خاک، اسکلت مسائل جامعه بوده و یکی از ارزشمندترین منابع هرکشور به شمار می‌رود اما متاسفانه در ایران فاقد متولی است، اگرچه معاونت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مسئولیت آب و خاک را به عهده دارد، اما در مدیریت خاک کشور اقدام مؤثری انجام نداده است.
مرکز پژوهشی آرا در بخشی از گزارش راهبردی « مدیریت منابع خاک امری مهم و مغفول » که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده، آورده است: آلودگی خاك به‌عنوان یکی از معضلات زیست‌محیطی عمده در دنیا شناخته می شود و قطعا بدون داشتن خاک سالم حیات و زندگی روی زمین امکان پذیر نخواهد بود، چراکه ۹۵% غذای انسان از زمین حاصل می شود؛ بنابراین برنامه ریزی برای داشتن خاکی سالم و تولید کننده، لازمه بقای انسان است.
ورود مواد، ارگانیسم های زیستی یا انرژی به درون خاک سبب تغییر کیفیت خاک می شود، همین مسأله باعث می شود که خاک از حالت طبیعی خود خارج و آلوده شود. منابع مختلف ایجاد آلودگی مانند نشت از صنایع مختلف، لوله هاي انتقال ترکیبات نفتی، فلزات سنگین، ضایعات صنعتی و غیره باعث کاهش کیفیت خاك، گسترش در سطح آب هاي زیرزمینی و بروز سایر مشکلات محیط زیستی می شود.
انواع آلاینده های خاک
اولین گروه، آلاینده‌های صنعتی می باشد که شامل کلیه آلاینده هایی است که توسط فعالیت کارخانجات و کارگاه ها وارد خاك می شود. این پسماندها شامل پسماندهایِ: صنایع فولاد، نیروگاه ها، صنایع شیمیایی، صنایع ذوب آهن، صنایع فلزکاری، صنایع نفت (استخراج و پالایش)، صنایع چوب، سلولز و کاغذسازی، صنایع چرم و صنایع مواد غذایی است.
در اکثر شهرها شاهد هستیم که پساب های کارخانه ها به رودخانه ها ریخته می شود؛ باید دانست که این مسأله علاوه بر آلودگی آب های سطحی و آلودگی خاک به آلوده شدن منابع زیرزمینی نیز منجر می شود. دود و آلاینده هایی که به صورت گاز و بخارات سمی از دودکش های عظیم کارخانه ها بیرون می آید، علاوه بر آلودگی های هوای شهرها و ایجاد مشکلات تنفسی برای انسان ها، باعث تشکیل باران اسیدی می شود. باید دانست که بیشترین آلودگی ها در منابع خاک، در اطراف پالایشگاه ها رخ می‌دهد چراکه فضولات کارخانه های صنعتی، شیمیایی، پتروشیمی، نساجی و معادن به‌دلیل وجود فلزات سنگین از جمله وجود سرب، جیوه، نیکل و کبالت از مهم ترین آلوده کننده های محیط زیست به خصوص خاک هستند.
بحث عمده آلودگی هاي صنعتی تجمع فلزات سنگین در خاك است. از نظر تاریخی آلودگی به این عناصر ابتدا از استخراج معادن و سپس کارخانه هاي ذوب مواد آغاز شد. آلودگی هاي خاك ناشی از کارخانجات ذوب فلزات، زباله هاي شهري و صنعتی، حشره‌کش ها و ترافیک اتومبیل ها همگی می توانند غلظت هاي عناصر سنگین خاك را به حد سمی برسانند. علاوه بر این رسوب این مواد در حفره ها و گودال ها و به‌دنبال آن تجمع روان‌آب سطحی در این گودال ها سبب آلودگی آب هاي زیرزمینی می شود؛ از طرفی، غبار حاصل از طوفان در این مناطق سبب گستردگی دامنه آلودگی خواهد شد. بعضی از اثرات زیان بار فلزات سنگین شامل: اختلال فعالیت های بیولوژیک خاک، اثرات سمی بر گیاهان و اثرات زیان بار بر انسان در اثر ورود مواد به زنجیره غذایی.
سوپر فسفات ها و سنگ آهک معمولاً داراي مقادیري از کادمیوم، مس، منگنز، نیکل و روي بوده و استفاده از آن‌ها آلودگی خاك را به دنبال دارد. آرسنیک که در حشره کش ها استفاده داشت، به علت پایداري درازمدت در محیط دیگر استفاده نمی شود. فلزات سنگین در ترکیب قارچ‌کش هاي آلی، علف‌کش ها و حشره‌کش ها حضور دارند که با به‌کارگیری آن‌ها، موجبات آلودگی خاک فراهم می‌شود. برخی از فلزات سنگین مانند کادمیوم و روي از فرسایش لاستیک‌ها، سرب از احتراق بنزین و وانادیوم، کرم و تنگستن از خوردگی فلزات، تولید و وارد محیط می‌شوند.
مواد نفتی و مشتقات آن که دومین گروه از آلاینده‌های خاک را به وجود می‌آورند، ممکن است در اثر حمل‌ونقل یا ذخیره‌سازي موجب آلودگی خاك شوند. هر قدر مواد نفتی به عمق بیشتري از خاك نفوذ کنند، رفع آلودگی مشکل تر و هزینه پاک سازی آن چند برابر خواهد بود. آلودگی های نفتی پیامد اجتناب‌ناپذیر افزایش سریع جمعیت و فرآیند صنعتی شدن است که به‌دنبال آن، آلودگی خاک توسط مواد هیدروکربنه نفتی به شکلی وسیع در اطراف تأسیسات اکتشاف و پالایش و به شکل موضعی در مسیر انتقال این مواد قابل مشاهده است. برخی از باکتری ها و میکرواگانسیم ها در خاک می توانند موجب تجزیه مواد نفتی شوند. علاوه بر انتشار مستقیم این آلاینده ها، غبارات حاصل از سوخت گازهای همراه نفت، طی سالیان متمادی مواد سمی بسیاری را به خاک های منطقه اضافه کرده است. متداول ترین آلاینده هاي نفتی در خاك شامل نفت، گازوئیل، حلال هاي کلردار، ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن زایلن (BTEX)، هیدروکربن هاي آروماتیک چند حلقه اي (PAHS) و ... است. از جمله علل آلودگی نفتی، تصادف تانکرهاي نفت، بمباران، پخش مواد نفتی و مشتقات آن و برخی فعالیت‌هاي بی ملاحظه انسان و ... است.
سهم صنایع پتروشیمی و نفت در تولید پسماند خطرناك و سمی ۵ درصد در بین کل صنایع است؛ عناصر رادیواکتیو نیز از آلاینده هاي خطرناك به‌شمار می روند. پس از حادثه چرنوبیل در آوریل ۱۹۸۶ که باعث آزاد شدن عناصر رادیواکتیو در محیط شد، تحقیقاتی در مورد رادیو ایزوتوپ ها در سیستم خاك آغاز شد. حرکت عناصر رادیواکتیو در خاك به نوع ایزوتوپ، تراکم آن‌ها و همچنین ماهیت فیزیک‌وشیمیایی خاك مورد نظر بستگی دارد.
سزیم و استرانسیوم محصولات واکنش هاي شکست هسته ای هستند و به‌طور دائم در اثر آزمایش سلاح هاي اتمی، نیروگاه هاي هسته اي و بازفرآیند سوخت هاي هسته اي وارد محیط می شوند. سزیم و استرانسیوم که شبیه پتاسیم و کلسیم هستند، در موجودات زنده شدیداً فعال بوده و به آسانی توسط موجودات زنده خاك جذب می شوند.
زباله‌ای که می‌تواند طلای کثیف باشد و نیست!
سومین گروه، آلاینده‌های شهری (مواد زائد و زباله) می باشند که یکی از مهم ترین منابع آلوده کننده خاك ها هستند. شیرابه زباله ها می تواند به داخل زمین نفوذ کرده و منابع آبی را نیز آلوده کند. این در حالی است که همه کشورهای پیشرفته زباله ها را طلای کثیف می نامند و با بازیافت و تولید کمپوست به زباله ها ارزش‌افزوده می دهند.
پتانسیل آلودگی فضولات آلی اعم از خانگی یا روستایی، بالا بوده و می تواند به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر آلوده کننده منابع آب، خاك و در شرایطی هوا به‌شمار آید. از معایب به‌کارگیري خاك به‌عنوان انبار فضولات آلی می توان به آلودگی خاك ناشی از فلزات سنگین و دیگر عناصر سمی محتوي آن‌ها، آلودگی آب هاي سطحی و زیرزمینی ناشی از آب‌دویدگی سطحی و آب‌شویی فضولات به‌ویژه از نوع دارنده نیترات در مناطق مرطوب و نیمه‌مرطوب، آلودگی هوا ناشی از پراکندگی ذرات فضولات آلی در شرایط خشک، اشاعه بیماري-هاي مختلف به‌وسیله موجودات زنده میکروبی فضولات آلی اشاره کرد.
از آلاینده های کشاورزی مؤثر در آلودگی خاک می توان استفاده بیش از حد سموم و کودهای کشاورزی، آنتی بیوتیک ها و هورمون ها در دام و آبیاری مزارع با فاضلاب های آلوده را نام برد. مصرف غیربهینه کودهاي شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی با تجمع فلزات سنگین، ترکیبات آلی پایدار و ... خاك را آلوده می سازد. آلودگی خاك ناشی از به‌کارگیري کودها از طریق تغییر در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك به‌وجود می آید. کودهاي معدنی از سه طریق تغییر غلظت املاح، تغییر pH و ایجاد مسمومیت؛ خصوصیات شیمیایی خاك را تحت تأثیر قرار داده و آلودگی آن را سبب می شوند که جلوگیري و محدود کردن آن نیز به دو روش، عدم یا کاهش کاربرد آن‌ها در خاك و مدیریت صحیح خاك و نبات در جهت ممانعت از گردش بیشتر آن ها صورت می‌گیرد.
بیشتر پسماند آفت کش هاي جست‌وجو شده در خاك یا مربوط به ترکیبات شیمیایی معدنی پایدار چون آرسنیک، مس یا سرب بوده که تا پیش از جنگ جهانی دوم از آن‌ها به عنوان حشره کش یا قارچ کش استفاده شده و یا مربوط به هیدروکربن هاي کلره پایدار است که پس از جنگ کشف و استفاده شده‌اند.
تصور می‌شود ذرات سموم موجود در هوا در سطح ذرات گردوغبار موجود در هوا متمرکز شده و پس از بارندگی به‌صورت قطرات حاوي حشره کش به خاك وارد شوند. انتقال ذرات حشره کش از طریق باران به زمین از اهمیت بیشتري برخوردار است و مقدار سمی که از این طریق به خاك می رسد، قابل توجه است. کودهای شیمیایی خواص خاک را تغییر می دهند؛ یعنی نفوذپذیری خاک را نسبت به هوا و آب کم و اصطلاحاً خاک ها را سخت می کنند.
آلاینده های بیولوژیکی و بیماری زا چهارمین عامل آلودگی خاک هستند که در سه گروه طبقه بندی می شوند: گروه اول، ارگانیسم های بیماری زای دفع شده انسان که به وسیله تماس مستقیم با خاک آلوده و یا مصرف میوه و سبزیجات روییده در خاک آلوده به انسان منتقل می شود (انسان - خاک - انسان)؛ مانند وبا، تیفوئید، اسهال باسیلی، آسکاریس و... می باشند؛ گروه دوم: ارگانیسم های بیماری زای حیوانات که در اثر تماس مستقیم افراد با خاک آلوده به مواد دفعی حیوانات به انسان منتقل می شود (حیوان - خاک - انسان)؛ مانند لپتوسپیروز، سیاه‌زخم، تب کیو و گروه سوم، شامل: ارگانیسم های بیماری زا که به‌طور طبیعی در خاک یافت می شوند و انسان در اثر تماس مستقیم با این قبیل خاک ها آلوده می شود(خاک - انسان)؛ مانند کزاز، بیماری های قارچی و بوتولیسم خواهد بود.
مرکز پژوهشی آرا، دربخش پایانی این بخش از گزارش راهبردی خود نوشته است: منابع خاک هر کشور یکی از ثروت های ملی آن کشور محسوب می شوند. خاک امانتی گران بهاست که تداوم حیات بشر بر روی کره زمین به حفظ و بقای آن وابسته است. خاک ظرف ذخیره آب و بزرگترین ذخیره کننده آب در طبیعت است و عاملی مؤثر در بهره وری مصرف آب در کشاورزی محسوب می شود. خاک بزرگترین منبع کربن در خشکی ها بوده و در ترسیب کربن نقش به‌سزایی دارد. در هر گرم خاک چندین میلیارد میکروارگانیسم وجود دارد و در حفظ تنوع زیستی طبیعت اهمیت زیادی دارد. بسیاری از نیازهای حیاتی انسان در دل خاک نهفته است. خاک در تولید غذا، پوشاک، چوب، مـواد اولیـه صـنعت و انـرژی، ذخیـره و تصـفیه آب، فعالیت های عمرانی و شهرسازی، دفن پسماندها و پساب‌ها، ذخیره کربن اتمسفر، تأمین نیازهای زیباشناختی انسـان و... استفاده می‌شود.
از ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشور، تنها حدود ۷۶ میلیون هکتار آن دارای خاک است و ایران با داشتن رتبه ۱۸ از لحاظ وسعت خاک قابل کشت، فقیر محسوب می شود و تنها ۱۱ درصد سطح کشور و ۲۴ درصد خاک های کشور را خاک های قابل کشت تشکیل می دهند. همین منابع اندک خاک به اشکال گوناگون به لحاظ کمی و کیفی دارای روند قهقرایی است. تغییر کاربری اراضی حاصل خیز، فرسایش خاک، قاچاق خاک، گسترش شوری، کاهش بنیه حاصل خیزی، فقر مواد آلی خاک، روش های نامناسب شخم و عملیات زراعی، فقدان قوانین و ضوابط برای استفاده مناسب و جلوگیری از تخریب و آلودگی خاک، ورود آلاینده ها به خاک، فرونشست و اثرات ناشی از تغییر اقلیم، از جمله مسائلی هستند که کمیت و کیفیت منابع خاک را تهدید می-کنند.
یک دهه از تدوین «لایحه جامع خاک» می گذرد، اما همچنان مسأله خاک در کشور با بی توجهی و بی مهری مسئولان مواجه است؛ بدون شک اگر این لایحه عملیاتی شود، بسیاری از مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.
آمار منتشر شده در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد ایران از بیش از ۵۰ کشور دنیا محصولات دارویی وارد کرده است و بیشترین حجم واردات از کشورهای اروپایی انجام شده است.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با « تحلیل استراتژیک صنعت دارویی کشور» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: درک مجموعه کامل فعالیت‌هایی که پیش از رسیدن دارو به‌دست بیماران انجام می‌گیرد، شناخت بهتری از زنجیزه ارزش صنعت داروسازی شامل هر کدام از اجزای آن، ارزش ایجاد شده در هر گام و مؤلفه‌های هزینه‌ای آن را به‌دست می‌دهد. این موارد می‌تواند بین و درون بازارهای مختلف بسته به نوع دارو، کانال توزیع، مقررات بازپرداخت یا ناحیه جغرافیایی متفاوت باشد.
برای اطمینان از اینکه بیماران داروی مناسب را در زمان، مکان و فرم مناسب دریافت می‌کنند، نیاز به زنجیره ارزش پیچیده‌ای است که شامل سه مؤلفه اصلی تولید دارو، توزیع دارو به نقطه عرضه، عرضه به مصرف کننده نهایی است. در بخش تولید دارو گفتی است: برای ساخت دارو چند مرحله وجود دارد که از تحقیق و توسعه اولیه تا کسب مجوز از مقام ناظر برای فروش دارو در بازار و فاز نهایی تجاری‌سازی را شامل می‌شود. هرکدام از این مراحل و نیازمندی‌های آن‌ها برای داروها، تولیدکنندگان و کشورهای مختلف متفاوت است.
مرحله توزیع دارو به نقطه عرضه شامل حمل‌ونقل و مدیریت دارو از دست تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی است که می‌تواند عرضه‌کننده خرد (داروخانه)، بیمارستان یا پزشک باشد. پیچیدگی این مسیر برحسب موقعیت تولیدکننده، نیاز به واردات دارو، نیازمندی‌های خاص و موقعیت مکانی مصرف‌کننده نهایی بین مراکز شهرهای بزرگ و روستاهای دورافتاده متفاوت است.
فراهم کردن فرم و اندازه مناسب دارو برای بیمار مناسب، با یک زمان‌بندی دقیق گام نهایی در زنجیره ارزش است که با مرحله عرضه به مصرف کننده نهایی شناختنه می شود. این گام می‌تواند شامل مراحل دیگری از جمله بررسی دارو برای تداخلات احتمالی، ارائه توصیه‌ها و غیره باشد که هرکدام از آن‌ها به‌منظور اطمینان یافتن از کسب حداکثر ارتفاع توسط بیمار ضروری است. شناخت ترکیب ارزش‌افزوده در هر مرحله و همچنین هزینه‌های متحمل‌شده به درک بهتر زنجیره ارزش‌افزوده صنعت داروسازی کمک می‌کند.
مهمترین عوامل مرگ‌ومیر در جمیعت کشور
ایران با جمعیت ۷۷ میلیون نفری حدود ۱ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. در حدود ۶۹ درصد از این جمعیت در مناطق شهری زندگی می‌کنند که ۴۲ درصد آن‌ها بین ۳۰ تا ۷۰ ساله هستند. در حال حاضر مهمترین عامل مرگ‌ومیر در جمعیت کشور به‌ترتیب مربوط به بیماری‌های قلبی- عروقی، مصدومیت‌ها و انواع سرطان‌ها است. حدود ۷۶ درصد مرگ‌ومیرها در کشور مربوط به امراض غیرقابل انتقال و ۲۴ درصد مابقی مربوط به انواع مصدومیت‌ها و امراض قابل انتقال است. در حال حاضر احتمال مرگ‌ومیر یک فرد ۳۰ تا ۷۰ ساله به‌دلیل ابتلا به بیماری‌های غیرقابل انتقال عمده ۱۷ درصد است.
با وجود کاهش نرخ مرگ‌ومیر در اثر بیماری‌های قلبی– عروقی در کشور، از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۴ این نرخ برای زنان بیشتر از مردان بود و سپس نرخ مرگ‌ومیر مردان به‌تدریج بالاتر از نرخ مشابه زنان گردید. این در حالی است که همواره نرخ مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های مزمن تنفسی و سرطان در میان مردان بالاتر بوده و تنها نرخ شیوع بیماری دیابت با اختلاف اندکی بیشتر از مردان بوده است.
از جمله عوامل و رفتارهای پرخطر در بین افراد بالغ کشور می‌توان به مصرف تنباکو، فشار خون بالا و چاقی شدید اشاره کرد که به‌ترتیب ۱۴، ۲۵ و ۲۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند. همچنین مصرف سرانه الکل به‌عنوان یکی دیگر از رفتارهای پرخطر در کشور به حدود ۱ لیتر در سال می‌رسد که در این زمینه سهم مردان تقریباً ۶ برابر زنان است.
ایران از نظر درآمد در بین کشورهای با درآمد متوسط به بالا طبقه‌بندی می‌شود؛ نسبت کل مخارج بخش سلامت به تولید ناخالص داخلی در کشور در سال ۲۰۱۳ حدود ۷ درصد بود که برابر میانگین جهانی است. با اینکه مخارج بخش سلامت ۱۸ درصد کل مخارج دولت را در این سال به خود اختصاص داده بود، سهم دولت برخلاف میانگین جهانی، کمتر از سهم مخارج خصوصی است.
نسبت مخارج فردی (پرداخت مستقیم از جیب) به کل مخارج بخش سلامت در ایران به نسبت میانگین جهانی بسیار بالاتر است و با وجود کاهش یافتن در سال‌های اخیر هنوز بخش عمده مخارج خصوصی را شامل می‌شود. این در حالی است که مطابق بند ب ماده ۳۴ برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، سهم هزینه‌های مستقیم مردم باید حداکثر به ۳۰ درصد هزینه‌های سلامت می‌رسید که این امر تحقق نیافته است. یکی از دلایل این امر تخصیص نیافتن ۱۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به بخش سلامت مطابق مواد قانونی برنامه پنجم توسعه بوده است.
تا پیش از اجرای طرح بیمه سلامت همگانی در سال ۱۳۹۳، حدود ۸۵ درصد جمعیت کشور تا حدودی زیر پوشش بیمه‌های مختلف و عمدتاً بیمه تأمین اجتماعی قرار داشتند. با اجرای طرح بخش قابل توجهی از افردای که زیر پوشش هیچگونه بیمه‌ای قرار نداشتند، از مزایای آن بهره‌مند شدند. در سال ۲۰۱۲ حدود ۶۴ درصد هزینه‌های بخش سلامت مربوط به مخارج دارویی بوده است که در سال ۲۰۱۳ با افت قابل توجهی به ۴۹ درصد کاهش یافت که علت اصلی آن کاهش قیمت داروهای تولیدی و وارداتی به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های دولت یازدهم بود.
عوامل مؤثر بر صنعت دارو در ایران
ارزش بازار دارو در ایران با کاهش روبه‌رو شده و از ۴۵۹/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳، به ۳۴۱/۲میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود فروش دارو از ۷/۴۴.۲۱۵ میلیارد به ۲/۱۱۰.۰۱۲ میلیارد ریال برسد که رشدی ۱۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در کاهش ارزش دلاری بازار دارو، کاهش ارزش ریال در برابر دلار است که باعث کاهش شدید ارزش دلاری بازار شده است، تنها کمتر از ۵ درصد بازار دارو در اختیار تجهیزات پزشکی قرار خواهد داشت.
سهم دولت از کل مخارج بخش سلامت کاهش پیدا کرده و از حدود ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۷، به ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است. شرکت‌های خصوصی بیمه تنها ۲ تا ۳ درصد کل مخارج را عهده‌دار هستند. این جهت‌گیری به معنای کوچک شدن صنعت داروی کشور و کاهش قدرت خریداران و مصرف‌کنندگان دارو است. البته اختصاص یک درصد ارزش‌افزوده سال ۹۳ به بخش سلامت و همچنین طرح بیمه همگانی که توسط دولت در سال ۹۳ در حال انجام است، می‌تواند نویدبخش احیای مجدد صنعت داروی کشور و افزایش قدرت خریداران و تنظیم بازار دارو گردد.
ایران به لحاظ مصرف عددی دارو جزء ۲۰ کشور اول دنیا محسوب می‌شود و هر ایرانی به‌طور متوسط در طی سال ۳۳۹ بار دارو مصرف می‌کند که این رقم ۴ برابر آمارهای جهانی است. همچنین مصرف سرانه عددی داروهای تزریقی در ایران حدود ۴/۱۱ درصد است که تقریباً ۴ برابر رقم مشابه در جوامع توسعه‌یافته است. به‌طورکلی سرانه مصرف دارو در کشور سه برابر استاندارد جهانی است. میانگین اقلام دارویی در هر نسخه در جهان ۲ قلم و برای ایران ۳ تا ۴ قلم است و مصرف خودسرانه دارو در کشور یک بحران محسوب می‌شود که تا حدودی مربوط به تأثیر شیوه کنونی قیمت‌گذاری دارو بر کیفیت داروهای تولید شده است.
در سال ۱۳۹۳ سهم هزینه گروه «بهداشت و درمان» در متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری پس از سهم گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «حمل‌ونقل» و «کالاها و خدمات متفرقه» بیشترین هزینه را در بودجه خانوار به خود اختصاص داد. سهم هزینه‌ای چهار گروه مذکور در سال ۱۳۹۳ به‌ترتیب ۴/۳۳، ۶/۲۴، ۴/۱۰ و ۴/۸ درصد بود.
در گزارش بررسی بودجه خانوار هزینه‌های گروه بهداشت و درمان به دو مجموعه «دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی» و «خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی و هزینه‌های بیمارستانی» تقسیم شده است. در سال ۱۳۹۳ سهم هزینه‌ای این دو زیرمجموعه به‌ترتیب ۸/۲۸ و ۲/۷۱ درصد بود و نسبت هزینه‌ای آن‌ها از کل هزینه ناخالص خانوار به‌ترتیب شامل ۷/۱ و ۱/۴ درصد بود.
طبق پژوهش های صورت گرفته از سوی کارشناسان، در فاصله سال‌های ۸۵-۱۳۷۵ تغییرات شاخص بهای گروه بهداشت و درمان به‌طور مستمر بیشتر از تغییرات شاخص کل بوده است. یکی از دلایل این امر کاهش وابستگی بخش دارو به ارز دولتی ارزان بود که از سال ۱۳۵۹ با هدف حمایت از صنعت داروسازی و سازمان‌های بیمه‌گر و تأمین نیازهای دارویی کشور به این بخش تخصیص داده می‌شود که در موارد متعددی به رانت‌جویی و تخصیص نابهینه منابع منجر شد.
همچنین، گفتی است که خانوار‌های واقع در سه دهک بالا (دهک ۸،۶ و۱۰) یعنی خانوار‌های پردرآمد در سال ۱۳۹۴ بیش از ۶۲% هزینه‌ها را در اختیار دارند. متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروه بهداشت و درمان در دهک‌های پایین، یعنی کم‌درآمدترین خانوارها، از لحاظ سهم تقریباً با دهک‌های بالا یعنی پردرآمدترین خانوارها برابر است؛ به‌عبارت‌دیگر، درآمد بسیار زیاد دهک‌های بالا باعث گردیده که به‌رغم هزینه بالاتری که آن‌ها بابت بهداشت و درمان پرداخت می‌کنند، اما سهم بهداشت و درمان از کل هزینه ناخالص آن‌ها اندک و با دهک‌های پایین برابر گردد. این امر حاکی از آن است که مسائل و مشکلات اقتصاد ملی به‌ویژه برای خانوار‌های کم‌درآمد به‌گونه‌ای است که تلاش‌های مداوم، تمهیدات وزارت بهداشت و درمان، اعمال تثبیت و بعضاً کاهش قیمت دارو و تعیین حاشیه سود تولیدکننده به شیوه Mark up هرگز موجب تسهیل دسترسی دهک‌های جمعیتی کم‌درآمد و ارتقای سطح بهداشت و درمان آن‌ها در مقایسه با دهک‌های درآمدی بالا نگردیده است.
اهمیت صنعت دارو در ایران
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتاً بر تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش تأکید شده است. دارو یک کالای اقتصادی و راهبردی است، به‌گونه‌ای که به‌رغم ضروری بودن و ارزش‌افزوده بالای آن، می‌تواند از سوی کشورهای سلطه‌گر به‌عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده قرار گیرد. همچنین دارو راهبرد سلامت ملی است، به‌گونه‌ای که در اصول امنیت غذایی نیز بر دسترسی همه مردم در همه اوقات به غذا و داروی کافی برای اداره یک زندگی سالم تأکید شده است. اهمیت سلامت ملی تا حدی است که امروزه بانک جهانی در کنار سازمان جهانی بهداشت، آن را به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه قلمداد کرده و آن را هم‌ردیف درآمد سرانه، نرخ اشتغال و رعایت حقوق بشر قرار داده است. سلامت ملی را در واقع می‌توان مجموعه‌ای از سلامت سیاسی، اقتصادی و سلامت غذایی دانست.
حال نامساعد صادرات و واردات صنعت دارویی
آمار منتشر شده در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد ایران از بیش از ۵۰ کشور دنیا محصولات دارویی وارد کرده است. بیشترین حجم واردات از کشورهای اروپایی انجام شده است. طبق آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، واردات محصولات دارویی ایران در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۶.۴۰۴.۳۷۷.۹۷۲.۵۸۲ ریال معادل ۵۰۴.۹۹۱.۲۰۰ دلار بوده است. همچنین صادرات محصولات دارویی ایران در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ میزان ۱.۸۱۴.۴۲۰.۳۷۳.۳۲۵ریال معادل ۵۵.۶۷۲.۴۳۳ دلار بوده است. تراز تجاری ایران در گروه محصولات دارویی در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ منفی است. میزان واردات این محصول راهبردی از صادرات آن بیشتر بوده است.
در بین گروه‌های کالایی مختلف، گروه محصولات دارویی هفتمین گروه عمده وارداتی در ۵ ماهه سال ۹۶ بوده است که این مقدار به ارزش ۳۸۷ میلیون دلار بوده و درصد تغییرات آن نسبت به ۵ ماهه سال ۱۳۹۵ منفی است.
در گروه محصولات دارویی نیز مکمل‌های دارویی برای خرده‌فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند، با شماره تعرفه ۳۰۰۴۹۰۹۰ با میزان ۱۰.۵۳۶.۳۶۵ میلیون دلار، بیشترین سهم را در واردات به خود اختصاص دادند. البته ارزش واردات در شش ماهه اول سال ۹۴، میزان ۵۳۲ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۳، حدود ۵ درصد رشد داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت در سال ۹۳ واردات داروی کشور نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته است که بخشی از آن به تحریم‌ها برمی‌گردد.
آمار اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که کشورمان در سال گذشته از ۵۰ کشور، انوا ع محصولات دارویی وارد کرده است. آلمان با ۵۰۴.۹۸۸.۰۸۲ میلیون دلار بزرگترین صادرکننده محصولات دارویی به ایران است. دانمارک با ۴۷۴.۱۲۰.۷۵۹ میلیون دلار، سوئیس با ۴۵۶.۲۴۵.۴۸۳ میلیون دلار، فرانسه با ۳۹۶.۱۳۰.۸۴۹ میلیون دلار به‌ترتیب دوم، سوم و چهارم شدند.
لازم به ذکر است؛ واردات دارو به ایران طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۰ روندی صعودی داشته و در سال ۱۳۹۳ به ۴۲۴۷ میلیارد ریال رسیده است و همچنین این روند صعودی واردات دارو تا سال ۹۶ ادامه داشته است.
مرکز پژوهشی آرا، دربخش پایانی این بخش از گزارش راهبردی خود نوشته است: در صورت حل مشکلات صنعت در بهترین حالت نمی‌توان افق صادراتی روشنی برای شرکت‌های دارویی کشور ترسیم کرد؛ زیرا هندوچین به‌سرعت در حال گسترش بازار خود در منطقه هستند و بسیار بعید به نظر می‌رسد شرکت‌های دارویی در وضعیت فعلی بتوانند جایگاهی را در صنعت داروی منطقه به‌دست آورند. بنابراین تمرکز اصلی آن‌ها در درجه اول تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داروی کشور خواهد بود که به تأمین ارز برای خرید مواد اولیه خارجی بازمی‌گردد. بهترین بازارهای صادراتی در منطقه، بازارهای عراق و افغانستان و همچنین سوریه پس از جنگ است که با توجه به ظرفیت فعلی شرکت‌های ایرانی (که عمده تولیدات آن‌ها داروهای ژنریک است) می‌توانند در کوتاه‌مدت باعث رشد صادرات دارویی گردند.