امضای توافقنامه‌های تجارت آزاد از جمله مواردی است که شورای همکاری خلیج فارس از چند سال پیش و در راستای توسعه اقتصادی در دستور کار خود قرار داده است. هر چند که کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به نسبت دیگر مناطق جهان سرعت کندتری در فرایند یکپارچه شدن چه به لحاظ منطقه‌ای و چه به لحاظ بین‌المللی داشتند اما به نظر می‌رسد که اعضای شورای همکاری خلیج فارس قصد دارند تا این روند را تغییر دهند.
نخستین توافقنامه تجارت آزاد شورای همکاری خلیج فارس با کشور سنگاپور امضا شد. طرفین در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۸ در دوحه، توافقنامه تجارت آزاد موسوم به GSFTA را با یکدیگر امضا کردند. این سند یک توافق جامع و شامل تجارت کالا، قوانین مبدأ، رویه‌های گمرکی، تجارت خدمات و تدارکات دولتی می‌شود. از جمله بخش‌های کشورهای عضو شورا که از این توافقنامه منتفع می‌شوند می‌توان به پتروشیمی، جواهرات، ماشین آلات و صنایع مرتبط با آهن و فولاد اشاره کرد. GSFTA بر تعهدات سنگاپور و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سطح چند جانبه، به ویژه توافقنامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی (GATS) استوار است اما در این توافقنامه، طرفین متعهد شده‌اند که بخش‌های مختلف خدمات را فراتر از تعهدات خود در سازمان تجارت جهانی آزاد کنند.
یک سال پس از این توافق، شورای همکاری خلیج فارس در نتیجه مذاکراتی که با اتحادیه اروپا داشت، توافقنامه تجارت آزاد با این بلوک اروپایی را امضا کرد. این توافقنامه در ۲۲ ژوئن ۲۰۰۹ در هامار، نروژ امضا شد و شامل ۹۳ ماده و ۱۶ ضمیمه است و البته طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها از جمله تجارت کالا، تجارت خدمات، تدارکات دولتی، حقوق مالکیت معنوی، مدیریت و حل و فصل اختلافات و رقابت را پوشش می‌دهد. لازم به ذکر است که روند امضای این توافقنامه از دهه ۹۰ میلادی آغاز شد و شروع بحران مالی سال ۲۰۰۸ موجب تسریع روند امضای آن شد. پس از یک وقفه چند ساله، این بار بریتانیا با شورای همکاری خلیج فارس برای امضای توافقنامه تجارت آزاد وارد مذاکره شد. دور اول مذاکرات برای توافقنامه تجارت آزاد بین بریتانیا و شورای همکاری خلیج فارس بین ۲۲ اوت تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲ و به صورت مجازی انجام شد. بیش از ۱۰۰ مذاکره‌کننده بریتانیایی در این دور از مذاکرات شرکت کردند. انتظار می‌رود این توافقنامه در بلندمدت باعث رشد ۱۶ درصدی تجارت بین شورای همکاری خلیج فارس و بریتانیا شود، سالانه حداقل ۱.۶ میلیارد پوند به اقتصاد بریتانیا اضافه کند و ۶۰۰ میلیون پوند یا بیشتر به دستمزد سالانه کارگران بریتانیا کمک کند.
جدیدترین توافقنامه تجارت آزاد شورای همکاری خلیج فارس با پاکستان منعقد شد. شورای همکاری خلیج فارس و پاکستان دور نهایی مذاکرات درباره توافقنامه تجارت آزاد با یکدیگر تحت عنوان (PAK-GCC FTA) را در ریاض به پایان رساندند. این توافقنامه نقطه عطفی در همکاری اقتصادی هر دو طرف است. آغاز این مذاکرات به سال ۲۰۰۴ باز می‌گردد اما در آن دوران فقط چند دور مذاکرات میان طرفین صورت گرفت و از سال ۲۰۲۱ بار دیگر مذاکرات از سر گرفته شد. یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های پاکستان برای امضای این توافقنامه، موضوع سرمایه‌گذاری مستقیم است و همچنین قصد دارد تا با این توافقنامه، ویژگی رقابت‌پذیری خود را در مقایسه با هند و بنگلادش افزایش دهد. شورای همکاری خلیج فارس علاوه بر توافقنامه‌های تجارت آزاد از چند سال پیش در حال انجام مذاکرات برای ایجاد مناطق آزاد تجاری با اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، هند، پاکستان، ترکیه، استرالیا، نیوزیلند، کره جنوبی، برزیل، آرژانتین، اروگوئه و پاراگوئه است.
شورای همکاری خلیج فارس همچنین مذاکرات مربوط به توافقنامه‌های تجارت آزاد با دیگر کشورها را نیز از سر گرفته است. در این خصوص می‌توان به از سرگیری مذاکرات ژاپن و شورای همکاری خلیج فارس اشاره کرد. ژاپن از طریق انعقاد توافقنامه تجارت آزاد به دنبال تقویت روابط استراتژیک، اقتصادی، توسعه‌ای و سرمایه‌ای با کشورهای حاشیه خلیج فارس است و همچنین هر دو طرف در پی گسترش روابط خود در حوزه‌های مختلف به ویژه، انرژی و تبادلات تجاری هستند. از طرفی، مذاکرات شورای همکاری خلیج فارس با چین در مورد توافقنامه تجارت آزاد بیش از دو دهه است که به طول انجامیده است و کماکان ادامه دارد. مذاکرات دو طرف از سال ۲۰۰۴ آغاز شد و احتمال دارد از آنجایی که شورای همکاری خلیج فارس به دنبال افزایش تنوع اقتصادی خود است، توافقنامه مذکور به مواردی ورای نفت مربوط شود و حوزه‌های دیگر از جمله تجارت، خدمات، فناوری، هوش مصنوعی، رباتیک و سرمایه‌گذاری مستقیم را نیز در بر بگیرد. به گفته برخی از تحلیلگران، انتظار می‌رود که روابط چین و شورای همکاری خلیج فارس در بلندمدت به نحو قابل توجهی رشد کند.
به طور کلی، توافقنامه‌های تجارت آزاد نشان دهنده تقویت روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی بین کشورها چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی است. با اینکه شورای همکاری خلیج فارس از دو دهه گذشته مذاکرات مربوط به توافقنامه‌های تجارت آزاد را آغاز کرده اما به نظر می‌رسد که قصد دارد تا روند انعقاد این قبیل توافقنامه‌ها را سرعت ببخشد. از طرفی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی منفرداً در پی گسترش مراودات تجاری خود هستند و همچنین به شورای همکاری خلیج فارس به عنوان محملی برای پیشبرد سریع‌تر و کارآمدتر این هدف می‌نگرند. به دیگر سخن، کشورهای حاشیه خلیج فارس نه تنها رأساً به دنبال توافقنامه‌های تجارت آزاد با دیگر کشورها هستند بلکه در قالب ساز و کارهای چندجانبه و منطقه‌ای از جمله شورای همکاری خلیج فارس نیز در پی تسهیل این مهم هستند.
