در مبحث خلق پول توسط بانک مرکزي، منافع ناشي از خلق پول به دولت منتقل مي­شود درحالي‌که در خلق پول توسط بانک­ها، سهام­داران و مديران بانک هستند که منتفع خواهند شد؛ به بیان ساده‌تر امکان خلق پول، رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانک­ها قرار دارد.

مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان « چالشهای بانکداری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براینکه چالش‌های موجود در این نظام به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ آورده است:  دسته اول، چالش­هایی است که با ذات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد و دسته دوم چالش­هایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران است؛ به طور کلی می‌توان گفت این چالش­ها ناشی از قوانین، رویه­ها و ساختار اقتصاد در ایران است.

چالش‌­های ذاتی نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی

منتقدین نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی که در آن بانک­ها و به‌طور کلی مؤسسات سپرده­پذیر بخش غالب پول را خلق می­کنند، دو چالش اساسی برای آن ذکر کرده­اند: چالش اول، تأثیرات نظام بانک‌داری مبتنی بر ذخیره جزئی روی ثبات اقتصادی یا نقطه مقابل آن نوسانات ادوار تجاری است؛ نوسانات ادوار تجاری یکی از مسائل اساسی اقتصاد کلان است و نظریات متعددی توسط مکاتب اقتصاد کلان برای تبیین و کنترل آن ارائه شده است و اساساً علم اقتصاد کلان به‌عنوان یک مجموعه مستقل با بررسی نوسانات اقتصادی ناشی از بحران بزرگ ۱۹۲۹ توسط کینز آغاز شد. باتوجه به هزینه­های فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دوره­های رکودی و تورمی، دستیابی به ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف هر نظام اقتصادی است.

چالش مهم دیگر اثرات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه و به بیان دیگر نابرابری اقتصادی است. مسائل توزیعی از منظر رفاه اقتصادی و عدالت بسیار اهمیت دارد و نیل به یک جامعه­ با شکاف­های درآمد و ثروت کمتر جزء اهداف هر اقتصاد است.

در نظام ذخیره قانونی جزئی فرآیند وام­دهی و خرید دارایی­ها توسط بانک­ها با فرآیند خلق و از بین رفتن پول سپرده­ای گره خورده است. افزایش تقاضای تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی منجر به افزایش حجم پول خواهد شد و در مقابل عدم رغبت آن­ها برای اخذ تسهیلات یا عدم رغبت بانک­ها برای اعطای تسهیلات اثرات انقباضی بر حجم پول دارد. در این چارچوب و در شرایطی که اقتصاد دچار شرایطی تورمی است و باید جلو سرعت گردش پول گرفته شود، پول جدید خلق می­شود و در شرایطی که اقتصاد در رکود است و نیاز به پول جدید در اقتصاد است، یا تقاضا برای تسهیلات کاهش می­یابد یا بانک­ها تمایل به خلق پول ندارند. مطالعه تالاورا و دیگران نیز نشان می­دهد که وام­دهی بانک­ها در دوران رونق اقتصادی و کاهش نااطمینانی اقتصاد کلان افزایش می­یابد و در مقابل بانک­ها وام­دهی خود را در دوران رکود اقتصادی کاهش می­دهند. به بیان دیگر خلق پول بانک­ها همراه با ادوار تجاری است، در شرایط تورمی خلق پول بانک­ها افزایش می­یابد و در شرایط رکودی خلق پول بانک­ها کاهش خواهد یافت.

در ایران، داده­های اقتصادی مربوط به فعالیت بانک­ها نشان از آن دارد که تسهیلات­دهی بانک­ها در شرایط رکودی کاهش یافته است. در شرایطی رکودی، سودآوری بنگاه­ها کاهش یافته و احتمال ورشکستگی آن­ها افزایش می­یاید. بر همین اساس بانک­ها که به‌دنبال حداکثر سازی سود خود هستند، در شرایط رکودی به‌دلیل افزایش ریسک اعتباری، با احتیاط بیشتری اقدام به تسهیلات­دهی می­کنند. این احتیاط بیشتر منجر به کاهش تسهیلات­دهی خواهد شد. این واکنش بانک­ها به شرایط رکودی، باعث تعمیق و تشدید رکود می­شود. درواقع همان­گونه که سیمونز بیان کرده است، در شرایطی که اقتصاد نیاز به پول دارد، بانک­ها از خلق پول (اعطای وام) اجتناب کرده و پول از بین رفته است.

نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده­ها یکی از شاخص­هایی است که میزان تسهیلات­دهی بانک­ها را نشان می­دهد. آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان از آن دارد که با تشدید تحریم­های اقتصادی و بروز رکود در اقتصاد ایران، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده­ها از سال ۱۳۹۰ تا کنون همواره کاهش یافته است. این امر نشان از واکنش بانک­ها به شرایط رکودی دارد که با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و نیاز بنگاه­ها به پول، منجر به تشدید رکود نیز شده است.

افزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت براساس نظریه مقداری پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت­ها (تورم) می­شود. در ادبیات اقتصادی اغلب تورم را نوعی مالیات معرفی می­کنند که دولت­ها برای تأمین هزینه­های خود از آن استفاده می­کنند. مفهوم مالیات تورمی به‌مانند هر مالیات دیگر انتقال درآمد از مردم به دولت است. دولت با خلق پول و ایجاد تورم، به‌نوعی بخشی از درآمد مردم را به خود منتقل می­کند؛ بنابراین خلق پول جدید و تورم ناشی از آن مستلزم یک نوع بازتوزیع درآمدی در اقتصاد است. به بیان دیگر با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق کننده پول، خود را در کالاها و خدمات تولید شده و به‌طور کلی دارایی­های مردم شریک می­کند. در این میان تفاوتی میان خلق پول توسط بانک مرکزی (دولت) و بانک­های تجاری از حيث وقوع بازتوزيع وجود ندارد، اگرچه تفاوت­هايي از حيث ذي­نفعان وجود خواهد داشت.

در مبحث خلق پول توسط بانک مرکزي، منافع ناشي از خلق پول به دولت منتقل مي­شود درحالي‌که در خلق پول توسط بانک­ها، سهام­داران و مديران بانک هستند که منتفع خواهند شد. بنابراين خلق پول بانک­های تجاری نیز مستلزم بازتوزیع در اقتصاد خواهد بود.    

به بیان ساده امکان خلق پول، رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانک­ها قرار دارد؛ فرض بر این است که بانک مرکزی یک نهاد عمومی است و علی­القاعده منافع ناشی از خلق پول بانک مرکزی از طریق دولت به عموم مردم می­رسد، اما بانک­ها از یک سو عموماً نهادهای خصوصی هستند و از سوی دیگر بخش غالب پول توسط آن­ها خلق می­شود؛ بنابراین دسترسی آن­ها به این رانت بزرگ (خلق پول از هیچ) دلالت­های توزیعی فراوانی دارد. البته همان­گونه که پیش­تر نیز بیان شد، خلق پول بانک­ها هزینه­هایی (مربوط به تأمین ذخایر مورد نیاز) دارد، اما منافع آن بیش از هزینه­های آن است.

مدیران بانک، مرتبطین و سهام­داران هریک به‌نوعی از این رانت بزرگ منتفع می­شوند که در نهایت توزیع درآمد به‌نفع آن­ها تغییر خواهد کرد. مدیران از طریق حقوق و مزایا و پاداش­ها، مرتبطین و سهام­داران کلان نیز از طریق دریافت وام­های کلان و با سودهای پایین بهره­مند می­شوند.

متاسفانه در ایران داده­های مناسبی برای رصد و بررسی آثار توزیعی خلق پول وجود ندارد، اما عواملی چون حقوق و مزایای مدیران بانک­ها، دسترسی مدیران و کارمندان بانک­ها به وام­های اعطایی ارزان، اختصاص بخش قابل­توجهی از وام­های اعطایی به افراد مرتبط و شرکت­های زیرمجموعه بانک­ها و از همه مهم‌تر فرصت و امکان سرمایه­گذاری سریع بانک در بازار مسکن و سایر دارایی­ها به‌واسطه دسترسی به پول و در نقطه مقابل آن دشوار بودن دسترسی افراد عادی و کم­درآمد به وام­های بانکی دلالت­های توزیعی قابل‌توجهی در سطح جامعه خواهد داشت. البته می­توان از طریق تنظیم­گری این مسائل را تا حدی محدود کرد، اما به‌هرحال امکان خلق پول خصوصی جزء ذاتی این نظام بانک­داری است و به‌هر‌حال فرصت­هایی را در اختیار دارنده آن قرار می­دهد. از سوی دیگر تنظیم­گری و نظارت بر آن هم هزینه­ها و محدودیت­هایی دارد.    

در قسمت پایانی این گزارش نوشته شده است: صرف­نظر از چالش­هایی چون ایجاد و تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش نابرابری در توزیع بهره‌مندی­های اقتصادی که توسط برخی از اقتصاددانان مشهور همچون فریدمن و اله به‌عنوان نواقص ذاتی نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی بیان شده است، در مسیر اجرای این ترتیبات در ایران و به‌واسطه شرایط اقتصاد کشور، سوء مدیریت­هایی صورت گرفته است که آن‌ها نیز به طور جداگانه، دلیل به وجود آمدن چالش‌هایی شده‌اند.

درج دیدگاه

CAPTCHA
سوال امنیتی، جهت تشخیص هویت انسانی کاربر.
۸ + ۳ =

Solve this simple math problem and enter the result.‎ E.g.‎ for 1+3, enter 4.‎