مراسم رونمایی از کتاب های «کنترل استراتژی» و «نظریه های مبانی در رفتار سازمانی» به نویسندگی دکتر وحید خاشعی در نمایشگاه کتاب تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ مراسم رونمایی از کتاب های «کنترل استراتژی» و «نظریه های مبانی در رفتار سازمانی» به نویسندگی دکتر وحید خاشعی در نمایشگاه کتاب تهران برگزار خواهد شد.
این مراسم روز چهارشنبه ۱۹/۰۲/۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۰ در غرفه نشرفوجان در نمایشگاه کتاب تهران واقع در مصلی تهران، بخش ناشران دانشگاهی، سالن s2، غرفه ۲۸۱ باحضور نویسندگان، پژوهشگران و اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.
مراسم رونمایی از کتاب «مدیریت عملکرد در بخش دولتی» روز سه شنبه ۱۸/۰۲/۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۰ در نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد.
مراسم رونمایی از کتاب «مدیریت عملکرد در بخش دولتی» روز سه شنبه ۱۸/۰۲/۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۰ در نمایشگاه کتاب تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ مراسم رونمایی از کتاب «مدیریت عملکرد در بخش دولتی» روز سه شنبه ۱۸/۰۲/۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۰ در نمایشگاه کتاب تهران برگزار خواهد شد.
دکتر محمد محمدی در رابطه با رویکردهای مهم این کتاب گفت: هدف از نگارش این کتاب تعریف و بازنگری در موضوع مدیریت عملکرد در بخش دولتی است. اهمیت مدیریت عملکرد در کارکردها و نقش های ویژه آن برای هدایت و راهبری درست، کارا و اثربخش مدیریت دولتی نهفته است. این کتاب تلاش دارد تا بر اساس مدل هایی که در دنیا و برای سالهای متمادی محل بحث و نظر بوده است نگاه جدیدی را در کشور فتح باب کند.
او ادامه داد: کاربران و بهره برداران اصلی این کتاب را می توان در دو گروه اصلی قرار داد؛ اول طراحان و مجریان نظام های مدیریتی در بخش دولتی و دوم پژوهشگران و محققان حوزه مدیریت دولتی در کشور؛ مجریان بخش دولتی می توانند با نگاه جدیدی که این کتاب برای آنها به ارمغان می آورد در ساختارها و نظامات اجرایی مدیریت عملکرد در بخش دولتی تجدیدنظر کرده و چهارچوبی عملیاتی تری را طراحی کنند. همچنین پژوهشگران و محققان مدیریت دولتی نیز می توانند با توجه به ایده های که در این کتاب آمده است مسیرها و موضوعات نو و جدیدی را انتخاب کرده و از زاویه ای جدید و جذاب موضوعات مدیریتی ویژه بخش دولتی را مورد کنکاش قرار دهند.
این مراسم روز سه شنبه ۱۸/۰۲/۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۰ در غرفه نشرفوجان در نمایشگاه کتاب تهران واقع در مصلی تهران، بخش ناشران دانشگاهی، سالن s2، غرفه ۲۸۱ باحضور نویسنده، پژوهشگران و اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.آراتتاااH
با کمترشدن عرضه کل بازار، قیمت دلار افزایش یافت و با افزایش قیمت دلار، دستپاچگی بانک مرکزی بیشتر شد، چرا که بانک مرکزی در این باره نمی‌توانست فعالیت اثربخشی داشته باشد و تنها اتفاق در این زمینه افزایش توزیع دلار نقد توسط بانک مرکزی در بازار بود.
«مرکز پژوهشی آرا» در نوشتاری با موضوع «اتفاقات اخیر بازار ارز» به قلم دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی، آورده است: اتفاقی که امروزه ما در بازار ارز شاهد آن هستیم، در نهایت به زبان ساده، عدم تناسب بین عرضه و تقاضای بازار ارز است که به دلایل مختلف، میزان تقاضای بازار بیشتر از میزان عرضه است، در یک جمله می‌توان گفت هجوم و فشار تقاضا موجب افزایش قیمت آن شده است.
باید به‌طور روشن گفت که کشور ما در تعادل عرضه و تقاضا دو مشکل همزمان دارد؛ اولین مشکل این است که روال عرضه دلار و ارز مطابق گذشته طی نخواهد شد و بنا به دلایلی، از گذشته محدودتر و کمتر شده است. در مقابل، روال تقاضا نیز مطابق گذشته نیست و از آن، از قضا بیشتر شده است. این دو داستان یکدیگر را تقویت کردند تا در نهایت ما شاهد یک قیمت دلار عجیب و غریب باشیم.
در اینجا ممکن است این سؤال ایجاد شود که چه اتفاقی در طرف عرضه افتاده است؛ در پاسخ به این سؤال باید گفت، تقریباً یک سال و نیم گذشته، جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌هایی که کشور امارات نسبت به حواله‌های ارزی برایش وضع کرد، مواجه شد و این موضوع موجب شد که حواله‌های ارزی آن که پیش از این از طریق اماراتی‌ها انجام می‌شد، به مشکل بخورد. این اتفاق طی مدت گذشته از بانک مرکزی پوشیده و پنهان شد و از آن‌جایی‌که ایران در بازار حواله دچار محدودیت شده است و راه‌های جایگزین در کشورهای همسایه دیگر به میزان کافی نمی باشد، بانک مرکزی با تزریق بیشتر وجوه نقد در بازار و تا حدی محدودیت در حواله‌های ارزی، جبران کرد. این اتفاق تا زمانی که ذخایر نقدی بانک مرکزی نیز محدودتر شد و نیاز به حواله افزایش پیدا کرد، ادامه داشت؛ چراکه به‌هرحال در بسیاری از مواقع هر عضوی از جامعه در هر حال نیاز به حواله دارد و گاها بازار نقد نمی‌تواند جبران‌کننده و پاسخ‌دهنده آن باشد.
انباشته‌شدن این نیاز درنهایت موجب ضعف در طرف عرضه شد که با بیشترشدن این یا به‌عبارت‌دیگر، با کمترشدن عرضه کل بازار، قیمت دلار افزایش یافت و با افزایش قیمت دلار، دستپاچگی بانک مرکزی بیشتر شد، چرا که بانک مرکزی در این باره نمی‌توانست فعالیت اثربخشی داشته باشد و تنها اتفاق در این زمینه افزایش توزیع دلار نقد توسط بانک مرکزی در بازار بود. البته ذکر این نکته ضروری است که فشار بازار به ارز، بیشتر از این نمی‌توانست توسط بانک مرکزی تأمین شود، و این موضوع موجب شد که با افزایش قیمت دلار، بانک مرکزی در کوتاه‌مدت و پیش از پدید آمدن اتفاقات روانی در جامعه، نتواند اوضاع ارز را مدیریت کند و ناتوانی مدیریت بانک مرکزی در اوضاع بازار ارزی، در نهایت سبب عدم اطمینان مردم از اوضاع دلار و عدم کنترل آن از سوی بانک مرکزی شد.
این تلقی، با توجه به گستره وسیع وجوه نقد نامتعارف نزد مردم، همچون خرید و فروش دلار به قیمت بالاتر، دلیلی بر هجوم عده‌ای از سرمایه داران به سمت ارز بود. اتفاق مذکور مجدداً موجب شد که فشار به بازار ارز وارد و بازار ارز گران‌تر از مرحله پیش شود. با این اتفاق، مردمی که در فضای اینگونه سوداگری‌ها نیز نبودند، به دلیل ترس از افزایش شدید قیمت دلار و کاهش ارزش دارایی ریالی شان، سرمایه های خودرا به دلار تبدیل کردند؛ اگرچه پیش از این، چنین ذهنیتی درون آنها وجود نداشت اما این دو اتفاق گروه سوم را نیز به میان بازی کشاند؛ عده ای بنابراین دلیل که ثروت، پس‌انداز و سرمایه های شان در اثر کاهش ارزش ریال در مقابل دلار ضعیف‌تر و محدودتر نشود، به سمت بازار ارز هجوم آوردند تا ریال های خود را به‌صورت دلار حفظ کنند. گروه فوق الذکر که گروه سوم نامیده می شوند، مجددا از ناحیه فشاری که بر تقاضای ارز آورد، ماجرا را تشدید و بیشتر کرد.
فضای امنیتی، نتیجه دلار ۴۲۰۰ تومانی
با توجه به آنکه کشور به طور همزمان شاهد ۳ اتفاق در جهت افزایش نرخ ارز بود، اوضاع اخیر به وجود آمد. در این رابطه بانک مرکزی در درجه اول می بایست مشکلات موجود در رابطه با حواله‌های ارزی را حل کند؛ حل این اتفاق به معنای تامین بازار نقد، قانون دلار ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد یک فضای امنیتی نمی باشد. باید دانست که امروزه جامعه درک لازم را دارد و زمانی که مشاهده می کند، فشار و فضای امنیتی جایگزین تلاش برای ارزانی دلار می شود، قطعا دچار حس منفی و درنهایت افکار نادرست خواهد شد و این اتفاق مدام بازار ارز را به‌صورت زیرزمینی پیچیده‌تر می‌کند؛ یعنی افراد همچنان تمایل بیشتری به معامله و خرید ارز دارند، منتهی به دلیل ترس از فضای امنیتی موجود، در فضای پنهان این کار را انجام می‌دهند و در نتیجه اتفاقی جز پسترش بازار غیررسمی ارز رخ نمی دهد.
بدون شک برای این کار نیاز است تا به درستی قدم برداشته شود؛ زمانی که عرضه وجود داشته باشد، به مرور تقاضا آرام می‌شود و آن‌هایی که تنها از ترس افت سرمایه‌هایشان به بازار می‌آیند، خودبه‌خود نیز از این بازار خارج خواهند شد. بنابراین یک حلقه از میان سه حلقه فوق رفع می‌شود؛ پس از آن، افرادی که به عشق گران‌تر شدن دلار وارد این بازار شده و مقدار بسیاری دلار خریداری نموده اند که بفروشند نیز بازار را ترک می‌کنند و از میان دو حلقه باقی مانده حذف خواهند شد. در مجموع هر سه عاملی که اینک موجب افزایش نرخ ارز شده است، به ترتیب فوق، از مدار خارج می‌شوند.
با اقدام بانک مرکزی برای حل و برطرف‌کردن مشکل حواله‌های ارزی و تسریع در این کار، بهبود مشکلات پیش آمده که مربوط به یک سال و نیم گذشته و روزهای پیش از انتخابات دوره دوازدهم است، حل می‌شود.
«مرکز پژوهشی آرا» در بخش پایانی این نوشتار آورده است: به تمامی موارد فوق باید دو اتفاق دیگر را نیز اضافه کرد؛ تحرکات احتمالی آمریکا در منطقه برخی از مردم را نگران کرده، این موضوع موجب می‌شود، عده‌ای به عنوان گروه چهارم که به‌طور طبیعی تمایلی به حضور در بازار نداشتند، نیز به آن سمت هجوم ببرند. علاوه‌براین، جمهوری اسلامی ایران درحال نزدیکی به موعد احتمالی شیطنت ترامپ نسبت به برجام در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ می باشد که مجددا به دلیل زمینه های بسیار درآن، باعث نگرانی در جامعه شده است.
فعالیت آقای جان بولتون به‌عنوان یکی از افرادی که همواره به‌عنوان یک ایران‌ستیز مشهور شناخته‌شده است و تکمیل تیم ضد ایرانی، درست در آستانه موعدی که آمریکا می بایست نسبت به برجام اظهارنظر کند و تصمیم بگیرد، این نگرانی‌ها را بیشتر کرده که البته برخی از آن ها با اقدامات دولت ایران قابل حل است و برخی نیز ناشی از خطاهای گذشته ای است که امروزه نمی توان برای آن درمانی یافت.
باید دانست که جمهوری اسلامی ایران دلهره‌ای از امضا یا رد برجام ندارد و با امضاء آن در گذشته تبعاتش را نیز پذیرفته است، اما قطعا با تلاش و تدبیر می توان آثار منفی و سوء آن را کاهش داد.
قاچاق کالا یک عنوان با بار معنایی منفی برای فعالیت‌های متنوعی است که هم‌اکنون به منزله یک واقعیت، اقتصاد و جامعه ایرانی را درگیر کرده است. این پدیده به دلایل مختلف، از جمله پایین بودن خطر فعالیت، به‌طور گسترده‌ای در اقتصاد ایران رواج پیدا کرده و آثاری ناخوشایند را به‌جای گذاشته است.
مرکز پژوهشی آرا در بخشی از گزارش راهبردی «بررسی وضعیت قاچاق کالا در کشور» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: ابعاد منفی قاچاق کالا را می‌توان از زوایای متفاوتی بررسی کرد؛ قاچاق کالا از بُعد سیاسی، یک نقطه منفی در کشورها تلقی می‌گردد و از بعد اجتماعی نیز باعث بر هم خوردن تعادل اجتماعی و درآمدی در میان اقشار جامعه می‌شود و به‌وجودآورنده یک طبقه ثروتمند و درعین‌حال منفور در جامعه است. از بعد اقتصادی نیز قاچاق کالا ضربه‌های سنگینی به اقتصاد جامعه وارد می‌کند.
قاچاق کالا به‌شکل غیرمستقیم می‌تواند بر سرمایه‌گذاری ملی کشور تأثیر منفی داشته باشد. با ورود کالاهای قاچاق (با قیمت پایین)، تولید ملی ضربه می‌خورد و تقاضا برای محصولات تولید داخل کاهش می‌یابد و به‌دنبال خود، کاهش سودآوری و نهایتاً کاهش سرمایه‌گذاری را در بخش تولید داخلی موجب می‌گردد. کاهش سرمایه‌گذاری نیز باعث کاهش اشتغال می‌شود و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد. با افزایش بیکاری بر بحران‌های اجتماعی و تبعات ناشی از آن نیز افزوده خواهد شد، در نهایت می‌توان گفت با افزایش قاچاق کالا بحران‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و در نهایت امنیت ملی به خطر می‌افتد.
اصولاً هدف و انگیزه اصلی قاچاق، سودآوری است و این هدف تمامی اصول اخلاقی، ملی و مذهبی را برای افراد قاچاقچی تحت شعاع خود قرار می‌دهد؛ از طرف دیگر، قاچاق کالا یکی از بهترین راه‌های ورود ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. از این راه، نسل جوان جامعه هدف قرار می‌گیرد و ارزشها و آداب و سنن و مذهب آنها مورد تهاجم واقع می‌شود. همچنین قاچاق کالا در برخی موارد می‌تواند با ایجاد بیماریهای فراگیر در میان مردم، بهداشت جامعه را تهدید کند.
قاچاق و تأثیرات مخرب آن بر دولت
پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی بدین سبب مذموم شناخته می‌شود که سیاست‌های اقتصادی و بازرگانیای را که دولتها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می‌کنند، بیاثر یا کماثر میسازد. با این نگرش، قاچاق می‌تواند تأثیر مخربی بر جریان اقتصاد ملی بهجا بگذارد و مسیر اصلاحی آن را منحرف سازد. گفته‌اند که در ایران سالانه میلیاردها دلار قاچاق کالا وجود دارد، هرچند آمار دقیقی در این باره موجود نیست، با این‌حال، قاچاق کالا به‌صورت صادرات یا واردات غیررسمی، تأثیرات مخرب بسیاری بر اقتصاد ملی دارد.
تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت، اتلاف منابع ارزی، خدشه‌دار شدن توان پیش‌بینی دقیق از شرایط برای عاملان اقتصادی، شفاف نبودن مزیت‌های نسبی در اقتصاد، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی و افزایش تقاضا برای پولِ در گردش، همگی از جمله آثار و پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا هستند.
قاچاق کالا سیاست‌های اقتصادی دولت را نیز متأثر خواهد ساخت؛ همچنین قاچاق کالا با ایجاد رکود در برخی از صنایع کشور از درآمدهای مالیاتی دولت خواهد کاست؛ از طرف دیگر، همه‌ساله بخشی از درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه به صنایع مختلف برای حمایت از صنعت یا مصرف‌کننده می‌شود. قاچاق صادراتی این کالاها موجب می‌گردد که بخشی از این یارانه‌ها به خارج از کشور انتقال یابد.
بیشترین آمار کالاهای قاچاق صادراتی مربوط به فرآورده‌های نفتی است که این فرآورده‌ها نیز اکثراً مشمول دریافت یارانه از دولت می‌شوند، به‌طوری‌که دولت یازدهم در این باره ادعا داشته است که در حوزه فرآورده‌های نفتی، بخش بزرگی از قاچاق صورت می‌گرفت و کنترل آن نیز موضوع دشواری بود.
در ادامه، این گزارش راهبردی به تفصیل به آثار منفی اقتصادی قاچاق پرداخته است؛ گروهی معتقدند که افزایش فعالیت‌های زیرزمینی بنا به دلایل ذیل می‌تواند سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شود:
۱-اقتصاد زیرزمینی با جذب نقدینگی موجود در جامعه سبب می‌شود که فعالیت‌های بخش رسمی اقتصاد کاهش یابد.
۲-اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه بر بازار کار اثر می‌گذارد و به‌دنبال آن بازار محصول نیز دچار رکود می‌شود.
۳-بالاتر بودن هزینه‌های فعالیت و تولید در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی باعث می‌گردد که بنگاه‌های موجود در بخش رسمی، توانایی کمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلندمدت ممکن است این بنگاهها از بخش رسمی اقتصاد خارج شوند و تولید ناخالص داخلی جامعه کاهش یابد.
همچنین گروهی نیز معتقدند که اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی بیکار در جامعه و ایجاد درآمد برای آنها سبب افزایش تقاضا برای تولیدات بخش رسمی اقتصاد می‌شود و از این‌رو می‌تواند در تولید ناخالص داخلی جامعه رونق ایجاد کند.
افزایش یا کاهش تولید کالا و خدمات در کل اقتصاد رسمی و زیرزمینی با توجه به نیازمندی به عوامل تولید مثل نهاده انرژی بر میزان مصرف عوامل اثر می‌گذارد و در اطلاعات مربوط به آنها منعکس می‌شود. فعالیت‌های انجام‌شده در اقتصاد زیرزمینی قابلیت محاسبه و ثبت ندارند، اما میزان انرژی کل مصرفشده در اقتصاد قابل محاسبه است. برای تولید هر واحد کالا یا خدمات در اقتصاد زیرزمینی نیاز به مصرف انرژی است؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که با افزایش تولید کالا و خدمات در اقتصاد زیرزمینی مصرف انرژی نیز افزایش یابد.
ازآن‌جاکه فعالیت‌های صورت‌گرفته در اقتصاد زیرزمینی عمدتاً پنهانی و غیرقانونی انجام می‌شوند، عاملان و فعالان اقتصادی در این بخش ترجیح می‌دهند برای مخفی ماندن از سیستم ثبت اطلاعات و نهادهای قانونی، معاملات خود را با پول نقد انجام دهند؛ ازهمینرو، انتظار می‌رود با افزایش اقتصاد زیرزمینی، تقاضا برای پول نقد و به‌دنبال آن نسبت پولِ در گردش افزایش یابد.
تقاضا برای کالاهای خارجی در بازار داخلی و برعکس همواره وجود دارد و همین امر موجب می‌شود که عرضه این کالاها به هر طریق هرچند غیرقانونی صورت گیرد؛ بهاینترتیب، فعالیت قاچاق با خروج از گردونه قانون، ضمن خنثی کردن پیامدهای مثبت تجارت قانونمند، آسیبپذیری اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد و دولت را نیز در تحقق درآمدهای برنامهریزیشده خود ناکام می‌گذارد.
در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به یک فرصت اقتصادی باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود، این در حالی است که در بهترین سالها عملکرد آن به ۵۰۰ هزار فرصت شغلی نرسیده است. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد و درحالیکه ایران با بحران بیکاری و روند روزافزون فعالان جویای کار روبهروست. بر اين اساس حتي با فرض صحت همان آمار ۱۵ ميليارد دلاري قاچاق در دولت يازدهم، يك ميليون و پانصد هزار شغل بر اثر قاچاق از بين رفته است!
بر مبنای محاسبه‌های انجام‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی، قاچاق سالانة حدود دو میلیارد دلار کالا منجر به افت تولیدات صنعتی به میزان هشت درصد می‌شود (پيرايي و همكاران، ۱۳۹۴)؛ پس تأثیر قاچاق بر تولید ناخالص داخلی کاملاً قابل لمس است. افت تولیدات صنعتی، آثار نامطلوبی بر اشتغال جامعه دارد و به‌عبارت‌دیگر، مشکل اشتغال را دامن میزند.
کاهش تولیدات داخلی و عدم توان رقابت با تولیدات خارجی
رواج قاچاق کالا و سرمایه‌گذاری، به‌دلیل سودآوری بسیار زیاد موجب می‌گردد که سیاست‌گذاری در امور تولیدی و اشتغالزا کاهش یابد؛ درنتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، آسیب می‌بینند و در برخی مواقع نیز به زیاندهی، ورشکستگی و نهایتاً به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می‌گردد.
قاچاق کالا در عمل با نپرداختن مالیات (عوارض و...) به دولت مستقیماً باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود. از طرفی قاچاق، غیرمستقیم نیز با تضعیف بخش‌هایی از اقتصاد کشور موجب کاهش فعالیت‌های آنها و در نتیجه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌گردد. مالیات بر ارزش‌افزوده، نوعی مالیات بر کالا و خدمات است، اگرچه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده، تأثیرات مثبتي همانند جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از دریافت مالیات مضاعف و نیز تسريع دريافت مالیات توسط دولت را به همراه دارد، اما اين موضوع از مواردی است که در سالهای اخیر، غالباً محل مناقشه تولیدکنندگان و دولت بوده است. مقایسه نرخ استاندارد مالیات بر ارزش‌افزوده در کشورهای OECD نشان می‌دهد که تنها کشورهای سوئیس، ژاپن و کانادا دارای نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده کمتری نسبت به ایران (۹ درصد) هستند و دامنه نرخ در سایر کشورها از ۱۰ تا ۲۷ درصد متغیر است. کشور شیلی با نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۹ درصدی، بیست‌وچهارمین کشور در گروه کشورهای عضو OECD از نظر بالابودن نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده است. ترکیه با نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۸ درصد و مکزیک با نرخ ۱۶ درصد، پایینتر از شیلی قرار دارند.
نکته دیگر اینکه کالاهای قاچاق کشف‌شده اغلب جزء کالاهایی هستند که در مبادی قانونی، نرخهای مالیاتی زیادتری به نسبت سایر کالاها از آنها می‌گیرند؛ به‌بیان‌دیگر، متوسط تعرفه قانونی کالاهای قاچاق از متوسط تعرفه کل کالاهای وارداتی و صادراتی بالاتر است؛ بنابراین قاچاق کالا، درآمدهای (مالیاتی و عوارض بازرگانی) دولت را به میزان زیادی کاهش خواهد داد.
یکی دیگر از هدف‌های گرفتن مالیات (غیر از هدف درآمدی)، توزیع عادلانه سود در بین قشرهای مختلف جامعه است؛ درعین‌حال وجود اقتصاد زیرزمینی (از جمله قاچاق کالا) باعث می‌شود که پرداخت مالیات به دولت در این بخشها صورت نگیرد و از این راه ضمن افزایش سود برای قاچاقچیان، درآمدهای دولت نیز کاهش یابد. فعالیت‌های قاچاق کالا یا به‌اصطلاح اقتصاد زیرزمینی بر جریان تولید، اشتغال و نیز بر توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین بخش‌های مختلف جامعه مؤثر است.
امروزه بیشتر کشورها درگیر اعمال سیاست‌های اصلاح ساختاری برای تسریع روند توسعه اقتصادی و صنعتی هستند. وجود آثار سوء قاچاق کالا بر سیاست‌های اقتصادی و تجاری، کشورها را بر آن داشته که با قاچاق کالا به شکل‌های مختلف مبارزه کنند. برای کشورهایی مانند ایران که مرزهای طولانی زمینی و دریایی دارند، مبارزه جدی با قاچاق کالا مستلزم تحمل هزینه‌های سنگین برای نظارت بر مرزها و ورود و خروج کالاست. با این وجود، برای مقابله با آثار سوء این پدیده مذموم، دولت ناگزیر از پذیرش این هزینه‌هاست تا بتواند کارکرد سیاست‌های اقتصادی و تجاری را مطابق با اهداف پیش‌بینی‌شده به جلو ببرد. بسیاری از هزینه‌های دولت نیز قابل تقویم و ارزش‌گذاری ریالی نیست، برآورد ریالی آنها و جبران خسارتهای برخی از آنها مانند شهادت و مجروح شدن مأموران مبارزهکننده تا صدمه‌های اقتصادیِ ناشی از ورشکسته شدن صنایع و نیز افزایش بیکاری و جرایم بعدیِ تحمیل‌شده بر جامعه غیرممکن است.
یکی دیگر از آثار منفی قاچاق کالا، کاهش اثربخشی هزینه‌های دولت از راه خارج شدن کالاهایی از کشور است که از یارانه دولتی استفاده مینمایند. مواد سوختی، کود و بذر، پودرهای شوینده و آرد از این قبیل کالاها هستند که همه‌ساله با تخصیص مقادیر زیادی یارانه تهیه می‌شوند و در اختیار مردم قرار می‌گیرند؛ درعین‌حال، بخش قابل ملاحظه‌ای از این کالاها به‌دلیل داشتن تفاوت قیمت با قیمت‌های جهانی و کشورهای همسایه به خارج از کشور قاچاق می‌شوند.
قاچاق کالا علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری مولد در مسیر سرمایه‌گذاری هم انحراف ایجاد می‌کند. در واقع، قاچاق کالا فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می‌برد؛ زیرا قاچاق کالا در فرصت کوتاهی سود بسیاری را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند که با سود حاصل از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و اشتغالزا تفاوت چشمگیری دارد.
در پایان این گزارش راهبردی آمده است: برای تقويت مقابله و مبارزه با پديدة قاچاق کالا ابتدا بايد قوانين و سپس مجريان، مراجع و نهادهای نظارتی را تقويت کرد؛ زيرا آنان همچون ديدهبانهای دقيق و منظمی هستند که روال و جريان امور را مرتباً نظارت، بررسی و ارزيابی می‌کنند تا مبادا از مسير قانونی منحرف يا خارج شوند. وضعیت قاچاق در طول سالها نشان می‌دهد قوانین متعددی که متولیان زیادی نیز (شامل دادستان انقلاب، نیروی انتظامی، گمرک، وزارت دارایی، سازمان تملیک و جمعآوری و فروش کالاهای متروکه و غیره) مجری آن هستند، پس از این همه مدت نه تنها نتوانسته است ریشه فساد را از بین ببرد، بلکه هر روز و هر سال بر دامنه آن افزوده است. روشن است که برخورد با موضوعهای اجتماعی و اقتصادی پیچیده مانند قاچاق، ابتدا مستلزم توجه به راه‌حل‌های اصولی و اساسی است.
مرکز پژوهشی آرا را در روز چهارشنبه شانزدهم اسفند ماه، نشست تخصصی بررسی تحولات خانواده و تاثیر آن بر فرزند آوری را برگزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز "نشست تخصصی بررسی تحولات خانواده و تاثیر آن بر فرزند آوری" را در روز چهارشنبه شانزدهم اسفندماه برگزار خواهد کرد و قصد دارد تا با حضور متخصصین این حوزه به تحلیل و بررسی آن بپردازد.
در این نشست دکتر سید حسن حسینی و دکتر مریم رفعت جاه به سخنرانی و ارائه نظرات خود در موضوع مطرح شده، خواهند پرداخت.
مرکز پژوهشی آرا را در روز سه شنبه پانزدهم اسفند ماه، سومین نشست از سلسله نشست های سیاست پژوهی اینترنت اشیا را با موضوع تاثیرات اقتصادی، کسب و کار و ایجاد اشتغال مبتنی بر اینترنت اشیا برگزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز با همکاری مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران، سومین نشست از سلسله نشست های سیاست پژوهی اینترنت اشیا، نشست تخصصی " تاثیرات اقتصادی، کسب و کار و ایجاد اشتغال مبتنی بر اینترنت اشیا" را در روز سه شنبه پانزدهم اسفندماه برگزار خواهد کرد و قصد دارد تا با حضور متخصصین این حوزه به تحلیل و بررسی آن بپردازد.
در این نشست جناب آقای مهندس محمد قیصری، دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران؛ جناب آقای دکتر حسن مخملی، کارشناس علوم اقتصادی و مدرس دانشگاه؛ جناب آقای محمد رضا هراتی نیک، دکتری مدیریت فناوری اطلاعات و مدرس دانشگاه؛ جناب آقای مهندس عیسی خوشوقت، مدیر پروژه مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران و سرکار خانم دکتر بهاره محبان، دانشجوی دکتری تخصصی فناوری اطلاعات دانشگاه تهران به سخنرانی و ارائه نظرات خود در موضوع مطرح شده، خواهند پرداخت.
طبق شاخص عملکرد زیست‌محیطی سال ۲۰۱۲ که از سوی دانشگاه‌های ییل و کلمبیا انجام شده و ۲۲ فاکتور محیطی چون منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی، و تغییرات آب‌وهوایی را بررسی کرده بود، ایران از میان ۱۳۲ کشور مورد مطالعه، در جایگاه ۱۱۴ قرار گرفت.
مرکز پژوهشی آرا در بخشی از گزارش راهبردی «بررسی وضعیت آب و بحران منابع آبی در کشور» که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده، آورده است: در حال حاضر کشور ما در راه تحقق اقتصاد مقاومتی، با دو مخاطره بالقوه بسیار جدی و مهم مواجه است: اول مخاطره بحران کمبود آب و دوم مخاطره بحران کمبود انرژی. در بین این دو مخاطره، بحران کمبود آب خطرناک‌تر است زیرا انرژی انواع و جانشین‌های مختلفی دارد، اما آب هیچ‌گونه جانشینی ندارد؛ از طرفی، کشور ما از نظر منابع آبی و میزان نزولات آسمانی هم دچار فقر است؛ زیرا در کمر خشک جهانی هم قرار دارد، بنابراین در صورت عدم صیانت از منابع آبی موجود، در آینده نزدیک با صدمات جبران‌ناپذیری مواجه خواهیم شد.
در مورد خاص بودن بحران آب باید گفت در گزارش سال ۲۰۱۳ اقتصاد جهانی، ۵۰ مخاطره که اقتصادهای بین‌المللی را با بی‌ثباتی مواجه می‌کنند، شناسایی شد و در بین این ۵۰ مخاطره، بحران کمبود آب چهارمین مخاطره با درجه احتمال بالا و دومین مخاطره از نظر شدت اثرگذاری شناسایی شد. بنابراین عدم توجه ویژه به مسأله بحران آب می‌تواند تحقق اقتصاد مقاومتی را با مشکلات جدی مواجه کند.
طبق شاخص عملکرد زیست‌محیطی سال ۲۰۱۲ که از سوی دانشگاه‌های ییل و کلمبیا انجام شده و ۲۲ فاکتور محیطی چون منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی، و تغییرات آب‌وهوایی را بررسی کرده بود، ایران از میان ۱۳۲ کشور مورد مطالعه، در جایگاه ۱۱۴ قرار گرفت.
اندیشکده صلح ایالات متحده آمریکا در مقاله‌ای به قلم دیوید میشل، سرپرست برنامه امنیت محیط زیست در اندیشکده مرکز استیمسون به بررسی معضلات زیست‌محیطی و تغییرات جوی و آب‌وهوایی ایران پرداخته و با اشاره به هزینه‌های تحمیل‌شده از سوی این معضلات بر نظام اقتصادی کشور، تأکید می‌کند در حال حاضر خطری که از جانب بحران قریب‌الوقوع محیط زیست و آب‌وهوایی ایران احساس می‌شود، به مراتب بیش از خطر دشمنان خارجی و منازعات سیاسی داخلی است.
ایران اکنون با چالش‌های محیط زیستی فزاینده‌ای مواجه است که در حال حاضر برای ثبات کشور در بلندمدت، بسیار خطرناک‌تر از تهدید دشمنان خارجی یا منازعات سیاسی داخلی محسوب می‌شوند. طبق گزارش «سازمان جنگل‌ها، مراتع، و آبخیزداری ایران» که در اواسط سال ۲۰۱۳ منتشر شده بود، بیش از دو سوم خاک ایران، در حدود ۱۱۸ میلیون هکتار، به‌سرعت در حال تبدیل شدن به بیابان است. این شرایط هشدارآمیز به حدی جدی است که برخی از مسئولان ضمن تشریح مسأله، ایران ۳۰ سال دیگر را در صورت عدم اصلاح وضعیت، کشور ارواح دانسته اند، چرا که آینده هشدارآمیز دریاچه‌های خشک‌شده و سفره‌های خالی آب‌های زیرزمینی، احتمالاً میلیون‌ها ایرانی را وادار به ترک محل سکونت خود خواهد کرد!.
خشک‌شدن تالاب ها و به‌هم خوردن اکوسیستم های آبی و طبیعی با ارزش‌های بی بدیل اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و گردشگری و به تبع آن بروز پدیده‌هایی نظیر هجوم ریزگردها و تهدید سلامت و محیط زیست هموطنان، بروز منازعات و تعارضات اجتماعی در کشور بر سر تقسیم و تسهیم آب و به‌دنبال همه آنها، مسأله اشتغال، مهاجرت و حاشیه‌نشینی گسترده، تنها بخشی از فرآیند بحران محسوب می‌شوند. در ادامه برخی از تهدیدهای متعاقب کمبود آب در کشور ذکر می شود.
اتمام ذخایر آب ۱۲ استان ایران در ۵۰ سال آینده
منابع آب شیرین ایران تحت فشار برداشت‌های غیرقابل تحملی قرار دارند. ۹۰ درصد خاک ایران را که منطقه‌ای اندکی کوچکتر از ایالت آلاسکا در آمریکا را دربرمی‌گیرد، سرزمین‌های خشک یا نیمه‌خشک تشکیل می‌دهند و تقریباً دو سوم حجم بارندگی کشور پیش از آنکه بتواند رودها را پرآب کند، تبخیر می‌شود. در نتیجه، ایران بیش از نیمی از آب مورد نیاز خود را با برداشت از آبخوان‌ها تأمین می‌کند و مصرف عمومی به سرعت در حال تحلیل بردن منابع زیرزمینی است. با نرخ کنونی مصرف بی‌رویه آب در ایران، ۱۲ استان از ۳۱ استان این کشور، ظرف ۵۰ سال آینده ذخایر آبی خود را به پایان خواهند رساند.
سیاست‌های اقتصادی ایران بر وخامت این مشکل افزوده‌اند. بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی در اختیار مالکان چاه‌ها آزاد است و به علت وجود یارانه‌های دولتی، مصرف‌کنندگان تنها بخشی از هزینه‌های واقعی مصرف انرژی لازم برای پمپاژ آب به سطح را می‌پردازند. سالانه ۴ میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی غیرقابل بازگشت ایران، به سطح زمین پمپاژ می‌شوند.
تهدید امنیت غذایی ایران
مشکلات آبی ایران در حال آسیب زدن به اقتصاد ملی کشور است. ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران حاصل فعالیت بخش کشاورزی است که نزدیک به یک‌چهارم نیروی کار ایران را نیز در استخدام خود دارد. به علاوه فعالیت این بخش، از امنیت غذایی ملی نیز پشتیبانی می‌کند، فاکتوری که به سبب آرمان انقلاب ۱۹۷۹، برای دفاع از حق «مستضعفان»، اکنون از اولویت بالایی در سیاست‌های داخلی برخوردار است. در حقیقت نیز تهران با راهبردی دوگانه برای پیشبرد خودکفایی در تولید محصولات اساسی از طریق افزایش همزمان عرضه و تقاضا، اقدام به اختصاص یارانه‌ای مساوی به تولیدکننده و مصرف‌کننده کرده است.
با این‌حال، اکنون امنیت غذایی ایران در خطر است؛ زیرا بخش کشاورزی با اختصاص ۹۲ درصد از کل مصرف آب کشور به خود، تنها در حدود ۶۶ درصد نیاز غذایی ۷۹ میلیون نفر جمعیت ایران را تولید می‌کند. کشور ناچار از وارد کردن ۳۷ درصد باقی مانده است و تشدید «تنش آب» خطر کاهش بیشتر توان تولید بخش کشاورزی را هشدار می‌دهد که به نوبه خود منجر به افزایش هزینه واردات و وخیم‌تر کردن فشارهای مالی خواهد شد. در حقیقت، نیازهای بخش کشاورزی، اکنون حتی در حال صدمه زدن به امنیت غذایی کشور است؛ برای مثال، خاک برخی مناطق، چون دشت مرکزی کاشان، به سبب برداشت بیش از اندازه از آب‌های زیرزمینی که منجر به تحلیل رفتن سفره‌های آب شده است، به شوره‌زاری بدل شده و امکان کشاورزی در این مناطق کاملاً از بین رفته است.
جنگ جهانی بر سر آب!
طبق تحقیقات سازمان ملل تا سال ۲۰۲۵ تعداد کشورهایی که از کمبود آب رنج خواهند برد، به ۳۰ کشور می‌رسد که ۱۸ کشور از میان آن ها در خاورمیانه و شمال آفریقا جای گرفته و این می تواند حساسیت منطقه خاورمیانه را که ایران هم در آن است، برای بروز «جنگ آب» یا «جنگ پنهان» در دهه های آینده نشان دهد. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ جنگ آب ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ، ﺍﻣﺎ اگر این شرایط به همین صورت تداوم یابد، ﺗﺎ ده سال ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ استان ها ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺧﻄﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ و تمامیت ارضی ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ بسیاری از ﺳﯿﺎﺳتمداران و حتی نخبگان فکری و دانشگاهی ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ و یا نسبت بدان بی‌تفاوت هستند.
بحران آب در ایران در دو سطح «داخلی» و «ملی - منطقه‌ای» قابل طرح و بررسی است. در طرح داخلی مسائلی مانند درگیری استان های مختلف بر سر آب و تعیین حق‌آبه مانند منازعه اصفهان، بختیاری و خوزستان، تونل گلاب و اعتراضات بختیاری‌ها، خشک شدن زاینده‌رود و اعتراضات اصفهانی‌ها، موضوع بهشت‌آباد و بحران خشک شدن دریاچه ارومیه مطرح است. در سطح منطقه ای نیز اختلافات کشورهای منطقه بر سر منابع آب شیرین خصوصاً رودخانه ها و نیز مسائل زیست‌محیطی که معضلات ناشی از کم‌آبی گریبان-گیر کشورهای منطقه شده، بررسی می‌شود. در ۵۰ سال گذشته ۳۷ مورد خشونت بین کشورها بر سر آب گزارش شده که همه آن‌هاجز ۷ مورد، مربوط به خاورمیانه می‌شود؛ از طرفی، آب شیرین نه یک منبع جهانی، بلکه منبعی منطقه ای محسوب می شود و به‌دلیل همین ماهیت منطقه ای جامعه جهانی تاکنون کنوانسیون خاصی برای آن تصویب نکرده و بر استفاده منصفانه تأکید کرده است.
بخش عظیمی از اقتصاد ملی ایران وابسته به بخش کشاورزی است و کمبود آب و خشکسالی می تواند عامل چالش برانگیزی در امنیت ملی و اقتصادی ایران باشد. در واقع بخش کشاورزی بزرگترین بخش اقتصاد یک کشور پس از بخش خدمات است و به‌طور متوسط ۱۲ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و ۲۵ درصد اشتغال،۲۳ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی، ۸۰ درصد خوراک کشور و ۹۰ درصد نیاز مواد اولیه صنایع را تأمین می‌کند. به‌دلیل نبود سازه‌های درست جابه‌جایی آب، بهره‌دهی آبی کشور را تا ۳۰ درصد کاهش داده است.
حل مشکل آب آشامیدنی چند سالی است که به خواسته اصلی مردم خرمشهر تبدیل شده است. بخش های مختلف این شهر از جمله جزیره مینو و روستاهای بسیاری با قطعی مداوم آب روبه‌روهستند و بیشتر مردم از مغازه های آب‌فروشی و تانکرها، آب آشامیدنی خود را تهیه می کنند. رقابت برای دستیابی به منابع محدود آب از هم اکنون منجر به بالا گرفتن تنش‌ها و درگیری‌ها، چه در داخل ایران و چه در مناطق مرزی و مقابله با همسایگان کشور شده است. در اوایل سال ۹۳، کشاورزان اصفهانی پمپی را که آب رودخانه زاینده‌رود اصفهان را به شهر یزد در فاصله ۳۰۰ کیلومتری می‌فرستاد، تخریب کردند. این مسأله در ادامه به یک هفته تظاهرات و کمبود و جیره‌بندی آب در یزد منجر شد. در سال ۹۱، مرزبانان ایرانی پس از عبور از مرز افغانستان و تلاش برای باز کردن یک کانال آب ۳۰ کیلومتری از رود هلمند (هیرمند) به ایران، با نیروهای افغان درگیر شدند. در دهه ۱۹۸۰، جرقه طولانی‌ترین جنگ تاریخ مدرن خاورمیانه، بر سر دو ادعای رقیب در خصوص کنترل آبراهه راهبردی اروندرود یا شط‌العرب، میان ایران و عراق، روشن شد.
افزایش فشارها بر منابع آبی ایران، انتخاب دشواری را در میان مصارف مختلف رقیب تعریف می‌کند. در حوضه کرخه، مدیریت منابع آبی باید تصمیم گیرد که با کاهش جریان آب رودخانه چه کند، آیا این آب را در سد کرخه نگه داشته تا بتواند از آن برای تولید برق استفاده کند یا اینکه مسیر آب به نواحی پایین‌دست را باز کند تا بتواند منطقه‌ای را که به‌عنوان سبد غذایی ایران شناخته می‌شود، آبیاری کند.
مرکز پژوهشی «آرا» در بخش دیگری از گزارش راهبردی آورده است: علاوه بر آنچه که گفته شد؛ تغییرات محیط زیست و آلودگی شهرها، تغییرات محیط زیست و آلودگی آب، از بین رفتن ۷۰ درصد آب بزرگترین دریاچه خاورمیانه، تغییرات محیط زیست و کاهش غلات ایران تا سال ۲۰۵۰، تخریب محیط زیست، تحمیل هزینه تحریم‌ها و تخریب محیط زیست بر ۵ تا ۱۰% تولید ناخالص داخلی، خشکسالی هیدرولوژیک، نابه‌هنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی، بیکاری و معضلات اجتماعی، افزایش بیابان زایی و گردوغبار، مرگ گونه های جانوری و... از جمله تهدیدهای مهم بحران کم آبی در ایران به شمار می روند.
مرکز پژوهشی آرا را از روز دوشنبه هفتم اسفند ماه، سلسله نشست های سیاست پژوهی اینترنت اشیا برگزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ این مرکز با همکاری مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران، در آغاز سلسله نشست های سیاست پژوهی اینترنت اشیا، نشست تخصصی " هستی شناسی اینترنت اشیا و بررسی لزوم شناخت اکوسیستم و زنجیره ارزش اینترنت اشیا " را در روز دوشنبه هفتم اسفندماه و نشست تخصصی " ارزیابی بسترهای مورد نیاز پیاده سازی اینترنت اشیا در کشور " را در روز سه شنبه هشتم اسفندماه برگزار خواهد کرد و قصد دارد تا با حضور متخصصین این حوزه به تحلیل و بررسی آن بپردازد.
در نشست روز دوشنبه، مهندس محمد قیصری، مهندس عیسی خوشوقت، دکتر علی صاحبی فر، دکتر بهاره محبان و در نشست روز سه شنبه، مهندس محمد قیصری، مهندس عیسی خوشوقت، مهندس محمود قلی زاده، مهندس ارغوان ابوذر جمهری به سخنرانی و ارائه نظرات خود در موضوع مطرح شده، خواهند پرداخت.
مرکز پژوهشی آرا با همکاری خبرگزاری آنا، نشست تخصصی " بررسی معنای تمدن و دشواری های معاصر ما " را در روز چهارشنبه دوم اسفند ماه برگزارکرد
صفحه‌ها
- ۱
- ۲