مدرس دانشگاه تهران و مدیرعامل مدرسه حکمرانی اسما در مصاحبه با رادیو گفت و گو راهکارهای مهار نقدینگی سرگردان را تشریح کرد.
برنامه «گفت و گوی اقتصادی» با موضوع حجم عظیم نقدینگی سرگردان با حضور دکتر عطاءاله هرندی مدرس دانشگاه تهران و مدیرعامل مدرسه حکمرانی اسما از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.
هرندی در مصاحبه با رادیو گفت و گو با بیان اینکه حجم نقدینگی به دو دسته پول و شبه پول تقسیم می شود گفت: منظور از پول، اسکناس و مسکوکات و سپرده های دیداری و منظور از شبه پول سپرده های مدت دار است و حجم عظیم نقدینگی در همه دولت ها رخ داده است.
وی خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد بوده که در سال ۱۳۸۸ به ۲۰۰ هزار میلیارد، در سال ۱۳۹۲ به ۴۶۰ هزار و سال ۱۳۹۷ به هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد و در سال جاری نیز به رقمی نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در توضیح این مطلب که هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این حجم نقدینگی مربوط به شبه پول است گفت: بیش از آنچه که پول و اسکناس در دست مردم و حساب های آنها برای ما نقدینگی ایجاد کند در واقع شبه پولها برای ما حجم نقدینگی ایجاد کرده اند.
هرندی تکرار این قضیه را در بازه های زمانی مختلف ناشی از سیستم نظام بانکی و دولت دانست و گفت: لجام گسیختگی درهزینه های دولت، بی انضباطی مالی، کسری بودجه در دولت های مختلف، مخارج دولت، ناکارآمدی و کاهش بهره وری در بدنه و سیستم دولت از عوامل اصلی این حجم از نقدینگی فعلی به شمار می روند
این مدرس دانشگاه تهران مطرح کرد: با وجود تمام سختی ها اما بمب ساعتی حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷ تخلیه شده و باروت آن هم نم خورده است لذا حداقل تا پنج سال آینده نقدینگی زیادی نداریم اما اگر درست اقدام نشود سه تا پنج سال آینده همین باروت ها به بمب هسته ای تبدیل خواهند شد.
وی با بیان اینکه حجم زیادی از نقدینگی در تورم ۱۳۹۷ تخلیه و خنثی شده تأکید کرد: هم اکنون بهترین فرصت برای ریل و سیاست گذاری درست است اما اگر همچون گذشته عمل کنیم حجم نقدینگی از زمان فعلی هم بیشتر خواهد شد.
این پژوهشگر حوزه استراتژی برای راهکار مهار نقدینگی سرگردان به سه دسته استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اشاره کرد و گفت: استراتژی اصلی در میان مدت و بلند مدت، ادغام و تملیک بانکها و استراتژی دوم بهینه سازی ساختار دولت و اصلی ترین اقدام کوتاه مدت نیز بر عهده سازمان بورس است.
وی با بیان اینکه حرکت نقدینگی به سمت تولید از مسیر بورس و صندوق های سرمایه گذاری در بورس می گذرد گفت: عامه مردم قادر به خرید و فروش طلا و دلار هستند اما به خرید و فروش در بازار بورس تسلط ندارند و حتی از آن می ترسند لذا می توان در این زمینه نیز فرهنگ سازی کرد.
مدرس دانشگاه تهران تاسیس شرکت سهامی عام و فروش سهام آن را در شرایط فعلی جوابگو ندانست و گفت: ما بیش از اینکه به دنبال تأسیس شرکت باشیم باید ارتباط میان شرکت های کوچک و استارت آپ ها را با شرکت های بزرگ تقویت کنیم.
دکتر عطاءاله هرندی در خاتمه ابراز داشت: با وجود آمار نسبتاً بالای شرکت های دانش بنیان طی سالهای اخیر اما هنوز به زنجیره تأمین نپیوسته اند چراکه ارتباط آن ها با بنگاه های بزرگ قطع است و فقط جزیره ای در کنار هم رشد کرده اند.
با کمترشدن عرضه کل بازار، قیمت دلار افزایش یافت و با افزایش قیمت دلار، دستپاچگی بانک مرکزی بیشتر شد، چرا که بانک مرکزی در این باره نمی‌توانست فعالیت اثربخشی داشته باشد و تنها اتفاق در این زمینه افزایش توزیع دلار نقد توسط بانک مرکزی در بازار بود.
«مرکز پژوهشی آرا» در نوشتاری با موضوع «اتفاقات اخیر بازار ارز» به قلم دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی، آورده است: اتفاقی که امروزه ما در بازار ارز شاهد آن هستیم، در نهایت به زبان ساده، عدم تناسب بین عرضه و تقاضای بازار ارز است که به دلایل مختلف، میزان تقاضای بازار بیشتر از میزان عرضه است، در یک جمله می‌توان گفت هجوم و فشار تقاضا موجب افزایش قیمت آن شده است.
باید به‌طور روشن گفت که کشور ما در تعادل عرضه و تقاضا دو مشکل همزمان دارد؛ اولین مشکل این است که روال عرضه دلار و ارز مطابق گذشته طی نخواهد شد و بنا به دلایلی، از گذشته محدودتر و کمتر شده است. در مقابل، روال تقاضا نیز مطابق گذشته نیست و از آن، از قضا بیشتر شده است. این دو داستان یکدیگر را تقویت کردند تا در نهایت ما شاهد یک قیمت دلار عجیب و غریب باشیم.
در اینجا ممکن است این سؤال ایجاد شود که چه اتفاقی در طرف عرضه افتاده است؛ در پاسخ به این سؤال باید گفت، تقریباً یک سال و نیم گذشته، جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌هایی که کشور امارات نسبت به حواله‌های ارزی برایش وضع کرد، مواجه شد و این موضوع موجب شد که حواله‌های ارزی آن که پیش از این از طریق اماراتی‌ها انجام می‌شد، به مشکل بخورد. این اتفاق طی مدت گذشته از بانک مرکزی پوشیده و پنهان شد و از آن‌جایی‌که ایران در بازار حواله دچار محدودیت شده است و راه‌های جایگزین در کشورهای همسایه دیگر به میزان کافی نمی باشد، بانک مرکزی با تزریق بیشتر وجوه نقد در بازار و تا حدی محدودیت در حواله‌های ارزی، جبران کرد. این اتفاق تا زمانی که ذخایر نقدی بانک مرکزی نیز محدودتر شد و نیاز به حواله افزایش پیدا کرد، ادامه داشت؛ چراکه به‌هرحال در بسیاری از مواقع هر عضوی از جامعه در هر حال نیاز به حواله دارد و گاها بازار نقد نمی‌تواند جبران‌کننده و پاسخ‌دهنده آن باشد.
انباشته‌شدن این نیاز درنهایت موجب ضعف در طرف عرضه شد که با بیشترشدن این یا به‌عبارت‌دیگر، با کمترشدن عرضه کل بازار، قیمت دلار افزایش یافت و با افزایش قیمت دلار، دستپاچگی بانک مرکزی بیشتر شد، چرا که بانک مرکزی در این باره نمی‌توانست فعالیت اثربخشی داشته باشد و تنها اتفاق در این زمینه افزایش توزیع دلار نقد توسط بانک مرکزی در بازار بود. البته ذکر این نکته ضروری است که فشار بازار به ارز، بیشتر از این نمی‌توانست توسط بانک مرکزی تأمین شود، و این موضوع موجب شد که با افزایش قیمت دلار، بانک مرکزی در کوتاه‌مدت و پیش از پدید آمدن اتفاقات روانی در جامعه، نتواند اوضاع ارز را مدیریت کند و ناتوانی مدیریت بانک مرکزی در اوضاع بازار ارزی، در نهایت سبب عدم اطمینان مردم از اوضاع دلار و عدم کنترل آن از سوی بانک مرکزی شد.
این تلقی، با توجه به گستره وسیع وجوه نقد نامتعارف نزد مردم، همچون خرید و فروش دلار به قیمت بالاتر، دلیلی بر هجوم عده‌ای از سرمایه داران به سمت ارز بود. اتفاق مذکور مجدداً موجب شد که فشار به بازار ارز وارد و بازار ارز گران‌تر از مرحله پیش شود. با این اتفاق، مردمی که در فضای اینگونه سوداگری‌ها نیز نبودند، به دلیل ترس از افزایش شدید قیمت دلار و کاهش ارزش دارایی ریالی شان، سرمایه های خودرا به دلار تبدیل کردند؛ اگرچه پیش از این، چنین ذهنیتی درون آنها وجود نداشت اما این دو اتفاق گروه سوم را نیز به میان بازی کشاند؛ عده ای بنابراین دلیل که ثروت، پس‌انداز و سرمایه های شان در اثر کاهش ارزش ریال در مقابل دلار ضعیف‌تر و محدودتر نشود، به سمت بازار ارز هجوم آوردند تا ریال های خود را به‌صورت دلار حفظ کنند. گروه فوق الذکر که گروه سوم نامیده می شوند، مجددا از ناحیه فشاری که بر تقاضای ارز آورد، ماجرا را تشدید و بیشتر کرد.
فضای امنیتی، نتیجه دلار ۴۲۰۰ تومانی
با توجه به آنکه کشور به طور همزمان شاهد ۳ اتفاق در جهت افزایش نرخ ارز بود، اوضاع اخیر به وجود آمد. در این رابطه بانک مرکزی در درجه اول می بایست مشکلات موجود در رابطه با حواله‌های ارزی را حل کند؛ حل این اتفاق به معنای تامین بازار نقد، قانون دلار ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد یک فضای امنیتی نمی باشد. باید دانست که امروزه جامعه درک لازم را دارد و زمانی که مشاهده می کند، فشار و فضای امنیتی جایگزین تلاش برای ارزانی دلار می شود، قطعا دچار حس منفی و درنهایت افکار نادرست خواهد شد و این اتفاق مدام بازار ارز را به‌صورت زیرزمینی پیچیده‌تر می‌کند؛ یعنی افراد همچنان تمایل بیشتری به معامله و خرید ارز دارند، منتهی به دلیل ترس از فضای امنیتی موجود، در فضای پنهان این کار را انجام می‌دهند و در نتیجه اتفاقی جز پسترش بازار غیررسمی ارز رخ نمی دهد.
بدون شک برای این کار نیاز است تا به درستی قدم برداشته شود؛ زمانی که عرضه وجود داشته باشد، به مرور تقاضا آرام می‌شود و آن‌هایی که تنها از ترس افت سرمایه‌هایشان به بازار می‌آیند، خودبه‌خود نیز از این بازار خارج خواهند شد. بنابراین یک حلقه از میان سه حلقه فوق رفع می‌شود؛ پس از آن، افرادی که به عشق گران‌تر شدن دلار وارد این بازار شده و مقدار بسیاری دلار خریداری نموده اند که بفروشند نیز بازار را ترک می‌کنند و از میان دو حلقه باقی مانده حذف خواهند شد. در مجموع هر سه عاملی که اینک موجب افزایش نرخ ارز شده است، به ترتیب فوق، از مدار خارج می‌شوند.
با اقدام بانک مرکزی برای حل و برطرف‌کردن مشکل حواله‌های ارزی و تسریع در این کار، بهبود مشکلات پیش آمده که مربوط به یک سال و نیم گذشته و روزهای پیش از انتخابات دوره دوازدهم است، حل می‌شود.
«مرکز پژوهشی آرا» در بخش پایانی این نوشتار آورده است: به تمامی موارد فوق باید دو اتفاق دیگر را نیز اضافه کرد؛ تحرکات احتمالی آمریکا در منطقه برخی از مردم را نگران کرده، این موضوع موجب می‌شود، عده‌ای به عنوان گروه چهارم که به‌طور طبیعی تمایلی به حضور در بازار نداشتند، نیز به آن سمت هجوم ببرند. علاوه‌براین، جمهوری اسلامی ایران درحال نزدیکی به موعد احتمالی شیطنت ترامپ نسبت به برجام در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ می باشد که مجددا به دلیل زمینه های بسیار درآن، باعث نگرانی در جامعه شده است.
فعالیت آقای جان بولتون به‌عنوان یکی از افرادی که همواره به‌عنوان یک ایران‌ستیز مشهور شناخته‌شده است و تکمیل تیم ضد ایرانی، درست در آستانه موعدی که آمریکا می بایست نسبت به برجام اظهارنظر کند و تصمیم بگیرد، این نگرانی‌ها را بیشتر کرده که البته برخی از آن ها با اقدامات دولت ایران قابل حل است و برخی نیز ناشی از خطاهای گذشته ای است که امروزه نمی توان برای آن درمانی یافت.
باید دانست که جمهوری اسلامی ایران دلهره‌ای از امضا یا رد برجام ندارد و با امضاء آن در گذشته تبعاتش را نیز پذیرفته است، اما قطعا با تلاش و تدبیر می توان آثار منفی و سوء آن را کاهش داد.