امضای توافقنامه‌های تجارت آزاد از جمله مواردی است که شورای همکاری خلیج فارس از چند سال پیش و در راستای توسعه اقتصادی در دستور کار خود قرار داده است. هر چند که کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به نسبت دیگر مناطق جهان سرعت کندتری در فرایند یکپارچه شدن چه به لحاظ منطقه‌ای و چه به لحاظ بین‌المللی داشتند اما به نظر می‌رسد که اعضای شورای همکاری خلیج فارس قصد دارند تا این روند را تغییر دهند.
نخستین توافقنامه تجارت آزاد شورای همکاری خلیج فارس با کشور سنگاپور امضا شد. طرفین در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۸ در دوحه، توافقنامه تجارت آزاد موسوم به GSFTA را با یکدیگر امضا کردند. این سند یک توافق جامع و شامل تجارت کالا، قوانین مبدأ، رویه‌های گمرکی، تجارت خدمات و تدارکات دولتی می‌شود. از جمله بخش‌های کشورهای عضو شورا که از این توافقنامه منتفع می‌شوند می‌توان به پتروشیمی، جواهرات، ماشین آلات و صنایع مرتبط با آهن و فولاد اشاره کرد. GSFTA بر تعهدات سنگاپور و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سطح چند جانبه، به ویژه توافقنامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی (GATS) استوار است اما در این توافقنامه، طرفین متعهد شده‌اند که بخش‌های مختلف خدمات را فراتر از تعهدات خود در سازمان تجارت جهانی آزاد کنند.
یک سال پس از این توافق، شورای همکاری خلیج فارس در نتیجه مذاکراتی که با اتحادیه اروپا داشت، توافقنامه تجارت آزاد با این بلوک اروپایی را امضا کرد. این توافقنامه در ۲۲ ژوئن ۲۰۰۹ در هامار، نروژ امضا شد و شامل ۹۳ ماده و ۱۶ ضمیمه است و البته طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها از جمله تجارت کالا، تجارت خدمات، تدارکات دولتی، حقوق مالکیت معنوی، مدیریت و حل و فصل اختلافات و رقابت را پوشش می‌دهد. لازم به ذکر است که روند امضای این توافقنامه از دهه ۹۰ میلادی آغاز شد و شروع بحران مالی سال ۲۰۰۸ موجب تسریع روند امضای آن شد. پس از یک وقفه چند ساله، این بار بریتانیا با شورای همکاری خلیج فارس برای امضای توافقنامه تجارت آزاد وارد مذاکره شد. دور اول مذاکرات برای توافقنامه تجارت آزاد بین بریتانیا و شورای همکاری خلیج فارس بین ۲۲ اوت تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲ و به صورت مجازی انجام شد. بیش از ۱۰۰ مذاکره‌کننده بریتانیایی در این دور از مذاکرات شرکت کردند. انتظار می‌رود این توافقنامه در بلندمدت باعث رشد ۱۶ درصدی تجارت بین شورای همکاری خلیج فارس و بریتانیا شود، سالانه حداقل ۱.۶ میلیارد پوند به اقتصاد بریتانیا اضافه کند و ۶۰۰ میلیون پوند یا بیشتر به دستمزد سالانه کارگران بریتانیا کمک کند.
جدیدترین توافقنامه تجارت آزاد شورای همکاری خلیج فارس با پاکستان منعقد شد. شورای همکاری خلیج فارس و پاکستان دور نهایی مذاکرات درباره توافقنامه تجارت آزاد با یکدیگر تحت عنوان (PAK-GCC FTA) را در ریاض به پایان رساندند. این توافقنامه نقطه عطفی در همکاری اقتصادی هر دو طرف است. آغاز این مذاکرات به سال ۲۰۰۴ باز می‌گردد اما در آن دوران فقط چند دور مذاکرات میان طرفین صورت گرفت و از سال ۲۰۲۱ بار دیگر مذاکرات از سر گرفته شد. یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های پاکستان برای امضای این توافقنامه، موضوع سرمایه‌گذاری مستقیم است و همچنین قصد دارد تا با این توافقنامه، ویژگی رقابت‌پذیری خود را در مقایسه با هند و بنگلادش افزایش دهد. شورای همکاری خلیج فارس علاوه بر توافقنامه‌های تجارت آزاد از چند سال پیش در حال انجام مذاکرات برای ایجاد مناطق آزاد تجاری با اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، هند، پاکستان، ترکیه، استرالیا، نیوزیلند، کره جنوبی، برزیل، آرژانتین، اروگوئه و پاراگوئه است.
شورای همکاری خلیج فارس همچنین مذاکرات مربوط به توافقنامه‌های تجارت آزاد با دیگر کشورها را نیز از سر گرفته است. در این خصوص می‌توان به از سرگیری مذاکرات ژاپن و شورای همکاری خلیج فارس اشاره کرد. ژاپن از طریق انعقاد توافقنامه تجارت آزاد به دنبال تقویت روابط استراتژیک، اقتصادی، توسعه‌ای و سرمایه‌ای با کشورهای حاشیه خلیج فارس است و همچنین هر دو طرف در پی گسترش روابط خود در حوزه‌های مختلف به ویژه، انرژی و تبادلات تجاری هستند. از طرفی، مذاکرات شورای همکاری خلیج فارس با چین در مورد توافقنامه تجارت آزاد بیش از دو دهه است که به طول انجامیده است و کماکان ادامه دارد. مذاکرات دو طرف از سال ۲۰۰۴ آغاز شد و احتمال دارد از آنجایی که شورای همکاری خلیج فارس به دنبال افزایش تنوع اقتصادی خود است، توافقنامه مذکور به مواردی ورای نفت مربوط شود و حوزه‌های دیگر از جمله تجارت، خدمات، فناوری، هوش مصنوعی، رباتیک و سرمایه‌گذاری مستقیم را نیز در بر بگیرد. به گفته برخی از تحلیلگران، انتظار می‌رود که روابط چین و شورای همکاری خلیج فارس در بلندمدت به نحو قابل توجهی رشد کند.
به طور کلی، توافقنامه‌های تجارت آزاد نشان دهنده تقویت روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی بین کشورها چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی است. با اینکه شورای همکاری خلیج فارس از دو دهه گذشته مذاکرات مربوط به توافقنامه‌های تجارت آزاد را آغاز کرده اما به نظر می‌رسد که قصد دارد تا روند انعقاد این قبیل توافقنامه‌ها را سرعت ببخشد. از طرفی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی منفرداً در پی گسترش مراودات تجاری خود هستند و همچنین به شورای همکاری خلیج فارس به عنوان محملی برای پیشبرد سریع‌تر و کارآمدتر این هدف می‌نگرند. به دیگر سخن، کشورهای حاشیه خلیج فارس نه تنها رأساً به دنبال توافقنامه‌های تجارت آزاد با دیگر کشورها هستند بلکه در قالب ساز و کارهای چندجانبه و منطقه‌ای از جمله شورای همکاری خلیج فارس نیز در پی تسهیل این مهم هستند.
ششمین «نمایشگاه بین‌المللی واردات چین»با حضور میهمانانی از ۱۴۵ کشور جهان به میزبانی شهر شانگهای برگزار شده است. بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ تاجر غرفه‌دار و ۳۹۴ هزار بازدیدکننده حرفه‌ای برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کرده‌اند که نسبت به پنج دوره قبلی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. بیش از ۷۰ شرکت و ۲۵۰ تاجر ایرانی نیز در نمایشگاه بین‌المللی واردات چین (CIIE) حاضرند که ۲۰ برابر بیش از سال گذشته و بیشتر از تمامی ادوار گذشته است. دکتر محمد مخبر معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز به دعوت رسمی نخست‌وزیر چین در این نمایشگاه حاضر شد و ضمن سخنرانی در مراسم افتتاحیه و ارائه پیشنهاداتی در جهت توسعه اهداف برگزاری این نمایشگاه، گفت‌و‌گوهای دوجانبه و چندجانبه‌ای را برای توسعه روابط اقتصادی و بازارگشایی برای کالاهای ایرانی در چین و سایر کشورهای حاضر انجام می‌دهد. از مهم‌ترین اهداف دکتر مخبر برای حضور در این نمایشگاه می‌توان به پیگیری مفاد برنامه جامع ۲۵ ساله میان ایران و چین و پیگیری موانع و راهکارهای دستیابی به اهداف توافقات و قراردادهای صورت گرفته میان دو کشور اشاره کرد.
برای برگزاری این نمایشگاه، دو هدف اساسی از سوی شی جین پینگ اعلام شده است: «تعامل بیشتر با بازارهای جهانی» و «ورود به مرحله توسعه باکیفیت در چین». این رویداد به‌طور کامل، چندجانبه‌گرایی حقیقی را که مورد حمایت چین است به نمایش می‌گذارد و تجلی دیدگاه این کشور برای ساخت جامعه‌ای با سرنوشت و منافع مشترک برای بشریت محسوب می‌شود. نمایشگاه بین‌المللی واردات چین، تعهد واقعی‌تر پکن به گسترش تجارت و بازار آزاد در سطح جهان را به نمایش می‌گذارد که برخلاف امریکا و اروپا، این هدف را نه در شعار بلکه در عمل، تحقق بخشیده است. به عبارت دیگر نمایشگاه بین‌المللی CIIE، یک محصول عمومی بین‌المللی است که تمام جهان در آن سهیم هستند و امکان حضور همه کشورها در آن، برخلاف تبعیض‌ها و تحریم‌هایی است که برخی اقتصادهای غربی برای شرکت‌های خصوصی کشورهای مستقل جهان اعمال می‌کنند. عمده‌ترین بخش‌های این نمایشگاه بین‌المللی واردات شامل صنایع مرتبط با مواد غذایی و محصولات کشاورزی، صنعت خودرو، هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات، محصولات مصرفی، تجهیزات پزشکی و محصولات درمانی و بهداشتی و خدمات بازرگانی است. چین یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرفی دنیا است. واردات سالانه چین در کالاها و خدمات حدود ۲.۵ تریلیون دلار است که همین امر، فرصتی تاریخی برای شرکت‌های فعال در سراسر جهان را برای ورود به بازار بزرگ چین فراهم می‌کند. چین، بزرگ‌ترین کشور واردکننده نفت خام در جهان است و سهم ایران نیز از صادرات نفت به چین، هم‌اکنون به ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسیده است. همچنین برخلاف تصور عمومی در مورد تبادلات کالایی میان دو کشور ایران و چین، بر اساس آمار منتشر شده از سوی معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران، چین اولین مقصد صادرات محصولات ایرانی است. در این نمایشگاه نیز شرکت‌ها و تجار ایرانی به صورت انفرادی یا پاویون در سه بخش محصولات پتروشیمی و نفت و گاز، محصولات غذایی و کالاهای مصرفی حضور یافته‌اند.
همزمان با برگزاری این نمایشگاه، جهان در حال تجربه تحولاتی است که نشان از کشمکش‌های پیش از ایجاد نظم نوین جهانی دارد. جبهه‌بندی‌های جدید سیاسی و تحولات ژئوپلیتیکی چون جنگ اوکراین و غزه، تحولات اقتصادی دنیا پس از همه‌گیری کووید۱۹، افزایش ضریب تأثیر بازیگران جدید نظام بین‌الملل چون شرکت‌های چندملیتی، تقویت ملی‌گرایی در کشورهای مختلف و به چالش کشیدن هنجارها و سازمان‌های بین‌المللی و در نهایت تغییر سبک زندگی مردم به دلیل تحولات فناوری هر یک به عرصه‌ای تعیین کننده در تعیین این نظم در حال شکل‌گیری تبدیل شده‌اند. این تحولات بر اقتصاد جهانی نیز اثر گذاشته است و افزایش بی‌ثباتی و نبود اطمینان پیش روی اقتصاد، کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از این تحولات، افزایش تورم، افزایش قیمت در حامل‌های انرژی و آشفتگی بازارهای مالی جهانی را به دنبال داشته است. پیدایش چالش‌های مشترک جهانی، همچون منازعات بین‌المللی و تغییرات اقلیمی، لزوم تأمین منابع آب و غذا و بهره‌برداری از نوآوری‌‌ها در تولید محصولات کشاورزی را افزایش داده است. همکاری‌های مشترک در حوزه صنایع و خدمات وابسته، منافعی چندجانبه و مشترک را برای همه مردم جهان به دنبال خواهد داشت. مواجهه بهنگام با این پدیده جهانی و اهتمام جدی برای کاهش پدیده‌های اجتماعی، سیاسی- امنیتی و اقتصادی متعاقب آن، زمینه‌ساز هم‌افزایی میان دولت‌ها و بهره‌مندی ملت‌ها از کاهش خطرات ناشی از آن؛ همچون مهاجرت، بیکاری، سوءتغذیه و... خواهد شد.
پیشنهاد محوری معاون اول ریاست جمهوری در افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی واردات چین، «بازتعریف الگوی تجارت آزاد» بر اساس تحولات گسترده و سریع جهانی و نیازهای ملت‌های مختلف بدون نادیده انگاشتن حقوق انسانی و بشری آنهاست. به زعم دکتر مخبر، تعریف موجود از تجارت آزاد جهانی، تاکنون نتوانسته است کشورهای جهان را با خود همراه سازد و نیاز به الگوی جدیدی از تجارت آزاد جهانی به منظور تضمین منافع عمومی جامعه بشری احساس می‌شود. به اشتراک گذاشتن فرصت‌های بازار با بقیه جهان، حمایت از توسعه فراگیر رژیم تجاری چندجانبه برای تنظیم قوانین بین‌المللی، حفظ ثبات زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهان، ایجاد شهرهای مراکز مصرف بین‌المللی، توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد سیستم‌های لجستیکی مدرن از جمله اقدامات پیشنهادی در راستای تقویت الگوی تجارت جدید جهانی است.
اگرچه نمایشگاه‌های مشابهی در کشورهای مختلف جهان با رویکرد تقویت صادرات محصولات کشور برگزارکننده برپا می‌شوند، اما ابتکار چین با محوریت معرفی ظرفیت‌های وسیع و متنوع بازار واردات این کشور می‌تواند اقدامی در جهت ترمیم چهره تجارت چین در میان ملت‌ها و تجار بین‌المللی باشد و این ذهنیت را که چین تنها به صادرات محصولات و تولیدات خود می‌اندیشد پاک کند. اغلب کشورهای منطقه و رقبای چین برای همکاری با این کشور برنامه‌ریزی مشخص و دقیقی دارند. ایران نیز نباید از این قاعده مستثنی شود. اهمیت بازار چین برای ایران طی سالیان اخیر بسیار افزایش یافته و حضور منسجم و حداکثری شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه، اطلاع‌رسانی از ظرفیت‌های صادراتی ایران را تسهیل می‌نماید. به نظر می‌رسد با توجه به توافقات پیشین و دعوت اخیر از معاونت اول ریاست جمهوری و بازدیدهای ایشان از شرکت‌های چینی مستقر در نمایشگاه، همچنین عزم ج.ا.ایران و چین در استمرار و گسترش دامنه روابط در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فصل جدیدی از روابط میان دولت‌ها و ملت‌های دوکشور در حال شکل‌گیری است.
حامد زرگر رییس مرکز پژوهشی آرا
شانگهای چین