احزاب

پژوهشگر حقوق عمومی فرصت محدود پیش‌بینی شده برای تبلیغات انتخابات مجلس را ناشی از خلع واقع‌بینی در قانون انتخابات مجلس دانست.   برنامه «گفت‌وگوی سیاسی» با موضوع تبلیغات زودهنگام انتخاباتی چالشها و راهکارها، با حضور مسعود ابراهیمی، کارشناس مسائل حقوقی روی آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو رفت.   ابراهیمی فرصت محدود پیش‌بینی شده برای تبلیغات انتخابات مجلس را ناشی از عدم ابتنای نظام قانونگذاری کشور به واقعیات اجتماعی دانست و اظهار داشت: برابر ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس که تبلیغات هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا بیست‏ وچهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت، کاندیداها در این فرصت هفت روزه، فقط امکان مطرح کردن وعده و شعار دارند و عملاً کار دیگری نمی توانند انجام دهد. از سوی دیگر برای مراکز علمی-پژوهشی، کارشناسان و مردم نیز فرصتی برای حلاجی و بررسی وعده ها وجود ندارد.   پژوهشگر حقوق سیاسی و اجتماعی در این راستا تصریح کرد: شاید بهتر باشد بازه زمانی تبلیغات بیشتر شود. چرا که مدت مشخص شده در قانون، متناسب با واقعیت های جامعه نیست و اگر این فرصت بیشتر شود می‌تواند بر بهبود نظارت محتوایی بر تبلیغات نیز تاثیر مثبت بگذارد.   کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه در حال حاضر رسانه این ابزار را فراهم کرده است که کاندیداها بتوانند بدون تبلیغات مستقیم و با تمرکز بر شیوه های رسانه ای مبتنی بر ناخودآگاه مخاطب، دست به تبلیغات به بزنند، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که قادر نیستیم تبلیغات انتخاباتی را محدود به یک زمان مشخصی کنیم و اینکه می بینیم گروه ها و رجال سیاسی کشور عملاً به این قانون تن در نمی دهند مؤید این مدعاست.   پژوهشگر حقوق سیاسی و اجتماعی با اشاره به مدت محدود تبلیغات و جانمایی نامناسب آن در فرایند انتخابات، پرسید: آیا می توان توقع داشت دستگاه قضاء بتواند جلوی نشر اکاذیب، هتک حرمت، توهین، افترا و ... را در این مدت محدود بگیرد؟ وی سپس اظهار داشت: در شرایطی که به لحاظ زمانی، رسیدگی قضائی به تبلیغات متخلفانه مقدور نیست و شورای نگهبان هم امکان بازنگری در صلاحیت کاندیداهای متخلف در زمان تبلیغات را ندارد، اگر شخص متخلف رأی بیاورد، با توجه به عدم پیش‌بینی امکان عزل نماینده مجلس در قوانین فعلی، کرسی پارلمان تحت اشغال یک فرد فاقد صلاحیت در می آید.   مسعود ابراهیمی، در پایان اظهار داشت: قانونگذار ما بجای تمرکز بر مسائل شکلی تبلیغات، باید به مسائل ماهوی و محتوایی تبلیغات توجه کند. برای مثال مکانیزمی برای مهار وعده های اساساً دروغ و یا غیرقابل امکان که برابر اصول دوم و سوم قانون اساسی منافی پایه های ایمانی نظام و از مظاهر فساد و تباهی است پیش‌بینی کند. همینطور شرایطی را فراهم کنند که ارائه برنامه مدون در زمان ثبت نام، از شروط کاندیداتوری مجلس باشد و انتخاب کنندگان فرصت داشته باشند برنامه ها را تجزیه و تحلیل کنند و پس از انتخاب فرد مورد نظر، از او مطالبه‌گری کنند.

<div id="63531326498"‎><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/HLBqp?data[rnddiv]=63531326498&data[responsive]=yes"></script></div>

دکتر سيد محمدرضا محمودپناهی، استاد دانشگاه و عضو اندیشکده اسرا گفت: وقتی حزب مستقل نباشد، چگونه می‌خواهد مقام مسئولی که بالاتر از همه قرار دارد را پاسخگو کند؟   برنامه «گفت‌وگوی سیاسی» با موضوع بررسی و تحلیل وضعیت احزاب در فضای سیاسی ایران با حضور دکتر سيد محمدرضا محمودپناهی، استاد دانشگاه، تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو اندیشکده اسرا از مرکز پژوهشی آرا روی آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو رفت. محمود پناهی عنوان کرد: امروز برای مردم سوال این است که افراد مسئول در احزاب مختلف برای پشیبرد اهداف حزبی در نظام جمهوری‌اسلامی چه فعالیت‌هایی داشتند؟ چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی انجام نشده است؟ این استاد دانشگاه ادامه داد: سوال اصلی این است که چرا دکان احزاب در غیر از ایام انتخابات تعطیل است؟ ریشه‌های نگاه منفی مردم به حزب به کجا برمی‌گردد؟ چهار دهه زمان کمی نیست. من معتقدم که نیاز به اصلاح قانون نیست، زیرا ما قانون خوب زیاد داریم، اما از همین قوانین استفاده درست نشده است. استاد علوم سیاسی ادامه داد: آنچه که در تعریف حزب آمده با رویکردی که امروز از آن انتظار می‌رود، قدری پارادوکسیکال است، یعنی بر اساس تعریف حزب، تشکلی که از پایین تا بالا رابطه میان دولت و مردم را تنظیم می‌کند. بعضاً معتقدند دولت باید از احزاب حمایت کند و اگر از آنها حمایت نشود، معلوم نیست به چه داستان‌هایی مبتلا شوند. اما طبق تعریف ما، حزب قرار است که مستقل باشد! به طوری که اگر حزب مستقل نباشد، اصلا ارزشی ندارد. عضو اندیشکده اسرا گفت: به گفته برخی در خارج از ایران به احزاب یارانه دولتی تعلق می‌گیرد، اما ما درباره احزاب در ایران صحبت می‌کنیم. از طرفی اگر من به عنوان روزنامه مطابق سلیقه دولت ننویسم، یارانه کاغذم را نمی‌دهند و روزنامه از چاپ باز می‌ماند. همچنین اگر منِ دبیرکل حزب مطابق سلیقه دولت حرکت نکنم و واقعا بخواهم به دنبال احقاق حقوق مردم باشم، چه باید کنم؟ اینجا باید پرسید کارکرد اصلی حزب چیست؟ کارکرد اصلی حزب پاسخگو کردن دولت و حاکمیت است. وقتی من مستقل نباشم، چگونه می‌خواهم مقام مسئولی که بالاتر از همه قرار داد، پاسخگو کنم؟! چگونه قادر خواهم بود که رئیس‌جمهور و نماینده مجلس که کلی امکانات و قدرت دارد، پاسخگو کنم و بابت رویکردش پاسخ بخواهم؟ این تحلیل‌گر مسائل سیاسی در آخر عنوان داشت: البته باید بگویم من قصد ندارم تناقض میان رابطه احزاب مستقل و وابسته به یارانه دولتی را حل کنم، اگرچه معتقدم دولت با دادن یارانه به مطبوعات در عمل راه انتقادات جدی به دولت و پاسخگویی به مسائل را بسته است. برای دانستن این مهم کافی است که میان مطبوعاتی‌ها بروید و سوال کنید و ببینید که مطبوعات مورد پسند دولت‌ها حمایت می‌شوند. اما با همه این تفاسیر شکی نیست که احزاب باید مورد حمایت مالی قرار بگیرند، اما شرطش آن است که این حمایت از مجاری درست صورت بگیرد. در نهایت مسأله من این است که اگر حزب را تقلیل بدهیم به نهادی که در زمان انتخابات سی میلیون نفر را پای صندوق می‌آورد، آیا اصل داستان انتخابات و انتخاب درست زیر سوال نمی‌رود؟