یک کارشناس مسائل اقتصادی، تاکید کرد : برنامه ششم توسعه به صورت کامل منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست.
یحیی حاجبی، در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی که با عنوان «سیاست های اقتصاد مقاومتی در آیینه انتخابات مجلس» از آنتن رادیو گفت و گو پخش می شد، با تاکید بر اینکه سیاست اقتصاد مقاومتی فقط مربوط به کشورهایی نیست که تحت تاثیر فشار و تحریم کشورهای دیگر هستند، خاطرنشان کرد: بعد از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، شاهد تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت بودیم گرچه به نظر من این ستاد یک ستاد فراقوهای است ولی بار اصلی آن بر دوش قوه مجریه است در حالی که باید مجلس و قوه قضاییه نیز در این حوزه فعالیت بیشتری داشته باشند.
وی با اعتقاد بر اینکه عدم ثبات قوانین در کشور یکی از موانع اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است ، ادامه داد: قوانین در کشور باید از ثبات و پایداری لازم برخوردار باشند و از دیگر سو قوانین در تعارض با یکدیگر قرار نگیرند. در این زمینه نمایندگان مجلس مسئولیت مهمی برعهده دارند و در کنار آن باید با رصد امور جاری در کشور، نقاط آسیبپذیر ایران در حوزه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را شناسایی کنند و در صدد رفع این نقاط آسیبپذیر با تصویب قوانین مناسب برای آیند.
حاجبی با تاکید بر اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی به نوعی در راستای ایجاد اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور است و این اصلاح باید به صورت دقیق و بر اساس کار کارشناسی انجام شود، در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: به نظر من برنامه ششم توسعه به صورت کامل منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست.
وی با بیان اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی بر افزایش تولید و توجه به آن و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که خود عامل رانت نیز است تاکید شده است، اظهار کرد: متاسفانه همچنان در کشور شاهد این هستیم که مسئولان تلاش می کنند درآمدهای نفتی کشور آن هم به صورت صادرات نفت خام افزایش پیدا کند و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی در بودجه های سالانه که از سوی دولت به مجلس ارائه می شود به وضوح دیده می شود .
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان عنوان داشت: نیازمند مجلسی متعهد و متخصص هستیم به نحوی که دولت و مجلس یاریگر یکدیگر باشند و با همکاری هم بتوانند اقتصاد کشور را شرایط کنونی خارج کنند.
عضو دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا: مجلس نباید تریبون جناحهای سیاسی باشد. باید تریبون مطالبهگری در زمینه منافع ملی و منفعت جمعی باشد که ذیل گام دوم قرار دارد و جوهره انقلاب اسلامی است.
برنامه «گفتوگوی سیاسی» با موضوع «تحلیل و بررسی نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» در ارتباط تلفنی با مصطفی بیات، پژوهشگر مسائل سیاسی معرفی شده از مرکز پژوهشی آرا روی آنتن شبکه رادیو گفتوگو رفت.
مصطفی بیات در مصاحبه با رادیو گفتوگو بیان کرد: در مجلس باید نگاه بلند مدت به مسائل حاکم شود و از آن بحثهایی که میخواهد کشور را به صورت مقطعی مدیریت کند، اجتناب شود. زیرا اگر در بحث فرایند اجرایی و مدیریت کشور در سالهای گذشته ضربه خوردیم، بخشی از آسیب آن برمیگردد به عدم پیگیری و دقتی که مجلس در تصویب قوانین و نظارت باید انجام میداد و نداد. مجلس باید مدیریت کشور را به سمت شفاف می برد که نبرد.
وی افزود: مجلس باید بر دولت نظارت کند تا قوانین طبق موضوعی که تصویب شده در روند اجرایی کشور پیش برود. اکنون با توجه به بحث بیانیه گام دوم که توسط رهبری صادر شده، مجلس باید در گام دوم از دولت مطالبهگری کند. مجلس با مطالبهگری می تواند سمت و سوی دولت را به طرفی ببرد که تولید و اشتغال مولد کشور میسر شود. لذا تریبون مجلس نباید تریبون جناحهای سیاسی باشد. باید تریبون مطالبهگری در زمینه منافع ملی و منفعت جمعی که ذیل گام دوم قرار دارد و جوهره انقلاب اسلامی است.
پژوهشگر مسائل سیاسی ادامه داد: مجلس برای اینکه بتواند در رأس امور باشد و قوانین تصویب شده به اجرا در بیاید، در نخستین گام باید با گفتوگو را باز کند. برای انجام دادن این مهم در مجلس باید فرایند گفتوگو را نهادینهسازی کنیم. یعنی مجلس بتواند ذیل آن شفافسازی که مدنظرش است، بحث هماندیشی و گفتوگو در زمینههای جامعهشناسی، روانشناسی و معرفتی را به عنوان یک ارزش و هنجار معرفی کند. به هر صورت گفتوگو مهمترین وجه مدنیت است که دیالوگ را به معنای رد و بدل کردن افکار و اطلاعات مطرح میکند.
مصطفی در پایان عنوان داشت: با گفتوگو ذهنها و افکار با هم مرتبط میشوند و مجلس ذیل آن قادر خواهد شد میان دولت، مجلس، ملت و قوه قضائیه همگرایی ایجاد کند. این نوع ارتباط برقرار کردن باعث خواهد شد که نمایندگان در روند قانونگذاری و نظارت بر آن رویکرد موفقتری داشته باشند و در واقع قوانین مورد نیاز جامعه را تصویب کنند تا گرهی از مشکلات جامعه بگشاید. همان چیزی که جای خالی آن در جامعه احساس میشود.