درگاه مرکز پژوهشی آرا

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۰

تاریخ انتشار: شنبه ۸ فوریه ۲۰۲۰

تاریخ انتشار: یک‌شنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۲۰

تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰

تاریخ انتشار: یک‌شنبه ۱۲ ژانویه ۲۰۲۰

تاریخ انتشار: دوشنبه ۶ ژانویه ۲۰۲۰

تاریخ انتشار: شنبه ۴ ژانویه ۲۰۲۰

تاریخ انتشار: شنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۹

تاریخ انتشار: پنج‌شنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۱۹

تاریخ انتشار: دوشنبه ۲ دسامبر ۲۰۱۹

صفحه‌ها

یک کارشناس مسائل اقتصادی، تاکید کرد : برنامه ششم توسعه به صورت کامل منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست.   یحیی حاجبی، در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی که با عنوان «سیاست های اقتصاد مقاومتی در آیینه انتخابات مجلس» از آنتن رادیو گفت و گو پخش می شد، با تاکید بر اینکه سیاست اقتصاد مقاومتی فقط مربوط به کشورهایی نیست که تحت تاثیر فشار و تحریم کشورهای دیگر هستند، خاطرنشان کرد: بعد از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، شاهد تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت بودیم گرچه به نظر من این ستاد یک ستاد فراقوه‌ای است ولی بار اصلی آن بر دوش قوه مجریه است در حالی که باید مجلس و قوه قضاییه نیز در این حوزه فعالیت بیشتری داشته باشند. وی با اعتقاد بر اینکه عدم ثبات قوانین در کشور یکی از موانع اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است ، ادامه داد: قوانین در کشور باید از ثبات و پایداری لازم برخوردار باشند و از دیگر سو قوانین در تعارض با یکدیگر قرار نگیرند. در این زمینه نمایندگان مجلس مسئولیت مهمی برعهده دارند و در کنار آن باید با رصد امور جاری در کشور، نقاط آسیب‌پذیر ایران در حوزه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را شناسایی کنند و در صدد رفع این نقاط آسیب‌پذیر با تصویب قوانین مناسب برای آیند. حاجبی با تاکید بر اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی به نوعی در راستای ایجاد اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور است و این اصلاح باید به صورت دقیق و بر اساس کار کارشناسی انجام شود، در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: به نظر من برنامه ششم توسعه به صورت کامل منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست. وی با بیان اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی بر افزایش تولید و توجه به آن و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که خود عامل رانت نیز است تاکید شده است، اظهار کرد: متاسفانه همچنان در کشور شاهد این هستیم که مسئولان تلاش می کنند درآمدهای نفتی کشور آن هم به صورت صادرات نفت خام افزایش پیدا کند و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی در بودجه های سالانه که از سوی دولت به مجلس ارائه می شود به وضوح دیده می شود . این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان عنوان داشت: نیازمند مجلسی متعهد و متخصص هستیم به نحوی که دولت و مجلس یاری‌گر یکدیگر باشند و با همکاری هم بتوانند اقتصاد کشور را شرایط کنونی خارج کنند.
عضو دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا در بررسی طرح معامله قرن اشاره داشت: پیش از این آمریکا پرچم‌دار این مسئله بود ولی امروز صهیونیست ها مباشر و آمریکایی ها عامل و در حقیقت بلندگوی آن‌ها شده اند.   برنامه گفت‌وگوی سیاسی با موضوع «بررسی ابعاد طرح صهیونیستی معامله قرن» با حضور دکتر آرش پاک‌اندیش، عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا و کارشناس حوزه امنیت روی آنتن رادیو گفت‌وگو رفت.   پاک‌اندیش در رادیو گفت وگو روند صلح خاورمیانه را دارای تفاوت هایی با معامله قرن دانست و افزود: در گذشته آمریکا این مسئله را خود پرچم داری می کرد ولی در معامله قرن شاهدیم که طرحی کاملاً صهیونیستی ارائه شده و ترامپ در حقیقت بلندگوی صهیونیستهاست.   وی طرح جدید را به مراتب بدتر از طرح های قبلی دول آمریکا ارزیابی کرده و عنوان داشت: ترامپ در راستای اهداف صهیونیست ها اقداماتی در کاخ سفید انجام داد که به رسمیت شناختن اورشلیم یکی از آن ها بود. اگر تا دیروز مسئله حل مناقشات مبتنی بر استقرار دولت صهیونیستی بود، امروز مسئله وطن و ملت صهیونیستی مطرح است و در حقیقت هدف اصلی معامله قرن، تشکیل وطن برای صهیونیست ها است.   پاک‌اندیش اضافه کرد: تشکیل وطن برای صهیونیستی در کتاب دولت یهود در قرن نوزدهم را به خاطر داریم که مبدع تشکیلات ضد بشری صهیونیست بود و امروز ترامپ این تئوری ها را پیاده سازی کرده است.   عضو اندیشکده اسراء با ابراز تاسف از موضع‌گیری های برخی افراد و جریان های داخلی مبنی بر مذاکره مجدد با آمریکا گفت: این افراد باید از غیرت گروه های فلسطینی درس بگیرند. عجب از کسانی که در روزهای اخیر مسئله مذاکره با آمریکا را مطرح کردند. این برازنده دستگاه دیپلماسی دولت نیست.   پاک‌اندیش با بیان اینکه دو جریان استقلال‌خواه و وابسته را در منطقه شاهد هستیم، گفت: امروز این مسئله آشکار شده که رژیم صهیونیستی با همکاری و همراهی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس تلاش دارند [معامله قرن را پیش برند] و در این میان ترامپ نقش دلال را ایفا می کند.   وی ادامه داد: پایان دادن همیشگی به بازگشت آوارگان فلسطینی در دستور طرح معامله قرن است. آوارگانی که طبق آمار شش میلیون نفر هستند.   پاک‌اندیش در پایان خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم برخی گروه های فلسطینی و بخشی از مردم فلسطین خامِ وعده های اقتصادی ترامپ و صهیونیست ها نشوند؛ چرا که با دولتی مواجه هستند که سبک و سیاق آن بدعهدی بوده و مسئله را کاملا به صورت کاسب کارانه می نگرند.
پژوهشگر حقوق عمومی فرصت محدود پیش‌بینی شده برای تبلیغات انتخابات مجلس را ناشی از خلع واقع‌بینی در قانون انتخابات مجلس دانست.   برنامه «گفت‌وگوی سیاسی» با موضوع تبلیغات زودهنگام انتخاباتی چالشها و راهکارها، با حضور مسعود ابراهیمی، کارشناس مسائل حقوقی روی آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو رفت.   ابراهیمی فرصت محدود پیش‌بینی شده برای تبلیغات انتخابات مجلس را ناشی از عدم ابتنای نظام قانونگذاری کشور به واقعیات اجتماعی دانست و اظهار داشت: برابر ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس که تبلیغات هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا بیست‏ وچهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت، کاندیداها در این فرصت هفت روزه، فقط امکان مطرح کردن وعده و شعار دارند و عملاً کار دیگری نمی توانند انجام دهد. از سوی دیگر برای مراکز علمی-پژوهشی، کارشناسان و مردم نیز فرصتی برای حلاجی و بررسی وعده ها وجود ندارد.   پژوهشگر حقوق سیاسی و اجتماعی در این راستا تصریح کرد: شاید بهتر باشد بازه زمانی تبلیغات بیشتر شود. چرا که مدت مشخص شده در قانون، متناسب با واقعیت های جامعه نیست و اگر این فرصت بیشتر شود می‌تواند بر بهبود نظارت محتوایی بر تبلیغات نیز تاثیر مثبت بگذارد.   کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه در حال حاضر رسانه این ابزار را فراهم کرده است که کاندیداها بتوانند بدون تبلیغات مستقیم و با تمرکز بر شیوه های رسانه ای مبتنی بر ناخودآگاه مخاطب، دست به تبلیغات به بزنند، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که قادر نیستیم تبلیغات انتخاباتی را محدود به یک زمان مشخصی کنیم و اینکه می بینیم گروه ها و رجال سیاسی کشور عملاً به این قانون تن در نمی دهند مؤید این مدعاست.   پژوهشگر حقوق سیاسی و اجتماعی با اشاره به مدت محدود تبلیغات و جانمایی نامناسب آن در فرایند انتخابات، پرسید: آیا می توان توقع داشت دستگاه قضاء بتواند جلوی نشر اکاذیب، هتک حرمت، توهین، افترا و ... را در این مدت محدود بگیرد؟ وی سپس اظهار داشت: در شرایطی که به لحاظ زمانی، رسیدگی قضائی به تبلیغات متخلفانه مقدور نیست و شورای نگهبان هم امکان بازنگری در صلاحیت کاندیداهای متخلف در زمان تبلیغات را ندارد، اگر شخص متخلف رأی بیاورد، با توجه به عدم پیش‌بینی امکان عزل نماینده مجلس در قوانین فعلی، کرسی پارلمان تحت اشغال یک فرد فاقد صلاحیت در می آید.   مسعود ابراهیمی، در پایان اظهار داشت: قانونگذار ما بجای تمرکز بر مسائل شکلی تبلیغات، باید به مسائل ماهوی و محتوایی تبلیغات توجه کند. برای مثال مکانیزمی برای مهار وعده های اساساً دروغ و یا غیرقابل امکان که برابر اصول دوم و سوم قانون اساسی منافی پایه های ایمانی نظام و از مظاهر فساد و تباهی است پیش‌بینی کند. همینطور شرایطی را فراهم کنند که ارائه برنامه مدون در زمان ثبت نام، از شروط کاندیداتوری مجلس باشد و انتخاب کنندگان فرصت داشته باشند برنامه ها را تجزیه و تحلیل کنند و پس از انتخاب فرد مورد نظر، از او مطالبه‌گری کنند.
برنامه «گفت‌وگوی سیاسی» با موضوع « بررسی و تحلیل اقدام تروریستی سپهبد شهید قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و دیگر شهدای مقاومت از منظر حقوق بین‌الملل» با حضور مهدی تبریزی کارشناس ارشد مسائل حقوقی، روی آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو رفت.   مهدی تبریزی در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو اظهار کرد: آمریکایی‌ها می‌خواستند فکر و وجود سردار سلیمانی را از بین ببرند و تصور می‌کردند با از بین بردن او فکر و منطقی که داشت، از بین می‌رود، در صورتی که چنین چیزی نیست و خدا را شکر منطق و کردار او در میان مردم ایران با شهادتش منتشر شد. آن ها نمی دانستند که خون سلیمانی از خود او خطرناک تر است.   پژوهشگر مرکز پژوهشی آرا ادامه داد: درباره معیار تشخیص تروریسم دولتی باید به فلسطین اشاره کنم. از منظر آمریکایی‌ها دولت فلسطین یک دولت تروریستی است، به این دلیل که با اسرائیل و آمریکا مبارزه می‌کند و این نشان می‌دهد. این کشور هر دولتی که از فلسطین حمایت می کند را تروریسم می‌داند. در صورتی که جنبش آزادی‌بخش فلسطین تنها هدفش از مبارزه با آمریکا و اسرائیل گرفتن حقوق بشری و بنیادین مردم فلسطین از جمله حق حاکمیت، تعیین سرنوشت و حیات توأم با کرامت است.   مهدی تبریزی افزود: از منظر حقوق بین‌الملل آمریکا متجاوز و دولت های عراق و ایران قادر خواهند بود طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد نسبت به دفاع مشروع اقدام نمایند. حتی مطابق استانداردهای خود ایالات متحده از این پس نه تنها دفاع مشروع، که حتی دفاع پیش‌دستانه باید در دستور کار دول منطقه و محور مقاومت قرار گیرد و قبل از بروز حوادثی مثل ترور سردار سلیمانی، توطئه دشمن در نطفه خفه شود.   تبریزی تأکید کرد: طب نظر استاید برجسته حقوق بین‌الملل، ترور سردار سلیمانی مصداق بارز جنایت و به موجب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) ترامپ به عنوان مباشر و نظامیان دخیل در این حادثه تحت عنوان معاونت و مشارکت، جنایتکار بین‌المللی محسوب می شوند.   وی افزود: همان طور که رهبر انقلاب فرمودند پاسخ قاطع و به جا و در زمان مقتضی به حادثه ترور سردار سلیمانی و همراهانش داده خواهد شد (این مصاحبه مربوط به قبل از عملیات علیه پایگاه عین‌الاسد است). به عبارتی اگر صرفا قرار باشد که تنها جواب های، هوی باشد و اگر آنها حرکتی خصمانه انجام دادند و ما هم بخواهیم در مقابل آنها چنین حرکتی انجام دهیم، از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی و افکار مردان بزرگ ما به دور است و چنین رفتاری شایسته مردم و نظام جمهوری اسلامی نیست. لازم است که با تدبیر، بررسی و دقت پاسخی در خور به آمریکا دهیم.   کارشناس ارشد مسائل حقوقی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو عنوان کرد: به نظرم معقول نیست که ما اقدامی شبیه آنها انجام دهیم و حضور انبوه مردم در تشییع سردار سلیمانی شاهد بر این بود که داغ بزرگ و غیرقابل انکار است و با کشتن صد سردار آمریکایی قابل جبران نیست، سردار ما کجا و افراد نظامی آنها کجا. قطعا خروج آمریکایی ها از منطقه کمترین اقدامی است که باید در پاسخ به شهادت سردار سلیمانی انجام گردد.
محمدکاظم عبدالحمیدی، عضو اندیشکده اسرا و کارشناس مسائل سیاسی و رسانه گفت: از سال گذشته تا به امروز ۶۵ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ما بوده که از مجراهای غیررسمی انجام شده است. لذا آنچه به عنوان دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهیم با پذیرش این تعهد، مختل می‌شود.   برنامه «گفت‌وگوی سیاسی» با موضوع تحلیل و بررسی نقش رژیم‌ها و معاهدات بین‌المللی در پیشبرد اهداف و راهبردهای قدرت‌های بزرگ با تمرکز بر رژیم‌های اقتصادی مانند FATF ، با حضور محمدکاظم عبدالحمیدی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه روی آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو رفت.   محمدکاظم عبدالحمیدی با حضور در رادیو گفت و گو اظهار کرد: بررسی پیوستن جمهوری اسلامی به CFT در فضای رسانه‌ای کشور به یک مساله سیاسی و سیاست‌زده تبدیل شده است. برای مثال یک روز می‌گویند امیر قطر به ساز و کارهای توصیه FATF پیوست، بعدا مشخص می‌شود که یک قانون داخلی در این زمینه تصویب کردند. روز دیگر می‌گویند روسیه گفته اگر پیوستن به ساز و کارهای FATFرا انجام ندهید، ما هم با شما همکاری نمی‌کنیم! پس از آن چند روز بعد لاوروف می‌گوید ما علی‌رغم تحریم‌ها تحت هر شرایطی همکاری‌هایمان را ادامه می‌دهیم.   وی افزود: به نظرم سیاسی شدن بحث پیوستن ما به ساز و کارهای FATF در آستانه انتخابات مجلس شاید برای این باشد، جریانی که به لحاظ معیشتی، اقتصادی، فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی توفیقی نداشته است، اراده‌اش را بر این گذاشته تا با دو قطبی‌سازی از فضای FTAF در واقع زمین بازی انتخابات را بخواهد، تغییر دهد و این اصلا چیزی خوبی نیست که منافع ملی کشور فدای بازی‌های سیاسی و مواردی از این قبیل بشود.   کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: باید بر این نکته دوباره تاکید کنیم که اصل منافع ملی است، زیرا به اکنون برخی اصل را در پیوستن به بسیاری از ساز و کارهای بین‌المللی می‌دانند در حالی که به در بسیاری از کشورها پیوستن به معاهدات بین‌المللی با تاکید جدی بر منافع ملی با چالش روبرو شده است. در اتحادیه اروپا روند واگرایی آغاز شده و ایالات‌متحده رویکرد کاملا یک‌جانبه‌گرایی را آغاز کرده و حتی از معاهده آب و هوایی پاریس چالش کرده و خارج می‌شود. وقتی یونسکو کنوانسیون تنوع فرهنگی را مطرح می‌کند، باز هم آمریکا و اسرائیل بحث خروج را پیش می‌کشند.   محمدکاظم عبدالحمیدی گفت: اتفاقا بسیاری از کشورها خودشان حرکت در جهت مخالف ساز و کارهای بین‌المللی را انجام می‌دهند و اصل بر منافع ملی است و اگر جایی عین دیوان با ساز و کار حقوقی می‌تواند منافع ملی ما را تأمین کند، از آن می‌توان در زمینه منافع ملی استفاده کرد، اما اگر در جایی مانند FATF که بر خلاف منافع ملی ماست، قطعا خیر. اگرچه در حال حاضر از ۴۲ توصیه FATF تقریبا ۴۰ مورد آن را اجرا می‌کنیم. در این میان حامیان پیوستن به FATF و اجرایی کردن آن معتقدند اگر به این کنوانسیون نپیوندیم روابط بانکی ما مختل می‌شود.   وی افزود: اکنون از سال گذشته تا به امروز ۶۵ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ما بوده است، حجم زیادی از این تجارت خارجی از مجراهای غیررسمی انجام می‌شود. آنچه به عنوان دور زدن تحریم‌ها در این شرایط دشوار انجام می‌دهیم با پذیرش این تعهد، مختل می‌شود. مانند اتفاقی که در پذیرش قطع‌نامه ۲۲۳۱ داشتیم و عملا تسلیم تسلیحاتی خودمان را با قبول آن قطع‌نامه پذیرفتیم، درباره FATF هم می‌تواند تکرار شود و این صرفا یک شعار نیست. برای موضوع به سندی تکیه می‌کنم که رئیس سابق FATF که اکنون دستیار تروریسم و اطلاعاتی خزانه‌داری آمریکا است، یکی دو سال قبل در کنگره مطرح کردند. از او سوال می‌شود که شما چه راهی دارید تا ایران بیشتر در فشار قرار بگیرد؟ فشاری که سپاه پاسداران نتواند آن را دور بزند؟ او می‌گوید: ایران را مجبور به پیوستن به ساز و کارهای مالی بین‌المللی کنیم.
۲۰ اندیشکده کشور در نامه‌ای به رئیس شورای عالی امنیت ملی و فرمانده ستادکل نیروهای مسلح خواستار گرفتن انتقام متناسب، سخت، بهنگام و مستقیم از آمریکا شدند. به گزارش خبرنگار مهر، ۲۰ اندیشکده کشور در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی و سردارسرلشگر باقری، فرمانده ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به ترور سپهبد سردار سلیمانی توسط آمریکا، خواستار گرفتن انتقام متناسب، سخت، بهنگام و مستقیم از آمریکا شدند.   متن کامل نامه به این شرح است:  بسم الله القاصم الجبارین  جناب آقای حجت السلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس محترم شورای عالی امنیت ملی   سردار سرلشکر محمد حسین باقری فرمانده محترم ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باسلام و تحیت اقدام ایالات متحده آمریکا به ترور سپهبد سردار سلیمانی، آغازگر سطحی جدید و «نقطه عطفی» از تقابل با محور مقاومت و علی‌الخصوص جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. سطح واکنش ما به عنوان ستون این محور، تعیین کننده‌ی موازنه بلندمدت قدرت در سطح منطقه و جهان خواهد بود. فروکاهیدن این حادثه به ترور یک فرمانده از خیل فرماندهان نظامی ایران و متناسب دانستن آن با یکی از ژنرال‌های نظامی آمریکا، غیرقابل قبول بوده و مداهنه در این مقطع، عواقبی سخت و تلخ برای کشور به همراه خواهد داشت.   «حاج قاسم سلیمانی» قهرمانی ملی، اسطوره‌ سترگ ایستادگی مومنانه، نجیبانه، مردمدارانه و عصاره فضایل ایرانی اسلامی ملت بزرگ ایران است. «انتقام سخت»، که این روزها به خواست عمومی ملت قدرشناس ایران تبدیل شده است، می‌بایست به بلندای قامت این سردارِ سرافراز باشد تا «تلخیِ» این پاسخ در خاطر همهٔ بدخواهان مانع جسارت به میهن و سربازان میهن شود. ‌ طی ساعات سخت گذشته، برخی افراد از سر دلسوزی و یا ترس، اقدام به تشریح ابعاد خسارات احتمالی سیاسی- اقتصادی پس از پاسخ جمهوری اسلامی ایران به ایالات متحده آمریکا کرده‌اند. ایشان تلاش می‌کنند کشور را از اقدام تلافی‌جویانه محکم و متناسب برحذر داشته تا موضوع با گرفتن خسارات محدود پایان یابد. هرچند ابعاد خسارات احتمالی چنین واکنشی دور از ذهن نیست، اما به جد معتقدیم عدم واکنش پشیمان کننده، به ضعف تلقی شده و محاسبات دشمن را به سمت فشار بیشتر سوق داده و حملات و واکنش‌های بعدی سنگینتری را بدنبال خواهد داشت.  در کنار «انتقام سخت» که باید «بهنگام»، «متناسب» و «مستقیم» باشد، کمترین خواسته ملت ایران و محور مقاومت باید بر خروج نظامیان آمریکایی از منطقه غرب آسیا متمرکز شده و همه توان بر این موضوع مجتمع شود.     همچنین در پایان معتقدیم، پاسخ به ترور نماد مقاومت کشور و نابودکنندهٔ داعش، نباید محدود و معطل به اقدام رسمی در حوزه نظامی در غرب آسیا شود لذا ضروری است هر جمع و گروهی متناسب با ظرفیت خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی، حقوق بین‌الملل، فرهنگی، سایبری و سیاسی اقدام کنند. در همین راستا ما اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر کشور - با بهره‌گیری از توان کارشناسی خود- سناریوهایی متنوع برای واکنش متناسب کشور به دشمن و مدیریت تبعات آن که منجر به دستاوردهایی راهبردی و ارزشمند خواهد شد را بررسی و تدوین نموده‌ایم. (وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ) (آل عمران، ۱۳۹)   اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر امضا کننده نامه به ترتیب حروف الفبا: ۱.    اندیشکده حکمرانی شریف ۲.    اندیشکده راهبردی تبیین ۳.    اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر ۴.    اندیشکده شفافیت برای ایران ۵.    اندیشکده محنّا ۶.    اندیشکده مرصاد ۷.    بنیاد توسعه فردا ۸.    پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی ۹.    پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف ۱۰.    پژوهشکده سیاستگذاری و تحلیل راهبردی آیندگان ۱۱.    پژوهشکده مطالعات فناوری ۱۲.    شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی ۱۳.    شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) ۱۴.    شرکت توسعه تفکر روش آفرین (تترا) ۱۵.    مرکز پژوهشی آراء ۱۶.    مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی ۱۷.    مرکز راهبری ورثه الانبیا ۱۸.    موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام ۱۹.    موسسه تعلیم و تربیت برهان ۲۰.    موسسه معنا
تهیه‌کننده مستند داستانی عقیل گفت: عقیل روایت داستان یک جوان معاود عراقی است که به سمت آرمان های معنوی گام برمی‌دارد. این اثر به روح پرفتوح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس تقدیم می‌شود.   امیرحسن خواجوی، تهیه‌کننده مستند داستانی عقیل در دهمین جشنواره فیلم مردمی عمار با تاکید بر اینکه این مستند تلاشی برای نشان دادن معنویت در زمانه کنونی است، گفت: عقیل روایت داستان یک جوان معاود عراقی است که به سمت آرمان های معنوی گام برمی‌دارد. به همین منظور این اثر به روح پرفتوح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس تقدیم می‌شود. وی ادامه داد: معتقدیم اگر این مردان بزرگ در بین ما نبودند، ایرانیان نمی‌توانستند واقعه‌ای همچون پیاده‌روی بزرگ اربعین را از نزدیک مشاهده نمایند و یقینا ساخت این اثر و این قبیل آثار نیز ممکن نبود. این اتفاق نیز گوشه‌ای کوچک از زحمات ایشان بود. تهیه‌کننده این اثر هنری گفت: آنچه که جامعه ما بیش از پیش به آن احتیاج دارد همدلی و هم سخنی است. سعی شده است این مهم در مستند داستانی عقیل به بهترین شکل به تصویر کشیده شد شود. دوستان هنرمند بالغ بر یک ماه در موقعیت‌های به تصویر کشیده شده حضور داشتند و در سخت ترین شرایط مشغول تولید بودند. خواجوی با اشاره به فیلم‌برداری این اثر در عراق، خاطرنشان کرد: حضور در کشور عراق نیز بخشی از فیلمنامه بود که بحمدالله بدون هیچ مشکلی انجام شد. بنابراین میتوان این اثر را یک اثر برون‌مرزی نامید که با همکاری تمامی اعضاء مجموعه پیام‌رسان حکمت و اندیشه به انجام رسید. وی تاکید کرد: بدون شک تعداد بسیاری از معاودین همچون «عقیل»، امروزه در کنار ما زندگی می کنند و ما باید قدردان زحمات آن‌ها باشیم. عقیل داستانی از ابومهدی المهندس ها است. مدیرعامل شرکت پیام‌رسان حکمت و اندیشه گفت: از جمله اهداف این مجموعه در سال آینده تولیدات سینمایی و در دو سال آینده حضور در جشنواره فیلم فجر است که در حال فراهم‌سازی مقدمات آن هستیم. مستند داستانی «عقیل»، به کارگردانی بهزاد شیخ، تهیه‌کنندگی امیرحسن خواجوی، تصویربرداری مجتبی حسن‌زاده و روایتگری عقیل بهرامی روز سه‌شنبه ۱۷ دی ماه، ساعت ۱۴ در سالن دوم سینما فلسطین در قالب دهمین جشنواره فیلم مردمی عمار در بخش بیداری اسلامی، اکران خواهد شد.
محمدجواد روشن‌ضمیر، عضو اندیشکده اسرا و کارشناس مسائل سیاسی و رسانه: وقتی حوزه و دانشگاه یک ادبیات مشترک دارند، به سمت شکوفایی حرکت می‌کنند و زمینه‌های جدید علوم را کشف می‌کنند. لذا مفاهمه و گفتمان میان حوزه و دانشگاه باعث می‌شود، دیگر شاهد مسائلی مانند گران شدن بنزین نخواهیم بود.   برنامه گفت‌وگوی سیاسی با موضوع «تحلیل و بررسی استراتژی‌های موثر برای هم‌افزائی راهبردی و نهاد نخبگانی حوزه و دانشگاه» در ادامه با حضور محمدجواد روشن‌ضمیر، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی روی آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو رفت.   عضو دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو بیان کرد: کلید اصلی وحدت میان حوزه و دانشگاه فهم مشترک یا مفاهمه است. این فهم مشترک باعث می‌شود حوزه و دانشگاه در کنار هم برای بحث درباره یک موضوع واحد بنشینند و همان ابتدا ادبیات یکدیگر را بفهمند. متاسفانه ما در ۴۰ سال گذشته عارضه‌محور کار کردیم. در واقع به سمت تبیین علم دینی نرفتیم. مخالفان بحث هم همین موضوع را نشانه گرفتند، یعنی اتفاقاً جای دقیقی را حتی با بار معنایی تمسخر می‌زنند.   وی افزود: برای حرکت حوزه و دانشگاه به سمت وحدت باید سه مرحله طی شود. مرحله نخست فهم دقیق از مساله فقدان اتحاد میان دانشگاه و حوزه است و وقتی این مساله را درست فهم کنیم به این نتیجه می‌رسیم که باید به دنبال تولید علم دینی برویم. بخش دوم در این است که چرا باید سراغ علم دینی برویم؟ زیرا اگر خواهان پیشرفت باشیم، حوزه و دانشگاه باید در یک مسیر با هم پیش بروند. همان‌طور که غرب پیشرفت کرد. رمز و کلید پیشرفت غرب این است که در هر زمینه فلسفه، تئوری‌ها و تکنیک‌هایش با هم مطابقت دارند.   پژوهشگر مرکز پژوهشی آرا ادامه داد: ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای بیرون کشیدن علم دینی سراغ آنچه میراث علمی دینی ماست نرفتیم تا از دل آن فلسفه، نظریات و تئوری‌های متناسب با آن را بیرون بکشیم و متعاقب آن قانون. برای مثال چرا ما در اقتصاد اسلامی پس از چهل سال درگیر این هستیم که بانکداری ما اسلامی نیست؟ یک شورای فقهی تشکیل شده که متاسفانه جایگاه، سیستم و ساختار درستی برای آن نداریم. زیرا روند اصلی درست نشده است.   محمدجواد روشن‌ضمیر گفت: اگر روند اصلی شکل بگیرد، ما علم دینی خواهیم و در مسیر آن حرکت خواهیم کردیم. متاسفانه میان حوزه و دانشگاه فاصله افتاده و حتی ادبیات یکدیگر را هم فهم نمی‌کنند. باید یک فضای گفت‌وگو به وجود بیاید تا همه به فهم مشترک برسند که مساله وحدت حوزه و دانشگاه ریشه‌اش بحث نبود علم دینی است و هسته علم دینی، علوم انسانی اسلامی است که حالا برای رسیدن به همین علوم انسانی اسلامی هر دو وظیفه‌ای دارند. وظیفه حوزه این است برای هر رشته‌ای که در دانشگاه تدریس می‌شود، متناظر با آن احکام، اخلاق و اعتقادات را در بیاورد که برای نیل به این مهم، رسیدن حوزویان به یک فهم مشترک با دانشگاهیان ضروری است.   وی افزود: حوزه باید دروس احکام، اخلاق و اعتقادات را به شکلی در بیاورد که هم نخبه‌فهم و هم عامه‌پسند باشد. از آن طرف دانشگاه نیز در رابطه با فسلفه همین فضا و تکنیک را در پیش بگیرد. برای این مهم باید گفت‌وگو شکل بگیرد و حوزویان و دانشگاهیان کنار هم بنشینند و برخی مسائل و مطالب را با اندکی تلخیص و تغییر بپذیرند. وقتی دانشگاه و حوزه هر دو با هم در زمینه اسلامی شدن علوم قدم برداشتند، آن موقع می‌توانیم ادعا کنیم علومی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، دیگر تضاد و مغایرتی با مفاهیم دینی ما ندارد.   عضو دپارتمان سیاسی مرکز پژهشی آرا در پایان عنوان داشت: وقتی به نقطه وحدت حوزه دانشگاه برسیم، چون حوزه و دانشگاه یک ادبیات مشترک دارند، به سمت شکوفایی حرکت می‌کنند و زمینه‌های جدیدی کشف می‌خواهد شد. لذا با حصول مفاهمه و گفتمان میان حوزه و دانشگاه با ترتیباتی که اشاره کردم، دیگر شاهد مسائلی مانند گران شدن بنزین نخواهیم بود. در قضیه گران شدن بنزین چه اتفاقی روی داد؟ تکنیک و روشی که استفاده کردیم، دقیقا روشی بود که در رد بحث مدیریت غربی رخ ‌می‌دهد.
عضو دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا: مجلس نباید تریبون جناح‌های سیاسی باشد. باید تریبون مطالبه‌گری در زمینه منافع ملی و منفعت جمعی باشد که ذیل گام دوم قرار دارد و جوهره انقلاب اسلامی است.   برنامه «گفت‌وگوی سیاسی» با موضوع «تحلیل و بررسی نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» در ارتباط تلفنی با مصطفی بیات، پژوهشگر مسائل سیاسی معرفی شده از مرکز پژوهشی آرا روی آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو رفت.   مصطفی بیات در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو بیان کرد: در مجلس باید نگاه بلند مدت به مسائل حاکم شود و از آن بحث‌هایی که می‌خواهد کشور را به صورت مقطعی مدیریت کند، اجتناب شود. زیرا اگر در بحث فرایند اجرایی و مدیریت کشور در سال‌های گذشته ضربه خوردیم، بخشی از آسیب آن برمی‌گردد به عدم پیگیری و دقتی که مجلس در تصویب قوانین و نظارت باید انجام می‌داد و نداد. مجلس باید مدیریت کشور را به سمت شفاف می برد که نبرد.   وی افزود: مجلس باید بر دولت‌ نظارت کند تا قوانین طبق موضوعی که تصویب شده در روند اجرایی کشور پیش برود. اکنون با توجه به بحث بیانیه گام دوم که توسط رهبری صادر شده، مجلس باید در گام دوم از دولت مطالبه‌گری کند. مجلس با مطالبه‌گری می تواند سمت و سوی دولت را به طرفی ببرد که تولید و اشتغال مولد کشور میسر شود. لذا تریبون مجلس نباید تریبون جناح‌های سیاسی باشد. باید تریبون مطالبه‌گری در زمینه منافع ملی و منفعت جمعی که ذیل گام دوم قرار دارد و جوهره انقلاب اسلامی است.   پژوهشگر مسائل سیاسی ادامه داد: مجلس برای این‌که بتواند در رأس امور باشد و قوانین تصویب شده به اجرا در بیاید، در نخستین گام باید با گفت‌وگو را باز کند. برای انجام دادن این مهم در مجلس باید فرایند گفت‌وگو را نهادینه‌سازی کنیم. یعنی مجلس بتواند ذیل آن شفاف‌سازی که مدنظرش است، بحث هم‌اندیشی و گفت‌وگو در زمینه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و معرفتی را به عنوان یک ارزش و هنجار معرفی کند. به هر صورت گفت‌وگو مهم‌ترین وجه مدنیت است که دیالوگ را به معنای رد و بدل کردن افکار و اطلاعات مطرح می‌کند.   مصطفی در پایان عنوان داشت: با گفت‌وگو ذهن‌ها و افکار با هم مرتبط می‌شوند و مجلس ذیل آن قادر خواهد شد میان دولت، مجلس، ملت و قوه قضائیه همگرایی ایجاد کند. این نوع ارتباط برقرار کردن باعث خواهد شد که نمایندگان در روند قانونگذاری و نظارت بر آن رویکرد موفق‌تری داشته باشند و در واقع قوانین مورد نیاز جامعه را تصویب کنند تا گرهی از مشکلات جامعه بگشاید. همان چیزی که جای خالی آن در جامعه احساس می‌شود.
محمدجواد روشن‌ضمیر، عضو اندیشکده اسرا و کارشناس مسائل سیاسی و رسانه: متاسفانه با توجه به مشکلات معیشتی مردم و گرانی برخی اقلام غذایی مانند گوشت، حبوبات و میوه توان خرید کاهش پیدا می‌کند و در همین زمینه عدم توجه به طبقات محروم فاصله طبقاتی در جامعه را زیاد می‌کند.   برنامه گفت‌وگوی سیاسی با موضوع «بررسی و تحلیل مفهوم شناسی امنیت در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی و مهم‌ترین ابعاد تولید امنیت در چهار دهه گذشته» در ادامه با حضور محمدجواد روشن‌ضمیر، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی روی آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو رفت.   محمدجواد روشن‌ضمیر در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو بیان کرد: متاسفانه بسیاری از اوقات دولت‌ها درک درستی از این موضوع مهم مقوله امنیت در کشور ما کاملا مردم‌نهاد و مردم‌پایه است نداند. اما رهبری کشور هر گاه این فاصله را میان دولت و مردم احساس کردند، سریعا بر حل مسئله متمرکز شدند و دوباره با همان نگاه درون‌نگر و مردم‌نهاد، اقدام به بهبود فضای میان دولت و مردم نموده اند.   وی افزود: اگر در قضیه بنزین از مدت‌ها قبل اطلاع‌رسانی می‌شد و با مردم صادقانه صحبت می‌شد و در جریان کار قرار می‌گرفتند و می‌دانستند که این برنامه به نفعشان است و دولت با آنها صادق است، شاهد این اتفاقات نبودیم. این اشتباه ضربات زیادی از لحاظ مادی و معنوی به کشور وارد کرد، اما در چنین فضایی رهبری وارد شدند و در عین این‌که انتقاد به دولت وارد است و فضا را برای مطالبه‌گری باز می‌گذارند - اتفاقا خودشان جزء نخستین مطالبه‌کنندگان هستند - مرز میان مطالبه‌گران و اغتشاشگران را جدا می‌کنند.   تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون در زمینه مختلاف از جمله حقوق بشر، مسائل بسیاری را برای کشور ما ایجاد کرده اند و آن را به ابزاری برای لطمه به امنیت سیاسی کشور ما تبدیل کردند. چند سال قبل رهبری نظام بحثی به عنوان حقوق بشر آمریکایی را مطرح کردند که طبق تجربه و اصول مواجهه با دشمن، این بهترین شیوه است. این روش مبتنی بر همان نظریه متعارف یعنی بهترین دفاع حمله است می باشد.   محمدجواد روشن‌ضمیر گفت: ما امروز یک مولفه اساسی به نام امنیت غذایی داریم که با توجه به مشکلات معیشتی مردم و گرانی برخی اقلام غذایی مانند گوشت و حبوبات و میوه توان خرید کاهش پیدا می‌کند. در همین زمینه عدم توجه به طبقات محروم جامعه، فاصله طبقانی را زیاد می‌کند. در این مواقع باید فراجناحی به این مسئله نگریست و تمام قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی و دولتی وارد عمل شده و از این مسئله جلوگیری کنند.   وی افزود: اگر در بعد مهم فرهنگی تطور سیر کلام رهبری را ببینید، ابتدا از بحث شبیخون فرهنگی شروع می‌کنند و بعد تهاجم فرهنگی را مدنظر قرار دادند و چون دولت‌ها توجه نکردند و آن طور که باید دغدغه ندارند، بحث جنگ نرم و نفوذ را مطرح کردند. اکنون کلیدواژه «قرارگاه فرهنگی» را به کار می‌برند. با وجودی این‌که بسیاری از دوستان مخالف این کلمه هستند و می‌گویند بار نظامی دارد، اتفاقا رهبری بسیار متقن پای آن می‌ایستند و می‌گویند ما در جنگ فرهنگی هستیم و اگر جلوی هجمه علیه امنیت فرهنگی را نگیریم، بعدها به ویژه به مشکل خواهیم خورد.   تحلیلگر مسائل سیاسی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو در پایان عنوان: یک بخش دیگر از امنیت، امنیت سیاسی است. در این بعد از امنیت مقوله اعتماد به مردم از جانب دولت ها بسیار مهم است. در همین مسئله بنزین، یکی از عوامل اعتراضات و سوء استفاده های بعد از آن ، همین عدم اعتماد به مردم و حتی مواجهه غیرصادقانه از مدت ها قبل از جانب مسئولین دولتی بود.

صفحه‌ها