کارگاه مهارتی مدرسه تابستانه اسماء با عنوان «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» با حضور آقای دکتر سحری ویژه دانشپذیران حکمرانی اقتصادی و علم و فناوری کد دوم در دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران برگزار شد. به گفته ایشان در سال ۱۳۸۹ قانون اعتباری برای شرکت های نوآور تصویب شد؛ اما در سال ۱۴۰۱ قانون جدیدی برای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه تصویب گردید که آن، قانون نوآوری بود. ایشان در ادامه افزودند: نرخ اعتبار مالیاتی می‌تواند متغیر باشد. نرخ عمومی مالیات ۲۵ درصد است و نرخ عمومی اعتبار مالیاتی ۱۰۰ درصد است. همچنین برای تحقیق و توسعه فقط ۵۰ درصد اعتبارات خرج شده برای تحقیق می‌تواند بر اساس قانون، صرف نیروی انسانی شود. هزینه هایی که برای پاس کردن استاندارد ها انجام می‌گیرد جزو هزینه های تحقیق و توسعه محاسبه نخواهد شد. ایشان خاطر نشان کردند: برای دریافت اعتبار مالیاتی ابتدا بنگاه اقتصادی پروپوزال خود را به معاونت علمی ارائه می‌دهد و در آنجا امور مربوطه انجام می شود. سحری ویژه همچنین جدید بودن، خلاقانه بودن، دارای ریسک قابل توجه بودن، نظام‌مند بودن و قابلیت انتقال یا تولید مجدد را از معیارهای اصلی پروژه های تحقیق و توسعه دانستند.
دکتر هرندی، مدیرعامل اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی اسما گفت : پیامدهای اقتصادی کرونا در سطح ملی و بین‌المللی می تواند به اندازه خود آن مخرب باشد. باید از ثانیه به ثانیه این روزها برای جلوگیری از تبعات اقتصادی کرونا استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا ؛ کووید ۱۹ به سرعت به عنوان یک تهدید زیستی، زندگی بسیاری از مردم در سراسر جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. این تهدید علاوه بر جنبه‌های زیستی و بیولوژیکی، جنبه‌های اقتصادی هم دارد و آنچه پیامدهای اقتصادی این ویروس را تشدید کرده است، شامل مسائلی از قبیل تاخیر در اعلام هشدار نسبت به ویروس، تدابیر ناکافی پیشگیرانه، رفتار تهاجمی ویروس، عوامل پیش‌زمینه‌ای رکود اقتصادی و پیش‌زمینه‌های روانشناختی و رفتاری است.
اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی اسما که در حوزه «پژوهش و آموزش های سیاست گذاری و مدیریت» فعال است، این روزها مشغول تحقیق و پژوهش در خصوص راه کارهایی است که به کاهش حداکثری اثرات مخرب کرونا بر آینده اقتصاد کشور بینجامد. برای اطلاع بیشتر از سوابق این اندیشکده و فعالیت هایی که تا کنون انجام داده اند به سراغ دکتر هرندی مدیرعامل اندیشکده اسما رفتیم تا ضمن گفت و گویی دوستانه، برایمان از تحقیقات کرونایی اسما بگویند.
دکتر هرندی بیان داشتند که مروری بر سناریوهای مختلف حاکی از آن است که در صورت تداوم همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ در دنیا، رکود اقتصادی آسیب‌های جدی‌ای به صنایعی از قبیل گردشگری، حمل‌ونقل و سرگرمی وارد می‌سازد و علاوه بر آن بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک را نیز با چالش مواجه می‌سازد. چنین رخدادی در یک حلقه علم و معلولی منجر به کاهش قدرت خرید بخش مهمی از عموم مردم و در نتیجه کاهش تقاضا می‌شود و کاهش تقاضا نیز تاثیر منفی کروناویروس جدید را به دیگر صنایع مانند ساخت‌ساز یا خودرو انتقال می‌دهد. دکتر هرندی در ادامه افزود، به علاوه چین به عنوان کانون اصلی شیوع این ویروس سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارد و توقف فعالیت برخی از صنایع این کشور به سبب شیوع کووید ۱۹ سبب اختلال در زنجیره تامین جهانی (برای مثال در صنعت خودرو) و برهم خوردن نظم بازارها (برای مثال بازار انرژی) شده است. بازارهای دارایی نیز چشم‌انداز مثبتی را در پیش‌رو ندارند و همه‌گیری کووید ۱۹ سبب افت شاخص در بازارهای بین‌المللی شده است و گونه‌های سنتی دارایی‌ها مانند اوراق بهادار و کالاها امنیت سرمایه‌گذاری خود را از دست داده‌اند.
وی افزود: در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی باید رو به سوی سرمایه‌گذاری‌هایی بیاورند که قدرت نقدشوندگی بالاتری داشته باشند و با فاکتورهای ریسک کمتری روبه‌رو باشند. دولت‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل پیامدهای اقتصادی ناشی از کروناویروس جدید دارند. دولت‌های چین، کره‌جنوبی و ایتالیا به عنوان کشورهای درگیر با این بیماری به سرعت بسته‌های اقتصادی مختلفی را برای حمایت از مصرف‌کنندگان و پشتیبانی از بازارها و بنگاه‌ها به اجرا درآورده‌اند. سیاست‌هایی مانند اعطای مهلت برای بازپرداخت بدهی‌ها، تخفیف‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی، اعمال نرخ‌ها و تعرفه‌های ترجیحی خرید از تولیدکنندگان، اعطای تسهیلات بانکی و استفاده از ابزارها و محصولات بیمه‌ای مختلف بخشی از سیاست‌هایی است که می‌تواند مانع از تخریب فضای کسب‌وکار شود.
دکتر هرندی عنوان داشت: آنچه مشخص و قطعی است، این است که کووید ۱۹ به همراه خود موجی از برهم‌خوردن توازن در بخش حقیقی اقتصاد، انحراف در سیاست‌گذاری‌ها و بحران‌های مالی را در پی خواهد داشت و تاب‌آوری کشورهای مختلف در برابر این پیامدها به سطح توسعه‌یافتگی زیرساخت‌ها و مدت زمان دوام ویروس وابسته است. اگر مدت زمان تداوم شیوع این ویروس به واسطه عدم رعایت نکات بهداشتی، ضعف سیستم درمانی و نظارت‌های نادقیق طولانی شود، اقتصاد ایران به سختی قادر به مقابله با پیامدهای اقتصادی آن خواهد بود و در میان‌مدت نه تنها با کاهش سطح تولید ناخالص داخلی، بلکه با انباشته‌شدن حجمی از خسارت‌ها و بدهی‌های ناشی از شیوع این ویروس دست به گریبان خواهد بود. بنابراین کنترل زیستی کووید ۱۹ و کاهش مدت زمان همه‌گیری آن برای جلوگیری از تشدید پیامدهای اقتصادی این ویروس ضروری است.
هرندی با اشاره به اینکه از ابتدای رخ دادن کرونا، اندیشکده اسما تحقیق و پژوهش درباره راهکارهای مقابله با ابعاد اقتصادی آن را آغاز کرده است، اظهار داشت: اندیشکده اسما تا کنون گزارش هایی با عناوین «تحلیل دامنه تأثیر کرونا ویروس جدید بر اقتصاد جهانی»، «کروناویروس جدید و سناریوهایی برای آینده دنیا»، «تحلیل دامنه تأثیر کرونا ویروس جدید بر فضای کسب و کار»، «بررسی تأثیر کرونا ویروس جدید بر بازار دارایی ها در سطح جهانی» و . . . تهیه و تدوین کرده که در سایت مرکز پژوهشی آرا منتشر شده است.
دکتر هرندی در معرفی اندیشکده اسما گفت: این اندیشکده با برنامه‌ریزی، توسعه، هدایت و به کارگیری روش‌های نوین پژوهشی و آموزشی در صدد ایجاد نظام مدیریت و ارتقای دانش و مهارت سرمایه های انسانی استراتژیک و منحصر به فرد کشور است.