مشاور حوزه استراتژی: سال ۱۳۹۹ سال سختی است و سالِ به تنهایی حرکت کردن نیست، لذا باید شبکه‌های تولید را به صورت هم افزا و هماهنگ و مکمل یکدیگر ایجاد کنیم.
برنامه گفت و گوی اقتصادی با موضوع «اقتصاد ایران و کرونا؛ آسیبها و راهکارها» با حضور دکتر عطاءاله هرندی مدرس دانشگاه، مشاور در حوزه استراتژی و از مدیران مرکز پژوهشی آرا روی آنتن رادیو گفت و گو رفت.
دکتر هرندی، میرعامل اندیشکده اسما در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار کرد: واقعیت این است که ما قبل از شیوع کرونا هم بستر و زمینه قوی در اقتصاد جهانی نداشتیم و آمارهای سه ماهه پایانی ۲۰۱۹ حاکی از این است که رشد اقتصاد جهانی در وضعیت مناسبی به سر نمی برده‌است. این یعنی اقتصاد جهانی در وضعیت عادی دچار بیماری زمینه‌ای بود که اکنون مبتلا به کووید۱۹ نیز شده است.
این مدرس دانشگاه گفت: ویروس کرونا از کشور چین شیوع پیدا کرد که هم در تأمین زنجیره جهانی نقش اساسی دارد و هم به عنوان مشتری صنایع بسیار بزرگ و جدی مانند نفت ایفای نقش می کند. به دلیل شیوع کرونا نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ حدود ۳.۵ درصد پیش بینی شده است در حالیکه این کشور در سالهای قبل رشد ۶.۸ دهم درصدی را تجربه کرده بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: چین به عنوان کشوری که ۱۷ درصد تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده و به طور مستقیم نیز می تواند بر ۴۰ درصد تبادلات کالا و خدمات تاثیر جدی داشته باشد یک تولیدکننده و مشتری بزرگ کالا و خدمات در جهان محسوب می شود. اگر این مسئله را در کنار تحولات اقتصادی اخیر چون افت شاخص های بورس آمریکا و درگیری‌های بین اعضای اتحادیه اروپا قرار دهیم، حاکی از یک رکود جهانی همانند آنچه در سال ۲۰۰۸ رخ داد، خواهد بود.
مدیرعامل اندیشکده اسما ادامه داد: در ایران اگر تورم ۳۷ درصدی، رشد منفی اقتصاد و رشد ۲۵ درصدی حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۸ را در کنار افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها قرار دهیم به معنای محدود شدن درآمدها و معیشت عمده خانوارها و کوچک تر شدت سفره مردم و کاهش تقاضا در سال جاری است.
مشاور حوزه استراتژی با اشاره به اینکه بحران نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی در ادامه شرایط ناشی از کووید۱۹ تشدید خواهد شد افزود: علاوه بر این، هزینه های دولت در بخش بهداشت و درمان نیز افزایش پیدا می کند و اولین بخشی که دچار کسری خواهد شد، بودجه‌های عمرانی و سرمایه ای است.
وی ادغام و تملیک بنگاه های کسبوکارهای مکمل یکدیگر و حرکت به سمت شراکت‌های راهبردی و استراتژیک بین بنگاه های کسب و کار را به عنوان یک استراتژی کارآمد برای عبور اقتصاد از شرایط فعلی مطرح کرد و گفت: سال ۱۳۹۹ سال سختی است و سالِ به تنهایی حرکت کردن نیست، لذا باید شبکه‌های تولید را به صورت هم افزا و هماهنگ و مکمل یکدیگر ایجاد کنیم.
هرندی ارتباط بین استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های دانش بنیان با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را از جمله شراکت‌های راهبردی و کمک‌کننده به این هر دو طرف دانست و افزود: این روابط شبکه‌ای میان بنگاه‌های نوآور و بنگاه‌های بزرگ به بقا و جهش تولید کمک زیادی خواهد کرد و البته در این میان دولت هم باید نقش تسهیلگری و حمایتی خود را ایفا کند.
در پایان، مدیرعامل اندیشکده اسما بسته‌های حمایتی دولت را از ابزارهای کلیدی در شرایط کنونی دانست و در عین حال متذکر شد: دولت در حال حاضر با مشکل شدید درآمدی مواجه است و بنابراین شاید شناسایی راهکارهای افزایش درآمد دولت مانند مالیات بر دارایی ها و سود سپرده های مدت‌دار بانکی در این زمان کمک حال دولت باشد.
دکتر هرندی، مدیرعامل اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی اسما گفت : پیامدهای اقتصادی کرونا در سطح ملی و بین‌المللی می تواند به اندازه خود آن مخرب باشد. باید از ثانیه به ثانیه این روزها برای جلوگیری از تبعات اقتصادی کرونا استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا ؛ کووید ۱۹ به سرعت به عنوان یک تهدید زیستی، زندگی بسیاری از مردم در سراسر جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. این تهدید علاوه بر جنبه‌های زیستی و بیولوژیکی، جنبه‌های اقتصادی هم دارد و آنچه پیامدهای اقتصادی این ویروس را تشدید کرده است، شامل مسائلی از قبیل تاخیر در اعلام هشدار نسبت به ویروس، تدابیر ناکافی پیشگیرانه، رفتار تهاجمی ویروس، عوامل پیش‌زمینه‌ای رکود اقتصادی و پیش‌زمینه‌های روانشناختی و رفتاری است.
اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی اسما که در حوزه «پژوهش و آموزش های سیاست گذاری و مدیریت» فعال است، این روزها مشغول تحقیق و پژوهش در خصوص راه کارهایی است که به کاهش حداکثری اثرات مخرب کرونا بر آینده اقتصاد کشور بینجامد. برای اطلاع بیشتر از سوابق این اندیشکده و فعالیت هایی که تا کنون انجام داده اند به سراغ دکتر هرندی مدیرعامل اندیشکده اسما رفتیم تا ضمن گفت و گویی دوستانه، برایمان از تحقیقات کرونایی اسما بگویند.
دکتر هرندی بیان داشتند که مروری بر سناریوهای مختلف حاکی از آن است که در صورت تداوم همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ در دنیا، رکود اقتصادی آسیب‌های جدی‌ای به صنایعی از قبیل گردشگری، حمل‌ونقل و سرگرمی وارد می‌سازد و علاوه بر آن بسیاری از کسبوکارهای کوچک را نیز با چالش مواجه می‌سازد. چنین رخدادی در یک حلقه علم و معلولی منجر به کاهش قدرت خرید بخش مهمی از عموم مردم و در نتیجه کاهش تقاضا می‌شود و کاهش تقاضا نیز تاثیر منفی کروناویروس جدید را به دیگر صنایع مانند ساخت‌ساز یا خودرو انتقال می‌دهد. دکتر هرندی در ادامه افزود، به علاوه چین به عنوان کانون اصلی شیوع این ویروس سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارد و توقف فعالیت برخی از صنایع این کشور به سبب شیوع کووید ۱۹ سبب اختلال در زنجیره تامین جهانی (برای مثال در صنعت خودرو) و برهم خوردن نظم بازارها (برای مثال بازار انرژی) شده است. بازارهای دارایی نیز چشم‌انداز مثبتی را در پیش‌رو ندارند و همه‌گیری کووید ۱۹ سبب افت شاخص در بازارهای بین‌المللی شده است و گونه‌های سنتی دارایی‌ها مانند اوراق بهادار و کالاها امنیت سرمایه‌گذاری خود را از دست داده‌اند.
وی افزود: در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی باید رو به سوی سرمایه‌گذاری‌هایی بیاورند که قدرت نقدشوندگی بالاتری داشته باشند و با فاکتورهای ریسک کمتری روبه‌رو باشند. دولت‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل پیامدهای اقتصادی ناشی از کروناویروس جدید دارند. دولت‌های چین، کره‌جنوبی و ایتالیا به عنوان کشورهای درگیر با این بیماری به سرعت بسته‌های اقتصادی مختلفی را برای حمایت از مصرف‌کنندگان و پشتیبانی از بازارها و بنگاه‌ها به اجرا درآورده‌اند. سیاست‌هایی مانند اعطای مهلت برای بازپرداخت بدهی‌ها، تخفیف‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی، اعمال نرخ‌ها و تعرفه‌های ترجیحی خرید از تولیدکنندگان، اعطای تسهیلات بانکی و استفاده از ابزارها و محصولات بیمه‌ای مختلف بخشی از سیاست‌هایی است که می‌تواند مانع از تخریب فضای کسب‌وکار شود.
دکتر هرندی عنوان داشت: آنچه مشخص و قطعی است، این است که کووید ۱۹ به همراه خود موجی از برهم‌خوردن توازن در بخش حقیقی اقتصاد، انحراف در سیاست‌گذاری‌ها و بحران‌های مالی را در پی خواهد داشت و تاب‌آوری کشورهای مختلف در برابر این پیامدها به سطح توسعه‌یافتگی زیرساخت‌ها و مدت زمان دوام ویروس وابسته است. اگر مدت زمان تداوم شیوع این ویروس به واسطه عدم رعایت نکات بهداشتی، ضعف سیستم درمانی و نظارت‌های نادقیق طولانی شود، اقتصاد ایران به سختی قادر به مقابله با پیامدهای اقتصادی آن خواهد بود و در میان‌مدت نه تنها با کاهش سطح تولید ناخالص داخلی، بلکه با انباشته‌شدن حجمی از خسارت‌ها و بدهی‌های ناشی از شیوع این ویروس دست به گریبان خواهد بود. بنابراین کنترل زیستی کووید ۱۹ و کاهش مدت زمان همه‌گیری آن برای جلوگیری از تشدید پیامدهای اقتصادی این ویروس ضروری است.
هرندی با اشاره به اینکه از ابتدای رخ دادن کرونا، اندیشکده اسما تحقیق و پژوهش درباره راهکارهای مقابله با ابعاد اقتصادی آن را آغاز کرده است، اظهار داشت: اندیشکده اسما تا کنون گزارش هایی با عناوین «تحلیل دامنه تأثیر کرونا ویروس جدید بر اقتصاد جهانی»، «کروناویروس جدید و سناریوهایی برای آینده دنیا»، «تحلیل دامنه تأثیر کرونا ویروس جدید بر فضای کسب و کار»، «بررسی تأثیر کرونا ویروس جدید بر بازار دارایی ها در سطح جهانی» و . . . تهیه و تدوین کرده که در سایت مرکز پژوهشی آرا منتشر شده است.
دکتر هرندی در معرفی اندیشکده اسما گفت: این اندیشکده با برنامه‌ریزی، توسعه، هدایت و به کارگیری روش‌های نوین پژوهشی و آموزشی در صدد ایجاد نظام مدیریت و ارتقای دانش و مهارت سرمایه های انسانی استراتژیک و منحصر به فرد کشور است.
مدرس دانشگاه تهران و مدیرعامل مدرسه حکمرانی اسما در مصاحبه با رادیو گفت و گو راهکارهای مهار نقدینگی سرگردان را تشریح کرد.
برنامه «گفت و گوی اقتصادی» با موضوع حجم عظیم نقدینگی سرگردان با حضور دکتر عطاءاله هرندی مدرس دانشگاه تهران و مدیرعامل مدرسه حکمرانی اسما از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.
هرندی در مصاحبه با رادیو گفت و گو با بیان اینکه حجم نقدینگی به دو دسته پول و شبه پول تقسیم می شود گفت: منظور از پول، اسکناس و مسکوکات و سپرده های دیداری و منظور از شبه پول سپرده های مدت دار است و حجم عظیم نقدینگی در همه دولت ها رخ داده است.
وی خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد بوده که در سال ۱۳۸۸ به ۲۰۰ هزار میلیارد، در سال ۱۳۹۲ به ۴۶۰ هزار و سال ۱۳۹۷ به هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد و در سال جاری نیز به رقمی نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در توضیح این مطلب که هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این حجم نقدینگی مربوط به شبه پول است گفت: بیش از آنچه که پول و اسکناس در دست مردم و حساب های آنها برای ما نقدینگی ایجاد کند در واقع شبه پولها برای ما حجم نقدینگی ایجاد کرده اند.
هرندی تکرار این قضیه را در بازه های زمانی مختلف ناشی از سیستم نظام بانکی و دولت دانست و گفت: لجام گسیختگی درهزینه های دولت، بی انضباطی مالی، کسری بودجه در دولت های مختلف، مخارج دولت، ناکارآمدی و کاهش بهره وری در بدنه و سیستم دولت از عوامل اصلی این حجم از نقدینگی فعلی به شمار می روند
این مدرس دانشگاه تهران مطرح کرد: با وجود تمام سختی ها اما بمب ساعتی حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷ تخلیه شده و باروت آن هم نم خورده است لذا حداقل تا پنج سال آینده نقدینگی زیادی نداریم اما اگر درست اقدام نشود سه تا پنج سال آینده همین باروت ها به بمب هسته ای تبدیل خواهند شد.
وی با بیان اینکه حجم زیادی از نقدینگی در تورم ۱۳۹۷ تخلیه و خنثی شده تأکید کرد: هم اکنون بهترین فرصت برای ریل و سیاست گذاری درست است اما اگر همچون گذشته عمل کنیم حجم نقدینگی از زمان فعلی هم بیشتر خواهد شد.
این پژوهشگر حوزه استراتژی برای راهکار مهار نقدینگی سرگردان به سه دسته استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اشاره کرد و گفت: استراتژی اصلی در میان مدت و بلند مدت، ادغام و تملیک بانکها و استراتژی دوم بهینه سازی ساختار دولت و اصلی ترین اقدام کوتاه مدت نیز بر عهده سازمان بورس است.
وی با بیان اینکه حرکت نقدینگی به سمت تولید از مسیر بورس و صندوق های سرمایه گذاری در بورس می گذرد گفت: عامه مردم قادر به خرید و فروش طلا و دلار هستند اما به خرید و فروش در بازار بورس تسلط ندارند و حتی از آن می ترسند لذا می توان در این زمینه نیز فرهنگ سازی کرد.
مدرس دانشگاه تهران تاسیس شرکت سهامی عام و فروش سهام آن را در شرایط فعلی جوابگو ندانست و گفت: ما بیش از اینکه به دنبال تأسیس شرکت باشیم باید ارتباط میان شرکت های کوچک و استارت آپ ها را با شرکت های بزرگ تقویت کنیم.
دکتر عطاءاله هرندی در خاتمه ابراز داشت: با وجود آمار نسبتاً بالای شرکت های دانش بنیان طی سالهای اخیر اما هنوز به زنجیره تأمین نپیوسته اند چراکه ارتباط آن ها با بنگاه های بزرگ قطع است و فقط جزیره ای در کنار هم رشد کرده اند.