بخش اعظم منابع مالی و تامین منابع مالی کشورما از طریق نظام بانکی است و از این منظر شاید بشود اقتصاد ایران را یک مقدار شباهت داد با یکسری اقتصادهای کشورهای اروپایی که آنها هم بانک محور هستند. البته که تفاوت‌های ساختاری بین بانک‌های ما با بانک‌های آنها وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ دکتر حمید نطاق بافکر، مدیر اداری مالی مرکز پژوهشی آرا در ابتدای این جلسه گفت: امروزه بازارهای مالی دچار نوساناتي مي شوند ؛ این نوسان شامل نوسان در بازار سهام، اوراق بدهي و بازارهاي رقيب نظير بازار ارز نيز می‌شود. با هم فکری دوستان حاضر در این جلسه به یک نتیجه‌ای رسیدیم که اکنون با توجه به التهابات بازار بهترین زمان ممکن که بتوانیم تئوری سرریز را در این بازارها مورد مطالعه قرار دهیم.
او ادامه داد: این موضوع مدام در حال رخ دادن است، یعنی در یک سری‌های زمانی وقتی ما بررسی می‌کنیم، در سال ۲۰۱۲، در سال ۲۰۱۳، در سال ۲۰۱۵ شاخص کل بازار بورس مدام با شکست ساختاری مواجه بوده و به همین خاطر، این موضوع را انتخاب کردیم که بتوانیم یک بحث موثری در این رابطه داشته باشیم. باید اضافه کرد که این موضوع، موضوعی است که زیاد در بازارهای مالی ما بررسی و تحلیل نشده است تا بتوانیم یک راهکار و مدلی را پیشنهاد دهیم.
در ادامه این جلسه دکتر حمید رضا شماخی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره بر مبحث چگونگی بازارهای مالی نوین در دنیا و عدم شکل گیری این بازارها در ایران، بیان کرد: در اقتصاد تعریف کلاسیکی وجود دارد که می گوید، برای این که یک واحد تجاری بتواند فعالیتش را شروع کند، احتیاج به منابع تولید دارد. یکی از منابع تولید نیروی انسانی است و دیگری منابع مالی است. بنابراین هرواحد تجاري باید یک سری منابع مالی در اختیار داشته باشد تا بتواند فعالیتی را آغاز نماید.
او ادامه داد: این منابع مالی در مکان ها و زمان های مختلف و با راهکارهای مختلف تامین می شود. اين منابع مالي در دنيا بسيار متنوع تر از اقتصاد ما می باشد و شرايط و ويژگي هاي زیادی دارد؛ برای مثال در كشورهاي دارای اقتصاد پيشرفته، حجم و ميزان بازار هاي بدهي بسيار بيشتر از كشور ماست و كشور ما در حال گذار و شكل گيري اوليه اين بازارها مي باشد به معنای دیگر می توان گفت، اين بازار هاي مالي و تنوع آنها در كشور نوظهور است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید براینکه اقتصاد موجود در جمهوری اسلامی ایران، یک اقتصاد بانک محور است عنوان کرد: بخش اعظم منابع مالی و تامین منابع مالی کشورما از طریق نظام بانکی است و از این منظر شاید بشود اقتصاد ایران را یک مقدار شباهت داد با یکسری اقتصادهای کشورهای اروپایی که آنها هم بانک محور هستند. البته که تفاوت‌های ساختاری بین بانک‌های ما با بانک‌های آنها وجود دارد. بخش مربوط به بازار سرمایه، بازار خودانتظامی و خودمتشکلی است که در آن انواع اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد؛ این امر تحت نظارت نهاد ناظر، یعنی سازمان بورس اوراق بهادار انجام می گیرد. این دو بازار يعني بازار پول و نظام بانكي، و بازار سرمايه را داریم که می‌توانیم از آن تامین مالی کنیم و منابع را برای هر واحد تولیدی‌مان استفاده کنیم. اما اینکه کدامشان بهتر است؟ جای بحث دارد.
او در ادامه افزود: در حال حاضر ارزش بازار سهام ايران حدود ۳۸۵ هزار میلیارد تومان است، اگر ما با دلار مثلا ۴ هزار تا ۴۳۰۰ تومان در نظر بگیریم، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش كل بازار سرمايه ايران می‌شود. حالا با توجه به جي ان پي ( توليد ناخالص داخلي) کل اقتصادمان، یعنی ضریب نفوذ بازار سرمايه در اقتصاد ما، کمتر از ۱۰ درصد می‌شود که مجددا این بازار می‌تواند یک منبع بسیار خوبی برای تامین منابع مالی بنگاه‌های ما باشد. بخش دیگر منبع تامين مالي، نظام بانکی ما می باشد؛ در نظام بانکی منابعی وجود دارد، طبق آخرین آماری که دستگاه‌های مربوطه داده‌اند میزان نقدینگی در اقتصاد كشور حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که بنگاه‌ها ما و واحدهای تجاری ما می‌توانند از این منابع استفاده کنند و فرایند تولیدی خود را شروع کنند. اما دلايل عدم استفاده از اين منابع مالي در نظام توليدي ناشي از نبود مقررات مالي و پولي صحيح، نرخ سود بالا، مقررات دست و پا گير در انتشار اوراق بدهي و عدم آشنايي مردم با منافع و ويژگي هاي روش هاي مختلف منابع تامين مالي است.
چرایی توجه به تئوری سرریز
در ادامه این جلسه؛ دکتر فرزانه رحمانی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت قراردادن موضوع اثرات و عواقب تئوری سر ریز در بازارهای بین المللی ابراز کرد: اثر سرریزها در بازارهای مالی در واقع اشاره به رویدادی است که به ظاهر غیرمرتبط بر بازارهای مالی یک کشور است که می‌تواند بر اقتصاد کشورهای دیگر هم اثر بگذارد. اگرچه ظاهرا این امر یک اثری است که مثبت تلقی می‌شود، ولی می‌تواند تاثیر منفی را به روی رویدادهای داخلی بازارهای مالی دیگر کشورهای جهان بگذارد. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت اسپیلور یا سرایت یا سرریز در واقع یک شوکی است که در یک بخش خاصی متاثر از سایر بخش‌ها را شکل می‌گیرد. یعنی اطلاعات مربوط به متغیرهای مالی است که در یک سیر زمانی در بازارهای مالی ایجاد می‌شود و آن به بازارهای دیگر مالی سرایت می‌کند.
او ادامه داد: به زبان دیگر و در تحلیل سرریزی که می‌توانیم بگوییم، این اتفاق نوساناتی است که در میان بازارها و مناطق در دهه‌های اخیر به‌خصوص بعد از بحران مالی جهانی که اتفاق افتاد، مورد توجه نظریه‌پردازان و پژوهشگران اختصاص شد و همچنین از نظر نهادهای مالی بین‌المللی مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و آنها افراد را وادار کردند تا بر روی مبحث سرریزها یا اسپیلور بیشتر کار شود. فضای پیچیده بازارهای مالی و اقتصادی و ارتباط تنگاتنگ این بازارها با یکدیگر نیاز حیاتی است که پیش‌بینی سناریوی اقتصادهای آتی پژوهشگران را به دنبال داشته است. در واقع می‌توانیم با کشف تحلیل روابط بین بخشی یا بین بازارها گام موثر را در شناسایی هرچه بهتر و دقیق‌تر نظام مالی و اقتصادی ایفا کنیم.
رحمانی زاده گفت: در واقع این اتفاق، تسهیل انجام تراکنش‌های مالی، نوآوری مالی و مقررات‌زدایی در بازارهای مالی است؛ از زبان دیگر می‌توانیم بگوییم پیشرفت‌های حوزه فناوری باعث تسهیل انتقالات سرمایه می‌شود و این موضوع باعث به هم پیوستگی بازارها شده که این به هم پیوستگی باعث یکسری متلاطم‌ها یا نوساناتی در بازار خواهد شد.
او با تاکید برآنکه بحران‌های مالی به وجود آمده نشان دهنده نیازمندی مطالعه بیشتر بر مبحث سرریزها می باشد؛ بیان کرد: محققان معتقدندکه افزایش همگرایی بازارهای مانع، در دهه اخیر باعث تشدید انتقال نوسانات میان آنها شده و این نوسانات باعث ایجاد نااطمینانی یا صدمه به اعتماد عموم و در نهایت باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و درک نادرست بین این ارتباط و نوساناتی که بین بازارها وجود دارد، خود می‌تواند منجر به اتخاذ سیاست‌های غلط وضدتولیدی شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: اثرات سرریزی خود علت‌های مختلفی دارد؛ یکسری عوامل درون‌زایی و یکسری عوامل برون‌زایی است که به دنبال خودش یک وقوع و یک اثری را ایجاد می‌کند، که می توان گفت یک اینتراپشن یا یک تلاطم در بازارهای مالی است. فرض نوسانات به منزله یک اثر متقابل ناشی از نوسانات، همانند قیمت در بازارهای مختلف است. سوابق تاریخی درخصوص نوسانات شدید در یک بازار به پیش‌بینی وقوع آن در بازار دیگر کمک می‌کند؛ یعنی از طرفی اندازه نوسانات قیمت در یک بازار، تنها تحت تاثیر نوسانات گذشته خود قرار ندارد، بلکه نوسانات بازارهای خارجی نیز بر روی آن تاثیر دارد. بنابراین در واقع این نوسانات مختلف است که یک اینتراپشن یا سرریز را به وجود می‌آورد.
دکتر فرزانه رحمانی زاده با بیان اینکه تئوری سرریز به دو نوع، سرریز داخلی و سرریز مقطعی تقسیم بندی می شوند، گفت: سرریز داخلی، آن نوسانات فعلی یک بازار است که تابعی از نوسانات گذشته همان بازار نیز در آن وجود دارد؛ در واقع می توان گفت این نوسانات اثرات نوسانات خوشه‌ای است. در حالی که سرریز مقطعی این نوسانات یک بازار تابعی از نوسانات گذشته همان بازار و نوسانات گذشته بازار دیگر است که تحت تاثیر قرار گرفته است. به زبان دیگر می‌توانیم بگوییم این مسئله انتقال نوسانات است، به صورتی که این نوسانات از بازارهای دیگر منتقل شده است. شواهد قوی‌ای از وجود سرریزهای داخلی وجود دارد، به این معنا که علاوه بر اینکه خود من یکسری نوسانات گذشته‌ای داشتم و یکسری عوامل دیگری هم از بازار دیگر، یکسری اینتراپشن‌هایی وجود دارد و بازارهای دیگری نیز بر من اثر گذاشته و این سرریز را به وجود آورده است.
او ادامه داد: اثرات این تاثیرها بر سایر کشورها به صورت کلان بر اقتصاد کلان تاثیر مستقیم دارد. از طرفی می‌بینیم اثرات ناآگاهانه بازارها بر بازارهای جهانی که بسیار حساس هستند، آمده‌اند اثرات سرریزها را کنترل کرده و با توجه به آن استراتژی‌های خاصی را ایجاد نمایند که این اثرات یا این تلاطم‌هایی را که اثر می‌گذارد را کنترل کنند. این اتفاق شاید به شکل مفیدی رخ بدهد، به شکلی که آن اثرات منفی‌اش را هدایت کنند و خود اقتصاد را به سمت اقتصادی پویا و پایدار هدایت کند.
رحمانی زاده در پایان افزود:. سیر زمانی بسیار مهم است، ما درحال تکرار رفتار گذشته‌مان می باشیم. گاهی اوقات این سرریزها تکرار رفتارهای گذشته می باشند؛ در طول زمان و در طول بخش‌ها، بنا به دلایل مختلف ممکن است به منظور اتخاذ مطلوب‌ترین تصمیم‌ها در زمینه استراتژی، تخصیص سرمایه در بین بازارهای مالی از اهمیت بسیاری برخوردار باشد، بنابراین جا دارد که بر روی سرریز بازارهای مالی بیشتر کار شود و عوامل اثرگذار آن نیز شناسایی و به سمت اقتصاد یا بخش تولیدی، بنگاه تجاری و... هدایت شود.
در میادین مشترک ایران، هر یک از طرفین بدون توجه به طرف مقابل، قصد دارد بیشترین برداشت ممکن را از سمت خود انجام دهد که منجر به بیشینه کردن مجموع سهم طرفین نگردیده و حتی آسیب‌هایی را به مخزن در هر دو طرف بر جای خواهد گذاشت.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان « بررسی وضعیت توسعه میادین هیدروکربوری مشترک ایران » که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براهمیت این موضوع در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان؛ آورده است: وجود میادین مشترک هیدروکربوی با کشورهای همسایه همچون عراق، عربستان، قطر، کویت، امارت، عمان، ترکمنستان و آذربایجان اولویت خاصی را در توسعه بالادستی صنعت نفت وگاز به‌وجود آورده است. مسأله مهاجرت سیال هیدروکربور در میادین مشترک امری ثابت شده است که لزوم تسریع در توسعه این میادین را نیاز دارد. در کنار موضوع مهاجرت سیال، توسعه میادین مشترک به یک ابزار و دستمایه سیاسی برای عقب نماندن از کشورهای همسایه تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد میادین مشترک را با کشورهای همسایه دارد. ایران با دارا بودن حداقل ۲۸ میدان نفتی‌وگازی دارای مجموع حدود ۸۵ میلیارد بشکه نفت درجا در میادین مشترک است که با احتساب ضریب بازیافت میانگین میادین کشور (۲۴.۵ درصد) بیش از ۲۰ میلیارد بشکه نفت از میادین قابل استحصال خواهد بود. همچنین میزان حجم گاز درجا از میادین مشترک گازی بیش از ۱۵ تریلیون مترمکعب تخمین زده می‌شود و با احتساب ضریب بازیافت میادین گازی بیش از ۱۱ تریلیون از این میزان قابل برداشت خواهد بود.
بیشترین میادین مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق است. ایران در میزان تولید روزانه و تجمعی تقریباً از تمام میادین مشترک هیدروکربوری از کشورهای رقیب عقب‌تر است؛ برای مثال، تولید قطر از لایه‌های نفتی پارس جنوبی حدود ۳۵۰ هزار بشکه در سال‌های اخیر است و تاکنون قطر توانسته است بیش از ۱.۵ میلیارد بشکه نفت از این میدان برداشت کند و از سال ۱۹۹۲ تولید خود را شروع کرده است، در صورتی‌که در ایران تاکنون هیچ تولیدی از لایه‌های نفتی صورت نگرفته است.
عربستان از میدان نفتی فروزان روزانه حدود ۴۱۰ هزار بشکه نفت برداشت می‌کند، درصورتی‌که تولید ایران از این میدان در بهترین شرایط ۴۸ هزار بشکه بوده است. تنها در بخش نفتی میدان هنگام ادعا می‌شود که تولید از کشور رقیب، یعنی عمان بیشتر است که جای تأمل دارد. به‌رغم اینکه حدود ۸۰ درصد از این میدان متعلق به ایران است، تولید ایران طی چند سال به میزان ۲۴ هزار بشکه بوده است، اما به‌دلیل عدم نگهداشت مخزن در سال ۱۳۹۵ بخش نفتی این میدان توان تولید بیش از ۱۱ هزار بشکه روزانه را ندارد. این درحالی است که کشور عمان به‌عنوان شریک در این میدان نیز تولید حدود ۱۰ هزار بشکه را دارد. لذا در این میدان نیز فزونی بر طرف مقابل وجود ندارد.
موارد یادشده بیانگر بخشی از اهمیت تسریع در میادین مشترک نفت‌وگاز است، تا جایی‌که هر گونه تعلل در توسعه این میادین سبب از دست رفتن و تضییع حقوق مسلم ملت خواهد شد.
عملکرد وزارت نفت در این رابطه چگونه بوده است؟
با نگاه دقیق به عملکرد وزارت نفت در دو دهه اخیر می‌توان مهم‌ترین عامل اصلی تأخیر در میادین مشترک را فقدان اهتمام لازم برای توسعه این میادین عنوان کرد. دلیل این موضوع را می‌توان در هزینه توسعه بیشتر این میادین نسبت به برخی میادین مستقل و دارای پتانسیل بیشتر جست‌وجو کرد؛ به‌عبارتی شرکت ملی نفت ایران تمایل دارد برای یک سقف بودجه‌ای خاص میادین دارای پتانسیل بهتر را توسعه دهد تا اینکه به توسعه میادین مشترکِ کم‌پتانسیل و پرخطر بپردازد. این نگاه کاملاً اشتباهی است؛ به این دلیل که جایگاه شرکت ملی نفت ایران حفظ منافع ملت است و نه صرفاً نگاه یک بنگاه اقتصادی رانتیر.
در میادین مشترک ایران، هر یک از طرفین بدون توجه به طرف مقابل، قصد دارد بیشترین برداشت ممکن را از سمت خود انجام دهد که منجر به بیشینه کردن مجموع سهم طرفین نگردیده و حتی آسیب‌هایی را به مخزن در هر دو طرف بر جای خواهد گذاشت. بنابراین هر یک تلاش می‌کنند تا علاوه بر اینکه مانع از مهاجرت سیال سهم خود به طرف مقابل شوند، سهم طرف مقابل را نیز به سمت خود مهاجرت داده و تولید کنند. تداوم این وضعیت برای میادین مشترک جمهوری اسلامی ایران باعث شده است منافع بالقوه در این میادین مشترک از دست می‌رود و از طریق همسایگان برداشت می‌شود که نیاز به توجه ویژه به میادین مشترک را چند برابر می‌سازد.
پرواضح است تولید یک‌جانبه از میادین مشترک نفت‌وگاز متضاد با منافع عمومی و ملی کشور است و در نهایت منجر به هدر رفت منابع و تضییع حقوق ملت خواهد شد.
علاوه بر مسائل فنی و اقتصادی میادین مشترک، سیالیت هیدروکربور و لذا جابه‌جایی در مخزن و مهاجرت به طرف مقابل، مسائل حقوقی از باب مالکیت نفت درون مخزن ایجاد می‌کند که می‌تواند محل طرح دعاوی از طرفین قرار گیرد. اگرچه تجاوز به خاک کشور مقابل در چارچوب حفاری‌های افقی، خود نیز موضوع حقوقی دیگری است.
امروزه بر مبنای اصول مهندسی مخزن با توجه به پذیرفته شدن اصل مهاجرت نفت‌وگاز، تفسیر عام در سطح بین‌المللی از میادین مشترک به مشاع بودن این منابع است. یکی از مهم‌ترین مناطقی که تولید از میادین مشترک همچنان بر اساس قاعده حیازت صورت می‌پذیرد، خلیج‌فارس است که البته فقط در میادین مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای شریک منابع رخ می‌دهد. طرح این مسائل در چارچوب دعاوی حقوقی و استدلال‌های وابسته بوده که طرح موضوعات حقوقی از اهداف این گزارش خارج است.
اقتصاد مقاومتی و میادین مشترک
موضوع میادین مشترک در ماده ۱۴ سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتیِ مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) به شرح ذیل بیان گردیده است:
بند ۱۴- «افزایش ذخایر راهبردی نفت‌وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت‌وگاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت‌وگاز به‌ویژه در میادین مشترک».
لذا اهمیت میادین مشترک از جنبه‌های اقتصادی، ملی، سیاسی روشن بوده و در سیاست‌های کلان کشور نیز دیده شده است که تأکیدی بر تسریع در توسعه این میادین راهبردی خواهد بود.
مشکلات موجود در میادین مشترک برای کشورها را می‌توان در چند بخش تقسیم کرد: مهاجرت سیال هیدروکربوری، توسعه میادین و سهم طرفین.
یکی از شاخص‌های مهمی که نشان‌دهنده نسبی منطقه مهاجرت است، بررسی ناحیه ریزشی است که تولید هرچاه تحت تأثیر آن منطقه است. فرض کنیم در یک میدان صرفاً یک چاه وجود داشته باشد، آنگاه در شرایطی که مخزن بسیار همگن بوده و همچنین کیفیت سنگ و سیال مخزن نیز بالا باشد، اثرات اختلالات فشاری و افت فشار صرفاً در طی چندین دهه ممکن است به نواحی مرزی آن برسد. همین موضوع باعث حفر چاه‌های متعدد در یک میدان می‌شود تا بتوان در زمانی سریع‌تر و اقتصادی‌تر، از نواحی مختلف مخزنی برداشت کرد. در میادین مشترک نیز به همین گونه است؛ هر کدام از طرفین برای تسهیل مهاجرت سیال موجود در طرف مقابل به سمت خود، راهبرد خود را ابتدا بر حفاری و تولید از نواحی مرزی می‌گذارد تا علاوه بر اینکه از مهاجرت هیدروکربور به سمت مقابل جلوگیری شود، افت فشاری به‌وجود آید تا سیال موجود در نواحی مرزی طرف مقابل بدین سو حرکت کند، درصورتی‌که اگر آغاز توسعه از بخش‌های داخلی یک میدان مشترک صورت گیرد، چند دهه زمان خواهد برد تا اثر افت فشار به نواحی مرزی برسد و در صورت توسعه طرف مقابل با شروع از نواحی مرزی سیال بدان سو مهاجرت خواهد کرد. البته به‌طور قطع نمی‌توان اعلام کرد که فقط ناحیه ریزش مهم است، بلکه با توجه به اینکه مخزن مانند یک موجود زنده عمل می‌کند، بدیهی است تولید طرف مقابل باعث افت فشار میدان بشود، ولی ناحیه ریزش شاخص نسبتاً بهتری است که نشان‌گر منطقه افت فشار است. همین راهبرد توسعه اشتباه، سبب خسارت‌های بسیار زیاد و تضییع منافع ملی می‌شود. مصداق بارز این مسأله را می‌توان در میدان گازی پارس جنوبی مشاهده کرد. چنانکه در ادامه تشریح خواهد گردید، قطر اولین فازهای توسعه خود را در نواحی مرزی در سال‌های ۱۳۶۸ شروع کرد، درصورتی‌که جمهوری اسلامی ایران توسعه این میدان را با حضور و مشاوره شرکت فرانسوی توتال از نواحی داخلی آغاز نمود. برخی از این موضوع با عنوان خیانت توتال نام برده و این موضوع را قابل طرح می‌دانند. به‌رغم اینکه این موضوع قابلیت پیگیری حقوقی را داراست، اما از طرف دیگر، ضعف بُعد نظارتی و حاکمیتی وزارت نفت در طرح توسعه میدان پارس جنوبی نیز غیرقابل چشم پوشی است. چنانکه وزارت نفت در اوایل توسعه باید به این امر مهم توجه می‌کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان اظهار داشت وزارت نفت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را صحیح انجام نداده است. البته نکته‌ای که جای بحث دارد، اینکه سایر میادین مشترک در حال توسعه نیز به همین منوال هستند و کمتر به موضوع ممانعت از مهاجرت سیال توجه می‌شود.
راهکارهای همکاری در توسعه میادین مشترک
در برخی کشورها به‌جای توسعه یک‌جانبه و برداشت‌های غیراصولی، راهکارهایی به منظور برداشت اصولی و قانونی با حق سهم طرفین اتخاذ می‌کنند. عموماً این روش‌ها برای میادینی که یک طرف در حال برداشت سریع و زیاد از مخزن بوده و طرف مقابل از وی بسیار عقب‌تر است، پاسخگو نیست و توافقی بین طرفین حاصل نمی‌شود، اما در برخی میادین خصوصاً میادین کشف‌شده که هنوز امر توسعه آنها آغاز نشده و یا طرفین برداشت تقریباً برابری از میدان را دارند، می‌توان به راهکارهای همکاری در توسعه مشترک دست یافت و از این طریق بر اساس اصول فنی، سود طرفین نسبت به گدشته بهینه شود.
موضوع مهم دیگر در این میان که سبب افزایش اهمیت استفاده از شیوه‌های همکاری میان همسایگان می‌شود، وجود میادین مشترک زمینه‌های همکاری سیاسی، امنیتی و راهبردی در مسائل مختلف از جمله اقتصادی و ... خواهد شد. این میادین می‌توانند در صورت برداشت نامناسب، زمینه‌ساز افزایش تنش باشند. جنبه دیگر اهمیت پرداختن به میادین مشترک، تحولات فناوری در حوزه نفت‌وگاز است. همکاری در توسعه مشترک می‌تواند باعث افزایش قدرت مدیریتی، فناوری و ... در توسعه میدان شود.
امروزه در منطقه خلیج‌فارس، عربستان با کویت، عربستان با بحرین و قطر با امارت موافقتنامه‌هایی را برای برداشت یکپارچه از میادین مشترک خود دارند، اما جمهوری اسلامی ایران با وجود داشتن میادین مشترک با عمده این کشورها نتوانسته‌است موافقتنامه‌هایی برای توسعه و تولید هیچ یک از میادین مشترک خود با همین همسایگان به امضا برساند که علت آن چنانکه پیش‌تر نیز بیان گردید، جلو بودن این کشورها در توسعه این میادین است. تنها کشوری که مذاکرات بسیاری را در سال‌های اخیر با وزارت نفت به منظور حصول توافق برای همکاری و توسعه مشترک انجام داده است، کشور عمان برای میدان مشترک هنگام بوده است که به‌دلیل وجود بخش اعظم این میدان در ایران و عدم توافق در سهم طرفین به نتیجه‌ای منتج نشد.
براساس بررسی های صورت گرفته در مرکز پژوهشی آرا، به‌طور کلی روش‌های همکاری در توسعه میادین مشترک، به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱. موافقتنامه‌های توسعه مشترک: بیشتر در جایی استفاده می‌شود که مرزهای سیاسی به‌طور دقیق مشخص نشده است و هنوز هم برداشت زیادی صورت نمی‌گیرد، این قراردادها بیشتر در مواردی استفاده می‌شود که درباره مرزها اختلاف نظر وجود دارد و کشورها تصمیم می‌گیرند با کنار گذاشتن اختلافات مرزی، میدان را توسعه دهند تا غیرفعال باقی نماند. معمولاً سهم هر یک از طرفین در این قراردادها ۵۰ درصد است. اولین نمونه از این قرارداد بین تهران و امارات در میدان نفتی مبارک در سال ۱۹۶۹ منعقد شده است. گفتنی است امارات در سال ۱۹۷۴ توسعه یک‌جانبه از این میدان را آغاز کرده است.
مفهوم توسعه مشترک به لحاظ نظری از سوی صاحب‌نظران در معانی مختلف به کار رفته است. توسعه مشترک مفهومی است ناظر به اکتشاف و استخراج اشتراکی بین دولت‌ها بر مبنای توافق و در ارتباط با یک منطقه تعریف شده که چهارچوب حقوقی آن توافق و قرارداد بین دولت‌های مشترک در میدان است و قرارداد بین دولت‌ها در وهله‌ی اول محدوده منطقه را تعریف و سهم هر دولت و چگونگی عملیات اجرای بهره‌برداری را تعیین می‌کند.
برخی کشورها به منظور حفظ حداکثر بهره‌وری از میادین مشترک اقدام به انعقاد موافقتنامه‌های توسعه مشترک و یکی‌سازی نموده‌اند.
۲. قراردادهای یکپارچه‌سازی: معمولاً در مواردی استفاده می‌شود که مرز آبی یا خاکی مشخص شده و هر کشور در حال توسعه یا تولید از بخش مربوط به خود است. همکاری شکل گرفته بین نروژ و انگلستان در دریای شمال، یک نمونه موفق از قراردادهای یکپارچه‌سازی است
یکی‌سازی ناظر به مواردی است که میدان نفت‌وگاز در مناطق مرزی دو یا چند کشور قرارداشته و این کشورها مبادرت به تحدید حدود مرزی نموده باشد؛ به‌عبارت دیگر، میدان نفت‌وگاز در قسمت تحتانی خطوط تعریف شده و مرزی بین کشورها در مناطق خشکی یا دریایی قرار گرفته باشد. در واقع یکی‌سازی ناظر به مواردی است که میدان نفت‌وگاز در مرز مشترک بین دو یا چند کشور باشند، مرزهای کشورهای موصوف تعریف و تحدید شده و میدان نفت‌وگاز مذکور کشف شده و حدود ثغور این میدان نیز مشخص و معلوم باشد. در این صورت اطلاعات میدان را یکپارچه‌سازی کرده و بر همین مبنا طرفین امر توسعه را پیش می‌گیرند. این روش بیشتر برای توجه به اصول مهندسی مخزن انجام می‌گیرد.
درصورتی‌که یک روش همکاری در پیش گرفته شود و بین طرفین توافق درباره میدان مشترک حاصل شود، توسعه و تولید می‌تواند به چند صورت انجام گیرد:
۱- دو کشور شریک یک پیمانکار توافق کرده تا عملیات را در میدان مشترک انجام دهد و خود بر سر چگونگی تقسیم هزینه و درآمد توافق می‌کنند.
۲- کشورهای همسایه با یکدیگر نهاد مشترک تأسیس می‌کنند. ماهیت حقوقی تازه‌تأسیس، صاحب امتیاز کل میدان مشترک خواهد بود و پیمانکار با این نهاد مشترک قرارداد خواهد داشت.
۳- کشورهای همسایه توافق می‌کنند توسعه و بهره‌برداری به یکی از آنها واگذار شود. این کشور تمامی عملیات را در دست خواهد گرفت و با پیمانکار قرارداد منعقد خواهد کرد و هزینه و درآمد نیز بین کشورها تسهیم به نسبت خواهد شد.
در بخش پایانی این گزارش راهبردی نوشته شده است: به‌هرحال استفاده از روش‌های همکاری عموماً در کشورهایی استفاده می‌شود که امر توسعه در طرفین تقریباً به‌طور مساوی پیش گرفته شده باشد و از این طریق عایدی طرفین بیشتر شود، درصورتی‌که در حال حاضر هر کدام از کشورهای رقیب ایران بخواهند در میادین مشترک با ایران به توافق برای همکاری مشترک دست بیابند، ضرر خواهند کرد. لذا راهکار اساسی برای توسعه این میادین در زمان کنونی، توسعه یک‌جانبه است. البته برای کشور عراق مذاکراتی نیز ممکن است بتوان صورت داد که در چند سال اخیر این مذاکرات انجام شده، ولی تاکنون به نتیجه مثبتی منجر نشده است.
عقب بودن توسعه میادین مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشورها به‌دلیل مشکلاتی از جمله عدم سرمایه‌گذاری کافی، سرعت کُند توسعه، بالا بودن هزینه‌های توسعه، ضعف کیفیت پروژه‌ها، مشکلات نگهداشت تولید و افت شدید تولید میادین، ضعف مدیریت پروژه‌ها و ... است.