبی ندارند و این مسیرها از استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارند. تأخیر در زمان پروازها و خرابی هواپیماها تقریباً در تمامی فرودگاه‌های کشور روزانه به وقوع می‌پیوندد. مخابرات با تمام توسعه روزافزون خود در سطح کشور هنوز هم مطابق با استانداردهای امروزی نیست و می‌دانیم که بهترین جاذبه‌ها چنانچه فاقد امکانات و خدمات مناسب رفاهی، درمانی و ... باشد، از تعداد مشتاقان دیدار آن کاسته خواهد شد. تجربه جهانی در ارتباط با مسأله جذب گردشگر نشان می‌دهد مناطق یا کشورهایی که فاقد امکانات سلامتی، بهداشتی و حمایتی از مسافران هستند، کمتر از مناطق یا کشورهایی که دارای چنین امکاناتی هستند، گردشگر جذب می‌کنند. نمونه بارز این مسأله را می‌توان در کشورهای آفریقایی به‌‌رغم طبیعت زیبا، حیات‌وحش و جاذبه‌های مناسب یافت. الگوی تغذیه از دیگر مسائلی است که در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد و علاوه بر آن عدم دسترسی به مراکز بهداشتی و پزشکی مناسب و در دسترس نبودن داروهای لازم از جمله دیگر مشکلاتی است که در سر راه گردشگر قرار دارد. به‌منظور تأمین و برطرف کردن اینگونه موانع پوشش‌های بیمه‌ای نظیر بیمه درمانی، بیمه حوادث، بیمه وسایل شخصی و بیمه‌های مربوط به خسارات ناشی از تأخیر در پروازها، تأخیر سفر و ... می‌توانند مؤثر باشند. در کشورهایی که صنعت بیمه رشد یافته است، امروزه انواع پوشش مفید و مختلف برای مسافران می‌توان نام برد. در کشور ما فقدان پوشش لازم برای مسافران یکی از موانع عمده در این زمینه است و حتی اگر بیمه نیز موجود باشد، دفاتر خدمات مسافرتی حاضر به ‌اضافه کردن مبلغ آن به قیمت تورها نیستند؛ چون صرفه قیمت ندارد. برای حل این معضل، تدوین یک طرح بیمه جامع برای توریست‌ها از اهمیت اساسی برخوردار است. عدم‌حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت توریسم (دولتی و خصوصی)، سیاست‌های نامناسب اقتصادی، افزایش نرخ مالیات، عوارض، بیمه و غیره در بخش گردشگری، عدم‌حمایت کافی از بخش خصوصی و تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری از مهمترین موانع و نارسایی‌های اقتصادی صنعت گردشگری ایران محسوب می شوند. یکی دیگر از موانع صنعت گردشگری ایران، موانع مدیریتی و سازمانی است که اهم آن عبارتند از: ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی در جذب گردشگر و جهانگرد، ضعف ساختار سازمانی، فقدان برنامه اصولی، جامع و مطالعات پایه‌ای برای توسعه گردشگری، ابهام در جایگاه صنعت گردشگری در چرخه توسعه، وجود تشکیلات موازی در بخش صنعت گردشگری، ناهماهنگی سازمانی برای رونق گردشگری و تعدد مراکز تصمیم‌گیری، موانع دست‌وپاگیر اداری و اجرایی در سازمان‌های مرتبط با گردشگری، کمبود نیروی انسانی کارآزموده و متخصص امور گردشگری و جهانگردی. مدیریت و اجرا، مهمترین ضعف ایران در صنعت گردشگری یکی دیگر از موانع صنعت گردشگری ایران، موانع آموزشی و تحقیقاتی است که بخشی از آن‌ها عبارتند از: فقدان آموزش مستمر و متناوب برای تربیت کادر فنی، اجرایی و آموزشی و فقدان نظام تحقیقاتی مؤثر و کارآمد به‌منظور شناخت نیازهای راهبردی بخش صنعت گردشگری. ناکافی بودن سیستم رفاهی، خدماتی و اقامتی در بخش صنعت گردشگری، فقدان نظارت کافی و اهرم مؤثر کنترلی در خصوص بهسازی، تعمیر و نگهداری اهم نارسایی امکانات و خدمات رفاهی می باشند. به‌علاوه بخشی از موانع فرهنگی و تبلیغاتی نیز عبارتند از: مشکلات ذهنی، رسوبات منفی و وجود پندارهای نادرست در مورد گردشگران، برخورد اعمال روش‌های نامعقول و سلیقه‌ای در برخورد با گردشگران، ضعف ساختاری در تبلیغات و اطلاع‌رسانی، عدم به‌کارگیری اصول و روش‌های صحیح برقراری ارتباط با گردشگران يكي ديگر از مشكلاتِ اين صنعت، عدم توسعه منابع انساني است. بيشتر نيروهاي به‌كار گرفته‌شده در صنعت گردشگری عموماً از لحاظ علمي غيرمرتبط با صنعت گردشگري هستند و در اين صنعت بدون توجه به ویژگی‌های آن و فقط با دید تجاري و درآمدزايي وارد ميدان عمل شده‌اند كه اين خود باعث افزايش هزینه‌ها و آثار منفي و عدم توسعه گردشگري در كشورمان شده است. با تأسيس مدارس فني‌وحرفه‌ای و دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي مرتبط با صنعت گردشگري بايد به تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد بپردازيم و نيروهاي موجود را با برگزاري دوره‌های کوتاه‌مدت علمي و آموزشي با فناوری و علم روز در صنعت گردشگري آشنا سازیم و با برگزاري هم‌اندیشی‌های تخصصي براي مديران از تجربيات ساير كشورها بهره ببريم. همچنین اهمّ موانع مربوط به توسعه منابع انسانی عبارتند از: فقدان يك برنامه جامع و راهبردی و همچنين مشخص نبودن هدف‌ها و سیاست‌های ایرانگردی و جهانگردي در قالب يك برنامه اجرايي، ناهماهنگي در همكاري بين سازمان‌ها و ارگان‌های دولتي كه در بهبود وضع جهانگردي مؤثرند، تصمیم‌گیری‌های جداگانه سازمان‌ها، كمبود نيروي متخصص، عدم استفاده از كارشناسان مجرب و آشنا به صنعت گردشگري در بخش پایانی اینم بخش از این گزارش راهبردی آمده است: در نهایت می توان گفت مشکل عمده ايران در حوزه گردشگري، مربوط به مسائل اجرايي و مديريتي است كه اگر ديدگاه و جهان‌بینی خود را گسترش دهيم، مبحث اقتصادي اين صنعت نيز حل خواهد شد و ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، از این صنعت مهم برای تعالی و رشد خود استفاده خواهد کرد.  
نشست تخصصی "آيا تمدن نوين ايران اسلامي ممكن است؟ چگونه؟ " به میزبانی مرکز پژوهشی آرا برگزار می شود به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ اولین نشست از سلسله نشست هاي بررسي ابعاد نظري تحقق تمدن  هاي نوين(( آيا تمدن نوين ايران اسلامي ممكن است؟ چگونه؟)) در روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه به میزبانی مرکز پژوهشی آرا برگزار خواهد شد. در این مراسم جناب آقای دكتر بيژن عبدالكريمي، جناب آقای دكتر شهريار زرشناس، جناب آقای دكتر محمد اكوان، جناب آقای امیرحسن خواجوی به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت. علاقمندان جهت حضور در این پنل می توانند عدد ۱ را به شماره پیامکی ۵۰۰۰۲۰۱۶۰۰۸۸۵۷ ارسال نمایند.
نشست تخصصی " تولید و اشتغال؛ چالش های تامین مالی" روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه، با حضور کارشناسان، اندیشمندان و اهالی رسانه در سالن جلسات مرکز پژوهشی آرا برگزار شد.

صفحه‌ها