این سیاست مقامات پولی و بانک مرکزی است که با ارائه دادن هشدار هایی در خصوص موسسات، احتمال از دست رفتن سرمایه مردمی را کاهش دهند تا جایی که خود مردم رغبتی به سرمایه گذاری در این موسسات نداشته باشند و به صورت تدریجی منابع خود را از این موسسات خارج کنند. به عبارت دیگر می توان گفت مردم، مهم ترین دغدغه ی مقامات پولی می باشند و به نظر می رسد بهترین راه کار موجود آگاه کردن آنها است.
دکتر کامران ندری، دکتری علوم اقتصادی در گفتگو با مرکز پژوهشی آرا بیان کرد: متاسفانه موسسات مالی و اعتباری از بانک مرکزی مجوز نمی‌گیرند و بدون اینکه فعالیت آن ها تحت نظر بانک مرکزی باشد به کار خودشان ادامه می دهند.
وی ادامه داد: کار کردن با منابع مردم به نوعی ریسک را به سپرده‌گذار منتقل می‌کند، به معنای دیگر به دلیل آنکه آورده موسسات مالی و اعتباری در مقایسه با سپرده‌های مردم بسیار کم است، لذا فعالیت خودشان را با استفاده از منابع مردم انجام می دهند و این امر امکان سوءاستفاده را افزایش می دهد. بنابراین نظارت بر موسسات اعتباری یک امر کلیدی برای حمایت از حقوق سپرده‌گذاران است و نظارت به واقع جایی است که حاکمیت به نمایندگی از جمعیت عظیم سپرده گذاران فعالیت موسسات مالی را کنترل می‌کند. بنابراین؛ مشکل به وجود آمده در رابطه با موسسه‌هایی است که از بانک مرکزی مجوز نگرفته اند.
این استاد دانشگاه گفت: این موسسات در بین سالهای ۸۶ تا ۹۱ رشد کردند، باید در این میان اضافه کرد سایر کشورها نیز قبل از به‌وجود آمدن نظارت، با چنین مشکلاتی روبرو بوده اند.
وی افزود: برخی از این موسسات نیز از ابتدا قصد برگرداندن منابع مردمی را نداشته‌اند و با اهداف مخربی به تاسیس آنها اقدام شده است. از نگاه بنده نقص اصلی عدم وجود نظارت و عدم اخذ مجوز برای فعالیت این موسسات است، از آنجا که در حین فعالیت نیز به هیچ وجه تحت نظر کسی نبودند، ذخیره قانونی را به بانک مرکزی پرداخت نمی کردند و آزادانه به فعالیت خود ادامه می دادند، و به احتمال زیاد در این موسسات پول شویی نیز اتفاق افتاده است.
دکتر ندری خاطرنشان کرد: فکرمی کنم مهمترین دلیل به وجود آمدن این موسسات خلاهای قانونی و عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و این راحتی باعث شده است تا تعدادشان به مراتب افزایش یابد؛ البته ممکن است دلایل دیگری نیز در این امر دخیل باشند، برای مثال اینکه مسئولان هم جدیت لازم را برای جلوگیری از به وجود آمدن این مسائل نداشته‌اند. البته این معضل در واقع از ۲ الی ۳ دهه ی قبل مطرح بوده است اما مقامات پولی موفق نشده‌اند آن هارا تحت نظارت خود درآورند و مانع رشد و توسعه ی قارچ‌گونه‌ی این موسسات شوند.
وی با تاکید براینکه امروزه مشکل به نقطه‌ی سختی رسیده است، ابراز داشت: مقامات پولی نباید اجازه می دادند این موسسات به وجود آیند که درصدی از مردم به آنها اعتماد کنند و سرمایه خود را در اختیار آنان قرار دهند، علاوه بر رقم بالای سهم آن ها از نقدینگی کشور که بنابرگفته‌ی رسانه ها حدودا ۹۵ الی ۹۶ هزار میلیارد است، تعداد افرادی که منابع مالی خود را در این موسسات سپرده گذاری کرده اند نیز بسیار است.
دکتر ندری ادامه داد: دلیل این که مقامات پولی کشور با این موسسات آن چنان رفتار سخت گیرانه ای ندارند، این است که فشار هر چه بیشتر به این موسسات می تواند به ضرر کسانی تمام شود که سرمایه خود را در اختیار این موسسات قرار داده اند.
وی افزود: در چند موردی که انحلال و ورشکستگی این موسسات رخ داد، سپرده گذاران نتوانستند به منابع مالی خود دست یابند؛ این اتفاق درحالی رخ داد که بانک مرکزی و مقامات پولی ضرورت برخورد با این موسسات را تشخیص داده بودند اما به گونه ای عمل می‌کنند که امکان استیفای حقوق سپرده گذاران از سوی این موسسات غیر مجاز وجود داشته باشد.
استاد علوم اقتصادی در رابطه با انحلال این موسسات گفت: مقامات پولی در پی اطلاع رسانی به مردم در مورد موسسات غیر مجاز هستند و مردم باید به گونه ای هشدار ها و اطلاع رسانی هایی که از طرف بانک مرکزی داده می شود را جدی بگیرند، شاید در گذشته با پیش نیامدن این مشکلات مردم آن طور که باید به هشدار های بانک مرکزی توجهی نمی کردند اما امروز با فراوان شدن این مشکل در بین موسسات می توان گفت مردم نسبت به گذشته حساس تر شده و بیشتر اطلاع رسانی های مقامات پولی را جدی می گیرند.
وی در پایان بیان کرد: این سیاست مقامات پولی و بانک مرکزی است که با ارائه دادن هشدار هایی در خصوص موسسات، احتمال از دست رفتن سرمایه مردمی را کاهش دهند تا جایی که خود مردم رغبتی به سرمایه گذاری در این موسسات نداشته باشند و به صورت تدریجی منابع خود را از این موسسات خارج کنند. به عبارت دیگر می توان گفت مردم، مهم ترین دغدغه ی مقامات پولی می باشند و به نظر می رسد بهترین راه کار موجود آگاه کردن آنها است.
