مرکز پژوهشی آرا نشست تخصصی"اسقاط ، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی" را در روز چهارشنبه ۶ دی ماه برگزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز، نشست تخصصی"اسقاط خودروهای فرسوده، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی" را در روز چهارشنبه ۶ دی ماه برگزار خواهد کرد، و قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه اقتصاد و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.
در این مراسم دکتر عرفان خسرویان، دکتر نوری، مهندس اقبالی و مهندس بیگی به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
متاسفانه تا به امروز بانک مرکزی ایران، چارچوب سیاستگذاری پولی خاصی را تعیین و اعلام نکرده است و این امر یکی از دلایل عدم توفیق سیاستگذاری پولی است؛ این اتفاق در حالی رخ داده است که در قوانین حوزه بانکداری ایران نیز اشارهای به این امر نشده است.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان « چالشهای بانکداری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براینکه چالشهای موجود در این نظام به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ آورده است: دسته اول، چالشهایی است که با ذات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد و دسته دوم چالشهایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران است؛ به طور کلی میتوان گفت این چالشها ناشی از قوانین، رویهها و ساختار اقتصاد در ایران است.
چالشهای مربوط به عملکرد نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران
برخی از چالشهایی که بانکداری ایران با آن روبهرو است، ذات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی نیست، بلکه به‌واسطه شرایط خاص اقتصاد ایران و رویههای موجود در آن به‌وجود آمده است. این چالشها را میتوان در دو حوزه مدیریت خلق پول (سیاست پولی) و حوزه توزیع (تخصیص) پول خلق شده طبقه‌بندی کرد.
در خصوص رابطه میان پول و تولید یا سطح فعالیتها در اقتصاد مطالعات نظری و کاربردی فراوانی انجام شده است. چارچوبهای نظری متعدد و البته متفاوتی برای اثرگذاری پول در اقتصاد توسط اقتصاددانان بیان شده است. برای مثال نحوه تبیین اثرات پول بر تولید در چارچوب کینزی با چارچوبی که فریدمن بیان میکند، متفاوت است و چارچوب فریدمن با چارچوب اتریشیها یا چارچوبی که لوکاس ارائه میکند، تفاوت دارد، اما نکته حائز اهمیت آن است که اغلب اقتصاددانان به‌لحاظ نظری معتقد به اثرگذاری پول بر تولید ناخالص داخلی حداقل در کوتاهمدت هستند.
مدیریت خلق پول متاسفانه در ایران توفیق چندانی نداشته است؛ به‌طور مشخص درخصوص ثبات قیمتها، نرخ تورم در طول سالهای پس از جنگ تحمیلی از یک سو همواره دو رقمی بوده و از سوی دیگر نوسانات زیادی نیز در آن وجود دارد. این در شرایطی است که در اغلب کشورهای جهان به‌واسطه مدیریت صحیح خلق پول، نرخ تورم تک‌رقمی و کمتر از ۵ درصد است.
عدم توفیق مدیریت خلق پول (سیاست پولی) در ایران ناشی از عوامل مختلفی چون عدم اتخاذ چارچوب سیاست پولی مناسب، محدودیت در چارچوبها و ابزارهای مدیریت خلق پول و درآمدهای نفتی است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، این بانکها و سایر مؤسسات سپردهپذیر هستند که بخش اعظم حجم پول اقتصاد را خلق میکنند و بانک مرکزی از طریق مدیریت عرضه ذخایر، اقدام به مدیریت اقتصاد میکند؛ بر این اساس دو هدف سیاست پولی یعنی مدیریت نوسانات ادوار تجاری و کنترل تورم از طریق مدیریت نرخ بهره اسمی صورت میگیرد.
در سالهای اخیر چارچوب هدفگذاری تورم مورد استفاده بسیاری از بانکهای مرکزی به‌عنوان یک چارچوب سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار گرفته است. این چارچوب سیاستی برای اولین‌بار توسط بانک مرکزی نیوزلند در سال ۱۹۹۰ ابداع شد و باتوجه به موفقیت این بانک در کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد، تعداد زیادی از بانکهای مرکزی این چارچوب سیاستی را در کشور خود اجرایی کردند.
بانک مرکزی ایران تا کنون چارچوب سیاستگذاری پولی خاصی را تعیین و اعلام نکرده است و این امر یکی از دلایل عدم توفیق سیاستگذاری پولی است؛ در قوانین حوزه بانکداری ایران نیز اشارهای به این امر نشده است. در بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول، موازنه تراز پرداختها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصاد کشور بیان شده است. البته کماکان تأکید و تمرکز زیادی بر کلهای پولی (پایه پولی، حجم پول و حجم نقدینگی) در بیان سیاستگذاران پولی، کارشناسان و رسانهها صورت میگیرد که این امر را به ذهن متبادر میکند که هدفگذاری کلهای پولی از سوی سیاست‌گذار دنبال میشود. به‌عنوان نمونه در ماده ۱ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در ۴ مرداد ۱۳۹۵ ارائه شده است، رشد متوسط سالانه ۱۸ درصدی در طول سالهای برنامه پیشبینی شده است.
صرفنظر از فقدان یک چارچوب سیاستگذاری پولی مشخص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در حوزه ابزارهای سیاست پولی و چارچوبهای مربوط به آن نیز با چالشهایی روبهرو است. مسئله اصلی درخصوص ابزارهای پولی، ابتنای آنها بر بهره (ربا) و تحریم ربا در اسلام است. ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح دارد که «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به عملیات بانکی ربوی نیستند.»
رابطه نفت و چالشهای بانکداری
علاوه براین‌ها، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی که درواقع به‌صورت برونزا (قیمتهای جهانی و میزان صادرات) تعیین میشود، عاملی است که باعث تغییر در داراییهای خارجی بانک مرکزی شده و افزایش حجم ذخایر و به عبارت دیگر پایه پولی و درنهایت ظرفیت خلق پول بانکها در اقتصاد کشور میشود.
وجوه حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی با دستور شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای ذی‌ربط به خریداران نفت به حسابهای افتتاح شده بانک مرکزی نزد بانکهای خارجی به‌نام شرکت ملی نفت واریز میشود. سپس این درآمدها که به‌صورت ارزی است، به چند بخش تقسیم میشود. بخشی از آن بر اساس آنچه در بودجه تعیین شده، سهم صندوق توسعه ملی است. ۵/۱۴ درصد آن سهم وزارت نفت است که به حسابهای مورد نظر آن شرکت و مورد تأیید خزانه واریز میشود. بخشی از آن براساس آنچه در بودجه تعیین شده سهم دولت و درواقع یکی از منابع درآمدی دولت است و مابقی به صندوق ذخیره ارزی واریز میشود.
در ایران تبدیل سهم دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به ریال و واریز آن به حساب خزانه نزد بانک مرکزی باعث افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و ذخایر بانکها میشود. از سوی دیگر برداشت از صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی و تبدیل آن به ریال نیز باعث افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و ذخایر بانکی خواهد شد. این افزایش در ذخایر خارج از کنترل بانک مرکزی است و مدیریت ذخایر و به عبارت دیگر مدیریت خلق پول بانک مرکزی را دچار مشکل میکند.
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و عدم امکان کاهش بودجه به‌ویژه بخشهای هزینهای آن باعث میشود، در شرایطی که درآمدهای نفتی به عللی چون کاهش قیمت یا کاهش صادرات، کاهش یابد و استقراض دولت از بانک مرکزی و بانکها افزایش یابد که این امر نیز منجر به افزایش ذخایر و ظرفیت خلق پول در کشور میشود. به بیان دیگر به‌واسطه وابستگی به درآمدهای نفتی، نوعی سلطه مالی دولت بر ذخایر بانک مرکزی در ساختار اقتصاد ایران ایجاد شده است که مدیریت خلق پول توسط بانک مرکزی را دشوار میکند.
در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانکها بخش اعظم پول و نقدینگی اقتصاد را که به‌صورت سپردهای است، خلق میکنند. آنچه توسط بانکها خلق میشود یا صرف سرمایهگذاری مستقیم بانک یا صرف عطای وام به کارگزاران اقتصاد میشود. درواقع بانک هم نهاد خلق پول است و هم نهاد توزیع پول. در حقیقت این بانکها هستند که تعیین میکنند پول خلق شده را به‌سوی چه بخش، نهاد یا افرادی گسیل دهند.
نکته مهمی که در این بخش باید بر آن تأکید کرد آن است که منافع مدیران و سهامداران عمده بانک است که نحوه توزیع پول را مشخص میکند و آنچه سود مدیران و سهامداران را حداکثر میکند ممکن است سود جامعه و اقتصاد را حداکثر نکند. به بیان دیگر ممکن است که منافع مدیران و سهامداران عمده بانک با منافع جامعه همراستا نباشد. در این بخش تلاش خواهد شد تا چالشهای حوزه توزیع پول در اقتصاد ایران بررسی شود.
افزایش سرمایهگذاری بانکها در یک بخش یا وامدهی به فعالان اقتصادی آن بخش به‌معنای کاهش سهم سایر بخشها و فعالان اقتصادی است و بالتبع کاهش رشد و توسعه آن بخشها را در پی دارد. آنچه در این حوزه تعیین‌کننده است و معیار تصمیمگیری بانک قرار میگیرد، بازدهی و ریسک فعالیتهای اقتصادی است و ماهیت فعالیت اقتصادی و اینکه این فعالیت اقتصادی در چه بخشی است و آثار اجتماعی یا اقتصادی آن به چه میزان است، برای بانک اهمیتی ندارد.
شرایط فنی فعالیتها و ساختار نهادی و قانونی اقتصاد بازدهی فعالیتها و رتبهبندی میان آنها را تعیین میکند. فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی نسبت به فعالیتهای تولیدی صنعتی و کشاورزی بازدهی بالاتری دارد؛ بنابراین پولهای بیشتری (چه به‌صورت سرمایهگذاری مستقیم بانکها و شرکتهای زیرممجموعه و چه به‌صورت وام و تسهیلات) در آنها توزیع میشود که این امر خود تشدید کننده نابرابری در بازدهی خواهد بود. این شرایط هم شکنندگی و ضربهپذیری اقتصاد را افزایش خواهد داد و هم شاخصهایی همچون بیکاری و رشد اقتصادی را متأثر میکند.
صرفنظر از عوامل و شرایط فنی که تابع میزان سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و تغییرات آن زمانبر است، موانع نهادی و قانونی را میتوان بهبود بخشید. استفاده از ابزارهای مالیاتی و ارائه مشوقهای دولتی و رفع قوانین مزاحم در بخش صنعت و کشاورزی میتواند، تا حدی این مشکل را بهبود بخشد. از سوی دیگر به‌علت شوکهای داخلی و خارجی که به اقتصاد وارد میشود ـ که باتوجه به جایگاه درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و نوسانات ذاتی آن فراوانی زیادی نیز داردـ در بازار برخی از داراییها همچون زمین و مسکن، ارز و طلا به‌دلیل عدم تنظیمگری مناسب آنها، تلاطمهای شدیدی به‌وجود میآید و سفتهبازی در این بازارها را پربازده میکند که بانکها و سایر کارگزاران اقتصادی را به‌سوی خود جلب میکند. بانکها که امکان خلق پول از هیچ دارند و مشتریانی که برای فعالیتهای بازرگانی و تولیدی از بانک پول گرفتهاند، پولهای خود را به این بازارها گسیل میکنند که تشدید نوسانات و تلاطمها را در پی دارد. ورود پول به این فعالیتها هیچ بازدهی برای اقتصاد کشور و جامعه ندارد و تنها توزیع ثروت و درآمد را نابرابرتر میکند.
خلق پول یک عملیات ترازنامهای است و پول سپردهای که توسط بانک خلق میشود، بدهی بانک است؛ بنابراین در مقابل آن گسترش و افزایش بدهی، طرف داراییها نیز گسترش مییابد. چنانچه بانک با سرمایهگذاری مستقیم، اقدام به خلق پول سپردهای کند و دارایی فیزیکی (زمین و ساختمان) یا داراییهای مالی (صکوک، اوراق مشارکت، اوراق خزانه یا سهام شرکتها) را خریداری کند، در طرف بدهیها، سپرده خلق شده و در طرف داراییها، دارایی مربوطه ثبت میشود و ترازنامه بانک در تراز خواهد بود. چنانچه بانک از طریق اعطای تسهیلات خلق پول کند نیز در طرف بدهیها، سپرده خلق شده و در طرف داراییها، مطالبه از فرد مورد نظر به‌عنوان یک دارایی ثبت میشود.
نکته مهم درخصوص بانک و ترازنامه این است که داراییهای بانک بسته به شرایط اقتصاد دچار انقباض و انبساط (کاهش و افزایش ارزش) میشود، اما بدهیهای بانک ثابت و معین است. افزایش ارزش داراییها، افزایش سود بانک را در پی دارد و کاهش آن منجر به زیان آن میشود که در شرایطی منجر به ورشکستگی نیز میشود. براین‌اساس چگونگی توزیع پول خلق شده از سوی بانک و به بیان دیگر ساختار پورتفویی داراییهای بانک بسیار اهمیت دارد.
از سوی دیگر بدهیهای بانک (سپردهها) حال و نقد است، اما داراییهای بانک چه به صورت داراییهای فیزیکی و کاغذی یا مطالباتی که بانک دارد، نقد نیست و ذخایر بانک که یا به صورت نقد در صندوق بانک است یا نزد بانک مرکزی، تنها بخش بسیار کمی از سپردههای خلق شده از سوی بانک را پوشش میدهد.
بیمه سپردهها و حمایت بانک مرکزی از بانکها به‌عنوان آخرین قرضدهنده برای مقابله وقوع بحرانهای نقدینگی در نظام ذخیره قانونی جزئی تعبیه شده است. اما این تنظیمات که برای رفع این نقص نظام ذخیره قانونی جزئی اعمال شده است، خود آثار سوء دیگری را ایجاد میکند.
در ایران نهادی با نام صندوق ضمانت سپرده، تشکیل شده است، اما بیمه سپرده از سوی بانکها بسیار محدود است، اما حمایت بانک مرکزی از بانکها با نام آخرین قرضدهنده برای جلوگیری از آثار سوء بحرانهای بانکی بر نظام پولی و کل اقتصاد کشور وجود دارد. این حمایت بانک مرکزی آن‌چنان‌که پیشتر بیان شد، آثار سوء خود را بر رفتار بانکها داشته است.
وامهای کلان و رانت‌های خلق پول توسط بانکها
اعطای وامهای کلان و معوق شدن آنها، در شرایطی که وثائق مناسبی برای آنها اخذ نشده است و سرمایهگذاری قابل توجه در داراییهایی با نقدشوندگی بسیار پایین و به بیان دیگر سوء مدیریت بانکها در توزیع خلق پول باعث ایجاد بحران در برخی از بانکهای کشور شده است. پیشی گرفتن خروج سپردهها از ورود سپردهها به این بانکها، نیاز آنها را به ذخایر افزایش داده است که این امر منجر به افزایش هزینه تأمین ذخایر به‌رغم تلاشهای بانک مرکزی برای کاهش آن شده است، که آن‌را میتوان در شکاف قابل توجه نرخ سود بانکها و نرخ سود در بازار بین بانکی نسبت به تورم مشاهده کرد. فعالیت مؤسسات اعتباری غیررسمی و پرداخت سودهای بالا به سپردههای مردم، مدیریت نرخ سود را در این شرایط دشوارتر کرده است. افزایش هزینه تأمین ذخایر در این شرایط رکودی، هم وضعیت بانکها را وخیمتر خواهد کرد و هم به‌واسطه افزایش نرخ تسهیلات بانکی، خروج از رکود را دشوارتر میکند.
یکی دیگر از چالشهای توزیع پول در ایران، تأمین مالی داخلی است. به بیان دیگر انگیزه اشخاص حقیقی و حقوقی که بانک تأسیس کردهاند یا به‌دنبال تأسیس بانک هستند، استفاده از رانت خلق پولی که در اختیار نهاد بانک است، برای تأمین مالی شرکتهای زیرمجموعه خود است. درواقع آنها نه به‌دنبال فعالیت در صنعت بانکداری به‌معنای متعارف آن، بلکه به‌دنبال استفاده از پول خلق شده برای خود و نهادهای زیرمجموعه هستند. حتی اعمال محدودیتها درخصوص تأمین مالی بنگاههای داخلی هم نتوانسته است، که این مسئله را برطرف کند و بانکها اقدام به اعطای تسهیلات به‌صورت ضربدری (اعطای تسهیلات به بنگاههای ذیل بانک دیگر) میکنند.
این شرایط باعث شده است که دسترسی سایر بنگاهها و مردمی که به سهامداران عمده و مدیران آنها مرتبط نیستند بسیار دشوار شده است. براساس گزارش رقابتپذیری اقتصادی در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران در شاخصهای سهولت دسترسی به وامها و دسترسی به خدمات مالی در بین ۱۴۴ کشور به‌ترتیب ۱۳۸ و ۱۳۵ بوده است. شاخص ملی مورد استناد در این زمینه مربوط به پایش محیط کسبوکار است که براساس نتایج ۱۶ دوره پیمایش صورت گرفته «دریافت تسهیلات از بانکها» به‌عنوان اولین مانع بنگاههای اقتصادی ارزیابی شده است.
در دو بخش این گزارش، تلاش شد تا با نگاهی دقیق و مطابق با آنچه در واقعیت جریان دارد، عملیات بانکها و به‌طور ویژه خلق پول بانک در چارچوب نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی تبیین شود و از این منظر چالشهای بانکداری در ایران بررسی شود؛ در این راستا چالشهای نظام بانکداری ایران در حوزه مدیریت خلق پول (چارچوب سیاستگذاری پولی، چارچوبها و ابزارهای مدیریت خلق پول و نحوه ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد) و در حوزه توزیع پول خلق شده (توزیع بین بخشی پول، مدیریت توزیع پول و تأمین مالی بنگاههای زیرمجموعه) مورد بررسی قرار گرفت و امید است تا مسئولین مربوطه در مدت زمان کوتاه تری نسبت به حل این مشکلات اقدام نمایند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری توانمندسازی هزار مدیر خط مشی گذار بخش عمومی، گفت: نسل سوم و چهارم ما آماده فعالیت هستند ولی امکانات لازم برای پذیرفتن مسئولیت را ندارند؛ در مدیریت اقتصادی و فرهنگی ضعف هایی داریم ودر مسله نظام شهری مشکلاتی داریم و جهاد تواننمندسازی نیاز فوری و اساسی کشور مناست و بدون آن نمی تواتیم از مشکلات عبور کنیم.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح امروز در نشست خبری پروژه توسعه توانمند سازی ۱۰۰۰ مدیر خط مشی‌گذار بخش عمومی که در موسسه اسماء برگزار شده بود؛ گفت: برای عبور از مشکلات نیازمند مدیرانی شجاع و تغییرپذیر هستیم که در این زمینه باید آموزش های لازم و کاربردی داده شود.
وی بیان کرد: به وسیله دانش‌های مفید باید نسل سوم و چهارم انقلاب تربیت بشوند تا در پست های مدیریتی مسئولیت‌پذیر باشند و نیازهای جامعه را برطرف کنند.
رضایی با بیان اینکه در اقتصاد صنایع مشکل جدی داریم، اظهار کرد: خوشبختانه ما نسلی عظیم داریم که قله‌های دفاعی، سیاسی و امنیتی را فتح کرده ایم، دلیل این موفیقت را باید در دانشگاه جنگ و انقلاب پیدا کنیم.
وی عنوان کرد: نسل سوم و چهارم ما آماده فعالیت هستند ولی امکانات و آموزش‌های لازم برای پذیرفتن مسئولیت را ندارند؛ یکی از دلایل گسترش فساد در کشور نبود مشاور خط مشی‌گذار است تا با اصلاح خط مشی‌ها در ادارات دولتی گلوگاه‌های فساد را ببندند.
فتح قلّه سیاست، دفاع و امنیت مدیون دانشگاه انقلاب اسلامی است
وی ادامه داد: دوره‌های آینده‌نگاری را باید شروع کنیم زیرا ملت بزرگ ما در انقلاب اسلامی اهداف بزرگی را انتخاب کردهاند و برای رسیدن به این اهداف نیازمند تلاش و همت بلند هستیم که برای تحقق این امر آماده‌سازی نسل‌های انقلاب لازم است؛ همچنین هدف ملت ایران براندازی رژیم شاهنشاهی نبود بلکه با همت بلند خود می‌خواستند این رژیم وابسته به خارج را به طور کامل قطع کرده و برای این کار اهداف بزرگی برای خود تعیین کرده بودند.
رضایی بیان کرد: با همت و تلاش فراوان می‌توانیم به مجد و شکوه خود برسیم که این کار نیازمند یک جهاد بزرگی است که در این ۴۰ سال جنب و جوش و خیزش خوبی در ملت ما انجام شد و به همین خاطر ما توانستیم گام‌های بلندی برای رسیدن به مقاصد و اهدافمان برداریم و این کار ما را یاری کرده تا از موانع و مشکلات زیاد بتوانیم عبور کنیم زیرا من معتقدم که هر چه هدف بزرگتر و موانع بلندتر باشد نیاز به فداکاری و تلاش بیشتری است و ما باید گام‌های بلندی را در راستای رسیدن به آرمان‌های انقلاب برداریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه داد: ما باید بتوانیم همه حوزه‌های زیستی و حیاتی خود را کامل کنیم و خوشبختانه باید بگویم که در بعد امنیت، سیاست و دفاع پیشرفت‌های معجزه‌آفرینی به دست آورده ایم اما در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، علم، فناوری، مسائل اجتماعی و نظام شهری و همچنین تمدن‌سازی در ابتدای راه بوده و نیازمند تلاشهای بزرگی هستیم؛ امروزه موانع اصلی در مسائل سیاسی و اجتماعی وجود دارد که در حوزه‌های اقتصادی نوسازی صنایع ما به طور جدی دچار مشکلاتی هستیم و همچنین در زمینه فناوری‌هایی که منجر به تولید ملی میشود نیز متأسفانه دچار یک عقب‌ماندگی هستیم که این مسئله در حوزه‌های فرهنگ و اقتصاد نیز دیده میشود.
وی با بیان اینکه در مسئله نظام شهری ما با مشکلاتی روبرو هستیم، افزود: برای اینکه بتوانیم از مشکلات عبور کنیم ما نیازمند توانمندسازی بوده و این مسئله نیاز اساسی کشور است که بدون آن نمی‌توانیم از مشکلات عبور کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه قلّه سیاست، دفاع و امنیت را فتح کرده‌ایم، اظهار کرد: فتح قلّه سیاست، دفاع و امنیت مدیون دانشگاه انقلاب اسلامی و جنگ است، زیرا در این محیط حدود ۱۰۰ هزار نفر نیروی انسانی تربیت شده که در طول ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خوبی از این نیرو بهره گرفته و همین افراد بودند که انقلاب را به پیروزی رسانده و خوشبختانه نیروهای خوبی در صحنه انقلاب تربیت شدند.
رضایی در ادامه تأکید کرد: نسل اول و دوم ما در دانشگاه انقلاب اسلامی و دفاع تربیت و بزرگ شده و یکی از سرمایه‌های اصلی کشورمان محسوب می‌شوند و همین نسل در منطقه در حوزه‌های مختلف امنیتی، سیاسی و دفاعی باعث شکوفایی هر چه بیشتر کشورمان شده و در تحولات مسائل داخلی و خارجی نیروهای انسانی خوبی تربیت شدند که توانستند قلّه‌های مختلف را فتح کند.؛ امروز مسئله علم، فناوری و شهرسازی با مشکلاتی روبرو است که برای برطرف کردن چنین مشکلاتی باید نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی به وسیله نسل‌های قبل تربیت و آماده شوند و همچنین در حال حاضر کشور نیاز شدیدی به رهبران تغییر دارد.
رضایی با بیان اینکه رهبران شجاع و آگاه یکی از نیازهای اصلی کشور محسوب می‌شوند تا بتوانندفرهنگ را تغییر دهند، افزود: بدون رهبر تغییرپذیر پیشرفت زیادی در کشور ایجاد نمی‌شود؛ موانع تصنعی که به وسیله اسکتبا‌ر از طریق تحریم‌ها بر سر راه ایران ساخته میشود بدون رهبر تغییرپذیر و شجاع امکان موفقیت در آنها وجود ندارد و به همین خاطر ما رهبری شجاع و آگاه در اداره ها می‌خواهیم تا بتواند اقتصاد، نظام شهری و آموزش و پرورش را تغییر دهد و از موانع و مشکلات به خوبی عبور کند.
رضایی ادامه داد: باید نسل چهارم را در حوزه‌های مختلف توانمند کرد و اعتماد به نفس را در آنها تقویت کنیم؛ شعار ما می‌توانیم باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه باید به نسل سوم و چهارم انقلاب اعتماد بیشتری کرد تا از مشکلات بتوانیم عبور کنیم، تصریح کرد: توانمندسازی در زمینه کسب آگاهی در دانش‌های بومی اثربخش بوده که این دانش باید با شیوه‌های آموزشی در دانشگاه و آموزش و پرورش به دست نمی‌آید. برای اینکه تحول در این مسائل انجام شود ما نیازمند دوره‌های توانمندسازی بوده تا خلأهای دانش را در ارتباط با جامعه برطرف سازیم.
رضایی با بیان اینکه خط مشی گذاری در حوزه‌های دولتی و سیاستگذاری در حوزه نیروی انسانی و بخش خصوصی نیازمند مهارت است، ادامه داد: وقتی یک مشاور وارد اداره دولتی میشود باید بتواند مشکلات را برطرف کند؛ ما نسل عظیم سوم و چهارم خوبی داریم و همه تلاشمان را باید انجام داده تا دانش و مهارت‌های لازم و موجود به درستی به این نسل منتقل شود که انتقال دانش و مهارت از نسل دوم به نسل سوم و چهارم از طریق مستند‌سازی و دوره‌های پرورشی و تربیتی انجام می شود.
موتور پرورش ملت‌ها خلاقیت و نوآوری است
رضایی با بیان اینکه کارهایی که در سوریه و عراق انجام شده حضور نظامی گسترده‌ای نبوده بلکه انتقال تجربیات عظیم نسل اول و دوم انقلاب به این افراد است، ادامه داد: نسل اول و دوم توانستند در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس قدرت‌های بزرگ را شکست دهند و این مسئله بدون پول و تجهیزات نظامی و سلاح بوده و مسئله سرمایه معنوی به عنوان یک ابزار اصلی محسوب میشود. ما سرمایه معنوی خودمان را به عراق و سوریه منتقل کردیم و باعث شد حزب‌الله لبنان بتواند اسرائیل را به زانو در بیاورد و همچنین این سرمایه معنوی باعث شده داعش در عراق و سوریه به زمین بخورد و ما وظیفه سنگینی در خصوص انتقال سرمایه از گذشته به آینده داریم.
رضایی با بیان اینکه خلاقیت و نوآوری در زمینه دانش و تخصصی بسیار مهم است، افزود: ما باید به نسل چهارم جرئت بدهیم زیرا موتور پرورش ملت‌ها خلاقیت و نوآوری است و اگر در انقلاب و جنگ خلاقیت و نوآوری نداشتیم هرگز نمی‌توانستیم گامی مؤثر برداریم و به شکوه کنونی برسیم.
وی با بیان اینکه شعار و اهداف انقلاب زیرا سایه خلاقیت و نوآوری عملیاتی شده است، افزود: رسیدن به اهداف اصلی انقلاب بدون رهبران تغییر در بخشهای مختلف امکان‌پذیر نبوده و در طول ۲۰ سال اخیر رهبری معظم نیز تأکید خاصی بر علم، دانش و مدیریت جهاد‌ی داشته و مدیران ما در سایه همین دوره‌ها پتانسیل و استعدادشان شکوفا شده است.
رضایی ادامه داد: هر موقع که جلوی ضرر را بتوانیم بگیریم یک نوع منفعت محسوب میشود و مجمع تشخیص مصلحت نظام به وسیله دبیرخانه‌اش در هشت سال پیش کار توانمندسازی را برگزار و این کار در پژوهشکده نوع سوم مجمع تشخیص مصلحت برگزار شده است و همچنین یک دوره علم، فناوری و صنعت در یک پژوهشکده دیگری در واحد علم و تحقیقات با همکاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام راه‌اندازی شده است و در دانشگاه علمی کاربردی نیز کار تربیت مدیران راهبردی از ۲ سال پیش آغاز و ۳۰ نفر تا به امروز آموزش دیده‌اند.
دکتر محسن رضایی در پایان یادآور شد: در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه حمایت و تقویت شرکتهای دانش بنیان تصویب و این سیاست از برنامه به قانون تبدیل شده است و کارمان نظارت و پیگیری بر حمایت و تقویت شرکتهای دانش بنیان در مرکز تشخیص مصلحت نظام است.
مرکز پژوهشی آرا در این نشست که در روز سه شنبه ۱۸ مهرماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه شیلات و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ امروزه وزراتخانه‌ی کار و تعاون اجتماعی به نام اقتصاد مقاومتی و تولید خانگی و بدون حضور دستگاه متولی آبزی پروری راسا اقدام به صدور پروانه به نام تولید خانگی و اعطای وام کرده است؛ این اقدام باعث شده است تا صنعت آبزی پروری در آستانه ورشکستگی قرار گیرد.
به همین منظور مرکز پژوهشی آرا در نشست تخصصی "بررسی موانع صنعت شیلات با تاکید بر واردات بی رویه و تخریب اکو سیستم" که در روز سه شنبه ۱۸ مهرماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه شیلات و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.
در این مراسم دکتر حمید عبداله پور بی ریا، محمود فلاح، امیر صالحی، دکتر قربانی، روح الله فرهی، دکتر منصوری و دکتر ندوشن به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
علاقمندان می توانند جهت حضور در این برنامه عدد ۱ را به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۰۱۶۰۰۸۸۵۷ و یا آی دی تلگرامیsamanetwork_admin ارسال نمایند.
صفحه‌ها
- ۱
- ۲