• متاسفانه تا به امروز بانک مرکزی ایران، چارچوب سیاست­گذاری پولی خاصی را تعیین و اعلام نکرده است و این امر یکی از دلایل عدم توفیق سیاست­گذاری پولی است؛ این اتفاق در حالی رخ داده است که در قوانین حوزه بانک­داری ایران نیز اشاره­ای به این امر نشده است. مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان « چالش‌های بانک‌داری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براینکه چالش‌های موجود در این نظام به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ آورده است:  دسته اول، چالش­هایی است که با ذات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد و دسته دوم چالش­هایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران است؛ به طور کلی می‌توان گفت این چالش­ها ناشی از قوانین، رویه­ها و ساختار اقتصاد در ایران است. چالش­های مربوط به عملکرد نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران برخی از چالش­هایی که بانک­داری ایران با آن روبه­رو است، ذات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی نیست، بلکه به‌واسطه شرایط خاص اقتصاد ایران و رویه­های موجود در آن به‌وجود آمده است. این چالش­ها را می­توان در دو حوزه مدیریت خلق پول (سیاست پولی) و حوزه توزیع (تخصیص) پول خلق شده طبقه‌بندی کرد. در خصوص رابطه میان پول و تولید یا سطح فعالیت­ها در اقتصاد مطالعات نظری و کاربردی فراوانی انجام شده است. چارچوب­های نظری متعدد و البته متفاوتی برای اثرگذاری پول در اقتصاد توسط اقتصاددانان بیان شده است. برای مثال نحوه تبیین اثرات پول بر تولید در چارچوب کینزی با چارچوبی که فریدمن بیان می­کند، متفاوت است و چارچوب فریدمن با چارچوب اتریشی­ها یا چارچوبی که لوکاس ارائه می­کند، تفاوت دارد، اما نکته حائز اهمیت آن است که اغلب اقتصاددانان به‌لحاظ نظری معتقد به اثرگذاری پول بر تولید ناخالص داخلی حداقل در کوتاه­مدت هستند.    مدیریت خلق پول متاسفانه در ایران توفیق چندانی نداشته است؛ به‌طور مشخص درخصوص ثبات قیمت­ها، نرخ تورم در طول سال­های پس از جنگ تحمیلی از یک سو همواره دو رقمی بوده و از سوی دیگر نوسانات زیادی نیز در آن وجود دارد. این در شرایطی است که در اغلب کشورهای جهان به‌واسطه مدیریت صحیح خلق پول، نرخ تورم تک‌رقمی و کمتر از ۵ درصد است. عدم توفیق مدیریت خلق پول (سیاست پولی) در ایران ناشی از عوامل مختلفی چون عدم اتخاذ چارچوب سیاست پولی مناسب، محدودیت در چارچوب­ها و ابزارهای مدیریت خلق پول و درآمدهای نفتی است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی، این بانک­ها و سایر مؤسسات سپرده­پذیر هستند که بخش اعظم حجم پول اقتصاد را خلق می­کنند و بانک مرکزی از طریق مدیریت عرضه ذخایر، اقدام به مدیریت اقتصاد می­کند؛ بر این اساس دو هدف سیاست پولی یعنی مدیریت نوسانات ادوار تجاری و کنترل تورم از طریق مدیریت نرخ بهره اسمی صورت می­گیرد. در سال­های اخیر چارچوب هدف­گذاری تورم مورد استفاده بسیاری از بانک­های مرکزی به‌عنوان یک چارچوب سیاست­گذاری پولی مورد استفاده قرار گرفته است. این چارچوب سیاستی برای اولین‌بار توسط بانک مرکزی نیوزلند در سال ۱۹۹۰ ابداع شد و باتوجه به موفقیت این بانک در کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد، تعداد زیادی از بانک­های مرکزی این چارچوب سیاستی را در کشور خود اجرایی کردند. بانک مرکزی ایران تا کنون چارچوب سیاست­گذاری پولی خاصی را تعیین و اعلام نکرده است و این امر یکی از دلایل عدم توفیق سیاست­گذاری پولی است؛ در قوانین حوزه بانک­داری ایران نیز اشاره­ای به این امر نشده است. در بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول، موازنه تراز پرداخت­ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصاد کشور بیان شده است. البته کماکان تأکید و تمرکز زیادی بر کل­های پولی (پایه پولی، حجم پول و حجم نقدینگی) در بیان سیاست­گذاران پولی، کارشناسان و رسانه­ها صورت می­گیرد که این امر را به ذهن متبادر می­کند که هدف‌گذاری کل­های پولی از سوی سیاست‌گذار دنبال می­شود. به‌عنوان نمونه در ماده ۱ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در ۴ مرداد ۱۳۹۵ ارائه شده است، رشد متوسط سالانه ۱۸ درصدی در طول سال­های برنامه پیش­بینی شده است. صرف­نظر از فقدان یک چارچوب سیاست­گذاری پولی مشخص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در حوزه ابزارهای سیاست پولی و چارچوب­های مربوط به آن نیز با چالش­هایی روبه­رو است. مسئله اصلی در‌خصوص ابزارهای پولی، ابتنای آن­ها بر بهره (ربا) و تحریم ربا در اسلام است. ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح دارد که «بانک مرکزی با هر یک از بانک­ها و نیز بانک­ها با یکدیگر مجاز به عملیات بانکی ربوی نیستند.» رابطه نفت و چالش‌های بانک‌داری علاوه براین‌ها، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی که درواقع به‌صورت برون­زا (قیمت­های جهانی و میزان صادرات) تعیین می­شود، عاملی است که باعث تغییر در دارایی­های خارجی بانک مرکزی شده و افزایش حجم ذخایر و به عبارت دیگر پایه پولی و درنهایت ظرفیت خلق پول بانک­ها در اقتصاد کشور می‌شود. وجوه حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی با دستور شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های ذی‌ربط به خریداران نفت به حساب­های افتتاح شده بانک مرکزی نزد بانک‌های خارجی به‌نام شرکت ملی نفت واریز می‌شود. سپس این درآمدها که به‌صورت ارزی است، به چند بخش تقسیم می­شود. بخشی از آن بر اساس آنچه در بودجه تعیین شده، سهم صندوق توسعه ملی است. ۵/۱۴ درصد آن سهم وزارت نفت است که به حساب­های مورد نظر آن شرکت و مورد تأیید خزانه واریز می­­شود. بخشی از آن بر‌اساس آنچه در بودجه تعیین شده سهم دولت و درواقع یکی از منابع درآمدی دولت است و مابقی به صندوق ذخیره ارزی واریز می­‌شود. در ایران تبدیل سهم دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی  به ریال و واریز آن به حساب خزانه نزد بانک مرکزی باعث افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و ذخایر بانک‌ها می­شود. از سوی دیگر برداشت از صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی و تبدیل آن به ریال نیز باعث افزایش دارایی­های خارجی بانک مرکزی و ذخایر بانکی خواهد شد. این افزایش در ذخایر خارج از کنترل بانک مرکزی است و مدیریت ذخایر و به عبارت دیگر مدیریت خلق پول بانک مرکزی را دچار مشکل می­کند. وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و عدم امکان کاهش بودجه به‌ویژه بخش­های هزینه­ای آن باعث می­شود، در شرایطی که درآمدهای نفتی به عللی چون کاهش قیمت یا کاهش صادرات، کاهش یابد و استقراض دولت از بانک­ مرکزی و بانک­ها افزایش یابد که این امر نیز منجر به افزایش ذخایر و ظرفیت خلق پول در کشور می­‌شود. به بیان دیگر به‌واسطه وابستگی به درآمدهای نفتی، نوعی سلطه مالی دولت بر ذخایر بانک مرکزی در ساختار اقتصاد ایران ایجاد شده است که مدیریت خلق پول توسط بانک مرکزی را دشوار می­کند. در نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانک­ها بخش اعظم پول و نقدینگی اقتصاد را که به‌صورت سپرده­ای است، خلق می­کنند. آنچه توسط بانک­ها خلق می­شود یا صرف سرمایه­گذاری مستقیم بانک یا صرف عطای وام به کارگزاران اقتصاد می­شود. درواقع بانک هم نهاد خلق پول است و هم نهاد توزیع پول. در  حقیقت این بانک­ها هستند که تعیین می­کنند پول خلق شده را به‌سوی چه بخش، نهاد یا افرادی گسیل دهند. نکته مهمی که در این بخش باید بر آن تأکید کرد آن است که منافع مدیران و سهام­داران عمده بانک است که نحوه توزیع پول را مشخص می­کند و آنچه سود مدیران و سهام­داران را حداکثر می­کند ممکن است سود جامعه و اقتصاد را حداکثر نکند. به بیان دیگر ممکن است که منافع مدیران و سهام­داران عمده بانک با منافع جامعه هم­راستا نباشد.     در این بخش تلاش خواهد شد  تا چالش­های حوزه توزیع پول در اقتصاد ایران بررسی شود. افزایش سرمایه­گذاری بانک­ها در یک بخش یا وام­دهی به فعالان اقتصادی آن بخش به‌معنای کاهش سهم سایر بخش­ها و فعالان اقتصادی است و بالتبع کاهش رشد و توسعه آن بخش­ها را در پی دارد. آنچه در این حوزه تعیین‌کننده است و معیار تصمیم­گیری بانک قرار می­گیرد، بازدهی و ریسک فعالیت­های اقتصادی است و ماهیت فعالیت اقتصادی و این‌که این فعالیت اقتصادی در چه بخشی است و آثار اجتماعی یا اقتصادی آن به چه میزان است، برای بانک اهمیتی ندارد. شرایط فنی فعالیت­ها و ساختار نهادی و قانونی اقتصاد بازدهی فعالیت­ها و رتبه­بندی میان آن­ها را تعیین می­کند. فعالیت­های بازرگانی داخلی و خارجی نسبت به فعالیت­های تولیدی صنعتی و کشاورزی بازدهی بالاتری دارد؛ بنابراین پول­های بیشتری (چه به‌صورت سرمایه­گذاری مستقیم بانک­ها و شرکت­های زیرممجموعه و چه به‌صورت وام و تسهیلات) در آن­ها توزیع می­شود که این امر خود تشدید کننده نابرابری در بازدهی خواهد بود. این شرایط هم شکنندگی و ضربه­پذیری اقتصاد را افزایش خواهد داد و هم شاخص­هایی همچون بیکاری و رشد اقتصادی را متأثر می­کند. صرف­نظر از عوامل و شرایط فنی که تابع میزان سرمایه­گذاری در تحقیق و توسعه و تغییرات آن زمان­بر است، موانع نهادی و قانونی را می­توان بهبود بخشید. استفاده از ابزارهای مالیاتی و ارائه مشوق­های دولتی و رفع قوانین مزاحم در بخش صنعت و کشاورزی می­تواند، تا حدی این مشکل را بهبود بخشد.     از سوی دیگر به‌علت شوک­های داخلی و خارجی که به اقتصاد وارد می­شود ـ که باتوجه به جایگاه درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور و نوسانات ذاتی آن فراوانی زیادی نیز داردـ در بازار برخی از دارایی­ها همچون زمین و مسکن، ارز و طلا به‌دلیل عدم تنظیم­گری مناسب آن­ها، تلاطم­های شدیدی به‌وجود می­آید و سفته­بازی در این بازارها را پربازده می­کند که بانک­ها و سایر کارگزاران اقتصادی را به‌سوی خود جلب می­کند. بانک­ها که امکان خلق پول از هیچ دارند و مشتریانی که برای فعالیت­های بازرگانی و تولیدی از بانک پول گرفته­اند، پول­های خود را به این بازارها گسیل می­کنند که تشدید نوسانات و تلاطم­ها را در پی دارد. ورود پول به این فعالیت­ها هیچ بازدهی برای اقتصاد کشور و جامعه ندارد و تنها توزیع ثروت و درآمد را نابرابرتر می­کند.   خلق پول یک عملیات ترازنامه­ای است و پول سپرده­ای که توسط بانک خلق می­شود، بدهی بانک است؛ بنابراین در مقابل آن گسترش و افزایش بدهی، طرف دارایی­ها نیز گسترش می­یابد. چنانچه بانک با سرمایه‌گذاری مستقیم، اقدام به خلق پول سپرده­ای کند و دارایی­ فیزیکی (زمین و ساختمان) یا دارایی­های مالی (صکوک، اوراق مشارکت، اوراق خزانه یا سهام شرکت­ها) را خریداری کند، در طرف بدهی­­ها، سپرده خلق شده و در طرف دارایی­ها، دارایی مربوطه ثبت می­شود و ترازنامه بانک در تراز خواهد بود. چنانچه بانک از طریق اعطای تسهیلات خلق پول کند نیز در طرف بدهی­ها، سپرده خلق شده و در طرف دارایی­ها، مطالبه از فرد مورد نظر به‌عنوان یک دارایی ثبت می­شود. نکته مهم درخصوص بانک و ترازنامه این است که دارایی­های بانک بسته به شرایط اقتصاد دچار انقباض و انبساط (کاهش و افزایش ارزش) می­شود، اما بدهی­های بانک ثابت و معین است. افزایش ارزش دارایی­ها، افزایش سود بانک را در پی دارد و کاهش آن منجر به زیان آن می­شود که در شرایطی منجر به ورشکستگی نیز می­‌شود. براین‌اساس چگونگی توزیع پول خلق شده از سوی بانک و به بیان دیگر ساختار پورتفویی دارایی­های بانک بسیار اهمیت دارد. از سوی دیگر بدهی­های بانک (سپرده­ها) حال و نقد است، اما دارایی­های بانک چه به صورت دارایی­های فیزیکی و کاغذی یا مطالباتی که بانک دارد، نقد نیست و ذخایر بانک که یا به صورت نقد در صندوق بانک است یا نزد بانک مرکزی، تنها بخش بسیار کمی از سپرده­های خلق شده از سوی بانک را پوشش می­دهد. بیمه سپرده­ها و حمایت بانک مرکزی از بانک­ها به‌عنوان آخرین قرض­دهنده برای مقابله وقوع بحران­های نقدینگی در نظام ذخیره قانونی جزئی تعبیه شده است. اما این تنظیمات که برای رفع این نقص نظام ذخیره قانونی جزئی اعمال شده است، خود آثار سوء دیگری را ایجاد می­کند. در ایران نهادی با نام صندوق ضمانت سپرده، تشکیل شده است، اما بیمه سپرده از سوی بانک­ها بسیار محدود است، اما حمایت بانک مرکزی از بانک­ها با نام آخرین قرض­دهنده برای جلوگیری از آثار سوء بحران­های بانکی بر نظام پولی و کل اقتصاد کشور وجود دارد. این حمایت بانک مرکزی آن‌چنان‌که پیش­تر بیان شد، ­آثار سوء خود را بر رفتار بانک­ها داشته است. وام‌های کلان و رانت‌های خلق پول توسط بانک‌ها اعطای وام­های کلان و معوق شدن­ آن­ها، در شرایطی که وثائق مناسبی برای آن­ها اخذ نشده است و سرمایه­گذاری قابل توجه در دارایی­هایی با نقدشوندگی بسیار پایین و به بیان دیگر سوء مدیریت بانک­ها در توزیع خلق پول باعث ایجاد بحران در برخی از بانک­های کشور شده است. پیشی گرفتن خروج سپرده‌ها از ورود سپرده­ها به این بانک­ها، نیاز آن­ها را به ذخایر افزایش داده است که این امر منجر به افزایش هزینه تأمین ذخایر به‌رغم تلاش­های بانک مرکزی برای کاهش آن شده است، که آن‌را می­توان در شکاف قابل توجه نرخ سود بانک­ها و نرخ سود در بازار بین بانکی نسبت به تورم مشاهده کرد. فعالیت مؤسسات اعتباری غیررسمی و پرداخت سودهای بالا به سپرده­های مردم، مدیریت نرخ سود را در این شرایط دشوارتر کرده است. افزایش هزینه تأمین ذخایر در این شرایط رکودی، هم وضعیت بانک­ها را وخیم­تر خواهد کرد و هم به‌واسطه افزایش نرخ تسهیلات بانکی، خروج از رکود را دشوارتر می­کند.               یکی دیگر از چالش­های توزیع پول در ایران، تأمین مالی داخلی است. به بیان دیگر انگیزه اشخاص حقیقی و حقوقی که بانک تأسیس کرده­اند یا به‌دنبال تأسیس بانک هستند، استفاده از رانت خلق پولی که در اختیار نهاد بانک است، برای تأمین مالی شرکت­های زیرمجموعه خود است. درواقع آن­ها نه به‌دنبال فعالیت در صنعت بانک­داری به‌معنای متعارف آن، بلکه به‌دنبال استفاده از پول خلق شده برای خود و نهادهای زیر‌مجموعه هستند. حتی اعمال محدودیت­ها درخصوص تأمین مالی بنگاه­های داخلی هم نتوانسته است، که این مسئله را برطرف کند و بانک­ها اقدام به اعطای تسهیلات به‌صورت ضربدری (اعطای تسهیلات به بنگاه­های ذیل بانک دیگر) می­کنند. این شرایط باعث شده است که دسترسی سایر بنگاه­ها و مردمی که به سهام­داران عمده و مدیران آن­ها مرتبط نیستند بسیار دشوار شده است. براساس گزارش رقابت­پذیری اقتصادی در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران در شاخص­های سهولت دسترسی به وام­ها و دسترسی به خدمات مالی در بین ۱۴۴ کشور به‌ترتیب ۱۳۸ و ۱۳۵ بوده است.  شاخص ملی مورد استناد در این زمینه مربوط به پایش محیط کسب­وکار است که براساس نتایج ۱۶ دوره پیمایش صورت گرفته «دریافت تسهیلات از بانک­ها» به‌عنوان اولین مانع بنگاه­های اقتصادی ارزیابی شده است. در دو بخش این گزارش، تلاش شد تا با نگاهی دقیق و مطابق با آنچه در واقعیت جریان دارد، عملیات بانک­ها و به‌طور ویژه خلق پول بانک­ در چارچوب نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی تبیین شود و از این منظر چالش­های بانک­داری در ایران بررسی شود؛ در این راستا چالش­های نظام بانک­داری ایران در حوزه مدیریت خلق پول (چارچوب سیاست‌گذاری پولی، چارچوب­ها و ابزارهای مدیریت خلق پول و نحوه ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد) و در حوزه توزیع پول خلق شده (توزیع بین بخشی پول، مدیریت توزیع پول و تأمین مالی بنگاه­های زیرمجموعه) مورد بررسی قرار گرفت و امید است تا مسئولین مربوطه در مدت زمان کوتاه تری نسبت به حل این مشکلات اقدام نمایند.  
  • در مبحث خلق پول توسط بانک مرکزي، منافع ناشي از خلق پول به دولت منتقل مي­شود درحالي‌که در خلق پول توسط بانک­ها، سهام­داران و مديران بانک هستند که منتفع خواهند شد؛ به بیان ساده‌تر امکان خلق پول، رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانک­ها قرار دارد. مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان « چالش‌های بانک‌داری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براینکه چالش‌های موجود در این نظام به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ آورده است:  دسته اول، چالش­هایی است که با ذات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد و دسته دوم چالش­هایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران است؛ به طور کلی می‌توان گفت این چالش­ها ناشی از قوانین، رویه­ها و ساختار اقتصاد در ایران است. چالش‌­های ذاتی نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی منتقدین نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی که در آن بانک­ها و به‌طور کلی مؤسسات سپرده­پذیر بخش غالب پول را خلق می­کنند، دو چالش اساسی برای آن ذکر کرده­اند: چالش اول، تأثیرات نظام بانک‌داری مبتنی بر ذخیره جزئی روی ثبات اقتصادی یا نقطه مقابل آن نوسانات ادوار تجاری است؛ نوسانات ادوار تجاری یکی از مسائل اساسی اقتصاد کلان است و نظریات متعددی توسط مکاتب اقتصاد کلان برای تبیین و کنترل آن ارائه شده است و اساساً علم اقتصاد کلان به‌عنوان یک مجموعه مستقل با بررسی نوسانات اقتصادی ناشی از بحران بزرگ ۱۹۲۹ توسط کینز آغاز شد. باتوجه به هزینه­های فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دوره­های رکودی و تورمی، دستیابی به ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف هر نظام اقتصادی است. چالش مهم دیگر اثرات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه و به بیان دیگر نابرابری اقتصادی است. مسائل توزیعی از منظر رفاه اقتصادی و عدالت بسیار اهمیت دارد و نیل به یک جامعه­ با شکاف­های درآمد و ثروت کمتر جزء اهداف هر اقتصاد است. در نظام ذخیره قانونی جزئی فرآیند وام­دهی و خرید دارایی­ها توسط بانک­ها با فرآیند خلق و از بین رفتن پول سپرده­ای گره خورده است. افزایش تقاضای تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی منجر به افزایش حجم پول خواهد شد و در مقابل عدم رغبت آن­ها برای اخذ تسهیلات یا عدم رغبت بانک­ها برای اعطای تسهیلات اثرات انقباضی بر حجم پول دارد. در این چارچوب و در شرایطی که اقتصاد دچار شرایطی تورمی است و باید جلو سرعت گردش پول گرفته شود، پول جدید خلق می­شود و در شرایطی که اقتصاد در رکود است و نیاز به پول جدید در اقتصاد است، یا تقاضا برای تسهیلات کاهش می­یابد یا بانک­ها تمایل به خلق پول ندارند. مطالعه تالاورا و دیگران نیز نشان می­دهد که وام­دهی بانک­ها در دوران رونق اقتصادی و کاهش نااطمینانی اقتصاد کلان افزایش می­یابد و در مقابل بانک­ها وام­دهی خود را در دوران رکود اقتصادی کاهش می­دهند. به بیان دیگر خلق پول بانک­ها همراه با ادوار تجاری است، در شرایط تورمی خلق پول بانک­ها افزایش می­یابد و در شرایط رکودی خلق پول بانک­ها کاهش خواهد یافت. در ایران، داده­های اقتصادی مربوط به فعالیت بانک­ها نشان از آن دارد که تسهیلات­دهی بانک­ها در شرایط رکودی کاهش یافته است. در شرایطی رکودی، سودآوری بنگاه­ها کاهش یافته و احتمال ورشکستگی آن­ها افزایش می­یاید. بر همین اساس بانک­ها که به‌دنبال حداکثر سازی سود خود هستند، در شرایط رکودی به‌دلیل افزایش ریسک اعتباری، با احتیاط بیشتری اقدام به تسهیلات­دهی می­کنند. این احتیاط بیشتر منجر به کاهش تسهیلات­دهی خواهد شد. این واکنش بانک­ها به شرایط رکودی، باعث تعمیق و تشدید رکود می­شود. درواقع همان­گونه که سیمونز بیان کرده است، در شرایطی که اقتصاد نیاز به پول دارد، بانک­ها از خلق پول (اعطای وام) اجتناب کرده و پول از بین رفته است. نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده­ها یکی از شاخص­هایی است که میزان تسهیلات­دهی بانک­ها را نشان می­دهد. آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان از آن دارد که با تشدید تحریم­های اقتصادی و بروز رکود در اقتصاد ایران، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده­ها از سال ۱۳۹۰ تا کنون همواره کاهش یافته است. این امر نشان از واکنش بانک­ها به شرایط رکودی دارد که با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و نیاز بنگاه­ها به پول، منجر به تشدید رکود نیز شده است. افزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت براساس نظریه مقداری پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت­ها (تورم) می­شود. در ادبیات اقتصادی اغلب تورم را نوعی مالیات معرفی می­کنند که دولت­ها برای تأمین هزینه­های خود از آن استفاده می­کنند. مفهوم مالیات تورمی به‌مانند هر مالیات دیگر انتقال درآمد از مردم به دولت است. دولت با خلق پول و ایجاد تورم، به‌نوعی بخشی از درآمد مردم را به خود منتقل می­کند؛ بنابراین خلق پول جدید و تورم ناشی از آن مستلزم یک نوع بازتوزیع درآمدی در اقتصاد است. به بیان دیگر با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق کننده پول، خود را در کالاها و خدمات تولید شده و به‌طور کلی دارایی­های مردم شریک می­کند. در این میان تفاوتی میان خلق پول توسط بانک مرکزی (دولت) و بانک­های تجاری از حيث وقوع بازتوزيع وجود ندارد، اگرچه تفاوت­هايي از حيث ذي­نفعان وجود خواهد داشت. در مبحث خلق پول توسط بانک مرکزي، منافع ناشي از خلق پول به دولت منتقل مي­شود درحالي‌که در خلق پول توسط بانک­ها، سهام­داران و مديران بانک هستند که منتفع خواهند شد. بنابراين خلق پول بانک­های تجاری نیز مستلزم بازتوزیع در اقتصاد خواهد بود.     به بیان ساده امکان خلق پول، رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانک­ها قرار دارد؛ فرض بر این است که بانک مرکزی یک نهاد عمومی است و علی­القاعده منافع ناشی از خلق پول بانک مرکزی از طریق دولت به عموم مردم می­رسد، اما بانک­ها از یک سو عموماً نهادهای خصوصی هستند و از سوی دیگر بخش غالب پول توسط آن­ها خلق می­شود؛ بنابراین دسترسی آن­ها به این رانت بزرگ (خلق پول از هیچ) دلالت­های توزیعی فراوانی دارد. البته همان­گونه که پیش­تر نیز بیان شد، خلق پول بانک­ها هزینه­هایی (مربوط به تأمین ذخایر مورد نیاز) دارد، اما منافع آن بیش از هزینه­های آن است. مدیران بانک، مرتبطین و سهام­داران هریک به‌نوعی از این رانت بزرگ منتفع می­شوند که در نهایت توزیع درآمد به‌نفع آن­ها تغییر خواهد کرد. مدیران از طریق حقوق و مزایا و پاداش­ها، مرتبطین و سهام­داران کلان نیز از طریق دریافت وام­های کلان و با سودهای پایین بهره­مند می­شوند. متاسفانه در ایران داده­های مناسبی برای رصد و بررسی آثار توزیعی خلق پول وجود ندارد، اما عواملی چون حقوق و مزایای مدیران بانک­ها، دسترسی مدیران و کارمندان بانک­ها به وام­های اعطایی ارزان، اختصاص بخش قابل­توجهی از وام­های اعطایی به افراد مرتبط و شرکت­های زیرمجموعه بانک­ها و از همه مهم‌تر فرصت و امکان سرمایه­گذاری سریع بانک در بازار مسکن و سایر دارایی­ها به‌واسطه دسترسی به پول و در نقطه مقابل آن دشوار بودن دسترسی افراد عادی و کم­درآمد به وام­های بانکی دلالت­های توزیعی قابل‌توجهی در سطح جامعه خواهد داشت. البته می­توان از طریق تنظیم­گری این مسائل را تا حدی محدود کرد، اما به‌هرحال امکان خلق پول خصوصی جزء ذاتی این نظام بانک­داری است و به‌هر‌حال فرصت­هایی را در اختیار دارنده آن قرار می­دهد. از سوی دیگر تنظیم­گری و نظارت بر آن هم هزینه­ها و محدودیت­هایی دارد.     در قسمت پایانی این گزارش نوشته شده است: صرف­نظر از چالش­هایی چون ایجاد و تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش نابرابری در توزیع بهره‌مندی­های اقتصادی که توسط برخی از اقتصاددانان مشهور همچون فریدمن و اله به‌عنوان نواقص ذاتی نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی بیان شده است، در مسیر اجرای این ترتیبات در ایران و به‌واسطه شرایط اقتصاد کشور، سوء مدیریت­هایی صورت گرفته است که آن‌ها نیز به طور جداگانه، دلیل به وجود آمدن چالش‌هایی شده‌اند.
  • دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بازدید از مرکز پژوهشی آرا، در نشست صمیمی با پژوهشگران این مرکز با تاکید براینکه باید به حرکات علمی و پژوهشی سرعت بیشتری بخشید تا به دستاوردهای بزرگتر رسید، ابراز داشت: تقاضای من از این مرکز و پژوهشگران آن افزایش روحیه جهادی و مبارزاتی جهت ادامه انجام فعالیت های علمی و اندیشه ای است.  
  • دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن بازدید از مرکز پژوهشی آرا و دریافت گزارش فعالیت های این مرکز گفت: تقاضای من از این مرکز و پژوهشگران آن افزایش روحیه جهادی و مبارزاتی جهت ادامه انجام فعالیت های علمی و اندیشه ای است.   به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بازدید از مرکز پژوهشی آرا، در نشست صمیمی با پژوهشگران این مرکز با تاکید براینکه باید به حرکات علمی و پژوهشی سرعت بیشتری بخشید تا به دستاوردهای بزرگتر رسید، ابراز داشت: باید از همه دوستانی که این حرکات پژوهشی و علمی را برای انقلاب رقم زده اند تشکر کرد. وی گفت: نظام جمهوری اسلامی با موانع بسیار جدی در مقابل خود روبروست، موانعی که تاکنون اکثر انقلاب های قرن ۲۱ را با شکست مواجه کرده است. به عبارت دیگر می توان گفت، هیچ انقلابی تا به حال از این موانع جان سالم به در نبرده است، این اتفاق درحالی رخ داده است که انقلاب های بزرگی در روسیه، چین، آمریکای جنوبی و... شکل گرفته بود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران چند زیرساخت بسیار مهم وجود دارد که هرکدام از آنها تعداد بسیاری میدان مین را در خودجای داده اند و ما باید بتوانیم از این میدان های مین عبور کنیم؛ اولین زیرساخت موجود « ذهنیت نخبگان کشور» است، این ذهنیت که دائما از آن تغذیه می شود، به یک رودخانه بسیار عظیمی متصل است و تا دانشگاه های غرب جهان نیز امتداد دارد و به نوعی می توان گفت، این اتفاق باعث شده است تا جریان نخبگی در کشور روز به روز موثرتر و تاثیرگذارتر شود. رضایی خاطرنشان کرد: شکل گیری ذهنیت نخبگان در ایران، متاثر از ده ها هزار مقاله و ابزار مدیای غرب می باشد که از نظر روانی و تبلیغات به معنای مدیا و از نظر عقلانی و اندیشه ای به معنای نظریه ها و مقالات می باشد. جریان نخبگی و ذهنیت نخبگان ایران، تفکر، نوع باورها و نوع اعتقادات آن ها یکی از زیرساخت های اساسی پیشرفت ما می باشد که متاسفانه اکثریت آنها در جهت خلاف جمهوری اسلامی طراحی شده است. وی در ادامه گفت: کشور چین زمانی که به عدم موفقیت خود در حرکت خلاف بر جهت رودخانه پی برد، دو قایق ساختند؛ یک قایق را در اقتصاد سرمایه داری و در جهت آن حرکت دادند و قایق دیگر را که ما به آن ابزار سیاسی و نظام کمونیستی می گوییم در خلاف جهت رودخانه حرکت دادند، منتهی در این بین تاکتیک هایی را به کار بردند؛ آن ها زمانی که به عدم موفقیت خود در کمونیست کردن افراد در بیرون از مرزهای کشورشان پی بردند تمام تلاش خودرا در جهت ثابت ماندن قایق نظام سیاسی خود انجام دادند. من نام این روش را مدل پیوندی گذاشته ام. تبلیغات رایگان ریبلاریسم‌ها توسط برخی از دولتمردان فرمانده اسبق سپاه پاسداران با بیان اینکه برخی از کشورها همانند روسیه که نتوانستند به مدل پیوندی برسند، به طورکلی نابود شدند؛ گفت: در نظام جمهوری اسلامی نیز این ایده چینی وجود دارد و برخی از دوستان براین باورند که ایدئولوژی را باید حفظ کرد و در کنار، فرهنگ و اقتصاد تبدیل به نظام سرمایه داری و ریبلاریسم نماییم؛ آن ها نمی دانند که کشور چین با توپ و تانک توانست به این هدف خود برسد و زمانی که این اتفاق رخ دهد دیگر دموکراسی وجود نخواهد داشت. وی ادامه داد: باوجود شورای نگهبان و احتیاط های فراوان در ایران، متاسفانه باید گفت که ریبلاریسم ها به صورت رایگان و از طریق برخی از دولتمردان ما درحال بیان صحبت ها و عقاید خود می باشند و این امر به معنای ارائه خود به جامعه ایرانی است. رضایی تاکید کرد: اگر می خواهیم در جهت خلاف رودخانه حرکت کنیم باید بدانیم که اولین زیرساخت ما ذهنیت نخبگان کشور است، این ذهنیت نخبگی یکی از زیرساخت هایی است که باید تحت تاثیر و استخدام کشور قرارگیرد تا بتوان از آن بهره برداری لازم را انجام داد. این زیرساخت، یکی از جدی ترین زیرساخت های موجود در کشور است. اقتصاددان و سیاستمدار برجسته کشور دومین زیرساخت موجود در مقابل کشور را « آموزش، پرورش و تربیت نیروی انسانی» نام برد و گفت: سالانه هفتاد تا هشتاد هزار نقر از این محیط تربیتی وارد حوض چهار میلیون نفری دولت می شوند و از آن سو نیز هفتاد تا هشتاد هزار نفر از این حوض خارج می شوند. تربیت نیروی انسانی که از آموزش و پرورش آغاز می شود و در نهایت دانشگاه از آن ها نیروی کادر دولت را می سازد بسیار حائز اهمیت است. وی خاطرنشان کرد: اگر کشور کره شمالی را در نظر بگیریم، میبینیم که این تفکر رهبری و شکل گیری فکر از دوران مهدکودک برای فرزندان آغاز و تا دوران دکتری ادامه دارد، آن ها از کودکی شکل گیری این تفکر را مدیریت نموده اند و باورها و ایدئولوژی های مدنظر خودرا تثبیت نموده اند. رضایی با تاکید براینکه مقابله با رودخانه بزرگ غرب مدل های مختلفی را در پیش داشته است، بیان کرد: سومین زیرساخت مهم «ایدئولوژی» است؛ از بیش از یک قرن پیش و تا به امروز، دو نوع ایدئولوژی برای ایران تولید شده است، اولین ایدئولوژی مطرح شده تجددگرایی است که امروزه به غرب زدگی افراطی تبدیل شده است و دیگری اسلام انقلابی و اسلام سیاسی است. اجتماعی سازی، فراتر از یک روش است این استاد برجسته دانشگاه در ادامه گفت: چهارمین زیرساخت، زیرساخت «اجتماعی» است که نمونه های متنوع استفاده از این زیرساخت را در انقلاب اسلامی می توان مثال زد، برای مثال لشگرهایی که در استان های مختلف شکل گرفت؛ در نهایت می توان گفت که از این زیرساخت بسیارمهم تقریبا هشتاد تا نود درصدش در اختیارما قرار دارد. وی گفت: ما اگر بخواهیم قایق جمهوری اسلامی از این میادین مین عبور کند به شدت نیاز به نهضت فکری، علمی و اندیشه ای داریم که بتواند برتمامی زیرساخت های مهم تاثیرگذار باشد و بتواند مسیر پیشرفت کشورمان را باز کند. رضایی افزود: اگر نگاهی گذرا به تاریخ داشته باشیم، درمیابیم که در زمان انقلاب، ترکیه و کره جنوبی بسیار عقب تر از جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند؛ اینکه چرا امروزه وضعیت متفاوت شده است تنها دلیلش این است که این کشورها، همانند ایران در زیرساخت های خود دچار مشکل نیستند. ما اگر بخواهیم بر روی فعالیت های تاکتیکی تمرکز داشته باشیم، بدون شک این قایق مقداری به جلو حرکت خواهد کرد اما مجددا به جای خود باز می گردد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران امروزه به شدت نیازمند یک جهاد علمی است تا بتواند بستر این رودخانه را فراهم کند و قایق موردنظر به اهداف خود برسد، بدون شک اگر خدایی ناکرده این قایق در زمینه اندیشه ای نتواند پشتیبانی های لازم را برای کشور فراهم کند، دیر یا زود تسلیم خواهیم شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید برمسئله اجتماعی سازی پژوهش، بیان کرد: اجتماعی سازی نه تنها در ایران، بلکه در سرتاسرجهان گستره فراگیری را در علم، فلسفه و تمدن سازی به خود اختصاص داده است. از همین رو مسئله اجتماعی سازی و فعالیت های جمعی فراتر از یک روش است، مفاهیم اجتماعی امروزه وارد ابعاد مختلفی خواهد شد و اهمیت بسیاری را به خود اختصاص داده است.
  • نشست خبری توانمندسازی هزار مدیر بخش عمومی، صبح امروز در محل اندیشکده اسماء و با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و اساتید دانشگاه برگزار شد.  
  • مدیرعامل اندیشکده اسماء گفت: یکی از مشکلات جدی در دوره‌های MBA، عدم توجه به نیازهای دولتی و بخش خصوصی کشور است و تجربه نشان می‌دهد به لحاظ طبقه‌بندی محتوایی در برگزاری این دوره‌ها، دقت کافی را نداشتیم. دکتر حامد دهقانان در پایان نشست خبری پر.وژه توانمندسازی هزار مدیر بخش عمومی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه با توجه به ماهیت بین‌المللی دوره‌های MBA و ساختار یکسانی که در چارت درسی این رشته رعایت می‌شود، دوره‌های MPPA با توجه به اینکه مدرک قابل ترجمه هم ارائه می‌دهد تا چه اندازه به اصول آموزشی بین‌الملل و استانداردهای روز نزدیک است، گفت: یکی از مشکلات جدی در دوره‌های MBA، عدم توجه به نیازهای دولتی و بخش خصوصی کشور است و تجربه نشان می‌دهد به لحاظ طبقه‌بندی محتوایی در برگزاری این دوره‌ها، دقت کافی را نداشتیم. وی افزود: لذا در این دوره‌ها، بخش زیادی از دغدغه‌ها و موضوعات مورد نیاز مدیران بخشهای عمومی پاسخ گفته شده است و تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا در تدوین سرفصلها و چارت دروس، استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنیم.
  • دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری توانمندسازی هزار مدیر خط مشی گذار بخش عمومی، گفت: نسل سوم و چهارم ما آماده فعالیت هستند ولی امکانات لازم برای پذیرفتن مسئولیت را ندارند؛ در مدیریت اقتصادی و فرهنگی ضعف هایی داریم ودر مسله نظام شهری مشکلاتی داریم و جهاد تواننمندسازی نیاز فوری و اساسی کشور مناست و بدون آن نمی تواتیم از مشکلات عبور کنیم.   محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح امروز در نشست خبری پروژه توسعه توانمند سازی ۱۰۰۰ مدیر خط مشی‌گذار بخش عمومی که در موسسه اسماء برگزار شده بود؛ گفت: برای عبور از مشکلات نیازمند مدیرانی شجاع و تغییرپذیر هستیم که در این زمینه باید آموزش های لازم و کاربردی داده شود. وی بیان کرد: به وسیله دانش‌های مفید باید نسل سوم و چهارم انقلاب تربیت بشوند تا در پست های مدیریتی مسئولیت‌پذیر باشند و نیازهای جامعه را برطرف کنند. رضایی با بیان اینکه در اقتصاد صنایع مشکل جدی داریم، اظهار کرد: خوشبختانه ما نسلی عظیم داریم که قله‌های دفاعی، سیاسی و امنیتی را فتح کرده ایم، دلیل این موفیقت را باید در دانشگاه جنگ و انقلاب پیدا کنیم. وی عنوان کرد: نسل سوم و چهارم ما آماده فعالیت هستند ولی امکانات و آموزش‌های لازم برای پذیرفتن مسئولیت را ندارند؛ یکی از دلایل گسترش فساد در کشور نبود مشاور خط مشی‌گذار است تا با اصلاح خط مشی‌ها در ادارات دولتی گلوگاه‌های فساد را ببندند. فتح قلّه سیاست، دفاع و امنیت مدیون دانشگاه انقلاب اسلامی است وی ادامه داد: دوره‌های آینده‌نگاری را باید شروع کنیم‌ زیرا ملت بزرگ ما در انقلاب اسلامی اهداف بزرگی را انتخاب کرده‌اند و برای رسیدن به این اهداف نیازمند تلاش و همت بلند هستیم که برای تحقق این امر آماده‌سازی نسل‌های انقلاب لازم است؛ همچنین هدف ملت ایران براندازی‌ رژیم شاهنشاهی‌ نبود بلکه با همت بلند خود می‌خواستند این رژیم وابسته به خارج را به طور کامل قطع کرده‌ و برای این کار اهداف بزرگی‌ برای خود تعیین‌ کرده بودند. رضایی  بیان کرد: با همت و تلاش فراوان می‌توانیم به مجد و شکوه خود برسیم که این کار نیازمند یک جهاد بزرگی است که در این ۴۰ سال جنب و جوش و خیزش خوبی در ملت ما انجام شد و به همین خاطر ما توانستیم گام‌های بلندی‌ برای رسیدن به مقاصد‌ و اهدافمان‌ برداریم‌ و این کار ما را یاری کرده تا از موانع و مشکلات زیاد بتوانیم عبور کنیم زیرا من معتقدم که هر چه هدف بزرگتر  و موانع بلندتر‌ باشد‌ نیاز به فداکاری و تلاش‌ بیشتری است و ما باید گام‌های بلندی را در راستای‌ رسیدن به آرمان‌های انقلاب‌ برداریم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام، ادامه داد: ما باید بتوانیم‌ همه حوزه‌های زیستی و حیاتی‌ خود را کامل‌ کنیم‌ و خوشبختانه‌ باید بگویم که در بعد امنیت، سیاست‌ و دفاع پیشرفت‌های معجزه‌آفرینی به دست آورده ایم اما در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، علم، فناوری، مسائل اجتماعی و نظام شهری‌ و همچنین تمدن‌سازی در ابتدای راه بوده و نیازمند تلاش‌های بزرگی هستیم؛ امروزه موانع اصلی در مسائل‌ سیاسی و اجتماعی وجود دارد که در حوزه‌های اقتصادی نوسازی‌ صنایع ما به طور‌ جدی دچار مشکلاتی هستیم‌ و همچنین در زمینه فناوری‌هایی که منجر به تولید ملی می‌شود نیز متأسفانه دچار یک عقب‌ماندگی هستیم که این مسئله در حوزه‌های فرهنگ و اقتصاد نیز دیده می‌شود. وی با بیان اینکه در مسئله نظام شهری ما با مشکلاتی‌ روبرو‌ هستیم، افزود: برای اینکه بتوانیم از مشکلات عبور کنیم ما نیازمند توانمندسازی‌ بوده و این مسئله نیاز اساسی کشور است که بدون آن نمی‌توانیم از مشکلات عبور کنیم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام با بیان اینکه قلّه سیاست، دفاع و امنیت را فتح‌ کرده‌ایم، اظهار کرد: فتح قلّه سیاست، دفاع و امنیت مدیون دانشگاه انقلاب اسلامی و جنگ است، زیرا در این محیط حدود ۱۰۰ هزار نفر نیروی انسانی تربیت شده که در طول ۴۰ سال پس از پیروزی  انقلاب اسلامی به خوبی از این نیرو بهره‌ گرفته و همین افراد بودند که انقلاب‌ را‌ به پیروزی رسانده‌ و خوشبختانه نیروهای خوبی در صحنه انقلاب تربیت شدند. رضایی‌ در ادامه تأکید کرد: نسل اول و دوم ما در دانشگاه انقلاب اسلامی و دفاع تربیت و بزرگ شده و یکی از سرمایه‌های اصلی کشورمان محسوب می‌شوند و همین نسل‌ در منطقه‌ در حوزه‌های مختلف امنیتی، سیاسی و دفاعی‌ باعث‌ شکوفایی‌ هر چه بیشتر کشورمان شده و در تحولات مسائل داخلی و خارجی‌ نیروهای انسانی خوبی تربیت شدند که توانستند قلّه‌های مختلف را فتح‌ کند.؛ امروز مسئله علم، فناوری و شهرسازی‌ با مشکلاتی روبرو است که برای برطرف‌ کردن چنین مشکلاتی باید نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی‌ به وسیله‌ نسل‌های قبل تربیت‌ و آماده شوند و همچنین در حال حاضر کشور نیاز شدیدی‌ به رهبران تغییر‌ دارد. رضایی‌ با بیان اینکه رهبران‌ شجاع‌ و آگاه یکی از نیازهای‌ اصلی‌ کشور محسوب‌ می‌شوند تا بتوانندفرهنگ را تغییر دهند، افزود: بدون رهبر تغییر‌پذیر پیشرفت زیادی در کشور ایجاد نمی‌شود؛ موانع تصنعی که به وسیله اسکتبا‌ر از طریق تحریم‌ها بر سر راه ایران ساخته می‌شود بدون رهبر تغییرپذیر‌ و شجاع امکان موفقیت‌ در آنها وجود ندارد و به همین خاطر ما رهبری شجاع و آگاه در اداره ها می‌خواهیم تا بتواند اقتصاد، نظام شهری و آموزش و پرورش را تغییر دهد و از موانع و مشکلات به خوبی عبور کند. رضایی ادامه داد: باید نسل چهارم را در حوزه‌های مختلف توانمند کرد و اعتماد به نفس را در آنها تقویت کنیم؛ شعار ما می‌توانیم باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه باید به نسل سوم و چهارم انقلاب اعتماد بیشتری کرد تا از مشکلات‌ بتوانیم عبور کنیم‌، تصریح کرد: توانمندسازی‌ در زمینه کسب آگاهی در دانش‌های بومی‌ اثربخش‌ بوده‌ که این دانش باید با شیوه‌های آموزشی در دانشگاه و آموزش و پرورش به دست نمی‌آید. برای اینکه تحول در این‌ مسائل انجام شود ما نیازمند دوره‌های توانمندسازی‌ بوده تا خلأهای‌ دانش را در ارتباط با جامعه برطرف سازیم. رضایی‌ با بیان اینکه‌ خط مشی‌ گذاری در حوزه‌های دولتی و سیاست‌گذاری در حوزه نیروی انسانی و بخش خصوصی‌ نیازمند مهارت‌ است، ادامه داد: وقتی یک مشاور وارد اداره دولتی‌ می‌شود باید بتواند مشکلات را برطرف‌ کند‌؛ ما نسل عظیم‌ سوم و چهارم خوبی داریم و همه تلاشمان را باید انجام داده تا دانش و مهارت‌های لازم و موجود به درستی به این نسل منتقل‌ شود که انتقال دانش و مهارت‌ از نسل دوم به نسل سوم و چهارم از طریق‌ مستند‌سازی‌ و دوره‌های پرورشی‌ و تربیتی‌ انجام می شود.   موتور پرورش ملت‌ها خلاقیت‌ و نوآوری است رضایی با بیان اینکه‌ کارهایی که در سوریه و عراق‌ انجام شده‌ حضور نظامی‌ گسترده‌ای نبوده بلکه انتقال‌ تجربیات عظیم‌ نسل اول و دوم انقلاب‌ به این افراد است، ادامه داد: نسل اول و دوم توانستند در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس قدرت‌های بزرگ را شکست‌ دهند و این مسئله بدون پول و تجهیزات نظامی‌ و سلاح‌ بوده و مسئله‌ سرمایه‌ معنوی‌ به عنوان یک ابزار اصلی‌ محسوب می‌شود. ما سرمایه‌ معنوی خودمان را به عراق‌ و سوریه‌ منتقل‌ کردیم‌ و باعث‌ شد حزب‌الله‌ لبنان‌ بتواند اسرائیل‌ را به زانو در بیاورد‌ و همچنین این سرمایه معنوی‌ باعث شده داعش‌ در عراق‌ و سوریه‌ به زمین‌ بخورد و ما وظیفه‌ سنگینی‌ در خصوص انتقال سرمایه از گذشته به آینده داریم. رضایی‌ با بیان اینکه خلاقیت‌ و نوآوری در زمینه‌ دانش و تخصصی‌ بسیار مهم است، افزود: ما باید  به نسل چهارم جرئت بدهیم زیرا موتور پرورش ملت‌ها خلاقیت‌ و نوآوری است و اگر در انقلاب‌ و جنگ خلاقیت‌ و نوآوری نداشتیم هرگز‌ نمی‌توانستیم گامی‌ مؤثر بر‌داریم و به شکوه کنونی برسیم. وی با بیان اینکه شعار و اهداف‌ انقلاب‌ زیرا سایه‌ خلاقیت‌ و نوآوری عملیاتی‌ شده است، افزود: رسیدن به اهداف اصلی انقلاب‌ بدون رهبران‌ تغییر در بخش‌های مختلف امکان‌پذیر‌ نبوده‌ و در طول ۲۰ سال اخیر رهبری معظم نیز تأکید خاصی بر علم، دانش و مدیریت جهاد‌ی داشته و مدیران ما در سایه‌ همین دوره‌ها پتانسیل و استعدادشان‌ شکوفا شده است. رضایی‌ ادامه داد: هر موقع که جلوی ضرر را بتوانیم بگیریم یک نوع منفعت‌ محسوب می‌شود و مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ نظام به وسیله دبیرخانه‌اش در هشت  سال پیش کار توانمندسازی‌ را برگزار و این کار در پژوهشکده‌ نوع سوم‌ مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ برگزار شده است‌ و همچنین یک دوره علم، فناوری و صنعت‌ در یک پژوهشکده‌ دیگری در واحد علم و تحقیقات‌ با همکاری دبیرخانه‌ مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ راه‌اندازی شده است و در دانشگاه‌ علمی کاربردی‌ نیز کار تربیت مدیران راهبردی‌ از ۲ سال پیش آغاز و ۳۰ نفر تا به امروز‌ آموزش دیده‌اند. دکتر محسن رضایی در پایان یادآور شد: در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه حمایت و تقویت‌ شرکت‌های دانش بنیان‌ تصویب و این سیاست‌ از برنامه به قانون تبدیل شده است و کارمان نظارت و پیگیری بر حمایت‌ و تقویت‌ شرکت‌های دانش بنیان در مرکز تشخیص‌ مصلحت نظام است.
  • نشست خبری پروژه ملی توسعه و توانمندسازی هزار مدیر خط مشی گذاری بخش عمومی روز چهارشنبه و باحضور دکتر محسن رضایی، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار خواهد شد.   به گزارش روابط عمومی اندیشکده اسماء؛ نشست خبری پروژه ملی توسعه و توانمندسازی هزار مدیر خط مشی گذاری بخش عمومی باحضور دکتر محسن رضایی، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران؛ روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه در محل ساختمان مرکزی این اندیشکده برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این دوره، توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی کشور در حوزه خط مشی گذاری است و برای نخستین بار براساس آخرین استانداردهای آموزشی و با مشارکت اساتید، صاحب نظران و اندیشمندان حوزه خط مشی گذاری برگزار می شود.
  • مرکز پژوهشی آرا در این نشست که در روز سه شنبه ۱۸ مهرماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه شیلات و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.   به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ امروزه وزراتخانه‌ی کار و تعاون اجتماعی به نام اقتصاد مقاومتی و تولید خانگی و بدون حضور دستگاه متولی آبزی پروری راسا اقدام به صدور پروانه به نام تولید خانگی و اعطای وام کرده است؛ این اقدام باعث شده است تا صنعت آبزی پروری در آستانه ورشکستگی قرار گیرد. به همین منظور مرکز پژوهشی آرا در نشست تخصصی "بررسی موانع صنعت شیلات با تاکید بر واردات بی رویه و تخریب اکو سیستم" که در روز سه شنبه ۱۸ مهرماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه شیلات و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد. در این مراسم دکتر حمید عبداله پور بی ریا، محمود فلاح، امیر صالحی، دکتر قربانی، روح الله فرهی، دکتر منصوری و دکتر ندوشن به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت. علاقمندان می توانند جهت حضور در این برنامه عدد ۱ را به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۰۱۶۰۰۸۸۵۷ و یا آی دی تلگرامیsamanetwork_admin   ارسال نمایند.
  • اعطای مجوزهای خرد پرتعداد، عدم حمایت جدی شیلات، عدم توجه به تکنولوژیهای روز دنیا، تلفات بسیار بالا به‌دلیل آلودگی تخم‌های وارداتی، ناتوانی مالی پرورش‌دهندگان از خرید تجهیزات روز دنیا و...صنعت پرورش «قزل‌آلای» کشور در آستانه ورشکستگی قرار داده است.  در حال حاضر کشورهای صنعتی و پیشرفته با سرعت فزاینده‌ای به توسعه زیرساختهای صنعت آبزی‌پروری خود اقدام کرده‌اند و طی سالهای اخیر کشورهایی مانند نروژ، آلمان، کانادا، فرانسه، آمریکا و ... توانسته‌اند ضمن توسعه کمی سطح تولید خود در پرورش ماهی‌های سردابی مانند قزل‌آلا، به سطح فناوری‌های بسیار نوینی در این صنعت دست یابند به‌گونه‌ای که در حال حاضر کشوری مانند آلمان با به کارگیری آخرین تکنولوژیها در این صنعت، موفق به دست‌یابی به سرانه تولید ۶۰۰ تُن به ازای ۱۵ لیتر آب شده است و این یعنی دست‌یابی به نهایت بهره‌وری به مدد تکنولوژیهای روز این حوزه ... متاسفانه کشورمان با وجود برخورداری از سابقه بسیار طولانی در صنعت پرورش ماهی قزل‌آلا، امروز در بدترین شرایط ممکنه در این صنعت قرار دارد اما دلایل و چرایی دچار شدن واحدهای تولیدی ماهی قزل‌آلای کشور به وضعیت بحرانی امروز نیز در جای خود بسیار قابل تامل و البته تاسف‌بار است. در حال حاضر سازمان شیلات تنها رویه‌ای را که در این حوزه در پیش گرفته، توسعه کمی و اعطای پروانه‌های بهره‌برداری جدید است و این توسعه کمی بدون کوچکترین توجه به آمایش سرزمینی در جریان است؛ این در حالیست که بسیاری از واحدهای قدیمی این صنعت، امروز به دلایل مختلف از جمله آلوده شدن اکثر واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلا به ویروس و به دلیل بهای تمام شده بسیار بالا یا ورشکسته شده‌اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. از سوی دیگر واردات رسمی بی‌رویه و قاچاق«ماهی تیلاپیا» به کشور عملاً حکم تیر خلاص به واحدهای پرورش قزل‌آلای کشور را داشته است چرا که واحدهای تولیدی در طی این سالها به دلایلی مختلفی مانند اعطای مجوزهای خرد پرتعداد، عدم حمایت جدی و واقعی از سوی شیلات، عدم توجه شیلات به تکنولوژیهای روز دنیا در این صنعت و بی‌تحرکی مطلق در توسعه کیفی و افزایش بهره‌وری واحدهای تولید قزل‌آلا، تلفات بسیار بالای واحدهای تولیدی به دلیل آلودگی تخم‌های وارداتی، آلودگی مزارع پرورش‌ ماهی به ویروسهای خارجی، ناتوانی مالی پرورش‌دهندگان قزل‌آلا از خرید تجهیزات روز دنیا و بکارگیری تکنولوژیهای نوین این صنعت، بهره‌وری بسیار پایین این واحدها به دلیل وابستگی به شیوه‌های تولید به سبک دهه ۴۰ و ... باعث بحرانی شدن وضعیت فعالان این حوزه طی این سالها شده است. متاسفانه این وضعیت وخیم در پی واردات ماهی تلاپیا، صنعت پرورش ماهی کشورمان را به لبه پرتگاه برده است و در این شرایط نیز صرفاً شاهد اعطار مجوزهای جدید به متقاضیان جدید از سوی متولیان امر هستیم!  برای بررسی وضعیت امروز پروش ماهیهای سردابی در کشور همچنین با هدف واکاوی مشکلات، نارسایی‌های واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلای کشور و چرایی وضعیت بحرانی و وخیم این واحدها، نشستی از سوی مرکز پژوهشی آرا با حضور برخی از فعالان این حوزه، در باشگاه خبرنگاران تسنیم برگزار شد؛ در این نشست روح‌الله فرهی به عنوان پیش‌کسوت مزرعه‌داری تولید ماهی قزل‌آلا و از مزرعه‌داران برجسته کشور، دکتر قربانی به‌عنوان دامپزشک و متخصص تکثیر و اصلاح ژنتیک ماهی قزل‌آلا و خانم رفیعی به‌عنوان مدیر دپارتمان محیط زیست مرکز پژوهشی آرا حضور داشتند که در ادامه چکیده و مشروح این نشست از نظرتان می گذرد: چکیده نشست: دنیا این روزها به سمتی پیش‌ می‌رود که از ماهی‌ به عنوان پروتئین اصلی استفاده می‌کند. نخستین دلیل کسانی که اعتقاد دارند ارتباط صنعت آبزی‌پروری با محیط زیست مناسب است به حفظ اکوسیستم برمی‌گردد؛ آنها معتقدند این دو در راستای یکدیگر به حفظ اکوسیستم کمک می‌کند. سازمان شیلات در این خلاصه شده که  اعطای پروانه را امتیاز می‌داند که بابت آن باید بر سر منِ تولید‌کننده منت بگذارد. مزارع پرورش ماهی به دلیل ایجاد آبهای سطحی کم عمق می‌تواند به‌گونه‌ای جای تالابها و آبهای سطحی را بگیرد و این یکی از محاسن صنعت آبزی‌پروری و محیط زیست است. سازمان شیلات تمام منابع آبی را با حداقل ظرفیت تولیدی اشغال کرده است؛ این مسئله به معنای این است که هر کجا منبع آبی به آنها معرفی شده و حتی به چاهها که مراجعه شده نیز مجوز داده‌اند. شیلات به تمامی ذخایر آبی شناسایی شده با همان روش سنتی ۴۰ سال پیش مجوز می‌دهد و این واحدها چون کوچک و خُرد است در همان سطح مانده و هیچ ارتقایی نداشته است.  اگر ماهی مهاجم تیلاپیا در ایران تولید شود، ماهی کپور جمع خواهد شد. متاسفانه جنوب کشور(کارون) به تیلاپیای موزامبیکی با نام زیلی که از عراق می‌آید، آلوده شده است که البته گونه‌ای مهاجم محسوب می‌شود و حتی از  سایر گونه‌ها همانند گونه نیل هم مهاجم‌تر است.  متاسفانه واحدهای تولیدی، خرد و ریز شده‌اند و نمی‌توانیم به توسعه بپردازیم ضمن اینکه دستگاههای ذیربط در بحث تکنولوژی ورود نکر‌ده‌اند و حتی در مبحث افزایش تولید هم دقت نشده است. مشروح بخش نخست نشست مشکلات و چالشهای صنعت آبزی‌پروری کشور: سوال: پرورش ماهی و آبزی‌پروری به عنوان یکی از مشاغل مهم کشورمان محسوب می‌شود؛ برای گسترش و رشد آن چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید و عملکرد مسئولان این حوزه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ رفیعی: وجود صنعت آبزی‌پروری به چند دلیل برای کشور ضروری و حیاتی است؛ یکی از آن دلایل، مسئله تامین امنیت غذایی است؛ دنیا این روزها به سمتی پیش‌ می‌رود که از ماهی به عنوان پروتئین اصلی استفاده ‌کند. در ایران نیز به سمتی پیش می‌رویم که از سال ۷۴ تا ۸۴ حدود ۲.۵ برابر میزان سرانه مصرف ماهی افزایش یافته است و این به نوعی نشان‌دهنده جهش در مصرف است. اما به لحاظ ارتباط صنعت آبزی‌پروری با محیط زیست، متخصصان سه نوع نگاه را مورد توجه قرار می‌دهند؛ برخی این صنعت را در راستای محیط زیست می‌دانند، بعضی این دو را منافی یکدیگر می‌نامند و بخشی دیگر نیز نگاه خنثی نسبت به این دو مقوله دارند. نخستین دلیل کسانی که اعتقاد دارند ارتباط صنعت آبزی‌پروری با محیط زیست مناسب است به حفظ اکوسیستم برمی‌گردد؛ آنها معتقدند این دو در راستای یکدیگر به حفظ اکوسیستم کمک می‌کند. تاثیرگذاری مزارع پرورش ماهی بر جایگزینی بر تالابها متاسفانه به دلیل سیاستهای غلط زیست محیطی در ایجاد سد و آب‌بند تا حدود زیادی اکوسیستم کشور دچار بهم‌ریختگی شد و تالابها و دریاچه‌های زیادی را از دست دادیم بنابراین می‌توان گفت مزارع پرورش ماهی به دلیل ایجاد آبهای سطحی کم‌عمق می‌تواند به‌گونه‌ای و تا حدی جای خالی  تالابها و آبهای سطحی را پر کند و این یکی از محاسن صنعت آبزی‌پروری و محیط زیست است. دلیل دیگر نگاه مثبت به این صنعت در حوزه محیط زیست این است که برخی گونه‌های در خطر انقراض بویژه گونه‌های آبزی را می‌توان از این طریق حفظ کرد و می‌توانیم روی آنها سرمایه‌گذاری کنیم. دیگر اینکه پرورش ماهی و صید آنها در واحد سطح در مقاطعی از سال نسبت به صید ماهی‌ها از دریا‌ها و رودخانه‌ها ارزان‌تر تمام می‌شود و این باعث می‌شود فشار به اکوسیستم طبیعی و دریاها کمتر شود بخصوص در فصل تخم‌ریزی که این مهم نیز از دیگر مزایای صنعت آبزی‌پروری و محیط زیست در کنار هم محسوب می‌شودهمچنین از بین نرفتن ذخایر بومی و عدم فشار به اکوسیستم دلیل دیگر برای صنعت آبزی‌پروری و موافقان آن در عرصه محیط زیست است. اما در مورد مخالفان صنعت آبزی‌پروری با محیط زیست که ایراداتی را مطرح می‌کنند باید تاکید کرد که برای همه مشکلات و ایرادات مطرح شده راه‌حلهای ثمربخشی وجود دارد؛ خوشبختانه تکنولوژی در این صنعت، پیشرفت‌های خوبی داشته و می‌توانیم با اهداف توسعه پایدار و حفظ اکوسیستم از این تکنولوژیها برای صنعت آبزی‌پروری همچنین حفظ محیط زیست استفاده کنیم؛ راه‌حلهای کلی وجود دارد که با صرف هزینه و تدوین برنامه توسط شیلات، محیط زیست و وزارت نیرو می‌توان به راهکارهای مناسب دست پیدا کرد. راهکارهای علمی برای رفع مشکلات محیط زیست و آبزی‌پروری متاسفانه برخی می‌گویند این آبزی‌پروری باعث می‌شود یک بخشهایی از طبیعت به خاطر مخزنها از بین برود یا تعادل محیط زیست منطقه برهم زده شود و اینکه دمای آب یا شوری بالا رود و اینکه پس‌آب ایجاد شود که برای همه این موضوعات راهکار علمی وجود دارد. ضمناً محیط زیستی‌ها اشاره دارند که تخم ماهی‌ها و بچه ماهی‌ها امکان مهاجرت داشته و شاید بتوانند زیسمندان رودخانه‌ها را از بین برده و جایگزین آنها شوند که این موضوع در قزل‌آلا صدق نمی‌کند و برای تمامی دغدغه‌های آنان نیز راه‌حل وجود دارد. بحث دیگر محیط زیستی‌های مخالف با صنعت آبزی‌پروری این است که می‌گویند امکان مرگ و میر ماهیان در پایین‌دست رودخانه وجود دارد که نعش آنها می‌تواند باعث آلودگی زیست محیطی شود از طرفی استفاده از آنتی‌بیوتیکها برای پرورش ماهیان آسیبهایی را به اکوسیستم وارد می‌کند البته راه‌حلهای مورد توجه وجود دارد. اما گروه دیگری نسبت به آبزی‌پروری و اثرات آن در محیط زیست نگاه خنثی دارند؛ این دسته از افراد اعتقاد دارند آبزی‌پروری آلودگی هوا، آلودگی خاک، آلودگی صوت و ... را ندارد و اعتقاد دارند این دو بر هم اثرگذاری قابل توجهی ندارند. صنعت آبزی‌پروری و اشتغال مسئله مهم دیگر راجع به آبزی‌پروری به موضوعات اقتصادی مرتبط به آن می‌پردازد چرا که این صنعت ضمن توجه به بحث امنیت غذایی به موضوع ایجاد اشتغال نیز توجه کرده است؛ وقتی سود آبزی‌پروری را در نظر می‌گیریم می‌بینیم که امری لازم است و با توجه به مشکلاتی که محیط‌زیستی‌ها هم بررسی می‌کنند، بهتر است این صنعت با رعایت برخی نکات باقی بماند. سوال: برخی می‌گویند ظرفیت این صنعت در کشور اشباع است اما شیلات همچنان مجوز می‌دهد چه راهکاری برای این منظور باید در نظر داشت؟ متاسفانه در شیلات، هیچ آمار کاملی نداریم؛ دولت تنها نیازسنجی خود را در این زمینه در پیوستهای برنامه چهارم انجام داده و این مهم در برنامه پنجم و ششم جایگاه قابل توجهی ندارد. روح‌الله فرهی(پروش‌دهنده ماهی قزل‌آلا): همیشه نیازسنجی مصرف ماهی را با آمار مصرف جهانی که در حال حاضر ۲۰ کیلو اعلام شده، تطبیق می‌دهند؛ برخی از مسئولان ذیربط اینگونه استدلال می‌کنند که «با توجه به سطح هشت کیلو مصرف سرانه ماهی در کشور، معدل ما از آمار جهانی که ۲۰ کیلو است کمتر است بنابراین دچار فاصله هستیم و هر چه تولید انجام دهیم باز هم جای کار داریم!» سوال: آیا آمار سرانه مصرف ماهی ۸ کیلویی کشور صحیح است؟ فرهی: نه این آمار صحیح نیست؛ آمار هشت کیلو بر اساس مجوزهای صادر شده و تُن تولید ماهی در نظر گرفته شده است. سوال: شاید یکی از دلایل اینکه سرانه مصرف در ایران پایین است بحث قیمت و هزینه‌ها است و قیمت ماهی در کشورمان بالاتر از قیمت جهانی قرار دارد و به همین دلیل توان صادرات نیز نداریم؛ آیا یکی از دلایل کم مصرف کردن موضوع قیمت است؟ فرهی: قیمت تمام شده به نوع سیاستگذاریهای سازمان شیلات درباره صدور مجوزها و حمایت از تولید‌کننده در راستای افزایش تولید در مورد حجم باز می‌گردد. عدم توسعه تکنولوژی از سوی مسئولان ذیربط کلاً سازمان شیلات تمام منابع آبی را در حداقل ظرفیت تولیدی اشغال کرده است؛ این مسئله به معنای این است که هر کجا در کشورمان کسی آمده و منبع آبی به شیلات معرفی کرده و حتی به چاهها که مراجعه شده نیز مجوز داده‌اند اما نگفتند به جای توسعه مجوز، توسعه تکنولوژی را هم ایجاد کنیم. یکی دیگر از عمده مشکلات ما به سیاستگذاری در عرصه صدور پروانه‌ها باز می‌گردد؛ چون همه سیاستهای واگذاری پرانه‌ها از سوی مسئولان ذیربط بر مبنای بخشهای خُرد قرار گرفته‌اند، اینها هیچ وقت نتوانسته‌اند خود را به قمیت جهانی برسانند. رقابت تیلاپیا و کپور در بازار رقابت قیمت با اوضاع فعلی، حتی با واردات ماهی تیلاپیا نیز نمی‌توانیم رقابت داشته باشیم؛ به عنوان نمونه تیلاپیا، ماهی ارزان و گرمابی است اما همین ماهی ورود می‌یابد و ماهی کپور ایرانی را بیرون می‌کند که این بخشی از رقابت قیمت است ضمن اینکه اگر تیلاپیا در ایران تولید شود، کپور جمع خواهد شد که باید دقت لازم در این زمینه نیز صورت پذیرد. در توضیح این مسئله باید گفت که یکی از طالبان تیلاپیا خود کپورکاران هستند چرا که افزایش تراکم دارد و می‌گویند قیمت تمام‌شده‌اش پایین‌تر خواهد بود ضمن اینکه مردم هم نسبت به آن اقبال بیشتری خواهند داشت؛ با این ترتیب روی کپور که سرمایه‌گذاری نیز شده از بین می‌رود. آلوده شدن جنوب کشور به تیلاپیای موزامبیکی مهاجم اما در مورد تیلاپیا همینکه سازمان محیط زیست آن را به عنوان مهاجم می‌شناسند، ما هم این موضوع را قبول داریم؛ متاسفانه جنوب کشور(کارون) به تیلاپیای موزامبیکی با نام «زیلی» که از عراق می‌آید، آلوده شده که گونه‌ای مهاجم محسوب می‌شود و حتی از سایر گونه‌ها همانند گونه تیلاپیای نیل هم مهاجم‌تر است. ماهی تیلاپیا تیلاپیای نیل در حال تولید در جهان است و مهاجم محسوب می‌شود اما تیلاپیای زیلی کاملاً مهاجم است و این از سوی سازمان محیط زیست نیز اثبات شده است؛ اینها تخم بقیه ماهی‌ها را می‌خورند و سرعت زاد و ولد بسیار بالایی دارند. رفیعی: مردم باید متوجه آثار بد و زیانبار تیلاپیا بر سلامت خود و محیط زیست شوند و  خود  مردم از مصرف آن سرباز بزنند. قربانی(تولیدکننده تخم ماهی قزل‌آلا): تیلاپیای غیر مهاجم هم ماجرای خود را دارد؛ بحثهای بیماری جدید و ویروسی است که آنها را با خود می‌آورند؛ این موضوع قطعاً باعث ایجاد مشکلات در اکوسیستم و سایر ماهی‌ها خواهد شد. سوال: وزارت جهاد یکی از برنامه‌هایی که در برنامه ششم پیگیری می‌کند و برای آن سرمایه‌گذاری شده، پروش ماهی در قفس است آیا این از لحاظ زیست محیطی مشکل ندارد؟ رفیعی: موافقان محیط زیست با پرورش در قفس همراه‌تر هستند. فرهی: نگرانی ما در قسمت پرورش ماهی در قفس به موضوعات دیگری باز می‌گردد؛ دوستانی که در حوزه پرورش ماهی‌های سردابی کار می‌کنند به موضوعاتی نظیر خالی بودن ۷۰ درصد ظرفیت و درگیر بودن ۳۰ درصد ظرفیت برای تولید توجه می‌کنند که دلایل آن را همچون واردات تیلاپیا، بیماریها و قیمت تمام شده در رقابت می‌دانند؛ قیمت تمام شده ما به نسبت دنیا، بالاتر است. متاسفانه ساختار صدور پروانه‌ها توسط شیلات در این قیمت‌گذاری تاثیر داشته و تا نتوانیم کنترل انجام دهیم و به واحدهای تولیدی بزرگ تبدیل نشود مشکلات باقی است. به عنوان مثال در مورد پروانه‌‌های خُرد در یکی از روستاهای درود که دارای منبع آبی است حدود ۱۵۰ پروانه ۱۵۰ تنی داده شده و در برخی از این واحدها تا پنج نفر شریک هستند!!! در دنیا به آن مجوز خانگی می‌گویند. ما اگر روی پروانه‌ها و شیوه مدیریت شیلات در صدور آنها مدیریت کنیم، ریشه مشکلات را به‌دست می‌آوریم؛ شیلات باید به آینده‌نگری در راستای محیط زیست و ذخایر آبی کشور توجه کند؛ متاسفانه در حال حاضر افتخار بالاترین تولید در آبهای شیرین را یدک می‌کشیم اما در تولید قزل‌آلا به عنوان نخستین کشور دنیا نیستیم که این بسیار جالب و دارای اهمیت است. مسئولان حتی به یک شیر آب هم مجوز پروش ماهی داده‌اند! متاسفانه در صدور مجوزها برخی مسئولان ذیربط می‌گویند که ما حتی به شیر آب هم مجوز می‌دهیم و در حال حاضر این کار را کرده‌اند و این مجوز را نیز وزارت کار می‌دهد که البته هیچ نظارتی هم در این رابطه وجود ندارد؛ این صدور پروانه‌ها به‌عنوان خود‌اشتغالی و تولید خانگی صادر می‌کنند که چنین رویه‌ای در هیچ جای دنیا غیر از ماهیان زینتی مرسوم نیست! نخستین اشکال سیاستگذاری شیلات در قسمت صدور پروانه‌ها به عدم شناسایی «آمایش سرزمین» برمی‌گردد؛ شناسایی آمایش سرزمین یکی از نکات بسیار حائز اهمیت در این برنامه و مجوزها مربوط می‌شود. شیلات به تمامی ذخایر آبی شناسایی شده با همان روش سنتی ۴۰ سال پیش مجوز می‌دهد و این واحدها چون کوچک و خُرد هستند در همان سطح مانده و عملا توانایی هیچ ارتقایی در بهره‌وری و تکنولوژی را نخواهند داشت که از نظر ابزارهای اولیه یا تجهیزات نیز در سطح مناسبی نیستند؛ ظرفیتهایی که در این حوزه اشغال شده باید رفته رفته ارتقا یابد که این امر نیازمند دانش، سرمایه و تغییر ساختار است. یکی از راهکارها می‌تواند تجمیع واحدها به شکل شرکتهای مدیریت تولیدی باشد اما این امر فقط در گروههای تلگرامی مطرح است و شیلات موافق آن هم نیست؛ آنها عملا موافقتی در این رابطه ندارند و با کار گروهی تولید‌کنندگان موافق نیستند که یکی از این دلایل هم به مدیریت بازمی‌گردد. سوال: مسئله هیدروپنیک در صنعت پرورش ماهی چه نقش و اهمیتی دارد؟ رفیعی: هیدورپنیک یک تکنولوژی خوب و مناسب است اما چون نظامها و قوانین ما دارای مشکل است اجازه ورود و بهره‌برداری آن را نمی‌دهند؛ متاسفانه قوانین ما، پویا و بروز نیست و منافع عده‌ای ایجاب می‌کند که ساختار بسته‌ای نسبت به واردات تکنولوژی وجود داشته باشد در صورتی که اگر وارد شود بحث اقتصاد و محیط زیست ما تا حدودی در صنعت آبزی‌پروری حل خواهد شد. فرهی: اما در مورد مجوزها باید بگویم بنده در دهه ۷۰ با منبع آبی یک هزار لیتر آب چشمه، با دمای مناسب و چهار هکتار زمین در کنار آن، صرفاً پروانه تولید ۲۰ تُن را به بنده دادند! این تقریباً بالاترین سطح پروانه بود اما بعد از اعتراض و مکاتبات فراوان، پروانه بنده به ۱۰۰ تُن رسید. سوال: آیا شما در همین واحد تولیدی خود با حجم آب فعلی، توانمندی افزایش تولید خود را دارید؟ فرهی:همه ما توانایی ۱۰ برابر کردن ظرفیت تولید فعلی خود را داریم اما با چند مشکل مواجهیم؛ اگر بخواهیم به‌صورت انفرادی، ظرفیت فعلی تولید خود را افزایش دهیم، بسیاری افراد مشکل تامین زمین را دارند و دیگر اینکه تکنولوژی روز در دسترس ما نیست. یکی از مهمترین فاکتورها بحث تکنولوژیها است که به‌عنوان نمونه حتی واحدهای تولیدی دانش بیوفیلتر را نیز ندارد که یک دانش قدیمی است و باید به آن توجه شود. سوال: اگر با شیلات قطع همکاری کنید آیا نمی‌توانید به فعالیت بپردازید؟ فرهی: خودمان هم به این نتیجه رسیده‌ایم؛ اما ما را گاهی اوقات خواب می‌برد؛ تا چهار سال پیش، بحرانهای شیلاتی نداشتیم و چیزی به نام رکود در بازار وجود نداشت که همین دلیل انگیزه ما برای پیگیری این موضوعات را از بین برده بود. اما بحث بیماریهای و آلودگیهای ویروسی که طی این سالها، اکثر واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلای کشور را درگیر کرده و به نوعی آنها به تعطیلی کشانده و حدود ۶۰ درصد این صنعت را از گردونه خارج کرده است؛ همزمانی بیماری با ورود تیلاپیا فاجعه را عمیق‌تر کرده و بازار را از ما گرفته است. در حال حاضر این تفکر بین تولیدکنندگان ماهی‌های سردآبی کشور در حال شکل‌گیری است که تولیدکنندگان یک کنسرسیوم تشکیل دهند؛ فرآیند شکل‌گیری این کنسرسیومها در قالب بخش خصوصی است. در اروپا و سایر کشورها این مرسوم است که صفر تا صد تولید را در شکل بزرگ در قالب یک واحد حقوقی قرار می‌دهند که باید در این مورد توجه لازم صورت گیرد اما نوع فعالیت در کشورهای مختلف نیز دارای اهمیت است؛ در آلمان فقط یک شرکت با سرانه آب ۱۵ لیتر، ۶۰۰ تُن از تخم چشم‌زده، قزل‌آلا تولید می‌کند البته این یک شرکت ۵۰ ساله است و ۲۰ سال سابقه تولید دارد. رفیعی: با این اوصاف باید این سؤال را پرسید که آیا در آلمان که بهره‌وری تولید در حوزه قزل‌آلای خود را به ۶۰۰ تن با سرانه ۱۵ لیتر آب رسانده‌اند با بحران آب مواجه هستند یا ما در ایران؟! قربانی:در ایران با بحران آب مواجه هستیم اما سطح بازده ما در حوزه تولید ماهی قزل‌آلا، یک بیستم سطح مورد اشاره در آلمان هم نیست! آیا مسئولان ذیربط در حوزه شیلات، مسئله‌ای به این مهمی را نمی‌دانند؟!! اینکه این مسئله را می‌دانند اما هیچ اقدامی برای اصلاح این رویه غلط و پرهزینه را ندارند، جای سؤال دارد. سوال: به میزان بهره‌وری و بازده در تولید ماهی قزل‌آلا در کشور آلمان اشاره کردید؛ در ایران این آمار چه قدر است؟ قربانی: در ایران به ازای هر ۱۰ لیتر در ثانیه یک تُن مجوز می‌دهند؛ مجوز بیشتر البته ارائه نمی‌شود. فرهی: جالب اینجاست که سرمایه‌گذاری و ریسک تولید را من می‌پذیرم، آثار زیست محیطی را اجرا و سایر فعالیتها را اجرایی می‌کنم اما مسئولان مربوطه در شیلات می‌گویند نباید پروانه و مجوز بیشتری ارائه دهیم!!البته یک استدلال دیگر هم دارند که تصور می‌کنند هر کس درخواست پروانه از ب به الف را داشته باشد حتماً تقاضای وام بزرگتری خواهد داشت! متاسفانه تمام سازمان شیلات در دو چیز خلاصه شده است؛ پروانه را امتیاز می‌داند که بابت آن باید بر سر من منت بگذارد و آن را ابزار وام می‌دانند که مثلاً تولیدکننده را کنترل کنند! ضمن اینکه شاید برخی این تصور را دارند که مثلا اگر پروانه ۱۰۰ تُن بدهند باید به ازای هر تُن وام ارائه کنند و این عدد بیشتر باعث پولدارتر شدن فرد دارای پروانه خواهد شد. همچنین بنده از سالها قبل حتی یک ریال وام تکلیفی نگرفته‌ام و اکثر تولیدکنندگان نیز دنبالش نرفته‌‌اند چراکه ذلت دریافت این وامها، خیلی زیاد است؛ بنده حتی وامهای گران‌قیمت با سود ۳۶ درصد دریافت کرده‌ام اما وام تکلیفی نگرفته‌ایم. در بحث سیاستگذاری نیز سازمان شیلات ایران در جهت سیاستگذاری کوتاه‌مدت پنج ساله، میان‌مدت ۱۰ ساله و بلند‌مدت ۲۰ ساله باید توجه داشته باشد و این صنعت یک ساله نیست متاسفانه واحدهای تولیدی ماهی قزل‌آلا خرد و ریز شده‌اند و به همین دلیل توان و ظرفیتی برای توسعه واحدهای خود ندارند ضمن اینکه دستگاههای ذیربط در بحث تکنولوژی ورود نکر‌ده‌اند و حتی در مبحث افزایش تولید هم دقت نشده است.