به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز در سلسله نشست های بررسی ابعاد نظری تحقق تمدن های نوین، نشست تخصصی"آیا فیلسوفان مسلمان به مفهوم تمدن اندیشیده اند؟ چگونه؟" را در روز سه شنبه ۲۸ آذر ماه برگزار خواهد کرد، و قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه فلسفه و علوم انسانی به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.
در این مراسم جناب آقای موسی ملایری مدیر گروه فلسفه اسلامی دانشگاه تهران مرکزی، دکتر محمد اکوان عضو هیات علمی دانشگاه، سیدجواد میری هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، امیرحسن خواجوی پژوهشگر فلسفه به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
نشست تخصصی "آيا تمدن نوين ايران اسلامي ممكن است؟ چگونه؟ " به میزبانی مرکز پژوهشی آرا برگزار می شود
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ اولین نشست از سلسله نشست هاي بررسي ابعاد نظري تحقق تمدن هاي نوين(( آيا تمدن نوين ايران اسلامي ممكن است؟ چگونه؟)) در روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه به میزبانی مرکز پژوهشی آرا برگزار خواهد شد.
در این مراسم جناب آقای دكتر بيژن عبدالكريمي، جناب آقای دكتر شهريار زرشناس، جناب آقای دكتر محمد اكوان، جناب آقای امیرحسن خواجوی به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
علاقمندان جهت حضور در این پنل می توانند عدد ۱ را به شماره پیامکی ۵۰۰۰۲۰۱۶۰۰۸۸۵۷ ارسال نمایند.
نشست تخصصی " تولید و اشتغال؛ چالش های تامین مالی" روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه، با حضور کارشناسان، اندیشمندان و اهالی رسانه در سالن جلسات مرکز پژوهشی آرا برگزار شد.
اگر قرار باشد کشور به توسعه دست پیدا کند باید الگوی بومی خود را به کار گیرد که در ایران الگوی بومی ما اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی در کرسی آزاداندیشی «اقتصاد مقاومتی یا وابسته» دانشگاه بیرجند؛ با بیان اینکه موضوع اقتصاد مقاومتی از سال ۹۲ مطرح شد و قبل آن نیز از سال ۸۷ به بعد همواره رهبر معظم انقلاب در نامگذاری شعار سالها روی موضوع اقتصادی تاکید ویژه داشتند، ابراز داشت: اگر قرار باشد کشور به توسعه دست پیدا کند باید الگوی بومی خود را به کار گیرد که در ایران الگوی بومی ما اقتصاد مقاومتی است.
وی با تاکید براینکه شرکت سامسونگ ابتدا یک شرکت بازرگانی ماهی، میوه و سبزیجات بود و ۱۲ سال از این محل به بخش الکترونیک خود یارانه دادند تا توانست رشد کند، گفت: بسیاری از شرکت های بزرگ دیگر در جهان هستند که با کمک دولت خود و دریافت یارانه توانستند سرپا بایستند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یک الگوی علمی ثابت شده است و تمام دنیا نمونه آن را بکار گرفتند و نیتجه هم داده است، گفت: اگر از ظرفیت های اقتصاد مقاومتی که همه جوانب زندگی انسان را تعریف کرده است در دولت استفاده نکردیم خودمان مقصر هستیم.
مهدیار اسماعیلی با بیان اینکه ما در اجرای بسیاری از سیاست ها مشکل داریم وگرنه سیاست های خوبی تاکنون در کشور نوشته شده است، گفت: در زمان محمدرضا پهلوی دو هواپیمای غول پیکر کنکورد را خریدند و قرار بود ایران را در کمتر از ۸ سال هاب هواپیمایی منطقه کند، اما چرا نشد؟ همان شعاری که وزیر راه دولت روحانی هم می دهد.
وی گفت: ۳۰۰ سال قبل ایران آنقدر توسعه یافته بوده که بسیاری از غربی ها اسم فرزندان خود را از نام های ایرانی مانند سعدی انتخاب می کردند، همه دولت ها ایده های خوبی داشتند اما در اجرا ناموفق بودند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه هر آنچه که نیاز کشور است در اقتصاد مقاومتی بیان شده است، گفت: اقتصاد مقاومتی موضوعی است که هنوز سه سال است مطرح شده و نوپا است، لذا زمان می برد که جا بیفتد و به عنوان یک اقتصاد مهم مطرح شود.
وی ادامه داد: در چند سال گذشته که به آمریکا اعتماد کردیم چی شد؟ مگر جز این است که دولت فعلی به اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارد، خوب نتیجه آن چی شد؟ مشکلات درست شده است؟، اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که پس از ضربه و شوک برای بازگشت به حالت اولیه مشکلی پیش نیایید. متاسفانه با تماشای اوضاع موجود درکشور تنها می توان گفت این اقتصاد تاسف بار است و اگر همین روند بانکداری ادامه پیدا کند و اصلاح نشود در سال ۹۷ با بحران اجتماعی مواجه خواهیم شد.
مهدیار اسماعیلی در پایان صحبت های خود، با بیان اینکه قانون بانکداری ما مربوط به ۴۰ سال قبل است و باید اصلاح شود، گفت: حل مشکل بانکداری مانند موضوع یارانه ها ما نیازمند هزینه سیاسی است، لذا هیچ دولتی این کار را بدلیل از دست ندادن محبوبیت خود نمی کند.
باید به سمت شایسته سالاری برویم
علاوه براین؛ مهدی پازوکی نیز در این کرسی آزاداندیشی با بیان اینکه علم غرب و شرق ندارد و در همه دنیا یکسان است، گفت: ما نظام اقتصاد اسلام داریم اما علم اقتصاد اسلامی نداریم. به شدت با شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالف هستم و اقتصاد مقاومتی را به مفهوم سلامت و انضباط اقتصادی در اقتصاد ایران قبول دارم.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه اقتصاد باید خصوصی شود، گفت: صنعت خودروی کشور را آنقدر حمایت کردیم که امروز منگول شده است، اگر حمایت ها منطقی نباشد نتیجه آن این می شود.
پازوکی با اشاره به اینکه با بیان اینکه ریشه فساد در اقتصاد دولتی است، گفت: سیستم اداری کشور را باید درست کرد و این با شعار نمی شود، اشتغال هم زمانی درست خواهد شد که برخورد علمی با موضوع داشته باشیم و نظام به سمت شایسته سالاری برود.
وی با بیان اینکه ما می توانیم آقای دنیا باشیم به شرطی که از عقل خود استفاده کنیم، گفت: حق ما این نیست که اقتصادی اینگونه داشته باشیم در کشور اقتصاددان های درجه یک داریم که باید از آنها استفاده شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیستم اداری کشور در حال حاضر مریض است، گفت: ساختار مالیاتی در کشور باید درست شود و همه باید مالیات بدهند، در حال حاضر تنها ۴۰ درصد مردم مالیات می دهند؛ ۴۰ درصد فرار مالیاتی داریم و ۲۰ درصد هم معافیت مالیاتی، اینها باید ساختارمند درست شوند.
پازوکی با اشاره به اینکه در ۳۱ استاد کشور دانشگاه فرهنگیان را راه اندازی کردند که در آن رتبه های ۱۴ هزار به بالای کشور می روند، گفت: رتبه های اول کنکور در دانشگاههای شریف و سایر دانشگاههای برتر کشور تحصیل می کنند، آموزش و پرورش باید معلمان را از بین این نخبگان دانشگاهی انتخاب کند، لذا شاگرد اول های کنکور باید به آموزش و پرورش بیایند نه شاکرد آخری ها.
جای شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم دانشگاه پیام نور را تعطیل می کردم!
وی با بیان اینکه متاسفانه دانشگاههای ما امروز به کارخانه مدرک سازی تبدیل شدند، لذا من اگر جای شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم از همین فردا صبح در دانشگاه پیام نور را می بستم، گفت: هر شخصی در ایران مدرک دکترا دارد و نمی تواند با یک زبان بین المللی حرف بزند باید مدرک او را به زباله دان فرستاد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تنها ۱۴ درصد خصوصی سازی ما در ایران واقعی است و مابقی را دست یک سری افراد الاف دادند، گفت: بنده به پدیده خصوصی سازی در ایران می خندم. یارانه باید به تولید اختصاص پیدا کند، این روشی که الان یارانه توزیع می شود که پزشکی با درآمد ماهانه ۷۰ میلیون تومان هم یارانه می گیرد این گدا پروری است.
وی گفت: حذف دهک های بالای جامعه از یارانه ها یک جرات می خواهد که دولت بدلیل ترس از دست دادن محبوبیت خود این کار را نمی کند.
مهدی پازوکی در پایان، با بیان اینکه خیلی از سیاست های دولت روحانی با تعادل و اعتدال همخوانی ندارد،گفت: چرا باید نفر ۲۳ لیست پیشنهادی برای وزارت علوم معرفی شود، سر مردم را نباید کلاه گذاشت.
نشست تخصصی " تولید و اشتغال؛ چالش های تامین مالی " در روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه، باحضور کارشناسان، مدیران مطرح و اهالی رسانه برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ نشست تخصصی " تولید و اشتغال؛ چالش های تامین مالی " در روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه، باحضور کارشناسان، مدیران مطرح و اهالی رسانه برگزار خواهد شد.
در این نشست مهندس محمود دودانگه، معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ دکتر امیرتقی خان تجریشی، مدیرعامل سرمایه گذاری صنعت و معدن و دکتر سیدمحمد عباس نیا، مدیر دپارتمان صنعت و بازرگانی مرکز پژوهشی آرا، به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
علاقمندان، جهت حضور در این نشست می توانند عدد ۱ را به شماره پیامک ۵۰۰۰۲۰۱۶۰۰۸۸۵۷ ارسال نمایند.
مرکز پژوهشی آرا در سومین نشست تخصصی "بررسی وضعیت صنعت شیلات ایران " که در روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه شیلات و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ متاسفانه جمهوری اسلامی ایران با کسب رتبه نخست در مصرف آب شیرین در دنیا، کوچکترین صادراتی در ماهی قزل آلا ندارد و به جهت استفاده از فن آوری و تکنولوژی‌های شیلات در زمره عقب مانده ترین کشورهای دنیا محسوب می شود.
به همین منظور مرکز پژوهشی آرا در سومین نشست تخصصی "بررسی وضعیت صنعت شیلات ایران " که در روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه شیلات و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.
در این مراسم دکتر قربانی، آقای فرهی، دکتر عبدالله پور، مهندس فلاح، مهندس سرشار و سرکارخانم دکتر ندوشن به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
در میادین مشترک ایران، هر یک از طرفین بدون توجه به طرف مقابل، قصد دارد بیشترین برداشت ممکن را از سمت خود انجام دهد که منجر به بیشینه کردن مجموع سهم طرفین نگردیده و حتی آسیب‌هایی را به مخزن در هر دو طرف بر جای خواهد گذاشت.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان « بررسی وضعیت توسعه میادین هیدروکربوری مشترک ایران » که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براهمیت این موضوع در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان؛ آورده است: وجود میادین مشترک هیدروکربوی با کشورهای همسایه همچون عراق، عربستان، قطر، کویت، امارت، عمان، ترکمنستان و آذربایجان اولویت خاصی را در توسعه بالادستی صنعت نفت وگاز به‌وجود آورده است. مسأله مهاجرت سیال هیدروکربور در میادین مشترک امری ثابت شده است که لزوم تسریع در توسعه این میادین را نیاز دارد. در کنار موضوع مهاجرت سیال، توسعه میادین مشترک به یک ابزار و دستمایه سیاسی برای عقب نماندن از کشورهای همسایه تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد میادین مشترک را با کشورهای همسایه دارد. ایران با دارا بودن حداقل ۲۸ میدان نفتی‌وگازی دارای مجموع حدود ۸۵ میلیارد بشکه نفت درجا در میادین مشترک است که با احتساب ضریب بازیافت میانگین میادین کشور (۲۴.۵ درصد) بیش از ۲۰ میلیارد بشکه نفت از میادین قابل استحصال خواهد بود. همچنین میزان حجم گاز درجا از میادین مشترک گازی بیش از ۱۵ تریلیون مترمکعب تخمین زده میشود و با احتساب ضریب بازیافت میادین گازی بیش از ۱۱ تریلیون از این میزان قابل برداشت خواهد بود.
بیشترین میادین مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق است. ایران در میزان تولید روزانه و تجمعی تقریباً از تمام میادین مشترک هیدروکربوری از کشورهای رقیب عقب‌تر است؛ برای مثال، تولید قطر از لایه‌های نفتی پارس جنوبی حدود ۳۵۰ هزار بشکه در سالهای اخیر است و تاکنون قطر توانسته است بیش از ۱.۵ میلیارد بشکه نفت از این میدان برداشت کند و از سال ۱۹۹۲ تولید خود را شروع کرده است، در صورتی‌که در ایران تاکنون هیچ تولیدی از لایه‌های نفتی صورت نگرفته است.
عربستان از میدان نفتی فروزان روزانه حدود ۴۱۰ هزار بشکه نفت برداشت میکند، درصورتی‌که تولید ایران از این میدان در بهترین شرایط ۴۸ هزار بشکه بوده است. تنها در بخش نفتی میدان هنگام ادعا میشود که تولید از کشور رقیب، یعنی عمان بیشتر است که جای تأمل دارد. به‌رغم اینکه حدود ۸۰ درصد از این میدان متعلق به ایران است، تولید ایران طی چند سال به میزان ۲۴ هزار بشکه بوده است، اما به‌دلیل عدم نگهداشت مخزن در سال ۱۳۹۵ بخش نفتی این میدان توان تولید بیش از ۱۱ هزار بشکه روزانه را ندارد. این درحالی است که کشور عمان به‌عنوان شریک در این میدان نیز تولید حدود ۱۰ هزار بشکه را دارد. لذا در این میدان نیز فزونی بر طرف مقابل وجود ندارد.
موارد یادشده بیانگر بخشی از اهمیت تسریع در میادین مشترک نفت‌وگاز است، تا جایی‌که هر گونه تعلل در توسعه این میادین سبب از دست رفتن و تضییع حقوق مسلم ملت خواهد شد.
عملکرد وزارت نفت در این رابطه چگونه بوده است؟
با نگاه دقیق به عملکرد وزارت نفت در دو دهه اخیر میتوان مهم‌ترین عامل اصلی تأخیر در میادین مشترک را فقدان اهتمام لازم برای توسعه این میادین عنوان کرد. دلیل این موضوع را میتوان در هزینه توسعه بیشتر این میادین نسبت به برخی میادین مستقل و دارای پتانسیل بیشتر جست‌وجو کرد؛ به‌عبارتی شرکت ملی نفت ایران تمایل دارد برای یک سقف بودجه‌ای خاص میادین دارای پتانسیل بهتر را توسعه دهد تا اینکه به توسعه میادین مشترکِ کم‌پتانسیل و پرخطر بپردازد. این نگاه کاملاً اشتباهی است؛ به این دلیل که جایگاه شرکت ملی نفت ایران حفظ منافع ملت است و نه صرفاً نگاه یک بنگاه اقتصادی رانتیر.
در میادین مشترک ایران، هر یک از طرفین بدون توجه به طرف مقابل، قصد دارد بیشترین برداشت ممکن را از سمت خود انجام دهد که منجر به بیشینه کردن مجموع سهم طرفین نگردیده و حتی آسیب‌هایی را به مخزن در هر دو طرف بر جای خواهد گذاشت. بنابراین هر یک تلاش میکنند تا علاوه بر اینکه مانع از مهاجرت سیال سهم خود به طرف مقابل شوند، سهم طرف مقابل را نیز به سمت خود مهاجرت داده و تولید کنند. تداوم این وضعیت برای میادین مشترک جمهوری اسلامی ایران باعث شده است منافع بالقوه در این میادین مشترک از دست می‌رود و از طریق همسایگان برداشت میشود که نیاز به توجه ویژه به میادین مشترک را چند برابر می‌سازد.
پرواضح است تولید یک‌جانبه از میادین مشترک نفت‌وگاز متضاد با منافع عمومی و ملی کشور است و در نهایت منجر به هدر رفت منابع و تضییع حقوق ملت خواهد شد.
علاوه بر مسائل فنی و اقتصادی میادین مشترک، سیالیت هیدروکربور و لذا جابه‌جایی در مخزن و مهاجرت به طرف مقابل، مسائل حقوقی از باب مالکیت نفت درون مخزن ایجاد میکند که میتواند محل طرح دعاوی از طرفین قرار گیرد. اگرچه تجاوز به خاک کشور مقابل در چارچوب حفاری‌های افقی، خود نیز موضوع حقوقی دیگری است.
امروزه بر مبنای اصول مهندسی مخزن با توجه به پذیرفته شدن اصل مهاجرت نفت‌وگاز، تفسیر عام در سطح بین‌المللی از میادین مشترک به مشاع بودن این منابع است. یکی از مهم‌ترین مناطقی که تولید از میادین مشترک همچنان بر اساس قاعده حیازت صورت می‌پذیرد، خلیج‌فارس است که البته فقط در میادین مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای شریک منابع رخ میدهد. طرح این مسائل در چارچوب دعاوی حقوقی و استدلال‌های وابسته بوده که طرح موضوعات حقوقی از اهداف این گزارش خارج است.
اقتصاد مقاومتی و میادین مشترک
موضوع میادین مشترک در ماده ۱۴ سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتیِ مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) به شرح ذیل بیان گردیده است:
بند ۱۴- «افزایش ذخایر راهبردی نفت‌وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت‌وگاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت‌وگاز به‌ویژه در میادین مشترک».
لذا اهمیت میادین مشترک از جنبه‌های اقتصادی، ملی، سیاسی روشن بوده و در سیاست‌های کلان کشور نیز دیده شده است که تأکیدی بر تسریع در توسعه این میادین راهبردی خواهد بود.
مشکلات موجود در میادین مشترک برای کشورها را میتوان در چند بخش تقسیم کرد: مهاجرت سیال هیدروکربوری، توسعه میادین و سهم طرفین.
یکی از شاخصهای مهمی که نشان‌دهنده نسبی منطقه مهاجرت است، بررسی ناحیه ریزشی است که تولید هرچاه تحت تأثیر آن منطقه است. فرض کنیم در یک میدان صرفاً یک چاه وجود داشته باشد، آنگاه در شرایطی که مخزن بسیار همگن بوده و همچنین کیفیت سنگ و سیال مخزن نیز بالا باشد، اثرات اختلالات فشاری و افت فشار صرفاً در طی چندین دهه ممکن است به نواحی مرزی آن برسد. همین موضوع باعث حفر چاه‌های متعدد در یک میدان میشود تا بتوان در زمانی سریع‌تر و اقتصادی‌تر، از نواحی مختلف مخزنی برداشت کرد. در میادین مشترک نیز به همین گونه است؛ هر کدام از طرفین برای تسهیل مهاجرت سیال موجود در طرف مقابل به سمت خود، راهبرد خود را ابتدا بر حفاری و تولید از نواحی مرزی می‌گذارد تا علاوه بر اینکه از مهاجرت هیدروکربور به سمت مقابل جلوگیری شود، افت فشاری به‌وجود آید تا سیال موجود در نواحی مرزی طرف مقابل بدین سو حرکت کند، درصورتی‌که اگر آغاز توسعه از بخشهای داخلی یک میدان مشترک صورت گیرد، چند دهه زمان خواهد برد تا اثر افت فشار به نواحی مرزی برسد و در صورت توسعه طرف مقابل با شروع از نواحی مرزی سیال بدان سو مهاجرت خواهد کرد. البته به‌طور قطع نمی‌توان اعلام کرد که فقط ناحیه ریزش مهم است، بلکه با توجه به اینکه مخزن مانند یک موجود زنده عمل میکند، بدیهی است تولید طرف مقابل باعث افت فشار میدان بشود، ولی ناحیه ریزش شاخص نسبتاً بهتری است که نشان‌گر منطقه افت فشار است. همین راهبرد توسعه اشتباه، سبب خسارت‌های بسیار زیاد و تضییع منافع ملی میشود. مصداق بارز این مسأله را میتوان در میدان گازی پارس جنوبی مشاهده کرد. چنانکه در ادامه تشریح خواهد گردید، قطر اولین فازهای توسعه خود را در نواحی مرزی در سالهای ۱۳۶۸ شروع کرد، درصورتی‌که جمهوری اسلامی ایران توسعه این میدان را با حضور و مشاوره شرکت فرانسوی توتال از نواحی داخلی آغاز نمود. برخی از این موضوع با عنوان خیانت توتال نام برده و این موضوع را قابل طرح می‌دانند. به‌رغم اینکه این موضوع قابلیت پیگیری حقوقی را داراست، اما از طرف دیگر، ضعف بُعد نظارتی و حاکمیتی وزارت نفت در طرح توسعه میدان پارس جنوبی نیز غیرقابل چشم پوشی است. چنانکه وزارت نفت در اوایل توسعه باید به این امر مهم توجه می‌کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت میتوان اظهار داشت وزارت نفت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را صحیح انجام نداده است. البته نکته‌ای که جای بحث دارد، اینکه سایر میادین مشترک در حال توسعه نیز به همین منوال هستند و کمتر به موضوع ممانعت از مهاجرت سیال توجه میشود.
راهکارهای همکاری در توسعه میادین مشترک
در برخی کشورها به‌جای توسعه یک‌جانبه و برداشت‌های غیراصولی، راهکارهایی به منظور برداشت اصولی و قانونی با حق سهم طرفین اتخاذ میکنند. عموماً این روش‌ها برای میادینی که یک طرف در حال برداشت سریع و زیاد از مخزن بوده و طرف مقابل از وی بسیار عقب‌تر است، پاسخگو نیست و توافقی بین طرفین حاصل نمی‌شود، اما در برخی میادین خصوصاً میادین کشف‌شده که هنوز امر توسعه آنها آغاز نشده و یا طرفین برداشت تقریباً برابری از میدان را دارند، میتوان به راهکارهای همکاری در توسعه مشترک دست یافت و از این طریق بر اساس اصول فنی، سود طرفین نسبت به گدشته بهینه شود.
موضوع مهم دیگر در این میان که سبب افزایش اهمیت استفاده از شیوه‌های همکاری میان همسایگان میشود، وجود میادین مشترک زمینه‌های همکاری سیاسی، امنیتی و راهبردی در مسائل مختلف از جمله اقتصادی و ... خواهد شد. این میادین می‌توانند در صورت برداشت نامناسب، زمینه‌ساز افزایش تنش باشند. جنبه دیگر اهمیت پرداختن به میادین مشترک، تحولات فناوری در حوزه نفت‌وگاز است. همکاری در توسعه مشترک میتواند باعث افزایش قدرت مدیریتی، فناوری و ... در توسعه میدان شود.
امروزه در منطقه خلیج‌فارس، عربستان با کویت، عربستان با بحرین و قطر با امارت موافقتنامه‌هایی را برای برداشت یکپارچه از میادین مشترک خود دارند، اما جمهوری اسلامی ایران با وجود داشتن میادین مشترک با عمده این کشورها نتوانسته‌است موافقتنامه‌هایی برای توسعه و تولید هیچ یک از میادین مشترک خود با همین همسایگان به امضا برساند که علت آن چنانکه پیشتر نیز بیان گردید، جلو بودن این کشورها در توسعه این میادین است. تنها کشوری که مذاکرات بسیاری را در سالهای اخیر با وزارت نفت به منظور حصول توافق برای همکاری و توسعه مشترک انجام داده است، کشور عمان برای میدان مشترک هنگام بوده است که به‌دلیل وجود بخش اعظم این میدان در ایران و عدم توافق در سهم طرفین به نتیجه‌ای منتج نشد.
براساس بررسی های صورت گرفته در مرکز پژوهشی آرا، به‌طور کلی روش‌های همکاری در توسعه میادین مشترک، به دو دسته تقسیم میشوند:
۱. موافقتنامه‌های توسعه مشترک: بیشتر در جایی استفاده میشود که مرزهای سیاسی به‌طور دقیق مشخص نشده است و هنوز هم برداشت زیادی صورت نمی‌گیرد، این قراردادها بیشتر در مواردی استفاده میشود که درباره مرزها اختلاف نظر وجود دارد و کشورها تصمیم می‌گیرند با کنار گذاشتن اختلافات مرزی، میدان را توسعه دهند تا غیرفعال باقی نماند. معمولاً سهم هر یک از طرفین در این قراردادها ۵۰ درصد است. اولین نمونه از این قرارداد بین تهران و امارات در میدان نفتی مبارک در سال ۱۹۶۹ منعقد شده است. گفتنی است امارات در سال ۱۹۷۴ توسعه یک‌جانبه از این میدان را آغاز کرده است.
مفهوم توسعه مشترک به لحاظ نظری از سوی صاحب‌نظران در معانی مختلف به کار رفته است. توسعه مشترک مفهومی است ناظر به اکتشاف و استخراج اشتراکی بین دولتها بر مبنای توافق و در ارتباط با یک منطقه تعریف شده که چهارچوب حقوقی آن توافق و قرارداد بین دولت‌های مشترک در میدان است و قرارداد بین دولتها در وهله‌ی اول محدوده منطقه را تعریف و سهم هر دولت و چگونگی عملیات اجرای بهره‌برداری را تعیین میکند.
برخی کشورها به منظور حفظ حداکثر بهره‌وری از میادین مشترک اقدام به انعقاد موافقتنامه‌های توسعه مشترک و یکی‌سازی نموده‌اند.
۲. قراردادهای یکپارچه‌سازی: معمولاً در مواردی استفاده میشود که مرز آبی یا خاکی مشخص شده و هر کشور در حال توسعه یا تولید از بخش مربوط به خود است. همکاری شکل گرفته بین نروژ و انگلستان در دریای شمال، یک نمونه موفق از قراردادهای یکپارچه‌سازی است
یکی‌سازی ناظر به مواردی است که میدان نفت‌وگاز در مناطق مرزی دو یا چند کشور قرارداشته و این کشورها مبادرت به تحدید حدود مرزی نموده باشد؛ به‌عبارت دیگر، میدان نفت‌وگاز در قسمت تحتانی خطوط تعریف شده و مرزی بین کشورها در مناطق خشکی یا دریایی قرار گرفته باشد. در واقع یکی‌سازی ناظر به مواردی است که میدان نفت‌وگاز در مرز مشترک بین دو یا چند کشور باشند، مرزهای کشورهای موصوف تعریف و تحدید شده و میدان نفت‌وگاز مذکور کشف شده و حدود ثغور این میدان نیز مشخص و معلوم باشد. در این صورت اطلاعات میدان را یکپارچه‌سازی کرده و بر همین مبنا طرفین امر توسعه را پیش می‌گیرند. این روش بیشتر برای توجه به اصول مهندسی مخزن انجام میگیرد.
درصورتی‌که یک روش همکاری در پیش گرفته شود و بین طرفین توافق درباره میدان مشترک حاصل شود، توسعه و تولید میتواند به چند صورت انجام گیرد:
۱- دو کشور شریک یک پیمانکار توافق کرده تا عملیات را در میدان مشترک انجام دهد و خود بر سر چگونگی تقسیم هزینه و درآمد توافق میکنند.
۲- کشورهای همسایه با یکدیگر نهاد مشترک تأسیس میکنند. ماهیت حقوقی تازه‌تأسیس، صاحب امتیاز کل میدان مشترک خواهد بود و پیمانکار با این نهاد مشترک قرارداد خواهد داشت.
۳- کشورهای همسایه توافق میکنند توسعه و بهره‌برداری به یکی از آنها واگذار شود. این کشور تمامی عملیات را در دست خواهد گرفت و با پیمانکار قرارداد منعقد خواهد کرد و هزینه و درآمد نیز بین کشورها تسهیم به نسبت خواهد شد.
در بخش پایانی این گزارش راهبردی نوشته شده است: بههرحال استفاده از روش‌های همکاری عموماً در کشورهایی استفاده میشود که امر توسعه در طرفین تقریباً به‌طور مساوی پیش گرفته شده باشد و از این طریق عایدی طرفین بیشتر شود، درصورتی‌که در حال حاضر هر کدام از کشورهای رقیب ایران بخواهند در میادین مشترک با ایران به توافق برای همکاری مشترک دست بیابند، ضرر خواهند کرد. لذا راهکار اساسی برای توسعه این میادین در زمان کنونی، توسعه یک‌جانبه است. البته برای کشور عراق مذاکراتی نیز ممکن است بتوان صورت داد که در چند سال اخیر این مذاکرات انجام شده، ولی تاکنون به نتیجه مثبتی منجر نشده است.
عقب بودن توسعه میادین مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشورها به‌دلیل مشکلاتی از جمله عدم سرمایهگذاری کافی، سرعت کُند توسعه، بالا بودن هزینههای توسعه، ضعف کیفیت پروژه‌ها، مشکلات نگهداشت تولید و افت شدید تولید میادین، ضعف مدیریت پروژه‌ها و ... است.
متاسفانه تا به امروز بانک مرکزی ایران، چارچوب سیاستگذاری پولی خاصی را تعیین و اعلام نکرده است و این امر یکی از دلایل عدم توفیق سیاستگذاری پولی است؛ این اتفاق در حالی رخ داده است که در قوانین حوزه بانکداری ایران نیز اشارهای به این امر نشده است.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان « چالشهای بانکداری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براینکه چالشهای موجود در این نظام به دو دسته تقسیم میشوند؛ آورده است: دسته اول، چالشهایی است که با ذات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد و دسته دوم چالشهایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران است؛ به طور کلی میتوان گفت این چالشها ناشی از قوانین، رویهها و ساختار اقتصاد در ایران است.
چالشهای مربوط به عملکرد نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران
برخی از چالشهایی که بانکداری ایران با آن روبهرو است، ذات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی نیست، بلکه به‌واسطه شرایط خاص اقتصاد ایران و رویههای موجود در آن به‌وجود آمده است. این چالشها را میتوان در دو حوزه مدیریت خلق پول (سیاست پولی) و حوزه توزیع (تخصیص) پول خلق شده طبقه‌بندی کرد.
در خصوص رابطه میان پول و تولید یا سطح فعالیتها در اقتصاد مطالعات نظری و کاربردی فراوانی انجام شده است. چارچوبهای نظری متعدد و البته متفاوتی برای اثرگذاری پول در اقتصاد توسط اقتصاددانان بیان شده است. برای مثال نحوه تبیین اثرات پول بر تولید در چارچوب کینزی با چارچوبی که فریدمن بیان میکند، متفاوت است و چارچوب فریدمن با چارچوب اتریشیها یا چارچوبی که لوکاس ارائه میکند، تفاوت دارد، اما نکته حائز اهمیت آن است که اغلب اقتصاددانان به‌لحاظ نظری معتقد به اثرگذاری پول بر تولید ناخالص داخلی حداقل در کوتاهمدت هستند.
مدیریت خلق پول متاسفانه در ایران توفیق چندانی نداشته است؛ به‌طور مشخص درخصوص ثبات قیمتها، نرخ تورم در طول سالهای پس از جنگ تحمیلی از یک سو همواره دو رقمی بوده و از سوی دیگر نوسانات زیادی نیز در آن وجود دارد. این در شرایطی است که در اغلب کشورهای جهان به‌واسطه مدیریت صحیح خلق پول، نرخ تورم تک‌رقمی و کمتر از ۵ درصد است.
عدم توفیق مدیریت خلق پول (سیاست پولی) در ایران ناشی از عوامل مختلفی چون عدم اتخاذ چارچوب سیاست پولی مناسب، محدودیت در چارچوبها و ابزارهای مدیریت خلق پول و درآمدهای نفتی است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، این بانکها و سایر مؤسسات سپردهپذیر هستند که بخش اعظم حجم پول اقتصاد را خلق میکنند و بانک مرکزی از طریق مدیریت عرضه ذخایر، اقدام به مدیریت اقتصاد میکند؛ بر این اساس دو هدف سیاست پولی یعنی مدیریت نوسانات ادوار تجاری و کنترل تورم از طریق مدیریت نرخ بهره اسمی صورت میگیرد.
در سالهای اخیر چارچوب هدفگذاری تورم مورد استفاده بسیاری از بانکهای مرکزی به‌عنوان یک چارچوب سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار گرفته است. این چارچوب سیاستی برای اولین‌بار توسط بانک مرکزی نیوزلند در سال ۱۹۹۰ ابداع شد و باتوجه به موفقیت این بانک در کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد، تعداد زیادی از بانکهای مرکزی این چارچوب سیاستی را در کشور خود اجرایی کردند.
بانک مرکزی ایران تا کنون چارچوب سیاستگذاری پولی خاصی را تعیین و اعلام نکرده است و این امر یکی از دلایل عدم توفیق سیاستگذاری پولی است؛ در قوانین حوزه بانکداری ایران نیز اشارهای به این امر نشده است. در بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول، موازنه تراز پرداختها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصاد کشور بیان شده است. البته کماکان تأکید و تمرکز زیادی بر کلهای پولی (پایه پولی، حجم پول و حجم نقدینگی) در بیان سیاستگذاران پولی، کارشناسان و رسانهها صورت میگیرد که این امر را به ذهن متبادر میکند که هدفگذاری کلهای پولی از سوی سیاست‌گذار دنبال میشود. به‌عنوان نمونه در ماده ۱ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در ۴ مرداد ۱۳۹۵ ارائه شده است، رشد متوسط سالانه ۱۸ درصدی در طول سالهای برنامه پیشبینی شده است.
صرفنظر از فقدان یک چارچوب سیاستگذاری پولی مشخص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در حوزه ابزارهای سیاست پولی و چارچوبهای مربوط به آن نیز با چالشهایی روبهرو است. مسئله اصلی درخصوص ابزارهای پولی، ابتنای آنها بر بهره (ربا) و تحریم ربا در اسلام است. ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح دارد که «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به عملیات بانکی ربوی نیستند.»
رابطه نفت و چالشهای بانکداری
علاوه براین‌ها، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی که درواقع به‌صورت برونزا (قیمتهای جهانی و میزان صادرات) تعیین میشود، عاملی است که باعث تغییر در داراییهای خارجی بانک مرکزی شده و افزایش حجم ذخایر و به عبارت دیگر پایه پولی و درنهایت ظرفیت خلق پول بانکها در اقتصاد کشور میشود.
وجوه حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی با دستور شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای ذی‌ربط به خریداران نفت به حسابهای افتتاح شده بانک مرکزی نزد بانکهای خارجی به‌نام شرکت ملی نفت واریز میشود. سپس این درآمدها که به‌صورت ارزی است، به چند بخش تقسیم میشود. بخشی از آن بر اساس آنچه در بودجه تعیین شده، سهم صندوق توسعه ملی است. ۵/۱۴ درصد آن سهم وزارت نفت است که به حسابهای مورد نظر آن شرکت و مورد تأیید خزانه واریز میشود. بخشی از آن براساس آنچه در بودجه تعیین شده سهم دولت و درواقع یکی از منابع درآمدی دولت است و مابقی به صندوق ذخیره ارزی واریز میشود.
در ایران تبدیل سهم دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به ریال و واریز آن به حساب خزانه نزد بانک مرکزی باعث افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و ذخایر بانکها میشود. از سوی دیگر برداشت از صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی و تبدیل آن به ریال نیز باعث افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و ذخایر بانکی خواهد شد. این افزایش در ذخایر خارج از کنترل بانک مرکزی است و مدیریت ذخایر و به عبارت دیگر مدیریت خلق پول بانک مرکزی را دچار مشکل میکند.
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و عدم امکان کاهش بودجه به‌ویژه بخشهای هزینهای آن باعث میشود، در شرایطی که درآمدهای نفتی به عللی چون کاهش قیمت یا کاهش صادرات، کاهش یابد و استقراض دولت از بانک مرکزی و بانکها افزایش یابد که این امر نیز منجر به افزایش ذخایر و ظرفیت خلق پول در کشور میشود. به بیان دیگر به‌واسطه وابستگی به درآمدهای نفتی، نوعی سلطه مالی دولت بر ذخایر بانک مرکزی در ساختار اقتصاد ایران ایجاد شده است که مدیریت خلق پول توسط بانک مرکزی را دشوار میکند.
در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانکها بخش اعظم پول و نقدینگی اقتصاد را که به‌صورت سپردهای است، خلق میکنند. آنچه توسط بانکها خلق میشود یا صرف سرمایهگذاری مستقیم بانک یا صرف عطای وام به کارگزاران اقتصاد میشود. درواقع بانک هم نهاد خلق پول است و هم نهاد توزیع پول. در حقیقت این بانکها هستند که تعیین میکنند پول خلق شده را به‌سوی چه بخش، نهاد یا افرادی گسیل دهند.
نکته مهمی که در این بخش باید بر آن تأکید کرد آن است که منافع مدیران و سهامداران عمده بانک است که نحوه توزیع پول را مشخص میکند و آنچه سود مدیران و سهامداران را حداکثر میکند ممکن است سود جامعه و اقتصاد را حداکثر نکند. به بیان دیگر ممکن است که منافع مدیران و سهامداران عمده بانک با منافع جامعه همراستا نباشد. در این بخش تلاش خواهد شد تا چالشهای حوزه توزیع پول در اقتصاد ایران بررسی شود.
افزایش سرمایهگذاری بانکها در یک بخش یا وامدهی به فعالان اقتصادی آن بخش به‌معنای کاهش سهم سایر بخشها و فعالان اقتصادی است و بالتبع کاهش رشد و توسعه آن بخشها را در پی دارد. آنچه در این حوزه تعیین‌کننده است و معیار تصمیمگیری بانک قرار میگیرد، بازدهی و ریسک فعالیتهای اقتصادی است و ماهیت فعالیت اقتصادی و اینکه این فعالیت اقتصادی در چه بخشی است و آثار اجتماعی یا اقتصادی آن به چه میزان است، برای بانک اهمیتی ندارد.
شرایط فنی فعالیتها و ساختار نهادی و قانونی اقتصاد بازدهی فعالیتها و رتبهبندی میان آنها را تعیین میکند. فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی نسبت به فعالیتهای تولیدی صنعتی و کشاورزی بازدهی بالاتری دارد؛ بنابراین پولهای بیشتری (چه به‌صورت سرمایهگذاری مستقیم بانکها و شرکتهای زیرممجموعه و چه به‌صورت وام و تسهیلات) در آنها توزیع میشود که این امر خود تشدید کننده نابرابری در بازدهی خواهد بود. این شرایط هم شکنندگی و ضربهپذیری اقتصاد را افزایش خواهد داد و هم شاخصهایی همچون بیکاری و رشد اقتصادی را متأثر میکند.
صرفنظر از عوامل و شرایط فنی که تابع میزان سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و تغییرات آن زمانبر است، موانع نهادی و قانونی را میتوان بهبود بخشید. استفاده از ابزارهای مالیاتی و ارائه مشوقهای دولتی و رفع قوانین مزاحم در بخش صنعت و کشاورزی میتواند، تا حدی این مشکل را بهبود بخشد. از سوی دیگر به‌علت شوکهای داخلی و خارجی که به اقتصاد وارد میشود ـ که باتوجه به جایگاه درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و نوسانات ذاتی آن فراوانی زیادی نیز داردـ در بازار برخی از داراییها همچون زمین و مسکن، ارز و طلا به‌دلیل عدم تنظیمگری مناسب آنها، تلاطمهای شدیدی به‌وجود میآید و سفتهبازی در این بازارها را پربازده میکند که بانکها و سایر کارگزاران اقتصادی را به‌سوی خود جلب میکند. بانکها که امکان خلق پول از هیچ دارند و مشتریانی که برای فعالیتهای بازرگانی و تولیدی از بانک پول گرفتهاند، پولهای خود را به این بازارها گسیل میکنند که تشدید نوسانات و تلاطمها را در پی دارد. ورود پول به این فعالیتها هیچ بازدهی برای اقتصاد کشور و جامعه ندارد و تنها توزیع ثروت و درآمد را نابرابرتر میکند.
خلق پول یک عملیات ترازنامهای است و پول سپردهای که توسط بانک خلق میشود، بدهی بانک است؛ بنابراین در مقابل آن گسترش و افزایش بدهی، طرف داراییها نیز گسترش مییابد. چنانچه بانک با سرمایهگذاری مستقیم، اقدام به خلق پول سپردهای کند و دارایی فیزیکی (زمین و ساختمان) یا داراییهای مالی (صکوک، اوراق مشارکت، اوراق خزانه یا سهام شرکتها) را خریداری کند، در طرف بدهیها، سپرده خلق شده و در طرف داراییها، دارایی مربوطه ثبت میشود و ترازنامه بانک در تراز خواهد بود. چنانچه بانک از طریق اعطای تسهیلات خلق پول کند نیز در طرف بدهیها، سپرده خلق شده و در طرف داراییها، مطالبه از فرد مورد نظر به‌عنوان یک دارایی ثبت میشود.
نکته مهم درخصوص بانک و ترازنامه این است که داراییهای بانک بسته به شرایط اقتصاد دچار انقباض و انبساط (کاهش و افزایش ارزش) میشود، اما بدهیهای بانک ثابت و معین است. افزایش ارزش داراییها، افزایش سود بانک را در پی دارد و کاهش آن منجر به زیان آن میشود که در شرایطی منجر به ورشکستگی نیز میشود. براین‌اساس چگونگی توزیع پول خلق شده از سوی بانک و به بیان دیگر ساختار پورتفویی داراییهای بانک بسیار اهمیت دارد.
از سوی دیگر بدهیهای بانک (سپردهها) حال و نقد است، اما داراییهای بانک چه به صورت داراییهای فیزیکی و کاغذی یا مطالباتی که بانک دارد، نقد نیست و ذخایر بانک که یا به صورت نقد در صندوق بانک است یا نزد بانک مرکزی، تنها بخش بسیار کمی از سپردههای خلق شده از سوی بانک را پوشش میدهد.
بیمه سپردهها و حمایت بانک مرکزی از بانکها به‌عنوان آخرین قرضدهنده برای مقابله وقوع بحرانهای نقدینگی در نظام ذخیره قانونی جزئی تعبیه شده است. اما این تنظیمات که برای رفع این نقص نظام ذخیره قانونی جزئی اعمال شده است، خود آثار سوء دیگری را ایجاد میکند.
در ایران نهادی با نام صندوق ضمانت سپرده، تشکیل شده است، اما بیمه سپرده از سوی بانکها بسیار محدود است، اما حمایت بانک مرکزی از بانکها با نام آخرین قرضدهنده برای جلوگیری از آثار سوء بحرانهای بانکی بر نظام پولی و کل اقتصاد کشور وجود دارد. این حمایت بانک مرکزی آن‌چنان‌که پیشتر بیان شد، آثار سوء خود را بر رفتار بانکها داشته است.
وامهای کلان و رانت‌های خلق پول توسط بانکها
اعطای وامهای کلان و معوق شدن آنها، در شرایطی که وثائق مناسبی برای آنها اخذ نشده است و سرمایهگذاری قابل توجه در داراییهایی با نقدشوندگی بسیار پایین و به بیان دیگر سوء مدیریت بانکها در توزیع خلق پول باعث ایجاد بحران در برخی از بانکهای کشور شده است. پیشی گرفتن خروج سپردهها از ورود سپردهها به این بانکها، نیاز آنها را به ذخایر افزایش داده است که این امر منجر به افزایش هزینه تأمین ذخایر به‌رغم تلاشهای بانک مرکزی برای کاهش آن شده است، که آن‌را میتوان در شکاف قابل توجه نرخ سود بانکها و نرخ سود در بازار بین بانکی نسبت به تورم مشاهده کرد. فعالیت مؤسسات اعتباری غیررسمی و پرداخت سودهای بالا به سپردههای مردم، مدیریت نرخ سود را در این شرایط دشوارتر کرده است. افزایش هزینه تأمین ذخایر در این شرایط رکودی، هم وضعیت بانکها را وخیمتر خواهد کرد و هم به‌واسطه افزایش نرخ تسهیلات بانکی، خروج از رکود را دشوارتر میکند.
یکی دیگر از چالشهای توزیع پول در ایران، تأمین مالی داخلی است. به بیان دیگر انگیزه اشخاص حقیقی و حقوقی که بانک تأسیس کردهاند یا به‌دنبال تأسیس بانک هستند، استفاده از رانت خلق پولی که در اختیار نهاد بانک است، برای تأمین مالی شرکتهای زیرمجموعه خود است. درواقع آنها نه به‌دنبال فعالیت در صنعت بانکداری به‌معنای متعارف آن، بلکه به‌دنبال استفاده از پول خلق شده برای خود و نهادهای زیرمجموعه هستند. حتی اعمال محدودیتها درخصوص تأمین مالی بنگاههای داخلی هم نتوانسته است، که این مسئله را برطرف کند و بانکها اقدام به اعطای تسهیلات به‌صورت ضربدری (اعطای تسهیلات به بنگاههای ذیل بانک دیگر) میکنند.
این شرایط باعث شده است که دسترسی سایر بنگاهها و مردمی که به سهامداران عمده و مدیران آنها مرتبط نیستند بسیار دشوار شده است. براساس گزارش رقابتپذیری اقتصادی در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران در شاخصهای سهولت دسترسی به وامها و دسترسی به خدمات مالی در بین ۱۴۴ کشور به‌ترتیب ۱۳۸ و ۱۳۵ بوده است. شاخص ملی مورد استناد در این زمینه مربوط به پایش محیط کسبوکار است که براساس نتایج ۱۶ دوره پیمایش صورت گرفته «دریافت تسهیلات از بانکها» به‌عنوان اولین مانع بنگاههای اقتصادی ارزیابی شده است.
در دو بخش این گزارش، تلاش شد تا با نگاهی دقیق و مطابق با آنچه در واقعیت جریان دارد، عملیات بانکها و به‌طور ویژه خلق پول بانک در چارچوب نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی تبیین شود و از این منظر چالشهای بانکداری در ایران بررسی شود؛ در این راستا چالشهای نظام بانکداری ایران در حوزه مدیریت خلق پول (چارچوب سیاستگذاری پولی، چارچوبها و ابزارهای مدیریت خلق پول و نحوه ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد) و در حوزه توزیع پول خلق شده (توزیع بین بخشی پول، مدیریت توزیع پول و تأمین مالی بنگاههای زیرمجموعه) مورد بررسی قرار گرفت و امید است تا مسئولین مربوطه در مدت زمان کوتاه تری نسبت به حل این مشکلات اقدام نمایند.
در مبحث خلق پول توسط بانک مرکزي، منافع ناشي از خلق پول به دولت منتقل ميشود درحالي‌که در خلق پول توسط بانکها، سهامداران و مديران بانک هستند که منتفع خواهند شد؛ به بیان ساده‌تر امکان خلق پول، رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانکها قرار دارد.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان « چالشهای بانکداری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براینکه چالشهای موجود در این نظام به دو دسته تقسیم میشوند؛ آورده است: دسته اول، چالشهایی است که با ذات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد و دسته دوم چالشهایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران است؛ به طور کلی میتوان گفت این چالشها ناشی از قوانین، رویهها و ساختار اقتصاد در ایران است.
چالشهای ذاتی نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی
منتقدین نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی که در آن بانکها و به‌طور کلی مؤسسات سپردهپذیر بخش غالب پول را خلق میکنند، دو چالش اساسی برای آن ذکر کردهاند: چالش اول، تأثیرات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی روی ثبات اقتصادی یا نقطه مقابل آن نوسانات ادوار تجاری است؛ نوسانات ادوار تجاری یکی از مسائل اساسی اقتصاد کلان است و نظریات متعددی توسط مکاتب اقتصاد کلان برای تبیین و کنترل آن ارائه شده است و اساساً علم اقتصاد کلان به‌عنوان یک مجموعه مستقل با بررسی نوسانات اقتصادی ناشی از بحران بزرگ ۱۹۲۹ توسط کینز آغاز شد. باتوجه به هزینههای فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دورههای رکودی و تورمی، دستیابی به ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف هر نظام اقتصادی است.
چالش مهم دیگر اثرات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه و به بیان دیگر نابرابری اقتصادی است. مسائل توزیعی از منظر رفاه اقتصادی و عدالت بسیار اهمیت دارد و نیل به یک جامعه با شکافهای درآمد و ثروت کمتر جزء اهداف هر اقتصاد است.
در نظام ذخیره قانونی جزئی فرآیند وامدهی و خرید داراییها توسط بانکها با فرآیند خلق و از بین رفتن پول سپردهای گره خورده است. افزایش تقاضای تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی منجر به افزایش حجم پول خواهد شد و در مقابل عدم رغبت آنها برای اخذ تسهیلات یا عدم رغبت بانکها برای اعطای تسهیلات اثرات انقباضی بر حجم پول دارد. در این چارچوب و در شرایطی که اقتصاد دچار شرایطی تورمی است و باید جلو سرعت گردش پول گرفته شود، پول جدید خلق میشود و در شرایطی که اقتصاد در رکود است و نیاز به پول جدید در اقتصاد است، یا تقاضا برای تسهیلات کاهش مییابد یا بانکها تمایل به خلق پول ندارند. مطالعه تالاورا و دیگران نیز نشان میدهد که وامدهی بانکها در دوران رونق اقتصادی و کاهش نااطمینانی اقتصاد کلان افزایش مییابد و در مقابل بانکها وامدهی خود را در دوران رکود اقتصادی کاهش میدهند. به بیان دیگر خلق پول بانکها همراه با ادوار تجاری است، در شرایط تورمی خلق پول بانکها افزایش مییابد و در شرایط رکودی خلق پول بانکها کاهش خواهد یافت.
در ایران، دادههای اقتصادی مربوط به فعالیت بانکها نشان از آن دارد که تسهیلاتدهی بانکها در شرایط رکودی کاهش یافته است. در شرایطی رکودی، سودآوری بنگاهها کاهش یافته و احتمال ورشکستگی آنها افزایش مییاید. بر همین اساس بانکها که به‌دنبال حداکثر سازی سود خود هستند، در شرایط رکودی به‌دلیل افزایش ریسک اعتباری، با احتیاط بیشتری اقدام به تسهیلاتدهی میکنند. این احتیاط بیشتر منجر به کاهش تسهیلاتدهی خواهد شد. این واکنش بانکها به شرایط رکودی، باعث تعمیق و تشدید رکود میشود. درواقع همانگونه که سیمونز بیان کرده است، در شرایطی که اقتصاد نیاز به پول دارد، بانکها از خلق پول (اعطای وام) اجتناب کرده و پول از بین رفته است.
نسبت مانده تسهیلات به مانده سپردهها یکی از شاخصهایی است که میزان تسهیلاتدهی بانکها را نشان میدهد. آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان از آن دارد که با تشدید تحریمهای اقتصادی و بروز رکود در اقتصاد ایران، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپردهها از سال ۱۳۹۰ تا کنون همواره کاهش یافته است. این امر نشان از واکنش بانکها به شرایط رکودی دارد که با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و نیاز بنگاهها به پول، منجر به تشدید رکود نیز شده است.
افزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت براساس نظریه مقداری پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) میشود. در ادبیات اقتصادی اغلب تورم را نوعی مالیات معرفی میکنند که دولتها برای تأمین هزینههای خود از آن استفاده میکنند. مفهوم مالیات تورمی به‌مانند هر مالیات دیگر انتقال درآمد از مردم به دولت است. دولت با خلق پول و ایجاد تورم، به‌نوعی بخشی از درآمد مردم را به خود منتقل میکند؛ بنابراین خلق پول جدید و تورم ناشی از آن مستلزم یک نوع بازتوزیع درآمدی در اقتصاد است. به بیان دیگر با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق کننده پول، خود را در کالاها و خدمات تولید شده و به‌طور کلی داراییهای مردم شریک میکند. در این میان تفاوتی میان خلق پول توسط بانک مرکزی (دولت) و بانکهای تجاری از حيث وقوع بازتوزيع وجود ندارد، اگرچه تفاوتهايي از حيث ذينفعان وجود خواهد داشت.
در مبحث خلق پول توسط بانک مرکزي، منافع ناشي از خلق پول به دولت منتقل ميشود درحالي‌که در خلق پول توسط بانکها، سهامداران و مديران بانک هستند که منتفع خواهند شد. بنابراين خلق پول بانکهای تجاری نیز مستلزم بازتوزیع در اقتصاد خواهد بود.
به بیان ساده امکان خلق پول، رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانکها قرار دارد؛ فرض بر این است که بانک مرکزی یک نهاد عمومی است و علیالقاعده منافع ناشی از خلق پول بانک مرکزی از طریق دولت به عموم مردم میرسد، اما بانکها از یک سو عموماً نهادهای خصوصی هستند و از سوی دیگر بخش غالب پول توسط آنها خلق میشود؛ بنابراین دسترسی آنها به این رانت بزرگ (خلق پول از هیچ) دلالتهای توزیعی فراوانی دارد. البته همانگونه که پیشتر نیز بیان شد، خلق پول بانکها هزینههایی (مربوط به تأمین ذخایر مورد نیاز) دارد، اما منافع آن بیش از هزینههای آن است.
مدیران بانک، مرتبطین و سهامداران هریک به‌نوعی از این رانت بزرگ منتفع میشوند که در نهایت توزیع درآمد به‌نفع آنها تغییر خواهد کرد. مدیران از طریق حقوق و مزایا و پاداشها، مرتبطین و سهامداران کلان نیز از طریق دریافت وامهای کلان و با سودهای پایین بهرهمند میشوند.
متاسفانه در ایران دادههای مناسبی برای رصد و بررسی آثار توزیعی خلق پول وجود ندارد، اما عواملی چون حقوق و مزایای مدیران بانکها، دسترسی مدیران و کارمندان بانکها به وامهای اعطایی ارزان، اختصاص بخش قابلتوجهی از وامهای اعطایی به افراد مرتبط و شرکتهای زیرمجموعه بانکها و از همه مهم‌تر فرصت و امکان سرمایهگذاری سریع بانک در بازار مسکن و سایر داراییها به‌واسطه دسترسی به پول و در نقطه مقابل آن دشوار بودن دسترسی افراد عادی و کمدرآمد به وامهای بانکی دلالتهای توزیعی قابلتوجهی در سطح جامعه خواهد داشت. البته میتوان از طریق تنظیمگری این مسائل را تا حدی محدود کرد، اما بههرحال امکان خلق پول خصوصی جزء ذاتی این نظام بانکداری است و بههرحال فرصتهایی را در اختیار دارنده آن قرار میدهد. از سوی دیگر تنظیمگری و نظارت بر آن هم هزینهها و محدودیتهایی دارد.
در قسمت پایانی این گزارش نوشته شده است: صرفنظر از چالشهایی چون ایجاد و تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش نابرابری در توزیع بهره‌مندیهای اقتصادی که توسط برخی از اقتصاددانان مشهور همچون فریدمن و اله به‌عنوان نواقص ذاتی نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی بیان شده است، در مسیر اجرای این ترتیبات در ایران و به‌واسطه شرایط اقتصاد کشور، سوء مدیریتهایی صورت گرفته است که آنها نیز به طور جداگانه، دلیل به وجود آمدن چالشهایی شده‌اند.
دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بازدید از مرکز پژوهشی آرا، در نشست صمیمی با پژوهشگران این مرکز با تاکید براینکه باید به حرکات علمی و پژوهشی سرعت بیشتری بخشید تا به دستاوردهای بزرگتر رسید، ابراز داشت: تقاضای من از این مرکز و پژوهشگران آن افزایش روحیه جهادی و مبارزاتی جهت ادامه انجام فعالیت های علمی و اندیشه ای است.