سال ۲۰۲۴ را به‌واقع می‌توان سال انتخابات‌هایی نامید که سیاست خارجی و تقابل‌های دیپلماتیک و نظامی را دگرگون می‌سازند، مسئله جدید و مهمی نیز در ایالات‌متحده آمریکا (زین‌پس آمریکا) توجه قشر پژوهشگران به‌ویژه تحلیلگران سیاسی را به‌خود جلب کرده است و آن نامزدی دونالد ترامپ (زین‌پس ترامپ)، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در انتخابات ۲۰۲۴ است. دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ که با شعار «نخست آمریکا» (America First) شروع شد، نوید گسترش همکاری را به بسیاری از کشورها نظیر پادشاهی عربستان سعودی می‌داد. از سویی دیگر به برخی از کشورها همچون جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، لطمه‌های بسیاری وارد کرد که برجسته‌ترین آنها، شهادت سردار سلیمانی بوده است. خساراتی که ترامپ به متحدانش وارد کرده همچنان آثارش باقی مانده است؛ به‌طوری‌که اروپا همچنان زخم‌های ناشی از سیاست‌های ترامپ را التیام نبخشیده است، برجام بی‌نتیجه باقی مانده و خروج از توافق اقلیمی پاریس نیز لطمه جدی به جامعه بین‌المللی در قبال مسائل زیست محیطی وارد نموده است. باری، حضور ترامپ به عنوان تک تاز جمهوری‌خواهان سناریوهای بسیاری را در مسائل ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوراهبردی ترسیم می‌کند. لذا در یادداشت حاضر به دوره دوم انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا ذیل طرح سناریوهای پیش رو اشاره خواهیم نمود. از این رو عنوان یادداشت حاضر «دوره ترامپ ۲.۰» (یعنی دور دوم ترامپ) نیز نام دارد.
دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، تصویری از حمایت بی‌چون و چرای آمریکا از رژیم صهیونیستی را ارائه می‌کند چنانچه به زعم برخی از صاحب‌نظران، اسرائیل به‌مثابه ایالت ۵۳اُم آمریکا است. هدف ترامپ در منطقه آسیای جنوب غربی، عادی‌سازی روابط کشورهای منطقه به‌خصوص کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی است. چنانچه در دوره نخست روابط برخی کشورهای عربی با رژیم مذکور عادی شد.
منطقه غرب آسیا. حال سناریویی که می‌توان در خصوص تمام منطقه در نظر داشت آن است که پس از انتخاب برای دور دوم، ترامپ با هماهنگی متحدانش در منطقه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را از سر می‌گیرد. علت طرح این سناریو نیز آشفتگی اوضاع در دوره بایدن است. تاریخ تحقق این سناریو را می‌توان روزهای پس از پیروزی در انتخابات و اوایل سال ۲۰۲۵ در نظر گرفت.
جمهوری اسلامی ایران. ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری قبلی خود سیاست «فشار حداکثری»[۴] علیه ایران را دنبال کرد که شامل تحریم‌های گسترده اقتصادی بود. در صورت پیروزی مجدد، ترامپ این سیاست را ادامه خواهد داد و حتی ممکن است تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کند تا فشارها بر ایران افزایش یابد. البته با توجه به فرسایشی شدن و هزینه‌بر بودن تحریم‌ها و اقدامات علیه ایران، ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و خروج یک‌جانبه از برجام، این بار ترامپ با بسته سیاستی جدیدی به ایران می‌پردازد. از سویی دیگر احتمال دارد با گذشت ۱ سال از ریاست‌جمهوری، ترامپ به ایران پیشنهاد مذاکرات پشت درب‌های بسته را دهد و برجام ۲.۰ با ویژگی‌های حقوقی فی‌مابین دو طرف منعقد شود. ترامپ ممکن است به دنبال مذاکره با ایران باشد، اما شرایط سخت‌تری را نسبت به دولت بایدن مطرح کند. او ممکن است خواهان توافقی جامع‌تر باشد که شامل مسائل هسته‌ای، برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران شود. همچنین مذاکرات ممکن است پیچیده‌تر و طولانی‌تر شود.
اعمال فشار علیه همسایگان ایران و تهدید آنها نظیر عراق و ترکیه، راه مذاکرات با ایران را هموار می‌سازد. از سویی دیگر احتمال دارد ترامپ به عربستان برای لغو مراسم حج اولتیماتوم دهد و مادامی که ایران به مذاکره در جهت منافع آمریکا تن ندهد و عربستان نیز از ورود حجاج ایرانی به این کشور جلوگیری نکند، روابط دوستانه آمریکا-عربستان متزلزل شود. حال با وجود جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور، که سابقه حضور در ارتش آمریکا را نیز دارد و از جمله سناتورهای تندرو در ایجاد روابط با ایران است، احتمال حضور نیروهای نظامی در اطراف ایران و اختلال در امنیت منطقه‌ای بیشتر می‌شود. نیروهای نظامی آمریکایی در پشت مرزهای شمالی ایران به‌ویژه در نزدیکی مرز با جمهوری آذربایجان که سابقه حضور در سالهای اخیر را تجربه کرده‌اند به تعدادشان اضافه شده و از این طریق به تهدید امنیت خارجی و داخلی ایران می‌پردازند.
فلسطین – لبنان – سوریه. در جریان نسل‌کشی فلسطینیان توسط ارتش اسرائیل (زین‌پس IDF)، درگیر شدن حزب الله لبنان با IDF در بلندی‌های جولان و هدف قرار گرفتن برخی از پایگاه‌های نظامی ایران (سپاه قدس) و حزب الله در لبنان و سوریه، این احتمال وجود دارد که ترامپ در ماه دوم تصدی به منصب ریاست‌جمهوری بودجه‌ای را برای تجهیز نیروهای IDF تخصیص دهد. همچنین در ماه ششم ریاست‌جمهوری نیز حملات به مواضع حزب الله تشدید خواهد شد؛ چنانچه پیشتر نیز بلندی‌های جولان را به‌عنوان جزئی از قلمرو رژیم صهیونیستی شناسایی کرده بود. در ادامه، ترامپ، به کاهش گسترش فجایع در فلسطین پایان خواهد داد. ارائه کمک‌های مالی و تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی، خاتمه جنگ در غزه و صلح با فلسطین، نه حماس، از پیش‌شرط‌های ترامپ خواهد بود.
عربستان سعودی. ترامپ بارها محمد بن سلمان را با الفاظی چون همکار، دوست خوب و همکار صلح‌جو خطاب قرار داده است. لذا در بدو پیروزی در انتخابات این عربستان سعودی است که پیام تبریک ریاست‌جمهوری را به ترامپ می‌دهد. پیوند مستحکم بین عربستان و آمریکا به بهانه دوستی ترامپ با محمد بن سلمان ایجاد می‌شود و کمک‌های تسلیحاتی نیز برای دفاع از تمامیت ارضی عربستان از سوی آمریکا ارسال خواهد شد. انتظار می‌رود که فناوری و تسهیلات مالی بسیار قابل توجهی به عربستان منتقل و نفت و امتیازات بسیار دیگر به آمریکا در قلمرو سرزمینی عربستان اعطاء شود. این روابط از بدو اعلام پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ گسترده‌تر و دوستانه‌تر از دوره ریاست‌جمهوری بایدن می‌شود.
عراق. در ماه‌های اخیر گرایش عراق به آمریکا بیشتر شده و روابط این کشور با ایران رو به سوی تعدیل شدن بیش از اندازه و در مقاطعی سرد شدن می‌آورد. لذا در فاصله زمانی ۳ تا ۶ ماه از تصدی به منصب ریاست‌جمهوری ترامپ، کمک‌های مالی به عراق از سوی آمریکا در قالب بسته کمکی ارائه می‌شود. اما حضور نظامی در این کشور به بهانه جنگ با تروریسم و یا بازدارندگی در قبال ایران کاهش می‌یابد. قیمت نفت عراق برای مشتری آمریکایی پس از گذشت مدت قریب به یکسال از ریاست‌جمهوری ترامپ با کاهش خفیفی مواجه خواهد شد چرا که برای جلوگیری از بسط روابط با ایران – پیش از مذاکره – آمریکا نیاز به سلاحی جز تحریم مستقیم ایران دارد و چه سلاحی بهتر از نفت عراق و وابسته کردن این کشور به کمک‌های مالی در جهت توسعه این کشور.
ترکیه. پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی برای روابط ترکیه و آمریکا به همراه داشته باشد. نحوه تعامل دو کشور در این دوره بستگی به تحولات داخلی و بین‌المللی و همچنین تصمیمات سیاسی رهبران دو کشور خواهد داشت. اگرچه ترامپ نسبت به بعضی از موضوعات امنیتی حساسیت کمتری نشان می‌دهد، ولی خرید سامانه S-400 توسط ترکیه همچنان می‌تواند موضوع تنش باشد. ممکن است آمریکا تحریم‌های بیشتری را اعمال کند یا فشار بیشتری برای کنار گذاشتن این سامانه به ترکیه وارد آورد. چنانکه ترکیه در سال ۲۰۱۹ از روسیه سامانه موشکی دفاع هوایی S-400 خریداری کرد. این اقدام با واکنش منفی آمریکا مواجه شد و منجر به تعلیق ترکیه از برنامه جنگنده‌های F-35 شد. آمریکا این معامله را تهدیدی برای ناتو و امنیت تجهیزات نظامی غربی می‌دانست. آمریکای تحت رهبری ترامپ، ممکن است به همکاری‌های انرژی با ترکیه، به ویژه در زمینه گاز طبیعی و نفت، توجه بیشتری نشان دهد. این همکاری‌ها می‌تواند به پروژه‌های مشترک جدیدی در حوزه انرژی منجر شود. ترامپ ممکن است تمایل بیشتری به همکاری با ترکیه در مسائل منطقه‌ای، به ویژه در مورد سوریه و مبارزه با گروه‌های تروریستی داشته باشد. این همکاری می‌تواند به توافقات جدیدی در مورد مناطق امن یا نقش ترکیه در بازسازی سوریه منجر شود.
امارات متحده عربی. ترامپ در دوران قبلی ریاست‌جمهوری خود روابط نزدیکی با امارات متحده عربی داشت. این روابط نزدیک در صورت پیروزی او ادامه خواهد یافت و همکاری‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک تقویت خواهد شد. ترامپ سیاست فروش تسلیحات پیشرفته به کشورهای خلیج فارس را ادامه می‌دهد. این امر می‌تواند به افزایش توان نظامی این کشورها منجر شود و آنها را در مقابل تهدیدات منطقه‌ای تقویت کند. امارات متحده عربی ممکن است به دنبال تقویت همکاری‌های اقتصادی با آمریکا باشد. این می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری‌های مشترک، پروژه‌های زیرساختی، و توافقات تجاری جدید باشد. ترامپ از سیاست‌های اقتصادی که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مناسب است، حمایت می‌کند. امارات متحده عربی به دنبال افزایش نقش خود در سیاست‌های منطقه‌ای است. این امر شامل مشارکت فعال‌تر در تلاشهای صلح منطقه‌ای، حمایت از گروه‌های مختلف و تلاش برای تثبیت امنیت در مناطق ناآرام مانند یمن و لیبی خواهد بود.
قطر. قطر روابط خوبی با ایران دارد و این روابط برای توازن قدرت در منطقه مهم است. پیروزی ترامپ و احتمال افزایش فشارهای آمریکا بر ایران می‌تواند قطر را در موقعیت دشواری قرار دهد. این کشور می‌تواند با تقویت روابط نظامی و اقتصادی خود با آمریکا مواجه شود و نقش دیپلماتیک خود را در منطقه افزایش دهد، در حالی که ممکن است با چالش‌های جدیدی از سوی کشورهای همسایه در حاشیه خلیج فارس و افزایش فشارهای آمریکا بر ایران روبرو شود، که قطر را در موقعیت تعادل میان حفظ روابط با ایران و همکاری با آمریکا قرار خواهد داد.
در میان سناریوهای مطروحه بروز تنش بسیار با آمریکا و ایجاد روابط پرتنش میان ایران و آمریکا بسیار محتمل خواهد بود. اما روابط بسیار دوستانه آمریکا و عربستان به روابط تازه ترمیم یافته ایران بنابه مسائلی چون حج تیره و سرد نخواهد شد اما به درجه مطلوب نیز نخواهد رسید. روابط آمریکا و عرستان سعودی همچون گذشته می‌شود و از سویی دیگر منطقه شامات نیز تحت تأثیر انتخاب ترامپ و سیاست خارجی وی قرار خواهد گرفت. به‌گونه‌ای که جنگ غزه به تعلیق افتاده و محتمل است که بلندی‌های جولان از سوی ترامپ به رژیم صهیونیستی واگذار شود. لبنان و سوریه نیز به اختلاف با رژیم صهیونیستی در خصوص بلندی‌های جولان ادامه می‌دهند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز به روابط دوستانه با آمریکا ادامه خواهند داد و از سود حاصل از نفت خود برای تقویت قوای نظامی‌شان استفاده خواهند کرد. ترکیه نیز که در تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا است، به عنوان یکی از اعضای ناتو، هر خواسته‌ای از سوی آمریکا را اجابت می‌کند، اما در خصوص حضور نظامی به مفاد پیمان استناد می‌جوید و یکی از نقاطی محسوب می‌گردد که امنیت ایران را به مخاطره می‌اندازد.
عضو دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا در بررسی طرح معامله قرن اشاره داشت: پیش از این آمریکا پرچم‌دار این مسئله بود ولی امروز صهیونیست ها مباشر و آمریکایی ها عامل و در حقیقت بلندگوی آنها شده اند.
برنامه گفت‌وگوی سیاسی با موضوع «بررسی ابعاد طرح صهیونیستی معامله قرن» با حضور دکتر آرش پاک‌اندیش، عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا و کارشناس حوزه امنیت روی آنتن رادیو گفت‌وگو رفت.
پاک‌اندیش در رادیو گفت وگو روند صلح خاورمیانه را دارای تفاوت هایی با معامله قرن دانست و افزود: در گذشته آمریکا این مسئله را خود پرچم داری می کرد ولی در معامله قرن شاهدیم که طرحی کاملاً صهیونیستی ارائه شده و ترامپ در حقیقت بلندگوی صهیونیستهاست.
وی طرح جدید را به مراتب بدتر از طرح های قبلی دول آمریکا ارزیابی کرده و عنوان داشت: ترامپ در راستای اهداف صهیونیست ها اقداماتی در کاخ سفید انجام داد که به رسمیت شناختن اورشلیم یکی از آن ها بود. اگر تا دیروز مسئله حل مناقشات مبتنی بر استقرار دولت صهیونیستی بود، امروز مسئله وطن و ملت صهیونیستی مطرح است و در حقیقت هدف اصلی معامله قرن، تشکیل وطن برای صهیونیست ها است.
پاک‌اندیش اضافه کرد: تشکیل وطن برای صهیونیستی در کتاب دولت یهود در قرن نوزدهم را به خاطر داریم که مبدع تشکیلات ضد بشری صهیونیست بود و امروز ترامپ این تئوری ها را پیاده سازی کرده است.
عضو اندیشکده اسراء با ابراز تاسف از موضع‌گیری های برخی افراد و جریان های داخلی مبنی بر مذاکره مجدد با آمریکا گفت: این افراد باید از غیرت گروه های فلسطینی درس بگیرند. عجب از کسانی که در روزهای اخیر مسئله مذاکره با آمریکا را مطرح کردند. این برازنده دستگاه دیپلماسی دولت نیست.
پاک‌اندیش با بیان اینکه دو جریان استقلال‌خواه و وابسته را در منطقه شاهد هستیم، گفت: امروز این مسئله آشکار شده که رژیم صهیونیستی با همکاری و همراهی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس تلاش دارند [معامله قرن را پیش برند] و در این میان ترامپ نقش دلال را ایفا می کند.
وی ادامه داد: پایان دادن همیشگی به بازگشت آوارگان فلسطینی در دستور طرح معامله قرن است. آوارگانی که طبق آمار شش میلیون نفر هستند.
پاک‌اندیش در پایان خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم برخی گروه های فلسطینی و بخشی از مردم فلسطین خامِ وعده های اقتصادی ترامپ و صهیونیست ها نشوند؛ چرا که با دولتی مواجه هستند که سبک و سیاق آن بدعهدی بوده و مسئله را کاملا به صورت کاسب کارانه می نگرند.
شبکه سیاست گذاری ملی ایران؛ دسترسی به آب های آزاد نقاط مختلف جهان، برای کشورهای دارای ناوگان دریایی کارآمد، همواره ضرورتی انکارناپذیر بوده است. از این رو تنگه ها به عنوان محل اتصال اقیانوس ها و آبهای آزاد، همیشه مورد توجه جدی کشورها بوده اند. امروزه نیز با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می شود، تنگه ها از اهمیت ویژه اقتصادی-امنیتی خاصی برخوردارند.
تنگه هرمز به عنوان محل اتصال نفت‌خیزترین کشورهای دنیا به آبهای آزاد، از حیث شاخصهاي ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی شرایط ویژه ای دارد. طوری که مطابق آمارها، در حال حاضر حدود ۹۰ درصد صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس، از این مسیر انجام می‌شود. در طول تاریخ نیز اهمیت این تنگه بر ملتها پوشیده نبوده است و برخی تاريخ نويسان در قرن هفدهم ميلادى در توصیف آن گفته اند: اگر جهان را يک انگشترى طلا فرض کنيم، نگين آن «هرمز» خواهد بود.
دعوا بر سر نگین انگشتر جهان
عبور و مرور دریایی و هوایی از روی تنگه ها با توجه به قوانین بین‌المللی دارای ابعاد و پیچیدگی های مناقشه برانگیزی در زمان صلح و مخاصمات بین‌المللی است که از حیث تاریخی نیز این مسئله دارای مسبوق به سابقه است. از این رو همواره جدالی عمیقی بین کشورهای ساحلی و دیگر کشورها درباره رژیم حقوقی حاکم بر تنگه ها وجود داشته و دارد.
در حال حاضر عبور و مرور از تنگه ها به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مباحث حقوق بین‌الملل، از حیث رژیم حقوقی متأثر از دو رویکرد متفاوت است که یکی مبتنی بر عرف بین‌الملل و دیگری مستند به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق دریاها.
البته اگر آبهای یک تنگه یا حداقل بخش نسبتاً گسترده ای در آن، دریای آزاد باشند اختلافی بروز نخواهد کرد. اما چنانچه تنگه ای به طور کامل یا بخش عمده ای از آن جزو دریای سرزمینی یک یا چند کشور باشد - نظیر تنگه هرمز - اختلاف بین دولتهای ساحلی و دولتهای غیرساحلی که قصد تردد از آن را دارند، شروع می شود.
رویکرد اول؛ عبور بی ضرر و احترام به حقوق میزبان
مطابق رویکرد «عبور بی ضرر» در قبال تنگه هایی که جزو آبهای سرزمینی دولت ساحلی هستند و از سال ۱۹۵۸م به قاعده عرفی در جامعه جهانی بدل شده است:
در استفاده از مسیر تنگه ها حفظ آرامش، نظم یا امنیت دولت ساحلی، باید لحاظ گردد.
زیردریایی ها مکلفند در آب های سرزمینی کشور میزبان در سطح آب و به همراه پرچمشان حرکت کنند.
هواپیماهایی که قصد عبور از فراز تنگه ها را دارند، باید پیشاپیش از دولت ساحلی مجوز بگیرند.
توقف در آبهای سرزمینی تنگه، منوط به اقتضائات دریانوردی عادی یا شرایط فورس ماژور است.
ماهیگیری خارجی مبتنی بر قوانین و مقرراتی دولت ساحلی است.
رویکرد دوم؛ عبور ترانزیتی و سود عابران
کشورهایی نظیر ايالات متحده آمريكا به جهت محدود شدن تحرّكات و گسترش ناوگانهاي جنگي و تجاريشان در رژیم حقوقی مبتنی بر عبور بی ضرر، همواره به دنبال بر هم زدن قواعد این رویکرد بوده اند. از این رو با اعمال نفوذ و سیاسی نمودن روند اجلاسهای مربوط به کنوانسیون حقوق دریاها، در بخش دوم و ماده ۳۷ این کنوانسیون رویکرد جدیدی به عنوان «عبور ترانزيتي» را مطرح کردند که عمده تفاوت های آن با رویکرد «عبور و مرور بی ضرر» عبارت‌اند است:
زیردریایی ها و ناوها برای تردد نیازی به آمدن به سطح آب و برافراشتن پرچم ندارند.
عبور ترانزیت شامل پرواز بر فراز آبهای تنگه بدون لزوم اخذ مجوز می گردد.
در صورت نقض تعهدات عبور ترانزيت توسط ناوهای در حال عبور، دولت ساحلي حق واکنش ندارد.
در عبور ترانزيت بر خلاف عبور بي ضرر، دولت ساحلي حق تعليق اين حق را در زمان صلح ندارد.
بستن تنگه کنوانسیون حقوق دریاها، قبل از بستن تنگه هرمز
پس از تصویب کنوانسیون دریاها در ۱۹۸۲م و علیرغم پیش‌بینی حق عبور ترانزیتی از تنگه ها در ماده ۳۷ آن، برخی کشورها از جمله ایالات متحده آن را امضاء ننمودند. عمده دلیل آنها هم محدودیت هایی بود که این کنوانسیون برای استخراج منابع طبیعی از کف آبهای آزاد پیش‌بینی کرده بود.
هيئت نمايندگي ايران ضمن امضای این کنوانسیون، برای عمل به برخی مفاد آن از جمله مواد ۳۷ و ۳۸ که ناظر بر عبور و مرور ترانزیتی است، مطابق موازین حقوق بین‌الملل بنحو شفاهی و کتبی تصریح کرد کشورهایی که به عضویت این کنوانسیون در نیامده اند، حق استفاده گزینشی از امتیازات آن از جمله عبور ترانزیتی از تنگه ها را نخواهند داشت و در قبال آنها قواعد عبور و مرور بی ضرر اعمال خواهد شد.
همراهی دیگر کشورها با نمایندگان ایران و صف‌آرایی مقابل ایالات متحده
رئيس گروه ۷۷ (متشكل از حدود ۱۲۰ كشور جهان سوم) به تأسی از نمایندگان ایران اذعان داشت که استفاده از اجزاي منتخب کنوانسیون حقوق دریاها به صورت اختياري و با عدم رعايت بقيه مفاد كنوانسيون مردود است و هيچ كشوري نمي تواند در صورت عدم الحاق به كنوانسيون مدعي برخورداري از قواعد يا حقوق تازه اي كه وسيله آن ايجاد گرديده است بشود.
رئيس هيئت نمايندگي سنگاپور كه رياست كنفرانس سوم حقوق درياها را در اجلاسهاي پاياني به عهده داشت نيز طي بيانيه و مصاحبه‌هایي صراحتاً اظهار نمود كه منافع امنيتي و نظامي و اقتصادي ايالات متحده آمريكا در صورت عدم امضاي كنوانسيون تأمين نخواهد شد و نتيجتاً اين كشور در بهره‌مندی از حق عبور ترانزيتي از تنگه هاي بين المللي كه با منافع حياتي و استراتژيكي اش پيوند دارد، دچار مشکل خواهد شد.
بنابراین کشورهای غیرعضو از جمله ایالات متحده، امکان توسل به ماده ۳۶ کنوانسیون حقوق معاهدات وین را نیز نخواهند داشت. در این ماده آمده است که اگر در معاهدات، تعهدی به نفع کشور ثالث منظور شد، آن کشور قادر به استفاده از آن خواهد بود، در حالی که صراحت موضع‌گيري های فوق، جاي هيچ گونه ترديدی را باقي نمي گذارد كه دادن كمترين امتيازي به كشورهاي ثالث غيرعضو، منظور نظر اعضای کنوانسیون حقوق دریاها نبوده است.
عبور ترانزیتی در بن‌بست عرف بین‌الملل
کشورهایی از جمله ایالات متحده قادر نخواهند بود تا «عبور ترانزیتی» را به عنوان عرف جدید در حقوق بین‌الملل معرفی و آن را به عنوان عرف متقدم جایگزین عرف متأخر که «عبور و مرور بی ضرر» است، کنند. چرا که عرف، روند است و نه پدیده که یک باره خلق و به اعضای جامعه بین‌المللی دیکته شود. مطابق موازین حقوق بین‌الملل، عرف باید به تدریج در میان اعضای جامعه جهانی الزام و عمومیت یافته باشد. حال آنکه رویکرد «عبور ترانزیتی» چنین پتانسیلی را ندارد. چرا که دولتهايي چون ايران با حضور فعّال و اعلام نظرات تفسيري و اعمال اين نظرات در عمل مي توانند اوّلاً مانع ايجاد عرف جديد شوند و ثانياً به عنوان «معترض دائم» از عرف جديد احتمالی مصون بمانند.
سنجش میزان اثربخشی انسداد احتمالی تنگه هرمز
جدای از مناقشات حقوقی مربوط به امکان یا عدم امکان مسدود ساختن تنگه هرمز از جانب ایران، بعضا گفته می شود که به فرض انسداد این تنگه از جانب ایران، کشتی های تجاری و نظامی کشورهای متخاصم قادر خواهند از طریق سناریوهای جایگزین این اقدام ایران را بی اثر نمایند:
استفاده از آب های سرزمینی متعلق به کشور عمان در تنگه هرمز
بعضیاً شنیده می شود که اقدام احتمالی ایران در بستن تنگه هرمز، به دلیل امکان استفاده از آبهای سرزمینی متعلق به کشور عمان در تنگه هرمز نتیجتاً عملی نخواهد داشت. اما این را نباید از یاد برد که در سال ۱۳۵۸ کشور عمان به سازمان دریانوردی بین‌المللی اعلام کرد که به دلیل عرض کم و وجود صخره ها و تخته سنگهای عظیم‌الجثه در مسیر مربوط به آبهای سرزمینی عمان (از بین جزایر مسندم و قوین کوچک)، این کشور قادر به تأمین سلامت کشتی‌ها نخوهد بود. گذشته از اینها، در تیر ماه سال ۱۳۵۳ نیز قراردادی بین ایران و عمان منعقد شد که طبق آن با توجه به حضور بخشی از جزایر ایرانی در این تنگه، ایران دارای سیادت سیاسی و البته جغرافیایی در بخش وسیعی از تنگه هرمز می باشد.
استفاده از آب های آزاد در تنگه هرمز
بخش مربوط به آبهای آزاد تنگه هرمز، ضمن آنکه عرض آن صرفا در حدودا دو مایل دریایی می باشد، به دلیل وجود تخته سنگ های متعدد و ژرفای کم، در عمل قابل استفاده نمی باشد.
همیشه پای یک تنگه در میان است
بعضاً مطرح می کنند از آنجا که عربستان سعودی از غرب و جنوب غرب به دریای سرخ متصل است، از این طریق قادر خواهد بود نفت خود را به خلیج عدن و سپس آبهای آزاد جهان و متحدانش برساند. لکن در اینجا باز هم پای یک تنگه در میان است. توضیح آنکه شرط رسیدن نفت‌کش های خریدار نفت سعودی از دریای سرخ به خلیج عدن، عبور از تنگه باب‌المندب است که بین این کشور و یمن قرار دارد و به دلیل تجاوز پنج ساله دولت سعودی به این کشور و اتحاد استراتژیکش با ایران، همانطور که در سالهای خیر دیده ایم، به هیچ وجه مسیر امنی برای تردد کشتی های حامل نفت سعودی ها نخواهد بود.
بنابراین بسته شدن بخش ایرانی تنگه هرمز، عملاً عبور و مرور از تنگه را مختل و تجارت انرژی و کالا از این طریق را با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
شبکه سیاست گذاری ملی ایران؛ دولت جدید آمریکا دولت تصمیمات و اقدامات نسنجیده است. خروج از معاهدات دو و چند جانبه بین‌المللی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل، معاهده محیط زیستی پاریس، برجام، مواجهه خارج از آنچه نزاکت بین‌المللی خوانده می شود در قبال چین و اتحادیه اروپا نمونه هایی از منظومه ناموزون خلاف عرف و معاهدات بین‌المللی است که دولت ترامپ انجام داده است. اقدام آخر دولت آمریکا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه های تروریستی را نیز می توان به این لیست بلند بالا افزود.
مجلس نمایندگان ایالات متحده، حدود یک دهه است که برای معرفی سپاه به عنوان یک گروه تروریستی تلاش می کند. اما در سال۱۳۹۶ یعنی در زمان اوج تلاشهای شان برای رسیدن به این هدف، به دلیل فقدان انطباق مفاهیم و مصادیق قانون «سازمان تروریستی خارجی» با فعالیت‌های سپاه پاسداران، این طرح از دستور کار خارج شد.
اغلب دولتمردان آمریکایی و رسانه ها تصمیم جدید آمریکا را بیشتر یک عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران می دانند، اما بررسی اجمالی این تصمیم از حیث نتایج آن در روابط بین‌الملل ضروری به نظر می رسد.
فارغ از این که اقدام اخیر ایالات متحده نیز مانند بسیاری از اقدامات دیگر این کشور برخلاف اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل است که در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد به آن تصریح شده، اما آنچه اهمیت ویژه ای دارد، این است که گروه تروریستی تلقی کردن سپاه پاسداران تأثیرات غیرقابل انکاری بر رویارویی نیروهای نظامی ایالات متحده با این نیرو خواهد گذاشت.
ایالات متحده پس از حادثه ۱۱ سپتامبر با مطرح کردن تفسیر جدیدی از دفاع مشروع (مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد) و حقوق مخاصمات مسلحانه (یا همان حقوق بین‌الملل بشردوستانه) این حق را برای خود قائل شد تا بطور پیش‌دستانه هرگاه گروهی را تروریستی تلقی کرد، آن را در هر نقطه ای از دنیا مورد تهاجم قرار دهد. چنانچه ایالات متحده بخواهد همان دیدی را که نسبت به حزب الله لبنان، حماس و ... دارد به سپاه پاسداران نیز تسری دهد، بدیهی است یک تفاوت عمده وجود دارد و آن اینکه سپاه پاسداران از ارکان یک کشور مستقل و دارای پشتوانه قانونی است و از این رهگذر امکان استفاده از قاعده مقابله به مثل بطور رسمی برای آن فراهم خواهد بود. چنانکه این مهم را در تصمیم مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز شاهد بودیم. وندی شرمن، از مسئولین عالی‌رتبه وزارت خارجه دولت اوباما در این رابطه گفته است: «با قرار دادن نام ارتش یک کشور خارجی در فهرست سازمان‌های تروریستی، ما نیروهای خودی را در خطر می‌اندازیم. به ویژه اینکه نیروهای آمریکایی در عراق، در نزدیکی ایران هستند». این گفته شرمن حاکی از آن است که او این احتمال را داده که ایران با استفاده از قاعده مقابله به مثل، ضریب خطر برای نظامیان آمریکایی حاضر در منطقه را افزایش دهد.
تا کنون تقریباً تمام کشورها مهمترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه را پذیرفته اند و به عضویت کنوانسیون های مرتبط با آن در آمده اند. آمریکا با قرار دادن سپاه پاسداران در زمره گروه های تروریستی، همانطور که در ارتباط با القاعده و طالبان موارد کنوانسیون مذکور را مستلزم رعایت نمی دانست، درباره نیروهای پاسدار ایران نیز این طور رفتار خواهد کرد که قطعا اقدام متقابل از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، وخامت اوضاع سربازان آمریکایی حاضر در منطقه را به دنبال خواهد داشت.