به گزارش روابط عمومی؛ بحرانی ورشستگی و تعطیلی برخی از موسسات مالی و اعتباری که اخیرا در کشور به وجود آمد، متوجه بسیاری از سرمایه گزاران شد و واکنش‌های متفاوتی را از سوی مردم، نهادها و مراجع مختلف به دنبال داشت.
مرکز پژوهشی آرا در نشست تخصصی "بررسی بحران موسسات غیرمجاز(ساماندهی بازار غیر متشکل پولی)" که در تاریخ یکشنبه ۱۹ شهریور ماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضور کارشناسان عرصه اقتصادی و بانکی به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.
در این مراسم حمید تهرانی فر، امیرحسین امین آزاد و دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
علاقمندان جهت حضور در این برنامه عدد ۱ را به سامانه ۵۰۰۰۲۰۱۶۰۰۸۸۵۷ پیامک نمایند.
- این سیاست مقامات پولی و بانک مرکزی است که با ارائه دادن هشدار هایی در خصوص موسسات، احتمال از دست رفتن سرمایه مردمی را کاهش دهند تا جایی که خود مردم رغبتی به سرمایه گذاری در این موسسات نداشته باشند و به صورت تدریجی منابع خود را از این موسسات خارج کنند. به عبارت دیگر می توان گفت مردم، مهم ترین دغدغه ی مقامات پولی می باشند و به نظر می رسد بهترین راه کار موجود آگاه کردن آنها است. دکتر کامران ندری، دکتری علوم اقتصادی در گفتگو با مرکز پژوهشی آرا بیان کرد: متاسفانه موسسات مالی و اعتباری از بانک مرکزی مجوز نمی‌گیرند و بدون اینکه فعالیت آن ها تحت نظر بانک مرکزی باشد به کار خودشان ادامه می دهند. وی ادامه داد: کار کردن با منابع مردم به نوعی ریسک را به سپرده‌گذار منتقل می‌کند، به معنای دیگر به دلیل آنکه آورده موسسات مالی و اعتباری در مقایسه با سپرده‌های مردم بسیار کم است، لذا فعالیت خودشان را با استفاده از منابع مردم انجام می دهند و این امر امکان سوءاستفاده را افزایش می دهد. بنابراین نظارت بر موسسات اعتباری یک امر کلیدی برای حمایت از حقوق سپرده‌گذاران است و نظارت به واقع جایی است که حاکمیت به نمایندگی از جمعیت عظیم سپرده گذاران فعالیت موسسات مالی را کنترل می‌کند. بنابراین؛ مشکل به وجود آمده در رابطه با موسسه‌هایی است که از بانک مرکزی مجوز نگرفته اند. این استاد دانشگاه گفت: این موسسات در بین سالهای ۸۶ تا ۹۱ رشد کردند، باید در این میان اضافه کرد سایر کشورها نیز قبل از به‌وجود آمدن نظارت، با چنین مشکلاتی روبرو بوده اند. وی افزود: برخی از این موسسات نیز از ابتدا قصد برگرداندن منابع مردمی را نداشته‌اند و با اهداف مخربی به تاسیس آنها اقدام شده است. از نگاه بنده نقص اصلی عدم وجود نظارت و عدم اخذ مجوز برای فعالیت این موسسات است، از آنجا که در حین فعالیت نیز به هیچ وجه تحت نظر کسی نبودند، ذخیره قانونی را به بانک مرکزی پرداخت نمی کردند و آزادانه به فعالیت خود ادامه می دادند، و به احتمال زیاد در این موسسات پول شویی نیز اتفاق افتاده است. دکتر ندری خاطرنشان کرد: فکرمی کنم مهمترین دلیل به وجود آمدن این موسسات خلاهای قانونی و عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و این راحتی باعث شده است تا تعدادشان به مراتب افزایش یابد؛ البته ممکن است دلایل دیگری نیز در این امر دخیل باشند، برای مثال اینکه مسئولان هم جدیت لازم را برای جلوگیری از به وجود آمدن این مسائل نداشته‌اند. البته این معضل در واقع از ۲ الی ۳ دهه ی قبل مطرح بوده است اما مقامات پولی موفق نشده‌اند آن هارا تحت نظارت خود درآورند و مانع رشد و توسعه ی قارچ‌گونه‌ی این موسسات شوند. وی با تاکید براینکه امروزه مشکل به نقطه‌ی سختی رسیده است، ابراز داشت: مقامات پولی نباید اجازه می دادند این موسسات به وجود آیند که درصدی از مردم به آنها اعتماد کنند و سرمایه خود را در اختیار آنان قرار دهند، علاوه بر رقم بالای سهم آن ها از نقدینگی کشور که بنابرگفته‌ی رسانه ها حدودا ۹۵ الی ۹۶ هزار میلیارد است، تعداد افرادی که منابع مالی خود را در این موسسات سپرده گذاری کرده اند نیز بسیار است. دکتر ندری ادامه داد: دلیل این که مقامات پولی کشور با این موسسات آن چنان رفتار سخت گیرانه ای ندارند، این است که فشار هر چه بیشتر به این موسسات می تواند به ضرر کسانی تمام شود که سرمایه خود را در اختیار این موسسات قرار داده اند. وی افزود: در چند موردی که انحلال و ورشکستگی این موسسات رخ داد، سپرده گذاران نتوانستند به منابع مالی خود دست یابند؛ این اتفاق درحالی رخ داد که بانک مرکزی و مقامات پولی ضرورت برخورد با این موسسات را تشخیص داده بودند اما به گونه ای عمل می‌کنند که امکان استیفای حقوق سپرده گذاران از سوی این موسسات غیر مجاز وجود داشته باشد. استاد علوم اقتصادی در رابطه با انحلال این موسسات گفت: مقامات پولی در پی اطلاع رسانی به مردم در مورد موسسات غیر مجاز هستند و مردم باید به گونه ای هشدار ها و اطلاع رسانی هایی که از طرف بانک مرکزی داده می شود را جدی بگیرند، شاید در گذشته با پیش نیامدن این مشکلات مردم آن طور که باید به هشدار های بانک مرکزی توجهی نمی کردند اما امروز با فراوان شدن این مشکل در بین موسسات می توان گفت مردم نسبت به گذشته حساس تر شده و بیشتر اطلاع رسانی های مقامات پولی را جدی می گیرند. وی در پایان بیان کرد: این سیاست مقامات پولی و بانک مرکزی است که با ارائه دادن هشدار هایی در خصوص موسسات، احتمال از دست رفتن سرمایه مردمی را کاهش دهند تا جایی که خود مردم رغبتی به سرمایه گذاری در این موسسات نداشته باشند و به صورت تدریجی منابع خود را از این موسسات خارج کنند. به عبارت دیگر می توان گفت مردم، مهم ترین دغدغه ی مقامات پولی می باشند و به نظر می رسد بهترین راه کار موجود آگاه کردن آنها است.
- اولین نشست بررسی وضعیت صنعت تولیدماهیان سردآبی و حفظ محیط زیست با محوریت "پرورش ماهیان سردآبی با تاکید برگونه های بومی و حفظ محیط زیست" با همکاری مرکزپژوهشی آرا، خبرگزاری تسنیم و موسسه اسماء برگزار می شود. این نشست راس ساعت ۱۵ در باشگاه خبرنگاران پویا خبرگزاری تسنیم به آدرس: انتهای بلوار کشاورز، جمال زاده شمالی، کوچه شیرزاد، پلاک ۱۲ آغاز خواهد شد. لازم به ذکر است، این نشست به طور زنده از طریق صفحه اینستاگرامی مرکزپژوهشی آرا به آدرس ararc_ir پخش خواهد شد.
- صنعت پتروشیمی ایران، انسجام و یکپارچگی خود را از دست داده و نوعی هرجومرج و بلاتکلیفی در هدایت کلان این صنعت دیده می‌شود. مرکز پژوهشی آرا در گزارش " تحلیل ویژگی‌های نهاد تنظیم مقررات با تأکید بر صنعت پتروشیمی " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی این مسئله، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: صنعت پتروشیمی، دومین صنعت کشور است که به علت منابع غنی گاز در ایران هرساله میلیاردها دلار درآمد ارزی برای این مملکت به ارمغان میآورد. این صنعت با توجه به وجود منابع عظیم هیدروکربوری در کشور و نیز دسترسی به آبهای آزاد، یکی از مزیتهای رقابتی کشور در صنایع مادر است. از سوی دیگر، این صنعت با برخورداری از طیف وسیعی از فناوریها و فرآیندها، مناسبترین گزینه برای تکمیل زنجیره ارزش منابع هیدروکربوری و کاهش خامفروشی منابع ملی کشور است. ظرفیت تولیدی مجتمعهای پتروشیمی، قریب به ۶۰ میلیون تن است که مقرر شده با راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای به ۱۲۰ میلیون تن افزایش یابد که این امر به میزان چشمگیری بر درآمد کشور خواهد افزود. چنین صنعتی با شرایط بالفعل و بالقوه آن، نیازمند رویکردی نوین و مطابق با احتیاجهای زمانی خود است. ایران در صنعت پتروشیمی نسبت به بسیاری از کشورهای جهان، مزیتهایی دارد که میتوان بهصورت خلاصه به مواردی از جمله دسترسی به منابع غنی گاز، میعانات گازی و همچنین خوراک پتروشیمی با قیمت مناسب ، قرار گرفتن منابع گازی خوراک پتروشیمی در سواحل خلیجفارس ، موقعیت جغرافیایی به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا و اروپا، دسترسی به آبهای آزاد بینالمللی، نیروی انسانی باتجربه و متخصص اشاره کرد. صنعت ارزشآفرین پتروشیمی با در اختیار داشتن جایگاه نخست در صادرات غیرنفتی کشور و نیز داشتن ظرفیت‌های بالا در انتقال فناوری، جذب سرمایههای داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال در دوران ساخت و بهرهبرداری خصوصا در صنایع پاییندستی، نقشی کلیدی در اقتصاد ملی و توسعه پایدار کشور ایفا می‌نماید ولی متأسفانه به دلیل قوانین و مقرراتی که اخیراً به تصویب رسیده است، این صنعت انسجام و یکپارچگی خود را از دست داده و نوعی هرجومرج و بلاتکلیفی در هدایت کلان این صنعت دیده می‌شود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی که از اوایل شکلگیری صنعت پتروشیمی، متولی و زمامدار این صنعت بوده است، به دلایلی کارآیی و توانایی خود را از دست داده است و سکان این صنعت را مدعیان مختلفی هر لحظه به سویی میکشند. چالشهای صنعت پتروشیمی در بخش دیگری از این گزارش راهبردی چالش های صنعت پتروشیمی عنوان شده است که در ادامه آن هارا مشاهده خواهید کرد: علیرغم اینکه صنعت پتروشیمی کشور دارای مزیتهای فراوانی نسبت به اکثر کشورهای دارنده ذخایر نفت و گاز است، با چالشهایی نیز مواجه است که بهطور خلاصه عبارتند از: عدم امکان تأمین مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی از جمله زیرساختها، خطوط لوله و... ایجاد ناهماهنگی درباره پرداختِ ماندة بدهیِ شرکت‌های واگذارشده بابت خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران نبود فرآیند شفاف و مشخص برای بازگشت وجوه حاصل از فروش جهت توسعه طرح‌های پتروشیمی و تحقق اهداف سند چشمانداز ۲۰ساله کشور مشکلات پیش روی نیروی انسانی در شرکت‌های قابلواگذاری و ایجاد تعهدهایی برای خریداران آینده سهام به لحاظ تناقض در مقررات و آییننامههای وزارت نفت با سایر سازمان‌ها از بین رفتن زنجیره ارزش تولید با واگذاری برخی شرکتها در صنعت نفت که در توسعه و اجرای طرح‌های بالادستی تأثیر دارند و لزوم حفظ یکپارچگی با در نظر گرفتن ارتباط منطقی و مؤثر شرکتها با یکدیگر شفافیت نبودن الزامهای HSE در واگذاری شرکت‌های پتروشیمی ایجاد ناهماهنگی در عرضه محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی و بینالمللی محدودیت دولت در سرمایهگذاری در طرح‌های توسعه‌ای (افزایش سرمایه) خصوصاً در مناطق کمتر توسعهیافته صدور مجوز صادرات برای مازاد محصولات پتروشیمی بعد از تأمین نیاز داخل و با تأیید شرکت ملی صنایع پتروشیمی الزام تأمین خوراک بینِ مجتمعی و انعقاد قرارداد بلندمدت با شرکت‌های مصرفکننده الزام به رعایت استانداردهای ایمنی، محیط زیست، بهداشت و انرژی ملزم نمودن شرکتها به ارائه کلیه اطلاعات مرتبط با تولید، فروش، پیشرفت فیزیکی طرحها و سهامداری ملزم کردن شرکتها بر توقف، تغییر و فروش محصولات واحدها برای کنترل بازار و شرایط بحران تدوین استانداردها، مقررات و دستورالعملهای مربوط به نیروی انسانی و نظارت بر رعایت آنها تعیین نرخ خوراک، محصولات و یوتیلیتی ابهام در نقش های صنعت پتروشیمی مرکز پژوهشی آرا در بخش نتیجه گیری این گزارش راهبردی اینگونه نوشته است: در بخش پتروشیمی مانند سایر بخش‌ها نیاز به یک سیاستگذار کلان دولتی که وظیفه تبیین خط‌مشی‌ها را به عهده داشته باشد، احساس می‌شود. در کنار این سیاستگذار کلان، نهادهای تنظیم‌گر نیز می‌توانند به فعالیت مشغول شوند. هماکنون این نهاد سیاستگذار در نقش‌های خود دچار ابهام است. حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار وزارت نفت از راه شرکت‌های دولتی ذیربط و تعدد تصمیم‌سازان کلان، مشکلاتی برای بخش پتروشیمی به‌وجود آورده است؛ برای مثال یک واحد صنعتی پتروشیمی برای گرفتن مجوز باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نماید؛ درحالیکه بحث تأمین خوراک در دست شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است. اخیراً نیز با واگذاری‌های صورتگرفته، پالایشگاه‌های خصوصی برای تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی حرف‌هایی برای گفتن دارند. در این میان هم نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی خیلی شفاف نیست. تمامی موارد یادشده، این نکته را به مسئولان گوشزد می‌نماید که طراحی نهاد تنظیم مقررات برای بخش پتروشیمی دشوار است و دقت بیشتری را می‌طلبد، امری که باید شورای رقابت بیشتر بدان توجه نماید.