مهدی مشکینی گفت: زم بیش از ۵۰۰ منبع خبری در داخل داشت، اکنون باید آن منابع خبری شناسایی و منهدم شوند، لذا تصور نمی‌کنم جریان ضدانقلاب دیگر بتواند چنین شبکه‌ای را شکل دهد. زیرا این ضربه، بسیار سنگین بود.
برنامه گفت‌وگوی سیاسی با موضوع «تحلیل بازتاب دستگیری روح‌الله زم و اشراف اطلاعاتی سپاه پاسداران» با حضور مهدی مشکینی، کارشناس مسائل رسانه و از پژوهشگران اندیشکده اسراء روی آنتن شبکه رادیوگفت‌وگو رفت.
این فعال رسانه ای عنوان داشت: قبل از هر توضیحی باید این سخن آقای طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه را یادآور شوم که زمان سیلی‌های سخت به جریان‌های ضد انقلاب فرا رسیده است. بسیاری از تحلیلگران سیاسی وقتی این سخن را شنیدند، تصور نمی‌کردند منظور از سیلی سخت چنین سیلی باشد که یک شبکه ضد امنیتی را به طور کامل فرو پاشد.
وی افزود: به نظرم بازداشت زم، فقط بازداشت یک فرد یا گروه، سردبیر یا ادمین یک کانال تلگرامی نیست، بلکه یک شبکه منسجم وابسته به فرانسه و یک شبکه ضد امنیت ملی که میلیون‌ها دلار پول برای هزینه‌های نیروی انسانی، تکنولوژی پیشرفته و حفاظتش تدارک دیده شده بود. به طوری که حفاظت از زم شاید بالاتر از یک وزیر بلندپایه فرانسوی بود، یعنی این فرد به اندازه یک عضو کابینه برای فرانسه اهمیت داشت. زم تنها یک جاسوس نبود، بلکه او یک عامل امنیتی بود که از طریق دیتاها و اطلاعاتی که از طریق گروه‌های ضد انقلاب و منافقین گرفته بود، یک شبکه ضد امنیت تشکیل داده بود و البته به نظرم مشکلات زیادی را هم برای ما به وجود آورد.
کارشناس مسائل رسانه ادامه داد: یکی از مسائلی که زم برای ما به وجود آورد، مساله مربوط به اعتراضات دی ماه ۹۶ بود. او بر اعتراضات به حق مردم که به دلیل مسائل معیشتی و ناشی از ناکارآمدی‌های مدیریتی بود سوار شد و با دخالت خود آن را به یک مسئله امنیتی تبدیل کرد. این بزرگ‌ترین ظلمی بود که زم و شبکه پشتیبان آن در حق مردم کردند. همچنین در موضوع تحریم‌ها، این شبکه ضدامنیتی مدام متوسل به مسیرهایی می‌شد که ما از طریق آن تحریم‌ها را دور می‌زدیم و آنها را به صورت علنی منتشر می‌کرد.
مهدی مشکینی گفت: آن‌طوری که شنیدم دو سال سازمان اطلاعات سپاه این جریان را تحت نظر داشته است. البته برخی می‌گویند دستگاه اطلاعاتی ما می‌توانست زم را زیر ضربه قرار دهد و خیلی زودتر او را به دام بیندازد، چرا چنین کاری نکرده؟ به نظرم ساختار و سازمان امنیتی ما قصد انهدام یک شبکه را داشته است و نه یک فرد را.
وی افزود: اگر سازمان اطلاعات سپاه می‌خواست به راحتی می‌توانست فردی مانند زم را حذف کند، اما با یک راهبرد مشخص سعی کرد تا همراهان وی را نیز شناسایی کند. زم گفته بود بیش از ۵۰۰ منبع خبری دارد، حال باید آن منابع خبری در داخل کشور شناسایی شوند که خیلی موضوع مهمی است و اگر این شبکه شناسایی شود، تصور نمی‌کنم جریان ضدانقلاب دیگر بتواند تا سال‌ها چنین شبکه‌ای را شکل بدهد.
کارشناس مسائل رسانه در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو بیان کرد: من تصور می‌کنم سپاه در خصوص گام دوم، تا کنون به وظایف خودش به خوبی عمل کرده است. ابتدا زدن پهپاد آمریکایی و پس از آن شبکه ضدامنیتی زم. سپاه قدم‌های بزرگی را در گام دوم برداشته و شاید اولین جریان یا نهادی بوده که این قدر سریع به وعده رهبری برای تحقق بیانیه گام دوم عمل کرده باشد.
شبکه سیاست گذاری ملی ایران؛ دسترسی به آب های آزاد نقاط مختلف جهان، برای کشورهای دارای ناوگان دریایی کارآمد، همواره ضرورتی انکارناپذیر بوده است. از این رو تنگه ها به عنوان محل اتصال اقیانوس ها و آبهای آزاد، همیشه مورد توجه جدی کشورها بوده اند. امروزه نیز با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می شود، تنگه ها از اهمیت ویژه اقتصادی-امنیتی خاصی برخوردارند.
تنگه هرمز به عنوان محل اتصال نفت‌خیزترین کشورهای دنیا به آبهای آزاد، از حیث شاخصهاي ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی شرایط ویژه ای دارد. طوری که مطابق آمارها، در حال حاضر حدود ۹۰ درصد صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس، از این مسیر انجام می‌شود. در طول تاریخ نیز اهمیت این تنگه بر ملتها پوشیده نبوده است و برخی تاريخ نويسان در قرن هفدهم ميلادى در توصیف آن گفته اند: اگر جهان را يک انگشترى طلا فرض کنيم، نگين آن «هرمز» خواهد بود.
دعوا بر سر نگین انگشتر جهان
عبور و مرور دریایی و هوایی از روی تنگه ها با توجه به قوانین بین‌المللی دارای ابعاد و پیچیدگی های مناقشه برانگیزی در زمان صلح و مخاصمات بین‌المللی است که از حیث تاریخی نیز این مسئله دارای مسبوق به سابقه است. از این رو همواره جدالی عمیقی بین کشورهای ساحلی و دیگر کشورها درباره رژیم حقوقی حاکم بر تنگه ها وجود داشته و دارد.
در حال حاضر عبور و مرور از تنگه ها به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مباحث حقوق بین‌الملل، از حیث رژیم حقوقی متأثر از دو رویکرد متفاوت است که یکی مبتنی بر عرف بین‌الملل و دیگری مستند به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق دریاها.
البته اگر آبهای یک تنگه یا حداقل بخش نسبتاً گسترده ای در آن، دریای آزاد باشند اختلافی بروز نخواهد کرد. اما چنانچه تنگه ای به طور کامل یا بخش عمده ای از آن جزو دریای سرزمینی یک یا چند کشور باشد - نظیر تنگه هرمز - اختلاف بین دولتهای ساحلی و دولتهای غیرساحلی که قصد تردد از آن را دارند، شروع می شود.
رویکرد اول؛ عبور بی ضرر و احترام به حقوق میزبان
مطابق رویکرد «عبور بی ضرر» در قبال تنگه هایی که جزو آبهای سرزمینی دولت ساحلی هستند و از سال ۱۹۵۸م به قاعده عرفی در جامعه جهانی بدل شده است:
در استفاده از مسیر تنگه ها حفظ آرامش، نظم یا امنیت دولت ساحلی، باید لحاظ گردد.
زیردریایی ها مکلفند در آب های سرزمینی کشور میزبان در سطح آب و به همراه پرچمشان حرکت کنند.
هواپیماهایی که قصد عبور از فراز تنگه ها را دارند، باید پیشاپیش از دولت ساحلی مجوز بگیرند.
توقف در آبهای سرزمینی تنگه، منوط به اقتضائات دریانوردی عادی یا شرایط فورس ماژور است.
ماهیگیری خارجی مبتنی بر قوانین و مقرراتی دولت ساحلی است.
رویکرد دوم؛ عبور ترانزیتی و سود عابران
کشورهایی نظیر ايالات متحده آمريكا به جهت محدود شدن تحرّكات و گسترش ناوگانهاي جنگي و تجاريشان در رژیم حقوقی مبتنی بر عبور بی ضرر، همواره به دنبال بر هم زدن قواعد این رویکرد بوده اند. از این رو با اعمال نفوذ و سیاسی نمودن روند اجلاسهای مربوط به کنوانسیون حقوق دریاها، در بخش دوم و ماده ۳۷ این کنوانسیون رویکرد جدیدی به عنوان «عبور ترانزيتي» را مطرح کردند که عمده تفاوت های آن با رویکرد «عبور و مرور بی ضرر» عبارت‌اند است:
زیردریایی ها و ناوها برای تردد نیازی به آمدن به سطح آب و برافراشتن پرچم ندارند.
عبور ترانزیت شامل پرواز بر فراز آبهای تنگه بدون لزوم اخذ مجوز می گردد.
در صورت نقض تعهدات عبور ترانزيت توسط ناوهای در حال عبور، دولت ساحلي حق واکنش ندارد.
در عبور ترانزيت بر خلاف عبور بي ضرر، دولت ساحلي حق تعليق اين حق را در زمان صلح ندارد.
بستن تنگه کنوانسیون حقوق دریاها، قبل از بستن تنگه هرمز
پس از تصویب کنوانسیون دریاها در ۱۹۸۲م و علیرغم پیش‌بینی حق عبور ترانزیتی از تنگه ها در ماده ۳۷ آن، برخی کشورها از جمله ایالات متحده آن را امضاء ننمودند. عمده دلیل آنها هم محدودیت هایی بود که این کنوانسیون برای استخراج منابع طبیعی از کف آبهای آزاد پیش‌بینی کرده بود.
هيئت نمايندگي ايران ضمن امضای این کنوانسیون، برای عمل به برخی مفاد آن از جمله مواد ۳۷ و ۳۸ که ناظر بر عبور و مرور ترانزیتی است، مطابق موازین حقوق بین‌الملل بنحو شفاهی و کتبی تصریح کرد کشورهایی که به عضویت این کنوانسیون در نیامده اند، حق استفاده گزینشی از امتیازات آن از جمله عبور ترانزیتی از تنگه ها را نخواهند داشت و در قبال آنها قواعد عبور و مرور بی ضرر اعمال خواهد شد.
همراهی دیگر کشورها با نمایندگان ایران و صف‌آرایی مقابل ایالات متحده
رئيس گروه ۷۷ (متشكل از حدود ۱۲۰ كشور جهان سوم) به تأسی از نمایندگان ایران اذعان داشت که استفاده از اجزاي منتخب کنوانسیون حقوق دریاها به صورت اختياري و با عدم رعايت بقيه مفاد كنوانسيون مردود است و هيچ كشوري نمي تواند در صورت عدم الحاق به كنوانسيون مدعي برخورداري از قواعد يا حقوق تازه اي كه وسيله آن ايجاد گرديده است بشود.
رئيس هيئت نمايندگي سنگاپور كه رياست كنفرانس سوم حقوق درياها را در اجلاسهاي پاياني به عهده داشت نيز طي بيانيه و مصاحبه‌هایي صراحتاً اظهار نمود كه منافع امنيتي و نظامي و اقتصادي ايالات متحده آمريكا در صورت عدم امضاي كنوانسيون تأمين نخواهد شد و نتيجتاً اين كشور در بهره‌مندی از حق عبور ترانزيتي از تنگه هاي بين المللي كه با منافع حياتي و استراتژيكي اش پيوند دارد، دچار مشکل خواهد شد.
بنابراین کشورهای غیرعضو از جمله ایالات متحده، امکان توسل به ماده ۳۶ کنوانسیون حقوق معاهدات وین را نیز نخواهند داشت. در این ماده آمده است که اگر در معاهدات، تعهدی به نفع کشور ثالث منظور شد، آن کشور قادر به استفاده از آن خواهد بود، در حالی که صراحت موضع‌گيري های فوق، جاي هيچ گونه ترديدی را باقي نمي گذارد كه دادن كمترين امتيازي به كشورهاي ثالث غيرعضو، منظور نظر اعضای کنوانسیون حقوق دریاها نبوده است.
عبور ترانزیتی در بن‌بست عرف بین‌الملل
کشورهایی از جمله ایالات متحده قادر نخواهند بود تا «عبور ترانزیتی» را به عنوان عرف جدید در حقوق بین‌الملل معرفی و آن را به عنوان عرف متقدم جایگزین عرف متأخر که «عبور و مرور بی ضرر» است، کنند. چرا که عرف، روند است و نه پدیده که یک باره خلق و به اعضای جامعه بین‌المللی دیکته شود. مطابق موازین حقوق بین‌الملل، عرف باید به تدریج در میان اعضای جامعه جهانی الزام و عمومیت یافته باشد. حال آنکه رویکرد «عبور ترانزیتی» چنین پتانسیلی را ندارد. چرا که دولتهايي چون ايران با حضور فعّال و اعلام نظرات تفسيري و اعمال اين نظرات در عمل مي توانند اوّلاً مانع ايجاد عرف جديد شوند و ثانياً به عنوان «معترض دائم» از عرف جديد احتمالی مصون بمانند.
سنجش میزان اثربخشی انسداد احتمالی تنگه هرمز
جدای از مناقشات حقوقی مربوط به امکان یا عدم امکان مسدود ساختن تنگه هرمز از جانب ایران، بعضا گفته می شود که به فرض انسداد این تنگه از جانب ایران، کشتی های تجاری و نظامی کشورهای متخاصم قادر خواهند از طریق سناریوهای جایگزین این اقدام ایران را بی اثر نمایند:
استفاده از آب های سرزمینی متعلق به کشور عمان در تنگه هرمز
بعضیاً شنیده می شود که اقدام احتمالی ایران در بستن تنگه هرمز، به دلیل امکان استفاده از آبهای سرزمینی متعلق به کشور عمان در تنگه هرمز نتیجتاً عملی نخواهد داشت. اما این را نباید از یاد برد که در سال ۱۳۵۸ کشور عمان به سازمان دریانوردی بین‌المللی اعلام کرد که به دلیل عرض کم و وجود صخره ها و تخته سنگهای عظیم‌الجثه در مسیر مربوط به آبهای سرزمینی عمان (از بین جزایر مسندم و قوین کوچک)، این کشور قادر به تأمین سلامت کشتی‌ها نخوهد بود. گذشته از اینها، در تیر ماه سال ۱۳۵۳ نیز قراردادی بین ایران و عمان منعقد شد که طبق آن با توجه به حضور بخشی از جزایر ایرانی در این تنگه، ایران دارای سیادت سیاسی و البته جغرافیایی در بخش وسیعی از تنگه هرمز می باشد.
استفاده از آب های آزاد در تنگه هرمز
بخش مربوط به آبهای آزاد تنگه هرمز، ضمن آنکه عرض آن صرفا در حدودا دو مایل دریایی می باشد، به دلیل وجود تخته سنگ های متعدد و ژرفای کم، در عمل قابل استفاده نمی باشد.
همیشه پای یک تنگه در میان است
بعضاً مطرح می کنند از آنجا که عربستان سعودی از غرب و جنوب غرب به دریای سرخ متصل است، از این طریق قادر خواهد بود نفت خود را به خلیج عدن و سپس آبهای آزاد جهان و متحدانش برساند. لکن در اینجا باز هم پای یک تنگه در میان است. توضیح آنکه شرط رسیدن نفت‌کش های خریدار نفت سعودی از دریای سرخ به خلیج عدن، عبور از تنگه باب‌المندب است که بین این کشور و یمن قرار دارد و به دلیل تجاوز پنج ساله دولت سعودی به این کشور و اتحاد استراتژیکش با ایران، همانطور که در سالهای خیر دیده ایم، به هیچ وجه مسیر امنی برای تردد کشتی های حامل نفت سعودی ها نخواهد بود.
بنابراین بسته شدن بخش ایرانی تنگه هرمز، عملاً عبور و مرور از تنگه را مختل و تجارت انرژی و کالا از این طریق را با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
شبکه سیاست گذاری ملی ایران؛ دولت جدید آمریکا دولت تصمیمات و اقدامات نسنجیده است. خروج از معاهدات دو و چند جانبه بین‌المللی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل، معاهده محیط زیستی پاریس، برجام، مواجهه خارج از آنچه نزاکت بین‌المللی خوانده می شود در قبال چین و اتحادیه اروپا نمونه هایی از منظومه ناموزون خلاف عرف و معاهدات بین‌المللی است که دولت ترامپ انجام داده است. اقدام آخر دولت آمریکا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه های تروریستی را نیز می توان به این لیست بلند بالا افزود.
مجلس نمایندگان ایالات متحده، حدود یک دهه است که برای معرفی سپاه به عنوان یک گروه تروریستی تلاش می کند. اما در سال۱۳۹۶ یعنی در زمان اوج تلاشهای شان برای رسیدن به این هدف، به دلیل فقدان انطباق مفاهیم و مصادیق قانون «سازمان تروریستی خارجی» با فعالیت‌های سپاه پاسداران، این طرح از دستور کار خارج شد.
اغلب دولتمردان آمریکایی و رسانه ها تصمیم جدید آمریکا را بیشتر یک عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران می دانند، اما بررسی اجمالی این تصمیم از حیث نتایج آن در روابط بین‌الملل ضروری به نظر می رسد.
فارغ از این که اقدام اخیر ایالات متحده نیز مانند بسیاری از اقدامات دیگر این کشور برخلاف اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل است که در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد به آن تصریح شده، اما آنچه اهمیت ویژه ای دارد، این است که گروه تروریستی تلقی کردن سپاه پاسداران تأثیرات غیرقابل انکاری بر رویارویی نیروهای نظامی ایالات متحده با این نیرو خواهد گذاشت.
ایالات متحده پس از حادثه ۱۱ سپتامبر با مطرح کردن تفسیر جدیدی از دفاع مشروع (مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد) و حقوق مخاصمات مسلحانه (یا همان حقوق بین‌الملل بشردوستانه) این حق را برای خود قائل شد تا بطور پیش‌دستانه هرگاه گروهی را تروریستی تلقی کرد، آن را در هر نقطه ای از دنیا مورد تهاجم قرار دهد. چنانچه ایالات متحده بخواهد همان دیدی را که نسبت به حزب الله لبنان، حماس و ... دارد به سپاه پاسداران نیز تسری دهد، بدیهی است یک تفاوت عمده وجود دارد و آن اینکه سپاه پاسداران از ارکان یک کشور مستقل و دارای پشتوانه قانونی است و از این رهگذر امکان استفاده از قاعده مقابله به مثل بطور رسمی برای آن فراهم خواهد بود. چنانکه این مهم را در تصمیم مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز شاهد بودیم. وندی شرمن، از مسئولین عالی‌رتبه وزارت خارجه دولت اوباما در این رابطه گفته است: «با قرار دادن نام ارتش یک کشور خارجی در فهرست سازمان‌های تروریستی، ما نیروهای خودی را در خطر می‌اندازیم. به ویژه اینکه نیروهای آمریکایی در عراق، در نزدیکی ایران هستند». این گفته شرمن حاکی از آن است که او این احتمال را داده که ایران با استفاده از قاعده مقابله به مثل، ضریب خطر برای نظامیان آمریکایی حاضر در منطقه را افزایش دهد.
تا کنون تقریباً تمام کشورها مهمترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه را پذیرفته اند و به عضویت کنوانسیون های مرتبط با آن در آمده اند. آمریکا با قرار دادن سپاه پاسداران در زمره گروه های تروریستی، همانطور که در ارتباط با القاعده و طالبان موارد کنوانسیون مذکور را مستلزم رعایت نمی دانست، درباره نیروهای پاسدار ایران نیز این طور رفتار خواهد کرد که قطعا اقدام متقابل از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، وخامت اوضاع سربازان آمریکایی حاضر در منطقه را به دنبال خواهد داشت.