درگاه مرکز پژوهشی آرا

تاریخ انتشار: پنجشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸

تاریخ انتشار: يكشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۸

تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

بانکرینگ
تاریخ انتشار: شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: يكشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: يكشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: يكشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷

صفحه‌ها

شبکه سیاست گذاری ملی ایران؛ دسترسی به آب های آزاد نقاط مختلف جهان، برای کشورهای دارای ناوگان دریایی کارآمد، همواره ضرورتی انکارناپذیر بوده است. از این رو تنگه ها به عنوان محل اتصال اقیانوس ها و آبهای آزاد، همیشه مورد توجه جدی کشورها بوده اند. امروزه نیز با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می شود، تنگه ها از اهمیت ویژه اقتصادی-امنیتی خاصی برخوردارند. تنگه هرمز به عنوان محل اتصال نفت‌خیزترین کشورهای دنیا به آبهای آزاد، از حیث شاخصهاي ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی شرایط ویژه ای دارد. طوری که مطابق آمارها، در حال حاضر حدود ۹۰ درصد صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس، از این مسیر انجام می‌شود. در طول تاریخ نیز اهمیت این تنگه بر ملتها پوشیده نبوده است و برخی تاريخ نويسان در قرن هفدهم ميلادى در توصیف آن گفته اند: اگر جهان را يک انگشترى طلا فرض کنيم، نگين آن «هرمز» خواهد بود.   دعوا بر سر نگین انگشتر جهان عبور و مرور دریایی و هوایی از روی تنگه ها با توجه به قوانین بین‌المللی دارای ابعاد و پیچیدگی های مناقشه برانگیزی در زمان صلح و مخاصمات بین‌المللی است که از حیث تاریخی نیز این مسئله دارای مسبوق به سابقه است. از این رو همواره جدالی عمیقی بین کشورهای ساحلی و دیگر کشورها درباره رژیم حقوقی حاکم بر تنگه ها وجود داشته و دارد. در حال حاضر عبور و مرور از تنگه ها به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مباحث حقوق بین‌الملل، از حیث رژیم حقوقی متأثر از دو رویکرد متفاوت است که یکی مبتنی بر عرف بین‌الملل و دیگری مستند به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق دریاها. البته اگر آبهای یک تنگه یا حداقل بخش نسبتاً گسترده ای در آن، دریای آزاد باشند اختلافی بروز نخواهد کرد. اما چنانچه تنگه ای به طور کامل یا بخش عمده ای از آن جزو دریای سرزمینی یک یا چند کشور باشد - نظیر تنگه هرمز - اختلاف بین دولتهای ساحلی و دولت‌های غیرساحلی که قصد تردد از آن را دارند، شروع می شود.   رویکرد اول؛ عبور بی ضرر و احترام به حقوق میزبان مطابق رویکرد «عبور بی ضرر» در قبال تنگه هایی که جزو آبهای سرزمینی دولت ساحلی هستند و از سال ۱۹۵۸م به قاعده عرفی در جامعه جهانی بدل شده است: در استفاده از مسیر تنگه ها حفظ آرامش، نظم یا امنیت دولت ساحلی، باید لحاظ گردد. زیردریایی ها مکلفند در آب های سرزمینی کشور میزبان در سطح آب و به همراه پرچمشان حرکت کنند. هواپیماهایی که قصد عبور از فراز تنگه ها را دارند، باید پیشاپیش از دولت ساحلی مجوز بگیرند. توقف در آبهای سرزمینی تنگه، منوط به اقتضائات دریانوردی عادی یا شرایط فورس ماژور است. ماهیگیری خارجی مبتنی بر قوانین و مقرراتی دولت ساحلی است.   رویکرد دوم؛ عبور ترانزیتی و سود عابران کشورهایی نظیر ايالات متحده آمريكا به جهت محدود شدن تحرّكات و گسترش ناوگانهاي جنگي و تجاريشان در رژیم حقوقی مبتنی بر عبور بی ضرر، همواره به دنبال بر هم زدن قواعد این رویکرد بوده اند. از این رو با اعمال نفوذ و سیاسی نمودن روند اجلاسهای مربوط به کنوانسیون حقوق دریاها، در بخش دوم و ماده ۳۷ این کنوانسیون رویکرد جدیدی به عنوان «عبور ترانزيتي» را مطرح کردند که عمده تفاوت های آن با رویکرد «عبور و مرور بی ضرر» عبارت‌اند است: زیردریایی ها و ناوها برای تردد نیازی به آمدن به سطح آب و برافراشتن پرچم ندارند. عبور ترانزیت شامل پرواز بر فراز آبهای تنگه بدون لزوم اخذ مجوز می گردد. در صورت نقض تعهدات عبور ترانزيت توسط ناوهای در حال عبور، دولت ساحلي حق واکنش ندارد. در عبور ترانزيت بر خلاف عبور بي ضرر، دولت ساحلي حق تعليق اين حق را در زمان صلح ندارد.   بستن تنگه کنوانسیون حقوق دریاها، قبل از بستن تنگه هرمز پس از تصویب کنوانسیون دریاها در ۱۹۸۲م و علیرغم پیش‌بینی حق عبور ترانزیتی از تنگه ها در ماده ۳۷ آن، برخی کشورها از جمله ایالات متحده آن را امضاء ننمودند. عمده دلیل آنها هم محدودیت هایی بود که این کنوانسیون برای استخراج منابع طبیعی از کف آب‌های آزاد پیش‌بینی کرده بود. هيئت نمايندگي ايران ضمن امضای این کنوانسیون، برای عمل به برخی مفاد آن از جمله مواد ۳۷ و ۳۸ که ناظر بر عبور و مرور ترانزیتی است، مطابق موازین حقوق بین‌الملل بنحو شفاهی و کتبی تصریح کرد کشورهایی که به عضویت این کنوانسیون در نیامده اند، حق استفاده گزینشی از امتیازات آن از جمله عبور ترانزیتی از تنگه ها را نخواهند داشت و در قبال آنها قواعد عبور و مرور بی ضرر اعمال خواهد شد.   همراهی دیگر کشورها با نمایندگان ایران و صف‌آرایی مقابل ایالات متحده رئيس گروه ۷۷ (متشكل از حدود ۱۲۰ كشور جهان سوم) به تأسی از نمایندگان ایران اذعان داشت که استفاده از اجزاي منتخب کنوانسیون حقوق دریاها به صورت اختياري و با عدم رعايت بقيه مفاد كنوانسيون مردود است و هيچ كشوري نمي تواند در صورت عدم الحاق به كنوانسيون مدعي برخورداري از قواعد يا حقوق تازه اي كه وسيله آن ايجاد گرديده است بشود. رئيس هيئت نمايندگي سنگاپور كه رياست كنفرانس سوم حقوق درياها را در اجلاسهاي پاياني به عهده داشت نيز طي بيانيه و مصاحبه‌هایي صراحتاً اظهار نمود كه منافع امنيتي و نظامي و اقتصادي ايالات متحده آمريكا در صورت عدم امضاي كنوانسيون تأمين نخواهد شد و نتيجتاً اين كشور در بهره‌مندی از حق عبور ترانزيتي از تنگه هاي بين المللي كه با منافع حياتي و استراتژيكي اش پيوند دارد، دچار مشکل خواهد شد. بنابراین کشورهای غیرعضو از جمله ایالات متحده، امکان توسل به ماده ۳۶ کنوانسیون حقوق معاهدات وین را نیز نخواهند داشت. در این ماده آمده است که اگر در معاهدات، تعهدی به نفع کشور ثالث منظور شد، آن کشور قادر به استفاده از آن خواهد بود، در حالی که صراحت موضع‌گيري های فوق، جاي هيچ گونه ترديدی را باقي نمي گذارد كه دادن كمترين امتيازي به كشورهاي ثالث غيرعضو، منظور نظر اعضای کنوانسیون حقوق دریاها نبوده است.   عبور ترانزیتی در بن‌بست عرف بین‌الملل کشورهایی از جمله ایالات متحده قادر نخواهند بود تا «عبور ترانزیتی» را به عنوان عرف جدید در حقوق بین‌الملل معرفی و آن را به عنوان عرف متقدم جایگزین عرف متأخر که «عبور و مرور بی ضرر» است، کنند. چرا که عرف، روند است و نه پدیده که یک باره خلق و به اعضای جامعه بین‌المللی دیکته شود. مطابق موازین حقوق بین‌الملل، عرف باید به تدریج در میان اعضای جامعه جهانی الزام و عمومیت یافته باشد. حال آنکه رویکرد «عبور ترانزیتی» چنین پتانسیلی را ندارد. چرا که دولتهايي چون ايران با حضور فعّال و اعلام نظرات تفسيري و اعمال اين نظرات در عمل مي توانند اوّلاً مانع ايجاد عرف جديد شوند و ثانياً به عنوان «معترض دائم» از عرف جديد احتمالی مصون بمانند.   سنجش میزان اثربخشی انسداد احتمالی تنگه هرمز جدای از مناقشات حقوقی مربوط به امکان یا عدم امکان مسدود ساختن تنگه هرمز از جانب ایران، بعضا گفته می شود که به فرض انسداد این تنگه از جانب ایران، کشتی های تجاری و نظامی کشورهای متخاصم قادر خواهند از طریق سناریوهای جایگزین این اقدام ایران را بی اثر نمایند: استفاده از آب های سرزمینی متعلق به کشور عمان در تنگه هرمز بعضیاً شنیده می شود که اقدام احتمالی ایران در بستن تنگه هرمز، به دلیل امکان استفاده از آبهای سرزمینی متعلق به کشور عمان در تنگه هرمز نتیجتاً عملی نخواهد داشت. اما این را نباید از یاد برد که در سال ۱۳۵۸ کشور عمان به سازمان دریانوردی بین‌المللی اعلام کرد که به دلیل عرض کم و وجود صخره ها و تخته سنگهای عظیم‌الجثه در مسیر مربوط به آبهای سرزمینی عمان (از بین جزایر مسندم و قوین کوچک)، این کشور قادر به تأمین سلامت کشتی‌ها نخوهد بود. گذشته از اینها، در تیر ماه سال ۱۳۵۳ نیز قراردادی بین ایران و عمان منعقد شد که طبق آن با توجه به حضور بخشی از جزایر ایرانی در این تنگه، ایران دارای سیادت سیاسی و البته جغرافیایی در بخش وسیعی از تنگه هرمز می باشد. استفاده از آب های آزاد در تنگه هرمز بخش مربوط به آبهای آزاد تنگه هرمز، ضمن آنکه عرض آن صرفا در حدودا دو مایل دریایی می باشد، به دلیل وجود تخته سنگ های متعدد و ژرفای کم، در عمل قابل استفاده نمی باشد. همیشه پای یک تنگه در میان است بعضاً مطرح می کنند از آنجا که عربستان سعودی از غرب و جنوب غرب به دریای سرخ متصل است، از این طریق قادر خواهد بود نفت خود را به خلیج عدن و سپس آبهای آزاد جهان و متحدانش برساند. لکن در اینجا باز هم پای یک تنگه در میان است. توضیح آنکه شرط رسیدن نفت‌کش های خریدار نفت سعودی از دریای سرخ به خلیج عدن، عبور از تنگه باب‌المندب است که بین این کشور و یمن قرار دارد و به دلیل تجاوز پنج ساله دولت سعودی به این کشور و اتحاد استراتژیکش با ایران، همانطور که در سالهای خیر دیده ایم، به هیچ وجه مسیر امنی برای تردد کشتی های حامل نفت سعودی ها نخواهد بود. بنابراین بسته شدن بخش ایرانی تنگه هرمز، عملاً عبور و مرور از تنگه را مختل و تجارت انرژی و کالا از این طریق را با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
شبکه سیاست گذاری ملی ایران؛ دولت جدید آمریکا دولت تصمیمات و اقدامات نسنجیده است. خروج از معاهدات دو و چند جانبه بین‌المللی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل، معاهده محیط زیستی پاریس، برجام، مواجهه خارج از آنچه نزاکت بین‌المللی خوانده می شود در قبال چین و اتحادیه اروپا نمونه هایی از منظومه ناموزون خلاف عرف و معاهدات بین‌المللی است که دولت ترامپ انجام داده است. اقدام آخر دولت آمریکا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه های تروریستی را نیز می توان به این لیست بلند بالا افزود. مجلس نمایندگان ایالات متحده، حدود یک دهه است که برای معرفی سپاه به عنوان یک گروه تروریستی تلاش می کند. اما در سال۱۳۹۶ یعنی در زمان اوج تلاشهای شان برای رسیدن به این هدف، به دلیل فقدان انطباق مفاهیم و مصادیق قانون «سازمان تروریستی خارجی» با فعالیت‌های سپاه پاسداران، این طرح از دستور کار خارج شد. اغلب دولتمردان آمریکایی و رسانه ها تصمیم جدید آمریکا را بیشتر یک عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران می دانند، اما بررسی اجمالی این تصمیم از حیث نتایج آن در روابط بین‌الملل ضروری به نظر می رسد. فارغ از این که اقدام اخیر ایالات متحده نیز مانند بسیاری از اقدامات دیگر این کشور برخلاف اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل است که در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد به آن تصریح شده، اما آنچه اهمیت ویژه ای دارد، این است که گروه تروریستی تلقی کردن سپاه پاسداران تأثیرات غیرقابل انکاری بر رویارویی نیروهای نظامی ایالات متحده با این نیرو خواهد گذاشت. ایالات متحده پس از حادثه ۱۱ سپتامبر با مطرح کردن تفسیر جدیدی از دفاع مشروع (مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد) و حقوق مخاصمات مسلحانه (یا همان حقوق بین‌الملل بشردوستانه) این حق را برای خود قائل شد تا بطور پیش‌دستانه هرگاه گروهی را تروریستی تلقی کرد، آن را در هر نقطه ای از دنیا مورد تهاجم قرار دهد. چنانچه ایالات متحده بخواهد همان دیدی را که نسبت به حزب الله لبنان، حماس و ... دارد به سپاه پاسداران نیز تسری دهد، بدیهی است یک تفاوت عمده وجود دارد و آن اینکه سپاه پاسداران از ارکان یک کشور مستقل و دارای پشتوانه قانونی است و از این رهگذر امکان استفاده از قاعده مقابله به مثل بطور رسمی برای آن فراهم خواهد بود. چنانکه این مهم را در تصمیم مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز شاهد بودیم. وندی شرمن، از مسئولین عالی‌رتبه وزارت خارجه دولت اوباما در این رابطه گفته است: «با قرار دادن نام ارتش یک کشور خارجی در فهرست سازمان‌های تروریستی، ما نیرو‌های خودی را در خطر می‌اندازیم. به ویژه اینکه نیرو‌های آمریکایی در عراق، در نزدیکی ایران هستند». این گفته شرمن حاکی از آن است که او این احتمال را داده که ایران با استفاده از قاعده مقابله به مثل، ضریب خطر برای نظامیان آمریکایی حاضر در منطقه را افزایش دهد. تا کنون تقریباً تمام کشورها مهمترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه را پذیرفته اند و  به عضویت کنوانسیون های مرتبط با آن در آمده اند. آمریکا با قرار دادن سپاه پاسداران در زمره گروه های تروریستی، همانطور که در ارتباط با القاعده و طالبان موارد کنوانسیون مذکور را مستلزم رعایت نمی دانست، درباره نیروهای پاسدار ایران نیز این طور رفتار خواهد کرد که قطعا اقدام متقابل از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، وخامت اوضاع سربازان آمریکایی حاضر در منطقه را به دنبال خواهد داشت.
سکان هدایت افکار عمومی در دنیای امروز در دست رسانه است. رسانه ها در شرایط کنونی یکی بازیگران تأثیرگذار در شکل گیری عرف بین المللی و حتی قواعد آمره هستند. در حوزه معاهدات بین المللی نیز نقش رسانه ها در پیوستن یا نپیوستن کشورها به آن ها با استفاده از عملیات روانی انکارناپذیر است. به عنوان نمونه، آمریکا با در دست داشتن قدرت رسانه ای، برداشت هایی موافق با منافع ملی اش را از قوانین بین المللی در دنیا مطرح و تثبیت می کند و از این طریق با سوء استفاده از عضویت دائم خود در شورای امنیت سازمان ملل، حضور نظامی اش را در نقاط مختلف جهان موجه می سازد. شبکه سیاست گذاری ملی ایران از امروز با نگاه به اهمیت سیاست های رسانه ای در فضای بین الملل، با انتشار پست های «جنگ رسانه ها» به بررسی تهدیدات و فرصت های کشورمان در این حوزه خواهد پرداخت. برای مشاهده و دریافت این مطالب به درگاه های رسانه ای مرکز پژوهشی آرا مراجعه نمایید.
یکی از پروژه های پژوهشی اصلی اندیشکده مدیریت و اقتصاد مرکز پژوهشی آرا (سرآمد)، در ماه­های اخیر، استخراج «الگوی توسعه صنعت بانکرینگ کشور» است. این طرح، درصدد است با توجه به اهمیت و سودآوری این حوزه، صنعت بانکرینگ ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و مدلی برای توسعه آن ارائه کند. این اندیشکده تلاش دارد، به سیاق اغلب پروژه های مرکز پژوهشی آرا، از منظر جهانی و ملی به موضوع بپردازد و مزیت‌ها، ظرفیت‌ها، مشکلات، چالش‌ها و مباحث اقتصادی مرتبط با آن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. امروزه حدود ۸۵ درصد تجارت جهانی از طریق حمل ‌و نقل دریایی صورت می‌گیرد. و یکی از ملزومات اصلی این مهم، مسأله سوخت کشتی ها است. صنعت سوخت دریایی، شبکه گسترده ای از سازمان ها و مراودات تجاری را در برمی‌گیرد، و زنجیره تأمین این صنعت از پالایشگاه و انبارهای نفت آغاز شده و مرحله نهایی زنجیره سوخت دریایی، عملیات سوخت‌رسانی است که یا از اسکله‌های مخصوص یا به طور مستقیم و یا در لنگرگاه و دریا از طریق برج‌های سوخت‌رسان به کشتی عرضه می‌ شود. بانکرینگ یا سوخت‌رسانی به کشتی‌ها، به عملیاتی اطلاق می‌شود که در آن یک ایستگاه ساحلی، سوخت مورد نیاز برای روشن شدن موتورهای اصلی و کمکی شناورها را در اختیارشان قرار می‌دهد. ضمن این‌که تأمین آب و آذوقه، ارائه خدمات فنی و مهندسی، پزشکی و بهداشتی، امکان اسکان و تعویض خدمه کشتی، جمع‌آوری پسماندهای نفتی و زباله‌های کشتی و  ... از جمله خدمات جانبی بانکرینگ است. صنعت سودآور بانکرینگ به عنوان یکی از اجزای مهم حمل و نقل دریایی، امروزه جایگاه خود را در اغلب نقاط جهان پیدا کرده است. از جمله مزایای آن می‌توان به ارزآوری بالا، اشتغال­زایی و توسعه اقتصادی، ارتقای سطح اعتبار اقتصادی و سیاسی کشور بانکرینگ کننده، کاهش قاچاق سوخت و فرآورده­های نفتی و ارتقای رتبه بنادر ساحلی به علت عملیات سوخت­رسانی به کشتی­ها و ارائه خدمات جانبی اشاره کرد. در این میان، در منطقه خلیج‌فارس، به‌عنوان یکی از مناطق استراتژیک و موردتوجه دنیا، رقابت شدیدی برای اجرای عملیات سوخت‌رسانی به کشتی ها برقرار است. سالانه بالغ بر ۱۲ هزار فروند کشتی در خلیج فارس تردد می کنند و این منطقه، ظرفیت سوخت رسانی به کشتی ها را تا ۲۵ میلیون تن در سال داراست.   اندیشکده سرآمد برای طرح پژوهشی حاضر، طی ۴ ماه گذشته، علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و تحلیل محتوای اخبار و مصاحبه‌های علمی این حوزه، پنج نشست‌ تخصصی با خبرگان این حوزه و سه نشست علمی رسانه‌ای برگزار کرده است. با توجه به نتایج و یافته های این پژوهش تا کنون، مشکلات و چالش های صنعت بانکرینگ در ایران را می توان در عبارت های زیر خلاصه کرد: ساختار دولتی صنعت بانکرینگ کشور کافی نبودن زیرساخت های موجود برای توسعه صنعت بانکرینگ دید نه چندان مناسب برخی از نهادهای دولتی به رشد صنعت بانکرینگ فقدان مکانیسم فروش اعتباری فقدان عملکرد زنجیره ای شرکت های بانکرینگ ایرانی ضعف عرضه سوخت نفت کوره داخلی در تمام فصول سال کمبود امکانات شرکت های بانکرینگ ایرانی الزامات مطرح شده در کنوانسیون مارپول وضع تحریم های بین المللی علیه ایران رقبای بالقوه در منطقه و پیشتازی رقبای موجود پروژه های انتقال نفت خام از خلیج فارس به دریای عمان همچنین یافته های این پژوهش تا مرحله کنونی نشان می دهد، ایران ظرفیت‌های ارزشمندی در این صنعت دارد که مهمترین آن ها عبارتند از: وجود اسناد بالادستی پشتیبانی کننده در این زمینه موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز برخورداری از مرز آبی وسیع بهترین عمق برای لنگر انداختن کشتی­ها برخورداری از ظرفیت بالای پالایشی کشور وضعیت اشتغال و امنیت در بنادر ایران مناطق بالقوه توسعه و قطب­های بانکرینگ در ایران طبق پیش بینی مدیران اندیشکده سرآمد، قرار است این پروژه پژوهشی در نهایت به ارائه الگویی برای توسعه صنعت بانکرینگ کشور ختم شود. اخبار و محتواهای تکمیلی درباره مراحل بعدی این پژوهش علاوه بر سایت مرکز بر روی سایر درگاه های رسانه ای شبکه سیاست گذاری ملی ایران (Samanetwork@) قابل مشاهده خواهد بود.
در ادامه سلسله پنل های تخصصی مرکز پژوهشی آرا، اولین نشست با موضوع «ارائه الگوی توسعه صنعت بانکرینگ ایران»، سه شنبه ۱۵ آبان برگزار شد. در این نشست که در استودیوی مجموعه پیام رسان برگزار شد، مهندس ساطعی، کارشناس ارشد حوزه بندری و دریایی، مهندس راوند، دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران و مهندس امیرحسین طیبی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مرکز پژوهشی آرا به بررسی اهمیت این صنعت و چالش های پیش روی آن پرداختند. از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست، می توان به تشریح ارکان و بازیگران اصلی حوزه بانکرینگ اشاره کرد. بر این اساس ارکان اصلی این صنعت در دو دسته دولتی و خصوصی قابل تفکیک بوده و همکاری بخش دولتی و خصوصی متضمن توسعه این صنعت است. به عقیده کارشناسان حاضر در این نشست، عملکرد بخش دولتی در حوزه بانکرینگ، در قالب عملکرد مناسب سازمان بنادر و دریانوردی ایران، شرکت ملی نفت ایران و سازمان گمرک قابل تفکیک است. طبق برنامه ریزی اندیشکده سرآمد، بررسی موضوع توسعه صنعت بانکرینگ در قالب پنل های تخصصی، همچنان ادامه خواهد داشت. در همین راستا دومین نشست بانکرینگ سه شنبه ۲۲ آبان از ساعت ۱۶ در استودیوی پیامرسان برگزار خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این نشست ها با شماره ۸۸۸۶۳۹۶۳ تماس بگیرید. همچنین برای مشاهده و دریافت اخبار و محتواهای مرتبط با پنل بانکرینگ به درگاه های رسانه ای مرکز پژوهشی آرا مراجعه نمایید. @Samanetwork
مرکز پژوهشی آرا در ادامه سلسله نشست های تحلیل خط مشی به بررسی راهکارهای توسعه صنعت بانکرینگ می پردازد. طبق مطالعات و بررسی های علمی، توسعه صنعت بانکرینگ در کشور علاوه بر متنوع کردن کانال های فروش فرآورده های نفتی، زمینه را برای ایفای نقش استراتژیک جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده و با جذب سرمایه گذاری در مناطق جنوبی، امکان افزایش درآمدهای ارزی تا ۱۰ میلیارد دلار و ایجاد اشتغال ۷۰ هزار نفری را فراهم می کند. در این نشست که به همت اندیشکده اقتصاد و مدیریت مرکز آرا (سرآمد) برگزار می شود، مهندس ساطعی، کارشناس ارشد حوزه بندری و دریایی، مهندس راوند، دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران و مهندس امیرحسین طیبی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مرکز پژوهشی آرا به تبادل نظر و ارائه دیدگاه خواهند پرداخت. این برنامه، سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در استودیوی پیام رسان حکمت و اندیشه واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان ماهشهر، کوچه ملکیان شرقی، پلاک ۱۶، واحد ۴ برگزار و از شبکه رادیویی گفتگو نیز پخش خواهد شد. علاقمندان برای هماهنگی شرکت در این برنامه می توانند با شماره ۸۸۸۶۳۹۶۳ تماس بگیرند. اخبار این نشست را در درگاه های رسانه ای مرکز پژوهشی آرا دنبال کنید. @Samanetwork
حضور قوی در بازارهای منطقه ای و جهانی جزو مهمترین اولویت های همه دولت ها بوده و هست. دپارتمان صنعت و بازرگانی مرکز پژوهشی آرا در یکی از آخرین پروژه های مطالعاتی خود، به تحلیل برنامه نفوذ تجاری ایران به سه کشور مهم منطقه یعنی عراق، سوریه و لبنان پرداخته است. از نقاط قوت گزارش این پروژه، ارائه پیشنهادات و تحلیل هایی برای تسهیل دستیابی حداکثری به بازار این کشورهاست. بر اساس گزارش این پروژه، سیاست، فضای روابط تجاری ایران را تعیین می کند و فراز و فرود تعاملات اقتصادی و تجاری با دولت‌ها و شرکت‌های خارجی دقیقاً با فراز و فرود در روابط سیاسی ایران و جهان بیرون انطباق دارد. در همین راستا مجریان این پروژه بر این باورند که این انطباق به هیچ روی تصادفی نیست، و نقش کلیدی عامل سیاست در گشایش یا فرو بسته شدن باب تعاملات اقتصادی را آشکار می سازد. به عقیده نویسندگان این گزارش، سرمایه بسیار ترسوست و رونق اقتصادی به شدت نیازمند ثبات امنیتی و سیاسی پایدار است. در حالی که محیط پیرامونی ایران بی ثبات ترین و نا امن ترین منطقه جهان است. با وجود این شرایط اما به زعم نویسندگان، یکی از عواملی که بر موقعیت تجارت بین الملل ایران تاثیر منفی بر جای نهاده، فقدان درک نظری یا به بیان بهتر عدم تئوریزه شدن دیپلماسی اقتصادی ایران به طور عام و دیپلماسی اقتصادی منطقه ای ایران به طور خاص است. این گزارش مدعی است توان اندک رقابتی در بازارهای بین المللی، بروز مشکلات در بازارهای هدف صادراتی، نبود استراتژی توسعه صنعتی، مشکلات زیرساختی و نبود استراتژی توسعه تجاری از جمله مهم ترین مشکلات ایران در نفوذ تجاری به کشورهای منطقه و همجوار است. برای مطالعه کامل و دریافت فایل این اثر به اینجا مراجعه نمایید.
قاچاق کالا در ایران را باید یکی از بیماری های ساختاری اقتصاد ایران تلقی کرد. وجود تقاضا و نیز عرضه برای قاچاق در کنار پایین بودن ریسک این فعالیت زیرزمینی از علل اساسی رواج پدیده قاچاق در حجم به نسبت گسترده در اقتصاد ایران است. دپارتمان مالی و اقتصادی مرکز پژوهشی آرا در یکی از تازه ترین پژوهش هایش، ضمن بررسی و واکاوی پدیده قاچاق به ارائه راهکارهایی جهت حل این بحران پرداخته است. به زعم نویسندگان گزارش این پژوهش، اگر علل و عوامل ایجادکننده قاچاق کالا به درستی شناسنایی، ارزیابی و تحلیل نشود، چه بسا مبارزه فیزیکی با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های کلان، موفقیتی حاصل نکند. مطالعات صورت گرفته در این پژوهش نشان می دهد غیر از شیوه های متنوع غیرقانونی، شیوه های قانونی مانند ورود موقت، کالای همراه مسافر، کالای وارده از طریق مناطق آزاد، ته لنجی، کالای وارده از طریق تعاونی های مرزنشینان و نیز کالاهای وارده از طریق گذر مرزی همه شیوه هایی هستند که به ظاهر قانونی عمل می کنند، ولی هیچ تفاوتی از جهت تاثیرات با قاچاق کالا برای اقتصاد کشور و خزانه دولت ندارند. از نقاط قوت این گزارش، ارائه راهکارهایی برای حل این معضل است. برای مطالعه کامل و دریافت فایل اثر می توانید به اینجا مراجعه کنید.
در حال حاضر حدود ۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم از مراکز اسقاط به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم نزدیک به ۷۰ هزار نفر درآمدزایی دارند. وقتی می‌گوییم می‌خواهیم دولت یک‌سری طرح هایی را تنظیم، اعمال و دستور اجرایش را بدهد منظور برنامه‌هایی است که مراکز سرمایه‌گذار خصوصی بتوانند بر روی آن برنامه‌ریزی کنند، باید دانست که آن‌ها نمی‌توانند بدون هیچ پشتوانه‌ای برنامه‌های خودرا تغییر دهند.   به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ نشست تخصصی"اسقاط خودروهای فرسوده، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی" که به میزبانی این مرکز برگزار شد، با حضور متخصصین و صاحب نظران این حوزه به تحلیل و بررسی عل وقوع این موضوع پرداختند. در بخش دوم این نشست؛ مهندس نصرالهی‌زاده، مدیریت شرکت سما با اشاره بر وضعیت فعلی اسقاط خودروهای فرسوده ابراز داشت: متاسفانه باید گفت که وضعیت فعلی، از آن چیزی که برنامه ریزی  شده و ایده‌آل‌ ما می باشد فاصله بسیاری دارد؛ با این وجود، بنده می خواهم با اجازه دوستان  این موضوع را از دو جنبه اقتصادی و اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قراردهیم. در مورد مسائل اقتصادی باتوجه به آنچه که دوستان نیز در بخش اول نشست، بدان اشاره کردند، باید گفت مهمترین نکته صرفه جویی در مصرف سوخت می‌باشد، ما سالانه حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار خودروی فرسوده داریم که هر کدام از این خودروها بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد  نسبت به یک خودروی صفر کیلومتر که وارد بازار می‌شود مصرف سوخت دارند؛ با این تفسیر اگر بخواهیم به طور میانگین محاسبه کنیم که هرکدام از این خودروها روزانه دو یا سه لیتر مصرف کنند، چند لیتر صرفه‌جویی می شود؟ او ادامه داد: برای مثال اگر تایمی معین شود و بگوییم از این سال تا این سال ما خودروی فرسوده را اعلام می‌کنیم، باید یک‌سری مسائل تنبیهی را مد نظر قراردهیم، اینکه خودروی فرسوده بیمه نمی‌شود، معاینه فنی نمی‌شود و درصورت تردد درخیابان جریمه می‌شود نوعی از این تنبیه‌ها است. این اتفاق نیز به دلیل آن است که عده‌ای از این خودروهای فرسوده‌شان دل نمی‌کنند. نصرالهی‌زاده با تاکید براینکه دولت باید تسهیلاتی را دراین رابطه به مردم ارائه بدهد، گفت: برخی از افراد معتقدند که تمام زندگی‌شان با آن خودرو می‌گذرد و درصورت فروش خودرو مبلغ اندکی را به دست خواهد آورد که شاید نتواند خودروی دیگری خریداری نماید؛ در این رابطه دولت باید وارد مسئله شود و یک‌سری تسهیلات ارائه دهد که فرد تمایل به تعویض خودرو و استفاده از خودروی جدید داشته باشد. علاوه براین، زمانی که یک خودرو اسقاط می شود، داشته‌های خودرو پتانسیلی برای مواد اولیه صنایع مختلف محسوب می‌شود که می‌توان از آن‌ها به بهترین شکل استفاده کرد. او ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی می‌بایست از همه منابع مان استفاده کنیم و این حوزه می‌تواند یکی از حوزه‌های تامین کننده اصلی باشد؛ همچنین ما این پتانسیل را داریم که سالیانه ۴۰۰ هزار خودرو را به واسطه فرسودگی اسقاط کرده و جایگزین ارائه ‌دهیم، به این معناکه تولید جدید داشته باشیم. این اتفاق مشاغل جدیدی را ایجاد و طرح توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. نصرالهی‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا تعداد خودروهای عرضه شده به بازار و خودروهای استفاده شده با یکدیگر هماهنگی و مطابقت دارند یا خیر، بیان کرد: متاسفانه این روال با یکدیگر برابری ندارد؛ برای مثال برنامه‌ای که از ابتدای سال جاری وجود داشت بود، از رده خارج شدن ۴۸۰ هزار خودرو بود که تا متاسفانه عملیاتی نشد.   لطفا دولت در این حوزه ورود نکند! در ادامه این نشست مهندس میلاد بیگی، مدیر گروه خودرو و اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، افزود: در وضعیت فعلی که دولت در بحث بودجه با مشکل مواجه است، اینکه ما انتظار داشته باشیم بار اسقاط خودرو روی دوش دولت بیفتد و دولت بخواهد اعتبار هنگفتی را هزینه کند و بحث برنامه اسقاط را پیش ببرد، انتظار دور از واقعی است و طبیعتا محقق نمی‌شود کما اینکه در برنامه های قبلی نیز به مشکل خوردند. او ادامه داد: تمام درخواست‌مان از دولت این است که خواهش می‌کنیم شما در این حوزه ورود نکنید، ما تمام سرمایه گذاری‌های مورد نیاز را انجام می‌دهیم؛ خواسته‌مان این است که برنامه ما را بدانند و تغییراتی در این برنامه ایجاد نکنند. نصرالهی‌زاده دراین میان گفت: ورود دولت باید به صورت تنظیم گری باشد، اما سوال اینجاست که باید چه چیزی را تنظیم کند؟؛ از نگاه ما دولت باید چرخه اقتصادی اسقاط را تنظیم کند، یعنی بازیگران مختلفی که در اسقاط وجود دارند از جمله مرکز اسقاط، خریدار گواهی اسقاط و فروشنده خودروی فرسوده. باید روابط بین این افراد را دولت تنظیم کند، به نحوی که اسقاط خودرو اقتصادی باشد؛ بخش مهمی از بحث خودروی فرسوده را گواهی اسقاط و گواهی خودرو تشکیل می‌دهند. طبیعتا اگر قیمت گواهی اسقاط بالا برود، عرضه کننده تمایل بیشتری برای اسقاط خودروی خود پیدا می‌کند اما باید تقاضایش بیشتر شود و ما باید نگاه کنیم که راهکارهای افزایش تقاضا برای گواهی اسقاط چیست؟ اگر این را تنظیم کنیم با قاعده گذاری مناسبی که دولت بین این بازیگرها انجام می‌دهد، کمک می‌کند که چرخه بهتر تنظیم شود.   سیرتاریخی و بی ثمر اسقاط خودروهای فرسوده در دولت‌های مختلف مهندس بیگی با اشاره بر چگونگی باز شدن مبحث خودروهای فرسوده ابراز داشت: در سال ۸۲، دولت وقت اولین نامه اسقاط خودروهای فرسوده را تصویب می‌کند و در هیئت دولت، یک آیین نامه نیز برای آن شکل می‌دهد و اولین بحث حمایتی از اسقاط خودروهای فرسوده در آن‌جا مطرح می‌شود. پس از آن مشاهده می‌کنیم که دائما دولت به واسطه مواجه با کسری بودجه در رابطه با بحث های این چنینی از جمله بحث خودروهای فرسوده با سکته مواجه می‌شود. پس از تغییر دولت، مجددا سال ۸۷، آئین نامه دیگری را دولت تصویب می‌کند؛ در این آیین نامه نیز بحث‌های حمایتی وجود داشت اما با نگاهی کوتاه متوجه می‌شویم که این طرح ها به واسطه مواجه دولت با کسری بودجه ناقص می‌ماند. او ادامه داد: از طرف دیگر دولت نمی‌توانست طرح  خودروهای فرسوده که وجود داشت را توسعه دهد؛ به این معناکه اگر لازم بود به طور مثال سالانه ۲۰۰ هزار یا ۳۰۰ هزار خودرو از چرخه خارج شود، طرح های حمایتی دولت به هیچ وجه این ظرفیت را نداشت. در سال ۹۰، یک مصوبه ای را دولت می‌گذراد مبنی بر اینکه هر وارد کننده‌ی خودرو لازم است یک گواهی بگیرد و هنگامی که میخواهد خودروی خود را وارد کند آن را عرضه کند، این اتفاق به نام گواهی اسقاط رخ داد اما بعد چه‌شد؟ گفتند ما هر خودرویی را که می‌خواهیم از رده خارج کنیم برای آن گواهی صادر می‌کنیم که آن گواهی ارزش دارد، چطور ارزش دارد؟ ارزش این گواهی این است که مرکز اسقاط وقتی خودرو را می‌گیرد و از رده خارج می‌کند، گواهی را می‌فروشد به وارد کننده خودرو، وارد کننده خودرو نیز این گواهی را خریداری کرده و برای آنکه بتواند خودرویش را در داخل کشور شماره گذاری کند، ارائه می‌دهد. بیگی افزود: این مصوبه در سال ۹۳ تقویت شد؛ بدین معنا که در مصوبه سال ۹۰ که مقرر شده بود تا به ازای هر خودروی وارداتی باید دو عدد خودروی فرسوده اسقاط شود، سال ۹۳ این مسئله تقویت شد و مقرر شد تا به ازای هر خودروی وارداتی، باید ۴ خودرو اسقاط شود. در چند ماهه گذشته نیز دولت مصوب کرد که به ازای هر خودرویی که بخواهد وارد کشور شود، باید ۶ گواهی اسقاط ارائه شود؛ این مسئله موجب شد که بحث اسقاط خودروی فرسوده به‌طورکلی از فضای دولتی خارج شود. او خاطرنشان کرد: اتفاقا از نگاه بنده، دولت در آن جایگاهی که باید قرار می‌گرفت، قرار گرفت. بحث تنظیم گری از سوی دولت اتفاق افتاد و یک اقتصاد مناسبی این بین برای مراکز اسقاط شکل گرفت، آن‌ها پس از این مصوبه ها خودروهای فرسوده را از مردم خریداری کردند. مراکز اسقاط که عمدتا خصوصی هستند، این اتفاقات برایشان سود ده شد، به این معناکه آن‌ها توانستند خودرو را از مردم بخرند، در ازای آن گواهی برایشان صادر شود و این گواهی را بفروشند. این اتفاق عملا موجب شد که دولت در این میان از چرخه خارج شود و اتفاقا ظرفیت این موضوع نیز بیشتر از آن چیزی بود که قبلا اتفاق افتاد، یعنی ما اگر سال ۸۶، ۱۶۰ هزار خودرو اسقاط می‌کردیم، سال ۹۳ این آمار به بالای ۳۰۰ هزار رسید، سال ۹۵، ۳۵۰ هزارشد. او در پاسخ به این سوال که علت ناقصی این طرح چیست، بیان کرد: این اتفاق تنها وابسته به واردات خودرو است، یعنی اگر واردات با مشکل مواجه شود در واقع اسقاط خودروهای فرسوده نیز با مشکل مواجه شده است. وقتی با هدف جلوگیری از خروج ارز یه یکباره سایت ثبت سفارش بسته می‌شود، دیگر نمی‌تواند خودرو اسقاط کند؛ در نهایت می‌توان گفت اتفاقی که افتاده است خوب اما ناقص است، لازم است که توسعه داده شود. در پایان این نشست، مهندس نصرالهی‌زاده، مدیریت شرکت سما خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم از مراکز اسقاط به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم نزدیک به ۷۰ هزار نفر درآمدزایی دارند. وقتی می‌گوییم می‌خواهیم دولت یک‌سری طرح هایی را تنظیم، اعمال و دستور اجرایش را بدهد منظور برنامه‌هایی است که مراکز سرمایه‌گذار خصوصی بتوانند بر روی آن برنامه‌ریزی کنند، باید دانست که آن‌ها نمی‌توانند بدون هیچ پشتوانه‌ای برنامه‌های خودرا تغییر دهند.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ دومین نشست تخصصی "آیا فیلسوفان مسلمان به مفهوم تمدن اندیشیده اند؟ چگونه؟" که در سالن جلسات این مرکز برگزار شد، با محوریت قرار دادن دو سوال مبنی براینکه، آیا اندیشه فیلسوفان مسلمان راهگشایی بر وضع کنونی است؟، آیا در حال حاضر فلسفه اسلامی وجود دارد که بتواند راهگشای اندیشه جدید باشد؟ به ارائه نظر اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه پرداخت. این جلسه باحضور دکتر موسی ملایری، هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه، دکتر محمد اکوان، هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه، دکتر سیدجواد میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و جناب آقای امیرحسن خواجوی پژوهشگر فلسفه برگزار شد. در ابتدای این جلسه، امیرحسن خواجوی، مدیر گروه اندیشه مرکز پژوهشی آرا گفت: مهمترین اتفاقی که گروه ما به آن می اندیشیم این است که باید اول به یک پرسش پاسخ دهیم ، سوال این است که مراد ما از استفاده مفهومی به‌نام تمدن اسلامی یا تمدن نوین ایرانی اسلامی چیست؟ و بعد به پرسش‌های دیگر خواهیم پرداخت که ما در حین استفاده این مفهوم دقیقا چه چیزی را در ذهن داریم؟ آیا یک اجماع عمومی راجع این مفهوم میان اندیشمندان ما وجود دارد؟ آیا ما به ابعاد مختلف این مفهوم اندیشیده ایم؟ او ادامه داد: به هر حال ۱۴ قرن است واژه مفهوم اسلام در ادبیات و زیست جهان ما ظهور کرده، در یک منطقه‌ای از شمال آفریقا، در یک قسمت‌هایی از اروپا و تا جنوب شرق آسیا این واژه نفوذ کرده، با فرهنگ‌های نامتجانس خودش را عجین کرده است. آیا منظور ما از همه این‌ها تمدن اسلامی است، آیا صرفا به آن اتفاقی را که ۱۴ قرن در ایران افتاده است تمدن در نظر می گیریم؟، آیا اتفاقی که صرفا در جنوب آسیا اتفاق افتاده را تمدن اسلامی می‌گوییم؟ خواجوی افزود: فرض قطعی‌بودن یا قطعی‌نبودن نحقق تمدن نوین اسلامی، غایت نظری این جلسات است که ما باید به زوایای مختلف آن بیندیشیم. بنده در جلسات قبل هم عرض کردم که ۵۰-۴۰ سال پیش در این کشور عده‌ای سودای تمدن‌سازی داشتند؛ تمدنی با نام ایران کهن، که شکست خورد، علت شکست چه بود؟ شاید بتوان گفت که دلیل آن عدم اندیشیدن به ابعاد مختلف قضیه بوده است. این پژوهشگر فلسفه بیان کرد: زمانی که ما از مدنیت سخن می‌گوییم؛ باید بدانیم که مدنیت یک روبنا می باشد که متشکل از یک زیربنا به‌نام فرهنگ با اجزای هنر معماری موسیقی، شعر و..، همچنین فکر، فلسفه،کلام، فقه، قانون و... همه اجزای این راه دراز هستند؛ حال باید پرسید آیا ما به همه این اجزاء فکر کرده ایم؟ نسبت خود را با آنها معلوم کرده ایم؟ او ادامه داد: در جلسه قبل سه رویکرد مطرح شد، یک رویکرد امتناع نحقق چنین تمدنی بود، رویکرد دیگر که در این تمدن آغاز شده و طلیعه‌دارش انقلاب اسلامی است ناکید داشت، انقلابی که در چندین سال پیش در این مملکت اتفاق افتاده و نماینده آن تفکر بر این باور بود که تمدن غربی را به مثابه ماده و صورت اسلامی را مثابه صورت بر آن خواهیم زد و ما به یک تمدن نوین خواهیم رسید، رویکرد سوم نیز به بحث خودآگاهی تاریخی تاکید کرد. این پژوهشگر فلسفه با تاکید برآنکه پیش از هراقدامی باید به ابعاد مختلف آن بیندیشیم؛ گفت: آیا فیلسوفان مسلمان حقیقتا به واژه تمدن اندیشیده‌اند یا این یک واژه مدرن است؟ بنده بر این گمان می باشم که این واژه، واژه‌ای است مدرن، همانند واژه انقلاب که ما امروز برای شناخت مباحث خودمان از آن استفاده می‌کنیم. شاید برای اولین بار مستشرقین هستند که برای تقسیم‌بندی‌های خودشان از هنر اسلامی و معماری اسلامی سخن گفته‌اند. در واقع آن‌ها به یک بحث شناسی پرداخته اند که امروزه ما آن را به یک مبحث معرفتی تبدیل کرده و مراد خود را بر آن می‌زنیم. شاید این رویه نیز رویه درستی باشد؛ باید به آن بیندیشیم.   تمدن یک فرایند اجتماعی - تاریخی و تکاملی است دکتر محمد اکوان در بخش دیگری از این نشست، با اشاره براینکه ما تمدن اسلامی داریم، اما موضوع این است ‌که تمدن‌ها یا تمدن چگونه شکل می‌گیرد و استمرار پیدا می‌کند، خاطرنشان کرد: از نگاه بنده تمدن اصولا یک فعل انسانی است و خیلی با آن دیدگاه‌هایی که معتقد هستند که تمدن تقدیر وجود، حوالت تاریخ و بسته به قضا و قدر الهی است، موافق نیستم؛ اگرچه این‌ها هم می‌توانند تاثیرگذار باشند. او ادامه داد: تمدن اصولا یک فعل بشری است و با آن ظهور پیدا می‌کند، اگر سقوطی هم داشته باشد، باز با فعل بشری است، بنابراین تمدن یک فرایند اجتماعی - تاریخی و تکاملی است. در این فرایند، متفکر باید با تکامل و تحول اجتماعی همگام باشد و حتی جلوتر از زمانه خودش باشد، یعنی به آینده هم توجه داشته باشد و این فرایند انسانی است. بنابراین اگر متفکر یک درک درست و واقعی از گذشته و موقعیت فعلی جامعه نداشته باشد و همچنین یک چشم‌اندازی هم به آینده نداشته باشد، از فرایند تکاملی جامعه فاصله می‌گیرد و این فاصله سبب توقف و ایستایی تفکر می‌شود، چون تفکر به‌روز نیست، مبتنی بر نیازهای روز نیست، مبتنی بر نیازهای جامعه نیست، مبتنی بر خواسته‌های مردم آن جامعه نیست؛ بنابراین متفکر از جامعه فاصله می‌گیرد و وقتی که از جامعه زمانه خود فاصله گرفت، سبب توقف تفکر می‌شود و اگر تفکر متوقف شود، تمدن از پویایی بازمی‌ایستد. او در ادامه افزود: بنابراین از نگاه من متفکران بزرگ هم می‌توانند عامل تحرک و پویایی تمدن شوند و هم می‌توانند سبب توقف یا کندشدن تحرک آن باشند، چرا؟ برای این‌که تمدن در بستر تاریخ و زمان شکل می‌گیرد و به روند و تکامل خودش ادامه می‌دهد. فرایند زمان در شهریار متفکر نیست، اما تقدیر و مدیریت زمان در اختیار متفکر است. جامعه هم با خصوصیات انسانی پیوند دارد و در واقع جامعه فعل افراد انسانی است که برای نیازهای خودش به لوازمات آن جامعه پایبند است. نتیجه این‌که اگر اندیشه فیلسوف و متفکر با نیازهای اجتماعی انسان‌ها همراه و همگام نباشد یا به اموری بیندیشد که موافق با زمانه نباشد یا نتواند جامعه بشری را تدبیر و مدیریت کند و یا نتواند با اندیشه‌های دیگران تعامل داشته باشد، اندیشه او فاقد کارایی خواهد بود و به حاشیه کشانده خواهد شد که در تاریخ تمدن ما و فرهنگ ما این اتفاق افتاده که اگر لازم شد من یکی، دو نمره را در موردش بحث خواهم کرد.   در حیطه حکمت عملی ما ناچار به تکیه بر روی مشهورات و نقلیات می باشیم دکتر موسی ملایری، در پاسخ به این سوال که نقش فیلسوفان مسلمان را چگونه می‌بینید که در بحث تمدن، اندیشه آن‌ها بالاخص ابن سینا و ابن خلدون بیشتر نظریاتی داشتند و تاثیراتی گذاشتند؟، بیان کرد: همگی اندیشمندان ما به یک معنا در ساختن بنای آن چیزی که ما به آن می‌گوییم بنای اسلامی، شرکت داشته اند، برای این‌که اگر ما اعتقاد داشته باشیم که تمدن، مجموعه یافته‌های مادی و معنوی بشر است، خب هر اندیشمندی اگر اندیشه کرده، تفکر کرده و دستاوردی داشته، شرکت در ساختن تمدن داشته است. او ادامه داد: ابن سینا آغازکننده و طراح یک نظریه‌ای بود که البته فارابی هم قبل از او تا حدی به این مسئله وارد شده بود، اما نه به شدتی که ابن سینا وارد شده بود؛ و آن این‌که آن‌ها این احساس را داشتند که فلسفه‌ وارد شده، ادعا دارد که هم مسائل نظری و اندیشه و هستی‌شناسی را حل و فصل کند و هم درخصوص اخلاق، روابط خانوادگی، سیاست، تدبیر منزل و همه این‌ها اظهارنظر کند و مدعی بالاخره همه این باب‌ها آن‌چه که بایسته و شایسته است، عرضه می‌کند. بعد بلافاصله متوجه این شدند که شریعت ما در کجا قرار دارد؟ شریعت هم بالاخره ادعایی دارد، بنابراین ناچار بودند بر این‌که یک نیاز بی‌بدیلی را به شرایط نشان دهند که یعنی یک منطقه‌ای را مشخص کنند که واقعا در آن منطقه، شریعت ایفای نقش می‌کند و این نقش را هم به نحوی بی‌بدیل اجرا می‌کند و موردی نیز نمی‌تواند جایش را بگیرد. این استاد دانشگاه اضافه کرد: زمانی که می خواستند، چنین منطقه نیازی را طراحی کنند تا بتوانند ضرورت ارسال رسل و ضرورت دین را تبیین و ترسیم کنند، آمدند این بخش حکمت عملی را تقدیم کردند به شریعت و عدله‌ای که ابن سینا آورد؛ این‌که می‌گویند ابن سینا طراح این قضیه بود، به خاطر این‌که اولین چیزی که در بین فیلسوفان بر ضرورت نبوت استدلال کرد، ابن سینا بود. قبل از او البته متکلمین ما بحث می‌کردند در مورد ضرورت نبوت و ضرورت دین و رسالت، منتها بحث‌های آن‌ها از طریق قاعده لطف و مسائل کلامی بود، اما ابن سینا طراحی‌اش طور دیگری بود و می‌خواست این ضرورت را به نحو فلسفی نشان دهد. او افزود: ابن سینا زمانی که در کتاب هایش در چندین اثر از آثارش وقتی که صحبت از تقسیم انواع حکمت می‌کند، وقتی که به حکمت عملی می‌رسد، می‌گوید مسئله حکمت عملی و ابعادش و شاخه‌هایش و زوایای مختلفش، تبیین و ترسیم و گفت‌وگو در این خصوص به شریعت محول می‌شود. البته برای این نکته یک دلیل دیگری هم داشتند، یعنی همه دلیل این نبود که یک منطقه‌ای را برای تثبیت ضرورت شریعت تبیین کنند. پس یک دلیل دیگر هم وجود داشت و آن دلیل دیگر که شاید مبنای نظری این دلیل اولی هم است، این بود که حکمای ما به لحاظ علم‌شناسی اعتقاد داشتند که به‌طور کلی علوم یا حقیقی هستند یا غیرحقیقی و این‌ها در حکمت به علوم غیرحقیقی و اعتباری کاری داشتند و قاعدتا مقصودشان از علوم، علوم حقیقی بود. دکتر ملایری بیان کرد: در حیطه حکمت عملی ما ناچار به تکیه بر روی مشهورات و نقلیات می باشیم، از آنجا که مشهورات هم ریشه و اساس برهانی و استدلالی ندارد، طبیعی بود که بگویند این منطقه نیاز انسان را شریعت تامین می‌کند. ابن سینا به صراحت زمانی که اقسام حکمت نظری را بیان می‌کند، اقسام حکمت عملی را نیز بیان می‌کند، او می‌گوید اقسام حکمت عملی هر سه قسمش جایش در شریعت است. او ادامه داد: در نهایت می توان اینگونه ادعا کرد که در حوزه ابن سینا و مشاییان و...، بنده عنوان می‌کنم بعد از آن‌ها یعنی تا دوران حکمای رسمی ما همانند ملاصدرا و شاگردانش، می‌بینیم که اندیشیدن جدی درخصوص تمدن رخ نداده است؛ اگرچه می‌توان همه اندیشه‌های آن‌ها را به اعتبار این‌که دارند دستاوردهای فلسفی و فکر تولید می‌کنند، جزئی از اجزای تمدن ما دانست، اما تفکر در باب تمدن و تفلسس در باب تمدن، غیر از تولید تمدن است. بالاخره ما می‌توانیم معماری‌مان را، هنرمان را، ادبیاتمان را، عرفانمان و... را از اجزای تمدن ببریم، اما این‌ها غیر از تفکر در باب تمدن است.   علت شکست ساخت یک تمدن ایرانی چه بود؟ در بخش دیگری از این نشست، دکتر میری با اشاره براینکه آیا اندیشه فیسلوفان مسلمان می‌تواند راهگشای وضع کنونی باشد یا خیر، بیان کرد: در مورد این‌که ما می‌خواهیم تمدن ایرانی را بسازیم و زمینه‌هایش را هم فراهم کردیم، حتی جشن‌هایی را برگزار کردیم، ادبیاتی تولید کردیم، برنامه‌ریزی‌ای کردیم، ولی چرا شکست خورد. علت شکست این چه بود؟ چرا ما نتوانستیم آنگونه که می‌خواستیم، به آن دروازه‌های تمدن برسیم. من فکر می‌کنم یک علت اساسی‌اش این بود و آن علت می‌تواند هنوز هم پابرجا باشد، یعنی اگر ما توجه نکنیم به این امر، می‌تواند باعث شکست باشد. و آن این است که به مفهوم ملت - دولت به معنای مدرن کلمه توجه نکردیم. یعنی چه؟ نه این‌که به یک ساخت توجه نکردیم؛ ملت - دولت مبتنی بر اراده ملی است. او ادامه داد: در دوران پهلوی اساسا اراده حاکمیت بر این بود که به اراده ملی کماکان توجه نکنیم و خود این امر باعث شکست آن پروژه بزرگ شد که می‌خواستند با آن درآمد سرشاری هم که در پیش از انقلاب، حداقل بین سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵-۱۳۵۴ برای ایران فراهم شده بود و این اتفاق نیفتاده بود. یعنی به اعتبار دیگر اگر دنبال این هستیم که چرا پروژه‌ها در ایران تداوم ندارد و ما دائما به دنبال این می‌رویم که یک پروژه جدید ایجاد کنیم، این است که ما مفهوم مدرنی را که امروز خلق شده و می‌شود گفت در سپهر جهان مدرن امروز وجود دارد و فلسفه سیاسی مدرنیته بر آن قرار گرفته را درک نکرده ایم؛ حال به انحای مختلف و در فرم‌های مختلف، آن مفهوم و اراده ملی است. اگر به اراده ملی توجه نشود، من فکر می‌کنم این پروژه نیز شکست خورد. میری با طرح این سوال که آیا اساسا فیسوفان مسلمان به مسئله تمدن اندیشیده‌اند، بیان کرد: شاید بهتر باشد اول یک پرسشی از خودمان کنیم. ما وقتی می‌گوییم تمدن، معمولا در ادبیات اسلامی ممکن است از مدون و مدنیت و این‌ها استفاده شود تا کلمه تمدن، از نگاه بنده خود آن مفهوم تمدن، یک برساخت مفهومی نوین است، اساسا هر کجا که زندگی شهرنشینی شکل می‌گیرد، آن‌جا می‌شود گفت رگه‌های تمدن یا رگه‌های اندیشیدن در مورد این‌که فقط به فکر این نباشیم که امروزمان را چگونه بگذرانیم؟ شما اگر نگاهی بیندازید به زندگی بدوی‌ها؛ بدوی‌ها یا کسانی که مثل عشایر زندگی می‌کنند، همیشه به دنبال این هستند که غذای فردای خودشان را چکار کنند، حالا امروز را گذراندند، فردا باید چکار کنند؟ اما زمانی که شما وارد مناسبات شهری می‌شوید، آرام آرام به این می‌اندیشید که آموزش ببنید. او افزود: اگر از این منظر نگاه کنیم، بله، در تمدن اسلامی فیلسوفانی ما داشتیم که می‌اندیشیدند؛ ما در فارابی می‌بینیم که یک فیلسوفی است که اساسا در مورد شهر یا مدینه، به معانی مختلف آن توجه می‌کند، اما بعد از فارابی، حالا تا حدودی، در ابوعلی سینا، یک مقدار در خواجه نصیر و... نیز این امر مشاهده می شود. این استاد دانشگاه ابراز داشت: ربطی به این‌که این شهری و زیست بومی که داریم در آن زندگی می‌کنیم، چه نسبتی به ساختارهای سیاسی - اجتماعی خودمان دارد و چه نسبتی با تغییرات و تحولات جهانی دارد، نیست، این را آرام آرام ما داریم می‌بینیم که رخت برمی‌بندد. نکته مهم دیگری که باز من فکر می‌کنم باید در موردش صحبت کرد، این است که وقتی ما در مورد تمدن، مدنیت یا شهرنشینی صحبت می‌کنیم، باید قائل به یک سوژه‌ای باشیم و این سوژه باید در یک جایی ایستاده باشد، یعنی خودآگاهی به خودش پیدا ‌کند، نسبت به بی اندیشد و سعی می‌کند این اندیشه خودش را یک صورت‌بندی کند، یک مفهوم‌سازی کند. اگر ما داریم در مورد تمدن اسلامی صحبت می‌کنیم، اینگونه باید بیندیشیم که تمدن اسلامی اگر یک موقعی واقعیتی هم داشته که داشته است، چگونه می‌خواهد به امروز ما وصل شود؟ از نگاه من زمانی که ما در مورد فلسفه یا فیلسوفان اسلامی صحبت می‌کنیم، به اقوال تاریخی هم باید توجه داشته باشیم.   ۵۰ فرهنگ متفاوت اسلامی؛ ما از چه چیزی سخن می گوییم؟ امیرحسن خواجوی در بخش جمع بندی این نشست، بیان کرد: جناب آقای دکتر ملایری به خوبی یک شماتیک کلی از اتفاقی که فیلسوفان مسلمان و نسبتشان با تمدن اسلامی دارند را نشان دادند، در واقع تمای ایشان این بود که فرمودند شریعت، نقشی را بازی کرد که دیگر فیلسوفان مسلمان نیازی در این ندیدند که به مفهوم تمدن بیندیشند. البته به یک معنا تمدن‌ساز هستند؛ فیلسوفان مسلمان، به همان معنا که فکرشان ادامه پیدا می‌کند صورت‌بندی خواهند کرد که نقش ابن خلدون کجاست. او ادامه داد: در مقابل جناب آقای دکتر میری همین صورت‌بندی را پذیرفتند و یک نقد اساسی هم به فلسفه اسلامی وارد کردند. فرمودند که فلسفه اسلامی به خیلی از چیزها، ازجمله بحث تمدن‌ها نیندیشیده است. آن هم به خاطر بحث ذاتی‌‌اش است. مدیر گروه اندیشه مرکز پژوهشی آرا، گفت: جناب آقای دکتر اکوان می‌توانند الان بحث را برای ما بازتر کنند که وارد بحث شویم که آیا واقعا فلسفه اسلامی به این ابعاد تمدنی می‌تواند و امکان اندیشیدن دارد یا نه؟ این امکان‌داشتن بسیار مهم است. یک موقع است که می‌بینیم یک تفکری مسئله‌اش این نیست، ولی امکانش را دارد، اما یک موقع است که می‌بینیم به هیچ عنوان امکان تحقق یک چنین چیزی نیست، چون تمدن یک بحث مدرن است و صورت‌بندی نوین است، پس شاید نتواند با آن ارتباطی برقرار کند، چون مسائل فلسفه اسلامی معلوم است. او افزود: ما امروزه با ۵۰ کشور و فرهنگ مختلف مواجه هستیم که همگی بار اسلامی‌بودن را با خودشان همراه دارند. آیا این ۵۰ فرهنگ ذیل یک مدنیت قرار می‌گیرد، آیا شما معماری‌ای که در ایران می‌بینید، با معماری‌ای که در جنوب شرقی آسیا می‌بینید، یکسان است؟ آیا فرهنگ‌، موسیقی‌، نقاشی‌ و... این ۵۰ کشور یکسان است؟ خواجوی گفت: مسلما پاسخ همه ما این است که نه، این‌ها یکسان نیست. پس ما از چه سخن می‌گوییم؟ شاید این مفهوم صرفا رهزن اندیشه ما است که می‌خواهد ما را به بیراهه ببرد. این مفهوم شاید مابه‌ازای عینی نداشته باشد و شاید هم داشته باشد. دکتر میری با اشاره بر صحبت های آقای خواجوی، بیان کرد: در مورد این‌که امروزه ما ۵۰ کشور را داریم که بار اسلامی را به دوش می کشند و تفاوت‌هایی دارند باید بگویم که من فکر می‌کنم شاید بحث را به صورت دقیق مطرح نکردم. ما مشترکات فرهنگی در جهان اسلامی داریم و این را ما نمی‌توانیم نفی کنیم. یعنی یکسری مشترکاتی داریم؛ حتی در موسیقی، در هنر، در معماری و حتی در حوزه‌ای که اساسا فیلسوفان آن را رها کردند، به خاطر این‌که وجوه یا ضرورت دین را مطرح کنند، شریعت اسلامی می‌شود. حالا درست است که مذاهب مختلف هم متفاوت هستند، ولی بحث اینجاست که ما با این مشترکات فرهنگی می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم؟ اگر مشترکات فرهنگی را به همان شیوه‌ای که در جمهوری اسلامی به دنبال آن هستند، یعنی تبدیل کار به یک اراده و امر سیاسی، آن موقع اختلافات شروع می‌شود، آن موقع دعواها شروع می‌شود، یعنی آن تمدنی را هم که شما می‌خواهید به اسم تمدن نوین اسلامی بسازید، در واقع در مقابله با دولت‌های کشورهای اسلامی قرار می‌گیرید. این استاد دانشگاه افزود: زمانی که از تمدن نوین اسلامی صحبت می‌کنیم، این تمدن نوین اسلامی از دل دانشگاه امروز بیرون نمی‌آید؛ دارد از دل کجا بیرون می‌آید؟ از دل یک گفتمان حاکمیتی بیرون می‌آید و چون از دل گفتمان حاکمیتی بیرون می‌آید، ما به این باید توجه داشته باشیم که مشترکات از کدام جنس است؟ از جنس فرهنگی یا از جنس سیاسی؟   تضادها آسیب‌های تمدنی نیست خواجوی با بیان اینکه من تا حدود بسیار زیادی با صحبت های فوق موافق می باشم، بیان کرد: نکته اساسی این است که تندی به ما این را یاد می‌دهد که تمدن‌ها در جنگ‌ها هستند که ذیل هم قرار می‌گیرند، خرده فرهنگ‌ها در فرهنگ کلان حذف می‌شوند. بالاخره ما امروز مفاهیم پایان تاریخ و پایان تمدن‌ها را داریم. بنده می‌خواهم بگویم این تضادها اتفاقا آسیب‌های تمدنی برای ما نیست. شاید روند تمدن‌سازی از دل همین آسیب‌ها شکل می‌گیرد، اما سوال این است که امروزه ما می‌توانیم بگوییم تمدن یهودی، تمدن مسیحی، تمدن اسلامی؟؛ دقیقا منظورمان چیست؟ این‌که این فرهنگ‌ها و تمدن‌های قوی و ضعیف همیشه بوده و شکی در آن نیست، اگر این چرخه اتفاق نیفتاده باشد، تمدن‌ها جابجا نمی‌شوند، شکست و پیروزی به وجود نمی‌آید، غالب‌بودن و مغلوب‌بودنی به وجود نمی‌آید. او ادامه داد: ما اگر می‌گوییم تمدن اسلامی، آن طرفش تمدن مسیحی داریم؟ آن طرفش تمدن سکولار داریم؟ آن طرفش تمدن یهودی داریم؟ این‌ها سوال‌های اصلی ما است. آیا ما صرفا منظورمان جغرافیای جهوری اسلامی ایران است؟ بنده می‌خواهم بگویم این ابعادش هنوز معلوم نشده است.   اراده ملت چگونه تحقق پیدا می‌کند؟ دکتر اکوان با اشاره بر صحبت های دکتر میری مبنی براینکه اراده ملت در ظهور تمدن‌ها، نقش اساسی دارد؛ خاطرنشان کرد: من می‌خواهم عرض کنم که اراده ملت چگونه تحقق پیدا می‌کند؟ ما در تاریخ گذشته خودمان در چند مقطع از تاریخ، جلوی اراده ملت گرفته شده است. علتش هم این است که اراده ملت وقتی ظهور پیدا می‌کند که تعامل و تصارع و تقابل آراء پیدا شود. اصلا بدون تضارب و تقابل آراء، اراده مردم اصلا نمی‌تواند ظهور پیدا کند. ما در اوایل ظهور اسلام، گروه‌های کلامی بسیاری داشته ایم که این‌ها شروع‌کننده تفکر در بعد از اسلام، چه در کلام سیاسی و چه در کلام اجتماعی بودند. او ادامه داد: این گروه ها تعامل، تضارب و تقابل زیادی با هم دارند. این تقابل و تضارب آراء که سبب ظهور اراده ملت‌ها می‌شود، در خواجه نصرالدین طوسی وجود داشت و بعد از آن کاملا متوقف شد، اگرچه خود خواجه نصرالدین طوسی اهل گفت‌وگو و تعامل بوده و به تضارب آراء می‌پرداخته، اما متفکران بعد از خواجه، سبب توقف این تضارب و تقابل شدند. علتش هم این بود که خواجه نصرالدین، علم کلام را از استقلال انداخت، یعنی علم کلام را تبدیل به فلسفه کرد، بنابراین نیروهای کلامی همگی به حاشیه رفتند. بعد این گروه‌های کلامی که بحث سیاسی و بحث اجتماعی را مطرح می‌کردند، از آن تفکری که خواجه نصیر در کلام ابداع کرد، تنها در باب موضوع الهیات به معنای خاص استفاده کردند. این استاد دانشگاه با اشاره بر کنار رفتن مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و مسائل اخلاقی و... گفت: در اخلاق ما، علم عملی وجود ندارد، و دلیل آن نیز مطرح شدن مسائل الهیات خاص است، این امر سبب توقف تضارب آراء شد و این تضارب آراء، اراده مردم را متوقف کرد و ملت دیگر حضور نداشتند. تنها یک متفکری وجود داشت و بقیه متفکران، حاشیه‌نویس این متفکر بودند، یعنی تلاش می‌کردند که تفکر او را شرح دهند، گره‌های او را باز کنند و روشن کنند. او با اشاره به موضوع ملاصدرا گفت: ملاصدرا یک متفکر است و اصلا خودش بنیانگذار یک تفکر بزرگ اسلامی می‌شود. عرفان، فلسفه اشراق، فلسفه نشا و کلام و مسائل دیگر را یک درهم‌تنیدگی در تفکر ملاصدرا ایجاد می‌شود که علوم دیگر یا تفکر دیگر، استقلال خودشان را از دست می‌دهند. زمانی که استقلال خودشان را از دست می‌دهند، به حاشیه می‌روند، بنابراین در این‌جا گفت‌وگو دیگر تحقق پیدا نمی‌کند، تضارب و تقابل آراء تحقق پیدا می‌کند. یعنی یک ساختاری ایجاد می‌شود که این ساختار، تفکر اصیل است و بقیه تفکرات بشری در این حوزه، شبهاتی هستند که این شبهات را باید با تفکر مرتفع کنیم، نه این‌که حلش کنیم. یعنی باید این شبهات از بین برود. دکتر اکوان با تاکید براینکه در دوره قاجار تفکری وجود نداشته، عنوان کرد: ما در این دوره متفکر اصیل نداریم. علتش هم این است که این‌ها از فرایند زمان و از تکامل تفکر غافل بوده‌اند، یعنی این‌ها به یک موضوع خاص می‌اندیشیدند و درباره آن موضوع تحقیق می‌کردند، یکدفعه متوجه شدند که اصلا ما با مردم و با جامعه و با ضرورت‌های اجتماعی و با لوازمات اجتماعی فاصله گرفتیم. چون فاصله گرفتند، برگشتشان دیگر خیلی دشوار بود. بنابراین شارحان این‌ها سعی کردند که همین تفکر را حفظ کنند، حداقل تلاش می‌کنند که این تفکر را حفظ کنند؛ این‌ متفکران به این فکر افتادند و گفتند ما که تفکرمان متوقف شده، حالا باید چکار کنیم؟ برویم تفکر را وارد کنیم. آمدند تفکر را وارد کردند، آن هم هیچ تاثیری و هیچ تحولی ایجاد نکرد، برای این‌که به ریشه‌ها و مبانی پرداخت نشد، بلکه به آثارش پرداخته شد، ما وارد تفکر ترجمه‌ای شدیم و این تفکر ترجمه‌ای بسیارش با ساختار فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ما سازگاری نداشت، بنابراین تحولی هم ایجاد نکرد. دکتر ملایری در ادامه این نشست گفت: از فرمایش دوستان علی‌الخصوص آقای خواجوی من اینگونه برداشت کرده ام که اساسا ما فیلسوفانمان در خصوص تمدن اسلامی نیندیشیده‌اند، و بنده خود تا به اینجا با این موضوع موافق می باشم اما با نکته دیگری که ایشان اضافه کردند، این‌که امکان اندیشیدن نیز در بستر فلسفه اسلامی برای تمدن وجود ندارد، یعنی نمی‌توانیم در بستر فلسفه اسلامی، فلسفه تمدن داشته باشیم موافق نیستم، یعنی بخش اول را می‌پذیرم که چنین اندیشه‌ای رخ نداده است، اما بخش دوم آن را نمی‌پذیرم. او در ادامه افزود: اما این موانعی که ممکن است در نظر آقای خواجوی باشد که می‌فرمایند فلسفه اسلامی موضوعاتش معلوم است و فیلسوفان باید فقط در این خصوص بیندیشند، قاعدتا به دنبال طراحی موانعی هستند که بگویند فلسفه اسلامی بنابر دلایل مطرح شده نمی‌تواند فیلسوف‌ مسلمان درخصوص تمدن بیندیشد. بنده عرض می‌کنم در این مورد بیش از دو مانع ممکن نیست داشته باشیم. یکی این‌که شما بفرمایید موضوع اندیشه در مورد تمدن، از حوزه کار فیلسوف اسلامی خارج است. به این معنا که فلسفه اسلامی موضوعی دارد و باید پیرامون این موضوع بیندیشند و اندیشیدن درخصوص تمدن، او را از علمش خارج می‌کند، یعنی فلسفه‌ای نیست، فلسفه اجتماعی نیست. ملایری ادامه داد: مسئله دیگر این‌که ممکن است به لحاظ روشی بخواهند وارد شوند و بگویند مانع دیگر این است که اساسا اندیشیدن درخصوص تمدن به یک روش دیگری ممکن است، فیلسوف مسلمان به روش قرآن می‌اندیشد، عقلی می‌اندیشد؛ به این لحاظ از دسترس کارش خارج می‌شود. بنده هیچ کدام از این‌ها را قبول ندارم، یعنی هم معتقدم تمدن به‌عنوان یک موضوع اندیشه می‌تواند موضوع تفکر فیلسوف اسلامی باشد؛ مسئله دیگر این‌که برهان و سخن سنجیده و قطعی گفتن هم در این خصوص ممکن است برخلاف آن‌که ابن سینا تصور می‌کرد. البته آن نکته دوم را، یعنی مطلب دوم را که این‌جا عرض می‌کنم و در آن بخش اول کلامم هم برای این‌که امثال ابن سینا پا پس کشیدند از تفکر تمدن، دلیل دومی که گفتم به اعتبار روش بود و این‌ها می‌خواستند برهانی بیندیشند، ابن سینا این را در جایی اظهار نکرد. بنده درخصوص هر دو مطلب اعتقاد دارم که اندیشیدن در موضوع فلسفه اسلامی می‌گنجد، به خاطر این‌که موضوع فلسفه اسلامی وجود نیست، اما متاسفانه مغفول مانده است. او گفت: یکی از خطاها و غفلت‌های ما این است که گمان می‌کنیم فیلسوف مسلمان، فیلسوفی است که در راه وجود بیندیشد، اگر ما بخواهیم به وجود ماهیتش بیندیشیم وجود بشناسیم. مگر چقدر می‌توانیم حرف بزنیم؟ ۱۵-۱۰ تا گزاره هم شما در مورد تمدن می‌خواهید از حیث وجودش حرف بزنیم، اما بیش از این‌ها است. من گمان می‌کنم اینطور نباشد، یعنی فیلسوف مسلمان می‌تواند در مورد این بیندیشد، به شرطی که ذهنیت موضوع از فلسفه موجود، یعنی از فلسفه وجودشناسی توسعه دهیم که این توسعه در مقام عمل، نه البته در حوزه‌ی تمدن، در حوزه دیگر همانند فلسفه نفس اتفاق افتاده است؛ براین باورم که بحث‌ها بسیار گسترده‌تر از این‌ها است. همچنین ملایری در جمع بندی این جلسه گفت: درخصوص تمدن از آن حیث که تمدن است، اندیشه بسیار کم بوده، به‌جز ابن خلدون که تمرینات جدی داشته، تقریبا ما نداشته ایم، اما امکان اندیشه و تمدن در فلسفه اسلامی وجود دارد. اکوان نیز در پایان، در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا اندیشه فیلسوفان مسلمان راهگشای وضع کنونی است، بیان کرد: این روندی که فلسفه اسلامی در پیش گرفته است، نه می‌تواند در ظهور تمدن تاثیرگذار باشد و نه تاکنون تاثیرگذار بوده است. دکتر میری نیز در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر فلسفه اسلامی‌ای وجود دارد که بتواند راهگشای اندیشه جدید باشد، خاطرنشان کرد: فلسفه اسلامی وجود دارد، همانطور که آقای دکتر ملایری، به گونه‌ای انتقادگونه هم آقای دکتر اکوانی می‌گوید. هستند کسانی که هم اکنون فلسفه اسلامی را دارند مدیریت می‌کنند، می‌اندیشند، در داخل آن پارادایم می‌اندیشند. ما پرسش را نباید اینگونه مطرح کنیم. بحث اصلی این است که امروزه در جهان مدرن آیا همین‌گونه که در ایران حاکمیت به گونه‌ای به دنبال مدیریت این جریان است عمل می کند؟ بهترین کاری که فیلسوفان مسلمان یا فیلسوفانی که در چارچوب حکمت و فلسفه اسلامی می‌اندیشند می‌توانند انجام دهند، این است که در کرانه، نقد را سازماندهی کنند، نه این‌که بیایند و بگویند اصلا کلا جهان مدرن را بگذار کنار، حالا ما می‌خواهیم تمدن نوین اسلامی را بسازیم و از صفر می‌خواهیم شروع کنیم. این امر اشتباه است چراکه باید در کرانه باشند و به کاستی‌ها، قوت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و... این نقد را سامان دهند. او در پایان این جلسه تاکید کرد: شاید ۵۰ سال دیگر، ۱۰۰ سال دیگر، ۲۰۰ سال دیگر، مثلا در یک فرایندی، یک چارچوبی، پارادایمی شکل بگیرد، اما اینگونه که امروز دارد حداقل در ایران این بحث مطرح می‌شود و بدنه آکادمیک ما، یعنی بدنه فیلسوفان، محققان، جامعه‌شناسان، اهل فلسفه و اصحاب علوم انسانی، ورود ندارند به این مسائل، بیشتر به یک گونه سازماندهی حاکمیتی است و این نمی‌تواند جواب دهد.

صفحه‌ها