متاسفانه تا به امروز بانک مرکزی ایران، چارچوب سیاستگذاری پولی خاصی را تعیین و اعلام نکرده است و این امر یکی از دلایل عدم توفیق سیاستگذاری پولی است؛ این اتفاق در حالی رخ داده است که در قوانین حوزه بانکداری ایران نیز اشارهای به این امر نشده است.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان « چالشهای بانکداری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براینکه چالشهای موجود در این نظام به دو دسته تقسیم میشوند؛ آورده است: دسته اول، چالشهایی است که با ذات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد و دسته دوم چالشهایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران است؛ به طور کلی میتوان گفت این چالشها ناشی از قوانین، رویهها و ساختار اقتصاد در ایران است.
چالشهای مربوط به عملکرد نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران
برخی از چالشهایی که بانکداری ایران با آن روبهرو است، ذات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی نیست، بلکه به‌واسطه شرایط خاص اقتصاد ایران و رویههای موجود در آن به‌وجود آمده است. این چالشها را میتوان در دو حوزه مدیریت خلق پول (سیاست پولی) و حوزه توزیع (تخصیص) پول خلق شده طبقه‌بندی کرد.
در خصوص رابطه میان پول و تولید یا سطح فعالیتها در اقتصاد مطالعات نظری و کاربردی فراوانی انجام شده است. چارچوبهای نظری متعدد و البته متفاوتی برای اثرگذاری پول در اقتصاد توسط اقتصاددانان بیان شده است. برای مثال نحوه تبیین اثرات پول بر تولید در چارچوب کینزی با چارچوبی که فریدمن بیان میکند، متفاوت است و چارچوب فریدمن با چارچوب اتریشیها یا چارچوبی که لوکاس ارائه میکند، تفاوت دارد، اما نکته حائز اهمیت آن است که اغلب اقتصاددانان به‌لحاظ نظری معتقد به اثرگذاری پول بر تولید ناخالص داخلی حداقل در کوتاهمدت هستند.
مدیریت خلق پول متاسفانه در ایران توفیق چندانی نداشته است؛ به‌طور مشخص درخصوص ثبات قیمتها، نرخ تورم در طول سالهای پس از جنگ تحمیلی از یک سو همواره دو رقمی بوده و از سوی دیگر نوسانات زیادی نیز در آن وجود دارد. این در شرایطی است که در اغلب کشورهای جهان به‌واسطه مدیریت صحیح خلق پول، نرخ تورم تک‌رقمی و کمتر از ۵ درصد است.
عدم توفیق مدیریت خلق پول (سیاست پولی) در ایران ناشی از عوامل مختلفی چون عدم اتخاذ چارچوب سیاست پولی مناسب، محدودیت در چارچوبها و ابزارهای مدیریت خلق پول و درآمدهای نفتی است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، این بانکها و سایر مؤسسات سپردهپذیر هستند که بخش اعظم حجم پول اقتصاد را خلق میکنند و بانک مرکزی از طریق مدیریت عرضه ذخایر، اقدام به مدیریت اقتصاد میکند؛ بر این اساس دو هدف سیاست پولی یعنی مدیریت نوسانات ادوار تجاری و کنترل تورم از طریق مدیریت نرخ بهره اسمی صورت میگیرد.
در سالهای اخیر چارچوب هدفگذاری تورم مورد استفاده بسیاری از بانکهای مرکزی به‌عنوان یک چارچوب سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار گرفته است. این چارچوب سیاستی برای اولین‌بار توسط بانک مرکزی نیوزلند در سال ۱۹۹۰ ابداع شد و باتوجه به موفقیت این بانک در کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد، تعداد زیادی از بانکهای مرکزی این چارچوب سیاستی را در کشور خود اجرایی کردند.
بانک مرکزی ایران تا کنون چارچوب سیاستگذاری پولی خاصی را تعیین و اعلام نکرده است و این امر یکی از دلایل عدم توفیق سیاستگذاری پولی است؛ در قوانین حوزه بانکداری ایران نیز اشارهای به این امر نشده است. در بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول، موازنه تراز پرداختها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصاد کشور بیان شده است. البته کماکان تأکید و تمرکز زیادی بر کلهای پولی (پایه پولی، حجم پول و حجم نقدینگی) در بیان سیاستگذاران پولی، کارشناسان و رسانهها صورت میگیرد که این امر را به ذهن متبادر میکند که هدفگذاری کلهای پولی از سوی سیاست‌گذار دنبال میشود. به‌عنوان نمونه در ماده ۱ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در ۴ مرداد ۱۳۹۵ ارائه شده است، رشد متوسط سالانه ۱۸ درصدی در طول سالهای برنامه پیشبینی شده است.
صرفنظر از فقدان یک چارچوب سیاستگذاری پولی مشخص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در حوزه ابزارهای سیاست پولی و چارچوبهای مربوط به آن نیز با چالشهایی روبهرو است. مسئله اصلی درخصوص ابزارهای پولی، ابتنای آنها بر بهره (ربا) و تحریم ربا در اسلام است. ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح دارد که «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به عملیات بانکی ربوی نیستند.»
رابطه نفت و چالشهای بانکداری
علاوه براین‌ها، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی که درواقع به‌صورت برونزا (قیمتهای جهانی و میزان صادرات) تعیین میشود، عاملی است که باعث تغییر در داراییهای خارجی بانک مرکزی شده و افزایش حجم ذخایر و به عبارت دیگر پایه پولی و درنهایت ظرفیت خلق پول بانکها در اقتصاد کشور میشود.
وجوه حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی با دستور شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای ذی‌ربط به خریداران نفت به حسابهای افتتاح شده بانک مرکزی نزد بانکهای خارجی به‌نام شرکت ملی نفت واریز میشود. سپس این درآمدها که به‌صورت ارزی است، به چند بخش تقسیم میشود. بخشی از آن بر اساس آنچه در بودجه تعیین شده، سهم صندوق توسعه ملی است. ۵/۱۴ درصد آن سهم وزارت نفت است که به حسابهای مورد نظر آن شرکت و مورد تأیید خزانه واریز میشود. بخشی از آن براساس آنچه در بودجه تعیین شده سهم دولت و درواقع یکی از منابع درآمدی دولت است و مابقی به صندوق ذخیره ارزی واریز میشود.
در ایران تبدیل سهم دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به ریال و واریز آن به حساب خزانه نزد بانک مرکزی باعث افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و ذخایر بانکها میشود. از سوی دیگر برداشت از صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی و تبدیل آن به ریال نیز باعث افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی و ذخایر بانکی خواهد شد. این افزایش در ذخایر خارج از کنترل بانک مرکزی است و مدیریت ذخایر و به عبارت دیگر مدیریت خلق پول بانک مرکزی را دچار مشکل میکند.
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و عدم امکان کاهش بودجه به‌ویژه بخشهای هزینهای آن باعث میشود، در شرایطی که درآمدهای نفتی به عللی چون کاهش قیمت یا کاهش صادرات، کاهش یابد و استقراض دولت از بانک مرکزی و بانکها افزایش یابد که این امر نیز منجر به افزایش ذخایر و ظرفیت خلق پول در کشور میشود. به بیان دیگر به‌واسطه وابستگی به درآمدهای نفتی، نوعی سلطه مالی دولت بر ذخایر بانک مرکزی در ساختار اقتصاد ایران ایجاد شده است که مدیریت خلق پول توسط بانک مرکزی را دشوار میکند.
در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانکها بخش اعظم پول و نقدینگی اقتصاد را که به‌صورت سپردهای است، خلق میکنند. آنچه توسط بانکها خلق میشود یا صرف سرمایهگذاری مستقیم بانک یا صرف عطای وام به کارگزاران اقتصاد میشود. درواقع بانک هم نهاد خلق پول است و هم نهاد توزیع پول. در حقیقت این بانکها هستند که تعیین میکنند پول خلق شده را به‌سوی چه بخش، نهاد یا افرادی گسیل دهند.
نکته مهمی که در این بخش باید بر آن تأکید کرد آن است که منافع مدیران و سهامداران عمده بانک است که نحوه توزیع پول را مشخص میکند و آنچه سود مدیران و سهامداران را حداکثر میکند ممکن است سود جامعه و اقتصاد را حداکثر نکند. به بیان دیگر ممکن است که منافع مدیران و سهامداران عمده بانک با منافع جامعه همراستا نباشد. در این بخش تلاش خواهد شد تا چالشهای حوزه توزیع پول در اقتصاد ایران بررسی شود.
افزایش سرمایهگذاری بانکها در یک بخش یا وامدهی به فعالان اقتصادی آن بخش به‌معنای کاهش سهم سایر بخشها و فعالان اقتصادی است و بالتبع کاهش رشد و توسعه آن بخشها را در پی دارد. آنچه در این حوزه تعیین‌کننده است و معیار تصمیمگیری بانک قرار میگیرد، بازدهی و ریسک فعالیتهای اقتصادی است و ماهیت فعالیت اقتصادی و این‌که این فعالیت اقتصادی در چه بخشی است و آثار اجتماعی یا اقتصادی آن به چه میزان است، برای بانک اهمیتی ندارد.
شرایط فنی فعالیتها و ساختار نهادی و قانونی اقتصاد بازدهی فعالیتها و رتبهبندی میان آنها را تعیین میکند. فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی نسبت به فعالیتهای تولیدی صنعتی و کشاورزی بازدهی بالاتری دارد؛ بنابراین پولهای بیشتری (چه به‌صورت سرمایهگذاری مستقیم بانکها و شرکتهای زیرممجموعه و چه به‌صورت وام و تسهیلات) در آنها توزیع میشود که این امر خود تشدید کننده نابرابری در بازدهی خواهد بود. این شرایط هم شکنندگی و ضربهپذیری اقتصاد را افزایش خواهد داد و هم شاخصهایی همچون بیکاری و رشد اقتصادی را متأثر میکند.
صرفنظر از عوامل و شرایط فنی که تابع میزان سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و تغییرات آن زمانبر است، موانع نهادی و قانونی را میتوان بهبود بخشید. استفاده از ابزارهای مالیاتی و ارائه مشوقهای دولتی و رفع قوانین مزاحم در بخش صنعت و کشاورزی میتواند، تا حدی این مشکل را بهبود بخشد. از سوی دیگر به‌علت شوکهای داخلی و خارجی که به اقتصاد وارد میشود ـ که باتوجه به جایگاه درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و نوسانات ذاتی آن فراوانی زیادی نیز داردـ در بازار برخی از داراییها همچون زمین و مسکن، ارز و طلا به‌دلیل عدم تنظیمگری مناسب آنها، تلاطمهای شدیدی به‌وجود میآید و سفتهبازی در این بازارها را پربازده میکند که بانکها و سایر کارگزاران اقتصادی را به‌سوی خود جلب میکند. بانکها که امکان خلق پول از هیچ دارند و مشتریانی که برای فعالیتهای بازرگانی و تولیدی از بانک پول گرفتهاند، پولهای خود را به این بازارها گسیل میکنند که تشدید نوسانات و تلاطمها را در پی دارد. ورود پول به این فعالیتها هیچ بازدهی برای اقتصاد کشور و جامعه ندارد و تنها توزیع ثروت و درآمد را نابرابرتر میکند.
خلق پول یک عملیات ترازنامهای است و پول سپردهای که توسط بانک خلق میشود، بدهی بانک است؛ بنابراین در مقابل آن گسترش و افزایش بدهی، طرف داراییها نیز گسترش مییابد. چنانچه بانک با سرمایهگذاری مستقیم، اقدام به خلق پول سپردهای کند و دارایی فیزیکی (زمین و ساختمان) یا داراییهای مالی (صکوک، اوراق مشارکت، اوراق خزانه یا سهام شرکتها) را خریداری کند، در طرف بدهیها، سپرده خلق شده و در طرف داراییها، دارایی مربوطه ثبت میشود و ترازنامه بانک در تراز خواهد بود. چنانچه بانک از طریق اعطای تسهیلات خلق پول کند نیز در طرف بدهیها، سپرده خلق شده و در طرف داراییها، مطالبه از فرد مورد نظر به‌عنوان یک دارایی ثبت میشود.
نکته مهم درخصوص بانک و ترازنامه این است که داراییهای بانک بسته به شرایط اقتصاد دچار انقباض و انبساط (کاهش و افزایش ارزش) میشود، اما بدهیهای بانک ثابت و معین است. افزایش ارزش داراییها، افزایش سود بانک را در پی دارد و کاهش آن منجر به زیان آن میشود که در شرایطی منجر به ورشکستگی نیز میشود. براین‌اساس چگونگی توزیع پول خلق شده از سوی بانک و به بیان دیگر ساختار پورتفویی داراییهای بانک بسیار اهمیت دارد.
از سوی دیگر بدهیهای بانک (سپردهها) حال و نقد است، اما داراییهای بانک چه به صورت داراییهای فیزیکی و کاغذی یا مطالباتی که بانک دارد، نقد نیست و ذخایر بانک که یا به صورت نقد در صندوق بانک است یا نزد بانک مرکزی، تنها بخش بسیار کمی از سپردههای خلق شده از سوی بانک را پوشش میدهد.
بیمه سپردهها و حمایت بانک مرکزی از بانکها به‌عنوان آخرین قرضدهنده برای مقابله وقوع بحرانهای نقدینگی در نظام ذخیره قانونی جزئی تعبیه شده است. اما این تنظیمات که برای رفع این نقص نظام ذخیره قانونی جزئی اعمال شده است، خود آثار سوء دیگری را ایجاد میکند.
در ایران نهادی با نام صندوق ضمانت سپرده، تشکیل شده است، اما بیمه سپرده از سوی بانکها بسیار محدود است، اما حمایت بانک مرکزی از بانکها با نام آخرین قرضدهنده برای جلوگیری از آثار سوء بحرانهای بانکی بر نظام پولی و کل اقتصاد کشور وجود دارد. این حمایت بانک مرکزی آن‌چنان‌که پیشتر بیان شد، آثار سوء خود را بر رفتار بانکها داشته است.
وامهای کلان و رانت‌های خلق پول توسط بانکها
اعطای وامهای کلان و معوق شدن آنها، در شرایطی که وثائق مناسبی برای آنها اخذ نشده است و سرمایهگذاری قابل توجه در داراییهایی با نقدشوندگی بسیار پایین و به بیان دیگر سوء مدیریت بانکها در توزیع خلق پول باعث ایجاد بحران در برخی از بانکهای کشور شده است. پیشی گرفتن خروج سپردهها از ورود سپردهها به این بانکها، نیاز آنها را به ذخایر افزایش داده است که این امر منجر به افزایش هزینه تأمین ذخایر به‌رغم تلاشهای بانک مرکزی برای کاهش آن شده است، که آن‌را میتوان در شکاف قابل توجه نرخ سود بانکها و نرخ سود در بازار بین بانکی نسبت به تورم مشاهده کرد. فعالیت مؤسسات اعتباری غیررسمی و پرداخت سودهای بالا به سپردههای مردم، مدیریت نرخ سود را در این شرایط دشوارتر کرده است. افزایش هزینه تأمین ذخایر در این شرایط رکودی، هم وضعیت بانکها را وخیمتر خواهد کرد و هم به‌واسطه افزایش نرخ تسهیلات بانکی، خروج از رکود را دشوارتر میکند.
یکی دیگر از چالشهای توزیع پول در ایران، تأمین مالی داخلی است. به بیان دیگر انگیزه اشخاص حقیقی و حقوقی که بانک تأسیس کردهاند یا به‌دنبال تأسیس بانک هستند، استفاده از رانت خلق پولی که در اختیار نهاد بانک است، برای تأمین مالی شرکتهای زیرمجموعه خود است. درواقع آنها نه به‌دنبال فعالیت در صنعت بانکداری به‌معنای متعارف آن، بلکه به‌دنبال استفاده از پول خلق شده برای خود و نهادهای زیرمجموعه هستند. حتی اعمال محدودیتها درخصوص تأمین مالی بنگاههای داخلی هم نتوانسته است، که این مسئله را برطرف کند و بانکها اقدام به اعطای تسهیلات به‌صورت ضربدری (اعطای تسهیلات به بنگاههای ذیل بانک دیگر) میکنند.
این شرایط باعث شده است که دسترسی سایر بنگاهها و مردمی که به سهامداران عمده و مدیران آنها مرتبط نیستند بسیار دشوار شده است. براساس گزارش رقابتپذیری اقتصادی در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران در شاخصهای سهولت دسترسی به وامها و دسترسی به خدمات مالی در بین ۱۴۴ کشور به‌ترتیب ۱۳۸ و ۱۳۵ بوده است. شاخص ملی مورد استناد در این زمینه مربوط به پایش محیط کسبوکار است که براساس نتایج ۱۶ دوره پیمایش صورت گرفته «دریافت تسهیلات از بانکها» به‌عنوان اولین مانع بنگاههای اقتصادی ارزیابی شده است.
در دو بخش این گزارش، تلاش شد تا با نگاهی دقیق و مطابق با آنچه در واقعیت جریان دارد، عملیات بانکها و به‌طور ویژه خلق پول بانک در چارچوب نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی تبیین شود و از این منظر چالشهای بانکداری در ایران بررسی شود؛ در این راستا چالشهای نظام بانکداری ایران در حوزه مدیریت خلق پول (چارچوب سیاستگذاری پولی، چارچوبها و ابزارهای مدیریت خلق پول و نحوه ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد) و در حوزه توزیع پول خلق شده (توزیع بین بخشی پول، مدیریت توزیع پول و تأمین مالی بنگاههای زیرمجموعه) مورد بررسی قرار گرفت و امید است تا مسئولین مربوطه در مدت زمان کوتاه تری نسبت به حل این مشکلات اقدام نمایند.
در مبحث خلق پول توسط بانک مرکزي، منافع ناشي از خلق پول به دولت منتقل ميشود درحالي‌که در خلق پول توسط بانکها، سهامداران و مديران بانک هستند که منتفع خواهند شد؛ به بیان ساده‌تر امکان خلق پول، رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانکها قرار دارد.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان « چالشهای بانکداری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براینکه چالشهای موجود در این نظام به دو دسته تقسیم میشوند؛ آورده است: دسته اول، چالشهایی است که با ذات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد و دسته دوم چالشهایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران است؛ به طور کلی میتوان گفت این چالشها ناشی از قوانین، رویهها و ساختار اقتصاد در ایران است.
چالشهای ذاتی نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی
منتقدین نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی که در آن بانکها و به‌طور کلی مؤسسات سپردهپذیر بخش غالب پول را خلق میکنند، دو چالش اساسی برای آن ذکر کردهاند: چالش اول، تأثیرات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی روی ثبات اقتصادی یا نقطه مقابل آن نوسانات ادوار تجاری است؛ نوسانات ادوار تجاری یکی از مسائل اساسی اقتصاد کلان است و نظریات متعددی توسط مکاتب اقتصاد کلان برای تبیین و کنترل آن ارائه شده است و اساساً علم اقتصاد کلان به‌عنوان یک مجموعه مستقل با بررسی نوسانات اقتصادی ناشی از بحران بزرگ ۱۹۲۹ توسط کینز آغاز شد. باتوجه به هزینههای فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دورههای رکودی و تورمی، دستیابی به ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف هر نظام اقتصادی است.
چالش مهم دیگر اثرات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه و به بیان دیگر نابرابری اقتصادی است. مسائل توزیعی از منظر رفاه اقتصادی و عدالت بسیار اهمیت دارد و نیل به یک جامعه با شکافهای درآمد و ثروت کمتر جزء اهداف هر اقتصاد است.
در نظام ذخیره قانونی جزئی فرآیند وامدهی و خرید داراییها توسط بانکها با فرآیند خلق و از بین رفتن پول سپردهای گره خورده است. افزایش تقاضای تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی منجر به افزایش حجم پول خواهد شد و در مقابل عدم رغبت آنها برای اخذ تسهیلات یا عدم رغبت بانکها برای اعطای تسهیلات اثرات انقباضی بر حجم پول دارد. در این چارچوب و در شرایطی که اقتصاد دچار شرایطی تورمی است و باید جلو سرعت گردش پول گرفته شود، پول جدید خلق میشود و در شرایطی که اقتصاد در رکود است و نیاز به پول جدید در اقتصاد است، یا تقاضا برای تسهیلات کاهش مییابد یا بانکها تمایل به خلق پول ندارند. مطالعه تالاورا و دیگران نیز نشان میدهد که وامدهی بانکها در دوران رونق اقتصادی و کاهش نااطمینانی اقتصاد کلان افزایش مییابد و در مقابل بانکها وامدهی خود را در دوران رکود اقتصادی کاهش میدهند. به بیان دیگر خلق پول بانکها همراه با ادوار تجاری است، در شرایط تورمی خلق پول بانکها افزایش مییابد و در شرایط رکودی خلق پول بانکها کاهش خواهد یافت.
در ایران، دادههای اقتصادی مربوط به فعالیت بانکها نشان از آن دارد که تسهیلاتدهی بانکها در شرایط رکودی کاهش یافته است. در شرایطی رکودی، سودآوری بنگاهها کاهش یافته و احتمال ورشکستگی آنها افزایش مییاید. بر همین اساس بانکها که به‌دنبال حداکثر سازی سود خود هستند، در شرایط رکودی به‌دلیل افزایش ریسک اعتباری، با احتیاط بیشتری اقدام به تسهیلاتدهی میکنند. این احتیاط بیشتر منجر به کاهش تسهیلاتدهی خواهد شد. این واکنش بانکها به شرایط رکودی، باعث تعمیق و تشدید رکود میشود. درواقع همانگونه که سیمونز بیان کرده است، در شرایطی که اقتصاد نیاز به پول دارد، بانکها از خلق پول (اعطای وام) اجتناب کرده و پول از بین رفته است.
نسبت مانده تسهیلات به مانده سپردهها یکی از شاخصهایی است که میزان تسهیلاتدهی بانکها را نشان میدهد. آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان از آن دارد که با تشدید تحریمهای اقتصادی و بروز رکود در اقتصاد ایران، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپردهها از سال ۱۳۹۰ تا کنون همواره کاهش یافته است. این امر نشان از واکنش بانکها به شرایط رکودی دارد که با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و نیاز بنگاهها به پول، منجر به تشدید رکود نیز شده است.
افزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت براساس نظریه مقداری پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) میشود. در ادبیات اقتصادی اغلب تورم را نوعی مالیات معرفی میکنند که دولتها برای تأمین هزینههای خود از آن استفاده میکنند. مفهوم مالیات تورمی به‌مانند هر مالیات دیگر انتقال درآمد از مردم به دولت است. دولت با خلق پول و ایجاد تورم، به‌نوعی بخشی از درآمد مردم را به خود منتقل میکند؛ بنابراین خلق پول جدید و تورم ناشی از آن مستلزم یک نوع بازتوزیع درآمدی در اقتصاد است. به بیان دیگر با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق کننده پول، خود را در کالاها و خدمات تولید شده و به‌طور کلی داراییهای مردم شریک میکند. در این میان تفاوتی میان خلق پول توسط بانک مرکزی (دولت) و بانکهای تجاری از حيث وقوع بازتوزيع وجود ندارد، اگرچه تفاوتهايي از حيث ذينفعان وجود خواهد داشت.
در مبحث خلق پول توسط بانک مرکزي، منافع ناشي از خلق پول به دولت منتقل ميشود درحالي‌که در خلق پول توسط بانکها، سهامداران و مديران بانک هستند که منتفع خواهند شد. بنابراين خلق پول بانکهای تجاری نیز مستلزم بازتوزیع در اقتصاد خواهد بود.
به بیان ساده امکان خلق پول، رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانکها قرار دارد؛ فرض بر این است که بانک مرکزی یک نهاد عمومی است و علیالقاعده منافع ناشی از خلق پول بانک مرکزی از طریق دولت به عموم مردم میرسد، اما بانکها از یک سو عموماً نهادهای خصوصی هستند و از سوی دیگر بخش غالب پول توسط آنها خلق میشود؛ بنابراین دسترسی آنها به این رانت بزرگ (خلق پول از هیچ) دلالتهای توزیعی فراوانی دارد. البته همانگونه که پیشتر نیز بیان شد، خلق پول بانکها هزینههایی (مربوط به تأمین ذخایر مورد نیاز) دارد، اما منافع آن بیش از هزینههای آن است.
مدیران بانک، مرتبطین و سهامداران هریک به‌نوعی از این رانت بزرگ منتفع میشوند که در نهایت توزیع درآمد به‌نفع آنها تغییر خواهد کرد. مدیران از طریق حقوق و مزایا و پاداشها، مرتبطین و سهامداران کلان نیز از طریق دریافت وامهای کلان و با سودهای پایین بهرهمند میشوند.
متاسفانه در ایران دادههای مناسبی برای رصد و بررسی آثار توزیعی خلق پول وجود ندارد، اما عواملی چون حقوق و مزایای مدیران بانکها، دسترسی مدیران و کارمندان بانکها به وامهای اعطایی ارزان، اختصاص بخش قابلتوجهی از وامهای اعطایی به افراد مرتبط و شرکتهای زیرمجموعه بانکها و از همه مهم‌تر فرصت و امکان سرمایهگذاری سریع بانک در بازار مسکن و سایر داراییها به‌واسطه دسترسی به پول و در نقطه مقابل آن دشوار بودن دسترسی افراد عادی و کمدرآمد به وامهای بانکی دلالتهای توزیعی قابلتوجهی در سطح جامعه خواهد داشت. البته میتوان از طریق تنظیمگری این مسائل را تا حدی محدود کرد، اما بههرحال امکان خلق پول خصوصی جزء ذاتی این نظام بانکداری است و بههرحال فرصتهایی را در اختیار دارنده آن قرار میدهد. از سوی دیگر تنظیمگری و نظارت بر آن هم هزینهها و محدودیتهایی دارد.
در قسمت پایانی این گزارش نوشته شده است: صرفنظر از چالشهایی چون ایجاد و تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش نابرابری در توزیع بهره‌مندیهای اقتصادی که توسط برخی از اقتصاددانان مشهور همچون فریدمن و اله به‌عنوان نواقص ذاتی نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی بیان شده است، در مسیر اجرای این ترتیبات در ایران و به‌واسطه شرایط اقتصاد کشور، سوء مدیریتهایی صورت گرفته است که آنها نیز به طور جداگانه، دلیل به وجود آمدن چالشهایی شده‌اند.