• دولت به‌عنوان بازوی اجرایی حاکمیت موظف است تا نسبت به صلاح کشور و همچنین اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری اقدام کند که متأسفانه بررسی اقدامات دولت یازدهم نشان می‌دهد با اهداف فوق واگرایی وجود دارد. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " بررسی برنامه‌های دولت یازدهم در حوزه جمعیت و تأثیر آن بر امنیت ملی " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی برنامه های دولت فعلی در حوزه جمیعت، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: بحرانی شدن جمعیت در کشور و نرخ رشد پایین‌تر از حد جانشینی باعث شد مقام معظم رهبری (دام ظلّه‌العالی) نسبت به آن واکنش نشان دهند و تلاش فراوانی را برای تغییر مسیر برنامه‌های این حوزه آغاز کردند. دولت به‌عنوان بازوی اجرایی حاکمیت موظف است تا نسبت به صلاح کشور و همچنین اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری اقدام کند که متأسفانه بررسی اقدامات دولت یازدهم نشان می‌دهد با اهداف فوق واگرایی وجود دارد و به‌عبارت دیگر، در بر همان پاشنه و روال سابق می‌چرخد. این بدین معناست که دو سال پس از آغاز به کار دولت یازدهم همچنان کنترل جمعیت و کاهش قدرت فرزندآوری در ایران در حال اجرا است. در ادامه به برخی از اقدامات دولت و نقد آن‌ها پرداخته شده است. انتصاب رئیس مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصی جمعيت كشور عباسی شوازی دارای کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی از دانشگاه تهران و دکتری جمعیت‌شناسی از دانشگاه ملی استرالیاست. وی با سابقه دو دوره مدیریت گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۹ به درجه استادی جمعیت‌شناسی در دانشگاه تهران نائل شد. وی علاوه بر تدریس دروس جمعیت‌شناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، تحقیقات متعددی در حوزه باروری، خانواده، مهاجرت بین‌المللی و پناهندگان، و سیاست‌های جمعیتی در ایران انجام داده که نتایج این تحقیقات به‌صورت بیش از ۹۰ مقاله، کتاب و گزارش علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی به چاپ رسیده است.  کتاب مشترک وی با پروفسور پیتر مک‌دونالد و دکتر حسینی چاوشی با عنوان «تحولات باروری در ایران» در سال ۲۰۰۹ به زبان انگلیسی توسط انتشارات اشپرینگر به چاپ رسید و در سال ۱۳۸۹ به عنوان برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. یکی از فعالیت‌های علمی دکتر عباسی شوازی نهادینه کردن رشته جمعیت‌شناسی در ایران و در عرصه بین‌المللی بوده است. وی یکی از اعضای هیأت مؤسس انجمن جمعیت‌شناسی ایران است و طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ به‌عنوان عضو منتخب هیأت مدیره این انجمن خدمت نمود و دو دوره نیز دبیری انجمن جمعیت‌شناسی ایران را بر عهده داشت. عباسی شوازی، رئیس مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور، یکی از بنیانگذاران انجمن جمعیت‌شناسی آسیاست و طی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ ریاست این انجمن را بر عهده داشت. وی رئیس پانل علمی جمعیت‌شناسی پناهندگان اتحادیه بین‌المللی مطالعات جمعیت است و در هیأت تحریریه مجلات مختلف متعبر ملی و بین‌المللی عضویت دارد. به پاس خدمات آموزشی‌وپژوهشی وی در عرصه ملی و بین‌المللی، سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ ایشان را به‌عنوان برنده جایزه جمعیت سازمان ملل متحد انتخاب کرد. در زمینه ابلاغ سیاست‌های جمعیتی (با مضمون افزایش جمعیت) در اواخر سال ۱۳۹۲، بحثی در استودیو شبکه خبر مورخ ۱۶ خرداد ۹۳ با حضور دکتر عباسی برگزار شد که موضع وی پرهیز از اقدامات شتابزده و سیاست‌های بدون پشتوانه علمی در زمینه افزایش جمعیت بود. وی پرداختن به وضعیت امنیت شغلی، روانی و اجتماعی جمعیت جوان کنونی را مهم‌ترین سیاست و اثرگذارترین برنامه برای جلوگیری از کاهش جمعیت جوان چند دهه آتی دانست. حال باید از وزیر علوم پرسید که چرا فردی را که علناً گفته است دیدگاه‌های نظام در موضوع جمعیت را قبول ندارد، به‌عنوان رئیس مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور منصوب کرده است. تقویت جریان خاص در مرکز پژوهش های مجلس طبق بررسی‌های صورت‌گرفته مسئول دفتر سلامت مرکز پژوهش‌های جمعیت مجلس به‌عنوان کارشناس اصلی بررسی بسته جامع سیاستی است. این دفتر اعتقاد دارد که عمل کردن بر اساس سیاست‌های کلان ابلاغی در حوزه جمعیت، منجر به شکل‌گیری یک جمعیت کمّی می‌شود که از بُعد کیفی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و می‌تواند در آینده باعث چالش‌هایی برای نظام شود. اینکه اساساً چرا یک نفر به‌عنوان مرجع بررسی سیاست‌های جامع سیاستی انتخاب می‌شود جای سؤال دارد و دیگر اینکه چرا باید فردی با چنین موضعی در این جایگاه قرار بگیرد و بتواند بر سرنوشت چندین نسل از یک جامعه تأثیرگذار باشد؟ بی توجهی به جمیعت در برنامه ششم توسعه جمعیت پیشرانه‌ی توسعه است و برنامه‌ریزی برای توسعه، بدون در نظر گرفتن جمعیت و مسائل مرتبط با آن مثل ساختار سنی حال‌وآینده، کیفیت جمعیت، توزیع جغرافیایی و نیروی کار، ناقص است. کشور تغییرات جمعیتی سریعی را در دو دهه اخیر تجربه کرده است. ادامه داشتن برخی از این تغییرات مثل کاهش فرزندآوری، افزایش سن ازدواج، افزایش نرخ طلاق و افزایش نرخ ناباروری، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامطلوبی در آینده ایجاد می‌کند. همانطور که وضعیت حال حاضر جمعیت، نتیجه سیاست‌های دو– سه دهه پیش است، برای بهبود وضعیت جمعیت در آینده، از هم‌اکنون باید برنامه‌ریزی کرد. برنامه ششم توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور فرصت مناسبی است تا در افق میان‌مدت ۵ ساله، نسبت به تغییرات نامطلوب جمعیتی، اقداماتی تدارک دیده‌شود. جهت‌گیری کلی لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت در لایحه جدید برنامه ششم توسعه، به مسأله جمعیت به‌صورت مستقیم اشاره نشده است، اما می‌توان ماده ۳۱ را که به موضوع زنان و خانواده پرداخته است، با مسأله جمعیت مرتبط دانست. با توجه به آنچه که در این لایحه آمده است هدف ماده فوق تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیست‌ویکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه‌ انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن است. همچنین در ادامه، اقدامات اجرایی را در دو سطح در نظر گرفته است: اول اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است تا با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند. به‌علاوه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف شده است نسبت به ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده و ارائه گزارش آن به‌طور سالیانه به هیأت وزیران اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی آن نیز باید به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد. طبق گزارش۱۴۷۲۰مرکز پژوهش‌های مجلس، این ماده بار مالی برای دولت ندارد، تکلیفی و دائمی است و دستگاه مسئول آن هم شامل همه دستگاه‌های اجرایی و معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور است. نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با سیاست‌های کلی این برنامه در حوزه جمعیت به لحاظ موضوعی می‌توان دو ماده از سیاست‌های کلی برنامه ششم را با ماده ۳۱ مرتبط دانست، اما ارتباط محتوایی بین آن‌ها وجود ندارد. این دو ماده عبارتند از: ماده ۴۵- فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت. ماده ۴۶- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان. ماده ۴۵ که در مورد فرهنگ‌سازی و تحقق سیاست‌های کلی جمعیت است، به کلی نادیده گرفته شده و در ماده ۴۶، از عبارت «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن»، مفهوم «عدالت جنسیتی» اقتباس شده است. بررسی نقاط ضعف لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت نقطه ضعف اصلی لایحه این است که در آن مسأله جمعیت، به‌طور مستقیم پرداخته نشده و موضوعاتی مانندازدواج جوانان، سن ازدواج، ناباروری، طلاق و رصد وضعیت جمعیتی کشور مورد غفلت واقع شده است. از طرفی در ماده ۳۱ این لایحه، هدف اصلی «تقویت جایگاه زنان و خانواده» بر اساس شاخص‌هایی است که هنوز تعریف نشده‌اند و مشخص نیست پس از تصویب برنامه، این شاخص‌ها به تقویت جایگاه امور زنان و خانواده منتج می‌شود یا خیر. تحقق عدالت جنسیتی که به‌عنوان مسأله محوری این ماده آمده است، دارای معانی مختلفی است و نیازمند تعریف دقیق در لایحه است. در ادبیات معاون امور زنان و خانواده، عدالت جنسیتی همان هدف پنجم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل است که در آنجا بر «دستیابی به برابری جنسیتی» اشاره شده است که با مبانی دینی کشور سازگار نیست. همچنین برای اشاره به حقوق زنان در کشور، پرداختن به مسائل اصلی اقشار عمده زنان کشور نظیر زنان خانه‌دار، زنان روستایی، زنان سرپرست خانوار، دختران مجرد و دختران دانشجو ضروری است که در لایحه برنامه مورد غفلت واقع شده است. یک نقطه ضعف دیگر در این ماده از لایحه، اتخاذ رویکرد تک‌جنسیتی و عدم توجه به نقش مردان در کنار زنان در خانواده و جامعه است. بررسی موارد مغفول در لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت بنا به سیاست‌های کلی جمعیت و بررسی‌های کارشناسی، محورهای مهمی نظیر کاهش سن ازدواج، ناباروری، سقط جنین، طلاق، رصد تحولات جمعیتی و مهاجرت در لایحه مورد غفلت واقع شده است. طبق آمارهای رسمی، سن ازدواج زنان در سال ۹۴ نسبت به سال پیش از آن یک سال افزایش یافته و به ۲۳.۸ رسیده است. این افزایش یک‌ساله در حالی است که در کل دوره ۱۰ ساله - سال‌های ۸۳ تا ۹۳- سن ازدواج یکسال افزایش داشته است و این نشان می‌دهد سن ازدواج با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش است. در کنار این موضوع، ۱۲ میلیون جوان مجرد در کشور وجود دارند که بخش عمده آن‌ها از سن ازدواج مناسب عبور کرده‌اند. این لایحه در این رابطه برنامه مشخصی ندارد. از طرفی سه میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند که هرساله بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، در حالی‌که هیچ برنامه‌ای تا کنون برای حمایت از آنان اجرا نشده است. همچنین سالانه ۸۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود که برای کنترل آن باید یک برنامه عملیاتی ایجاد شود. همچنین نسبت ازدواج به طلاق در کشور به ۴.۲ رسیده است که برای کنترل آن باید در برنامه ششم تمهیداتی اندیشیده شود. علاوه بر همه این موضوعات، تحولات جمعیتی در کشور نیازمند رصد مستمر و دقیق است. برخی شاخص‌ها در کشور تولید و اعلام نمی‌شوند که این نیازمند تقسیم وظایف قانونی میان سازمان‌های مربوطه است. مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به کلانشهرها ادامه دارد و جلوگیری از آن نیازمند ارائه برنامه در راستای افزایش مزیت زندگی در مبادی مهاجرت است که در لایحه برنامه به آن توجه نشده است. نسبت لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت با سند تفصیلی این برنامه در سند تفصیلی برنامه ششم توسعه، اهداف جمعیتی شامل ۷ هدف اصلی است که هیچکدام در ماده ۳۱ لحاظ نشده است. این اهداف عبارتند از: افزایش نرخ باروری، تحکیم بنیان خانواده، کاهش مرگ نوزادان، ارتقای جایگاه سالمندان، مدیریت مهاجرت، کاهش نرخ ناباروری و رصد تحولات جمعیتی. هدف مهم «تقویت بنیان خانواده» که در سند تفصیلی به آن تأکید شده است، با رویکرد ماده ۳۱ که در مورد استفاده از سرمایه انسانی زنان در توسعه که در واقع افزایش حضور زنان در بازار کار است، در تضاد است، چرا که تقویت بنیان خانواده منوط به حفظ جایگاه مادری در خانواده است که این جایگاه با افزایش اشتغال مادران متزلزل خواهد شد. بنابرآنچه که در مطالب فوق ذکر شد؛ انتظار می رود تا دولت دوازدهم این اشکالات موجود را حل و برای این مسئله ی مهم اقدام و راهکارهای ارائه شده ی کارشناسان را عملیاتی کند.
  • تحقیق در متون حقوقی اساسی و عمومی، برای تعیین جایگاه نهاد هیأت در این حوزه، با نتیجه‌ای مواجه نشد؛ به این معنا که هیأت به‌عنوان یک نهاد اجتماعی فعال در کشور، نه تنها در قانون مدنی و اساسی جایگاهی ندارد و از آن نام برده نشده، بلکه ردیف بودجه و منبع خاصی نیز در قوانین برای آن دیده نشده است.   مرکز پژوهشی آرا در کتاب " بازسازی اجتماعی هیأت‌های مذهبی " که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی جایگاه هیات های مذهبی در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: برای تشخیص اینکه هیأت یک نهاد اجتماعی هست یا نه، ابتدا باید به سراغ ارائه یک تعبیر معتبر از مفهوم نهاد اجتماعی رفت. جمال‌ابراهیم حیدر در تعریف این مفهوم چنین آورده است: «نهاد یا نهاد اجتماعی که در مواردی مؤسسه یا سازمان اجتماعی نیز نامیده شده است، یکی از ساختارهای اجتماع است. نهادها، ساختارها و سازوکارهای نظم و همکاری هستند که رفتار گروه‌‌های انسانی را در اجتماعات معین راهبری می‌کنند. نهادها، از طریق اهداف و پایداری اجتماعی و زندگی‌ها و مقاصد افراد انسانی بازشناسی می‌شوند و با ساختن و تقویت قواعد، رفتار افراد را در مناسبات اجتماعی هدایت می‌کنند. واژه «نهاد» معمولاً برای اشاره به آداب‌ورسوم و الگوهای رفتاری‌ای که برای جامعه و همچنین سازمان‌های رسمی خاص دولتی و خدمات عمومی اهمیت دارد، به کار می‌‌رود. نهادها، به‌عنوان ساختارها و سازوکارهای نظم اجتماعی، در میان افراد جامعه، یکی از اصلی‌‌ترین موضوعات مطالعه در علوم اجتماعی به‌شمار می‌‌آیند. نهادها در رشته حقوق، دغدغه اصلی و در وضع مقررات‌‌های سیاسی و تقویت روابط اجتماعی سازوکار رسمی به‌حساب می‌‌آیند. ایجاد و تحول نهادها یک موضوع اصلی در تاریخ محسوب می‌گردد». مطابق این تعریف، هیأت در مفهوم امروز و دیروز را می‌توان یک نهاد کامل اجتماعی به‌حساب آورد؛ زیرا تمام معیارهایی را که در این تعریف ذکر شده، می‌توان به صورت کامل در مفهوم هیأت سراغ گرفت. ۱. راهبری رفتارهای انسانی در اجتماعات مطابق این خصیصه، هیأت به‌عنوان یک نهاد اجتماعی، دارای جامعه مخاطبی است که با پذیرفتن مرجعیت هیأت، در حوزه القای مفاهیم دینی، رفتارهای خود را حداقل در حدود و حوزه مباحث مرتبط با هیأت، هماهنگ با این نهاد به جامعه ارائه می‌دهند؛ به‌عبارت روشن‌تر اینکه هیأت به‌عنوان نهاد مرجع رفتارهای این جامعه، مخاطبش را در حوزه دینی جهت‌دهی و خوراک‌دهی می‌کند و البته مخاطبان نیز داوطلبانه این مرجعیت و هدایت را پذیرفته‌اند. نمود بارز و اولیه این نوع رفتارهای اجتماعی، برگزاری مراسم‌ها و آیین‌های دینی و سنتی در جامعه است. افرادی که زیر لوای یک نهاد هیأت مشغول به فعالیت هستند، در مناسبت‌های مختلف، رفتارها و برنامه‌های معینی دارند که بقیه افراد جامعه آن‌ها را در قالب یک کل واحد می‌بینند. به این ترتیب یکی از مهم‌ترین نمودهای این نوع رفتار، دسته‌های عزاداری و شادی و همچنین مجالس بزرگداشت ائمه هستند که در مناسبت‌های مختلف، توسط هیأت‌ها برگزار می‌شود. با توجه به این معیار و البته کارویژه‌هایی که برای الگوی مناسب یک هیأت ذکر شد، می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد: هیأت الگو، هیأتی است که تمام کارویژه‌های مدنظر دین و اجتماع را به‌طور کلی در خود داشته باشد و البته وقتی به‌عنوان یک نهاد اجتماعی در میان مردم مطرح شده، باید معیارهای این مفهوم را نیز در خود داشته باشد یکی از مهم‌ترین معیارهای این مفهوم هم همین راهبری رفتارهای انسانی در سطح اجتماع است که درباره آن توضیحات اندکی ارائه کردیم. یک نهاد اجتماعی کامل که از قضا بنیان مذهبی دارد و کارکردهای معینی برای آن در طول تاریخ اسلام تعیین‌شده، باید از راه همین مفهوم نهاد و معیارهای درونی‌شده آن - برای افراد جامعه- کارکردهای خود را در سطح حداکثری به انجام برساند؛ بدین معنا که در بخش کارکردهای هیأت از موردی به نام پاسخگویی به شبهات و سؤالات روزِ مخاطبان یا رسیدگی به امور روزمره آن‌ها چه در زمینه دینی و چه در زمینه‌های دیگر نام بردیم. این موارد باید به صورتی برای جامعه مخاطب این نهاد درونی‌شده باشد که نوع رفتار آن‌ها در چارچوب خارج از هیأت و در زندگی روزمره نیز به همین منوال پیش رود؛ از سوی دیگر، وجهه هیأت‌ها در اهتمام نشان دادن به این امور باید به گونه‌ای تثبیت شده باشد که افراد برای حل چنین مشکلاتی ناخودآگاه به این نهاد مرجع در جامعه سوق داده شوند. این نمود کامل یک راهبری رفتار از سوی نهاد مرجعی است که سالیان سال است در میان مردم وجود داشته و دارد.   ۲. بازشناسی نهاد هیأت از طریق هدف و پایداری اجتماعی برای شناسایی هر نهاد و یا مفهومی که جنبه اجتماعی و مردمی دارد و در پی دست‌یافتن به هدف یا اهدافی شکل گرفته‌است، یکی از نخستین معیارهایی که در نظر آورده می‌شود، توجه به هدف آن مجموعه است. اساساً مجموعه بدون هدف در علم اجتماع، وجود خارجی نداشته و ندارد و اگر چنین مجموعه را بتوان در میان نمونه‌های گوناگون سراغ کرد، باید در اجتماع بدون افراد زیر پوشش آن خلل وارد کرد؛ به این معنا که مجموعه بی‌هدف تنها جمعی از افراد با اهداف گوناگون است که پوستین وارونه جامعه بر تن دارند. به‌هرحال نهاد هیأت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادها در جامعه دینی، در ابتدای امر و پیش از تشکیل، قائم به هدف بوده‌است؛ به این معنا که اساس امر دین، هدایت بشر و برقراری مفاهیمی چون عدالت در میان جامعه بشری بوده است. ذات هیأت نیز که برگرفته از یاد بزرگان دین و جریان‌سازان این امر بوده، احیای سرگذشت افرادی است که در این راه تمام تلاش خود را انجام داده‌اند و این شجره طیبه را با خون خود آبیاری کرده‌اند. بزرگترین نمود این تلاش‌ها نیز ماجرای کربلا و شهادت امام حسین (ع) بوده است که ستون اصلی جریان هیأت و عزاداری در تاریخ اسلام است. هیأت از ابتدای امر پدید آمده تا یاد سیدالشهدا (ع) را زنده نگه‌دارد و آرمان‌ها و اهداف ایشان از قیام کربلا را برای مردم بازگو کند. جامعه را حسینی نگه دارد و یاد مردم را همواره با خاطره کربلا پیوند داده باشد. هیأت بار مهمی از تربیت و هدایت مردم را بر عهده دارد و این هدفی نیست که با آمدورفت روزگار و نسل‌ها، از میان رفتنی باشد. این چنین است که هدف این نهاد از ابتدای خلقت- به گواه روایات و احادیث- بنیان گذارده شده و امروز نیز پیگیری می‌شود. پایداری اجتماعی این نهاد نیز در گرو همین ثبات هدف است. نگاهی دقیق‌تر به تاریخ عزاداری و سوگواری امام حسین (ع) در ایران نشان از آن دارد که با توجه به تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در دوره‌های گوناگون، مردم همواره در این باره ثابت‌قدم بوده‌اند، چه در دوران حیات ائمه اطهار (ع) و چه در دوران غیبت امام (ع). پایداری اجتماعی و برخورداری از پایگاه اجتماعی برای این نهاد به قدری ثابت شده است که هرگاه حکومت درصدد برآمده‌اند تا مانع برگزاری جلسات این نهاد شوند یا به‌صورتی با اجتماع افراد در این نهاد مبارزه کنند، مردم با سامان هرچه بیشتر وارد میدان شده‌اند و اجازه چنین برخوردی را به حکومت‌ها نداده‌اند. این در صورتی است که همین مردم در همین زمان و همین شرایط، در برابر بسیاری نابه‌سامانی‌های دیگر سکوت کرده‌اند و با تمام توان وارد میدان مبارزه نشده‌اند. این مسأله به‌خوبی نشان‌دهنده پایگاه اجتماعی و ثبات چندین ساله این نهاد در میان مردم است.   ۳. برخورداری از آداب و رسوم و الگوهای رفتاری پذیرفته‌شده برای مردم تطبیق این معیار بر شرایط هیأت‌ها، به نظر می‌رسد که نیازمند ارائه توصیح چندانی نباشد، چه اینکه آداب و رسوم رایج شده در هیأت‌های ایران، از دوران گذشته تا به امروز همواره مرسوم بوده و مردم در مجالس گوناگون به شیوه‌های تقریباً واحدی عمل می‌کرده‌اند. در سالیان اخیر اگرچه تفاوت‌های ساختاری و شیوه‌ای در هیأت‌ها مرسوم و برخی از رسوم کنار گذاشته شده‌اند، اما کلیت این نهاد مبتنی بر آداب و رسومی است که حتی در چارچوبی غیر از هیأت نیز، به کرّات در زندگی ایرانیان دیده می‌شود. شکل رفتار مردم در هنگام حضور در مجالس عزاداری، مواجهه میزبانان هیأت‌ها با مخاطبان، شیوه عزاداری، شیوه پذیرایی از مهمانان مجالس، شیوه وعظ و خطابه، رسیدگی به مسائل حاشیه‌ای در زندگی افراد حاضر در هیأت‌ها و مواردی از این قبیل، نمونه‌هایی‌اند که نشان‌گر پذیرفته بودن این رسوم در میان مردم است. الگوی رفتاری کار دسته‌جمعی که در میان عوام به هیأتی کار کردن شهرت یافته است، مثال بارز این امر است. شیوه همکاری جمعی و یاری رساندن در هیأت‌ها همواره به گونه‌ای بوده که مردم از کار دسته‌جمعی با این عنوان یاد کرده و می‌کنند.   ۴. ارائه خدمات عمومیِ معنوی و مادی به مردم  در بحث از کارویژه‌های یک هیأت الگو از خوراک‌دهی مادی و معنوی بانیان هیأت به مخاطبان خود، صحبت شد. اینکه هیأت در دوران پیش از معاصر چگونه این وظیفه را انجام می‌داده و در دوران معاصر چگونه بوده و اخیراً چگونه است، در این مقال اشاره شده است، اما یکی از معیارهایی که در تعریف نهاد اجتماعی به آن اشاره شد، ارائه خدمات عمومی به مردم یا سازمانی خاص است که در این بخش، هیأت کاملاً با عامه مردم مواجه است. برقراری کرسی‌های وعظ عمومی، ذکر روضه اهل بیت (ع) و تاریخ اسلام در قالب مرثیه یا مدیحه یا روضه، رسیدگی به وضع اقتصادی مردم در قالب تشکیل صندوق‌های کمک‌رسان مالی، تربیت‌وآموزش نسل جوان و نوجوان در قالب وعظ و خطابه با روش‌ها و پوشش‌های گوناگون و مواردی از این قبیل که در غالب هیأت‌ها رواج داشته و دارد، مهم‌ترین و اصلی‌ترین خدمات عمومی هستند که هیأت به‌عنوان یک نهاد اجتماعی به مخاطبان خود ارائه می‌دهد. اگرچه باز هم در سالیان اخیر شاهد این نکته هستیم که ضعف جایگاه منبر و موردی مثل صندوق‌های کمک‌رسان منجر به این شده که مخاطبان ارتباط مستمرشان با این نهاد را از دست بدهند و تنها در مناسبت‌های مذهبی مخاطب روضه‌خوانی باشند، اما حتی همین روضه‌خوانی و عزاداری در جامعه دینی که تولی و تبری یکی از اصول آن محسوب می‌شود، خدمتی معنوی و عمومی است که هیچ نهاد دیگری قادر به عرضه آن نیست. مبتنی بر این انطباق، هیأت یک نهاد اجتماعی تمام‌عیار است. نهادی که به موازات دیگر نهادهای اجتماعی باید مطرح و بررسی شود. تا بدین‌جا، نوشتار به بررسی وظایف و کارکردهای هیأت در برابر مردم و جامعه پرداخت، از اینجا به بعد در پی آن هستیم تا ببینیم آیا قانون اساسی و دیگر مصوبات، وظیفه مشخصی در برابر این نهاد اجتماعی دارند یا خیر؟!   جایگاه بودجه هیأت در قانون اساسی تحقیق در متون حقوقی اساسی و عمومی، برای تعیین جایگاه نهاد هیأت در این حوزه، با نتیجه‌ای مواجه نشد؛ به این معنا که هیأت به‌عنوان یک نهاد اجتماعی فعال در کشور، نه تنها در قانون مدنی و اساسی جایگاهی ندارد و از آن نام برده نشده، بلکه ردیف بودجه و منبع خاصی نیز در قوانین برای آن دیده نشده است. البته این مسأله از دیدگاه برخی صاحب‌نظران و بنیانگذاران هیأت‌ها، مثبت به نظر می‌رسد؛ زیرا که همواه و در طول تاریخ، برگزاری مجالس عزاداری عمومی وابستگی خاصی به سیستم‌های دولتی و حکومتی نداشته است. مردم از میان نذورات و کمک‌های خود، مخارج جلسات هیأت را تأمین می‌کرده‌اند و حتی از محل همین درآمدها، صندوق‌های کمک مالی را نیز در کنار جلسات راه‌اندازی کرده بودند و به وضعیت اقتصادی اعضای جلسات نیز کمک می‌رسانده‌اند، اما با توسعه زندگی شهری و افزایش جمعیت و بزرگ شدن هیأت‌ها و تشکیل جلسات عزاداری چند هزار نفره در شهرهای مختلف، عملاً تأمین این مخارج به‌صورت صرف از محل نذورات و کمک‌های مردمی، ناممکن به نظر می‌رسد. همچنین در کنار مخارجی که از گذشته برای برگزاری این مراسم‌ها لازم بوده، نیازهای جدیدی نیز اضافه شده که تأمین آن با هزینه‌های خصوصی بسیار مشکل به نظر می‌رسد. اینچنین است که اغلب هیأت‌ها در قالب درخواست کمک‌های مالی از سازمان‌هایی چون شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها، سازمان‌های تبلیغات اسلامی و صداوسیما و گاهی کمک‌های افراد خاص، منبع مالی خود را تأمین می‌کنند. این منابع مالی جز مورد آخر، همگی می‌توانند از سوی دولت ساماندهی شوند و به‌صورت ردیف بودجه مصوب در قانون آورده شوند و اعطای این کمک‌ها به جلسات عزاداری، نیاز آنان به تأمین منبع از افراد را کاهش دهد، چرا که دنباله‌روی فاسد اعطای این کمک‌ها، برگزاری جلسات را از کارکردهای اصلی دور می‌کند و در روند فعالیت آن‌ها خلل ایجاد می‌کند. این نادیده انگاشتن نهادها در متن قانون و برنامه‌ریزی‌های کلان منجر به این می‌شود که برنامه‌ریزی آموزشی و محتوایی برای تأمین برنامه‌های آنان و البته جلوگیری از انحراف‌های هرازگاهی در مسیر حرکت آنان، نیز از سوی هیچ نهادی صورت نگیرد. امروز اگرچه نهادهایی شبیه به خانه مداحان و سازمان تبلیغات داعیه آموزش و پرورش واعظان و مداحان مختلف را بر زبان دارند، اما واقعیت، حکایت از چیز دیگری دارد. واقعیت این است که اکثریت قریب به اتفاق مداحان آموزش‌وپرورشی نزد هیچ‌یک از نهادهای مذکور ندیده‌اند و برخی از آنان حتی به یکباره پا در نهاد هیأت گذاشته‌اند. به نظر می‌رسد امروزه نقش تبلیغات در برجسته‌سازی و مطرح کردن این افراد بسیار بیشتر از دوره آموزش‌وپرورش آن‌ها باشد. مبتنی بر مسائل ذکر شده در دو بخش پیش و البته تطبیق ساختار نهادگونه هیأت، بر معیارهای یک نهاد استاندارد اجتماعی، باید به این نکته اشاره کرد که برای افزایش کارآیی هیأت‌ها و ثمردهی بیشتر آن‌ها باید چارچوب برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی در این باره از آنچه تا به حال در فضای کشور موجود بوده، پیش‌تر رود؛ به این معنا که در این حوزه‌ها، تصمیم‌سازی و کمک فکری به برگزارکنندگان و گردانندگان این مراسم‌ها، ارائه شود تا آن‌ها بتوانند با توجه به شرایط و نیازهای روز جامعه، مراسم‌های مفیدتر و نزدیک‌تری به الگوی دینی آن به مردم ارائه نمایند.  
  • بر اساس اعلام بانک جهانی، نرخ رشد جمعیت ایران از سال ۲۰۲۵ به زیر یک درصد خواهد رسید و جمعیت ایران در آن سال به ۹۹/۰ درصد کاهش خواهد یافت و این به معنی کاهش تدریجی جمعیت و نهایتاً انقراض نسل است.   مرکز پژوهشی آرا در کتاب " بررسی تمایلات فرزندآوری زنان" که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی فرزندآوری زنان در این کشور، می‌پردازد.   در این گزارش راهبردی آمده است: منظور از «نرخ باروری کل»، تعیین تعداد فرزندانی است که جانشین والدین می‌‌شوند. طبق آمار سازمان ملل، نرخ باروری در ایران برای سال ۲۰۱۰ کمتر از ۸/۱ گزارش شده است. این در حالی است که حداقل نرخ جانشینی برای منفی نشدن نرخ رشد جمعیت در یک جامعه، ۱/۲ برآورد شده است؛ همچنین بر اساس اعلام بانک جهانی، نرخ رشد جمعیت ایران از سال ۲۰۲۵ به زیر یک درصد خواهد رسید و جمعیت ایران در آن سال به ۹۹/۰ درصد کاهش خواهد یافت. این به معنی کاهش تدریجی جمعیت و نهایتاً انقراض نسل است. کاهش سطح مرگ‎ومیر و ثبات نسبی فرزندآوری پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای کمترتوسعه‎يافته با افزايش سريع و بی‎سابقة جمعیت همراه بود و به دنبال آن سیاست‎های تحديد جمعیتی برای مقابله با افزايش جمعیت در سطح جهانی و ملی انجام شد. در چند دهة اخیر، فرزندآوری در بیشتر کشورهای درحال‌توسعه از جمله ايران سیر نزولی داشته و حتی در تعدادی از اين کشورها به سطح جانشینی نزديک شده و در بعضی از کشورها به زير سطح جانشینی رسیده است؛ بنابراين نگرانی‎های شديد دربارة افزايش جمعیت و پیامدهای منفی آن کاهش يافته اما دغدغة اساسی که در دورة دوم گذار جمعیتی به جای افزايش جمعیت اهمیت مضاعف يافته، ترکیب سنی است و پیامدهای آن برای سیاستگذاران و برنامه‎ريزان قابل ملاحظه است.   جمعیت‎شناسان تلاش بسیاری در زمینة ارائة مدل‌های تبیینی و تئوریزه کردن سازوکار تأثیر و تأثّرات تحول‌های اجتماعی بر تفاوت‌ها و تغییرهای باروری کرده‌اند. تئوری‌های موجود توانسته‌اند تا حدی در جهت آشکارسازی این موضوع پیش روند و درک ما را از موضوع ارتقا دهند اما نتوانسته‌اند این تغییرات را در بستر زمان و در یک مجموعة پیچیده و متناقض از سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی در چارچوبی منسجم و قابل تعمیم، مدلسازی و تئوری‎سازی کنند. البته موجود نبودن تئوری مناسب از طرفی ریشه در این واقعیت دارد که این موضوع و وابستگانش از موضوع‎های بسیار پیچیده تلقی می‌شود و از طرف دیگر تئوری‎های موجود به‌طور عام بر یک‎سری علل زیربنایی در امر کاهش باروری، انگشت نهاده و آن را برجسته کرده‎اند بنابراین وقتی این تئوری‎ها در برابر یافته‎های تحقیقاتی مختلف محک می‎خورند، اعتبار عام آن‎ها تأیید نمی‌گردد و هریک به‌شکل نسبی پذیرفته می‌شود. تئوری کلاسیک «انتقال جمعیتی» از میان تئوری‏های مختلف باروری، بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. این تئوری، روندهای جمعیتی را تابعی از پیشرفت و توسعه می‎داند و بر تحولات اقتصادی و اجتماعیِ ناشی از شهرنشینی، صنعتی‌شدن و دیگر شکل‌های مدرنیزاسیون به‎عنوان عامل عمدة کاهش باروری تأکید دارد. در تئوری‌های «اقتصادی باروری» فرزندان را کالای اقتصادیِ بادوام در نظر گرفته‌اند و تقاضای فرزندآوری مبتنی است بر یک عقلانیت اقتصادی و تابع منافعی تلقی می‎شود که والدین از فرزندان خود انتظار دارند. تئوری «اشاعة باروری»بر نقش اشاعة ایده‌ها و ارزش‌های نوین جهانی و اجتماعی در ارتباط با ترجیحات بُعد خانوار و وسایل تنظیم خانواده از راه شبکه‌های رسمی و غیرسمی تعامل اجتماعی به‎عنوان عامل اصلی و اساسی در تغییرات باروری تأکید دارد. بر اساس اين نظريه‎ها در مقاطع زماني خاصّي در تاريخ يك كشور يا منطقه شرايط ساختاري مانند شهرنشيني، صنعتی‎شدن، توسعة اقتصادي- اجتماعي و مشخّصه‌هاي اقتصادي- اجتماعي و جمعيتّي مثل سطح درآمد سرانه، مشاركت زنان در نيروي كار، سطح تحصيلات به‎ویژه تحصيلات زنان، ميزان مرگ‌ومير اطفال، اميد به زندگي در بدو تولدّ و... ، فوايد اقتصاديِ داشتن خانوادة بزرگ و پرُحجم را كاهش می‎دهد و از راه تأثیر در تمایلات فرزندآوری افراد و خانوارها، زمینه‎های کاهش باروری و کم فرزندآوری را فراهم می‎کند. بر اساس این فرضيه، تمایلات فرزندآوری و درنتیجه رفتار باروری گروه‌هاي قومي به تفاوت‌هاي موجود در ويژگی‌هاي اقتصادی- اجتماعي و جمعيّت‌شناختي زنان و همسران آن‌ها نسبت داده می‌شود؛ درواقع، استدلال می‌شود که در فرآيند نوسازي و گسترش ارتباط‌هاي اجتماعي، مرزبندی‌هاي قومي به‌هم می‌ريزد و درنتیجة همانندي در ویژگی‌های اقتصادي- اجتماعي، رفتارهای باروری گروه‌های مختلف قومی به سوي همگرايي ميل مي‌كند. ضعف مشاهده‌شده در رابطة بين شاخصه‎اي متعارف توسعه و باروري بسياري از تحليلگران را به اين باور رساند تا استدلال كنند كه نمی‎توان رفتارهای باروري را با استفاده از رويكردهاي مبتني بر مدل‎هاي انتخاب عقلاني و تبيين ساختاري تبيين كرد. آن‎ها ارزيابی‎هاي اوّلية اقتصادي از كاهش باروري را به چالش كشيدند و در سطح كلان اقتصادي نشان دادند كه توسعة اقتصادي و مشخّصه‌هاي اقتصادي- اجتماعي افراد و خانواده‌ها نمی‌تواند، تغییر رفتارهای باروری را پيش‎بيني كند؛ درنتیجه جست‎وجو براي تبيين‎هاي جايگزين، آغاز شد و برای پُر کردن این خلأ تبیین‎های هنجاری- فرهنگي شامل فرضية تأثير قومي- فرهنگي، فرضیة هنجارهای خُرده‌فرهنگی و نظريه‌هاي اشاعه و انديشه سازانه در نظر گرفته شد. برخلاف رويكرد انتخاب عقلاني كه بيشتر بر اهميّت تغييرهای ساختاري تأكيد مي‎كند، در رويكرد اشاعه استدلال می‎شود كه وقتي افراد، اهميتّ خانواده‎هاي كوچك را درك كنند، استفاده از وسايل پيشگيري از حاملگي را بپذيرند و باور کنند که اختيار زندگی‎شان تا اندازه اي دست خودشان است، رفتارهای باروري مي‎تواند مطابق با شرايط مختلف اقتصاد در رويكرد تأثير قومي- فرهنگي در قالب ارزش‎ها و هنجارهاي خُرده‎فرهنگي و رفتارهای باروری گروه‎هاي قومی تبيين شود و می‎گویند كه هر گروه قومي به خاطر ارزش‎هاي فرهنگي خاصِ خود، رفتارهای باروري متفاوتي را تجربه مي‎كند. در فرهنگ بعضي گروه‎هاي قومي ممكن است خانواده‎های بزرگ و پرُحجم ارزش والایی داشته باشند يا اين‎كه روش‎هاي معينّي از كنترل مواليد در ميان آن‎ها ممنوع شده باشد، گرایش زیادی به ترجیح فرزند پسر بر دختر وجود داشته باشد، زنان در تصمیم‎گیری‎های باروری استقلال كمتری داشته باشند یا در رفتارهای باروریشان به‎شدّت تقدیرگرا باشند. درواقع، مطابق اين فرضيه رفتارهای باروري گروه‎هاي قومي، بازتاب اهميتّ و نفوذ ميراث فرهنگي مشترک آن‎هاست. به تعبیر همل «...فرهنگ تبیین می‎کند که چرا جوامعي كه به ظاهر از نظر اقتصادي در شرايط يكساني به سر مي‎برند امّا ازنظر آداب و رسوم و زبان متفاوت‎اند، عملكردهاي جمعيتّي متفاوتي دارند. فرهنگ مي‎تواند توضيح دهد كه چرا علي‎رغم تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي، جمعيّت يك منطقه در طول زمان از نظر جمعيت‎شناختي يكسان عمل مي‎کند. به‎كارگيري فرهنگ به‎عنوان مبناي تحليل مي‎تواند زمينه‎هاي تبيين را به سطحي بالاتر ارتقا دهد...» چارچوب نظری این پژوهش بر رویکرد هنجاری- فرهنگی تبیین رفتارهای باروری متمرکز است و بر این فرض، استوار که مشخصه‎های فرهنگی تأثیرات بسیاری بر کم‎فرزندی می‎گذارد؛ یعنی اگر مسائل اقتصادی- اجتماعی و جمعیتی در کنترل دربیایند، همچنان مسائل فرهنگی می‎تواند بر تعداد کمِ موالید اثر بگذارد. این مسأله و فرضیه در ایران و متناسب با آداب و فرهنگ و سنن و میزان تعصب‎های مردم، پررنگ است حتی در شهری مانند تهران که اقوام مختلف و فرهنگ‎های متفاوت در آن وجود دارند آن هم با داعیة مدرنیته و ساختارشکنی فرهنگی. نگاهی به خانواده در شهر تهران با گذر زمان و ورود ایران به مرحله‌های خاص از پیشرفت و با عنایت به پیامدهای ناخواستة جهانی‌شدن، ضرورت توجه به وضعیت خانوادة ایرانی خصوصا در کلان‌شهر تهران، بیشتر مشخص می‌شود؛ چراکه اولاً برخی از هنجارهای الگوی سنتی خانواده که بعضاً ناهماهنگ و نامتجانس با تغییرات جدید بوده است، همچنان دیده می‎شود. خانوادة ایرانی پس از تحول‌های ناشی ازمدرن شدن در بستر جامعه، تغییراتی را تجربه کرد که از نظر ابعاد، سرعت تغییرات، سنخیت، تجانس، پیچیدگی و مقاومت عناصر سنتی– برجاي‌مانده از خانوادة پدرسالار- با تحولات جامعه متفاوت بود. پس از وقوع و تأثیر این تغییرها، آسیب‌‌ها و مسائلی در خانواده و به تبع آن در جامعه ایجاد شده که لازم است براي پیشگیري از تشدید یا مقابله با آن‌ها، ماهیت تغییرات خانواده، ابعاد و پیامدهاي آن بازشناسی شود. ثانیاً شاهد غفلت در اتخاذ الگویی مناسب براي تحلیل و سیاستگذاري‌هاي مقتضی با نهاد خانوادة ایرانی هستیم؛ الگویی که در مواجهه با واقعیت‌ها ومسائل موجود در خانوادة ایرانی از کفایت ذهنی و عینی مناسبی برخوردار باشد و با تحولات اخیر جامعة ایران نیز همسویی بیشتري داشته باشد. به نظر می‌رسد که معرفی الگوي مناسب، زمانی میسر خواهد بود که نخست بتوان سیماي جامعه‌شناختی کنونی خانوادة ایرانی را بازنمایی کرد. ابعاد تحول‌های خانوادة تهرانی را در چند مورد می توان بررسی کرد که بسیار حائز اهمیت است: امکان انتخاب و زندگی خصوصی: در زندگی امروز افراد به حیطة شخصی و بعد انتخاب در آن بسیار اهمیت می‌دهند؛ همچنین استقلال و عدم وابستگی به دیگران خصوصا نزدیکان از مسائل مهم در زندگی امروز به‌شمارمی‌آید. امروزه در خانواده‌های هسته‌ای،  زوج‌های جوان بعد از ازدواج وارد هیچ‌یک از خانواده‌ها نمی‌شوند بلکه زندگی مستقلی را برای خود تشکیل می‌دهند و نومکان می‌شوند. این امر در میزان تعهدات خانوادگی نسبت به خانوادة گسترده بسیار کمتر می شود.  مشکلات عاطفی: در نظام‌های کنونیِ خانواده در تهران شاهدیم که بسیاری ازازدواج‌ها بر اساس آشنایی‌های فردی زوجین در روابطی خارج از عرف سنتی شکل می‌گیرد. برخی از این ازدواج‌ها بر اساس احساسات و عواطفی صورت می‎گیرد که بعدتر در زندگی شخصی قابلیت پاسخگویی وجود ندارد و گاهی به ازهم‎پاشیدگی خانواده‎ها منجر می‎شود. از طرف دیگر، دنیای مدرن سبب گشته است تا خانواده از بُعد زندگی عاطفی و تأمین نیازهای روحی از هم فاصله بگیرند و تبدیل شوند به خانواده‎ای که صرفا از روی نیازهای فیزیکی و بالاجبار در کنار یکدیگر قرار دارند. این تغییر کاربردی در نوع خانواده موجب گشته افراد نتوانند بر حس میرایی در زندگی غلبه کنند و به اصطلاح دیگر «امید به زندگی» در بین جوانان از میان رفته است. ۳. حقوق زنان: در این پژوهش مفصلا به این مسأله پرداخته‌ایم. در اینجا لازم به ذکر است تفویض حقوق آن هم به‌طور نسبی به زنان، باعث گشته است تا از میزان قدرت مردان تا حدی کاسته شود و این امر خود زمینة تغییر کاربرد خانوادة سنتی را به وجود آورده است؛ از طرف دیگر، تفویض حقوق نامناسب به زنان بدون در نظر گرفتن تکالیف، زمینة تحمیل مسئولیت‎های بیشتری را به آنان فراهم می‌آورد. اشتغال زنان از طرفی زمینة اجتماعی شدن و استقلال آنان را دربردارد ولی از طرف دیگر، کار خانگی آنان را کم نکرده است. از سویی اشتغال زنان باعث ایجاد تغییراتی نیز شده است از جمله تأثیر بر هرم قدرت در خانواده، تأثیر بر کمّیت و کیفیت فرزندان، تقویت سازمان‌های اجتماعیِ جدیدی همچون مهد کودک‎ها، تأثیر در الگوهای مصرف خانگی و نظایر آن. ۴. حقوق کودکان: حقوق کودکان در جوامع امروز بحث بسیار مهم و حائز اهمیتی است به‌طوری‌که در خانواده‎های امروز بحث «فرزندسالاری» مطرح است. فرزندان که در گذشته نان‎آوران و کمک‎های اقتصادیبه‌شمار می‎آمدند، امروزه کاملا به‌عنوان یک مصرف‎کنندة اصلی دیده می‌شوند. در پی این، نگاه به خانواده و کارکرد آن نیز دستخوش تغییر شده است.                در معاهدة سازمان ملل دربارة حقوق کودکان سه حق کلی مطرح شده است: ۱. حق تأمین بودن ۲. حق برخورداری از حمایت ۳. حق مشارکت. آنچه امروزه از حقوق کودکان، ببیشتر بدانتوجه می‌شود، شامل چنین مواردی است: حقوق کودکان در بخش جلوگیری از خشونت‌‌های خانگی و جلوگیری از آزارهای جنسی، مخالفت و جلوگیری از تنبیه بدنی فرزندان به‌عنوان یک روش تربیتی، حق برخورداری کودک از آموزش‌های رسمی و نظایر آن؛ اما آنچه امروزه به‌عنوان یک اصل و حق کودکان به آن پرداخته نمی‌شود «حق کودک در  بهرمندی از عواطف و تربیت والد» است. کودکانِ امروز، بیشتر محصول تربیت مربیان در مهد کودک‎هایند و کمتر از عواطف و تربیت و محبت مادران خود بهره می‌برند. ۵.  ارتباط نسل‌ها: در گذشته خانواده در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند و برنامة دورهمی‎های عصرانه و شبانه‌ای که داشتند، سبب می‎شد که نسل‎ها با یکدیگر آشناتر شوند. در این بین بسیاری از کارها را نیز تقسیم می‎‎کردند. در این رفت‎وآمدها سنت‎ها در قالب معاشرت و هم‎نشینی تجدید و تحکیم می‌شد و چنین بود که تجربه‎ها و مشکلات در این بین منتقل و رفع می‎گردید؛ اما امروزه با آمدن تلویزیون، روابط «دوطرفه» به «یک‏طرفه» بدل گشته است. بعد از آن نیز با روند رشد رسانه‎های جمعی، افراد خانواده به‎نوعی «انزوای فردی» فرورفته‌اند. این سبک از ارتباط موجب گشته است تا ارتباط‎های کلامی از بین برود و  حتی فرزندان از والدین خود دور شوند، چه برسد به نسل گذشته‎تر چون مادربزرگ و پدربزرگ. این مسأله خود زمینه‌ساز مشکلات فراوان بین والدین و فرزندان و مشغولیت‎های جدید و درگیری‌های فراوان شده است.                                ۵- تغییرات کارکردی- هویتی: در گذشته خانوده مسئول پیدا کردن همسر، مسکن و شغل برای فرزند خصوصا پسران خود بودند اما امروزه افراد، هویت خود را در جامعه و بلکه در عرصة جهانی می‌شناسند و تعریف می‎کنند. هویت‌یابی خارج از حیطة خانواده سبب گشته است تا کارکرد خانواده به معنای قدیم افول کند و نتواند نیازهای افراد را همچون گذشته برآورده سازد؛ درنتیجه افراد برای برآورده کردن نیازهای‎شان به سمت نهادهای اجتماعی روی می‎آورند. به میزانی که نهادهای اجتماعی در جامعه رشد کنند از بار خانواده کاسته می‎شود. ۶. تضعیف پدرسالاری: در خانواده‌های امروزی با رشد صنعتی‌شدن و مدرنیزاسیون، شاهد کاهش قدرت پدران در خانواده‌ایم. این مسأله نه‌تنها با پخش شدن قدرت در بین اعضای خانواده همراه است بلکه از طرفی رشد «فرزندسالاری» را در پی دارد. زنان از راه قدرت هوش، زیبایی، تحصیلات و جذابیت در خانواده اعمال قدرت می‌کنند و فرزندان از راه مسائل عاطفی، قدرت خویش را پیاده می‌سازند. از طرف دیگر به علت استقلال مالی زنان، دیگر تکیة مالی صرفا بر روی مرد نیست. در خانوادهزن و مرد هر دو قدرت نسبی پیدا کرده‎اند و به‎نوعی برابری قدرت در بین اعضای خانواده به‌وجود آمده است. ۷. ازدواج و طلاق: در گذشته وقتی خانواده متوجه می‌شدند که جوانشان برای ازدواج آماده است در وهلة اول، خانوادة پسر به انتخاب و پسند همسر می‎پرداختند و بعد خود پسر به خواستگاری می‌رفت و انتخاب می‌کرد. امروزه نقش مناسبات و روابط عاطفی و آشنایی پیش از ازدواج در بین جوانان، اهمیت بسیاری دارد. در گذشته طلاق  قبح داشت و بسیار به‌‎ندرت اتفاق می‌افتاد و درواقع نسل گذشته قائل به سوختن و ساختن بودند. امروزه مسألة طلاق به شکلی دیگر و بسیار راحت‎تر در بین زوجین اتفاق می‌افتد. ۸. کاهش بُعد خانوار: امروزه با این تغییر کارکرد در خانواده‌های هسته‌ای، شاهد کاهش شدید بعد خانوار در شهر تهران‎ هستیم، اتفاقی که ما را دچار معضلی به نام «جامعة سالمند» در آیندة نه‎چندان‎دور خواهد کرد. یکی از تغییرهای اساسی و عمده در نظام خانواده همین مسألة کاهش فرزندآوری و همچنین کاهش تمایل به آن است که در ادامة این تحقیق به آن خواهیم پرداخت. با این‌که در وهلة اول به نظر می‎رسد مسائل اقتصادی در امر فرزندآوری مهم‎ترین گزینه است اما با نگاهی موشکافانه می‌توان دریافت که تغییرات نگرشی در بین زنان سبب شده است تا دیگر آن کارکرد سنتی خود را نسبت به فرزندآوری، تربیت و نگهداری از فرزندان نداشته باشند حتی با برطرف کردن مشکلات اقتصادی که قطعا ضروری است باز هم بسیار لازم است تا در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، اقدام‌‌های مؤثر برای ارزشمند نمودن جایگاه زنان صورت پذیرد. زنان امروز ایران همگام با عرصة جهانی حرکت می‌کنند و در صدد آن‌اند تا پایگاه و جایگاه جدیدی را برای خود به‎وجود بیاورند. تغییرات در عرصة جهانی و انقلاب زنانه‌ای که رخ داده تا حد بسیاری تأثیر خود را بر روی زنان نهاده است. این تأثیر ژرف تا حدی است که کارکرد خانواده را نیز دستخوش تغییر کرده است. خانواده و زن که در گذشته جایگاه فرزندآوری و ادامة نسل بود، اکنون دیگر این کارکرد را ندارد و از طرف دیگر، بازتعریف جدیدی از یک خانوادة متمدن اسلامی نیز ارائه نشده است که علاوه بر اعلام هدف و کارکرد آن، نقش زن و سایر افراد را نیز در آن بازتعریف کند؛ گویی در این بی‎تعریفی، زنان نیز سردرگم شده‎اند.
  • قوانین و مقررات موجود در هر نظامی می‌تواند عاملی برای کاهش و مقابله با خشونت علیه زنان باشد؛ در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نظام برخاسته از آموزه‌های اسلامی تلاش شده تا با وضع قوانین مختلف زمینه‌های بروز خشونت علیه زنان کاهش یابد.   مرکز پژوهشی آرا در کتاب " تأملی بر خشونت خانگی علیه زنان؛ بررسی قوانین و ارائه راهکارها " که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی مسئله خشونت خانگی علیه زنان در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: خشونت علیه زنان پدیده‌ای است که در آن زن به‌دلیل جنسیت خود، مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس دیگر واقع می‌گردد؛ خشونت در همه جوامع حتی در غرب با اشکال مختلف وجود داشته و آمارهای سازمان‌های رسمی نشان‌گر افزایش این پدیده است. تعریف و مصادیق خشونت علیه زنان اگرچه در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و عقب‌مانده با توجه به تمایزات فرهنگ‌ها و قوانین متفاوت است، اما ماهیت و نفس رفتار خشونت‌آمیز با زنان و آسیب‌پذیری جامعه تاحد زیادی در همه جوامع مشابه است؛ در مورد جهانی بودن خشونت علیه زنان، آمار و ارقام زیادی وجود دارد، چنانچه در بیانیه سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۸ آمده است: خشونت‌های خانگی در کشورهای صنعتی تا ۲۰ درصد در کشورهای جهان سوم و آمریکای لاتین تا ۷۰ درصد وجود دارد. اما با وجود آمار و ارقام موجود دربارۀ وضعیت خشونت در جهان، متأسفانه در ایران در این مورد گزارش رسمی وجود ندارد. به این دلیل که یکی از ویژگی‌های خشونت علیه زنان در ایران، پنهان بودن آن هم از نظر خانواده‌ها و هم از نظر دولت است. زنان تا آن‌جاکه امکان دارد، سکوت می‌کنند و اعتراضی نمی‌کنند؛ پنهان نگاه‌داشتن اعمال خشونت علیه زنان و پرهیز زنان از واکنش فعال نسبت به آن، یکی از  مشخصات خشونت علیه زنان در تمام جوامع است. به‌نظر می‌رسد چنین نگرشی به خشونت در هر جامعه دلایل خاص خود را دارد و با شرایط و زندگی فردی زنان هر جامعه‌ای متناسب است. با این‌حال مطالعات انجام‌شده در ایران نیز، وجود این پدیده و عوارض ناشی از آن را تأیید می‌کنند؛ نتایج طرح ملی نشان می‌دهد ۶۶ درصد از زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترکشان تا زمان انجام پژوهش، حداقل یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند و بیشترین نوع خشونت، از نوع روانی و کلامی (۷/۵۲ درصد) بوده است. بنابر تحقیقات انجام شده در ایران، به‌طورکلی، خشونت‌های روانی و کلامی مانند توهین، استفاده از الفاظ رکیک، تحقیر و غیره بیش از خشونت‌های جسمی رواج دارد؛ همچنین نتایج پژوهشی در سال ۱۳۸۸ نیز حاکی از آن است که شایع‌ترین نوع خشونت، (۷۸%) خشونت روانی کلامی است، چراکه آثار آن برخلاف خشونت جسمی به‌سرعت آشکار نمی‌شود، با این وجود در طولانی‌مدت اثرات مخرب فراوانی در پی دارد.  گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل از خشونت در محیط خانواده همیشه تکان‌دهنده است؛ این سازمان تأکید دارد خشونت خانگی در اروپا به حدی است که بیش از ابتلا به سرطان و تصادفات جاده‌ای، مرگ یا معلولیت جسمانی زنان ۱۶ تا ۴۴ ساله را رقم می‌زند. این گزارش‌ها تطابق زیادی با آمار رسمی برخی کشورهای اروپایی دارد؛ مثل آمار دولتی بریتانیا که نشان می‌دهد ۲۵ درصد زنان این سرزمین، یعنی یک نفر از هر چهار نفر در طول عمرشان خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند و به‌طور میانگین هفته‌ای دو زن در این گوشه از جهان توسط مردی که با او زندگی می‌کند یا می‌کرده‌، کشته می‌شود. به گفته مقامات بریتانیا، ۱۷ درصد از جرایم گزارش شده و یک‌چهارم جرایم خشونت‌آمیز نیز با خشونت خانگی مرتبط است؛ درحالی‌که تخمین‌زده می‌شود کمتر از ۳۵ درصد از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود؛ این آمارهای تکان‌دهنده شاید برای بریتانیا امتیازی منفی از لحاظ حقوق بشری باشد، اما جرأت آماردهی در این کشور آن هم در مسأله‌ای بحث‌برانگیز چون خشونت علیه زنان، برگ برنده این کشور در مقایسه با کشورهایی است که خشونت در آن‌ها ریشه‌های عمیق‌وتاریخی دارد، اما نبود آمار به سرپوشی برای خشونت‌های مخفیانه تبدیل شده است. تقریباً در خاورمیانه آماری از خشونت‌های خانگی وجود ندارد؛ در آفریقا، آمریکای لاتین و مرکزی هم همینطور، اما نبود آمار به معنی نبود خشونت نیست؛ چون گزارش شاهدان عینی و گواهی قربانیان خشونت که گهگاه دستشان به رسانه‌های بین‌المللی برای افشاگری می‌رسد، ثابت می‌کند مراتب خشونت در این مناطق، شدیدتر و ادامه‌دارتر از آنی است که به نظر می‌رسد. در واقع اسامی کشورها متفاوت است، اما خشونتی که در لایه‌های زیرین و پنهان آن علیه زنان و دختران خانواده اعمال می‌شود، شباهت زیادی با هم دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، این زنان هستند که حتی وقتی نقش قربانی را بازی می‌کنند، باید سکوت کنند و دم نزنند تا آبروی خانواده حفظ شود و غرور مردی که به گمانش جریحه‌دار شده، تسکین بگیرد. در بسیاری از نقاط دنیا، زنان این وضع را پذیرفته‌اند و چون راهی برای خلاصی از خشونت ندارند به انواع تحقیرهای جسمی و روانی تن می‌دهند که این ظلم‌پذیری خودش چرخه معیوبی را می‌سازد تا مردان با تکیه بر تلاش برای حفظ حیثیت و آبروی خانواده، کوچکترین رفتار اعضای خانه را در کنترل بگیرند و دامنه آن را از تمام مرزهای زندگی شخصی آن‌ها نیز فراتر ببرند. پژوهش‌گران طرح ملی برای اندازه‌گیری شاخص کلی خشونت خانگی علیه زنان در ایران آماری ارائه کرده‌اند که به برخی از موارد آن اشاره می‌شود. تعدادی از انواع خشونت خانگی عبارتند از: به‌کار بردن کلمات رکیک، داد و فریاد و بداخلاقی، ایجاد فشارهای روحی با رفتار تحکم‌آمیز، تهدید به کشتن، محروم کردن از غذا، کتک‌کاری، مجبور کردن به کارهای خلاف عرف و شرع و قانون، جلوگیری از استقلال مالی و مجبور کردن به دیدن عکس و فیلم‌های خلاف اخلاق عمومی یا اجبار به روابط زناشویی ناخواسته. بر اساس یافته‌های این پژوهش ملی هر زنی که در طول زندگی مشترک خود تاکنون با خشونت خانگی درگیر بوده، به‌طور متوسط ۷ مورد از انواع این خشونت‌ها را تجربه کرده است؛ زنان ایران در میان انواع نُه‌گانه خشونت خانگی بیشتر در معرض خشونت‌های روانی و کلامی قرار دارند. رتبه بعدی از آنِ خشونت فیزیکی از نوع دوم است که ۳۷.۸ درصد از زنان ایرانی از اول زندگی مشترک خود، آن را تجربه کرده‌‌اند. این نوع خشونت شامل سیلی زدن، زدن با مشت یا چیز دیگر، لگد ‌زدن و... است. رتبه سوم با رقم ۲۷.۷ درصد متعلق به خشونت‌های ممانعت از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی است که شامل ایجاد محدودیت در ارتباط‌های فامیلی، دوستانه و اجتماعی، ممانعت از کاریابی و اشتغال و ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل و مشارکت در انجمن‌های اجتماعی است. خشونت‌های جنسی و ناموسی که شامل مجبور کردن به دیدن عکس و فیلم‌های خلاف اخلاق عمومی یا اجبار به روابط زناشویی ناخواسته یا غیرمتعارف می‌شود، با رقم ۱۰.۲‌ درصد رتبه پایینی را به خود اختصاص داده است. البته با توجه به وجود نوعی الزام، جبر هنجاری، عر‌‌فی و حتی شرعی درباره اظهار چنین خشونت‌هایی در جامعه و فرهنگ ایران، به‌طور تلویحی می‌توان میزان کم این نوع خشونت‌ها را قدری ناشی از خودسانسوری و نزاکت زنان مورد مطالعه دانست. پژوهش‌های ملی بررسی خشونت خانگی میزان تأثیر شغل، درآمد ماهانه خانوار، زبان مادری و محل بزرگ شدن را بر خشونت خانگی ارزیابی کرده است که روشن شد ارتباط معناداری بین آن‌ها وجود دارد؛ خانواده‌هایی که در خانه‌های ویلایی زندگی می‌کنند، بیشترین خشونت و خانواده‌هایی که در آپارتمان سکونت دارند، کمترین خشونت را تجربه کرده‌اند. کارگران کشاورزی از اول زندگی مشترک تا کنون بیشترین و کارمندان و متخصصان کمترین خشونت را درباره همسران خود انجام داده‌اند. مردانی که تا ۱۸ سالگی در روستا بزرگ شده‌اند، بالاترین خشونت را علیه زنان روا داشته‌اند و مردان بزرگ شده شهر، کمترین خشونت را. قوانین برخورد کننده با اعمال خشونت خانگی علیه زنان قوانین و مقررات موجود در هر نظامی می‌تواند عاملی برای کاهش و مقابله با خشونت علیه زنان باشد. در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نظام برخاسته از آموزه‌های اسلامی تلاش شده تا با وضع قوانین مختلف زمینه‌های بروز خشونت علیه زنان کاهش یابد. شدت برخورد و ضمانت‌های اجرایی قانونگذار نقش بسیار مهمی در پیشگیری از خشونت علیه زنان می‌تواند داشته باشد. درصورتی‌که قوانین یک جامعه به‌شدت با اعمال خشونت علیه زنان از هر نوعی برخورد کنند، فاعلان خشونت از ترس مجازات قانونی کمتر مرتکب آن می‌شوند. این قوانین شامل برخورد با خشونت جسمانی در خانه و خشونت روانی در محیط خانه می‌گردند. الف) قوانین برخوردکننده با خشونت جسمانی در محیط خانه در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر/ ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی: بر اساس این ماده زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. این حسن خلق شامل رفتار و گفتار می‌گردد. در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر/ ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی و شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر/ ماده ۱۱۱۵ ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: بر اساس این ماده طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید، یا علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی/ در انحلال عقد نکاح: بر اساس این ماده درصورتی‌که دوام زوجیت برای زن سبب عسر‌وحرج باشد، وی می‌تواند به دادگاه رجوع کرده و تقاضای طلاق کند؛ درصورت اثبات عسروحرج دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‌کند. عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به‌وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. از جمله این موارد: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش‌ماه متوالی و یا نُه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. ضرب‌وشتم یا هرگونه سوءمستمر زوج که برای زوجه قابل تحمل نباشد. ب) قوانین برخوردکننده با خشونت روانی در محیط خانه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی: جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی براساس آنچه گفته شد، یکی از مصادیق خشونت روانی، خشونت اقتصادی و مالی است. ندادن مخارج زندگی و تحت فشار قرار دادن زن، تصرف اموال او از جمله این موارد است. در ماده ۶۲۴ ذکر شده: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه یا اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه‌ماه و یک‌روز تا پنج‌ماه محکوم می‌نماید. لازم است خشونت خانگی در کشور ما جرم تلقی شود و افراد در‌صورتی‌که مورد خشونت قرار گرفتند، آن را پنهان نکرده و فکر نکنند انجام‌ندادن این کار سبب حفظ حریم خانواده می‌شود؛ چرا‌که این تفکر می‌تواند ‌به اعمال خشونت افراطی و بیمارگونه بینجامد. زنان در همه دوران زندگی خود ممکن است با خشونت روبه‌رو شوند. علاوه بر همسر، پدر و برادر و حتی فرزندان پسر نیز می‌توانند به زن خشونت کنند، خشونت ممکن است برای همه زنان بدون توجه به نوع تحصیلات، نژاد و وضعیت خانوادگی روی دهد. قرار است قانون در تمام عرصه‌های اجتماعی از حقوق افراد دفاع کند، اما مانند اینکه وقتی پشت در خانه می‌رسد باید توقف کند؛ حتی در بسیاری از موارد نمی‌تواند در خانه‌ای را که در آن زنی قربانی خشونت خانگی است، بزند؛ خشونت‌ها معمولاً خیلی دیر و به‌سختی شناسایی و منعکس می‌شوند و معمولاً زمانی کشف می‌شود که به حد نگران‌کننده‌ای رسیده باشد و زمانی علنی می‌شوند که شکل افراط‌گرایانه به خود بگیرند. متأسفانه فضای حقوقی و قانونی ما هنوز آمادگی جدی تلقی‌کردن خشونت‌های خانگی را ندارد. در‌ این‌ زمینه دو موضوع مطرح است: اولین بحث فرهنگی است: حتی در کشورهایی که قوانین حمایتی وجود دارد، موانع هنجاری و فرهنگی در زمینه خشونت‌های خانگی خیلی قوی عمل می‌کند. گاهی اوقات زنان برای حفظ حریم خانواده، آبرو و وجهه خود ترجیح می‌دهند که این خشونت‌ها را پنهان کنند. این خشونت‌ها را به‌سختی می‌توان ثابت کرد و فرآیند اثبات آن در مراجع مختلف زمان‌بر و هزینه‌بر است و گاهی اوقات قربانی حتی موفق به ثابت‌کردن خشونت خانگی اعمال‌شده علیه خود نمی‌شود. در این ‌شرایط انتظار می‌رود فقط خشونت‌های خانگی بسیار شدید کشف شود و زن زمانی چنین خشونتی را علنی می‌کند که احساس خطر جانی کند؛ رویکرد فرهنگی به خشونت خانگی و موانع حقوقی و قانونی در‌ این ‌زمینه باعث نهادینه و طبیعی تلقی‌شدن خشونت خانگی می‌شود و کم‌کم نرخ معناداری پیدا می‌کند. راهکار دوم، فرهنگ‌سازی است: دولت باید زمینه تصویب قوانین پیشگیرانه و حمایت‌های گسترده‌ای از قربانیان خشونت خانگی را فراهم آورد، علاوه‌بر‌آن لازم است جامعه مدنی برای افزایش آگاهی‌ها و تغییر نگرش مردان نسبت به خشونت خانگی تلاش کند. قانون در بسیاری از موارد، تفاوتی بین زن ‌ومرد قائل نشده و اگر مردی به همسرش سیلی بزند، همان‌قدر باید در برابر قانون پاسخگو باشد که وقتی به مرد دیگری سیلی می‌زند، اما ملاحظات درون‌خانوادگی سبب می‌شود زن، چنین مطالبه‌ای از قانون در برابر شوهرش نداشته باشد.  درباره خشونت غیرفیزیکی، ماجرا کمی متفاوت است؛ برای مثال، در قوانین برخی کشورها رابطه جنسی مرد با همسرش در صورت عدم تمایل زن، تجاوز محسوب شده و قابل پیگیری است، اما طبق عرف، اعتقادات و قانون ما چنین موضوعی اصلاً خشونت محسوب نمی‌شود و زن باید تمکین داشته باشد یا برخی از انواع رابطه‌های جنسی در قوانین کشورهای دیگر ممنوع هستند که شاید در برخی نگاه‌ها مطرح نباشد. این موضوع سبب می‌شود خودبه‌خود بسیاری از خشونت‌ها اصلاً جایی در قانون ما نداشته باشند. درباره خشونت‌هایی مانند توهین، تهمت و تهدید هم باید بگویم در صورت اثبات، قابل پیگیری هستند و همانطور که مردی نمی‌تواند فرد دیگری را تهدید کرده یا به او توهین کند، به همسر خودش هم نمی‌تواند، اما سختی کار هنگام اثبات ماجراست و پیش از آن راضی شدن زن برای شکایت درباره اینگونه خشونت‌ها. طبق قانون، اگر مردی به همسرش توهین یا او را تهدید کند، روند قضایی همینطور طی می‌شود که درباره افراد بیگانه با یکدیگر، اما به‌نظر می‌رسد باید تدارکی دیده شود تا چگونگی رسیدگی به اینگونه جرایم، روندی متفاوت و تأثیرگذار پیدا کند. شاید از این راه زنان هم بیشتر به مقاومت در برابر این نوع خشونت ترغیب شوند و قانون را بیشتر به‌عنوان پشتیبان خود احساس کنند. خشونت دیگری که علیه زنان صورت می‌گیرد، خشونت اقتصادی است. ندادن خرجی، سوءاستفاده مالی از زن و صدمه‌زدن به وسایل مورد علاقه او را از ‌جمله موارد خشونت اقتصادی علیه زنان شمرده می‌شوند؛ به‌طوری‌که در برخی موارد زنان حتی حق دخل‌وتصرف در اموال خود را نیز ندارند. استفاده قهرآمیز بدون رضایت زن، اجبار در روابط زناشویی غیرمتعارف، اجازه‌ندادن استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری ناخواسته و بی‌توجهی به نیازهای جنسی زن از نمونه‌های خشونت جنسی علیه زنان است. زنانی ‌که از جانب همسرانشان مورد خشونت قرار می‌گیرند، پنج برابر بیشتر از سایر زنان در معرض آسیب‌های روانی و خطر خودکشی و شش برابر بیشتر در معرض اختلالات روانی قرار دارند. نبود قانون مناسب و در واقع ناتوانی قانون در حمایت از زنان، عامل خشونت و آزارهای پی‌درپی کلامی توسط همسران است. قانون مجازات اسلامی به مسأله خشونت و آزار کلامی مردان علیه زنان توجه اندکی داشته و نسبت به این مسأله سهل‌انگاری و مورد غفلت قرار گرفته است.  در قوانین به زنان و میزان برخورداری و آشنایی به این حقوق و ساختار نهادهای جامعه در رساندن زنان به حقوقشان توجه چندانی نمی‌شود؛ زیرا بسیاری از انواع بدرفتاری‌های مردانه نه برای مردان و نه حتی برای قانونگذاران بدرفتاری محسوب نمی‌شود، بلکه حق مرد بر زن به حساب می‌آید؛ از سوی دیگر، برخی از قوانین و مقررات موجود نه تنها زنان را در برابر بدرفتاری‌ها حمایت نمی‌کنند، بلکه بعضی از آن‌ها از نظر قانون تأیید می‌شوند و در نهایت، باعث می‌شوند زنان احساس کنند تقصیر از جانب آن‌هاست. نابرابری در قوانین فرصت بیشتری را نسبت به زنان در اختیار مردان قرار داده است و در برخی موارد نیز در دعاوی مطرح شده، جانبداری عمدتاً به سمت مردان هست تا زنان. از این‌رو می‌توان گفت بی‌اعتنایی به اصول قانون اساسی در سطح اجراییِ کشور رایج است و خلأ قانونی زیادی در رابطه با خشونت کلامی علیه زنان دیده می‌شود.  
  • تفریح‎های مجازی، موجی از نگرانی را در میان خانواده‌ها به‌ راه انداخته است؛ در عصر پیچیدة ارتباطات و اطلاعات که روزبه‌روز دست‌آوردهایی متنوع‎تر و جذاب‌تر معرفی و رونمایی می‌شود، خانواده‌ها توان رقابت با این فضا را ندارند. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " غفلت از اوقات فراغت زنان و پیامدهای آن " که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی مسئله اوقات فراغت زنان در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: تغییرات اجتماعی، حضور زنان در عرصه‎ها و فضاهای شهری را اجتناب‎ناپذیر و نحوة ساماندهی شهری را دگرگون می‎سازد؛ با دگرگونی تدریجی سبک زندگی، زنان و دختران جوان برای سلامت و بهداشت جسمی و روانی و برای سرگرمی و فعالیت های فراغتی برون‎خانوادگی، اهمیت بیشتری قائل می‎شوند؛ به‎عبارت دیگر، تمایل دختران جوان به سبک‎های جدید زندگی و فراغت برون‎خانوادگی نشان‎دهندة دگرگونی ارزش‌ها و پیدایش هویت‎های جدید در آنان است. در این برهه امکان حضور سالم و مناسب در این قشر از دختران می‎تواند بسیاری از آسیب‎های شخصیتی و از جمله فراغت‎های آسیب‎زا را در آنان کاهش دهد؛ از طرف دیگر سیاست‎های فرهنگیِ معطوف به فضاهای فراغتی می‏تواند، گذران فعالانه و خلاقانه و غیرآسیب‎زای اوقات آزاد دختران جوان را غنی‎تر سازد. کارکردن زنان در بیرون از خانه در وضع آنان تغییری ایجاد نمی‌کند؛ چراکه این تصورِ غالب وجود دارد که جای درست زن در خانه است و کار واقعی در بیرون از خانه توسط مردان انجام می‌شود. زنان شاغل علی‌رغم کار سختِ دستمزدی، خود نیز براین باورند که عهده‎دار کار خانگی‎اند؛ مطالعات بین و مارس نشان داد که حتی در زمانی که شوهران بیکارند باز هم مسئولیت انجام کار خانگی متوجه زنان است. با این وجود کسب درآمد، معاشرت با همکاران و برقراری روابط اجتماعی در حوزة عمومی به دور از محدویت‌های خانواده و اعمال صلاحدیدها، تسهیلاتی برای گذران اوقات فراغت زنان با خود دارد؛ همچنین تأکید بر نقش درآمدها در حفظ استقلال و برخورداری از حق انتخاب و تصمیم‌گیری دربارة زنان، اهمیت خاصی دارد. گرایش‌ها و دیدگاه‌های عرفی و مذهبیِ حاکم بر جامعة ایران، محدودیت‌هایی را برای زنان و دختران در نحوه و مدت گذراندن اوقات فراغت چه در خارج از منزل و چه در داخل منزل در بردارد و این امر دربارة دختران به شکل صلاحدید خانواده در کنترل دوستان یا تعیین مدت زمان فراغت یا مکان آن، اعمال می‌شود و برکنشگری که آزادانه به دنبال انتخاب برنامه‌ای برای گذراندن اوقات فراغت خود است، تأثیر نامطلوب می‌گذارد و عدم رضایتِ حاصل از این موضوع، خود می‌تواند آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد. ازآنجاکه زنان وقت کمتری برای اوقات فراغت دارند، کمتر در فعالیت‌های فراغتی شرکت می‎جویند و دامنة گزینه‌های فراغتی آنان محدودتر است؛ همچنین از ایشان انتظار می‌رود بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه و با خانواده بگذرانند؛ علاوه بر این زنان در دسترسی به وسایل حمل‌ونقل خصوصی نیز با محدودیت و مشکل روبه‌رو هستند. محدودیت‌های فضایی- زمانی، دامنة گزینش فعالیت‌های فراغت زنان را بسیار محدود می‌کند؛ البته به این عوامل باید عامل مادی را نیز افزود چراکه بسیاری از دختران و زنان معمولا از لحاظ «درآمد مصرف» به مردان خانواده وابسته‌اند. زن‎ها از جمله گروه‌هایی‌اند که معمولاً در برنامه‌های اوقات فراغت نادیده گرفته می‌شوند و اگر هم برنامه‎ریزی برای این طیف از جامعه صورت گیرد، تنها به ثبت نام در یک‌سری کلاس‌های آموزشی و ورزشی خلاصه می‌شود. بحث اوقات فراغت زنان و برنامه‌های تدوین‎شده در این زمینه به همراه میزان رضایت و بهره‌‎وری از این برنامه‌ها موضوعی است که از نظر کارشناسان و فعالان حوزة زنان قابل توجه و بررسی است. طبق آمارهای موجود، برخی خانواده‌های ایرانی اهمیت چندانی به نحوة گذراندن اوقات فراغت خود نمی‌دهند و تنها بخش کوچکی از درآمد خانواده صرف این امر می‌شود؛ به این معنا که در تازه‌ترین آمار موجود، ۲/۱ درصد از سبد هزینة خانوار‌ها به گذراندن اوقات فراغت مربوط می‌شود و اغلب خانواده‌ها دولت را موظف به تدوین برنامه‌هایی در این زمینه می‌دانند. علاوه بر این، بحث اوقات فراغت و چگونگی گذراندن آن، پیوند تنگاتنگی با شخصیت، ویژگی‌های سنی، طبقة اجتماعی و اقتصادی هر فرد دارد، جنسیت هم یکی از مقوله‌های تعیین‌کننده در این مورد است. تفاوت در روحیات زنان و مردان، گاه نیاز به ایجاد برنامه‌های اوقات فراغت خاصی را برای زنان پدید می‌آورد؛ به این مورد باید محدودیت‌های اجتماعیِ موجود دربارة فعالیت زنان را در فرهنگ هم اضافه کرد، توجه به این عوامل، لزوم اجرای طرح‌هایی متناسب با خواسته‌های واقعی زنان را ایجاب می‌کند. مهم‌ترین برنامه‌هایی که در سال‌های اخیر در جهت گذران اوقات فراغت زنان اجرا شد، در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌های تربیتی و اردوهای تفریحی بود که از سوی مساجد یا سرا‌های محله برپا گردید؛ شهرداری نیز با تجهیز پارک‌های ویژة زنان در برخی مناطق تهران تلاش کرد تا گامی در جهت افزایش کیفیت اوقات فراغت ایشان بردارد. امسال نیز شهرداری تهران برنامه‌های اوقات فراغت زنان را بر پایة ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی، طرح راهبردی اوقات فراغتِ ویژة بانوان شاغل، تحکیم بنیان خانواده، جلب مشارکت و همیاری اجتماعی زنان و توانمندسازی اجتماعی بانوان اعلام کرد؛ اگرچه همان‌طورکه پیشتر اشاره کردیم، هنوز اشارة خاصی از سوی مسئولان دربارة نوع برنامه و اجرای آن اعلام نشده است و تا به حال، تنها نظرها و برنامه‌هایی کلی از سوی مسئولان استانداری و شهرداری تهران مطرح شد. شیوه‌های گذران اوقات فراغت شيوه‌هاي گذراندن اوقات فراغت به دو نوعِ فردي (فعال و غيرفعال) و گروهي تقسيم مي‌شود؛ بر اساس پژوهش‌های سازمان ملي جوانان، جوانان ما بيشتر شيوة گذراندن اوقات فراغت به صورت فردي و غيرفعال، مثل تماشاي تلويزيون، را انتخاب مي‌كنند و تماشاي تلويزيون بيشترين سهم را در گذراندن اوقات فراغت آن‌ها دارد كه همین نکته منجر به داشتن روحية انزواطلبي و خستگي مي‌شود. دغدغه‌ها و استرس‌ها از عوامل گرايش جوانان به گذراندن اوقات فراغت به‌شيوة فرديِ غيرفعال است؛ در گذشته در كشورمان گذراندن اوقات فراغت دختران و زنان به صورت دسته‎جمعي بود و مقاصد اجتماعي بر غرض‌های انفرادي غلبه داشت كه البته هنوز هم ادامه دارد مثل معاشرت كردن آنان با افراد همانند خود، جمع شدن در مسجدها، روضه‎ها و اماكن مقدس؛ البته بعضي از افراد براي پر كردن اوقات فراغت خود به تماشاي فيلم‎هاي سينمايي مي‎پردازند يا به موسيقي گوش مي‌دهند و بعضي ديگر از آن‎ها براي تفريح و سرگرمي از اينترنت استفاده مي‎كنند.   ترسیم وضعیت موجود در دهه‌های اخیر برخی دگرگونی‏های‌ فرهنگی و اجتماعی سبب شده است که زنان حصار محدود خانه‏ها را بشکنند و وارد فضای عمومی شوند؛ سه عامل کلیدی در ایجاد این دگرگونی‎‌ها شامل تحصیل، تغییر الگوی مصرف و سبک زندگی در خانه‏ها و اشتغال که در دهه‏های اخیر، سبب ورود بیشتر زنان ایرانی به مکان‏های عمومی شده است، می باشد. افزایش تحصیلات زنان ایرانی در دهه‌های اخیر حضور بیشتر زنان و دختران را در عرصة عمومی شهر درپی داشته است. پدیدة دیگر متنوع‏تر شدن نقش زنان در خانه است؛ قبلاً بسیاری از وظایف از جمله خرید مایحتاج خانواده و انبار کردن آن و مدیریت مصرف با مردان بود اما امروزه بیشترِ زنان علاوه بر این وظیفه‌ها یعنی خرید، رساندن بچه‏ها به مراکز آموزشی و پرورشی را نیز به عهده دارند؛ البته این نحوة حضور نسبت به کار و تحصیل، غیرمستمر است اما به‌هرحال بر شهر اثر می‌گذارد. این تغییرات به هر صورت، ، حضور زنان در عرصه‏ها و فضاهای شهری را اجتناب‏ناپذیر و نحوة ساماندهی فضاهای شهری را دگرگون می‏سازد به‌ویژه دربارةزنان و دختران جوان که قبلاً جایشان در خانه و فعالیت‏هایشان محصور به خانه‏ تصور می‏شد، ایجاد امکانات،فضاها و تغییرهای جدیدی را ایجاب می‌کند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که الگوهای اوقات فراغت زنان شهری خصوصا در قشرهای متوسط از شکل انفعالی و درون‌خانگی به شکل فعالانه و برون‌خانگی میل کرده است. در تحقیقی که فریدون تندنویس در سال ۱۳۸۱ دربارة اوقات فراغت زنان شهرنشین ایرانی انجام داده است، میانگین اوقات فراغت زنانِ ۲۰ تا ۶۵ سالة شهری حدود سه و نیم ساعت در روز، آن هم بیشتر در بعد از ظهر‌ها است که بیش از دو ساعت آن صرف تماشای تلویزیون می‌شود. غالب این زنان ذکر کرده‌اند که به سبب کمبود امکانات و فضاهای مناسب و محدود بودن گزینه‌های اوقات فراغت، بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه و کنار خانواده می‌گذرانند. بر اساس نتایج این پژوهش هرچه میزان تحصیلات زنان افزایش می‌یابد، و به‌ویژه در نسل‌های جوان‌تر- که سن ازدواج افزایش و تعداد فرزندان کاهش یافته و مشارکت مردان در کارهای خانگی رو به افزایش گذارده است و مهم‌تر از همه با وجود دگرگونی در ارزش‌ها و سبک زندگی که پیش‌تر از آن سخن گفتیم- وقت بیشتری برای فراغت‌های شخصی فعال و برون‌خانگی، صرف می‌شود و زنان این وقت را به فرصتی برای شکوفایی فردی و اجتماعی بدل می‌کنند. اگرچه برخی از زن‎های شاغل، ممکن است در شرایط فعلی (مشارکت نکردن مردان در کارهای خانگی و فقدان حمایت‌های اجتماعی) وقت آزاد کمتری داشته باشند اما با دگرگونی تدریجی سبک زندگی و کاسته شدن از تعداد فرزندان و اهمیتی که زنان برای سلامت، سرگرمی و فعالیت‏های فراغتی برون‌خانگی قائل می‏شوند، لازم است برنامه‏ریزان به نیازهای آنان توجه  و برای گسترش فضاهای فراغتی عمومی مانند ورزشگاه‏ها، فرهنگسراها و مراکز تفریحی مناسب با علایق زنان اقدام کنند. با توجه به آنچه گفته شد؛ خصوصا در تهران شاهد آن‌ایم که دختران به جای استراحت در خانه، انجام کارهای منزل، تماشای تلویزیون، ویدئو و ماهواره، مطالعة کتاب و روزنامه و کارهای هنری به سوی انواع فراغت‏های بیرون از خانه شامل ورزش، سینما، موزه‏ها، پارک‏ها، کافی‏شاپ‏ها و مسافرت‏ها و رفتن به مراکز خرید و قدم زدن در خیابان‏ها متمایل شده‏اند اما با محدودیت‏ها و موانعی که امروزه برای حضور دختران در غالب فضاهای عمومی شهری وجود دارد، به نظر می‏رسد فراغت این قشر می‏تواند از بیرون به مکان‏های سربسته‏ای که آسیب‏های بیشتری درپی دارد کشیده شود. سیاست‏های فرهنگی معطوف به فضاهای فراغتی می‏تواند گذارن فعالانه و خلاقانه و غیرآسیب‏زای اوقات آزاد دختران و زنان جوان را بارور سازد. بیرون آمدن زنان از خانه و تمایل آن‌ها به سبک‏های جدید زندگی، فراغت، مصرف و مد، نشان‏دهندة دگرگونی ارزش‏ها و پیدایش مسائل هویتی در زنان و دختران جوان است. امکان حضور سالم و مناسب در عرصه‏های تحصیلی و شغلی، کسب هویت‏های تأملی و مستقل و ایجاد تفکر انتقادی در این قشر از زنان، می‌تواند بسیاری از آسیب‏‌های شخصیتی از جمله فراغت‏های آسیب‏زا، مصرف‏گرایی، مدگرایی و خرید‌های تفننی را در ایشان کاهش ‏دهد. گسترش تسهیلاتِ فراغتیِ برون‌خانگی مثل فرهنگسرا‌ها و مراکز ورزشی و تفریحی برای جوانان به‌ویژه دختران جوان، ابعاد آسیب‏زای گذران فراغت در فضاهای بسته را کاهش می‌دهد؛ زیرا درهرحال با میزانی از کنترل‌های جمعی همراه است. نهایتا صرف‌نظر از عوامل فرهنگی که بیش از همه بر چندوچون فراغت مردان و زنان جامعه تأثیر می‌گذارد، وقت فراغت زنان تابعی است از خدمات اجتماعی و مراقبت‏های بهداشتی عمومی، مشارکت سایر اعضای خانواده در کار خانگی، گسترش فضاها و تسهیلات تفریحی و ورزشی عمومی برای زنان، تدارک غذای کودکان از طرف مدرسه، درآمد قابل مصرف و قابل اعتماد بودن وسیلة حمل‌ونقل و ایمن بودن فضاهای فراغتی. نکتة دیگر آن‌که به نظر می‎رسد زنان در سال‎های اخیر، فراغت جذاب‌تری را در فضاهای مجازی جستجو می‌کنند؛ علت این امر می‌تواند فاصله نگرفتن از فضای شغلی و خانوادگی و نگرانی آن‌ها از سرزنش شدن برای درست انجام ندادن کارهایشان باشد، مادری که در خانه است و در خانه نیست! (در فضای مجازی به سر می‌برد) کمتر سرزنش می‌شود، به همین نسبت زن شاغلی که در ساعت کاری در فضای مجازی می‌خندد، می‌گرید، می‌نویسد، دیده می‌شود و از بودن در آنجا حس خوبی دارد، هیچ‌گاه سرزنش نمی‌شود مگر این‎که دیگران متوجه عدم حضور فکری وی شوند یا اختلالی در وظایفش ایجاد شود؛ این مسأله می‌تواند در آینده مشکلات زیادی را به وجود آورد و هشدار مهمی برای عدم برنامه‌ریزی درست و فرصت دادن به زنان برای گذران فراغت در دنیای واقعی باشد. درمجموع، زنانه پنداشته شدن کار خانگي به تقسيم نابرابر آن و درنتيجه كمبود وقت فراغت زنان منجر مي‌شود؛ همچنین وجود كودكان و كهنسالان در خانواده بر دشواري اين امر مي‌افزايد؛ چراكه زنان عهده‌دار وظيفه‌های حمايتي و مراقبتي از آنان‌اند  داده‌هايي دربارة كاربرد وسايل تكنولوژيك جديد در امور خانه‌داري و تأثير آن بر چگونگي توزيع زمان زنان وجود ندارد اما بي‌شك اين ابزارها به جهت هزينة بالا تنها زنان طبقات بالا و متوسط را در کاهش زمان مصرفي، بهره‌مند مي‌سازد و زنان طبقه‌های فرودست همچنان به شيوه‌هاي سنتي به انجام امور خانه ميپردازند.   اوقات فراغت زنان بيشتر در خانه سپري ميشود، استراحت در منزل شيوة اصلي گذران اوقات فراغت آنان است؛ الگوهاي گذران فراغت در خارج از خانه نيز شكلي جمعي دارد .انجام امور ديني به‌منزلة شيوة گذران اوقات فراغت، دیده مي‌شود. گذران فراغت در خانه و يا در کنار خانواده در خارج از خانه (از جمله گردش و تفريح، مسافرت و از اين قبيل) امتداد نقش سنتي زن است كه با محوريت خانه و خانواده تبيين مي‌شود؛ حال‌آن‌كه با تحولات شهرنشيني، بروز تقاضاها و اقتضائات جديد، دگرديسي نقش‌هاي دو جنس و تجربة حضور اجتماعي زنان نشان ميدهد که آنان بعد از ورود به بازار كار و عرصة آموزش و در بعد ذهني با مصرف قابل توجه رسانه خود را در مقتضيات متفاوتي تعريف مي‌كنند و خواهان بازنگري سايرين از جمله مرد ايراني نيز هستند.   بر اين اساس و با توجه به اهميت برنامه‌هاي گذران فراغت به‌عنوان مؤلفة سبك زندگي ميتوان گفت که زنان شهری بر حسب دورة زندگي، حداقل سه نوع سبك زندگي را بروز ميدهند. سبك زندگي جوانان، ميانسالان و سالمندان. در ميان زنان جوان تماشاي تلويزيون، مطالعة آزاد، فعاليت هنري، تماشاي ماهواره، دسترسي به منابع اطلاعات در اينترنت؛ به‌طور خاص نوازندگي، گوش دادن به موسيقي، تماشاي ماهواره، مطالعه، مسافرت، رفتن به سينما و دوردور در ميان دختران طبقة بالا؛ كمك به مادر در امور خانه، گوش دادن به موسيقي ايراني، تماشاي تلويزيون، مطالعة رمان و گشت‌وگذار در شهر در ميان دختران طبقة پايين رواج دارد. پاساژگردي و گردش در خيابان براي خريد و رفتن به پارك از جمله فعاليت‌هاي رايج در ميان دختران جوان، فارغ از پايگاه طبقاتي و سرماية اقتصادي آنان است.   در ميان زنان ميانسال تماشاي تلويزيون، گفت‌وگوي تلفني، بودن در كنار خانواده، همصحبتي، استراحت، انجام مستحبات مذهبي، رفتن به پارك، شركت در ميهماني، گردش و تفريح با خانواده، قدم زدن در بازار، مسافرت و گوش دادن به موسيقي از برنامه‌هاي اصلي گذران فراغت محسوب مي‌شود. ديدار دوستان، تماشاي تلويزيون، فعاليت‎هاي گروهي، شر كت در جلسه‌های مذهبي از جمله برنامه‌هاي فرهنگي فراغت زنان سالمند است.   درحال‌حاضر اغلب گذران زمان فراغت در قبضة شبکه‌های اجتماعی است؛ به‌طوری‌که به نظرِ برخی کارشناسان و جامعه‌شناسان، بیشترِ زمان تفریح و سرگرمی افراد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سپری می‌شود. نبود تفریحات مناسب موجب شده است تا شبکه‌های مجازی و اجتماعی در میان سرگرمی‌های افراد و مخصوصا زنان به چشم بخورد. تفریح‎های مجازی، موجی از نگرانی را در میان خانواده‌ها به‌ راه انداخته است. در عصر پیچیدة ارتباطات و اطلاعات که روزبه‌روز دست‌آوردهایی متنوع‎تر و جذاب‌تر معرفی و رونمایی می‌شود، خانواده‌ها توان رقابت با این فضا را ندارند. به دلیل نقش و تأثیر بالای فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در زندگی آحاد جامعه این فضاها به‌اشتباه جای زمان فراغت و استراحت افراد و مخصوصا زنان را گرفته و این امر تبدیل به بحرانی برای خانواده‌ها شده است. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " غفلت از اوقات فراغت زنان و پیامدهای آن " که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی مسئله اوقات فراغت زنان در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: تغییرات اجتماعی، حضور زنان در عرصه‎ها و فضاهای شهری را اجتناب‎ناپذیر و نحوة ساماندهی شهری را دگرگون می‎سازد؛ با دگرگونی تدریجی سبک زندگی، زنان و دختران جوان برای سلامت و بهداشت جسمی و روانی و برای سرگرمی و فعالیت های فراغتی برون‎خانوادگی، اهمیت بیشتری قائل می‎شوند؛ به‎عبارت دیگر، تمایل دختران جوان به سبک‎های جدید زندگی و فراغت برون‎خانوادگی نشان‎دهندة دگرگونی ارزش‌ها و پیدایش هویت‎های جدید در آنان است. در این برهه امکان حضور سالم و مناسب در این قشر از دختران می‎تواند بسیاری از آسیب‎های شخصیتی و از جمله فراغت‎های آسیب‎زا را در آنان کاهش دهد؛ از طرف دیگر سیاست‎های فرهنگیِ معطوف به فضاهای فراغتی می‏تواند، گذران فعالانه و خلاقانه و غیرآسیب‎زای اوقات آزاد دختران جوان را غنی‎تر سازد. کارکردن زنان در بیرون از خانه در وضع آنان تغییری ایجاد نمی‌کند؛ چراکه این تصورِ غالب وجود دارد که جای درست زن در خانه است و کار واقعی در بیرون از خانه توسط مردان انجام می‌شود. زنان شاغل علی‌رغم کار سختِ دستمزدی، خود نیز براین باورند که عهده‎دار کار خانگی‎اند؛ مطالعات بین و مارس نشان داد که حتی در زمانی که شوهران بیکارند باز هم مسئولیت انجام کار خانگی متوجه زنان است. با این وجود کسب درآمد، معاشرت با همکاران و برقراری روابط اجتماعی در حوزة عمومی به دور از محدویت‌های خانواده و اعمال صلاحدیدها، تسهیلاتی برای گذران اوقات فراغت زنان با خود دارد؛ همچنین تأکید بر نقش درآمدها در حفظ استقلال و برخورداری از حق انتخاب و تصمیم‌گیری دربارة زنان، اهمیت خاصی دارد. گرایش‌ها و دیدگاه‌های عرفی و مذهبیِ حاکم بر جامعة ایران، محدودیت‌هایی را برای زنان و دختران در نحوه و مدت گذراندن اوقات فراغت چه در خارج از منزل و چه در داخل منزل در بردارد و این امر دربارة دختران به شکل صلاحدید خانواده در کنترل دوستان یا تعیین مدت زمان فراغت یا مکان آن، اعمال می‌شود و برکنشگری که آزادانه به دنبال انتخاب برنامه‌ای برای گذراندن اوقات فراغت خود است، تأثیر نامطلوب می‌گذارد و عدم رضایتِ حاصل از این موضوع، خود می‌تواند آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد. ازآنجاکه زنان وقت کمتری برای اوقات فراغت دارند، کمتر در فعالیت‌های فراغتی شرکت می‎جویند و دامنة گزینه‌های فراغتی آنان محدودتر است؛ همچنین از ایشان انتظار می‌رود بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه و با خانواده بگذرانند؛ علاوه بر این زنان در دسترسی به وسایل حمل‌ونقل خصوصی نیز با محدودیت و مشکل روبه‌رو هستند. محدودیت‌های فضایی- زمانی، دامنة گزینش فعالیت‌های فراغت زنان را بسیار محدود می‌کند؛ البته به این عوامل باید عامل مادی را نیز افزود چراکه بسیاری از دختران و زنان معمولا از لحاظ «درآمد مصرف» به مردان خانواده وابسته‌اند. زن‎ها از جمله گروه‌هایی‌اند که معمولاً در برنامه‌های اوقات فراغت نادیده گرفته می‌شوند و اگر هم برنامه‎ریزی برای این طیف از جامعه صورت گیرد، تنها به ثبت نام در یک‌سری کلاس‌های آموزشی و ورزشی خلاصه می‌شود. بحث اوقات فراغت زنان و برنامه‌های تدوین‎شده در این زمینه به همراه میزان رضایت و بهره‌‎وری از این برنامه‌ها موضوعی است که از نظر کارشناسان و فعالان حوزة زنان قابل توجه و بررسی است. طبق آمارهای موجود، برخی خانواده‌های ایرانی اهمیت چندانی به نحوة گذراندن اوقات فراغت خود نمی‌دهند و تنها بخش کوچکی از درآمد خانواده صرف این امر می‌شود؛ به این معنا که در تازه‌ترین آمار موجود، ۲/۱ درصد از سبد هزینة خانوار‌ها به گذراندن اوقات فراغت مربوط می‌شود و اغلب خانواده‌ها دولت را موظف به تدوین برنامه‌هایی در این زمینه می‌دانند. علاوه بر این، بحث اوقات فراغت و چگونگی گذراندن آن، پیوند تنگاتنگی با شخصیت، ویژگی‌های سنی، طبقة اجتماعی و اقتصادی هر فرد دارد، جنسیت هم یکی از مقوله‌های تعیین‌کننده در این مورد است. تفاوت در روحیات زنان و مردان، گاه نیاز به ایجاد برنامه‌های اوقات فراغت خاصی را برای زنان پدید می‌آورد؛ به این مورد باید محدودیت‌های اجتماعیِ موجود دربارة فعالیت زنان را در فرهنگ هم اضافه کرد، توجه به این عوامل، لزوم اجرای طرح‌هایی متناسب با خواسته‌های واقعی زنان را ایجاب می‌کند. مهم‌ترین برنامه‌هایی که در سال‌های اخیر در جهت گذران اوقات فراغت زنان اجرا شد، در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌های تربیتی و اردوهای تفریحی بود که از سوی مساجد یا سرا‌های محله برپا گردید؛ شهرداری نیز با تجهیز پارک‌های ویژة زنان در برخی مناطق تهران تلاش کرد تا گامی در جهت افزایش کیفیت اوقات فراغت ایشان بردارد. امسال نیز شهرداری تهران برنامه‌های اوقات فراغت زنان را بر پایة ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی، طرح راهبردی اوقات فراغتِ ویژة بانوان شاغل، تحکیم بنیان خانواده، جلب مشارکت و همیاری اجتماعی زنان و توانمندسازی اجتماعی بانوان اعلام کرد؛ اگرچه همان‌طورکه پیشتر اشاره کردیم، هنوز اشارة خاصی از سوی مسئولان دربارة نوع برنامه و اجرای آن اعلام نشده است و تا به حال، تنها نظرها و برنامه‌هایی کلی از سوی مسئولان استانداری و شهرداری تهران مطرح شد. شیوه‌های گذران اوقات فراغت شيوه‌هاي گذراندن اوقات فراغت به دو نوعِ فردي (فعال و غيرفعال) و گروهي تقسيم مي‌شود؛ بر اساس پژوهش‌های سازمان ملي جوانان، جوانان ما بيشتر شيوة گذراندن اوقات فراغت به صورت فردي و غيرفعال، مثل تماشاي تلويزيون، را انتخاب مي‌كنند و تماشاي تلويزيون بيشترين سهم را در گذراندن اوقات فراغت آن‌ها دارد كه همین نکته منجر به داشتن روحية انزواطلبي و خستگي مي‌شود. دغدغه‌ها و استرس‌ها از عوامل گرايش جوانان به گذراندن اوقات فراغت به‌شيوة فرديِ غيرفعال است؛ در گذشته در كشورمان گذراندن اوقات فراغت دختران و زنان به صورت دسته‎جمعي بود و مقاصد اجتماعي بر غرض‌های انفرادي غلبه داشت كه البته هنوز هم ادامه دارد مثل معاشرت كردن آنان با افراد همانند خود، جمع شدن در مسجدها، روضه‎ها و اماكن مقدس؛ البته بعضي از افراد براي پر كردن اوقات فراغت خود به تماشاي فيلم‎هاي سينمايي مي‎پردازند يا به موسيقي گوش مي‌دهند و بعضي ديگر از آن‎ها براي تفريح و سرگرمي از اينترنت استفاده مي‎كنند.   ترسیم وضعیت موجود در دهه‌های اخیر برخی دگرگونی‏های‌ فرهنگی و اجتماعی سبب شده است که زنان حصار محدود خانه‏ها را بشکنند و وارد فضای عمومی شوند؛ سه عامل کلیدی در ایجاد این دگرگونی‎‌ها شامل تحصیل، تغییر الگوی مصرف و سبک زندگی در خانه‏ها و اشتغال که در دهه‏های اخیر، سبب ورود بیشتر زنان ایرانی به مکان‏های عمومی شده است، می باشد. افزایش تحصیلات زنان ایرانی در دهه‌های اخیر حضور بیشتر زنان و دختران را در عرصة عمومی شهر درپی داشته است. پدیدة دیگر متنوع‏تر شدن نقش زنان در خانه است؛ قبلاً بسیاری از وظایف از جمله خرید مایحتاج خانواده و انبار کردن آن و مدیریت مصرف با مردان بود اما امروزه بیشترِ زنان علاوه بر این وظیفه‌ها یعنی خرید، رساندن بچه‏ها به مراکز آموزشی و پرورشی را نیز به عهده دارند؛ البته این نحوة حضور نسبت به کار و تحصیل، غیرمستمر است اما به‌هرحال بر شهر اثر می‌گذارد. این تغییرات به هر صورت، ، حضور زنان در عرصه‏ها و فضاهای شهری را اجتناب‏ناپذیر و نحوة ساماندهی فضاهای شهری را دگرگون می‏سازد به‌ویژه دربارةزنان و دختران جوان که قبلاً جایشان در خانه و فعالیت‏هایشان محصور به خانه‏ تصور می‏شد، ایجاد امکانات،فضاها و تغییرهای جدیدی را ایجاب می‌کند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که الگوهای اوقات فراغت زنان شهری خصوصا در قشرهای متوسط از شکل انفعالی و درون‌خانگی به شکل فعالانه و برون‌خانگی میل کرده است. در تحقیقی که فریدون تندنویس در سال ۱۳۸۱ دربارة اوقات فراغت زنان شهرنشین ایرانی انجام داده است، میانگین اوقات فراغت زنانِ ۲۰ تا ۶۵ سالة شهری حدود سه و نیم ساعت در روز، آن هم بیشتر در بعد از ظهر‌ها است که بیش از دو ساعت آن صرف تماشای تلویزیون می‌شود. غالب این زنان ذکر کرده‌اند که به سبب کمبود امکانات و فضاهای مناسب و محدود بودن گزینه‌های اوقات فراغت، بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه و کنار خانواده می‌گذرانند. بر اساس نتایج این پژوهش هرچه میزان تحصیلات زنان افزایش می‌یابد، و به‌ویژه در نسل‌های جوان‌تر- که سن ازدواج افزایش و تعداد فرزندان کاهش یافته و مشارکت مردان در کارهای خانگی رو به افزایش گذارده است و مهم‌تر از همه با وجود دگرگونی در ارزش‌ها و سبک زندگی که پیش‌تر از آن سخن گفتیم- وقت بیشتری برای فراغت‌های شخصی فعال و برون‌خانگی، صرف می‌شود و زنان این وقت را به فرصتی برای شکوفایی فردی و اجتماعی بدل می‌کنند. اگرچه برخی از زن‎های شاغل، ممکن است در شرایط فعلی (مشارکت نکردن مردان در کارهای خانگی و فقدان حمایت‌های اجتماعی) وقت آزاد کمتری داشته باشند اما با دگرگونی تدریجی سبک زندگی و کاسته شدن از تعداد فرزندان و اهمیتی که زنان برای سلامت، سرگرمی و فعالیت‏های فراغتی برون‌خانگی قائل می‏شوند، لازم است برنامه‏ریزان به نیازهای آنان توجه  و برای گسترش فضاهای فراغتی عمومی مانند ورزشگاه‏ها، فرهنگسراها و مراکز تفریحی مناسب با علایق زنان اقدام کنند. با توجه به آنچه گفته شد؛ خصوصا در تهران شاهد آن‌ایم که دختران به جای استراحت در خانه، انجام کارهای منزل، تماشای تلویزیون، ویدئو و ماهواره، مطالعة کتاب و روزنامه و کارهای هنری به سوی انواع فراغت‏های بیرون از خانه شامل ورزش، سینما، موزه‏ها، پارک‏ها، کافی‏شاپ‏ها و مسافرت‏ها و رفتن به مراکز خرید و قدم زدن در خیابان‏ها متمایل شده‏اند اما با محدودیت‏ها و موانعی که امروزه برای حضور دختران در غالب فضاهای عمومی شهری وجود دارد، به نظر می‏رسد فراغت این قشر می‏تواند از بیرون به مکان‏های سربسته‏ای که آسیب‏های بیشتری درپی دارد کشیده شود. سیاست‏های فرهنگی معطوف به فضاهای فراغتی می‏تواند گذارن فعالانه و خلاقانه و غیرآسیب‏زای اوقات آزاد دختران و زنان جوان را بارور سازد. بیرون آمدن زنان از خانه و تمایل آن‌ها به سبک‏های جدید زندگی، فراغت، مصرف و مد، نشان‏دهندة دگرگونی ارزش‏ها و پیدایش مسائل هویتی در زنان و دختران جوان است. امکان حضور سالم و مناسب در عرصه‏های تحصیلی و شغلی، کسب هویت‏های تأملی و مستقل و ایجاد تفکر انتقادی در این قشر از زنان، می‌تواند بسیاری از آسیب‏‌های شخصیتی از جمله فراغت‏های آسیب‏زا، مصرف‏گرایی، مدگرایی و خرید‌های تفننی را در ایشان کاهش ‏دهد. گسترش تسهیلاتِ فراغتیِ برون‌خانگی مثل فرهنگسرا‌ها و مراکز ورزشی و تفریحی برای جوانان به‌ویژه دختران جوان، ابعاد آسیب‏زای گذران فراغت در فضاهای بسته را کاهش می‌دهد؛ زیرا درهرحال با میزانی از کنترل‌های جمعی همراه است. نهایتا صرف‌نظر از عوامل فرهنگی که بیش از همه بر چندوچون فراغت مردان و زنان جامعه تأثیر می‌گذارد، وقت فراغت زنان تابعی است از خدمات اجتماعی و مراقبت‏های بهداشتی عمومی، مشارکت سایر اعضای خانواده در کار خانگی، گسترش فضاها و تسهیلات تفریحی و ورزشی عمومی برای زنان، تدارک غذای کودکان از طرف مدرسه، درآمد قابل مصرف و قابل اعتماد بودن وسیلة حمل‌ونقل و ایمن بودن فضاهای فراغتی. نکتة دیگر آن‌که به نظر می‎رسد زنان در سال‎های اخیر، فراغت جذاب‌تری را در فضاهای مجازی جستجو می‌کنند؛ علت این امر می‌تواند فاصله نگرفتن از فضای شغلی و خانوادگی و نگرانی آن‌ها از سرزنش شدن برای درست انجام ندادن کارهایشان باشد، مادری که در خانه است و در خانه نیست! (در فضای مجازی به سر می‌برد) کمتر سرزنش می‌شود، به همین نسبت زن شاغلی که در ساعت کاری در فضای مجازی می‌خندد، می‌گرید، می‌نویسد، دیده می‌شود و از بودن در آنجا حس خوبی دارد، هیچ‌گاه سرزنش نمی‌شود مگر این‎که دیگران متوجه عدم حضور فکری وی شوند یا اختلالی در وظایفش ایجاد شود؛ این مسأله می‌تواند در آینده مشکلات زیادی را به وجود آورد و هشدار مهمی برای عدم برنامه‌ریزی درست و فرصت دادن به زنان برای گذران فراغت در دنیای واقعی باشد. درمجموع، زنانه پنداشته شدن کار خانگي به تقسيم نابرابر آن و درنتيجه كمبود وقت فراغت زنان منجر مي‌شود؛ همچنین وجود كودكان و كهنسالان در خانواده بر دشواري اين امر مي‌افزايد؛ چراكه زنان عهده‌دار وظيفه‌های حمايتي و مراقبتي از آنان‌اند  داده‌هايي دربارة كاربرد وسايل تكنولوژيك جديد در امور خانه‌داري و تأثير آن بر چگونگي توزيع زمان زنان وجود ندارد اما بي‌شك اين ابزارها به جهت هزينة بالا تنها زنان طبقات بالا و متوسط را در کاهش زمان مصرفي، بهره‌مند مي‌سازد و زنان طبقه‌های فرودست همچنان به شيوه‌هاي سنتي به انجام امور خانه ميپردازند.   اوقات فراغت زنان بيشتر در خانه سپري ميشود، استراحت در منزل شيوة اصلي گذران اوقات فراغت آنان است؛ الگوهاي گذران فراغت در خارج از خانه نيز شكلي جمعي دارد .انجام امور ديني به‌منزلة شيوة گذران اوقات فراغت، دیده مي‌شود. گذران فراغت در خانه و يا در کنار خانواده در خارج از خانه (از جمله گردش و تفريح، مسافرت و از اين قبيل) امتداد نقش سنتي زن است كه با محوريت خانه و خانواده تبيين مي‌شود؛ حال‌آن‌كه با تحولات شهرنشيني، بروز تقاضاها و اقتضائات جديد، دگرديسي نقش‌هاي دو جنس و تجربة حضور اجتماعي زنان نشان ميدهد که آنان بعد از ورود به بازار كار و عرصة آموزش و در بعد ذهني با مصرف قابل توجه رسانه خود را در مقتضيات متفاوتي تعريف مي‌كنند و خواهان بازنگري سايرين از جمله مرد ايراني نيز هستند.   بر اين اساس و با توجه به اهميت برنامه‌هاي گذران فراغت به‌عنوان مؤلفة سبك زندگي ميتوان گفت که زنان شهری بر حسب دورة زندگي، حداقل سه نوع سبك زندگي را بروز ميدهند. سبك زندگي جوانان، ميانسالان و سالمندان. در ميان زنان جوان تماشاي تلويزيون، مطالعة آزاد، فعاليت هنري، تماشاي ماهواره، دسترسي به منابع اطلاعات در اينترنت؛ به‌طور خاص نوازندگي، گوش دادن به موسيقي، تماشاي ماهواره، مطالعه، مسافرت، رفتن به سينما و دوردور در ميان دختران طبقة بالا؛ كمك به مادر در امور خانه، گوش دادن به موسيقي ايراني، تماشاي تلويزيون، مطالعة رمان و گشت‌وگذار در شهر در ميان دختران طبقة پايين رواج دارد. پاساژگردي و گردش در خيابان براي خريد و رفتن به پارك از جمله فعاليت‌هاي رايج در ميان دختران جوان، فارغ از پايگاه طبقاتي و سرماية اقتصادي آنان است.   در ميان زنان ميانسال تماشاي تلويزيون، گفت‌وگوي تلفني، بودن در كنار خانواده، همصحبتي، استراحت، انجام مستحبات مذهبي، رفتن به پارك، شركت در ميهماني، گردش و تفريح با خانواده، قدم زدن در بازار، مسافرت و گوش دادن به موسيقي از برنامه‌هاي اصلي گذران فراغت محسوب مي‌شود. ديدار دوستان، تماشاي تلويزيون، فعاليت‎هاي گروهي، شر كت در جلسه‌های مذهبي از جمله برنامه‌هاي فرهنگي فراغت زنان سالمند است.   درحال‌حاضر اغلب گذران زمان فراغت در قبضة شبکه‌های اجتماعی است؛ به‌طوری‌که به نظرِ برخی کارشناسان و جامعه‌شناسان، بیشترِ زمان تفریح و سرگرمی افراد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سپری می‌شود. نبود تفریحات مناسب موجب شده است تا شبکه‌های مجازی و اجتماعی در میان سرگرمی‌های افراد و مخصوصا زنان به چشم بخورد. تفریح‎های مجازی، موجی از نگرانی را در میان خانواده‌ها به‌ راه انداخته است. در عصر پیچیدة ارتباطات و اطلاعات که روزبه‌روز دست‌آوردهایی متنوع‎تر و جذاب‌تر معرفی و رونمایی می‌شود، خانواده‌ها توان رقابت با این فضا را ندارند. به دلیل نقش و تأثیر بالای فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در زندگی آحاد جامعه این فضاها به‌اشتباه جای زمان فراغت و استراحت افراد و مخصوصا زنان را گرفته و این امر تبدیل به بحرانی برای خانواده‌ها شده است.
  • در کنار شاخصه‌های متنوعی که بر سرنوشت یک خانواده مؤثرند، شیوة ادارة دخل و خرج خانواده یا «مدیریت اقتصادی» آن، با توجه به شرایط و تنگناهای اقتصادی جامعه، روز‎به‎روز نقش مهم‏تری را بازی ‌می‌کند‌. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " مصرف‎گرایی و تغییرات خانواده ایرانی (با تمرکز بر «خانواده مصرفی»)" که توسط اندیشکده افرا گردآوری شده است به بررسی مصرف گرایی و تغییرات خانواده در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است:خانواده به‏عنوان اصلی‎ترین نهاد تشکیل‎دهندة جامعه‌ هر روز با چالش‌های متنوع اقتصادی دست و پنجه نرم ‌می‌کند‌، اعضای خانواده‌ چه در خانوادة سنتی مردسالار که عموماً همة بارِ درآمد خانواده بر دوش مرد خانواده و پس از آن پسران خانواده بوده است و چه در خانواده امروزین که به دلایل متعدد‌، ‌می‌توان عنوان «خانوادة مصرفی» را برای آن در نظر گرفت‌، نیازمند کسب مهارت «مدیریت بر منابع اقتصادی» خانواده‎اند تا بتوانند در شرایط عادی یا شرایط بحرانی‌، وضعیت این نهاد اجتماعی را سروسامان دهند‌. پدر و مادر‌، علاوه بر توانمندی ادارة روابط اجتماعی‌، عاطفی و تعاملات رفتاری درونِ خانواده و ایجاد زمینة تکامل رفتار اعضای خانواده در تعامل با هم و با جامعه‌ باید بیش از پیش مهارت‌های خود را در ادارة اقتصادی و مدیریت «دخل‌وخرج» خانواده ارتقا دهند‌. بی‎شک در جامعة ایران با شاخص‌های بسیار متغیر و بعضاً غیرقابل پیش‎بینی‌، «مدیریت اقتصادی خانواده» از مهم‏ترین عوامل دوام و قوام نهاد «خانوادة ایرانی» خواهد بود‌؛ صرف نظر از این بحث طولانی که این مدیریت باید با کدام یک از اعضای خانواده باشد (و بحث‌های متنوعی که در این‎باره مطرح شده است)‌، مشارکت همة افراد خانواده در ادارة دخل‎وخرج خانواده‌ امر مهم‏تری به نظر ‌می‌رسد‌. توجه به اصول مدیریت اقتصادی خانواده و تولید یا بازتعریف الگوهای کارآمد برای اقتصاد خانواده‌، ‌می‌تواند موجب صیانت از این نهاد و تحکیم روابط خانوادگی و اجتماعی شود‌. مدیریت میانِ مجموع درآمد خانواده‌، دارایی‌ها و میزان و نحوة هزینة این منابع‌، عادی‎ترین سطح مدیریت اقتصادی خانواده محسوب ‌می‌شود‌؛ اما آنچه سطح بحث را نسبت به واقعیت‌های اجتماعی و رخدادهای آینده و پیش‎بینی‎نشدة اقتصادی در جامعه ارتقا ‌می‌دهد‌، ورود مفهوم «پس‎انداز» یا همان اصطلاح سنتی «روز مبادا» به میدان دشوار «مدیریت اقتصادی خانواده» است‌. بروز تنش‌های اقتصادی‌، تورم‌، رکود و سایر مسائلی که دائماً بر خانواده اثر ‌می‌گذارد‌، لزوم «آینده‎نگری» و «دید فراتر از وضعیت حال» را بیش از پیش ‌می‌نمایاند‌؛ خانواده‌هایی که در تمام اوقات، «پس‎انداز» را به‏عنوان یک مؤلفة احتیاطی و «آینده‏نگر» به فرمول مدیریت اقتصادی خود ‌می‌افزایند‌، ضمن این‏که این مهارت را به فرزندان خود نیز ‌می‌آموزند حتی در صورتی که بحرانی در مقیاس ملی هم رخ ندهد‌، در حوادثی مانند بیماری، بیکاری و اوقات غیرعادی دیگر هم کمترین صدمه را تحمل ‌می‌کنند و ‌می‌توانند پیامدها و آثار منفی این دسته حوادث را به حداقل برسانند‌؛ بنابراین در بهترین جوامع (با کمترین بحران‌ها یا نابه‎سامانی‌های اقتصادی) هم منطق خانواده‌ «روز مبادا» را به فرمول کلان ادارة خانواده ‌می‌افزاید‌. فراموش نکنیم که سرنوشت جامعه به سرنوشت خانواده‌ها به‎عنوان نهاد اصلی سازندة خود وابسته است و بحرانی که به گسست خانواده‌ها منجر شود‌، جامعه را نیز درگیر خواهد کرد‌؛ پس این‏که «مدیریت اقتصادی جامعه» را به «مدیریت اقتصادی خانواده‌ها» وابسته بدانیم‌، منطقی به نظر ‌می‌رسد‌. جامعه‎ای با خانواده‌های آینده‎نگر برای سلامت عبور کردن از تکانه‌ها و بحران‌های اقتصادی، اقبال بیشتری خواهد داشت‌؛ بنابراین تقویت بنیان‌های مدیریت اقتصادی در خانواده‌ باید بیش از پیش، ذهن مدیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور را به خود مشغول کند‌؛ در جامعه‏ای که در بخش عمده‎ای از خانواده‌های تشکیل‎دهندة آن‌، انواع الگوهای نامناسب مصرف، حاکم باشد‌ به‎ندرت ‌می‌توان برنامة اقتصادی کارآمدی را اجرا کرد‌؛ نظام تولید چنین جامعه‎ای‌ اولین و اصلی‎ترین قربانی این الگوهای نامناسب مصرف خواهد بود‌. البته در جامعة واقعی‌، داستان پیچیده‌تر از این است‌؛ در جامعة واقعی‌، علاوه بر خانواده‌های دارای درآمد‌، تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها هستند که یا اصلاً درآمد ندارند یا خانواده‌هایی وجود دارند که سرپرست آن‌ها به هر دلیلی بیکار است‌. الگوهای نامناسب مصرف در خانواده‌های بادرآمد‌، در صورت رواج و همه‎گیری، منابع عمومی ‌و بودجه‌های کشور را به‎شدت تهدید و تضعیف خواهند کرد و سبب ‌می‌شوند که نظام‌های حمایتی برای آن دسته از خانواده‌ها که درآمد ندارند‌، دچار ضعف و ناکارآمدی جدی شوند‌؛ بنابراین‌ حتی برنامه‌های رفاهی و حمایتی دولت‌ها و حکومت‌ها‌ به سرنوشت مدیریت اقتصادی خانواده‌های دارای درآمد وابسته است و در صورت فقدان چاره‎اندیشی به هنگام طرح برنامه‌های رفاهی و حمایتی از خانواده‌های بدون درآمد (بسیار آسیب پذیر)‌، آنان نخستین قربانی رفتارهای نادرست مصرفی جامعه خواهند بود‌. در بررسی خانوارها، آگاهی از تعداد افراد شاغل در خانواده‌، تاثیر مستقیمی در میزان درآمدهای خانواده دارد‌؛ بر اساس نتایج این بررسی ۲۶.۴ درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، ۵۵.۷ درصد دارای «یک نفر شاغل»، ۱۴.۷ درصد دارای «دو نفر شاغل» و ۳.۲ درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بوده‌اند. افزایش درصد خانوارهای «بدون فرد شاغل»، گسترش و تقویت برنامه‌های حمایتی برای این دسته از خانواده‌ها را که به‌شدت در معرض آسیب قرار دارند الزامی ‌‌می‌سازد. ضمن این‌که بررسی عللی که افزایش این دسته از خانواده‌ها را به وجود ‌می‌آورد و عوامل افزایش تعداد این خانوارها باید دقیق بررسی شود‌. ضمن استقبال از ایجاد فرصت‌های اشتغال بیشتر، تأثیر دشواری‌های اقتصادی در افزایش تعداد خانوارهای با «سه نفر شاغل و بیشتر» نسبت به خانوارهای دارای یک یا دونفر شاغل‌ برای بهبود درآمدهای خانواده به چشم ‌می‌آید. یکی از کلیدی‌ترین عوامل مؤثر در سرنوشت اقتصادی خانواده‌ نوع مسکن خانوارهاست‌. بررسی نحوة تصرف محل سکونت خانوارها در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که ۶۵.۰ درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک‌نشین)، ۲۵.۲ درصد در مسکن اجاره‌ای، ۰.۷ درصد در مسکن در برابر خدمت و ۹.۱ درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند. در مقایسه با سال ۱۳۹۳، درصد سکونت در مسکن شخصی افزایش و درصد سکونت در مسکن اجاره‌ای، رایگان و در برابر خدمت کاهش داشته است. یکی از جدی‌ترین آسیب‌هایی که جامعة ایرانی در دوران تحولات «کلان‎شهری شدن» متحمل شده است‌، تضعیف «فرهنگ قناعت» و کمرنگ شدن عنصر «صرفه‌جویی» در فرمول «مدیریت اقتصادی خانواده» است‌؛ ارزشی که با عنوان «پرهیز از اسراف» بر پیشانی خانوادة سنتی ایرانی ‌می‌درخشید‌، امروز با بمباران هدفمند و «مهندسی‌شده» به‌شدت تضعیف شده و «اسراف بی‌حدوحصر در هزینه و انرژی و مصرف»‌، «اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی» با کاتالیزوری به نام «چشم و همچشمی» سرنوشت خانواده و جامعة ایرانی را شدیداً به خطر انداخته است‌. اوضاع وقتی بدتر ‌می‌شود که در این اسراف‌ها و الگوهای نامناسب مصرف‌، تمرکز بر «کالای خارجی» صورت بگیرد و با ترکیب «خارجی‎پسندی» با «اسراف و تجمل‎گرایی»‌، تولید داخلی کشور که به‌صورت سنتی اوضاع مناسبی نداشت‌، رسماً در آستانة نابودی قرار بگیرد. این که تولید پیام‌های مهندسی‎شدة ضدفرهنگی در رواج الگوهای نامناسب فرهنگی‌، همزمان با سناریوی تضعیف تولید داخلی به اجرا درآمده است‌، باید به شکلی ویژه مورد توجه دلسوزان جامعة ایرانی قرار بگیرد‌. این همزمانی‌، هرگز نمی‌تواند اتفاقی باشد‌؛ درست همان زمانی که در آماج پیام‌های مهندسی‌شده، «قناعت» و «دقت در دخل‌وخرج خانواده» را به «خساست» نسبت ‌می‌دادیم‌، همین پیام‌های مهندسی‎شده (که ناآگاهانه از درون کشور و آگاهانه از بیرون مرزها مخابره ‌می‌شد) ارزش خرید «کالای داخلی» را به یک «عیب» و به‎اصطلاح «بی‌کلاسی» برایمان تبدیل ‌می‌کرد‌. وقتی از درون‌ در سریال‌ها یا تصاویری که از زندگی افراد مشهور جامعه به ذهن مخاطبان ‌می‌رساندیم، انواع کالاهای خارجی را تبلیغ کردیم و «بی‎برنامه» بیلبوردهای شهر و خیابان‌هایمان را «دودستی» به برندهای خارجی تقدیم کردیم‌، دیگر نباید از تبعات منفی برنامه‌ها و تبلیغات سرسام‎آور بنگاه‌های چندملیتی اقتصادی برای اقتصاد ملی‎مان شاکی ‌می‌شدیم‌. یک بررسی ساده به ما نشان ‌می‌داد که بسیاری از این کالاهای مصرفی و تجمل‌گرایانه‌، در کشورهایی تولید ‌می‌شود که بالاترین ارزش آن جوامع‌، اهتمام به دو اصل «قناعت در مدیریت اقتصادی خانواده» و «ارزش خرید کالای ملی» است‌. مدل زندگی و مدیریت اقتصادی خُرد وکلان در کشورهایی مانند ژاپن‌، چین و کره جنوبی ‌می‌توانست خیلی زودتر‌، ما را از راه اشتباهی که پیش گرفته‌ایم‌، بازگرداند‌. در کنار بنیان‌های سنتی و ملی جامعة ایرانی، توصیه‌ها و باورهای متعدد دینی هم ‌می‌توانست ما را به قناعت و پرهیز عملی از اسراف رهنمون سازد‌. افسوس، بی‎نهایت‎زمانی است که متوجه ‌می‌شویم بخش دولتی ایران همچنان خریدار کالاهای مصرفی و تجمّلی خارجی است درحالی‎که دولت‌های ایران همواره با دشوارترین شرایط و نابه‌سامانی‌های اقتصادی دست و پنجه نرم ‌می‌کنند‌. بی‌تردید نقش دولت‌ها در رونق بازار کالاهای مصرفی خارجی و رواج مسابقه‌های بی‌سرانجام تجمل‌گرایی‌، بسیار بیشتر از مردم بوده است‌. امروز نیز به‌عنوان فوری‌ترین سیاست‌های کلی برای حمایت از کالای داخلی‌، دستگاه‌های داخلی از خرید کالاهای تجملی و هر کالایی که نمونة داخلی آن در کشور تولید ‌می‌شود، منع شده‌اند‌. اهمیت نقش دولت‌ها در اصلاح الگوی مصرف به حدی است که در بند ۵ سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف‌، بر این موضوع به شرح ذیل تأکید شده است: «پیشگامی ‌دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی ‌در رعایت الگوی مصرف»؛ بر این اساس برای برداشتن گام‌های بلند در اصلاح الگوی مصرف‌، دولت و شرکت‌های زیرمجموعة آن به همراه سایر نهادهای عمومی، «پیشگام» خواهند بود. جامعة ایرانی در دهه‌های اخیر‌ با شتاب زیادی به سوی «تجمل‎گرایی» و «مصرف‌زدگی» رفته است و این موضوع‌، هزینه‌های خانوار ایرانی را شدیداً افزایش داده است‌، الگوی مصرف خانواده‌ها‌ به شکل نامناسبی دگرگون و مدیریت اقتصادی خانوادة ایرانی بسیار تضعیف شده است‌؛ این شکل از ادارة دخل‌وخرج، اضطراب دائمی و ناآرامی‌‌‌های روحی مستمر را به تعاملات درونی خانواده وارد کرده است و آن آرامش و نشاطی که در خانواده‌های «قانع» سنتی ما دیده ‌می‌شد، از بخش عمده‌ای از خانوادة مصرفی ایرانی رخت بربسته است. رقابت دائمی در مصرف‌گرایی، اسراف در هزینه‌های مالی و انرژی‌، بی‌اعتنایی به تولید ملی‌،چشم و همچشمی و تجمل‎گرایی سبب شده است که حتی مرفه‌ترین خانواده‌ها هم دائماً اضطراب و افسردگی و حتی ازهم‌گسیختگی را تجربه کنند‌. همة این مسائل‌، منشأ آسیب‌های اجتماعی‌، گسست خانواده‌ها‌، افزایش نرخ بیکاری و تضعیف دائمی ‌ارزش کارهای تولیدی و بسیاری از مشکلات دیگر شده است‌.کافی است به این معادله‎های پیچیده‌، کاهش دائمی ‌قدرت خرید افراد جامعه را نیز بیفزاییم‌.  
  • منتقدین نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی که در آن بانک­ها و به طور کلی مؤسسات سپرده­پذیر بخش غالب پول اقتصاد را خلق می­کنند، دو چالش اساسی برای آن ذکر کرده­اند. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " چالش های بانک داری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی چالش های بانک داری در این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: می­توان چالش­های بانک­داری در ایران را به دو بخش تقسیم کرد؛ دسته اول چالش­هایی است که با ذات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد. دسته دوم چالش­هایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران می­باشد. این چالش­ها ناشی از قوانین، رویه­ها و ساختار اقتصاد در ایران است. منتقدین نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی که در آن بانک­ها و به طور کلی مؤسسات سپرده­پذیر بخش غالب پول اقتصاد را خلق می­کنند، دو چالش اساسی برای آن ذکر کرده­اند. چالش اول، تأثیرات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی روی ثبات اقتصادی و یا نقطه مقابل آن نوسانات ادوار تجاری است. نوسانات ادوار تجاری یکی از مسائل اساسی اقتصاد کلان است و نظریات متعددی توسط مکاتب اقتصاد کلان برای تبیین و کنترل آن ارائه شده است و اساسا علم اقتصاد کلان به عنوان یک مجموعه مستقل با بررسی نوسانات اقتصادی ناشی از بحران بزرگ ۱۹۲۹ توسط کینز آغاز شد. با توجه به هزینه­های فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دوره­های رکودی و تورمی، دستیابی به ثبات اقتصادی یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی است. چالش مهم دیگر اثرات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه و به بیان دیگر نابرابری اقتصادی است. مسائل توزیعی از منظر رفاه اقتصادی و عدالت بسیار اهمیت دارد و نیل به یک جامعه­ با شکاف­های درآمد و ثروت کمتر جزء اهداف هر اقتصاد است. در نظام ذخیره قانونی جزئی فرایند وام­دهی و خرید دارایی­ها توسط بانک­ها با فرایند خلق و از بین رفتن پول سپرده­ای گره خورده است. افزایش تقاضای تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی منجر به افزایش حجم پول خواهد شد و در مقابل عدم رغبت آن­ها برای اخذ تسهیلات و یا عدم رغبت بانک­ها برای اعطای تسهیلات اثرات انقباضی بر حجم پول دارد. در این چارچوب در شرایطی که اقتصاد دچار شرایطی تورمی است و باید جلو سرعت گردش پول گرفته شود، پول جدید خلق می­شود و در شرایطی که اقتصاد در رکود است و نیاز به پول جدید در اقتصاد است، یا تقاضا برای تسهیلات کاهش می­یابد و یا بانک­ها تمایل به خلق پول ندارند. مطالعه تالاورا و دیگران (۲۰۰۶) نیز نشان می­دهد که وام­دهی بانک­ها در دوران رونق اقتصادی و کاهش نااطمینانی اقتصاد کلان افزایش می­یابد و در مقابل بانک­ها وام­دهی خود را در دوران رکود اقتصادی کاهش می­دهند. به بیان دیگر خلق پول بانک­ها همراه با ادوار تجاری است، در شرایط تورمی خلق پول بانک­ها افزایش می­یابد و در شرایط رکودی خلق پول بانک­ها کاهش خواهد یافت. فیشر یکی از عوامل تعمیق رکود در بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ را کاهش شدید عرضه پول در آن دوره می­داند که ناشی از ویژگی­های ذاتی نظام بانک­داری با ذخیره جزئی است. ««یکی از حقایق فوق­العاده در بحران اخیر از میان رفتن هشت میلیارد دلار یعنی حدود یک سوم –پول مبتنی بر چک- سپرده­های دیداری بوده است. این نتیجه طبیعی نظام ذخیره جزئی کوتاه­مدت بی­ثبات ما بود و البته دلیل اصلی شدت گرفتن بحران.» پولی که واسطه مبادله است و فعالیت­های اقتصادی را تسهیل می­کند، نباید خود وابسته به رکود و رونق فعالیت­های اقتصادی باشد. چنین پولی با کاهش حجمش در دوره رکود، سیر نزولی حجم فعالیت­های اقتصادی را شدت می­بخشد و در دوره رونق و افزایش قیمت­ها طی آن، با افزایش حجم خود، به بالاتر رفتن قیمت­ها کمک خواهد کرد. هنری سیمونز استاد دانشگاه شیکاگو نیز درباره رفتار پول در نظام بانک­داری با ذخیره جزئی می­گوید: دولت ما به شکل مؤثری به بانک­های تجاری اجازه داده است تا کارکرد اصلی او در مدیریت پول را غصب کند. اعتبار بانکی عنصر غالب پول در گردش شده است. ... زمانی که نیاز است پول از بین برود، خلق می­شود و زمانی که باید خلق شود، از بین خواهد رفت. جاکب و کامهوف بیان می­کنند که در دنیای واقعی، کارکرد اصلی بانک­ها خلق قدرت خرید جدید از طریق اعطای وام است. آن­ها برای بررسی تأثیر امکان خلق پول بانک­ها بر بخش واقعی اقتصاد با استفاده از مدل­های DSGE نشان می­دهند که تحت شرایط مالی یکسان، شوک­ها در زمانی که بانک­ها امکان خلق پول دارند نسبت به شرایطی که این ویژگی را ندارند، بسیار سریع­تر و به میزانی بیشتری بخش واقعی اقتصاد را متأثر می­کنند.   در ایران نیز داده­های اقتصادی مربوط به فعالیت بانک­ها نشان از آن دارد که تسهیلات­دهی بانک­ها در شرایط رکودی کاهش یافته است. در شرایطی رکودی، سودآوری بنگاه­ها کاهش یافته و احتمال ورشکستگی آن­ها افزایش می­یاید. بر همین اساس بانک­ها که به دنبال حداکثر سازی سود خود هستند، در شرایط رکودی به دلیل افزایش ریسک اعتباری، با احتیاط بیشتری اقدام به تسهیلات­دهی می­کنند. این احتیاط بیشتر منجر به کاهش تسهیلات­دهی خواهد شد. این واکنش بانک­ها به شرایط رکودی، باعث تعمیق و تشدید رکود می­شود. در واقع همان­گونه که سیمونز بیان کرده است، در شرایطی که اقتصاد نیاز به پول دارد، بانک­ها از خلق پول (اعطای وام) اجتناب کرده و پول از بین رفته است. نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده­ها یکی از شاخص­هایی است که میزان تسهیلات­دهی بانک­ها را نشان می­دهد. آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان از آن دارد که با تشدید تحریم­های اقتصادی و بروز رکود در اقتصاد ایران، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده­ها از سال ۱۳۹۰ تا کنون همواره کاهش یافته است. این امر نشان از واکنش بانک­ها به شرایط رکودی دارد که با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و نیاز بنگاه­ها به پول، منجر به تشدید رکود نیز شده است. نابرابری موریس اله، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۸، خلق پول بانک­ها در نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی را عامل اخلال در توزیع درآمد جامعه می­داند. او فعالیت خلق اعتبار [پول] که توسط بانک­ها اتفاق می­افتد را همچون جعل اسکناس و وام­ دادن آن در مقابل بهره می­داند. به بیان دیگر اله بیان می­کند که خلق پول توسط بانک­ها نوعی جعل و دزدی به شمار می­رود که البته به صورت قانونی تحت نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی شکل می­گیرد. «در واقعیت، معجزه­ای که از طریق اعتبار رخ می­دهد به طور اساسی قابل مقایسه با آن چیزی است که جاعلان با وام­ دادن اسکناس­های تقلبی­شان در مقابل دریافت بهره انجام می­دهند. در هر دو مورد، اثر تحریکی بر اقتصاد یکسان است و تنها تفاوت در آن است که چه کسی نفع می­برد.» رثبارد نیز در نقد نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی بیانی مشابه دارد و به حقوق مالکیت اشاره می­کند: «به نظر من انتشار تعهدات به پرداخت آنی بیشتر از مقدار کالاهای در دسترس، تقلب است و لذا باید توسط نظام حقوقی در نظر گرفته شود. بدین منظور است که بانک رسیدهای جعلی از طلا را منتشر می­کند در حالی که چنین چیزی در صندوق بانک وجود ندارد. این یک تقلب قانونی است. این خلق پول فارغ از هر گونه ضرورتی برای تولید است تا با کسانی که پیش­تر تولیدی داشته­اند در دستیابی به منابع رقابت کنند. به طور خلاصه من معتقد هستم نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی فاجعه­ای هم برای اخلاق و هم برای پایه­ها و نهادهای اساسی اقتصاد بازار است.» استفاده از واژه­هایی همچون جعل و تقلب که توسط اله و رثبارد برای خلق پول بیان شده است، اگر چه به نظر کمی اغراق­آمیز است، اما حکایت از منافعی دارد که در فرایند خلق پول دستوری نهفته است و اثرات توزیعی خواهد داشت. بر این اساس آن چنان که هالسمن در کتاب اخلاق تولید پول می­گوید «تولید (خلق) پول جدید متضمن بازتوزیع درآمد حقیقی از مالکان ثانویه پول به مالکان اولیه پول است.» به بیان دیگر به علت افزایش تدریجی سطح قیمت­ها و کاهش تدریجی قدرت خرید پول، توزیع درآمد به نفع نهاد یا افرادی که در ابتدا به پول دسترسی پیدا می­کند، تغییر خواهد کرد. هالسمن بیان می­کند که امکان جلوگیری از این بازتوزیع درآمدی حتی برای کسانی که از آن اطلاع دارند، وجود ندارد. افراد تنها سعی می­کنند که موقعیت نسبی خود را در این روند کاهش قدرت خرید پول بهبود بخشند و در واقع خود را به خلق­کنندگان این پول نزدیک کنند. افزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت بر اساس نظریه مقداری پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت­ها (تورم) می­شود. در ادبیات اقتصادی معمولا تورم را نوعی مالیات معرفی می­کنند که دولت­ها برای تأمین هزینه­های خود از آن استفاده می­کنند. مفهوم مالیات تورمی به مانند هر مالیات دیگر انتقال درآمد از مردم به دولت است. دولت با خلق پول و ایجاد تورم، به نوعی بخشی از درآمد مردم را به خود منتقل می­کند و لذا خلق پول جدید و تورم ناشی از آن مستلزم یک نوع بازتوزیع درآمدی در اقتصاد است. به بیان دیگر با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق کننده پول، خود را در کالاها و خدمات تولید شده و به طور کلی دارایی­های مردم شریک می­کند. در این میان تفاوتی میان خلق پول توسط بانک مرکزی (دولت) و بانک­های تجاری از حيث وقوع بازتوزيع وجود ندارد، اگر چه تفاوت­هايي از حيث ذي­نفعان وجود خواهد داشت. در خلق پول توسط بانک مرکزي، منافع ناشي از خلق پول به دولت منتقل مي­شود در حالي که در خلق پول توسط بانک­ها، سهام­داران و مديران بانک هستند که منتفع خواهند شد. بنابر اين خلق پول بانک­های تجاری نیز مستلزم بازتوزیع در اقتصاد خواهد بود.     به بیان ساده امکان خلق پول رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانک­ها قرار دارد. فرض بر این است که بانک مرکزی یک نهاد عمومی است و علی­القاعده منافع ناشی از خلق پول بانک مرکزی از طریق دولت به عموم مردم می­رسد. اما بانک­ها از یک سو عموما نهادهای خصوصی هستند و از سوی دیگر بخش غالب پول توسط آن­ها خلق می­شود و لذا دسترسی آن­ها به این رانت بزرگ (خلق پول از هیچ) دلالت­های توزیعی فراوانی دارد. البته همان­گونه که پیش­تر نیز بیان شد، خلق پول بانک­ها هزینه­هایی (مربوط به تأمین ذخایر مورد نیاز) دارد، اما منافع آن بیش از هزینه­های آن می­باشد. مدیران بانک، مرتبطین و سهام­داران هر یک به نوعی از این رانت بزرگ منتفع می­شوند که در نهایت توزیع درآمد به نفع آن­ها تغییر خواهد کرد. مدیران از طریق حقوق و مزایا و پاداش­ها، مرتبطین و سهام­داران کلان نیز از طریق دریافت وام­های کلان و با سودهای پایین بهره­مند می­شوند. هادسون دریافتی­ها و پرداختی­های دهک­های مختلف درآمدی به بانک­ها را با استفاده منابع آماری مختلف نشان داده است. در ایران البته داده­های مناسبی برای رصد و بررسی آثار توزیعی خلق پول وجود ندارد، اما عواملی چون حقوق و مزایای مدیران بانک­ها، دسترسی مدیران و کارمندان بانک­ها به وام­های اعطایی ارزان، اختصاص بخش قابل­توجهی از وام­های اعطایی به افراد مرتبط و شرکت­های زیرمجموعه بانک­ها و از همه مهمتر فرصت و امکان سرمایه­گذاری سریع بانک در بازار مسکن و سایر دارایی­ها به واسطه دسترسی به پول و در نقطه مقابل آن دشوار بودن دسترسی افراد عادی و کم­درآمد به وام­های بانکی دلالت­های توزیعی قابل­توجهی در سطح جامعه خواهد داشت. البته می­توان از طریق تنظیم­گری این مسائل را تا حدی محدود کرد، اما به هر حال امکان خلق پول خصوصی جزء ذاتی این نظام بانک­داری است و به هر حال فرصت­هایی را در اختیار دارنده آن قرار می­دهد. از سوی دیگر تنظیم­گری و نظارت بر آن هم هزینه­ها و محدودیت­هایی دارد.   
  • به دلیل انعطاف و ابهام موجود در تعریف کالاها و خدمات بخش عمومی و از سوی دیگر، آشفتگی موجود در تعریف وظایف دولت برای تولید و تدارک این‏گونه کالاها در قوانین بالادستی؛ به این نکته می‏توان اشاره کرد که وظیفه دولت در انجام وظایف حکمرانی و حتی تولید و تدارک کالاهای عمومی چندان مشخص نیست. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " تحلیلی بر وظایف، ساختار و هزینه‏ های دولت در ارائه کالاهای عمومی در اقتصاد ایران " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی هزینه های دولت در ارائه کالاهای عمومی در اقتصاد این کشور، می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است:یکی از موضوعاتی که بدون استثنا در همة کتاب‎های آموزشیِ بخشِ عمومی، تعریف و بررسی می‏شود، کالاها و خدمات عمومی است. طبق تعریف، کالاهای عمومی به دسته‏ای از کالاها و خدمات اطلاق می‏شود که اولاً رقابت‏ناپذیر و ثانیاً استثناناپذیر باشند. رقابت‏نا‏پذیری، صفت کالا و خدماتی است که عرضة آن برای استفادة یک نفر، بدون آن‌که هزینه‏ای اضافی به عرضه‌کننده تحمیل کند، عرضه به دیگران را نیز ممکن می‏سازد و استثناپذیری به صفتی در کالا و خدمات اطلاق می‏شود که عرضه‏کننده نمی‏تواند افرادی را که پولی برای استفاده نمی‏دهند، از مصرف آن کالا بازدارد. حال ازآنجایی‌که در ادبیات متعارفِ بخش عمومی به‌واسطة اموری چون سواری مجانی در مصرف این‎گونه کالاها و خدمات، بخش خصوصی و به‌شکل‎ خاص، عاملان اقتصادیِ مشارکت‏کننده در نهاد بازار، انگیزه‏ای در تولید این نوع از کالاها و خدمات ندارند و عملاً با شکست مواجه می‏شوند، تولید آن‎ها به عهدة دولت قرارمی‏گیرد. به‌رغم این‌که به نظر می‏رسد، رجوع به تعریف کالاهای عمومی در ادبیات بخش عمومی، راهگشا باشد اما به دلایلی نمی‏تواند مشکل چندانی را در تشخیص وظایف دولت در این عرصه حل کند: انعطاف تعریف صورت‌گرفته از کالاهای عمومی در ادبیات بخش عمومی به اندازه‏ای است که تمسک به آن نمی‏تواند به‎طور خیلی مشخص، وظایف حکمرانی دولت را از وظایف دولت در تولید کالاهای عمومی جدا کند؛ درواقع با تمسک به این تعریف از کالاها و خدماتِ عمومی می‏توان سایر وظایف دولت چون تعیین قواعد و قوانین تخصیص و توزیع و همچنین ضمانت اجرایی حقوق مالکیت آن‎ها را که به‎نوعی به وظایف حکمرانی دولت بازمی‏گردند از جملة خدماتی به حساب آورد که کالاها و خدمات عمومی خالص یا نسبتاً خالص نامیده می‏شوند؛ از همین‌رو، این تعریف نمی‏تواند تمایز مشخصی بین وظایف حکمرانی دولت و کالاهای عمومی خالص ایجاد کند. طبق این تعریف به‌سختی بتوان نمونه‏ای از کالاها و خدمات عمومی را در دنیای واقعی پیدا کرد که به‎عنوان کالاها و خدمات محض و خالص در این تعریف جای بگیرند، از همین‎روست که بسیاری از کالاها و خدماتِ عمومی در دستة کالاهای مختلط یعنی کالاهای نه‌چندان استثناپذیر یا نه‌چندان رقابت‏پذیر قرارمی‏گیرند؛ برای مثال می‏توان به کالاهای مختلطی اشاره داشت که در صورت رقابت‏ناپذیری، استثناپذیری کم‎هزینه‏ای دارند. با تمسک به این تعریف می‏توان بسیاری از کالاها و خدماتی عمومی تولیدشده توسط دولت را غیرموجه دانست؛ چراکه با پیشرفت فناوری و امکان‏ رقابت‏پذیری و استثناپذیری این‎گونه کالاها، می‏توان تولید همة آن‎ها را (به استثنای وظایف حکمرانی دولت) به بخش‏ها و نهادهای غیردولتی سپرد. به‌رغم امکان خارج ساختن تولید کالاهای عمومی از انحصار وظایف دولت (حداقل تولید کالاهای مختلط)، در مرحلة اجرا عوامل دیگری مانند مباحث امنیتی و مصلحت‏سنجانه، الزام‌های قانون‏های بالادستی و اولویت‏های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور، بدون لحاظ چنین تعریفی از کالاهای عمومی، لزوم انحصار در تولید و تدارک برخی کالاها و خدمات را برای دولت، لازم می‏کنند.   اموری چون انعطاف‏پذیری بالا در تعریف کالاهای عمومی، عدم امکان تشخیص مصادیق کالاهای عمومی برای تولید توسط دولت و همچنین تفاوت در الزام دولت‏های مختلف برای تولید کالاهای عمومیِ مختلف، باعث می‏شود تا برای تشخیص کالاهای عمومی کشور ابتدا به قوانین بالادستی رجوع شود؛ بنابراین باید دید دولت، موظف به تولید و تدارک چه کالاها و خدماتی است؛ به عبارت دیگر اگر بخواهیم مجموعه وظایف بخش عمومی را در تولید و تدارک کالاهای عمومی برشماریم، باید ببینیم قوانین کشور، وظایف بخش عمومی را در تولید و تدارک چه کالا و خدماتی مقرر کرده است. وظایف دولت در قانون اساسی بدیهی است مهم‌ترین و درعین‌حال نخستین قانونی که باید برای شناخت وظایف دولت در تولید کالاهای عمومی، محل رجوع قرار گیرد، قانون اساسی است. به‎طور خاص در اصل سوم (۳) قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است تا برای تحقق امور شانزده‏گانة مورد اشاره در این اصل، تمام امکانات خود را به کار برد. در کنار این اصل، برخی از وظایف دولت نیز به‎شکل مشخص در اصول ۹، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۴۹ قانون اساسی آمده است. با نگاهی گذار به امور شانزده‏گانة اصل سوم قانون اساسی و همچنین سایر اصول قانون اساسی که به تبیین وظایف دولت پرداخته‏اند، می‏توان دریافت که بسیاری از این وظایف همچون «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی»، «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار»، «پی‌ریزی اقتصادی، صحیح و عادلانه» و همچنین «توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی» و امثال این‎ها، اموری هستند که باید به‌مثابه روح حاکم بر حکمرانی، نهادسازی، قانونگذاری و سیاستگذاری‏های دولت تلقی شوند و لزوماً وظایف دولت در تولید کالاهای عمومی به‎شمار نمی‏روند اما در این بین، وظایفی از جنس تولید و تدارک کالاهای عمومی نیز وجود دارد؛ برای مثال اموری چون «آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنیِ رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی»، «تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان»، «تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی»، «برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» و «تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، [و همچنین] نیاز به خدمات بهداشتی- درمانی و مراقبت‏های پزشكی به‎صورت بیمه و غیره» از جمله اموری هستند که هرچند شاید نتوان همة آن‌ها یا حداقل برخی از آن‌ها را به‌عنوان کالاهای عمومیِ محض در نظر گرفت ولی دولت موظف شده است تا (خودش به‌شکل مستقیم یا غیرمستقیم و از راه آماده‏سازی شرایط) آن‌ها را تدارک ببیند. وظایف دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری نیز با برشمردن موارد یازده‏گانه‏ای که از آن به «امور حاکمیتی» تعبیر می‏کند، وظایفی را برای کشور برشمرده است. تعبیر «امور حاکمیتی»، شباهت بسیار زیادی با تعریف کالاهای عمومی در ادبیات بخش عمومی دارد. طبق مادة ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی به آن دسته از اموری اطلاق می‏شود که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت، شامل همة اقشار جامعه می‌شود (=ویژگی رقابت‏ناپذیری کالا) و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌گردد (=ویژگی استثناناپذیری کالا)؛ نزدیکی تعریف «امور حاکمیتی» به «کالاهای عمومی»، می‏تواند حاکی از همان شمول بیشتر کالاهای عمومی در مجموعه قوانین کشور باشد که پیشتر بدان اشاره کردیم. طبق قانون مدیریت خدمات کشور، دستگاه‏های اجرائی کشور موظفند تا به تحقق سه دسته از وظایف از جمله امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی؛ امور زیربنایی و امور اقتصادی (که به‎نوعی همان امور حاکمیتیِ بر عهدة دولت است) بپردازند. شرح این سه دسته در ذیل آمده است: طبق قانون، تصدی‏های امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست‎ونهم (۲۹) و سی‏ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظارت و حمایت (و نه لزوماً مدیریت) دولت و با توسعة بخش غیردولتی (بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی) دارای صلاحیت با (اولویت و) استفاده از شیوه‌هایی چون ۱. اعمال حمایت از آن‎ها به‎عنوان مجری وظایف؛ ۲. خرید خدمات از آن‏ها؛ ۳. مشارکت با آن‏ها از راه اجاره‌، ۴. واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی؛ ۵. واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به آن‎ها با پرداخت تمام یا بخشی از هزینة سرانة خدمات‌، انجام می‏گیرد؛ البته اگر انجام این امور به یکی از راه‎های چهارگانة پیش‏گفته مقدور نباشد، دستگاه‏های دولتی موظفند تا واحدهایی دولتی را برای انجام این دسته از وظایف دولت ایجاد کنند.   طبق قانون، امور زیربنایی، توسط بخش غیردولتی (بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و مؤسسه‎های عمومی غیردولتی) با مدیریت‌، حمایت و نظارت دستگاه‏های اجرائی انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران، بخش دولتی آن را انجام خواهد داد.   در تصدی امور اقتصادی، قانون با رعایت (قانون اجرای سیاست‏های کلی) اصل چهل‏وچهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‏های ابلاغی مقام معظم رهبری، انجام این امور را به بخش غیردولتی واگذار می‏کند. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری کند و فضای رقابت سالم، رشد و توسعه، امنیت سرمایه‌گذاری، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی، بازتوزیع درآمد، آماده نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید. برای درک بهتر فعالیت‏های اقتصادی، بهتر است به خود قانون رجوع کنیم. طبق ماده (۲) قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‏های اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران- شامل تولید، خرید یا فروش کالاها یا خدمات- به سه گروه تقسیم می‌‌شود: گروه یکـ تمامی‌فعالیت‏های اقتصادی بجز موارد مذکور در گروه دو و سهِ این ماده.  گروه دوـ فعالیت‏های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سهِ این ماده (که برای مثال شامل فعالیت‏های اقتصادی مربوط به فعالیت راه و راه‎آهن و همچنین فعالیت صنایع بزرگ و مادر، بانک‏ها و بیمه‏ها بجز آنچه در گروه سه آمده است، می‏شود.) گروه سه‌ـ فعالیت‏ها، مؤسسه‎ها و شرکت‌های مشمول این گروه که عبارتند از:  شبکه‌های مادرمخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)،  شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایهِ پُستی، تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی‌، انتظامی‌ و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،  شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعة صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعة تعاون،  بیمة مرکزی و شرکت بیمة ایران،  شبکه‌های اصلی انتقال برق،  سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران،  سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،  رادیو و تلویزیون. وظایف دولت در قوانین بودجة سالانه بعد از بیان وظایف دولت در قوانین بالادستی، شاید بررسی این وظایف در قوانین بودجة سالانه چندان توجیهی نداشته باشد اما آنچه باعث می‏شود تا بررسی این‎گونه وظایف در این دسته از قوانین مهم باشد، درک میزان تجلی وظایف دولت از قوانین بالادستی در لوایح و قوانین بودجه‏ای هرسالة کشور است. هرچند طبقه‏بندی‏های مذکور در لوایح و قوانین بودجه‏ایِ سالانه نمی‏تواند مبنایی برای صحت و سقم آن‌ها باشد اما این مسأله حداقل می‏تواند حکایت از درک برنامه‏ریزان و سیاستگذاران در شناخت میزان وظایف دولت در حکمرانی و همچنین تولید کالاها و خدمات عمومی و تمیز و تشخیص آن‎ها از یکدیگر باشد.  بیان امور یا فصل‏های دهگانة مطرح در طبقه‏بندی دستگاه‏های اجرایی و بودجة آن‎ها نه هیچگونه تلازم و تناظری با اهداف مطرح شده در قانون اساسی دارد و نه با قوانین مدیریت خدمات کشوری یا محاسبات عمومی کشوری؛ علاوه بر این موضوع، در ذیل هریک از امور دهگانة مطرح در جدول‎های بودجه‏ای سالانه، افزون بر امور حاکمیتی همچون قانونگذاری و سیاستگذاری، می‏توان مصادیقی از امور سه‏گانة مطرح در قانون مدیریت خدمات کشوری همچون امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی و امور زیربنایی و امور اقتصادی را یافت؛ برای مثال تصدی‏گرایی اقتصادیِ مشمول قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنها در امور یا فصل چهارم جدول‏های بودجه‏ای (با عنوان امور اقتصادی) مصداق نمی‏باید بلکه در ذیل هریک از این امور دهگانه می‏توان مصداق‎هایی از آن را پیدا کرد. تحلیلی بر وظایف دولت در تولید و تدارک کالاهای عمومی با نگاهی به وظایف دولت در قانون اساسی، قانون خدمات کشوری و قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین قوانین و لوایح بودجه‏ای می‏توان نکاتی را اجمالاً دریافت. در این دسته از قوانین، هیچ‌گونه منطق، مبنا، روش، طبقه‏بندی یا دسته‏بندی خاصی برای درک جامعیت و مانعیت طبقه‏بندی وظایف دولت ذکر نشده است و شاید اساساً نتوان به درک چنین منطقی دست یافت؛ برای مثال هیچ‎ منطقی در احصای وظایف دولت صورت نگرفته است. به‌رغم وجود یک اصل (یعنی اصل سوم (۳)) قانون اساسی که به‎طور خاص به ذکر وظایف دولت پرداخته است، دیده می‏شود که در سایر اصول قانون اساسی نیز، برخی وظایف علاوه بر وظایف پیش‏گفته در اصل سوم، به عهدة دولت گذاشته شده است؛ وجود چنین مشکلی در احصای امورِ حاکمیتیِ مطرح در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مشاهده می‏شود. مجموعه‎وظایف مشخص‎شده برای دولت در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی یا قانون مدیریت خدمات کشوری، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی در عین وجود اشتراک‏ها در ذکر وظایف دولت، هریک از قوانین به وظایفی اشاره کرده‏اند که در قانون دیگر هیچ اشاره‏ای به این دسته از وظایف صورت نگرفته است؛ درواقع هیچ ارتباط منطقی و مشخصی بین مواد قانونی مربوط به وظایف دولت را نمی‏توان در این دو دسته قانون دید. در این گروه از قوانین هیچ تفکیکی بین وظایف حاکمیتی دولت (از جمله تعیین قواعد تخصیص و توزیع و تضمین ضمانت اجرایی حقوق تبعی آن) و وظایف دولت در تولید و تدارک کالاها و خدمات عمومی صورت نپذیرفته است؛ مثلا برخی از این امور به‌مثابه روح حاکم بر حکمرانی، نهادسازی، قانونگذاری و سیاستگذاری‏های دولت مطرح هستند و برخی دیگر از اموری هستند که هرچند شاید نتوان همة آن‎ها یا حداقل برخی از آن‌ها را به‎عنوان کالاهای عمومیِ محض در نظر گرفت ولی دولت موظف شده است تا (خودش مستقیم یا غیرمستقیم از راه آماده‏سازی شرایط) آن‏ها را تدارک بیند. در طبقه‏بندی وظایف دستگاه‏های اجرایی در تحقق اهداف و امور حاکمیتی سه‏گانه در قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی ۱. امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی؛۲. امور زیربنایی و ۳. امور اقتصادی، اولاً هیچ مشخصه و ممیزه‏ای برای جداسازی این سه دسته از امور، برشمرده نشده است به‌گونه‏ای‎که بخشی از هدف‌های اقتصادی می‏تواند به‎عنوان امور زیربنایی یا خدماتی طرح شود؛ به عبارت دیگر این طبقه‏بندی هیچ منطقی ندارد.  انتظار بر این است تا طبقه‏بندی امور حاکمیتی کشور در قانون مدیریت خدمات کشوری، جامع تمام وظایف حاکمیتی دولت اعم از تولید کالاها و خدمات عمومی و غیر آن باشد. درصورتی‌که در طبقه‏بندی سه‎گانه از امور حاکمیتی در قانون مدیریت خدمات کشوری، هیچ جایی برای امور حاکمیتی دولت برای مثال نهاد قانونگذار، نهاد سیاستگذار پولی و مالی، نهاد نظارت‏کننده و... دیده نشده است. در قانون مدیریت خدمات کشوری در انجام امور حاکمیتیِ دولت، مواردی چون تصدی‏گری، حمایت، نظارت و مدیریت عنوان شده است که لازم است نقش هریک از این موارد در جای خود مشخص و برای انجام هریک از انواع مختلف، وظایف دولت معین شود. حال از یک‎سو به دلیل انعطاف و ابهام موجود در تعریف کالاها و خدمات بخش عمومی و از سوی دیگر، آشفتگی موجود در تعریف وظایف دولت برای تولید و تدارک این‏گونه کالاها در قوانین بالادستی، نمی‏توان بجز وظایفی که به‎عنوان تدارک و تولیدِ مستقیم در قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است، کالاها و خدمات دیگری را به‎عنوان کالاها و خدمات عمومی در نظر گرفت. کلاً به این نکته می‏توان اشاره کرد که وظیفة دولت در انجام وظایف حکمرانی و حتی تولید و تدارک کالاهای عمومی چندان مشخص نیست.  
  • سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)، به سازمان­هایی داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، دارای سود همگانی و خیرخواهانه اطلاق می­شود که مطابق اساسنامه مشخص در حوزه‌های خاص به فعالیت مشغولند؛ اما برخلاف سایر کشورها، متاسفانه ایران تا به حال به هدف نهایی خود از به کارگیری سازمان های مردم نهاد نرسیده است و این امر نیز دارای دلایل مختلفی است که باید در اسرع وقت نسبت به برطرف کردن آن ها چه از سوی دولت و چه از سوی مدیران این سازمان ها اقدام شود. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " گزارش راهبردی تحلیل وضعیت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) در کشور" که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی سازمان های مردم نهاد در ایران می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است:آنچه مسلم است هر پدیده‌ای دارای دو وجه مثبت و منفی است، روند تأسیس و شکل‌گیری نسل جدید سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور ایران در دولت هشتم پایه‌گذاری شد؛ این اقدام بزرگ دریچه‌هایی نو را بر روی مشارکت مردم با دولت و همچنین دخالت مردم در تصمیم‌گیری در سرنوشت خود داشت. با این اقدام قالب‌های سنتی فعالیت‌های غیردولتی شکسته شد و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد بر پایه علم بنا نهاده شد، این اقدام بزرگ در سازمان ملی جوانان نمود بیشتری پیدا کرد و این سازمان با حمایت از جوانان، با سرعت بالایی آمار سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان را افزایش داد. تمام اقدامات انجام شده در این حوزه از جمله نیازهای یک جامعه برای رسیدن به تعالی بود. تنها نکته‌ای که شاید کمتر به آن توجه گردید، این بود که جامعه برای پذیرش سمن‌ها آماده نشده بود و هیچگونه آموزشی در این حوزه صورت نپذیرفت؛ این نکته سبب گردید تا برخی از این سمن‌ها به‌جای اینکه در کمک به رشد و تعالی کشور با دولت مشارکت نمایند، خود تهدیدی برای امنیت اجتماعی شوند. افراد و گروه‌های سازمان‌یافته منافق نیز از این فرصت استفاده کرده و باعث انحراف تعداد بسیار محدودی از این سمن‌ها شدند؛ این موضوع سبب شد تا این سمن‌ها رسالت خود را فراموش کرده و با پرداختن به حاشیه‌های غیرضروری، باعث انحراف برخی از افراد به‌ویژه جوانان را فراهم آورد که این خود تهدیدی برای امنیت انسانی بود، لذا فعالیت‌های برخی از سازمان‌های مردم‌ نهاد به‌دلیل عدم آموزش و بازیچه قرار گرفتن، سبب بروز تهدیداتی برای امنیت فرهنگی، امنیت هویت، امنیت شخصیت و... شده‌اند؛ از این‌رو، سازمان‌های مردم ‌نهاد نیازمند آموزش و نظارتی صحیح هستند تا بتوانند در مسیر صحیح خود گام بردارند. سازمان‌های متولی و سازمان‌ها نظارتی باید به لزوم تولد سمن‌ها در روند طبیعی خودشان توجه داشته باشند؛ چرا که رشد قارچ‌گونه سمن‌ها با دستورات دولتی از بالا تنها بر فساد و ناکارآمدی آن­ها می‌افزاید؛ این شکل دستوری برای به‌وجود آوردن سمن‌ها یادآور تئوری منسوخ توسعه از بالا است که در اواخر دهه هفتاد در کشور پیگیری می‌شد، اما مسأله مهم‌تر در این‌باره این است که سمن‌ها مجموعه‌هایی نیازمحور هستند و باید بر اساس نیاز جامعه و از درون دغدغه‌های شهروندان بجوشند و درصورتی‌که بدون وجود چنین فرآیندی در جامعه‌ای رشد کنند، نه تنها نخواهند توانست جایگاه مناسب خود را در جامعه کسب کنند، بلکه خود به معضلی بزرگ و محلی برای فساد در جامعه تبدیل خواهند شد. دولت یازدهم باید از شتاب‌زدگی در فرآیند توسعه اجتماعی پرهیز نماید؛ همچنین باید توجه داشت که سازمان‌ها و ساختارهای قدیمی و اصیل جامعه را نباید با ایجاد سمن‌های مصنوعی تحت فشار قرار داد و نوعی رقابت اجتماعی میان ساختارهای کهن و سمن‌ها در جامعه به‌وجود آورد، چرا که نهادهای مستقر توانایی بسیار بالاتری در زمینه مدیریت مسائل و مشکلات خود دارند، لذا دولت باید نگاه حمایتی خود را علاوه بر سمن‌ها به این ساختارهای مستقر و جا افتاده نیز تسری دهد و حمایت جدی‌تری را از آن­ها به عمل آورد؛ چرا که آن­ها توانایی خود را در حل مشکلات و مسائل در طول زمان نشان داده‌اند و از متن فرهنگ بومی کشور متولد شده‌اند. سازمان‌های مردم ‌نهاد ریشه در تاریخ و فرهنگ غرب دارند و ورودشان به جوامع دیگر همزمان با فرآیند رشد مدرنیته در این جوامع است و معمولاً در بین اقشار متمایل به فرهنگ غرب زودتر جای خود را باز می‌نمایند؛ در جامعه ما نیز سازمان‌های مردم‌نهاد ابتدا در بخش خاصی از جامعه که با فرهنگ غرب قرابت بیشتری دارد، متولد شده‌اند و در حال حاضر نیز بیشتر سمن‌ها متعلق به این قشر از جامعه هستند، اما مشکل زمانی روشن خواهد شد که ما پس از مدتی شاهد این خواهیم بود که سمن‌ها تنها به دغدغه‌ها و نیازمندی‌های یک بخش از جامعه می‌پردازند و در عمل نیازها و دغدغه‌های بخش‌های دیگر جامعه از فرآیند اجتماعی و سیاست­گذاری جامعه حذف خواهد شد. نتیجه آن نیز در نقصان ثبات اجتماعی و افزایش نارضایتی مردم از یک‌سو و تغییر فرهنگ جامعه (غربی شدن) از سوی دیگر مشاهده خواهد شد؛ حال سعی می­شود تا به برخی از تهدیدات، آسیب­ها و انحرافات مرتبط با سازمان­های مردم­نهاد اشاره گردد. یکی از مهم‌‌ترین انحرافات سمن‌ها در ایران انتقال خواسته‌ها، مطالبات و اطلاعات به سازمان‌های بین‌المللی و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه است؛ درصورتی‌که این مطالبات و اطلاعات باید به دولت جمهوری اسلامی ارائه شود که این مشکل ناشی از نبودِ سیستم مدیریت اطلاعات است که باعث می‌شود مهم­ترین اطلاعات و آمار کشور به دست نااهلان بیفتد و مورد سوءاستفاده دشمنان واقع شود. باید برای این مسأله تدبیر دقیقی اندیشیده شود؛ روی دیگر این سکه آن است که این سمن‌ها علاوه بر انتقال داده‌ها به خارجِ کشور، آرمان‌ها، خواسته‌ها و ارزش­های همان سازمان‌های بین‌المللی و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه را در کشور دنبال می‌کنند؛ به‌عبارت دیگر، بر اساس سیاست‌گذاری آن­ها فعالیت‌های خود را پیش می‌برند که این مسأله باعث نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی می‌شود. مسأله مهم دیگر در مورد جامعه مدنی و سمن‌ها در کشور ما این است که مسائل اکثر این­ها وارداتی است؛ برای مثال، مسأله زنان و اقلیت‌ها را از اروپا و آمریکا آورده‌اند و پس از مدتی به‌قدری تبلیغ کرده‌اند که خود در حال تبدیل شدن به یک مسأله جدید است. در مقابل مسأله زنان، مسأله واقعی جامعه ما ازدواج، خانواده، امنیت خانواده است. در مقابل مسأله اقلیت‌ها نیز مسأله واقعی جامعه ما ضعف اقتصادی و مرکزگرایی است. متأسفانه این روزها در کشور ما بعضی از سازمان­های غیردولتی تبدیل به نوعی مؤسسه انتفاعی خانوادگی شده‌اند که عده‌ای جوان و یا افراد فاقد شغل و تخصص را درون خود سامان‌ دهی کرده و منبع درآمدشان کمک­های بلاعوض از سازمان‌­های دولتی است؛ درحالی‌که یک  سازمان غیردولتی باید استقلال مالی لازم را داشته و بی‌نیاز از اعتبارات دولتی باشد، چرا که در غیر این صورت نقش نظارتی‌اش بر دولت در جامعه کمرنگ می‌شود. مشکل دیگر، تعداد کم اعضای تشکل­های غیردولتی است که عموماً و در بهترین حالت ممکن افراد هیأت مؤسس، شورای اجرایی، کارکنان و اقوام دست ‌اندرکاران را شامل می­شوند که هنگام اجرای برنامه‌ها حضور می­یابند و در بقیه فعالیت­ها معمولاً نقش کمرنگی دارند؛ درحالی‌که یک سازمان غیردولتی محیط زیستی و یا علمی باید در صدد جلب و جذب و همکاری هرچه بیشتر شهروندان باشد و در واقع قدرت اصلی چانه‌زنی را در معادلات مختلف تعداد اعضا و تخصص آن­ها تعیین می‌کند. مورد دیگر، تن دادن سازمان­های غیردولتی به اجرای پروژه­های سلیقه‌ای و غیرکارشناسی مدیران سازمان­های دولتی است که صرفاً برای تأمین برخی از هزینه‌های مالی این تشکل‌ها انجام می‌شود. از دیگر نقاط ضعف سازمان­های مردم­ نهاد، منفعل بودن آن­ها در نقد عملکرد دولت و دولتمردان است؛ به‌خصوص در شرایطی که مسائل فرهنگی- اجتماعی و زیست‌محیطی و حتی سیاسی، مطالبه مردم از حاکمیت و احزاب رسمی کشور است؛ در این مواقع سازمان­های مردم ­نهاد می­توانند به‌عنوان مؤسساتی شناخته شده و شناسنامه ‌دار منعکس‌کننده خواسته‌های مردم باشند. از دیگر مشکلاتی که این سال­ها با اتخاذ سیاست اشتباه دولتمردان گریبان نهادهای مدنی را گرفته، واگذاری مراکز ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی و تخصصی به سازمان­های غیردولتی است که در مقام عمل با کاهش سطح کیفی در ارائه خدمات به  متقاضیان، به محل اشتغال‌زایی و کسب منفعت مادی برای عده‌ای افراد غیرمتخصص تبدیل شده است. این اشتباه راهبردی خصوصاً در مراکز تحت نظارت سازمان­هایی مانند بهزیستی که با عده زیادی از افراد کم‌توان و آسیب‌دیده اجتماعی و ... در ارتباط است، بسیار قابل تأمل می‌نماید؛ البته شایان توجه است که این موضوع در دیگر سازمان‌­های دولتی نیز به شکل دیگری رخ می­دهد. در همین ارتباط می­توان به تعاونی­هایی اشاره کرد که با داشتن مجوز و شناسنامه از نهادهای ذیربط با عنوان  NGO ثبت شده و در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود اعمال نفوذ می­کنند. متمرکز نبودن بیشتر نهادهای غیردولتی در فعالیتی خاص و ویژه و یدک کشیدن عناوین کلی مانند فرهنگی- اجتماعی و کسب مجوز به صورت همزمان از تعدادی از سازمان­های مرتبط از دیگر نکاتی است که می‌تواند در عدم کارآمدی این سازمان­های غیردولتی مؤثر باشد؛ تشکلی که در همه حوزه‌ ها فعالیت می­کند نمی­تواند آنچنان که باید و شاید، موفق عمل نماید و نیرو و توانش را روی مسائل مختلف به هدر می‌دهد، درحالی‌که اگر سازمان­های غیردولتی بتوانند پیرامون موضوعی مشخص و با استفاده از کارشناسان و خبرگان آن موضوع کار کنند نتایج مفید آن در جامعه بیشتر ملموس است. نبود فضای رقابتی واقعی در میان تشکل‌های غیردولتی برای ارتقای سطح فعالیت­ها و ارائه خدمات آنان که متأسفانه جای خود را به حمایت­های احساسی مسئولان و نمایندگان محترم مجلس و... از تشکل‌های غیردولتی داده است که در مواردی پای حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان مطرح شده است، این حالت جای تأمل و بازنگری دارد و ادامه این روند حقوق افراد زیر پوشش و نهادهای دولتی واگذار کننده را با مشکلات متعدد مواجه می­کند؛ در این ارتباط می­توان مراکز شبانه­روزی و روزانه تحت نظارت بهزیستی واگذار شده به این تشکل‌ها را نام برد. نداشتن بانک اطلاعاتی کارآمد از همه تشکل‌ها در یک محل مشخص و واحد در کشور به گونه‌ای که بعضاً یک تشکل از چندین سازمان مجوز فعالیت دارد و در آمار همه این نهادهای دولتی لحاظ می­شود از جمله دیگر آسیب­هاست. مشکل دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد در مسائلی چون عضوگیری، تفویض مسئولیت‌های سازمانی و توسعه منابع انسانی است؛ چراکه اغلب این سازمان‌ها از بُعد توسعه منابع انسانی ضعیف‌اند و ساختار یا برنامه‌هایی برای توسعه کارکنان خود ندارند نکته ای که در این میان قابل تعمل است؛ این است که معمولاً سازمان‌های مردم‌نهاد در ابتدا، کوچک و دارای مدیریت شخصی یا خانوادگی هستند که در صورت موفقیت و توسعه با مشکلات ساختاری از جمله چگونگی اداره و حسابرسی روبه‌رو می‌شوند و برای آن‌ها روی آوردن به ایجاد مدیریت مستقل و یا نقش‌های تخصصی در زمینه کاری خودشان دشوار است. دسته دیگری از چالش‌های این سازمان­ها، ناتوانی در چگونگی رویارویی با مشکلات است. آن­ها دسترسی کم و ناچیز به دانش‌های تخصصی مورد نیاز خود دارند؛ برای نمونه، آن‌ها ممکن است بدین مسأله اشراف داشته باشند که آموزش منابع انسانی بسیار مهم است، اما چه بسا دانش آن­ها برای مقابله با این چالش اندک باشد. نداشتن سازوکار مناسب برای نظارت واقعی اعضا بر عملکرد مالی و... تشکل­ها، نبود مرجع رسیدگی برای شکایات اعضا از مدیران و تیم اجرایی یک نهاد غیردولتی، منفعل بودن شبکه‌های غیردولتی در رسیدگی و نظارت بر عملکرد همدیگر از دیگر آسیب­هایی است که می‌توان به آن اشاره کرد. اعمال نظارت شدید بر سازمان­های مردم ­نهاد نباید از منطق نظارت که همان نظارت اطلاعی است، منحرف شود و به ورطه مداخله و بعضاً قضاوت فرو افتد؛ علاوه بر موارد یادشده، موارد دیگری نیز وجود دارد که باعث می‌شود این نهادها در جامعه ما نتوانند کارآیی لازم را داشته باشند.
  • سازمان تأمين اجتماعي بزرگترين و گسترده­ ترين نهاد نظام تأمين اجتماعي كشور از منظر گستره فعاليت‌ها و جمعيت زیر پوشش است؛ متاسفانه چالش هایی در این میان، باعث عدم تکمیل مسیر و رسیدن به هدف نهایی شده است؛ چالش هایی که برطرف سازی آن ها باید در کوتاه ترین زمان آغاز شود تا در آینده، درگیر مشکلاتی از این نوع، برای این سازمان، نشویم. مرکز پژوهشی آرا در کتاب " گزارش راهبردی چالش های نظام تأمین اجتماعی در ایران " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی نظام تامین اجتماعی و چالش های به وجود آمده برای این سازمان می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: نخستین چالش پیش روی این سازمان مبحث، مصارف و منابع در صندوق‌ها می باشد؛ درحالی که در يك صندوق متوازن بايد يك‌سوم منابع به درمان، يك‌سوم به هزينه­هاي مستمري‌بگيران حال و يك‌سوم براي مستمري‌بگيران آينده ذخيره شود؛ وضعيت موجود سازمان و همچنين جهت حركت روندها نشان مي­دهد ميزان ذخيره اندك است و نشان‌دهنده نزديك شدن به نقطه خطر است و يك شوك سياسي و اقتصادي ناشي از اوضاع داخلي و يا حتي منطقه‌ای مي­تواند اين تعادل ضعيف و ناپايدار را در فرآيند منابع و مصارف سازمان تأمين اجتماعي به‌شدت تحت تأثير قرار دهد. مؤلفه ­هاي تسريع‌كننده نقطه سربه‌سر عبارتند از: عدم انجام تعهدات توسط دولت (عدم پرداخت به‌موقع و كامل ٣ درصد حق بيمه، عدم پرداخت منابع مقرر در اجراي قانون معافيت از سهم كارفرما و...).  ضربه به ذخاير نقدي سازمان در بانك­ها كه بر اثر اجراي برنامه­ هاي تعديل ساختاري و تضعيف ارزش پول ملي، ارزش واقعي خود را از دست داد.  بازنشستگي­ هاي پيش از موعد مصوب دولت و مجلس بدون تأمين بار مالي ناشي از اجراي آن  مصوبات دولت، شوراي اقتصاد و مجلس شوراي اسلامي مبني بر افزايش قيمت­ها و تعرفه­ها كه سازمان به‌شدت از آن‌ها متأثر گرديده است. پايين بودن درصد اشتغال در سال­هاي جنگ تحميلي و سال­هاي اخير با تأثيرپذيري از سياست­هاي اقتصادي دولت  دريافت تعرفه­ ها و عوارض از سازمان  دريافت ماليات از سود سرمايه‌گذاري سازمان عدم بهره­ گيري مناسب از فرصت­ها، ذخاير و منابع توسط سازمان ظرف دو دهه گذشته عدم افزايش حقوق متناسب با تورم اعلام غيرواقعي دستمزد بيمه‌شدگان توسط كارفرمايان اختصاص بخش عمده­اي از ذخاير سازمان به احداث بيمارستان­ها و مراكز درماني   افزايش نرخ بيكاري حاصل از موج جمعيتي متولدان دهه ٦٠ جمعيت كشور در سال‌هاي دهه ٦٠ رشد چشمگيري داشته است. اين تكانه جمعيتي برخلاف تصور اوليه كه مي‌توانست براي صندوق­ هاي بيمه ­اي فرصت‌ساز باشد، با سوءمديريت، تبديل به چالشي جدي براي صندوق­ هاي بيمه شد، چراكه جامعه توان محدودي براي اشتغال‌ زايي دارد و انباشته‌ شدن تقاضا براي كار به فشارهاي سياسي و اجتماعي، تبديل شد؛ فشارهایی كه توان صندوق ­هاي بيمه­ اي را تهديد و محدود نموده است. در حال حاضر بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار ۹۴ با رشد ۱.۴ درصدی به ۱۲.۲ درصد رسیده است. شمار رسمی بیکاران هم به ۳ میلیون و ۱۴۹هزار نفر رسیده است. در واقع بر اساس این آمار ۱.۸ میلیون جوان بیکارند. بايد توجه كنيم كه افزايش منابع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي ارتباط مستقيمي با نگه‌داشت و افزايش سطح اشتغال دارد؛ از اين­رو، مقوله افزايش بيكاري در كشور چالشي بزرگ براي سازمان تأمين اجتماعي است. عدم اجراي قاعده عدالت  يك حالت نامطلوب در سازمان تأمين اجتماعي، ورودي­هاي متفاوت با خروجي­هاي يكسان و يا خروجي­هاي يكسان با ورودي­هاي متفاوت است؛ که اين امر با قاعده عدالت مغایرت دارد. در بخش بيمه‌شدگان، تنوع و تعدد نظام­هاي بازنشستگي در هيچ كشوري به اندازه ايران نیست، به‌طوري‌كه در حال حاضر در صندوق تأمين اجتماعي تقريباً بيش از ١٥ حالت بازنشستگي وجود دارد، همچنين تنوع و تعدد سن و تنوع و تعدد در سوابق بازنشستگي نیز ديده مي­شود. علاوه بر اين نقل‌وانتقال كسورات بازنشستگي از صندوق­ها و دستگاه­هاي دولتي به سازمان تأمين اجتماعي كاملاً با اصل عدالت در تضاد است. تصميم‌سازي و تصميم­گيري غيرعلمي  ضعف نظام آماري و اطلاعاتي، ضعف نظام محاسبات بيمه­اي و تصميم­گيري در خارج از قلمرو سازمان از جمله نقاط ضعف تاريخي در فرآيند نظام تصميم‌سازي و تصميم‌­گيريِ اين سازمان است. عدم به‌كارگيري مكانيزم­هاي علمي در فرآيند كاري و رفتار سازمان  ضعف اطلاعات و عدم به‌كارگيري اصول جديد در سازمان تأمين اجتماعي، امروز اين سازمان را در رابطه با يافته­هاي جديد صنعت بيمه با چالش­هاي جدي روبه‌رو مي­كند. در اين راستا تنظيم حق بيمه‌هاي صحيح به لحاظ آماري از اساسي­ترين اموري است كه مي­تواند تسهيلات لازم را به‌منظور اجراي برنامه­هاي بيمه­هاي اجتماعي فراهم سازد و فقدان آن، امكان توسعه و اجراي سياست­هاي علمي را از سازمان مي­گيرد. فقدان يك راهبرد مشخص در تعامل با شركاي اجتماعي و نظام تصميم­گيري كشور  گستردگي عمليات سازمان تأمين اجتماعي و فراگير بودن قلمرو كاري آن سبب شده است هرگونه تغييرات در حوزه­هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... كشور اثرات مستقيم و غيرمستقيمی بر عملكرد اين سازمان برجاي گذارد و بسياري از اين متغيرها خارج از كنترل مديريت آن قرار دارد. از طرفي ميزان كنترل و تأثيرگذاري سازمان به‌علت فقدان يك راهبرد تدوين‌شده بر بسياري از متغيرهاي ديگر از جمله قوانين و مقررات، مصوبات مجلس و دولت، رفتار شركاي اجتماعي و... بسيار محدود است، حال آنكه همه عوامل به‌شدت بر عملكرد و كار اين سازمان تأثير جدي مي­گذارند. مهم‌ ترين نهادهايي كه به‌صورت برون‌زا به لحاظ پشتوانه ­هاي قانوني، فشارهاي سياسي و اجتماعي و... مي­توانند اثرات مثبت يا منفي در اهداف و مأموريت­ هاي اين سازمان داشته باشند، عبارتند از: شركاي اجتماعي، دولت، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و قوه قضاییه.

صفحه‌ها