اقتصاد دریا سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای بهره‌مند از مزیت‌های دریایی دارد. ایران با وجود داشتن۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، دارای ظرفیت‌ها و فرصت‌های بی‌شماری در حوزه اقتصاد دریا است؛ ولی تاکنون علیرغم اقدامات انجام شده، در استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. عدم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصاد دریا در کشور، سبب ایجاد فاصله قابل توجهی در وضعیت جمعیت و فعالیت‌های مستقر در نوار ساحلی جنوبی کشور با حالت مطلوب خود شده است. با این حال و با وجود اینکه میزان جمعیت و فعالیت در نواحی ساحلی کشور در مقایسه با سایر کشورها در سطح محدودی قرار دارد، اما معضلات زیست محیطی و اجتماعی این نواحی بیش از مناطق ساحلی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در حال گذار بوده که بیانگر ناپایداری توسعه در نواحی ساحلی کشور است. حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران از طریق دریا تأمین می‌گرددد که با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود. برای نمونه حدود ۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی ویتنام و نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان دریاپایه است.
اسناد بالادستی کشور توجه ویژه‌ای به اقتصاد دریامحور داشته است. از جمله این اسناد می‌توان به سند چشم انداز ۱۴۰۴، لایحه قانون برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظه العالی) اشاره کرد. طبق سند چشم انداز، جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، باید جایگاه اول اقتصادی منطقه را داشته باشد. در فصل ۱۲ لایجه قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر ضرورت توجه به اقتصاد دریا تاکید شده است. سند آمایش سرزمین نیز تاکید بر توسعه مناطق ساحلی و افزایش تراکم جمعیت، فعالیت‌ها و صنایع مرتبط در این مناطق را مورد تأکید قرار داده است.
در راستای توسعه اقتصاد دریامحور در کشور راهبردهای زیر باید در دستور کار قرار گیرد:
افزایش تراکم صنایع و جمعیت در نوار ساحلی جنوبی کشور: مطابق اسناد فرادست توسعه خطه جنوبی کشور در اولویت قرار دارد. عدم توزیع صحیح جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمینی کشور باعث بروز معضلات، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌‌محیطی شده است و این امر باعث تمرکزگرایی در شهرهای مرکزی از جمله شهر تهران و شهرهای شمالی کشور شده است. مکان‌یابی صنایع آب‌بر در نواحی خشک و کم‌آب کشور باعث ایجاد بحران‌های محیط زیستی و تنش‌های آبی شده که این موضوع تنش‌های اجتماعی مختلفی را نیز به دنبال داشته است. از سوی دیگر این تمرکزگرایی، باعث موج گسترده مهاجرت و کاهش جمعیت مناطق جنوبی شده است. از این رو ضروری است تا مطابق سیاست‌های کلان کشور، به سمت بازتوزیع جمعیت و فعالیت متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی بر مبنای اقتصاد دریامحور حرکت شود.
توسعه صنایع دریایی و گردشگری دریامحور: پهنه ساحلی و جنوبی کشور دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه گردشگری هستند، اما استفاده مناسب از این فرصت‌های بی‌نظیر صورت نگرفته است. ضروری است تا با توسعه زیرساخت گردشگری مناسب این مناطق امکان جذب گردشگر را افزایش داد. استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، برای حوزه گردشگری ساحلی و اقتصاد دریاپایه در راستای تبلیغات یکی از موارد ضروری در این زمینه است.
افزایش همکاری‌های بین‌المللی جهت جذب سرمایه خارجی: رقابت قدرت‌های اقتصادی آسیا و جهان این امکان را به کشور می‌دهد تا با یک دیپلماسی راهبردی صحیح از فرصت‌های ایجاد شده برای جذب سرمایه‌های خارجی در جهت تسریع توسعه صنایع دریایی و همینطور بنادر جنوبی و شمالی کشور اقدام کند.
فعال‌سازی نقش آفرینی بنادر در راستای کریدورهای بین‌المللی: یکی از اقدامات اساسی کشور در راستای افزایش سهم اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص داخلی کشور باید فعال‌سازی نقش‌آفرینی بنادر اصلی کشور در راستای کریدورهای بین‌المللی باشد. زیرا به این شکل استفاده دائمی و با تمام ظرفیت از آن بندر تثبیت شده و دوره زمانی بازگشت سرمایه استفاده شده در ایجاد و احداث آن زیرساخت بندری کاهش می‌یابد که سرمایه در گردش کشور برای ایجاد زیرساخت‌های جدید و لازم در اقصی نقاط کشور را فراهم می‌کند. با توجه واقع شدن دریای خزر در شمال و آب‌های اقیانوسی در جنوب کشور و نیز تفاهمات و قراردادهای موجود امکان بهره‌برداری از بنادر کشور در راستای کریدور بین‌المللی شمال – جنوب در دوره کوتاه مدت بیش از کریدورهای شرقی – غربی کشور فراهم است و باید به عنوان اهداف اولیه در فعال‌سازی نقش‌آفرینی بنادر کشور در حوزه ترانزیتی مد نظر قرار داده شود.
اولویت‌بندی توسعه برای بنادر کشور: یکی از دیگر اقدامات ضروری در افزایش سهم اقتصاد دریامحور برای کشور اولویت‌بندی پروژه ها و پرهیز از نگاه جزیره‌ای توسط بخش‌های مختلف کشور است. از آنجا که این مهم بدون داشتن یک چشم‌انداز یکپارچه از وضعیت بنادر کشور و سهم آن‌ها در اقتصاد ایران در طول دوره میان‌مدت و بلندمدت ممکن نیست، ایجاد یک سند جامع با نظارت و همکاری همه سازمان‌های تأثیرگذار و مسئول در حوزه اقتصاد دریا ضروری است. فقدان وجود چنین سندی تاکنون سبب عدم توسعه سریع مناطق استراتژیک و اختصاص قطره‌چکانی منابع مالی به مناطق مختلف بوده است که بهره‌برداری از پروژه‌ها را بسیار طولانی کرده و کشور را از سود آن‌ها نیز محروم کرده است. همکاری قوای مختلف کشور در این زمینه به منظور عدم ایجاد هماهنگی در اولویت‌بندی منابع و اجرای پروژه‌ها از ضروری‌ترین نیازهای کشور برای حداکثرسازی هماهنگی و کاهش اتلاف زمان و هزینه‌های کشور است.
توسعه سواحل و بنادر جنوب کشور جهت تقویت امنیت پایدار و ابعاد هویتی خلیج فارس: توسعه شهرها و بنادر جنوبی کشور با ایجاد رشد اقتصادی می‌تواند ثبات جمعیت و به تبع آن امنیت پایدار را به همراه داشته باشد. حضور گسترده و هدفمند در حوزه بنادر و اقتصاد دریا در خلیج فارس مهم‌ترین عامل در بعد هویتی نیز خواهد بود. در دنیای امروز در کنار قدرت نظامی و سیاسی، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و هویتی نیز اهمیت قابل توجهی دارند. حضور کمرنگ در اقتصاد دریایی این امکان را به کشورهای حوزه خلیج فارس داده است تا با مطرح کردن بنادر و صنایع خود، به خود این اجازه را بدهند تا از واژه‌های جعلی برای این عنصر هویتی ایران استفاده کنند.
