باتوجه به اقدامات انجام شده باید گفت بسیاری از مزارع پرورش قزل آلای کشورمان دچار ورشکستگی شده اند و صدایی از دنیای رسانه بلند نشد، این امر دلیلی شد تا ما این احساس خطر را با فعالان حوزه مربوطه در میان گذاشته و این نشست های تخحصصی را برگزار نماییم.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ کارشناسان، کارآفرینان و مزرعه داران با سابقه صنعت شیلات در سومین نشست تخصصی بررسی وضعیت صنعت شیلات کشور که صبح امروز در سالن جلسات مرکز پژوهشی آرا برگزار شد با بررسی و تحلیل مشکلات ماهی تیلاپیلا از نظر زیست محیطی، بیان کردند: تاریخچه شیلات در جمهوری اسلامی ایران تاریخچه مناسبی است اما با اقدامات انجام شده متاسفانه شاهد پیشرفت و عملکرد مناسبی در این صنعت نمی باشیم.
دکتر رفیعی گفت: باتوجه به اقدامات انجام شده باید گفت بسیاری از مزارع پرورش قزل آلای کشورمان دچار ورشکستگی شده اند و صدایی از دنیای رسانه بلند نشد، این امر دلیلی شد تا ما این احساس خطر را با فعالان حوزه مربوطه در میان گذاشته و این نشست های تخحصصی را برگزار نماییم.
در ادامه این نشست، خانم دکتر ندوشن با تاکید بر مشکلات زیست محیلی ماهی تیلاپیلا بیان کردند: ما در کشوری زندگی می کنیم که هم در شمال کشور و هم در جنوب کشورمان آبزیان مختلفی زندگی می کنند و می توانند در صنعت شیلات مورد استفاده قرار گیرند؛ زمانی که ما گونه ای را از خارج کشور وارد می کنیم قطعا عوارض زیست محیطی بسیار نامناسبی را برجای می گذارند.
وی گفت: بسیاری از گونه های بومی کشور به همین دلیل مورد خطر قرار گرفتند و بدون توجه به همه ی این ماهیان ما به سراغ تیلاپیلا آمده ایم. یکی از کشورهایی که خود تولید کننده است و ما وارد کننده ی ماهی تیلاپیلا از آن کشور هستیم، چین می باشد که خود به دلیل پرورش این ماهی دچار مشکل شده است و اکوسیستم های آبی شان مورد خطر قرار گرفته است.
کارشناس محیط زیست خاطرنشان کرد: برای ایران که منابع آبی خاص و محدودی دارد پرورش گونه ای بسیار مقاوم که حتی در فاضلاب هم رشد می کند، با سرعت تکثیر بسیار بالایی زیست گاه هارا به سرعت اشغال می کند و در زمان کوتاهی به طور کامل بسیاری از گونه های انحصاری خاص کشور را به مخاطره می اندازد.
وی ادامه داد: از نگاه ارزش های تغذیه ای نیز باید گفت که این ماهی بالانس خوب اسیدهای چرب ندارد و نه تنها نمی تواند همچون دیگر آبزیان جنبه سلامتی برای انسان ها داشته باشد بلکه کاملا می تواند مضر و برای بدن انسان غیرمفید باشد. این ماهی قطعا اگر وارد ایران شود به دلیل آنکه بتواند از نظر اقتصادی بتواند با کشور چین دچار رقابت شود، مزرعه داران مجبور به استفاده از پس آب ها می باشند و ماهی که در پس آب پرورش داده شود قطعا یک ماده غذایی بسیار مضر و خطرناک برای مصرف کنندگان خواهد بود.
عدم ارزیابی حجم ورود تیلاپیلا مهمترین دلیل ورشکستگی مزارع قزل آلا
فرهی، پیشکسوت و مزرعه دار با سابقه در این نشست تاکید کرد: در خصوص تولید ماهی تلاپیا باید چند بعد را منهای مسائل زیست محیطی در نظر گرفت، اول آنکه ارزش، فایده، سد و زیان اقتصادی این ماهی در نظر گرفته شود، مسئله دوم جایگاه اختصاص یافته برای تولید ماهی تیلاپیلا می باشد، کارشناسان باید توجه کنند که آب تولید کننده ماهی خاویار، آیا باید صرف تولید یک ماهی نامناسب شود؟
وی ادامه داد: در حوزه سرمایه گذاری های انجام شده باید به اطلاع عموم رسانده شود که حدود ۶۰ درصد مزارع قزل آلا دچار ورشکستگی، بیماری و تعطیلی شده اند؛ بدون شک مهمترین دلیل آن عدم ارزیابی حجم ورود تیلاپیلا به کشور می باشد.
این مزرعه دار با سابقه با بیان آنکه در مصارف عمومی از این ماهی به عنوان یک تغذیه ارزان قیمت استفاده می شود؛ خاطرنشان کرد: شرط منطق و عقل می گوید که سرمایه گذاری مربوط به این ماهی می توانست در جایی دیگر همچون توسعه ماهی های بومی کشور استفاده شود. بدون شک قیمت تمام شده ماهی تیلاپیلا به عنوان یک ماهی ارزان قیمت هم رده و هم قیمت ماهی بومی کپور خواهد بود و ماهی تیلاپیلا به صورت ارزان قیمت به دست مردم ایران نخواهد رسید. تولید این ماهی می تواند مبحث واردات و قاچاق این ماهی را نهادینه کند.
دکتر عبدالله پور در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر موضوع عدم سیاست گذاری درست شیلات گفت: مرکز تحقیقات شیلات از کارشناسان با تجربه و باسوادی در استان ها برخوردار است منتهی به دلایل مختلفی از جمله عدم سیاست گذاری درست از سوی شیلات دائما به مشکل خواهد خورد.
وی ادامه داد: اگر مرکز تحقیقات یک موسسه علمی است، باید به شیلات پیشنهاد دهد که در پروژه های بهتری فعالیت کنند؛ بدون شک پرورش ماهی تیلاپیلا همان مقدار که ایجاد شغل می کند، در کنارش عده ای را به دلیل پرورش ماهیان گرمابی، قزل آلا و خاویاری و عدم موفقیت آن ها بیکار می کنند.
کارشناس سابق مرکز تحقیقاتی شیلات، بیان کرد: قطعا یاجاد این ذائقه در بین مردم هدفمند بوده و یک مافیایی در بین وجود دارد؛ این ماهی وارد شد تا به صنعت قزل آلا ضربه بخورد، این ماهی هم اکنون از سوی مزرعه داران زیر قیمت فروخته می شود به امید آنکه روزی این مسئله حل شود.
دکتر سمیه رفیعی در ادامه این مبحث گفت: امروزه کشور نیازمند به یک همکاری و همیاری از سوی مزرعه داران و افراد حاضر در این صنعت می باشد تا انشاالله مشل بیکاری حل و دولت رسما به این عزیزان ضربه ای وارد نکند.
دکتر ندوشن نیز در جمع بندی این جلسه خاطرنشان کرد: این حرکت گام به گام انجام می شود تا در تمامی نقاط کشور ماهی تیلاپیلا کشت شوند؛ مطمئنا تمامی صادرکنندگان این مجوزها مشکلات زیست محیطی این ماهی را می دانند، بنابراین باید در این تصمیم گیری ها تجدیدنظر شود چراکه ایران بسیاری از موجودات منحصر به فرد خودرا از جمله ماهیان خاویاری را از دست داده ایم و برای کشت یک ماهی وارداتی تلاش می کنیم، این امر نه تنها غیرمنطقی بوده بلکه کاملا نادرست است.
وی ادامه داد: مدیران باید در نظرگیرند که باتوجه به شرایط موجود در نهایت قیمت ماهی تیلاپیلا چه مقدار خواهد شد و آیا می توان این ماهی را به همان قیمت که از چین وارد می شود به مردم ایران عرضه کرد یا خیر، قطعا این امر باید با اعداد و ارقام مشخص صورت گیرد؛ در نهایت باید گفت آنها یک مسیر کاملا روشن و غلط را ادامه می دهند.
فرهی در قسمت پایانی صحبت های خود بیان کرد: در این زمینه از نگاه بنده، باید مسئولین وقت با ما صحبت کنند و سوالات ایجاد شده را پاسخ دهند؛ از نگاه بنده سیاست گذاری ها در شیلات ملی نبوده و نیست.
در پایان این نشست؛ دکتر عبدالله پور در جمع بندی صحبت های خود خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست از کارشناسان علمی بسیار بلندپایه ای برخوردار است اما متاسفانه از صحبت های آن ها تمکین نمی کنند، از نگاه بنده اگر از این اساتید استفاده شود قطعا این سلسله مباحث جمع خواهد شد.
وی ادامه داد: چرا ما نباید یک برند مطرح قزل آلا برای صادرات داشته باشیم؟ چرا زمانی که بخش دولتی فعال نیست از بخش خصوصی حمایت نمی شود؟ چرا اصلاح نژاد ماهی قزل آلا انجام نمی شود؟ قطعا مرکز تحقیقات سازمان شیلات باید به سوالات پاسخ دهد تا از انتقادهای ما کاسته شود.
تعطیلی و ورشکستگی ۶۰ درصد از مزارع پرورش ماهی کشور، تفاوت قیمت تمام‌شده به‌دلیل وجود تولیدکنندگان خُرد، انحصار واردات ۴۰۰میلیون تخم ماهی، ورود تخمهای ناقل بیماری، آلوده‌شدن اتحادیه به واردات تخم و ... از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست است.
برای بررسی وضعیت امروز پروش ماهیهای سردابی در کشور همچنین با هدف واکاوی مشکلات، نارسایی‌های واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلای کشور و چرایی وضعیت بحرانی و وخیم این واحدها، نشستی با حضور برخی از فعالان این حوزه و با همکاری مرکز پژوهشی آرا در باشگاه خبرنگاران تسنیم برگزار شد؛ در این نشست روح‌الله فرهی به عنوان پیشکسوت مزرعه‌داری تولید ماهی قزل‌آلا و از مزرعه‌داران برجسته کشور، قربانی به‌عنوان دامپزشک و متخصص تکثیر و اصلاح ژنتیک ماهی قزل‌آلا و خانم رفیعی به‌عنوان مدیر دپارتمان محیط زیست مرکز پژوهشی آرا حضور داشتند. پیشتر بخشت نخست این نشست با عنوان "صنعت پرورش «قزل‌آلای» کشور در آستانه ورشکستگی/ پرورش قزل‌آلا به شیوه دهه ۴۰" منتشر شد و در ادامه چکیده و مشروح بخش دوم این نشست تقدیم مخاطبان ارجمند شده است:
چکیده نشست:
سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی عملکرد نامناسبی داشته‌اند چرا که برای اشتغال‌سازیهای کاذب و بی‌تعهد، با تحمیل خود به صنعت آبزیپروری باعث لطمه به این صنعت شده است.
هنگامی که چند نوع روش برای تولید ماهیان وجود دارد چندین قیمت تمام شده نیز پدید می‌آید.
عدم استفاده از دامپزشک، وجود نیروی انسانی ساده، نپرداختن هزینه‌های ایاب و ذهاب و استفاده از امکانات مشترک کشاورزی برای پرورش ماهی از جمله عوامل پایین بودن قیمتهای واحدهای کوچک است.
شاید هم اگر تخلفی از سوی این واحدهای تولیدی ماهی (واحدهای کوچک و خُرد) صورت گیرد، نتوانند آنها را پلمپ کنند چرا که آثار اجتماعی و موضوع از بین رفتن اشتغالزایی مطرح می‌شود.
نگاه شیلات بیشتر برای ارائه آمار اشتغال است و هیچ سیاستگذاری برای بهروری در تولید ندارد چرا که نظامات تولید با بهروری بالا با هدف تولید اقتصادی، صادراتی و رقابتی در دنیا به این ترتیب کنونی نیست.
سازمان شیلات، اتحادیه سراسری ماهیان سردابی را به مدیریت خود درآورده است؛ از حدود ۱۸ سال قبل تاکنون سه نفر از اعضای هیئت مدیره آن ثابت مانده‌اند.
ماهی قزل‌آلا در سال ۱۳۳۹ توسط یک کارشناس دانمارکی وارد ایران شد و از آن زمان به بعد این ماهی به قسمتهای مختلف معرفی و با اکوسیستم ایران سازگار شد.
متاسفانه سود حاصل از واردات تخم ماهی حدود ۲۰۰ درصد است که سرمایه اولیه‌ای هم برای واردات آن نیاز نیست چرا که وارد کنندگان با دریافت پیش‌پرداخت از خریداران به نوعی با سرمایه دیگران فعالیت میکنند!
در سال گذشته ۴۰۰ ملیون تخم ماهی وارد ایران شد و این به معنی نابودی تولید تخم ماهی ایرانی و به‌دست آمدن سود سرشار برای واردکنندگان است چرا که نیاز کشور به این میزان تخم ماهی وارداتی نبوده است.
مشروح بخش دوم نشست مشکلات و چالشهای صنعت آبزیپروری کشور:
سوال: در بخشهای قبلی به میزان بهره‌وری و آمار آن اشاره داشته‌اید؛ آیا ورود تکنولوژیهای نوین و به‌روز می‌تواند موجب کاهش قیمت تولید و عرضه محصولات شود؟
آقای فرهی: به طور قطع، ورود تکنولوژیهای نوین در صنعت آبزیپروری می‌تواند تاثیر‌گذار باشد اما برای این امر نیاز به سرمایه‌گذاری در دانش و ورود ماشین‌آلات، کاهش نرخ سود بانکی و آموزش به همراه جذب نیروی متخصص داریم.
صدور مجوزهای مختلف برای تولید ماهی قزل‌آلا
در مورد مجوزها نیز باید به عملکرد سازمان شیلات کشور اشاره‌ای داشته باشیم؛ این سازمان تاکنون چند نوع پروانه برای تولید ماهی قزل‌آلا صادر کرده که شامل: پروانه بر روی چشمه‌ها و رودخانه‌ها، پروانه برای تولیدکنندگان با استفاده از آب چاه که به واسط‌کاران معروف هستند و اکثراً تولید بچه ماهی میکنند و پروانه برای مزارع دو منظوره که با آب چاههای مستقر در زمینهای کشاورزی فعالیت دارند.
اما پروانه برای مزارع دو منظوره که با آب چاههای مستقر در زمینهای کشاورزی صادر شده است می‌تواند مشکلاتی نظیر تشدید خطر بحران آب و حتی شوری خاک در مناطقی که آب لب شور وجود دارد را به‌دنبال داشته باشد که باید در این زمینه هم دقت کافی صورت گیرد.
ضمن اینکه وزارت کار نیز برای پرورش ماهی خانگی تسهیلات و پروانه لازم را ارائه می‌دهد که البته این روش صدور پروانه ناشی از نبود برنامه منظم در توسعه و استراتژی توسعه‌ای است که موجب تفاوت فاحش در قیمت تمام شده خواهد شد و این مسئله نیز سرمایه‌گذاریهای انجام شده را به خطر می‌اندازد و باعث رقابت ناسالم می‌شود.
اما تمامی مسائل مطرح شده به همراه سایر موضوعات بخشی از عوامل اصلی شکست صنعت آبزی پروری است که در حال حاضر به حالت ورشکستگی در آمده، سرمایه‌گذاریها را به خطر انداخته و اشتغال را ناپایدار کرده است که در این میان حتی عده‌ای روانه زندان و بعضی از همکاران اقدام به خودکشی کرده‌اند.
روح‌الله فرهی؛ پیشکسوت تولید ماهی قزل‌آلا
تأثیر عملکرد سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی در صنعت آبزیپروری
در این بین عملکرد نامناسب سازمانهایی همانند سازمان نظام مهندسی و نظام دامپزشکی نیز وجود دارد چرا که برای اشتغال‌سازیهای کاذب و بی‌تعهد، با تحمیل خود به صنعت آبزیپروری باعث مزاحمتهایی شده‌اند و این فرآیند را سخت‌تر، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر کرده‌اند.
باید یادآور شد که پیش از حضور این سازمانها، فرآیند تولید موفق‌تر، روانتر و با هزینه پایین‌تر بود و در حال حاضر با حضور این دو سازمان (نظام مهندسی و نظام دامپزشکی) بسیاری از مشکلات بیشتر از پیش شده که از آن جمله می‌توان به بیماریهای اپیدمی در مزارع پرورش ماهی، صدور مجوزهای بی‌منطق و ضوابط دست و پا گیر برای تمدید مجوزها اشاره کرد.
همچنین جزیره‌ای کار کردن این مجموعه‌ها و نظارت ضعیف دستگاههای ناظر را باید به مسائل ذکر شده اضافه کرد به شکلی که تولید و تولید کنندگان به مثابه گوشتی قربانی در چنین سازمانها و اداراتی در آمده و هر کس به آنها صدمه‌ای وارد می‌آورد که این عامل شکست صنعت آبزیپروری خواهد شد.
دلایل وجود قیمتهای متعدد در تولید ماهیان
هنگامی که چند نوع روش برای تولید ماهیان وجود دارد چندین قیمت تمام شده نیز پدید می‌آید و چون مزارع تولید ماهی با توجه به روش و نوع صدور پروانه‌ها به‌گونه‌ای واحدهای اقتصادی کوچک محسوب می‌شوند و با توجه به هزینه‌های سربار، مدیریت ضعیف، کمبود توسعه دانش و عدم قدرت سرمایه‌گذاری به نوعی برهم ریختگی قیمت در بازار ایجاد خواهد شد.
به عنوان نمونه شهرهای زنجان، سبزوار و ورزنه اصفهان با برداشت از آبهای «لب‌شور» ارزانترین قیمت ماهی پرورشی را ارائه میکنند چرا که فقط پول غذا و بچه ماهی را پرداخت میکنند و هزینه‌ای را برای کارشناس یا نیروی انسانی نمی‌پردازند ضمن اینکه به لحاظ سایر فعالیتهای کشاورزی به‌نوعی بهرهبرداریهای دیگر اقتصادی دارند که به همین سبب تمامی هزینه‌ها از تولیدکننده کنار رودخانه و سایر تولیدکنندگان پایین‌تر است؛ برخی از این تولیدکنندگان در استانهای ذکر شده با تولیدات اندک خود در مقیاس کشور، نظام بازار را مختل کرده و به مشکلات افزوده‌اند.
متاسفانه مردم در بحث قیمتها با این موضوعات طرح شده آشنا نیستند؛ برخی تولیدکنندگان همانند بنده از نیروی انسانی و کارشناس بهره می‌گیریم اما برخی تولیدات با توجه به شرح فوق اینگونه نیستند.
سوال: در مورد قیمت پایین ماهی در زنجان توضیح بیشتری بدهید، چرا شما از کارشناس و نیروی انسانی بهره می‌برید اما آنها از کارشناس و نیروی انسانی لازم استفاده نمی‌کنند؟
فرهی: واحدهای آنها کوچک، خُرد و در کنار مزرعه تولیدات محصول قرار دارد که این کوچک بودن واحدها و مجاورت این تولید به همراه تولیدات دیگر با استفاده از سایر عوامل موجب کاهش قیمت می‌شود اما اصل پرسش هم اینجا پدید می‌آید که مگر چقدر می‌توانیم با آن ظرفیت خُرد تولید داشته باشیم؟ آیا این تولید در مجموع عوامل اقتصادی ملی که باید در نظر گرفته شود صرف اقتصادی دارد و به صلاح کشور است؟ آیا نباید در زمینه بازار و استفاده بهینه از سرمایه، دانش و اقتصادی بودن تولید با بهرهبرداریهای منابع ملی که متعلق به آیندگان است و تهدیدهایی که شاید بعضاً برای خاک و محیط زیست ایجاد کنند فکر کرد؟ اگر با این روش و مزارع هم صلاح در تولید است با تعریف بازار هدف مخصوص این تولید باید از ضربه‌ای که با ورود این محصول به اکثریت تولید کنندگان می‌خورد جلوگیری کرد و این باز تعریف بازار هدف و سیاست گذاری در تولید را می‌طلبد.
سوال: چه فاکتورهایی موجب شده قیمتهای محصولات واحدهای کوچک و خُرد تولید ماهی پایین‌تر از محصولات واحدهای دیگر در کشور باشد؟
فرهی: عدم استفاده از دامپزشک مستقر و کارشناس تولید، وجود نیروی انسانی ساده که همزمان در مزرعه کشاورزی مشغول به فعالیت است، نپرداختن هزینه‌های ایاب و ذهاب و استفاده از امکانات مشترک کشاورزی برای پرورش ماهی از جمله عوامل پایین بودن قیمتهای واحدهای کوچک است؛ اما مزارع بزرگ کنار رودخانه این نوع هزینه‌ها را باید بپردازند که در همین رابطه واحدهای خُرد با تولیدات اندک، اکثریت مطلق تولید کنندگان را به حاشیه رانده‌اند.
عدم نظارت و برخورد با واحدهای خُرد تولید ماهی
ضمن اینکه مسئولان ذیربط در حوزه آبزیپروری و تولید ماهی در سایر موضوعات مرتبط همانند آب و محیط زیست نیز می‌توانند به راحتی مانع مجوزهای ما (تولید کنندگان) شوند؛ حتی دامپزشکی و سازمان محیط زیست نیز قادر هستند واحدهای تولیدی ما را پلمپ کنند اما واحدهای کوچک و خُرد ذکر شده جزوه مزرعه کشاورزی محسوب می‌شوند و نظارت یا برخورد با آنها کمتر است.
قربانی: در حوزه فعالیت صنعت آبزی پروری کشور، بسیاری دغدغه‌ها با برخی مزرعه‌ها و پرورشهای ماهی کوچک و خرد وجود دارد؛ برخی مزرعه‌هایی که نزدیک ما هستند بدون مجوز به فعالیت می‌پردازند و زمانی که به عملکرد آنها مبنی بر استفاده این مزارع خُرد از بچه ماهی آلوده و احتمال آلوده کردن سایر مزارع، انتقاد می‌کنیم این مسئولان ذیربط تاکید میکنند که چون واحدهای کوچک و خُرد مجوز ندارند ما برخوردی با آنها انجام نمی‌دهیم.
قربانی؛ دامپزشک و متخصص تکثیر و اصلاح ژنتیک قزل‌آلا
سوال: متولی پلمب این واحدهای تولیدی کوچک و خُرد که به گفته شما احتمال آلوده کردن سایر مزارع و تولیدکنندگان ماهی را دارند، کدام سازمان است؟
قربانی: شیلات و دامپزشکی نقش بسزایی در برخورد با این واحدهای تولیدکننده ماهی دارند اما نتوانسته‌ایم تاکنون آنها را مجاب کنیم.
فرهی: شاید هم اگر تخلفی از سوی این واحدهای تولیدی ماهی (واحدهای کوچک و خُرد) صورت گیرد، نتوانند آنها را پلمپ کنند چرا که آثار اجتماعی و موضوع از بین رفتن اشتغالزایی مطرح می‌شود.
در اکثر اوقات وقتی درباره مسئله اعتراض به بیماریهای ماهیان مراجعه می‌کنیم، دستگاههای ذیربط تاکید دارند که تا اعتراض منجر به خسارت نشده باشد به دنبال آن نخواهند رفت.
در زمینه صادرات محصولات نیز متاسفانه سازمان شیلات هنوز بازار هدف صادارتی و نگاه صادراتی برای تولید ماهیها تعریف نکرده و ساز و کار تولید آن را ندارد چرا که اگر این تعریف را در تولید انجام می‌داد باید ساختار مجوزها، ضوابط و اقتصاد تولیدی را دوباره باز تعریف می‌کرد و میزان پشتوانه تولید پایدار صادرات را مورد توجه قرار می‌داد.
عدم سیاستگذاری شیلات برای بهره‌وری در تولید
نگاه شیلات بیشتر برای ارائه آمار اشتغال است و هیچ سیاستگذاری برای بهروری در تولید ندارد چرا که نظامات تولید با بهروری بالا با هدف تولید اقتصادی، صادراتی و رقابتی در دنیا به این ترتیب کنونی نیست و این عملکرد منجر به تولید ناپایدار شده که به دنبال آن اشتغال متزلزل و نابودی تولید کنندگان را در پی داشته است.
به عنوان نمونه در مورد بهره‌وری مناسب در صنعت آبزی پروری، برخی کشورها عملکرد متفاوتی را ارائه میکنند؛ در گزارشی که یکی از مسئولان شیلات در بازدیدی از یکی از مزارع بزرگ کشور آلمان می‌داد، این شرکت خارجی با ۱۵ لیتر آب حدود ۶۰۰ تُن تولید را انجام می‌داد و برای ارائه بهتر محصولات، تمامی فرآیندها اعم از تخم ماهی، بسته بندی محصول، برندینگ و بازار توسط یک شرکت انجام می‌شد که این نشان از پایداری تولید و حضور در بازار دارد.
متاسفانه سازمان شیلات پشتیبانی لازم را از فناوری در عرصه آبزی پروری انجام نداده و استانداردهای تولید کمی و کیفی نیز مورد توجه قرار ندارد ضمن اینکه وقتی به آنها می‌گوییم تولید ماهی ما روی دستمان مانده و نمی‌توانیم آن را به‌فروش برسانیم، می‌گویند این مشکل شما است و مسئله ما محسوب نمی‌شود!! آنها تاکید دارند که تنظیم‌کننده سیاستهای مقررات هستند که البته این وضعیت موجود حاصل تنظیم این سیاست و مقررات است.
در تمام کشورهای دنیا در قسمت کشاورزی حمایتهای خاصی صورت می‌گیرد یعنی در قسمتهای اصلاح نژاد و تولید، خود دولت حمایت را انجام می‌دهد و آرام آرام فعالیت را واگذار می‌کند اما در کشور ما از ابتدا واژه «نه» را می‌گویند و آن را قبول نمی‌کنند.
سوال: وضعیت اتحادیه صنف شما یعنی صنعت آبزیپروری چگونه است؟
فرهی: سازمان شیلات اتحادیه سراسری را به مدیریت خود درآورده است؛ از حدود ۱۸ سال قبل تاکنون سه نفر از اعضای هیئت مدیره آن ثابت مانده‌اند.
در سال ۷۸ با وجود حدود ۳۰۰ واحد تولیدکننده و در حال حاضر با وجود حدود ۷ هزار واحد تولیدی، این اتحادیه سراسری با تغییراتی مواجه شده است یعنی در سال ۷۸ و در زمان آغاز فعالیت، این اتحادیه ۱۹ عضو داشت و در حال حاضر با توجه به رشد ۲۳ برابری تعداد واحدهای تولیدی، تعداد اعضای موجود اتحادیه از ۱۹ عضو به ۱۴ عضو تقلیل پیدا کرده است!!! البته این کاهش اعضا هم به وزارت تعاون برای استفاده از آرا آنها گزارش نشده و سه عضو هیئت مدیره کماکان با این مهندسی آرا و در سکوت سازمان شیلات و ضعف پیگیری و اجرای قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثابت مانده‌اند.
با توجه به افزایش اعتراضات تولیدکنندگان طی سال اخیر برای کنترل بیشتر اتحادیه‌ها، سازمان شیلات ایران با هماهنگی اعضا هیئت مدیره همین اتحادیه مصادره شده قدیمی توسط این اشخاص برای تضمین تسلط خود برخلاف نص صریح قوانین موجود کشور که در این موضوع وجود دارد و مصوب در مجلس شورای اسلامی است با پشتیبانی وزیر کشاورزی با وجود دو قانون ماده ۸ حفاظت و بهره‌برداری از آبهای آبزیپروری مصوب سال ۷۴ و ماده ۵ قانون توسعه و بهبود فضای کسب و کار مصوب سال ۹۱ که مصرح کرده‌اند تمام تشکلهای آبزیپروری و صید در وزارت تعاون و بر مبنای قانون تعاون مصوب مجلس شورای اسلامی باید تشکیل و از شکل‌گیری تشکل موازی و تشدد در تولید خوداری کنند؛ سازمان شیلات با ایجاد اتحادیه موازی با حضور اتحادیه قبلی با توضیحات واهی بر خلاف قوانین مذکور نسبت به ایجاد اتحادیه موازی اقدام و این امر نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه باعث انشقاق و خسارت مادی و معنوی به تولیدکنندگان این حوزه شده است.
رفیعی؛ مدیر دپارتمان محیط زیست مرکز پژوهشی آرا
خانم رفیعی: افرادی که در حال حاضر متولی شیلات هستند و به فعالیت می‌پردازند جزوه افراد باسابقه این رشته هستند و تحصیلکرده این رشته محسوب می‌شوند اما اینکه این افراد چرا فعالیتی نمی‌کنند و نسبت به مشکلات آشنایی دارند جای سؤال و چرایی دارد.
فرهی: اگر حرکت آبزیپروری جدید کشور را از دهه ۷۰ و بعد از سالهای انقلاب اسلامی تصور کنیم همین آقایانی که امروز مسئول عرصه شیلات هستند در وزارت جهاد نیز کارهای مربوطه را شروع کردند؛ اینها افرادی بوده‌اند که در آن تاریخ، شروع فعالیت را به صورت مناسبی گذاشتند البته اشتباهاتی را هم داشتند اما در حال حاضر دلیل برخی سماجتهای آنان را نمی‌دانیم.
وقتی به این افراد مسئول در حوزه آبزیپروری می‌گوییم که شرایط موجود با این نوع سیاستگذاریها، ما را به منزل نمی‌رساند یک شعار را مطرح میکنند که ۲۰ کیلو سرانه مصرف دنیا است و تولید ماهی ما در کشور با آن فاصله دارد.
اما ما هم پرسشهایی را از مسئولان ذیربط داریم: آیا وقتی قیمت تمام شده بالا است ما با کار آشنا نیستیم؟ تخم آلوده ماهی وارد می‌شود ما با کار آشنا نیستیم؟ ماهی تیلاپیای قاچاق وارد می‌شود ما با کار آشنا نیستیم؟ بهتر است به این پرسشها هم پاسخ داده شود.
آمارهای شیلات بر اساس خوداظهاری است
متاسفانه شیلات نمی‌تواند و نمی‌خواهد آمار و اطلاعات مربوط به تولید ماهی را ارائه کند و غالب آمارها براساس خود اظهاری انجام گرفته است؛ اصولاً ساختار موجود در سازمان شیلات و دامپزشکی توانایی ارائه آمارهای دقیق از واحدهای تولیدی را ندارد و این مسئله بر نابسامانی‌ها افزوده است.
سوال: آیا ماهی قزل آلا بومی ایران محسوب می‌شود؟
ورود ماهی قزل‌آلا به ایران در سال ۱۳۳۹
قربانی: ماهی قزل‌آلا در سال ۱۳۳۹ توسط یک کارشناس دانمارکی وارد ایران شد و از آن زمان به بعد این ماهی به قسمتهای مختلف معرفی و با اکوسیستم ایران سازگار شد.
فرهی: ماهیها در دنیا به سه دسته سردابی، گرمابی و حاره‌ای تقسیم می‌شوند؛ ماهیان سردابی در دمای حدود ۱۴ تا ۱۶ بهترین سرعت رشد و شرایط تولید اقتصادی را دارند و تا دمای حدود ۲۲ درجه را تحمل میکنند که بالاتر از این درجه موجب بروز مشکل برای آنها می‌شود که ماهی قزل آلا در این گروه قرار دارد و دارای امگا سه بالایی است.
ماهیهای گرمابی نیز در دمای بین ۲۲ تا ۲۸ درجه بهترین رشد و سرعت را دارند و حاره‌ای‌ها که در ایران وجود ندارند بالاتر از دمای ۲۸ درجه سرعت رشد می‌یابند.
گونه بومی ماهیان سردابی در ایران همان ماهیهای آزاد دریای خزر هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و قزل‌آلای تولیدی در ایران هم از همین دسته محسوب می‌شود اما زادگاه اولیه آن رودخانه‌های کالیفرنیا بود که بعدها به سراسر دنیا منتقل شد. تخم ماهی قزل‌آلا از سال ۱۳۳۹ توسط آقای دکتر معتمد به ماهی‌سرای کرج وارد شد و فعالیت بر روی این ماهی از همان سال آغاز شد.
حدود ۹۰ درصد آبزیان داخل کشور مخصوصاً در دریای شمال کشور به این اکوسیستم وارد شده یا مهاجرت کرده‌اند که به عنوان نمونه کپور و کفال بومی ایران نبوده‌اند اما وقتی به ایران وارد شده‌اند در سیستم محیط زیست و اکولوژیک معرفی شده و زمانی که در محیط مانده‌اند به عنوان بومی تعریف می‌شوند.
در مورد ماهی قزل‌آلا نیز باید گفت که نژاد اصلی آن متعلق به یکی از رودهای کالیفرنیا است و بهترین گونه‌ای بود که از رشد و غذاگیری فعالیت داشته و در تمامی دنیا تجاری‌سازی شده است.
چرایی تعطیلی و ورشکستگی ۶۰ درصد از مزارع پرورش ماهی
اما در مورد واردات تخم ماهی، بیماریها و نحوه عملکرد سازمانهای ذیربط نیز انتقاداتی وجود دارد که متاسفانه شاهد این مدعا، وجود بیماریها و تعطیلی بیش از ۶۰ درصد مزارع پرورش ماهی و ورشکستگی آنها است.
متاسفانه سود حاصل از واردات تخم ماهی حدود ۲۰۰ درصد است که سرمایه اولیه‌ای هم برای واردات آن نیاز نیست چرا که واردکنندگان انحصاری آن با دریافت پیش‌پرداخت از خریداران به نوعی با سرمایه دیگران فعالیت میکنند.
واردات ۴۰۰ میلیون تخم ماهی به ایران
در سال گذشته ۴۰۰ ملیون تخم ماهی وارد ایران شد و این به معنی نابودی تولید تخم ماهی ایرانی و به‌دست آمدن سود سرشار برای واردکنندگان انحصاری تخم ماهی است چرا که نیاز کشور به این میزان تخم ماهی وارداتی نبوده است ضمن اینکه به‌دلیل وجود بیماری، غالب این تخمها و بچه ماهیهای حاصل از آن از بین رفته و باعث ایجاد فاجعه می‌شود که بر همین اساس تولید تخم ماهی ایرانی هم شکست خورده و در حال نابودی کامل است.
قربانی: درباره تولید هم باید گفت از آن زمان که ماهی قزل‌آلا وارد ایران شد به عنوان یک ماهی لوکس معرفی شد و از اواخر دهه ۶۰ روی موضوع تولید و تکثیر آن فعالیت بیشتری صورت گرفت؛ ماهی قزل‌آلا ابتدا در آذربایجان غربی تکثیر شد و سپس به برای تولید به سایر نقاط کشور همانند شیراز یا دیگر استانها انتقال یافت.
در دهه‌های گذشته و سالهای نه چندان دور، هر کسی که منبع آبی در اختیار داشت، درخواست دریافت مجوز برای تولید و تکثیر ماهیان را ارائه می‌کرد که البته اصولی در مجوز دادن وجود نداشت؛ حتی در دهه ۸۰ نیز با توجه به مجوزهای بی‌اصول، هرکس هر تقاضایی در رابطه با مجوز تولید و تکثیر ماهی داشت مورد توجه قرار می‌گرفت و حتی هر کس مجوز تکثیر و دیگری مجوز پرورش می‌داد آن را در زمان مقتضی دریافت می‌کرد که به‌عنوان نمونه در دهه ۸۰ حدود ۱۲۷ مجوز مرکز تکثیر داده شد.
در دهه ۸۰ حدود ۱۲۷ مجوز مرکز تکثیر صادر شد که هرکدام از این مراکز تکثیر به عنوان مرکز مادر و تولید کننده تخم ماهی محسوب می‌شدند.
اما در مورد مقایسه صنعت آبزیپروری در ایران با سایر کشورها تفاوتهای بسیاری وجود دارد، به عنوان مثال صنعت آبزیپروری در ایران را با آبزیپروری در کشور نروژ مقایسه کنید؛ در حال حاضر کشور نروژ همانند ایران صنعتی با نام آبزی پروری در اختیار ندارد اما آنها در بحث تولید آبزیان و ماهیهای قزل‌آلا رویکرد اصلاح ژنتیک را مورد توجه قرار داده‌اند و به موفقیت هم دست یافته‌اند.
تفاوت تولید ماهی در ایران و نروژ
کشوری همانند نروژ فقط سه مرکز تکثیر تخم ماهی دارد اما بزرگترین تولیدکننده قزل‌آلای دنیا محسوب می‌شود؛ آنها در این سه مرکز به خوبی به فعالیت می‌پردازند اما ما ۱۲۷ مرکز تکثیر در اختیار داریم و با سیاستهای نامناسب شیلات هنوز به تکنولوژی، علم و مهارت اصلاح ژنتیک و به‌گزینی در رقابت با کشورهای پیشرفته در این صنعت دست پیدا نکرده‌ایم و حتی وارد‌کننده تخم ماهی از فرانسه، اسپانیا یا سایر کشورها شده‌ایم.
راز موفقیت مراکز تکثیر تخم ماهی در کشور نروژ در این است که این سه مرکز تکثیر از تمامی حمایتهای دولتی، تحقیقاتی و دانشگاهی برخوردارند.
اما مزرعه تکثیر در فعالیت صنعت آبزیپروری بسیار مهم است؛ ریشه تمام تولیدات آبزیان به مرکز تکثیر برمی‌گردد؛ اگر مولد بد وجود داشته باشد نسل مناسبی پدید نمی‌آید؛ به عنوان نمونه تولید مثل یک نر و ماده‌ای که دارای ژن نامناسب هستند موجب به‌وجود آمدن نسل نامناسب در آبزیان و ماهیها خواهد شد که باید در این زمینه دقت کافی صورت گیرد.
متاسفانه وقتی به یک مرکز، مجوز تکثیر تخم و ماهی داده می‌شود و آن مرکز دانش فنی مناسب را ندارد، شاهد مسائلی نظیر بدتر شدن نسل می‌شویم؛ به عنوان نمونه از دهه ۷۰ به بعد کشور ما تبدیل به مراکز تکثیری شد که که نسل را بدتر و بدتر کرده‌اند.
در ابتدا به‌دلیل اینکه نسل آبزیان و ماهیهای ما از طبیعت گرفته شده بود، تنوع ژنتیکی مناسبی را شاهد بودیم اما رفته‌رفته تلاقی‌های نامناسب در مراکز تکثیر انجام گرفت و رفته رفته وضعیت بدتر شده و به سمت پس رفت رهنمون شدیم.
اما تفاوت دیگر صنعت آبزیپروری میان ایران و نروژ در این است که این کشور با مطالعات و تحقیقات کامل تلاقی‌های مناسب ماهیها را انجام داد؛ عملکرد نروژ به‌گونه‌ای بود که ماهی آنها در سه سال به ۸ کیلو رسید اما ماهیهای ما در همین مدت به ۱.۵ کیلو رسیدند؛ در حقیقت ما از لحاظ اقتصادی و تولید اقتصادی فاصله پیدا کردیم و نمونه بارز آن همین رشد چند کیلویی تخم ماهیهای نروژی به نسبت ایرانی بود؛ موضوع ژن خوب و نژاد برتر در این زمینه مورد توجه جدی قرار دارد که ما نیز باید به آن دقت کنیم.
فرهی: اصل اینکه بازار صنعت آبزیپروری ایران به تسخیر تخم ماهیهای خارجی درآمد به سبب همین مطالب ذکر شده در بالا است و باید برنامه‌ریزی کامل و مناسبی در زمینه تولیدات انجام می‌گرفت.
قربانی: سال ۸۱ آقای دکتر امینی متخصص ژنتیک از انگلیس مبحثی را مطرح کرد و گفت که با توجه به صدور مجوزها در صنعت آبزی پروری در یک نقطه، گره می‌خوریم و مراکز تکثیر و پرورش توجیه اقتصادی را از دست می‌دهند؛ وی بعد از یک سال مطالعه توانست طرح جامع اصلاح ژنتیک را تهیه و آن را به عنوان سند درآورد.
فرهی: متاسفانه شیلاتی‌ها این سند را پنهان میکنند.
اصلاح ژنتیک یکی از راه‌حلهای صنعت آبزیپروری
قربانی: کارهای مطالعاتی بر روی این سند انجام گرفته و به شیلات ارائه شده است که در آن نیز راه حل ما اصلاح ژنتیک عنوان شده است؛ این راهکار اصلاح ژنتیک در سالهای گذشته در نروژ و فرانسه به اجرا در آمده و این برنامه‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۵ سال از دنیا عقب هستیم.
در مورد کارهای تحقیقاتی نیز در گذشته قرار بود که مرکز تحقیقات یاسوج با بودجه دولتی آغاز به‌کار کند و اگر این مهم مورد توجه قرار می‌گرفت لقاح درون خانوادگی حذف می‌شد و هر سال به رشد و رقابت‌پذیری در بازار جهانی دست می‌یافتیم.
چرایی علت واردات تخم ماهی به ایران
متاسفانه بعد از اینکه صنعت با عدم همکاری دولت مواجه شد، برخی از اعضای اتحادیه و سایر افراد تکثیر تخم تصمیم گرفتند تا تخم را از کشورهای دیگر وارد کنند یعنی متوجه شدند که می‌توانند از خارج تخم را وارد کنند و این کار در دهه ۸۰ از سوی بعضی تولیدکنندکان شروع شد؛ بعد از این موضوع و اهمیت واردات تخم ماهی از سوی برخی تولیدکنندگان، سازمان شیلات تصمیمی تازه گرفت و تاکید کرد که به ۱۲۷ مرکز تکثیر، مجوز واردات تخم را می‌دهم.
شیلات در این سالها تصمیم گرفت به ۱۲۷ مرکز تکثیر، جواز واردات تخم را بدهد و از این طریق به تولید بچه ماهی و تامین بازار بپردازند بنابراین تاکید کرد که به ۱۲۷ مرکز تکثیر مجوز می‌دهم تا تخم وارد کنند و با تولید بچه ماهی آن را به بازار بفرستند.
پس از این مرحله، برخی مراکز تکثیر به واردکنندگان تخم مبدل شدند اما برخی از مراکز نیز اقدام به این کار نکردند؛ به عنوان مثال ما می‌گوییم این روش باعث ورود بیماری به گله خواهد شد که به همین علت هم تخم ماهی را وارد نکردیم.
اما در نتیجه چنین اقدامی و تصمیم‌گیری حدود ۸۰ مرکز تکثیر از ۱۲۷ مرکز معدوم شدند؛ متاسفانه تخم ماهی‌هایی را وارد کردند که این تخمها هم آلودگی داشته و هم نظارتی روی آنها نبود؛ اکثر مراکز تکثیر، مولدین خود را نابود کردند چون عملاً نیاز به تخم ماهی را از واردات تامین کردند و در حال حاضر همگی آن مزارع درگیر بیماریهای وارداتی هستند.
متاسفانه با واردات و مسائل مطرح شده که در طول زمان واقع شد حدود ۸۰ مزرعه به تعطیلی کشیده شد؛ در این میان برخی هم مجوز تکثیر دارند اما عملاً مولدی برای آنها وجود ندارد.
در مورد واردکنندگان تخم ماهی نیز وقتی آنان روند واردات را مناسب دیدند، نوعی عطش در بازار ایجاد کردند؛ یعنی با ایجاد راهکاری به مدیریت تخم وارداتی پرداختند و با قیمت‌سازی کاذب به فعالیت در بازار پرداختند؛ در این میان سازمان شیلات نیز مجوزهای جدیدی با نام حد واسط کار را صادر کرد و عده‌ای با تحویل تخم ماهی تصمیم گرفتند بچه ماهی تحویل دهند که این افراد نیز به عطش بازار دامن زدند که به همین ترتیب این بازار برای برخی افراد دارای جذابیت بسیار زیادی شد که به هیمن منظور تعداد زیادی مزارع بدون مجوز برای تولید بچه ماهی ایجاد شد و قیمت بچه ماهی از ۲۰۰ تومان به ۶۵۰ تومان ارتقا پیدا کرد که باعث بروز مشکلاتی هم شد.
اما در مورد واردات باید گفت که این واردات به ایران به صورت تخم ماهی بوده و ماهی مولد وارداتی نیامده است البته واردات مولد هم در هیچ کشوری انجام نمی‌گیرد چرا که آن را جزو کالای استراتژیک خود می‌دانند.
ورود تخم ماهیهای ناقل بیماری به داخل
بعد از این پروسه‌ها و انجام واردات و با توجه به اینکه دانش فنی بیماریها را نداشتیم، از سال ۹۰ اجازه آزمایشها را دریافت کردیم و خود ما به‌طور کامل برای شناسایی بیماریها اقداماتی را انجام دادیم؛ در این زمان متوجه شدیم که برخی بیماریها وارد کشور می‌شود یعنی تمامی مجوزهای سازمان دامپزشکی که به عنوان تخمهای عاری از بیماری صادر می‌شد در حقیقت ناقل بیماری بوده و خود آنها هم از این مسئله اطلاعی ندارند؛ در حقیقت تخمهایی که خریدار به عنوان محصولات عاری از بیماری خریداری می‌کرد، تخمهای بیمار بوده است.
البته سال ۸۶ یکی از کارمندان دامپزشکی دانشگاه مشهد که در حال حاضر نماینده فائو در پاکستان است اعلام کرده بود بیماری VHS از طریق تخم آلوده دانمارکی وارد کشور شده اما به محض اعلام این موضوع با وی برخورد صورت گرفت و از سازمان دامپزشکی هم اخراج شد.
ضمن اینکه در سالهای بعد این واردات اکثراً از فرانسه و اسپانیا با همان شرایط و آلودگیها انجام گرفت؛ متاسفانه موضوع بیوتروریسم در مدیریت شیلات و سازمان دامپزشکی نامفهوم است و دلیل این سخن نیز تذکرات فراوان بابت حوادث ایجاد شده است.
آقای فرهی: علت اینکه سازمان دامپزشکی اجازه نمی‌داد این مسائل در مورد تخم ماهیها یا بیماری آنها مطرح شود به این دلیل بود که کشور ما تا آن زمان عاری از بیماری شناخته شده بود و اگر فائو چنین گزارشی درباره بیماریها و عامل ویروسی را دریافت کند کشور موردنظر را به عنوان کشوری آلوده اعلام می‌کند و محدویتهایی برای آن به‌وجود می‌آید.
آقای قربانی: متاسفانه از سال ۸۶ تا سال ۹۱ این ماهیان آلوده در داخل مزارع وجود داشتند و باعث انباشت ویروس شدند؛ این مسئله به‌گونه‌ای بود که در سال ۹۱ شاهد اپیدمی ویروس بودیم و مزارع ما دچار تلفات شدند؛ به عنوان مثال حدود ۲۰ تن ۵۰ تن و حتی یک هزار تن ظرفیت نابود شدن ماهی را داشتیم؛ این روند در آن سالها ادامه داشت تا اینکه سازمان دامپزشکی بعد از پنج سال مجبور به ورود شد و اعلام کرد که بیماری VHS وارد کشور شده است در صورتی که اگر نظرات و دلایل همان کارشناس خود را می‌شنیدند چنین مسئله‌ای پدید نمی‌آمد و ویروس گسترش نمی‌یافت.
از سال ۹۱ حدود ۶۰ درصد مزارع پرورش ماهی ما به دلیل ورود بیماری نابود شد و در حال حاضر هم نمی‌توانند این مسئله را پایان دهند.
سوال: چه راهکاری برای پایان دادن به این مشکلات در حوزه واردات تخم ماهی و سایر مسائل صنعت آبزی پروری وجود دارد؟
قربانی: راهکار بسیار ساده است و ما از حدود دو سال قبل مسیر را برای اصلاح سیستم آغاز کرده‌ایم؛ از سال ۹۱ به بعد ۶۰ درصد بدنه صنعت نیز از دست رفت یعنی قبل از ۹۱ با تولید ماهیان بومی خودمان ۱۷۰ هزار تن در کشور تولید ماهی قزل‌آلا داشتیم که بعد از بیماریها تولید به ۵۲ هزار تن رسید.
سوال: آیا ماهیهای تلف شده در بازار کشورمان فروش می‌رود؟
آقای قربانی: خیر، تلفات ماهیها فروش نمی‌رود حتی اگر عملیات انجماد هم بر روی ماهیهای تلف شده مولد هم صورت گیرد و بخواهند آن را به بازار بفروشند این کار عملیاتی نمی‌شود چراکه بازاریها متوجه مسئله می‌شوند. مرده بودن، منجمد بودن و... ماهیهای مولد قابل تشخیص است و می‌توان آن را از نحوه جدا شدن استخوانهای درون شکمش تشخیص داد بنابراین نمی‌توانند در حوزه تلفات تخلف کنند و تاجرهای بزرگ یا بازاریها به سرعت متوجه خواهند شد.
ضمن اینکه می‌توانند همان باقیمانده‌ها را تبدیل به پودر ماهی کنند که البته ویروس منتقل نمی‌شود و فقط قیمت بسیار اندکی را نصیب آنها می‌کند؛ قیمت پودر ماهی حدود ۲ هزار تومان به‌فروش می‌رسد در صورتی که قیمت خود ماهی ۱۵ هزار تومان تمام می‌شود و این موضوع تبدیل ماهیها به پودر رقم بسیار اندکی را شامل می‌شود.
لازم به ذکر است یاد آوری کنم این بیماریها به انسان آسیب نمی‌زند و به انسان منتقل نمی‌شود و فقط به ماهی آسیب زده و باعث تلفات در آنها خواهد شد.
اما در مورد تولید تخم ماهی و میزان نیازهای کشور باید گفت که تولید تخم با ۱۲۷ مزرعه‌ای که در داخل کشور وجود داشت به اندازه‌ای انجام می‌گرفت که همه برنامه‌ها متعادل پیش می‌رفت و با توجه به نیازها همه چیز مشخص بود اما بعد از واردات و سیر صعودی آن ما از ۸۰۰ کیلو واردات تخم ماهی در سال ۸۳ به حدود ۲۷ تن در سال ۹۵ رسیدیم.
ضمن اینکه نحوه واردات تخم و تولید آن نشان می‌دهد تلفات تخمها و بچه‌ماهیهای وارداتی به لحاظ بیماری حادث شده است؛ وقتی تخم ماهی در کشور مبدا خارجی کمتر از ۵۰ تومان خریداری و در کشور از ۱۱۰ تا ۱۳۰ تومان قیمت رسمی و قیمت غیر رسمی تا ۲۵۰ تومان به فروش می‌رسد، این فجایع و مشکلات مطرح شده نیز حاصل می‌شود.
نحوه واردات تخم ماهی به‌گونه‌ای بود که در ابتدا حدود ۵ میلیون تخم ماهی وارد کشور می‌شد اما بعد از آن و در سال ۹۵ این رقم به ۴۰۰ میلیون تخم ماهی رسید که البته این واردات نیز رسمی و قانونی انجام می‌گیرد! البته شایعاتی مطرح است که با توجه به سود بالای واردات تخم ماهی، این محصول به صورت قاچاق نیز از مبادی ورودی قانونی و بعضاً غیر قانونی وارد کشور می‌شود که آنها از نظارت موجود دامپزشکی هم خارج است.
تخم ماهیهای ریز را به کشور وارد میکنند
فرهی: واردات تخم ماهی به صورت کیلویی است اما آن را به صورت دانه‌ای به فروش می‌رسانند؛ به عنوان مثال با احتساب برنامه‌ریزی‌ها، در یک گرم باید تعداد ۱۰ عدد تخم وجود داشته باشد اما واردکنندگان از یک گرم ۱۵ عدد تخم وارد میکنند یعنی تخمهای ریز را به کشور می‌آورند.
قربانی: با این حجم واردات انبوه اگر ما تولید واقعی ماهی قزل آلا در کشور را ۸۰ هزار تن در نظر بگیریم، نیاز کشور ۱۶۰ میلیون تخم ماهی است اما اکنون حدود ۴۰۰ میلیون تخم ماهی وارد می‌شود!!
یعنی می‌گوییم ۸۰ هزار تن گوشت مد نظر است و نیاز کشور ۱۶۰ میلیون تخم است اما در حال حاضر واردات قانونی ۴۰۰ میلیون تن است ضمن اینکه ما هم تولید‌کننگان واقعی محسوب می‌شویم و ۲۵۰ میلیون تخم هم تولید کرده‌ایم که با این احتساب رقم تخمها ۶۵۰ میلیون تخم می‌شود.
در حال حاضر نیز شاهد مسائل مختلف در این حوزه هستیم؛ هم اکنون به‌دلیل بیماری، برخی تخمها از بین رفته‌اند و از طرفی تولید روی دست مردم مانده و در حال حاضر هیچ کس بچه ماهی را از مزارع خریداری نمی‌کند که اینها بخشی از مشکلات محسوب می‌شود.
علت واردات ۴۰۰میلیون تخم ماهی چیست؟
ما به این روند از برنامه‌ها به طور جدی اعتراض داریم و می‌گوییم سازمان شیلات اگر درباره تولید کشور اطلاعاتی ندارد بهتر است کنار برود و اگر با تولید آشنا هستید چرا ۴۰۰ میلیون تخم ماهی وارد می‌کنید؛ تولید ما روی دستمان می‌ماند به عنوان مثال بنده حدود ۱۵ میلیون تخم دارم اما هنوز نمی‌دانم که آیا توانایی فروش آنها را دارم یا نمی‌توانم آنها را به فروش برسانم.
متاسفانه واردکنندگان در فصل تولید ما، مجوز واردات را دریافت میکنند که امیدواریم به این مسئله و همچنین مدت زمان سه ساله به تخم رسیدن ماهیهای بالغ توجه شود.
آقا فرهی: سال ۸۳ که حدود ۸۱۰ کیلو تخم ماهی وارد کردند تولید گوشت ماهی در کشور ۲۷ هزار تن بوده است؛ سال ۹۵ حدود ۴۰۰ میلیون تخم وارد شده که حدود ۹۰ هزار تن تولید شده یعنی حدود ۳۰ برابر افزایش واردات تخم ماهی داشته‌ایم اما فقط حدود سه برابر افزایش تولید انجام گرفت.
سوال: پاسخ سازمان شیلات در قبال این نوع عملکرد در واردات تخم و تولید ماهی چیست؟
شیلات در برابر مسائل مطرح شده ما می‌گوید، مزارع آلوده است اما تخم ماهی آلوده نیست!! ما هم پاسخ داده‌ایم که قبل از واردات تخمها این نسبتها وجود نداشته است؛ چرا ۴۰۰ میلیون تخم با سه برابر افزایش تولید انجام گرفته و شیلات نمی‌خواهد از خواب بیدار شود.
درباره واردات تخم ماهی هم این محصول در مبدا دانه‌ای ۵۰ تومان خریداری می‌شود و هزینه‌های گمرکی و حمل و نقل هم به ۲۵ تومان نمی‌رسد اما قیمت‌گذاری در کشور بر مبنای توافق ۵ نفره واردکنندگان که با شیلات انجام داده‌اند ۱۲۵ تومان در نظر گرفته شده است که البته این واردکنندگان سرمایه‌گذاری در این حوزه هم ندارند چرا که ابتدا پول تخم ماهی وارداتی را از شما دریافت میکنند.
متاسفانه اتحادیه دقیقا در اینجا آلوده می‌شود؛ دو نفر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه، خودشان وارد‌کننده رسمی تخم ماهی قزل آلا شده‌اند و حتی یکی از آنها وارد کننده تخمها با عنوان یک شرکت فرانسوی است و البته نماینده کل صنعت در دامپزشکی هم محسوب می‌شود!!! متاسفانه متولیان امر استراتژی و آمایش سرزمین ندارند که باید به این مهم توجه شود.
قربانی: سال گذشته اعتراضات خود را به نمایندگان مجلس ارجاع دادیم و آنها را نیز به خانه ملت کشاندیم که در هر حال با عدم واردات در طول یک ماه موافقت شد اما این مهم عملیاتی نشد و واردات به صورت غیر قانونی انجام گرفت.
مرکز پژوهشی آرا در سومین نشست تخصصی "بررسی وضعیت صنعت شیلات ایران " که در روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه شیلات و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ متاسفانه جمهوری اسلامی ایران با کسب رتبه نخست در مصرف آب شیرین در دنیا، کوچکترین صادراتی در ماهی قزل آلا ندارد و به جهت استفاده از فن آوری و تکنولوژیهای شیلات در زمره عقب مانده ترین کشورهای دنیا محسوب می شود.
به همین منظور مرکز پژوهشی آرا در سومین نشست تخصصی "بررسی وضعیت صنعت شیلات ایران " که در روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه شیلات و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.
در این مراسم دکتر قربانی، آقای فرهی، دکتر عبدالله پور، مهندس فلاح، مهندس سرشار و سرکارخانم دکتر ندوشن به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
اعطای مجوزهای خرد پرتعداد، عدم حمایت جدی شیلات، عدم توجه به تکنولوژیهای روز دنیا، تلفات بسیار بالا به‌دلیل آلودگی تخمهای وارداتی، ناتوانی مالی پرورش‌دهندگان از خرید تجهیزات روز دنیا و...صنعت پرورش «قزل‌آلای» کشور در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
در حال حاضر کشورهای صنعتی و پیشرفته با سرعت فزاینده‌ای به توسعه زیرساختهای صنعت آبزیپروری خود اقدام کرده‌اند و طی سالهای اخیر کشورهایی مانند نروژ، آلمان، کانادا، فرانسه، آمریکا و ... توانسته‌اند ضمن توسعه کمی سطح تولید خود در پرورش ماهیهای سردابی مانند قزل‌آلا، به سطح فناوری‌های بسیار نوینی در این صنعت دست یابند به‌گونه‌ای که در حال حاضر کشوری مانند آلمان با به کارگیری آخرین تکنولوژیها در این صنعت، موفق به دست‌یابی به سرانه تولید ۶۰۰ تُن به ازای ۱۵ لیتر آب شده است و این یعنی دست‌یابی به نهایت بهره‌وری به مدد تکنولوژیهای روز این حوزه ...
متاسفانه کشورمان با وجود برخورداری از سابقه بسیار طولانی در صنعت پرورش ماهی قزل‌آلا، امروز در بدترین شرایط ممکنه در این صنعت قرار دارد اما دلایل و چرایی دچار شدن واحدهای تولیدی ماهی قزل‌آلای کشور به وضعیت بحرانی امروز نیز در جای خود بسیار قابل تامل و البته تاسف‌بار است.
در حال حاضر سازمان شیلات تنها رویه‌ای را که در این حوزه در پیش گرفته، توسعه کمی و اعطای پروانههای بهره‌برداری جدید است و این توسعه کمی بدون کوچکترین توجه به آمایش سرزمینی در جریان است؛ این در حالیست که بسیاری از واحدهای قدیمی این صنعت، امروز به دلایل مختلف از جمله آلوده شدن اکثر واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلا به ویروس و به دلیل بهای تمام شده بسیار بالا یا ورشکسته شده‌اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
از سوی دیگر واردات رسمی بی‌رویه و قاچاق«ماهی تیلاپیا» به کشور عملاً حکم تیر خلاص به واحدهای پرورش قزل‌آلای کشور را داشته است چرا که واحدهای تولیدی در طی این سالها به دلایلی مختلفی مانند اعطای مجوزهای خرد پرتعداد، عدم حمایت جدی و واقعی از سوی شیلات، عدم توجه شیلات به تکنولوژیهای روز دنیا در این صنعت و بی‌تحرکی مطلق در توسعه کیفی و افزایش بهره‌وری واحدهای تولید قزل‌آلا، تلفات بسیار بالای واحدهای تولیدی به دلیل آلودگی تخمهای وارداتی، آلودگی مزارع پرورش ماهی به ویروسهای خارجی، ناتوانی مالی پرورش‌دهندگان قزل‌آلا از خرید تجهیزات روز دنیا و بکارگیری تکنولوژیهای نوین این صنعت، بهره‌وری بسیار پایین این واحدها به دلیل وابستگی به شیوه‌های تولید به سبک دهه ۴۰ و ... باعث بحرانی شدن وضعیت فعالان این حوزه طی این سالها شده است.
متاسفانه این وضعیت وخیم در پی واردات ماهی تلاپیا، صنعت پرورش ماهی کشورمان را به لبه پرتگاه برده است و در این شرایط نیز صرفاً شاهد اعطار مجوزهای جدید به متقاضیان جدید از سوی متولیان امر هستیم!
برای بررسی وضعیت امروز پروش ماهیهای سردابی در کشور همچنین با هدف واکاوی مشکلات، نارسایی‌های واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلای کشور و چرایی وضعیت بحرانی و وخیم این واحدها، نشستی از سوی مرکز پژوهشی آرا با حضور برخی از فعالان این حوزه، در باشگاه خبرنگاران تسنیم برگزار شد؛ در این نشست روح‌الله فرهی به عنوان پیشکسوت مزرعه‌داری تولید ماهی قزل‌آلا و از مزرعه‌داران برجسته کشور، دکتر قربانی به‌عنوان دامپزشک و متخصص تکثیر و اصلاح ژنتیک ماهی قزل‌آلا و خانم رفیعی به‌عنوان مدیر دپارتمان محیط زیست مرکز پژوهشی آرا حضور داشتند که در ادامه چکیده و مشروح این نشست از نظرتان می گذرد:
چکیده نشست:
دنیا این روزها به سمتی پیش می‌رود که از ماهی به عنوان پروتئین اصلی استفاده می‌کند.
نخستین دلیل کسانی که اعتقاد دارند ارتباط صنعت آبزیپروری با محیط زیست مناسب است به حفظ اکوسیستم برمی‌گردد؛ آنها معتقدند این دو در راستای یکدیگر به حفظ اکوسیستم کمک می‌کند.
سازمان شیلات در این خلاصه شده که اعطای پروانه را امتیاز می‌داند که بابت آن باید بر سر منِ تولیدکننده منت بگذارد.
مزارع پرورش ماهی به دلیل ایجاد آبهای سطحی کم عمق می‌تواند به‌گونه‌ای جای تالابها و آبهای سطحی را بگیرد و این یکی از محاسن صنعت آبزیپروری و محیط زیست است.
سازمان شیلات تمام منابع آبی را با حداقل ظرفیت تولیدی اشغال کرده است؛ این مسئله به معنای این است که هر کجا منبع آبی به آنها معرفی شده و حتی به چاهها که مراجعه شده نیز مجوز داده‌اند.
شیلات به تمامی ذخایر آبی شناسایی شده با همان روش سنتی ۴۰ سال پیش مجوز می‌دهد و این واحدها چون کوچک و خُرد است در همان سطح مانده و هیچ ارتقایی نداشته است.
اگر ماهی مهاجم تیلاپیا در ایران تولید شود، ماهی کپور جمع خواهد شد.
متاسفانه جنوب کشور(کارون) به تیلاپیای موزامبیکی با نام زیلی که از عراق می‌آید، آلوده شده است که البته گونه‌ای مهاجم محسوب می‌شود و حتی از سایر گونه‌ها همانند گونه نیل هم مهاجم‌تر است.
متاسفانه واحدهای تولیدی، خرد و ریز شده‌اند و نمی‌توانیم به توسعه بپردازیم ضمن اینکه دستگاههای ذیربط در بحث تکنولوژی ورود نکر‌ده‌اند و حتی در مبحث افزایش تولید هم دقت نشده است.
مشروح بخش نخست نشست مشکلات و چالشهای صنعت آبزیپروری کشور:
سوال: پرورش ماهی و آبزیپروری به عنوان یکی از مشاغل مهم کشورمان محسوب می‌شود؛ برای گسترش و رشد آن چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید و عملکرد مسئولان این حوزه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رفیعی: وجود صنعت آبزیپروری به چند دلیل برای کشور ضروری و حیاتی است؛ یکی از آن دلایل، مسئله تامین امنیت غذایی است؛ دنیا این روزها به سمتی پیش می‌رود که از ماهی به عنوان پروتئین اصلی استفاده کند.
در ایران نیز به سمتی پیش می‌رویم که از سال ۷۴ تا ۸۴ حدود ۲.۵ برابر میزان سرانه مصرف ماهی افزایش یافته است و این به نوعی نشان‌دهنده جهش در مصرف است.
اما به لحاظ ارتباط صنعت آبزیپروری با محیط زیست، متخصصان سه نوع نگاه را مورد توجه قرار می‌دهند؛ برخی این صنعت را در راستای محیط زیست می‌دانند، بعضی این دو را منافی یکدیگر می‌نامند و بخشی دیگر نیز نگاه خنثی نسبت به این دو مقوله دارند.
نخستین دلیل کسانی که اعتقاد دارند ارتباط صنعت آبزیپروری با محیط زیست مناسب است به حفظ اکوسیستم برمی‌گردد؛ آنها معتقدند این دو در راستای یکدیگر به حفظ اکوسیستم کمک می‌کند.
تاثیرگذاری مزارع پرورش ماهی بر جایگزینی بر تالابها
متاسفانه به دلیل سیاستهای غلط زیست محیطی در ایجاد سد و آب‌بند تا حدود زیادی اکوسیستم کشور دچار بهم‌ریختگی شد و تالابها و دریاچه‌های زیادی را از دست دادیم بنابراین می‌توان گفت مزارع پرورش ماهی به دلیل ایجاد آبهای سطحی کم‌عمق می‌تواند به‌گونه‌ای و تا حدی جای خالی تالابها و آبهای سطحی را پر کند و این یکی از محاسن صنعت آبزیپروری و محیط زیست است.
دلیل دیگر نگاه مثبت به این صنعت در حوزه محیط زیست این است که برخی گونه‌های در خطر انقراض بویژه گونه‌های آبزی را می‌توان از این طریق حفظ کرد و می‌توانیم روی آنها سرمایه‌گذاری کنیم.
دیگر اینکه پرورش ماهی و صید آنها در واحد سطح در مقاطعی از سال نسبت به صید ماهیها از دریاها و رودخانه‌ها ارزان‌تر تمام می‌شود و این باعث می‌شود فشار به اکوسیستم طبیعی و دریاها کمتر شود بخصوص در فصل تخم‌ریزی که این مهم نیز از دیگر مزایای صنعت آبزیپروری و محیط زیست در کنار هم محسوب می‌شودهمچنین از بین نرفتن ذخایر بومی و عدم فشار به اکوسیستم دلیل دیگر برای صنعت آبزیپروری و موافقان آن در عرصه محیط زیست است.
اما در مورد مخالفان صنعت آبزیپروری با محیط زیست که ایراداتی را مطرح میکنند باید تاکید کرد که برای همه مشکلات و ایرادات مطرح شده راه‌حلهای ثمربخشی وجود دارد؛ خوشبختانه تکنولوژی در این صنعت، پیشرفت‌های خوبی داشته و می‌توانیم با اهداف توسعه پایدار و حفظ اکوسیستم از این تکنولوژیها برای صنعت آبزیپروری همچنین حفظ محیط زیست استفاده کنیم؛ راه‌حلهای کلی وجود دارد که با صرف هزینه و تدوین برنامه توسط شیلات، محیط زیست و وزارت نیرو می‌توان به راهکارهای مناسب دست پیدا کرد.
راهکارهای علمی برای رفع مشکلات محیط زیست و آبزیپروری
متاسفانه برخی می‌گویند این آبزیپروری باعث می‌شود یک بخشهایی از طبیعت به خاطر مخزنها از بین برود یا تعادل محیط زیست منطقه برهم زده شود و اینکه دمای آب یا شوری بالا رود و اینکه پس‌آب ایجاد شود که برای همه این موضوعات راهکار علمی وجود دارد.
ضمناً محیط زیستی‌ها اشاره دارند که تخم ماهیها و بچه ماهیها امکان مهاجرت داشته و شاید بتوانند زیسمندان رودخانه‌ها را از بین برده و جایگزین آنها شوند که این موضوع در قزل‌آلا صدق نمی‌کند و برای تمامی دغدغه‌های آنان نیز راه‌حل وجود دارد.
بحث دیگر محیط زیستی‌های مخالف با صنعت آبزیپروری این است که می‌گویند امکان مرگ و میر ماهیان در پایین‌دست رودخانه وجود دارد که نعش آنها می‌تواند باعث آلودگی زیست محیطی شود از طرفی استفاده از آنتی‌بیوتیکها برای پرورش ماهیان آسیبهایی را به اکوسیستم وارد می‌کند البته راه‌حلهای مورد توجه وجود دارد.
اما گروه دیگری نسبت به آبزیپروری و اثرات آن در محیط زیست نگاه خنثی دارند؛ این دسته از افراد اعتقاد دارند آبزیپروری آلودگی هوا، آلودگی خاک، آلودگی صوت و ... را ندارد و اعتقاد دارند این دو بر هم اثرگذاری قابل توجهی ندارند.
صنعت آبزیپروری و اشتغال
مسئله مهم دیگر راجع به آبزیپروری به موضوعات اقتصادی مرتبط به آن می‌پردازد چرا که این صنعت ضمن توجه به بحث امنیت غذایی به موضوع ایجاد اشتغال نیز توجه کرده است؛ وقتی سود آبزیپروری را در نظر می‌گیریم می‌بینیم که امری لازم است و با توجه به مشکلاتی که محیط‌زیستی‌ها هم بررسی میکنند، بهتر است این صنعت با رعایت برخی نکات باقی بماند.
سوال: برخی می‌گویند ظرفیت این صنعت در کشور اشباع است اما شیلات همچنان مجوز می‌دهد چه راهکاری برای این منظور باید در نظر داشت؟
متاسفانه در شیلات، هیچ آمار کاملی نداریم؛ دولت تنها نیازسنجی خود را در این زمینه در پیوستهای برنامه چهارم انجام داده و این مهم در برنامه پنجم و ششم جایگاه قابل توجهی ندارد.
روح‌الله فرهی(پروش‌دهنده ماهی قزل‌آلا): همیشه نیازسنجی مصرف ماهی را با آمار مصرف جهانی که در حال حاضر ۲۰ کیلو اعلام شده، تطبیق می‌دهند؛ برخی از مسئولان ذیربط اینگونه استدلال میکنند که «با توجه به سطح هشت کیلو مصرف سرانه ماهی در کشور، معدل ما از آمار جهانی که ۲۰ کیلو است کمتر است بنابراین دچار فاصله هستیم و هر چه تولید انجام دهیم باز هم جای کار داریم!»
سوال: آیا آمار سرانه مصرف ماهی ۸ کیلویی کشور صحیح است؟
فرهی: نه این آمار صحیح نیست؛ آمار هشت کیلو بر اساس مجوزهای صادر شده و تُن تولید ماهی در نظر گرفته شده است.
سوال: شاید یکی از دلایل اینکه سرانه مصرف در ایران پایین است بحث قیمت و هزینه‌ها است و قیمت ماهی در کشورمان بالاتر از قیمت جهانی قرار دارد و به همین دلیل توان صادرات نیز نداریم؛ آیا یکی از دلایل کم مصرف کردن موضوع قیمت است؟
فرهی: قیمت تمام شده به نوع سیاستگذاریهای سازمان شیلات درباره صدور مجوزها و حمایت از تولیدکننده در راستای افزایش تولید در مورد حجم باز می‌گردد.
عدم توسعه تکنولوژی از سوی مسئولان ذیربط
کلاً سازمان شیلات تمام منابع آبی را در حداقل ظرفیت تولیدی اشغال کرده است؛ این مسئله به معنای این است که هر کجا در کشورمان کسی آمده و منبع آبی به شیلات معرفی کرده و حتی به چاهها که مراجعه شده نیز مجوز داده‌اند اما نگفتند به جای توسعه مجوز، توسعه تکنولوژی را هم ایجاد کنیم.
یکی دیگر از عمده مشکلات ما به سیاستگذاری در عرصه صدور پروانه‌ها باز می‌گردد؛ چون همه سیاستهای واگذاری پرانه‌ها از سوی مسئولان ذیربط بر مبنای بخشهای خُرد قرار گرفته‌اند، اینها هیچ وقت نتوانسته‌اند خود را به قمیت جهانی برسانند.
رقابت تیلاپیا و کپور در بازار رقابت قیمت
با اوضاع فعلی، حتی با واردات ماهی تیلاپیا نیز نمی‌توانیم رقابت داشته باشیم؛ به عنوان نمونه تیلاپیا، ماهی ارزان و گرمابی است اما همین ماهی ورود می‌یابد و ماهی کپور ایرانی را بیرون می‌کند که این بخشی از رقابت قیمت است ضمن اینکه اگر تیلاپیا در ایران تولید شود، کپور جمع خواهد شد که باید دقت لازم در این زمینه نیز صورت پذیرد.
در توضیح این مسئله باید گفت که یکی از طالبان تیلاپیا خود کپورکاران هستند چرا که افزایش تراکم دارد و می‌گویند قیمت تمام‌شده‌اش پایین‌تر خواهد بود ضمن اینکه مردم هم نسبت به آن اقبال بیشتری خواهند داشت؛ با این ترتیب روی کپور که سرمایه‌گذاری نیز شده از بین می‌رود.
آلوده شدن جنوب کشور به تیلاپیای موزامبیکی مهاجم
اما در مورد تیلاپیا همینکه سازمان محیط زیست آن را به عنوان مهاجم می‌شناسند، ما هم این موضوع را قبول داریم؛ متاسفانه جنوب کشور(کارون) به تیلاپیای موزامبیکی با نام «زیلی» که از عراق می‌آید، آلوده شده که گونه‌ای مهاجم محسوب می‌شود و حتی از سایر گونه‌ها همانند گونه تیلاپیای نیل هم مهاجم‌تر است.
ماهی تیلاپیا
تیلاپیای نیل در حال تولید در جهان است و مهاجم محسوب می‌شود اما تیلاپیای زیلی کاملاً مهاجم است و این از سوی سازمان محیط زیست نیز اثبات شده است؛ اینها تخم بقیه ماهیها را می‌خورند و سرعت زاد و ولد بسیار بالایی دارند.
رفیعی: مردم باید متوجه آثار بد و زیانبار تیلاپیا بر سلامت خود و محیط زیست شوند و خود مردم از مصرف آن سرباز بزنند.
قربانی(تولیدکننده تخم ماهی قزل‌آلا): تیلاپیای غیر مهاجم هم ماجرای خود را دارد؛ بحثهای بیماری جدید و ویروسی است که آنها را با خود می‌آورند؛ این موضوع قطعاً باعث ایجاد مشکلات در اکوسیستم و سایر ماهیها خواهد شد.
سوال: وزارت جهاد یکی از برنامه‌هایی که در برنامه ششم پیگیری می‌کند و برای آن سرمایه‌گذاری شده، پروش ماهی در قفس است آیا این از لحاظ زیست محیطی مشکل ندارد؟
رفیعی: موافقان محیط زیست با پرورش در قفس همراه‌تر هستند.
فرهی: نگرانی ما در قسمت پرورش ماهی در قفس به موضوعات دیگری باز می‌گردد؛ دوستانی که در حوزه پرورش ماهیهای سردابی کار میکنند به موضوعاتی نظیر خالی بودن ۷۰ درصد ظرفیت و درگیر بودن ۳۰ درصد ظرفیت برای تولید توجه میکنند که دلایل آن را همچون واردات تیلاپیا، بیماریها و قیمت تمام شده در رقابت می‌دانند؛ قیمت تمام شده ما به نسبت دنیا، بالاتر است.
متاسفانه ساختار صدور پروانه‌ها توسط شیلات در این قیمت‌گذاری تاثیر داشته و تا نتوانیم کنترل انجام دهیم و به واحدهای تولیدی بزرگ تبدیل نشود مشکلات باقی است.
به عنوان مثال در مورد پروانههای خُرد در یکی از روستاهای درود که دارای منبع آبی است حدود ۱۵۰ پروانه ۱۵۰ تنی داده شده و در برخی از این واحدها تا پنج نفر شریک هستند!!! در دنیا به آن مجوز خانگی می‌گویند.
ما اگر روی پروانه‌ها و شیوه مدیریت شیلات در صدور آنها مدیریت کنیم، ریشه مشکلات را به‌دست می‌آوریم؛ شیلات باید به آینده‌نگری در راستای محیط زیست و ذخایر آبی کشور توجه کند؛ متاسفانه در حال حاضر افتخار بالاترین تولید در آبهای شیرین را یدک می‌کشیم اما در تولید قزل‌آلا به عنوان نخستین کشور دنیا نیستیم که این بسیار جالب و دارای اهمیت است.
مسئولان حتی به یک شیر آب هم مجوز پروش ماهی داده‌اند!
متاسفانه در صدور مجوزها برخی مسئولان ذیربط می‌گویند که ما حتی به شیر آب هم مجوز می‌دهیم و در حال حاضر این کار را کرده‌اند و این مجوز را نیز وزارت کار می‌دهد که البته هیچ نظارتی هم در این رابطه وجود ندارد؛ این صدور پروانه‌ها به‌عنوان خود‌اشتغالی و تولید خانگی صادر میکنند که چنین رویه‌ای در هیچ جای دنیا غیر از ماهیان زینتی مرسوم نیست!
نخستین اشکال سیاستگذاری شیلات در قسمت صدور پروانه‌ها به عدم شناسایی «آمایش سرزمین» برمی‌گردد؛ شناسایی آمایش سرزمین یکی از نکات بسیار حائز اهمیت در این برنامه و مجوزها مربوط می‌شود.
شیلات به تمامی ذخایر آبی شناسایی شده با همان روش سنتی ۴۰ سال پیش مجوز می‌دهد و این واحدها چون کوچک و خُرد هستند در همان سطح مانده و عملا توانایی هیچ ارتقایی در بهره‌وری و تکنولوژی را نخواهند داشت که از نظر ابزارهای اولیه یا تجهیزات نیز در سطح مناسبی نیستند؛ ظرفیتهایی که در این حوزه اشغال شده باید رفته رفته ارتقا یابد که این امر نیازمند دانش، سرمایه و تغییر ساختار است.
یکی از راهکارها می‌تواند تجمیع واحدها به شکل شرکتهای مدیریت تولیدی باشد اما این امر فقط در گروههای تلگرامی مطرح است و شیلات موافق آن هم نیست؛ آنها عملا موافقتی در این رابطه ندارند و با کار گروهی تولیدکنندگان موافق نیستند که یکی از این دلایل هم به مدیریت بازمی‌گردد.
سوال: مسئله هیدروپنیک در صنعت پرورش ماهی چه نقش و اهمیتی دارد؟
رفیعی: هیدورپنیک یک تکنولوژی خوب و مناسب است اما چون نظامها و قوانین ما دارای مشکل است اجازه ورود و بهره‌برداری آن را نمی‌دهند؛ متاسفانه قوانین ما، پویا و بروز نیست و منافع عده‌ای ایجاب می‌کند که ساختار بسته‌ای نسبت به واردات تکنولوژی وجود داشته باشد در صورتی که اگر وارد شود بحث اقتصاد و محیط زیست ما تا حدودی در صنعت آبزیپروری حل خواهد شد.
فرهی: اما در مورد مجوزها باید بگویم بنده در دهه ۷۰ با منبع آبی یک هزار لیتر آب چشمه، با دمای مناسب و چهار هکتار زمین در کنار آن، صرفاً پروانه تولید ۲۰ تُن را به بنده دادند! این تقریباً بالاترین سطح پروانه بود اما بعد از اعتراض و مکاتبات فراوان، پروانه بنده به ۱۰۰ تُن رسید.
سوال: آیا شما در همین واحد تولیدی خود با حجم آب فعلی، توانمندی افزایش تولید خود را دارید؟
فرهی:همه ما توانایی ۱۰ برابر کردن ظرفیت تولید فعلی خود را داریم اما با چند مشکل مواجهیم؛ اگر بخواهیم به‌صورت انفرادی، ظرفیت فعلی تولید خود را افزایش دهیم، بسیاری افراد مشکل تامین زمین را دارند و دیگر اینکه تکنولوژی روز در دسترس ما نیست.
یکی از مهمترین فاکتورها بحث تکنولوژیها است که به‌عنوان نمونه حتی واحدهای تولیدی دانش بیوفیلتر را نیز ندارد که یک دانش قدیمی است و باید به آن توجه شود.
سوال: اگر با شیلات قطع همکاری کنید آیا نمی‌توانید به فعالیت بپردازید؟
فرهی: خودمان هم به این نتیجه رسیده‌ایم؛ اما ما را گاهی اوقات خواب می‌برد؛ تا چهار سال پیش، بحرانهای شیلاتی نداشتیم و چیزی به نام رکود در بازار وجود نداشت که همین دلیل انگیزه ما برای پیگیری این موضوعات را از بین برده بود.
اما بحث بیماریهای و آلودگیهای ویروسی که طی این سالها، اکثر واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلای کشور را درگیر کرده و به نوعی آنها به تعطیلی کشانده و حدود ۶۰ درصد این صنعت را از گردونه خارج کرده است؛ همزمانی بیماری با ورود تیلاپیا فاجعه را عمیق‌تر کرده و بازار را از ما گرفته است.
در حال حاضر این تفکر بین تولیدکنندگان ماهیهای سردآبی کشور در حال شکل‌گیری است که تولیدکنندگان یک کنسرسیوم تشکیل دهند؛ فرآیند شکل‌گیری این کنسرسیومها در قالب بخش خصوصی است.
در اروپا و سایر کشورها این مرسوم است که صفر تا صد تولید را در شکل بزرگ در قالب یک واحد حقوقی قرار می‌دهند که باید در این مورد توجه لازم صورت گیرد اما نوع فعالیت در کشورهای مختلف نیز دارای اهمیت است؛ در آلمان فقط یک شرکت با سرانه آب ۱۵ لیتر، ۶۰۰ تُن از تخم چشم‌زده، قزل‌آلا تولید می‌کند البته این یک شرکت ۵۰ ساله است و ۲۰ سال سابقه تولید دارد.
رفیعی: با این اوصاف باید این سؤال را پرسید که آیا در آلمان که بهره‌وری تولید در حوزه قزل‌آلای خود را به ۶۰۰ تن با سرانه ۱۵ لیتر آب رسانده‌اند با بحران آب مواجه هستند یا ما در ایران؟!
قربانی:در ایران با بحران آب مواجه هستیم اما سطح بازده ما در حوزه تولید ماهی قزل‌آلا، یک بیستم سطح مورد اشاره در آلمان هم نیست!
آیا مسئولان ذیربط در حوزه شیلات، مسئله‌ای به این مهمی را نمی‌دانند؟!! اینکه این مسئله را می‌دانند اما هیچ اقدامی برای اصلاح این رویه غلط و پرهزینه را ندارند، جای سؤال دارد.
سوال: به میزان بهره‌وری و بازده در تولید ماهی قزل‌آلا در کشور آلمان اشاره کردید؛ در ایران این آمار چه قدر است؟
قربانی: در ایران به ازای هر ۱۰ لیتر در ثانیه یک تُن مجوز می‌دهند؛ مجوز بیشتر البته ارائه نمی‌شود.
فرهی: جالب اینجاست که سرمایه‌گذاری و ریسک تولید را من می‌پذیرم، آثار زیست محیطی را اجرا و سایر فعالیتها را اجرایی می‌کنم اما مسئولان مربوطه در شیلات می‌گویند نباید پروانه و مجوز بیشتری ارائه دهیم!!البته یک استدلال دیگر هم دارند که تصور میکنند هر کس درخواست پروانه از ب به الف را داشته باشد حتماً تقاضای وام بزرگتری خواهد داشت!
متاسفانه تمام سازمان شیلات در دو چیز خلاصه شده است؛ پروانه را امتیاز می‌داند که بابت آن باید بر سر من منت بگذارد و آن را ابزار وام می‌دانند که مثلاً تولیدکننده را کنترل کنند! ضمن اینکه شاید برخی این تصور را دارند که مثلا اگر پروانه ۱۰۰ تُن بدهند باید به ازای هر تُن وام ارائه کنند و این عدد بیشتر باعث پولدارتر شدن فرد دارای پروانه خواهد شد.
همچنین بنده از سالها قبل حتی یک ریال وام تکلیفی نگرفته‌ام و اکثر تولیدکنندگان نیز دنبالش نرفته‌‌اند چراکه ذلت دریافت این وامها، خیلی زیاد است؛ بنده حتی وامهای گران‌قیمت با سود ۳۶ درصد دریافت کرده‌ام اما وام تکلیفی نگرفته‌ایم.
در بحث سیاستگذاری نیز سازمان شیلات ایران در جهت سیاستگذاری کوتاه‌مدت پنج ساله، میان‌مدت ۱۰ ساله و بلند‌مدت ۲۰ ساله باید توجه داشته باشد و این صنعت یک ساله نیست متاسفانه واحدهای تولیدی ماهی قزل‌آلا خرد و ریز شده‌اند و به همین دلیل توان و ظرفیتی برای توسعه واحدهای خود ندارند ضمن اینکه دستگاههای ذیربط در بحث تکنولوژی ورود نکر‌ده‌اند و حتی در مبحث افزایش تولید هم دقت نشده است.