مشاور حوزه استراتژی: سال ۱۳۹۹ سال سختی است و سالِ به تنهایی حرکت کردن نیست، لذا باید شبکه‌های تولید را به صورت هم افزا و هماهنگ و مکمل یکدیگر ایجاد کنیم.   برنامه گفت و گوی اقتصادی با موضوع «اقتصاد ایران و کرونا؛ آسیبها و راهکارها» با حضور دکتر عطاء‌اله هرندی مدرس دانشگاه، مشاور در حوزه استراتژی و از مدیران مرکز پژوهشی آرا روی آنتن رادیو گفت و گو رفت.   دکتر هرندی، میرعامل اندیشکده اسما در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار کرد: واقعیت این است که ما قبل از شیوع کرونا هم بستر و زمینه قوی در اقتصاد جهانی نداشتیم و آمارهای سه ماهه پایانی ۲۰۱۹ حاکی از این است که رشد اقتصاد جهانی در وضعیت مناسبی به سر نمی برده‌است. این یعنی اقتصاد جهانی در وضعیت عادی دچار بیماری زمینه‌ای بود که اکنون مبتلا به کووید۱۹ نیز شده است.   این مدرس دانشگاه گفت: ویروس کرونا از کشور چین شیوع پیدا کرد که هم در تأمین زنجیره جهانی نقش اساسی دارد و هم به عنوان مشتری صنایع بسیار بزرگ و جدی مانند نفت ایفای نقش می کند. به دلیل شیوع کرونا نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ حدود ۳.۵ درصد پیش بینی شده است در حالیکه این کشور در سال‌های قبل رشد ۶.۸ دهم درصدی را تجربه کرده بود.   وی همچنین خاطرنشان کرد: چین به عنوان کشوری که ۱۷ درصد تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده و به طور مستقیم نیز می تواند بر ۴۰ درصد تبادلات کالا و خدمات تاثیر جدی داشته باشد یک تولیدکننده و مشتری بزرگ کالا و خدمات در جهان محسوب می شود. اگر این مسئله را در کنار تحولات اقتصادی اخیر چون افت شاخص های بورس آمریکا و درگیری‌های بین اعضای اتحادیه اروپا قرار دهیم، حاکی از یک رکود جهانی همانند آنچه در سال ۲۰۰۸ رخ داد، خواهد بود.   مدیرعامل اندیشکده اسما ادامه داد: در ایران اگر تورم ۳۷ درصدی، رشد منفی اقتصاد و رشد ۲۵ درصدی حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۸ را در کنار افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها قرار دهیم به معنای محدود شدن درآمدها و معیشت عمده خانوارها و کوچک تر شدت سفره مردم و کاهش تقاضا در سال جاری است.   مشاور حوزه استراتژی با اشاره به اینکه بحران نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی در ادامه شرایط ناشی از کووید۱۹ تشدید خواهد شد افزود: علاوه بر این، هزینه های دولت در بخش بهداشت و درمان نیز افزایش پیدا می کند و اولین بخشی که دچار کسری خواهد شد، بودجه‌های عمرانی و سرمایه ای است.   وی ادغام و تملیک بنگاه های کسب‌و‌کارهای مکمل یکدیگر و حرکت به سمت شراکت‌های راهبردی و استراتژیک بین بنگاه های کسب و کار را به عنوان یک استراتژی کارآمد برای عبور اقتصاد از شرایط فعلی مطرح کرد و گفت: سال ۱۳۹۹ سال سختی است و سالِ به تنهایی حرکت کردن نیست، لذا باید شبکه‌های تولید را به صورت هم افزا و هماهنگ و مکمل یکدیگر ایجاد کنیم.   هرندی ارتباط بین استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های دانش بنیان با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را از جمله شراکت‌های راهبردی و کمک‌کننده به این هر دو طرف دانست و افزود: این روابط شبکه‌ای میان بنگاه‌های نوآور و بنگاه‌های بزرگ به بقا و جهش تولید کمک زیادی خواهد کرد و البته در این میان دولت هم باید نقش تسهیلگری و حمایتی خود را ایفا کند. در پایان، مدیرعامل اندیشکده اسما بسته‌های حمایتی دولت را از ابزارهای کلیدی در شرایط کنونی دانست و در عین حال متذکر شد: دولت در حال حاضر با مشکل شدید درآمدی مواجه است و بنابراین شاید شناسایی راهکارهای افزایش درآمد دولت مانند مالیات بر دارایی ها و سود سپرده های مدت‌دار بانکی در این زمان کمک حال دولت باشد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی، تاکید کرد : برنامه ششم توسعه به صورت کامل منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست.   یحیی حاجبی، در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی که با عنوان «سیاست های اقتصاد مقاومتی در آیینه انتخابات مجلس» از آنتن رادیو گفت و گو پخش می شد، با تاکید بر اینکه سیاست اقتصاد مقاومتی فقط مربوط به کشورهایی نیست که تحت تاثیر فشار و تحریم کشورهای دیگر هستند، خاطرنشان کرد: بعد از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، شاهد تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت بودیم گرچه به نظر من این ستاد یک ستاد فراقوه‌ای است ولی بار اصلی آن بر دوش قوه مجریه است در حالی که باید مجلس و قوه قضاییه نیز در این حوزه فعالیت بیشتری داشته باشند. وی با اعتقاد بر اینکه عدم ثبات قوانین در کشور یکی از موانع اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است ، ادامه داد: قوانین در کشور باید از ثبات و پایداری لازم برخوردار باشند و از دیگر سو قوانین در تعارض با یکدیگر قرار نگیرند. در این زمینه نمایندگان مجلس مسئولیت مهمی برعهده دارند و در کنار آن باید با رصد امور جاری در کشور، نقاط آسیب‌پذیر ایران در حوزه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را شناسایی کنند و در صدد رفع این نقاط آسیب‌پذیر با تصویب قوانین مناسب برای آیند. حاجبی با تاکید بر اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی به نوعی در راستای ایجاد اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور است و این اصلاح باید به صورت دقیق و بر اساس کار کارشناسی انجام شود، در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: به نظر من برنامه ششم توسعه به صورت کامل منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست. وی با بیان اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی بر افزایش تولید و توجه به آن و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که خود عامل رانت نیز است تاکید شده است، اظهار کرد: متاسفانه همچنان در کشور شاهد این هستیم که مسئولان تلاش می کنند درآمدهای نفتی کشور آن هم به صورت صادرات نفت خام افزایش پیدا کند و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی در بودجه های سالانه که از سوی دولت به مجلس ارائه می شود به وضوح دیده می شود . این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان عنوان داشت: نیازمند مجلسی متعهد و متخصص هستیم به نحوی که دولت و مجلس یاری‌گر یکدیگر باشند و با همکاری هم بتوانند اقتصاد کشور را شرایط کنونی خارج کنند.
قاچاق کالا در ایران را باید یکی از بیماری های ساختاری اقتصاد ایران تلقی کرد. وجود تقاضا و نیز عرضه برای قاچاق در کنار پایین بودن ریسک این فعالیت زیرزمینی از علل اساسی رواج پدیده قاچاق در حجم به نسبت گسترده در اقتصاد ایران است. دپارتمان مالی و اقتصادی مرکز پژوهشی آرا در یکی از تازه ترین پژوهش هایش، ضمن بررسی و واکاوی پدیده قاچاق به ارائه راهکارهایی جهت حل این بحران پرداخته است. به زعم نویسندگان گزارش این پژوهش، اگر علل و عوامل ایجادکننده قاچاق کالا به درستی شناسنایی، ارزیابی و تحلیل نشود، چه بسا مبارزه فیزیکی با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های کلان، موفقیتی حاصل نکند. مطالعات صورت گرفته در این پژوهش نشان می دهد غیر از شیوه های متنوع غیرقانونی، شیوه های قانونی مانند ورود موقت، کالای همراه مسافر، کالای وارده از طریق مناطق آزاد، ته لنجی، کالای وارده از طریق تعاونی های مرزنشینان و نیز کالاهای وارده از طریق گذر مرزی همه شیوه هایی هستند که به ظاهر قانونی عمل می کنند، ولی هیچ تفاوتی از جهت تاثیرات با قاچاق کالا برای اقتصاد کشور و خزانه دولت ندارند. از نقاط قوت این گزارش، ارائه راهکارهایی برای حل این معضل است. برای مطالعه کامل و دریافت فایل اثر می توانید به اینجا مراجعه کنید.
با کمترشدن عرضه کل بازار، قیمت دلار افزایش یافت و با افزایش قیمت دلار، دستپاچگی بانک مرکزی بیشتر شد، چرا که بانک مرکزی در این باره نمی‌توانست فعالیت اثربخشی داشته باشد و تنها اتفاق در این زمینه افزایش توزیع دلار نقد توسط بانک مرکزی در بازار بود.   «مرکز پژوهشی آرا» در نوشتاری با موضوع «اتفاقات اخیر بازار ارز» به قلم دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی، آورده است: اتفاقی که امروزه ما در بازار ارز شاهد آن هستیم، ‌در نهایت به زبان ساده، عدم تناسب بین عرضه و تقاضای بازار ارز است که به دلایل مختلف، میزان تقاضای بازار بیشتر از میزان عرضه است، در یک جمله می‌توان گفت هجوم و فشار تقاضا موجب افزایش قیمت آن شده است. باید به‌طور روشن گفت که کشور ما در تعادل عرضه و تقاضا دو مشکل همزمان دارد؛ اولین مشکل این است که روال عرضه دلار و ارز مطابق گذشته طی نخواهد شد و بنا به دلایلی، از گذشته محدودتر و کمتر شده است. در مقابل، روال تقاضا نیز مطابق گذشته نیست و از آن، از قضا بیشتر شده است. این دو داستان یکدیگر را تقویت کردند تا در نهایت ما شاهد یک قیمت دلار عجیب و غریب باشیم. در اینجا ممکن است این سؤال ایجاد شود که چه اتفاقی در طرف عرضه افتاده است؛ در پاسخ به این سؤال باید گفت، تقریباً یک سال و نیم گذشته، جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌هایی که کشور امارات نسبت به حواله‌های ارزی برایش وضع کرد، مواجه شد و این موضوع موجب شد که حواله‌های ارزی آن که پیش از این از طریق اماراتی‌ها انجام می‌شد، به مشکل بخورد. این اتفاق طی مدت گذشته از بانک مرکزی پوشیده و پنهان شد و از آن‌جایی‌که ایران در بازار حواله دچار محدودیت شده است و راه‌های جایگزین در کشورهای همسایه دیگر به میزان کافی نمی باشد، بانک مرکزی با تزریق بیشتر وجوه نقد در بازار و تا حدی محدودیت در حواله‌های ارزی، جبران کرد. این اتفاق تا زمانی که ذخایر نقدی بانک مرکزی نیز محدودتر شد و نیاز به حواله افزایش پیدا کرد، ادامه داشت؛ چراکه به‌هرحال در بسیاری از مواقع هر عضوی از جامعه در هر حال نیاز به حواله دارد و گاها بازار نقد نمی‌تواند جبران‌کننده و پاسخ‌دهنده آن باشد. انباشته‌شدن این نیاز درنهایت موجب ضعف در طرف عرضه شد که با بیشترشدن این یا به‌عبارت‌دیگر، با کمترشدن عرضه کل بازار، قیمت دلار افزایش یافت و با افزایش قیمت دلار، دستپاچگی بانک مرکزی بیشتر شد، چرا که بانک مرکزی در این باره نمی‌توانست فعالیت اثربخشی داشته باشد و تنها اتفاق در این زمینه افزایش توزیع دلار نقد توسط بانک مرکزی در بازار بود. البته ذکر این نکته ضروری است که فشار بازار به ارز، بیشتر از این نمی‌توانست توسط بانک مرکزی تأمین شود، و این موضوع موجب شد که با افزایش قیمت دلار، بانک مرکزی در کوتاه‌مدت و پیش از پدید آمدن اتفاقات روانی در جامعه، نتواند اوضاع ارز را مدیریت کند و ناتوانی مدیریت بانک مرکزی در اوضاع بازار ارزی، در نهایت سبب عدم اطمینان مردم از اوضاع دلار و عدم کنترل آن از سوی بانک مرکزی شد. این تلقی، با توجه به گستره وسیع وجوه نقد نامتعارف نزد مردم، همچون خرید و فروش دلار به قیمت بالاتر، دلیلی بر هجوم عده‌ای از سرمایه داران به سمت ارز بود. اتفاق مذکور مجدداً موجب شد که فشار به بازار ارز وارد و بازار ارز گران‌تر از مرحله پیش شود. با این اتفاق، مردمی که در فضای اینگونه سوداگری‌ها نیز نبودند، به دلیل ترس از افزایش شدید قیمت دلار و کاهش ارزش دارایی ریالی شان، سرمایه های خودرا به دلار تبدیل کردند؛ اگرچه پیش از این،‌ چنین ذهنیتی درون آنها وجود نداشت اما این دو اتفاق گروه سوم را نیز به میان بازی کشاند؛ عده ای بنابراین دلیل که ثروت، پس‌انداز و سرمایه های شان در اثر کاهش ارزش ریال در مقابل دلار ضعیف‌تر و محدودتر نشود، به سمت بازار ارز هجوم آوردند تا ریال های خود را به‌صورت دلار حفظ کنند. گروه فوق الذکر که گروه سوم نامیده می شوند، مجددا از ناحیه فشاری که بر تقاضای ارز آورد، ماجرا را تشدید و بیشتر کرد. فضای امنیتی، نتیجه دلار ۴۲۰۰ تومانی با توجه به آنکه کشور به طور همزمان شاهد ۳ اتفاق در جهت افزایش نرخ ارز بود، اوضاع اخیر به وجود آمد. در این رابطه بانک مرکزی در درجه اول می بایست مشکلات موجود در رابطه با حواله‌های ارزی را حل کند؛ حل این اتفاق به معنای تامین بازار نقد، قانون دلار ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد یک فضای امنیتی نمی باشد. باید دانست که امروزه جامعه درک لازم را دارد و زمانی که مشاهده می کند، فشار و فضای امنیتی جایگزین تلاش برای ارزانی دلار می شود، قطعا دچار حس منفی و درنهایت افکار نادرست خواهد شد و این اتفاق مدام بازار ارز را به‌صورت زیرزمینی پیچیده‌تر می‌کند؛ یعنی افراد همچنان تمایل بیشتری به معامله و خرید ارز دارند، منتهی به دلیل ترس از فضای امنیتی موجود، در فضای پنهان این کار را انجام می‌دهند و در نتیجه اتفاقی جز پسترش بازار غیررسمی ارز رخ نمی دهد. بدون شک برای این کار نیاز است تا به درستی قدم برداشته شود؛ زمانی که عرضه وجود داشته باشد، به مرور تقاضا آرام می‌شود و آن‌هایی که تنها از ترس افت سرمایه‌هایشان به بازار می‌آیند، خودبه‌خود نیز از این بازار خارج خواهند شد. بنابراین یک حلقه از میان سه حلقه فوق رفع می‌شود؛ پس از آن، افرادی که به عشق گران‌تر شدن دلار وارد این بازار شده و مقدار بسیاری دلار خریداری نموده اند که بفروشند نیز بازار را ترک می‌کنند و از میان دو حلقه باقی مانده حذف خواهند شد. در مجموع هر سه عاملی که اینک موجب افزایش نرخ ارز شده است، به ترتیب فوق، از مدار خارج می‌شوند. با اقدام بانک مرکزی برای حل و برطرف‌کردن مشکل حواله‌های ارزی و تسریع در این کار، بهبود مشکلات پیش آمده که مربوط به یک سال و نیم گذشته و روزهای پیش از انتخابات دوره دوازدهم است، حل می‌شود. «مرکز پژوهشی آرا» در بخش پایانی این نوشتار آورده است: به تمامی موارد فوق باید دو اتفاق دیگر را نیز اضافه کرد؛ تحرکات احتمالی آمریکا در منطقه برخی از مردم را نگران کرده، این موضوع موجب می‌شود، عده‌ای به عنوان گروه چهارم که به‌طور طبیعی تمایلی به حضور در بازار نداشتند، نیز به آن سمت هجوم ببرند. علاوه‌براین، جمهوری اسلامی ایران درحال نزدیکی به موعد احتمالی شیطنت ترامپ نسبت به برجام در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ می باشد که مجددا به دلیل زمینه های بسیار درآن، باعث نگرانی در جامعه شده است. فعالیت آقای جان بولتون به‌عنوان یکی از افرادی که همواره به‌عنوان یک ایران‌ستیز مشهور شناخته‌شده است و تکمیل‌ تیم ضد ایرانی، درست در آستانه موعدی که آمریکا می بایست نسبت به برجام اظهارنظر کند و تصمیم بگیرد، این نگرانی‌ها را بیشتر کرده که البته برخی از آن ها با اقدامات دولت  ایران قابل حل است و برخی نیز ناشی از خطاهای گذشته ای است که امروزه نمی توان برای آن درمانی یافت. باید دانست که جمهوری اسلامی ایران دلهره‌ای از امضا یا رد برجام ندارد و با امضاء آن در گذشته تبعاتش را نیز پذیرفته است، اما قطعا با تلاش و تدبیر می توان  آثار منفی و سوء آن را کاهش داد.  
افزایش قیمت­ نفت در یک سال اخیر، روندی است که با ایجاد و اجرای توافق اوپک و غیراوپک آغاز گردید و در این مدت، بروز مجموعه­ای از عوامل اقتصادی و سیاسی دیگر به حفظ و تداوم این روند کمک نموده­ است.   مرکز پژوهشی آرا در نوشتاری با موضوع «دلایل افزایش قیمت نفت» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است:  هنگامی که در خصوص دلایل افزایش یا کاهش قیمت نفت صحبت می­کنیم، ابتدا می­بایست این موضوع را روشن نماییم که کدام چارچوب زمانی را برای تحلیل نوسانات بازار نفت مورد نظر داریم. روندهای موجود در بازار نفت را می­توان در قالب چارچوب­های زمانی مختلف تحلیل و بررسی کرد. از این منظر، گاهی ممکن است در اثر وقوع برخی تحولات مقطعی نظیر رویدادهای ژئوپلیتیک و درگیری­های نظامی در مناطق استراتژیک جهان نظیر خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیت­های آب و هوایی خاص مانند طوفان­ های سهمگین، نوسانات اقتصادی و سیاست ­های پولی در اقتصادهای بزرگ جهان و عواملی از این دست، شاهد افزایش یا کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی باشیم که دارای آثار گذرا و ناگهانی هستند و در قالب تحلیل ­های کوتاه مدت به آنها پرداخته می­ شود. اینگونه تحولات بطور پیوسته در طول سال در جریان هستند و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان تغییر می­کنند. رویکرد دیگر در تحلیل و ارزیابی تحولات بازار نفت، توجه به روندهای جدی­تر و طولانی ­تر است که در یک بازه زمانی یک­ساله یا بیشتر شکل می­گیرنده و در مقاطع تاریخی مختلف در دهه­ های گذشته شاهد آن بوده ­ایم. تفاوت مهم اینگونه روندها با شرایط کوتاه مدت، بنیادین بودن دلایل نوسانات و طولانی ­تر شدن آثار آنها بدلیل تداوم زمانی در سطح بازار نفت است. با در نظر گرفتن تمایز میان دو رویکرد فوق، این گزارش، روند افزایش قیمت­ های نفت از ابتدای سال ۲۰۱۷ را به عنوان روند جدیدی که پس از سقوط قسمت­ ها در فاصله اواسط سال ۲۰۱۴ تا اواخر ۲۰۱۶ شکل گرفته است و همچنان نیز ادامه دارد را مورد بررسی قرار می ­دهد. در این زمینه، ضمن نگاهی به نوسانات حاکم بر قیمت نفت در بازارهای مختلف از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون، به تفکیک به مجموعه ­ای از عوامل اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار در دوره زمانی اشاره شده، به عنوان دلایل آغاز و تداوم روند افزایش قیمت­ های نفت اشاره می ­شود.   اتفاقاتی که موجب تحولات قیمت نفت شد در فاصله سال­ های ۲۰۱۴ تا پایان ۲۰۱۶، سطح قیمت­ های نفت به دلیل افزایش عرضه نفت خام حدود۷۰ درصد کاهش یافت و از سطح حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۴ به میانگین حدودی ۴۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۶ تنزل پیدا کرد. البته در مقاطعی با توجه به افزایش بسیار زیاد مازاد عرضه در بازار، سطح قیمت­های نفت به محدوده ۳۰ دلار در هر بشکه نیز رسید. در چنین شرایطی، علی رغم آنکه انتظار می­رفت کشورهای عضو اوپک برای تغییر این روند اقدام عملی انجام دهند، با در پیش گرفتن سیاست سهم بازار، برخی کشورهای عضو اوپک همچون عراق و عربستان، تولید خود را افزایش دادند. با این حال، با تداوم شرایط نامناسب قیمت نفت و افزایش فشارهای درآمدی به تمامی تولیدکنندگان، کشورهای عضو اوپک و به تدریج برخی تولیدکنندگان غیراوپک، در کنار یکدیگر تصمیم به کاهش عرضه نفت به منظور تقویت سطح قیمت نفت و بازگرداندن ثبات به بازار نفت از طریق برقراری مجدد شرایط متوازن میان عرضه و تقاضای نفت گرفتند. نتیجه این اقدامات و تلاش ­های صورت گرفته برای محدود کردن عرضه نفت به بازارهای جهانی موجب گردید که قیمت ­های نفت از اواخر سال ۲۰۱۶ و ابتدای سال ۲۰۱۷ در مسیر رو به افزایش قرار گرفت و تداوم روند مثبت آن موجب گردید که قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ به محدوده ۵۵ تا ۶۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد. در این میان، از ابتدای سال ۲۰۱۸ با توجه به مجموعه­ای از شرایط مانند تمدید توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک، بهبود رشد اقتصادی جهان و تقاضا برای نفت و نیز افزایش دامنه نگرانی­ها از احتمال وقوع تحولات سیاسی و نظامی جدید در منطقه خاورمیانه، روند افزایش قیمت­های نفت ادامه یافته است. به گونه­ای که در ده روز ابتدایی ماه آوریل، میانگین قیمت سبد نفت اوپک بالاتر از ۶۵ دلار در هر بشکه قرار گرفته است. همچنین قیمت نفت­ خام برنت در بازار لندن نیز از سطح ۷۰ دلار در هر بشکه عبور کرد و انتظار می­رود در صورت تداوم شرایط حاکم، این روند افزایشی در هفته ­های آتی نیز ادامه یابد. لازم به ذکر است که بر اساس پیش­ببینی موسسات مختلف اقتصادی جهان، انتظار می­رود قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۱۸ بطور متوسط در محدوده ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه قرار داشته باشد اما تحت تاثیر عوامل غیر اقتصادی همچون بروز درگیری­ های سیاسی و افزایش تنش در مناطق نفت­خیز جهان، احتمال افزایش قیمت نفت در برخی مقاطع زمانی وجود خواهد داشت.   توافق اوپک و غیراوپک برای کاهش تولید یک­سال و سه ماه از آغاز اجرای توافق کاهش تولید اوپك و غیراوپک می‌گذرد و در این مدت، بازار جهانی نفت واکنش مثبت و امیدوارکننده‌ای به اجرای این توافق داشته است. اظهارنظرهای مقامات نفتی و غیرنفتی کشورهای اوپک و غیراوپک در این مدت، حاکی از موافقت و همراهی اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان با پایبندی به توافق و ادامه تلاش‌ها برای بازگرداندن ثبات به بازار جهانی نفت بوده است. علی رغم این توافق نسبی، بر اساس برخی گزارش­های منتشر شده، پایبندی برخی تولیدکنندگان به تعهداتشان برای کاهش تولید در ۱۵ ماه اجرای توافق،  کمتر از سطح مورد انتظار بود. با این حال، روند بازگشت توازن میان عرضه،  تقاضا و کاهش سطح ذخیره­سازی­های نفت در کشورهای عضو OECD نشان می­دهد که این توافق نقش مهم و تعیین کننده­ای در آغاز روند افزایش سطح قیمت­های نفت از ابتدای سال ۲۰۱۷ تا کنون داشته است. کارکرد مهم این توافق برای بازار نفت، کنار هم قرار دادن تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در کنار یکدیگر و اتخاذ رویکردی مشترک توسط آنها برای تغییر روند پیشین بازار نفت و تقویت سطح قیمت­ های نفت بود که با توجه به سطح بالای پایبندی کشورها به تعهداتشان در سال ۲۰۱۷ و سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸، به نظر می­رسد در این مدت توانسته ­اند به هدف مورد نظر خود دست پیدا کنند. تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در آخرین نشست خود در آذر ماه ۱۳۹۶در وین اتریش تصمیم به تمدید این توافق برای تمام سال ۲۰۱۸ گرفتند تا بدینوسیله، روند کاهش مازاد ذخیره­ سازی­ های نفت، که بویژه از سه ماهه ­ی دوم سال ۲۰۱۷ شدت گرفته بود، ادامه یابد و بازار به تعادل مورد نظر از نظر عرضه و تقاضای نفت برسد. این تصمیم نشان­ دهنده عزم جدی تولیدکنندگان برای حفظ ثبات بازار و قیمت نفت است و از ابتدای سال ۲۰۱۸ نیز اجرای این تعهدات برای کشورهای عضو تمدید شده است. از سال ۲۰۱۷، روند رشد اقتصادی جهان در سطحی بالاتر از آنچه انتظار می­رقت قرار گرفت به گونه­ای که برآورد دبیرخانه اوپک از رشد اقتصادی جهان در سال گذشته در سطح قابل توجه ۸/۳ درصد قرار گرفت و انتظار می­رود این میزان برای سال ۲۰۱۸ نیز بدون تغییر حفظ شود. میزان بالای رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ و سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال­های گذشته، نقش مهم و تعیین کننده­ای در تقویت سطوح قیمتی نفت در بازارهای جهانی داشته است. در این میان، بالاترین میزان رشد اقتصادی برای دو کشور هند و چین است که به ترتیب توانستند در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی  ۴/۶ و ۹/۶ درصد را تجربه کنند. نتیجه مهم بهبود شرایط اقتصادی، افزایش تقاضای جهانی نفت در سطحی بالاتر از سال­های گذشته بود. بر اساس گزارش ­های منتشر شده، تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۱۷ به سطح ۰۱/۹۷ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به سال پیش از آن، حدود ۶/۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. از سوی دیگر، چشم­اندازهای مثبت و امیدوارکننده­ منتشر شده در رابطه با بهبود تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۸ یک عامل مهم در حفظ ثبات بازار نفت و تداوم روند افزایشی آن در یک سال گذشته به شمار می­رود. باید توجه داشت که هرچند اقدام مشترک تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک نقش مهمی در کاهش عرضه نفت در یک سال اخیر داشته است، اما تقویت شرایط در سمت تقاضا نیز یک فاکتور مهم در به تعادل رسیدن بازار نفت به شمار می­رود که گاهاً در بیان تحلیل­ ها از شرایط حاکم بر بازار نفت کمتر به آن توجه می­شود.   تحولات عرضه نفت و کاهش حجم ذخیره ­سازی­ ها در جهان یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۱۷، کاهش میزان عرضه نفت بدنبال توافق اوپک و غیراوپک بود. بر اساس این توافق مقرر گردید که ۲۴ کشور تولیدکننده نفت حاضر در این توافق، مجموعاً ۸/۱ میلیون بشکه در روز از تولید نفت خود را کاهش دهند. تولیدکنندگان عضو اوپک در راستای اجرای تعهدات خود، مجموع تولید خود را از سطح حدود ۵/۳۳ میلیون بشکه در روز  در اواخر سال ۲۰۱۶ به حدود ۳/۳۲ میلیون بشکه در روز در ماه مارس ۲۰۱۸ کاهش داده­اند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان غیراوپک نظیر روسیه نیز در چارچوب این تعهدات، از تولید نفت خود کاسته ­اند. اجرای پایبندی اعضای اوپک و کشورهای غیراوپک در سال ۲۰۱۷ و سه ماهه اول ۲۰۱۸، به تدریج باعث کاهش سطح ذخیره سازی های مازاد در بازار گردیده است. بر اساس گزارش اوپک در ماه ژانویه ۲۰۱۸، حجم ذخیره­سازی­های تجاری نفت در کشورهای OECD با ۷/۱۳ میلیون بشکه کاهش نسبت به ماه قبل به سطح ۸۶۵/۲ میلیارد بشکه رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۱۰ میلیون بشکه در روز کمتر است. همین امر نقش مهمی در روند رو به افزایش قیمت­های نفت در بازار از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون داشته است. با این حال، میزان ذخیره­ سازی ­های نفت همچنان بالاتر از میانگین پنج سال اخیر آن قرار دارد و اوپک در تلاش است با تداوم اجرای توافق کاهش تولید، تا پایان سال ۲۰۱۸ این میزان مازاد ذخیره­سازی­های نفت را نیز از بازار خارج نماید. همچنین، بروز بحران­های اقتصادی در برخی کشورهای تولیدکننده مانند ونزوئلا، منجر به تداوم روند کاهش عرضه نفت این کشورها در سال گذشته گردید. ونزوئلا، بعنوان یکی از تولیدکنندگان مهم اوپک، پس از سقوط قیمت­های نفت از نیمه سال ۲۰۱۴، به تدریج با مشکلات عدیده­ای در حوزه اقتصاد و صنعت نفت خود مواجه گردید که مهمترین پیامد این بحران، کاهش سطح سرمایه­ گذاری­ ها و از دست رفتن توان تولید این کشور از میادین قدیمی بوده است. تولید نفت این کشور از سطح حدود ۹/۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۶ به حدود ۵۵/۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است و انتظار می­رود در ادامه سال ۲۰۱۸، این روند همچنان ادامه یابد. تهدیدات ژئوپلتیکی همواره یکی از عواملی بوده که بر قیمت نفت تاثیر گذاشته و میزان تاثیرگذاری آن  با توجه به شرایط بازار متغیر بوده است. در کنار عوامل فوق­الذکر که بعنوان عوامل اقتصادی حاکم بر بازار نفت ارزیابی می­شوند، بروز برخی تحولات سیاسی و ژئوپولیتیکی در جهان بویژه در مناطق نفت­خیز مانند خاورمیانه و شمال آفریقا به افزایش نسبی قیمت نفت از ابتدای ۲۰۱۷ تا کنون کمک کرده­اند. در واقع، بروز اینگونه عوامل باعث نگرانی­هایی در زمینه احتمال بروز اختلال در جریان عرضه نفت از این مناطق گردیده و یک عامل تقویت­کننده قیمت نفت به شمار می­رود. در این زمینه، سیاست­ های دولت ترامپ در رابطه با توافق هسته­ای ایران و احتمال خروج آمریکا از این توافق، افزایش تنش­ های سیاسی میان ایران و عربستان، تداوم و تشدید درگیری­ های نظامی در سوریه و شمال عراق و در این اواخر، افزایش سطح تنش سیاسی میان آمریکا و روسیه و احتمال بروز درگیری ­های موشکی از جمله مهمترین مواردی هستند که بویژه در دو ماه اخیر تحولات بازار نفت را تحت تاثیر قرار داده­ اند. بطور معمول، تحولات ژئوپولتیک دارای آثار مقطعی و گذرا هستند و به تدریج با فروکش کردن بحران­ ها و یا عادی ­تر شدن فضای روانی حاکم، از میزان اثرگذاری اینگونه تحولات بر بازار نفت نیز کاسته می­ شود. با این حال، در هفته­ های اخیر، تعدد وقوع تنش­ های سیاسی در منطقه خاورمیانه موجب گردیده که اثرگذاری اینگونه تحولات بر بازار و قیمت­های جهانی نفت وسیع­تر شده و قیمت نفت از سطح ۷۰ دلار در هر بشکه نیز عبور نماید. «مرکز پژوهشی آرا» در بخش نتیجه گیری این نوشتار آورده است: افزایش قیمت­ نفت در یک سال اخیر، روندی است که با ایجاد و اجرای توافق اوپک و غیراوپک آغاز گردید و در این مدت، بروز مجموعه­ای از عوامل اقتصادی و سیاسی دیگر به حفظ و تداوم این روند کمک نموده­ است. فشارهای ناشی از کاهش قیمت­های نفت و کسری بودجه در اقتصادهای تولیدکننده نفت موجب شد تا علیرغم رقابت موجود میان اعضای اوپک با تولیدکنندگان غیراوپک، این دو گروه از تولیدکنندگان با تعریف یک هدف مشترک برای خود، به سمت تغییر شرایط در بازار نفت و برقراری ثبات در سطوح قیمتی نفت حرکت نمایند. از ابتدای سال ۲۰۱۷ که اجرای این توافق آغاز شده است، کشورها حاضر در آن با سطح مناسبی از پایبندی به تعهدات خود توانسته ­اند بخش قابل توجهی از ذخیره­سازی ­های نفت در اقتصادهای توسعه یافته جهان را از بازار خارج نمایند. بعلاوه، میزان عرضه نفت در مقایسه با تقاضا، به سطح نسبتاً متوازنی رسیده است و تلاش تولیدکنندگان برای دستیابی کامل به موازنه عرضه و تقاضای نفت تا پایان سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر، رشد اقتصادی بیشتز از سطح پیش­ بینی در نقاط مختلف جهان بویژه در آمریکا و اقتصادهای در حال توسعه مانند چین و هند موجب گردید که رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ در کنار مدیریت عرضه نفت، منجر به تقویت سطح قیمت­ های نفت گردد. همچنین، انتشار چشم­اندازهای مثبت از وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸ و امیدواری به بهبود شاخص ­های اقتصادی در کشورهایی نظیر برزیل و روسیه، از دیگر عوامل موثر در بالارفتن قیمت نفت ارزیابی می ­شوند. در زمینه عوامل موثر در افزایش قیمت نفت در هفته­ های اخیر، نقش ناآرامی ­های سیاسی و تنش ­ها در مناطق استراتژیک مانند خاورمیانه قابل توجه است. از زمان روی کار آمدن ترامپ در آمریکا (ابتدای سال ۲۰۱۷)، رویکرد این کشور در پرداختن به تحولات مختلف منطقه ­ای و بین­ المللی منجر به افزایش تنش­ های منطقه ­ای و بین ­المللی گردیده است. از یک سو دامنه درگیری ­های نظامی در سوریه و یمن در حال افزایش است و  از سوی دیگر، برخوردهای سیاسی میان آمریکا و روسیه منجر به بروز ناآرامی ­های جدید گردیده است. در این میان، همراهی و حمایت برخی کشورهای حاضر در منطقه با سیاست­ های جنگ ­طلبانه دولت آمریکا نیز نقش مهمی در افزایش نگرانی­ ها نسبت به احتمال بروز اختلال در عرضه نفت از این منطقه و بالارفتن قیمت نفت داشته است.
قاچاق کالا یک عنوان با بار معنایی منفی برای فعالیت‌های متنوعی است که هم‌اکنون به منزله یک واقعیت، اقتصاد و جامعه ایرانی را درگیر کرده است. این پدیده به دلایل مختلف، از جمله پایین بودن خطر فعالیت، به‌طور گسترده‌ای در اقتصاد ایران رواج پیدا کرده و آثاری ناخوشایند را به‌جای گذاشته است. مرکز پژوهشی آرا در بخشی از گزارش راهبردی «بررسی وضعیت قاچاق کالا در کشور» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: ابعاد منفی قاچاق کالا را می‎توان از زوایای متفاوتی بررسی کرد؛ قاچاق کالا از بُعد سیاسی، یک نقطه منفی در کشورها تلقی می‌گردد و از بعد اجتماعی نیز باعث بر هم خوردن تعادل اجتماعی و درآمدی در میان اقشار جامعه می‌شود و به‌وجودآورنده یک طبقه ثروتمند و درعین‌حال منفور در جامعه است. از بعد اقتصادی نیز قاچاق کالا ضربه‌های سنگینی به اقتصاد جامعه وارد می‎کند. قاچاق کالا به‌شکل غیرمستقیم می‌تواند بر سرمایه‎گذاری ملی کشور تأثیر منفی داشته باشد. با ورود کالاهای قاچاق (با قیمت پایین)، تولید ملی ضربه می‌خورد و تقاضا برای محصولات تولید داخل کاهش می‌یابد و به‌دنبال خود، کاهش سودآوری و نهایتاً کاهش سرمایه‎گذاری را در بخش تولید داخلی موجب می‎گردد. کاهش سرمایه‌گذاری نیز باعث کاهش اشتغال می‌شود و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد. با افزایش بیکاری بر بحران‌های اجتماعی و تبعات ناشی از آن نیز افزوده خواهد شد، در نهایت می‌توان گفت با افزایش قاچاق کالا بحران‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و در نهایت امنیت ملی به خطر می‌افتد. اصولاً هدف و انگیزه اصلی قاچاق، سودآوری است و این هدف تمامی ‎اصول اخلاقی، ملی و مذهبی را برای افراد قاچاقچی تحت شعاع خود قرار می‌دهد؛ از طرف دیگر، قاچاق کالا یکی از بهترین راه‌های ورود ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. از این راه، نسل جوان جامعه هدف قرار می‌گیرد و ارزش‎ها و آداب و سنن و مذهب آن‎ها مورد تهاجم واقع می‌شود. همچنین قاچاق کالا در برخی موارد می‎تواند با ایجاد بیماری‎های فراگیر در میان مردم، بهداشت جامعه را تهدید کند.   قاچاق و تأثیرات مخرب آن بر دولت پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی بدین سبب مذموم شناخته می‌شود که سیاست‎های اقتصادی و بازرگانی‎ای را که دولت‎ها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می‎کنند، بی‎اثر یا کم‎اثر می‎سازد. با این نگرش، قاچاق می‎تواند تأثیر مخربی بر جریان اقتصاد ملی به‎جا بگذارد و مسیر اصلاحی آن را منحرف سازد. گفته‌اند که در ایران سالانه میلیاردها دلار قاچاق کالا وجود دارد، هرچند آمار دقیقی در این باره موجود نیست، با این‌حال، قاچاق کالا به‌صورت صادرات یا واردات غیررسمی، تأثیرات مخرب بسیاری بر اقتصاد ملی دارد. تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت، اتلاف منابع ارزی، خدشه‌دار شدن توان پیش‌بینی دقیق از شرایط برای عاملان اقتصادی، شفاف نبودن مزیت‌های نسبی در اقتصاد، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی و افزایش تقاضا برای پولِ در گردش، همگی از جمله آثار و پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا هستند. قاچاق کالا سیاست‌های اقتصادی دولت را نیز متأثر خواهد ساخت؛ همچنین قاچاق کالا با ایجاد رکود در برخی از صنایع کشور از درآمدهای مالیاتی دولت خواهد کاست؛ از طرف دیگر، همه‎ساله بخشی از درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه به صنایع مختلف برای حمایت از صنعت یا مصرف‌کننده می‌شود. قاچاق صادراتی این کالاها موجب می‎گردد که بخشی از این یارانه‌ها به خارج از کشور انتقال یابد. بیشترین آمار کالاهای قاچاق صادراتی مربوط به فرآورده‌های نفتی است که این فرآورده‌ها نیز اکثراً مشمول دریافت یارانه از دولت می‌شوند، به‌طوری‌که دولت یازدهم در این باره ادعا داشته است که در حوزه فرآورده‌های نفتی، بخش بزرگی از قاچاق صورت می‌گرفت و کنترل آن نیز موضوع دشواری بود. در ادامه، این گزارش راهبردی به ‌تفصیل به آثار منفی اقتصادی قاچاق پرداخته است؛ گروهی معتقدند که افزایش فعالیت‌های زیرزمینی بنا به دلایل ذیل می‌تواند سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شود: ۱-اقتصاد زیرزمینی با جذب نقدینگی موجود در جامعه سبب می‎شود که فعالیت‌های بخش رسمی ‎اقتصاد کاهش یابد. ۲-اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه بر بازار کار اثر می‌گذارد و به‌دنبال آن بازار محصول نیز دچار رکود می‌شود. ۳-بالاتر بودن هزینه‎های فعالیت و تولید در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی باعث می‌گردد که بنگاه‌های موجود در بخش رسمی، توانایی کمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلندمدت ممکن است این بنگاه‎ها از بخش رسمی اقتصاد خارج شوند و تولید ناخالص داخلی جامعه کاهش یابد. همچنین گروهی نیز معتقدند که اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی بیکار در جامعه و ایجاد درآمد برای آن‌ها سبب افزایش تقاضا برای تولیدات بخش رسمی اقتصاد می‌شود و از این‌رو می‎تواند در تولید ناخالص داخلی جامعه رونق ایجاد کند. افزایش یا کاهش تولید کالا و خدمات در کل اقتصاد رسمی و زیرزمینی با توجه به نیازمندی به عوامل تولید مثل  نهاده انرژی بر میزان مصرف عوامل اثر می‌گذارد و در اطلاعات مربوط به آن‎ها منعکس می‎شود. فعالیت‎های انجام‎شده در اقتصاد زیرزمینی قابلیت محاسبه و ثبت ندارند، اما میزان انرژی کل مصرف‎شده در اقتصاد قابل محاسبه است. برای تولید هر واحد کالا یا خدمات در اقتصاد زیرزمینی نیاز به مصرف انرژی است؛ بنابراین می‎توان انتظار داشت که با افزایش تولید کالا و خدمات در اقتصاد زیرزمینی مصرف انرژی نیز افزایش یابد. ازآن‌جاکه فعالیت‌های صورت‌گرفته در اقتصاد زیرزمینی عمدتاً پنهانی و غیرقانونی انجام می‌شوند، عاملان و فعالان اقتصادی در این بخش ترجیح می‌دهند برای مخفی ماندن از سیستم ثبت اطلاعات و نهادهای قانونی، معاملات خود را با پول نقد انجام دهند؛ از‎همین‎رو، انتظار می‌رود با افزایش اقتصاد زیرزمینی، تقاضا برای پول نقد و به‌دنبال آن نسبت پولِ در گردش افزایش یابد. تقاضا برای کالاهای خارجی در بازار داخلی و برعکس همواره وجود دارد و همین امر موجب می‎شود که عرضه این کالاها به هر طریق هرچند غیرقانونی صورت گیرد؛ به‎این‌ترتیب، فعالیت قاچاق با خروج از گردونه قانون، ضمن خنثی کردن پیامدهای مثبت تجارت قانونمند، آسیب‎پذیری اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد و دولت را نیز در تحقق درآمدهای برنامه‎ریزی‌شده خود ناکام می‎گذارد. در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به یک فرصت اقتصادی باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود، این در حالی است که در بهترین سال‎ها عملکرد آن به ۵۰۰ هزار فرصت شغلی نرسیده است. بر اساس آمار سازمان بین‎المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد و درحالی‎که ایران با بحران بیکاری و روند روزافزون فعالان جویای کار روبه‎روست. بر اين اساس حتي با فرض صحت همان آمار ۱۵ ميليارد دلاري قاچاق در دولت يازدهم، يك ميليون و پانصد هزار شغل بر اثر قاچاق از بين رفته است! بر مبنای محاسبه‌های انجام‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی، قاچاق سالانة حدود دو میلیارد دلار کالا منجر به افت تولیدات صنعتی به میزان هشت درصد می‎شود (پيرايي و همكاران، ۱۳۹۴)؛ پس تأثیر قاچاق بر تولید ناخالص داخلی کاملاً قابل لمس است. افت تولیدات صنعتی، آثار نامطلوبی بر اشتغال جامعه دارد و به‌عبارت‌دیگر، مشکل اشتغال را دامن می‎زند.   کاهش تولیدات داخلی و عدم توان رقابت با تولیدات خارجی رواج قاچاق کالا و سرمایه‌گذاری، به‌دلیل سودآوری بسیار زیاد موجب می‎گردد که سیاست‌گذاری در امور تولیدی و اشتغالزا کاهش یابد؛ درنتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، آسیب می‌بینند و در برخی مواقع نیز به زیان‎دهی، ورشکستگی و نهایتاً به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می‎گردد. قاچاق کالا در عمل با نپرداختن مالیات (عوارض و...) به دولت مستقیماً باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود. از طرفی قاچاق، غیرمستقیم نیز با تضعیف بخش‌هایی از اقتصاد کشور موجب کاهش فعالیت‌های آن‌ها و در نتیجه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌گردد. مالیات بر ارزش‌افزوده، نوعی مالیات بر کالا و خدمات است، اگرچه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده، تأثیرات مثبتي همانند جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از دریافت مالیات مضاعف و نیز تسريع دريافت مالیات توسط دولت را به همراه دارد، اما اين موضوع از مواردی است که در سال‌های اخیر، غالباً محل مناقشه تولیدکنندگان و دولت بوده است. مقایسه نرخ استاندارد مالیات بر ارزش‌افزوده در کشورهای OECD نشان می‎دهد که تنها کشورهای سوئیس، ژاپن و کانادا دارای نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده کمتری نسبت به ایران (۹ درصد) هستند و دامنه نرخ در سایر کشورها از ۱۰ تا ۲۷ درصد متغیر است. کشور شیلی با نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۹ درصدی، بیست‌وچهارمین کشور در گروه کشورهای عضو  OECD  از نظر بالابودن نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده است. ترکیه با نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۸ درصد و مکزیک با نرخ ۱۶ درصد، پایین‏تر از شیلی قرار دارند. نکته دیگر اینکه کالاهای قاچاق کشف‌شده اغلب جزء کالاهایی هستند که در مبادی قانونی، نرخ‎های مالیاتی زیادتری به نسبت سایر کالاها از آن‎ها می‌گیرند؛ به‌بیان‌دیگر، متوسط تعرفه قانونی کالاهای قاچاق از متوسط تعرفه کل کالاهای وارداتی و صادراتی بالاتر ‎است؛ بنابراین قاچاق کالا، درآمدهای (مالیاتی و عوارض بازرگانی) دولت را به میزان زیادی کاهش خواهد داد. یکی دیگر از هدف‌های گرفتن مالیات (غیر از هدف درآمدی)، توزیع عادلانه سود در بین قشرهای مختلف جامعه است؛ درعین‏حال وجود اقتصاد زیرزمینی (از جمله قاچاق کالا) باعث می‎شود که پرداخت مالیات به دولت در این بخش‏ها صورت نگیرد و از این راه ضمن افزایش سود برای قاچاقچیان، درآمدهای دولت نیز کاهش یابد. فعالیت‌های قاچاق کالا یا به‌اصطلاح اقتصاد زیرزمینی بر جریان تولید، اشتغال و نیز بر توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین بخش‌های مختلف جامعه مؤثر است. امروزه بیشتر کشورها درگیر اعمال سیاست‌های اصلاح ساختاری برای تسریع روند توسعه اقتصادی و صنعتی هستند. وجود آثار سوء قاچاق کالا بر سیاست‌های اقتصادی و تجاری، کشورها را بر آن داشته که با قاچاق کالا به شکل‌های مختلف مبارزه کنند. برای کشورهایی مانند ایران که مرزهای طولانی زمینی و دریایی دارند، مبارزه جدی با قاچاق کالا مستلزم تحمل هزینه‎های سنگین برای نظارت بر مرزها و ورود و خروج کالاست. با این وجود، برای مقابله با آثار سوء این پدیده مذموم، دولت ناگزیر از پذیرش این هزینه‌هاست تا بتواند کارکرد سیاست‌های اقتصادی و تجاری را مطابق با اهداف پیش‌بینی‎شده به جلو ببرد. بسیاری از هزینه‌های دولت نیز قابل تقویم و ارزش‌گذاری ریالی نیست، برآورد ریالی آن‏ها و جبران خسارت‏های برخی از آن‏ها مانند شهادت و مجروح شدن مأموران مبارزه‏کننده تا صدمه‌های اقتصادیِ ناشی از ورشکسته شدن صنایع و نیز افزایش بیکاری و جرایم بعدیِ تحمیل‌شده بر جامعه غیرممکن است. یکی دیگر از آثار منفی قاچاق کالا، کاهش اثربخشی هزینه‌های دولت از راه خارج شدن کالاهایی از کشور است که از یارانه دولتی استفاده می‎نمایند. مواد سوختی، کود و بذر، پودرهای شوینده و آرد از این قبیل کالاها هستند که همه‌ساله با تخصیص مقادیر زیادی یارانه تهیه می‌شوند و در اختیار مردم قرار می‌گیرند؛ درعین‎حال، بخش قابل ملاحظه‌ای از این کالاها به‌دلیل داشتن تفاوت قیمت با قیمت‌های جهانی و کشورهای همسایه به خارج از کشور قاچاق می‌شوند. قاچاق کالا علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری مولد در مسیر سرمایه‌گذاری هم انحراف ایجاد می‎کند. در واقع، قاچاق کالا فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می‌برد؛ زیرا قاچاق کالا در فرصت کوتاهی سود بسیاری را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند که با سود حاصل از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و اشتغال‎زا تفاوت چشمگیری دارد. در پایان این گزارش راهبردی آمده است: برای تقويت مقابله و مبارزه با پديدة قاچاق کالا ابتدا بايد قوانين و سپس مجريان، مراجع و نهادهای نظارتی را تقويت کرد؛ زيرا آنان همچون ديده‎بان‎های دقيق و منظمی هستند که روال و جريان امور را مرتباً نظارت، بررسی و ارزيابی می‌کنند تا مبادا از مسير قانونی منحرف يا خارج شوند. وضعیت قاچاق در طول سال‎ها نشان می‌دهد قوانین متعددی که متولیان زیادی نیز (شامل دادستان انقلاب، نیروی انتظامی، گمرک، وزارت دارایی، سازمان تملیک و جمع‏آوری و فروش کالاهای متروکه و غیره) مجری آن هستند، پس از این‌ همه مدت نه ‏تنها نتوانسته است ریشه فساد را از بین ببرد، بلکه هر روز و هر سال بر دامنه آن افزوده است. روشن است که برخورد با موضوع‎های اجتماعی و اقتصادی پیچیده مانند قاچاق، ابتدا مستلزم توجه به راه‌حل‌های اصولی و اساسی است.    
بخش اعظم منابع مالی و تامین منابع مالی کشورما از طریق نظام بانکی است و از این منظر شاید بشود اقتصاد ایران را یک مقدار شباهت داد با یکسری اقتصادهای کشورهای اروپایی که آن‌ها هم بانک محور هستند. البته که تفاوت‌های ساختاری بین بانک‌های ما با بانک‌های آن‌ها وجود دارد.   به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ دکتر حمید نطاق بافکر، مدیر اداری مالی مرکز پژوهشی آرا در ابتدای این جلسه گفت: امروزه بازارهای مالی دچار نوساناتي مي شوند ؛ این نوسان شامل نوسان در بازار سهام، اوراق بدهي و بازارهاي رقيب نظير بازار ارز نيز می‌شود. با هم فکری دوستان حاضر در این جلسه به یک نتیجه‌ای رسیدیم که اکنون با توجه به التهابات بازار بهترین زمان ممکن که بتوانیم  تئوری سرریز را در این بازارها مورد مطالعه قرار دهیم. او ادامه داد: این موضوع مدام در حال رخ دادن است، یعنی در یک سری‌های زمانی وقتی ما بررسی می‌کنیم، در سال ۲۰۱۲، در سال ۲۰۱۳، در سال ۲۰۱۵ شاخص کل بازار بورس مدام با شکست ساختاری مواجه بوده و به همین خاطر، این موضوع را انتخاب کردیم که بتوانیم یک بحث موثری در این رابطه داشته باشیم. باید اضافه کرد که این موضوع، موضوعی است که زیاد در بازارهای مالی ما بررسی و تحلیل نشده است تا بتوانیم یک راهکار و مدلی را پیشنهاد دهیم. در ادامه این جلسه دکتر حمید رضا شماخی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره بر مبحث چگونگی بازارهای مالی نوین در دنیا و عدم شکل گیری این بازارها در ایران، بیان کرد: در اقتصاد تعریف کلاسیکی وجود دارد که می گوید، برای این ‌که یک واحد تجاری بتواند فعالیتش را شروع کند، احتیاج به منابع تولید دارد. یکی از منابع تولید نیروی انسانی است و دیگری منابع مالی است. بنابراین هرواحد تجاري باید یک سری منابع مالی در اختیار داشته باشد تا بتواند فعالیتی را آغاز نماید. او ادامه داد: این منابع مالی در مکان ها و زمان های مختلف و با راهکارهای مختلف تامین می شود.  اين منابع مالي در دنيا بسيار متنوع تر از اقتصاد ما می باشد و شرايط و ويژگي هاي زیادی دارد؛ برای مثال در كشورهاي دارای اقتصاد پيشرفته، حجم و ميزان بازار هاي بدهي بسيار بيشتر از كشور ماست و كشور ما در حال گذار و شكل گيري اوليه اين بازارها مي باشد به معنای دیگر می توان گفت، اين بازار هاي مالي و تنوع آنها در كشور نوظهور است. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید براینکه اقتصاد موجود در جمهوری اسلامی ایران، یک اقتصاد بانک ‌محور است عنوان کرد: بخش اعظم منابع مالی و تامین منابع مالی کشورما از طریق نظام بانکی است و از این منظر شاید بشود اقتصاد ایران را یک مقدار شباهت داد با یکسری اقتصادهای کشورهای اروپایی که آن‌ها هم بانک محور هستند. البته که تفاوت‌های ساختاری بین بانک‌های ما با بانک‌های آن‌ها وجود دارد. بخش مربوط به بازار سرمایه، بازار خودانتظامی و خودمتشکلی است که در آن انواع اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد؛ این امر تحت نظارت نهاد ناظر، یعنی سازمان بورس اوراق بهادار انجام می گیرد. این دو بازار يعني بازار پول و نظام بانكي، و بازار سرمايه را داریم که می‌توانیم از آن تامین مالی کنیم و منابع را برای هر واحد تولیدی‌مان استفاده کنیم. اما این‌که کدامشان بهتر است؟ جای بحث دارد. او در ادامه افزود: در حال حاضر ارزش بازار سهام ايران حدود ۳۸۵ هزار میلیارد تومان است، اگر ما با دلار مثلا ۴ هزار تا ۴۳۰۰ تومان در نظر بگیریم، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش كل بازار سرمايه ايران  می‌شود. حالا با توجه به جي ان پي ( توليد ناخالص داخلي) کل اقتصادمان، یعنی ضریب نفوذ بازار سرمايه در اقتصاد ما، کمتر از ۱۰ درصد می‌شود که مجددا این بازار می‌تواند یک منبع بسیار خوبی برای تامین منابع مالی بنگاه‌های ما باشد. بخش دیگر منبع تامين مالي، نظام بانکی ما می باشد؛ در نظام بانکی منابعی وجود دارد، طبق آخرین آماری که دستگاه‌های مربوطه داده‌اند میزان نقدینگی در اقتصاد كشور حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که بنگاه‌ها ما و واحدهای تجاری ما می‌توانند از این منابع استفاده کنند و فرایند تولیدی خود را شروع کنند. اما دلايل عدم استفاده از اين منابع مالي در نظام توليدي ناشي از نبود مقررات مالي و پولي صحيح، نرخ سود بالا، مقررات دست و پا گير در انتشار اوراق بدهي و عدم آشنايي مردم  با منافع و ويژگي هاي روش هاي مختلف منابع تامين مالي است.   چرایی توجه به تئوری سرریز در ادامه این جلسه؛ دکتر فرزانه رحمانی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت قراردادن موضوع اثرات و عواقب تئوری سر ریز در بازارهای بین المللی ابراز کرد: اثر سرریزها در بازارهای مالی در واقع اشاره به رویدادی است که به ظاهر غیرمرتبط بر بازارهای مالی یک کشور است که می‌تواند بر اقتصاد کشورهای دیگر هم اثر بگذارد. اگرچه ظاهرا این امر یک اثری است که مثبت تلقی می‌شود، ولی می‌تواند تاثیر منفی را به روی رویدادهای داخلی بازارهای مالی دیگر کشورهای جهان بگذارد. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت اسپیلور یا سرایت یا سرریز در واقع یک شوکی است که در یک بخش خاصی متاثر از سایر بخش‌ها را شکل می‌گیرد. یعنی اطلاعات مربوط به متغیرهای مالی است که در یک سیر زمانی در بازارهای مالی ایجاد می‌شود و آن به بازارهای دیگر مالی سرایت می‌کند. او ادامه داد: به زبان دیگر و در تحلیل سرریزی که می‌توانیم بگوییم، این اتفاق نوساناتی است که در میان بازارها و مناطق در دهه‌های اخیر به‌خصوص بعد از بحران مالی جهانی که اتفاق افتاد، مورد توجه نظریه‌پردازان و پژوهشگران اختصاص شد و همچنین از نظر نهادهای مالی بین‌المللی مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و آنها افراد را وادار کردند تا بر روی مبحث سرریزها یا اسپیلور بیشتر کار شود. فضای پیچیده بازارهای مالی و اقتصادی و ارتباط تنگاتنگ این بازارها با یکدیگر نیاز حیاتی است که پیش‌بینی سناریوی اقتصادهای آتی پژوهشگران را به دنبال داشته است. در واقع می‌توانیم با کشف تحلیل روابط بین بخشی یا بین بازارها گام موثر را در شناسایی هرچه بهتر و دقیق‌تر نظام مالی و اقتصادی ایفا کنیم. رحمانی زاده گفت: در واقع این اتفاق، تسهیل انجام تراکنش‌های مالی، نوآوری مالی و مقررات‌زدایی در بازارهای مالی است؛ از زبان دیگر می‌توانیم بگوییم پیشرفت‌های حوزه فناوری باعث تسهیل انتقالات سرمایه می‌شود و این موضوع باعث به هم پیوستگی بازارها شده که این به هم پیوستگی باعث یکسری متلاطم‌ها یا نوساناتی در بازار خواهد شد. او با تاکید برآنکه بحران‌های مالی به وجود آمده نشان دهنده نیازمندی مطالعه بیشتر بر مبحث سرریزها می باشد؛ بیان کرد: محققان معتقدندکه افزایش همگرایی بازارهای مانع، در دهه اخیر باعث تشدید انتقال نوسانات میان آن‌ها شده و این نوسانات باعث ایجاد نااطمینانی یا صدمه به اعتماد عموم و در نهایت باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و درک نادرست بین این ارتباط و نوساناتی که بین بازارها وجود دارد، خود می‌تواند منجر به اتخاذ سیاست‌های غلط وضدتولیدی شود. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: اثرات سرریزی خود علت‌های مختلفی دارد؛ یکسری عوامل درون‌زایی و یکسری عوامل برون‌زایی است که به دنبال خودش یک وقوع و یک اثری را ایجاد می‌کند، که می توان گفت یک اینتراپشن یا یک تلاطم در بازارهای مالی است. فرض نوسانات به منزله یک اثر متقابل ناشی از نوسانات، همانند قیمت در بازارهای مختلف است. سوابق تاریخی درخصوص نوسانات شدید در یک بازار به پیش‌بینی وقوع آن در بازار دیگر کمک می‌کند؛ یعنی از طرفی اندازه نوسانات قیمت در یک بازار، تنها تحت تاثیر نوسانات گذشته خود قرار ندارد، بلکه نوسانات بازارهای خارجی نیز بر روی آن تاثیر دارد. بنابراین در واقع این نوسانات مختلف است که یک اینتراپشن یا سرریز را به وجود می‌آورد. دکتر فرزانه رحمانی زاده با بیان اینکه تئوری سرریز به دو نوع، سرریز داخلی و سرریز مقطعی تقسیم بندی می شوند، گفت: سرریز داخلی، آن نوسانات فعلی یک بازار است که تابعی از نوسانات گذشته همان بازار نیز در آن وجود دارد؛ در واقع می توان گفت این نوسانات اثرات نوسانات خوشه‌ای است. در حالی که سرریز مقطعی این نوسانات یک بازار تابعی از نوسانات گذشته همان بازار و نوسانات گذشته بازار دیگر است که تحت تاثیر قرار گرفته است. به زبان دیگر می‌توانیم بگوییم این مسئله انتقال نوسانات است، به صورتی که این نوسانات از بازارهای دیگر منتقل شده است. شواهد قوی‌ای از وجود سرریزهای داخلی وجود دارد، به این معنا که علاوه بر این‌که خود من یکسری نوسانات گذشته‌ای داشتم و یکسری عوامل دیگری هم از بازار دیگر، یکسری اینتراپشن‌هایی وجود دارد و بازارهای دیگری نیز بر من اثر گذاشته و این سرریز را به وجود آورده است. او ادامه داد: اثرات این تاثیرها بر سایر کشورها به صورت کلان بر اقتصاد کلان تاثیر مستقیم دارد. از طرفی می‌بینیم اثرات ناآگاهانه بازارها بر بازارهای جهانی که بسیار حساس هستند، آمده‌اند اثرات سرریزها را کنترل کرده‌ و  با توجه به آن استراتژی‌های خاصی را ایجاد نمایند که این اثرات یا این تلاطم‌هایی را که اثر می‌گذارد را کنترل کنند. این اتفاق شاید به شکل مفیدی رخ بدهد، به شکلی که آن اثرات منفی‌اش را هدایت کنند و خود اقتصاد را به سمت اقتصادی پویا و پایدار هدایت کند. رحمانی زاده در پایان افزود:. سیر زمانی بسیار مهم است، ما درحال تکرار رفتار گذشته‌مان می باشیم. گاهی اوقات این سرریزها تکرار رفتارهای گذشته می باشند؛ در طول زمان و در طول بخش‌ها، بنا به دلایل مختلف ممکن است به منظور اتخاذ مطلوب‌ترین تصمیم‌ها در زمینه استراتژی، تخصیص سرمایه در بین بازارهای مالی از اهمیت بسیاری برخوردار باشد، بنابراین جا دارد که بر روی سرریز بازارهای مالی بیشتر کار شود و عوامل اثرگذار آن نیز شناسایی و به سمت اقتصاد یا بخش تولیدی، بنگاه تجاری و... هدایت شود.  
خاک، اسکلت مسائل جامعه بوده و یکی از ارزشمندترین منابع هرکشور به شمار می‌رود اما متاسفانه در ایران فاقد متولی است، اگرچه معاونت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مسئولیت آب و خاک را به عهده دارد، اما در مدیریت خاک کشور اقدام مؤثری انجام نداده است. مرکز پژوهشی آرا در بخشی از گزارش راهبردی « مدیریت منابع خاک امری مهم و مغفول » که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده، آورده است: آلودگی خاك به‌عنوان یکی از معضلات زیست‌محیطی عمده در دنیا شناخته می شود و قطعا بدون داشتن خاک سالم حیات و زندگی روی زمین امکان پذیر نخواهد بود، چراکه ۹۵% غذای انسان از زمین حاصل می شود؛ بنابراین برنامه ریزی برای  داشتن خاکی سالم و تولید کننده، لازمه بقای انسان است.  ورود مواد، ارگانیسم های زیستی  یا انرژی به درون خاک سبب تغییر کیفیت خاک می شود، همین مسأله باعث می شود که خاک از حالت طبیعی خود خارج و آلوده شود. منابع مختلف ایجاد آلودگی مانند نشت از صنایع مختلف، لوله هاي انتقال ترکیبات نفتی، فلزات سنگین، ضایعات صنعتی و غیره باعث کاهش کیفیت خاك، گسترش در سطح آب هاي زیرزمینی و بروز سایر مشکلات محیط زیستی می شود.   انواع آلاینده های خاک اولین گروه، آلاینده‌های صنعتی می باشد که شامل کلیه آلاینده هایی است که توسط فعالیت کارخانجات و کارگاه ها وارد خاك می شود. این پسماندها شامل پسماندهایِ: صنایع فولاد، نیروگاه ها،  صنایع شیمیایی، صنایع ذوب آهن، صنایع فلزکاری، صنایع نفت (استخراج و پالایش)، صنایع چوب، سلولز و کاغذسازی، صنایع چرم و صنایع مواد غذایی است.  در اکثر شهرها شاهد هستیم که پساب های کارخانه ها به رودخانه ها ریخته می شود؛ باید دانست که این مسأله علاوه بر آلودگی آب های سطحی و آلودگی خاک به آلوده شدن منابع زیرزمینی نیز منجر می شود. دود و آلاینده هایی که به صورت گاز و بخارات سمی از دودکش های عظیم کارخانه ها بیرون می آید، علاوه بر آلودگی های هوای شهرها و ایجاد مشکلات تنفسی برای انسان ها، باعث تشکیل باران اسیدی می شود. باید دانست که بیشترین آلودگی ها در منابع خاک، در اطراف پالایشگاه ها رخ می‌دهد چراکه  فضولات کارخانه های صنعتی، شیمیایی، پتروشیمی، نساجی و معادن به‌دلیل وجود فلزات سنگین از جمله وجود سرب، جیوه، نیکل و کبالت از مهم ترین آلوده کننده های محیط زیست به خصوص خاک هستند. بحث عمده آلودگی هاي صنعتی تجمع فلزات سنگین در خاك است. از نظر تاریخی آلودگی به این عناصر ابتدا از استخراج معادن و سپس کارخانه هاي ذوب مواد آغاز شد. آلودگی هاي خاك ناشی از کارخانجات ذوب فلزات، زباله هاي شهري و صنعتی، حشره‌کش ها و ترافیک اتومبیل ها همگی می توانند غلظت هاي عناصر سنگین خاك را به حد سمی برسانند. علاوه بر این رسوب این مواد در حفره ها و گودال ها و به‌دنبال آن تجمع روان‌آب سطحی در این گودال ها سبب آلودگی آب هاي زیرزمینی می شود؛ از طرفی، غبار حاصل از طوفان در این مناطق سبب گستردگی دامنه آلودگی خواهد شد. بعضی از اثرات زیان بار فلزات سنگین شامل: اختلال فعالیت های بیولوژیک خاک، اثرات سمی بر گیاهان و اثرات زیان بار بر انسان در اثر ورود مواد به زنجیره غذایی.  سوپر فسفات ها و سنگ آهک معمولاً داراي مقادیري از کادمیوم، مس، منگنز، نیکل و روي بوده و استفاده از آن‌ها آلودگی خاك را به دنبال دارد. آرسنیک که در حشره کش ها استفاده داشت، به علت پایداري درازمدت در محیط دیگر استفاده نمی شود. فلزات سنگین در ترکیب قارچ‌کش هاي آلی، علف‌کش ها و حشره‌کش ها حضور دارند که با به‌کارگیری آن‌ها، موجبات آلودگی خاک فراهم می‌شود. برخی از فلزات سنگین مانند کادمیوم و روي از فرسایش لاستیک‌ها، سرب از احتراق بنزین و وانادیوم، کرم و تنگستن از خوردگی فلزات، تولید و وارد محیط می‌شوند. مواد نفتی و مشتقات آن که دومین گروه از آلاینده‌های خاک را به وجود می‌آورند، ممکن است در اثر حمل‌ونقل یا ذخیره‌سازي موجب آلودگی خاك شوند. هر قدر مواد نفتی به عمق بیشتري از خاك نفوذ کنند، رفع آلودگی مشکل تر و هزینه پاک سازی آن چند برابر خواهد بود. آلودگی های نفتی پیامد اجتناب‌ناپذیر افزایش سریع جمعیت و فرآیند صنعتی شدن است که به‌دنبال آن، آلودگی خاک توسط مواد هیدروکربنه نفتی به شکلی وسیع در اطراف تأسیسات اکتشاف و پالایش و به شکل موضعی در مسیر انتقال این مواد قابل مشاهده است. برخی از باکتری ها و میکرواگانسیم ها در خاک می توانند موجب تجزیه مواد نفتی شوند. علاوه بر انتشار مستقیم این آلاینده ها، غبارات حاصل از سوخت گازهای همراه نفت، طی سالیان متمادی مواد سمی بسیاری را به خاک های منطقه اضافه کرده است. متداول ترین آلاینده هاي نفتی در خاك شامل نفت، گازوئیل، حلال هاي کلردار، ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن  زایلن  (BTEX)،  هیدروکربن هاي آروماتیک چند حلقه اي (PAHS) و ... است. از جمله علل آلودگی نفتی، تصادف تانکرهاي نفت، بمباران، پخش مواد نفتی و مشتقات آن و برخی فعالیت‌هاي بی ملاحظه انسان و ... است. سهم صنایع پتروشیمی و نفت در تولید پسماند خطرناك و سمی ۵ درصد در بین کل صنایع است؛ عناصر رادیواکتیو نیز از آلاینده هاي خطرناك به‌شمار می روند. پس از حادثه چرنوبیل در آوریل ۱۹۸۶ که باعث آزاد شدن عناصر رادیواکتیو در محیط شد، تحقیقاتی در مورد رادیو ایزوتوپ ها در سیستم خاك آغاز شد. حرکت عناصر رادیواکتیو در خاك به نوع ایزوتوپ، تراکم آن‌ها و همچنین ماهیت فیزیک‌وشیمیایی خاك مورد نظر بستگی دارد.    سزیم و استرانسیوم محصولات واکنش هاي شکست هسته ای هستند و به‌طور دائم در اثر آزمایش سلاح هاي اتمی، نیروگاه هاي هسته اي و بازفرآیند سوخت هاي هسته اي وارد محیط می شوند. سزیم و استرانسیوم که شبیه پتاسیم و کلسیم هستند، در موجودات زنده شدیداً فعال بوده و به آسانی توسط موجودات زنده خاك جذب می شوند. زباله‌ای که می‌تواند طلای کثیف باشد و نیست! سومین گروه، آلاینده‌های شهری (مواد زائد و زباله) می باشند که یکی از مهم ترین منابع آلوده کننده خاك ها هستند. شیرابه زباله ها می تواند به داخل زمین نفوذ کرده و منابع آبی را نیز آلوده کند. این در حالی است که همه کشورهای پیشرفته زباله ها را طلای کثیف می نامند و با بازیافت و تولید کمپوست به زباله ها ارزش‌افزوده می دهند.  پتانسیل آلودگی فضولات آلی اعم از خانگی یا روستایی، بالا بوده و می تواند به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر آلوده کننده منابع آب، خاك و در شرایطی هوا به‌شمار آید. از معایب به‌کارگیري خاك به‌عنوان انبار فضولات آلی می توان به آلودگی خاك ناشی از فلزات سنگین و دیگر عناصر سمی محتوي آن‌ها، آلودگی آب هاي سطحی و زیرزمینی ناشی از آب‌دویدگی سطحی و آب‌شویی فضولات به‌ویژه از نوع دارنده نیترات در مناطق مرطوب و نیمه‌مرطوب، آلودگی هوا ناشی از پراکندگی ذرات فضولات آلی در شرایط خشک، اشاعه بیماري-هاي مختلف به‌وسیله موجودات زنده میکروبی فضولات آلی اشاره کرد. از آلاینده های کشاورزی مؤثر در آلودگی خاک می توان استفاده بیش از حد سموم و کودهای کشاورزی، آنتی بیوتیک ها و هورمون ها در دام و آبیاری مزارع با فاضلاب های آلوده را نام برد. مصرف غیربهینه کودهاي شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی با تجمع فلزات سنگین، ترکیبات آلی پایدار و ... خاك را آلوده می سازد. آلودگی خاك ناشی از به‌کارگیري کودها از طریق تغییر در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك به‌وجود می آید. کودهاي معدنی از سه طریق تغییر غلظت املاح، تغییر pH  و ایجاد مسمومیت؛ خصوصیات شیمیایی خاك را تحت تأثیر قرار داده و آلودگی آن را سبب می شوند که جلوگیري و محدود کردن آن نیز به دو روش، عدم یا کاهش کاربرد آن‌ها در خاك و مدیریت صحیح خاك و نبات در جهت ممانعت از گردش بیشتر آن ها صورت می‌گیرد.  بیشتر پسماند آفت کش هاي جست‌وجو شده در خاك یا مربوط به ترکیبات شیمیایی معدنی پایدار چون آرسنیک، مس یا سرب بوده که تا پیش از جنگ جهانی دوم از آن‌ها به عنوان حشره کش یا قارچ کش استفاده شده و یا مربوط به هیدروکربن هاي کلره پایدار است که پس از جنگ کشف و استفاده شده‌اند. تصور می‌شود ذرات سموم موجود در هوا در سطح ذرات گردوغبار موجود در هوا متمرکز شده و پس از بارندگی به‌صورت قطرات حاوي حشره کش به خاك وارد شوند. انتقال ذرات حشره کش از طریق باران به زمین از اهمیت بیشتري برخوردار است و مقدار سمی که از این طریق به خاك می رسد، قابل توجه است. کودهای شیمیایی خواص خاک را تغییر می دهند؛ یعنی نفوذپذیری خاک را نسبت به هوا و آب کم و اصطلاحاً خاک ها را سخت می کنند. آلاینده های بیولوژیکی و بیماری زا چهارمین عامل آلودگی خاک هستند که در سه گروه طبقه بندی می شوند: گروه اول، ارگانیسم های بیماری زای دفع شده انسان که به وسیله تماس مستقیم با خاک آلوده و یا مصرف میوه و سبزیجات روییده در خاک آلوده به انسان منتقل می شود (انسان - خاک - انسان)؛ مانند وبا، تیفوئید، اسهال باسیلی، آسکاریس و... می باشند؛ گروه دوم: ارگانیسم های بیماری زای حیوانات که در اثر تماس مستقیم افراد با خاک آلوده به مواد دفعی حیوانات به انسان منتقل می شود (حیوان - خاک  - انسان)؛ مانند لپتوسپیروز، سیاه‌زخم، تب کیو و گروه سوم، شامل: ارگانیسم های بیماری زا که به‌طور طبیعی در خاک یافت می شوند و انسان در اثر تماس مستقیم با این قبیل خاک ها آلوده می شود(خاک - انسان)؛ مانند کزاز، بیماری های قارچی و بوتولیسم خواهد بود.  مرکز پژوهشی آرا، دربخش پایانی این بخش از گزارش راهبردی خود نوشته است:  منابع خاک هر کشور یکی از ثروت های ملی آن کشور محسوب می شوند. خاک امانتی گران بهاست که تداوم حیات بشر بر روی کره زمین به حفظ و بقای آن وابسته است. خاک ظرف ذخیره آب و بزرگترین ذخیره کننده آب در طبیعت است و عاملی مؤثر در بهره وری مصرف آب در کشاورزی محسوب می شود. خاک بزرگترین منبع کربن در خشکی ها بوده و در ترسیب کربن نقش به‌سزایی دارد. در هر گرم خاک چندین میلیارد میکروارگانیسم وجود دارد و در حفظ تنوع زیستی طبیعت اهمیت زیادی دارد. بسیاری از نیازهای حیاتی انسان در دل خاک نهفته است. خاک در تولید غذا، پوشاک، چوب، مـواد اولیـه صـنعت و انـرژی، ذخیـره و تصـفیه آب، فعالیت های عمرانی و شهرسازی، دفن پسماندها و پساب‌ها، ذخیره کربن اتمسفر، تأمین نیازهای زیباشناختی انسـان و... استفاده می‌شود. از ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشور، تنها حدود ۷۶ میلیون هکتار آن دارای خاک است و ایران با داشتن رتبه ۱۸ از لحاظ وسعت خاک قابل کشت، فقیر محسوب می شود و تنها ۱۱ درصد سطح کشور و ۲۴ درصد خاک های کشور را خاک های قابل کشت تشکیل می دهند. همین منابع اندک خاک به اشکال گوناگون به لحاظ کمی و کیفی دارای روند قهقرایی است. تغییر کاربری اراضی حاصل خیز، فرسایش خاک، قاچاق خاک، گسترش شوری، کاهش بنیه حاصل خیزی، فقر مواد آلی خاک، روش های نامناسب شخم و عملیات زراعی، فقدان قوانین و ضوابط برای استفاده مناسب و جلوگیری از تخریب و آلودگی خاک، ورود آلاینده ها به خاک، فرونشست و اثرات ناشی از تغییر اقلیم، از جمله مسائلی هستند که کمیت و کیفیت منابع خاک را تهدید می-کنند. یک دهه از تدوین «لایحه جامع خاک» می گذرد، اما همچنان مسأله خاک در کشور با بی توجهی و بی مهری مسئولان مواجه است؛ بدون شک  اگر این لایحه عملیاتی شود، بسیاری از مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.  
آمار منتشر شده در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد ایران از بیش از ۵۰ کشور دنیا محصولات دارویی وارد کرده است و بیشترین حجم واردات از کشورهای اروپایی انجام شده است. مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با « تحلیل استراتژیک صنعت دارویی کشور» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: درک مجموعه کامل فعالیت‌هایی که پیش از رسیدن دارو به‌دست بیماران انجام می‌گیرد، شناخت بهتری از زنجیزه ارزش صنعت داروسازی شامل هر کدام از اجزای آن، ارزش ایجاد شده در هر گام و مؤلفه‌های هزینه‌ای آن را به‌دست می‌دهد. این موارد می‌تواند بین و درون بازارهای مختلف بسته به نوع دارو، کانال توزیع، مقررات بازپرداخت یا ناحیه جغرافیایی متفاوت باشد. برای اطمینان از اینکه بیماران داروی مناسب را در زمان، مکان و فرم مناسب دریافت می‌کنند، نیاز به زنجیره ارزش پیچیده‌ای است که شامل سه مؤلفه اصلی تولید دارو، توزیع دارو به نقطه عرضه، عرضه به مصرف کننده نهایی است. در بخش تولید دارو گفتی است: برای ساخت دارو چند مرحله وجود دارد که از تحقیق و توسعه اولیه تا کسب مجوز از مقام ناظر برای فروش دارو در بازار و فاز نهایی تجاری‌سازی را شامل می‌شود. هرکدام از این مراحل و نیازمندی‌های آن‌ها برای داروها، تولیدکنندگان و کشورهای مختلف متفاوت است. مرحله توزیع دارو به نقطه عرضه شامل حمل‌ونقل و مدیریت دارو از دست تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی است که می‌تواند عرضه‌کننده خرد (داروخانه)، بیمارستان یا پزشک باشد. پیچیدگی این مسیر برحسب موقعیت تولیدکننده، نیاز به واردات دارو، نیازمندی‌های خاص و موقعیت مکانی مصرف‌کننده نهایی بین مراکز شهرهای بزرگ و روستاهای دورافتاده متفاوت است. فراهم کردن فرم و اندازه مناسب دارو برای بیمار مناسب، با یک زمان‌بندی دقیق گام نهایی در زنجیره ارزش است که با مرحله عرضه به مصرف کننده نهایی شناختنه می شود. این گام می‌تواند شامل مراحل دیگری از جمله بررسی دارو برای تداخلات احتمالی، ارائه توصیه‌ها و غیره باشد که هرکدام از آن‌ها به‌منظور اطمینان یافتن از کسب حداکثر ارتفاع توسط بیمار ضروری است. شناخت ترکیب ارزش‌افزوده در هر مرحله و همچنین هزینه‌های متحمل‌شده به درک بهتر زنجیره ارزش‌افزوده صنعت داروسازی کمک می‌کند.   مهمترین عوامل مرگ‌ومیر در جمیعت کشور ایران با جمعیت ۷۷ میلیون نفری حدود ۱ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. در حدود ۶۹ درصد از این جمعیت در مناطق شهری زندگی می‌کنند که ۴۲ درصد آن‌ها بین ۳۰ تا ۷۰ ساله هستند. در حال حاضر مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر در جمعیت کشور به‌ترتیب مربوط به بیماری‌های قلبی- عروقی، مصدومیت‌ها و انواع سرطان‌ها است. حدود ۷۶ درصد مرگ‌ومیرها در کشور مربوط به امراض غیرقابل انتقال و ۲۴ درصد مابقی مربوط به انواع مصدومیت‌ها و امراض قابل انتقال است. در حال حاضر احتمال مرگ‌ومیر یک فرد ۳۰ تا ۷۰ ساله به‌دلیل ابتلا به بیماری‌های غیرقابل انتقال عمده ۱۷ درصد است. با وجود کاهش نرخ مرگ‌ومیر در اثر بیماری‌های قلبی– عروقی در کشور، از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۴ این نرخ برای زنان بیشتر از مردان بود و سپس نرخ مرگ‌ومیر مردان به‌تدریج بالاتر از نرخ مشابه زنان گردید. این در حالی است که همواره نرخ مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های مزمن تنفسی و سرطان در میان مردان بالاتر بوده و تنها نرخ شیوع بیماری دیابت با اختلاف اندکی بیشتر از مردان بوده است. از جمله عوامل و رفتارهای پرخطر در بین افراد بالغ کشور می‌توان به مصرف تنباکو، فشار خون بالا و چاقی شدید اشاره کرد که به‌ترتیب ۱۴، ۲۵ و ۲۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند. همچنین مصرف سرانه الکل به‌عنوان یکی دیگر از رفتارهای پرخطر در کشور به حدود ۱ لیتر در سال می‌رسد که در این زمینه سهم مردان تقریباً ۶ برابر زنان است. ایران از نظر درآمد در بین کشورهای با درآمد متوسط به بالا طبقه‌بندی می‌شود؛ نسبت کل مخارج بخش سلامت به تولید ناخالص داخلی در کشور در سال ۲۰۱۳ حدود ۷ درصد بود که برابر میانگین جهانی است. با اینکه مخارج بخش سلامت ۱۸ درصد کل مخارج دولت را در این سال به خود اختصاص داده بود، سهم دولت برخلاف میانگین جهانی، کمتر از سهم مخارج خصوصی است. نسبت مخارج فردی (پرداخت مستقیم از جیب) به کل مخارج بخش سلامت در ایران به نسبت میانگین جهانی بسیار بالاتر است و با وجود کاهش یافتن در سال‌های اخیر هنوز بخش عمده مخارج خصوصی را شامل می‌شود. این در حالی است که مطابق بند ب ماده ۳۴ برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، سهم هزینه‌های مستقیم مردم باید حداکثر به ۳۰ درصد هزینه‌های سلامت می‌رسید که این امر تحقق نیافته است. یکی از دلایل این امر تخصیص نیافتن ۱۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به بخش سلامت مطابق مواد قانونی برنامه پنجم توسعه بوده است. تا پیش از اجرای طرح بیمه سلامت همگانی در سال ۱۳۹۳، حدود ۸۵ درصد جمعیت کشور تا حدودی زیر پوشش‌ بیمه‌های مختلف و عمدتاً بیمه تأمین اجتماعی قرار داشتند. با اجرای طرح بخش قابل توجهی از افردای که زیر پوشش هیچگونه بیمه‌ای قرار نداشتند، از مزایای آن بهره‌مند شدند. در سال ۲۰۱۲ حدود ۶۴ درصد هزینه‌های بخش سلامت مربوط به مخارج دارویی بوده است که در سال ۲۰۱۳ با افت قابل توجهی به ۴۹ درصد کاهش یافت که علت اصلی آن کاهش قیمت داروهای تولیدی و وارداتی به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های دولت یازدهم بود.   عوامل مؤثر بر صنعت دارو در ایران ارزش بازار دارو در ایران با کاهش روبه‌رو شده و از ۴۵۹/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳، به ۳۴۱/۲میلیارد دلار  در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود فروش دارو از ۷/۴۴.۲۱۵ میلیارد به ۲/۱۱۰.۰۱۲ میلیارد ریال برسد که رشدی ۱۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در کاهش ارزش دلاری بازار دارو، کاهش ارزش ریال در برابر دلار است که باعث کاهش شدید ارزش دلاری بازار شده است، تنها کمتر از ۵ درصد بازار دارو در اختیار تجهیزات پزشکی قرار خواهد داشت. سهم دولت از کل مخارج بخش سلامت کاهش پیدا کرده و از حدود ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۷، به ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است. شرکت‌های خصوصی بیمه تنها ۲ تا ۳ درصد کل مخارج را عهده‌دار هستند. این جهت‌گیری به معنای کوچک شدن صنعت داروی کشور و کاهش قدرت خریداران و مصرف‌کنندگان دارو است. البته اختصاص یک درصد ارزش‌افزوده سال ۹۳ به بخش سلامت و همچنین طرح بیمه همگانی که توسط دولت در سال ۹۳ در حال انجام است، می‌تواند نویدبخش احیای مجدد صنعت داروی کشور و افزایش قدرت خریداران و تنظیم بازار دارو گردد. ایران به لحاظ مصرف عددی دارو جزء ۲۰ کشور اول دنیا محسوب می‌شود و هر ایرانی به‌طور متوسط در طی سال ۳۳۹ بار دارو مصرف می‌کند که این رقم ۴ برابر آمارهای جهانی است. همچنین مصرف سرانه عددی داروهای تزریقی در ایران حدود ۴/۱۱ درصد است که تقریباً ۴ برابر رقم مشابه در جوامع توسعه‌یافته است. به‌طورکلی سرانه مصرف دارو در کشور سه برابر استاندارد جهانی است. میانگین اقلام دارویی در هر نسخه در جهان ۲ قلم و برای ایران ۳ تا ۴ قلم است و مصرف خودسرانه دارو در کشور یک بحران محسوب می‌شود که تا حدودی مربوط به تأثیر شیوه کنونی قیمت‌گذاری دارو بر کیفیت داروهای تولید شده است. در سال ۱۳۹۳ سهم هزینه گروه «بهداشت و درمان» در متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری پس از سهم گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «حمل‌ونقل» و «کالاها و خدمات متفرقه» بیشترین هزینه را در بودجه خانوار به خود اختصاص داد. سهم هزینه‌ای چهار گروه مذکور در سال ۱۳۹۳ به‌ترتیب ۴/۳۳، ۶/۲۴، ۴/۱۰ و ۴/۸ درصد بود. در گزارش بررسی بودجه خانوار هزینه‌های گروه بهداشت و درمان به دو مجموعه «دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی» و «خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی و هزینه‌های بیمارستانی» تقسیم شده است. در سال ۱۳۹۳ سهم هزینه‌ای این دو زیرمجموعه به‌ترتیب ۸/۲۸ و ۲/۷۱ درصد بود و نسبت هزینه‌ای آن‌ها از کل هزینه ناخالص خانوار به‌ترتیب شامل ۷/۱ و ۱/۴ درصد بود. طبق پژوهش های صورت گرفته از سوی کارشناسان، در فاصله سال‌های ۸۵-۱۳۷۵ تغییرات شاخص بهای گروه بهداشت و درمان به‌طور مستمر بیشتر از تغییرات شاخص کل بوده است. یکی از دلایل این امر کاهش وابستگی بخش دارو به ارز دولتی ارزان بود که از سال ۱۳۵۹ با هدف حمایت از صنعت داروسازی و سازمان‌های بیمه‌گر و تأمین نیازهای دارویی کشور به این بخش تخصیص داده می‌شود که در موارد متعددی به رانت‌جویی و تخصیص نابهینه منابع منجر شد. همچنین، گفتی است که خانوار‌های واقع در سه دهک بالا (دهک ۸،۶ و۱۰) یعنی خانوار‌های پردرآمد در سال ۱۳۹۴ بیش از ۶۲% هزینه‌ها را در اختیار دارند. متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروه بهداشت و درمان در دهک‌های پایین، یعنی کم‌درآمدترین خانوارها، از لحاظ سهم تقریباً با دهک‌های بالا  یعنی پردرآمدترین خانوار‌ها برابر است؛ به‌عبارت‌دیگر، درآمد بسیار زیاد دهک‌های بالا باعث گردیده که به‌رغم هزینه بالاتری که آن‌ها بابت بهداشت و درمان پرداخت می‌کنند، اما سهم بهداشت و درمان از کل هزینه ناخالص آن‌ها اندک و با دهک‌های پایین برابر گردد. این امر حاکی از آن است که مسائل و مشکلات اقتصاد ملی به‌ویژه برای خانوار‌های کم‌درآمد به‌گونه‌ای است که تلاش‌های مداوم، تمهیدات وزارت بهداشت و درمان، اعمال تثبیت و بعضاً کاهش قیمت دارو و تعیین حاشیه سود تولیدکننده به شیوه Mark up  هرگز موجب تسهیل دسترسی دهک‌های جمعیتی کم‌درآمد و ارتقای سطح بهداشت و درمان آن‌ها در مقایسه با دهک‌های درآمدی بالا نگردیده است.   اهمیت صنعت دارو در ایران طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتاً بر تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش تأکید شده است. دارو یک کالای اقتصادی و راهبردی است، به‌گونه‌ای که به‌رغم ضروری بودن و ارزش‌افزوده بالای آن، می‌تواند از سوی کشور‌های سلطه‌گر به‌عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده قرار گیرد. همچنین دارو راهبرد سلامت ملی است، به‌گونه‌ای که در اصول امنیت غذایی نیز بر دسترسی همه مردم در همه اوقات به غذا و داروی کافی برای اداره یک زندگی سالم تأکید شده است. اهمیت سلامت ملی تا حدی است که امروزه بانک جهانی در کنار سازمان جهانی بهداشت، آن را به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه قلمداد کرده و آن را هم‌ردیف درآمد سرانه، نرخ اشتغال و رعایت حقوق بشر قرار داده است. سلامت ملی را در واقع می‌توان مجموعه‌ای از سلامت سیاسی، اقتصادی و سلامت غذایی دانست. حال نامساعد صادرات و واردات صنعت دارویی آمار منتشر شده در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد ایران از بیش از ۵۰ کشور دنیا محصولات دارویی وارد کرده است. بیشترین حجم واردات از کشورهای اروپایی انجام شده است. طبق آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، واردات محصولات دارویی ایران در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۶.۴۰۴.۳۷۷.۹۷۲.۵۸۲ ریال معادل ۵۰۴.۹۹۱.۲۰۰ دلار بوده است. همچنین صادرات محصولات دارویی ایران در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ میزان ۱.۸۱۴.۴۲۰.۳۷۳.۳۲۵ریال معادل ۵۵.۶۷۲.۴۳۳ دلار بوده است. تراز تجاری ایران در گروه محصولات دارویی در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ منفی است. میزان واردات این محصول راهبردی از صادرات آن بیشتر بوده است. در بین گروه‌های کالایی مختلف، گروه محصولات دارویی هفتمین گروه عمده وارداتی در ۵ ماهه سال ۹۶ بوده است که این مقدار به ارزش ۳۸۷ میلیون دلار بوده و درصد تغییرات آن نسبت به ۵ ماهه سال ۱۳۹۵ منفی است. در گروه محصولات  دارویی نیز مکمل‌های دارویی برای خرده‌فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند، با شماره تعرفه ۳۰۰۴۹۰۹۰ با میزان ۱۰.۵۳۶.۳۶۵ میلیون دلار، بیشترین سهم را در واردات به خود اختصاص دادند. البته ارزش واردات در شش ماهه اول سال ۹۴، میزان ۵۳۲ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۳، حدود ۵ درصد رشد داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت در سال ۹۳ واردات داروی کشور نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته است که بخشی از آن به تحریم‌ها برمی‌گردد. آمار اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که کشورمان در سال گذشته از ۵۰ کشور، انوا ع محصولات دارویی وارد کرده است. آلمان با ۵۰۴.۹۸۸.۰۸۲ میلیون دلار بزرگترین صادرکننده محصولات دارویی به ایران است. دانمارک با ۴۷۴.۱۲۰.۷۵۹ میلیون دلار، سوئیس با ۴۵۶.۲۴۵.۴۸۳ میلیون دلار، فرانسه با ۳۹۶.۱۳۰.۸۴۹  میلیون دلار به‌ترتیب دوم، سوم و چهارم شدند. لازم به ذکر است؛ واردات دارو به ایران طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۰ روندی صعودی داشته و در سال ۱۳۹۳ به ۴۲۴۷ میلیارد ریال رسیده است و همچنین این روند صعودی واردات دارو تا سال ۹۶ ادامه داشته است. مرکز پژوهشی آرا، دربخش پایانی این بخش از گزارش راهبردی خود نوشته است: در صورت حل مشکلات صنعت در بهترین حالت نمی‌توان افق صادراتی روشنی برای شرکت‌های دارویی کشور ترسیم کرد؛ زیرا هندوچین به‌سرعت در حال گسترش بازار خود در منطقه هستند و بسیار بعید به نظر می‌رسد شرکت‌های دارویی در وضعیت فعلی بتوانند جایگاهی را در صنعت داروی منطقه به‌دست آورند. بنابراین تمرکز اصلی آن‌ها در درجه اول تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داروی کشور خواهد بود که به تأمین ارز برای خرید مواد اولیه خارجی بازمی‌گردد. بهترین بازارهای صادراتی در منطقه، بازارهای عراق و افغانستان و همچنین سوریه پس از جنگ است که با توجه به ظرفیت فعلی شرکت‌های ایرانی (که عمده تولیدات آن‌ها داروهای ژنریک است) می‌توانند در کوتاه‌مدت باعث رشد صادرات دارویی گردند.

صفحه‌ها

امروز شنبه، ۱ اکتبر ۲۰۲۲، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو